۱-۲ : پرسش های اصلی و فرعی پژوهش
این پژوهش در صدد پاسخ گویی به پرسش های گوناگونی است و پرسش اصلی آن از این قرار است:
قلمرو صلاحیت دولت جمهوری اسلامی در عرصه ی فرهنگ چیست و شامل کدام یک از حوزه های سیاست گذاری ، تصمیم گیری، و یا نظارت و اجرا می باشد؟آیا صلاحیت فرهنگی دولت ،محدود به اعمال حاکمیت است یا دولت متصدی امور فرهنگی نیز می باشد؟
پرسش های فرعی:
نقش دولت در فرهنگ در نظام های لیبرالیسم،توتالیتاریسم و اسلام چیست؟
نظریه ی دولت جمهوری اسلامی در قانون اساسی چیست و چه وظایف فرهنگی بر عهده ی دولت گذاشته شده است؟
سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی و نقش دولت در آن چیست؟
سازمان ها و نهادهای عهده دار امور فرهنگی در جمهوری اسلامی کدام اند و چه وظایفی بر عهده ی آنها قرار داده شده است؟
۱-۳: فرضیه پژوهش
فرضیه این پژوهش را در پاسخ به سوال اصلی این پژوهش اینگونه می توان طرح نمود:
« دولت جمهوری اسلامی ایران به مثابه دولت دینی ،در عرصه فرهنگی ، دولتی مسئول و دارای صلاحیت فعال ، لازم و مؤثر می باشد.این قلمرو صلاحیتی ضمن آنکه مطلق نبوده و تصدی گری انحصاری دولت در حوزه فرهنگی را به دنبال ندارد ،برای مردم و گروه ها و سازمانهای مردم نهاد هم سهم و مسئولیت های درخوری قائل بوده و شامل حوزه های ساست گذاری،تصمیم گیری ونظارت و اجرا می باشد و علاوه بر این، ایفاگر نقش های حمایتی ،ترویجی و ضمانتی در حیطه های فرهنگی است.»

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۴ : ضرورت و هدف پژوهش
دخالت دولت در عرصه ی فرهنگ و قلمرو صلاحیت های آن در نظام های سیاسی گوناگون،از جمله مباحثی است که محور بحث بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان می باشد. از آنجا که دولت جمهوری اسلامی،دولتی دینی است که طبق اصل ۳ قانون اساسی موظف به رشد فضایل در جامعه است و هدف دولت دینی تکامل همه جانبه انسانها و رسیدن به کمال و سعادت است ، لذا انجام پژوهشی که در آن ،قلمروی صلاحیت دولت جمهوری اسلامی در فرهنگ مورد بررسی قرار گیرد،ضروری است. در این پژوهش،تلاش بر این خواهد بود تا با بررسی و مداقه در کتب و مقالات منتشر شده،در حدود ممکن و در دسترس،به سوالات اصلی و فرعی پاسخ داده شود.لذا هدف پژوهش این است که با بررسی نظریه ی دولت و وظایف فرهنگی آن در قانون اساسی و بررسی صلاحیت های سازمان ها و نهادهای فرهنگی در سه حوزه ی سیاست گذاری،نظارت و اجرا ،قلمروی صلاحیت دولت بیان شود که آیا دولت جمهوری اسلامی در عرصه ی فرهنگ فقط اعمال حاکمیت می کند یا متصدی امور فرهنگی نیز می باشد؟
۱-۵ : سابقه پژوهش
آثاری در زمینه این مضوع نگاشته شده است که هر کدام از آنها فقط به یک یا دو بعد از ابعاد این موضوع پرداخته اند و هیچکدام ازآنها به صورت کامل به صلاحیت های فرهنگی دولت جمهوری اسلامی نپرداخته اند و حتی در خصوص بعضی از ابعاد این موضوع تاکنون هیچ تالیفی صورت نگرفته است و این موضوع موضوعی است که برای اولین بار به صورت کامل و جامع به آن پرداخته خواهد شد.
به تعدادی ازکتاب هایی که بعضی از ابعاد این موضوع پرداخته اند، اشاره خواهد شد که در منابع طرح حاضر، اطلاعات کتابشناسی آن ها به صورت کامل آمده است.
-کتاب نسبت دولت و فرهنگ زیر نظر دکتر سیدرضا صالحی امیری،منتشر شده توسط مرکز تحقیقات استراتژیک،چاپ اول،۱۳۹۱: این کتاب حاصل تحقیقات دانشجویان مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی است که با اولویت میزان واگذاری تصدی گری دولت در حوزه فرهنگ انجام شده است. در این کتاب میزان واگذاری تصدی گری دولت در حوزه هایی چون آموزشو پرورش ، رسانه ملی، مطبوعات، سینما، کتاب و ورزش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است وشرایط و ملزومات آن بیان شهد است و در نهایت سعی شده است الگوی مطلوب هر یک از حوزه های طرح شده ترسیم شود.
-کتاب اصول مبانی سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کوشش رسول حسین لی، منتشر شده توسط نشر آن در سال ۱۳۸۱: مطالب مورد بحث این کتاب روش مطالعه سیاست های فرهنگی یک کشور، پیش نویس پیشنهادی اهداف و اصول و سیاست های فرهنگی جمهوری ا سلامی ایران، اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت برنامه ریزی و سیاست گذاری بخش فرهنگ، امکان پذیری برنامه ریزی فرهنگ و گذری بر روند مسائل فرهنگی کشور به معنی مشخص نمونه اهدافی است که توسط مسئولان کشور تعیین شده است و طرح هایی که به اجرا در آمده است در حدود موفقیت آن ها و میزان تغییراتی که به وجود آورده اند ،بررسی شده است.
-کتاب هویت ایرانی و حقوق فرهنگی نوشته دکتر عماد افروغ، انتشارات سوره ی مهر ،سال ۱۳۸۷: این کتاب پاسخگوی چندین سوال اساسی در عرضه فرهنگی از قبیل رابطه فرهنگ و سیاست است. این کتاب فصولی دارد که عمده ترین آن هویت ایرانی و حق فرهنگی، بحث هایی پیرامون فرهنگ و سیاست ، مبانی تبادل فرهنگی و مدیریت فرهنگی و چالش های فرهنگی و به علاوه آسیب شناسی فرهنگی است. مولف در فصل دوم کتاب از نسبت فرهنگ و سیاست در جمهوری اسلامی سخن می گوید و چالش هایی چون جدایی دین از سیاست و جدایی فرهنگ از سیاست را نقد میکند و در فصل پنجم به موضوع توسعه فرهنگی و نقش دولت در آن می پردازد و در نهایت نتیجه میگیرد از انطباق جایگاه مطلوب دولت در توسعه فرهگی و تامین حقوق فرهنگی با الگوی به دست آمده از قانون اساسی معلوم گردید که این قانون به طور تلویحی توجه لازم را به به بعد مشارکت حقوق فرهنگی داشته و به گونه ای نه چندان صریح نیز به بعد اقتصادی حقوق فرهنگی دینی برخورداری از کالاهای فرهنگی اشاره می کند.
-کتاب دین ، دولت و برنامه ریزی فرهنگی نوشته شده توسط جمعی از اساتید،منتشر شده توسط فرهنگستان علوم اسلامی،سال ۱۳۸۷،چاپ دوم: در این کتاب بیان شده است که مدیریت آگاهانه فرهنگ جامعه امری است که در طی ۳ دهه پس از انقلاب با رویکردهای مختلفی به آن نگریسته شده است. در اصل امکان مدیریت فرهنگ حداقل ۳ دیدگاه وجود داشته است. دیدگاهی که فرهنگ را مدیریت پذیر نمی داند، دیدگاهی که فرهنگ را مدیریت پذیر می داند، اما قید آگاهانه را در صورتی که مفید معنای از پیش طراحی باشد به چشم تردید می نگرد و سوم کسانی که مدیریت فرهنگ و آن هم با قید آگاهانه را کاملا می پذیرد. در فصل اول حجت الاسلام سید محمد مهدی میرباقری به تعریف دین، فرهنگ و برنامه ریزی پرداخته و سعی می کند فهرستی از آنچه که باید مدیریت شود تا بگوییم فرهنگ مدیریت شده است ،را ارائه دهند. در فصل دوم حجت الاسلام دکتر عبدالعلی رضایی به مکاتب مختلف در تبیین جایگاه دولت در برنامه ریزی فرهنگی می پردازد.
-کتاب اندیشه های سیاسی اسلام جلد سوم مسائل فرهنگی و اجتماعی نوشته دکتر حسن روحانی،منتشر شده توسط معاونت پژوهش های حقوقی،سال ۱۳۸۸: نگارنده در این کتاب در فصل نخست به امر تحول فرهنگی پرداخته است. در این فصل سعی شده است با عطف توجه به معنای مهندسی فرهنگ به بسته ای از سیاست های فرهنگی اشاره شود، سپس از نقش و اهمیت سرمایه فرهنگی و تئوری های مطروحه سخن گفته، در فصل دوم پاره ای مسائل بنیادین، حوزه های فرهنگ را به بوته بحث نشانده و در این خصوص از نقش آموزش و پرورش در انسجام اجتماعی، از پیامدهای ناگوار تکانه های آسیب های اجتماعی و نهایتا از ویژگی های هویت ایرانی سخن گفته است.
– مقاله نقش دولت در فرهنگ نوشته ابراهیم عباسی حسینی، در این مقاله نقش دولت در فرهنگ در ۳ نظام سرمایه داری، سوسیالیسم و اسلام مورد بررسی قرار گرفته است و بیشتر به مبانی نظری مساله بر اساس منابع ایدئولوژیک این مرام ها و یا بیانیه های رسمی نظریه پردازان وابسته به آن ها پرداخته شده والبته نمونه های تاریخی چندی هم مورد توجه قرار گرفته است که از نظر اسلام دولت نه حق انحصاری در مورد فعالیت های فرهنگی داردو نه از آن سلب مسئولیت شده است . مساله فرهنگ به عهده همگان است؛ هم فرد، هم جامعه و هم دولت .
– مقاله چالش ها و آسیب های فراروی فرهنگ و مدیریت فرهنگی نوشته علی رشیدپور و علیرضا مرادی در ماهنامه ی مهندسی فرهنگی،سال پنجم،شماره ۴۷ و ۴۸: در این مقاله بیان شده است که فقدان تعامل پویا و منطقی میان نظام برنامه ریزی فرهنگی با برنامه ریزی راهبردی و کلان کشور، فقدان دیدگاه مشترک در مورد چشم اندازها، و جود مراجع متعدد سیاست گذاری درحوزه فرهنگ و نبود شاخص ها و استاندارهای لازم برای ارزیابی برنامه های فرهنگی از جمله مهمترین تهدیدهای فراروی فرهنگ است و از طرف دیگر مهمترین مانع در شکل گیری پویایی فرهنگ کشور ناکارآمدی سازمان های فرهنگی در ۲ سطح کلان(خط مشی گذاری فهرنگی) و خرد(مدیریت سازمان فرهنگی) است. فقدان استراتژی و کادر تخصصی فرهنگی، تاثیرپذیری شدید حوزه فرهنگ از نظام سیاسی، اقدامات موازی فرهنگی، ساختار معیوب اداری درنهادهای فرهنگی و فقدان نگرش بلند مدت و نبود مدل های مطلوب فرهنگی از مهمترین چالش ها درسطح کلان نام برده شده است.
– مقاله نقش دولت در پاسداری از فرهنگ دینی نوشته شده توسط محمود اصغری، اندیشه، سال۱۵،شماره ۶: در این مقاله آراء و نظریات در رابطه با نقش دولت در امور فرهنگی مطرح شده است و بیان شده است که رویکرد لیبرالیستی در مسائل فرهنگی با مبانی اسلامی و فلسفه و اهداف نظام جمهوری اسلامی سازگاری و همخوانی ندارد. در نتیجه دولت اسلامی نمی تواند نسبت به مسائل فرهنگی در جامعه اسلامی بی تفاوت باشد و آن را بدون مسئولیت در امر ساماندهی فرهنگی بداند و نویسنده بیان کرده است که این مساله به این معنی نیست که مسائل فرهنگی و ساماندهی آن تنها باید تابع نظریه و اندیشه سیاسی حکومت باشد . از آنجا که در اندیشه و نگرش اسلامی هدف نهایی و آرمانی، هدایت و رشد الهی انسان است، این هدف و جهت گیری ها باید در همه شئون حکومتی مشهود باشد و به جهات اهمیت آن اشاره کرده است.
– مقاله وظایف اصلی دولت دینی در عرصه فرهنگی نوشته شده توسط علی اصغر خندان و مسلم امیری طیبی،معرفت سیاسی،سال اول،شماره اول: در ا ین مقاله نظریه و دیدگاه خاصی در باب فرهنگ مطرح می شود که برخاسته از نوع نگاه انسان شناسی اسلامی است. دو وظیفه اصلی برای دولت های دینی در عرصه فرهنگ بیان شده که عبارتند از: الف: مخاطب شناسی فرهنگی به معنای تعیین دقیق وضعیت و سطح توده مردم در هر یک از ارکان ۴ گانه.
ب) زمینه سازی برای ارتقای فرهنگی که در این مقاله ضمن تعریف مدیریت فرهنگی یگانه فرهنگ ساز، رفتار اجتماعی دانسته شده و برای این مدعا، ادله و مثال هایی مطرح شده است.
– مقاله جایگاه دولت در عرصه فرهنگ(مروری به تئوری ها ودیدگاهها) ارائه شده توسط ابراهیم غلام پور آهنگر،مجموعه ی مقالات همایش ملی مهندسی فرهنگی،تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی،جلد اول: در این مقاله ابتدا مفهوم دولت و فرهنگ مورد بررسی واقع شده است. سپس وظایفی که دولت نسبت به فرهنگ دارد شامل حق استفاده از فرهنگ و توسعه فرهنگی بیان شده است و حضور دولت در عرصه فرهنگ در این ۲ زمینه ضروری انگاشته شده است. سپس نقش دولت در فرهنگ و دیدگاه های مربوط به آن شامل دیدگاه مارکسیستی، نئوماکرسیستی، دبدگاه ساختارگرایی-کارکردگرایی، دیدگاه محافظه کارانه، دیدگاه پست مدرنیسم و در نهایت دیدگاه اسلام در این خصوص بررسی و تبیین شده است.
– مقاله چالش های پیش روی فعالیت های فرهنگی دستگاه ها و نهادهای دولتی فرهنگی نوشته سید احمد حسینی و ارش کرامتی،دوهفته نامه مهندسی فرهنگی،شماره ۵: در این مقاله به بحث در چالش ها و نقطه ضعف های موجود در بخش فعالیت های فرهنگی و دولتی پرداخته شده است که برخی از این موارد شامل ناتوانی سازمان های متعدد امور فرهنگی در تامین مالی خود و عدم وجود رابطه ارگانیک میان سازمان های موجود در این زمینه و موازی کاری ها می شوند. سپس به ارائه برخی راهکارها در زمینه ساماندهی فعالیت های فرهنگی دولتی (مانند استفاده از اختیارات مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی برای تعیین اهداف و سیاست های کلان فرهنگی کشور و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجلس شورای اسلامی در این زمینه) اشاره شده است. سرانجام نیز به حوزه هایی که تصدی دولت در آن ها به ضرورت باید برقرار باشد(شامل مواردی مانند سیاست گذاری و برنامه ریزی جامع، فعالیت های فرهنگی خارج از کشور و …) پرداخته شده است.
۱-۶ : روش پژوهش
روش شناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی می باشد.جمع آوری داده‌های علمی در این پژوهش، با روش اسنادی(کتابخانه ای) صورت می گیرد.همچنین قوانین و مقررات تا آنجایی که مرتبط باشد،بیان خواهد شد.تقسیم بندی نوشتار،به ترتیب اهمیت مباحث،به صورت فصل،مبحث ،گفتار و بند است.
۱-۷ : سازماندهی پژوهش
پژوهش حاضر در چهار فصل تنظیم شده است که فصل اول شامل دو مبحث است که در مبحث اول کلیات شامل مفهوم دولت و فرهنگ و رابطه متقابل این دو و وظایف و محدودیت های دولت در عرصه ی فرهنگ و مبحث دوم گونه های دخالت دولت و سیاست گذاری دولت در فرهنگ بررسی می شود.
فصل دوم در سه مبحث تنظیم شده است که در این فصل نقش دولت در فرهنگ در سه نظام سیاسی لیبرالیسم،توتالیتاریسم و اسلام بررسی می شود. مبحث اول به نقش دولت در فرهنگ در نظام لیبرالیسم اختصاص داده شده است که مفهوم لیبرالیسم و دیدگاه ای نظام که عدم دخالت دولت در فرهنگ است،بررسی می شود.در مبحث دوم، نظام توتالیتاریسم و دیدگاه آن که دخالت دولت در فرهنگ است ،بررسی شده و فصل سوم به نقش دولت در فرهنگ در نظام اسلامی و اهداف و وظایف آن،اختصاص داده شده است.
فصل سوم که در سه مبحث تنظیم شده است به وظایف فرهنگی دولت در قانون اساسی،با توجه به نظریه ی دولت جمهوری اسلامی، اختصاص یافته که در مبحث اول ،نظریه ی دولت جمهوری اسلامی با توجه به نظریه ی دولت اخلاقی بنیان گذار آن –امام خمینی- بررسی شده است . در مبحث دوم وظایف فرهنگی محول شده بر عهده ی دولت در قانون اساسی بیان شده و وظایف عمده ی آن که در اصول ۳ و ۸ و ۱۰ و ۲۱ ،بیان شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.مبحث سوم به سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی و حقوق فرهنگی در قانون اساسی و سیاست گذاری فرهنگی دولت ، اختصاص یافته است.
فصل چهارم در خصوص وظایف فرهنگی سازمان ها و نهادهای فرهنگی در چهار مبحث تنظیم شده که مبحث اول به وظایف فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه ی سیاست گذاری،نظارت و اجرا اختصاص یافته است. در مبحث دوم، وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حوزه ی فعالیت های فرهنگی،هنری و رسانه ای ، بررسی شده و مبحث سوم به وظایف سه سازمان عمده ی فرهنگی ، شامل سازمان فرهنگ و ارتباطات،سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی اختصاص یافته و در مبحث چهارم آسیب های دخالت دولت در فرهنگ و نحوه ی حضور مطلوب دولت در این عرصه و ارائه ی پیشنهادهایی در این خصوص،اختصاص یافته است.
۱-۸ : واژگان و مفاهیم کلیدی
دولت: مفهوم اصطلاح دولت در علوم سیاسی، معمولا به دو مفهوم متمایز، ولی مرتبط با هم، اطلاق می شود: گاهی به مجموعه خاصی از افراد و حاکمان گفته می شود. در این معنا، دولت مترادف با حکام و کسانی است که قانون را وضع، اعلام و اجرا می کنند. گاهی نیز دولت به مجموعه خاصی از «نهادهای برتر» اطلاق می شود. در تعریفی که از دولت مد نظر است، هر دو مفهوم فوق لحاظ می شود. دولت مجموعه ای از افراد و نهادهاست که قوانین فائقه در یک جامعه را وضع، و باپشتوانه قدرت برتری که در اختیار دارند، اجرا می کنند
فرهنگ : مجموعه دانش‌ها، اعتقادات، ارزش ‌ها، هنجار ها، طرز تلقی ‌ها، آداب و رسوم که به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه توسط انسان اکتساب می‌شود را در بر می‌گیرد. فرهنگ به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم شده و دگرگونی عناصر متغیر، که باعث تغییر فرهنگ می شود، به نوع شناخت و ارزش هایی بر می گردد که به واسطه آنها اصول و عناصر ثابت را تفسیر یا تأویل می کند.
نظریه دولت اخلاقی : دولت اخلاقی، دولتی است که قوانین و مقرراتی وضع نماید تا بتواند با هدف وصول انسان به سعادت، پیوند عمیقی میان فعل سیاسی و فعل اخلاقی خود برقرار سازد. در این معنا،اخلاقی بودن وصف شخصیت حقوقی دولت است نه کارگزاران و دولتمردان آن، اگرچه آنان نیز موظفند از نظر شخصی دارای صفات کمال اخلاقی باشند.
سیاست فرهنگی : سیاست فرهنگی شامل همه اقدامهایی است که از سوی دولت ، نهادهای خصوصی و اتحادیه های اجتماعی برای سمت دهی توسعه نمادین، برآوردن نیازهای فرهنگی در مردم و دست یابی به توافقی درباره شکلی از نظم یا دگرگونی اجتماعی، انجام می شود. به عبارت ساده تر سیاست فرهنگی شامل اصول مکتوب و غیر مکتوبی است که از سوی برنامه ریزان برای ایجاد تغییر در وضع موجود و دست یابی به اهداف مطلوب در حوزه های مختلف فرهنگی تدوین می شود و توسط مدیران به اجرا در می آید.
حقوق فرهنگی : حقوق فرهنگی در سه تعریف مد نظر است: حقوق فرهنگی به معنای برخورداری و بهره مندی افراد،گروه ها و اقشار مختلف از کالاهای فرهنگی که در قالب رسانه‌های مختلف نوشتاری،دیداری و شنیداری قابل تصور است.حقوق فرهنگی به مثابه حق تعلق به فرهنگ خاص و سهیم شدن در شکوفایی آن که بحث خرده فرهنگ‌ها و مشارکت فرهنگی را به میان می‌کشد. حقوق فرهنگی در قالب عناوینی از قبیل حق تکثیر، حق تالیف، حق اختراع و … .
سیاست گذاری فرهنگی : سیاستگذاری فرهنگی شامل اصول و راهبردهای کلی و عملیاتی شده‌ای است که بر نوع عملکرد فرهنگی یک نهاد اجتماعی استیلا دارد. به این اعتبار، منظومه‌ای سامان یافته از اهداف نهایی دراز مدت و میان مدت قابل سنجش و نیز ابزارهای وصول به آن اهداف را دربر می‌گیرد. به عبارت دیگر، سیاست گذاری فرهنگی، نوعی توافق رسمی و اتفاق نظر مسئولان و متصدیان امور در تشخیص، تعیین و تدوین مهم‌ترین اصول و اولویت‌های لازم و ضروری در فعالیت فرهنگی می‌باشد و راهنما و دستور العمل برای مدیران فرهنگی خواهد بود.
فصل دوم
جایگاه دولت در عرصه ی فرهنگ(نقش ها، وظایف و محدودیتها)
مبحث نخست: ضرورت حضور دولت و وظایف و محدودیت های آن در
عرصه ی فرهنگ
نخستین مسأله در مورد این‌که دولت چه جایگاهی در عرصه ی فرهنگ دارد، این است که باید فهمید دولت چیست و چه ارتباطی با جامعه و فرهنگ می‌تواند داشته باشد؟در این مبحث مفهوم دولت و فرهنگ و ضرورت حضور دولت در عرصه ی فرهنگ، که امروزه توسط کلیه ی اعضای کنفرانس جهانی سیاست گذاری فرهنگی که در سال ۱۹۸۲ برگزار شد، پذیرفته شده است،بررسی می شود و سپس با بیان محدودیت های دولت در عرصه ی فرهنگ،بررسی می شود که دولت تا چه اندازه و حدودی می تواند در فرهنگ دخالت داشته باشد و در آخر سیاست گذاری دولت در عرصه ی فرهنگ بررسی می شود.
گفتار نخست: دولت، فرهنگ و تعامل دو سویه
مفهوم دولت
به دلایل چندی باید درخصوص دولت به دقت اندیشید. از نظر عملی مشکل بتوان زندگی را بدون دولت تصور کرد .دولت نهادی منفعل و بی‌طرف نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و نه حاصل تصادف صرف و ساده است. زیرا که دولت دارای یک ریشه تاریخی بوده و ساخت آن در طی مرور زمان شکل گرفته و خود هم در تأثیرپذیری از اجتماع است و هم بر آن مؤثر است.دیگر اینکه شکل دیگری که بر ابهام و پیچیدگی مفهوم دولت می‌افزاید اختلالات با مفاهیم دیگری است که ارتباط نزدیکی با مفهوم دولت دارند، از جمله جامعه، جماعت، ملت، حکومت، سلطنت، حاکمی و … .
«مفهوم اصطلاح دولت در علوم سیاسی، معمولا به دو مفهوم متمایز، ولی مرتبط با هم، اطلاق می شود: گاهی به مجموعه خاصی از افراد و حاکمان گفته می شود. در این معنا، دولت مترادف با حکام و کسانی است که قانون را وضع، اعلام و اجرا می کنند. گاهی نیز دولت به مجموعه خاصی از «نهادهای برتر» اطلاق می شود. در تعریفی که از دولت مد نظر است، هر دو مفهوم فوق لحاظ می شود. دولت مجموعه ای از افراد و نهادهاست که قوانین فائقه در یک جامعه را وضع، و باپشتوانه قدرت برتری که در اختیار دارند، اجرا می کنند.^[۱]»
در مورد پیدایش دولت نظریات متفاوتی وجود دارد. از دولتی که برای جلوگیری از ترس و ایجاد امنیتی که هابز بیان می‌دارد تا دولتی که جرمی بنتام آن را ابزاری جهت رفاه انسان‌ها عنوان می‌کند یا حتی نظریاتی که پیدایش دولت را ناشی از اراده الهی می‌دانستند، همگی بر یک نکته تأکید دارند؛ حفظ خود و حفظ سرزمین و مملکت خودکه بر پیکره تاریخ، خود را نمایان می‌دارد.

تعیین و تدوین ضوابط مربوط به چگونگی تأسیس، اداره، انحلال، حمایت و صدور مجوز انواع چاپخانه‌ها (افست، دیجیتال، سیلک).
تعیین و تدوین ضوابط مربوط به چگونگی و شرایط برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها، همایش‌ها، مجامع، تشکل‌ها، مسابقات فرهنگی، صدور مجوز فعالیت‌ و نظارت بر آن‌ها.
تعیین و تدوین ضوابط مربوط به شناسایی، بزرگداشت و چگونگی تکریم و تجلیل از پدیدآورندگان آثار نوشتاری (داخلی و خارجی) و نشر آثار آنان.
تعیین و تدوین ضوابط مربوط به شناسایی، انتخاب و معرفی اهل قلم، آثار مکتوب ، ناشران (اصحاب فرهنگ و هنر)،همچنین چگونگی تشویق، حمایت و اهداء جوایز و نشان‌های فرهنگی و هنری به آنان.
تعیین و تدوین ضوابط کنترل و نظارت بر: فعالیت‌ها، تولیدات، نامگذاری‌ها، طراحی بناها، نصب نمادها، استفاده از علائم و نشان‌ها، به کار بردن شعارها، استعمال مُدها، مفاد آموزشی از نظر عدم کاربرد فرهنگ، مصادیق،‌واژه‌ها ی بیگانه مغایر با فرهنگ اسلامی­ـ ایرانی، با هماهنگی و همکاری واحدها، مراکز و مراجع ذی‌ربط.
تعیین و تدوین ضوابط و شرایط مربوط به چگونگی فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی و اجتماعی اقلیت‌های دینی ـ مذهبی و اتباع بیگانه، صدور مجوز فعالیت‌ آنان و نظارت بر امور مذکور.
تعیین، تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مربوط به چگونگی انتخاب، شیوه عملکرد و مراحل اجرایی امور مرتبط با اعضاء هیأت‌های نظارت بر دبیر خانه های ضوابط نشر، صدور پروانه نشر‌،نشر کتب،انتخاب و خرید کتب،چاپ و نشر،رسیدگی به تخلفات، همچنین کمیته‌های تخصصی ارزشیابی شعرا و نویسندگان،بررسی و انتخاب کتب ارزشمند ، بررسی و انتخاب طرح‌های فرهنگی و هنری.
تعیین و تدوین ضوابط و شرایط مربوط به چگونگی تولید ، توزیع و عرضه ی بازی و سرگرمی های علمی،فرهنگی،آموزشی مرتبط و با همکاری مراکز ذیربط،همچنین اجرا و نظارت عالیه آنها.
معاونت امور هنری در این وزارتخانه به فعالیت های زیر می پردازد:
سیاستگذاری در جهت شناساندن مبانی، مظاهر و اهداف جمهوری اسلامی با بهره گیری از وسایل و امکانات هنری در داخل و خارج از کشور.
سیاستگذاری به منظور هدایت، رشد و توسعه فعالیت های هنری در سطح جامعه.
سیاستگذاری در راستای حمایت و تشویق دست اندرکاران امور هنری به منظور تقویت زمینه تحقیق و تتبع و ابتکار در جامعه.
برنامه ریزی ، سیاستگذاری ، هماهنگی ، نظارت و اطلاع رسانی احکام قانون ساماندهی مد ولباس و مدیریت اموردبیرخانه ای آن .
تدوین و پیشنهاد رشته ها و برنامه های درسی متناسب با حوزه فرهنگ و هنر در سطح عالی.
بررسی و ارائه پیش نویس سیاست های کلی هنری کشور و ارائه به مراجع ذی ربط.
هدایت و حمایت از موسسات هنری به منظور افزایش تولید و نشر آثار هنرمندان کشور.
تهیه و تنظیم ضوابط تأسیس آموزشگاههای آزاد، مؤسسات و انجمن های هنری.
تنظیم ضوابط و دستورالعمل های صدور اجازه تأسیس، توسعه یا انحلال مؤسسات آزاد آموزشهای هنری.
تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوط به صدور پروانه نمایش برای کلیه نمایش هایی که در سطح ملی عرضه می گردد و نحوه دریافت هزینه از متقاضیان.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تدوین ضوابط و دستورالعمل صدور اجازه تأسیس، توسعه یا انحلال مؤسسات و آموزشگاه های آزاد هنری و انجمن های هنری و نظارت بر آنها.
همکاری در واژه سازی و واژه گزینی در مقوله های هنری با فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
تشکیل­ شورای نظارت برعلائم، نشانه­ها و تصاویر البسه ولوازم التحریر وکالاهای مشابه و پی­گیری اجرای مصوبات آن.
ترویج هنر اسلامی و ملی در داخل کشور و کمک و همکاری با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای معرفی و ترویج آن در خارج از کشور از طریق آموزش و جذب علاقمندان و برگزاری نمایشگاهها.^[۱۸۷]
بند اول : حوزه ی هنرهای نمایشی و تجسمی
اداره کل امور هنرهای نمایشی به فعالیت های زیر می پردازد:
«تعیین سیاستهای اجرائی در زمینه گسترش کیفی و فیزیکی هنرهای نمایشی.
سیاستگذاری در جهت بررسی و تهیه طرح های توسعه هنرهای نمایشی به منظور ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه.
تهیه و تدوین ضوابط مربوط به خلق هنرهای نمایشی و جلوگیری از گرایش این هنر به سوی فرهنگ های منحط و نازل.
تهیه ضوابط مربوط به فعالیت مراکز، اتحادیه ها ،کانون ها، انجمن ها و واحدهای صنفی مربوط به هنرهای نمایشی
اهتمام و بستر سازی در جهت رشد فرهنگ و هنر ایرانی – اسلامی و فراهم آوردن زمینه اشاعه بنیانهای هویت ملی از طریق گسترش تئاتر با رویکرد آئینها و سنن ملی فرهنگ عمومی و منطقه ای کشور.
ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت از فعالان عرصه هنرهای نمایشی به منظور بسط، مشارکت مردم ونهادهای غیردولتی صنفی و حرفه ای و رشد تولید و توزیع آثار نمایش.
فراهم آوردن زمینه های مناسب برای بروز خلاقیت ها و کشف استعدادها و زمینه سازی برای رشد اندیشه ها و شکوفایی منابع انسانی از طریق آفرینش و ارائه آثار نمایشی متناسب با منزلت فرهنگی کشور.
تلاش در جهت تقویت ساختار حقوقی و قانونی حمایت از هنرمندان و همچنین تعمیم مقررات تأمین اجتماعی به کلیه فعالان عرصه نمایش.
صدور مجوز به منظور ایجاد توسعه یا انحلال و ارزیابی فعالیت مراکز، اتحادیه ها، کانون ها و انجمن های مربوط به هنرهای نمایشی در چارچوب قوانین و مقررات مصوب و نظارت برحسن اجرای آنها.
تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم برای صدور پروانه نمایش ( ملی، محلی و بین المللی ) و نحوه دریافت هزینه از متقاضیان و نظارت بر حسن اجرای آثار نمایشی.
دفتر هنرهای تجسمی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فعالیت های زیر می پردازد:
برنامه ریزی جهت بررسی و تهیه طرح های توسعه هنرهای تجسمی.
نظارت بر ورود و خروج آثار مشکوک هنرهای تجسمی درچارچوب مقررات و سیاست های مصوب.
نظارت بر فعالیت مراکز، مؤسسات ، انجمن ها، اتحادیه های مربوط به هنرهای تجسمی و ارزیابی عملکرد آنها.
نظارت و صدور مجوز به سایر مراکز و نهادهای فرهنگی و هنری اعم از دولتی و غیردولتی در برگزاری اکسپوها و نمایشگاهها و جشنواره ها در حوزه هنرهای تجسمی.
تهیه و تدوین ضوابط خلق و نمایش آثار هنری و تجسمی و نظارت بر آنها به منظور جلوگیری ازگرایش این آثار به سوی فرهنگ های منحط.
تدوین ضوابط مربوط به صدور مجوز ایجاد، توسعه یا انحلال مراکز،مؤسسات، نگارخانه ها، انجمن ها، اتحادیه های هنرهای تجسمی و نظارت بر اجرای آن ها.
فراهم آوردن تسهیلات حمایتی جهت سهولت تأمین و تدارک ابزار و امکانات برای خلق آثارتجسمی و انجمن ها و مؤسسات فعال در این زمینه و ایجاد امکان برای تجربه فنی و هنری بویژه در زمینه هنرهای بومی.
پیشنهاد برنامه ها ، طرح ها و آئین نامه ها در راستای سیاست های نظارتی و حمایتی در زمینه هنرهای تجسمی.
صدور مجوز تاسیس نگارخانه ها، مؤسسات و انجمن های هنری تجسمی و نظارت برآنها.^[۱۸۸]»
بند دوم : حوزه ی موسیقی
دفتر امور موسیقی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه ی موسیقی به فعالیت های زیر می پردازد:
«سیاستگذاری، هدایت، حمایت، نظارت وتدوین خط مشی های کلان برای اعتلای موسیقی ایرانی .
مطالعه و بررسی فناوری های نوین در صنعت موسیقی جهان به منظور استفاده از آن بر اعتلاء گسترش و روز آمدی موسیقی ایران.
برنامه ریزی برای تعامل فعال با فرهنگ موسیقایی غیر ایرانی.
برنامه ریزی و ارائه موازین و مقررات برای حمایت از فعالان عرصه موسیقی .
برنامه ریزی برای ترویج و بکار گیری ارزشهای ایرانی و اسلامی در خلق آثارموسیقایی کشور.

در حقوق تجارت در باب انحلال اجباری در قسمت انحلال قانونی می توان به خوبی از منحل شدن خود به خود شرکت تجارتی اشاره نمود که در صورت انقضاء مدت شرکت، شرکت عملاً منحل می شود ولی قانون گذار موردی پیش بینی نموده است که در صورت رعایت آن، شرکت به حیات حقوقی خود ادامه دهد.
بند چهارم: شبه مجازات (تنبیه مدنی):
از شبه مجازات می توان به تنبیه مدنی نیز نام برد هر چند که قانون گذار تعبیری از این لغت مخصوصاً در باب مدنی ندارد اما می توان به این نتیجه رسید، گاهی قانون گذار برای تنبیه اشخاص حقوقی ناچار است که شرکت را منحل نماید که این حداکثر مجازات برای شرکت می تواند باشد که عملی از کمتر از مجازات به معنای قانونی آن است ولی نیز مجازاتی است برای اشخاص حقوقی که تخطی از قوانین مصرحه در قانون تجارت می تواند عواقبی برای آن ها داشته باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از جمله ورشکستگی که قانون تجارت از موارد انحلال شرکت می داند و از جمله انحلال اجباری است که قانون گذار راه حلی برای نجات شرکت ذکر نکرده است و صرف ورشکستگی، باعث منحل شدن آن می شود. در حقوق انگلستان این مورد (مجازات تنبیهی) به خوبی قابل مشاهده است که دادگاه می تواند شرکت را بنابر اختیاراتی که دارد و همچنین با توجه به عدم رعایت شرکت از حد و حدود قانونی آن را منحل نماید.
بند پنجم: مجازات:
مجازات درجۀ بیشتری از شبه مجازات است عملاً ممکن است در مجازات برای اشخاص حقیقی نیز جرمی تعیین شود و آن ها نیز مجازات شوند در ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۲۰ در مواردی دادگاه می تواند به دو مورد از موارد احصاء شده اشخاص حقوقی را مورد مجازات قرار دهد، که علاوه بر انحلال آن به مصادره اموال نیز مبادرت ورزند و …
قانون گذار در ماده ۴۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ «…. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.» در اینجا اصل بر مسؤولیت اشخاص حقوقیست و اگر شخص حقیقی مرتکب جرمی شود که باعث و بانی، مثلاً انحلال شرکت شود او هم مسؤولیت دارد از نظر قانون گذار، پس مجازات را می توان در ق.م.ا مشاهده نمود و هر آنچه در ق.م.ا باشد مجازات به معنی خاص است در حقوق انگلستان مجازاتی به معنای اخص برای شرکت تجارتی قائل نشده است و همان طور که گفته شد می توان آن را در زمره شبه مجازات، قرار داد چرا که در کتاب حقوق تجارت مواردی که دادگاه اختیار انحلال آن را دارد احصاء شده است.
به طور کلی فرق بین مجازات و شبه مجازات (تنبیه مدنی) این است که مجازات را قانون تجارت تعیین نکرده است بلکه می توان آن را در ق.م.ا مشاهده نمود. اما شبه مجازات این است که علی رغم آن که همانند مجازات در مواردی منجر به انحلال شرکت تجارتی می شود اما عواقب دیگری برای شریک یا شرکاء یا همین طور شرکت تجارتی وجود ندارد و صرف عدم رعایت آن چه قانون گذار تعیین کرده است موجب پایان حیات حقوقی شرکت می شود.
گفتار دوم: ماهیت انحلال شرکت تجارتی:
منظور از تحلیل ماهیت انحلال شرکت تجارتی بحث و بررسی درخصوص این امر است که آیا انحلال شرکت تجارتی عمل حقوقی است یا واقعۀ حقوقی؟ برای بهتر متوجه شدن این امر هر یک را به صورت مجزا توضیح خواهیم داد.
به طور کلی امور حقوقی به اعمال حقوقی و وقایع حقوقی تقسیم می شوند.
۱- عمل حقوقی: در قانون مدنی ایران تعریفی از عمل حقوقی تعریف نشده است و قانون گذار فقط ترکیب اعمال حقوقی را در مواد ۹۶۲ و ۱۲۱۳ به کار برده است. ماده ۹۶۲ ق.م.می گوید: «… عمل حقوقی… حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی …» در اینجا قانون گذار به ذکر نام اعمال حقوقی بسنده کرده است و تعریفی از آن مشاهده نمی شود و همچنین ماده ۱۲۱۳ ق.م. « …لکن اعمال حقوقی …» در این ماده همانند ماده ۹۶۲ تعریفی از اعمال حقوقی نکرده است و بطور کلی در قانون مدنی تعریف اعمال حقوقی مبهم است، در ماده ۱۹۵ ق.آ.د.م. نیز قانون گذار بدون ذکر نام و تعریف واژه، مصداق های مهم اعمال حقوقی را با یکدیگر ترکیب نموده است بدون آنکه از آن تعریفی نماید. «… اثبات عقد یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها …»
برخی در تعریف عمل حقوقی (در معنی مصدری) گفته اند: «عمل حقوقی انشای یک ماهیت اعتباری به ارادۀ انسان است که قانون برای آن آثار حقوقی مقرر کرده است»^[۳۸]
برخی نیز گفته اند: «عمل حقوقی کار ارادی است که اثر حقوقی آن با آن چه فاعل می خواهد منطبق است یا اعلام اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را به آن بار می کند.»^[۳۹]
به طور کلی عمل حقوقی همیشه ناشی از اراده است که گاهی اوقات با اراده یک نفر واقع می شود که به آن ایقاع می گویند و بعضی اوقات بیش از یک اراده می خواهد که به آن عقد می گویند.^[۴۰]
پس از آن که عمل حقوقی را تعریف نمودیم و اقسام آن را توضیح دادیم حال نوبت به امور حقوقی دیگر به نام وقایع حقوقی میشود، واقعه حقوقی رویداد ارادی یا غیرارادی مادی است که قانون اثر یا آثار حقوقی برای آن ثابت میکند و اراده اشخاص در تحقق آثار حقوقی (احکام) آن تأثیری ندارد. مانند تولد و اتلاف که مورد اول به صورت غیرارادی و در صورت دوم به صورت ارادی می باشد. به طور کلی می توان با آنچه که گفته شد وقایع حقوقی را به دو دسته ارادی و غیر ارادی قابل تقسیم نمود.
با توجه به آنچه که گفته شد می توان ماهیت انحلال شرکت تجارتی را حسب مورد عمل حقوقی یا عمل قضایی^[۴۱] دانست حال هر یک از مفاد قانون راجع به انحلال شرکت تجارتی را در قالب هر یک از اعمال حقوقی و قضایی توضیح می دهیم:
بند اول: عقد
همان طور گفتیم مطابق ماده ۱۸۳ ق.م. «عقد عبارتست از این که یک یا چند نفر در مقابل یک چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد»
عقد و قرارداد مترادف اند، در قانون تجارت فعلی و ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ و نیز حقوق انگلستان مواردی وجود دارد که طرفین با توافق یکدیگر شرکت را منحل می نمایند که گاهی اوقات با اتفاق آراء است و گاهی با آراء که موارد آن در فصل های آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
حال با توجه به اینکه انحلال با اتفاق یا اکثریت آراء اقاله محسوب می‌شود و اقاله نوعی عقد است و از مصادیق ماده ۱۸۳ ق.م. است بنابراین در این موارد انحلال شرکت ماهیتاً اقاله محسوب می شود.
بند دوم: ایقاع
همان طور که گفته شد ایقاع عملی است که یک اراده در آن وجود دارد.^[۴۲] در قانون تجارت فعلی ما و ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ عملاً موادی وجود دارد که نشان دهنده آن است که هر یک از شرکاء می تواند به راحتی شرکت را منحل نماید از جمله مواردی را می توان نام برد و آن را در زمره ایقاعات قرار داد فسخ است که به یک طرف حق بر هم زدن معامله یا توافق را می دهد در قانون فعلی تجارت، فقط یک مورد وجود دارد که شریک حق بر هم زدن شرکت تجارتی را دارد و آن هم بند د ماده ۱۳۶ ق.ت. می باشد که این ماده راجع به شرکت تضامنی است منتها این ماده را می توان با توجه به نص صریح قانون مطابق ماده ۱۶۱، ۱۸۹ به شرکت نسبی و مختلط غیر سهامی نیز تسری داد، هر چند که این ماده (۱۳۶) حق فسخ را منوط به مواردی کرده است (که بعداً در فصل دوم به صورت مفصل توضیح خواهیم داد) اما نشان می دهد که این حق فسخ برای شریک وجود دارد که به تنهایی شرکت را منحل نماید. در ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ در اکثر شرکت های تجارتی بیان شده است در صورت تقاضای هر یک از شرکاء از دادگاه می تواند با توجه به شرایطی که در فصل بعد توضیح خواهیم داد شرکت را منحل می کند، آیا این تقاضا می تواند نوعی فسخ باشد؟ جواب این سؤال به نظر می رسد دشوار باشد لکن، به نظر می رسد این موارد مصداق و عمل قضایی باشد. مصداقی برای انحلال ایقاعی در حقوق انگلستان نمی توان یافت.
بند سوم: عمل قضایی
عمل قضایی که خود می تواند به مجازات و شبه مجازات تقسیم گردد این عمل همان طور از نامش پیداست توسط دادگاه اجرا می شود بدین شکل که هرگاه هر شرکت تجارتی از اعمال قانونی که موظف به رعایت یا عدم رعایت آن می باشد تحظی نماید قانون این اختیار را به دادگاه داده است که شرکت را منحل نماید اما در ایران دادگاه خود به تنهایی نمی تواند شرکت را منحل نماید چرا که مطابق ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ که راجع به شرکت سهامی می باشد هر شخص ذی نفع بنا به شرایطی که بعداً توضیح خواهیم داد می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید در اینجا دادگاه می بایستی عملاً رسیدگی کند و اگر دلایل ذی نفع را موجه دانست می تواند رأی به انحلال شرکت تجارتی دهد در این موارد رأی دادگاه بر عکس فسخ شرکت جنبۀ تأسیسی دارد. اما در حقوق انگلستان وضع به گونۀ دیگری است و مطابق ماده ۵۱۲ قانون شرکت ها ۱۹۸۵ شرکت ها اگر شرکتی از موادی که در این ماده ذکر شده است که در فصل بعدی توضیح خواهیم داد تخطی نماید به نظر می رسد دادگاه خود به تنهایی می تواند وارد قضیه شود و شرکت را منحل نماید و یا اینکه مطابق ماده ۶۰۶ قانون شرکت ها ۱۹۸۵ زمانی که شرکت تجارتی قصد انحلال شرکت به صورت داوطلبانه به وسیله شرکاء را دارد بنا به شرایطی می تواند از آن جلوگیری نماید.
مبحث سوم: تاریخچه قانون گذاری، انحلال شرکت تجارتی در حقوق ایران و انگلستان:
دربارۀ سابقۀ تاریخی شرکت های تجارتی و این که اولین بار در چه کشور و چه زمانی تشکیل گردیده اند اطلاعات صحیح و تاریخ دقیقی وجود ندارد ولی آن چه مسلم است از همان زمان های اولیه که مردم با امر تجارت آشنایی حاصل نموده اند مسئله مشارکت آن ها مورد توجه قرار داشته و به تأسیس شرکت مبادرت نموده اند .برای بهتر شناخته شدن شرکت تجارتی بایستی اولاً تاریخچه ای از شرکت تجارتی بدانیم.
گفتار اول: حقوق ایران
باوجود آن که قانون مدنی پس از قانون تجارت، یعنی در سال ۱۳۱۳ شمسی، به تصویب رسیده است. در مبحث مربوط به شرکت (مواد ۵۷۱ تا ۶۰۷ ق.م.) به مقررات قانون تجارت در مورد شرکت اشاره ای ندارد. خود قانون مدنی نیز حاوی هیچ نکته به خصوصی در مورد این نوع شرکت نیست.بنابراین بر اساس قواعد کلی حقوق، مقررات قوانین تجاری انحصاراً بر شرکت تجارتی حکومت می کنند؛ مگر این که در مورد امری خاص، قوانین تجاری قیدی نداشته باشند که در چنین موردی باید به قانون مدنی مراجعه کرد.
اولین قانون تجارتی که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده، قانون ۲۵ دلو ۱۳۰۳ است. بعداً قوانین ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ شمسی به تصویب رسید که در ان ها وضعیت شرکت های تجارتی (سهامی، تضامنی، مختلط و تعاونی) به اختصار بیان شده است. قانون ثبت شرکت ها در سال ۱۱/۳/۱۳۱۰ به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بوده و پاره ای از موادش در سال ۳۰/۱۱/۱۳۶۲ اصلاح گردید. در مورد ثبت انواع شرکت، قوانین و آیین نامه های دیگری نیز به تصویب رسیده است.
اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجارتی وضع شد، قانون تجارت مصوب (۱۳/۲/۱۳۱۱) است که هنوز هم پس از گذشت حدود هشتاد سال، اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد و باب سوم آن به شرکت های تجاری اختصاص دارد (مواد ۲۰ لغایت ۲۲۲) مبحث اول باب مزبور که راجع به شرکت سهامی است بعداً به موجب لایحۀ قانونی متضمن سیصد ماده است که ابتدا برای مدت دو سال، به طور آزمایشی اجرا و سپس به طور قطعی تصویب شد؛ اما سایر شرکت های تجارتی تابع قانون تجارت ۱۳۱۱ باقی مانده اند. قانونی که بسیار قدیمی است و باید توجه به تحولات حقوق تجارت در سراسر دنیا و نیز تغییرات عمیقی که در قوانین تجارتی دنیا به عمل آمده، اصلاح شود!
همان طور که گفته شد (مواد ۲۱ الی ۹۳) راجع به شرکت سهامی می باشد(۱۳/۱۲/۱۳۱۱) در این مواد زیر عنوان مبحث اول: شرکت سهامی آمده است. در ۳ باب تنظیم شده است که باب آخر آن مربوط می شود به انحلال شرکت های تجارتی در شرکت سهامی تا سال ۱۳۴۷ یعنی زمانی که قانون تجارت مورد بازبینی قرار گرفت و اصلاح شد درباره شرکت سهامی ماده ۹۳ راجع به انحلال آن قابل اجرا بود تا این که قانون گذار این قانون را به تصویب رساند و عملاً قانون تجارت ۱۳۱۱ در باب انحلال شرکت عملاً فسخ گردید. قانون گذار (مواد ۱۹۹ الی ۲۳۱ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷) را به انحلال و تصفیه شرکت سهامی اختصاص داده است که می توان نتیجه گرفت که با گستردگی شرکت ها و فعالیت هایشان قاعدتاً انحلال و تصفیه نیز مفهوم گسترده تری پیدا می کنند و موارد انحلال را گسترده تر نموده است.
در ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ قانون گذار (مواد ۳۰۹ الی ۳۷۱) را تخصیص به انحلال و تصفیه شرکت تجارتی داده است که با توجه به مفاد آن می توان متوجه شد که عملاً راجع به شرکت های سهامی می باشد چرا که در بقیۀ شرکت های تجارتی اعم از (تضامنی، نسبی و …) قانون گذار موارد انحلال را نسبت به هر شریک ارائه نموده است.
گفتار دوم: حقوق انگلستان:
اولین قانون راجع به شرکت های تجارتی در انگلستان در سال ۱۸۴۴ به تصویب رسید. در این قانون موضوعات مربوط به تأسیس شرکت ها لحاظ نشده بود اگر چه قانون «تأسیس شرکت سهامی»^[۴۳] در آن زمان وجود داشت. تا یک قرن این حالت ادامه داشت. یک دهه بعد در سال ۱۸۵۵ قانون دیگری که به سهامداران اجازه می داد تا در یک شرکت برای محدود نمودن تعهدات خود سرمایه گذاری نمایند، تصویب شد.^[۴۴] در سال ۱۹۲۹ قانون مکملی به قوانین انگلستان اضافه شد. این قانون عملاً در ۸۷ ماده به تصویب رسید که ماده ۸۷ آن مربوط به انحلال شرکت تجارتی می باشد.
در سال ۱۹۴۸ قانون دیگری به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر ۴۶۲ ماده می باشد که (مواد ۲۱۱ الی ۳۶۵) مربوط به انحلال شرکت با عنوان Winding upمی باشد. در سال ۱۹۸۵ قانون دیگری به تصویب رسید که در سال ۱۹۸۹ اصلاح شد.
قانون شرکت های تجارتی ۱۹۸۹ نیز به نوبۀ خود حاصل بررسی های مفصل مجلس انگلستان در خصوص قانون شرکت های ۱۹۸۵، قانون اسناد بهادار شرکت تجارتی مصوب ۱۹۸۵، قانون سلب صلاحیت مدیران شرکت های تجارتی ۱۹۸۶ و قانون ادغام شرکت های تجاری ۱۹۸۵ می باشد.
قانون شرکت های تجارتی مصوب ۱۹۸۵ مشتمل بر ۷۴۷ ماده می باشد که مواد ۵۱۲ الی ۶۴۷ به بحث انحلال و تصفیه شرکت اختصاص دارد که با توجه به اینکه حدود ۱۵۰ ماده به انحلال، اختصاص داده شده است، می توان توجه قانون گذار به مسئله انحلال را به خوبی دانست. همچنین در سال ۲۰۰۶ نیز قانون جدید وضع گردید که مشتمل بر ۱۳۰۰ ماده می باشد. این قانون در باب انحلال بحث جدیدی را مطرح نکرده است و عملاً همان قانون ۱۹۸۵ در این خصوص مبراست.
فصل دوم :
موجبات انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان
فصل دوم:
به طور کلی موجبات انحلال شرکت تجارتی به دو دسته تقسیم می شود: انحلال اختیاری و انحلال اجباری. ما در این فصل هر کدام از این دو انحلال را به طور مفصل بحث خواهیم نمود. انحلال اختیاری در مبحث اول و شامل دو گفتار می شود در حقوق ایران و انگلستان. انحلال اجباری نیز در دو گفتار که گفتار اول راجع به انحلال قانونی و گفتار دوم راجع به انحلال قضایی می باشد را توضیح خواهیم داد.
مبحث اول: انحلال اختیاری
این انحلال همانطور که از نامش پیداست اختیاری است و عملاً باید این گونه تعبیر شود که قوۀ قهریه در آن نفوذ ندارد بندهایی چه در حقوق ایران و چه در حقوق انگلستان وجود دارد که مربوط به انحلال اختیاری می باشد که راجع به آن صحبت می شود.
گفتار اول: حقوق ایران:
در حقوق ایران انحلال اختیاری را می توان با توجه به مفاد قانون در سه بند قرار داد.
بند اول: تراضی تمام شرکاء:
شرکت تجارتی با تراضی تمام شرکاء در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط غیر سهامی موجب انحلال شرکت تجارتی میشود. انحلال شرکت تجارتی همانند تأسیس و شکلگیری آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین دلیل همان گونه که برای تأسیس شرکت های تضامنی و نسبی امضای همۀ مؤسسین درباره اسناد و تأسیس ضرورت دارد^[۴۵] و همچنین برای انتقال سهم مطابق ماده ۱۲۳ ق.ت. «در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء. جهت انحلال شرکت مطابق بند ب ماده ۱۳۶ ق.ت. در صورت تراضی تمام شرکاء» رضایت و امضای همۀ شرکاء ضرورت دارد، در شرکت های مذکور با وجود شرط اتفاق آرا دیگر ضرورتی به تفکیک رأی بر اساس میزان سرمایه یا تعداد شرکاء وجود ندارد این شیوه از انحلال در صورتی که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده و یا مدت شرکت معین بوده لکن هنوز به پایان آن مدت زیادی باقی باشد اعمال می گردد.^[۴۶] ماده ۱۳۶ راجع به شرکت تضامنی است ولی مطابق ماده ۱۸۹ «مفاد ماده ۱۳۶ (جز مسؤولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آن است) و مواد ۱۲۷ تا ۱۳۶ «در شرکت های نسبی نیز جاری است» و همچنین مفاد ماده ۱۶۱ «مقررات مواد ۱۳۶ و .. در مورد شرکت های مختلط غیر سهامی نیز جاری است». که عملاً نشان دهندۀ این است که آنچه که راجع به انحلال شرکت در مورد شرکت تضامنی است در این دو شرکت نیز ساری و جاری است.
بند دوم: تراضی اکثریت شرکاء یا سهامداران:
بعضی از شرکت های تجارتی وجود دارند که ممکن است با اکثریت شرکاء (که این اکثریت ممکن است عددی باشد یا براساس سهام سهامداران) منحل گردند این شرکت ها عبارتند از شرکت سهامی، شرکت با مسؤولیت محدود، شرکت مختلط سهامی و در نهایت شرکت تعاونی و در بند ۳ ماده ۳۰۹ ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ که به نظر می رسد یک قاعده عمومی برای همۀ شرکت های تجارتی می باشد اشاره کرده است حال به ترتیب شرکت تجارتی مطابق با قانون تجارت هر یک را توضیح خواهیم داد:
۱- شرکت سهامی:
شرکت سهامی با اراده سهامداران تشکیل می گردد و با اراده آنان نیز ممکن است منحل شود، بنابراین در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد شرکت از بین می رود. (بند ۴ ماده ۱۹۹ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷).
تصمیم مجمع عمومی نیاز به توجیه ندارد. در گذشته کسانی که در شرکت دارای سهام مؤسس و انتفاعی بودند می توانستند در مورد تصمیم مجمع عمومی راجع به انحلال اظهار نظر کنند. در واقع، مادۀ ۷۳ ق.ت. مقرر کرده بود: «در مواردی که مجمع عمومی شرکاء نسبت به حقوق نوع مخصوصی از سهام تصمیمی اتخاذ نماید که تغییری در حقوق آن ها بدهد آن تصمیم قطعی نخواهد بود، مگر بعد از آن که صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب نمایند ….» گفته می شد که اگر مجمع عمومی بدون رضایت صاحبان حقوق مخصوص تصمیم گیری کند، صاحبان حقوق مزبور (دارندگان سهام موسس یا انتفاعی) می‌توانند تقاضای جبران خسارت کنند.^[۴۷] قانون گذار عین این ماده را در ل.ا.ق.ت مصوب ۱۳۴۷ گنجانده است. به موجب ماده ۹۳ لایحۀ اخیر: «در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت را تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود، مگر بعد از آن که دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند….». اگر در مفاد این ماده تدقیق کنیم می بینیم که قانون گذار ضمانت اجرای عدم تصویب مجمع عمومی به وسیله صاحبان سهام مخصوص را غیر موثر بودن تصمیم مجمع عمومی معین کرده است، که این نشان دهنده قدرت صاحبان سهام مخصوص می باشد^[۴۸] هر چند که عدۀ آن ها محدود باشد حال اگر مجمع عمومی تصمیم به انحلال شرکت تجارتی گرفته باشند می توان ماده ۹۳ را که راجع به تغییر سهام می باشد به انحلال شرکت تسری داد و گفت که انحلال همانند تغییر سهام احتیاج به جلب رضایت و موافقت صاحبان سهام مخصوص دارد؟ اگر جواب را مثبت فرض کنیم در این صورت انحلال شرکت به وسیلۀ مجمع عمومی (به جز اشخاص دارندۀ سهام خاص) منتفی است در این صورت مجمع عمومی ممکن است هیچ گاه نتواند به دلیل مخالف صاحبان سهام مؤسس یا غیر انتفاعی شرکت را منحل نماید و عملاً از انحلال شرکت به سرمایه خود برسند اما در قانون اکثریت حاکم بر شرکت های سهامی غیر مجاز تلقی شده است. بنابراین با اطلاق بند ۴ ماده ۱۹۹ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ باید گفت مجمع عمومی فوق العاده می تواند، حتی با وجود مخالفت صاحبان سهام مؤسس یا انتفاعی، در شرایط معمولی حد نصاب و اکثریت مقرر برای این نوع مجمع عمومی تصمیم به انحلال شرکت بگیرد.
مقررات مندرج در ماده ۹۳ ل.ا.ق.ت. مصوب۱۳۴۷ خاص موردی است که شرکت به حیات خود ادامه می دهد و مجمع عمومی می خواهد در حقوق صاحبان سهام مؤسس یا انتفاعی تغییری ایجاد کند، نه موردی که مجمع عمومی می خواهد به حیات شرکت پایان دهد. مقررات مذکور، به طریق اولی، در زمانی که مجمع عمومی الزاماً باید شرکت را منحل کند نیز قابل اعمال است.^[۴۹] مورد الزامی انحلال شرکت در ماده ۱۴۱ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ پیش بینی شده است که به طور خلاصه بدین شرح است:
«اگر بر اثر زیان حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، باید مجمع عمومی فوق به دعوت هیأت مدیره تشکیل شود و به کاهش سرمایه شرکت، یا انحلال آن رأی دهد…..»
مجمع عمومی فوق العاده هنگامی رسمیت خواهد داشت که حداقل دارندگان بیش از یک دوم سهامی که حق رأی دارند یا نمایندگان آن ها در جلسه حاضر باشند. چنان چه این حد نصاب در اولین دعوت حاصل نشود. مجمع برای مرتبه دوم دعوت و حد نصاب در این مجمع با حضور بیش از یک سوم سهام صاحبان با حق رأی شرکت است مشروط بر آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول ذکر شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با شرکت دو سوم آراء صاحبان سهام حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. (ماده ۸۴ و ۸۵ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷).
۲- شرکت با مسؤولیت محدود: در بند ب ماده ۱۱۴ ق.ت. (شرکت با مسؤولیت محدود): «در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.»

تبصره: مامورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی در مورد بکارگیری سلاح مشمول این قانون می باشند.
ماده ۲- مامورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند: ۱- سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله ۲- داشتن آموزشهای لازم در راستای ماموریتهای محوله ۳- تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آنها گذارده می شود. ۴- آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح.
ماده ۳- مامورین در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند: ۱- برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید. ۲- برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳- در صورتی که مامورین مذکور مشاهده کنند که یک نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
۴- برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
۵- در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
تبصره: آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
۶- برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی ستاد, پاسگاه, پایگاه, انبار سلاح یا مهمات و مراکز آموزشی)
۷- برای حفظ سلاحی که جهت انجام ماموریت در اختیار آنان می باشد.
۸- برای حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور تخریب آتش سوزی غارت اسناد و اموال گروگانگیری و اشغال
۹- برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مامورین مرزبانی توجه نمی نمایند.
۱۰- برای حفظ تاسیسات, تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
تبصره۱: در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط اخطار قبلی الزامی است.
تبصره۲: نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور ماموریت داشته باشند مجاز به استفاده از سلاح می باشند.
تبصره۳: مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نماید که اولاً چاره ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند ثانیاً در صورت امکان مراتب:
الف) تیر هوایی ب) تیراندازی کمر به پایین ج) تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.
ماده۴- مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی های غیرقانونی فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان پذیر نباشد حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات در صورت تحقق شرایط زیر دارند. الف) قبلاً از وسایل دیگر مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد. ب) قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.
تبصره۱: تشخیص ناآرامیهای موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون آنان خواهد بود و در صورتی که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهند نمود.
تبصره۲: در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروهای نظامی طبق مقررات قانون ماموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می باشند.
تبصره۳: آیین نامه اجرای ماده فوق توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد^[۴۶].
۱-۲-۵-۳- سایر قوانین و مقررات
ماده ۵: مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمایی های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامیها و شورشهای مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند. مامورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.
ماده۶- تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مامورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است. الف) در صورتی که وسایل نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا به طور غیرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب) در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مامورین و یا مردم استفاده شده باشد.
تبصره۱: مامورین مذکور موظفند که در ایستگاه های ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه نمایند.
تبصره۲: ماموین مذکور در صورتی می توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره ۱ با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.
ماده۷- مامورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی باشند آسیب نرسد.
تبصره: مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مامورین انتظامی است و باید در اولین فرص
ت آنان را به مراکز درمانی برسانند.
ماده۸- روسا و فرماندهان مربوطه مکلفند قبل از اعزام مامورین حدود اختیارات و مسئولیتهای آنان را گوشزد نمایند.
ماده۹- مامورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی که ماموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینکه مامور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.
ماده ۱۰- سلاحی که در اختیار مامورین موضوع این قانون قرارداده می شود باید متناسب با موضوع ماموریت و وظیفه آنان باشد.
ماده۱۱- نیروهای نظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون و ماموریتهای محوله با نیروهای انتظامی همکاری می کنند طبق ضوابط این قانون از سلاح استفاده خواهند نمود.
تبصره: آیین نامه اجرای این ماده توسط وزارتخانه های کشور، اطلاعات و دفاع با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده۱۲- مامورینی که با رعایت مقررات این قانون مباردت به بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.
ماده۱۳- در صورتی که مامورین با رعایت مقررات این قانون سلاح به کارگیرند و در نتیجه طبق آرا محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد. پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و برحسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.
تبصره- مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده اند جاری است.
ماده ۱۴- نیروهای مسلح می توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که مامورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده اند مطابق مقررات به ماموران مذکور کمک مالی نمایند.
ماده۱۵- نحوه تامین و پرداخت وجوه مذکور در مواد ۱۳ و ۱۴ به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتخانه های کشور- اطلاعات -دفاع و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۶- هرگاه مامور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می گیرد^[۴۷].
۱-۲-۶ قاعده الخراج بالضمان
قاعده الخراج بالضمان عین حدیث نبوی مشهور است که هم در کتاب های اهل تسنن و هم در کتاب های شیعه آمده ولی، سند آن تنها از طریق اهل تسنن است.مفهوم آن مبهم و این ابهام ناشی از اختصار لفظ است و از این روباید با دقت در معنای کلمات مفهوم و منظور را فهمید.
خراج در لغت به معنای محصول زمین و دسترنج بردگان است و به معنای جزیه و مالیات سلطان نیز آمده است و اصطلاحاً به معنای اخیر است. در کتاب درر الحکام که به منزله شرح قانون مدنی دولت عثمانی بوده است در این مورد در تفسیر ضمان چنین نگاشته شده است «و یقصد بالضمان الموونه کالانفاق علی الحیوان و مصاریف العماره للعقار.» و اضافه می کند که از این حدیث فهمیده می شود که هرکس که در صورت تلف چیزی ضامن آن باشد منافع آن چیز مال او خواهد بود. این معنا همان است که از این حدیث فهمیده می شود.
می توان بنابر مقابله و به تفسیر درر الحکام ان را چنین ترجمه نمود «خراج در برابر ضمان است» و یا با توجه به معنای کلمات گفت «محصول، نتایج و منافع هرچیزی در برابر مخارج آن است» این معنا همان مفاد حدیث نبوی «الغرم بالغُنم» و جمله «النعمه بقدر النقمه» است و معنای همه این است که هرکس مسئول و عهده دار چیزی باشد منافع و عوائد آن چیز را نیز مستحق خواهد بود و به لسان حقوقی هرکس ضامن تلف مالی باشد منافع آن مال از آنِ او خواهد بود ولی تطبیق این منظور با موازین حقوقی دشوار است^[۴۸].
قاعده مزبور که با عناوین دیگری چون “کل من له الغنم فعلیه الغرم” و قاعده “التلازم بین النماء و الدرک” نیز شناخته می شود، نوعاً در مبحث اموال مورد استناد قرار گرفته است، لکن باید گفت که در مباحث مربوط به دیات نیز جریان دارد. شاهد این مدعا آن است که در روایات‌ متعددی‌ بین ارث بردن امام از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی چنین شخصی ملازمه بر قرار شده است^[۴۹].
برخی از روایات مذکور عبارت‌اند از:
۱- زراره از امام باقر (ع) روایت می‌کند: “حضرت علی (ع) در مورد میراث ابن ملاعنه حکم کرد که مادرش ثلث اموال او را به ارث می برد و باقیمانده را امام، زیرا مسئول جنایت[خطایی] او امام است^[۵۰].”
شیخ طوسی در ذیل روایت مذکور و روایت دیگری با همین مضمون می نویسد:
مادر زمانی ثلث اموال ابن ملاعنه را به ارث می برد که او عصبه‌ای نداشته باشد که عاقله او محسوب شوند. در چنین مواردی که جنایت (خطایی) ابن ملاعنه بر امام است (در صورت قتل او)، مادرش ثلث دیه و امام باقیمانده دیه را به ارث می برد، لکن اگر ابن ملاعنه عصبه‌ای داشته باشد که عاقله او محسوب شوند (جنایت خطایی او را بر دوش کشند)، در این صورت تمامی میراث متعلق به مادر یا اقربای مادری ابن ملاعنه – در صورتی که مادر نباشد- است).< br/>۲- در روایت ابی ولاد از امام صادق (ع) نقل شده است که امام در مورد مردی که کشته شده و ولی دمی غیر از امام ندارد، فرمود: “امام نمی تواند قاتل را عفو کند، بلکه یا باید او را قصاص کند و یا دیه را بگیرد و در بیت‌المال مسلمانان قرار دهد. همچنان که جنایت مقتول بر عهده بیت‌المال است، دیه او نیز برای امام مسلمانان خواهد بود.
۳- در روایت سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) آمده است: در باره وارث دیه مسلمانی که کشته شده و تنها یک پدر نصرانی دارد، پرسیدم. امام فرمود: “دیه مقتول گرفته می‌شود و در بیت‌المال مسلمانان قرار می‌گیرد، زیرا جنایت چنین شخصی بر عهده بیت‌المال مسلمانان است^[۵۱].
چنان که روایات تصریح کرده‌اند، در مواردی‌ که‌ شخص‌ ورثه‌ای‌ غیر از امام‌ نداشته‌ باشد، اموال‌ او به‌ امام‌ یا بیت‌المال‌ منتقل‌ می‌گردد. در قبال‌ چنین‌ امتیاز و نفعی‌، بیت‌المال‌ نیز متقابلاً مسئولیت‌ قتل ‌خطایی‌ چنین‌ افرادی‌ را بر عهده می گیرد. علاوه‌ بر روایات‌ در نوشته‌های‌ بسیاری‌ از فقیهان به‌ این‌ مسئله‌ اشاره‌ شده ‌است‌ که‌ بین‌ ارث‌ بردن‌ از شخص‌ بی‌ وارث‌ و قبول‌ مسئولیت‌ جنایات‌ خطایی‌ او ملازمه‌ وجود دارد^[۵۲].
یادآوری‌ این‌ نکته‌ ضروری‌ است‌ که‌ بین “‌قاعده غرم” با “قاعده‌ لایبطل‌” این‌ تفاوت‌ وجود دارد که‌ در‌ “قاعده‌ لایبطل‌” زمانی‌ مسؤولیت بیت‌المال‌ ‌مطرح‌است‌ که‌ یا امکان‌ انتساب‌ قتل‌ به‌ شخص‌ خاصی‌ وجود ندارد و یا آنکه‌ امکان‌ مطالبه‌ خونبها از قاتل‌، به‌ دلیل‌ فرار یا اعسار او وجود ندارد و به عبارت دیگر مسئو لیت بیت‌المال در پرداخت دیه به عنوان آخرین گزینه پیش روست. اما در مورد “قاعده‌ غرم” این گونه‌ نیست‌، بلکه‌ تنها حکمت‌ مسئولیت‌ بیت‌المال‌، همان‌ انتفاع‌ حکومت‌ از میراث‌ شخص‌ بی‌وارث‌ است‌؛ لذا حتی‌ در صورت‌ تمکن‌ قاتل‌ بی‌وارث‌، بیت‌المال ‌مسئول‌ پرداخت‌ خونبهای‌ مقتولی‌ است‌ که‌ به وسیله‌ او و به صورت‌ خطا به‌ قتل‌ رسیده‌ است‌.
فصل دوم
حدود ،شروط و آثار مترتب

نتیجه این که نظر ایشان اولاً با نص صریح بند ۳ ماده ۵۹ ق . م ا در تعارض است و با توچه به اینکه مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است حکم دادگاه به استناد اصل ۳۶ قانون اساسی باید مستند به قانون باشد ثانیاً این دیدگاه با مصالح اجتماعی و عملکرد حکومت که به استناد قانون اساسی موظف به کارگیری همه امکانات از طریق تربیت بدنی … برای میل به اهداف نظام است همسو نیست .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بدین دلیل که چگونه می توان از یکسو انبوه میلیونی جوانان را در جهت گرایش و پرداختن به ورزش بر طبق مقررات بسیج کرده و انرا مصداقی از معروف دانست مشروعیت آنها را تایید نمودن در عین حال در برابر حوادث ناشی از عملیات ورزشی که با ورزش تفکیک ناپذیر و منطبق با مقررات است مسئول شناخت. به هر حال نظر ایشان به عنوان فقیه عالی مقام معتبر و مورد احترام است. همین سئوال از آیت ا… موسوی اردبیلی و آیت ا… صانعی شده است که فتوای ایشان مبتنی بر قاعده اقدام اذن زیان دیده و قاعده تحذیر صادر و نهایتاً قایل به این هستند که در فرض بالا دیه ندارد و یا با توجه به علم ورزشکارانه امکان وقوع حوادث ورزشی ورزشکار عملاً با شرکت در فعالیت ورزشی صدمه زننده را بری الذمه نموده و این ابراء عملی به منزله ابراء قبولی است.
اما ایت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سئوال که با توچه به مبنای فقهی بند سوم ماده ۵۹ ق . م.ا مسئولیت کیفری و مدنی آن چیست با صراحت و به نحو موجز چنین پاسخ داده اند :
“ چنانچه مخالف موازین شرعی نباشد مسئولیت حقوقی و کیفری ندارد” که به نظر می رسد فتوای ایشان هم به متن بند ۳ ماده مذکور هم با واقعیت های اجتماعی ما و هم با اصل دوم و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منطبق است .
ضمن اینکه در پاسخ به سئوال دیگری ورزشهایی مانند فوتبال و والیبال را از ورزشهای فاقد اشکال شرعی دانسته اند .
گفتار ششم: رویه قضایی
به استثنای آرا وحدت رویه و اصراری متاسفانه دستیابی به آرای دادگاههای عمومی تجدید نظر شعب دیوان عالی و غیره برای عموم بسیار مشکل و چه بسا غیر ممکن است عدم انتشار آرا متضمن توالی فاسدی است اول اینکه اطمینان قاضی از عدم دسترسی جامعه حقوقی به متن این آرا و نهایتاً عدم امکان نقد و بررسی آنها موجب انتفا هر گونه تلاشی برای غنای کیفی و رعایت قانون است که در نتیجه تضییع حقوق اصحاب دعوی را نیز در پی دارد و از طرف دیگر این که جامعه حقوقی و به ویژه نظام قضایی را از استفاده آرای پر محتوا آموزنده و رویه ساز قضاوت فاضل و صدیق محروم می نماید بدیهی است که این امر مانعی بزرگ در راه تکامل رویه قضایی خواهد بود در مورد حوادث ناشی از عملیات ورزشی به رای وحدت رویه و یا اصراری برخورد نکردم ولی بر دادنامه صادره از سوی یکی از شعب دادگاههای عمومی در خصوص مورد بدستم رسید که به شرح ذیل است^[۹۴]:
دادنامه شماره ۱۶۷۸ مورخه : ۲۲/۹/۷۷ صادره از شعب ۱۱۰۲ دادگاه عمومی تهران محتویات پرونده حکایت از حادثه ای در تاریخ ۳۰/۲/۷۶ در حین آموزش فنون رزمی (تکواندو) در مجتمع ورزشی خوش وابسته به شهرداری منطقه ۱۰ تهران و منجر به فوت مرحوم م- ص دارد خانم ش – ه مادر متوفی طی شکایتی علیه مسئولین باشگاه و مربی مربوطه تقاضای تعقیب آنها را نموده است دادگاه جهت روشن شدن صحت و سقم موضوع و علت حادثه و شناسایی سبب نزدیک مبادرت به تحقیقات جامع وسیع و همچنین کسب نظر پزشکی قانونی و کارشناسان فدراسیون تکواندو نمود پزشکی قانونی علت مرگ را شوک ناشی از ضربه وارده به منطقه حساس اعلام کرد آنچه مسلم است در ورزشهای رزمی وارد ساختن ضربات مختلف جزو اصول آن می باشد و دادگاه برای روشن شدن این موضوع که آیا ضربه به صورت صحیح و در چارچوب ضوابط ورزش تکواندو وارد شده یا خیر مبادرت به جلب نظر کارشناسان فدراسیون تکواندو نمود که هیات کارشناسان فدراسیون تکواندو طی گزارش مبسوطی به شماره … عملکرد مربی آقای م –س را متعارف و مطابق مقررات ورزش تکواندو اعلام نموده اند … بنا به مراتب توجهاً به اظهارات شاکیه خانم ش – ح مادر مرحوم م – ص و آقایان م –خ مسئول وقت مجموعه ورزش خوش و م – س مربی ورزش تکواندو و اظهارات تعدادی از هنر آموزان ورزش مذکور که ناظر صحنه بودند و همچنین نظریه کارشناسان فدراسیون تکواندو و پزشکی قانونی دادگاه حادثه مذکور را در چارچوب ضوابط ورزش و تکواندو دانسته و عمل غیر متعارفی را متصور نمی دارد و بنا به حاکمت قاعده برائت الذمه به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی ایران حکم به برائت آقای م – س مربی و آقای م – خ مدیر وقت باشگاه ورزشی خوش صادر و اعلام می نماید.
نقد و بررسی رای بر رای از نظر استدلال ایرادی وارد نیست زیرا دادگاه جلب نظر کارشناس ضربه وارده را از اصول ورزش تکواندو تشخیص و به دلیل مطابقت با مقررات ورزش تکواندو و بنا به حاکمیت قاعده برائت الذمه به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی^[۹۵] حکم به برائت متهم داده است اما بر مستندات دادگاه ایراداتی ذیل وارد است:
بنا به اصل ۱۶۶ قانون اساسی^[۹۶] تکلیف دادگاه در درجه اول استناد به قانون عادی است و سپس به اصول این نتیجه گیری از واژه مواد قبل از قانون در اصل مذکور قابل استنباط است بنابراین با توجه به ماده ۵۹ که بند ۳ آن صراحتاً به حوادث ناشی از عملیات ورزشی اختصاص دارد قاضی مجاز به نادیده گرفتن آن و استناد مستقیم به قواعد عقلیه و اصل قانون اساسی نیست هر چند نتیجه یکسان باشد کما اینکه می دانیم در نظام قانونی ما قاضی حتی اگر مجتهد جامع الشرایط باشد مجاز به عدم اجرای قانون معتبری که از دیدگاه او مخالف موازین شرعی و قانونی اساسی است نخواهد بود زیرا تایید تطابق قانون عادی با قانون اساسی و موازین اسلامی در صلاحیت شورای نگهبان است.
۲- استناد دادگاه به نظر پزشکی قانونی به عنوان کارشناس مبنی بر اینکه حادثه مذکور در چارچوب ضوابط ورزش تکواندو بوده و صحیح به نظر نمی رسد زیرا پزشکی قانونی صالح به اظهار نظر در مرد انطباق یا عدم انطباق عملیات ورزشی با مقررات ورزشی نیست.
در هر حال رای دادگاه از این نظر که حوادث ناشی از عملیات ورزشی را در صورت رعایت مقررات مربوط به آن ورزش از مصادیق علل موجه می داند صحیح و با مفاد ماده ۵۹ ق.م.ا منطبق است که نشان از روشن بینی و شجاعت قاضی صادر کننده حکم دارد.
از رای صادره توسط مادر متوفی درخواست تجدید نظر می شود و شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدید نظر خواهی مشارالیه ها را وارد و موجه دانسته و مقرر می دارد مربی در حین آموزش تکواندو ضربه ای به شکم آن مرحوم که نوجوان مبتدی بوده وارد ساخته و متعاقب آن ضربه نامبرده فوت نمود و مشارالیه به شرح برگ ۴۰ پرونده به این مطلب اقرار دارد و اداره پزشکی قانونی هم علت مرگ را شوک ناشی از ضربه وارده به منطقه حساس بدن اعلام نموده است ضمناً ماده ۱۰ قرارداد منعقده بین مدیر مجتمع ورزشی خوش و آقای م . س نیز حاکی است چنانچه در زمان کلاس آموزشی برای داوطلبین سانحه ای رخ دهد که ناشی از تمرینات ورزشی باشد مسئولیت آن بر عهده مربی می باشد با توجه به مراتب فوق اتهام مشتکی عنه( تجدیدنظر خوانده) مبنی بر قتل شبیه عمد مرحوم م.ص از نظر این دادگاه محرز است لذا به تجویز بند ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب را نقض دادنامه تچدید نظر خواسته دادگاه آقای م.س.م را مستنداً به ماده ۲۹۴ و بند ب ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک فقره دیده کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم متوفی محکوم می نماید رای صادره قطعی است.
به نظربه رای صادره ایراداتی وارد است:
قصور دادگاه بدوی در استناد بند ۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی موجب گردیده که دادگاه تجدید نظر نیز کوچکترین اشاره ای به عدم امکان شمول وارد به آن ننماید و علت عدم عنایت به چنین نص صریحی معلوم نیست.
دادگاه تجدید نظر هیچ گونه اشاره ای به نظر کارشناسان ورزشی در تطابق عمل مشتکی عنه با مقررات ورزش تکواندو نکرده و ظاهراً هیچ نیازی به استدلال در رد نظرات مذکور و ارجاء امر به کارشناسان دیگری احساس نکرده است و یا عدم رعایت مقررات ورزشی که امر صد در صد کارشناسی است.
استناد دادگاه تجدید نظر به ماده ۱۰ قرار داد منعقده بین مدیر مجتمع ورزشی خوش و مشتکی عنه مبنی بر اینکه چنانچه در زمان کلاس آموزشی داوطلبین سانحه ای رخ دهد که ناشی از تمرینات ورزشی باشد مسئولیت آن به عهده مربی می باشد و صدور حکم محکومیت بر اساس آن با هیچ ضابطه ای مطابقت ندارد. معلوم نیست دادگاه تجدید نظر به چه دلیل و به استناد کدام قانون صرف وقوع حادثه ناشی از عملیات ورزشی را جرم محسوب نموده و کمترین عنایتی به بند ۳ ماده ۵۹ قانون مجازات عمومی نفیاً و اثباتاً ننموده است .
محکومیت تجدید نظر خوانده به قتل شبیه عمد به استناد بند ب ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی قابل قبول نیست زیرا با توجه به اینکه دادگاه به صراحت به نظر پزشکی قانونی که علت مرگ را ناشی از ضربه وارده به منطقه حساس بدن دانسته و نیز اقرار مشتکی عنه به ایراد آن ضربه ، معلوم نیست چرا نباید عمل مرتکب مشمول بند ب ماده ۲۰۶ ق.م.ا باشد؟
اقدام مشتکی عنه در ایراد ضربه به مقتول آنگاه می تواند از مصادیق شبیه عمد باشد که اولاً مطابق مقررات ورزش تکواند نبوده و ثانیاً به اعتبار حساسیت موضع نیز کشنده نباشد. و این امر در حالی است که عمل مرتکب برابر نظر کارشناسان فدراسیون یعنی بالاترین مرجع رسمی کشور در خصوص مورد دقیقاً برابر مقررات بوده و ماده ۵۹ ق.م.ا چنین عملی را فاقد وصف مجرمانه دانسته است.
به نظر می رسد رای صادره به دلایل فوق الذکر با اصل ۳۶ قانون اساسی و مواد ۵۹ بند ب ماده ۲۹۵ ق.م.ا و سایر قوانین مطابقت نداشته باشد.
در یکی از نظرات اداره حقوقی آمده است:
شکستگی استخوان در مسابقه کشتی دیه دارد و تشخیص عمدی و غیرعمدی بودن ایراد صدمه با مرجع رسیدگی کننده است. (برگرفته از نظریه ۴۴۱۳/۷ ـ ۳۰/۶/۶۷ اداره حقوقی)[۷۲] سؤالی که در اینجا به ذهن می‌رسد اینست که اگر مقررات ورزشی رعایت گردد چرا شخص بایستی دیه بپردازد؟ آیا با عدم مسئولیت کیفری در خصوص این مورد، منافات ندارد؟
جوابی که می‌توان بدین سؤال داد اینست که اختلاط و یگانگی مسئولیت مدنی و کیفری در دیه حاصل می‌شود یعنی شخص خاطی از لحاظ مسئولیت کیفری، مسئولیتی ندارد لکن به لحاظ مسئولیت مدنی، دیه بر عهده اوست بعبارت دیگر دیه ماهیتی دو گانه دارد و از سوی خاطی بایستی دیه پرداخت گردد برای بهتر متوجه شدن ماهیت دیه علاقه‌مندان را به کتاب مسئولیت مدنی، اثر استاد ناصر کاتوزیان، مبحث ماهیّت و قلمرو دیه ارجاع می‌دهم.
گفتار هفتم: توجیهات حقوقی جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی در آمریکا
محاکمات قضایی مختلف علیه افراد سرشناسی همچون سیمسون ، مایکل جکسون نشان دهنده پیچیدگی امر حقوق و قضا در آمریکاست، و این قانون است که مبنای اقتدار محاکم را تشکیل می دهد لذا پیش از انکه بتوانیم نوع عدالت اجرا شده از سوی محاکم را مورد ارزیابی قرار دهیم ، باید در مورد قانون به اجرا در آمده و اعمال که به چنین نتایجی منجر شده است توجه کنیم، باید بخاطر داشت که ایالات متحده دارایی مجموعه یکدستی از قوانین حقوقی و کیفری نبوده، بلکه هر حوزه قضایی مجموعه مقررات کنونی خود را دارد که به تفاوت های قابل توجه در بین ایالات منجر
می شود .^[۹۷]
در مورد نظام حقوقی آمریکا باید گفت حقوق این کشور ریشه در حقوق انگلستان دارد و به همین لحاظ به حقوق انگلو آمریکن معروف می باشد.
حقوق عرفی نظام جاری و ساری در کشورهای انگلیسی زبان بودند که به گونه ای تحت سیطره کشور انگلستان قرار داشتند که شامل استرالیا ، نیوزلند ، کانادا و آمریکا می باشند.
حقوق عرفی اولین بار در انگلستان قرون وسطی و پس از پیروزی نرمن ها در سال ۱۵۶۶ شکل گرفت و به تدریج ایده اداره دولت مرکزی و تاسیس محاکم شکل گرفت.
در آغاز این دوره رسیدگی بصورت کاملا ً عرفی و در محاکم محلی صورت می پذیرفت. در زمان هنری دوم یعنی سال های ۱۱۸۹-۱۱۵۴ میلادی صلاحیت محاکم سلطنتی گسترش یافت. این امر باعث شد حقوق عام که همان حقوق عرفی باشد در برابر حقوق خاص سلطنتی قرار گیرد.
در جریان توسعه نظام حقوق عرفی نحوه خاصی از تفسیر قانون بتدریج وجود خود را نشان داد. سه ویژگی کلیدی میراث حقوق عرفی عبارتند از : حقوق حاصل از احکام قضات که بر پایه رویه قضایی استوار بود و دارای منابع گوناگون است.
یکی از ویژگی های مهم حقوق عرفی آن است که رای قاضی بعنوان قانون عمل میکندو اواخر قرن ۱۹ در آمریکا و انگلستان مجموع قوانین مهمی وجود نداشت بلکه این قضات بودند که حقوق مدنی ، حقوق عرفی^[۹۸] ، حقوق و تعهدات ، جرم و شبه جرم را مشخص می نمودند. حتی ان دوره نیز حقوق آمریکا به شدت تحت تاثیر تصمیم قضات قرار داشت.
ویژگی دیگر این نظام کاربرد رویه قضایی است که تحت تاثیر آرای قضات در دعاوی قبلی می باشد و عبارت “ بگذار رای حکومت کند“ بیانگر این مطلب است.
نظریه رویه قضایی به اینگونه است که قاضی با توجه به قواعد حقوقی موجود در پرونده های سابق که از لحاظ حقوقی مشابه هم باشد از آراء محاکم دیگر استفاده نماید ، و رای خود را به همین اساس و با توجه به آراء سابق و چگونگی رسیدگی محاکم صادر نماید.
سومین ویژگی حقوق عرفی وجود منابع چندگانه می باشد بطوری که تنها مراجعه به ماده قانونی مصوب قوه قانونگذاری کفایت نمی کند. بلکه در مورد برداشت محاکم از آن ماده نیز اطلاعاتی در دست داشت و بسته به موضوع قواعد حقوقی قابل اعمال را می توان در قوانین موضوعه مقررات اداری و احکام دادگاه ها یافت.
حال با این اوصاف و سختی دسترسی به آرا در منابع موجود در حقوق عرفی آمریکا به ذکر چند رویه مهم در قانون آمریکا و نحوه برخورد آنها با مسئله ورزش در ایالات متفاوت و بررسی چند نظریه مهم در این راستا می پردازیم.
بند ۱– آموزه قبول خطر: آموزه قبول خطر در تاریخ حقوقی ورزشی در آمریکا یکی از قدیمی ترین نظریات موجود می باشد. وکلای مدافع اغلب با استناد به این متن که ““ این آموزه به قدری ابهام انگیز است که حذف آن از صحنه حقوق به مصلحت خواهد بود “ سعی بر این دارند که صدماتی که در ذات یک ورزش می باشد و ممکن است در هر ورزشی به وجود آید و صدماتی که جزو ذات آن ورزش نیست را از هم تفکیک نمایند. آموزه قبول خطر باعث می شود بعلت سختی ها و پیچیدگی های موجود در آن کمتر در ایالاتی که پیرو آموزه های دیگر هستند مورد استفاده قرار گیرد.
قبول خطر را می توان چنین تعریف کرد : پذیرش ارادی ، صریح یا ضمنی خطری که شناخته شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد.
بر اساس این آموزه چنانچه فردی مبادرت به انجام عملیات ورزشی بکند یا به هر عنوان در امور ورزش دخالت داشته باشد چنانچه در پی انجام امور ورزشی از طرف دیگران به او صدمه ای وارد آید بعلت اینکه وجود خطرات و صدمات آن ورزش را پذیرا شده نمی تواند بر علیه صدمه زننده اقامه دعوا نماید زیرا تمامی خطرات آن ورزش را قبول نموده ولی در حالی این آموزه استثنائاتی هم دارد آن هم زمانی است که فردی از انجام وظایف خود قصور کرده باشد در این حالت به کسی که صدمه وارد شده است می تواند اقامه دعوی نماید در این موارد خسارات صدمات وارده قابل جبران می باشد. این وظایف شامل مراقبت متعارف در مورد ساختمان نگهداری و مدیریت با توجه به شخصیت و رفتار متداول ارباب رجوع مدعو است ولی نباید انتظار داشت که مسئول ورزشگاه بیمه گر خواهان است.
برای اینکه فرد صدمه دیده بتواند خسارتی را که به او وارد شده مطالبه نماید باید ثابت نماید که فعل یا ترک وظیفه خوانده دعوی بوده و به علت این قصور بوده که به او صدمه وارد شده است.
برای اینکه فرد صدمه دیده بتواند خسارتی را که به او وارد شده مطالبه نماید باید ثابت نماید که فعل یا ترک وظیفه خوانده دعوی بوده و به علت این قصور بوده که به او صدمه وارد شده است.
برای مثال، اداره کنندگان پارکهای بیس بال حرفه ای ملزم خواهند بود که جایگاهها را با نصب توری حفاظت کنند و تعداد آنها باید معادل تماشاگرانی باشد که به طور متعارف انتظار می رود در روزهای عادی متمایل به استفاده از این گونه جایگاهها هستند و کوتاهی در انجام این وظیفه می تواند موجود تقصیر شود و مدیر مربوط را با توجه به دلایل، مسئول جبران خسارت تماشاگران مصدوم کند.
به طور کلی رویه چنین است که هر تماشاگری که شناخت کافی از بازی دارد و محل حفاظت نشده ای را برای تماشا انتخاب می کند . خطر صدمات ناشی از توپهای پرتاب شده یا توپهایی را که در بیس بال با چوب بازی به آنها ضربه زده می شود قبول می کند به طور معمول نمی تواند در صورت وقوع حادثه ،جبران خسارت را مطالبه کند.^[۹۹]
در آموزه قبول خطر اصل بر این است که هر ورزشکاری که به یک فعالیت ورزشی خاص مشغول است تمامی خطرهای ذاتی و آشکار آن ورزش را می داند و به آن اطلاع دارد همچنین تماشاگرانی که جهت دیدن مسابقات مختلف در ورزشگاه حاضر می شوند تمامی خطرات ذاتی و آشکار آن ورزش را به جان خریده اند و چنانچه حادثه ای اتفاق افتد کسی پاسخگو نمی باشد زیرا آنها خطراتی که در چهارچوب آن ورزش است را قبول کرده اند.
خواهانی که قبول خطر می کند باید کاملا ً به صورت آگاهانه با خطراتی که سبب ضرر و زیان می شود مواجه شود آنها را درک و ارزیابی کند و علاوه بر قبول آن خطر و آثار اجتناب ناپذیر آن را هم قبول نماید.
شرط لازم این آموزه آگاهی کامل خواهان می باشد بدین معنی که خواهان از خطری که با آن روبروست عملا ً مطلع باشد یا اینکه بگوییم بدین جهت آگاه فرض می شود که نسبت به آن ملاحظاتی داشته و از خطرات مطلع گردیده.
به عنوان مثال ، راننده اتومبیلی را که در مسابقه اتومبیل رانی عملاً از وجود اتومبیل از کار افتاده ای که بعد از خط پایان متوقف بوده آگاهی داشته است ، باید متقبل خطر تصادم با آن، به حساب آورد.
همچنین هیچکس نمی تواند خطر ناشی از تقصیر دیگری را پذیرا باشد؛ مانند مسافری که در یک قایق تفریحی به گشت مشغول بود و در نتیجه چرخش بسیار سریع قایق به سمت چپ، بدون کاستن از سرت خود به طور ناگهانی متوقف و صدماتی به وی وارد شد.
دادگاه مسافر را پذیرای خطر ناشی از تقصیر راننده قایق ندانست.^[۱۰۰] به طور کلی هیچکس خطر ناشی از تقصیر غیر را قبول نمی کند؛ لذا در موردی که صدمه نتیجه بی مبالاتی داور کشتی باشد ، نمی توان قائل به قبول خطر رفتار خطای داور از سوی کشتی گیر مجروح شد.