در بخش پژوهش‌های نظری، بینش‌های جدید با نفوذ و گسترش تئوری بازی‌ها با حسابداری همراه گشت که شامل پژوهش‌های انجام شده توسط لامبرت^[۷] (۱۹۸۴)، دای (۱۹۸۵)، دای (۱۹۸۸)، آریا و همکاران^[۸] (۱۹۸۸، ۲۰۰۳)،سانکار^[۹] (۱۹۹۹)، رونن و یاری (۲۰۰۱، ۲۰۰۲)، رونن و همکاران (۲۰۰۳) می‌باشد (نقل از رونن و یاری، ۲۰۰۸). این پژوهش‌ها بیانگر این بودند که هموارسازی واقعی نتیجه رابطه نماینده- کارگزار بین مدیر و مالکان شرکت می‌باشد.

در پژوهش‌های تجربی، توجه‌ها معطوف به حالتی شد که در آن مدیریت ممکن است تقاضای مدیریت سود مفید داشته باشد. این پژوهش‌ها شامل پژوهش‌های انجام شده توسط هیلی (۱۹۸۵)، شیپر (۱۹۸۹)، جونز (۱۹۹۱)، دیچو و همکاران (۱۹۹۵)، بارتو و همکاران^[۱۰] (۲۰۰۰)، دیچو و دیچو^[۱۱] (۲۰۰۲)، کانگ^[۱۲] (۲۰۰۵)، کوتری و همکاران (۲۰۰۵)، یی^[۱۳] (۲۰۰۵)، یاری و همکاران (۲۰۰۷)، یاری (۲۰۰۷) می‌باشد (نقل از رونن و یاری، ۲۰۰۸: ۱۶). این پژوهش‌ها به قراردادهای جبران خدمات مدیران اشاره می‌کنند، هنگامی که افزایش سود منجر به افزایش پاداش مدیران نمی‌شود، این موضوع ممکن است باعث ایجاد انگیزه در مدیریت برای کاهش سود گزارش شده شوند.

در سطح تغییرات قانونی می‌توان به سخنرانی رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار، آرتور لویت^[۱۴] (۱۹۹۸)، با عنوان «بازی اعداد»، قانون ساربنز-اکسلی (۲۰۰۲) و همچنین افزایش تعداد کارکنان کمیسیون بورس و اوراق بهادار برای نظارت بر حسابداران و بیانیه‌های حسابرسی نام برد (رونن و یاری، ۲۰۰۸). سخنرانی آقای لویت باعث انتشار SAB شماره ۹۹ با عنوان «با اهمیت بودن» وSAB شماره ۱۰۰ با عنوان «تشخیص و زمان‌بندی ساختار مجدد» وSAB شماره ۱۰۱ با عنوان «تشخیص درآمد» شد. افزون بر این تشکیل هیات نظارت بر حسابداری عمومی را می‌توان در این گروه جای داد (رونن و یاری، ۲۰۰۸).

۲-۲-۴- تعاریف مدیریت سود

پیتون^[۱۵] (۱۹۲۲) بیان می‌کند که همیشه ایجاد تعریفی مفید برای یک موضوع گسترده سخت بوده است. تعریف دقیق ممکن است در بهترین حالت ناکافی بوده باشد و اغلب به طور مثبتی گمراه کننده باشد. ‌در مورد مدیریت سود نیز، تعریفی دقیق که همه جنبه‌های آن را در بر گیرد موجود نیست.

با نگاهی به جامعه حرفه‌ای حسابداری ملاحظه می‌شود که تعریف روشنی از مدیریت سود در بیانیه‌ها و یا استانداردها و سخنرانی‌ها وجود ندارد. اگرچه برای حد نهایی مدیریت سود که همانا تقلب محسوب می‌شود تعریف مشخصی (بر حسب انگیزه مدیر) وجود دارد (دستگیر و ناظمی، ۱۳۸۶: ۱۵). در ایران، نیز تعریف روشنی از مدیریت و هموارسازی سود از طرف مقامات قانون‌گذار و بورس و اوراق بهادار تهران ارائه نشده است (دستگیر و ناظمی، ۱۳۸۶).

با این وجود، رونن و یاری (۲۰۰۸) تعاریف مدیریت سود را در سه طبقه سفید، خاکستری و سیاه طبقه‌بندی کرده‌اند. مدیریت سود مفید (سفید)، شفافیت گزارش‌های مالی را افزایش می‌دهد. مدیریت سود مضر (سیاه)، شامل ارائه کاملاً نادرست صورت‌های مالی و تقلب می‌باشد و مدیریت سود خاکستری، دستکاری گزارش‌ها و صورت‌های مالی در مرزهای مطابق با استانداردهای حسابداری است که می‌تواند فرصت‌طلبانه یا افزاینده کارایی باشد. جدول ۲-۲ اطلاعات مربوط در این زمینه را نشان می‌دهد.

فرضیه مدیریت سود در ابتدا با عنوان هموارسازی سود توسط هیورث^[۱۶] (۱۹۵۳) ارائه و بعداً توسط گوردون^[۱۷] (۱۹۶۴) معرفی شد. برای اولین بار توسط مک نیچلسون (۱۹۸۸) عبارت «مدیریت سود» جایگزین عبارت «هموارسازی سود» شد. از آنجا که مدیریت می‌تواند با اعمال نفوذ خود در تهیه خلاصه ای از عملکرد شرکت، نتایج مورد نظر خود را منعکس نماید، موضوع مدیریت سود در کانون توجه قرار گرفت (ریاحی بلکوئی، ۲۰۰۰).

جدول ۲-۲- تعاریف مختلف مدیریت سود

نوع مدیریت سود

تعریف

استفاده‌ کنندگان از این تعریف

سفید

مدیریت سود، مزیت استفاده از انعطاف پذیری انتخاب‌های حسابداری برای علامت دهی اطلاعات خصوصی مدیریت ‌در مورد جریان وجوه نقد آتی است.

رونن و سادن (۱۹۸۱)، دمسکی و همکاران (۱۹۸۴)، سو (۱۹۹۰)، دمسکی (۱۹۹۸)، بنیش (۲۰۰۱)، سانکار و سوبرامانیام (۲۰۰۱)

خاکستری

مدیریت سود انتخاب رویه‌های حسابداری است که هم می‌تواند فرصت طلبانه باشد (تنها افزاینده مطلوبیت مدیریت است) و هم می‌تواند از نظر اقتصادی کارا باشد.

فیلدز و همکاران (۲۰۰۱)، اسکات (۲۰۰۳)

سیاه

مدیریت سود استفاده از ترفندها و حقه‌هایی برای کاهش شفافیت گزارش‌های مالی است.

شیپر (۱۹۸۹)، لویت (۱۹۹۸)، هیلی و والن (۱۹۹۹)، تزار و یاری (۱۹۹۹)، چتورو و همکاران (۲۰۰۱)، میلر و بانسون (۲۰۰۲)

(رونن و یاری، ۲۰۰۸: ۲۵-۲۶)

در ادامه به تعاریف مختلف موجود مدیریت سود می‌پردازیم و مشخص می‌کنیم که هر کدام از این تعاریف در کدام طبقه از تعریف مدیریت سود مطابق با رونن و یاری (۲۰۰۸) قرار می‌گیرند.

بیدلمن‏^[۱۸] (۱۹۷۳) معتقد است که مدیریت دو انگیزه برای هموار نمودن سود گزارش‏ شده دارد. اول آنکه پدید آمدن یک جریان با ثبات سود بر ارزش سهام شرکت اثر مساعد دارد، ریسک شرکت را کاهش می‏ دهد و در قیاس با فرایندهای بی‏ثبات، توان‏ بیشتری برای حمایت از سود سهام فراهم می‏ گردد. وی دومین انگیزه را برای‏ هموارسازی سود، توانایی مقابله با ماهیت ادواری بودن سود و کاهش احتمالی‏ همبستگی بازده مورد انتظار شرکت با بازده مجموعه بازار می‏داند. این تعریف مطابق با تعریف مدیریت سود سفید در طبقه‌بندی رونن و یاری (۲۰۰۸) می‌باشد. بیدلمن در تعریف خود تنها به نقش مدیریت در فرایند مدیریت سود اشاره می‌کند و دیگر گروه‌ها را نادیده می‌گیرد. مشکل دیگر این تعریف در نظر نگرفتن دیگر انواع مدیریت سود می‌باشد. بنیش (۲۰۰۱) در تعریف خود اشاره‌ای ‌به این مورد نکرده است که مدیریت سود می‌تواند فرصت‌طلبانه نیز باشد و همچنین می‌تواند منجر به کاهش شفافیت گزارشگری مالی شود.

واتس و زیمرمن‏ (۱۹۸۶) عنوان می‏ کنند که پژوهشگران با توجه به پژوهش‌های انجام‏ شده، ‌به این نتیجه رسیده‌اند که ارقام و اعداد حسابداری در تضاد منافعی که بین مدیران‏ و سهام‌داران وجود دارد نقش مهمی را ایفا می‏ کنند. به عبارتی این ارقام و اعداد می ‏توانند نقش ‌تشدید کننده یا تعدیل‏کننده‏ای در این مقوله داشته باشند. در واحدهایی‏ که عملکرد ضعیفی از لحاظ سود گزارش شده داشته‏اند و قیمت سهام آن‌ ها سقوط نموده است، خطرات جدی، امنیت شغلی مدیریت را تهدید می ‏کند و در نهایت ممکن‏ است سهام‌داران بخواهند مدیریت را تعویض نمایند. این تعریف مطابق با تعریف مدیریت سود خاکستری در طبقه‌بندی رونن و یاری (۲۰۰۸) است. تعریف واتس و زیمرمن (۱۹۸۶) از رویکرد تئوری اثباتی سرچشمه می‌گیرد.

از طرف دیگر، برای سقوط خیار می‌توانیم به قاعده فقهی «اذا زال المانع، عاد الممنوع»^[۱۹۱] نیز استناد کنیم. قاعده مذکور یک قاعده عقلی بوده و از جمله قواعدی است که غالباً مورد قبول علما و حقوق دانان اسلامی قرار گرفته است. ‌در توضیح قاعده باید گفت: هر مانعی که در چیزی تأثیر می‌کند در مقابل خود، چیز متأثری دارد که آن را ممنوع نامیده اند. همان طور که مؤثر بدون متأثر وجود ندارد، مانع بدون ممنوع هم دیده نمی شود^[۱۹۲]. به نظر می‌رسد که مهم ترین مبنای تأسیس خیارات، قاعده لاضرر است و قول به بقای خیار با انتفای مبنای آن با لاضرر سازگار نیست. مثلاً در صورتی که بایع بعد از گذشت سه روز هنوز ثمن مبیع را پرداخت ننموده باشد، پایبند بودن بایع به بیع مستلزم ورود ضرر به وی است، لذا وی می‌تواند با استناد به خیار تأخیر ثمن، قرارداد را فسخ کند و با فروش مجدد مبیع به دیگری جلوی ضرر آتی را بگیرد. اما اگر فروشنده بعد از سه روز تمام ثمن را حاضر کند و بایع هنوز اقدام به فسخ و فروش مبیع نکرده باشد اگر هنوز قائل به جواز فسخ باشیم، مبنای فسخ دفع ضرر نیست. یا مثلاً ‌در مورد خیار عیب، اگر فروشنده عیب موجود در مبیع را در حد کمال مرتفع سازد به طوری که هدف خریدار از بیع تأمین گردد، در این صورت نیز اعتقاد به بقای خیار با قاعده لاضرر سازگار نمی باشد. از همین روست که قانون‌گذار در ماده ۴۷۸ قانون مدنی بیان می‌دارد….» : اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد». در بند ۲ ماده ۱۲ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ نیز بیان شده است که صدور حکم به فسخ اجاره از سوی دادگاه منوط ‌به این است که رفع عیب مقدور نباشد.

یک دیدگاه برای گسترش محدوده اصلاح این است که «قابلیت اصلاح عیب» را به عنوان یک عامل در تعیین اینکه آیا خریدار حق فسخ را دارد یا نه به حساب آوریم. اگر این امکان وجود داشته باشد که عیب یک کالا را برطرف کنیم این می ­تواند به عنوان علامت اینکه فسخ نباید اجازه داده شود دیده شود، حداقل تا زمانی که فروشنده فرصت انجام اصلاح را داشته است^[۱۹۳]. نهایتاًً این که اگر پذیرفته شد که در جایی که امکان اصلاح وجود دارد، نقض نمی­تواند اساسی به حساب آید، آن­گاه قابلیت اصلاح می ­تواند در نظر گرفته شود^[۱۹۴].

گفتار پنجم: عدم اجرا^[۱۹۵]

امروزه در حقوق تجاری بین‌المللی در خصوص عدم ایفای تعهدات یکی از طرفین از اصطلاح «عدم اجرا» و در مواردی که مورد تعهد راجع به کالا باشد از قبیل ساخت، فروش یا تحویل، از اصطلاح عدم مطابقت استفاده می شود، به همین دلیل از اصطلاح اخیر بیشتر در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا استفاده شده است.

بند اول: عدم اجرا در اسناد بین‌المللی

در اصول یونیدوغوا و اصول اروپایی، تعریفی از عیب نشده است. تنها از عنوان کلی «عدم اجرای قرارداد» بحث شده است و به قرارداد و تراضی طرفین اصالت داده و آن را به عنوان مبنا و اصل پذیرفته است که عدم مطابقت کالا با قرارداد یکی از جنبه‌های آن است. اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی در ماده ۱-۱-۷ عدم اجرا را تعریف کرده و اجرای معیوب یا ناقص را نیز مشمول عنوان عدم اجرا دانسته است. در این ماده آمده است: «عدم اجرای تعهد عبارت است از کوتاه یک طرف در اجرای هریک از تعهدات قراردادی اش که شامل اجرای معیوب و ناقص یا همراه با تأخیر نیز می شود». با تعریفی که از سوی اصول مذکور از عدم اجرا به عمل آمده است معلوم می‌گردد که عدم اجرای قرارداد مفهومی عام تر از عدم مطابقت است و هم مواردی را شامل می شود که مورد تعهد راجع به ساخت یا فروش یا تحویل کالایی با کیفیات و مشخصات مورد توافق است و هم مواردی که مورد تعهد راجع به انجام عملی از سوی متعهد قرارداد است.

در اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز اصطلاح عدم اجرا به کار رفته است و فصل ۸ این اصول ذیل عنوان عدم اجرا تنظیم شده است. در ماده ۱۰۱-۸ آن، از عدم اجرای تعهدات قراردادی از سوی متعهد سخن گفته است و مفهوم مواد بعدی این اصول این معنا را می رساند که منظور از عدم اجرا در این اصول، همان تعریفی است که در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی از عدم اجرا شده است.

عدم مطابقت کالا با قراداد در خصوص قراردادهایی است که موضوع آن ساخت یا فروش و تحویل کالایی به طرف دیگر قرارداد باشد، اما عدم اجرای قرارداد هر نوع اشکال و ایراد در اجرای قرارداد را شامل می شود که می‌تواند عیب و نقص در کالا باشد یا همان گونه که در ماده فوق بیان شد عدم اجرای یک فعل یا اجرای با تأخیر آن باشد. عدم مطابقت کالا با قرارداد از جهت کیفی می‌تواند مبنای عیب را تشکیل دهد، اعم از اینکه عیب مربوط به مواد به کار گرفته شده در کالا باشد، یا مربوط به طرز کار کالا باشد که کالا را برای مقاصد مورد نظر غیر مناسب سازد. در برخی موارد حتی عدم تطابق کالا با قرارداد از لحاظ ظاهری نیز می‌تواند به عنوان عدم مطابقت کالا با قرارداد به حساب آید. ضابطه و معیار برای تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت کیفی کالا با مفاد و مندرجات قرارداد را می توان مناسب بودن برای اهداف معمولی و متعارف یا مناسب بودن برای اهداف و مقاصد مورد نظر در عقد دانست. انطباق کالا با قرارداد می‌تواند از دو منظر مورد توجه قرار گیرد: انطباق مادی و انطباق حقوقی. در انطباق مادی یا فیزیکی، کالای تحویلی باید از نظر وصف و کمیت و کیفیت و بسته بندی مطابق با مفاد قرارداد باشد و در انطباق حقوقی، کالا باید از مالکیت کامل بایع، حق فروش و انتقال مبیع، عدم مزاحمت ثالث، عدم ادعای ثالث بر منفعت یا عین مبیع، قابلیت انتقال مبیع از سوی خریدار و مسائل مربوط به مالکیت ادبی و صنعتی و … بر خوردار باشد^[۱۹۶].کالایی که به عنوان مال موضوع انتقال تحویل داده می شود باید با کالای موضوع قرارداد مطابقت داشته باشد یا اگر موضوع تعهد انجام دادن کار معینی است، تعهد انجام گرفته باید منطبق با آن چیزی باشد که طرفین در قرارداد بر آن توافق کرده‌اند یا به عبارت دیگر در هنگام انعقاد عقد، متعلق قصد طرفین قرار گرفته است. مطابقت داشتن کالا با قرارداد ‌به این معنی است که همان کالایی که موضوع قرارداد بوده تسلیم شود (العُقودُ تابِعُهٌ لِلقُصُود). مواردی همچون عیب یا نقص کالا و یا عدم وجود وصف مشروط نشانگر این است که کالا یا عمل با آن چه در قرارداد ذکر گردیده مطابقت ندارد. احراز انطباق کالا با قرارداد یکی از موضوعات بحث بر انگیز داوریهای بین‌المللی است. در بسیاری از موارد احراز مطابقت کالای تسلیم شده با کالای موضوع قرارداد، تا حدی پیچیده می شود.

بند دوم: عدم اجرا در حقوق ایران

قرصی (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان ” رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت با بهره گرفتن از شبکه های عصبی GMDH و معادلات اقتصاد سنجی ” به مدلسازی سنجش ریسک اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان در بانک ملت به روش رگرسیون لاجیت و پروبیت و مدل شبکه های عصبی GMDH پرداخت. بدین منظور اطلاعات و داده های مالی و کیفی یک نمونه تصادفی ۲۰۰ تایی از مشتریان که تسهیلات دریافت نموده اند مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق پس از بررسی پرونده های اعتباری هریک از مشتریان، در ابتدا ۱۱ متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای مالی و کیفی از جمله نوع وثیقه، شخصیت قانونی متقاضی (حقیقی یا حقوقی)، نوع فعالیت، سابقه همکاری، سرمایه، نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت دارایی جاری به کل دارایی، گردش کل دارایی، گردش سرمایه جاری، نسبت بدهی، نسبت مالکانه شناسایی و اثر آن ها روی احتمال نکول (عدم بازپرداخت وام) مورد ارزیابی قرار گرفت و مدل به وسیله آن برازش گردید. سپس مدل به روش شبکه عصبی با الگوریتم GMDH طراحی و مدل سازی گردید. نتایج تحقیق ضمن دلالت بر تأیید نظریه های اقتصادی و مالی در زمینه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری نشان می‌دهد که عملکرد پیش‌بینی الگوی شبکه عصبی (درصد پیش‌بینی صحیح آن) به مراتب بهتر ازالگوهای اقتصادسنجی متعارف لاجیت و پروبیت است.

مصطفی فقیه (۱۳۸۷) در رساله خود با عنوان ” طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک های تجاری ” با بهره گرفتن از دو شیوه آماری رگرسیون لجستیک و تجزیه و تشخیص چند بعدی (MDA) به منظور رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک های تجاری الگویی طراحی کرد. الگوی طراحی شده توسط محقق توانست با بهره گرفتن از اطلاعاتی که هنگام مراجعه مشتریان حقوقی به بانک (برای گرفتن تسهیلات بانکی) از ایشان گرفته می شد به رتبه بندی اعتباری مشتریان بپردازد و پس از تجزیه و تحلیل ها با توجه به اطلاعات مربوط، رتبه ای که نشان دهنده وضعیت اعتباری مشتری بود به هریک از ایشان اختصاص دهد. رتبه مورد نظر توانست مبنای ارزیابی اعتبار مشتریان حقوقی قرار گیرد.

دکتر قلی زاده (۱۳۸۳) در رساله دکتری خود با عنوان ” طراحی مدل رتبه بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها ” به رتبه بندی شرکت‌ها پرداخت. در این پژوهش ابتدا به روش پیمایشی، دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران پیرامون اهمیت هریک از متغیرهای مالی برای رتبه بندی شرکت‌ها مشخص شده، سپس با بهره گرفتن از رویکرد AHP ، شرکت‌های مورد نظر رتبه بندی شدند. نتایج این پژوهش حاکی از این است که رویکرد یاد شده روش مناسبی برای رتبه بندی شرکت‌ها بر حسب ریسک است.

وکیلی (۱۳۸۹) در تحقیقی به ” نقش متغیرهای مالی و اقتصادی در رفتار اعتباری مشتریان حقوقی بانک پاسارگاد ” پرداخت. در این تحقیق نحوه تأثیر متغیرهای مالی، ویژگی‌های کیفی مشتریان و متغیرهای اقتصادی کشور بر رفتار اعتباری مشتریان حقوقی بانک پاسارگاد مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور دو گروه ۱۲۵ تایی از مشتریان اعتباری نکول کرده و نکول نکرده بانک پاسارگاد که در طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ تسهیلات دریافت نموده اند به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شده اند. تحقیق در دو مرحله صورت پذیرفته است؛ در مرحله اول با بهره گرفتن از مشخصات مالی و کیفی شرکت‌های تحت مطالعه یک مدل امتیازدهی اعتباری تخمین زده شده است که ‌بر اساس نتایج آن، متغیرهای اثرگذار بر امتیاز اعتباری مشتریان عبارتند از: نسبت ارزش ویژه، نسبت مالکانه و نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی. مدل امتیاز دهی اعتباری تخمین زده شده دارای نرخ دقت کلی ۶/۶۵ درصد بوده و مشتریانی که امتیاز مثبت (بیشتر از صفر) کسب نمایند در زمره مشتریان خوش حساب و مشتریانی که نمره منفی کسب نمایند در گروه مشتریان بدحساب طبقه بندی می‌شوند. در مرحله دوم تحقیق، با بهره گرفتن از تحلیل مدت دار و رگرسیون کاکس، یک مدل مدت دار تخمین زده شده است تا اثر امتیاز اعتبار مشتری، نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد GDP را بر مدت زمان بازپرداخت بررسی نماید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که امتیاز اعتباری محاسبه شده بر اساس مدل مرحله اول، نرخ تورم و نرخ بیکاری رابطه معناداری با مدت زمان بازپرداخت وام مشتری دارند.

مطالعات انجام شده در خارج از کشور

لیمسو بونچایی^[۵۰]، گان و لی^[۵۱] (۲۰۰۵) پژوهشی با عنوان ” تحلیلی از امتیازدهی اعتباری برای وامهای کشاورزی در تایلند ” را انجام داده‌اند. هدف از این تحقیق، تخمین مدل امتیازدهی اعتباری برای وامهای کشاورزی در تایلند بوده است. برای این منظور، آن ها از مدل لاجیت و دو نوع از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی با عنوان شبکه های عصبی احتمالی^[۵۲] و شبکه عصبی چند لایه باز خوردی^[۵۳] برای برآورد مدل امتیازدهی اعتباری خود استفاده کردند. نتایج حاصل از بررسی های تجربی قدرت پیش‌بینی مدل های مذکور نشان می‌دهد که مدل شبکه عصبی احتمالی به طور کلی قدرت پیش‌بینی صحیح این مدل در داده های داخل نمونه، بیشتر از دو مدل دیگر است. نتایج حاصل از قدرت پیش‌بینی مدل در داده های خارج از نمونه نشان می‌دهد که هر سه مدل از قدرت پیش‌بینی یکسان برخوردارند اما در کل، مدل لاجیت فقط وام های خوب را می‌تواند پیش‌بینی کند و توان پیش‌بینی وام های بد را ندارد اما قدرت پیش‌بینی مدل لاجیت ‌در مورد وام های خوب بالاتر از دو مدل دیگر است. به منظور تصمیم گیری ‌در مورد انتخاب یکی از این سه مدل و کاهش خطای طبقه بندی وام ها، زیان انتظاری طبقه بندی نادرست، محاسبه شده است. محاسبه این نسبت نشان می‌دهد که مدل شبکه عصبی احتمالی نسبت به دو مدل دیگر، از اولویت در برآورد امتیاز اعتباری مشتریان برخوردار است.

مین و لی^[۵۴] (۲۰۰۸) در پژوهشی با هدف ” رتبه بندی اعتباری از شیوه تحلیل پوششی داده ها ” استفاده کردند. ‌به این منظور محققان داده های مالی حسابرسی شده شماری از شرکت‌های تولیدی را مورد استفاده قرار دادند. ایشان نسبت‌های هزینه های مالی به فروش، بدهی های جاری به سرمایه و کل بدهی به کل دارایی را ورودی و نسبت‌های سرمایه به کل دارایی و دارایی

1. 1. Data Mining ↑

1. 1. Support Vector Machine ↑

1. 1. Decision Tree ↑

1. 1. Neural Network ↑

1. 1. Jon Mory ↑

1. 1. Fisher ↑

1. 1. Durand ↑

1. 1. Beaver ↑

1. 1. Altman ↑

1. 1. Saunders & Allen ↑

1. 1. MCDM ↑

1. 1. Credi Scoring ↑

1. 1. Credit Rating ↑

1. 1. Yang Lui ↑

1. 1. Subjective ↑

1. 1. Desai,Crook & Overstreet ↑

1. 1. Linear Discriminant Analysis (LDA) ↑

1. 1. Logistic Regression Analysis (LRA) ↑

1. 1. West ↑

1. 1. Thomas ↑

1. 1. Danhem ↑

1. 1. Position Held ↑

1. 1. Income Statement ↑

1. 1. Collateral ↑

هنگامی که این زنان خود را با زنان دیگر مقایسه می نمایند، احساس ناکامی و حقارت می‌کنند، در این صورت، آگاهانه به ناتوانی و ناشایستگی خود پی برده و خود را در مقایسه با دیگران، پایین تر و درمانده تر از آنان احساس می‌کنند. (پارسا، ۱۳۷۰: ص۲۳۷)

یکی از عوارض زیانبار ازدواج اجباری برای زنان بروز روحیه پرخاشگری است، این اندیشه که نتوانسته اند در پرتو زندگی مشترک به احساس خوشبختی و سعادت دست یابند، آن ها را به سوی انتخاب پرخاشگری به عنوان وسیله و مکانیسم دفاعی سوق می‌دهد. همچنین ازدواج اجباری معمولاً به نارضایتی فرد از حیات فردی و خانوادگی و نهایتاًًُ به سوی انتخاب گزینه ای نامناسب، به نام خودکشی جهت رهایی و خلاصی از شرایط نامناسب زندگی سوق می‌دهد.

از سوی دیگر ازدواج اجباری دختران کم سن و سال در هنگام تحصیل، آن ها را از اتمام مدرسه و فراگیری دروس آموزشی محروم کرده و از رشد و تعالی و درک صحیح زندگی باز می‌دارد. همین امر منجر به ضعف ادراک شرایط اجتماعی، جامعه پذیری ناقص، ناتوانی در کنش متقابل آن ها با اعضای جامعه می شود و از سوی دیگر این دختران به جهت عدم اتمام تحصیلات، از انتخاب شغل مناسب و استقلال اقتصادی باز می مانند. آن ها در اثر نداشتن تحصیلات، در جامعه کنونی، از احراز منزلت و پایگاه اجتماعی مناسب محروم شده و در نظام روابط پیچیده اجتماعی دچار عوارض ناخواسته می‌شوند.

۳-۲-۱-۳- آسیب های خانوادگی

بی تردید شرط موفقیت یک ازدواج، علاقه و تمایل قلبی (دختر و پسر) می‌باشد. اگر هر یک از آن ها از ابتدا با ازدواجشان موافق نباشد، طبیعی است که نمی تواند همسر خوبی برای دیگری باشد. زیان های ناشی از ازدواج تحمیلی به آسیب های فردی منحصر نمی شود و به کوچک‌ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده، سرایت نموده و روابط عاطفی میان زوجین را با چالش های جدی مواجه می‌سازد. سست شدن بنیان خانواده، طلاق و فرار از منزل، سوء ظن، نداشتن تفاهم میان زوجین، همسر آزاری و همسرکشی و وجود فرزندان بزهکار، … از جمله پیامدهای ناگوار این نوع ازدواج ها محسوب می شود. در واقع زندگی اجباری با فردی که هیچ علاقه ای به او وجود ندارد، بی تردید موجب نارضایتی از زندگی زناشوئی می شود. محققان در طی مطالعات خود دریافته اند همسرانی که با رضایت و شادمانی ازدواج کرده‌اند، نسبت به همسرانی که زندگی زناشوئی را با اکراه و اجبار و تحمیل آغاز کرده‌اند، به میزان کمتری از سخنان مخالف، تند و پرخاشگرانه استفاده می‌کنند و بیشتر به گردآوری اطلاعات درباره موضوع مورد اختلاف جهت رفع مشکل می پردازند. شوهران دسته اول(خشنود از زندگی زناشویی) بیش از دیگر شوهران آشتی پذیرند، ولی شوهران دسته دوم (همسرانی که دارای مشکلاتی هستند و با اجبار ازدواج کرده‌اند)، غالباً به ناسزاگویی پرداخته و توجهی به سخنان طرف مقابل ندارند. (مصلحتی، ۱۳۷۹: ص۱۷۰) در ادامه برخی دیگر از آسیب های خانوادگی ناشی از ازدواج تحمیلی به قرار ذیل است:

۳-۲-۱-۴- فرار از خانه

فقدان امنیت در محیط خانه، تهدید های آزار دهنده و تعارض های کلامی، می‌تواند خانه را در نظر دختران و زنان همچون کابوس وحشتناکی درآورد که برای رهایی از آن باید به دنبال فرصت مناسب باشند. در این موقعیت، سلامت روانی در ساخت خانواده تضمین نشده و خانواده از کارکردهای اصلی خویش خارج می شود.

اجبار دختران به رهایی از تحصیل و تحمیل ازدواج از سوی والدین، احتمال اقدام به فرار از خانه را در آنان افزایش می‌دهد.

۳-۲-۱-۵- همسرکشی

همسرکشی پدیده بسیار خطرناکی است که در دوران حاضر در حال شیوع و گسترش می‌باشد، نتایج پژوهش ها نشان می‌دهد که همسرکشی عمدتاًً در گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال بوده و در تمامی طبقات اجتماعی اتفاق می افتد، مطابق آمار، بیشتر زنان مجرم، کم سواد یا بی سواد بوده اند و ۸۰ درصد زنان همسرکش، خانه دار می‌باشند؛ این امر نشان می‌دهد که آن ها فشار مضاعفی را تحمل کرده و با این کار از محرومیت هایی که در خانه و جامعه با آن مواجهند، انتقام می گیرند.

زنان در ازدواج های اجباری هزینه های فراوانی را برای رهایی از زندگی تحمیل شده به خود متقبل شده اند و بر این اساس در برخی موارد تنها راه رهایی از محرومیت و فشار و نابرابری را اقدام به قتل همسر خود یافته اند. در استان هایی که رسیدگی به دادخواهی زنان برای طلاق آسان تر بوده است، میزان همسرکشی نیز کاهش چشمگیری داشته است.

۳-۲-۱-۶- انحطاط اخلاقی

نارضایتی و برآورده نشدن نیازهای عاطفی و روحی زنان، زمینه و بستر مناسبی را برای فساد اخلاقی آن ها و ناراحتی از زندگی زناشوئی مهیا می‌کند، زیرا آنان خوشبختی و آرامش روحی خود را در سایه مرد دیگری جستجو می‌کنند. شواهد تجربی نشان می‌دهد در نظر نگرفتن علاقه دختران تا چه اندازه می‌تواند سرانجام یک خانواده را به تباهی کشانده و آنان را به بزهکاری و کجروی سوق دهد. از آنجا که این زنان معمولاً در سنین پایین و بدون شناخت فلسفه زندگی مشترک به ازدواج تحمیلی تن داده‌اند، به زودی از خانه گریخته و در خیابان پرسه می‌زنند و در خانه های فساد به خدمت گرفته می‌شوند.

۳-۲-۱-۷- کجرو شدن فرزندان

انسان در کانون خانواده جامعه پذیر شده و با ارزش ها، هنجارها و انتظارات دینی و اجتماعی آشنا می شود و با آن ها انس می‌گیرد، البته سهم خانواده در فرایند تربیت، نسبت به سایر عوامل مهم تر است. پدر و مادری که در تعامل با یکدیگر دچار نوعی تناقض اخلاقی و رفتاری می‌شوند، در تربیت فرزندانی سالم و مطابق با هنجارهای دینی و عقلانی و اجتماعی ناکام می مانند. مادری که از زندگی خود ناراضی است، در ایفای «نقش مادری و تربیتی» خود ناتوان می ماند و نمی تواند فرزندانی تربیت نماید که هنجارهای دینی و اجتماعی را پذیرفته باشند. در ازدواج اجباری به دلیل این که زن از آرامش روحی لازم برخوردار نیست و نمی تواند در محیط خانواده نقش تربیتی خود را نسبت به فرزندان، به خوبی ایفا کند، کجرو شدن فرزندان دور از انتظار نخواهد بود.

۳-۲-۱-۸- طلاق

از پیامدهای بسیار ناگوار ازدواج تحمیلی، گسست بنیان خانواده است. متأسفانه بر اساس آمارهای ارائه شده، میزان پدیده طلاق ظرف ۴۰ سال گذشته در جهان سه برابر افزایش یافته است، در ایران نیز از هر ۱۰۰۰ ازدواج، حداقل ۱۷۴ مورد آن به طلاق می‌ انجامد. (روزنامه صدای عدالت، ۲۲/۷/۱۳۸۲) البته عوامل طلاق متعدد است، ولی بی تردید ازدواج زودهنگام و ناخواسته، احتمال وقوع طلاق را افزایش می‌دهد.

وادار کردن جوانان بدون توجه به آمادگی و علاقه آن ها به ازدواج، می‌تواند پیامدهای ناخوشایند و جبران ناپذیری را در پی داشته باشد که از اثرات کوتاه مدت آن احساس عدم درک متقابل، عدم توانایی در تأمین هزینه های زندگی و … است که در نهایت موجب نوعی احساس سرخوردگی می شود، به گونه ای که تحمل یکدیگر زیر یک سقف برای آن ها مشکل بوده و جدایی، تنها راه رهایی خواهد بود. (روزنامه اطلاعات، ۲۷/۶/۱۳۸۲)

در صورتی که خریداری ورشکست شده باشد و ورشکستگی خود را به فروشنده اطلاع دهد ، در اوضاع و احوالی که نشان دهد که وی قادر به اجرای تعهدات قراردادیش نیست یا ثابت شود که بی میل به پرداخت قیمت کالا است ، این خریدار به عنوان کسی که قراردادش را امتناع کرده تلقی می شود .

‌بنابرین‏ جایی که خریدار قبل از این که فروشنده تصرف کالا را رها کند ، ورشکست شود ؛ همین مقدار که به فروشنده ناتوانی خود را در پرداخت قیمت و امتناع تعهداتش را به اطلاع فروشنده برساند کفایت می‌کند . اما صرف اعلام ورشکستگی توسط یک طرف قرارداد به مثابه امتناع تعهدات خریدارمحسوب نمی شود ، چرا که هنوز این امکان وجود دارد که خریدار قصد اجرای تعهد را داشته باشد و توقع معقولی از این توانایی اش در آینده ، برای انجام چنین کاری را می توان فرض کرد ^[۱۴۲]۴.

بند چهارم : نقض اساسی ^[۱۴۳]۵ قرارداد توسط خریدار

در قراردادی که در آن خریدار علاوه بر پرداخت قیمت ، تعهدات مهم دیگری را بر عهده می‌گیرد فروشنده می‌تواند حتی با وجود پرداخت قیمت کالا توسط خریدار ، در صورت نقض یکی از این تعهدات اساسی قرارداد را فسخ نماید ^[۱۴۴]۱ ، به عبارت دیگر در مواقعی که خریدار مرتکب نقض اساسی در تعهدات خود شده باشد فروشنده به موجب اصول مشابهی که در خصوص انکار تعهدات گفته شد می‌تواند قرارداد را فسخ کند .

هر گاه در قراردادی که تاریخ معینی برای پرداخت قیمت در نظر گرفته شده است خریدار در پرداخت قیمت قصور کند در اینجا نقضی صورت نگرفته تا فروشنده مستحق فسخ قرارداد باشد ، مگر اینکه وضعیت متفاوتی را بتوان از شروط قرارداد استنباط کرد .

با این وجود قصور مکرر خریدار در پرداخت قیمت در صورتی که در چندین مرحله پرداخت را تقاضا کرده باشد به مثابه نقض ایجاد شده در حدی است که برای استحقاق فروشنده در فسخ قرارداد کافی خواهد بود .

در جایی که خریدار مرتکب نقض اساسی قرارداد شود فروشنده اختیار تأیید قرارداد یا ساقط تلقی کردن آن را دارد . در صورتی که فروشنده قرارداد را تصدیق کند قرارداد به صورت کامل برای طرفین ادامه می‌یابد مگر صورتی که فروشنده بدون همکاری خریدار در اجرای تعهدات قراردادی ناتوان باشد ، که در این صورت فروشنده باید قرارداد را انکار شده تلقی کند و از خریدار برای خسارت های وارده شکایت نماید و اگر فروشنده قرارداد را فسخ کند نتیجه اش این است که از زمان فسخ دیگر نسبت به اجرای هر گونه تعهد قراردادی و وظیفه باقی مانده آزاد می شود ، همچنین فروشنده نمی تواند از خریدار برای مطالبه قیمت کالا شکایت نماید ؛ اما به منظور ارزیابی حقوق فروشنده در مطالبه خساراتی که به دلیل نقض قرارداد توسط خریدار صورت گرفته و نیز اهداف ضمنی دیگر ، قرارداد همچنان باقی فرض خواهد شد ^[۱۴۵]۲ .

بند پنجم : بازفروش مال کلی و آینده

هنگامی که مورد معامله مال کلی یا کالای آینده^[۱۴۶]۳ همراه با توصیف شرایط کالا در قرارداد باشد فروشنده هنوز تعهدی به تحویل و تعیین کالای بخصوصی بر عهده نگرفته است ، در این صورت چون هنوز تعهد فروشنده به تحویل کالای خاصی شکل نگرفته و کالای بخصوصی را به قرارداد اختصاص نداده ، فروشنده اختیار کامل نسبت به کالا های خود که مطابق با شرایط توصیف شده در قرارداد هستند دارد و می‌تواند آن ها را به فروش رساند و این دلیل ساده ای دارد چون نمی توان گفت که کالای بازفروش شده همان کالایی است که قبلاً فروخته و باید تحویل داده شود است ^[۱۴۷]۴ .

بند ششم : نمایندگی اضطراری^[۱۴۸]

‌در مورد این سوال که آیا فروشنده ای که متصرف کالا است می‌تواند در موارد اضطراری کالاها را از طرف خریدار به عنوان یک « نماینده اضطراری » به فروش رساند مجوز مستقیمی وجود ندارد و قانون این مورد را پیش‌بینی نکرده است . در موردی که یک نماینده بدون دستور کالای متعلق به ارباب خود را به فروش می رساند ، اصول وضع شده برای نماینده آنقدر گسترده است که شاید ‌در مورد فروشنده قابل اجرا باشد ، ضمناً در صورتی که برای اثبات این امر از این اصول استفاده شود باید فروشنده ناتوانی خود را در ارتباط برقرار کردن با خریدار را ثابت نماید و همچنین ثابت کند که یک ضرورت تجاری واقعی و مشخص وجود داشته و او نیز به نفع خریدار با حسن نیت اقدام ‌کرده‌است . وسعت اصول ادعایی توسط قاضی اسکروتون ^[۱۴۹]۲ رد شده است ^[۱۵۰]۳ و در موارد جدید ، جایی که امین ها به دنبال تکیه بر نمایندگی اضطراری هستند غیر محتمل است که دادگاه ها این نظریه را ‌در مورد فروشنده ای که می‌خواهد در حالت اضطراری کالایی را که در اختیار دارد بازفروش کند توسعه دهند ^[۱۵۱]۴ .

مبحث دوم : بازفروش در حقوق آمریکا

نهاد بازفروش در حقوق آمریکا به مانند بسیاری از کشورها در قانون یکنواخت بازرگانی ^[۱۵۲]۵ این کشور به رسمیت شناخته شده است .

این نهاد در این قانون هم به صورت حق برای فروشنده و هم به صورت تکلیف برای خریدار پیش‌بینی شده است به همین دلیل این مبحث را در دو گفتار تقسیم می‌کنیم ، گفتار اول به حق بازفروش اختصاص دارد و گفتار دوم تکلیف بازفروش را مورد بررسی قرار می‌دهد .

گفتار اول : حق بازفروش

در حقوق آمریکا در صورتی که خریدار مرتکب تخلف بشود فروشنده به موجب ماده ۷۰۳ – ۲ قانون بازرگانی می‌تواند از ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در این ماده استفاده نماید ، این ضمانت اجراها عبارتند از :

۱ ) خودداری از تسلیم مورد معامله

۲ ) متوقف کردن تحویل کالا که به منظور تسلیم به مشتری با حمل و نقل یا هر وسیله دیگری که ‌به این منظور صورت گیرد

۳ ) بازفروش کالای مورد معامله و مطالبه خسارت

۴ ) برای امتناع خریدار از تحویل گرفتن کالا مطالبه خسارت کند یا در صورت اقتضاء ثمن معامله را مطالبه نماید .

۵ ) قرارداد را به علت عدم اجرای قرارداد از سوی خریدار فسخ نماید

نکته مهمی که در این جا باید مورد اشاره قرار بگیرد این است که این ضمانت اجراها قابل جمع بوده و استفاده از یکی از آن ها مانع کاربرد دیگر راهکارها نمی شود ^[۱۵۳]۱ .

مسئله مهم در حق بازفروش فروشنده این است که مهم نیست که با قرارداد نخست مالکیت کالا به خریدار اول انتقال یافته باشد یا نه به عبارت دیگر ماده ۷۰۶ – ۲ هیچ فرقی میان فروش مال خود یا فروش مال خریدار قائل نشده است ^[۱۵۴]۲ .

در این گفتار نخست موارد اعمال حق بازفروش و سپس شرایط اعمال این حق و در نهایت آثار آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم :

بند اول : موارد اعمال حق بازفروش

مطابق ماده ۷۰۳ – ۲ قانون بازرگانی فروشنده در مواردی حق دارد برای جبران خسارت از حق بازفروش کالا استفاده نماید ، این موارد عبارتند از :

۱ ) خودداری بدون دلیل موجه خریدار از پذیرش کالا

۲ ) لغو کردن پذیرش کالا توسط خریدار بدون دلیل موجه

۳ ) امتناع جزئی یا کلی از پرداخت ثمن معامله توسط خریدار

۴ ) امتناع جزئی یا کلی از اجرای قرارداد توسط خریدار

بند دوم : شرایط اعمال حق بازفروش