-
- نظام قدیم حقوق طبیعی
-
- دوره جدید حقوق طبیعی
که دوره اول به سه مقطع اساسی تقسیم می شود:
الف. نظریه حقوق طبیعی پیش از قرون وسطی
ب. نظریه حقوق طبیعی در ابتدای قرون وسطی
ج. مکتب حقوق فطری و طبیعی در اواخر قرون وسطی.
و دوره جدید حقوق طبیعی نیز به نوبه خود، به دو بخش کلی قابل تقسیم است:
الف. نظریه حقوق طبیعی در ابتدای دوره جدید در اروپا
ب. نظریه حقوق طبیعی در آرای متفکران قرن بیستم (طالبی،۱۳۸۰: ۴۶).
به هر روی ایده حق‌های طبیعی که محصول نظریات حقوق طبیعی است، مهمترین تأثیر نظری را در تعمیق گفتمان حقوق‌بشر مدرن داشته است. در مباحث آتی به معرفی اجمالی دیدگاه های نظریه‌پردازان این مکتب و ارتباط آنها با حقوق‌بشر خواهیم پرداخت.
آلتوسیوس(۱۶۳۸-۱۵۵۷)
یوهان آلتوسیوس[۲۹] که اورآلتوس نیز می‌نامند، از حقوقدانان آلمانی و مدافع اصول دموکراسی بوده که کتاب وی در «فن سیاست» اولین مرتبه در سال ۱۶۰۳ و بعد با بسط و تفسیر در سال ۱۶۱۰ به چاپ رسید. وی نیز مانند گروسیوس به اختلاط مسائل حقوقی با سیاست که در فلسفه ژان بدن دیده می‌شود انتقاد کرده و تجزیه آن دو را از یکدیگر لازم میشمارد. اگر چه فلسفه خود را بر اساس حقوق طبیعت قرارداده و این روش مستلزم تجدیدنظر در اصول حقوق طبیعت می‌باشد ولی چنین تجدیدنظری را انجام نداده، لذا فلسفه وی ناقص مانده است.
آلتوسیوس نیز مانند سایر نویسندگان کالوینست، حقوق طبیعت را با لوح دوم از الواح ده‌گانه موسی که شامل قانون اخلاق است تطبیق و مقایسه کرده و در واقع حقوق اخلاقی را با حقوق طبیعت یکی میشمارد. آلتوسیوس نوعی فلسفه سیاسی بوجود آورده که حائز اهمیت و هم جالب توجه است زیرا از لحاظ منطق تنها متکی به فرضیه قرارداد شده و پای اتوریته مذهب را به میان نمی‌آورد. و چون قرارداد یا کنترات را یک رابطه طبیعی بشناسیم باید گفت که فرضیه وی یک فرضیه ناتورالستسک یعنی متکی به حقوق طبیعت است.
به عقیده وی اجتماع مردم با یکدیگر بصورت گروه ها و دستجات، امری است طبیعی و ذاتی طبع انسان. و لذا جامعه را نمی‌توان یک جسد مصنوعی دانست که وجود آن معلول علل خارجی باشد.
البته فرضیه قرارداد کاملاً برای توضیح این فکر شایسته نیست ولی با فرضیه فردیت که در انواع فرضیه‌های حقوق طبیعت مندرج است وفق می‌دهد.
آلتوسیوس به یک طبقه‌بندی مبسوط از جامعه‌های بشری دست زده است. مختصر کلام آن که جامعه بشری را به پنج نوع عمده تقسیم می‌کند و می‌گوید: “هر نوع اعلای از جامعه‌ها از ترکیب انواع ساده‌تر ماقبل خود بوجود آمده است. این پنج نوع جامعه عبارتند از: ۱. خانواده ۲. شرکت‌های داوطلبی و آزاد
-
- جامعه‌های محلی ۴. ایالت‌ها ۵. دولت”. وی می‌گوید:
“در جامعه‌های مترقی معمولاً جامعه‌های ماقبل و ساده‌تر که شالوده جامعه‌های بالاترند مباشر عقد قراردادهای اجتماعی گشته‌اند نه افراد. و هرجامعه نوین بالاتر تنها وضع مقررات و قوانینی را در نظر می‌گیرد که برای نیل به هدف آن جامعه ضروری بنظر میرسد یعنی چگونگی مابقی مقررات را به اختیار همان جامعه‌های ساده‌تر ماقبل خود گذاشته یا در اختیار جامعه‌های موجود زیر دست خود وا می‌گذارد. بدین ترتیب یک سلسله متصله از قراردادهای اجتماعی بین جامعه‌های مختلف به درجات منعقد گردیده و بوجود آمده است که بعضی‌ها حالت سیاسی دارد و بعضی ندارد”.
مهمترین جنبه فرضیه آلتوسیوس آن است که قدرت مطلقه حاکمه را لزوماً در مردم به عنوان یک جسد اجتماعی قرار داده و می‌گوید:
“اگر فرضاً مردم هم نخواهند قدرت حاکمه را از خود جدا سازند قادر نیستند، زیرا قدرت حاکمه خاصیت مخصوص و لاینفک آن نوع خاص از اجتماع است و بالنتیجه قدرت حاکمه هرگز قابل تسهیم و انتقال نبوده و هرگز نتوان آن را در تملیک طبقه حاکمه یا یک خانواده قرار داد. اما قدرتی که به افسران اداری و حکومتی و دولت داده شده بر طبق قانون بدان‌ها مفوض گردیده است” (پازارگاد، ۱۳۸۲: ۵۲۸).
گروسیوس (۱۶۴۵-۱۵۸۳)
رنسانس عصری جدید و متمایز در حیات معرفتی اروپا و جهان می‌باشد. بررسی تحولات معرفتی این دوره و پس از آن، افق‌های عبرت‌آمیزی را در حوزه تحولات هنجاری خواهد گشود. معمولاً عرفی کردن حقوق طبیعی را با نام هوگو گروسیوس[۳۰] پیوند می‌زند .(Freeman, 1994: 227)گروسیوس عرصه جدیدی را که همانا رویکردی مدرن و متأثر از دستاورهای فلسفی و معرفتی دوره روشنگری و پس از رنسانس بود، در مقابل حقوق طبیعی باز کرد. رویکرد مدرن با این بیان گروسیوس که حقوق طبیعی حتی اگر خداوند هم وجود نداشت قابل تحصیل بود، پیوندی غیرقابل انکار دارد. در حقیقت نگاه غیردینی با حقوق طبیعی نقطه عطفی است که این ایده را از فضای کلامی و دینی به قلمرو بشری وارد می‌کند. اما دیدیم که ایده عقل‌مداری حقوق طبیعی در طبقه‌بندی معروف آکوئیناس نیز پذیرفته شده است. به‌نظر میرسد آن چنان که فینیز[۳۱] به خوبی بیان کرده، دغدغه آکوئیناس نه غیردینی کردن حقوق طبیعی است که ارائه تبیینی مستقل از حقوق طبیعی است. آکوئیناس در واقع در پی آن است که بگوید حسن و قبح اشیاء و هنجارها در طبیعت (و نه در احکام الهی) نهفته است.
دغدغه گروسیوس _ که مبتنی بر ایده‌ی قرارداد اجتماعی[۳۲] است _ ارائه نظامی هنجاری در روابط بین‌الملل و به ویژه حقوق جنگ است تردیدی نیست که در جنگ بیشترین تهدیدها متوجه حقوق بنیادین انسانی که همانا حیات و امنیت است خواهد بود. گروسیوس که در زمان جنگ‌های طولانی اروپا ایده‌های خود را تنظیم می‌کرد، در پی ارائه نظریه‌ای منسجم برای تنظیم روابط ملت‌ها به‌ویژه در هنگام جنگ بود (قاری‌سیدفاطمی، ۱۳۸۲: ۸۷).
نکته قابل تأمل در اندیشه گروسیوس این است که وی از یک‌سو آزادی افراد را در حذف و برکنار کردن حاکمیت رد می‌کند. او معتقد است که افراد در یک قرارداد اجتماعی، آزادی خود را به بهای امنیت به حاکمیت وا می‌گذارند و لذا نمی‌توانند علیه حاکمیت طغیان کنند، حتی اگر حاکمیت قوانین غیرعادلانه‌ای وضع کند. این نگاه گروسیوس با هیچ قرائتی از حقوق طبیعی سازگار نیست. نگاه مصلحت‌محورانه به حاکمیت و امنیت و قربانی کردن آزادی افراد در پای آن بیشتر با نظریات سودمدار سازگار است تا رویکردهای حقوق طبیعی. از سوی دیگر گروسیوس به صورت تناقض‌آمیزی حاکمیت را ملزم و محدود به حقوق طبیعی می‌داند. محدودیت حاکمیت به حقوق طبیعی از یک‌سو و انکار حق آزادی مردم در عدم اطاعت از قوانین ناعادلانه و یا طغیان، با آموزه‌ها و ایده‌های محوری حقوق طبیعی قابل توجیه و تبیین نیستند. با این وجود نبایستی نقش مهم وی را به‌ویژه در حوزه حقوق‌بشردوستانه در شرایط جنگی نادیده گرفت. تئوریزه کردن حقوق طبیعی عرفی نیز به نوبه خود دستاورد دیگری است که این نظریه‌پرداز از خود بجای گذاشت؛ دستاوردی که بعدها الهام‌بخش بسیاری از فیلسوفان جهان غرب در ارائه طرحی عرفی از حقوق طبیعی بوده است. ایده‌ای که گروسیوس بی‌تردید مبدع آن نبود، لیکن در دوره مدرن به نام او ثبت شد (قاری سیدفاطمی،۱۳۸۲: ۸۸).
فیلسوفان عصر روشنگری در پیکار فکری خود علیه استبداد دین و سیاسی، شالوده‌های نظری حقوق‌بشر را مستحکم ساختند. در فلسفه روشنگری، خرد انسانی به مثابه تنها سنجیدار یقین حق طبیعی مطرح شد و سلطه آموزه‌های دینی و اقتدارگرایانه در این زمینه بی‌اعتبار اعلام گردید. اما این امر چگونه صورت تحقق پذیرفت؟ برای پاسخی ولو کوتاه و فشرده به این پرسش، باید به بازخوانی خطوط اساسی تلاشهای فکری اندیشمندان روشنگری پرداخت. ما در این جستار به آرای برخی از متفکران عصر روشنگری – هابز، لاک، روسو، پوفندرف و مونتسکیو- در مورد حقوق‌بشر اشاره می‌کنیم.
پوفندرف (۱۶۳۲-۱۶۹۴)
ساموئل پوفندورف[۳۳] اولین پروفسور قانون طبیعی و قانون ملت‌ها به شمار می‌آید. آثار او بر شروح فلسفی و حقوقی مربوط به حقوق طبیعی در عصر‌روشنگری تأثیر شگرفی داشت. مؤثرترین آثار پوفندورف عبارتند از: «درباره قانون طبیعی و قانون ملت‌ها[۳۴] (۱۶۷۲م)» و «درباره وظیفه انسان و شهروند بر اساس قانون طبیعی[۳۵] (۱۶۷۳م)». پوفندورف، یکی از پیروان گروسیوس در مسأله قانون طبیعی بود. پوفندورف در موضوع قانون طبیعی در دو امر، همانند گروسیوس می‌اندیشید:
۱. قانون طبیعی را از الهیات جدا می‌دانست.
۲. قانون طبیعی را فرمان عقل سلیم می‌دانست که رفتارهای صحیح را از ناصحیح جدا می‌کند.
با وجود این، منشأ اعتبار قانون طبیعی در نگاه پوفندورف، حمایت خدا از احکام عقل سلیم بود (Pufendorf, 1749: 141).
به دلیل اینکه گروسیوس در سال ۱۶۲۵ میلادی با نوشتن کتاب تأثیرگذار خویش به نام درباره قانون جنگ و صلح؛ تغییری اساسی» ـ و به ادعای مشهور سکولارمنشانه ـ در برداشت از قانون طبیعی ایجاد کرده بود، پوفندورف به شرح و تفصیل این قانون طبیعی جدید پرداخت. وی در ابتدا از «توماس هابز» آغاز کرد که پیرو مهم گروسیوس و مخالف سرسخت اندیشه مدرسی بود. طبیعت نوع بشر در نگاه هابز، مستلزم جدال میان انسانها است (هابز، ۱۳۸۰: ۸۸). این امر از خصلت ذاتی بشر؛ یعنی صیانت از نفس حکایت می‌کند؛ چون این ویژگی به شورش اجتماعی، منجر می‌شود.
پوفندورف همانند هابز، طبیعت بشر را نقطه شروع قانون طبیعی می‌داند. همچنین او باور داشت که انسانها اجتماعی‌اند، اما خصلت اجتماعی بودن، در نگاه پوفندورف، امری فطری نبود، بلکه اجتماعی بودن بر طبیعت بشر تحمیل شده است. او اعتقاد داشت همه تکالیف بشری به‌خاطر جنبه اجتماعی داشتن بر انسان استقرار می‌یابد، زیرا به نظر پوفندورف، بنیاد قانون طبیعی بشر، اجتماعی بودن او است .(Pufendorf, 1749: 134) به این دلیل، او بیشتر درباره تکالیف انسان صحبت کرده است تا درباره حقوق طبیعی‌اش، هر چند که در نظر وی همه تکالیف انسانها متناظر یکدیگرند (Ford, 1998, 836).
پوفندورف، معتقد بود که مقررات اخلاقی، عامل نگهدارنده بشر از خطا هستند که با طبیعت بشر، گره خورده‌اند و قانون طبیعی در کانون این اخلاقیات حضور دارد. اخلاقی بودن قانون طبیعی، مستلزم این است که هنجارهای اخلاقی از خصایص طبیعت بشر اشتقاق یابد. به عبارت دیگر، «باید» از «هست» ناشی می‌شود. این امر، به معنای این است که قانون طبیعی در نگاه پوفندورف با مطالعه طبیعت بشر شناخته می‌شود. بنابراین، پوفندورف، طبیعت بشر را نهاد قانون طبیعی می‌دانست. کلمات مهم او در این موضوع از این قرار است:
“کشف مبنای قانون طبیعی، کار آسانی است. انسان، حیوانی است که دارای میل شدید به صیانت از خویشتن است. او دارای علایق زیادی می‌باشد. بدون یاری همنوعان خود قادر به حفظ سلامتی و بقای خویش نیست. او می‌تواند با انجام خوبی‌های متقابل، جلب محبت کند. اما با وجود این، انسان غالباً موجودی مغرض و گستاخ است و به سرعت عصبانی می‌شود و به محض اینکه قصد شیطنت کند، آن را با اقتدار انجام می‌دهد. اینک به دلیل اینکه چنین موجودی می‌تواند حفظ و حمایت گردد و از خوبی‌های موجود در زندگی‌اش لذت ببرد، ضرورتاً موجودی «اجتماعی» است، یعنی اینکه او خود را با همنوعان خویش پیوند داده و در این راستا رفتار خود را با آنها تنظیم می‌کند، همچنان که آنها نیز دلیل صحیحی برای آسیب رساندن به او ندارند، بلکه بر عکس، آنها مایلند تا منافع او را افزایش داده و حقوق و علایق او را تأمین کنند. بنابراین، این امر قانونی بنیادین از طبیعت را ظاهر می‌سازد که عبارت است از: هر انسانی باید در زندگی خود تا آنجا که ممکن است، معاشرت صلح‌آمیز با دیگران را در راستای هدف اصلی و طبع نژاد بشر بطور عام، افزایش داده و از آن حفاظت کند” (Pufendorf, 1749. 134).
همچنان که از متن پیداست، پوفندورف بر این باور بود که مبنای قانون طبیعی، حیثیت اجتماعی بودن بشر است. این ویژگی در دیگر خصلت ذاتی انسان، به نام صیانت نفس ریشه دارد. بنابراین، از نگاه پوفندورف، زیر بنای قانون طبیعی دو چیز است:
۱. میل ذاتی انسان به صیانت نفس و ۲. میل طبیعی او به اجتماعی‌بودن (Pufendorf, 1749: 141).
پوفندورف، اراده ربانی را «اصل برتر» می‌نامد که قانون طبیعی، به سبب آن دارای اقتدار و اعتبار می‌گردد. او چنین می‌نویسد:
“به منظور اینکه فرمان‌های عقل، دارای اقتدار و اعتبار قانون گردند، لازم است اصلی برتر را به کمک فراخوانیم، زیرا گرچه فایده این فرمان‌ها خیلی روشن است، اما این ملاحظه ناب، هرگز نمی‌تواند پیوندی مستحکم با اذهان مردم برقرار کند” (Pufendorf, 1749: 141).
پرواضح است که تأکید پوفندورف بر اراده خدا به مثابه اصلی برتر برای قانون طبیعی، نتیجه اجتناب کردن از فرضیه گروسیوس است؛ فرضیه‌ای که راه را بر نظریه‌های سکولار قانون طبیعی در قرن‌های بعد گشود.
حقوق بشر در اندیشه اصحاب قرارداد
در بررسی‌های مربوط به تاریخ اندیشه، عموماً سده‌های هفدهم و بویژه هجدهم را در اروپا عصر خردگرایی و روشنگری می‌نامند. در بخش‌بندی ظریف‌تری، از مراحل سه‌گانه: آغازین، اوج و پایان روشنگری سخن به میان می‌آید که دوره‌ای از نیمه‌های سده هفدهم تا پایان سده هجدهم و حتی دهه نخستین سده نوزدهم را در بر می‌گیرد. به این اعتبار، می‌توان متفکرانی چون هابز و لاک را نمایندگان فکری مرحله آغازین، منتسکیو و روسو را متعلق به دوره اوج و کانت را از واپسین نمایندگان عصر روشنگری ارزیابی کرد. یکی از خصلت‌های اندیشه روشنگری، گرایش رهایی‌بخش و برابری طلبانه آن است که با موضعی انتقادی دست در دست حرکت می‌کند و هم در حوزه نظری و هم عملی تأثیر می‌بخشد. روشنگران از یک طرف مبلّغ آزادی اندیشه و از طرف دیگر طرفدار خودمختاری فرد در حوزه‌های اخلاقی، سیاسی و اقتصادی بودند. آنان خواهان گسستن زنجیرهایی بود که سده‌های میانه بر دست و پای جامعه بسته بود. از منظر روشنگری، انسان نه وابسته به وظایف دینی است و نه مطیع دولتی که فرمانروای آن از «موهبتی الهی» برخوردار است. به عقیده روشنگران، انسان با ضرورتی طبیعی نه تنها به دنبال تحقق چنین ارزش‌هایی است، بلکه از حقی نیز در این راستا برخوردار است. بدینسان هر آنچه که در مقابل تحقق چنین ارزش‌هایی قرار می‌گرفت، از طرف روشنگران ناحق شمرده می‌شد. چنین دریافتی، تجلی آشکار خود را در اندیشه حقوق‌بشر می‌یابد که به مفهومی امروزین از محصولات عصر روشنگری‌ست. به عبارت دیگر، گام اصلی در گذار از «حق طبیعی» به «حقوق‌بشر» در همین دوره برداشته شد. هدف روشنگری افسون‌زدایی از جهان، برچیدن اسطوره و سرنگونی انگارش به یاری دانش بود. فیلسوفان روشنگری در پیکار فکری خود علیه استبداد دینی و سیاسی، شالوده‌های نظری حقوق‌بشر را مستحکم ساختند. در فلسفهٔ روشنگری، خرد انسانی به مثابه تنها سنجیدار تعیین حق طبیعی مطرح شد و سلطهٔ آموزه‌های دینی و اقتدارگرایانه در این زمینه بی‌اعتبار اعلام گردید. ما در این جستار، به آرای برخی از متفکران عصر روشنگری در مورد حقوق بشر اشاره می‌کنیم.
