کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب
 



(جدول۱-۲) مخاطرات یونهای فلزات سنگین به صورت ترکیبات محلول برای انسان

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یون فلز سنگین

عوارض ناشی از آن

مس

تهوع، پیچش شدیدی معدی،اسهال و استفراغ

کادمیوم

افزایش فشار خون، تنگی نفس، سر درد و لرزش، کم شدن وزن بدن و مسمومیت های دیگری که منجر به مرگ می شود.

سرب

کم خونی، بی اشتهایی، دردهای عضلانی، نارسایی ذهنی و عقلی کودکان

۱-۱۶- کلیات جذب اتمی(AAS)
تجزیه غلظت عناصر فلزی در موارد گوناگون بکار می رود. در این روش یک نمونه معمولاً در حالت محلول توسط یک اتم کننده،[۲۴] اغلب یک شعله به بخار اتمی تبدیل گشته و سپس توسط یک منبع نوری در معرض تابشی با طول موج معین که مشخصه عنصر مورد تجزیه است قرار می گیرد و جذب این تابش توسط بخار اتمی اندازه گیری شده و ثبت می گردد.
در جذب اتمی تنها، اتم‌های آزاد[۲۵] ترکیب شده[۲۶]و یونش نیافته[۲۷] حالت پایه[۲۸] اندازه گیری می شوند. جذب اتمی توسط اتم ها از قوانین کاملاً شناخته شده فیزیکی پیروی کرده و انرژی نورانی جذب شده توسط اتمها عموماً به صورت خطوط جذب باریک با طول موج هایی در ناحیه مرئی و یا ماوراء بنفش طیف انرژی تابشی می باشد.
در طیف سنجی جذب اتمی اگر یک اتم از حالت پایدار به حالت برانگیخته برود انرژی آن افزایش می یابد. این انرژی(E) ناشی از جذب یک فوتون(انرژیhv) می باشد که انرژی آن مساوی با انرژی لازم برای برانگیخته شدن اتم است.
براساس تئوری کوانتومی سطح انرژی بخصوص در اتم ها مجاز بوده و تنها در این سطوح انرژی مجاز، اتم ها می توانند برای دوره های طولانی وجود داشته باشند. تفاوت انرژی میان این سطوح به خوبی معین بوده و بنابراین تابشی با طول موج های بخصوص می تواند نشر یا جذب گردد.
در نتیجه طیف نشری یک اتم از مشخصات یک عنصر بخصوص بوده و به طور مشابه فرکانس های تابشی مشخصی می توانند توسط یک عنصر معین جذب گردند و این دو خاصیت ویژگی لازم برای اینکه طیف سنجی جذب یا نشر اتمی را یک وسیله تجزیه ای مفید و تکرار پذیر سازد، فراهم می کند[۴۹،۴۸،۴۷].
۱-۱۷- برتریهای جذب اتمی(AAS)
امروزه روش AAS به دلایل مختلفی کاربرد وسیعی در عرضه زندگی انسانی پیدا کرده است. و این کاربرد وسیع به دلایل ذیل می تواند باشد.
-AAS می تواند به اندازه گیری بیش از ۷۰ عنصر فلزی به کار رود.
– دارای دقت عالی بوده و انحراف استاندارد آن بهتر از ۱% می باشد.
– جذب اتمی مستقل از طول موج خط جذبی است.
– اگر از اثرات درجه حرارت بر راندمان تشکیل اتم که خود متغیری است که هم جذب و هم نشر را تحت تأثیر قرار می دهد صرف نظر کنیم، جذب اتمی عملاً مستقل از درجه حرارت سیستم می باشد.
– قسمت اعظم اتمها در حالت پایه وجود دارند در علامت جذب اتمی شرکت می کنند.
– در جذب اتمی فقط لازم است که مقادیر I و I0 را اندازه‌گیری کرد تا جذب اندازه گیری گردد.
– کار با دستگاه AAS ساده و آسان می باشد[۵۰،۴۹].
۱-۱۸- شیمی محاسباتی
شیمی محاسباتی[۲۹] شاخه ای از علم شیمی است که در آن، از رایانه ها جهت کمک به حل مسائل شیمی استفاده می شود و شامل همه روش های نظری برای محاسبه خواص شیمیایی و فیزیکی مولکو ها، جامدات یا مایعات می باشد. به عبارت دیگر، شیمی محاسباتی. توصیف شیمی به زبان ریاضی است که در آن، یک روش ریاضی توسط رایانه برای انجام محاسبات به کار می رود.
این محاسبات برپایه مکانیک کلاسیک، مکانیک کوانتومی و ترمودینامیک آماری انجام می گیرد. جهت انجام محاسبات در شیمی محاسباتی دو نظریه کاملاً متفاوت، نظریه مکانیک کوانتومی[۳۰](نظریه ساختار الکترونی)[۳۱]و نظریه مکانیک مولکولی استفاده می‌شود. روشهایی که معادله شرودینگر الکترونی را حل می کند به محاسبات ساختار الکترونی معروف هستند این روش تنها برای سیستم های کوچک کارایی دارد. بکارگیری تقریب های بیشتر در روش های نیمه تجربی، مطالعه سیستم های بزرگ تر امکان پذیر می شود.از سوی دیگر برخی از سیستم‌های مورد توجه در شیمی محاسباتی آن چنان سیستم‌های بزرگی هستند که نمی‌توان آن‌ها را با روش کوانتومی یا روش نیمه تجربی مورد مطالعه قرار داد. برای بررسی چنین سیستم‌های روش های مکانیک مولکولی بر پایه قوانین فیزیک کلاسیک است به کار می رود.
معمولاً دو روش برای حل مسائل شیمی به صورت نظری وجود دارد. شیمی محاسباتی و شیمی نظری غیر محاسباتی. شیمی محاسباتی به محاسبات عددی ساختارهای الکترونی مولکولها و اندرکنش‌های مولکولی مربوط می‌شود، اما شیمی نظری غیر محاسباتی به توصیف تحلیلی مولکول‌ها و فرمول بندی آن ها به صورت دستی اطلاق می‌گردد. در شیمی محاسباتی نیز از رایانه‌ها برای پیش بینی ساختار مولکولی، خواص مولکولی و واکنش های شیمیایی استفاده می‌شود. این روش به شیمیدانان اجازه می دهد به جای این که پدیده های شیمیایی را از طریق واکنش‌های شیمیایی و ترکیبات شیمیایی مورد بررسی قرار دهند، آنها را از طریق محاسبات کامپیوتری مطالعه کنند.
۱-۱۹- مروری بر روش های نظری در مکانیک کوانتومی
مکانیک کوانتومی، مکانیکی که سیستم‌های میکروسکوپی از آن پیروی می‌کنند مکانیک کوانتومی نامیده می شود، زیرا یکی از جنبه های شاخص این مکانیک،کوانتش انرژی است. قوانین مکانیک کوانتومی به وسیله هایزنبرگ،[۳۲] بورن[۳۳] و جوردن[۳۴] در سال ۱۹۲۵ و به وسیله شرودینگر[۳۵]در سال ۱۹۲۶ بیان شد.
حالت یک سیستم مکانیک کوانتومی به وسیله تابع حالت که تابعی از مختصات ذرات و زمان است، توصیف می شود. تغییر با زمان به وسیله معادله وابسته به زمان شرودینگر تعیین می شود، در این معادله عملگر هامیلتونی مکانیک کوانتومی است که با کمیت کلاسیکی انرژی مطابقت دارد. برای یک سیستم مولکولی، تمام خواص مولکولی از حل معادله شرودینگر مولکولی قابل محاسبه است. عملگر هامیلتونی برای یک مولکول مطابق رابط شماره(۱-۱) است.

(۱-۱)
که درآن و به ترتیب عملگرهای انرژی جنبشی برای هسته ها و الکترونها و ، و به ترتیب انرژی پتانسیل دافعه بین هسته ها، جاذبه بین الکترون ها و هسته ها و دافعه بین الکترونها هستند.
۱-۲۰- تقریب بورن-اپنهایمر
با این عملگر هامیلتونی، حل معادله شرودینگر مولکولی بسیار دشوار است و برای حل آن نیاز به استفاده از تقریب های گوناگون داریم، یکی از این تقریب ها، تقریب بورن-اپنهایمر[۳۶] است. ماکس بورن و روبرت اپنهایمر نشان دادند که بررسی جداگانه حرکت های الکترونی و هسته ای یک تقریب بسیار خوب است. به علت جرم‌های زیادی که هسته ها دارند، خیلی آهسته تر از الکترونها حرکت می‌کنند و در مدت زمانی که هسته ها فاصله کوتاهی را طی می کنند، الکترونها تعداد زیادی از چرخه های حرکتی را انجام می دهند، لذا توزیع الکترونها درون یک سیستم مولکولی به موقعیت هسته ها و نه به سرعت آن بستگی دارد. با این تقریب می توان معادله شرودینگر را مطابق رابطه(۱-۲) زیر نوشت:
(۱-۲)
هامیلتونی الکترونی از حذف عملگر انرژی جنبشی هسته ای از هامیلتونی کل(رابطه۱-۳) بدست می آید و برابر است با:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 01:20:00 ق.ظ ]




۰۲۱/۰

۰۲۳/۰

۸۴۲/۲۵

۰۲۴/۰

۰۲۵/۰

۰۲۵/۰

۰۴۵/۰

۰۳۴/۰

۹۷/۹۲۲

۳۹۰۲۰

۳۹۱/۰

۳۰۸/۰

۳۱/۰

۳۱/۰

۴۳۸/۰

۴۳۸/۰

۲۷۲/۰

۴۱۴/۰

۵۳۳/۰

۲۸۷/۰

۵۸۱/۹

۰۲۴/۰

۰۲۵/۰

۰۲۵/۰

۰۲۲/۱۳

۰۲۲/۱۳

۰۴۲/۰

۳۱۵/۲۵

۰۲۹/۰

۰۴۲/۰

اکنون به بررسی و مقایسه روابط تجربی مختلف می‌پردازیم ولی قبل از آن به تعریف ریاضی میانگین مربعات خطا (MSE)و میانگین درصد خطای نسبی (P) می‌پردازیم:[۳۲]
که در اینجا بترتیب تعداد پارامترهای مدل و تعداد مشاهدات می‌باشد. بد. ب ترتیب با قیاس مدل‌های مختلف، جدول (۴-۳) را داریم:(n برابر با تعداد دور های استوانه دوار در دقیقه می باشد)
جدول (۴-۳) .مقایسه مدل‌های تجربی مختلف.
با توجه به جدول فوق بهترین معادله آن است که بزرگ‌ترین میزان تعیین (r2) و کمترین میانگین مربعات خطا (MSE) را داشته باشد بنابراین، بهترین مدل‌ها برای خشک کن دوار دی کلسیم فسفات برای دور ۴/۴، مدل Page، برای دورهای ۵/۴،۸/۴،۵ و ۶/۵ مدل Two-Term، دور ۲/۵،۳/۵،۴/۵،۷/۵ و ۸/۵ مدل Modified Henderson and Pabis می‌باشد که در نتیجه مدل Modified Henderson and Pabis با دورهای مختلفی از خشک کن تناسب دارد و بهترین مدل برای این خشک کن پیشنهاد می‌شود.

در شکل‌های (۴-۱) تا (۴-۱۰)، انحراف بین نسبت رطوبت بدست آمده از دی کلسیم فسفات خشک شده توسط خشک کن دوار مربوطه و مقدار پیش بینی شده بهترین مدل‌ها بر حسب زمان خشک شدن در دورهای مختلف آمده است.
شکل (۴-۱) .انحراف نسبت رطوبت اندازه گیری شده از خشک کن دوار و نسبت رطوبت پیش بینی شده در دور ۴/۴ با تقریب مدل Page و Modified Henderson and Pabis.
در دور۴/۴ این خشک کن مدلPageتناسب بهتری با داده های تجربی دارد و در این مدل میانگین مربعات خطا(MSE)برابر با ۰۰۰۵۶/۰ و میانگین خطای نسبی۳/۰ می باشد.
شکل (۴-۲) .انحراف نسبت رطوبت اندازه گیری شده از خشک کن دوار و نسبت رطوبت پیش بینی شده در دور ۵/۴ با تقریب مدل Two-TermوModified Henderson and Pabis.
در دور۵/۴ این خشک کن مدل Two-Term تناسب بهتری با داده های تجربی دارد و در این مدل میانگین مربعات خطا(MSE)برابر با ۰۰۰۸۸۳/۰ و میانگین خطای نسبی۰۹/۱ می باشد.
شکل (۴-۳) .انحراف نسبت رطوبت اندازه گیری شده از خشک کن دوار و نسبت رطوبت پیش بینی شده در دور ۸/۴ با تقریب مدل Two-Termو modified Henderson and Pabis.
در دور۸/۴ این خشک کن مدل Two-Term تناسب بهتری با داده های تجربی دارد و در این مدل میانگین مربعات خطا(MSE)برابر با ۰۰۱۸۱/۰ و میانگین خطای نسبی۱۴/۱ می باشد.
شکل (۴-۴).انحراف نسبت رطوبت اندازه گیری شده از خشک کن دوار و نسبت رطوبت پیش بینی شده در دور ۵ با تقریب مدل Two-TermوModified Henderson and Pabis.
در دور۵ این خشک کن مدل Two-Term تناسب بهتری با داده های تجربی دارد و در این مدل میانگین مربعات خطا(MSE)برابر با ۰۰۱۰۵/۰ و میانگین خطای نسبی۰۴۱۷/۰ می باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:10:00 ق.ظ ]




عقل در نظر دانشمندان به عنوان یکی از ادله‌ی اربعه در استنباط احکام شرعی به شمار می‌آید. و در نزد علمای اصولیین قاعده‌ای وجود دارد که هیچگاه عقل جدای شرع مقدس و شرع مقدس جدای عقل نمی‌باشد. و هر دو همیشه ملازم یکدیگرند. و آن قاعده معروف به قاعده‌ی «ملازم عقلیه» می‌باشد. بنابراین عقل که خالق آن رئیس العقلاء می‌باشد یکی از منابع احکام شرعی و قانونی می‌باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از آنجایی که خداوند تبارک و تعالی از بندگانش اطاعت و انقیاد می‌خواهد جهت عبادت و از طرف دیگر عقل سلیم حکم می‌کند که بندگانش عبث و بیهوده آفریده نشده‌اند و هدفی را دنبال می‌کنند و آن مسیر الی الله است و از طرف دیگر عقلاً محال است که پروردگار حکیم تکلیف به مالا یطاق نماید و چیزی از بنده‌اش بخواهد که در توانش نیست. بنابراین در صورتی که شرایط اضطرار برای انسان ایجاد شود عقل حکم به عدم مسئولیت مکلف خواهد نمود و او را در صورت ارتکاب مستوجب عقاب و عذاب نمی‌داند.
نتیجه اینکه با توجه به اصل عدم تکلیف بمالا یطاق و ملازمه‌ی عقلیه و اینکه شارع مقدس رئیس العقلاء می‌باشد. بناء عقلاء بر این است که مجازات شخص مضطر قبیح بوده و عقل سلیم حکم به آن نمی‌کند و بالاخره حالت اضطرار را یکی از عوامل موجهه جرم می‌داند.
مبحث دوم: ماهیت حقوقی اضطرار
حقوق جزای موضوعه سه مقوله بسیار مهم دارد که عبارتند از : جرم ، مسئولیت کیفری و واکنش اجتماعی (مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی )
هرگاه یکی از عوامل موجهه جرم وجود داشته باشد مانند حکم قانون ، امر آمر قانونی ، دفاع مشروع و رضایت مجنی علیه ، وصف مجرمانه فعل ممنوع از بین می رود و به تبع آن مسئولیت کیفری و واکنش اجتماعی نیز تحقق پیدا نمی کند .
اما اگر عامل رافع مسئولیت کیفری وجود داشته باشد مانند : کودکی ، جنون ، احیار ، جهل و اشتباه ، هم جرم اتفاق افتاده و هم مجرم وجود دارد ولی مسئولیت کیفری و به تبع آن واکنش اجتماعی ساقط می شود . به عوامل مزبور علل عدم تقصیر یا علل عدم توجه تقصیر گویند .
اگر معاویز قانونی به وجود آید ، جرم اتفاق افتاده و مسئولیت کیفری نیز وجود دارد ولی قانونگذار برای رعایت مصالح امنیتی یا اجتماعی ، بزه کار را به طور کلی از تحمل مجازات معاف کرده یا آن را تخفیف می دهد . مثل ماده ۱۲۵ ق .م . ا ، تبصره ۲ ماده ۷۱۹ ق . م . ا (همکاری متهم در کشف جرم ، تهسیل مجازات سایر مرتکبین)
موجهه یعنی توجیه کننده و آن عبارت است از عواملی که موجب می شوند تا قانونگذار وصف مجرمانه را از عمل مجرمانه برداشته و در واقع به آن مشروعیت بخشد . (صانعی ) گروهی از نویسندگان حقوق جزا به این دسته علل را جهات یا علل مشروعیت نام نهاده اند . (ملک اسماعیل )
گفتار اول : دلایل عامل موجهه بودن اضطرار
به دلایل زیر اضطرار جزء عوامل موجهه جرم است :
الف : دیدگاه غالب حقوقدانان : اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان اضطرار یا حالت ضرورت را جزء عوامل موجهه جرم دانسته و معتقدند در صورت وجود حالت مزبور نه جرمی اتفاق افتاده نه مجرمی وجود دارد در میان علمای حقوق فقط دو قول متفاوت دیده می شود ، یکی (۱) اضطرار یا حالت ضرورت را بدون هیچ توجیه و استدلالی جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری می شناسند. نهایت اینکه معتقد است اضطرار امر درونی و ضرورت امر بیرونی است . دیگری (۲) بین اضطرار و حالت ضرورت فرق گذاشته به گونه ای که اولی را جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری و دومی را جزء عوامل موجهه جرم دانسته است . وی در استدلال بر آن معتقد است که اضطرار امری درونی است . اگر این امر بدان معنا باشد که به نظر ایشان منشا ضرورت امری بیرونی است ، این استدلال قابل خدشه است زیرا اولا بین اضطرار و ضرروت ک به معنای حاجت شدید می باشد در معنا و مفهوم فرقی نیست و هر دو منشا درونی دارند .
ثانیا برای ضرورت به ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی استناد کرده ولی برای اضطرار ماده ی خاصی ۱ مورد استناد قرار نداده و تنها به ذکر مصادیق اضطرار در قانون مجازات بسنده کرده است .
ثالثا اغلب حقوقدانان کیفری غالبا تاسیس به عنوان حالت ضرورت مستقل از اضطرار ندارند زیرا اگر چنین تاسیس وجود می داشت نظر به کیفری بودن موضوع اصل قانونی بودن حقوق جزا و یا دیگر منابع مسلم حقوق می بایستی به این نهاد در یکی از منابع حقوق مثل قانون یا رویه قضایی اشاره می شد در حالیکه در قوانین کیفری بحث مستقلی به نام ضرورت وجود نداشته و در رویه قضایی کشورمان حتی یک مورد نیز نمی توان یافت که مبنای آرای محاکم حالت ضرورت جدای از مفهوم اضطرار باشد .
ب – تبصره ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی ، ممکن است گفته شود چون در عوامل موجهه جرم مسئولیت کیفری و مدنی هر دو ساقط می شود ولی در اضطرار با توجه به تبصره ی ماده ی مزبور فقط مسئولیت کیفری ساقط می شود ، پس در زمره عوامل رافع مسئولیت می باشد . اما در پاسخ باید گفت اگر اضطرار جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد چه نیاز به این تبصره بود در عوامل رافع مسئولیت ، فقط مسئولیت کیفری ساقط می شود و مسئولیت مدنی پابر جاست . قانونگذار در این ماده چون اضطرار را جزء عوامل موجهه می دانست و از طرفی نمی خواست مسئولیت مدنی را ساقط کند ناچار به ذکر تبصره این ماده شد .وانگهی در تبصره ی ماده ی مزبور اگر وجود مسئولیت مدنی دلیل بر این است که اضطرار در ردیف عوامل رافع مسئولیت قرار دارد پس باید نتیجه گرفته شود که امر آمد قانونی که از عوامل موجهه است هم جزء عوامل رافع مسئولیت می باشد زیرا در این مورد نیز فاعل مامور مسئول پرداخت خسارت است و حال آنکه هیچ کس تا به حال امر آمد قانونی را جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری ندانسته است .
ج- وجود قصد و رضا در شخص مضطر : در عوامل موجهه شخصی دارای قصد ورضا بوده و خواهان نتیجه عمل خویش است ، ولی در عوامل رافع ، دارای قصد و رضا نبوده اند و خواهان نتیجه عمل خویش نبودند . انسان مضطر کاملا دارای قصد و رضا است و به نتیجه عمل خود آگاه بوده ، از اینرو و اضطرار نمی تواند جزء عوامل رافع مسئولیت باشد . بنابراین با توجه به مفهوم و شرایط تحقق اضطرار، آن را باید جزء عوامل موجهه جرم قلمداد کرد .
گفتار دوم : دلایل عامل رافع بودن اضطرار
دلایل اضطرار به عنوان علل رافع مسئولیت کیفری :
الف – عبارت قانونگذار ، قانونگذار در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی گفته است هر کس هنگام بروز خطر شدید …. مرتکب جرمی شود ، مجازات نخواهد شد قانونگذار از شخص مضطر فقط مجازات را برداشته ولی این قابل خدشه است زیرا اولا اگر بخواهیم به ظاهر عبارت توجه کنیم باید بگوییم نه تنها از عوامل موجهه جرم نیست بلکه از عوامل رافع مسئولیت کیفری هم نمی باشد . زیرا قانونگذار گفته که مضطر مجازات نخواهد شدند . اینکه مسئولیت کیفری ندارد و در این صورت باید آن را جزء معاذیر قانونی بدانیم . نتیجه ای که هیچیک از حقوقدانان به آن اعتقاد ندارند .
ثانیا اگر ظاهر ماده کافی است باید براساس ماده ۵۷ ق . م . ا امر آمد قانونی را نیز جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری بدانیم نه عوامل موجهه جرم زیرا در آن ماده نیز مثل ماده ۵۵ عبارت جرمی واقع شود آمده است در حالیکه هیچکس تا به حال امر آمر قانونی را عامل رافع ندانسته است .بنابراین وجود عبارت مرتکب جرمی شود در ماده ۵۵ ق . م . ا را باید حمل بر مسامحه قانونگذار کرد . چنانچه قانونگذار همین مسلمحه را در ماده ۵۷ نیز مرتکب شده است .
ب- مسئولیت مدنی مضطر ، با توجه به تبصره ماده ۵۵ ق . م . ا که قانونگذار دیه و ضمان مالی را از حکم ماده مستثنی کرده و اینکه اثر اضطرار رافع مسئولیت مدنی باشد ، خلاف امتنان است . (۱) می توان نتیجه گرفت که
۱) زیرا اضطرار در جایی موثر است که با لطف خداوند به بندگان به طور عموم منافات نداشته باشد و چنانچه مضطر ضامن نباشد خلاف امتنان بر صاحب مال است ، مثلا اگر کسی خانه ی همسایه را برای جلوگیری از نفوذ آتش به خانه ی خود خراب کند ، در این صورت ضامن خسارت وارده می باشد .
مسئولیت مدنی مضطر باقی بوده و اضطرار جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد . (۱)
در نقد این استدلال باید گفت : اولا اگر اضطرار فقط رافع مسئولیت کیفری باشد ، ذکر تبصره ماده ۵۵ ق . م . ا لازم نبود ثانیا : در عوامل موجهه ممکن است مسئولیت مدنی باقی باشد و لذا ملازمه میان آن دو وجود ندارد .یعنی اینگونه نیست که در هر موردی که مسئولیت مدنی باقی است لزوما بتوان نتیجه گرفت که از عوامل رافع مسئولیت است و نه از عوامل موجهه جرم .
نتیجه گیری :
اضطرار یا حالت ضرورت در امور کیفری از عوامل موجهه جرم محسوب می شود زیرا اولا نظر عده ای از فقها و غالب حقوقدانان بر آن قائم است . ثانیا از آنجایی که قانونگذار اضطرار را از عوامل موجهه جرم می دانست ولی نمی خواست مسئولیت مدنی را از شخص مضطر ساقط کند ، ناچار به ذکر تبصره ماده ی ۵۵ ق . م . ا شد . ثالثا وجود قصد و رضا در مضطر و آگاهی به نتیجه عمل خویش و خواستار آن بودن ، اضطرار را از عوامل رافع مسئولیت کیفری خارج می کند . رابعا قاعده الضرورات تبیح المخطورات توجیه کننده ی جرم در حالت اضطرار و ضرورت بوده و جرم بودن را از عمل حرام و وصف مجرمیت را از فاعل آن بر می دارد.
از طرف دیگر اینکه ظاهر عبارت قانونگذار در تبصره ماده ی ۵۵ ق . م . ا هیچگونه دلالتی بر رافعیت اضطرار نداشته و اگر ظاهر ماده کافی باشد باید براساس ماده ی ۵۷ ق . م . ا امر آمر قانونی را نیز جزء عوامل رافع بدانیم نتیجه ای که هیچیک از حقوقدانان به آن اعتقاد ندارند .
مبحث سوم: منافع مورد حمایت
این مبحث از دو گفتار تشکیل شده است.
گفتار اول: حمایت از تمامیت جسمانی
در بعضی موارد یک شخص نمی‌تواند یک مال و یا یک حق را حفظ کند مگر با ارتکاب یک عمل مجرمانه که به اموال یا حقوق دیگران آسیب می‌زند. مثلاً برای اینکه از گرسنگی نمیرد، نانی می‌دزدد. برای نجات حیات مادر، پزشک بچه‌ای را که در حال تولد است می‌کشد. غریق برای اینکه در اثر طغیان آب نمیرد، همراه خود را که با او روی تخته پاره‌ای است می‌کشد و می‌خورد.[۹۳]
در این مثال‌ها پزشک در هنگام معاینه‌ی مادر به این نتیجه می‌رسد که اگر بچه‌ی او به دنیا بیاید، هم بچه و هم مادر جان خود را از دست می‌دهند. پس تصمیم می‌گیرد که برای حمایت از تمامیت جسمانی مادر، بچه را بکشد تا جان مادر را از خطر مرگ محفوظ بماند.
یا در مثالی که فردی فقیر است و برای نجات جان خود و خانواده‌اش نان می‌دزدد تا بخورند و از گرسنگی نمیرند. اینجا فردی که دزدی کرده مضطر است و چون برای رهایی از مرگ و گرسنگی، نان دزدیده، هیچ مسئولیتی ندارد و او را مجازات نمی‌کنند.
گفتار دوم: مال خود یا دیگری
تکلیف و وظیفه‌ای که قانون تعیین کرده این است که ما مجبوریم حق دیگران را مراعات و احترام کنیم ولو که حق خودمان در معرض خطر باشد و الا مجازات خواهیم شد. حداقل این است که ما چیزی را که برای خود نمی‌خواهیم برای دیگران نخواهیم و نیز بدیهی است ما نباید راضی به ضرر بیگناهی بشویم که در توجه ضرر به ما دخالت نداشته و خطری که ما را تهدید می‌کند ربطی به او نداشته ولو که خطر تهدید کننده‌ی ما خیلی عظیم و مهم باشد.
از لحاظ محمولی Objectif عمل انجام شده در حال ضرورت مخالف با حق کسی است که مصدوم عمل ما واقع شده. از نقطه نظر موضوعی Subjectif عمل انجام شده در حال ضرورت عملی است ارادی و لهذا قابل نسبت به مرتکب.[۹۴]
عمل قابل انتساب به مرتکب است ولی مجازات دادن او مضر می‌باشد زیرا معنی مجازات این است که چرا نفع مهمتر را فدای نفع کمتر نکرده که خود نقض غرض است و به همین جهت معنی دو ضرب‌المثل (ضرورت قانون نمی‌شناسد) و (ضرورت قانون است) که ظاهراً منافی یکدیگرند متوافق خواهند شد. یعنی همان حقیقتی که وجدان اجتماع سال‌ها است به صورت ضرب‌المثل آن را پذیرفته است (الضرورات تبیح المحظورات) صحیح است. (این ضرب‌المثل اصلاً ژرمانیک است. در معنی آن توضیح می‌دهد که قوانین برای امور جاری و عادی وضع شده‌اند. ولی قضیه‌ای که کاملاً فوق‌العاده و خارج از نظم قضایی است وجدان اجتماع آن را در حال ضرورت و معاف از مجازات می‌شناسد).
در حالت ضرورت قانون فقط قدرت و توانایی عمل را در نظر می‌گیرد و اعتنایی به دستورات و احکام و مقررات آن فعل ندارد زیرا تمام این مقررات موانعی است که در مقابل روح و طبیعت و ذات موجودات ایجاد گردیده است.با این وصف حالات استثنایی وجود دارد که اشخاصی چند بر حسب شغل و صلاحیت خود خطرات شغلی را تحمل می‌کنند و جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهند نه به عنوان عملی قهرمانی بلکه به عنوان انجام وظیفه زیرا سلامتی دیگران را بیش از جان خود می‌خواهند.[۹۵]
بخش دوم :
شرایط ، آثار و مصادیق قانونی اضطرار
بخش دوم: شرایط، آثار و مصادیق قانونی اضطرار
بخش دوم شامل دو فصل است که در فصل اول به شرایط اضطرار در حقوق ایران و حقوق فرانسه پرداخته شده که البته تفاوتی در این رابطه در حقوق دو کشور دیده نمی شود.مصادیق قانونی برای اضطرار به صورت موردی ذکر نشده زیرا در حقوق فرانسه در قسمت کلیات عدم مسئولیت پذیرفته شده و نیازی به ذکر موردی آن نبوده است ولی در حقوق ایران مصادیق را موردی مشاهده می کنیم که این چندان ضروری به نظر نمیرسد.
فصل نخست: شرایط اضطرار و مصادیق قانونی آن
در این فصل به بررسی این نکته پرداخته شده که برای عدم مجازات شخصی که در حالت اضطرار مرتکب جرم شده است، چه شرایطی لازم می‌باشد که حقوقدانان محترم در این زمینه نظرات یکسانی ارائه داده‌اند.
در تطبیق این دو کشور نیز به نتیجه رسیدیم که شرایط اضطرار و ضرورت تقریباً در همه‌ی قوانین به صورت یکسان بیان شده است. مصادیق و آثار نیز به صورت تطبیقی در نظام حقوقی دو کشور ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است.
مبحث نخست: شرایط اضطرار
مبحث نخست مشتمل بر چهار گفتار است که شرایط اضطرار را بیان کرده و در این شرایط تفاوت چندانی در حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری فرانسه مشاهده نمی شود.
گفتار نخست: بروز خطر شدید قریب‌الوقوع
در ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی[۹۶] چنین آمده است: «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره: دیه و ضمان مالی از حکم این ماده‌ مستثنی است.
ـ این ماده صراحتاً به ارتکاب جرم هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی و سیل و … اشاره نموده و مرتکب را از مجازات معاف دانسته است. این خطر باید موجود و قریب‌الوقوع باشد. بنابراین عکس‌العمل در مقابل خطری که قبلاً بوده یا خطری که احتمال وجود آن در آینده برود موجب توجیه جرم ارتکابی نخواهد بود. آنچه در معرض خطر قرار می‌گیرد ممکن است جان یا مال خود شخص یا دیگری باشد.[۹۷] پس دائم‌الخمر را برای شرب خمر و معتاد به مواد مخدر را در غیر موارد درمانی نمی‌توان مضطر شناخت.
ـ قسمت اول این ماده است که می‌گوید خطر باید شدید باشد، شدید بودن خطر بایستی به نحوی باشد که بیم تلف نفس یا عضو و از بین رفتن مال خود یا دیگری باشد و لذا خطرات کوچک و قابل تحمل مشمول این قاعده نمی‌شود. مانند: تشنگی و گرسنگی قابل تحمل و مثال‌هایی که قانونگذار در مورد خطر شدید بیان کرده مانند: آتش‌سوزی، سیل و طوفان جنبه‌ی تمثیلی داشته و با توجه به عبارت «از قبیل» می‌تواند شامل هر خطر شدید دیگری هم باشد. مانند: سقوط هواپیما، غرق شدن کشتی و … که در آن هنگام مسافران مجبور به تلف کردن جان دیگران برای نجات خود باشند. همچنین عکس‌العمل در مقابل خطری که قبلاً بوده و یا خطری که احتمال وجود آن در آینده برود موجب توجیه جرم ارتکابی نخواهد بود. کسی که برای جلوگیری خطرات ناشی از سیلی که باغ و مزرعه‌اش را فرا گرفته ناگزیر از تخریب دیوار مالک مجاور می‌گردد مستوجب مجازات نیست. به عبارتی خطر باید مسلم‌الوقوع باشد یعنی به درجه‌ی فعلیت رسیده باشد خطرات احتمالی که بر مبنای پیشگویی و آینده‌نگری است، مجوز ارتکاب جرم بر مبنای فعل اضطراری نیست.
ـ تبصره‌ی ماده‌ی ۵۹۱ قانون …. تعزیرات، دادن وجه یا مال را توسط راشی در شرایط اضطراری و ناچاری در حفظ و حقوق موجبات منع تعقیبات کیفری و استرداد وجه یا مال مورد رشوه دانسته است.[۹۸]و[۹۹]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:10:00 ق.ظ ]




در اضطرار همان ضرورت است که حکم می‌کند فرد مضطر مرتکب عمل ممنوعه شود بدون اینکه کسی او را مستقیماً وادار به انجام فعل ممنوعه کند. ولی در اجبار گاهی یک عامل انسانی یا حیوانی یا حوادث طبیعی انسان را وادار به انجام عمل مجرمانه می کند. اجبار و اضطرار از نظر آثار حقوقی با یکدیگر اختلاف دارند چرا که مهم‌ترین اثر حقوقی اجبار، بطلان عقد است زیرا شرط اساسی در عقد هر معامله رضایت طرفین است.[۴۰] و ماده‌ی ۳۴۶ قانون مدنی اشاره به این مطلب دارد. ولی در اضطرار مهم‌ترین اثر حقوقی، عدم بطلان عقد است چرا که فرد مضطر در نتیجه‌ی اضطرار اگر اقدام به معامله‌ای کند، عقد و معامله‌ی او صحیح خواهد بود و ماده‌ی ۲۰۶ قانون مدنی به این موضوع اشاره دارد.
ج: تفاوت اضطرار با اکراه
اکراه در لغت به معنای وادار کردن دیگری است بر انجام دادن فعل یا ترک فعلی که مورد رضایت او نیست.[۴۱] و در اصطلاح اکراه یعنی وادار کردن دیگری بر عمل یا ترک عملی که از آن کراهت دارد مشروط بر اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا مالی یا عرضی مهم از جانب اکراه کننده توأم باشد.[۴۲]
میان فقهای اسلامی در اینکه آیا اکراه قصد و اختیار را از بین می‌برد یا قصد به انجام دادن فعل، باقی است اختلاف می‌باشد. شهید اول و ثانی و محقق انصاری اکراه شونده را فاقد قصد می‌دانند ولی فقهای متأخر می‌گویند اکراه با قصد منافاتی ندارد و فقط با رضایت و طیب نفس ناسازگار است.[۴۳]
انسان در حالت اضطرار و اکراه، صفت اختیار و اراده را دارد منتها به علت فشار شدید، فاقد رضایت و طیب خاطر می‌باشد. و همچنین چنانچه در حالت اضطرار و اکراه، مرتکب فعل ممنوعه بشود، به اتفاق نظر همه‌ی حقوقدانان، فاقد مسئولیت کیفری می‌باشد.
وجه تشابه آنها در مباح کردن فعل حرام و جرم است هر دو یعنی شخص مضطر و مکره در معرض خطر قرار می‌گیرند و در وضعیت تهدیدآمیزی هستند و در هر دو مورد، جز تن دادن به خطر و یا ارتکاب فعل مجرمانه راه چاره‌ای باقی نمی‌ماند در هر دو مورد نیز رضایت وجود ندارد.
این دو تفاوت‌هایی نیز با هم دارند. در حالت اکراه، مکرَه به وسیله مکرِه مرتکب عمل مجرمانه می‌شود ولی در اضطرار، کسی مضطر را مجبور نمی‌کند و مخیر است بین اینکه عمل مجرمانه را انجام دهد یا انجام ندهد. برای فرد مضطر راه گریزی وجود دارد ولی برای مکره راه گریزی نیست.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فرد مکره در صورت تحقق شرایط اکراه، مسئولیت مدنی ندارد چرا که به استناد ماده ۳۳۲ قانون مدنی هرگاه سبب اقوا از مباشر باشد و عرفاً اتلاف مستند به سبب باشد، مسئول خسارات وارده است. بنابراین مکره در ماه نحن فیه اقوا از مکره است. اما در حالت اضطرار بر اساس قاعده «اتلاف» فرد مضطر مسئولیت مدنی داشته و ماده ۳۲۸ قانون مدنی صراحتاً این مطلب را بیان می‌کند.
ـ همچنین در آثار حقوقی، معامله فرد مکره صحیح نیست مگر با رضایت او. ولی در اضطرار به استناد ماده ۲۰۶ قانون مدنی معامله مضطر صحیح می‌باشد.
نظر مشهور فقهای امامیه این است که ارتکاب قتل توسط مکره جایز نمی‌باشد. و قانونگذار اسلامی هم از این نظریه پیروی نموده است. ولی در اضطرار با توجه به شرایطی، ارتکاب قتل برای نجات جان مضطر جایز شمرده است. اضطرار بر اثر عوامل مختلفی ایجاد می‌شود مثل عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و عامل انسان چه به طور مستقیم و غیر مستقیم، ولی در اکراه فقط بر اثر تهدید و فشار انسان بر انسان دیگر به طور مستقیم ایجاد می‌گردد.
پس فهمیدیم که اضطرار با اکراه موضوع ماده ۵۴ قانون مزبور[۴۴] متفاوت است. زیرا اگر چه اضطرار نیاز شدید و نیروی غیر قابل مقاومت درونی است، در جهت حفظ حیات یا مال با ارزش‌تر از طریق ارتکاب جرم. ولی در عین حال مضطر بین تحمل صدمه و ارتکاب جرمی که موجب اجتناب از ورود صدمه و زیان می‌گردد مختار بوده و امکان انتخاب دارد. یعنی مضطر می‌تواند با فدا کردن جان و مال خود از ارتکاب جرم پرهیز کند.
حال آنکه در اکراه عادتاً غیر قابل تحمل، شخص مکره علی‌رغم میل و رضای درونی خود مرتکب جرم می‌شود و برای معافیت از کیفر باید مکره به ارتکاب جرم وادار شده باشد.
تهدید که در اکراه وجود دارد عامل انسانی است در صورتی که در اضطرار، شرایط و موقعیت تهدیدآمیز به طور طبیعی ایجاد شده و عامل انسانی در بروز آن دخالتی ندارد.
مبحث دوم: پیشینه‌ تاریخی
این مبحث از سه گفتار تشکیل شده است که پیشینه‌ تاریخی اضطرار در ادیان الهی و حقوق ایران و فرانسه را مورد قرار گرفته است.
گفتار نخست: در ادیان الهی
الف: در زرتشت
طبق مندرجات «دینکرد» در قسمت دوم نیکا دوم سنگ، اشاره‌ی صریح به حالت اضطرار نشده است ولی با تعمق در مثالی که زده شده است استنباط می‌شود که اضطرار را به طور ضمنی یکی از عوامل رافع مسئولیت دانسته‌اند. چنانچه اگر زنی شوهردار یا بی‌شوهر به زور مورد توجه واقع شود بی‌گناه است و باید با او مانند یک زن معصوم و پارسا نگاه کرد.
بنابراین در دین زرتشت فردی که مضطر و ناچار گردد و ارتکاب عمل خلاف در او صدق نماید از مجازات‌ معاف می‌گردد. البته این مثال در نهاد حقوقی اجبار نیز صادق است.
ب: در یهودیت
در کتاب تورات باب ۲۱ از کتاب سموئیل، راجع‌به قابل سرزنش نبودن فعل اضطراری صحبت کرده است.[۴۵]
در تورات که کتاب مقدس یهودیان می‌باشد همان سرگذشتی را که در کتاب آسمانی «انجیل» نقل کرده‌اند، با اندک اختلافی ذکر نموده است. در باب ششم کتاب «امثال حضرت سلیمان ابن داوود» آمده که: «دزد را اهانت نمی‌کنند اگر دزدی کند تا جان خود را سیر کند البته زمانی که گرسنه باشد. لکن اگر گفته شود هفت چندان رد خواهد شد و تمام اموال خانه خود را خواهد داد».
از داستان فوق‌الذکر و داستان حضرت داوود استنباط می‌گردد که: اولاً ـ عمل حضرت داوود در حال اضطرار بوده چون خوردن نان در شرایط عادی برای او و رفیقانش حرام بوده و در حال اضطرار مباح گشته و همچنین حضرت داوود دزدی را که گرسنه باشد را قابل مجازات نمی‌داند. بنابراین در آئین یهودیت اضطرار به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری شناخته شده است.
ج: در مسیحیت
در کتاب انجیل باب ۱۲ در بخش انجیل متی نیز از قابل سرزنش نبودن فعل اضطراری صحبت شده است. با توجه به کتاب آسمانی انجیل که از جانب پروردگار به حضرت عیسی(ع) نازل گشته در باب دوازدهم «انجیل متی» پیامبر سرگذشتی را از حضرت عیسی(ع) نقل نموده که از آن استنباط می‌شود، عمل حرام در صورت اضطرار طبق ادیان گذشته، مباح گشته و اضطرار رافع مسئولیت می‌باشد. بنابراین نقل این سرگذشت در کتاب انجیل می‌تواند برای پیروان آن آئین حجت بوده و به آن استناد نمایند.
سرگذشت مذکور به این قرار است، روزی حضرت عیسی(ع) با شاگردانش در کشتزاری می‌گذشتند و شاگردان حضرت گرسنه بودند و مبادرت به چیدن و خوردن میوه‌ها نمودند که در اعتراض بعضی دیگر شاگردان حضرت پاسخ فرمودند که «مگر نخوانده‌اید آن زمانی که حضرت داوود و دوستانش وقتی گرسنه بودند چطور به خانه‌ی خدا درآمده و نان‌های مقدس را خوردند در صورتی که این عمل بر آنها حلال نبود».
از این سرگذشت استنباط می‌شود که در حال اضطرار، عملی که حرام است مباح می‌شود یعنی اگر معنی این جمله را که می‌گوید: «رحمت می‌خواهم نه قربانی» میدانستید، افراد بیگناه را محکوم نمی‌کردید.[۴۶]
د: در اسلام
دین مقدس اسلام که در بیش از چهارده قرن توسط خاتم‌الأنبیاء حضرت محمد(ص) از جانب حق‌تعالی نازل گشته، اضطرار را از مواردی دانسته که به وسیله‌ی آن ارتکاب محرمات و ایتان واجبات را حرام دانسته است. و بالصّراحه در آیاتی از قرآن مثل آیه ۱۷۳سوره بقره که می‌فرماید: انما حرم علیکم المیته…. فمن اضطر غیر باغ ولاعاد فلا اثم علیه » الخ، تصریح به عامل اضطرار نموده، همانگونه که در آیاتی دیگر (آیه‌ی ۱۱۵ سوره نمل، آیه ۱۴۵ و ۱۴۹ سوره انعام، آیه سوره مائده ) نیز به این مطلب اشاره شده است. در سنت یکی از ادله‌ی چهارگانه بوده و مبین آیات قرآن کریم است به حالت اضطرار اشاره و توجه شده است. چنانچه از حضرت امیرالمؤمنین(ع) روایت شده: «در روزگار قحطی دست دزد را قطع نمی‌کنند».[۴۷] و یا در روایت دیگر فرموده، زنی که به علت اضطرار و رفع تشنگی خود با مردی ناچار از زنا شده به دستور آن حضرت کیفر حد زنا درباره‌اش اجرا نشد.[۴۸]
بنابراین در بین فقهاء اسلامی، «قاعده‌ی الضرورات تبیح المحذورات» که مستند به آیه‌ی ۱۷۳ سوره بقره‌ی می‌باشد مشهور بوده و اضطرار را یکی از عوامل رافع مسئولیت به شمار آورده‌اند و بر همین مبنا به عنوان مثال سرقت در سال قحطی با تحقق شرایط را از مصادیق اضطرار و موجب سقوط حد دانسته‌اند.
و همچنین صاحب‌نظران اسلامی حدیث نبوی معروف «رفع» که مشهور میان فقهاء است را یکی دیگر از مستندات عامل اضطرار بر شمرده‌اند. فقهاء گران‌قدر اسلامی در کتب فقهی خود از قبیل باب اطعمه و اشربه و یا حدود، مبحثی را در این زمینه گشوده‌اند و در نتیجه مواردی را که در اسلام حرام می‌داند به وسیله‌ی عامل اضطرار، مباح دانسته‌اند و دریچه‌ی گشایش و آسانی را در زمان مشکلات به سوی مردم باز نگاه داشته است و به عنوان نمونه، امام خمینی(ره) می‌فرماید: «در هر موردی که حفظ نفس به ارتکاب حرام توقف داشته باشد» ارتکاب آن واجب است پس در چنین حال اجتناب از آن جایز نیست. مثل آنجایی که عطش شدید پیدا کندو غیر از شراب، شربی دیگر نباشد به اندازه‌ی رفع خطر واجب است شراب را بنوشد.
گفتار دوم: در حقوق ایران
در این گفتار سعی شده به این موضوع پرداخته شود که اضطرار در حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری فرانسه از چه زمانی وارد قوانین شده و در چه موادی به آن اشاره شده و اینکه آیا صریحاً در مواد به مسئله ی اضطرار پرداخته شده یا باید از مفهوم مواد به این مسئله پی برد.
الف: دوران قبل از انقلاب

    1. قانون مجازات سال ۱۳۰۴

قانونگذار در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در سه ماده از قانون مسئله‌ی اضطرار را بررسی نموده هر چند که در مواد ۴۱ [۴۹] ، ۱۸۳ و ۲۵۵ به طور آشکار حالت اضطرار را اشاره ننموده است ولی با اندک تأملی در مواد مذکور استنباط می‌گردد که قانونگذار عامل اضطرار را از نظر دور نداشته است. ناگفته نماند یکی از صفات مهم قانونگذار صراحت لفظ است. یعنی در تدوین قانون وظیفه دارد از الفاظی استفاده کند که بالصراحه، مکلفین مقصود او را بفهمند و از آوردن الفاظ عام و مطلق البته بدون قرینه خودداری نماید. لذا اگر قانونگذار سال ۱۳۰۴ عامل اضطرار را بالصراحه مطرح می‌نمود، دریچه‌ی اعتراضات و اشکالات برخی از حقوقدانان محترم را بر روی خود بسته بود.
از مفهوم کلام برخی از حقوقدانان در مورد ماده‌ی ۴۱ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ استفاده می‌شود: اصلاً ماده‌ی ۴۱ اشاره‌ای به مسئله‌ی اضطرار چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم ندارد.[۵۰] چند اشکال به ماده‌ی ۴۱ قانون مذکور وارد است که اشاره می‌گردد.
اولاً: صدر ماده‌ی مزبور مربوط به دفاع مشروع بوده چون قانونگذار بحث از دفاع و حفظ و نفس ناموس را مطرح نموده اما برخی از حقوقدانان در مقام پاسخ فرموده‌اند چون در مواد ۱۸۴ همان قانون به بعد مفصلاً بحث از دفاع مشروع نموده و لفظ بر حسب ضرورت در ماده‌ی ۴۱ آمده بنابراین می‌توان گفت که منظور از ماده‌ی ۴۱ همان حالت اضطرار است.[۵۱]
اما نظر عده‌ای از حقوقدانان محترم بر این است که اصلاً اشکال مذکور وارد نمی‌باشد. به دلیل همان ماده‌ی ۱۸۴ به بعد آن قانون، و این عمومیتی که در این ماده است به وسیله‌ی قرائن مخصوص تخصیص خورده، علی‌هذا چون مجموع قانون مجازات عمومی که در سال ۱۳۰۴ به تصویب رسیده وجود قرائن، تخصصاً اشکال وارده را خارج می‌سازد.
ثانیاً: حقوقدانان حالت اضطرار را از عوامل موجهه جرم می‌شناسند.[۵۲] و نظر فقهاء اسلامی اکثراً بر همین نظر استوار است. لذا در ماده ۴۱ قانونگذار صراحتاً با آوردن «لفظ … مرتکب جرمی شود» عامل اضطرار را از عوامل رافع ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی از عوامل موجهه جرم دانسته است.
ثالثاً: برخی حقوقدانان در مقام انتقاد از ماده‌ی ۴۱ قانون مذکور فرموده‌اند: از نظر قانونگذار مشخص نیست که آیا آوردن دو اصطلاح ضرورت و دفاع از نفس و ناموس یکی است و در کنار یکدیگر قرار دارند؟ یا دو اصطلاح جداگانه است؟[۵۳] بنابراین اگر این دو اصطلاح یکی باشد فلسفه‌ دفاع مشروع همان فلسفه‌ ضرورت و ناچاری خواهد بود. قانونگذار در مقام بیان این دو اصطلاح نبوده تا اینکه در کنار یکدیگر یا در مقابل هم قرار دهند بلکه در مقام بیان حالت اضطرار به دلیل وجود لفظ «بر حسب ضرورت» می‌باشد.
ـ در بین ماده‌ای که از مفهوم آن حالت اضطرار فهمیده می‌شود ماده‌ی ۱۸۳ قانون مذکور می‌باشد چه آنکه در متن ماده‌ آمده: «طبیب یا قابله یا جرّاح یا هر دوافروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراحی یا دوافروشی وسایل سقط جنین را فراهم آورند از سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهند شد. مگر اینکه ثابت شود که این اقدام طبیب یا قابله یا جرّاح برای حفظ حیات مادر می‌باشد».
از مفهوم ماده‌ی ۱۸۳ استفاده می‌شود که عمل سقط جنین به هر وسیله‌ای ممنوع و جرم می‌باشد مگر اینکه در مقام حالت اضطرار که همان حفظ حیات مادر است قرار گیرد.
بنابراین قانونگذار در این ماده‌ی حالت اضطرار را پذیرفته است. همانگونه که در قانون تعزیرات مجازات‌های بازدارنده مصوب خرداد سال ۱۳۷۵ قانونگذار اسلامی در همین رابطه در ماده‌ی ۶۲۳ اصل اضطرار را پذیرفته، لذا چنانچه حفظ حیات مادر ضرورت پیدا کند سقط جنین بلامانع می‌باشد.
ـ سومین ماده‌ای که از آن حالت اضطرار فهمیده می‌شود ماده‌ی ۲۵۵ قانون مذکور است، مقنن در ماده‌ی ۲۵۵ مقرر می‌دارد: «هر کس عمداً و بدون ضرورت دواب و مواشی دیگری را مسموم یا تلف کند … محکوم به حبس تأدیبی از یازده روز الی شش ماه یا تأدیه غرامت از شش الی پنجاه تومان خواهد بود».
در این ماده مقنن با ذکر لفظ «بدون ضرورت» مفهوماً نه صراحتاً عامل اضطرار را پذیرفته ولی با توجه به تمثیلی که در ماده آورده لفظ ضرورت را عام و کلی فرض نموده و مصادیق دفاع مشروع را هم شامل مفهوم ضرورت دانسته چه آنکه دفاع انسان در مقابل یک سگ اهلی خانگی که منجر به کشتن سگ شود از مصادیق دفاع مشروع است نه حالت ضرورت. مع‌ذلک، مقصود در این ماده اثبات حالت اضطرار است نه مسئله دیگری.

    1. قانون مجازات سال ۱۳۵۲

مقنن در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ در مواد ۴۰، ۴۲، ۱۸۳ و ۲۵۵ حالت اضطرار را مد نظر داشته به ویژه در ماده ۴۰ این دقت نظر آشکار می‌گردد. بر خلاف ماده ۴۱ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴، چنانچه قانونگذار در متن ماده ۴۰ مقرر می‌دارد: «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگر مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد، مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد».
البته مقنن لفظ اضطرار را نیاورده و به نظر می‌رسد به دلیل اینکه قانونگذار در بیان معانی، می‌بایست از الفاظی که مربوط به همان معانی است استفاده کند تا اینکه مکلفین آسان‌تر مقصود مقنن را به دست بیاورند، بهتر و مناسب بود که لفظ اضطرار را در متن ماده‌ی مذکور ذکر می‌نمود. به هر حال عدم ذکر لفظ اضطرار در متن ماده مذکور به اصل بحث که عامل اضطرار باشد خللی وارد نمی‌آورد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:10:00 ق.ظ ]




    1. استلزامات عقلی ۴۹

مبحث دوم: ماهیت حقوقی اضطرار ۵۰
گفتار اول : دلایل عامل موجهه بودن اضطرار ۵۰
گفتار دوم : دلایل عامل رافع بودن اضطرار ۵۲
مبحث سوم: منافع مورد حمایت ۵۴
گفتار اول: حمایت از تمامیت جسمانی ۵۴
گفتار دوم: مال خود یا دیگری ۵۴
بخش دوم: شرایط، آثار و مصادیق قانونی اضطرار ۵۷
فصل نخست: شرایط اضطرار و مصادیق قانونی آن ۵۷
مبحث نخست: شرایط اضطرار ۵۷
گفتار نخست: بروز خطر شدید قریب‌الوقوع ۵۸
گفتار دوم: ضرورت ارتکاب جرم ۶۱
گفتار سوم: تناسب جرم ارتکابی با خطر ایجاد شده ۶۳
گفتار چهارم: عدم تعهد در ایجاد خطر ۶۵
مبحث دوم: مصادیق قانونی اضطرار ۶۸
گفتار اول: در حقوق ایران ۶۸
الف: در بزه رشاء ۶۸
ب: در بزه شرب خمر ۶۸
ج: در بزه سرقت حدّی ۶۹
د: در بزه تخریب ۶۹
ه‍: در بزه سقط جنین ۶۹
و: در بزه زنا ۷۰
گفتار دوم: در حقوق فرانسه ۷۰
فصل دوم: آثار اضطرار ۷۱
مبحث اول: آثار کیفری ۷۱
گفتار اول: عدم مجازات مرتکب ۷۱
گفتار دوم: عدم مجازات همکاران مرتکب ۷۱
مبحث دوم: آثار حقوقی (مدنی) ۷۲
گفتار اول: وجود ضمان مالی ۷۲
گفتار دوم: مبنای ضمان مالی ۷۴
نتیجه‌گیری ۷۵
پیشنهادات ۷۷
منابع و مآخذ ۷۸
الف ـ کتب فارسی ۷۸
ب ـ کتب عربی ۸۱
ج ـ پایان نامه ها و مقالات ۸۲
د- منابع فرانسوی ۸۲
چکیده
اضطرار به معنای بیچارگی،فقر و تنگدستی است.هرگاه انسان خود را در فشار و تنگنا بیابد که ناگزیر باشد برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم شود ،بدون اینکه دیگری او را مجبور به ارتکاب فعل حرام کند،مضطر محسوب میشود.البته عقل،او را به انجام این عمل حکم میکند و او با اراده ی کامل،اینکار را انجام میدهد و کسی او را مجبور نمیکند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اضطرار با ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه است مترادف می باشد.اضطرار مفاهیم مشابهی نیز دارد که باید از آنها تفکیک شود.در این رساله سعی شده به مطالعه ی تطبیقی تمام مسائل اضطرار(مفهوم،نقاط تفاوت و تشابه با سایر عناوین،شرایط و آثار) در حقوق کیفری ایران و فرانسه پرداخته شود.اضطرار ریشه در قوانین بسیار قدیمی دارد و از زمانیکه بشر دارای قانون نوشته شده به اضطرار توجه شده است.در ادیان الهی و در قوانین قبل و بعد از انقلاب،موادی به آن اختصاص داده شده است.در قانون جزای جدید فرانسه نیز با نکیه بر مبانی نظریه ی اجبار معنوی،نظریه ی عدم نفع مجازات و نظریه ی تعارض منافع،حالت ضرورت را پیش بینی کرده اند.شرایط اضطرار نیز در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی آمده است و از این شرایط در آراء قضایی دادگاههای فرانسه نیز استفاده می شود.همچنین اضطرار آثار کیفری و مدنی نیز دارد .فرد مضطر از مسئولیت کیفری مبراست ولی مسئولیت مدنی فرد مضطر پابرجاست.
در پایان این نتیجه گرفته شده است که داوری های عادلانه با دو معیار نوعی و شخصی در کنار هم می تواند معیار سنجش قرار گیرد.همچنین اینکه در آراء قضایی فرانسه اضطرار همانند نظام ما از عوامل موجهه ی جرم محسوب می شود و فرد را از مسئولیت کیفری معاف می سازد اما به هر حال اضطرار، رافع مسئولیت مدنی نیست .
کلید واژه‌ها:
اضطرار ، عامل موجهه ی جرم ، عامل رافع مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی .
مقدمه
الف ـ ضرورت تحقیق
موضوع اضطرار و تاثیر آن در مسئولیت کیفری از جمله موضوعاتی است که در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کم و بیش جایگاه خود را باز یافته است . اما در کشورما آن طور که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و علی رغم آنکه در نظام حقوقی اسلام به روشنی قاعده اضطرار پذیرفته شده است ، مع ذلک حتی پس از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و تنظیم قوانین بر مبنای دستورات دین مبین اسلام نیز موضوع اضطرار و احکام آن در قوانین مصوب به اجمال برگزار شده است .
در بعضی از نظام‌های حقوقی اضطرار را جزء علل موجهه جرم می‌دانند. لذا عمل را فاقد هر نوع اثر قانونی بر می‌شمارند و آن را در زمره‌ی دفاع مشروع و مانند آن می‌دانند.
عده‌ای از حقوقدانان اضطرار و ناچاری را به عنوان یکی از مصادیق توجیه کننده‌ی جرم معرفی کرده‌اند. ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی عامل ضرورت را به عنوان سالب مسئولیت کیفری بیان کرده است.
با وجود آنکه ضرورت و اضطرار از نظر معنا متفاوتند ولی در یک معنا به کار برده شده‌اند. این دو واژه مترادف می‌باشند زیرا مصادیق هر دو نیز یکی است. هر دو به معنای ناگزیری و اهمیت ارتکاب جرم حین شرایط خاصی که بر فرد عارض می‌شود. بنابراین در نظام حقوقی ایران و فرانسه مفاهیم واحدی را دارا می‌باشند.
البته بعضی حقوقدانان نیز بین ضرورت و اضطرار قائل به تفکیک شده‌اند و ضرورت را یک عامل بیرونی و خارجی دانسته‌اند و آن را از علل موجهه جرم و اضطرار را یک وضع درونی و آن را جزء علل رافع مسئولیت کیفری دانسته‌اند.
اهمیت پژوهش در این است که با فرض قرار دادن این امر که تحقق اضطرار در تمام جرائم ممکن است و با اجتماع شرایط آن، معتبر می‌باشد و مسئولیت را مرتفع می‌سازد. به مقایسه دو نظام حقوقی پرداخته شده، حقوق فرانسه که نیز یکی از نظام‌های حقوقی بسیار مهم در جهان می‌باشد واجد اهمیت در خور تأمل است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:10:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم