موضع دیوان در اعمال صلاحیت مشورتی نیز بر همین اساس استوار بوده است. در قضیه ساخت دیوار حائل (۲۰۰۴)، دیوان اعلام داشت که «نمی تواند به خاطر ادعای ماهیت سیاسی موضع مطروحه از اعمال صلاحیت خویش اجتناب ورزد. اینکه یک مسئله حقوقی واجد جنبه سیاسی باشد دلیلی کافی برای سلب ماهیت حقوقی آن مسئله محسوب نمی شود».[۲۸۶] ‌بنابرین‏ طبق رویه قضایی دیوان می توان ابراز داشت که توصیف یک جانبه و شخصی طرف های اختلاف و تلقی آن به عنوان اختلافی سیاسی یا حقوقی ملاک تصمیم گیری دیوان در احراز صلاحیت خویش و قابلیت استماع دعوی نیست. از طرفی دیوان ‌در مورد استفاده از زور توجیه دیگری جز دفاع مشروع را به رسمیت نمی شناسد به دیگر سخن «استاندارد ضرورت جهت استفاده از زور در روابط بین ­المللی، استانداردی «عینی» یعنی همان منشور ملل متحد است که قطعی و غیر قابل تخلف است».[۲۸۷]

در این راستا منشور ملل متحد و به ویژه بند ۴ ماده ۲ آن، اقدام تلافی جویانه مسلحانه را غیرقانونی می‌داند، شورای امنیت که صالح ترین ارگان در این رابطه است مکرراً اقدام تلافی جویانه متضمن توسل به زور را منع می‌کند. به عنوان مثال قطعنامه ۱۸۸ مورخ ۱۹۶۴ شورای امنیت در این رابطه بیان می‌دارد: «اقدام تلافی جویانه، به عنوان اقدامی مغایر اهداف و اصول منشور ملل متحد را محکوم می‌کند».

به همین ترتیب قطعنامه های صادره شورا در تاریخ های ۱۹ ژانویه ۱۹۵۶ و ۹ آوریل ۱۹۶۲، متضمن محکومیت مطلق این امرند. مجمع عمومی نیز در اعلامیه راجع به روابط دوستانه و همکاری بین دولت‌ها منضم به قطعنامه ۲۵۲۶، صراحتاً هر گونه اقدام تلافی جویانه را رد کرده و دیوان هم در تصمیم خود در قضیه کانال کورفو به غیرقانونی بودن این اقدامات اشاره ‌کرده‌است. در خارج سیستم ملل متحد شاهد اعلامیه هلسینکی، سند نهایی کنفرانس ۱۹۷۵ امنیت و همکاری اروپا که در این ارتباط مقرر می‌کند: «‌دولت‌های‌ متعاهد همچنین از هر گونه اقدام تلافی جویانه متضمن توسل به زور در روابط متقابل خویش خودداری خواهند کرد».[۲۸۸]

بند ۲- تعیین شرایط و معیارهای دفاع مشروع

«دفاع مشروع به وضعیتی اطلاق می‌گردد که ‌بر اساس آن به کشور مورد تجاوز مسلحانه حق می‌دهد تا به فوریت در مقام تهاجم مسلحانه کشور یا کشورهای دیگر با هر وسیله ممکن، متوسل به زور شده و با دفاع از خود، دشمن متجاوز را سرکوب کند.»

دفاع مشروع ممکن است جنبه دسته جمعی داشته باشد و با انعقاد پیمان تدافعی، حتی پس از وقوع تجاوز انجام شود. از سویی شرایط دفاع مشروع: یکی احراز تجاوز مسلحانه و دیگری رعایت شرط ضرورت و تناسب است.[۲۸۹]

منشور ملل متحد، به کاربست زور را به طور کلی ممنوع کرده و دفاع مشروع را به عنوان حق ذاتی، به منزله استثنایی بر این منع کلی مورد پذیرش قرار داده است، تجاوز با دفاع مشروع رابطه بسیار نزدیکی دارد می توان گفت دفاع مشروع معلول تجاوز است به عبارت دیگر، واکنش کشور مورد تجاوز در مقابل تجاوز، دفاع مشروع است.[۲۹۰]

دیوان بین ­المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد، در قضایای متعددی به تفسیر و بررسی دفاع مشروع پرداخته است که از آن جمله می توان به قضیه نیکاراگوئه (۱۹۸۴)، مشروعیت استفاده از سلاح‌های هسته ای (۱۹۹۶)، سکوهای نفتی (۲۰۰۳)، ساخت دیوار حائل (۲۰۰۴) و کنگو علیه اوگاندا (۲۰۰۵) اشاره نمود.

با وجود اینکه منشور در ماده ۵۱، به صراحت به دفاع مشروع اشاره می‌کند[۲۹۱] اما اقداماتی را که می‌تواند به مثابه «حمله مسلحانه» تلقی شوند را مشخص نمی سازد. منشور، دفاع مشروع را به عنوان یک عمل ثانوی، موقتی و تحت کنترل محدود می‌کند و تنها تا زمانی مجاز می‌داند که شورای امنیت تدابیر لازم را به منظور حفظ صلح و امنیت بین ­المللی را اتخاذ نکرده باشد. همچنین ‌در مورد دفاع مشروع دسته جمعی توضیحی نمی دهد و نهایتاًً باید اقدام صورت گرفته توسط اعضاء، به شورا گزارش شود در حالی که به کارگیری حق وتو ممکن است نتیجه ثمر بخشی را به بار نیاورد زیرا تنها تجاوز است که دفاع مشروع را توجیه می‌کند.[۲۹۲]

از نظر دکترین، واکنش مسلحانه در دفاع مشروع هنگامی است که چهار شرط ذیل وجود داشته باشد:

«الف) حمله مسلحانه ای صورت گرفته باشد؛ ب) این واکنش نسبت به کسی باشد که به حمله مسلحانه مبادرت ‌کرده‌است؛ ج) هدف این واکنش جلوگیری از حملات آتی باشد؛ د) این واکنش برای از بین بردن تهدید، ضروری و متناسب با اوضاع و احوال باشد».[۲۹۳]

از نظر دیوان، می توان دو نوع شرایط را برای دفاع مشروع در نظر گرفت؛ شرایط ماهوی و شرایط شکلی (گزارش به شورا ی امنیت) دیوان در رویه خویش شرایطی را برای دفاع مشروع در نظر گرفته است از جمله: حمله مسلحانه شدید منتسب به دولت بیگانه؛ تناسب، ضرورت و فوریت و رعایت موازین حقوق بین ­الملل مخاصمات مسلحانه (حقوق بین الملل بشردوستانه).[۲۹۴]

دیوان در قضیه سکوهای نفتی در احراز حمله مسلحانه ای علیه آمریکا، «معیار آستانه بالا»[۲۹۵] را که در قضیه نیکاراگوئه به کار برده بود را اعمال نمود، چرا که پذیرش حمله مسلحانه با درجه کم مانند واقعه مرزی کم اهمیت به عنوان مبنایی موجه جهت اعمال حق دفاع مشروع، موجب دامن زدن بیشتر به مخاصمات مسلحانه می‌گردد. رأی دیوان در قضیه سکوهای نفتی نقش مهمی در توسعه تدریجی حقوق ناظر بر استفاده از زور داشت و آن عبارت است از: پذیرش رهیافت «اثر جمعی»[۲۹۶] بود. به منظور احراز این که کشوری مرتکب حمله مسلحانه شده است، این رهیافت به ارزیابی اثر کلی یا جمعی مجموعه ای از حملات می پردازد به جای اینکه هر حمله را جداگانه مورد بررسی قرار دهد در حالی که دیوان در قضیه نیکاراگوئه، به طور ضمنی اشاره نمود که استدلال «اثر جمعی» را می پذیرد.[۲۹۷]

همچنین در رویه دیوان معیار «کنترل مؤثر» به عنوان آستانه ای برای انتساب عمل یک گروه مسلحانه غیردولتی به یک دولت مورد پذیرش قرار گرفت. معیاری که در قضیه کنگو علیه اوگاندا، قضیه بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو پذیرفته شده، در حالی که از نظر دیوان کیفری بین ­المللی برای یوگسلاوی سابق، در قضیه تادیچ، معیار «کنترل کلی» که شامل مشارکت در برنامه ریزی و سرکوب عملیات نظامی است، لازم می‌باشد این معیارها در مقابل قطعنامه ۱۹۷۴ مجمع عمومی قرار دارند که صرفاً «دست داشتن مادی یا اساسی» را لازم می‌داند.[۲۹۸]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...