در سال ۱۹۳۵، آرتور بلمان^[۱۶۴]، شاگرد آگوست وولمر^[۱۶۵]، ابزاری را برای اندازه گیری کیفیت سرویس سازمان های پلیس طراحی کرد. روش بلمان برای ارزیابی عملکرد پلیس مورد انتقاد قرار گرفت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در سال ۱۹۳۸، در پاسخ به مشکلات سیستم بلمان، اسپنسر پارات یک سیستم ارزیابی عملکرد جایگزین را ارائه کرد که مستلزم استفاده از ارزیابی شهروندان برای اندازه گیری میزان اطمینان عموم مردم به پلیس بود.
در دهه ۱۹۷۰ ارزیابی شهروندان بعنوان یک ابزار استاندارد تحقیقاتی برای محققان پلیس عمل کرد.
در اواخر ۱۹۹۰، تقریبا یک سوم از سازمان های پلیس دارای ارزیابی های شهروندی در سال گذشته بودند.
در سال ۱۹۳۹، انجمن بین المللی مدیران شهر (که اکنون انجمن بین المللی مدیریت شهر/ایالت^[۱۶۶] خوانده می شود) داده ها را از سازمان های پلیس بعنوان بخشی از سری کتاب های سال شهرداری^[۱۶۷] جمع آوری کرد. شواهد عینی بیان می کنند که این روش جمع آوری داده ها هنوز نیز علی رغم وجود دو محدودیت مورد استفاده قرار می گیرد. اول، این روش یکی از تنها پایگاه داده های عملکرد پلیس است که بایستی خریداری شود. دوم، بازنگری جدید صورت گرفته روی ارزیابی های سازمان های پلیس نشان داده است که نرخ پاسخ به ارزیابی های صورت گرفته از سوی انجمن بین المللی مدیریت شهر/ایالت جزو پایین ترین ارزش ها در همه ارزیابی های صورت گرفته در این بازنگری می باشد.^[۱۶۸]
به طور خلاصه، در دهه ۱۹۳۰ ترکیبی از فعالیت های مبهم و پیشنهادهای مختلف برای ارزیابی عملکرد سازمان های پلیسی ارائه شد. یک سیستم ملی، گزارش های جرایم یکسان، برای جمع آوری آماری جرایم ودستگیری ها به صورت«رسمی»ایجاد شد.انجمن بین المللی مدیریت شهر/ ایالت سری کتابهای سال شهرداری را منتشر کرد که حاوی ساختارهای داخلی وورودی ها بود.
در سراسر سه دهه بعد، ارزیابی های «سنتی» عملکرد سازمان پلیس در حرفه امور پلیسی با اندکی مناقشه و هیاهو همراه بود. نرخ جرایم، دستگیری ها و بازجویی ها، شفافیت ها و زمان پاسخ گویی همگی نقش مهمی را در ارزیابی عملکرد پلیس در سطوح مختلف، از افسر پلیس به صورت انفرادی تا یک سازمان به صورت کلی ایفا می کنند. ^[۱۶۹]
طی دهه ۱۹۶۰، عدم رضایت از اقدام نظامی در ویتنام، جنبش حقوق مدنی، و سایر نیروهای اجتماعی نسل جوان را به سوی شورش علیه معاهدات جریان اصلی اجتماع سوق داد. اعمال زور واقدامات نامناسب علیه شهروندان اقلیت از سوی پلیس موضوع اصلی در طی دهه ۱۹۶۰ بود. کمیسیون مشاوره ملی در خصوص ناهنجاری مدنی^[۱۷۰] (۱۹۶۸) دریافته بود که «خصومت عمیقی بین پلیس و جوامع اقلیت» وجود دارد که اولین عامل تعیین کننده در شورش های شهری مورد مطالعه می باشد. ترکیب همه این فاکتورها منجر به بروز بحران همه گیری در خصوص مشروعیت پلیس آمریکا شد.
با رویداد این موضوعات، انتقادات بسیاری به این نکته اشاره کردند که دپارتمان های پلیس که بایستی سعی در کنترل جرایم، دستگیری مجرمان، بازجویی، و شفافیت و پاسخ سریع به تماس ها جهت دریافت خدمات داشته باشد، به طرق دیگر به صورت بسیار ضعیفی عمل می کند. بنابراین، مجموعه ای از شاخص های جامع عملکرد برای پاسخگویی به طیف گسترده تری از کارهایی که پلیس بایستی آنها را انجام می داد، نه فقط بخش مرتبط با بازجویی و دستگیری خلافکاران، مورد نیاز بود. در زیر برخی از انتقاداتی بیان شده که در چهار شاخص سنتی عملکرد پلیس تراز شده اند: نرخ جرایم، دستگیری و بازجویی، شفافیت و زمان پاسخگویی.

1. 1. نرخ جرایم:همانند سایر سازمان های عمومی، سازمان پلیس نیز دارای اهداف متعدد و حتی رقابتی می باشند. بنابراین، تمرکز بر یک هدف با نادیده انگاشتن سایر اهداف در واقع دعوت به عملکرد ضعیف در اهداف جایگزین می باشد. بدون توجه به چشم انداز یک فرد در خصوص اهمیت نسبی نرخ جرایم بعنوان شاخصی از موفقیت پلیس، دو مشکل اساسی در خصوص استفاده از نرخ جرایم «تعدیل نشده» بعنوان شاخص عملکرد پلیس وجود دارد. اول، پلیس تنها سازمانی محسوب نمی گردد که روی نرخ جرایم تأثیر دارد. جرم محصول ترکیب پیچیده ای از نیروهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

دوم، نرخ جرایم گزارش شده اغلب به این موضوع بستگی دارد که چگونه پلیس اطلاعاتی را پردازش می کند که در زمان اقدام «صحیح» علیه جرایم بدست می آورد. پلیس می تواند به طرق مختلف روی نرخ جرایم تأثیر بگذارد:
سیاست ها یا ساختارهای سازمانی که از گزارش جرایم پیشگیری کرده یا آن را کاهش می دهند،
رفتار افسر پلیس یا کسی که تماس را دریافت می کند با قربانی،
دستکاری آشکار در آمار جرایم.^[۱۷۱]
نهایتا، همه جرایم به پلیس گزارش نمی شوند، بنابراین منطقی است که داده های جرایم «رسمی» با ارزیابی میزان بزه دیدگی که بیانگر میزان جرایم گزارش نشده است، تکمیل گردند.

1. 1. دستگیری و بازجویی:دستگیری یکی از بارزترین شاخص های خروجی پلیس است. بعلاوه، این شاخص یکی از معدود شاخص های خروجی جمع آوری شده از اکثر سازمان های پلیس در سراسر آمریکا است. یک مطالعه به این نتیجه رسیده است که «تعاریف مختلف دستگیری مقایسه سودمند بین سازمان ها را عملا غیرممکن ساخته است». مطالعات دیگر بیان کرده اند که «قوانین مربوط به آمار دستگیری کافی نبوده و آمار دستگیری بدست آمده از گزارش جرایم یکسان برای ارزیابی عملکرد پلیس به کار می رود».

علاوه بر این مشکلات، دستگیری به لحاظ مفهومی نیز دو پهلو میباشد. در اکثر اوقات می تواند ابزار صحیحی باشد، ولی در برخی از مواقع نیز سایر راه حل ها ممکن است مؤثرتر باشند. بنابراین، نرخ دستگیری ها رقمی نامشخص را ارائه می دهد. ^[۱۷۲]
برخلاف دستگیری، داده های ملی در خصوص احضار برای بازجویی از سوی سازمان های پلیس وجود ندارد. بازجویی یکی از اصلی ترین خروجی های سازمان های پلیس بوده و اکثر اوقات بیش از شاخص دستگیری مورد استفاده قرار می گیرد. اکنون بسیاری از حوزه های قضایی به جای دستگیری از بازجویی برای برخی از بزه کاری ها استفاده می کنند.
دستگیری و بازجویی شاخص های «خروجی» می باشند. آنها توضیح می دهند سازمان ها تا چه اندازه تشویق به انجام برخی از فعالیت ها شده اند، ولی درباره اینکه آیا این فعالیت ها در ایجاد ارزش برای جوامع مؤثر هستند یا خیر، توضیحی نمی دهند. این شاخص ها به وضوح نشان می دهند که افسر پلیس و نجار کاملا مشغول هستند، ولی بیان نمی کنند که آیا جامعه امن تر یا شاد تر شده است.

1. 1. شفافیت (در امورات محوله): همانند نرخ دستگیری، میزان شفافیت که متناسب با جرایم گزارش و حل شده از سوی پلیس می باشد، شاخص دیگری از خروجی پلیس است که توسط سازمان های پلیس در سراسر آمریکا جمع آوری شده و مورد استفاده قرار می گیرند. علی رغم مشکلات متعدد مفهومی و تکنیکی در خصوص میزان شفافیت، این شاخص «متداولترین شاخص تأثیرپذیر بودن تحقیق و بازجویی» است که از سوی پلیس به کار گرفته می شود. برخی از منتقدان استدلال کرده اند که میزان شفافیت با مشکلات ارزیابی احاطه شده است. ^[۱۷۳]مطالعه دیگری نیز بیان کرده که چگونه کارآگاهان میزان شفافیت را برای بالا بردن شاخص های عملکرد خود دستکاری می کنند. علی رغم همه این مشکلات در خصوص ارزیابی نرخ شفافیت، این شاخص هنوز هم به صورت روتین توسط سازمان های پلیس گزارش شده و به صورت روتین از سوی محققان مورد استفاده قرار می گیرد. ^[۱۷۴]

1. 1. زمان پاسخ گویی:پاسخ استاندارد به تماس های صورت گرفته برای درخواست خدمات در اکثر دپارتمان های پلیس به لحاظ تاریخی به افسر پلیسی متصل می گردد که بایستی سریعا وارد عمل گردد. سازمان های پلیس که با کمبود منابع مواجه هستند اغلب می توانند منابع موجود خود را ساده و مؤثر کرده و کارآیی و تأثیر گذاری را با پیاده سازی اشکالی از استراتژی های پاسخ آلترناتیو، بهتر کنند. این پاسخ های جایگزین اغلب تحت عنوان استراتژی های «پاسخ متفاوت پلیس^[۱۷۵]» شناخته می شوند.^[۱۷۶]

اگر نرخ پاسخ بعنوان شاخص عملکرد قیاسی افزایش یابد، چالش هایی را در بر خواهد داشت؟
اول، استانداردهای جامعه به صورت گسترده ای تغییر می کنند.
دوم، جوامع به لحاظ جغرافیایی، توپوگرافی، الگوهای ترافیکی، و سایر ساختارهایی که به سختی قابل مقایسه با نرخ پاسخ می باشند، متفاوت می باشند.
سوم، پاسخ سریع می تواند کارآیی کمتری داشته باشد، و استراتژی پاسخ در مقایسه با روش های جایگزین تأثیر کمتری دارد.
مفهوم جدید عملکرد واحد های پلیس آمریکا:
با تکامل امورپلیسی جامعه محور، اصلاح گران پلیس مسیر جدیدی از ارزیابی عملکرد پلیس را توصیه کرده اند.
اول، دپارتمان و انجمن های پلیس تشویق به کار مفهومی و فلسفی برای شناسایی اهدافی شوند که پلیس در آرزوی دستیابی به آن است.
دوم، این اهداف بایستی بازتاب صحیح کاری باشند که پلیس حقیقتا آن را انجام می دهد.
نهایتا، مقالات مرتبط با اصلاح امورپلیسی جامعه محور پیشنهاد می کنند که سازمان های پلیس باید با تفکرات خارج از محیط در زمان ارائه شاخص های عملکرد تطابق یابند. بعلاوه شاخص های ویژه نیز بایستی فراتر از شاخص های سنتی که پیشتر توضیح داده شد، گسترش یابند. ^[۱۷۷]
ماهیت چند بعدی عملکرد پلیس: مهره طلایی
ماهیت خدمات پلیس بسیار متنوع می باشد، و از تحصیل شهروندان درباره پیشگیری از جرایم و پاسخ به تصادفات رانندگی تا تحقیق و تفحص درخصوص جرایم و دستگیری مجرمان متغیر می باشد. به عبارت دیگر، عملکرد سازمان پلیس چندبعدی است.
ایده ای که سازمان های پلیس ممکن است در برخی از مسیرها بسیار موفق باشد ولی در سایر مسیر ها به اندازه کافی موفق نباشد، تنها برای دپارتمان پلیس وجود ندارد. سازمان آتش نشانی بایستی بر جوانب تکنیکی خاموش کردن آتش برتری داشته باشد، بدون اینکه توجه کافی به ایمنی پیاده رو، رانندگان، و پرسنل خودش داشته باشد، همواره مورد انتقاد بوده است. ^[۱۷۸]
یک مسیر برای بررسی ابعاد عملکرد در سازمان هایی از هرنوع بررسی E3 است: تساوی، تأثیر گذاری و کارآیی.
این ابعاد برای بررسی تصمیمات هنجاری که یک جامعه بایستی در خصوص امنیت عمومی اخذ کند، سودمند می باشند. درحالیکه E 3 دارای ارزشی بعنوان نوعی تمرین فکری می باشد، اغلب ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از ابعادی که با برخی از صنایع اختصاصی در انطباق می باشند، در عمل سودمندتر است. ^[۱۷۹]
ابعاد عملکرد
ابعاد طبقه بندی یا حوزه های مستقلی از ویژگی ها یا خصوصیات نیستند. عملکرد پلیس چندبعدی است، تعداد و طبیعت این جوانب موضوع مباحثه و بررسی است. این بخش روش های سودمند ارائه شده در گذشته را برای طبقه بندی ابعاد عملکرد پلیس را مورد بررسی قرار داده است:
در سال ۱۹۸۰، مایکل اونیل^[۱۸۰] و همکارانش سیستم ارزیابی عملکرد برنامه پلیس را توسعه دادند. این یک سیستم ارزیابی عملکرد مدولار بود که در آن هر سازمان محلی می توانست اهداف خود را در بر بگیرد.
سیستم دیگر، که توسط هری هاتری^[۱۸۱] و همکارانش در انیستیتو شهری^[۱۸۲] و انجمن بین المللی مدیریت شهر/ایالت ارائه شد، پنج بعد عملکرد پلیسی در نظر گرفته شد. این سیستم، مجموعه سیستماتیک شاخص های عملکرد را در سراسر کشور سازمان بندی کرد.
جدیدترین چارچوب برای ارزیابی عملکرد پلیس توسط پروفسور مارک مور و همکارانش در دانشکده کندی هاروارد ارائه شد. چارچوب مور مبتنی بر بنیاد معنوی مستحکمی برای اندازه گیری هفت بعد از عملکرد پلیس بود. ^[۱۸۳]
یک مؤلفه امورپلیسی که اغلب در ارزیابی عملکرد از آن چشم پوشی می گردد، ماهیت فرایند امورپلیسی است. مطابق با استفان ماستروفسکی^[۱۸۴]، ارزیابی عملکرد پلیس سنتی از مؤلفه اصلی و بنیادی رابطه بین پلیس و جوامع چشم پوشی می کرد: ماهیت مواجه پلیس ـ شهروند.
تحقیقات نشان داده اند که داده ها در خصوص امور پلیسی برای ارزیابی عملکرد یا انجام تحقیقات قیاسی خوب در خصوص سازمان های پلیس کافی نیستند زیرا آنها طیف کاملی از کارهایی را که پلیس انجام می دهد را بدست نیاورده اند. هر کدام از ابعادی که از سوی یک فرد انتخاب شوند، بایستی بازتاب کامل و طیف واقعی از عملکردها و اهداف پلیس باشند. ^[۱۸۵]
۳-۳-۴-۱۱-۲- ارزیابی عملکرد در پلیس ملی ترکیه (مورد مرکز پلیس آنکارا):