حال برآنیم اهمیت سود را با توجه به موارد فوق مورد بررسی قرار دهیم و برای این سوال که اهمیت سود تا چه اندازه است پاسخی جامع پیدا کنیم. پاسخ این سوال که به دیدگاه ما مربوطه بستگی دارد. اگر ما تمام منابع اطلاعاتی را که در تعیین قیمت سهام تاثیر گذار می‌باشند در نظر بگیریم سودها تنها قسمت کمی از این منابع را تشکیل می‌دهند. با وجود این، سودها نیز حداقل ‌به اندازه سایر منابع اطلاعاتی نقش دارند، به ویژه اگر واکنش قیمت سهام را نسبت به نوعی اعلام سود که به طور متوالی صورت می‌گیرد، در نظر بگیریم. علاوه بر این، سایر داده ها ممکن است که منابع اطلاعاتی درباره سود باشند. حال اگر سودها به عنوان اطلاعات مهم در نظر گرفته شوند، طبیعی است که سرمایه‌گذاران سعی کنند تا اطلاعات دیگر را که در پیش‌بینی سود مؤثرند، به دست آورند.

باید یادآوری شود که شواهد تجربی نشان نداده‌اند که قیمت‌هامستقیماً به سودها واکنش نشان می‌دهند. برای مثال سایر داده ها اغلب با اعلام سود همراه می‌باشند. تغییرات سود ممکن است همبستگی بالایی را با تغییرات قیمت نشان دهند چون آن ها با سایر داده ها که قیمت‌‌ها نسبت به آن ها واکنش نشان می‌دهند، همبستگی دارند. لذا باید گفت که اهمیت سود هنوز به خوبی روشن نیست.

۲-۲-۴ چارچوب مفهومی‌گزارشگری

طبق چارچوب ‌مفهومی، هدف حسابداری، گزارشگری مالی به گونه‌ایست که اطلاعات ارائه شده منجر به اتخاذ تصمیمات مفید از سوی استفاده‌ کنندگان شود. بایستی اطلاعات ارائه شده دارای ویژگی‌هایی باشند که از آن‌ ها تحت ویژگی‌های کیفی یاد شده‌است؛ ویژگی‌های کیفی^[۱۸]برای اولین‌بار توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) پس از آن‌که اهداف حسابداری را شرح و بسط داد در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره۲ (۲ SFAC)^[19] ارائه شد، بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره ۲ پلی است میان SFAC شماره۱ مربوط به اهداف گزارشگری مالی از یک طرف و در طرف دیگر سایر بیانیه‌های مفاهیم حسابداری مالی چارچوب مفهومی. دو ویژگی ‌کیفی اولیه که به مدد آن‌ ها می‌توان اطلاعات بهتر و با کیفیت‌تر را جهت تصمیم‌گیری تشخیص داد عبارتند از مربوط بودن و قابل اتکا بودن و سود به عنوان یکی از اطلاعات مهم گزارشگری مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

سودی با کیفیت‌تر است که قابل اتکا بودن و مربوط بودن بالایی داشته باشد و هر چه این ویژگی‌های اطلاعات افزایش یابد جهت تصمیم‌گیری فایده‌مند‌تر خواهند بود. با توجه به محدودیت‌های مربوط به هزینه اطلاعات و اهمیت آن‌ ها، می‌توان گفت که هر چه مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات افزایش یابد اطلاعات برای استفاده‌ کنندگان مفید‌تر خواهد بود(پرتوی و پوریا‌‌نسب، ۱۳۸۰).

در اتخاذ تصمیم‌ یکی از مهم‌ترین نکات مورد‌ توجه نتیجه تصمیم ‌است که به دلیل ارتباط نتیجه تصمیم ‌به آینده تعیین نتیجه و پیامد تصمیم ‌از طریق پیش‌بینی صورت می‌گیرد. ‌بنابرین‏ اطلاعات حسابداری برای این که بتواند در راستای تسهیل تصمیم‌گیری به سرمایه‌گذاران کمک کند، باید دارای توان پیش‌بینی باشد. ارزش پیش‌بینی از این جهت که می‌تواند با ارتقاء (افزایش) توانایی تصمیم‌گیرندگان باعث ایجاد تفاوت در تصمیمات شود به بعد مربوط بودن اطلاعات وابسته است، زیرا این قابلیت می‌تواند از طریق ایجاد نظارات ‌در مورد جریان‌ وجه‌نقد و سودهای آتی بر تصمیمات تأثیرگذار باشد.

ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری عبارت است از صفت و کیفیتی از اطلاعات حسابداری که مفید بودن و اثر‌بخشی آن را افزایش می‌دهد. در واقع ویژگی‌های کیفی خصوصیاتی هستند که اطلاعات را فراهم شده و گزارشات را برای استفاده‌ کنندگان قابل استفاده می‌سازند. یکی از دو بعد اصلی ویژگی‌های کیفی مربوط بودن می‌باشد، ‌به این مفهوم که اطلاعات برای این که قابل استفاده باشند باید به نیازهای تصمیم‌گیری استفاده‌ کنندگان مربوط باشند و اطلاعات آن‌‌گاه دارای کیفیت مربوط بودن هستند که بتوانند از طریق کمک به استفاده‌ کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده، یا از طریق تأیید یا اصلاح ارزیابی گذشته آن ها، تصمیمات اقتصادی آنان را تحت تأثیر قرار دهند(بهرام‌فر و رسولی، ۱۳۸۷).

۲-۳- خصوصیات‌کیفی‌اطلاعات‌‌^[۲۰]‌ مالی

خصوصیات‌ کیفی ‌به‌ خصوصیاتی‌اطلاق‌ می‌شود که ‌موجب‌ می‌گردد اطلاعات ‌ارائه ‌شده‌ در صورت‌های ‌مالی ‌برای ‌استفاده‌ کنندگان‌ در راستای‌ ارزیابی ‌وضعیت ‌مالی‌، عملکرد مالی ‌و انعطاف‌پذیری ‌مالی ‌واحد تجاری ‌مفید واقع‌ شود. برخی‌ خصوصیات ‌کیفی ‌به ‌محتوای ‌اطلاعات ‌مندرج‌ در صورت‌های ‌مالی ‌و برخی‌دیگر به‌ چگونگی‌ ارائـه ‌این ‌اطلاعات‌ مربوط ‌می‌شود.

خصوصیات‌ کیفی ‌اصلی‌مرتبط ‌با محتوای ‌اطلاعات‌، «‌مربوط بودن‌»^[۲۱]‌ و «قابل‌اتکابودن»^[۲۲]‌ است‌. هرگاه‌اطلاعات ‌مالی‌ مربوط ‌و قابل ‌اتکا نباشد، مفید نخواهد بود. اطلاعاتی‌ مربوط‌ تلقی ‌می‌شود که‌ بر تصمیمات ‌اقتصادی ‌استفاده‌ کنندگان‌ در ارزیابی ‌رویدادهای‌گذشته‌، حال‌ یا آینده ‌یا تأیید یا تصحیح‌ ارزیابی‌های ‌گذشته ‌آن ها مؤثر واقع ‌شود.

جدول ۲-۱- رابطه بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

اهمیت

اطلاعاتی که حائز اهمیت نیست نمی‌تواند مفید باشد کیفیت آستانه ای

قابل اتکابودن

مربوط بودن

نوعی موازنه لازم است خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات

اطلاعاتی که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه باشد اطلاعاتی که بر تصمیمگیریها تاثیر گذارد

ارزش تاییدکنندگی و پیش‌بینی کنندگی

انتخاب خاصه

کامل بودن

احتیاط

بیطرفی

بیان صادقانه

رجحان محتوا برشکل

قابل فهم بودن

قابل مقایسه بودن

میزان توان استفاده کننده

ادغام و طبقه ­بندی

اقشای مناســب مثل: رویه ­های حسابداری و ارقام مقایسه­ ای

ثبات رویه

موازنه بین خصوصیات کیفی

به موقع بودن

ملاحظات منفعت و هزینه

۲-۳-۱ کیفیت‌«اهمیت»^[۲۳]‌

“در اجتماع، وجود حق و تکلیف با هم ملازمه دارد پس نمی‏توان تصور کرد که برای شخص تعهد به وجود آید ولی در برابر آن حقی ایجاد نشود. از سوی دیگر بر مبنای اصل حاکمیت اراده، هیچ حقی را نمی‏توان بدون رضای شخص به سود او ایجاد کرد. معنی ایجاد التزام برای گوینده ایجاب این است که مخاطب او حقی پیدا کرده باشد ‌بنابرین‏ پیش از قبول، هیچ تعهدی برای گوینده ایجاب در حفظ آن به وجود نمی‏آید^[۱۶۲].

بدیهی است نمی‏توان در التزام ایجاب کننده هنگامی که وی پای بندی خویش را به حفظ پیشنهاد و الزام آور بودن آن اعلام داشته و این امر مورد توافق طرفین واقع گردیده، شک و تردید روا داشت؛ چرا که در این فرض التزام، قدرت و توانایی را از اراده می‏ گیرد که مبنای اساسی این نظریه است. همچنین هرگاه عدم التزام به چنین امری به طور صریح یا ضمنی اعلام شود، در اینجا نیز پیشنهاد دهنده از ابتدا اراده خویش را در پذیرش و عدم پذیرش قبول آزاد گذاشته است. اثر اعلام این مطلب به مخاطب آن است که، مخاطب نیز با توجه به امکان عدم پذیرش، قبولی خود را اظهار می‏دارد. ‌بنابرین‏ عدم التزام نیز آثار خود را از اراده ضمنی یا صریح اخذ می‏ نماید.

هرچند در این نظریه اصالت با حاکمیت اراده است و اراده است که حرف نهایی را می‏زند و اثر غایی را بر جای می‏ گذارد، ولی این مطلب بدان معنی نیست که نسبت به سوء استفاده های احتمالی از این اصل بتوان بی اعتنا بود. بر مبنای این تئوری چنانچه عدول از ایجاب موجب ضرر و زیان دیگری گردد، بر اساس مسؤلیت مدنی، شخص عدول کننده، مسوءول خسارت وارده تلقی شده و ملزم به جبران آن است.

بدین ترتیب ضعفی که در تحلیل اولیه از این نظریه نمودار بود، بر طرف شده و با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه تا حدودی انطباق می‏یابد. هرچند با توجه به دنیای اقتصادی قرن جدید آنچه بیش از هر چیز جهت رونق بخشی به روابط اقتصادی مورد نیاز بازرگانان است، ایجاد اعتماد به سرنوشت اعمال حقوقی انجام یافته یا در شرف انجام است. شاید به همین جهت باشد که در سطح بین‌المللی تلاش برای خروج از صلاحیت قوانین داخلی به طور چشمگیری صورت پذیرفته و برای رفع اختلافات احتمالی و حل و فصل آن ها نهادهای داوری بین‌المللی ایجاد و رو به توسعه است.

از طرف دیگر از آنجا که اغلب داد و ستدهای مهم بین کشورهای مختلف با مسافت‏های زیاد صورت می‏پذیرد، نیاز به پای بندی گوینده ایجاب به طور محسوسی مشاهده می‏ شود. چرا که اگر دریافت کنندگان و مخاطبان پیشنهادها در دنیای صنعتی امروز نتوانند بر ایجاب واصل شده اعتماد نمایند؛ اوضاع اقتصادی و مراودات تجاری که لازمه حیات اجتماعی و گروهی است متوقف شده و حیات جامعه بشری دچار اختلال خواهد شد. بر این اساس، نظریه پردازان در جهت رفع مشکل برآمده و بر مبنای حاکمیت اراده اعلام نمودند که ریشه تعهد هر یک از دو طرف معامله خواست اوست نه تراضی با دیگری. ایجاب کننده با اعلام این سخن که مفاد معامله را به قطع انشا ‌کرده‌است، خود را ملتزم می‏ سازد و رضای دیگری تنها بدین خاطر است که حقی بر خلاف میل طلبکار به سود او تحقق نیابد.^[۱۶۳]

۹٫وصیت

شایدتوضیح و تشریح دو قسم وصیت چندان لازم نباشد، لیکن چون منظور، جنبه خاصی از آن است، تفصیل آن ها خالی از فایده نیست؛ وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند و تملیک محقق نمی‏ شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی. ‌بنابرین‏ اراده موصی له شرط تحقق وصیت تملیکی است و طبیعهً از موضوع بحث ما خارج است.

اما در وصیت عهدی قبول شرط نیست و وصی می‏تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد، بعد از آن حق رد ندارد. اگر چه جاهل بر وصیت بوده باشد. ‌بنابرین‏ در وصیت عهدی رضایِ وصی در تحقق عمل تأثیر ندارد و عمل موصی، پس از فوت وی، به طور یک طرفه بر وصی تحمیل می‏ گردد. و اراده وی در پذیرش و عدم پذیرش آن پس از فوت موصی تأثیری در تحقق یافتن و نیافتن وصیت ندارد. در اینجا است که با یکی دیگر از استثناهای اصل حاکمیت اراده مواجه می‏شویم زیرا مهم‏ترین رکن اساسی هر قرارداد تراضی دو طرف و توافق اراده آنان است. و حال آن که قانون‌گذار در این امر تنها رضایت موصی را شرط قرارداده است. و هر چند در زمان حیات وی امکان رد آن وجود دارد، چون جهل بر وصایت مانع عدم قبولی به شمار نیامده است، وصی نمی‏تواند با استناد بدان از پذیرش وصایت خودداری ورزد. پس می‏توان ‌به این نتیجه رسید که در وصایت عهدی آنچه از نظر مقنن در درجه اول اهمیت قرار داشته است، انجام وصایت بوده و بر همین اساس به رضایت موصی اکتفا نموده و رضایت وصی را شرط قرار نداده است.

پاره‏ای از نویسندگان، وصیت تملیکی را ایقاع شمرده‏اند و مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی به صراحت تملیک قهری را مجاز می‏داند. از لحاظ نظری الزام طرف تملیک به بیان قبول و رد آن نیز خود تکلیفی است که از اراده دیگری ناشی می‏ شود و با استقلال او منافات دارد..^[۱۶۴]

بند چهارم:نتایج حاکمیت

۱٫ منبع اصلی تعهدات را قرارداد تشکیل می‌دهد. قراردادها منبع اصلی تعهدات به شمار می‌روند. دیگر منابع غیر قراردادی، اندک و استثنایی اند. کافی است که به قانون مدنی نظری اجمالی بیفکنیم، خواهیم دید که اکثر مواد قانونی، راجع به قراردادهاست که به وسیله اراده متعاقدین تعهداتی از آن ناشی می شود. و تعهدات غیر قراردادی، فقط در زمینه مسؤلیت مدنی همچون: اتلاف وجود دارد

۲٫ قسمت اعظم مواد قانونی در زمینه قراردادها، تکمیلی یا تفسیری به شمار می‌روند. در این مواد، قرارداد بر قانون مقدم است. هدف اصلی قانون در این است که گفته های دو طرف عقد را کامل و آن را تفسیر کند. پس، جز در موارد استثنایی که پای نظم عمومی در میان است. قانون امری نیست و چهره تکمیلی دارد

۳٫ در انعقاد قرارداد، اراده انسان نقش اساسی دارد. اشخاص در انعقاد قرارداد یا عدم انعقاد، مخیرند و نمی توان کسی را به انعقاد قراردادی مجبور ساخت. علاوه بر آن، افراد می‌توانند به اراده خود محتوا و آثار قرارداد را تعیین کنند. ‌به این آزادی در اصطلاح حقوقی، آزادی قراردادی یا آزادی قراردادها نامیده می شود؛ و اغلب آن را مصداق اساسی و قسمت عمده اصل حاکمیت اراده می دانند. به موجب این آزادی، افراد می‌توانند روابط قراردادی خود را بدان گونه که می خواهند تنظیم نمایند، و مکلف نیستند از نمونه هایی که قانون در اختیارشان گذاشته است استفاده کنند. ممکن است افراد قراردادی ببندند، که جزء هیچ یک از عقود معین پیش‌بینی شده در قانون مدنی نباشد^[۱۶۵]

پارسل و همکاران(۱۹۹۳) در تحقیقی با عنوان “سرمایه اجتماعی خانواده و مشکلات رفتاری کودکان” به بررسی رابطه بین این دو متغیر پرداخته‌اند. آنان معتقدند که سرمایه اجتماعی خانواده باید با جامعه پذیری هنجارهای اجتماعی در کودکان همبستگی داشته باشد. همچنین وضعیت اشتغال والدین باید با سازگاری اجتماعی کودکان در ارتباط باشد. این مطالعه به بررسی مشکلات رفتاری کودکان ۶-۸ ساله در خانواده هایی که والدین حضور داشتند، در یک نمونه ۵۲۴ نفری پرداخته است. یافته ها نشان می دهدکه سطح بالایی از اقتدار و داشتن محیط خانوادگی مثبتتر، فرزندان را در برابر مشکلات رفتاری حمایت می‌کند. تجزیه و تحلیل تغییرات در مشکلات رفتاری نشان می‌دهد که سختی کار پدر در خارج از خانه، در صورت اشتغال مادر در خارج از خانه و همچنین تعداد زیاد فرزندان، کودکان را در معرض خطر قرار می‌دهد. آن ها همچنین معتقدند که مکانیسم ویژهای وجود دارد که سرمایه اجتماعی خانواده از طریق انتقال بین نسلی ارتقاء می‌یابد.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

مقدمه

بشر در گذشته های دور از طریق روش های مختلف به دنبال پاسخ سوالات خود بوده است. اما این روش ها در طول زمان تغییر نموده و از اوایل قرن بیستم میلادی، روش علمی به عنوان مطمئن ترین روش جهت پاسخ به سوالات متنوع جای خود را در جوامع باز ‌کرده‌است. در دنیای امروز، پژوهش علمی به عنوان عنصر کلیدی در حل مسائل مدیریتی، مالی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و آموزشی و نظایر آننقش بسزایی دارد. ‌بنابرین‏ درک مفاهیم پژوهش علمی، محقق را قادر خواهد ساخت تا بتواند از طریق روش ها و ابزارهای مناسب به اطلاعات مفید و سودمندی برای حل مسائل دست یابند(احمدی، ۱۳۹۱)

جان دیویی پژوهش را عبارت از فرایند جستجوی منظّم برای مشخص کردن یک موقعیت می‌داند . ‌بنابرین‏ پژوهش فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن ها شناخت لازم را کسب کرد . در این فرایند، از چگونگی گرد آوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته ها تحت عنوان روش شناسیً یاد می شود. روش علمی یا روش پژوهش علمی ، فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعیّن است . (مقیمی ،۱۳۸۰)

در انجام دادن پژوهش به منظور کسب شناخت باید مجموعه ای از گزاره ها « فرضیه‌ها یا سؤال های تحقیق » را تدوین کرد، سپس آن ها را مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آن ها را فراهم آورد.این امر فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در به دست آوردن شناخت یاری می‌دهد. براین اساس روش های پژوهشی، مجموعه فعالیت هایی است که در جریان پژوهش برای رسیدن به هدف و پی بردن به واقعیات به کار می رود. پژوهش های مختلف از نظر ماهیت موضوع و اهداف متفاوت هستند. به همین دلیل در هر پژوهشی، پژوهش گر باید تلاش کند تا مناسب ترین روش را برای رسیدن به اهداف و پی بردن به واقعیات برگزیند. در واقع هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق تر آسان تر سریع تر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیق مورد نظر کمک کند. انتخاب روش تحقیق تا حد زیادی بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد (دلاور، ۱۳۷۶).

در این فصل به معرفی و بحث پیرامون نوع و روش انجام تحقیق، جامعه آماری، نمونه، تعیین حجم نمونه، ابزار جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق، شرح پرسشنامه، متغیر ها و روش های تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.

ب) روش تحقیق

پژوهش حاضر از حیث هدف از جمله تحقیقات کاربردی می‌باشد. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که در پی ارائه شناخت سودمند و قابل کاربرد درباره ی حل مسائل سازمانی به کار می‌روند همچنین از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی-پیمایشی می‌باشد. و از نظر ارتباط بین متغیر ها از نوع علی می‌باشد.

پ )جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد، اشیاء و یا چیزهایی که حداقل دارای یک صفت مشترک می‌باشند، که محقّق می‌خواهد به تحقیق درباره آن ها بپردازد . معمولا در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که محقّق مایل است درباره صفت یا صفات متغیّر واحد های آن به مطالعه بپردازد(مقیمی ،۱۳۸۰ ).

بدیهی است برای ‌پاسخ‌گویی‌ صحیح به سوالات تحقیق می بایست جامعه آماری را به گونه ای انتخاب کرد که بتوان اطلاعات مورد نظر را با اعتماد و اطمینان بیشتری جمع‌ آوری کرد.

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان حاضر در مراکز بازپروری و اصلاح و تربیت شهرستان گرگان می باشدکه این تعداد برابر ۴۰ نفر می‌باشند.‌بنابرین‏ با توجه به مقدار جامعه محدود این تحقیق، دیگر نیازی به نمونه گیری نیست و کل جامعه را مورد بررسی قرار می‌دهیم .

ت)روش جمع‌ آوری اطلاعات

روش های گردآوری اطلاعات در این پژوهش را به طور کلی می توان به دو دسته کتابخانه ای و می‌دانی تقسیم نمود. در خصوص جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش های کتابخانه ای (اینترنت، کتب، مقالات، پایان نامه ها و گزارشات…) و در خصوص جمع‌ آوری اطلاعات برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش می‌دانی (ابزار پرسشنامه استاندارد و آزمون مربوط به پایایی و روایی بر روی آن انجام شد) استفاده شده است.

ث) ابزار جمع‌ آوری اطلاعات

اطلاعات را می توان به روش های گوناگون، ‌در مکان های مختلف و از انواع منابع گردآوری کرد. روش های گردآوری اطلاعات مشتمل است برمصاحبه حضوری، مصاحبه تلفنی، مصاحبه رایانه‌ای، پرسشنامه های حضوری، پستی یا الکترونیکی، مشاهده افراد یا رویداد با ضبط (یا بدون ضبط) صوتی یا تصویری و انواع سایر فنون انگیزشی همچون آزمون های برون فکنی(سکاران، ۲۰۰۳، ‌صفحه ۲۴۳).

نکته قابل ذکر اینکه، در تحقیقات مدیریتی در ایران، به احتمال زیاد روش پرسشنامه بهتر می‌تواند نیازهای اطلاعاتی پژوهش گران را تأمین نماید (آذر، ۱۳۷۳، ۲۸).

لذا، جهت جمع‌ آوری داده ها در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای یافتن نقش نهاد خانواده در بزهکاری اطفال استفاده شده است و با بهره گرفتن از داده های حاصل از پرسشنامه های استاندارد ، سوالات و فرضیات تحقیق مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفتند.

ج) اجزای پرسشنامه الگوهای ناسازگار اولیه یانگ

پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار جمع‌ آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است از مجموعه ای از پرسش های هدف دار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می‌دهد (خاکی،۱۳۷۸).

پرسشنامه استاندارد الگوهای ناسازگار اولیه یانگ برگرفته از فرم کوتاه ۷۵ آیتمی مدل جفری یانگ (۱۹۹۰) بوده و شامل ۷۵ سوال می‌باشد که بر اساس فرایند پنج گزینه ای لیکرت پایه گذاری شده اند(جدول۳-۲).

جدول۳-۱- کدگذاری و امتیاز دهی سوالات ‌بر اساس مقیاس ۵ گزینه­ای لیکرت

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

۱

۲
۳
۴
۵

«هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأى داورى را اجراء ننماید، دادگاه ارجاع‏کننده دعوى به داورى و یا دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد مکلّف است به درخواست طرف ذى نفع طبق رأى داور برگ اجرائى صادر کند. اجراء رأى برابر مقررات قانونى مى‏باشد.»

ذی نفع می‌تواند درخواست اجرای رأی‌ داور را به دفتر دادگاه مذبور تقدیم دارد. در هر حال صدور اجراییه و اجرای آن به عهده دفتر دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بدوی به دعوی را دارد.

مبحث چهارم: صدور و ابلاغ اجراییه

به استناد ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی : « احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی آنان کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید» البته این ماده ناظر به احکام اجرائی است و در خصوص احکام اعلامی نیازی به چنین تقاضایی نیست،بلکه با قطعیت آن ها و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه لازم اجرا می‌گردند. همچنین ‌در مورد احکامی که سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن ها صورت گیردصدور اجراییه بنا به صراحت ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی لازم نبوده و سازمان ها و مؤسسات مذبور مکلفند حکم را به دستور دادگاه اجرا کنند.ضمانت اجرای ماده۴قانون اجرای احکام مدنی ماده۵۷۶قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ است.اما نکته قابل توجه در خصوص ماده۴قانون اجرای احکام مدنی این است که چنانچه ادارت دولتی طرف دعوی نبوده و حکم می بایست توسط آن ها اجرا گردد نیازی به صدور اجرائیه نیست ولیکن اگر طرف دعوی ادارات دولتی و شهرداری ها باشند و محکوم گردند اجرائیه علیه آن ها صادر می‌گردد اما مطابق ماده واحده مصوب تا انقضا مهلت اعطایی توسط قانون گذار قابل اجرا نیستند. ‌قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی
‌ماده واحده – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت‌‌در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‌های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محلهای‌قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه‌یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.
‌ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور معاف می‌باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت‌محکوم به استنکاف نموده‌اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد‌و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم‌له شده باشد، ضامن خسارت وارده می‌باشد.
‌تبصره ۱ – دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی‌به به دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا‌مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.
‌تبصره ۲ – تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ لغو می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و دو تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ ۱۳۶۵٫۸٫۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

می‌باشد نیازی به اجراییه ندارند صدور اجراییه در این مورد به استناد رأی‌ شم در قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها ۱۳۶۱ نحوه اجرای حکم علیه شهرداری ها معین شده است ‌و ضمانت اجرای آن نیز در آن قید گردیده است .
‌ماده واحده – وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها اعم از این که
در بانک‌ها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام
شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد.
شهرداری‌ها مکلفند وجوه مربوط به ‌محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق
اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود
از محل اعتبار‌بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود
بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این‌صورت ذینفع
می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف
یا برداشت نماید.
‌تبصره – چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود
استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت‌منفصل خواهد شد».

به استناد ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی « صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» این تکلیف در هر حال به عهده دادگاه نخستین است اعم از اینکه حکم صادره در تجدید نظر تأیید شده باشد یا اینکه نقض و حکم دیگری بر خلاف حکم دادگاه نخستین صادر شده باشد.

۹٫۱۳٫۲ ویژگی های محیطی

عملکرد صادراتی می‌تواند توسط چندین عامل محیطی تحت تاثیر قرار گیرد . علی‌رغم ارتباط شان با فعالیت های صادراتی این عوامل توجه بسیار محدودی را به خود جلب کرده‌اند. (Wheeler, et al. 2008) عملکرد صادراتی گرایش به شرطی شدن توسط ویژگی های محیطی به مانند محدوده، سیاست های قانونی و نظارتی دولت ‌کشور میزبان، موجودیت کانال های توزیعی، ارتباطی و مقدار آشنا بودن مشتری با محصول موردرقابت دارد. (O’Cass, 2003) برخی محققین به کمبودتقاضا در بازارهای محلی و پذیرش سفارشات ‌از کشور های خارجی و دردسترس بودن اطلاعات در رابطه با فرصت های خارجی به عنوان ویژگی های محیطی مهم اشاره دارند . ( Stoian et al., 2011)

۱۹پژوهش از۵۲ پژوهش­انجام­شده درحیطه­صادرات که توسط سوزا و مارتینز لوپز وکولهو انجام­‌شده‌اند از ویژگی­های بازار­خارجی به­عنوان یک متغیرخارجی مستقل، کنترلی وتعدیلگر یادکرده اند آن ها دریافتند که فاکتورهای مؤثر ‌در زمینه نظارتی وسیاسی از جمله متغیرهایی هستندکه بیشترین تاثیررا ‌در عملکرد صادراتی از خود نشان­می­ دهند. (Sousa et al., 2008) مورگان ،کالکا وکاتسیکا نشان­دادند­که تشابهات فرهنگی، رقابت پذیری بازار، ضدیت محیط و قابلیت دسترسی به کانال، تشابهات اقتصادی و در­معرض دید­ مشتری­بودن و دیگر متغیرهای مرتبط با بازارهای خارجی برروی عملکرد صادرات تاثیر می­گذارند. ( Morgan, 2004) ‌می‌توان نتیجه گیری کردکه مجموعه خاصی از متغیر­ها برای تمام بازارها وجود ندارند، وابسته به بازارهای مقصد و موقعیت خاص فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی و فنی آن ‌می‌باشد. عدم قطعیت یکی از مهمترین جنبه­ های محیط ‌می‌باشد . در بازارهای­خارجی ، عدم­قطعیت بخاطر فقدان دانش­ کافی راجع به موقعیت بازار ، رفتار مشتریان و پذیرش محصول ‌می‌باشد .

عدم قطعیت محیطی به عنوان ساخت چندبعدی پنداشته­شده که­شامل تلاطم بازار و نوسانات محیطی و شدت رقابت می‌باشد. (Matanda & Freeman, 2009) عدم ثبات بازار صادرات تاحدی است که ترکیب و ترجیحات نیازهای مشتری سازمانی طی زمان تغییر می­ کند (Cadogan, 2005) و بی­ثباتی محیطی، عدم­پایداری تقاضای بازار بهم­پیوسته ‌می‌باشد . فقدان وجود حمایت سازمانی در کشورهای در­حال­توسعه منجر­به دسترسی محدود به اطلاعات بازاریابی می­گردد و بطورمنفی بر روی عملکرد صادرکنندگان از کشورهای درحال­توسعه­می‌گردد. (Ghauri, 2003) مؤلفه‌ سوم، شدت رقابت شامل دردسترس بودن فرصت ها ومنابع می‌باشد که باعث شکل­ گیری شرکتی با مزایای رقابتی . شدت رقابت منجر به افزایش رقابت برروی قیمت ‌می‌باشد که باعث کاهش سوددهی شده و اثرمنفی بر روی کارآمدی فروش دارد . بررسی تجربی نشان داد که رابطه منفی بین عدم قطعیت محیط و عملکرد صادراتی موجود­‌می‌باشد. برخی ویژگی های محیطی مانند سیاست های قانونی ونظارتی دولت کشور میزبان، دسترسی به پخش مناسب وکانال های ارتباطی توسط شرکت ها ازطریق ایجادگروه های تجاری کنترل می شود. وابستگی به گروه به مانندیک منبع مزیت رقابتی برای شرکت ها در بازارهای خارجی همان گونه که در جایگاه استراتژیک بهتری برای کنترل منابع کلیدی محصول و بازارهای عامل مورد نیاز برای عملکرد صاف عملیات همه روزه باشند، عمل می‌کند. (Khanna & Yafeh, 2005) ازسوی دیگر، ویژگی­های محیطی بر روی اجرای برنامه ریزی استراتژیک تاثیر­می­گذارند. مطالعات بسیاری محیط را به عنوان عامل کلیدی پنداشته­اند که­ زیرساخت اجرای استراتژِی را فراهم­‌می‌کنند . ( Taslak, 2004)

موانع صادرات

اگرچه اهمیت حضور در بازارهای بین ­المللی و فعالیت صادراتی به عنوان موتور محرک اقتصاد کشورها آشکارشده­است ، ولی واقعیت آن ­است ­که بسیاری ‌از کشورها علی‌رغم داشتن پتانسیل­های مناسب نتوانسته اند درحیطه صادرات عملکردمناسبی داشته باشند. شناسایی موانع صادراتی و ارائه راهکار مناسب برای آن ها موضوع مورد پژوهش محققان در این­حیطه بوده ­است. . بیلکی و تزار (Bilkey et al,1971) در این حیطه تحقیقی انجام دادند و با توجه به دیدگاه صادرکنندگان مسائل زیر را عمده ترین موانع صادرات دانسته اند: Bilkey and tesar, 1971))

۱- مشخص نبودن استانداردهای محصول در خارج :

تولیدکنندگان، کالاومحصولات خود را ‌بر مبنای‌ نیازهای بازار ملی خودتولیدوبه بازار روانه می‌کنند وچون خودرا در محیط بسته بازار داخلی محصور می بینند ازاستانداردهای محصول موردنظردرخارج بی اطلاعند ویاتصورمی کنندکه مقتضیات بازارخارجی همانندبازارداخلی است همان محصول راجهت صادرات روانه بازارخارجی می‌کنند وبه ایجادتعدیل درمحصول صادراتی خودجهت جذب مشتریان خارجی توجهی ندارند . عدم آگاهی از ویژگی های کیفی مطلوب و لازم محصول در بازار خارجی نهایتاً به ارائه محصولی ناکارآ و بی مشتری خواهد انجامید.

۲- کسب منابع مالی از مشتریان خارجی :

مبادلات تجاری درسطح داخل کشور به مراتب ساده تر ‌و مطمئن تر ازمبادلات بازرگانی خارجی است . به خاطر عواملی از قبیل فاصله جغرافیایی ، تفاوت قوانین حقوقی و تجاری کشورها ، عدم آگاهی کافی شرکت های صادرکننده از پیشینه و حسن شهرت خریداران ، فرآیندهای پیچیده بانکی و … دریافت درآمد ناشی از فروش کالا به مشتریان خارجی با مشکلاتی همراه می‌باشد .

۳- نداشتن نمایندگی های فعال در خارج از کشور :

نمایندگی ها به عنوان عوامل ایجادارتباطات شرکت ‌با مشتریان خارجی نقش مهمی ایفا می‌کنند . نمایندگی برای مشتری خارجی به منزله خود شرکت است و آن ها اطلاعات بسیار ارزشمند و مورد نیاز از مشتری را به شرکت ارائه می‌دهند .ضمنا نمایندگی ها مسئول انجام خدمات ویژه به مشتریان و بسیاری از فعالیت های ترفیعی و تبلیغی هستند .نداشتن نمایندگی های فعال در بازار خارجی موجب عدم امکان برقراری ارتباطات مناسب و آگاهی از بازار و مشتریان است .

بیلکی و تزار مجموعه­عوامل­فوق رابه عنوان عمده­ترین مشکلات برسرراه صادرکنندگان مطرح­نموده اند.

در پژوهش دیگری توسط الکساندریس((Alexondirdes,2000 موانع عمده بر سر راه صادرات تحت ۴ عنوان زیر خلاصه شد :

1. 1. وجود رقابت شدید خارجی

1. 1. فقدان دانش و اطلاعات کافی ‌در مورد صادرات

1. 1. درک ناکافی از رویه های پرداخت صادراتی