همه‌ تصمیم‌ها ‌در مورد موضوع‌های (مهم) مربوط به پذیرش اعضای جدید یا ناظران یا طرف‌های گفتگو، ترتیب‌های بودجه، موضوع‌های دارای پی‌آمدهای مالی، انتصاب دبیر کل، تصویب طرح‌ها و راهبردهای اقتصادی، اصلاح عهدنامه و روابط خارجی اکو یا هر موضوع دیگری که شورای وزیران برای سازمان، مهم تشخیص دهد، بر اساس اتفاق آرای اتخاذ خواهد شد. تصمیم‌ها ‌در مورد سایر موضوع‌ها بر اساس اکثریت ساده کل اعضاء اکو اتخاذ می‌شود، مشروط بر اینکه سایر اعضاء به آن تصمیم رأی ممتنع بدهند یا با آن مخالفت نکنند.[۹۲]

گفتار چهارم: تشکیلات

دبیرخانه‌ی سازمان همکاری اقتصادی دارای هفت کمیته به شرح زیر بود:

کمیته اقتصادی و بازرگانی، کمیته حمل و نقل و ارتباطات، کمیته کشاورزی، کمیته علمی آموزشی و فرهنگی، کمیته انرژی، کمیته زیربنایی در امور عمومی (کمیته بهداشت و محیط زیست) و کمیته مبارزه با مواد مخدر.

این کمیته‌ها برای انجام بررسی‌های کارشناسی تشکیل می‌شدند. آن ها گزارش خود را به شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای می‌دادند که در صورت تصویب آن، برای شورای وزیران ارسال می‌شد، اما در حال حاضر چنین کمیته‌هایی، دیگر وجود خارجی ندارند، بلکه کار ویژه های آن بر عهده شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای گذاشته شده است.

سازمان‌های تخصصی اکو هم بخشی از ارکان شمرده می‌شوند و عبارتند از:

مؤسسه‌ی فرهنگی، اتاق بازرگانی، شرکت مهندسی مشاور و دانشکده بیمه‌ اکو که در حال فعالیت هستند. همچنین قرار است مؤسسه‌ی آموزشی اکو، بنیاد علمی اکو، بانک تجارت و توسعه‌ اکو، شرکت بیمه‌ اتکایی اکو و بانک اطلاعات گمرکی، مرکز منطقه‌ای مدیریت خطر بلاهای طبیعی که موافقت‌نامه‌های آن ها امضاء و تصویب شده، فعالیت خود را در آینده نزدیک آغاز کنند.[۹۳]

تعداد و ماهیت سازمان‌های تخصصی می‌تواند از سوی شورای وزیران تغییر کند، اما آن ها به هر صورت موظف هستند:

ـ گزارش فعالیت سالانه‌ی خود را به دبیر کل ارائه کنند؛

ـ ‌در مورد تصمیم‌ها، روش و خط‌مشی، قبلاً از دبیر کل مجوز دریافت کنند؛

ـ با دولت‌های عضو، از طریق دبیرخانه مکاتبه کنند.

مؤسسه‌های منطقه‌ای اکو عبارتند از:

اتاق بازرگانی و صنایع اکو، شرکت مشترک کشتیرانی (اکو)[۹۴]، شرکت هواپیمایی اکو[۹۵]، مؤسسه‌ی آموزش عالی بیمه‌ اکو، مرکز بیمه‌ اکو، شرکت بیمه اتکایی اکو، شرکت مهندسان و مشاوران اکو، بانک تجارت و سرمایه‌گذاری اکو و خبرگزاری اکو.

گفتار پنجم: همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

بر اساس عهدنامه‌ی ازمیر، اکو می‌تواند با سایر گروه‌های منطقه‌ای، سازمان‌های بین‌المللی، کشورها و نهادهای دیگر ارتباط برقرار کند. ماهیت و حدود این همکاری را شورای وزیران اکو تعیین می‌کند. برخی از این سازمان‌ها که با اکو یادداشت تفاهم و همکاری امضا کرده‌اند، وابسته به سازمان ملل‌متحد هستند، تعدادی هم به صورت منطقه‌ای فعالیت می‌کنند. این سازمان‌ها عبارتند از:

برنامه عمران ملل متحد،[۹۶] کمیسیون اقتصادی ـ اجتماعی ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه[۹۷]، سازمان حمایت از کودکان ملل متحد[۹۸]، صندوق جمعیت ملل متحد[۹۹]، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد[۱۰۰]، سازمان علوم و فرهنگ ملل متحد[۱۰۱]، برنامه بین‌المللی کنترل مواد مخدر[۱۰۲]، سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد[۱۰۳]، سازمان کنترل توسعه و تجارت ملل متحد[۱۰۴]، سازمان کنفرانس اسلامی[۱۰۵]، بانک توسعه‌ اسلامی[۱۰۶]، اتحادیه‌ی اروپا[۱۰۷]، سازمان تجارت جهانی[۱۰۸]، اتحادیه‌ی کشورهای جنوب شرق آسیا[۱۰۹] و سازمان جهانی گمرک[۱۱۰].

مبحث سوم: رویکردها و راهبردهای اکو

گفتار اول: مقدمه

فروپاشی اتحاد شوروی سبب شد در منطقه آسیای مرکزی، تحولات اساسی صورت گیرد. جمهوری‌های آسیای مرکزی، آذربایجان و افغانستان خواستار پیوستن به اکو شدند.[۱۱۱] پیوستن اعضای جدید به سازمان همکاری اقتصادی با توجه به فروپاشی نظام دو قطبی در جهان و کاهش نفوذ منطقه‌ای روسیه، تحولی اساسی محسوب شد. تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در پایان جنگ سرد و توجه روزافزون به گسترش سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای، بیانگر ظهور گرایش‌های جدیدی در روابط میان کشورها در پایان نظام دو قطبی در نظام جهانی بود.

تجربه‌ تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی در کشورهای پیشرفته، همواره الگوی مطلوب رشد در میان کشورهای در حال توسعه شناخته می‌شد.[۱۱۲] از این رو کشورهای تازه استقلال یافته نیز پیوستن به اکو را راهی برای رشد خود برگزیدند.[۱۱۳] بنیان‌گذاران اکو که ورود کشورهای تازه استقلال یافته را به منزله‌ی تقویت اکو برآورد کردند، با توجه به نیازهای آن ها، مطلوب‌های خود و توسعه‌ روابط همه‌‌جانبه و چندجانبه در منطقه، تقاضای کشورهای یاد شده را پذیرفتند.

در نشست شورای وزیران در فوریه ۱۹۹۲ در آنکارا، تقاضای عضویت آذربایجان، ازبکستان و ترکمنستان پذیرفته شد. در نشست ویژه وزیران در تهران نیز عضویت جمهوری‌های تاجیکستان و قرقیزستان مورد پذیرش قرار گرفت. در این نشست قزاقستان به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد، اما تقاضای عضویت رومانی پذیرفته نشد. در این نشست ترکیه پیشنهاد کرد عضویت جامعه‌ ترک قبرس نیز در اکو پذیرفته شود که مورد تأیید اعضا قرار نگرفت.

از هنگام تشکیل سازمان همکاری اقتصادی در فوریه ۱۹۸۵ تا تصویب پروتکل اصلاحی پیمان ازمیر در ۱۹۹۰، این سازمان فعالیت چشمگیری نداشت، حتی پس از آن نیز تا پیوستن کشورهای آسیای مرکزی، آذربایجان و افغانستان تنها نشست‌های مشترک مقام‌ها و مسئولان ذی‌ربط، بیانگر ادامه‌ فعالیت این سازمان بود.

‌به این ترتیب پس از گسترش سازمان اکو، مرحله‌ای تازه در فعالیت این سازمان آغاز شد. گرد آمدن ده کشور در یکی از حساس‌ترین مناطق استراتژیک جهان،[۱۱۴] سبب توجه روز افزون ‌به این سازمان شد. منطقه اکو در مسیر اتصال بازارهای شرقی ـ غربی، شمالی ـ جنوبی جهان قرار گرفته است. در یک سو بازارهای عظیم چین و ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب شرقی آسیا، در سوی دیگر شبه قاره‌ی هند و بازارهای خلیج فارس و آفریقا، دسترسی به آبراه‌های خلیج فارس و اقیانوس هند و همچنین اروپا و ظرفیت‌های بالقوه صنعتی و اقتصادی آن توان و ظرفیت چشمگیری ‌به این سازمان بخشیده است.

پیوستن جمهوری‌های آسیای مرکزی و آذربایجان به سازمان اکو، از عوامل مهم کسب اعتبار و اهمیت این سازمان پس از گسترش آن بود. این جمهوری‌ها که به روسیه وابسته بودند، پس از به دست آوردن استقلال سیاسی با دشواری‌های بسیاری در راه کسب استقلال اقتصادی روبرو شدند؛[۱۱۵] از این رو پیوستن آن ها به اکو به منظور یافتن جایگزین‌های تازه برای مبادله‌های اقتصادی و تأمین نیازهای خود بوده است. آن ها در آن هنگام درک روشنی از مفهوم همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای نداشتند و بیشتر برای رفع مشکلات و تنگناهای خود ‌به این سازمان پیوستند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...