1. 1. . ولیدی، محمد صالح، همان، ص ۴۷۹ ↑

1. 1. .اردبیلی، محمد علی، همان، ص ۲۲۰ ↑

1. 1. . نوربهاء، رضا، همان، ۴۵۲ ↑

1. 1. . طاهری نسب، سید یزدالله، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، تهران انتشارات دانشور، ۱۳۸۱، ص ۳۶ ↑

   

1. 1. . اردبیلی، محمد علی، همان، ص ۲۲۲ ↑

1. 1. . نوروزی فیروز، رحمت الله، همان، ص ۳۳۶ ↑

1. 1. . پیشین، صص ۳۱۷ و ۳۱۷ ↑

1. 1. .طاهری نسب، سید یزد الله، همان، ص ۵۸ ↑

1. 1. . غلامی، حسین، بررسی حقوقی جرم شناختی تکرار جرم، تهران : میزان، چاپ اول ۱۳۸۲، ص ۵۳ ↑

1. 1. .علی آبادی، عبد الحسین، حقوق جنایی، ج ۲، تهران : چاپخانه ملی ایران، ۱۳۵۲، صص ۲۸۲ و ۲۸۳٫ ↑

1. 1. . پیشین، ص ۲۸۲ ↑

1. 1. . نوروزی، رحمت الله، همان، ص ۴۱۲ ↑

1. 1. .صانعی، پرویز، همان، ص ؟ ↑

1. 1. .نوربهاء، رضا، همان، صص ۲۲۴ و ۲۲۵ ↑

1. 1. .اردبیلی، محمد علی، همان، ۳۶ ↑

1. 1. . نوروزی فیروز، رحمت الله، همان، ص ۳۳۰ ↑

1. 1. . اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، تهران : میزان چاپ چهاردهم ۱۳۸۵، ج ۱، ص ۲۸۳ ↑

1. 1. ۴۶٫صانعی، پرویز، همان، ص ۷۷۳ ↑

1. 1. ۴۷٫ پیشین، ص ۷۷۶ ↑

1. 1. . علی آبادی، عبدالحسین،همان، ص ۲۷۷ ↑

1. 1. پیشین، ص ۲۷۷ ↑

1. 1. طاهری نسب، همان، صص ۸۳ و ۸۴ ↑

1. 1. . طاهر نسب، سید یزد الله، همان، ص ۱۰۲ ↑

1. 1. .پیشین، صص ۱۰۲ و ۱۰۳ ↑

1. 1. . گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، همان، ص ۳۵۶ ↑

1. 1. . سمیعی، ح، حقوق جزا، (۱۳۳۳) چاپ چهارم، تهران، چاپخانه شرکت مطبوعات، ص ۱۰۵، به نقل از غلامی، حسین، همان، ص ۱۱۱ ↑

1. 1. .غلامی، حسین، همان، صص ۱۱۰ و ۱۱۱ ↑

1. 1. . طاهری نسب، سید یزد الله، همان، ص ۴۹ ↑

1. 1. . گارو، (۱۳۴۶) مطالعات علمی و نظری در حقوق جزا، ج ۲، ترجمه سید ضیاء الدین نقابت، تهران، چاب ابن سینا، ۱۳۴۶، ص ۳۸، به نقل از غلامی، حسین، همان، ص ۵۳ ↑

1. 1. . علی آبادی، عبد الحسین، همان، ص ۳۲۵ ↑

1. 1. .پیشین، ص ۱۲ ↑

1. 1. . رأی‌ ش ۳۶۱۵ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۲۱ شعبه دوم دیوانعالی کشور، به نقل از علی آبادی، عبدالحسین،همان، ص ۱۲۰ ↑

1. 1. . حکم ش ۸۲۰ – ۲۳/۳/۱۳۲۱ شعبه دوم دیوانعالی کشور، به نقل از علی آبادی، عبدالحسین، همان، ص ۱۲۰ ↑

1. 1. . ح. سمیعی، حقوق جزا (۱۳۳۳)، چاپ چهارم، تهران، چاپخانه مطبوعات، ص ۱۰۱، به نقل از غلامی، حسین، همان، ص ۵۳ ↑

1. 1. .رهامی، محسن ، اقدامات تامینی و تربیتی، تهران : میزان، ۱۳۸۱، صص ۲۴ و ۲۵ ↑

1. 1. . پیشین، ص ۱۳۱ ↑

1. 1. . رهامی، محسن ، همان، صص ۱۳۲ و ۱۳۳ ↑

1. 1. . علی آبادی، عبدالحسین، همان، ص ۳۲۵ ↑

1. 1. . طاهری نسب، سید یزد الله، همان، ص ۴۹ ↑

1. 1. . عبد اللهی، اسماعیل، همان، صص ۷۷ و ۷۸ ↑

1. 1. . دکتر صانعی، پرویز،همان، ص ۷۹۴ ↑

1. 1. . پیشین، صص ۷۹۴ و ۷۹۵ ↑

1. 1. . علی آبادی، عبدالحسین، همان، ص ۳۳۳ ↑

1. 1. . باهری، محمد، (۱۳۵۴ – ۵۵ )، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، مدرسه عالی قضایی و اداری قم، ص ۶۹، به نقل از غلامی، حسین، همان، ص ۵۵ ↑

1. 1. .غلامی، حسین، همان ، ص ۱۳۱ ↑

1. 1. . شامبیاتی، هوشنگ،همان، ص ۴۶۶ ↑

1. 1. . غلامی، حسین، همان، صص ۱۳۴ الی ۱۳۶٫ ↑

1. 1. . اردبیلی، محمد علی، ج ۲، همان، ص ۲۳۴٫ ↑

1. 1. . گدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، ص ۳۵۳٫ ↑

1. 1. . زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش کلیات (حقوق جزای عمومی)، تهران : ققنوس، ۱۳۷۹، ص ۳۸۸٫ ↑

1. 1. . بررسی ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی ( نگاهی به قیومیت جزایی )،(تاریخ آخرین بازدید : ۳/۱۲/۹۱) Blogfa.com /post-87.aspx. http://hughughdan ↑

1. 1. . پیشین. ↑

1. 1. .پیشین. ↑

1. 1. . تحلیل حقوقی – جرم شناختی ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی، محمد رسول شایستگان،http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1876:-48-catid=57:1388-08-19-07-45-26، تاریخ آخرین بازدید : ۳/۱۲/۹۱٫ ↑

1. 1. .ولیدی، محمد صالح، مختصر المنافع : حقوق جزای عمومی شامل کلیه سرفصل های مربوط به واحدهای درسی حقوق جزای عمومی، تهران، : چاپ بهرام، چاپ اول ۱۳۷۸، ص ۳۳۹ ↑

1. 1. . اردبیلی، محمد علی، ج ۲، همان، صص ۲۲۵٫ ↑

1. 1. . عبداللهی، اسماعیل، همان، ص ۱۱۵ ↑

1. 1. . اردبیلی، محمد علی، پیشین، صص ۲۲۶ و ۲۲۷ ↑

1. 1. . Prosecutor v. Jean – Paul Akayeso , case No. ICTR – ۹۶-۴-T-Ch. I , 2 sept. 1998 , paras.46به نقل از کریانگ ساک کیتی شیازری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، حقوق بین‌المللی کیفری، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم دانشگاهی ( سمت )، ۱۳۸۳، ص ۵۷۵٫ ↑

1. 1. . prosecutor v. Dusko Tadic. case No IT – ۱, ICTY . Ch. II , 7 may 1997 ( hereinafter, Tadic judgment) , paras 700 – ۷۰۱٫به نقل از همان منبع قبلی ص ۵۷۵٫ ↑

1. 1. . Akayeso , paras. 469. به نقل از همان منبع قبلی، ص ۵۷۵٫ ↑

1. 1. . Prosecutor v. Dusko Tadic , case No IT-94-1-T, ICTY T. Ch. II , Decision on Defence Motion on From of the Indictment of the 14 Nov 1995 , 10 Quoted with approval in Akayeso , para 463.به نقل از منبع قبلی ص ۵۷۶٫ ↑

1. 1. . Akayeso , para , 468. به نقل از منبع قبلی، ص ۵۷۶٫ ↑

1. 1. . همان منبع قبلی، صص ۵۷۵ و ۵۷۶٫ ↑

1. 1. . همان منبع قبلی، ص ۵۷۶٫ ↑

1. 1. . ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰٫ ↑

1. 1. . ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰٫ ↑

1. 1. . نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری، ج ۱، ص ۲۰۱، به نقل از محمد علی اردبیلی، ج ۲، همان، ص ۲۲۷ ↑

1. 1. . مأخذ پیشین، ص ۳۵۳، به نقل از محمد علی اردبیلی، پیشین، ص ۲۲۸٫ ↑

1. 1. . روزنامه رسمی، ش ۱۵۰۶۴-۲۶/۸/۷۵، به نقل از محمد علی اردبیلی، پیشین، ص ۲۲۸ ↑

1. 1. . اردبیلی، محمد علی، همان، صص ۲۲۷ و ۲۲۸ ↑

1. 1. . محقق حلی، ابوالقاسم، شرایع الاسلام، ج ۴، چ ۲، بیروت، انتشارات دارالاضواء، ۱۴۰۳، ص ۱۶۷٫ صاحب جواهر، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۲، چ ۳، تهران، دارالکتب الاسلامیه ۱۳۶۷، ص ۳۵٫ الهام، غلامحسین، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، نشر بشری، ۱۳۷۲، ص ۷۲، به نقل از پوربافرانی، حسن، تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، ‌فصل‌نامه مدرس علوم انسانی، بهار ۱۳۸۴، ص ۳۲٫ ↑

مهم ترین عواملی را که منجر به گرایش برنامه ریزی در بودجه بندی شد می توان در توسعه تجزیه و تحلیل های خرد و کلان اقتصادی و نقش آن در شکل گیری سیاست مالی و بودجه ای و همچنین در توسعه فنون جدید اطلاعاتی و تصمیم گیری و کاربرد آن در سیاست گذاری دانست.

۴- بودجه به عنوان ابزار راهبردی (استراتژیک):

مرحله چهارم بودجه نویسی از زمانی آغاز می شود که محیط سازمانی به یک محیط متلاطم و آشفته مبدل شد و پیچیدگی تصمیم و تغییر و تحولات بنیادی و خود جوش در محیط سازمانی ، برنامه ریزی راهبردی را در مدیریت پدید آورد. در این دوره بودجه نویسی به عنوان ابزار و عامل عامل راهبردی برای رویارویی با حوادث غیر قابل پیش‌بینی مورد استفاده قرار گرفت . طی دهه ۸۰ در بودجه نویسی سناریوهای متعددی طراحی گردید و برای هر نوع فعالیت (برنامه) که به واحد های تصمیم گیری تعبیر می‌شوند ، نیز سطح ریالی و مالی مختلفی در نظر گرفته شد و بسته به نوسان مقدار بودجه به واسطه متغیرهای غیر قابل کنترل ، از سطح مورد نظر استفاده گردید این تفکر به تدوین بودجه بر مبنای صفر در سال ۱۸۷۳ منجر گردید . (دکتر سعید صفری ، داوود ‌غلام‌ رضایی)

۲-۱-۵- بودجه کل کشور در نظام مالی تا سال ۱۳۸۰

بودجه ، برنامه مالی دولت است و شامل پیش‌بینی درآمدها و هزینه های دولت می‌باشد که برای یک سال مالی تدوین و پس از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون بودجه کل کشور مبنای وصول درآمد و پرداخت هزینه های دولت برای یک سال مالی قرار می‌گیرد.

بر همین اساس ابتدا به رویکردی از عملکرد بودجه کل کشور در نظام بودجه ریزی گذشته که تا پایان سال ۱۳۸۰ مبنای تنظیم و تدوین بودجه قرار داشته پرداخته و سپس مبانی بودجه ریزی در نظام جدید که از ابتدای سال ۱۳۸۱ مبنای تنظیم بودجه کل کشور واقع می شود بیان می شود.

۲-۱-۵- الف) بودجه کل کشور در نظام مالی گذشته

بودجه کل کشور تا پایان سال ۱۳۸۰ شامل قسمت های زیر است:

قسمت اول – ماده واحده و تبصره های بودجه

در ماده واحده بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نیز بودجه شرکت های دولتی ، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای یک سال مالی پیش‌بینی می‌گردد.

میزان و نحوه وصول درآمدها و همچنین نحوه انجام هزینه های دولت در چارچوب برنامه های پنج ساله در ماده واحده و تبصره های بودجه تعریف می‌شوند.

قسمت دوم – خلاصه بودجه دولت

در این قسمت میزان درآمدهای عمومی ، اختصاصی وزارتخانه ها ، شرکت ها، مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و نیز برگشتی از پرداخت های سال های قبل در یک طرف تراز بودجه کل کشور قرار دارد و در طرف دیگر آن پرداخت های دولت است که تحت عنوان بودجه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ، بودجه شرکت های دولتی و نیز بودجه مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پیش‌بینی می‌گردد به طوری که همواره باید بین دریافت ها و پرداخت های دولت موازنه فوق برقرار باشد. ‌بنابرین‏ چنانچه در زمان تصویب بودجه کل کشور و یا در طول سال مالی ، درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه کل کشور تحقق نیابد دولت با کسری بودجه مواجه می‌باشد که بایستی از طریق صرفه جویی در انجام هزینه ها ، استقراض و یا سیاست های دیگر کسری بودجه را جبران نماید ‌بنابرین‏ چنانچه دریافت های دولت بیش از پرداخت ها باشد می‌تواند در قالب بودجه متمم از محل درآمدهای مازاد تعهدات خود را پرداخت نماید.

قسمت سوم – درآمدها

درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بر حسب بخش ، بند و اجزای آن و درآمدها بر حسب دستگاه‌ها و ردیف ها در قانون بودجه کل کشور تعریف می‌شوند. درآمدهایی که در طول سال مالی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی ، شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت وصول و به تفکیک درآمدهای عمومی و اختصاصی در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شوند ، بر حسب بخش ، بند اجزا به تفکیک دستگاه در قسمت سوم قانون بودجه کل کشور تقویم می‌گردد. مثلاً بخش اول درآمدهای دولت را درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهد که شامل بندهای زیر است :

بند اول – مالیات بر شرکت ها

بند دوم – مالیات بر درآمد

بند سوم – مالیات بر ثروت

بند چهارم – مالیات بر واردات

بند پنجم – مالیات بر مصرف و فروش

هر یک از بندهای فوق نیز به اجزاء دیگر که انواع مالیات ها هستند (مالیات عملکرد مراکز تهیه و توزیع کالا ، مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی ، مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی ، مالیات مشاغل ، مستغلات) تقسیم می‌شوند اجزای مالیات ها و به طور کلی انواع درآمدهای دولت در بخش سوم قانون بودجه به تفکیک دستگاه و ردیف تقویم می‌گردد.

قسمت چهارم – اعتبارات دستگاه‌ها و ردیف ها بر حسب برنامه و فصول هزینه

اعتبارات دولت که در ماده واحده و تبصره های آن منظور و تصویب می‌گردد به تفکیک دستگاه ، ردیف و بر حسب برنامه و فصول در قسمت چهارم قانون بودجه کل کشور تقویم می شود.

به عنوان مثال اعتبارات هزینه سال ۱۳۷۹ یک سازمان دولتی با ردیف دستگاه ۱۲۴۶۰۰ در چهار برنامه به شرح زیر آورده شده است :

جدول شماره ۲-۱- ردیف دستگاه ۱۲۴۶۰۰

مبلغ (ارقام به هزار)
عنوان برنامه
شماره برنامه

۷۵۷۰۰

بیمه های اجتماعی کارمندان

۳۰۴۰۳۰۰۰

۴۴۷۴۰۰

عملیات کمک آموزشی

۳۱۲۰۸۰۰۰

۹۴۵۲۰۰

خدمات اداری

۳۱۲۹۹۰۰۰

۲۴۴۴۷۰۰

تحقیقات دانشگاهی

۳۱۳۰۳۰۰۰

۳۹۱۳۰۰۰

جمع اعتبارات سال ——-

قسمت پنجم – اعتبارات بر حسب امور ، فصل و برنامه

اعتبارات مصوب دولت به تفکیک امور (امور عمومی ، امور دفاع ملی ، امور اجتماعی ، امور اقتصادی و … ) در بودجه کل کشور منظم می‌گردد و هر یک از امور نیز بر حسب فصل و برنامه در قسمت پنجم قانون بودجه کل کشور تقویم و سهم هر یک امور در درآمد عمومی و اختصاصی بابت بودجه جاری ، عمرانی ، تحقیقات و نیز بودجه اختصاصی مشخص می شود.

قسمت ششم – بودجه شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

بودجه شرکت های دولتی ، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از نظر میزان درآمدهای عملیاتی ، اعتبارات جاری ، عمرانی ، وام های خارجی و سایر موارد پیش‌بینی شده در بودجه کل کشور به تفکیک سهم هر یک از شرکت های دولتی ، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در این بخش تقویم می‌گردد. (بروجردی ، ۱۳۸۶)

۲-۱-۵-۲ ب) بودجه کل کشور در نظام جدید مالی دولت

از ابتدای سال ۱۳۸۱ نظام بودجه ریزی کشور منطبق با استانداردهای پذیرفته شده توسط صندوق جهانی پول ^[۱](I.M.F) پایه ریزی شده است. در این روش ، اعتبار هزینه در هفت فصل به ترتیب زیر طبقه بندی می شود

۱- فصل اول – جبران خدمات کارکنان

۲- فصل دوم – استفاده از کالا و خدمات

۳- فصل سوم – هزینه های اموال و دارایی

۴- فصل چهارم – یارانه

۵- فصل پنجم – کمک های بلاعوض

۶- فصل ششم – رفاه اجتماعی

1. 1. ۲٫ امیری قائم مقام، عبدالمجید، حقوق تعهدات، نشر میزان، ج ا، ۱۳۸۵، ص ۲۴۴ ↑

1. 1. ۳٫ همان ↑

1. 1. ۱٫ کاتوزیان، ناصر، الزام­های خارج از قرارداد (ضمان قهری، مسئولیت مدنی، غضب و استیفاء) انتشارات دانشگاه تهران، چ۸، ۱۳۸۶، ص۲۸۷ ↑

1. 1. ۱٫ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، صفان قهری، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چ۳، ۱۳۷۰، ص ۱۴۴٫ ↑

1. 1. ۲٫ یزدانیان، علیرضا، حقوق مدنی، قلمرو مسئولیت مدنی، نشر و بخش، چ۱، ۱۳۷۹، ص ۹۶٫ ↑

1. 1. ۱٫ غمامی، مجید، همان، ص۵۰ و ۵۱٫ ↑

1. 1. ۲٫ همان. ↑

1. 1. ۳٫ همان، ص۱۵٫ ↑

1. 1. ۱٫ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، تهران؛ نشر یلدا، چ۲، ۱۳۷۴، ص ۲۵۹٫ ↑

1. 1. ۲٫ احمد سراج، محمد، صفان العدوان فی فقه الاسلامی، بیروت: الموسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع، چ۱، ۱۴۱۴ ق، ص ۱۰۶، به نقل از باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، نشر میزان، چ۱، ۱۳۸۵، ص ۷۸٫ ↑

   

1. 1. ۳٫ باریکلو، علیرضا، همان، ص۷۹٫ ↑

1. 1. ۱٫ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران: به نشر، ج۴، ۱۳۶۶، ش ۸۱۲٫ ↑

1. 1. ۲٫ صفایی، حسین، رحیمی، حبیب اله، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، تهران: انتشارات سمت، چ۴، ۱۳۹۲، ص ۱۱۱٫ ↑

1. 1. ۱٫ علامه حلی، قواعد الاحکام، انتشارات اسلامی، ج۱، سال ۱۴۱۳ ه،ق، ص ۱۹۸٫ ↑

1. 1. ۲٫ محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، باب غصب، چاپ اول، قم، انتشارات مؤسسه‌ آل البیت، ج۲، ۱۴۰۸ ق. ص ۲۱۵٫ ↑

1. 1. ۳٫ حسینی المراغی، سیدمیرفتاح، العناوین الفقیه، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ج۱، ۱۴۱۷ ق. ص ۴۳۵٫ ↑

1. 1. 1. ۴٫ برای مطالعه بیشتر بنگرید به: سیدمحمد جواد عاملی حسینی، مفتاح الکرامه، ج۶، ص ۲۰۶، محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص ۲۳۸، شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۳۷، ص ۵۹٫ ↑

   

1. 1. ۱٫ Fuller, Lon, and Perdue, William (1936), ‘ The Reliance Interedt in Contract Damage’ , 46 Yale Law Journul, p, 52-98. ↑

1. 1. ۱٫ Hart, H,L,A, nd Honoré, Tony (1985), Causation in the Law (2nd edn), Oxford Univerdity Press. ↑

1. 1. ۲٫ Bebchuk, Luci an Arye Shavell, Steven (1991), ‘Information and the Scope of Liability for Breach of Contract: The Rule of Hedley vs, Baxendale’, 7 Journal of Law, Economics, and Organization, p, 284. ↑

1. 1. ۱٫ Ibid. ↑

1. 1. ۲٫ Kahan, Marcel (1989), ‘Causation and Incentives to Take Care under the Negligence Rule’ 18 Journal of Legal Studies. 427. ↑

1. 1. ۳٫ Landes, Wliiam M, and Posner, Richard A, (1983), ‘Causation in Tort Law: An Ecovomic Approach’, 12 Journal of Legal Studies, p. 109. ↑

1. 1. ۱٫ Levmore, Saul (1990). ‘Probabilistic Recoveries, Redtitution, and Recurring Wrong’, 19 Journal of Legal Studies, p, 691. ↑

1. 1. ۱٫ Komesar, Neil K, (1990) “Injuries and Institution: Tort Reform, Tort Theory, nad Beyond.” New York Univerdity Law Rewiew 65: p,23 . ↑

1. 1. ۱٫ Honore, Tony, (1964) “Can and Can’t” Mind 73:463-479. ↑

1. 1. ۲٫ Aatiyah PS, The Rise and Fall of Freedom of Contract (Oxford, Clarendon Press, 1979) p, 432. ↑

1. 1. ۱٫ Mill JS. ‘Sedgwick’s Discourse’ in JM Robdon (ed), The Collected Works of John Stuart Mill, Volume X, Essays on Ethics, Religion and Dociety (London, University of Toronto Press, Routledge and Kegan Paul Ltd, 1969)p,63.به نقل از غمامی،مجید،همان ↑

1. 1. ۲٫ در این خصوص، اصلی که به مدیون اجازه نمی­دهد تا برای خساراتی که از عدم­ اجرای تعهدش بیشتر ار مبلغی که متعارفاً تصور­می­ شود از عمل وی ناشی شده­است، مسئول قلمداد شود با این مورد قابل مقایسه است، برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به:– Pothier RJ,A Treatide on Obligations, Considered in a Moral and Legal View (Clark, NJ,The Lawbook Exchange Ltd, 1999) p,99.به نقل از همان ↑

1. 1. ۳٫ HLA Hart and T Honore, Causation in the Law, 2nd edn (Oxford, Clarendon Press, 1985) p, 254.به نقل از همان. ↑

1. 1. ۱٫ Hellner J, ‘The Limits of Contractual Damages in the Scandinavian Law of Sales” 1966 Scandinavian L S 48-9; Comment on art 7,4,4 UPICC.به نقل از همان ↑

1. 1. ۲٫ Kramer A, ” An Agreement-Centred Approach to Remoteness and Contract Damages” in N Cohen and E Mckendrick (eds), Comparative Remedies for Breach of Contract (Oxford, Hart Publidhing, 2005)p, 249. .به نقل از همان ↑

1. 1. ۳٫ Patterdon EWM “The Apportionment of Business Risks through Legal Devices” (1924) 24 Columbia K Rev 335, p, 342. .به نقل از همان ↑

1. 1. ۴٫ Komarov AS ” The Limitation of Contract Damages in Domedtic Legal Systems and International Instrument” in D Saidov and R Cunnington (eds), Contract Damages: Domedtid and International Perdpectived (Hart Publishing, Oxford 2008) .به نقل از همان ↑

1. 1. ۵٫ komarow,op,cit,(n l).به نقل از همان ↑

1. 1. ۶٫ MG Bridge, The Sale of Good (Oxford, OUP, 1997) P,541. .به نقل از همان ↑

1. 1. ۱٫ Waddams S, The Law of Damades, 4th edn (Toronto, Canada Law Book Inc, 2004) p, 569. .به نقل از همان ↑

1. 1. ۲٫ Perry, Stephen, (1995) “Ridk, Harm, and Redponsibility”, In Philodophical Foundationd of Tort Law, Edited by David Owen, Oxford: Clarendon Press, P, 155. .به نقل از همان ↑

1. 1. ۳٫ Landes, William M, and Richard A, Posner, (1987) The ECONOMIC Struture of Tort Law. Cambridge, MA: Harvard University Press. .به نقل از همان ↑

1. 1. ۱٫ Wright, Richard W, (1987) ” The Efficiency Theory of Causation and Responsibikity: Unscientific Formalism and F alse Semantics.” Chicago-Kent Law Review 63:p, 553. .به نقل از همان ↑

1. 1. ۲٫ Proximate Causation ↑

1. 1. ۳٫ Moore, Michael S, (1993) ” Forcseeing Harm Opaquely” In Action and Value in Criminal Law, Edited by J, Gardner, J, Horder, and S, Shute, Oxford: Clarendon Press. .به نقل از همان ↑

1. 1. ۴٫ Duty of Care. ↑

1. 1. ۵٫ Ibid. ↑

1. 1. ۱٫ کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، ج۱، ۱۳۸۶، ص ۳۰۳٫ ↑

1. 1. ۱٫ غمامی، مجید،همان،ص۹۷٫ ↑

صادقی و همکاران ( ۱۳۷۹) در پژوهش تجربی انجام شده بر بررسی اثر بخشی آموزش مهار خشم و شیوه عقلانی ، رفتاری ، عاطفی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر اصفهان می پردازد . تعداد ۲۴ دانش آموز به مدت ۱۰ هفته مورد آموزش قرار گرفته اند . نتایج بیانگو کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر به شیوه عقلانی ، رفتاری عاطفی بوده است ( نشریه ش ۲۱ دانشگاه اصفهان)

۳۴-۱-۲: ب: تحقیقات خارجی :

در سال‌های ۱۹۷۷ و ۱۹۸۳ در کشورهای آمریکا ، استرالیا ، فنلاند و لهستان تحقیقاتی انجام شد که بیانگر تفاوت معنی دار پرخاشگری در بین آزمودنیهای مذکر ، و مونث بود ( نقل از کیانی ۱۳۸۳)

نیری و ژوزف در سال (۱۹۹۴) نتایج حاصل از مورداذیت و پرخاشگری واقع شدن ۶۰ دانش آموز دختر بین ۱۱ و ۱۲ سال را بررسی کردند آن ها دریافتند دخترانی که بیش از اندازه رفتار آزار و اذیت را از خود بروز می‌دهند کمتر از میزان ادراک و شایستگی فرهنگی در روابط اجتماعی برخوردارند آن ها صرفا برای جلب توجه چنین رفتارهایی را بروز می‌دهند ( نقل از کیانی ۱۳۸۳)

در تحقیقی که توسط میلز و کارول چی (۱۹۸۴) بر روی ۱۶۶ پسر و ۶۸ دختر نوجوان با دامنه سنی ۱۲ تا ۱۵ سال از لحاظ ریاضی خوش استعداد بودند به منظور مشخص کردن تفاوت‌های جنسی در خود پنداره و عزت نفس مشخص شد که دختران نوجوان از غزت نفس و خود پنداره بسیار خوبی برخوردارند و این دختران بیشتر تمایل داشتند که برونگرا باشند اما در کل دختران نسبت به پسران از عزت نفس کمتری برخوردارند لیکن این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود . ( نقل از ناهید ۱۳۸۲) .

در تحقیق دیگری که توسط رزنبرگ و سایرین (۱۹۸۹) بر روی گروهی از نوجوانان انجام شد و عزت نفس در دختران و پسران نوجوان با هم مقایسه گردید نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که بین میانگین عزت نفس دختران و پسران تفغاوت معنی داری وجود دارد . در این پژوهش همچنین رابطه عزت نفس پایین و عملکرد تحصیلی و نیز رابطه بین عزت نفس پایین با بزهکاری و افسردگی نوجوانان مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان می‌دهد که بین عزت نفس پایین و افسردگی و عزت نفس پایین و بزهکاری نوجوانان رابطه آماری معنی داری وجود دارد ( نقل از عقیفی۱۳۸۱) .

و هروکافمن (۱۹۸۷) در پژوهشی آموزش برات ورزی را بر روی گروهی از نوجوانان مضطرب آزمودند و نتایج نشان داد که عزت نفس در آن ها افزایش یافت و پرخاشگری و اضطراب در آن ها کاهش یافته است ( نقل از ترکمن ملایری ۱۳۸۲) .

هیدروتی بت ( ۱۹۸۹) با روش تجربی بر روی تعدادی آزمودنی پرخاشگر نشان داد که به کار گیری فعالانه مهارت‌های مقابله ای نتایج درمان را افزایش می‌دهد . در این تحقیق بخوبی نشان داده شده که افرادی که بخوبی راهکارهای مقابله ای که شامل مهارت‌های رد کردن ، آموزش جرات ورزی ، مهارت‌های اجتماعی و آرامش عضلانی و کنترل استرس و روس حل مسئله را به کار بردند از ارتباط بهتر و ‌سالم‌تری برخوردار شدند و میزان پرخاشگری آن ها کاهش یافت .

روانشناسی با نام شارپ در تحقیقی ‌به این نتیجه رسیده که پسران بویژه زمانی که همراه دختران باشند از دختران پرخاشگرترند . دختران نیز هنگامی که با پسران هستند از زمانی که همراه هم جنس خودشان پرخاشگرترند .

این تحقیق به دو نکته اشاره می‌کند :

الف : پرخاشگری پسران نسبت به دختران بیشتر است .

ب: در بروز پرخاشگری الگو نقش زیادی دارد .

۳۵-۱-۲: سخن آخر ‌در مورد پرخاشگری :

پرخاشگری در برخوردهای گوناگون انسان و حیوان قابل مشاهده و بررسی است هنگامی که این گونه رفتارها تحت کنترل قرار می گیرند حرکت رشد طبیعی ، مطلوب می شود . اعمال و رفتار پرخاشگرانه ممکن است به صورت گوناگون بروز کند . مشکل های مختلفی مانند آزار و اذیت دیگران ، کتک زدن ، شکستن و پاره کردن وسایل و لوازم منزل یا جعبه دیگران دشنام دادن مخالفت ، پرت کردن اشیاء و لوازم و تمسخر دیگران ، بی ادبی ، غرغر کردن و فریاد زدن و گاهی به صورت انزوا ساکت شدن و … از این نوع هستند .

برای پرخاشگری علل و عوامل مختلفی ارائه شده است و دیدگاه های مختلفی در این زمینه وجود دارد . طرفداران زیست شناسی نقش دستگاه عصبی بدن مانند مغز و سلسله اعصاب ، غدد درون ریز ، ژن های انتقال دهنده صفات ارثی ، عصبی و نیز روابط مغز و رفتار تاثیر محیط وراثت را مطرح کرده‌اند .

از نظر طرفداران دیدگاه روان پویایی ، عوامل روانی به عنوان علل رفتار مورد توجه قرار می گیرند .

عده ای از روان شناسان بر این عقیده اند که پرخاشگری در انسان منشاء غریزی دارد و عوامل دیگر تشدید کننده ی پرخاشگری هستند . خود کم بینی یا عقیده ی حقارت و داشتن احساس های متعدد از جمله احساس نقص بدنی یا کمبود روانی در به وجود آوردن پرخاشگری مؤثر است

بالاخره تعصب به خصوص درایدئولوژیهای مذهبی و سیاسی می‌تواند موجب خشونت و پرخاشگری شود . عوامل خانوادگی در بروز پرخاشگری موثرند : عبارتند از نحوه ی برخورد خانواده با نیازهای کودک و نوجوان ، وجود الگوهای نامناسب تاثیر رفتار پرخاشگرانه ، تشویق رفتار پرخاشگرانه ، آشفتگی و ستیز در خانواده را می توان نام برد.

از میان انواع پرخاشگری می توان پرخاشگری فردی و جمعی را نام برد . پرخاشگری فردی نوجوان یا جوان نسبت به سن خود پرخاشگری نشان می‌دهد ولی این پرخاشگری در نهان به صورت فردی انجام می شود . در اینجا فرد نسبت به اطرافیان ، همسالان و اولیای مدرسه گستاخی می‌کند و همراه با آن به دروغ هم متوسل می شود . اما در پرخاشگری جمعی فرد سعی می‌کند با همجنس و ‌هم‌فکر خود اقدام به پرخاشگری نماید .

در هر صورت ناکامی را باید علت اصلی ایجاد پرخاشگری بدانیم ولی همه گونه پرخاشگری را نمی توان به ناکامی نسبت داد و هر ناکامی را همنمی توان به پرخاشگری نسبت داد .

برای درمان پرخاشگری ابتدا باید ریشه ی اصلی و عامل به وجود آورنده ی آن شناسایی شود بعد از شناسایی عامل می توان فرد را به مشاوره روان شناسی ، مددکار اجتماعی ، روان پزشک و حتی پزشک ارجاع داد تا با روش های دارو درمانی ، روان درمانی ، تخلیه فشارهای روانی ، فقر زدایی ، دادن آموزش به اولیاء و بالاخره بردباری به فرد نسبت به درمان وی اقدام کرد .

نتایج این فصل بیانگر تاثیر عوامل بسیار متعددی در بروز رفتار پرخاشگرانه است از جمله : عوامل زیستی وراثتی ، یادگیریهای محیطی و پردازش های شناختی هستند . مسئله ای که در اینجا با آن مواجه هستیم این است که آیا پرخاشگری قابل درمان است یا خیر ، با توجه به سوابق نظری و درمانی پرخاشگری و پیشینه های تحقیقاتی که ذکر گردید اکثر آن ها اثر بخشی شیوه درمانی ایجاد و افزایش عزت نفس را به عنوان یکی از تکنیک‌های اصلی جهت درمان پرخاشگری بیان کرده‌اند . که در این پژوهش نیز رابطه عزت نفس با پرخاشگری مورد بررسی قرار گرفت .

فصل سوم

روش تحقیق

۱-۳ روش پژوهش :

• • سهیم نمودن مجموعه کلی سازمان در تصمیمات مهم مدیریت، مانند برنامه ­های راهبردی توسعه، تدوین خط مشی­های کارگزینی و برنامه ­های کاری

• • درگیر نمودن مستقیم کارکنان در فرآیندهای کاری همراه با بهبود مستمر آن فرآیندها

• • فراهم نمودن موجبات رضایت شغلی کارکنان و کاهش اضطراب­های روحی آنان

• • ایجاد احساس سودمندی در اعضای سازمان از طریق شناخت و حذف شرایطی که موجبات تضعیف قدرت آنان را باعث می‌گردد

• • ارتقاء مهارت ها،روحیه تعاون و کارائی سازمان

• افزایش احساس ارزشمندی کارکنان (پاک­طینت و فتحی زاده، ۱۳۸۷).

کاربرد توانمندسازی در عبارات زیر بیان مى­شود:

*در حد امکان دادن اختیار تصمیم­گیرى به رده­هاى پایین سازمان؛

*واگذارى حل مشکل به افرادى که به آن نزدیک­ترند؛

*افزایش احساس مالکیت افراد نسبت به کار و سازمانشان؛

*جلب اعتماد کارکنان به منظور انجام کارهاى درست(اثربخشى)؛

*جلب اعتماد کارکنان به منظور انجام درست کارها(کارایی)(شریف­زاده و محمدی­مقدم، ۱۳۸۸)

علل گرایش سازمان­ها به توانمندسازی

محرک­های درونی و بیرونی متعددی سازمان­ها را بر توانمندسازی کارکنان­شان ترغیب نموده است. مهم­ترین محرک­های درونی عبارتند از:

الف) بهره ­وری

هر گاه از کیفیت و بهره ­وری سخن به میان می ­آید، برنامه ­های توان­افزایی در زمره اجزای تفکیک ناپذیر موضوع قرار ‌می‌گیرد. ارتباط توانمندسازی و بهره ­وری سازمانی را ‌می‌توان یک ارتباط دوسویه تلقی کرد. بدین ترتیب که تحلیل مسئولیت ­ها، تعیین وظایف و اختیارات و بهبود سطح دانش تخصصی کارکنان برای انجام مسئولیت­های تعریف شده، نه­تنها به ارتقای توان­کاری سازمان و نهایتاًً بهبود بهره ­وری خواهد انجامید؛ بلکه کارکنان را از یک مدل ذهنی انعطاف­پذیر و پویا که همواره پذیرای ایده­ ها و راه ­حل­های جدید خواهند بود، نیز برخوردار می­سازد. از طرف دیگر، برنامه ­های تواناسازی موجب تغییر در مسئولیت مدیریت و کارکنان نیز می­گردد. زمانی که توانایی کارکنان افزایش می­یابد، سبک مدیریت از نظارت نزدیک به سمت نظارت هدایتی و تفویضی تغییر می­یابد. این تغییر سبک، باعث تغییر در مسئولیت­ پذیری کارکنان می­گردد، چرا که آنان با آزادی عملی که در انجام کارها به دست می ­آورند، خلاق و خود مدیر می­گردند و این همان حلقه گم شده­ای است که در ایجاد بهره ­وری سازمانی می­بایست مورد توجه قرار گیرد(هداوند و صادقیان، ۱۳۸۶)

کانتر معتقداست که نه­نتها عملکرد سازمانی با توانمندسازی دیگران بالا می­رود، بلکه بهره ­وری جامعه نیز با افزایش سطح مهارت‌ها ارتقا می­یابد(فرهنگی و اسکندری، ۱۳۸۲).

ب) ایجاد تحول در سازمان

توانمندسازی کارکنان برای انجام اقداماتی فراگیر در زمینه تغییر و تحول، مستلزم تحول سازمانی است. تحولات درون سازمانی بزرگ به ندرت بدون مساعدت افراد رخ می­دهد، اما اگر کارکنان احساس کنند فاقد قدرتند، عموما ‌به این امر کمک نمی­کنند. اینجا است که توانمندسازی معنی می­یابد. یکی از مهم­ترین مبانی تحول سازمانی، به کارگیری مدل مشارکت در توانمندسازی است. مشارکت در برنامه ­های تحول سازمانی مختص نخبگان یا افراد سطح بالای سازمان نیست؛ بلکه باید به طور وسیعی در سراسر سازمان گسترش یابد. افزایش مشارکت و توانمندسازی از عمده­ترین اهداف اصلی و ارزش­های والای حوزه تحول سازمان بوده ­اند(پاک­طینت و فتحی زاده، ۱۳۸۷). این مبانی تحول سازمان، هم در عمل و هم از طریق تحقیق، اعتبار خود را ثابت نموده است تحقیقات مربوط به پویایی­های گروهی، در دهه­های ۱۹۴۰و ۱۹۶۰ رشد فزاینده­ای یافت. این تحقیقات ثابت نمود که مشارکت و دخیل­شدن در امور مورد علاقه بیشتر افراد بوده، توانایی بهبود عملکرد و ارائه راه ­حل­ های بهتری را برای مشکلات موجب می­ شود و پذیرش تصمیمات از جانب افراد مشارکت­کننده را بیشتر می­ نماید. این تحقیقات روشن ساخت که چنین پویایی­های گروهی، مقاومت در برابر تغییر را کاهش، تعهد به سازمان را افزایش و سطح فشار روانی راتقلیل، لذا افراد احساسات بهتری را ابراز ‌می‌کنند. مشارکت نیرویی قدرتمند است، لذا مورد علاقه افراد ‌می‌باشد و به طور قابل ملاحظه­ای عملکرد فردی و سازمانی را بهبود می­بخشد. برای توانمندسازی، باید به افراد قدرت داد .این مهم از طریق اختیاردهی به افراد برای مشارکت، اتخاذ تصمیمات، ابراز عقیده، اعمال نفوذ و همچنین مسئولیت­دهی به آنان محقق می­ شود به همین علت است که مشارکت، شکل مؤثری از توانمندی است .مشارکت، توانمندسازی را افزایش می­دهد و توانمندسازی نیز در عوض عملکرد و سلامت فردی را بهبود می­بخشد (همان)

ج) امنیت شغلی

در زندگی سازمانی، امنیت شغلی از جمله مسائلی است که کارکنان سازمان­ها را به خود مشغول می­سازد و بخشی از انرژی روانی و فکری سازمان­ها صرف آن می­گردد. در صورتی که کارکنان به سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دست یابند، با فراغ بال، توان و انرژی فکری و جسمی خود را در اختیار سازمان قرار می­ دهند و سازمان نیز کمتر دچار تنش­های انسانی می­گردد. وقتی بحث امنیت شغلی مطرح می­گردد، موضوع رسمی شدن و تضمین حقوق و مزایا در ذهن تداعی می­ شود. در صورتی که در دنیای امروز، امنیت شغلی در گرو رسمی شدن و استخدام مادام العمر نیست بلکه تواناسازی کارکنان محور امنیت شغلی است. منظور از امنیت شغلی این است که سازمان موجبات تواناسازی فرد را فراهم کند، به طوری که از نظر تخصصی و توانمندی، سازمان وابسته به فرد شود و در بیرون نیز به تخصص و توانمندی فرد نیاز باشد و این مستلزم آن است که سازمان­ها بستر لازم را فراهم کنند، تا کارکنان از ابعاد مختلف بالندگی لازم را کسب کنند(سلطانی، ۱۳۷۹)

همچنین محرک­های بیرونی و محیطی متعددی وجود دارد که از نظر نویسندگان و پژوهشگران، توانمندسازی کارکنان را در سازمان ضروری نموده است. مهم­ترین محرک­های بیرونی عبارتنداز:

الف) تأثیر فناوری بر محیط­های کاری

امروزه، فناوری جایگزین مشاغل تکراری شده است. این ابزارها تغییرات شدیدی در نوع مهارت­ های مورد نیاز افراد و اعضای سازمان­ها ایجاد ‌کرده‌است. بدیهی است برای رویارویی با چنین چالشی، کارکنان باید توانمند شوند یعنی در تمامی جهات رشد نمایند)پاک­طینت و فتحی زاده، ۱۳۸۷).

ب) ضرورت انعطاف­پذیری سازمان­ها

در شکل سنتی سازمان­ها با ساختار سلسله مراتبی و قدرت متمرکز در رأس هرم، تغییرات عمده­ای در حال رخ دادن است. به اعتقاد بسیاری از مدیران عالی، در محیطی که شدت رقابت جهانی و فناوری ­های نوین از ویژگی­های آن به شمار می ­آید، دست بر داشتن از کنترل متمرکز باعث افزایش انعطاف­پذیری سازمان­ها خواهد شد. در این میان، توانمندسازی کارکنان بهترین فلسفه عدم تمرکز است)همان)

­ج) افزایش انتظارات مشتریان