* در سال ۲۰۰۸ اثر فرهنگ بر ادراکات نام و نشان تجاری توسط توماس فوشت^[۸۳] مورد بررسی قرار گرفت که تحقیق نشان داد تفاوت‌های معنی‌داری بین درک شخصیت نام و تجاری و فرهنگ کشور استفاده ‌کننده آن وجود دارد.

* نتایج تحقیقی که یامن کوبا^[۸۴] با عنوان”عنوان کشور مبدأ، ادراک تصویر نام و نشان تجاری و ساختار تصویر نام و نشان تجاری” در سال ۲۰۰۸ انجام داد نشان داد که کشور مبدأ بر ادراک از نام تجاری تأثیر دارد، حوزه مکانی که نام و نشان تجاری بدان تعلق دارد تأثیر معنی‌داری بر ادراک مصرف‌کننده دارد.

* در سال ۲۰۰۵ پالوشک^[۸۵] در پژوهش خود به بیان این موضوع که برندهای موفق ‌بر اساس ارزش‌ها و فرهنگ و اعتبار بنا شده‌اند، پرداخته و به نتایجی پیرامون درست بودن ادعاهای خود دست یافت.

* منگولد^[۸۶] و همکارانش در پژوهشی در سال ۲۰۰۷ به اهمیت کارکنان در محیط کسب و کار و در زمینه برندسازی پرداختند.

* از اولین تحقیقات کیفی صورت پذیرفته در ارتباط با برند می‌توان به مطالعه(برون^[۸۷]،۱۹۴۲) اشاره نمود

که در آن به چندین عامل مؤثر در انتخاب یک برند خاص اشاره شده است. این عوامل عبارتند از: خصوصیات فیزیکی برند، تجربیات پیشین مشتری از برند، جای برند بر بسته بندی، قیمت، ضمانت‌هایی که به همراه برند هستند، عادات مشتری در خرید برند. پس از گذشت این سال‌ها و انقلاب مقالات کلر در دهه ۹۰ در زمینه برند، در کتاب خود، تحت ساختن برندهای موفق معتقد است که ویژگی‌های دیداری یک برند از تاثیر زیادی در انتخاب آن برخوردار است.

* کلر در سال ۱۹۹۸ به بیان اصول برندسازی و کاربردهای جدید آن ها پرداخته است و بیان نمود که ایجاد برند به ساختارهای علمی وآگاهی مشتری نیاز دارد.

* کاتلر در مقالات متعددی در سال ۲۰۰۱، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶ به مباحثی پیرامون نام و نشان تجاری، حفظ، مراقبت و ارتقای نام تجاری پرداخته است.

* مسائل اخلاقی در تصمیمات برندسازی و مزایای که یک برند برای مصرف‌کننده و صاحب آن به ارمغان می‌آورد در سال ۱۹۹۷ توسط امبلر^[۸۸] انجام گردید.

* در سال ۱۹۵۷ آلدرسون^[۸۹] فقدان یک رویکرد استراتژیک به توزیع را مطرح و بیان می‌کند که فعالیت‌های بازاریابی و ایجاد نام ونشان تجاری، جدا از فعالیت‌های فروش نیستند.

۲-۱۱-۲- مطالعات داخلی

جهت بررسی مسئله یاد شده در بخش آغازین این پژوهش،ابتدا سعی می‌گردد با مروری بر پیشینه تحقیقات صورت پذیرفته در حوزه برندسازی و ایجاد برند این موضوعات به صورت تفصیلی‌تری مطرح گردند. تحقیقات زیاد و متنوعی در زمینه برند در ایران به انجام رسیده است. ولی در زمینه شکل‌گیری برند تحقیات اندکی صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

* تحقیقی که کفاش‌پور و نیاکان با عنوان “شناخت عوامل مؤثر و تعیین‌کننده درون سازمانی برای ایجاد یک نام و نشان تجاری” انجام داده‌اند. مشخص شد که محیط درون‌ سازمانی در ایجاد نام و نشان تجاری مؤثر است و همچنین بیشترین تأثیر در ایجاد نام و نشان تجاری، متعلق به ویژگی‌های محصول ‌و کم‌ترین آن متعلق به محیط فیزیکی سازمانی است.

* مقاله‌ دیگری با هدف بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر ساخت برند در سطح خرده‌فروشی پوشاک ایرانی از دیدگاه مشتریان در سال ۱۳۹۱ توسط سرداری و همکاران به انجام رسید که نتایج نشان داد ارتباط معناداری بین عوامل مترتب بر خرده‌فروشی وتجربه مشتری و همچنین بین تجربه مشتری و اولویت برند در ذهن مشتری وجود دارد.

* گنجوی و مرتضوی‌فر در پژوهشی در سال۱۳۹۰ استراتژی‌های برندسازی را از دهه اول هزاره سوم میلادی تاکنون برشمرده و به طور کلی بیان کردند.

* رضوانی ‌در مقاله‌ای تحت عنوان “حکومت بر ذهن مشتری با جادوی نام تجاری برتر” در سال ۱۳۹۰به بیان مراحل ساخت برند و ویژگی‌های که یک برند موفق باید داشته باشد و مزایای یک برند موفق پرداخته است.

* در مقاله‌ای شریفی در سال ۱۳۹۰ بیان می‌کند که اخلاق در تمام موضوعات تجاری بجز برندسازی مطالعه شده است و در مقاله خود با قصد ایجاد آگاهی و درک مفهوم برندسازی اخلاقی به بیان مراحل ساخت برند پرداخته است.

شایان ذکر است که در حوزه برند و برندسازی از رویکرد پویایی سیستم و روش دلفی فازی در پژوهش‌ها تاکنون استفاده نشده است. در جدول۲-۱- خلاصه ای از پیشنیه تحقیق آورده شده است .

ردیف

محقق/محققان

سال انجام

عوامل مؤثر بر شکل گیری برند

جدول ۲-۱ خلاصه پیشینه تحقیق

۱

آذرکفاش پور و سیدرضا نیاکان

۱۳۹۰

تعریف بازار هدف،اجرای سیاست‌های بخش بندی بازار،سیستم مناسب توزیع محصولات،تبلیغات کارآمد و اطلاع رسانی به مشتری،استفاده از چاشنی‌های فروش و پیشنهادات ویژه برای مشتریان،محیط فیزیکی مناسب،ماهیت وساختار فرهنگ سازمانی،کسب جایزه‌های ملی و بین‌المللی،مشارکت با مشتریان در فرایندهای برندسازی

۲

ایونا پاپاسولو و دمتریس رونتیس

۲۰۰۶

توجه به برانگیختن احساسات مشتری،همکاری با سازمان‌های دولتی واجتماعی،پایبندی به مسئولیت‌های اجتماعی خود،استفاده از اصول موقعیت‌یابی در ساخت برند،محیط فیزیکی سازمان

۳

علیرضا رضوانی

۱۳۹۰

حضور در نمایشگاه‌های تخصصی،شخصیت سازی برند در نگاه مشتری،شناخت و اشراف کامل بر ویژگی‌های رفتاری مصرف‌کننده

۴

کیران وکراند

۲۰۰۲

مطلوبیت قیمت نزد مشتری،محیط فیزیکی سازمان، انتخاب و به کارگیری مناسب تمام عناصر برند،پشتیبانی و حمایت مدیران ارشد و قدرت شهود آن ها در فرایند برندسازی،سرمایه‌گذاری مناسب مستقیم و غیرمستقیم در راستای برندسازی

۵

سمیه یادگاری و صبا کریمی

۱۳۹۰

توانمندسازی وتوسعه کارکنان،متمایز بودن در بخش‌های مختلف محتوای سازمانی،مشخص نمودن افق آینده،تعیین برنامه های بازاریابی سازمان، برخورداری از مزایای منحصر به فرد یا ویژه به ازای محصولات، انتخاب و به کارگیری مناسب تمام عناصر برند

۶

فیلیپ کاتلر و کوین کلر

۲۰۰۶

انتخاب و به کارگیری مناسب تمام عناصر برند،محیط فیزیکی سازمان، استقرار نظام تحقیق و توسعه،مشارکت در طرح‌های حمایت از محیط زیست،ثبات رویه و استمرار در فرایند برندسازی

۷

امیر اخلاصی

۱۳۹۱

محیط فیزیکی سازمان، انتخاب و به کارگیری مناسب تمام عناصر برند، استقرار نظام تحقیق و توسعه،مشارکت در طرح‌های حمایت از محیط زیست،ثبات رویه و استمرار در فرایند برندسازی

۸

پارمنت

۲۰۰۸

ماهیت و ساختار فرهنگ سازمانی

۹

سایمونز و دیب

۲۰۰۱

استقرار نظام تحقیق و توسعه،مشارکت در طرح‌های حمایت از محیط زیست،ثبات رویه و استمرار در فرایند برندسازی

۱۰

چرناتونی

۲۰۰۶

ثبات رویه و استمرار در فرایند برندسازی،مشارکت با مشتریان در فرایندهای برندسازی،مشارکت در فرایندهای اجتماعی

۱۱

قانون‌گذار بعضی از این موارد را در تمام جرائم در نظر گرفته اما برخی دیگر از عوامل تشدید کننده را محدود به جرائم خاص نموده است. در این فصل موارد مذکور به تفکیک کیفیات تشدید کننده عام و خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف) عوامل مشدده عام

مقصود از علل مشدده عام یا عمومی، علل و جهاتی هستند که نسبت به کلیه جرائم قابلیت اجرا دارد.

تنها مصادیق علل مشدده عام تعدد و تکرار جرم می‌باشند. در نظر گرفتن علل مشدده عام معمولاً از موارد اختیاری دادگاه محسوب می شود.

۱)تکرار:

ماده ۱۳۷ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۹۲ به تکرارکنندگان جرم اختصاص دارد. طبق ماده مذبور «هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات تعزیری درجه یک تا شش محکوم شود از تاریخ وضعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری در جه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود». از فحوای ماده فوق می توان دریافت که برای تحقق تکرار جرم، لازم نیست محکومٌ­علیه، مرتکب جرم اولیه یا جرم مشابه شده باشد و ارتکاب هر جرم از جرم تعزیری از درجه یک تا شش، از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات موجب تشدید کیفر می شود.^[۱۰۲]

۲)تعدد:

منظور از تعدد به وجود آمدن جرائم گوناگون است که هیچ یک به صدور حکم منتهی نگردیده، به عبارت دیگر بزهکار جرائم فراوانی در کنار هم و یا با فواصل معین و غیر معین انجام می‌دهد، بی آنکه هیچ یک از آن ها به مرحله صدور حکم یا اجرا رسیده باشد و یا با عمل واحد چند عنوان مجرمانه را بر عهده ‌می‌گیرد که در حالت اول تعدد مادی و در حالت دوم تعدد معنوی نام می‌گیرد.

مواد ۱۳۱ الی ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی به بررسی تعدد جرم می پردازد. مواد مذکور به شرح ذیل می‌باشند:

ماده ۱۳۱ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.

ماده ۱۳۲ در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آن ها یکسان باشد.

ماده ۱۳۳در تعداد جرایم موجب حد و قصاص، مجازات­ها جمع می­ شود، لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص می­گردد، اجرای قصاص مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می‏ شود.

ماده ۱۳۵ ((در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات­ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجراء می­ شود مگر حد یا قصاص سالب حیات و تعزیر، حق­الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز شود که در این صورت ابتداء تعزیر اجرا می‌گردد.)) لازم به ذکر است تعدد مادی (واقعی) است.

بدین ترتیب بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی چنانچه در هر یک از بزه رشا و ارتشا فعل واحد مجرمانه دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.

‌بنابرین‏ با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ایران اگر فردی مرتکب بزه ارتشاء شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می ­تواند با توجه به حالت تکرار جرم مجازات مرتکبین را تشدید نماید.

ب) عوامل مشدده خاص

کیفیات خاص علل خاص یا اختصاص نقطه مقابل کیفیات عام محسوب می­شوند و منظور از علل مشدده خاص عواملی هستند که ناظر به جرائم معینی هستند. لازم به ذکر است که علل مشدده خاص معمولاً از موارد اجباری برای دادگاه ها محسوب می­ شود. قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در کل یک قانون مشدد است ولی در خود عوامل تشدید کننده دیگری را جای داده است.^[۱۰۳]

قانون‌گذار ایران در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری چهار نصاب مالی مورد توجه قرار داده است.

۱) در صورتی که قیمت مال و یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

۲) بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

۳) در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزای معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم.

از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین­تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

۴) در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد. مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین­تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

نکته قابل توجه آن است که بر حسب افزایش مبلغ و میزان مورد ارتشاء و مجازات تشدید می­ شود و با توجه به آنکه غالباً میزان مبلغ مورد ارتشاء بیش از بیست هزار ریال است بدین ترتیب حکم اصلی و عامل در خصوص مجازات مرتشی از اطلاق بر عموم خارج شده و حالت استشناء پیدا ‌کرده‌است. ^[۱۰۴]

همان‌ طور که بیان گردید با توجه به مشدده بودن ماده ۳ قانون مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و در نظر گرفتن نصاب مالی مورد ارتشاء در تشدید دوباره مجازات مرتشی قانون‌گذار ایران موارد دیگری را جهت تشدید این مجازات مدنظر قرار داده که عبارتند از:

الف) ارتشاء از طریق تشکیل و رهبری شبکه چند نفری:

ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امور ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند، علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقول که از طریق رشوه کسب کرده ­اند، به نفع دولت و استرداد اموال مذکور ‌در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می­شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی­الارض باشند، مجازات آن ها مجازات مفسد فی­الارض خواهد بود. ارتشاء در صورت باند، یکی از موارد تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ‌می‌باشد و اگر به منظور اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد مجازات مفسد فی­الارض خواهد داشت. شبکه در اصطلاح به دسته­ها و گروه هایی اطلاق می‏ شود که برای انجام کارهای جمعی و گروهی به منظور و هدف خاص تشکیل می­ شود مانند شبکه‏های جاسوسی و با توجه به اینکه ماده ۴ به شبکه چند نفری اشاره نموده است به نظر می­رسد حداقل اعضای شبکه برای اینکه مشمول این ماده بشوند باید سه نفر باشند و همچنین با توجه به اینکه واژه تشکیل در ماده ۴ در مفهوم عام آن به کار رفته است و هر گونه مساعدت و همکاری را شامل می­ شود ‌بنابرین‏ کلیه تشکیل دهندگان در شبکه اعم از رهبران و اعضاء را دربر می‌گیرد.

اگرچه نقش تبلیغات دردنیای جدید در این توجیه جای تردید باقی می‌گذارد درعین حال لزوم ثبات معاملی در حد متعارف ومعقول را نیز می توان برای توجیه تفکیک تدلیس حقوقی و گفتار و اعمالی که فقط جنبه ترغیبی دارد مطرح کرد زیرا اگر هر گونه تشویق فروشنده برای جلب مشتری تدلیس بشمار می‌آید بدیهی است که نظمی در استقرار معاملات نمی ماند.

در حقوق انگلیس ازستایشهای معمولی زیرعنوان سو عرض بحث می‌کنند چنان که در پیش گفتیم این نظریه معادلی عیناً در نظامهای حقوقی فرانسه و اسلامی و ایران ندارد چون در عین حال خود به سو عرضه معصومانه و سو عرضه مدلسانه تقسیم می شود از آنجایی که برای ایجاد مسئولیت عقدی لازم نیست حتماً تدلیس صورت گیرد و صرف^[۳۸] نیز تحت شرایطی کافی برای ایجاد مسئولیت است لذا برخلاف حقوق فرانسه ستایشهای معمولی در مقابل تدلیس قرار نمی گیرد و بلکه ذیل شرایط کلی برای تحقق سو عرضه خواه معصومانه خواه مدلسانه بیان می شود. ^[۳۹]

‌بنابرین‏ مبنای نظری درحقوق انگلیس و فرانسه متفاوت ولی نتیجه عملی یکسان است:

در حقوق انگلیس نیزتمجیدهایی که فقط برای بازار گرمی و مشتری یابی است تاثیری در تمامیت عقد نمی گذارد.
در حقوق اسلامی با توجه به اینکه توجه فقها معمولا معطوف به عسب و اخفا آن است مسئله بصورتی متفاوت از حقوق فرانسه و انگلیس مطرح می شود. معهذا نظریه های صریحی در دست است که از حیث نتجه عملی اگر چه بر مبنای ضمانت اجرای صرفاً مذهبی مشابه احکام حقوقی فرانسه یا انگلیس است. ^[۴۰]

شهید اول در ذیل آداب المستحبه از کتاب متاخر عدم تزئین المتاع را ذکر می‌کند و شهید ثانی در شرح آن می‌گوید نیاراستن کالا مستحب در صورتی که منظور از آراستن فقط ایجاد رغبت در اشخاص جاهل نسبت به کالا باشد ولی آراستن کالا برای منظور دیگر مانند آنکه عاده آراستن کالا مطلوب باشد مانعی ندارد) از این متن و شرح دو نکته بر می‌آید :

اول آنکه اگر عرفاً معمول است, آراستن کالای ایرادی ندارد و ‌بنابرین‏ فرق است بین آراستنی که در حد عرف و آراستنی که برای اخفای عیب باشد.

ثانیاًً آنکه عامل قصد باضافه قبول عرف در این زمینه نقشی دارد: اگر قصد فقط ایجاد ترغیب در جاهل کالا و بی اطلاع از وضع آن باشد ایراد دارد ولی اگر باین قصد نباشد (و قبول عرف تنها مثالی برای این صورت است که جنبه حصری ندارد) بلا ایراد است همچنین سوگند نخوردن در خرید و فروش بنا به حدیث نبوی که ستایس کردن هنگام فروش یا بد گفتن هنگام خرید…) را نهی می‌کند مستجب است اگر سوگند راست باشد و اگر دروغ باشد مستوجب لعنت خداوندی و حرام است ‌بنابرین‏ مدح از مال که ناظر بر گفتار در مقابل رفتار برای جلب مشتری است علی الاصول نهی می شود ولی عقد را متزلزل نمیسازد. ‌در همه این موارد اگر عمل موجب اخفای عیب موجود یا نمایاندن کمال غیر موجود گردد در آن صورت است که ضمانت اجرای دنیوی از طریق ایجاد خیار عیب برای فسخ عقد یا خواستن ارش نیز طبق شرایط خیار مذبور حاصل می شود. ^[۴۱]

در حقوق ایران باز حکمی از این صورت در دست نیست. آقای دکتر امامی درذیل بحث از آنچه موجب فریب گردد ظاهراًً با توجه به مبانی فقهی به عملیاتی که سبب گول خوردن مشتری شود و در ‌اثر آن رغبت و میل برای او نسبت به مبیع پیدا گردد…) عطف و سپس تصریح می نمایند: (بنا بر آنچه گفته شد هرگاه برا تزئین پشت مغازه چراغهای الوان برقی روشن نمایند که جلب توجه مشتریان کند و یا طوری اجناس را در پشت شیشه مغازه بچینند که از حیث رنگ آمیزی جلب مشتری نماید تدلیس اصطلاحی که موجب پیدایس حق فسخ بشودنیست ) این بیان ایشان یادآور متنی است که در پیش از شهیدین نقل کرده ایم البته باید توجه داشت که ذکر این موارد اگر چه تمام ناظر بر عمل آراستن است جنبه تمثیلی دارد نه حصری و ‌بنابرین‏ گفتار فروشنده یا هر یک از طرفین عقدی اعم از بیع یا غیر آن مادام که موجب فریب طرف دیگر نشود تدلیس نیست و تشخیص فریب را با توجه به اینکه قانون ‌در مورد ضابطه فریب ساکت است طبیعه باید به ‌عنوان امری موضوعی در اختیار قاضی گذاشت و قاضی قاعدتاً بحکم ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی باید ‌در مورد سکوت قانون به عرف توجه داشته باشد و عرف نیز بین تدلیس و بازار گرامی تفاوت می‌گذارد. ^[۴۲]

تدلیس ثالث

منظور از تدلیس ثالث تدلیسی است که توسط کسی غیر از طرفین عقد نسبت بیکی از طرفین عقد صورت گیرد از این موضوع می توان هم ذیل عنصر مادی و هم ذیل عنصر روانی گفتگو کرد.

ولی از آنجایی که در عنصر مادی به نفس عمل تدلیس و جلوه های مختلف آن پرداختیم و دراینجا به خودعمل بلکه به عامل و شرایط مربوط به عامل برای اثر بخشی تدلیس توجه داریم ترجیح دادیم که از آن در ذیل عنصر روانی گفتگو کنیم.

در این زمینه نیز روش نظامهای حقوقی تحت بررسی متفاوت است صرفنظر از روش می توان مقدمه گفت که در حقوق فرانسه و انگلیس علی الاصل تدلیس ثالث مؤثر نیست درحقوق ایران مقررات قانون مدنی مجمل است و در فقه اسلامی اصلی ناظر بر این صورت وجود ندارد ولی می توان یکی دو مورد را در حیطه این بحث کشاند.

بنا به ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه تدلیس هنگامی اثر حقوقی دارد که عملیات مدلسانه توسط یکی از طرفین عقد انجام شده باشد بنا بر این اصل حقوق فرانسه این است که تدلیس کسی غیر از طرفین عقد لطمه ای به آن نمی زند. معهذا کافی است که طرف متعاقد در تدلیس شرکت کرده یا آن را ترتیب داده یا با ثالث تبانی کرده یا اینکه از آن آگاهی داشته و استفاده کرده باشد تا اینکه عقد قابل فسخ شود)

این حکم باز انعکاسی از ریشه جزایی تدلیس در حقوق رم است اگر تدلیس صرفاً رضا می بود می بایست عیب رضای مدلس خواه از طرف دیگر قرارداد حاصل شده باشد وخواه از عمل شخص ثالث , ماخذ قرار گیرد و درهر دو صورت بیکسان اثر گذارد همچنان که دراکراه (اگرچه اکراه را نیز از جهات دیگر بدشواری می توان در قالب رضایی صرف تحلیل کرد) اکراه شخص ثالث اثری همانند اکراه هریک از طرفین عقد دارد.

در توجیه عدم تاثیر تدلیس شخص ثالث می توان گفت که مدلس حقی برای مواخذ طرف مقابل عقد که بی گناه بوده است ندارد و عمل شخص ثالث نباید از طریق متزلزل ساختن عقد سبب تحمیل بر طرف بیگناه شود بهرحال با توجه ‌به این خصوصیت تدلیس ( و بعض خصوصیات دیگر نظریه اکراه گفته می شود) که ‌بنابرین‏ تدلیس مانند اکراه و برخلاف اشتباه عیب صرق رضا نیست.^[۴۳]

معهذا اصل مذبور در مواردی چند تعدیل و تدلیس ثالث مانند تدلیس طرف عقد موثردر عقد می شود:
۱ – هنگامی که تدلیس چنان باشد که ارده مدلس را از بین ببرد : در این مورد عقد نه بعلت تدلیس ثالث بلکه بعلت اشتباه ناشی از آن عمل فاقد شرایط قانونی است.

۲ _ هنگامی که ثالث نماینده یک طرف عقد باشد.

۳ _ درموردهبه , تدلیس اگر چه از طرف ثالث باشد, روح نیکو کاری و محبت را از بین می‌برد و ‌بنابرین‏ مؤثر است.

۴ _ ‌در مورد اعمال حقوقی بیطرفی ایقاعات مانند اقرار به نسبت فرزندان طبیعی قبول ارث وصیت و نظایر آن بازتدلیس کسی غیر از آنکه عمل مذبور مربوط به او می شود عمل را قابل ابطال می‌سازد.

پیشرفت‌های اخیر در نظریه شرطی‌سازی (مانند مکینتاش^[۲۷۸]، ۱۹۸۳؛ رسکورلا^[۲۷۹]، ۱۹۸۸) که بر ویژگی اطلاعاتی شرطی‌سازی تأکید دارد، ممکن است در واقع روشی را برای این نظریه جدید و جامع رضایت بخش درباره ترس و اضطراب به دست دهد (به نقل از راچمن، ۱۹۷۴).

نظریه‌پردازان تلاش کردند علاوه بر تبیین شکل گیری اضطراب و رفتارهای ناسازگار تداوم آن را روشن سازند. از این میان، تبیین میلر^[۲۸۰] (۱۹۹۲) از “تناقض نوروتیک” بسیار سودمند واقع شد. او یک الگوی دو مرحله‌ای از ترس و اجتناب به وجود آورد و اعلام نمود که رفتار اجتنابی دقیقاً ‌به این دلیل تداوم می‌یابد که حداقل در کوتاه‌مدت موفقیت آمیز است. هر رفتار اجتنابی با سایر رفتارهایی که اضطراب را کاهش می‌دهد، استحکام می‌یابد، این مدل در زمان مناسب مطرح شد و رفتار درمانگران وجه تببینی آن را به طور کامل به کار گرفتند (محدویت آن در میانه دهه ۱۹۷۰ تا پایان این دهه روشن گردید). روش حساسیت‌زدایی ولپی با تحقیق پیشرفته پیترلنگ^[۲۸۱] (۱۹۶۳، ۱۹۶۸) جایگاه محکمی پیدا نمود. او روش‌های آزمایشگاهی مناسبی را به وجود آورد که الگویی را برای صدها آزمایش مهیا می ساخت این آزمایش‌ها اثرات کاهش ترس حساسیت‌زدایی^[۲۸۲] را اعتباریابی کرده و دانش ما را درباره ماهیت ترس گسترش داد (به نقل از کاویانی، ۱۳۸۰).

هانس آیزنک، گذشته از نقش هدایتگرش، هوشمندانه رفتار درمانی را به وضعیت یک شیوه روان‌درمانی پیشرو ارتقاء داد و دانش رفتار درمانی به وسیله او اهمیت خود را بازیافت، این اهمیت نه تنها به واسطه نکاتی بود که این شیوه درمانی بیان می‌کرد، بلکه هم چنان به دلیل مسائلی بود که این شیوه را مورد شک و تردید قرار می‌داد. در پی انتقاد تند و مشهور او نسبت به روان درمانگران تحلیلی^[۲۸۳] (آیزنک، ۱۹۶۳) او به مجادله با پایه نظری روان‌پویایی^[۲۸۴]‌ پرداخت و توانست رفتار درمانی را به عنوان یک جایگزین سازنده مطرح سازد. او به رد نظریه‌ای پرداخت که روان نژندها را ناشی از کشمکش‌های جنسی ناخودآگاه می‌دانست و نشانه های بارز این بیماری را عبارت از دفاع‌هایی بر ضد ناراحتی^[۲۸۵] می‌دید، که به صورت دیگر می‌توانست تجل ناپذیر باشد. او به سبک ‌تحریک کننده و بحث‌انگیزی ابراز داشت که چنان چه از دست نشانه ها رهایی بیابیم، از بیماری روان‌نژندی نجات یافته‌ایم (به نقل از کاویانی، ۱۳۸۰).

در واقع، او مدعی شد که رفتار مختل، در حقیقت علامت چیز دیگری نیست بلکه کل مشکل همان رفتار است. وی ادعا نمود که رفتار روان رنجور آموخته می‌شود و ‌بنابرین‏ می‌توان آن را یادزدایی نمود، به عبارت دیگر، رفتار مختل یک مسئله است و یازدایی این رفتار،‌ حل مسئله، همانند سایر دگرگونی‌های اساسی در حیطه اندیشه، بخشی از ایجاد و رشد رفتار درمانی جنبه واکنشی داشت. آیزنک، ولپی و همکاران آن‌ ها در بریتانیا و اسکینر و رفتارگرایان کاربردی در آمریکا،‌ احترام اندکی نسبت به روانکاوی و انگاره‌های وابسته ‌به این درمان می‌نهادند. بحث بر سر این بود که روان کاوی و مشتقات آن فاقد پشتیبانی تجربی است و ادعای روانکاوان بی‌اساس است، انتقادهای دیگر کل این کوشش را بی ربط و در واقع خارج از محدوده علم تلقی می‌کرد‌ (آیزنک، ۱۹۶۰).

ولپی (۱۹۹۰) و همکاران به شدت تحت تأثیر نوشته های کارل پوپر^[۲۸۶] (۱۹۵۹) قرار داشتند و در بیشتر این دوران، دیدگاه پوپر منبعی بر این‌که روانکاوی ابطال‌ناپذیر است و ‌بنابرین‏ خارج از محدوده علم است، پذیرفته و مطرح شد. این نظریه اینک توسط گرانبام^[۲۸۷] (۱۹۸۴) مورد بحث است. او می‌گوید روانکاوی ابطال‌پذیر و خطاپذیر است، گاهی بیان می‌شود که نظریه ها محو نمی‌شوند، بلکه جای خود را به اندیشه‌های مرجع و توانمندتر می‌دهند و بسیاری از رفتارگرایان نخستین احساس کردند که به فراهم آوردن یک نظریه جایگزین نیاز دارند. دیگران مستقیماً ‌به این سو کشیده شدند تا شکل برتری از درمان را ارائه نمایند و آن را به اجرا درآورند، اما هنوز به واکنش همراه و با ترس و اجتناب عصبی ادامه می‌دهد، توجه مستقیم به کاهش اضطراب مناسب می‌کند. تکنیک حساسیت‌زدایی تدریجی ابتدا از شخص می‌خواهد در حالی که به تن آرامی عمیقی پرداخته است، مجموعه موقعیت‌های آزارنده‌ای را که درجه‌بندی شده و به طور فزاینده‌ای اضطراب‌زاتر می‌نمایند، به تصور درآورد. برای مثال، شخصی که از صحبت در مجامع عمومی دچار اضطراب ‌بیخود می‌شود، با همکاری درمانگر، مجموعه موقعیت‌هایی را مجسم می‌کند که بازنمایی حساسیت او در مواقعی است که نیازمند سخن گفتن است. در این روش، فرد هر یک از موقعیت‌ها را تحت شرایط تن آرامی و آرامیدگی عضلانی تصور می‌کند، تا آن جا که بتواند سطوح اضطراب بیشتر و بیشتری را تحمل کند (شاملو، ۱۳۶۷).

شواهد بالینی پل^[۲۸۸] (۱۹۶۹) و آزمایش بندورا (۱۹۶۹)، دیویدسون و ویلسون^[۲۸۹] (۲۰۰۴) حاکی از آن است که این روش به طور مؤثر موجب کاهش تنش‌های غیرواقعی می‌شود. ‌در مورد کارآمدی حساسیت‌زدایی تدریجی توضیحات نظری گوناگون وجود دارد، جایگزینی تن آرامی به جای اضطراب (اساساً‌ فرضیه ضد شرطی‌کردن ولپی)، قرار گرفتن تدریجی بیمار در معرض محرک اضطراب زا (فرضیه به اصطلاح خاموشی ویلسون و دیویسون، ۲۰۰۴)، تقویت حدوث پاسخ‌هایی که به طور فزاینده مطلوب‌‌ترند، فرضیه کنترل خود گلدفرید^[۲۹۰] (۱۹۷۶)، بازنامگذاری شناختی (والیتزوری^[۲۹۱]، ۱۹۶۷) و فرضیه “بیشترین خوگیری” ماتیوز^[۲۹۲] از جمله آن توضیحات محسوب می‌شوند. کار درمانگر کاربردی آن است که این روش و اشکال مختلف آن را چنان مورد اجرا گذارد که حتی‌الامکان همه توضیحات آن را مد نظر قرار دهد. به عبارت دیگر، رفتار درمانگر باید حساسیت‌زدایی را به گونه‌ای اجرا کند، که احتمال دور شدن از نتایج عملی هر توضیحی را بر تجارب آزمایشی استوار است را به حداقل برساند (به نقل از ماهر، ۱۳۸۶).

شاید مهم‌ترین کار درمانگر در اجرای شیوه حساسیت‌زدایی تصمیم ‌در مورد مسأله یا موقعیتی است که فرد باید نسبت به آن حساسیت‌زدایی شود. در این زمینه درمانگر باید مهم‌ترین بعد یا ابعادی را مشخص کند که موجب اضطراب کمتری می‌شوند، چنین کاری ساده نیست، حتی وقتی یک بُعد و یا وجه اصلی معین شد، هنوز ملاحظات دیگری باید مد نظر قرار گیرد. شخصی را تصور کنید که از گفتگو در مقابل گروه بسیار می‌ترسد، ‌در مورد او انتخاب مطالب باید نشان دهنده حالات چهره و برخی از طرف‌های گفتگو یا شنوندگان باشد، در حالی که نباید زمان با شرایط خارج از سالن خیالی را شامل شود، اما به چنین فرضیاتی نباید بسنده کرد. تنها با مشاهده^[۲۹۳] و مصاحبه دقیق است که درمانگر ورزیده می‌تواند ‌در مورد علل بروز ترس تصمیم‌گیری نماید (به نقل از ماهر، ۱۳۸۶).

• • • پردازش و تبدیل داده ها به اطلاعات مفید برای تصمیم‌گیری به‌نحوی‌که مدیریت بر مبنای این اطلاعات قادر به برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل فعالیت‌های شرکت باشند.

  

• طراحی کنترل‌های داخلی کافی به منظور حفاظت از دارایی‌ها، ازجمله مدارک و اطلاعات بنگاه تجاری. این کنترل‌ها اطمینان می‌دهد که اطلاعات در زمان موردنیاز در دسترس بوده و دقیق و قابل‌اتکا هستند.

۲-۱۱-مفهوم اثربخشی^[۲۴]

پیتر دراکر صاحب‌نظر بنام مدیریت، اثربخشی را انجام کار درست تعریف ‌کرده‌است. ازنظر دراکر اثربخشی کلید موفقیت سازمان محسوب می‌شود.

۲-۱۲-اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

در ادبیات سیستم‌های اطلاعاتی، اثربخشی سیستم «رضایت اطلاعاتی استفاده‌ کنندگان^[۲۵]» یا ادراک استفاده‌ کنندگان سیستم در ارتباط با گستره‌ای که سیستم اطلاعاتی جهت برطرف نمودن نیازهای اطلاعاتی آن‌ ها فراهم ‌کرده‌است، تعریف‌شده است. (نیکولا^[۲۶]، ۲۰۰۰).

مجموعه مطالعات با موضوع اطلاعات سودمند در حسابداری بیشتر به منظور پی بردن به واکنش‌های کاربران اطلاعات نسبت به خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری است ‌بنابرین‏ می‌توان اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری را برحسب ادراک و دریافت تصمیم‌گیرندگان تعریف کرد تا چه اندازه اطلاعات خروجی (که از طریق پردازش معاملات، گزارش‌های مــدیریت و سیستم‌های بودجه‌ریزی در اختیار آن‌ ها قرار می‌گیرد) نیازهای آن‌ ها را برآورده می‌کند (نیکولا،۲۰۰۰) با توجه به عدم وجود شاخصه‌ای استاندارد اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، عموماً رضایت اطلاعاتی استفاده‌ کنندگان اطلاعات به عنوان جانشین برای این امر، پذیرفته‌شده است رضایت تصمیم‌گیرنده از کیفیت اطلاعات دریافتی فراهم آمده توسط سیستم به عنوان یک مفهوم مهم اثربخشی پیشنهادشده است. در نتیجه این مطالعه اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر را با بهره گرفتن از معیارهای زیر اندازه می‌گیرد:

• تأمین انتظارات اطلاعاتی استفاده‌ کنندگان از سیستم (ازجمله مدیریت)

برای سنجش تأمین انتظارات اطلاعاتی استفاده‌ کنندگان، از ویژگی‌های کیفی اطلاعات استفاده شده است که در ادامه بحث به آن پرداخته ‌شده است.

• • رعایت الزامات قانونی مربوطه

• • امکان تهیه گزارش‌ها مالی داخلی و خارجی

• ابعاد ساختار کنترلی مناسب

برای سنجش معیارهای فوق از سه پرسشنامه استفاده شده است.

پرسشنامه «الف»: این پرسشنامه شامل دو بخش است. بخش اول آن مربوط به مشخصات استفاده‌ کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و بخش دوم آن مربوط به ویژگی‌ها و قابلیت‌های ذاتی و ساختاری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مورداستفاده در سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی است. هدف این پرسشنامه پی بردن به رشته تحصیلی، میزان تحصیلات، تجربه، میزان دوره های مهارت‌آموزی کامپیوتر (عمومی و اختصاصی) و همچنین ویژگی‌ها و قابلیت‌های ذاتی و ساختاری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری نظیر امنیت، پشتیبانی، قابلیت ارتقا، قابلیت ‌پاسخ‌گویی‌، یکپارچگی، فراگیر شدن و… است.

پرسشنامه «ب»: هدف این پرسشنامه اندازه‌گیری اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر است؛ و به سه بخش تقسیم‌شده است. قسمتی از پرسش‌ها منطبق با معیار «تأمین نیازهای اطلاعاتی» مطرح گردیده است. نیازهای اطلاعاتی شامل نیازهای اطلاعاتی بیرون و درون سازمان است. نیازهای اطلاعاتی بیرون سازمان نظیر سازمان‌های نظارتی (سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، استانداری، خزانه و …) و سایر سازمان‌ها است. نیازهای اطلاعاتی درون سازمان شامل مدیریت، بخش‌ها و واحدهای جانبی سازمان است.

بخش دوم پرسشنامه «ب» منطبق با معیارهای «رعایت الزامات قانونی» و «ایجاد ساختار کنترلی مناسب» مطرح‌شده است

بخش سوم پرسشنامه «ب» منطبق با معیار «استانداردهای گزارشگری» است. پرسش‌های این بخش به منظور بررسی مربوط بودن اطلاعات، قابل‌مقایسه بودن اطلاعات، قابل‌فهم بودن اطلاعات، قابلیت اتکا و به‌موقع بودن اطلاعات است.

پرسشنامه «ج»: هدف از پرسشنامه «ج» ارزیابی رضایت شغلی پاسخ‌دهندگان است و شامل ده پرسش است. این سؤالات از پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی JDI گرفته‌شده است. پاسخ‌دهی ‌به این پرسش‌ها در قالب مقیاس ۵ درجه‌ای لیکرت امکان‌پذیر است.

۲-۱۳-ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

۲-۱۳-۱- قابل‌اتکا بودن^[۲۷]

اطلاعاتی قابل‌اتکاست که عاری از اشتباه و تمایلات جانب‌دارانه بااهمیت باشد و به طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به گونه‌ای معقول انتظار می‌رود بیان کند. با بهره گرفتن از ضابطه‌های کیفی زیر

می‌توان قابل‌اتکا بودن را ارزیابی کرد:

۲-۱۳-۱-۱- بیان صادقانه

اطلاعات باید اثر معاملات و سایر رویدادهایی را که ادعا می‌کند بیانگر آن است یا به گونه‌ای معقول انتظار می‌رود بیانگر آن باشد به طور صادقانه بیان کند.

۲-۱۳-۱-۲-رجحان محتوا بر شکل

اگر قرار است اطلاعات بیانگر صادقانه معاملات و سایر رویدادهایی که مدعی بیان آن‌هاست باشد. لازم است که اطلاعات بر اساس محتوا و واقعیت اقتصادی و نه صرفاً شکل قانونی آن‌ ها به‌حساب گرفته شود. محتوای معاملات و سایر رویدادها همواره با شکل قانونی آن‌ ها سازگار نیست. هرچند اثرات خصوصیات قانونی یک معامله خود بخشی از محتوا و اثر تجاری آن است. این اثرات بایستی در چارچوب کلیت معامله ازجمله هر گونه معاملات مرتبط مورد تفسیر قرار گیرد.

۲-۱۳-۱-۳- احتیاط

رعایت جوانب احتیاط در رویدادهایی که ابهاماتی بر آن سایه افکنده برای ارتقاء قابل‌اتکا بودن صورت‌های مالی ضروری است. احتیاط عبارت است از کاربرد درجه‌ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام موردنیاز است به گونه‌ای که درآمدها یا دارایی‌ها بیشتر از واقع یا بدهی‌ها کمتر از واقع ارائه نشود.

۲-۱۳-۱-۴-بی‌طرفی

اطلاعات مالی باید بی‌طرفانه یعنی عاری از تمایلات جانب‌دارانه باشد. چنانچه انتخاب و یا ارائه این‌گونه اطلاعات به گونه‌ای باشد که بر تصمیم‌گیری یا قضاوت در جهت نیل به نتیجه‌ای از قبل تعیین‌شده، اثر گذارد صورت‌های مالی بی‌طرف نیست.

۲-۱۳-۱-۵-کامل بودن

اطلاعات مالی باید با توجه به کیفیت اهمیت و ملاحظات مربوط به فزونی منافع بر هزینه تهیه و ارائه آن کامل باشد (پیوست استانداردهای حسابداری ایران).

۲-۱۳-۲-مربوط بودن^[۲۸]

اطلاعاتی مربوط تلقی می‌شود که بر تصمیمات استفاده‌ کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا آینده یا تأیید یا تصحیح ارزیابی‌های گذشته آن‌ ها مؤثر واقع شود «اطلاعات مربوطه»، یا دارای ارزش پیش‌بینی کنندگی و یا حائز ارزش تأییدکنندگی است. نقش‌های پیش‌بینی کنندگی و تأییدکنندگی اطلاعات به هم مربوط است. به طور مثال، اطلاعات ‌در مورد سطح و ساختار فعلی دارایی‌های واحد تجاری، برای استفاده‌کنندگانی که سعی دارند توان واحد تجاری را در استفاده از سرعت‌ها و واکنش به شرایط نامطلوب پیش‌بینی کنند؛ دارای ارزش است. همین اطلاعات دارای نقش تأییدکنندگی ‌در مورد پیش‌بینی‌های گذشته مثلاً درباره ساختار واحد تجاری و ماحصل عملیات است.