نام محقق
نتایج به دست آمده از تحقیق

انواری رستمی و سراجی (۱۳۸۴)

بیانگر اهمیت سرمایه فکری، درک اهمیت ارزش آن از سوی سرمایه گذاران و همبستگی بالای سرمایه فکری با ارزش بازار سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است.

پی تان^[۱۲]، پلومن و هنکک (۲۰۰۷)

در پژوهش خود دریافتند که سرمایه فکری و عملکرد شرکت به طور مثبت با یکدیگر مرتبط بوده ، بعلاوه نرخ رشد سرمایه فکری نیزبه طور مثبت با عملکرد شرکت مرتبط می‌باشد. پی تن و پلومن هنکک ، ۲۰۰۷، ۹۵-۷۶) .

چن^[۱۳] و همکارانش (۲۰۰۵)

دریافتند که رابطه مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری و آتی شرکت وجود دارد همچنین آن ها نشان دادند که سرمایه فکری می‌تواند بیانگر ایجاد ارزش اقتصادی در بازار باشد (چن و همکارانش ، ۲۰۰۵، ۱۷۶-۱۵۹).

وانگ^[۱۴] (۲۰۰۸)

نشان داد که ارتباط مثبت بین سرمایه فکری و ارزش بازار شرکت‌های موجود در صنعت الکترونیک موجود در شاخص S&P500 امریکا وجود دارد(وانگ، ۲۰۰۸، ۵۶۳-۵۴۶).

باسی^[۱۵] و بورن (۱۹۹۹)

در بررسی ۵۰۰ شرکت امریکایی یافتند که ارتباط مثبت بین سرمایه گذاری در بخش سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت ها وجود دارد (باسی و بورن ، ۱۹۹۹، ۴۳۲-۴۱۴).

نیکومرام ، رهنمای رودپشتی ، هیبتی (۱۳۸۷)

نشان دادند که سرمایه فکری با بازده سرمایه گذاری و ارزش افزوده ارتباط معنادار وجود دارد و سرمایه فکری برروی این شاخص ها تأثیرگذار بوده است.

هافمن ^[۱۶]و همکارانش ، ۲۰۰۷

پس از بررسی ۸ شرکت IT سوئدی ‌به این نتیجه رسیدند که ریسک غیرسیستماتیک و ریسک کل رابطه معناداری با سرمایه فکری برقرار نکرده است اما گزارشگری ریسک سیستماتیک در بررسی با سرمایه فکری به شفافیت آن می افزاید.

۵-۱ مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش

نمودار ۱-۱ مدل تحلیلی تحقیق

ریسک

ریسک سیستماتیک

سرمایه فکری

سرمایه انسانی

سرمایه ساختاری

سرمایه فیزیکی

اندازه شرکت

Fsizehdjkhsd

l

متغییر مستقل

متغییر وابسته

متغییر تعدیلی

۶-۱- اهداف تحقیق :

هدف اصلی :

شناسایی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

بررسی اینکه اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار است

اهداف فرعی :

۳- شناسایی رابطه بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

۴- شناسایی رابطه بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

۵- شناسایی رابطه بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

۷-۱- سؤال های تحقیق :

سوال اصلی ۱ :

آیا بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد؟

سوال های فرعی :

۱- آیا بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد؟

۲- آیا بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد؟

۳- آیا بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد؟

سوال اصلی ۲ :

آیا اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار است؟

۸-۱- فرضیه های تحقیق

برای پاسخ به سؤال های تحقیق فرضیه های زیر تدوین گردید: .

۱-فرضیه اصلی اول : بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.

فرضیه فرعی اول : بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم : بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم : بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.

۲- فرضیه اصلی دوم :

اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک ‌تاثیرگذار است.

۹-۱- متغیرهای تحقیق :

متغییر های این پژوهش به شرح ذیل می‌باشد که سرمایه فکری و اجزای آن به عنوان متغییر مستقل و ریسک سیستماتیک به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شده است.

متغیر مستقل: در این پژوهش با توجه به مدل های ارائه شده سرمایه فکری که خود شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی است به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.

متغیر وابسته: با توجه به حساسیت بسیاری از شرکت ها و با توجه به متغیر مستقل، در این تحقیق ریسک سیستماتیک به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱۰-۱-روش تحقیق

از لحاظ طبقه بندی ‌بر مبنای‌ روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است که با بهره گرفتن از داده های مشاهده شده انجام می شود در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمّی وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است هدف از مطالعه همبستگی ممکن است برقراری یک رابطه یا نبود آن و به کارگیری روابط در انجام پیش‌بینی ها باشد، مطالعه همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می رود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می‌کند(خاکی، ۱۳۸۸، ۲۱۸).

مقیاس اندازه گیری داده ها مقیاس نسبی است . مقیاس نسبی بالاترین و دقیق ترین سطح اندازه گیری را ارائه می‌دهد این مقیاس علاوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیاس‌های دیگر، از صفر مطلق نیز برخوردار است. روش تحقیق به صورت قیاسی – استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه ، مقاله و اینترنت جمع‌ آوری شده و به صورت استدلال قیاسی و در رد یا اثبات فرضیه- های پژوهش با به کارگیری روش های آماری مناسب، از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده شده است. چون هدف پژوهش شناخت رابطه همبستگی بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در شرکت- های بورسی است تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آن ها سعی می شود رابطه متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود. ‌بنابرین‏ شاخص همبستگی شاخص دقیقی است که بیان می‌کند تغییرات متغیر تا چه اندازه ای به متغیر دیگر وابسته است. تحقیق حاضر از حیث هدف تحقیق کاربردی بوده است که مبتنی بر تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌ آوری شده از بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. هدف تحقیق های کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. در تحقیقات کاربردی، تأکید برتأمین سلامت و رفاه توده مردم و مطلوب بودن فعالیت است و یافته های آن نیز به میزان بسیار زیاد قائم به مکان و زمان هستند.

۱۱-۱ قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق، چهارچوبی را فراهم می کند تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار باشد.

۱-۱۱-۱ قلمرو مکانی تحقیق

این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می‌دهند.

۲-۱۱-۱ قلمرو زمانی تحقیق

۲-۱-۱-۲ نشانه های بیش فعالی

کودک اغلب با دست ها یا پاهایش بازی می‌کند و حتی روی صندلی ناآرام است و مرتب آن را تکان می‌دهد.

کودک اغلب صندلی خود را انتهای کلاس درس می‌گذارد ،جایی که صندلی های خالی زیادی هست و او می‌تواند مرتب جایش را عوض کند.

کودک اغلب در شرایط نامناسب و جاهای تنگ شروع به دویدن و بالا رفتن از در و دیوار می‌کند.

کودک اغلب با فعالیت های تفریحی بی سر و صدا مشکل دارد و آرام نمی گیرد.

وی بیش از حد حرف می زند، سؤال می پرسد و همه را کلافه می‌کند (سید محمدی، ۱۳۹۰)

علائم بی توجهی و حواس پرتی معمولاً در ۸ تا ۹ سالگی آشکار می‌شوند و اغلب مادام العمر با شخص می مانند. “تأخیر” در شروع علائم بی توجهی ممکن است منعکس کنندۀ ماهیت پنهانی این اختلال باشد (برخلاف بیش فعالی) و در سن بلوغ این اختلال خفته به شکل تنوع طلبی و بی ثباتی بروز می‌یابد. علائم بیش فعالی معمولاً در ۵ سالگی کاملاً آشکار می‌شوند و در ۷ تا ۸ سالگی به اوج خود می‌رسند. پس از بلوغ، این رفتارها به تدریج کاهش می‌یابند و اغلب به بلوغ زود رس می انجامند. تکانشگری نیز مانند بیش فعالی در ۷ تا ۸ سالگی به اوج می‌رسد، اما برخلاف آن مسائل مربوط به تکانشگری در بزرگسالی همچنان باقی می ماند. نوجوانان مبتلا ‌به این اختلال بیشتر مستعد تجربۀ رفتارهای پرخطر (اعتیاد به مواد مخدر، فعالیت های پرخطر جنسی، بی دقتی در رانندگی و غیره) هستند. بزرگسالان تکانشگر نیز معمولاً مدیریت مالی چندان مناسبی ندارند و اغلب با قمار و خرید بیش از حد کالاهای غیر ضروری خود را به مرز ورشکستگی می رسانند(همان منبع).

۲-۱-۱-۳ رفتار تخریبی

۲-۱-۱-۳-۱ اختلال سلوک ^[۳۸]

الگویی تکراری و مداوم رفتاری است که در آن حقوق اساسی دیگران، مقررات یا هنجارهای اجتماعی ـ اخلاقی عمده متناسب با سن، زیر پا گذاشته می شود، شامل رفتارهایی مثل:

• رفتار پرخاشگرانه که ممکن است سبب صدمه جسمی به مردم یا حیوانات شود؛

تخریب اموال؛

تقلب یا دزدی؛

نقض جدی قوانین؛

برای تشخیص اختلال سلوک حداقل سه یا چند رفتار باید به مدت سه ماه طول کشیده باشد.

عواملی چون سطح پایین اجتماعی- اقتصادی، روش تربیتی خشن و تنبیه، اختلالات خانوادگی و فقدان نظارت مناسب والدین در ایجاد آن مؤثرند. رفتارهای دیگر مثل: زورگویی و قلدری؛ تهدید کردن؛ بیرون ماندن از خانه علی رغم منع.

والدین، گریز از خانه و مدرسه، آتش افروزی، قساوت جسمی نسبت به افراد و حیوانات در آن ها دیده می شود.

بسیاری از والدین این کودکان، مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی و وابستگی به الکل هستند. طلاق به خودی خود یک عامل خطرساز محسوب می شود. مثل ADHD، در این کودکان نیز تغییرات مواد مترشحه مغزی مثل دوپامین و سروتونین و نوراپی نفرین، دیده می شود. این کودکان، چندان کوششی برای پنهان کردن رفتار ضد اجتماعی خود نمی کنند. افکار و ژست های خودکشی در این ها شایع است. اغلب از نظر اجتماعی، کنارگیر یا منزوی هستند. برخی از این ها با افرادی مثل خود دوست شده و گروه هایی را تشکیل می‌دهند. از هر گونه الگوی ثابت انضباطی گریزان هستند. در این ها عملکرد ضعیف در مدرسه، اضطراب و نشانه های افسردگی، اختلالات یادگیری و سوء مصرف مواد دیده می شود. هر چقدر نشانه ها در سنین پایین تری شروع شود، پیش آگهی، بدتر است. در درمان آن ها باید ساختار محیطی همراه با مقررات در نظر گرفته شود. روان درمانی انفرادی معطوف به ارتقای مهارت های حل مسئله، مورد استفاده قرار گیرد. درمان دارویی با داروهایی مثل «هالوپریدول»، «کاربامازین»، «فلئوگزتین» به کار گرفته می شود. مشاوره و روان درمانی خانواده و توجه به مسائل همه جانبه دخیل در ایجاد اختلال، اهمیت بسزایی دارد (احقری، ۱۳۹۱)^[۳۹].

۲-۱-۲ تکانشگری^[۴۰]

تکانشگری هسته اصلی بسیاری از آسـیب هـای اجتمـاعی مانند مصرف مواد، قماربازی بیمارگونه، اختلال‌های شخصیت و دست زدن به اقدامات پرخاشجویانه اسـت. ایـن اخـتلال هـر ســال موجــب از میــان رفــتن زمــان و ســرمایه در بــسیاری از کـــشورها مـــی شـــود. یکی از رایج ترین تعاریف، تکانش گری به صورت آمادگی قبلی برای واکنش های سریع و بدون برنامه به محرک های درونی یا بیرونی بدون در نظر گرفتن نتایج منفی آن واکنش ها برای خود فرد یا دیگران، تعریف می شود(استنفورد ^[۴۱]و همکاران، ۲۰۰۹).

فرایند تصمیم ­گیری یا برگزیدن یک گزینه از میان چند گزینه، یکی از عالی­ترین پردازش­های شناختی به شمار می­رود. گونه ویژه­ای از این فرایند که به عنوان تصمیم ­گیری مخاطره آمیز شناخته می­ شود، در شرایطی پردازش (RDM) مخاطره­آمیز^[۴۲] می­ شود که شخص با گزینه ­هایی روبه رو می­گردد که انتخاب آن ها باری از سود یا زیان در حال یا آینده به دنبال دارد و در عین حال میزان این سود و یا زیان با درجاتی از احتمال همراه است (اختیاری و بهزادی، ۱۳۸۰الف و ب).

تصمیم ­گیری مخاطره­آمیز اهمیت بالایی در زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد و اختلال در این نوع تصمیم ­گیری هسته اصلی پدیده تکانشگری و رفتارهای تکانشی^[۴۳] را تشکیل می‌دهد (اختیاری و بهزادی۱۳۸۰ الف). رفتارهای تکانشی که در برخی رویکردها، رفتارهای مخاطره آمیز^[۴۴] نیز خوانده می­شوند، به عملکردهایی گفته می­شوند که اگرچه تا اندازه­ای با آسیب یا زیان­های احتمالی همراهند، امکان دستیابی به گونه ­ای پاداش را نیز فراهم ‌می‌کنند (اختیاری و بهزادی، جنتی و مقیمی، ۱۳۸۲). این رفتارها باید دارای سه عامل زیر باشند:

الف) برگزیدن یک گزینه از میان دو یا چند گزینه با پاداش احتمالی، ب) همراهی یکی از گزینه­ ها با احتمال پیامدهای ناگوار و ج) روشن نبودن احتمال پیامد ناگوار در زمان رخداد رفتار (لَن^[۴۵] و چِرِک^[۴۶]، ۲۰۰۰).

استوار(۱۳۸۷) در پژوهش خود ‌به این نتایج دست یافت که بین هوش هیجانی و رضایت شغلی و تعهد سازمان رابطه وجود دارد . بین رضایت و تعهد سازمانی رابطه ی مستقیم و معنادار وجود دارد.

شایان جهرمی و همکاران(۱۳۸۸) در تحقیق خود با عنوان “رابطه ی عدالت سازمان و تعهد سازمانی با رضایت شغلی در بین معلمان مدارس استثنایی شهرستان بندرعباس” ‌به این نتایج رسیدند که بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی رابطه ی معناداری وجود دارد. مؤلفه های عدالت سازمانی با رضایت شغلی دارای رابطه ای معنادار هستند و از این مؤلفه‌ ها تنها عدالت رویه ای قادر به پیش‌بینی رضایت شغلی می‌باشد. از طرف دیگر متغیر تعهد سازمانی قادر به پیش‌بینی رضایت شغلی نمی باشد. از مؤلفه‌ های تعهد سازمانی تنها عاطفی قادر به پیش‌بینی رضایت شغلی می‌باشد.

نحریر و همکاران(۱۳۸۹) در پژوهشی تحت عنوان “ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ها” ‌به این نتیجه رسیدند که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد.

عزیزی( ۱۳۹۰)، تحقیقی با عنوان “بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی(مطالعه موردی: کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم” انجام داده است. داده های گردآوری شده در این تحقیق از طریق آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد و…) و آمار استنباطی(ضرایب همبستگی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان دهنده ی آن است که بین شاخص های رضایت شغلی کارکنان و تعهد سازمانی رابطه ی مستقیم و معنی داری وجود دارد. ‌بر اساس اطلاعات به دست آمده از این تحقیق در جامعه تحت بررسی، زیر مجموعه های رضایت شغلی یعنی رضایت از همکاران دارای بالاترین سهم در کل رضایت شغلی و از سوی دیگر رضایت از حقوق و مزایا دارای پایین ترین سهم بوده است.

روحی و همکاران(۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان “در بررسی رابطه ی رضایت شغلی و تعهد سازمانی در مراکز آموزشی– درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان” انجام داده‌اند. آن ها با مطالعه بر روی ۷۵۰ نفر از پرستاران شاغل در این مراکز ‌به این نتایج دست یافتند که بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط متقابل وجود دارد.

مهداد(۱۳۹۱)، تحقیقی با عنوان “رابطه ی مؤلفه های سلامت روان شناختی محیط کار با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی کارکنان شرکت پالایش گاز سرخون و قشم” انجام داده است. این تحقیق با هدف بررسی رابطه ی مؤلفه های سلامت روان شناختی محیط کار با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی انجام گردید. نتایج تحقیق پس از تحلیل داده ها از طریق ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون نشان داده است که تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری به ترتیب از طریق مقام و جایگاه اجتماعی ارزشمند، اهداف بیرونی ایجاد شده و امنیت مقام و جایگاه اجتماعی ارزشمند، اهداف بیرونی ایجاد شده و امنیت جسمانی ؛ مقام و جایگاه اجتماعی ارزشمند، دسترسی به پول و اهداف بیرونی ایجاد شده؛ اهداف بیرونی ایجاد شده، گوناگونی محیط، مقام و جایگاه اجتماعی ارزشمند و امنیت جسمانی؛ همچنین اعتماد سازمانی به ترتیب از طریق وضوح محیطی ، مقام و جایگاه اجتماعی ارزشمند ، گوناگونی محیط و فرصت کنترل قابل پیش‌بینی است. در نتیجه می توان از طریق بهبود مؤلفه های سلامت روان شناختی محیط کار، تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی را افزایش داد.

1. – ۲ – ۲) پژوهش های خارجی

آل نجار^[۱۶۳] (۱۹۹۶)، تحقیقی با عنوان “رابطه ی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان امارت متحده ی عربی” انجام داده است. نتایج حاصل از ان تحقیق که بر اساس عوامل انضباط، امنیت شغلی و ارتباط مدیران و همکاران انجام شده است بیانگر ان است که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارد.

کرمیک^[۱۶۴](۲۰۰۰) تحقیقی با عنوان “بررسی و مطالعه نگرشهای شغلی همچون رضایت شغلی، تعهد سازمانی و تعهد شغلی و رابطه آن ها با سازگاری شغلی” انجام داده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد.

اسایهو و دیگران^[۱۶۵](۲۰۰۰)، تحقیقی با عنوان”مدیریت رهبری، توانمند سازی کارکنان، رضایت مشتری در سازمان های TQM” انجام داده‌اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که همبستگی مثبتی بین مدیریت رهبری،توانمند سازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتری وجود داشته است، همچنین استراتژی های مؤثر برای دستیابی به توانمند سازی کارکنان و رضایت شغلی، همواره با نقش رهبری مدیریت در یک محیط TQM شناسایی شده و مورد بحث قرار گرفته است.


بورلی^[۱۶۶] (۲۰۰۱) تحقیقی با عنوان “تعهد سازمانی در بین معلمان آموزشی” انجام داده است. نتایج تحقیق نشان داده است تعهد سازمانی در بین مراکز آموزشی در سطح بالایی قرار دارد که این امر موجب افزایش رضایت شغلی می شود.

یوسف^[۱۶۷] (۲۰۰۲)، با مطالعه ی۳۶۱ نفر از کارکنان سازمان های مختلف کشورهای امارات متحده ی عربی دریافتند بین رضایت شغلی با تعهد عاطفی(r= 0/53)، تعهد هنجاری(r=0/30) و تعهد مستمر(r=-0/22) همبستگی وجود دارد همچنین رضایت شغلی به عنوان تعدیل کننده ی رابطه بین ابهام و تعارض نقش با تعهد سازمانی شناخته شد.

سیمونز(۲۰۰۵)، پژوهشی تحت عنوان “عوامل پیش‌بینی کننده ی میزان تعهد سازمانی در بین کارمندان” انجام داده است و به بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی بر روی تعهد سازمانی آن ها پرداخته است. یافته های حاصل از این تحقیق نشان داده است که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.

کیک ^[۱۶۸] و همکاران(۲۰۰۶) در مطالعه ای با عنوان “بررسی تعهد سازمانی در مراکز خدمات پستی آمریکا” انجام داده‌اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که هر چه مدیران با کارکنان و کارگران بیشتر در تماس باشند تعهد سازمانی آن ها بیشتر خواهد بود.

ماروین^[۱۶۹] (۲۰۰۷) ، پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه ی نظارت و رضایت شغلی و تعهد سازمان” انجام داده است. این مطالعه به بررسی همبستگی، شدت و جهت رابطه ی بین نظارت و رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان آفریقایی و آمریکایی پرداخته است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد نظارت پیش‌بینی کننده ی معنادار رضایت شغلی و تعهد سازمانی است ، همچنین رضایت شغلی پیش‌بینی کننده ی معنادار تعهد سازمانی است.

وود و راترفورد^[۱۷۰] (۲۰۰۷)، در پژوهشی که هدف آن بررسی رابطه ی میان مؤلفه‌ های رضایت شغلی در فروشندگان امریکایی با تعهد سازمانی آن ها بود دریافتند که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی همبستکی معناداری وجود دارد.

در دهه ۱۹۸۰ مطالعه ارتباطات سازمانی از رشدی سریع برخوردار شد و تعداد زیادی از رویکردهای متدولوژیکی و تئوریکی را شامل گردید. برخی از کوشش‌های تحقیقی که از افق‌های جدید در تحقیقات مربوط به ارتباطات سازمانی به‌شمار می‌روند عبارتند از: ۱٫ دیدگاه پردازش اطلاعات؛ ۲٫ دیدگاه بلاغی؛ ۳٫ دیدگاه فرهنگی؛ ۴٫ دیدگاه سیاسی.

ارتباطات سازمانی همراه با توسعه روان‌شناسی صنعتی، روان‌شناسی اجتماعی، رفتار سازمانی و علوم اداری صورت گرفت و تئوری‌های رایج و مفاهیمی که صاحب‌نظران ارتباطات سازمانی مطرح کرده‌اند، عموماً توسط متخصصان رشته‌های مذکور شکل گرفته است.

“پانتام” رشته ارتباطات سازمانی را متشکل از سه محور اصلی ارتباطات گفتاری می‌داند که عبارتند از: سخنرانی عمومی؛ ۲٫ متقاعدسازی؛ ۳٫ تحقیقات علوم اجتماعی مربوط به ارتباط میان‌فردی، ارتباطات گروه‌های کوچک و ارتباطات جمعی(فرهنگی و همکاران، ۱۳۸۶، ۴۶-۳۱).

۲-۲-۸٫ ابعاد ارتباطات سازمانی

به منظور مطالعه ی نظام مند ارتباطات سازمانی، لازم است کلیه ی ابعاد مربوط به ارتباطات سازمانی مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی ابعاد مربوط به ارتباطات سازمانی سه دسته اند:

1. 1. بعد ارتباطی: که خود شامل چهار جزء می شود(میلر^[۳۷]، ۱۳۸۶، ۲۷):

      1. 1. مجاری ارتباطی: انسان ها به واسطه ی مجاری ارتباطی، می‌توانند میان خود ارتباط برقرار نمایند. مجاری ارتباطی بین افراد در سازمان به سه بخش عمده چهره به چهره، کتبی و الکترونیکی طبقه بندی شده اند(قلیچ لی و ایمانی پور، ۱۳۸۶، ۱۲۶).
      1. 1. سبک های ارتباطی: که ناظر بر نوع رفتار افراد با یکدیگر است و به دو دسته ی رسمی و غیر رسمی تقسیم می‌شوند(میلر، ۱۳۸۶، ۲۹).
      1. 1. مسیرهای ارتباطی: که شامل ارتباطات عمودی، افقی و مورب میان افراد سازمان بوده و ناظر بر مسیرهای ارتباطی است(میلر، ۱۳۸۶، ۲۸).
      1. محتوای ارتباطی: محتوای پیام ها و ارتباطات به سه دسته ی وظیفه ای، اجتماعی و ابتکاری تقسیم می‌شوند(میلر، ۱۳۸۶، ۲۷).

1. بعد انسانی: جنبه‌های انسانی را در بر می‌گیرد و ارتباط میان افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این عوامل شامل سه جزء است:

۲-۱٫ ویژگی های فردی افراد: که خود به ویژگی های ذهنی ادراکی(شرمرهورن^[۳۸]، ۲۰۰۶)، روحی روانی و جسمانی(برکو، ولوین و ولوین^[۳۹]، ۱۳۸۴، ۱۹) تقسیم می شود.

۲-۲٫ ویژگی های اجتماعی افراد: که خود به ویژگی های فرهنگی افراد(شرمرهورن، ۲۰۰۶، ۴۴۸)، طبقه ی اجتماعی افراد(رضاییان، ۱۳۷۹، ۴۸۰) و اعتبار افراد(فرهنگی، ۱۳۸۶، ۳۴۷؛ کینیکی و کریتنر، ۱۳۸۴، ۴۵۱) تقسیم می‌شوند.

۲-۳٫ مهارت های ارتباطی: مجموعه ای از رفتارهای هدفمند، به هم مرتبط و متناسب با وضعیت هستند که آموختنی بوده و تحت کنترل فرد می‌باشند و شامل مهارت های ارتباط کلامی(گفتاری و نوشتاری)، ارتباطات غیر کلامی(رفتارهای صوتی و غیر صوتی)، گوش دادن مؤثر و ارائه ی بازخورد می شود(برکو و دیگران، ۱۳۸۴).

1. بعد سازمانی: ساختار و محتوای سازمان را در بر می‌گیرد و ارتباطات سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این عوامل به دو دسته طبقه بندی می شود:

۳-۱٫ ساختار سازمانی: ساختار سازمانی بر این تأکید دارد که وظایف چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و ساز و کارهای هم آهنگی رسمس و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شود کدامند؟ ساختار به عنوان یکی از اجزای سازمانی از عناصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده است(رابینز، ۱۳۷۶، ۲۲). عناصر پیچیدگی(تفکیک عمودی، افقی و جغرافیایی)، رسمیت و تمرکز ارتباطات سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد(دسلر و فیلیپس^[۴۰]، ۲۰۰۸؛ شرمرهورن، ۲۰۰۶).

۳-۲٫ فرهنگ سازمانی: مجموعه عقاید مشترک و ارزش های اخلاقی است که در درون یک سازمان توسعه می‌یابد و رفتار اعضای آن را هدایت می‌کند(شرمرهورن، ۲۰۰۶، ۹۶). یکی از مسایل اساسی که پژوهشگران از جمله هافستد^[۴۱] به آن توجه نموده است، چگونگی اثرگذاری فرهنگ بر رفتار کارکنان است. یافته ی اصلی بررسی هافستد آن است که سازمان ها به شدت تحت تأثیر فرهنگ هستند. هافستد ابعاد و مقیاس های فرهنگی را به چهار دسته تقسیم نموده است:

• • فاصله ی قدرت^[۴۲]: درجه ای از نابرابری در میان افراد که مردم یک کشور آن را عادی می دانند.

• • فردگرایی^[۴۳]: درجه ای که افراد در یک کشور ترجیح می‌دهند به جای عضویت در گروه، به صورت فردی عمل نمایند.

• • مردخویی^[۴۴]: درجه ای که ارزش های مردانه هم چون قاطعیت، رقابت و موفقیت مورد تأکید هستند. در مقابلِ آن، ارزش های زنانه هم چون کیفیت زندگی، روابط شخصی گرم و دوستانه، خدمت رسانی و غیره قرار دارد.

• اجتناب از عدم اطمینان: درجه ای که افراد یک کشور موقعیت های ساختار یافته را به شرایط ساختار نایافته ترجیح می‌دهند(مقیمی، سلیمی و نوری، ۱۳۸۵، ۷۲).

ابعاد مذکور، ارتباطات سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد(مقیمی و دیگران، ۱۳۸۵؛ شاین، ۱۳۸۳). در تحقیق حاضر بعد ارتباطی به عنوان ارتباطات سازمانی به حساب آمده است.

۲-۲-۹٫ ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت

حضور سازمان‌ها در جوامع پدیده‌ای است که امروزه بدون وجود آن‌ ها امکان حیات اجتماعی، با بحران جدی روبرو می‌شود و همان طوری که اتزیونی^[۴۵] می‌گوید: «در سازمان‌ها به دنیا می‌آییم، در سازمان‌ها تحصیل می‌کنیم و اغلب اوقات خود را به کار در سازمان‌ها مشغول هستیم.» (مسعود فر- فاطمه ۱۳۷۸). بررسی و مطالعه دیدگاه‌های مدیریت و سیر تکاملی آن از ابتدا تا به امروز که ما را با نظام‌های پیچیده‌ مدیریت روبرو ساخته است، می‌تواند در شناخت تحولات و نگرش‌های حاکم بر مکاتب مختلف مدیریت نسبت به ارتباطات انسانی، نوع و سطح آن و سایر موضوعات مورد علاقه در علوم ارتباطات کمک شایانی باشد.

در واقع زمانی می‌توان بخوبی نسبت به سیستم‌های ارتباطی مؤثر مدیریت شناخت پیدا کرد که سیر تحول و دیدگاه‌های حاکم را مورد تفحص و کاوش قرار داده و دریابیم که هر یک از مکتب‌های مدیریت در راستای فراگرد ارتباطات چه اعتقادی ‌داشته‌اند.

ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت، به نقل از مسعودفر (۱۳۷۸) می‌باشد که شرح آن در ذیل آمده است.

۲-۲-۹-۱٫ دیدگاه کلاسیک‌ها ‌در مورد ارتباطات:

نظریه پردازان مکتب کلاسیک، سازمان‌ها را به عنوان سیستم‌های بسته، رسمی و ایستا در نظر می‌گرفتند. تیلور، وبر و سایر صاحب‌نظران این مکتب بر مسئله ارتباطات در سازمان تأکید روشنی نداشتند. ولی به نظر می‌رسد که در مکتب کلاسیک‌ها ارتباطات منحصر به ساختار رسمی سازمان بوده و سلسله مراتب، مهمترین عنصر سازمانی رسمی می‌باشد. همواره ارتباط عمودی مورد توجه خاص این مکتب بوده و انسان به صورت منفک از محیط اجتماعی و خارج از گروه‌هایی که در آن عضویت داشت، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. کلاسیک‌ها از کانال‌های ارتباطی محدود و خاص به منظور هماهنگ کردن واحدها در سازمان‌ها با بهره گرفتن از دستورات و رویه‌های مشخص کاری همراه با سبک‌های رهبری مقتدرانه حمایت می‌کنند.

موضع دیوان در اعمال صلاحیت مشورتی نیز بر همین اساس استوار بوده است. در قضیه ساخت دیوار حائل (۲۰۰۴)، دیوان اعلام داشت که «نمی تواند به خاطر ادعای ماهیت سیاسی موضع مطروحه از اعمال صلاحیت خویش اجتناب ورزد. اینکه یک مسئله حقوقی واجد جنبه سیاسی باشد دلیلی کافی برای سلب ماهیت حقوقی آن مسئله محسوب نمی شود».^[۲۸۶] ‌بنابرین‏ طبق رویه قضایی دیوان می توان ابراز داشت که توصیف یک جانبه و شخصی طرف های اختلاف و تلقی آن به عنوان اختلافی سیاسی یا حقوقی ملاک تصمیم گیری دیوان در احراز صلاحیت خویش و قابلیت استماع دعوی نیست. از طرفی دیوان ‌در مورد استفاده از زور توجیه دیگری جز دفاع مشروع را به رسمیت نمی شناسد به دیگر سخن «استاندارد ضرورت جهت استفاده از زور در روابط بین ­المللی، استانداردی «عینی» یعنی همان منشور ملل متحد است که قطعی و غیر قابل تخلف است».^[۲۸۷]

در این راستا منشور ملل متحد و به ویژه بند ۴ ماده ۲ آن، اقدام تلافی جویانه مسلحانه را غیرقانونی می‌داند، شورای امنیت که صالح ترین ارگان در این رابطه است مکرراً اقدام تلافی جویانه متضمن توسل به زور را منع می‌کند. به عنوان مثال قطعنامه ۱۸۸ مورخ ۱۹۶۴ شورای امنیت در این رابطه بیان می‌دارد: «اقدام تلافی جویانه، به عنوان اقدامی مغایر اهداف و اصول منشور ملل متحد را محکوم می‌کند».

به همین ترتیب قطعنامه های صادره شورا در تاریخ های ۱۹ ژانویه ۱۹۵۶ و ۹ آوریل ۱۹۶۲، متضمن محکومیت مطلق این امرند. مجمع عمومی نیز در اعلامیه راجع به روابط دوستانه و همکاری بین دولت‌ها منضم به قطعنامه ۲۵۲۶، صراحتاً هر گونه اقدام تلافی جویانه را رد کرده و دیوان هم در تصمیم خود در قضیه کانال کورفو به غیرقانونی بودن این اقدامات اشاره ‌کرده‌است. در خارج سیستم ملل متحد شاهد اعلامیه هلسینکی، سند نهایی کنفرانس ۱۹۷۵ امنیت و همکاری اروپا که در این ارتباط مقرر می‌کند: «‌دولت‌های‌ متعاهد همچنین از هر گونه اقدام تلافی جویانه متضمن توسل به زور در روابط متقابل خویش خودداری خواهند کرد».^[۲۸۸]

بند ۲- تعیین شرایط و معیارهای دفاع مشروع

«دفاع مشروع به وضعیتی اطلاق می‌گردد که ‌بر اساس آن به کشور مورد تجاوز مسلحانه حق می‌دهد تا به فوریت در مقام تهاجم مسلحانه کشور یا کشورهای دیگر با هر وسیله ممکن، متوسل به زور شده و با دفاع از خود، دشمن متجاوز را سرکوب کند.»

دفاع مشروع ممکن است جنبه دسته جمعی داشته باشد و با انعقاد پیمان تدافعی، حتی پس از وقوع تجاوز انجام شود. از سویی شرایط دفاع مشروع: یکی احراز تجاوز مسلحانه و دیگری رعایت شرط ضرورت و تناسب است.^[۲۸۹]

منشور ملل متحد، به کاربست زور را به طور کلی ممنوع کرده و دفاع مشروع را به عنوان حق ذاتی، به منزله استثنایی بر این منع کلی مورد پذیرش قرار داده است، تجاوز با دفاع مشروع رابطه بسیار نزدیکی دارد می توان گفت دفاع مشروع معلول تجاوز است به عبارت دیگر، واکنش کشور مورد تجاوز در مقابل تجاوز، دفاع مشروع است.^[۲۹۰]

دیوان بین ­المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد، در قضایای متعددی به تفسیر و بررسی دفاع مشروع پرداخته است که از آن جمله می توان به قضیه نیکاراگوئه (۱۹۸۴)، مشروعیت استفاده از سلاح‌های هسته ای (۱۹۹۶)، سکوهای نفتی (۲۰۰۳)، ساخت دیوار حائل (۲۰۰۴) و کنگو علیه اوگاندا (۲۰۰۵) اشاره نمود.

با وجود اینکه منشور در ماده ۵۱، به صراحت به دفاع مشروع اشاره می‌کند^[۲۹۱] اما اقداماتی را که می‌تواند به مثابه «حمله مسلحانه» تلقی شوند را مشخص نمی سازد. منشور، دفاع مشروع را به عنوان یک عمل ثانوی، موقتی و تحت کنترل محدود می‌کند و تنها تا زمانی مجاز می‌داند که شورای امنیت تدابیر لازم را به منظور حفظ صلح و امنیت بین ­المللی را اتخاذ نکرده باشد. همچنین ‌در مورد دفاع مشروع دسته جمعی توضیحی نمی دهد و نهایتاًً باید اقدام صورت گرفته توسط اعضاء، به شورا گزارش شود در حالی که به کارگیری حق وتو ممکن است نتیجه ثمر بخشی را به بار نیاورد زیرا تنها تجاوز است که دفاع مشروع را توجیه می‌کند.^[۲۹۲]

از نظر دکترین، واکنش مسلحانه در دفاع مشروع هنگامی است که چهار شرط ذیل وجود داشته باشد:

«الف) حمله مسلحانه ای صورت گرفته باشد؛ ب) این واکنش نسبت به کسی باشد که به حمله مسلحانه مبادرت ‌کرده‌است؛ ج) هدف این واکنش جلوگیری از حملات آتی باشد؛ د) این واکنش برای از بین بردن تهدید، ضروری و متناسب با اوضاع و احوال باشد».^[۲۹۳]

از نظر دیوان، می توان دو نوع شرایط را برای دفاع مشروع در نظر گرفت؛ شرایط ماهوی و شرایط شکلی (گزارش به شورا ی امنیت) دیوان در رویه خویش شرایطی را برای دفاع مشروع در نظر گرفته است از جمله: حمله مسلحانه شدید منتسب به دولت بیگانه؛ تناسب، ضرورت و فوریت و رعایت موازین حقوق بین ­الملل مخاصمات مسلحانه (حقوق بین الملل بشردوستانه).^[۲۹۴]

دیوان در قضیه سکوهای نفتی در احراز حمله مسلحانه ای علیه آمریکا، «معیار آستانه بالا»^[۲۹۵] را که در قضیه نیکاراگوئه به کار برده بود را اعمال نمود، چرا که پذیرش حمله مسلحانه با درجه کم مانند واقعه مرزی کم اهمیت به عنوان مبنایی موجه جهت اعمال حق دفاع مشروع، موجب دامن زدن بیشتر به مخاصمات مسلحانه می‌گردد. رأی دیوان در قضیه سکوهای نفتی نقش مهمی در توسعه تدریجی حقوق ناظر بر استفاده از زور داشت و آن عبارت است از: پذیرش رهیافت «اثر جمعی»^[۲۹۶] بود. به منظور احراز این که کشوری مرتکب حمله مسلحانه شده است، این رهیافت به ارزیابی اثر کلی یا جمعی مجموعه ای از حملات می پردازد به جای اینکه هر حمله را جداگانه مورد بررسی قرار دهد در حالی که دیوان در قضیه نیکاراگوئه، به طور ضمنی اشاره نمود که استدلال «اثر جمعی» را می پذیرد.^[۲۹۷]

همچنین در رویه دیوان معیار «کنترل مؤثر» به عنوان آستانه ای برای انتساب عمل یک گروه مسلحانه غیردولتی به یک دولت مورد پذیرش قرار گرفت. معیاری که در قضیه کنگو علیه اوگاندا، قضیه بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو پذیرفته شده، در حالی که از نظر دیوان کیفری بین ­المللی برای یوگسلاوی سابق، در قضیه تادیچ، معیار «کنترل کلی» که شامل مشارکت در برنامه ریزی و سرکوب عملیات نظامی است، لازم می‌باشد این معیارها در مقابل قطعنامه ۱۹۷۴ مجمع عمومی قرار دارند که صرفاً «دست داشتن مادی یا اساسی» را لازم می‌داند.^[۲۹۸]