1. 1. حق استعمال^[۱۵]= استفاده از عین ملک.

1. 1. حق استثمار^[۱۶]= استفاده از منافع و محصول ملک.

1. حق اخراج از مالکیت^[۱۷]= انتقال یا اتلاف یا اعراض تمام یا قسمتی از ملک خود.

برخاسته از این مفاهیم امروزه به هیئت دیگری مرسوم است که مالکیت دارای سه وصف اساسی است: ۱) مطلق بودن، ۲) انحصاری بودن، ۳) دائمی بودن. ولی بزودی خواهیم دید که هیچ یک از این اوصاف به مفهوم پیشین خود باقی نمانده است.

الف) اطلاق :

به موجب ماده ۳۰ ق.م: ” هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی

که قانون استثناء کرده باشد”. در قوانین کنونی این استثناعات به حق و گاه نابحق گسترش گوناگونی یافته که به دشواری می توان از اطلاق مالکیت سخن گفت. چرا که این اصل دیگر گویا اهمیت پیشین را ندارد لیکن با این وجود هنوز هم از قاعده تسلیط در بیان اختیار مالک با احترام یاد می­ شود، احیاناً به همین دلیل بویژه با رویکردی فلسفی به مبانی حق گفته می شود که ” واقعی بینی ایجاب می­ کند به جای اطلاق حق از قید قانون در ماهیت آن یاد کرد و گفت : مالکیت حقی است که اختیار انتفاع و تصرف از ملک را در حدود قوانین به مالک می­دهد.”(ر.ک. کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۱۰۲-۱۰۱)

ب: دوام:

علی­رغم عدم ذکر صریح وصف دوام در اوصاف مالکیت در قانون مدنی، که اصولاً بنا بر بداهت ویا امکان حصول آن از سایر مواد، ویژگی برخاسته از ذات این حق، مؤید این معنا است که مالکیت حقی دائمی است. به همین دلیل حقوق ‌دانان از دیر باز تاکنون در آن تردیدی از اندیشه‌های خویش ابراز نکرده و بالعکس با نفی امکان توقیت به لحاظ طبیعت این حق و بقاء آن حتی پس از مرگ و تا هنگام بقاء موضوع یا انتقال به غیر و … گام در استواری آن برداشته­اند.(ر.ک. کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۱۰۸)

از نتایج دوام در مالکیت، به طور مستقیم در دو نشانه به شرح ذیل به ترتیب ماهوی و شکلی ‌می‌توان یاد نمود:

1. 1. اصل زوال ناپذیری.

1. عدم پذیرش مرور زمان در طرح دعوی.

۱ – اصل زوال ناپذیری:

گذر زمان و یا عدم بهره برداری از عین^[۱۸] مال موضوع ملکیتی که بدون قیود متزلزل کننده آن همچون مالکیت ناشی از معاملات خیاری و باحق استرداد و…مستقر می­ شود؛ تاهنگامی که اراده شخص مالک به سلب این حق از قصد و رضای حقیقی وی عبور نماید؛ نمی­تواند انحلال و انفکاک آن را از حوزه سلطنت و اختیار او رقم زده یا منظور نماید.

با این وجود، گاه عنوان می شود که نباید آن را مطلق و تخلف ناپذیر قلمداد نمود چراکه حقوق کنونی مالکیت را اداره می‌کند همان‌ طور که تاریخ حقوق، در مواردی همچون تملک اراضی شهری به دلیل نیازهای عمومی، نقض این قاعده را خاطر نشان می­سازد. (ر.ک. کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۱۸۳) اما در مقابل باید پذیرفت که این امری خلاف اصل و مستثنی محسوب می شود که گاه بنا به مصالح جمعی از ناحیه قوای عمومی اعمال می شود و تا حد امکان باید دایره آن تحدید شده و در موارد مستثنی نیزدر برابر سلب عین موضوع حق، بیش یا لااقل معادل آن از عین یا قیمت واقعی سوقی به عنوان بدل حیلوله از ناحیه قوای عمومی، در نظر گرفته شود.

۱- عدم پذیرش مرور زمان در طرح دعوی:

امروزه گاه هرچند مساعی بر آن است که مدت­های قانونی، دیگر موسوم به “مهلت قانونی” هستند؛ باز نیز شاید بتوان گفت مواردی از مظاهر مرور زمان که در برخی قوانین موجود است. در این صورت برخی حقوق ‌دانان و دادگاه‌ها ایراد مرور زمان را تا پیش از نسخ قانون توسط قانون‌گذار، نمی‌‌پذیرند.( ر.ک. کاتوزیان، ۱۳۷۶:­۳۱۰) و لذا عنوان شده که در حال حاضر نمی­ توان به لحاظ سکوت قانون آ.د…م.مصوب ۱۳۷۹ به استناد آن ها قرار عدم استماع دعوی صادر نمود.(شمس، ۱۳۸۰: ۳۴۳-۳۴۴) به طور کلی، مرور زمان اصل حق را زایل نکرده، بلکه امتیاز مطالبه آن را از بین می‌برد. چنان که در زمان اجرای قانون آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ نیز اگر مدیون، دین طبیعی خود را ادا می­کرد؛ نمی‌توانست آن استرداد آن را درخواست نماید. ( ماده ۷۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق)^[۱۹]

مرور زمان در زمره حقوق(نه احکام) به شمار رفته و بدین وصف از قواعد تکمیلی^[۲۰] محسوب و تبعاً برخلاف مهلت قانونی در مقام اعمال اثر نیاز به ایراد خوانده دعوی داشت. در تعریف مرور زمان آمده است: ” مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضا آن مدت دعوی شنیده نمی‌شود.” (ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی)

اما آنچه اهمیت دارد این است که مقررات راجع به مرور زمان علی الاصول مخالف قواعد موجد حق است و جنبه استثنایی بر آن قواعد را دارد، در صورت شک باید از این مقررات تفسیر مضیق کرد. بویژه آنکه پس از انقلاب اسلامی، فقهای شورای نگهبان در نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۱ در پی سوال شماره ۵۰۶۵۵/ ۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۶۱شورای عالی قضایی اعلام داشتند که مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد ‌در مورد مرور زمان، مخالف با موازین شرع است.

ج: انحصار:

ماده ۳۱ ق.م در این زمینه مقرر می­دارد : “هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی­ توان بیرون کرد، مگر به حکم

قانون “.

اینکه مالک به دنبال استقرار حق خویش مبنی بر امکان هر گونه انتفاع از ملک خود بتواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود؛ بیانگر “انحصاری بودن” حق مالکیت ‌می‌باشد.

برخی علی­رغم اذعان به مسولیت کیفری ومدنی غاصب و یا هر گونه تجاوزگر حقوق اموال در قوانین مادر، به ظاهر حمایت حقوق کنونی را از مالک، با انصراف نظر از واقعیت حق مالک، ویژه مرحله ایجاد این حق که تا این زمان فردی تلقی شده است؛ دانسته اند تا با اعراض از فطریت این حق و پیمودن طریقتی اثبات گرایانه یا تحققی(پوزیتویستی)، بر خلاف گذشته حمایت قوانین کنونی را ، از این حق در برابر متجاوز به حریم آن، هرچند ناخواسته تا مرز زوال آن تحدید شده عنوان نمایند. (ر.ک. کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۱۰۳) لیکن برخی اندیشمندان اسلامی، منشاء حق را مستند به مسأله وحی ونبوت می دانند. این گروه معتقدند میزان حقوق و تکالیف انسان باید بر اساس سعه وجودی او باشد و هیچ کس جز صانع انسان بر ابعاد وجودی او احاطه کامل ندارد. لذا دین تعیین و تأمین کننده حقوق انسان است. (جوادی آملی، ۸۴-۲۲ الی ۲۵) گو اینکه نباید از نظر دور داشت که عدالت ناشی از نظم صوری، وصفی نیست که تأمین این مقصود نماید. در این خصوص در فصل دوم بنحو مبنایی در فلسفه حقوق، بیشتر خواهیم پرداخت.

گفتار دوم: محدودیت های مالکیت