ب- دلایل درون سازمانی

الف- دلایل برون سازمانی

۱- ویژگی‌های سیستم اقتصادی :

مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در ساختار اقتصادی رخ می‌دهد بپذیرد. ولی نمیتواند تغییری در آن ها ایجاد کند . بلکه باید تعدیلات لازم را درعملیات شرکت در جهت این سیستم پیاده سازد . شرکت‌های بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکت‌های کوچکتر بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند ، چون شرکت‌های بزرگ بهتر می‌توانند در شرایط نبود ثبات بازار مقاومت نمایند.

۲- رقابت :

یکی از دلایل دیگر ورشکستگی، رقابت است ، اما مدیریت کارا نقطه مقابل این دلیل است .

۳- تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی :

اگر شرکت‌ها از به کارگیری روش های مدرن و شناخت وسیع و بموقع خواسته های مصرف کننده جدید ، ناتوان باشند شکست می خورند.

۴- نوسانات تجاری :

مطالعات نشان داده است که ناسازگاری بین تولید و مصرف ، عدم استخدام ، کاهش در میزان فروش ، سقوط قیمت ها و … باعث افزایش تعداد شرکت های ورشکسته شده است . به هر حال نبود آرامش موقت عامل زیر بنایی ورشکستگی شناخته نشده است .

۵- تامین مالی :

پروفسور ناماکی^[۳۱] با بهره گرفتن از داده های بانک جهانی برای دوره ۱۹۸۰-۱۹۹۰ عنوان کرد که مشکلات مرتبط با تامین مالی بیشتر از شرایط اقتصادی ، باعث ورشکستگی شرکت های کوچک می شود .

۶- تصادفات :

برخی از عوامل ، بسیار فراتر از کنترل شرکت هستند مانند رویدادهای طبیعی . برخی از آن ها به نام اعمال خداوند معروفند . این گروه در همه جوامع صرف نظر از سیستم خاص اقتصادی ، دیده می شود.

نیوتن (۱۹۹۸) عوامل درون سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی می‌داند که می توان با برخی اقدامات واحد تجاری از آن ها جلوگیری کرد . اغلب این عوامل ناشی از تصمیم گیری غلط است و مسئولیت آن ها را باید مستقیما” متوجه خود واحدهای تجاری دانست .

ب- دلایل درون سازمانی

۱- ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار :

اگر شرکت ، اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد در دریافت دیون از بدهکاران دچار مشکل می‌گردد . توزیع کننده ها در صورت فروش کالا به مصرف کننده قادر به پرداخت ‌بدهی‌هایشان هستند ، پس اعتبار اعطا شده از تولید کننده به توزیع کننده و نهایتاً” به مصرف کننده توسعه داده می شود. در این حالت یک زنجیره اعتبار ایجاد می شود و اگر یک حلقه در این زنجیره ورشکست شود خطر سقوط همه زنجیره وجود دارد . راه حل مناسب افزایش بررسی های اعتباری و محدود کردن حتی الامکان فروش های نسیه است . گرچه ممکن است برخی شرکت‌ها فکر کنند که از دست دادن حجم فروش های نسیه ، زیان بیشتری از سوخت شدن برخی مطالباتشان برای آن ها به همراه دارد. اما تصمیم غلط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی خود شرکت گرددو این زیان‌های اعتباری غیر معمول، ممکن است ساختار مالی شرکت را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید.

۲- مدیریت ناکارا:

فقدان آموزش ،تجربه ، توانایی و ابتکار مدیریت ،عدم همکاری و ارتباط موثرمدیریت با افراد حرفه ای ، واحد تجاری را در باقی ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژی دچار مشکل می‌سازد . بیشترین تعداد ورشکستگیها ‌به این دلایل بوده اند . عدم همکاری و ارتباط مؤثر مدیریت با افراد حرفه ای هم در این طبقه قرار می‌گیرد .

ادامه پژوهش تجاری دانشگاه پیترزبرگ مطالعه ای روی ۱۰ کارخانه تولیدی ناموفق طی سال‌های ۱۹۵۴ و ۱۹۵۶ انجام داد. شرکت های ورشکسته با ۱۰ شرکت موفق مخالف یکدیگر بودند و اختلافات آن ها به شرح ذیل بود.

شرکت‌های ناموفق سوابق ضعیف و رویه های نگهداری سوابق ضعیف داشتند ، شرکت‌های موفق منابع زمانی و مالی بیشتری برای توسعه محصول صرف می‌کردند ، شرکت‌های ناموفق فراتر از عمق تکنولوژی در دسترس خود رفته بودند ، مدیران آن ها از تحلیل بازار و فروش غفلت می ورزیدند . نتیجه نهایی این تحقیق نشان داد که ‌ورشکستگی‌های مورد بررسی بخاطر کوچک بودن این شرکت‌ها نبود بلکه بخاطر مدیریت بد (سوء مدیریت) بود . برخی از این مدیریت های ناکارا بخاطر تحمیل زیاد وظایف بیش از زمان در دسترس ، به یک مدیر بود . آن ها مسئولیت های مختلفی داشتند که فرصت رسیدگی به همه آن ها را نداشتند . شاید ورشکستگی یک فرصت مناسب برای رهایی مدیر بود که می شد از آن اجتناب ورزید.

جامعه متخصصان ورشکستگی (انگلیس ) ، هزار و هفتصد شرکت را که طی سال ۱۹۹۲ ورشکست شده بودند بررسی کرد و دریافت که مدیریت شرکت بزرگترین دلیل سقوط شرکت‌ها بوده است . بعد از آن به ترتیب بازار ، فقدان سرمایه گذاری اضافی لازم و تامین مالی بلند مدت عوامل ورشکستگی شناخته شدند.

نیوتن (۱۹۹۸) عنوان کرد که مدیریت ناکارا نمی تواند از عواملی چون فروش های ناکافی (که منجربه ناکافی بودن باقی ماندن شرکت درعرصه تجارت می‌گردد)،قیمت گذاری نامناسب (که موجب پذیرش زیان روی یک قلم یا سود بسیار اندک می شود)، استفاده نادرست ازدریافتنی ها و پرداختنی ها ( عدم موفقیت در گرفتن تخفیفات عمده و عدم پرداخت بدهکارانی که دارای وضع وخیم هستند )، هزینه های سربار و عملیاتی بیش از اندازه و مخارج بهره بدهی های درازمدت بیش از اندازه (که همه هزینه های ثابت هستند که در مقابل درآمد قرار دارند و باعث بالا رفتن نقطه سر به سر می‌شوند ، سرمایه گذاریهای بیش از اندازه در دارایی های ثابت و موجودیها ( که باعث محدودیت وجوه و در دسترس نبودن آن برای ایفای سایر تعهدات می‌گردد)، سرمایه در گردش ناکافی و نقدینگی ضعیف ( به خاطر بدهی جاری بیش از حد در نتیجه تحصیل دارایی های ثابت با بهره گرفتن از اعتبار کوتاه مدت )، ساختار سرمایه غیر موزون ( نسبت نامطلوب بدهی به سرمایه ) ، پوشش بیمه ای نامناسب ( در مقابل زیان‌های ناشی از آتش سوزی ،‌سرقت و … ) ، روش های ثبت نامناسب حسابداری (که باعث دسترسی نداشتن مدیریت به اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی مشکل و پیش گیری از آن می‌گردد.) رشد بیش از اندازه (رشد سریع باعث نیاز به وجه نقد بالا می‌گردد . که ممکن است شرکت در کوتاه مدت قادر به ایفای آن نباشد و برای دستیابی به آن متحمل هزینه بهره گردد.) و محدودیت ریسک ( شرکت هایی که مصرف کنندگان متنوعی ندارند در صورت سوخت شدن یک فروش نسیه یا ورشکستگی یک مصرف کننده به سرعت ورشکست می‌شوند ) جلوگیری کند و هر یک از آن ها ممکن است منجر به سقوط شرکت گردد.

۳- سرمایه ناکافی :

در صورتی که سرمایه کافی نباشد ، شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینه های عملیاتی و تعهدات اعتباری در سر رسید نگردد. با این حال دلیل اصلی مشکل ، معمولا” سرمایه ناکافی نیست و ناتوانی در مدیریت اثر بخش سرمایه ، مسئله اصلی است .

۴ – خیانت و تقلب :

تعداد اندکی از ورشکستگیها با برنامه ریزی ، ساختگی و بر اثر تقلب می‌باشد

۲-۶-۱-۵-۲- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی

جونا آیابئی نیز شاخص های نشان دهنده ورشکستگی ( وضع وخیم مالی )شرکت را به صورت زیر تقسیم ‌کرده‌است :

۱- کاهش سود نقدی :

اگر در طی زمان سود نقدی شرکت رو به کاهش مستمر باشد این امر را می توان نشانهای برای ورشکستگی تلقی کرد .

۲- بستن کارخانه ها یا شعبه های شرکت

۳- زیانها :

زیان‌های عملیاتی منجر به ناتوانی از پرداخت سودهای نقدی یا افزایش سرمایه گذاری می شود که این نیز شرکت را بسوی ورشکستگی سوق می‌دهد.

بند سوم: عوامل فرهنگی

از زمینه‌های بسیار مؤثر در بروز خشونت علیه زنان، جنبه‌های فرهنگی در هر جامعه است. نوع روابط در خانواده بر پایه رفتارهای اجتماعی و ضد اجتماعی در یک فرهنگ شکل می‌گیرد. یکی از تصورات عام فرهنگی درباره ی خانواده، خصوصی بودن فضای آن است، که در بسیاری از جوامع رواج دارد. تقدس خانواده و نگهداری اطلاعات مربوط آن در چهار دیواری خانه، اساس نظریه ی پنهان کاری را تشکیل می‌دهد که از علل استمرار خشونت علیه زنان است، همین فضا موجب پنهانی خشونت در خانواده می شود و برای رفع پیامدهای منفی آن اخیراًً برخی دولت ها مسئولیت های روز افزونی در قبال خشونت حتی در درون خانه یافته اند.^[۱۹۹] فمنیست ها تلقی مفهوم خانواده به منزله ی حوزه خصوصی زیر نظارت مردان را از عوامل استمرار خشونت جنسی اعلام می‌کنند.^[۲۰۰] به نظر آنان تباین قلمرو عمومی و خصوصی، بخشی از نقشه ی نظام اجتماعی بر ساخته ی مردان است. خانواده بستر و شالوده ی تفاوت جنسیتی و سرکوب زنان است. سوسیال فمنیسم با انتقاد از فمنیسم لیبرال، ‌به این دلیل که خانواده را عرضه خصوصی به شمار می آورد معتقد است این نگاه سبب می شود نسبت به ساختار قدرت در خانواده و سلطه جویی های مرد بر زن در آن ، اغماض صورت گیرد.^[۲۰۱] در برابر، فمنیستهای انسان شناس معتقدند همه فرهنگ ها زنان را در حوزه خانگی و مردان را در قلمرو عمومی قرار می‌دهند.

بی تردید روابط خانوادگی و فضای خانه، ابعادی خصوصی و انحصاری دارد که سلامت روابط و کارایی خانواده منوط به برقراری مرزهایی بین اعضای خانواده و بیرون آن است؛ چنان که خانواده درمانگران ساختاری بر آن تأکید کرده‌اند.۴ با وجود این، همین ویژگی موجب می شود مهار افراد در خانواده کمتر گردد و بروز رفتارهای نابهنجار از جمله خشونت در آن بیشتر شود. ‌بنابرین‏ درکنار پذیرش این عامل در مقابله با آن باید مرزهای خانواده و بیرون نیز پاسداری شود. اگر در مقابله با خشونت، حریم خصوصی خانواده ها شکسته شود، کارآمدی خانواده و روابط عاطفی اعضای آن به ویژه زن و مرد آسیب های جدید خواهد دید که مشکلاتی بیش از خشونت در پی خواهد داشت.

عامل فرهنگی دیگر، پذیرش و مشروعیت اعمال خشونت به زن در خانواده در بسیاری از جوامع است. قرن ها، زدن زنان و کودکان از عناصر ضرورت و مطلوب نظام خانواده ی مردسالار به شمار می‌آمد.‌به این ترتیب تأیید پرخاشگری مردان و خشونت ورزی با زنان در خانواده،احتمال مشروعیت بخشی به آن را افزایش می‌دهد. حال اگر مردان بیشتر وقت خود را در فضاهای (محل کار، ورزش، گروه ها) بگذرانند که خشونت مردان علیه زنان و کودکان در آنجا تشویق یا دست کم تحمل می شود، خشونت خانوادگی نیز بیشتر خواهد شد. مشکل آن است که این فرهنگ از همان دوره کودکی در مردان ترویج می شود و آن گاه خشونت را جزو حقوق طبیعی خود می دانند.^[۲۰۲]

طی پژوهش‌ها مشخص شده است که دلیل اصلی خشونت این است که مردان به خود اجازه می‌دهند و این را حق خود می دانند که اگر زن طبق میل همسر رفتار نکرد به او توهین کنند و او را کتک بزنند. در مجموع تربیت و فرهنگ به مرد می آموزد که حق طبیعی اوست که زن فرمان بردار بی قید و شرط او باشد و حتی گاهی خشونت برای زن ضروری است.^[۲۰۳]

در مجموع بافت فرهنگی و اجتماعی در بسیاری از جوامع، پیش داوری ها ، عقاید و الگوهایی را رواج می‌دهد که انقیاد محض زن و در نهایت خشونت علیه زنان را توجیه می‌کند از جمله این باورها « سازگاری زنان در هر شرایط با ظلم شوهر، همراهی زن در هر وضعیت با نیازها و تمایلات جنسی شوهر، سرپرستی مرد بر خانواده و نفقه دادن او» مجوزهایی برای کتک زدن همسرش می‌باشد.^[۲۰۴]

بند چهارم:عوامل حقوقی

از نگاه حقوقی و جرم شناختی، عوامل و زمینه هایی در کارند که به پدیدآیی یا دست کم استمرار خشونت دامن می زند یکی از مهمترین این عوامل، پذیرش قانونی خشونت خانگی و خصوص انگاشتن نزاع های خانوادگی است. و ابهام در تعریف حقوقی خشونت خانگی^[۲۰۵]. سبب پذیرش آن می شود مثلاً این که « تا چه حد تنبیه بدنی زن برای شوهر جایز است» یا « رابطه جنسی اجباری مرد با همسر خود که به آسیب روانی و جسمی او منجر شود مصداق خشونت علیه زن هست یا نه؟» که هنوز قوانین بسیاری از کشورها پاسخ داده نشده است. معنای این ابهامات حقوقی به محدوده نظارت نهادهای دولتی بر خانواده باز می‌گردد. اگر بر این دیدگاه حقوقی تأکید ورزیم که خانواده محیطی کاملاً خصوصی است، نهادهایی مانند نیروی انتظامی و دادگاه حق نظارت اجتماعی بر خانواده را نخواهند داشت. در این اوضاع، خشونت در خانواده تسهیل می شود.^[۲۰۶]

بی تردید حفظ حرمت و تمامیت زندگی خانوادگی برای حمایت از افراد در برابر دخالتهای غیر ضروری دولت، امری مطلوب است؛ لیکن این مسئله درباره خشونت های خانوادگی دو پیامد منفی مهم دارد. نخست اینکه افراد برای استمداد از خارج خانواده به شدت تحت فشار قرار می گیرند؛ زیرا این امر اعتراف به عدم تامین آموزش و پرورش مطلوب در خانواده و به نوعی شکست در اهداف آن است، دوم اینکه دخالت دیگران در روابط اعضای خانواده حتی در صورت وجود اختلال اشکار در آن، امری ناشایسته است ‌به این ترتیب خشونت خانگی اصولاً نا دیده گرفته شده یا کم اهمیت جلوه داده می شود.^[۲۰۷]

عامل حقوقی دوم، وجود قوانین تبعیض آمیزی است که به مرد آزادی مطلق می‌دهد تا در روابط خود با همسر از هر شیوه نامطلوبی استفاده کند.خانم کار به قوانینی در ایران اشاره می‌کند که به تعبیر اواز طریق آن ها خشونت پنهان بر زن اعمال می شود.ریاست خانوادهاز آن شوهر است. و او هر حکمی کند باید پذیرفته شود.بااین حکم، خشونت فیزیکی و روانی مشروعیت می‌یابد. مرد هر وقت می‌خواهد می‌تواند زنش را طلاق دهد.حضانت بچه ها سلاحی در دست مرداست که زنان از آن بسیار آسیب می بینند و تمکین زن از شوهر، یعنی تسلیم در برابر تمایلات جنسی او^[۲۰۸]

گزارش ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان، علل خشونت علیه زنان را در ایران تبعیض جنسی موجود در قانون (حضانت فرزندان، جریان طولانی دادرسی طلاق، هزینه ها و بدنامی حاصل از این جریان) می‌داند.^[۲۰۹]

عامل قانونی دیگر که خشونت علیه زنان را استمرار می بخشد، نارسایی قوانین ‌در اثبات جرم نسبت به زنان در محدوده ی پنهان خانه است.به عبارتی حتی در موقعیت هایی که هیچ ابهام قانونی درباره مصداق خشونت علیه زنان در کار نیست، آنان در دفاع از حق خود با مشکلات حقوقی پرشماری روبرو هستند. مثلاً خشونت بدنی تااثری مانند زخم شدن یا سیاه شدن نداشته باشد قابل اثبات نیست؛ زیرا شهودی جز آن وجود ندارد. خشونت لفظی مانند فریاد زدن، ناسزاگویی یا تهمت، اثر ظاهری قابل مشاهده ای ندارد، معمولاً این امور در دادگاه ها فقط با شهادت شهود یا اقرار مرد ثابت می شود.

بی رغبتی نیروی انتظامی به پیگیری موارد خشونت علیه زنان عامل دیگری برای استمرار خشونت است. در مجموع پلیس تمایلی به بازداشت مردان همسرآزار ندارد و زنان را از پافشاری بر پیگیری دفاع از حقوق خود دلسرد می‌کند و بسیاری از مأموران پلیس معتقدند نباید در منازعات خانوادگی مداخله کنند، بلکه باید به آن گوش دهند و در موارد حاد فقط باید موقعیت را آرام کنند.^[۲۱۰]

آخرین مسئله حقوقی در زمینه خشونت علیه زنان، ضعف اطلاعات حقوقی زنان درباره حقوق خود و راه های دفاع از آن است.^[۲۱۱]

.

بخش دوم -خشونت جنسی علیه زنان و مصادیق آن

فصل اول: خشونت های جنسی علیه زنان

انتخاب و تغییر اصول پذیرفته شده حسابداری اجازه می‌دهد، بسیاری از معاملات با یک یا چند روش مختلف ثبت شود. به عنوان مثال از بین روش های اولین صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین موزون برای حسابداری موجودی ها، روش استهلاک خط مستقیم و نزولی برای دارایی های ثابت روش هزینه یابی کامل و کوشش های موفقیت آمیز برای هزینه های استخراج نفت و گاز، روش کار تکمیل شده و درصد پیشرفت کار برای قراردادهای بلندمدت، می‌توان یکی از روش های فوق را انتخاب کرد و بعداً آن را تغییر داد ( مرادی و همکاران، ۱۳۸۷).

یکی دیگر از روش های مدیریت سود دستکاری اقلام تعهدی می‌باشد، زیرا اقلام تعهدی از انعطاف بیشتری برخوردار هستند. برآوردهایی همچون عمر مفید دارایی ثابت، قابلیت وصول مطالبات، نرخ تنزیل تعهدات بازنشستگی، تأمین ذخیره برای تأدیه طلب غیر قابل وصول و به تأخیر انداختن ثبت دارایی های حذف شده و برآورد سایر اقلام تعهدی پایان سال که سود گزارش شده را تعدیل می‌کنند.

مدیریت سود (دستکاری سود) می‌تواند با توجه به تصمیماتی عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری صورت گیرد. برای مثال، فروش یک سرمایه‌گذاری استراتژیک جهت تحت تأثیر قراردادن سود کوتاه مدت نمونه ای از این گونه تصمیمات می‌باشد. مدیران شرکت هایی که طی چندین سال دارای الگوی رشد سود هستند، راه هایی را برای ادامه گزارش افزایش سود در هر دوره اتخاذ می‌کنند که یکی از راه‌ها پایین آوردن سود به هنگام افزایش و هم چنین بالا بردن سود به هنگام کاهش آن است.

به طور کلی چهار روش اصلی برای مدیریت مشهود است که عبارتند از :

۱- اندوخته ارزیابی یا ذخیره ارزیابی.

۲- انتخاب روش های حسابداری.

۳- برآوردهای حسابداری.

۴- تصمیمات اقتصادی

* اندوخته ارزیابی یا ذخیره ارزیابی : نوعی حساب ترازنامه ای با مانده بستانکار است که کاهنده حساب دارایی تلقی می‌گردد. از آن جا که این حساب مانده بستانکار دارد، ‌بنابرین‏ ایجاد یا افزایش آن یک حساب بدهی را به دنبال دارد که حساب هزینه را در صورت سود و زیان افزایش می‌دهد. دلیل این که ذخیره ارزیابی اغلب به منظور مدیریت سود مورد استفاده قرار می‌گیرد آن است که :

۱- این ذخایر تقریباً ‌بر مبنای‌ برآورد مدیریت هستند.

۲- مانده این حساب ها سال به سال افزایش یا کاهش می‌یابد. از این رو افزایش در مانده مذبور موجب ثبت هزینه های اضافی در سال جاری می‌شود.

* انتخاب روش های حسابداری: راه دیگری که مدیران شرکت ها می‌توانند سود حسابداری (تعهدی) گزارش شده را مدیریت کنند، انتخاب روش های حسابداری است. به عنوان مثال، در دوره های افزایش قیمت ها به کارگیری روش اولین صادره از اولین وارده^[۴۵]۲ در ارزیابی موجودی ها موجب محاسبه سود بیشتر و پرداخت مالیات بیشتر می‌شود که قطعاً بر جریان وجوه نقد شرکت تأثیر می‌گذارد.

* برآوردهای حسابداری: راه دیگری که مدیران می‌توانند سودهای حسابداری گزارش شده را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان مثال، مدیران باید ارزش اسقاط و عمر مفید کلیه دارایی های استهلاک پذیر را تخمین بزنند. تغییرات در این تخمین ها، هزینه های استهلاک را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برخلاف تغییر در اصول و روش های حسابداری، تغییرات در برآوردها اثر انباشته نداشته، بلکه اثر آن در دوره جاری یا به دوره های آتی تسری می‌یابد. در هر حال اگر تغییرات در برآورد حسابداری با اهمیت باشد، باید در یادداشت های پیوست جزو لاینفک صورت های مالی افشا شود.

* تصمیمات اقتصادی: تمامی روش های مدیریت سود مطرح شده تنها بر ارقام صورت های مالی اثر می‌گذارد و هیچ اثری برروی جریانات نقدی شرکت ندارند. در هر حال راه هایی وجود دارد که مدیریت می‌تواند با بهره گرفتن از آن‌ ها جریانات نقدی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال، اگر مدیریت بخواهد سود گزارش شده را افزایش دهد، می‌تواند مخارج پژوهش وتوسعه را کاهش دهد، لذا کاهش مخارج مذبور در سال مالی موردنظر به عنوان کاهش هزینه دوره قلمداد می‌شود که در این صورت سود گزارش شده افزایش می‌یابد. در هر حال از زمانی که مخارج کمتری برای پژوهش و توسعه، هزینه شود، جریانات نقدی واحد تجاری تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اما باید توجه داشته باشیم، کاهش مخارج پژوهش و توسعه می‌تواند آثار منفی برای واحد تجاری در برداشته باشد، چرا که واحد انتفاعی را از رقبای خویش در ابتکارات تکنولوژی و سرانجام کاهش جریانات نقدی مورد انتظار از تولیدات جدید در آینده عقب نگاه خواهد داشت.

‌در مورد تمامی روش های مدیریت سود مطرح شده، این فرض وجود دارد که کمیته حسابرسی شرکت از کلیه تصمیماتی که توسط مدیریت اتخاذ می‌گردد و این تصمیمات اساساً منجر به ارائه صورت های مالی گمراه کننده نیست، آگاه است. متأسفانه در بعضی موارد ممکن است مدیریت از روش های مدیریت سود هم فراتر رود وبه سادگی درآمدهایی را شناسایی کند که واقعی نیستند. بدین ترتیب هر گاه مدیریت واحد انتفاعی به طور آگاهانه گزارش های مالی اساسی عرضه کند که اهداف آن گمراه کردن استفاده کنندگان باشد، این عمل تقلب حسابداری خوانده می‌شود. بدین منظور، برای کاهش تقلب حسابداری مدیران واحدهای انتفاعی موظفند صورت های مالی اساسی را امضاء نموده (تأییدیه مدیریت )، تا دقیق بودن ارقام صورت های مالی واحدهای تجاری را تصدیق نمایند.

مدیران همواره مسئولیت انتخاب و به کارگیری برآوردها ‌و قضاوت های اساسی به کار گرفته شده را همانند اصول حسابداری برعهده دارند، از این رو در نهایت مدیریت مسئول اصلی کیفیت سود می‌باشد. کیفیت اصول حسابداری با کیفیت سود یکی نیست؛ اما این دو به صورت ذاتی، طوری با هم مرتبط می‌باشند که قضاوت های به کار گرفته شده در انتخاب و به کارگیری چنین اصولی، مستقیماً بر کیفیت سود تأثیر می‌گذارد. اطلاعات حسابداری برای سهام‌داران از دو بعد اهداف ارزشی و قراردادی، مهم و با اهمیت می‌باشند. وقتی کیفیت سود پایین باشد، اطلاعات حسابداری تهیه شده در برآوردن نیازهای ارزشی و حاکمیتی سهام‌داران کمتر اثربخش خواهد بود. برای این منظور سهام‌داران از کمیته حسابرسی تقاضا می‌کنند تا نظرات بیشتری بر فرایند گزارشگری مالی داشته باشند. در مقوله نقش مدیریت، باید متذکر شد که هر گونه تغییر ناگهانی در مدیریت می‌تواند استمرار عملیات تجاری را از مسیر عادی منحرف و بر ثبات سود اثر منفی داشته باشد. اگر مدیریت موفق شرکتی تغییر یابد، موجب بی ثباتی در عملکرد و سود مشارکت خواهد شد. افزون بر آن، اگر مدیریت نتواند در محیط اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی شرکت تغییر ایجاد کند، از ثبات سود شرکت کاسته می‌شود.

ج) نقد و ارزیابی نظریه

هر چند که این نظریه اسباب اصلی در ورود خسارت را از سایر شرایط زمینه­ ساز آن جدا­می‌کند و از این حیث قابل تحسین است اما ایرادهایی هم بر نظریه وجود دارد از جمله این­که، این نظریه ضابطه و معیار مشخصی برای تعیین سبب و ایجاد رابطه‌ سببیت، ارائه نمی‌دهد و به نظر می‌رسد دادرس، برای تمیز سبب، باید به عرف مراجعه کند و معیار اصلی گزینش اسباب، احراز عرف می‌باشد به عبارت دیگر، برای تعیین رابطه سببیت باید دید، آیا ضرر وارده منسوب به شخص خطاکار است یا خیر؟ لذا، چون اسباب ایجاد کننده‌ ضرر متعدد هستند ممکن است هر دادگاه با اعمال سلیقه‌ خود در تشخیص ضرر، سبب‌های مختلفی را سبب عرفی و اصلی حادثه در نظر بگیرد و انتخاب سبب مسئول، دست­خوش استنباط­های متفاوت دادرسان قرار گیرد.

به علاوه این­که ، در حالت احتماع اسباب تشخیص عامل یا عواملی که امکان ایجاد حادثه را به طور عینی و به نحو قابل توجهی افزایش داده باشد مشکل و پیچیده است همچنین در این نظریه ملاک مسئول قرار گرفتن زیان زننده «قابلیت پیش‌بینی ضرر» می‌باشد در حالی که نحوه‌ مداخله‌ او را که مستقیم یا غیرمستقیم سبب حادثه شده مورد توجه قرار نمی‌دهد.

عده‌ای از حقوق­دانان در این رابطه معتقدند: «لزوم پیش ­بینی ضرر را با معیار علمی نمی‌توان توجیه کرد مگر این­که گفته­شود تنها در این مورد، تقصیر رخ می‌دهد چرا که شخص به کاری دست می‌زند که کم و بیش احتمال دارد به دیگران صدمه بزند و هم­چنین، عوامل ایجاد­کننده‌ ضرر گاه چندان پیچیده و مبهم است که سبب متعارف و ا صلی از سایر شرایط اتفاقی باز­شناخته نمی‌شود و همین امر سبب می‌شود که دادگاه‌ها نتوانند روش ثابتی در برابر حوادث مشابه در پیش­گیرند».^[۲۰۶] برخی دیگر، خطر این نظریه را در اشتباه میان انصاف و عقل دانسته می‌گویند: «وقتی چندین علت منشاء پیدایش ضرر واحدی به نظر برسند، دادگاه‌ها، گرایش دارند علتی را که به عقیده‌ آن‌ ها از لحاظ اخلاقی خطرناک‌تر است ( مثلاً یک تقصیر جزایی) سبب ورود زیان بشناسند و حال آن­که این مسئله به هیچ وجه مطرح نیست».^[۲۰۷]

در برابر ایرادهای مذکور آن­جا که گفته شده­بود معیار و ضابطه دقیقی جهت تعیین سبب و رابطه‌ سببیت ارائه نشده­است پاسخ داده‌اند که : در نظریه مذکور یک ضابطه و قاعده کلی ارائه شده­است. چون هر سببی که حسب سیر طبیعی، عادی و متعارف منتج به حادثه زیانبار گردد ضامن جبران خسارت خواهد بود، و منطق هم حکم می‌کند که قاعده بیان شود و تعیین مصداق برعهده قاضی نهاده­شود. همچنین حقوق و دیگر رشته‌های علوم انسانی همچون ریاضی نیستند که بتوان برای تمام مسائل آن‌ ها قاعده و فرمول ایجاد کرد لذا داوری در حقوق نمی‌تواند قاعده­پذیر باشد و بهتر است دادرس در انتخاب سبب اصلی مطابق اصول حقوقی و عرفی دست به انتخاب شایسته بزند. از طرف دیگر در اغلب موارد مشاهده می‌کنیم که مقنن، معیار تصمیم ­گیری دادرس را داوری عرف می‌داند چه، قانون­گذار و دادرس هر دو جزء عرف محسوب می‌شوند. ‌بنابرین‏ این­جا هم اگر مقنن داوری اصلی را به عرف واگذار کند و دادرس مکلف باشد طبق عرف عمل کند مشکلی پیش نخواهد آمد.

بند سوم: نتیجه

‌در مورد این­که شرط ضرر مستقیم با کدام یک از تئوری‌های ارائه شده در تعدد اسباب در تعیین سبب مسئول، شباهت بیشتری دارد، گفته می‌شود که در نگاه اول شاید نظریه سبب نزدیک و بی­واسطه با ضرر مستقیم بسیار به هم شبیه باشند، چرا که در سبب نزدیک و بی­واسطه ضرری که حاصل شده، نتیجه مستقیم فعل فاعل زیان ‌می‌باشد، به طوری که بین عمل عامل زیان و ضرر وارد شده واسطه­ای وجود ندارد، چرا که وجود واسطه، رابطه سببیت را تحت شعاع قرار می­دهد لیکن قبول بی­قید و شرط این نظریه بدون توجه به شرایط اوضاع و احوال منجر به بی­انصافی و بی­ عدالتی‌هایی برای اشخاص می‌گردد. چه­بسا چنانچه سبب مقدم از سبب موخر قوی‌تر باشد مسئول اصلی خواهد بود. ‌در مورد سبب متعارف و اصلی نیز این ایراد وارد شد که این نظریه، ضابطه و معیار مشخصی برای تعیین رابطه سببیت ارائه نمی‌دهد و در این نظریه ملاک، مسئول قرار گرفتن زیان­زننده در قابلیت پیش ­بینی ضرر می‌باشد. در حالی­که نحوه مداخله او راکه مستقیم یا غیر مستقیم سبب حادثه شده مورد توجه قرار نمی‌دهد.

مبحث سوم: استثنائات شرط ضرر مستقیم

گفتار اول: سوء نیت

در برخی از نظام‌های حقوقی و از جمله کامن لا، گفته می‌شود که شرط « مستقیم بودن ضرر» مختص اضرار غیرعمدی است، به عبارت دیگر در اضرار عمدی، مستقیم بودن ضرر شرط نیست. چنانچه طبق قاعده‌ موجود در کامن لا، گفته می‌شود نتایج « عمدی هیچ­گاه دور نیستند». ‌بنابرین‏ کسی که از روی نقشه و قصد به دیگری ضرر می‌زند؛ مسئول عواقب کار خویش است؛ حتی اگر ضرر، اثر مستقیم کار او نباشد. البته احراز اصل رابطه بین آن دو لازم است. همچنین لازم است آن اثر اگرچه با واسطه، مورد خواست شخص عامه باشد.^[۲۰۸]

با توجه به مطالب بیان­شده در مبحث بیست، شایان ذکر است که مستقیم و بدون واسطه بودن، بیشتر به عنوان صفت علت و صفت رابطه‌ نسبیت مطرح است تا به عنوان صفتی برای ضرر.

حتی کسانی که در فرض اجتماع اسباب، سبب بی­واسطه و نزدیک را مسئول جبران خسارت می‌دانند معتقدند که در اضرار عمدی، بی­واسطه بودن سبب، شرط نیست و اگر مقصر، نتیجه‌ کار خود را قصد کرده­باشد و برای رسیدن به آن مقدماتی را فراهم کرده­باشد، باید مسئول عواقب آن باشد. به عنوان مثال، اگر کسی دیگری را به عمد مجروح کند مسئول نتایج عمل خود خواهد بود، حتی اگر سبب دورتر باشد.^[۲۰۹] چه ضرورت مستقیم­بودن به تحقق رابطه‌ سببیت برگردانده­شود^[۲۱۰]، و در واقع مستقیم بودن ضرر به مفهوم عرضی آن تفسیر گردد و نه مفهوم فلسفی یا علمی و چه اساساً نظریه‌ سبب مسئولیت بی واسطه و نزدیک مورد انتقاد قرار گیرد^[۲۱۱] ؛ و یا شرط بی واسطه­بودن ضرر را بپذیریم؛ این امر مورد قبول همه­ایست که مورد اضرار عمدی و استیلای نامشروع عامل فعل زیانبار حتی اگر مسبب بی واسطه نباشد و ضرر نسبت به عمل او مستقیم تلقی نگردد، باز هم فاعل، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

در اضرار عمدی و غیرعمدی باید گفته­شود، آنچه وجه تمایز این دو است ( قصد نتیجه) می‌باشد پس چون سوء نیت از عناصر فاعلی و ذهنی می‌باشد در تحقق مسئولیت فاعل نقش­دارد. پس ‌در مورد اضرار عمدی رابطه‌ سببیت عرضی، حتی با وجود عوامل دیگری در فاصله‌ میان فعل و ضرر، مستقیماً بین فعل شخص و ضرر ایجاد می‌گردد^[۲۱۲].

شیخ طوسی^[۲۱۳] و قاضی بن براج^[۲۱۴] درباره‌ مسئولیت سبب و مباشر به سبب ملجئ و غیر ملجئ اشاره کرده‌اند ومنظور آنان از سبب ملجئ ، سبب بدون اراده و اختیار بوده و ­منظور از سبب غیر­ ملجئ سبب اختیاری بوده ­است.

نائینی درباره‌ ضابطه‌ سببیت می‌نویسد:

لذا با توجه به محدودیت های که ذکر خواهد شد دوره ی زمانی این تحقیق، ۵ ساله ، ازابتدای سال ۱۳۸۵ تا انتهای سال ۱۳۸۹ می‌باشد.

۳-۱۱-۱ قلمرو موضوعی تحقیق

در این تحقیق ، بررسی و سنجش سرمایه فکری، موضوعی است که مورد بحث و تحقیق قرار می‌گیرد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری قابل بررسی است.

۱۲-۱- تعریف اصطلاح ها وعملیاتی متغییر ها

سرمایه فکری : پژوهش های متعددی درخصوص سرمایه فکری صورت گرفته و این پژوهش ها منجر به چارچوب های متفاوتی جهت تعریف ، طبقه بندی و اندازه گیری آن شده است. آنچه تمامی نویسندگان ‌در مورد آن اتفاق نظر دارند این است که سرمایه فکری ارزش ناملموس یک سازمان را نمایش می‌دهد و تمامی تعاریف بر این اصل استوار است که سرمایه فکری، مجموع دارایی های ناملموس سازمان اعم از دانش (بخشی از سرمایه انسانی)، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی ، سرمایه سازمانی، سرمایه داخلی و سرمایه خارجی است (جعفری و رضایی نور، ۱۳۸۵، ۴۲).

سرمایه فکری شامل حاصل جمع دانش اعضای یک سازمان و کاربرد عملی دانش اعضای سازمان است (روس و روس ۱۹۹۷)^[۱۷].

سرمایه های فکری دارای اجزایی هستند که در یک طبقه بندی ساده شامل سه نوع سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری است (بونتیس و دیگران، ۲۰۰۰)^[۱۸].

سرمایه انسانی : شامل تمامی قابلیت های فردی ، استعدادها، دانش و تجربه کارکنان و مدیران سازمان بوده که هنگام ترک سازمان با خود می‌برند (جعفری، رضایی نور، ۱۳۸۵، ۴۸). سرمایه ی انسانی ، ذخیر ه ی دانش سازمان است که در کارکنان سازمان تجسم می‌یابد. روس و همکارانش ، سرما یه ی انسانی را به شایستگی، نگرش و تیزهوشی کارکنان نسبت می‌دهند. شایستگی شامل مهارت و آموزش است ؛ تیزهوشی نیز متضمن مؤلفه های رفتاری کارکنان است . اگرچه کارکنان به عنوان مهم ترین دارایی سازمانی مطرح می‌شوند ، سازمان نمی تواند آنان را مال خود بداند(روس و روس ۱۹۹۷).

بونتیس سرمایه ی انسانی را قابلیّت جمعی سازمان در استخراج بهترین راه حل ها از دانش افرادش توصیف می‌کند. خروج افراد می‌تواند به افت حافظه ی سازمان منجر شود؛ بنا براین، تهدیدی برای سازمان محسوب می شود . البته ، از زاویه ای دیگر می توان گفت چون نیروهای سازمان تازه می‌شوند، خروج افراد را می توان مفید در نظر گرفت (بونتیس و دیگران، ۲۰۰۰)^[۱۹].

سرمایه ساختاری (سازمانی یا داخلی) : دانش سازمان و مستقل از افراد و پرسنل بوده و هنگام ترک محل کار توسط کارکنان در پایان یک روز کاری در سازمان باقی می ماند. از جمله می توان به دارایی های فکری، پایگاه داده ها، قراردادها، سیستم ها و رویه های سازمانی، سیستم اداری، بهترین عملکرد و … اشاره نمود (ادوینسون و مالون، ۱۹۹۷، ۷۱)^[۲۰].

بونتیس نیز سرمایه ی ساختاری را دستورالعمل ها، راهبردها، خط مشی ها و هر آن چه ارزش سازمان را بیشتر از ارزش فیزیکی آن می‌سازد، معرفی می‌کند . طبق یافته های بونتیس ، در سازمانی با اسلوب و شیوه های ضعیف، سرمایه ی فکری به تمامی پتانسیل خود نمی رسد (بونتیس و دیگران،۱۹۹۹ ،۴۶۲-۴۳۳)^[۲۱]. سرمایه ساختاری به چند دسته تقسیم می شود: فرهنگ شرکت، ساختار سازمانی، یادگیری سازمانی، فرایند عملیاتی و سیستم اطلاعاتی. فرهنگ سازمانی عبارت است از ارزش ها، اعتقادات و معیار های رفتاری که توسط همه کارکنان پذیرفته و تسهیم شده است. منظور از ارزش‌ها آنچه که از دید کسب و کار، مشتریان و کارمندان شرکت مهم و شرکت باید آن ها را مد نظر قرار دهد، هستند. اعتقاد، به نگرش کارکنان نسبت به خود، سازمان و مشتریانشان بر می‌گردد و معیارهای رفتاری قوانین نوشته نشده ای هستند، که توسط وقایعی در شرکت مانند همکاری یک کارمند با دیگری تأیید و تأکید می شود (چن و زو، ۲۰۰۴(^[۲۲].

سرمایه فیزیکی

سرمایه فیزیکی دارایی تجدید پذیری است که آگاهانه ساخته دست انسان است. این ممکن است توسط یک ماشین تولید می شود، اما خواست به وجود عوامل اقتصادی و تولید شده است با بهره گرفتن از سایر شکلهای سرمایه، مواد، و خدمات کارگری. سرمایه فیزیکی، ممکن است به صورت محسوس و یا نامحسوس باشد.. تا همین اواخر، سرمایه گذاری در سرمایه ثابت بر اساس حساب های ملی به هزینه در موارد ملموس از جمله ساختمان ها و تجهیزات محدود شده بود که در سال ۲۰۰۱، هزینه های نرم افزار کامپیوتر از سرمایه گذاری در سرمایه ثابت را به لیست اضافه شده است.

در مدل پالیک برای ارائه یک تصویر کامل از کارایی منابع ایجاد کننده ارزش، لازم است که کارایی سرمایه فیزیکی و همچنین سرمایه مالی را در نظرگرفت که از تفاوت ارزش دفتری کل دارایی­ ها منهای دارایی های نامشهود است.

سرمایه ارتباطی (مشتری یا خارجی) : سرمایه مشتری در برگیرنده ارزش فعلی و ارزش بالقوه آتی روابط سازمان با مشتریان می‌باشد . به همین دلیل عمدتاً سرمایه مشتری در زمره دانش بازاریابی و روابط مشتری قرار می‌گیرد. از این رو این سرمایه شامل مواردی همچون : علائم تجاری، سهم بازار، اطلاعات مشتری، روابط با مشتریان، مراکز قابل دسترس مشتریان و قراردادهای تجاری می شود (بونتیس و دیگران، ۲۰۰۰)^[۲۳]. دانش یا ارزشی است که بین منابع خارجی سازمان مانند مشتریان، عرضه کنندگان کالا و خدمات، بستانکاران، شبکه ها و کانال های توزیع و … ارتباط برقرار می‌کند(بوزولان و ریسری، ۲۰۰۳، ۵۵۸-۵۴۳)^[۲۴]. سرمایه مشتری که به عنوان پل و یا کاتالیزوری در فعالیت های سرمایه فکری محسوب می شود، از ملزومات اصلی و تعیین کننده تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار و در نتیجه عملکرد تجاری شرکت است. بدون سرمایه مشتری، ارزش بازار و یا عملکرد تجاری شرکت قابل حصول و دستیابی نیست. سرمایه مشتری به طور مستقیم با عملکرد تجاری شرکت ارتباط دارد. سرمایه مشتری یک جزء اصلی و اساسی سرمایه فکری به شمار می رود که ارزش را در کانال های بازاریابی و ارتباطاتی که شرکت با رهبران آن صنعت و تجارت دارد، جای داده است. در مقایسه با سرمایه انسانی و سرمایه ساختار، سرمایه مشتری به طور مستقیم تری در تحقیق ارزش برای شرکت تاثیر دارد و به طور روز افزونی بر اهمیت آن افزوده می شود و رفته رفته به یک عامل حیاتی تبدیل می‌گردد. تحقیقات انجام شده در دانشگاه میشیگان، نشان داده است که رضایت مشتریان می‌تواند ارتباطات تجارت را حفظ کند و نوسان پذیری قیمت محصول را کم کرده و پرستیژ شرکت را بهبود بخشد (چن و زو، ۲۰۰۴) سرمایه مشتری به عنوان یک پل و سازمان دهنده عملیات سرمایه فکری تلقی می‌شود و یک عامل تعیین کننده در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار است. این سرمایه، شامل استحکام و وفاداری مناسبات و روابط مشتری است (ستایش و کاظم نژاد، ۱۳۸۸).

ریسک : انحراف از بازده مورد انتظار و به عبارت دیگر ریسک از نظر آماری انحراف معیار از بازده موردانتظار است (رهنمای رودپشتی و فرزین،۱۳۸۲، ۱۷۱).

ریسک سیستماتیک: انحراف در بازده موردانتظار که با عوامل بیرون از شرکت (بازار وعوامل اقتصادی) مرتبط است و تحت کنترل مدیریت شرکت نمی باشد، به عنوان ریسک سیستماتیک با ریسک مهمی تعریف می‌کنیم (رهنمای رودپشتی و فرزین،۱۳۸۲، ۱۷۱).