در ایران، جبران ناپذیری مالی خسارت‌های مادی پذیرفته شده است (ماده ۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸)، ولی از خسارت‌های معنوی- که آن را می توان ترجمان ‌آسیب‌های عاطفی^[۷۳] دانست- دست کم در سطح سیاست جنایی ‌قانون‌گذارانه چند سال گذشته نامی به چشم نمی خورد. بدین ترتیب، می توان گفت که نظام دادگری جنایی ایران همسو با اصول و معیارهای پذیرفته شده در زمینه حمایت‌های مالی، جبران خسارت مادی را مبنای حمایت مالی از بزه دیدگان نهاده است. بر همین پایه، نه تنها جبران آسیهای بدنی و روانی از گذر پرداخت دیه امکان پذیر است (کتاب چهارم قانون مجازات اسلام ۱۳۷۰)^[۷۴] ، بلکه نمون های بسیار دیگری از حمایت‌های مالی را می توان یافت که در چارچوب جبران خسارت مادی پذیرفته شده اند (برای نمونه، ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ جبران خسارت مالی را در جرم سوءاستفاده از افراد نارشید ضروری می‌داند).

نکته مهمی که بحث درباره حمایت‌های مالی را با آن به پایان می بریم، پرداختن به پاره ای دشواری های سیاست جنایی در این زمینه است. اگرچه در سطح سیاست جنایی ‌قانون‌گذارانه مقررات گوناگونی درباره حمایت مالی از بزه دیدگان در چارچوب جبران خسارت مادی به چشم می‌خورد، تحقق این حمایتها یا جبران این خسارت‌ها دست کم در سطح سیاست جنایی قضایی با دشواری هایی همراه است. برای نمونه، رویه قضایی کنونی با وجود قاعده «استرداد اموال» در ایین دادرسی جنایی،^[۷۵]بازگرداندن اموال بزه دیدگان پاره ای جرم ها را به تقدیم دادخواست و گذراندن تشریفات آیین دادرسی منوط می‌سازد؛ با این استدلال که در جرمهایی که قانون گذار آشکارا از بازگرداندن مال یا اموال بزه دیده نامی نبرده است (مانند خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی) تقدیم دادخواست و گذراندن تشریفات آن ضروری است، ولی در جرمهایی مانند سرقت (ماده ۶۶۷ همان قانون) یا کلاه برداری (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری- ۱۳۶۷) که بازگرداندن مال یا اموال بزه دیده مورد حکم قانون‌گذار قرار گرفته، رعایت این تشریفات ضروری نیست.^[۷۶] بدین ترتیب باید گفت که گاهی مصلحت های سیاست جنایی آن چنان بر الگوی مطلوب حمایت از بزه دیدگان تأثیر می‌گذارد که اثر سازنده یک گونه حمایتی را کمرنگ یا تهی می‌سازد.^[۷۷]

۲ – حمایت پزشکی: برجسته ترین حمایت برای جبران ‌آسیب‌های بدنی و روانی

از انجا که رویداد جنایی ممکن است به آسیب بدنی یا روانی بزه دیده بینجامد، درمان پزشکی برجسته ترین و ضروری ترین گونه حمایت از چنین بزه دیدگانی به شمار می رود. حمایت پزشکی ممکن است در درمان های فوری (اورژانسی) ضرورت پیدا کند. در این صورت، دریافت گواهی پزشکی برای پیگری های قضایی بعدی بسیار اهمیت دارد. چون در صورت هر گونه کوتاه در انجام این درمانها از سوی پزشک یا مرکز درمانی مربوط، چه بسا پیامدهای بزه دیدگی و آسیب ها گسترش یابد و خطرهای جدی تری را برای بزه دیده به همراه بیاورد. برای نمونه، چنانچه پزشک کشیک یا مرکز اورژانس یک بیمارستان در عکس برداری از سر یک بزه دیده تصادف ساده رانندگی کوتاه کند یا خود بزه دیده به دلیل ترس یا هیجان های پس از جرم از انجام این درمان ها سر باز زند، یک ضربه سر به ظاهر ساده ممکن است به خون ریزی مغزی و مرگ بزه دیده بینجامد. افزون بر این ها، حمایت پزشکی ممکن است به شکل درمان های عادی یا درمان پزشکی عمومی باشد. این درمانها- به ویژه در خشونتهای خانگی و در مواردی مانند کودک آزاری- بسیار اهمیت دارد. برای نمونه، پزشک ممکن است از صدور یک گواهی برای کودک خردسالی که مدت‌ها بزه دیده تجاوز جنسی بوده است، خودداری کند. اگرچه در این موارد شاید نتوان از پزشک خواست تا از رویدارد کودک آزاری در گواهی پزشکی نامی ببرد، می توان انتظار داشت تا گواهی را به گونه ای صادر کند که برای پیگیری های قضایی پسین کارگشا باشد. بدین ترتیب، همسو با اهمیت درمان‌های پزشکی، اگر وظیفه فاش نکردن رازهای حرفه ای مانعی برای حمایت از تمامت بدنی و روانی بزه دیده ایجاد کند، به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از بروز خطر جانی، در گزینش حمایت پزشکی اندک تردیدی نباید به خود راه داد.

سرانجام، حمایت پزشکی- در چارچوب درمان فوری یا درمان عادی- نه تنها ‌آسیب‌های بدنی برآمده از جرم بلکه ‌آسیب‌های روانی برخاسته از جرم را نیز پوشش می‌دهد. به دیگر سخن، حمایت پزشکی دربردارنده همه شاخه های دانش پزشکی- از جمله روانپزشکی- است و به همین دلیل، از حمایت‌های عاطفی- که در بند پسین به آن خواهیم پرداخت- جدا می شود. گذشته از این، از دیدگاه جبران خسارت، ترمیم ‌آسیب‌های بدنی و ورانی برآمده از جرم در کنار ‌آسیب‌های مالی برآمده از جرم زیر پوشش جبران خسارت‌های مادی می گنجد (نمودار ۱). بدین ترتیب هر گاه سخن از هزینه های درمان پزشکی در جبران خسارت از بزه دیده به میان می‌آید، پیوند و میان کنش حمایت‌های مالی و پزشکی را به روشنی می توان دید.

متأسفانه در نظام دادگری جنایی ایران، چارچوب مشخص و منسجمی برای حمایت پزشکی از بزه دیدگان به چشم نمی خورد. افزون بر دشواری هایی که سازمان پزشکی قانونی با آن روبه روست،^[۷۸] تدابیر حمایتی پزشکی خاصی برای بزه دیدگان وجود ندارد. در این میان، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تنها در سطح سیاست جنایی ‌قانون‌گذارانه به جلوه ای ناقص از حمایت پزشکی پرداخته است. ماده ۸۸ این قانون با تأکید بر ‌آسیب‌های بدنی و روانی، دعوت از پزشک قانونی معتمد یا پزشک دیگر را به دوش قاضی نهاده است.

پیش از این مقررات، باید به قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (۱۳۵۴) و آیین اجرایی آن (۱۳۶۴) اشاره کرد که رفتار کسانی را که از کمک به مصدومان یا افراد در معرض خطر جانی خودداری می‌کنند، با شرایطی جرم انگاری ‌کرده‌است. ماده ۱ آیین نامه این قانون «فوریت های پزشکی» را مواردی از اعمال پزشکی تعریف می‌کند که بر پایه آن، بیمار باید به سرعت مورد درمان قرار گیرد، به گونه‌ای که اگر اقدام فوری انجام نشود، خطرهای جانی، نقص عضو یا عارضه های سخت درمان یا جبران ناپذیر حاصل خواهد شد. در راستای اجرای بهتر مقررات پیش گفته، در تاریخ ۳/۲/۱۳۸۰ «قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومین رابه مراکز درمانی منتقل می نمایند» تصویب شد.

نمودار ۱

جبران خسارت مادی

‌آسیب‌های بدنی

‌آسیب‌های روانی

زیان های مالی (اقتصادی)

۳ – حمایت عاطفی و حیثتی: قطعه گم شده حمایت ها

1. 1. – در این خصوص ر.ک: نجفی ابرندآبادی (علی حسین) پیشگیری از جرم: از آموزه های جرم شناختی تا قانونگذاری جرم شناختی (به مناسبت برّرسی لایحه ی قانون پیشگیری از وقوع جرم)، مجموعه ی سخنرانی های همایش ملی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوّه ی قضائیه، مشهد، ۱۲ و ۱۳ اسفند ۱۳۸۸، جلد اوّل، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، چاپ اوّل، مردادماه ۱۳۸۹٫ ↑

   

1. 1. – نیازپور (امیرحسن)، منبع پیشین. ↑

1. 1. 1. – برای آگاهی بیشتر ر.ک: نیازپور (امیرحسن)، منبع پیشین. ↑

   

1. 1. – بولک (برنار)، کیفرشناسی، ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات مجد، چاپ سوّم، سال ۱۳۸۲، ص ۳۳٫ ↑

1. 1. -General crime prevention and special crime prevention . ↑

1. 1. – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرمشناسی (کنترل اجتماعی جرم و واکنش اجتماعی)، دوره ی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق«ع»، سال تحصیلی ۸۱ – ۱۳۸۰، {تهیّه و تنظیم: عباس تدیّن} ↑

1. 1. – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، «پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلّی، مجلّه ی تحقیقات حقوقی، شماره ی ۲۵ – ۲۶، سال ۱۳۷۸، ص۱۴۰٫ ↑

1. 1. – نجفی ابرندآبادی (حسین علی)، پیشگیری از جرم: از آموزه های جرم شناختی تا قانونگذاری جرم شناختی (به مناسبت بررسی لابحه ی قانون پیشگیری از وقوع جرم)، مجموعه ی سخنرانی های همایش ملی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوّه ی قضائیه، مشهد ۱۲ و ۱۳ اسفندماه ۱۳۸۸، جلد اوّل، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، چاپ اوّل، مردادماه ۱۳۸۹٫ ↑

1. 1. – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرمشناسی (جرمشناسی اختصاصی: قتل سرقت و قاچاق موادّ مخدّر)، دوره ی کارشناسی ارشد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، نیمسال نخست ۷۹ – ۱۳۷۸٫{تهیّه و تنظیم: امیر حمزه زینالی} ↑

1. 1. – اردبیلی (محمّدعلی)، آمار جنایی، ‌فصل‌نامه ی حق، دفتر هشتم، ۱۳۶۵، ص ۱۵۸٫ ↑

1. 1. – ر.ک: کی نیا (مهدی)، مبانی جرمشناسی، جلد دوّم، جامعه شناسی جنایی، تهران، ۱۳۶۹، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۷۲٫ ↑

1. 1. -www.cla.sc.edu. ↑

1. 1. – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرم شناسی (کلیّات)، دوره ی کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق، سال تحصیلی ۸۲ – ۱۳۸۱،{تهیّه و تنظیم: حمید بهره مند و محمد صادری}. ↑

1. 1. – .Gottfried Achnwall ↑

1. 1. – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، جایگاه جرمشناسی در ایران، مجلّه ی کانون وکلاء، شماره ی ۱۲، دوره ی جدید پاییز و زمستان ۱۳۷۶، پیاپی- ۱۶۹ – ۱۶۷، صص ۱۲۸ – ۱۱۵٫ ↑

1. 1. – « به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی، [دادستان عمومی و انقلاب تهران] در مراسم تودیع و معارفه ی سرپرست مجتمع ویژه ی سرقت و قتل، با انتقاد از اینکه جایگاه آمار جنایی شناخته شده نیست و به آن ارج نهاده نمی شود، گفت: نرخ قتل و سرقت وجود ندارد. چرا مردم باید از آمار گرانی، طلاق، نابسامانی اجتماعی، تعداد زنان نابارور، مردان بیکار و … مطلّع باشند، امّا نرخ سرقت و قتل را ندانند؟ هیچ کس در دستگاه قضایی و پلیس، پاسخگو نیست. آمار جنایی در نظام عدالت کیفری ما، موقعیّت خودش را پیدا نکرده است. دادستان تهران، در ادامه به برّرسی تاریخچه ی آمار جنایی از اواخر سال۱۷۹۰ میلادی پرداخت و گفت: آمار جنایی در ایران وجود دارد؛ اما پلیس به آمار ظاهری، شامل شکایات و مراجعات و دستگاه قضایی به آمار قانونی ناشی از صدور احکام و محکومیت ها، استناد می‌کند که هر دو [ی] این آمار، دارای مشکل است و راه وسط، جمع بین آمار ظاهری و واقعی است. هر دو آمار، دارای مشکلات ساختاری هستند. هنوز در کشور ما هیچ ارگانی مسؤلیّت ارائه ی آمار جنایی را بر عهده نگرفته است؛ در حالی که در همه ی دنیا ، آمار سیاه یا خاکستری وجود دارد. جعفری دولت آبادی، با تأکید بر اینکه آمار گرایی با آمار جنایی، متفاوت است، گفت: مشکل دیگری که در بحث آمار، وجود دارد، آمارهای غیر مستند است که منجر به سر در گمی پلیس و دستگاه قضایی می‌شود و بعضاً یک عدّه به خودشان اجازه می‌دهند، آمار غیر واقعی اعلام کنند. دادستان بر لزوم همکاری پلیس و دستگاه قضایی در بخش آمار جنایی تأکید کرد و گفت: بنده بعد از چندین سال خدمت قضایی نمی دانم که نرخ جرائم در ایران، چند درصد است. چون نهادی برای بررسی این موضوع وجود ندارد. بخش آمار، مغفول مانده که باید احیاء شود. ا گر در تشکیلات پلیس وجود دارد، باید در کنار کار قضایی نیز، قرار بگیرد. جعفری دولت آبادی، به سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، توصیه کرد که آمار را در حوزه ی سرقت و قتل سر و سامان دهد تا بتوان با زبان آمار، صحبت کرد و دفتری برای برّرسی قتل و سرقت تشکیل و به روز باشد و آمار را با پلیس تبادل کند تا مشکل آمار جنایی حل شود.» http://www.khabaryab.com/news/4725.htm ↑

1. 1. – ‌فرجی‌ها (محمّد)، میزگرد پیشگیری از وقوع جرم، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۴۸ – ۴۹، ص ۸۸٫ ↑

1. 1. – گسن (ریموند)، مقدّمه ای بر جرمشناسی، ترجمه ی کی نیا (مهدی)، تهران، چاپخانه ی علامّه طباطبایی، چاپ اوّل، پاییز ۱۳۷۰، ص ۹۴٫ ↑

1. 1. – مادّه ی ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری. ↑

1. 1. – تبصره ی ۳ مادّه ی۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۸۱٫ ↑

1. 1. – مادّه ی ۹ قانون شورای حلّ اختلاف. ↑

1. 1. – ‌متاسفانه تعامل بین دستگاه قضایی و پلیس در خصوص آمار جنایی، در حال حاضر مطلوب نیست؛ در بسیاری از موارد، پرونده هایی که به زعم پلیس، واجد وصف مجرمانه بوده ، با تشکیل پرونده، به مرجع قضایی گزارش شده اند، مع الوصف پرونده به هر کیفیّتی مختومه اعلام شده، ولی نتیجه به پلیس اعلام نشده است؛ در نتیجه، موضوع از نقطه نظر پلیس، واجد وصف مجرمانه بوده و در آمار جنایی نیز، لحاظ می شود؛ این در حالی است که فی الواقع، جرمی اتفاق نیفتاده است. ↑

1. 1. – رقم مباشران جرایم شناخته نشده ی جرایم را هم، «رقم خاکستری بزهکاری» می‌نامند. ر.ک: نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، نقش مطالعات و یافته های جرمشناسی در تحولّات حقوق کیفری و سیاست جنایی، مجلّه ی تحقیقات حقوقی، شماره ی ۱۴-۱۳، پاییز ۷۲ تا تابستان ۷۳، صص ۵۷۶ – ۵۵۶٫ ↑

1. 1. – سلیمی (علی) و داوری (محمّد)، جامعه شناسی کجروی، قم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ چهارم، پاییز ۱۳۸۷، ص ۸۷٫ ↑

1. 1. – رحمدل (منصور)، آمار جنایی و کارکردهای آن، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۴۸ – ۴۹، پاییز و زمستان ۱۳۸۳، ص ۱۲۱٫ ↑

1. 1. – ‌فرجی‌ها (محمّد)، میزگرد پیشگیری از جرم، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۴۸ – ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۳، ص ۸۸٫ ↑

1. 1. – رحمدل (منصور)، منبع پیشین. ↑

بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است . به طور کلی معمولاً مقنن در ذکر جرایم از یکی از سه شیوه تبعیت می‌کند . در برخی از مواقع ، جرم تعریف شده است ( مثلا ، ماده ۱۹۷ « قانون مجازات اسلامی » مصوب سال ۱۳۷۰ اشعار می‌دارد که « سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی » ) . در بعضی از مواقع دیگر قانون فقط مجازات جرم را بیان می‌کند . ( مثلا ماده ۱۷۰ « قانون مجازات عمومی » اشعار می داشت که « مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است … » ) .

در بیان جرم کلاهبرداری قانون‌گذار از شیوه سومی تبعیت ‌کرده‌است ، که عبارت از ذکر برخی از « مصادیق » جرم می‌باشد . با توجه به همین مصادیق می‌توانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم : « کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه »

با توجه ‌به این تعریف ، شروع به کلاهبرداری ( موضوع تبصره ۲ ماده ۱ « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری » که بعدا به آن خواهیم پرداخت ) عبارت خواهد بود از : « توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری . »

گفتار دوم : عنصر مادی

۱- فعل مثبت مادی

در کلاهبرداری ، توسل به حیله و تقلب که مانورهای متقلبانه ، نمونه بارز آن است و بردن مال غیر به آن وسیله ، پایه های اساسی رکن مادی را تشکیل می‌دهد که هر دو نمایانگر فعل مثبت مادی است . ‌بنابرین‏ ، ترک فعل و سکوت مرتکب هر چند واجد سوء نیت باشد و منجر به اغفال مالباخته و تحویل مال به کلاهبردار شود ، برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست زیرا رفتار کلاهبردار باید همراه با حیله و دسیسه و نیرنگ باشد که منظور از آن هر اقدامی است که به فریب ، صورت مادی و ملموس می‌دهد ، تا به امور خلاف واقع و ادعاهای موهوم کلاهبردار ، ظاهری حقیقی و واقعی ببخشد و باعث توهم دیگران به حقیقی بودن آن ها شود .

‌به این علت اگر کسی به تصور این که بدهکار است ، مبلغی را به دیگری بپردازد و گیرنده با سکوت خود و با علم به اینکه طلبکار نیست ، آن را اخذ کند ، کلاهبرداری محقق نمی شود ، زیرا هر چند پرداخت کننده متضرر شده ، تحویل گیرنده هیچ گونه اقدام مثبتی که منجر به اغفال او شده باشد ، انجام نداده و فریب مالباخته ناشی از اعمال متقلبانه او نبوده است .

همچنین هر چند توسل به دروغ از لوازم اصلی کلاهبرداری است ، مجرد دروغ ، مانور متقلبانه محسوب نمی شود ، زیرا دروغ گفتن ، عمل نمایشی و مادی نیست ، برای مثال اگر کسی به دروغ خود را مالک یا طلبکار معرفی کند ، مشروط بر آن که دروغش با حیله و تقلب و اعمال مادی خارجی و یا با بهره گرفتن از اسم و عنوان یا صفت مجعول همراه نباشد .

برای کلاهبرداری کافی نیست ، زیرا وجود این اعمال نشان دهنده آن اندازه از حالت خطرناک که در کلاهبرداری لازم است ، نیست .

فعل مادی در کلاهبرداری اعم از شفاهی ، کتبی یا ترکیبی از آن ها‌ است اما اسناد محل اقامت مجعول به خود ، و یا خود را سفارش شده از ناحیه ثالث معرفی کردن ، دروغ ساده تلقی می شود و کلاهبرداری نیست .

دیوان کشور در رأی‌ شماره ۱۴۹۶ مورخ ۸ / ۲ / ۱۳۱۶ ، صرف نوشتن نامه خلاف واقع به دیگری را ولو به قصد خریدن ملک مخاطب به قیمت نازلتر از قیمت حقیقی باشد ، شروع به کلاهبرداری ندانسته و گفته است : « … با فرض این که مقصود ترغیب طرف به فروختن ملک و تهیه مقدمات برای نیل به منظور خود باشد ، این معنی از مقدمات بعیده کلاهبرداری به شمار می رود طبق ماده ۲۱ قانون مذبور ، قابل مجازات نخواهد بود . »( بروجردی عبده ،۱۳۸۱، ۲۲۲ )

برای تحقق مانور متقلبانه ، تبلیغات کاذب هم کافی نیست و دروغ محض محسوب
می شود . مگر آن که همراه با مقدمات و صحنه سازی و به کار بردن وسایل تقلبی دیگری باشد که به آن ها ظاهری مادی و محسوس دهد . به کار بردن واژه « توسل » در تعریف کلاهبرداری نیز موید همین مدعاست ، زیرا ظهور مادی عمل کلاهبرداری را می رساند .

به طور کلی ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری باشد . ‌به این سبب شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی‌ شماره ۱۹ مورخ ۱ / ۵ / ۲۲ ، عدم ابراز قسمتی از اموال مورث را از طرف وارث در موقع ارزیابی ، کلاهبرداری ندانسته است(صبری ، خلیل ، روش دادرسی ؛ ص ۱۳۴ ) . علاوه بر این صرف وعده دروغی هم وسیله تقلبی محسوب نمی شود . ‌به این واسطه شعبه پنم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۱۱۸۳ / ۶۷۷۶ مورخ ۱ / ۶ / ۱۶ گفته است : « اگر کسی مبلغی از دیگری بگیرد و به او قبض بدهد که هر وقت مورد احتیاجش شد مسترد کند ، عدم استرداد وجه مذبور مشمول هیچ یک از مواد جزائی نیست و اگر متهم برابر ماده ۲۴۱ یا ۲۳۸ محکوم شده باشد ، از طرف دیوان عالی کشور نقض بلاارجاع خواهد شد . »

همان گونه که حقوق ‌دانان گفته اند : « مانور و حیله ای که در ماده ۲۳۸ مطرح شده یکی عمل خارجی است که از دروغهای ساده – مادام که همراه با اعمال خارجی نباشد – تشکیل نمی شود » .( امین پور،۱۳۴۰، ۱۴۶ ، ش ۱۳ .)

دروغ ساده شامل وعده دروغین ، تبلیغات صرف و امثالهم است که در آینده به آن ها اشاره خواهیم کرد ، اما دروغ مورد نظر در کلاهبرداری هنگامی برای تحقق جرم کافی است که با وسایل تقلبی دیگر ، جنبه مادی و محسوس پیدا کرده باشد . بر این اساس ، دیوان عالی کشور در رأی‌ شماره ۱۳۲۸ / ۸۹۶۸ مورخ ۱۶ / ۶ / ۱۶ چنین نظر داده است : « اگر کسی وجه اجاره ملک خود را قبلا به عنوان آن که قبض رسمی را گم ‌کرده‌است ، با قبض غیر رسمی به خط پسرش و جای انگشت خود از مستاجر دریافت کرده ، بعدا به موجب قبض رسمی به وسیله محکمه دوباره وجه اجاره را دریافت داشته ، تحصیل مال ‌به این کیفیت کلاهبرداری محسوب است . »( حائری شاه باغ ،۱۳۳۲، ۱۲۲ )

ممکن است که در نگاه اول ، این رأی‌ قابل ایراد به نظر آید و گفته شود برای جرم بودن عمل موجر ، وسایل مورد استفاده ، از جمله ادله ارائه شده به دادگاه نیز برای اثبات ادعا باید تقلبی و غیر واقعی باشد و چون قبض رسمی مورد استناد ، واقعی بوده ، عمل موجر مشمول مقررات مربوط به کلاهبرداری نمی شود ، اما همان طور که خواهیم گفت وسیله متقلبانه اعم از شکلی و ماهوی است .

بدین ترتیب شاخص های ذیل را جهت سنجش عملکرد مالی سازمان داریم:

۱-میزان فروش هریک از محصولات

۲-نرخ رشد فروش هریک از محصولات

۳-درصد سودآوری هریک از محصولات

۴-قیمت تمام شده هریک از محصولات

۵-نسبت درآمد به نیروی انسانی

۶-نسبت هزینه دستمزد به فروش

۷-نسبت هزینه مواد به فروش

۸-نسبت هزینه غیر مستقیم به فروش

۹-نسبت سرمایه گذاری به فروش

۱۰-نرخ بازگشت سرمایه به کار گرفته شده

۱۱-چرخش دارایی های جاری

۱۲-چرخش کل دارایی ها

۱۳-فاصله پرداخت ها تا دریافت ها ( چرخه پرداخت به دریافت)

۱۴-کاربری ظرفیت (‌نسبت ظرفیت واقعی به ظرفیت نسبی)

۱۵-برگشت روی سهام یا بازده سهام ^[۳۹]

۱۶-برگشت روی سرمایه به کار گرفته شده^[۴۰]

۱۷-بازده سرمایه گذاری^[۴۱]

۱۸-درصد سود خالص به عنوان درصدی از فروش

۱۹-چرخش دارایی ها ^[۴۲]

۲۰-برگشت روی دارایی ها^[۴۳]

۲۱-شاخص های اهرمی ^[۴۴]

۲۲- نسبت بازده ارزش ویژه ^[۴۵]

۲-۵-۳- شاخص های عملکرد سازمان در وجه مشتری

هدف از تدوین شاخص های عملکرد برای سنجش عملکرد سازمان در قبال مشتری بهبود رضایت‌، وفاداری، حفظ و نگهداری ، به دست آوردن مشتریان جدید و سودآوری ‌در مورد مشتریان و بازارهای مورد رقابت است . این شاخص ها به مدیران سازمان امکان می‌دهد که ارزش اقتصادی و غیر اقتصادی ارائه شده به مشتریان و بازارهای مختلف را مورد سنجش قرار دهند. ارزش های اقتصادی وغیر اقتصادی عرضه شده به مشتریان عوامل اصلی تعیین کننده سطح شاخص های سنجش وضعیت مشتریان هستند (هوپیتال^[۴۶]،۱۹۹۹).

به طور کلی دو دسته شاخص جهت سنجش وضعیت مشتریان وجود دارد . دسته اول گروه شاخص های اصلی بوده و عبارتند از شاخص های متداولی مثل رضایت مشتری، سهم بازار ، حفظ مشتری ، جذب مشتریان جدید، سودآوری و وفاداری مشتری می‌باشد دسته دوم شاخص های مربوط به سنجش عواملی است که برای مشتریان ایجاد ارزش می‌کنند و اساساً تعیین کننده سطح شاخص های اصلی هستند (هوپیتال،۱۹۹۹).

شاخص های اصلی سنجش وضعیت مشتریان در میان انواع مختلف سازمان‌های انتفاعی مشترک بوده و شامل موارد ذیل است(هوپیتال،۱۹۹۹):

الف – سهم بازار

این شاخص از طریق تقسیم فروش کل سازمان در یک بازار معین به کل مقدار فروش در آن بازار محاسبه می‌گردد واضح است که محاسبه این شاخص مستلزم تعیین قبلی قسمت مورد نظر سازمان از بازار و مشتریان است (هوپیتال،۱۹۹۹).

ب- حفظ مشتریان

جهت سنجش این عامل می توان از نسبت مشتریان قدیمی سازمان به کل مشتریان در یک دوره برنامه ریزی استفاده نمود. منظور از مشتریان قدیمی در این شاخص مشتریانی هستند که کل دوره برنامه ریزی را با سازمان باقی می مانند . علاوه بر شاخص ذکر شده در بالا می توان از درصد رشد عملیات سازمان ( فروش محصول یا خدمت ) با مشتریان موجود نیز جهت سنجش وضعیت مشتریان استفاده نمود .

پ- رضایت مشتریان

شاخص های ایجاد شده جهت سنجش این عامل ، بازخور مناسبی جهت درک میزان ‌پاسخ‌گویی‌ سازمان به نیازهای مشتری فراهم می‌کند. اغلب سازمان‌ها جهت سنجش میزان رضایت مشتریان از ابزارهایی همچون نظر خواهی کتبی ، مصاحبه تلفنی و یا مصاحبه حضوری با مشتریان به طور سیستماتیک استفاده می‌کنند .

ت) جذب مشتریان جدید

هدف جذب مشتریان جدید در بازارهای مورد نظر از طرف کلیه سازمان‌هایی که به دنبال رشد میزان فعالیت های ‌خود هستند، دنبال می شود. این عامل می‌تواند با شاخص هایی همچون نسبت تعدد مشتریان جدید به کل مشتریان در طول یک دوره برنامه ریزی و یا نسبت مقدار فروش به مشتریان جدید به کل فروش در طول دوره برنامه ریزی سنجیده شود.

ث- سودآوری مشتریان

سازمان‌ها علاوه بر جلب رضایت مشتری فعلی و جذب مشتریان جدید به دنبال هدف اساسی تری در آن مشتریان هستند که عبارت است از سودآوری مشتریان. شاخص های مربوط به سودآوری مشتریان ممکن است نشان دهد که گروه خاصی از مشتریان سودآوری لازم را برای سازمان ندارند، در این صورت سازمان خواهد توانست بر مشتریان دیگرمتمرکز شده و فرایند های کلی سازمان را که بر مشتریان غیر سود ده ایجاد ارزش می‌کنند طراحی مجدد کند. جهت سنجش این عامل می توان از نسبت درآمد خالص فروش به کل فروش ( به هر گروه از مشتریان ) استفاده نمود .

ج – وفاداری مشتریان

این عامل اساساً بر اساس پنج عامل ذکر شده در بالا تعیین می شود. مطالعات نشان می‌دهد که سازمان‌های برخوردار از مشتریان وفادار در طولانی مدت ، سوددهی قابل توجهی دارند. مشتریان وفادار نوعاً ‌در طول زمان مقدار خرید خود را افزایش داده و قیمت بالایی بابت خرید محصول و خدمت می پردازند و مشتریان جدیدی به سازمان معرفی می‌کنند به طوری که ۵% افزایش در وفاداری مشتری می‌تواند اضافه سودی از ۲۵% تا ۸۵% ایجاد کند .

جهت سنجش وضعیت این عامل می توان از نسبت تعداد مشتریان جدیدی که در طول یک دوره برنامه ریزی از طریق مشتریان قدیمی به سازمان معرفی می‌شوند به کل مشتریان جدید جذب شده در طول دوره استفاده نمود .

۲-۵-۳-۱-شاخص های سنجش عوامل ایجاد ارزش برای مشتریان

این شاخص ها مربوط به سنجش عواملی هستند که برای مشتریان ایجاد ارزش نموده و از این طریق وضعیت شاخص های اصلی ذکر شده در بالا را تعیین می‌کنند. عوامل ایجاد ارزش را می توان در سه دسته تقسیم بندی نمود (هوپیتال،۱۹۹۹).

۱-مشخصه‌ های محصول یا خدمت شامل زمان انتظار مشتری ، قیمت ، کیفیت ،‌نحوه کارکرد و تمایز (‌بی همتایی ) محصول یا خدمت.

۲-تصور ذهنی مشتری از سازمان و شهرت و اعتبار آن که شامل تصور مردم از کیفیت کالای مورد فروش ، امانت و صحت کار سازمان .

۳-رابطه با مشتری شامل امانت داری وقابلیت اطمینان و سرعت ‌پاسخ‌گویی‌ سازمان به مشتری و خدمات پس از فروش .

در منابعی که در خصوص مطالعه رفتار مشتری و ارتباط سازمان با مشتری تدوین شده‌اند سطح خدمات مشتری^[۴۷] به عنوان عاملی کلیدی در جهت کسب رضایت مشتری است سطح خدمات مشتری فاکتوری برای ارزیابی سطح رضایت مشتری در رابطه با ارائه کالا وخدمات است که با بهره گرفتن از شاخص زیر سنجیده می شود‌:

در شاخص فوق منظور از تقاضاهای کامل نشده ؛تعداد تقاضاهایی است که از طرف مشتریان مطرح شده و شرکت توانایی تأمین آن ها را درچهارچوب مقداری و زمانی و مشخصات مورد درخواست مشتری نداشته و تقاضا با تغییر حداقل یکی از فاکتورهای فوق تأمین شده و یا کلاً تأمین نشده است. لازم به ذکر است در شاخص فوق بسته به شرایط میتوان به جای تعداد تقاضا از تعداد واحد محصول یا میزان ارزش مالی تقاضا استفاده نمود .

بدین ترتیب شاخص های ذیل را جهت سنجش عملکرد سازمان در ارتباط با مشتری داریم :

۱-فروش کل سازمان در یک بازار معین به کل مقدار فروش در آن بازار (‌سهم بازار )

۲-درصد رشد عملیات سازمان (‌فروش محصول یا خدمت ) با مشتریان موجود (‌درصد رشد فروش )

۳-نسبت تعداد مشتریان جدید به کل مشتریان در طول یک دوره برنامه ریزی

۴-نسبت مقدار فروش به مشتریان جدید به کل فروش در طول دوره برنامه ریزی

۵-نسبت درآمد خالص فروش به کل فروش ( به هر گروه از مشتریان )

ذخیره اتاق

آشنایی با شهر

آشنایی با هتل

پایگاه ­های الکترونیکی کاربر

مشاهده قیمت‌ها

ارتباط با هتل

پرسش‌های متداول

شکل ۲-۵: ارتباط بین کاربر و پایگاه های الکترونیکی هتلها (فرزانه فر،۱۳۸۵: ۴۹)

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه

دگرگونی­های سریع اجتماعی و گوناگونی واقعیت­های زندگی، پژوهشگران اجتماعی را به گونه­ فزاینده­ای با مناظر و بافت­های جدید اجتماعی رو به­رو ساخته است(هومن، ۱۳۸۵: ۱). انتخاب یک روش تحقیق بستگی به شرایطی از جمله سؤالها و هدف هر تحقیق، توانایی‌های شخص محقق و امکانات او، نوع داده ­های در دسترس، شرایط مورد مطالعه و محدویت­های آن دارد.

با توجه به اینکه دست­یابی به نتایج صحیح و مورد اعتماد، وابسته به استفاده­ بجا و صحیح از روش­های تحقیق ‌می‌باشد، لذا باید تشخیص و درک روش­های پژوهشی در همان حد که موضوع تحقیقی برای پژوهشگر اهمیت دارد، مورد توجه قرار گیرد.

۳-۲ موقعیت جغرافیایی پروژه

استان یزد در مرکز ایران در حاشیه ی دشتهای کویر لوت قرار گرفته اسن که با دارا بودن مساحتی بالغ بر ۱۳۱ هزار و ۵۵۱ کیلومتر مربع چهارمین استان پهناور ایران محسوب می‌گردد (پایگاه الکترونیکی استانداری یزد، ۱۳۹۲). این استان از شمال با استان‌های سمنان و خراسان رضوی، از غرب به استان اصفهان، از جنوب به استان‌های فارس و کرمان و از شرق به استان خراسان جنوبی محدود می شود. استان یزد در مجموع شامل یازده شهرستان با نامهای: یزد، میبد، اردکان، طبس، تفت، خاتم، مهریز، بافق، ابرکوه، مهاباد و صدوق می‌باشد.(پایگاه الکترونیکی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد، ۱۳۹۲)

استان یزد در فلات مرکزی ایران واقع شده است که از نظر آب و هوایی جزء استان‌های خشک و بیابانی کشور محسوب می‌گردد. برای این شرایط اقلیمی دو دلیل ذکر شده که یکی قرار گرفتن استان بر روی کمربند خشک جهانی و دیگری دور بودن آن از بادهای رطوبت زای دریایی می‌باشد. (زنده دل، ۱۳۸۸: ۲۴). خوشبختانه وجود ارتفاعات در استان یزد ضمن ایجاد جاذبه های طبیعی متضاد باعث اعتدال نسبی هوا در بخش‌های مختلف آن شده است. در سطح استان ارتفاعات به دو دسته تقسیم می‌شوند: یکی دنباله ی رشته کوه های مرکزی و دیگری کوه های پراکنده ی مرکزی است که مهمترین آن شیرکوه، بلندترین نقطه ی استان با ارتفاع ۴۰۷۵ می‌باشد (یزد/نگین کویر، ۱۳۷۵: ۳۲). همچنین وجود این کوه برای مناطق اطراف آن نقش حیاتی دارد چراکه باعث تعدیل هوا و تامین آب برای شهرهای اطراف آن خصوصاً مرکز استان می شود. مسلماً این دگرگونی اقلیمی استان یزد باعث رونق گردشگری هم داخلی و هم خارجی خواهد شد. نه تنها برای اروپاییان دیدن مناظر بکر و محسور کننده کویر مرکزی ایران بسیار دلپذیر خواهد بود بلکه گردشگران داخلی نیز از این مهم مستثنا نخواهند بود. نکته مهم دیگر این که برخی از این ناهمواری ها موجب گردیده تا جاذبه هایی همچون چک چک که یکی از معابد زرتشتیان است به وجود آید. از طرفی دیگر کمبود منابع آب شرب برای مناطق کویری باعث شده است تا مردمان این دیار آب راهه هایی در دل زمین به نام قنات ایجاد کنند تا منابع آب زیر زمینی را به مناطق مسکونی رسانده و از طریق آب انبار ها جهت شرب و مصارف دیگر استفاده نمایند.(یزد/نگین کویر، ۱۳۷۵ :۳۲) خالی از لطف نیست که اشاره کنیم در ایران حدود ۴۰ هزار رشته قنات وجود دارد که ۳ هزار و ۱۴۱ مورد از آن مربوط به استان یزد می شود.(جام جم آنلاین، ۴ آذر ۱۳۸۷)

۳-۳ موقعیت جمعیتی

طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ جمعیت استان یزد بالغ ۱ میلیون و ۷۴ هزار و ۴۲۸ نفر بوده که متوسط رشد سالانه برابر با ۱٫۶۳ درصد می‌باشد. میزان شهرنشینی ۸۲ درصد و بعد خانوار ۳٫۵ نفر برآورد شده است. (پایگاه الکترونیکی مرکز آمار ایران، ۱۳۹۲)

۳-۴ درباره شهر یزد

مرکز استان یزد شهر یزد است که محل اجرای پژوهش انتخاب شده است. شهر یزد اولین شهر خشت و خام به خاطر داشتن خانه های خشت و گلی لقب گرفته است. جمعیت این شهر طبق آمار نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ مرکز آمار ایران ۵۸۲ هزار و ۶۸۲ نفر تعیین شده است.(پایگاه الکترونیکی مرکز آمار ایران، ۱۳۹۲) این شهر دارای ۷۴۰ هکتار بافت سنتی است و نماینده زیبایی های منحصر به فرد معماری ایران زمین است (دهقان، ۱۳۸۹)

شکل ۳-۱ نقشه استان یزد به تفکیک شهرستانها (پایگاه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، ۱۳۹۳)

۳-۵ روش تحقیق

مطالعات و تحقیقات اجتماعی را ‌می‌توان بر اساس ملاک­ها و معیارهای مختلفی دسته­بندی کرد:

این تحقیق بر اساس نوع داده ­های جمع ­آوری و تحلیل­شده، تحقیقی کمی است. مطالعات کمی به بررسی­هایی اطلاق می­ شود که امکان گردآوری مجموعه اطلاعات قابل مقایسه­ ای را از واحدهای مورد مطالعه داشته باشد(طالب، ۱۳۸۰: ۲۳).

این تحقیق از لحاظ نوع برخورد با مسئله مورد بررسی و ورود به آن مطالعه­ ای می‌دانی است. مطالعات می‌دانی بررسی­ های علمی غیر آزمایشی هستند که هدفشان کشف روابط و تعامل بین متغیرهای جامعه ­شناسی، روان­شناسی و آموزشی در ساختارهای اجتماعی واقعی است. پژوهشگر مطالعه می‌دانی ابتدا موقعیت اجتماعی یا مؤسسه‌­ای را در نظر ‌می‌گیرد و سپس روابط بین نگرش­ها، ارزش­ها، ادراکات و رفتارهای افراد و گروه ­های موجود در موقعیت را مطالعه می­ کند(کرلینجر، ۱۳۷۶: ۵۵).

۳–۶ تکنیک تحقیق

در این تحقیق از تکنیک پیمایش استفاده شده است. تحقیق پیمایشی یا زمینه ­یابی جمعیت­های کوچک و بزرگ (یا کل­ها) را با انتخاب و مطالعه­ نمونه ­های منتخب از آن جامعه­ها برای کشف میزان نسبی شیوع، توزیع و روابط متقابل متغیرهای روان­شناختی و جامعه­شناختی مورد بررسی قرار می­دهد (کرلینجر، ۱۳۷۶: ۶۵). مشخصه پیمایش، مجموعه ساخت­مند یا منظمی از داده­هاست که ماتریس متغیر بر حسب داده ­های موردی نامیده می­ شود. بدین معنا که اطلاعاتی درباره متغیرها یا خصوصیات یکسان، دست کم دو مورد (و معمولا خیلی بیش از این) جمع‌ آوری شده و به صورت ماتریس داده ­ها نمایش داده­ می­ شود ( دواس، ۱۳۸۳: ۱۴).

۳-۷ ابزار جمع ­آوری داده ­ها

جمع ­آوری اطلاعات در این تحقیق از طریق مراجعه­ی مستقیم پژوهشگر به پاسخگویان و ارائه پرسشنامه به آن ها انجام گرفته است.

پرسشنامه ­ها فرم­هایی چاپی برای جمع ­آوری داده­هاست که حاوی پرسش­ها یا اظهاراتی است که آزمودنی­ اغلب بدون ذکر نام خود به آن ها پاسخ می­دهد(سلیجر و شوهامی، ۱۳۷۸: ۱۶۲). پرسشنامه بعد از تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم طراحی می­ شود. پرسشنامه تابع تعریف عملیاتی مفاهیم است. محتوای پرسشنامه را سنجه­ های قابل مشاهده تشکیل می­دهد. در پرسشنامه هر یک از معرف­ها تبدیل به یک سوال می­شوند(ساعی، ۱۳۸۶: ۸۷). سوالات پرسشنامه به دو صورت سوالات بسته و سوالات باز ارائه می­شوند. سوالات بسته سوالاتی است که حدود پاسخ­ها از قبل در پرسشنامه درج شده است و پاسخگو به انتخاب یکی از گزینه ­هایی که در آن مشخص شده می ­پردازد. منظور از پرسش­های باز، سوالاتی است که در آن پاسخگو خود اقدام به نوشتن پاسخ می­ کند و حدود آن از قبل مشخص نشده است.