ب) نقد و بررسی ایرادات

اگر چه در ایراد مخالفان شروط کاهش مسئولیت به دلیل مخالفت با نظم عمومی اخلاقی، تعارض میان شروط کاهش مسئولیت و اخلاق حسنه در نگاه نخست روشن به نظر می‌رسد، اما چنین نیست؛ آنچه به فراموشی سپرده شده است، اختلاف بنیادین مفهوم تقصیر در «اخلاق» و «حقوق» است. نخست آنکه بحث و گفتگو بر سر شروط کاهش مسئولیت در مسئولیت‌های قراردادی است؛ جایی که عدم انجام حتی یک تعهد به نتیجه، تقصیر به شمار می‌آید (تقصیر قراردادی). این معنی از تقصیر حتی نباید با تقصیر اخلاقی، «مقایسه» شود. کافی است خاطر نشان شود که تقصیر قراردادی تنها یک عنصر مادی دارد که عبارت است از واقعه عدم اجرای یک تعهد قراردادی. تنها چیزی که باقی می ماند تقصیر به معنای مرسومی است که مسئولیت مدنی از آن سخن می‌گوید و در حقیقت هنگامی که مخالفان از بطلان این شروط به جهت مخالفت با جنبه اخلاقی نظم عمومی سخن می‌گویند، این بطلان را محدود به فرض ارتکاب یک تقصیر (به معنای مرسوم) از جانب مدیون می‌دانند. اما فراموش شده است که تقصیر اخلاقی با اراده مرتکب ارتباط کامل دارد و در یک معنای بس موسع، تنها، فرض ارتکاب یک فعل یا ترک فعل به همراه علم به وقوع خسارت را شامل می‌شود و نه بیش از آن را. در حالی که در نگاه حقوق، نه تنها برای تحقق تقصیر علم به وقوع ضرر لازم نیست، بلکه داشتن یک اراده سالم نیز ضروری نیست ولی اخلاق کسی را که اراده ندارد مسئول نمی‌داند.

برای اینکه نظم عمومی اخلاقی مورد تجاوز قرار نگیرد و تقصیر اخلاقی بدون ضمانت اجرا باقی نماند، کافی است گروه معینی از تقصیرهای حقوقی را از قلمروی اعتبار شروط کاهش مسئولیت خارج کنیم و خواهیم دید که شروط کاهش مسئولیت در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین، غیر نافذند. ‌بنابرین‏، شروط عدم مسئولیت، آنچنان که ادعا شده است زننده و خطرناک نیستند. با وجود این نمی‌توان منکر این نکته شد که امکان ارتکاب تقصیر از سوی کسی که از چنین شرطی بهره‌مند است، بیشتر است. در مسأله خسارات مالی این عیب که مخالفان آن را بیش از حد برجسته کرده‌اند، با مزایایی که شرط عدم مسئولیت دارد، جبران می‌شود. اما در فرض صدمه‌های بدنی، از آنجا که کوچک‌ترین خطاها را نیز نباید در حق جسم آدمی روا دانست، ایراد مخالفان قاطع است و این شروط باطل هستند.

ایراد مخالفان شروط کاهش مسئولیت به دلیل مخالفت با نظم عمومی اقتصادی، تنها می‌تواند شرط عدم مسئولیت ناظر به خسارات مالی را محکوم کند، نه شرط ناظر بر صدمه‌های بدنی را. به نظر نمی‌رسد در نظام حقوقی ایران که مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی: «هر مالکی حق همه‌گونه تصرف و انتفاع در مایملک خود را دارد مگر آنچه را که قانون منع کرده باشد»، این جنبه از نظم عمومی بتواند به عنوان مانعی جدی در راه اعتبار و نفوذ شروط کاهش مسئولیت به شمار آید. گذشته از این مسأله، ایراد بزرگ این نظریه آن است که مخالفت شرط با جنبه اقتصادی نظم عمومی را به گونه‌ای مجرد ارزیابی ‌کرده‌است؛ تنها معایب اقتصادی شرط را لحاظ ‌کرده‌است و از مزایای اقتصادی آن چشم پوشیده است.

اما ایراد مخالفان شروط کاهش مسئولیت به دلیل مخالفت با نظم عمومی حمایتی، به نظر قاطع می‌رسد. به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها مانند فرانسه، مقررات خاصی در ارتباط با شروط تحمیلی – و پیش از هر چیز شروط عدم مسئولیت- یا مشخصاً در ارتباط با شروط عدم مسئولیت در روابط میان حرفه‌ای ها و مصرف کنندگان وضع شده است، اما نمی‌تواند اعتبار اصولی شروط مسئولیت را از بین ببرد.^[۱۷۴]

گفتار دوم – دلایل موافقان

بند اول) نظم عمومی (چهره مثبت)

الف) معنای این نظم

حقوق خصوصی پیوسته نظم عمومی را در برابر اصل آزادی قراردادی نهاده است. از این دیدگاه، نظم عمومی یا به عنوان مانعی در راه نفوذ قرارداها به شمار می‌آید یا حداکثر توانی که دارد آن است که شخص را علی رغم میلش به انعقاد قرارادی که از نظر اجتماعی ضروری است وادار می کند. اما آنچه مسلم است در هر دوی این موارد، نظم عمومی در برابر آزادی قراردادی واقع شده است. درحقیقت هر دو جنبه آن، مخالف دو جنبه از اصل آزادی قراردادی است؛ آزادی قرارداد بستن و نبستن. از این دو کارکرد نظم عمومی به جنبه منفی نظم عمومی تعبیر می‌کنیم. از همین دیدگاه است که، همچنان که ذکر گردید، شروط عدم مسئولیت را به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل دانسته اند.

اما از منظر کاملاً متفاوتی نیز می توان به نظم عمومی نگریست. در معنای مورد نظر، نظم عمومی دیگر نه در برابر آزادی قراردادی، بلکه در کنار آن قرار دارد؛ تأکید کننده و تقویت کننده آن است. از این دیدگاه است که باید نظم عمومی را به عنوان دلیلی بر اعتبار شروط کاهش مسئولیت تلقی کرد. در این قسمت در حقیقت به مزایایی نظر داریم که این شروط برای طلبکار (زیان دیده) و جامعه به همراه دارد.

بدین ترتیب از نتایج مثبتی که شروط عدم مسئولیت دارند، اعتبار این شروط را نتیجه می گیریم. این شیوه برخورد با مسأله نباید دور از منطق حقوقی محسوب گردد.^[۱۷۵] اعتقاد به درستی شرط عدم مسئولیت به دلیل نتایج مثبتی که به همراه دارد، به همان اندازه بدیهی و قابل دفاع است که اعتقاد به بطلان آن ها به دلیل نتایج منفی ناشی از آن ها؛ در حقیقت به هنگامی که این شروط را به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل بدانیم، جز به نتایج منفی آن ها برای طلبکار (زیان دیده) یا اجتماع نظر نداریم. پس چرا نتایج مثبت آن نباید در این ارزیابی حقوقی به شمار آیند؟ ضرورت به شمار آوردن نتایج مثبت شروط کاهش مسئولیت در ارزیابی حقوقی آن ها، علاوه بر آنچه گفته شد، با توجه به دو نکته تقویت می شود: نخست آنکه در روزگاری که دیگر استناد به اصل آزادی قراردادی ارزش پیشین خود را ندارد، پیش از هر چیز نتایج اجتماعی توافق‌ها است که بنای اصل درستی یا نادرستی آن ها قرار می‌گیرد و چرا در این ارزیابی تنها به نتایج منفی توجه شود؟^[۱۷۶] نکته دوم و مهمتر آنکه، حتی ارزیابی نتایج منفی این شروط، بدون به شمار آوردن نتایج مثبت آن، عملی نادرست است. همه چیز را باید در مجموع نگریست. برای اینکه بدانیم آیا این شروط مخالف نظم عمومی به طور کلی، یا نظم عمومی اقتصادی به طور مشخص، هستند یا نه، چگونه می توان تنها معایب (اقتصادی) آن را بدون به حساب آوردن مزایای بی شمار اقتصادی، در این ارزیابی دخالت داد؟ بلیک مورانت، نویسنده آمریکایی در مقاله شصت و پنج صفحه ای خود زیر عنوان « قراردادهای محدود کننده مسئولیت» – که از این مقاله در طرح مطالب این پژوهش و به ویژه مطالب این بخش، استفاده بسیار شده است- به ویژه بر این خطای دادگاه ها انگشت می‌گذارد که همواره عوامل منفی نظم عمومی، یعنی نتایج نامطلوب این شروط را در نظر گرفته اند و بدین ترتیب در بسیاری از موارد آن ها را باطل تلقی کرده‌اند. او می کوشد تا با تحلیل مزایای اقتصادی این شروط «جنبه‌های مثبت نظم عمومی» را بر دادگاه ها خاطر نشان سازد^[۱۷۷].

در شرکت سهامی، مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث ‌به این بطلان استناد کنند (ماده ۲۷۰). از میان آن ها، مؤسسین و مدیران و بازرسان که مسئول بطلان هستند متضامنا تعهد به پرداخت خساراتی دارند که سهام داران و اشخاص ثالث متحمل گشته‌اند (ماده ۲۷۳).^[۱۲۴]

اطلاق ماده ۲۷۳ در عبارت «کسانی که مسئول بطلان هستند»، با رعایت ذیل ماده ۲۷۰ صاحبان سهام را هم شامل می‌شود: اگر آورده غیر نقد و همین طور مزایای خاص مطالبه شده بدون بررسی و اجرای دقیق و عاری از خدعه و نیرنگ، ترتیبات مقرر در مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱ و ۸۲ مورد پذیرش قرار گیرد، سهام داران درخواست کننده با اشخاص فوق مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

در شرکت با مسئولیت محدود، وفق ماده ۱۰۱ قانون تجارت، مدیران اولیه، هیات نظار و شرکایی که بطلان مستند به عمل آن ها است و همچنین مدیران و هیات نظار بعدی که انجام وظیفه نکرده‌اند در برابر شریکان دیگر و اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

ماده ۱۰۱ راجع به شرکت با مسئولیت محدود با اجازه حاصل از ماده ۱۷۸ در خصوص شرکت مختلط سهامی نیز مدعی است. لذا مدیران که از میان شرکای ضامن انتخاب می‌شوند، و هیات نظار (مواد ۱۶۶ و ۱۶۷) و همین طور صاحبان سهام خاطی در برابر شریکان دیگر و اشخاص ثالث متضامنا مسئولیت دارند.

در شرکت‌های تضامنی، نسبی و مختلط غیر سهامی، قانون‌گذار مسئولیت تضامنی برای حالات مشابه در نظر نگرفته است. ‌بنابرین‏ در غیاب تضامن قانونی مسئولیت اینان باید اشتراکی و به نسبت ورود خسارت از ناحیه هر یک محاسبه گردد.

لازم به تذکر است که اگر سبب بطلان شرکت از طریق ترمیم وضع غیرقانونی بر طرف گردد، مسئولیت در جبران خسارات وارد بر شرکای و اشخاص ثالث به قوت خود باقی می‌ماند؛ خسارتی که می‌تواند بر اثر قید نشدن مطلبی ضروری در اساس نامه یا خلاف واقع بودن آن وارد شده باشد.

مرور زمان دعوی خسارت در شرکت با مسئولیت محدود مدت ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان قید شده است. این مدت طولانی که در مقررات عمومی ل.ایین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود، نباید به عنوان مرور زمان تجارتی در قانون تجارت مطرح می‌گردید. ^[۱۲۵] در مقررات فرانسوی، مرور زمان سه سال از تاریخ قطعیت حکم بطلان (ماده ال. ۳۷۰ بند اول) و در حالتی که سبب بطلان مرتفع شده باشد، سه سال از تاریخ رفع سبب بطلان در نظر گرفته شده است (بند دوم).

۴-۴-۵٫ آیین رسیدگی به دعوای بطلان

بطلان یک نتیجه قهری ناشی از تجاوز به قوانین است اما در موارد اختلافی، ضرورتاً دادگاه بایستی ابطال عقد را اعلام نماید و ‌به این اختلاف پایان دهد، ارائه‌ دلیل بر ابطال نیز بر دوش مدعی بطلان قرار می‌گیرد که این به دلیل حاکم بودن «اصل صحت در حقوق ایران است.

قبل از ورود ‌به این بحث که لازمه‌ی آن اعتقاد دادگاه مبتنی بر ابطال و صدور رأی به آن است، لازم به توضیح است که طبق ماده ۲۷۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت: «در صورتی که قبل از صدور حکم ابطال شرکت یا بطلان عملیات تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد. » و ماده ۲۷۲ همین قانون در ادامه مقرر می‌دارد که: «دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می‌تواند بنابه درخواست خوانده مهلتی که از ۶ ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد» ‌بنابرین‏ دادگاه در صورت منتفی شدن موجبی که به استناد آن دعوای بطلان مطرح گردیده است قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد. قرار سقوط دعوای بطلان به معنی حکم به تغییر حکم وضعی شرکت یا اعمال حقوقی آن از بطلان به صحت نیست. بلکه صرفاً عبارت از زایل ساختن سبب دعوا پیش از احراز صحت یا عدم صحت آن^[۱۲۶]. در دعوای ابطال یک قرارداد یا شرکت که منتهی به صدور قرار سقوط دعوا شود نباید قرارداد مذبور را باطل تلقی کرد یا سقوط دعوا را سبب تصحیح قرارداد دانست. همچنان که صلح دعوای ناشی از بطلان معامله که در ماده ۷۶۵ قانون مدنی صحیح معرفی شده است، نمونه‌ای از وضعیت قراردادی است که پیش از احراز قضایی بطلان به سازش خاتمه پیدا می‌کند و ختم دعوا به صورت مذکور، برخلاف نظری که می‌گوید به حکم اصل صحت باید قرارداد مذبور صحیح شناخته شود، تبدیل عقد باطل به عقد صحیح تلقی نمی‌گردد. اما چنانچه دادگاه برای رفع موجبات بطلان مهلتی را تعیین ننماید یا اینکه این مهلت سپری گردد ولی همچنان این موجبات مرتفع نشده باشد، دادگاه حکم به بطلان شرکت صادر خواهد کرد.

البته تردیدی نیست که جواز رفع موجبات بطلان بدین معنا نیست که هر نقشی در شرایط ایجاد شرکت تجارتی قابل جبران دانسته شود. ‌بنابرین‏ تمیز نقایص قابل جبران از نقایص غیرقابل جبران ضروری است. در قانون مدنی ما تنفیذ عقد غیرنافذ – و نه باطل- تنها راه تکمیل عقود ناقص است اما حقوق ‌دانان تسری آغاز عقد به گذشته را ناممکن نداسته اند^[۱۲۷] با پذیرش این نظر می‌توان عملاً به عقد باطل حیات بخشید مثلاً در حالی که مدتی از عقد قرارداد اجاره باطل می‌گذرد قرارداد جدیدی را به صورت صحیح منعقد نموده و ابتدای مدت آن را همان زمان انعقاد قرارداد اجاره باطل قرار داد.

قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حکم خاصی راجع به حدود جواز رفع موجبات بطلان ندادند اما از جمع مواد ۸۲ و ۸۴ قانون تجارت می‌توان لااقل این نتیجه را استخراج نمود که دامنه جواز رفع موجبات بطلان شرکت تجارتی وسیع تر از آن چپزی است که در قانون مدنی و در قالب نظریه عدم نفوذ قرارداد تجویز شده است زیرا ماده ۸۲ قانون تجارت دوازده مورد از موجبات بطلان شرکت را برشمرده است و آنگاه در ماده ۸۴ از امکان رفع آن ها قبل از اقامه‌ی دعوای بطلان سخن گفته است.

با قبول جواز رفع موجبات بطلان منطقاً باید تاثیر آن را نسبت به گذشته نیز، پذیرفت زیرا در غیر این صورت هدف مورد انتظار از این جواز به طور کامل محقق نمی‌گردد. مثلاً اعتبار بخشیدن به نقل و انتقال سهام یک شرکت باطل تنها در صورتی ممکن است که اثر رفع موجبات بطلان را به گذشته نیز سرایت دهیم. همچنین انبوه تصمیماتی که در دوره‌ موجودیت ناقص شرکت اخذ شده است تنها بر این اساس اعتبار خواهد یافت. در حقوق مدنی نیز اعتقاد به تاثیر تنفیذ عقد به گذشته غلبه دارد.^[۱۲۸] سازوکارها و شیوه های رفع موجبات بطلان به دو صورت اعمال می‌گردندکه در ذیل آن ها را تشریح خواهیم کرد.

۴-۴-۵-۱٫ سازوکار رفع اختیاری موجبات بطلان

اقدام اختیاری شرکای ساده ترین راه رفع موجبات بطلان شرکت است. اقدام اختیاری گاه مستلزم توافق نیست مانند اینکه اگر آورده شریکی تأدیه شده است تأدیه گردد و یا شریکی که امضای وی جعل شده است، بعداً رضایت خویش را اعلام نماید. متقابلاً در بسیاری موارد رفع موجبات بطلان مستلزم توافق کلیه شرکاست، مانند اینکه جزء از موضوع قرارداد شرکت تجارتی مجهول مانده باشد و یا آنکه قرارداد مذبور متضمن شرط مبطل باشد.

۴-۴-۵-۲٫ سازوکار رفع الزامی موجبات بطلان

ساز ‌و کارهای جامعه پذیری:

برای آنکه جامعه ای ازهم نپاشد وتدوم یابد واعضای آن از درون به تبعیت هنجارهای اجتماعی کشیده شوند وارزشهای فرهنگی جامعه خودرا بپذیرند وبا دیگران همانند گردند باید از ساز ‌و کارهای اصلی جامعه پذیری یعنی یادگیری ‌و درونی کردن هنجارهای اجتماعی استفاده کرد.

۱-یادگیری:یادگیری از عوامل مهم جامعه پذیری ‌و فرآیند است که به موجب آن هر موجود زنده (ارکانیسم)اطلاعات لازم را برای تغییر رفتار از طریق تجربه کسب می‌کند (لنسکی ،۶۳۶:۱۳۶۹)کودکی که والدینش اورا واداربه رعایت نظافت ،داشتن اخلاق خوب ‌و پیروی از آداب معشرت می‌کنند تابع نوعی یادگیری می شود که به وسیله تکرار حرکات ورفتارهای ویژه در ذمن او تثبیت می شود .کودکی که می‌خواهد بازی تازهای را یاد بگیرد ،به دیگران می نگرد واز آن ها تقلید می‌کند وسپس خود به آزمایش می پردازد وخطا های خود را تصحیح می‌کند.به همین شکل ،شخصی که متنی را به وسیله تکرار در دفعات زیاد ‌و تصحیح خطاهای خود به خاطر می سپارد به حافظه خود نوعی یادگیری را تحلیل می‌کند .وبالاخره کودکی که به خاطر گیجی وسر به هوایی خود تنبه می شود ویا هنگام بروز رفتارهای مناسب پاداش در یافت می‌کند تارفتار نیک وعادت خوب در تثبیت گردد،نیز نوعی یادگیری را تجربه می‌کند .

عوامل بسیاری در استواری یادگیری مؤثر ،مانند توانایی،جدیت ،شایستگی،تندرستی ‌و رغبت یادگیرنده،عادت های شغلی ،گروه همگان ، معلمان ،شکل ومحتوای آنچه کهاز رسانه های گروهی برفرد عرصه می شود وتکرار،پاداش وتنبیه وآزمایش خطا عمده ترین شیوه هایی هستند به کمک آن ها امر یادگیری صورت می‌گیرد .

۲-درونی کردن هنجارهای اجتماعی:فرد در فرایند جامعه پذیری،ارزشهاوهنجارهای فرهنگی جامعه خود را کسب می‌کند وبه آن حالتی درونی می بخشد .این امر نیاز به طی مراحل چون:کنش متقابل با دیگران-تجربه پذیری عاطفی –یادگیری زبان .دارد شواهد مشاهدهای وتجربی بسیاری برای اثبات ضروری کنش متقابل با دیگران ‌و تماس های فرهنگی برای رشد ذهنی وجود دارد.تاثیر این امر برای رشد طبیعی از مطالعه آدمیان دور از فرهنگ وکودکان پرور شگاهی وخانواده های از هم پاشیده که اثرات عاطفی «مهرورزی»آن ها از یکدیگر دریغ شده به ضوح دیده می شود.

طبقه اجتماعی :دیگر عوامل جامعه پذیری

طبقه اجتماعیاز مردمی که دارای قدرت ،منزلت وامتیاز تقربیا یکسانی بر خوردارند تشکیل می شود .موقعیت طبقاتی به طور تمام ‌و کمال برهمه جنبه‌های زندگی مردم از جمله :دیدگاهای سیاسی ،رفتارهای جنسی ،عضویت در گروه ها ،نوع غذا ‌و انتظار از زندگی مردم اثر می‌گذارد . در واقع ،با توجه به دامنه ی نفوذ تفاوت‌های طبقاتی می توان گفت ارزش‌ها گرایش‌های کودکان متأثر از موقعیت طبقاتی والدینشا است . ملوین کوهن (۱۹۷۹)جامعه شناس آمریکایی شواهدی به دست می‌دهد که ارتباط ‌و پیوند طبقه ی اجتماعی ‌و فرآیند جامعه پذیری را تأئید می‌کند . کوهن با ۲۰۰نفر کارگر و۲۰۰زوج طبقه متوسط که اکثراًفرزندی در کلاس پنجم دبستان داشتند مصاحبه کرد او دریافت که والدین طبقه متوسط برعکس والدین کارگر گرایشهایی چون :«به خود متکی بودن »،«استقلال داشتن »و«کنجکاو بودن »را در فرزندان خود به وجود می آورند . از سوی دیگر ،والدینی که از طبقه ی کارگر برخاسته بودند بیشتر بر همنوایی ظاهری با قوانین تأکید می‌کردند وعلاقه مند بودند که فرزندانشان مرتب ‌و تمیز بود . واز قوانین پیروی کنند .

تفاوتهایی طبقاتی در فرایند جامعه پذیری به طور مستقیم وابسه به هدفها در آینده است والدین برخاسته از طبقه کارگر ‌معمولا بر این باورند که موفقیت‌های شغلی وتداوم آن بستگی به توانایی فرزندانشان در همنوایی ‌و اطاعت از قانون دارد . اما والدین طبقه متوسط موفقیت آینده را نتیجه ی جسارت ‌و ابتکار فرزندان خود می بینند . از این رو ،احساس فرزندان بر خاسته از طبقه ی متوسط بر این است که کنترل بیشتری بر سرنوشت خود اعمال کنند .

زبان نیز عامل مهم همبستگی اجتماعی وابزاری است که انسان به یاری آن بر دیگران نفوذ می‌کند ونفوذ می پذیرد والگوهای رفتاری لازم را فرا می‌گیرد. روشن است که اگر کسی نتواند زبان ویا برخی دیگر از انواع ارتباط نمادین را بیاموزد ،هرگز نخواهد توانست به الگوی فرهنگی آراسته گردد. گفته می شود «ایزابل »هنگامی توانست به دنیای دیگران راه یابد که فهم معنای واژه ها را آغاز کرد بسیاری از ما سرگذشت هلن کلر را می‌دانیم که چون کروکور بود از دنیا به کلی جدا شده بود تا آنکه آموزگارش نخستین ارتباط را با او برقرار کرد . هلن کلر در یک برهه حساس از زندگی خود ،ناگهان دریافت که آموزگارش بر روی دست او علامتی به نشان آب می نویسد اندیشه این که هر چیز نامی دارد در ذهن او بیدار شد وپس از آن پیشرفت وسرعتیادگیری در او آغاز شد .

نظریه های جامعه پذیری :

بر خلاف پندار بسیاری از فلاسفه کهن ،کودک در دم زادن هیچ گونه اندیشه ای درباره ی خود وهمچنین جز خود ندارد ؛بلکه در فرایند جامعه پذیری وکنش متقابل با دیگران خود را به عنوان موجودی مستقل وجدا از دیگران باز می شناسد «خود»دارای یک هویت شخصی است ودیگران در برابر آن واکنش نشان می‌دهند .

همه نظریه های جامعه پذیری که مورد پذیرش اندیشمندان علوم اجتماعی نوین اند ،بر این دیدگاه استوارند که هر آنچه مربوط به شخصیت انسان است از جامعه به دست می‌آید ‌و فطری ‌و غریزی نیست . دیدگاه های پیشین کلاًبر عواملی چون وراثت تأکید داشتند وبر آن بودند که مثلاًکودکان «اشراف»یا طبقات بالا از خون برتر ،یا به گفته امروزیها از ژن برتر برخوردارند . جامعه شناسان وروان شناسان معاصر ،استقلال کلمه «من »را آغاز پیدایی شخصیت ‌و حاکی از آگاهی کودک نسبت به وجود انسانی خود در میان سایر انسان‌ها می دانند .

نظریه های جامعه شناختی جامعه پذیری

نظریه های جامعه شناختی برای این نکته تأکید دارند که خود محصول فرایند یادگیری وکنش متقابل اجتماعی است .این نظریه ها روشن می‌کنند که ویژگی های شخصیت بیشتر ناشی از محیط هستند تااز وراثت.

نظریه خود آیینه ای کولی

چالز هورتن کولی (۱۹۶۴)اصطلاح خود آیینهای را برای نشان دادن این معنی که ما خود را در آیینه رفتار دیگران با دیگران می بینیم به کار می‌برد.مفهومی که ما از «خود »داریم ،یعنی این که چه کسی هستیم وچگونه هستیم این مفهوم ،از کنش های متقابل ما با دیگران به وجود می‌آید بازخوردهایی که ما از مردم درباره خودمان می گیریم به ما می فهماند وی می قبولاند که چه کسی هستیم وچگونه آدمی هستیم «کریمی ۵۲:۱۳۷۰»کودک آنچه را که در نخستین مراحل رشد «خود »درونی می‌کند ،در واقع ،از دیگران تقلید می‌کند ویاد می گیرید . او به چیزی می‌گوید «شیر »«مامان »«بابا »و … که آن ها می‌گویند . کودکی که در آغاز سخن گفتن به جای این که بگوید «من شیر می خواهم »می‌گوید :«نی نی شیر می خواد »این نقص کلامی او دلیل روشنی است بر این که کودک آگاهی از خود واز نام واز وجود خود ندارد وآنها را از دیگران می‌آموزد ؛یعنی کودک خود را به جای دیگران می‌گذارد واز دریچه ی چشم آنان به خود نگاه می‌کند و در نتیجه تصویری که از خود دارد در واقع‌؛تصویری است که دیگران از او ساخته اند .

هم چنین هربرت^[۱۶۱] و همکاران ( ۲۰۰۵ ) در پژوهشی با همین عنوان دریافتند که آموزش مهارت های ارتباطی و اجتماعی باعث کاهش اضطراب اجتماعی آزمودنی ها می شود. آنان هم چنین بیان می‌کنند که درمان گروهی شناختی رفتاری می‌تواند به آموزش مهارت های ارتباطی و اجتماعی در کاهش اضطراب اجتماعی کمک کند.( به نقل از کایوند و همکاران، ۱۳۸۸ ).

کاشدان، جلان، میریت ویوزوات^[۱۶۲] ( ۲۰۰۶ )، در پژوهشی تحت عنوان اضطراب اجتماعی و احساس ذهنی در سربازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه نشان داد که افرادی که دچار ( PTSD )^[163] هستند و در معرض اضطراب اجتماعی قرار دارند، احساس ذهنی بهزیستی شان رو به کاهش می نهد .( به نقل از عسگری و همکاران، ۱۳۸۹ ).

کاشدان، واکمن، برین و هان (۲۰۰۶) در پژوهشی با عنوان اضطراب اجتماعی و روابط رمانتیک: فواید و مضرات بیان هیجان منفی نشان دادن که ابراز هیجانات فرد تحت تاثیر میزان اضطراب اجتماعی او قرار دارد.

جیورجیو و بالدی^[۱۶۴] (۲۰۰۷) در پژ‍وهشی با عنوان رابطه بین اختلالت اضطرابی و سوء عملکرد جنسی نشان دادند که مشکلات جنسی در افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی معمول است.

مونتسی، کانر، گوردون، فابر، کیم و هیمبرگ^[۱۶۵] (۲۰۱۳) در تحقیقی با عنوان رابطه اضطراب اجتماعی، صمیمیت، روابط جنسی و رضایت جنسی در زوجین ‌به این نتیجه رسیدند که ترس های ناشی از اضطراب اجتماعی با ترس بیشتر از صمیمیت و رضایت کمتر از روابط و ارتباط جنسی در ارتباط است.

۲-۸- تحقیقات داخلی

نوروزی (۱۳۷۶) در پژوهشی به منظور بررسی رابطه اضطراب با سن، جنس، وضعیت تأهل، وضعیت اقتصادی و رشته تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شیراز انجام داده، نشان داده است که بین سن و اضطراب آزمودنی ها رابطه وجود دارد، میزان اضطراب آزمودنی های مؤنث بیشتر از آزمودنی های مذکر می‌باشند.

مهرابی زاده هنرمند، نجاریان و بهارلو (۱۳۷۸)، در مطالعه ی خود تحت عنوان رابطه ی کمال گرایی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان نشان دادند که بین حمایت اجتماعی ادراک شده و اضطراب اجتماعی رابطه ی منفی وجود دارد.

هرمزی نژاد و همکاران (۱۳۷۹)، در تحقیقی دریافتند که بین اضطراب اجتماعی، اجتناب و پریشانی اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی دانشجویان با ابراز وجود آن ها رابطه ی منفی معنادار وجود دارد. همچنین، آن ها گزارش دادند که متغیر اضطراب اجتماعی بهترین پیش بین کننده ی ابراز وجود در دانشجویان پسر است.

پاشا (۱۳۸۱)، رابطه حالت های چهارگانه هویت و بهداشت روانی را در ابعاد جسمی سازی، وسواس، افسردگی، اضطراب و خصومت را مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که هویت پیشرفته (کسب شده) و سلامت روانی در دختران و پسران، با هم رابطه داشت. افسردگی و اضطراب با هویت به تعویق افتاده (مهلت خواه) رابطه داشت. خصومت تنها در دختران با هویت زود شکل گرفته (زودهنگام) رابطه و در دختران و پسران هویت آشفته (سردرگم) با خصومت، وسواس افسردگی و اضطراب رابطه داشت.

امیریان (۱۳۸۲) در بررسی رابطه حالت های هویت با سلامت روانی نشان داد که هویت های سردرگم و مهلت خواه به صورت مستقیم با نمره های آزمون SCI-25 رابطه داشتند، در حالی که هویت زودهنگام با این نمره معکوس و رابطه هویت کسب شده با این آزمون معنی دار نبود. به عبارت دیگر ‌بر اساس نتایج به دست آمده هویت های سردرگم و مهلت خواه با علائم و نشانه های آسیب روانی بیشتری همراه هستند و هویت زودهنگام با نشانه های آسیبی کمتر همراه است.

در تحقیقی که توسط علیخانی (۱۳۸۲) انجام گرفته ، نشان داد که بین سبک‌های هویت و سلامت روان، رابطه معناداری وجود دارد و افراد دارای هویت موفق از تعاملات و کنش اجتماعی موفقی برخوردارند (به نقل از مربی،۱۳۸۷ ).

فارسی نژاد(۱۳۸۳) در تحقیقی به بررسی رابطه سبک های هویت با سلامت اجتماعی و خودکارآمدی پرداخته بود نتایج تحقیق نشان داد که به طور کلی نوجوانان مورد مطالعه از سلامت اجتماعی تحصیلی پایینی برخوردارند.

نیسی و همکاران (۱۳۸۴)، در پژوهشی ‌به این نتیجه دست یافتند که عدم وجود حمایت و نبود رابطه ی امن که در پرتو حمایت اجتماعی دیگران به وجود می‌آید، موجب کاهش تصور مثبت فرد از خود و در نتیجه زمینه ی بروز اضطراب اجتماعی می شود.

شمسایی، جدیدی و نیکخواه (۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان نقش احساس هویت و هوش هیجانی در رضایت زناشویی ‌به این نتیجه رسیدند که احساس هویت و هوش هیجانی در افرادی که رضایت زناشویی بالا و پایین دارند متفاوت است. بین هویت، هوش هیجانی و رضایت زناشویی رابطه‎ی معناداری وجود دارد.

دانشور پور و همکاران (۱۳۸۶) با انجام تحقیق در زمینه ی سبک های هویت و روابط اجتماعی مشخص کردند که سبک هویت اطلاعاتی بر تعهد و صمیمیت اجتماعی اثر مستقیم مثبت و معنادار و سبک هویت هنجاری بر تعهد و صمیمیت اجتماعی اثر مستقیم معنادار و مثبت دارد.

صادق مهدوی و نسیمی (۱۳۸۷) در مطالعه ای به بررسی جامعه شناختی رضایت زنان از مناسبات زناشوئی پرداختند . یافته ها نشان داد که بین رضایت جنسی و متغیرهای سن ، شیوه های تربیتی استبدادی و مردسالارانه ، دارا بودن مهارت زندگی ، برداشت نادرست از آموزه های دینی ، رضایت از وضعیت اقتصادی ، تعاملات عاطفی ، رضایت از سایر ابعاد زندگی ، باورها و نگرش های جنسی غلط و نحوه اجتماعی شدن همبستگی بالا وجود دارد .

مربی (۱۳۸۷) در تحقیق خود با عنوان مطالعه و بررسی رابطه سبک های تفکر و هویت با روش‌های کنارآمدن در نوجوانان شهرستان مرودشت انجام شد ‌به این نتیجه دست یافت که بین سبک‌های هویت با روش کنار آمدن با فشار در بین نوجوانان رابطه معناداری وجود دارد که این نشان دهنده آن است که سبک‌های هویتی متفاوت با شرایط دشوار به صورت متفاوت ، سازگاری نشان می‌دهند.

نیک پور ، هاشمی پطرودی ، فرخزادیان و همایونی (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان رابطه سبک‌های هویت و تصویر تن با شادکامی در دانش آموزان دبیرستانی نشان دادند که بین سبک هویت اطلاعاتی و شادکامی رابطه مثبت معنادار وجود دارد و بین سبک هویت هنجاری با شادکامی رابطه معناداری وجودندارد و بین سبک هویت سردرگم یا اجتنابی با شادکامی رابطه منفی معناداری وجود دارد.

مسعودنیا (۱۳۸۸)، در مطالعه ی خود بیان نمود که افراد به لحاظ اجتماعی مضطرب ممکن است باورهای کمتر مثبتی درباره ی خود در مقایسه با افراد غیر مضطرب داشته باشند. اما چنین باورهایی آنقدر منفی نیستند که بر قضاوت ها درباره ی خود در موقعیت اجتماعی یا غیر اجتماعی اثر بگذارند.

عبدی زرین و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان رابطه ی سبک هویت و بهزیستی روانی در دانش اموزان دختر نشان دادند که بین سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری با بهزیستی روانی و تعهد هویت در سطح معناداری رابطه مستقیم وجود دارد و سبک هویت هنجاری و تعهد هویت دو متغیری بودند که به خوبی توانایی پیش‌بینی بهزیستی روانی را داشتند.

نخستین مرحله این طرح که هزینه آن را ژاپن و کمیسیون اروپا تأمین ‌کرده‌است، در سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۹ به پایان رسید. مرحله دوم نیز که اتحادیه‌ی اروپا آن را تأمین مالی کرد، در سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۰۲ اجرا شد. مرحله سوم آن از سال ۲۰۰۹ آغاز شده است. کمیسیون اروپا نیز ‌به این منظور نه و نیم میلیون یورو کمک مالی ‌کرده‌است. هدف از اجرای این طرح ایجاد شبکه ارتباطی و هماهنگی بین نهادهای ملی کنترل مواد مخدر در کشورهای عضو اکو است.

اولویت مسائل اقتصادی و فنی در این سازمان، با مطالعات و پژوهش‌های کارشناسان سازمان تأیید می‌گردد و طرح‌های ظرفیت‌سازی یا امکان‌سنجی با همکاری سازمان‌های بین‌المللی تأیید و تقویت می‌شود. از جمله‌ این مطالعات می‌توان به طرح مشترک اکو با برنامه‌ توسعه‌ سازمان ملل متحد (UNDP) برای ظرفیت‌سازی اشاره کرد که در دو مرحله به اجرا رسید.

مرحله نخست این طرح مشترک، انجام سیزده مطالعه‌ کارشناسان برنامه توسعه‌ سازمان ملل متحد بود که پس از آن توصیه ها و راهکارهای خود را برای ارتقای توانمندی‌های کارشناسی دبیرخانه و گسترش همکاری‌های کشورهای عضو در زمینه‌های مورد مطالعه ارائه کردند.^[۱۴۷] در مرحله دوم همین طرح نیز مطالعات دیگری ‌در مورد مسائل انجام شد.

به طور کلی اعضای اکو مانند دیگر کشورهای در حال توسعه با مجموعه‌ وسیعی از مسائل داخلی و خارجی برای تحقق اهداف رشد و توسعه روبرو هستند. توجه به دگرگون‌سازی اجتماعی و اقتصادی در ابعاد گسترده، ناهمگونی اهداف وسیع با کارآمدی اقتصادی، فشارهای ناشی از کمبود سرمایه و عقب‌ماندگی در فناوری بخشی از مشکلات این کشورها در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی بوده است. روابط تجاری محدود و ادامه سیاست‌های حمایت‌گرایانه از صنایع ملی، از جمله علل و عوامل کندی پیشرفت این سازمان بوده است. برای اجرای برنامه های این سازمان، مشکلاتی مانند موارد زیر برای اعضا وجود داشته است:

ـ عدم تمایل میزبان به برگزاری نشست‌ها به دلیل هزینه های مربوط.

ـ عدم آشنایی و آگاهی کافی اعضای جدید ‌در مورد پیشینه برخی از نشست‌ها.

ـ تأخیر کشورها در تصمیم‌گیری و اعلام‌نظر به دلیل برخی مسائل دیوانسالاری و مالی داخلی.

ـ عدم جذابیت کافی برخی از نشست‌ها برای اعضا.

مسائل یاد شده از جمله عواملی بوده است که در برخی موارد سبب تأخیر در برگزاری نشست‌های مختلف این سازمان شده است. کندی دستگاه‌های اجرایی کشورهای عضو در انجام وظایف محول به آن ها، به نوبه‌ی خود سبب تأخیر در اجرای تصمیم‌های گرفته شده در نشست‌های مختلف سازمان اکو شده است. با توجه ‌به این که یکی از اهداف اصلی این سازمان افزایش حجم تجارت منطقه‌ای بوده است، لیکن ساختارهای اقتصادی اعضا، فقدان جنبه‌های لازم تکمیل کننده در میان آن ها و عدم بررسی جدی و کامل موارد یاد شده، موجب شده است پیشرفت چشمگیری در این زمینه به دست نیاید.

میزان تجارت درون منطقه‌ای شاخصی برای ارزیابی دستاوردهای اکو در سال‌های ۲۰۰۵-۱۹۹۶ قابل بررسی است. مقایسه سطح تجارت درون منطقه اکو در سال ۱۹۹۶ با سال ۲۰۰۵ امیدوار کننده نیست. حجم تجارت در درون این منطقه که در سال ۱۹۹۶ حدود ۸/۵ میلیارد دلار بوده است، در سال ۲۰۰۵ به ۱۶۷ میلیارد دلار رسید که نشان از افزایش سیصد درصدی دارد. اما اگر حجم تجارت درون منطقه‌ای اکو در هر دو سال با حجم کل تجارت آن سنجیده شود، روشن می‌شود که در سال ۱۹۹۶ نسبت حجم تجارت درون منطقه‌ای اکو به حجم کل تجارت آن ۶/۸ درصد بوده است، ولی این نسبت در سال ۲۰۰۵ به حدود ۶/۵ درصد رسیده، که کاهش ۲/۱ درصدی را نشان می‌دهد.

عوامل متعددی از گسترش مناسبات تجارتی در میان اعضای این سازمان جلوگیری ‌کرده‌است بر اساس آخرین گزارش‌ها، مجموع تجارت در منطقه اکو در سال ۲۹۹۷ از ۵/۵۱۱ میلیارد دلار به ۸۴/۵۸۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ رسید و حجم کلی تجارت درون منطقه‌ای به حدود شش درصد رسیده است.

عوامل متعددی از گسترش مناسبات تجاری در میان اعضای این سازمان جلوگیری ‌کرده‌است، که اصلی‌ترین آن ها عبارتند از:

ـ تغییرهای مستمر در مقررات.

ـ ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای جدید.

ـ تغییرهای مکرر قوانین مربوط به صادرات و واردات.

ـ اجرای مقررات متفاوت در برابر کشورهای مختلف طرف معامله.

ـ نوپایی تأسیسات و نهادهای پشتیبانی کننده از تجارت خارجی در کشورهای تازه وارد به اکو.

ـ وضع و اخذ عوارض و مالیات‌های متعدد.

ـ اعمال مقررات بهداشتی و استانداردهای ویژه در برخی کشورهای عضو.

ـ نبود ارتباط قضایی مناسب میان کشورهای عضو.

ـ مشکل تبدیل پول ملی برخی از جمهوری‌های آسیای مرکزی اکو به ارزهای معتبر.

ـ مبادله غیر قانونی کالا در برخی از مرزها میان اعضا.

ـ نبود نظام حمل و نقل کارآمد و مؤثر در میان اعضا.

تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب برای گسترش مبادلات منطقه‌ای میان اعضای این سازمان ضرورتی جدی است. اهمیت نگرش‌های بلند مدت در میان اعضا و پذیرش فداکاری‌های کوتاه‌مدت، به ویژه برای بنیان‌گذاران اکو نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در جهت تأمین اهداف مورد نظر این سازمان اجرای طرح‌های زیر دنبال شده است:

ـ موافقت‌نامه توسعه تجارت در اکو.

ـ ایجاد شبکه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری و تجارت در منطقه.^[۱۴۸]

ـ اقدام برای تسهیل تجارت در منطقه.

ـ تشکیل بازار تجاری کسب و کار.

ـ تأسیس بانک توسعه و تجارت اکو.

ـ تأسیس شرکت بیمه اکو.

ـ بهبود و گسترش سرمایه‌گذاری در میان کشورهای عضو.

ـ ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو.

اگر چه پیوستن اعضای جدید بر اهمیت و اعتبار بین‌المللی این سازمان افزوده است، گسترش کمّی سازمان در جای خود دشواری‌های جدی را برای تحقق همگرایی منطقه‌ای پیش روی آن قرار داده است. آنچه تاکنون به دست آمده با خواسته‌ها، چشم‌اندازها و انتظارهای بنیان‌گذاران و سایر اعضای سازمان بسیار فاصله دارد. با توجه به پیوندهای دیرینه‌ی تاریخی و فرهنگی کشورهای عضو، پیوستگی جغرافیایی اعضا و ظرفیت‌های فراوان موجود در منطقه، اکو یک فرایند طبیعی برای همکاری و همگرایی منطقه‌ای محسوب می‌شود.

مبحث دوم: چالش‌های اقتصادی موجود بر سر راه سند چشم‌انداز ۲٫۱۵ اکو

پیش از این، پژوهشگران درباره‌ چالش‌های اقتصادی اکو به مواردی مانند تفاوت در ساختار و الگوهای اقتصادی اعضای اکو، جنبه‌های هم‌تکمیلی اقتصادی، تولید و صادرات مواد خام، نابرابری سطح توسعه اقتصادی و توزیع ناعادلانه هزینه ها و منافع اشاره نموده‌اند. به دلیل تمرکز بر اهداف اکوتا و سند چشم‌انداز اکو ۲٫۱۵ صرفاً به مهمترین چالش‌های اقتصادی که می‌تواند مانع اجرای برنامه های یاد شده گردد یا حداقل روند اجرای آن ها را با کندی مواجه سازد، اشاره می‌شود.