• • رویکرد تلفیقی: در رویکرد تلفیقی سعی می‌شود تا از تلفیق ارقام صورت‌های مالی و ارزش بازار در نسبت‌هایی نظیر: P/E و نسبت ارزش بازار دارایی‌ها به ارزش دفتری آن ها به منظور تجزیه و تحلیل عملکرد استفاده شود.

  

• • رویکرد مدیریت مالی: در این رویکرد از مدل‌های مطرح مدیریت مالی نظیر مدل ارزشیابی دارایی‌های سرمایه‌ای جهت ارزیابی و پیش‌بینی بهره، استفاده می‌شود.

• رویکرد اقتصادی: در این رویکرد از مفاهیم اقتصادی استفاده می‌شود و عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارایی‌های موجود و سرمایه‌گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می‌گردد. مانند ارزش افروده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (نایب زاده و همکاران، ۱۳۹۰).

سنجس عملکرد، جزء اصلی فرایند کسب و کار و وظایف مدیریت است که در نظام‌های کنترلی مدنظر قرار می‌گیرد. ارزیابی عملکرد، پیش نیازی در جهت تخصیص منابع و مقایسه مبالغ پیش‌بینی و واقعی است. همچنین از نتایج آن، می‌توان جهت جبران خدمت نیز استفاده نمود. انجام دقیق، مؤثر و کارآمد ارزیابی و سنجش عملکرد است. اندیشمندان مدیریت، معیارهای عملکرد را در ابعاد مختلف طبقه بندی نموده اند که از جمله‌ آن ها می‌توان به نظریه «فوستن^[۳]» اشاره کرد. وی ابعاد عملکرد را در پنج بعد مهم دسته بندی کرده و شاخص‌های مهم سنجش آن را نیز معرفی نمود:

1. 1. بعد رقابت شاخص سنجش آن عبارت از سهم بازار، رشد فروش و غیره است

1. 1. عملکرد مالی شاخص سنجش آن عبارت از سودآوری، نقدینگی، کارایی، ساختار یا بافت مالی می‌باشد.

1. 1. کیفیت خدمات شاخص سنجش آن عبارت از سهولت دسترسی، امکانات، تضمین ها، ارتباطات و … است.

1. 1. انعظاف‌پذیری شاخص سنجش آن عبارت از میزان انعطاف پذیری، انعطاف پذیری در سرعت و … است.

1. 1. نوآوری شاخص سنجش آن عبارت از عملکرد فرایند نوآوری، عملکرد نوآوری فردی، توان تحقیق و توسعه (R&D) و … می‌باشد.

1. نحوه استفاده از منابع شاخص سنجش آن عبارت از دسترسی به منابع، تخصیص بهینه منابع، ساختار تخصیص منابع و … است (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۸).

نورتون و کاپلان نیز با معرفی سیستم امتیازی متوازن (BSC) به عنوان شاخص سنجش عملکرد، مجموعه معیارها را در چهار بعد به صورت جامع معرفی کرده‌اند که تحولی قابل ملاحظه در ادبیات سنجش عملکرد به صورت علمی و کاربست آن به صورت عملی ایجاد نموده است. این معیارهای سنجش جامع عملکرد را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

1. 1. معیارهای مالی و سودآوری: شاخص سنجش آن سود عملیاتی و رشد درآمدی است.

1. 1. معیارهای رضایتمندی مشتریان: شاخص سنجش آن، سهم بازار، ‌پاسخ‌گویی‌ به مشتریان و انجام به موقع عملیات است.

1. 1. معیارهای کارایی، کیفیت و زمان (انحراف)

1. معیارهای نوآوری و یادگیری، نظیر تعداد اختراعات، نسبت آموزش (Niresh and Alfred, 2014).

در بخش عملی معیارها می‌توان گفت که معیارهای مالی سنجش عملکرد به دلیل کمّی بودن، عینی بودن و قابل لمس بودن نسبت به معیارهای غیرمالی ارجحیت دارد، از جمله برخی معیارهای مالی ارزیابی عملکرد مالی عبارتند از:

1. 1. نرخ بازده سرمایه‌گذاری (ROI): یک معیار حسابداری است که از تقسیم سود عملیاتی بر سرمایه‌گذاری حاصل می‌شود و شامل همه‌ عناصر سرمایه‌گذاری نظیر درآمد، هزینه و سرمایه‌گذاری می‌باشد.

1. 1. سود باقیمانده (RI): عبارتند از سود منهای بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری، یعنی (سرمایه‌گذاری * نرخ بازده مورد انتظار)- سود عملیاتی= سود باقیمانده

1. 1. نرخ بازده فروش (ROS): به نسبت سود عملیاتی به درآمد، بازده فروش می‌گویند. نرخ بازده فروش یکی از اجزای نرخ بازده سرمایه‌گذاری در تحلیل گری مالی به شیوه دوپونت (DuPont) است.

1. ارزش افزوده اقتصادی (EVA): نوعی خاص از محاسبه سود باقیمانده است که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. ارزش افزوده اقتصادی برابر است با سود عملیاتی پس از کسر مالیات، منهای میانگین وزنی هزینه سرمایه ضربدر کل دارایی‌ها منهای بدهی‌های جاری (Bolek et al., 2012).

۲-۱-۲) ارزش آفرینی سهام‌داران

به طور سنتی عملکرد دوره‌ای شرکت‌ها اغلب با بهره گرفتن از سود حسابداری تاریخی در غالب سود خالص، سود هر سهم یا سایر مبانی مانند بازده سرمایه‌گذاری یا نرخ بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می‌گردد. در حالی که سال‌های درازی است سود حسابداری معیار پیش‌بینی کننده مناسبی در شناسایی ارزش ایجاد شده سهام‌داران و ارزیابی عملکرد آنان نیست. معیار مناسب برای ارزیابی عملکرد می‌بایست به یک جهت مرتبط با بازده سهام‌داران بوده و به جهت دیگر، می‌بایست توانمند جهت معرفی ثروت ایجاد شده‌ آنان باشد. دستیابی به چنین معیاری همراه با رشد مفهوم مدیریت مبتنی بر ارزش مطرح گردیده است که در میان مجموعه سیستم‌های مدیریت بر مبنای ارزش، ارزش افزوده سهام‌داران، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی نام برده می‌شوند. آیا زمانی که مدیران سعی در افزایش ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی دارند، واقعا برای ‌سهام‌دارانشان ایجاد ارزش می‌نمایند. یک شرکت برای سهامدارانش ایجاد ارزش می‌کند، زمانی که بازده سهامدار از هزینه سرمایه یا نرخ مورد انتظار سرمایه فراتر رود. زمانی که در عملکرد این حالت رخ ندهد، شرکت تخریب ارزش نموده است (رهنمای رودپشتی و همکاران، ۱۳۸۶).

1. 1. – میرعباسی، باقر، حقوق بین الملل عمومی، جلد دوم، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۹۲، ص ۱۲۹ ↑

1. 1. – میرزاده، نادر، سپهری فر، سیما، «تعامل حق بر محیط زیست سالم و حق بر بهداشت»، ‌فصل‌نامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، سال دوم، ش ۴، س ۱۳۹۲، ص ۳۸٫ ↑

1. 1. – زیاران، بزرگمهر، «توسعه حقوق بین ­الملل محیط زیست، مسئولیت دولت­ها و حل مسالمت­آمیز اختلاف­ها»، مجله سیاست خارجی، سال هشتم، ش ۳، س ۱۳۷۳، ص ۴۷۲٫ ↑

   

1. 1. – Inflation legislative. ↑

1. 1. – مشهدی، علی، مجموعه اسناد و متون بنیادین ایران و حقوق بین ­الملل محیط زیست، ج ۱، دانشگاه قم، دانشکده حقوق گروه حقوق بین ­الملل، س ۱۳۸۸، دیباچه. ↑

1. 1. – خدابنده، حسین، و مهدی پور قاسم، کنواسیون­های بین ­المللی زیست محیطی از منظر حقوقی، دومین کنفرانس بین ­المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست، اصفهان، شرکت تجارت آروین پیشرو، س ۱۳۸۸، قابل جستجو در سایت:http://www.civilica.com ↑

1. 1. – امیر ارجمند، اردشیر، «حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین ­المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، شهید بهشتی، ش ۱۵، س ۱۳۷۴، صص ۳۳۲-۳۲۹٫ ↑

1. 1. – ابراهیمی، محمد، اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی، ج ۱، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران، سمت، چ ۱، س ۱۳۷۲، ص ۲۵۴٫ ↑

1. 1. – International treteas. ↑

1. 1. – نیکول، دلر، ماکیخانی، آرجون، باروز، جان، حاکمیت قدرت یا حاکمیت قانون، ترجمه کاظم غریب آبادی، حسین حجازی، تهران، ابرار معاصر، س۱۳۸۳، ص ۵۵٫ ↑

1. 1. – Eannatum. ↑

1. 1. – Uma. ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق معاهدات بین‌المللی، تهران، گنج دانش، چ ۳، س ۱۳۸۵، ص ۳۳٫ ↑

1. 1. – لال کورو، کولا سوریا، مبانی حقوق بین‌الملل محیط زیست، ترجمه سید محمد مهدی حسینی، تهران، میزان، چ ۱، س ۱۳۹۰، ص ۴۴٫ ↑

1. 1. – Vienna convention on the law of Treaties. ↑

1. 1. – روسو، شارل، حقوق بین‌الملل عمومی، ج ۱، ترجمه محمدعلی حکمت، تهران، دانشگاه تهران، س۱۳۴۷، ص ۶۳٫ ↑

1. 1. – خلیلیان، خلیل، حقوق بین‌الملل اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ ۸، س۱۳۷۸، ص ۸۵٫ ↑

1. 1. – مدنی، جلال‌الدین، حقوق بین‌الملل عمومی و اصول روابط دول، ج ۱، تهران، پایدار، چ ۲، س ۱۳۷۳، ص ۳۴۶٫ ↑

1. 1. – در این میان ایران نیز به تعدادی از کنوانسیون­ها و پروتکل­ها پیوست و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی، اجرای اکثر آن­ها را بر عهده دارد:کنوانسیون تغییر آب و هوا: کنوانسیون تغییرات آب و هوا با نام رسمی کنوانسیون ساختاری سازمان ملل درباره تغییرات اقلیم، یکی از مباحث مهم همایش زمین یا «اجلاس ریو» در سال ۱۹۹۲در خصوص محیط زیست و توسعه محسوب می­ شود. این کنوانسیون در سال ۱۹۹۲میلادی در نیویورک منعقد شد. بر اساس پیمان موردنظر، کشورهای عضو مسئولیت­های مشترک اما متمایز و متفاوت بر عهده دارند. آنچه در این کنوانسیون به عنوان اساسی­ترین الزام برای کشورهای توسعه یافته از اولویت برخوردار است، عبارت است از اینکه سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط آن­ها در دو دهه اول سده ۲۰۰۰ میلادی به سطح سال ۱۹۹۰ برگردانده و تثبیت شود.
      کنوانسیون رامسر: کنوانسیون مربوط به تالاب­های مهم بین ­المللی به ویژه تالاب­های زیستگاه پرندگان آبزی (کنوانسیون تالاب­ها) معروف به کنوانسیون رامسر در سال ۱۳۵۰ در شهر رامسر ایران با حضور ۱۸ کشور جهان مورد تصویب قرار گرفت. این کنوانسیون نخستین معاهده نوین جهانی بین­الدولی پیرامون حفاظت و بهره ­برداری منطقی از منابع طبیعی است و هم اکنون ۱۳۴ عضو رسمی را در سراسر دنیا شامل می­ شود.

      کنوانسیون سایتیس: کنوانسیون تجارت بین ­المللی گونه­ های حیوانات و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی در سال ۱۳۵۲در واشنگتن امریکا مورد تصویب قرار گرفت. هدف این معاهده، اطمینان از آن است که تجارت حیوانات وحشی و گونه‌های گیاه ارزشمند و در خطر انقراض، بقای آن­ها را دستخوش تهدید نکند. این کنوانسیون هم اکنون ۱۶۰ کشور را به عنوان عضو رسمی دارد. باید توجه کرد هیچ یک از گونه­ های تحت حفاظت این کنوانسیون از زمان به اجرا درآمدن این پیمان بر اثر تجارت معدوم نشده و سال­ها است ‌که این معاهده در شمار مهم­ترین و پردامنه­ترین پیمان­نامه­ های بین ­المللی بوده است .

      کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن: با توجه به ضرورت پیش‌بینی چاره و راهکارهایی برای پیشگیری از تخریب لایه ازن، در سال ۱۹۸۵میلادی (۱۳۶۶هجری شمسی) به دعوت سازمان ملل متحد، نمایندگان ۲۱ کشور جهان و کشورهای عضو جامعه اروپا در وین پایتخت اتریش، گردهم آمدند و مفاد معاهده­ایی را که کنوانسیون وین نامیده شد، تدوین کردند.

      کنوانسیون بازل: این کنوانسیون درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان آور و دفع آن­ها در شهر «بازل» سوئیس در سال ۱۹۸۹میلادی به امضای ۳۵ کشور شرکت کننده رسید.

      کنوانسیون CEP: با توجه به اهمیت زیست بوم دریای خزر و شرایط نامطلوب حاکم بر آن، کشورهای ساحلی این دریا با همکاری برنامه محیط زیست سازمان ملل UNEP اقداماتی را برای برقراری یک چارچوب مناسب حقوقی- قانونی جهت حفاظت از این دریا آغاز کردند. ‌بر اساس مفاد این کنوانسیون، کشورهای ساحلی منطقه­ایی برای حفظ محیط زیست دریای خزر در زمینه جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی، جلوگیری از ورود، کنترل و از بین بردن گونه­ های مهاجم، موارد اضطراری زیست محیطی، حفاظت و نگهداری و احیا و منابع زنده دریایی و مدیریت مناطق ساحلی دریای خزر همکاری خواهند کرد.

      کنوانسیون منطقه­ای کویت: کنوانسیون منطقه­ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی خلیج فارس، دریای عمان و قسمتی از دریای عرب در برابر آلودگی شکل گرفت. این یک کنوانسیون منطقه­ای بین دولت­های بحرین، ایران، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی است. آلودگی محیط زیست دریایی منطقه مشترک بین کشورهای مذکور توسط نفت یا سایر مواد مضر یا سمی ناشی از فعالیت­های انسان در خشکی و یا در دریا.

      کنوانسیون حمایت از میراث طبیعی: این کنوانسیون در سال ۱۹۷۲در شهر پاریس به تصویب رسید. عمده ترین نکته مورد نظر کنوانسیون این است که ویرانی یا انهدام هر قسمت از میراث فرهنگی و طبیعی موجب فقر شدید میراث همه جهان می­ شود و باید به عنوان میراث جهانی بشریت حفظ شود.

      کنوانسیون بیابان­زدایی: هدف از این کنوانسیون بیابان زدایی و کاهش اثرات خشکسالی در کشورهایی است که به طور جدی با خشکسالی و بیابان زایی به خصوص در آفریقا مواجه هستند. از این طریق اقدام مؤثر در تمام سطوح، با حمایت همکاری­های بین ­المللی و ترتیبات مشارکت در چارچوب یک رویه جامع همسو با دستور کار و به منظور کمک به دستاوردهایی توسعه پایدار در مناطق آسیب دیده صورت ‌می‌گیرد.

«در صورتی که متعهد سند رسمی مدعی اعسار باشد می‌تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به دادگاه صالح ، دادخواست اعسار داده و گواهینامه دفتر دادگاه را به اجرای ثبت تسلیم نماید و در ادامه مواد ۲۰ و ۲۱ آیین نامه مذکور اشعار داشته «دادخواست مربوطه در محل اقامت مدعی اعسار به طرفیت متعهدله سند رسمی لازم الاجراء اقامه خواهد شد^[۷۷]».

ماده۲۱ ایین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷نیز بیان می‌دارد : «از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روزمفاد ان را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسوول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند………»و چنانچه پس از صدور اجرائیه از مراجع اجرای اوراق لازم الاجراء(دفتر اسناد رسمی،دفاتر ثبت ازدواج و طلاق،واداره ثبت محل)،مدیون قادر به پرداخت مبلغ اجرائیه نباشد بر اساس ماده ۲۰ قانون اعسار می‌تواند دادخواست اعسار به دادگاه محل اقامت خود بدهد. بدیهی است قبل از صدور اجرائیه ،تقاضای اعسار قابل رسیدگی نخواهد بود. ^[۷۸]

فصل دوم : دادرسی در دعوی اعسار

در این فصل در خصوص دادرسی در دعوی اعسار در دو مبحث جداگانه ، دادرسی از هزینه دادرسی و دادرسی از محکوم به را مفصلا شرح خواهیم داد.

مبحث اول : دادرسی در دعوی اعسار از هزینه دادرسی

در این مبحث بیشتر ‌به این موضوعات پرداخته می شود که شرایط لازم برای کسی که ادعای اعسار می کند ، همچنین نحوه اقامه دعوی اعسار ،طرفین دعوی ،دادگاهی که باید در آن دعوی اعسار طرح شود و نحوه اثبات دعوی به چه صورت می‌باشد . که این مباحث در شش گفتار به صورت تفصیل شرح داده می شود .

گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار

الف :اهلیت

اهلیت :«صفت کسی است که دارای جنون ، سفه ، صقر ، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق (کلاً یا بعضاً )نباشد و همچنین صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و به کار بردن حقوقی که بموجب قانون دارا شده است^[۷۹]».

اما دربرخی موارد بنابر دلایلی از قبیل جنون ، سفه … ، حجر براو عارض می شود و به تبع آن اهلیت استیفاء از او سلب می شود یا در مواردی اهلیت او به حدود خاص محدود می شود .

در اصطلاح حقوقی حجر به معنی عدم اهلیت استیفاء است ومی توانیم در تعریف آن بگوییم حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از این که بتواند امور خود را مستقلاً و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد و نیز عدم توانایی شخص در اعمال و اجرای حق.^[۸۰]

اهلیت به دو دسته تمتع و استیفاء تقسیم می شود . قسم اول این اهلیت برای انسان از مراحل جنینی به شرط تولد ، حیات و استهلال اولیه ثابت است و قسم دوم با عقل ، بلوغ و رشد احراز می شود و شخص می‌تواند حقوق مالی و غیر مالی خود را اجراء نماید .

درخصوص تاجر ، در صورت عجز از پرداخت دین (ورشکستگی )طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ :«ازتاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته از مداخله در اموال خود ممنوع است و مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی بوده … »

حال باید دید که آیا معسر پس از عجز از پرداخت ممنوع در تصرف حقوق مالی و غیر مالی خود می‌باشد :به نظر می‌رسد هر چند که وفق ماده ۳۶ قانون اعسار در کلیه اختیارات و حقوق مالی ، مدعی اعسار ، که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون می‌باشد ، طلبکاران ، قائم مقام قانونی مدعی اعسار می‌باشند و حق دارند به جای او از اختیارات و حقوق مذبور استفاده ‌کنند اما با جستجودر قانون اعسار هیچ تردیدی در اعمال حقوق مالی و غیرمالی از سوی خود معسر هم وجود ندارد و وی دارای اختیار تامه در اجرای حقوق اعم از مالی و غیر مالی خود می‌باشد .

ب: شخص حقیقی بودن

از لحاظ حقوقی فقط شخص می‌تواند صاحب حق و تکلیف باشد. شخص از لحاظ حقوقی به معنی موضوع حقوق و تکالیف است^[۸۱] . شخص یا طبیعی است یا حقوقی^[۸۲].

شخص حقیقی (منظور از شخص طبیعی همان شخص حقیقی است) عبارت است از انسان. شخص حقوقی عبارت است از دسته‌ای از افراد که دارای منافع مشترک هستند یا پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند و قانون برای آن ها شخصیت مستقلی قائل است^[۸۳] .

در ماده ۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ بیان شده «معسر کسی است که بواسطه عدم کفایت … » در این ماده از واژه کسی استفاده شده است و با توجه به اینکه این واژه برای اشخاص حقیقی به کار می رود ، نشان می‌دهد که قانون‌گذار نخواسته اشخاص را هم مشمول این ماده نماید ، چرا که چنین می بود می بایستی از واژه «شخص »به جای «کس » استفاده می نمود . همچنین می توان برای تأئید این مطلب :ماده ۲ قانون نحوه محکومیت های مالی اشاره نمود که د رآن هم واژه کس اشاره داشته است :«هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود … ».‌بنابرین‏ ، این قانون فقط شامل اشخاص حقیقی می شود^[۸۴] .

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی

طبق ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (درامورمدنی ) اولین گام برای اقامه دعوی اعسار این است که شخص یا اشخاص ، قیم ، وکیل یا قائم مقام یا نمایندی قانونی انان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نماید .

همچنین در ماده ۴۸ قانون مذکور شروع رسیدگی دردادگاه مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است . هر چند که قسمت اول ماده ۵۰۵ قانون مذکورطرح دعوی اعسار ضمن در خواست نخستین یا تجدید نظر، با درخواست هم قابل طرح دانسته ،اما رویه ‌به این صورت است که این دعوی می بایستی ‌در دادخواست مطرح شود .

لذا پس از طرح دعوی ، طبق ماده ۵۱ قانون فوق الذکر ، دادخواست می بایستی دارای شرایط ذیل باشد :

۱- تنظیم بر روی برگ چاپی مخصوص

۲- تنطیم به زبان فارسی

۳-امضای دادخواست

۴- تاریخ دادخواست

۵- نام و نام خانوادگی ، نام مدیر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان .

۶- نام و نام خانوادگی ، اقامتگاه ، و شغل خوانده

۷-تعیین خواسته و بهای آن ، مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته ، مالی نباشد .

۸-ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد . همچنین تعداد فسخ دادخواست باید به تعداد خواندگان باشد .

تشریفات رسیدگی به دعوی اعسار بدین روش است که ابتدا خواهان دادخواست خود رادر سه نسخه تهیه و به دفتر دادگاه تسلیم می کند.مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف دو روز پرونده را به رویت قاضی دادگاه برساند. دعوی اعسار از هزینه دادرسی اگر مربوط به مرحله بدوی باشد باید ضمن دادخواست اصلی مطرح شود .

در این خصوص فرق نمی کند معسر خواهان باشد و بخواهد دعوی را ابتداً طرح کند ‌یا این که به صورت غیابی حکم صادر شده باشد و با عنوان محکوم علیه غیابی بخواهد دادخواست اعتراض به مرحله بدوی بدهد .

اما چنانچه دعوی اعسار برای معافیت از هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر یا فرجامی باشد ، مطابق قسمت اخیر ماده ۶۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی سابق بایستی طی دادخواست جداگانه ای اقامه شود .

بیشترین افراد ناسازگار و مسأله دار، وابسته به خانواده های آسیب دیده هستند و فرزندانی که مربوط به خانواده های پر کشمکش می‌باشند به سبب عدم برخورداری از آرامش روانی و عدم تمرکز و آشفتگی بیشتر در معرض رفتارهای ناسازگارانه قرر دارند (بارلو^[۳]، ۱۹۹۲، به نقل از زارع مقدم، ۱۳۸۵). انسان سازگار کسی است که از سلامت روانی برخوردار باشد اما تغییرات فشرده و سریع، معمولاً قابلیت سازگاری فرد را به طور جدی زیر سؤال می‌برد و در نتیجه احتمال تضاد، تعارض، استرس و سردرگمی پدید می‌آید (بذل، ۱۳۸۳).

آنچه این شرایط را تحت تأثیر قرار می‌دهد فرایند ادراک فرد از عملکرد خانواده است. در این فرایند، فرد با دریافت و تعبیر محرک ها، پنداشت ها و برداشت های خود را از محیط تنظیم و تفسیر می‌کند. پژوهش ها بیان‌گر تأثیر زمینه ی ادراکی در عملکرد است. این ادراک ها می‌توانند به صورت طرحواره های ناسازگار اولیه بازنمایی هایی از محیط پیرامون پدید آورند که در صورت ناخوشایندی آن ها، فرد را در معرض انواع آسیب ها قرار می‌دهد (استین برگ^[۴]، ۲۰۰۰).

از سوی دیگر دلبستگی به عنوان یکی از سازه‌های تحولی- شخصیتی سهم بسزایی در شکل گیری الگوهای ارتباطی بزرگسالی دارد. مطابق نظریه بالبی، انسان با یک سیستم روانی – زیستی به نام سیستم رفتار دلبستگی متولد می‌شود. این سیستم، ارزش انطباقی داشته و فرد را به حفظ نزدیکی و همجواری با افراد مهم زندگی یا تصاویر دلبستگی – کسانی که کودک می‌تواند در موقعیت‌های تهدید آمیز نزدیک آن ها بماند تا شانس او برای سازش یافتگی و بقا افزایش یابد – سوق می‌دهد. به نظر می‌رسد که علاوه بر عملکرد خانواده، سبک دلبستگی والدین نیز می‌تواند در سازگاری اجتماعی افراد نقش داشته باشد. لذا این پژوهش به هدف بررسی رابطه بین عملکرد خانواده، سبک دلبستگی والدین با سازگاری اجتماعی انجام می‌گردد. در این فصل ابتدا در پیشینه نظری به مباحث نظری (تعاریف، دیدگاه ها و نظریات، ابعاد و …) متغیرهای عملکرد خانواده، سبک های دلبستگی و سازگاری اجتماعی پرداخته می شود. سپس در پایان فصل در قسمت پیشینه پژوهشی به بررسی نتایج مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه پرداخته می شود.

۲-۲- پیشینه نظری

۲-۲-۱- عملکرد خانواده

تعریف عملکرد خانواده

ﻋﻤﻠﻜﺮد (ﻛﺎرآﻳﻲ) ﺧﺎﻧﻮاده در اﺻﻞ اﺷﺎره ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺧﺎﻧﻮاده دارد. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻳﺎ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻃﻮل ﺣﻴﺎت، ﺣﻞ ﻛﺮدن ﺗﻌﺎرضﻫﺎ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻟﮕﻮﻫﺎی اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ، رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺪ و ﻣﺮز ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد و اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات و اﺻﻮل ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻛﻞ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده (ﭘﻮرﺗﺲ و ﻫﺎول^[۵]، ۱۹۹۲؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻛﺮاﻣﺘﻲ، ﻣﺮادی و ﻛﺎوه، ۱۳۸۴). ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ، ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻛﺎرآﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲﺷﻮد. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﻘﺶ و اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻘﺶ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ (وﻳﺘﻴﻜﺮ^[۶] و ﻫﻤﻜﺎران، ۲۰۰۱).

عملکرد خانواده مجموعه ای است از وظایف، نقش ها و انتظاراتی که اعضای خانواده در مقابل یکدیگر دارند (نجاریان، ۱۳۷۴). ‌بنابرین‏ خانواده در مشخص کردن نقش ها و وظایف بین اعضا، تفاهم درباره ی نقش های محول شده، عادلانه و منطقی بودن وظایف و نقش هاف قدرت برنامه ریزی برای انجام وظایف، تبیین نقش ها و مرزها برای اعضا، وضع مقررات برای برقراری نظم در خانواده، حمایت از یکدیگر در مواقع بحران، ارتباط صریح، اعتماد متقابل و مسئولیت پذیری، نقش اساسی را ایفا می‌کند (جهانگیر، ۱۳۹۱).

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﻳﻜﺴﺘﻴﻦ^[۷] (۲۰۰۷)، ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠﻮب در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺶﻫﺎ، وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪﻃﻮر ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ، ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷﻮد. ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻮازن، رﻫﺒﺮی و راﺑﻄﻪ ﻣﺆﺛﺮ، ﺑﺮای ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ دﭘﺎول^[۸] (۲۰۰۶)، ﺑﻌﻀﻲ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده دارای ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠﻮب را اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻲﻛﻨﺪ: ﺗﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎز، ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﻬﺎر ﻓﺸﺎرﻫﺎی روﺣﻲ و رواﻧﻲ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ، ﻫﻤﺪﻟﻲ، رﻫﺒﺮی، اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮی ﺷﺨﺼﻲ. اﺻﻮﻻً ﻛﺎرآﻳﻲ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آن در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﻲ، ﺗﻌﺎرﺿﺎت و ﻣﺸﻜﻼت اﺷﺎره دارد. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺎدر اﺳﺖ، ﻧﻘﺶﻫﺎ، وﻇﺎﻳﻒ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎﻳﺶ را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ (ﻣﻴﻨﻮﭼﻴﻦ^[۹]، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺛﻨﺎﻳﻲ، ۱۳۷۳).

تأثیرات عملکرد خانواده بر فرزندان

عملکرد خانواده در رشد بهنجار و نابهنجار فرد نقش دارد. مطالعه تقارن بحران های نیمه عمر و نوجوانی فرزندان نشان داده که روابط والدین و نوجوان و عملکرد خانواده با رشد رفتاری و درونی نوجوان تطابق دارد. شواهد موجود نشان دهنده تأثیر شیوه های انظباطی والدین بر رشد خصایص شخصیتی فرزندان است. احتمال داشتن با فرزندان با اعتماد به نفس بالا، مستقل و مسئولیت پذیر برای والدین آزادمنش و اطمینان بخش بیشتر است. والدین خودکامه و مستبد اجازه تصمیم گیری به نوجوان نمی دهند و با استقلال او مقابله می‌کنند (گلچین، نصیری، نجمی و بشردوست، ۱۳۸۰).

خانواده یکی از نخستین نهادهای اجتماعی محسوب می شود که ساختار مشخص و معینی دارد که متأثر از تغییرات و تحولات اجتماعی است (جهانگیر، ۱۳۹۱). بر هیچ کس پوشیده نیست که خانواده مأمن آرامش و جایگاه به شکوفا رساندن استعداد ‌ها‌ است. افراد در درون خانواده هم تأثیر می‌پذیرند و هم، بر هم تأثیر می‌گذارند. مسلماًً شکوفایی افراد خانواده، متأثر از عملکرد درونی خانواده است. در پی تبیین های مختلفی که جهت شناسایی، سبب شناسی اختلالات روانی صورت گرفته است، خانواده درمان‌گران پویایی های متعامل درون خانواده را مورد بررسی قرار داده‌اند و بر این عقیده‌اند که مشکل روانی، به هر دلیل که بروز کرده باشد، باید روابط و مراوداتی که فرد در آن قرار دارد، مورد بررسی قرار گیرد (فرانکلین^[۱۰] و هافربیر^[۱۱]، ۲۰۰۰).

به خاطر وجود اختلافات زندگی، خانواده های بسیاری در معرض خطر نابسامانی و از هم پاشیدگی قرار می‌گیرند و از آن جا که خانه جایی است که زندگی در آن آغاز می شود، نبودن روابط مطلوب اثرات مخربی بر روی فرزندان می‌گذارد. عوامل ساختاری خانواده در صورتی که دچار اختلال شود، باعث ایجاد مشکل در کارکرد خانواده و تأثیر نامطلوب بر شخصیت فرزندان می شود (جهانگیر، ۱۳۹۱).

۳) معیار: معیار خصوصیات و نیازهای مرتبط با هر گزینه است که بایستی دارای حد لازم باشد. معمولا گزینه‌ها به چگونگی دارا بودن هر معیار ربط دارند. معیار می‌توان استاندارد مورد نظر که گزینه‌ها بر مبنای آن مورد سنجش قرار می گیرند نیز تعریف کرد.

۴) اهداف: اهداف آن چیزی است که می‌خواهیم در آینده اتفاق افتد یا روی دهد. بعضی افراد ابتدا تعداد زیادی گزینه در نظر می‌گیرند سپس از خود می پرسند حالا کدام را باید برگزید ؟ بدون آنکه از قبل ‌در مورد اهداف و مقاصد کلی فکری کرده باشند. در حالی که ابتدا باید اهداف و جایگاه آینده را مشخص کرد و گزینه مناسب را درجهت تحقق هدف خاص انتخاب کرد.

۵) ارزش: ارزش به چگونگی نتیجه مشخص مورد نظر ارتباط دارد، ارزش گزینه‌ها می‌تواند ؛ مبلغ، حد رضایت یا سایر منافع باشد.

۶) ترجیحات: ترجیحات در فلسفه فکری و سلسله مراتب ذهنی فرد تصمیم‌گیر انعکاس می‌یابد. می‌توان گفت ترجیحات ارزش خاص مورد نظر فرد تصمیم‌گیر است و ارزش‌های فردی ترجیحات را دیکته می‌کنند. فردی ممکن است تصمیماتش را با متانت، آرامش، بدون سر و صدا و جنجال آفرینی بگیرد ولی فردی دیگری برعکس اقدام نماید.

۷) کیفیت تصمیم: کیفیت تصمیم به به خوب یا بد بودن تصمیم توجه دارد. تصمیم خوب تصمیمی‌را گویند که بر مبنای اصول منطقی، با توجه به اطلاعات در دسترس اتخاذ شده و بازتاب دهنده ترجیحات تصمیم‌گیرنده باشد.

۸) پذیرش: آنهائی که باید تصمیم گرفته شده را به اجرا درآورند بایستی هم از نظر فکری و هم از جنبه احساسی آن را بپذیرند. پذیرش تصمیم عامل حساسی است زیرا گاهی اوقات پاره‌ای از تصمیمات با معیارهای کیفی در تضاد واقع می‌شود.

انواع تصمیم‌گیری

تصمیم‌گیری فردی مبانی مختلف وجود دارد ولی در این نوشته به سه مبنای کلی اشاره می‌شود:

۱) تصمیم در باره چه. در این حالت به صورت بله / خیر، انتخاب این یا آن تصمیم گرفته می‌شود که باید قبل از فرایند بررسی و انتخاب گزینه‌های اتفاق بیافتد. تلویزیون بخریم یا نه ؟ امسال تابستان سفر برویم یا خیر ؟ در این شیوه تصمیمات با سنجیدن دلایل له و علیه، اتخاذ می‌گردد.

۲) تصمیم در باره کدام. در این روش و بر اساس این مبنا، تصمیمات با انتخاب یک یا بیشتر گزینه از میان چند راه حل ممکن اتخاذ می‌شود. انتخاب گزینه بر مبنای سنجیدن آن گزینه با معیارهای از پیش تعیین شده روی می‌دهد.

۳) تصمیمات شرطی. در این روش تصمیمی اتخاذ می‌شود ولی تا زمان تحقق بعضی شرایط اقدام اساسی انجام نمی‌شود. برای مثال، تصمیم به خرید خودرو گرفته می‌شود ولی به شرط آنکه خودرو با قیمت مناسب پیدا شود.

زمان، توان، قیمت، در دسترس بودن، فرصت داشتن، تشویق یا تأیید دیگران از عوامل هستند که بر روند اتخاذ تصمیم اثر مستقیم می‌گذارند. بعضی تصمیمات تصادفی اظهار نمی‌شوند و حتی از قبل در ضمیر ناخودگاه فرد وجود دارد. این نوع تصمیمات وقتی اتخاذ می‌شود که شخص بخواهد از فرصت استفاده کند و در این حالت به سمت تفکر نمی‌رود. خرید اجناسی که خیلی ارزان به نظر برسد و یا تصمیم در باره ورزش و تفریح، از جمله این نوع ‌تصمیم‌گیری‌ها است. (الوانی، ۱۳۷۸)

عوامل اتخاذ تصمیم

تصمیم‌گیری رویدادی نیست که در یک لحظه و یا در یک نقطه اتفاق افتد یا یکباره ظهور یابد بلکه تصمیم‌ گیری روندی غیر خطی و چرخشی دارد. گزینه‌های قابل تصور بر معیارهای در نظر گرفته شده، اثر می‌گذارند و بالعکس معیارهای از پیش تعیین شده بر ‌گزینه‌هایی که مشخص شده است، تاثیر متقابل دارد.

بهر حال هر تصمیمی‌که اتخاذ می‌گردد از چند عامل یا اجزاء تشکیل که می‌توان به شرح زیر برشمرد:

محیط و فضای تصمیم

هر تصمیمی‌در فضای خاص تصمیم‌ گیری اتخاذ می‌شود، که جمع‌ آوری اطلاعات، گزینه‌ها، ارزش‌ها و ترجیحات مطرح در زمان تصمیم از مشخصه‌ های آن است. محیط و فضای ایده آل برای تصمیم‌گیری فضائی است که در آن همه اطلاعات ممکن، تمام نکات دقیق، و هر نوع گزینه محتمل موجود باشد. به هر حال، هم اطلاعات و هم گزینه‌ها عامل فشار بر اخذ تصمیم است زیرا زمان و سعی و تلاش برای گردآوری اطلاعات و طرح و بررسی گزینه‌ها دارای محدودیت است. (علاقه بند، ۱۳۷۸)

اثرات حجم اطلاعات بر تصمیم‌گیری

بعضی افراد عادت دارند بهنگام اخذ تصمیم مقدار زیادی اطلاعات جمع‌ آوری نمایند تا بتوانند تصمیم مناسب اتخاذ نمایند. وقتی حجم زیادی از اطلاعات گرآوری شود آنگاه ممکن است چند موضوع دیگر پیش آید.

۱) در اتخاذ تصمیم تأخیر روی دهد چون برای جمع‌ آوری اطلاعات بیشتر و تحلیل آن ها، زمان بیشتری نیاز است.

۲) اطلاعات اضافی و بیش از اندازه جمع گردد، در چنین وضعیتی، با وجود اطلاعات زیاد توانایی واقعی فرد تصمیم‌گیری کاهش می‌یابد زیرا اطلاعات زیاد قابل اداره و ارزیابی دقیق نیست. مسئله مهم که با وجود اطلاعات اضافی و زیاد به وجود می‌آید فراموشی است. وقتی اطلاعات زیادی به حافظه انتقال یابد معمولا اطلاعات وارد شده قبلی به تدریج فراموش می‌شود.

۳) کاربرد گزینشی اطلاعات روی می‌دهد. یعنی فرد تصمیم‌گیر از میان اطلاعات موجود تنها به اطلاعاتی اکتفا می‌کند که تصمیم از قبل نتیجه گیری شده وی را تأیید و پشتیبانی نماید.

۴) فرسودگی ذهنی روی می‌دهد، این امر موجب کندی در کار یا کیفیت ضعیف کار می‌گردد.

۵) همچنین در حالتی که فرد تصمیم‌گیر از تصمیم‌گیری خسته شده باشد، فرسودگی در تصمیم روی می‌دهد. یعنی اغلب نتایج سریع حاصل می‌شود، تصمیم دقیق نیست و یا حتی تصمیم ناقص اتخاذ می‌گردد و به طور کلی تصمیمی اتخاذ نمی‌شود.

جریان یا بستر تصمیم: یک تصور غلط رایج آن است که هر تصمیم، مستقل و جدا از سایر تصمیمات اتخاذ شود. بعبارت دیگر، اطلاعات گردآوری می‌شود، گزینه‌ها جستجو می‌گردد و انتخاب برگزیده می‌شود بدون آنکه به موارد گذشته توجه شود. ولی در حقیقت هر تصمیم بر محتوا و بستر تصمیمات گذشته استوار است. معمولا برای توضیح ابن مطلب از استعاره بستر یا رودخانه تصمیم استفاده می‌گردد. بستر یا جریان تصمیم‌گیری، اتخاذ تصمیم جدید را در احاطه خود دارد و برآن تاثیر می‌گذارد، ممکن است تصمیمی‌که در کذشته گرفته شده مقدمه‌ای برای تصمیم اخیر باشد و بر تصمیم هم اثر امکان پذیری و هم اثر محدود کننده دارد. بسیاری از تصمیمات بعدی به دنبال این تصمیم جریان پیدا می‌کنند. (علاقه بند، ۱۳۷۸)

تصمیم سازی

در سطح سازمانی و حتی در سطح خانواده، بعضی مدیران یا سرپرست خانوار، تصور می‌کنند که تصمیمات توسط آن ها گرفته می‌شود. ولی در اغلب موارد تصمیم‌گیری بدین ترتیب نیست، چون بعضی تصمیمات بعد از طی یک روند، به نتیجه می‌رسد و در طی این روند است که تصمیم ساخته و پرداخته می‌شود و مدیر فقط تأیید نهائی را انجام می‌دهد.