D= متغیرمجازی {درصورتیکه اخبار بد وجود داشته باشد برابر یک و در غیر اینصورت برابر با صفر است}

همچنین در این رابطه b₂ ، پاسخ سود را نسبت به بازده های مثبت و b₂₊b₃ ، پاسخ سود را نسبت به بازده های منفی اندازه ­گیری می‌کند. محافظه ­کاری بیانگر این است که b₂+b₃>b₂ یعنی b₃>0 باشد. باسو b₃ را ضریب عدم تقارن زمان سود نامید و بدین ترتیب معیار عدم تقارن زمانی سود را معیاری برای اندازه­ گیری محافظه ­کاری معرفی کرد(کاوه مهرانی و همکاران، ۱۳۹۰).

در این پژوهش ضرایب محافظه کاری برای هر شرکت به وسیله مدل باسو استخراج شده، سپس، شرکت­ها ‌بر اساس ضریب محافظه کاری مرتب شده و به سه گروه تقسیم شده اند. یک سوم بالای طیف به عنوان شرکت­ها با گزارشگری محافظه ­کارانه بالا، یک سوم پایین طیف به عنوان شرکت­ها با گزارشگری تندرو(بامحافظه کاری پایین) و مابقی به عنوان شرکت­ها با گزارشگری میانه رو(محافظه کاری متوسط) در نظر گرفته ‌شده‌اند.

۱-۶-۲- متغیر وابسته

در این تحقیق متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی ‌می‌باشد. در توضیح آن باید گفت سود خالص قابل تفکیک به دو جزء نقدی و تعهدی ‌می‌باشد. جزء تعهدی سود در برگیرنده و منعکس کننده برآوردها و قضاوت‌های مدیریت است که به طور بالقوه می ­تواند متأثر از انگیزه­ های منفعت جویانه وی نیز باشد. در تحقیق حاضر، جهت اندازه ­گیری کیفیت اقلام تعهدی از مدل دچو و دیچو (۲۰۰۲) استفاده شده­است. این مدل عبارت است از برازش رگرسیون اقلام تعهدی جاری بر جریان­های نقدی عملیاتی سه دوره قبلی، جاری وآتی. در این مدل فرض می­ شود که اقلام تعهدی با کیفیت بالا، در نهایت، به شکل جریان­های نقدی منعکس می‌شوند. این در حالی است که اقلام تعهدی که به طور صحیح برآورد نشده­اند، با جریان های نقدی ارتباط ضعیف­تری دارند. انتظار می­رود مدیرانی که محیط تجاری شرکت را بهتر می­شناسند و از ریسک­های آن آگاهی بیشتری دارند، اقلام تعهدی را با دقت بالاتری برآورد کنند(جاکسون،۲۰۱۱)^[۴]. بر این اساس، چگونگی انعکاس جریان­های نقدی شرکت در اقلام تعهدی کل، از طریق مدل ذیل برآورد می­ شود.

(۱-۲)

= تغییر در اقلام تعهدی سرمایه در گردش به صورت ذیل محاسبه شده­است

TCA = Δ (CA – CL – Cash) که در آن:

CA = دارایی­ های جاری

CL = بدهی­های جاری

Cash = مانده نقد

CFO = جریان­­های نقد عملیاتی

کلیه متغیرهای مدل رگرسیونی فوق با تقسیم بر ارزش دفتری دارایی­ های ابتدای دوره، وزن دهی ‌شده‌اند. باقیمانده­های حاصل از مدل رگرسیونی فوق، منعکس کننده سطحی از اقلام تعهدی جاری هستند که توسط جریان­های نقدی قابل توضیح نیستند و نشان دهنده کیفیت اقلام تعهدی می­باشند. به طوری که در مدل فوق، بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده نشان دهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است(دستگیر، رستگار، ۱۳۸۹).

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه

در تحقیقات انجام شده در ارتباط با کیفیت اقلام تعهدی در اغلب پژوهش­ها این متغیر به عنوان متغیر مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق اثر عملکرد مدیریت در خصوص استراتژی­ های اتخاذ شده در ترکیب اقلام سرمایه درگردش و همچنین میزان محافظه ­کاری بکارگرفته شده در گزارشگری مالی، بر کیفیت اقلام تعهدی بررسی شده است. میزان ابهام موجود ‌در اقلام تعهدی بسته به نوع این اقلام و همچنین بسته به نوع برخورد مدیریت در گزارشگری مالی متفاوت است. از آنجا که در ایجاد اقلام تعهدی برآورد سهم بسزایی دارد، لذا میزان ابهام می ­تواند برآورد و در نتیجه کیفیت اقلام تعهدی را تحت تاثیر قرار دهد.

فصل حاضر به ادبیات موضوع پژوهش و پژوهش­های انجام شده قبلی اختصاص یافته است. این فصل به دو بخش اصلی تفکیک شده است. در بخش اول، مفاهیم مربوط به استراتژی­ های سرمایه درگردش، محافظه ­کاری در گزارشگری و کیفیت اقلام تعهدی تشریح شده است. همچنین این بخش شامل مطالبی در خصوص ابهام موجود در اقلام تعهدی و ساختارسرمایه درگردش ‌می‌باشد. در بخش دوم، پیشینه پژوهش ارائه شده است که در آن تحقیقاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع پژوهش ارتباط دارند، بررسی ‌شده‌اند. همچنین، پژوهش­های ارائه شده به دو بخش پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور و
پژوهش­های انجام شده در داخل کشور تفکیک ‌شده‌اند.

۲-۲- مبانی نظری

۲-۲-۱- مبانی نظری استراتژی‌های سرمایه درگردش

۲-۲-۱-۱- منابع تأمین مالی

واحدهای تجاری برای انجام فعالیت‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری خود نیاز به وجه نقد دارند. وجه نقد مورد نیاز باید از طریق انجام فعالیت‌های تأمین مالی تهیه شود. طیف گسترده‌ای از منابع تأمین مالی در دسترس واحدهای اقتصادی قرار دارد و روش‌های متفاوتی برای طبقه‌بندی آن ها پیشنهاد شده­است (شباهنگ، ۱۳۸۷). تأمین مالی ممکن است از منابع مختلف صورت پذیرد. هر منبع تأمین مالی دارای تأثیرهای خاص خود بر بازده و مخاطرات صاحبان واحدهای انتفاعی است. به طور کلی، نظریه های تأمین مالی را می‌توان در سه بخش اساسی بودجه‌بندی سرمایه‌ای، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه درگردش طبقه‌بندی کرد. دو بخش اول، همگی در ارتباط با تأمین مالی و مدیریت درازمدت سرمایه‌گذاری‌هاست. اما بیشتر تصمیم‌های مرتبط با سرمایه در گردش، مربوط به مدیریت تأمین مالی و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و به طور هم‌زمان دارایی‌ها و بدهی‌های جاری است. ‌بنابرین‏ منطقی است که به طور عمده از مدیریت تأمین مالی کوتاه مدت به عنوان(مدیریت سرمایه در گردش) نام برده شود(سامی اوغلو و دمیرگانس، ۲۰۰۸)^[۵]. مدیریت سرمایه در گردش، نحوه عملکرد دارایی‌ها و بدهی‌های جاری را بیان می‌کند. در واقع مدیریت سرمایه درگردش، بخش مهمی از برنامه‌ریزی برای تأمین مالی کوتاه مدت است و شامل مدیریت موجودی‌های مواد و کالا، حساب‌های دریافتنی و پرداختنی است. با بهره گرفتن از این سه جزء، برخی از حیاتی‌ترین نسبت‌های مالی شرکت مانند گردش موجودی‌ها، میانگین دوره وصول حساب‌های دریافتنی و نسبت آنی محاسبه می‌شود.

۱- دوره گردش موجودی کالا: بیانگر مدت زمانی است که طول می‌کشد تا کالا فروخته شود. هدف واحد انتفاعی قاعدتاً باید این باشد که سطح موجودی کالا را در حدی مطلوب نگه دارد که نه باعث به کارگیری منابع مالی در موارد غیر مولد و نه باعث از دست دادن مشتریان شود(محمدی، ۱۳۸۸).

۲- دوره وصول مطالبات: دوره وصول مطالبات، معیاری برای سنجش مدت زمان لازم برای وصول نقدی مطالبات حاصل از فروش مشتریان محسوب می‌شود و کارائی واحد انتفاعی را در وصول وجوه مرتبط با فروش‌های نسیه نشان می‌دهد، از طرفی طولانی بودن نسبی دوره وصول مطالبات الزاماًً پدیده‌ای منفی محسوب نمی‌شود، زیرا سخت­گیری بیش از حد ‌در مورد وصول سریع مطالبات می‌تواند به کاهش فروش منجر گردد(محمدی، ۱۳۸۸).

د)اضطرار، ‌در مورد اضطرار که شخص برای احتراز از ضرری که زیان­دیده مسئول آن نبوده است مرتکب جرمی می­ شود و به او خسارت می­زند، نظرها یکسان نیست. علت اختلاف نظر این است که از سویی معاف کردن مضطر عادلانه به نظر می­رسد و از سویی دیگر تحمل ضرر از طرف زیان­دیده به خاطر دفع ضرر از دیگری چندان موجه نیست. اما قانون­گذار تکلیف را معین نموده است و در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن مقرر می­دارد: «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش­سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد. تبصره- دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.» فلذا اگر شخص مضطر مرتکب جرمی شود، از آنجایی که عمل وی مشروع ‌می‌باشد مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

در تمامی موارد ذکر شده از آنجایی که عمل مرتکب مشروع و مورد حمایت قانون­گذار می­­باشد به دلیـل فقدان فعل زیان ­بار که یکی از ارکان اساسـی مسئولیت است مرتکب به دلیـل مشروع بودن

۱- ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی

عمل از مسئولیت کیفری مبری و از جهت مسئولیت مدنی و جبران خسارت، در غیر مورد اضطرار ملزم به پرداخت دیه نیست.

در فقه اسلامی برای آنکه دیه یا ارش واجب گردد، فعل می­بایست نامشروع باشد. از این رو باید حالاتی که فعل در آن ها نامشروع است معین و مشخص گردد.^۱

پر واضح است کارهای انسان در پرتو قانون­گذاری اسلامی یا حال است یا حرام و یا مباح، زیرا رسول خدا فرمود: «ما اَحَل الله فهو حلال و ما حرم الله فهو حرام و ما سکت فهو عفو …»

حدیث یاد شده مبتنی است بر این که افعال ما بندگان خدا، یا حکم حلیت برای آن قانون­گذاری شده و یا حرمت و برخی را بی­آنکه فراموش کرده باشد واگذارده و حکمی برای آن مقرر نشده است و نباید در آن ها کنجکاوی کرد بلکه آن­ها مورد عفو خداوند قرار ‌گرفته‌اند.

پس حکم هر فعلی اعم از وجوب یا حرمت، یا به وسیله کتاب و سنت معین شده یا در پرتو قواعد عمومی مباح گردیده است که برای آن ها حدودی در نظر گرفته شده است که اگر از آن حدود فراتر رود، فعل نامشروع ارتکاب یافته است.

اما قسم دوم افعالی است که نص شارع حکم آن را معین نکرده است، بلکه این حکم از قواعد کلی به دست می ­آید مانند قاعده کلی «اصل در اشیا اباحه است»^۲ عمل می­ شود، مگر دلیلی بر حرمت وجود داشته باشد البته مباح و مطلق به قواعد دیگری نیاز دارند که حدود مشروعیت آن ها را معین کند و هرچه از آن حد بگذرد غیرمشروع است. از این رو فقها قواعد و ضوابطی را تعیین کرده ­اند تا حدود مشروعیت آن ها را مشخص کند. مثلاً قاعده عرف و عادت که ملاک و میزان برای تعیین حدود مشروعیت در هر امر مباح و مطلق ‌می‌باشد و اصل قاعده عرف و بنای عقلا ‌به این حدیث پیامبر (ص) بر می­گردد که فرمود: « ما رآه المسلمون حسناً فهـو عندالله حسن، آنچه را مسلمین

۱- ادریس، پیشین، ص ۱۱۷و ۱۱۸

۲- همان

خوب می­دانند نزد خدا هم خوب است». ‌بنابرین‏ هرگاه کسی ناودانی را بر بالای بام رو به سوی راه عمومی نصب کند و تقصیر و اهمال­کاری در آن نداشته باشد بلکه آن را بر طبق عرف و عادت نصب کرده باشد فعل وی مشروع و اگر از این بابت ضرری جانی یا مالی متوجه دیگری شود مسئولیت مدنی و کیفری نخواهد داشت. پس امور مباح تا آنجا که موجب ضرر دیگری نباشد مباح هستند و هرگاه عرفاً و عادتاً موجب زیان باشد، دیگر اباحه وجود ندارد و ضرری که از این بابت وارد می­ شود مسئولیت به دنبال خواهد داشت.

ب)فعل زیانبار و وجود تقصیر

درباره تعریف تقصیر، اختلاف و گفتگو بسیار است ولی آنچه در همه تعاریف مشترک است و جوهر تقصیر را نشان می­دهد، «ناصواب بودن» آن است. بعضی در تعریف آن چنین گفته­اند: کاریست نامشروع که قابل انتصاب به مرتکب باشد.

مؤلف ترمینولوژی در تعریف آن چنین آورده است:^۱ «تقصیر در لغت به معنای خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل است.

در فقه، غالباً به همین معنی به کار رفته است و مقابل آن قصور است که خودداری از انجام کاری یا عجز از انجام آن کار را گویند.

در مدنی، ترک عملی که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است و تقصیر اعم از تعدی و تفریط است.

در جزا، ترک الزام قانونی که جزای آن مجازات باشد.»

هم­چنین در نظریه­ای دیگر برای تقصیر مفهوم نوعی و اجتماعی قائل گردیده­اند و مطرح می­دارند، قطع نظر از شرایط جسمی و روحی شخص خطاکار باید دید کاری که از او سرزده با رفتار انسان معقول یا متعارف تعارض دارد یا با آن موافق است، ‌به این ترتیب تقصیر مفهومی نوعی اجتماعی دارد.^۱

۱- لنگرودی، پیشین، ص ۱۷۵

در حقوق ما قاعده کلی این است که مسئولیت، ناشی از تقصیر است و تقصیر را می­بایست یکی از ستون­های اصلی نظام مسئولیت کیفری و حقوقی دانست.

برای اینکه شخص را با وجود فعل زیان­بار مسئول بدانیم علاوه بر نامشروع بودن عمل، تقصیر وی را می­بایست احراز کنیم، حال چه به صورت غیرعمدی باشد یا عمدی و با سوءنیت، که اگر تقصیر وی غیرعمدی باشد، از لحاظ جبران خسارت ملزم به پرداخت خسارت ‌می‌باشد.

در این قسمت عناصر تقصیر را به دو دسته عناصر مادی و معنوی تقسیم نموده و هر کدام را به طور جداگانه بررسی خواهیم کرد.

مقصود از عنصر مادی، ارتکاب فعل یا ترک آن است. به عبارت دیگر فعل اعم از ایجابی یا سلبی است که به ترتیب به فعل و ترک فعل معروف ‌شده‌اند.

در مسئولیت­آور بودن فعل اعم از اینکه به صورت مباشرت باشد یا تسبیب، میان حقوق­دانان اتفاق نظر است و هم­چنین مقنن مقرراتی را وضع نموده برای تنظیم روابط اجتماعی تا با به کار بستن آن افراد موجب اضرار دیگران نشوند. به طور کلی ارتکاب فعل زیان­بار نسبت به دیگران ممنوع است. انجام دادن چنین اعمالی رکن مادی تقصیر را تشکیل می­دهد که قانون­گذار در حقوق خصوصی به صورت حصری این اعمال را احصا ننموده، برخلاف حقوق جزا که به موجب اصل قانونی بودن جزا و مجازات­ها باید کاملاً معلوم و مشخص باشد (تقصیر جزایی).

مقنن در حوزه حقوق خصوصی به بیان یک اصل کلی اکتفا نموده است «هر کس بدون مجوز … ». ‌بنابرین‏ مقنـن با بیان یک قاعده کلی و تأسیس یک اصـل حقوقی ارتکاب هرگونـه عمل زیان ­بار

۱-کاتوزیان، ناصر، الزام­های خارج از قرارداد، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، چاپ ششم، ۱۳۸۶، ص ۳۵۰

غیرقانونی یا غیرمتعارف را از مصادیق تقصیر محسوب داشته و مسئولیت را ‌بر اساس آن استوار ‌کرده‌است.

در حقوق اسلام از عموم قاعده فقهی «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام»، ممنوعیت اضرار به دیگران مستفاد می­گردد.

عنصر مادی تقصیر یا انجام دادن عمل زیان­بار (با فعل مثبت) ممکن است به صورت عملی ممنوع جلوه­گر شود، خواه عنوان جرم داشته باشد، خواه عمدی یا از روی بی­احتیاطی انجام داده باشد، در هر صورت مرتکب مسئول جبران خسارت است.

با توجه به اینکه در تقصیر محسوب شدن فعل تردیدی نیست آیا می­توانیم ترک فعل را نیز تقصیر محسوب نماییم؟

پژوهشی دیگر توسط افشاری و همکاران تحت عنوان میزان اثربخشی رویکرد طرحواره درمانی بر اختلالات شخصیت دسته B مردان وابسته به مواد انجام گرفته که در پایان دوره درمان، اختلاف نمرات قبل و بعد از درمان در محورهای اختلالات شخصیت دسته B، درمان نگه دارنده با متادون (mmt) و طرحواره ناسازگار اولیه در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری را نشان می‌دهد، در ضمن طرحواره درمانی گروهی می‌تواند به عنوان یک رویکرد درمانی مناسب در بهبود علائم اختلال شخصیت، تعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه و پیشرفت درمان افراد وابسته به مواد در نظر گرفته شود (افشاری، زارع، معین، نظری، نقدی، ۱۳۹۰).

در پژوهشی دیگر که توسط علی پور و اسماعیلی تحت عنوان اثربخشی طرحواره درمانی در درمان خود بیمار پنداری انجام گرفت نتایج حاکی از آن بود که میزان خود بیمار پنداری گروه آزمایشی در مراحل پیش آزمون به صورت معناداری می‌باشد (علی پور، اسماعیلی، ۱۳۹۱).

پژوهشی دیگر توسط طباطبایی و همکاران تحت عنوان اثربخشی طرحواره درمانی بر افراد افسرده انجام گرفته که نتایج نشان داد که طرحواره درمانی نشانه های افسردگی افراد افسرده را کاهش می‌دهد و باعث بهبود آن شده است (طباطبایی، محرابی، زارچی، ۱۳۹۱).

پژوهشی دیگر توسط نشاط دوست و همکاران تحت عنوان اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش شدت علائم افسردگی و اختلال شخصیت وسواسی – جبری صورت گرفت که نشان داد طرحواره درمانی باعث کاهش علائم افسردگی و اختلال شخصیت وسواسی – جبری در افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی – جبری شده است (نشاط دوست، عابدی، عبدی ۱۳۹۱).

۲-۷- جمع‌بندی

نتایج برخی از این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که طرحواره درمانی یکی از درمان‌های موفق در زمینه‌ی اعتیاد و اختلالات شخصیت است. همچنین با مروری بر تحقیقات انجام گرفته رابطه طرحواره درمانی با اختلالات روانی ازجمله افسردگی و خود بیمار پنداری و اختلالات شخصیت مشخص می‌شود.

اثربخشی طرحواره درمانی بر افسردگی و اختلالات روانی ثبت و گزارش شده است و همچنین طرحواره درمانی بر افسردگی مزمن که غیرقابل درمان بوده است نیز مثبت گزارش شده است.

پژوهش‌های اندکی ‌در مورد اثربخشی طرحواره درمانی بر مقیاس‌های اجتماعی و روانشناختی صورت گرفته است که در آن‌ ها طرحواره درمانی مؤثر واقع شده است ولی هیچ پژوهشی در زمینه اثربخشی طرحواره درمانی بر راهبردهای مقابله‌ای و سازگاری اجتماعی مشاهده نشده است.

فصل سوم

روش اجرای پ‍‍ژوهش

۳-۱- روش تحقیق

پژوهش حاضر از نوع تجربی ‌و طرح پیش آمون پس آزمون و گروه آزمایش و کنترل و نمونه‌گیری تصادفی ‌می‌باشد.که با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد ۴۰ نفر از افراد وابسته به مواد انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه گواه و آزمایش گمارش شدند. نمودار وهلوگرام شیوه نمونه‌گیری.

R T₁ X T₂

R T₁ – T₂

E

C

در این پژوهش که دارای یک متغیر مستقل و دو متغیر وابسته می‌باشد. متغیر مستقل: طرحواره درمانی و متغیرهای وابسته راهبردهای مقابله‌ای و سازگاری اجتماعی می‌باشد.

۳-۲- جامعه آماری

جامعه آماری شامل کلیه افراد وابسته به مواد ‌مراجعه کننده به مراکز درمانی سرپایی متادون در ۶ ماه اول ۱۳۹۲ شهر یاسوج می‌باشد.

۳-۳- روش نمونه‌گیری

رو‌ش نمونه‌گیری در این پژوهش تصادفی می‌باشد و نمونه شامل ۴۰ نفر از افراد جامعه که به صورت تصادفی انتخاب شده است.که ابتدا از بین مراکز درمانی سرپایی یاسوج ۳ مرکز انتخاب می‌شود و سپس از هر مرکز ۱۵ نفر به صورت تصادفی انتخاب می‌شود.از این تعداد عده­ای به دلیل نداشتن شرایط در پژوهش وعده‌ای به دلیل عدم تمایل به شرکت در پژوهش ‌کنار گذاشته خواهد شد. سپس افراد باقی‌مانده به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل‌ قرار می‌گیرند.

الف)‌آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی)

ب) ارائه آزمون فرضیه‌ها با بهره گرفتن از تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا)

الف) آمار توصیفی

جدول شماره ۳-۱: توزیع فراوانی و درصد فراوانی جنس آزمودنی‌ها

متغیر

فراوانی

درصد فراوانی

زن

۱۰

۲۵/۰

مرد

۳۰

۷۵/۰

همان‌ طور‌که در جدول شماره ۴-۱ مشاهده می‌شود ۲۵% از آزمودنی‌ها زن و ۷۵% از آزمودنی‌ها مرد می‌باشند.

جدول شماره ۳-۲: توزیع فراوانی و درصد فراوانی سن آزمودنی‌ها

سن

فراوانی

درصد فراوانی

۲۰-۲۵ سال

۱۰

۲۵/۰

۲۶-۳۲ سال

۳۰

۷۵/۰

همان طور‌ که در جدول ۴-۲ مشاهده می‌شود ۲۵% درصد آزمودنی‌ها سنشان بین ۲۰ تا ۲۵ سال و ۷۵% آن‌ ها سنشان بین ۲۶ تا ۳۲ سال بود.

جدول شماره ۳-۳: توزیع فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات ‌آزمودنی‌ها

تحصیلات

فراوانی

درصد فراوانی

دیپلم

۲۹

۵/۷۲

فوق‌دیپلم

۲

۵%

لیسانس

۹

۵/۲۲

همان طور که در جدول ۴-۳ مشاهده می‌شود ۵/۷۲ از آزمودنی‌ها دارای تحصیلات دیپلم، ۵% آن‌ ها دارای تحصیلات فوق‌دیپلم و ۵/۲۲ آن‌ ها دارای تحصیلات لیسانس بودند.

۳-۴- ابزار گردآوری داده ها

دادها با استفاده ‌از مطالعات کتابخانه‌ای و تکمیل پرسشنامه به دست می‌آید.

پرسشنامه سازگاری بل^[۸۵]: این پرسشنامه شامل ۱۶۰ سؤال در ۵ سطح اندازه‌گیری جداگانه سازگاری شخصی و اجتماعی ‌است که در این مطالعه سطح سازگاری اجتماعی با ۳۲ سؤال استفاده شده است.روایی این پرسشنامه از طریق ‌انتخاب هر یک از بخش‌ها در محدوده­ای که اختلاف آن‌ ها بین ۵۰% بالایی و پایینی در توزیع نمرات بزرگ‌سال مشهود بوده‌ به دست آمده است. ضریب اعتباران‌ را در مقیاس اجتماعی بهرامی با اجرا بر روی ۲۰۰ نفر که به صورت تصادفی انتخاب ‌شده‌اند به روش آلفای کرونباخ ۸۹% گزارش ‌کرده‌است.نمره‌گذاری پرسشنامه بل به راحتی از طریق کلید مربوط به هر یک از زمینه‌های سازگاری به دست می‌آید، جمع نمرات حاصل از کلید سؤالات وضعیت سازگاری فرد را نشان می‌دهد­ (به علامت سؤال نمره‌ای تعلق نمی‌گیرد). ­در زمینه پرسشنامه سازگاری اجتماعی پرسشنامه فوق نمره بالا نشانه دوری و کناره‌گیری از تماس اجتماعی است.

بهاری­فر و جواهری کامل در سال۱۳۸۹ به بررسی پیامد­های ارزش­های اخلاقی سازمان با مطالعه عدالت سازمانی،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی پرداخته­اند. نتایج مقاله نشان می­دهد که ارزش های اخلاقی سازمان به طور مثبتی بر عدالت رویه ­ای و عدالت توزیعی تاثیر دارد. عدالت رویه ­ای و عدالت توزیعی نیز به طور مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر دارد. تعهد سازمانی به طور مثبتی بر رفتار اخلاقی کارکنان تاثیر می­ گذارد . هم چنین رفتار اخلاقی نیز به طور مثبتی بر بُعدِ جوانمردی و بُعدِ نوع دوستی رفتارهای شهروندی سازمانی تاثیر می­ گذارد.

رضائیان و میرزاده در سال۱۳۸۹ به بررسی تاثیر برداشت کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنان پرداخته­­اند. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان شرکت ملی پخش فراورده­های نفتی ‌می‌باشد. در این تحقیق ،عدالت سازمانی شامل چهار بعد عدالت(توزیعی،رویه ­ای،مراوده­ ای و اطلاعاتی) است که نقش هر کدام در افزایش رفتارهای شهروندی سازمانی از دیدگاه کارکنان مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج نشان داد که برداشت کارکنان از عدالت سازمانی شامل هر چهار بعد مذکور بر رفتارهای شهروندی آنان در سازمان مؤثر است. در رتبه ­بندی این ابعاد،برداشت کارکنان از عدالت مراوده­ ای در رتبه اول،عدالت توزیعی در رتبه دوم،عدالت اطلاعاتی در رتبه سوم و عدالت رویه ­ای در رتبه چهارم قرار گرفته است.

محرم زاده،شاکر و کاشف در سال ۱۳۹۰ به بررسی ارتباط عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی پرداخته­اند. در این تحقیق، جامعه آماری شامل کارکنان ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی است و نمونه آماری برابر با جامعه‌آماری و به صورت تمام شمار مورد مطالعه قرار گرفته است. ‌به این منظور، پرسشنامه ­های عدالت سازمانی (مورمن و نیهوف، ۱۹۹۳ )و رفتار شهروندی سازمانی (یودساکف و مکنزی، ۱۹۹۰) مورد استفاده قرار ‌گرفته‌اند. نتایج ضریب همبستگی گاما نشان داد که بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد اما بین عدالت رویه ­ای و عدالت مراوده­ ای با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری برقرار است. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد از میان ابعاد عدالت سازمانی، عدالت مراوده­ ای می ­تواند رفتار شهروندی سازمانی را پیش ­بینی کند.

نادی و گل شیرازی در سال ۱۳۹۰ به بررسی ارتباط بین سبک های دلبستگی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی پرداخته‌اند. در این تحقیق، جامعه آماری شامل کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان ‌می‌باشد که ۱۹۱ نفر از کارکنان به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدنده­اند. ابزار جمع‌ آوری اطلاعات سه پرسش نامه عدالت سازمانی، رفتار مدنی سازمانی و سبک های دلبستگی است. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که بین دلبستگی ایمن و رفتار مدنی سازمانی و همچنین دلبستگی ایمن و ابعاد عدالت سازمانی ارتباطی معنی دار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد عدالت تعاملی و توزیعی ارتباط بین اجتناب پایین و رفتار مدنی سازمانی را تعدیل ‌کرده‌است. به علاوه، مدل معادلات ساختاری از تأثیر مستقیم سبک های دلبستگی بر ادراک از عدالت سازمانی حمایت کرد. همچنین دلبستگی اضطرابی تأثیر مستقیم بر رفتار مدنی سازمانی و دلبستگی اضطرابی به واسطه عدالت سازمان کلی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر غیرمستقیم نشان داد. به طور کلی یافته ­های پژوهش نشان داد که سبک­های دلبستگی در شکل­دهی تمایلات افراد به رفتارهای شهروندی سازمانی نقش مؤثر دارند. علاوه بر آن، ادراک از عدالت تعاملی و توزیعی در افراد با دلبستگی اجتنابی پایین نقش فزاینده در گرایش به رفتارمدنی سازمانی ایفا می­ کند.

خراسانی و کنعانی نیری در سال ۱۳۹۱ به بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی کارکنان پرداخته­اند. در این تحقیق، جامعه آماری شامل ۲۰۰۰ نفر از کارکنان شرکت مادر تخصصی فرودگاه­های کشور ‌می‌باشد. که تعداد نمونه برآورده شده با عنایت به فرمول لوی و لمشو ( ۱۹۸۱ ) برابر با ۱۴۰ نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است . در پژوهش حاضر با بهره گیری از سه پرسشنامه استاندارد، نیهوف و مورمن ( ۱۹۹۳ ) برای سنجش عدالت سازمانی، پودساکف و همکاران۱۹۹۰ برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی و هم چنین ویسوکی و کروم برای سنجش رضایت شغلی به بررسی سه متغییر فوق پرداخته شده است . سوالات پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نتایج پژوهش حاکی از آن بود که؛ رابطه معنادار و مثبت بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با رضایت شغلی و همچنین بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با رضایت شغلی بود . متغیر نوع دوستی و نزاکت و همچنین متغیرهای عدالت مراوده­ ای و عدالت رویه ­ای پیش ­بینی کننده رضایت شغلی کارکنان شرکت فرودگاه­های کشور هستند.

محرم زاده، شاکر و کاشف در سال ۱۳۹۱­ به بررسی ارتباط عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی پرداخته­اند. در این تحقیق، نمونه آماری برابر با جامعه آماری و به صورت تمام شمار مورد مطالعه قرار گرفت.که شامل ۹۴ نفر می­ شود. ‌به این منظور، از پرسشنامه ­های عدالت سازمانی مورمن و نیهوف،­ ­رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و مکنزی استفاده شده است. در این پژوهش، برای توصیف یافته­ ها از میانگین و انحراف استاندارد و برای تحلیل داده ­ها از آزمون ضریب همبستگی گاما و تحلیل رگرسیون استفاده شده و با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری روابط علّی بین متغیرها ارائه شده است. نتایج نشان می­دهد که بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین عدالت مراوده­ ای و رفتار شهروندی سازمانی وعدالت رویه ­ای و رفتار شهروندی سازمانی و فضایل شهروندی رابطه برقرار است. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که ابعاد عدالت سازمانی، می ­توانند، رفتار شهروندی سازمانی را پیش ­بینی کنند.

رضا،میلاد و اصغرآقایی در سال ۱۳۹۲ به بررسی ارتباط میان فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، جو سازمانی و فرهنگ سازمانی در شرکت ایران خودرو دیزل پرداخته­اند. در این تحقیق، با بهره گرفتن از نظر ده کارشناس و خبره مدیریت منابع انسانی رابطه میان متغیرهای مذکور بررسی شده است. نتایج حاصل از یافته های تحقیق حاکی از آن است که فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و جو سازمانی، جو سازمانی بر فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ سازمانی بر فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و جو سازمانی تأثیرگذارند . از طرف دیگر، رفتار شهروندی سازمانی تأثیرپذیرترین و فرهنگ سازمانی تأثیرگذارترین متغیرهایند.

دادگاه به استناد ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی و رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هریک از قانون متهمان را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت و تحمل۲۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم می کند

۳-۲-۲-۴ خشونت در محیط خانه یا خشونت خانگی

در سال‌های اخیر انعکاس اخبار مربوط به خشونت علیه زنان به عنوان یک پدیده ناگوار هر چند در حساس‌سازی افکار عمومی و سیاست‌گذاران تأثیر داشته و به تلاش‌هایی به منظور بررسی در این زمینه در استان‌های مختلف کشور و همچنین رسیدگی به وضعیت بغرنج زنان قربانی سوءرفتار منجر شده، لیکن هیچ گونه آمار و یا گزارش رسمی درباره فراوانی و نوع خشونت و سوءرفتار، از جانب نهادهای مسئول ارائه نشده است؛ چنان‌که امروز تعریفی عملیاتی از سوءرفتار یا خشونت علیه زنان یا همسر نیز موجود نیست و غفلت و پنهان‌کاری از این پدیده مهم نه تنها به واکنش‌های مؤثر در پیش‌گیری و یا کاهش خشونت علیه زنان نیجامیده، بلکه بعضاً این نکته (خشونت علیه زن) به عنوان رفتاری هماهنگ فرهنگ، امری پسندیده و شایسته نمایانده شده است. در حقیقت خشونت‌ورزی از یک سو محور و هسته سیستم مردسالاری است. از سوی دیگر علت اصلی عدم دستیابی به راه‌ حل ‌های مقابله با این معضل، خصوصی بودن محیط خانواده و ملازمت آن با ارزش‌های مهم اجتماعی است؛ ‌به این ترتیب که محیط خانواده، مکانی خصوصی است که مهد آرامش و امنیت اعضای آن بوده و از چنان جایگاه والایی برخوردار است که باید محترم و مقدس نگاه داشته شود. این ارزش دارای چنان اهمیتی است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز تحت عنوان «تضمین حق زندگی، خانه و روابط خصوصی و خانوادگی» منظور شده است^[۱۰۹] .

۴-۲-۲-۴- خشونت در زمان جنگ

خشونتهای ناشی از جنگ نیز یکی دیگر از شیوه­ های خشونت اعمال شده بر زنان است.

برای زنان علی‌رغم اعلام پایان جنگ هنوز این فاجعه سپری نشده است. مشکلات روحی و روانی زنانی که مورد تجاوز قرار ‌گرفته‌اند و کودکانی که بر اثر این تجاوز به دنیا آمده­اند و مادرانی که ناخواسته مادر ‌شده‌اند، باقی مانده است و این کابوسی است که برای این زنان صدمه دیده ادامه دارد.بر این اساس اقدامات حمایتی حقوقی نظیر تدوین یک کنوانسیون مستقل برای حمایت از حقوق زنان در جنگ و جبران خسارت زنان بزه‌دیده در این جنگها، اقدامات حمایتی مالی توسط دولت در خصوص تامین کلیه هزینه ها و مخارج چنین بزه‌دیده گانی، اقدامات حمایتی روانی برای بالابردن قدرت سازگاری و بازپروری زنان بزه‌دیده با شرایط موجود و نهایتاًً اقدامات حمایتی اجتماعی نظیر اطلاع‌رسانی در خصوص مصائب زنان بزه‌دیده در رسانه ها، الگوسازی مثبت و تقدیر از زنانی که به خاطر مذهب یا ملیت مورد انواع خشونت قرار گرفته اند و پرهیز از هر گونه برچسب زنی منفی بر آنان، به نظر ایجاب می‌کند. نکته قابل تأمل ‌در مورد تعاریف و مصادیق مذکور آن است که گزارشگر ویژه ملل متحد ‌در مورد خشونت علیه زنان در بیش از دو دهه فعالیت خود، اهتمام زیادی در بسط مفهومی این موضوع نموده است، که در برخی حوزه ها از جمله ‌در مورد زنان مهاجر و بی سرپناه، زنان کارگر، زنان پناهنده و بومی و یا خشونت های ارتکابی علیه زنان در زمان مخاصمات و یا در محیط کار و تحصیل و یا در مؤسسات دیگر و نیز اقدامات مرتبط با پورنوگرافی و قاچاق و استثمار جنسی زنان، حاکی از وجود برخی معضلات جدی در عرصه بین‌المللی است که نگرانی بسیاری از افراد بشر و دولت ها را برانگیخته است. البته در رابطه با خشونت علیه زنان در خانواده یا خشونت خانگی، که مصادیق آن در کنار دیگر اقسام خشونت شمرده شده و توسعه یافته است، اختلاف مبنایی دیدگاه های مبتنی بر آموزه های اسلامی با دیدگاه های غربی در مفهوم خانواده نمود دارد^{[۱۱۰] .}

در جنگ‌های اخیری که ما نیز شاهد آن بودیم، مرز میان اقدامات جنگی، جنایت، نقض حقوق بشر و خشونت جنسی به هم ریخته و هرج و مرج و تاراج به استراتژی جنگ‌طلبان تبدیل شده است. زنان زندان ابوغریب در کشور عراق که در جنگ میان آمریکا و عراق بیشترین فشارها و بیشترین فشارهای جسمی و روحی به آنان تحمیل شد، بهترین نمونه این واقعیات هستند.زنان مناطق جنگی مانند بوسنی، روآندا، کوزوو و افغانستان نیز از این جمله ­اند. ناگفته نماند که نه تنها در دوران جنگ بلکه بعد از آن نیز تجاوز جنسی به زنان وجود دارد و زنان بعد از جنگ نیز کاملاً بدون حمایت قانون و بی پناهند. در همین راستا، در قطعنامه ۲۱۰۶ شورای امنیت که در ژوئن ۲۰۱۳ به تصویب رسید، تأکید شده است: خشونت جنسی، در صورتی که به عنوان یک شیوه یا تاکتیک جنگی یا بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی صورت گیرد، مانع از اعاده صلح و امنیت بین‌المللی می شود، و نیز خشونت جنسی می‌تواند در شرایطی جنایت علیه بشریت تلقی شود. همچنین تجاوز و دیگر اشکال جدی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه به منزله جرایم جنگی هستند. در این رابطه تصریح شده است: دولت های عضو باید با انجام تحقیق و تعقیب اشخاصی که مرتکب چنین اقداماتی می‌شوند، به تعهدات خود در راستای مقابله با بی کیفری پایبند باشند. به علاوه از دولت های عضو خواسته شده جرایم مرتبط با خشونت جنسی را به طور کامل در قوانین و مقررات داخلی خود وارد و جرم انگاری کنند تا بتوانند اقدامات مذکور را تحت پیگرد قرار دهند. تحقیق ‌در مورد خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه باید به صورت دو جانبه؛ هم اجرای عدالت ‌در مورد مرتکبین و هم دسترسی به عدالت برای قربانیان را تأمین نماید. همچنین در این قطعنامه تصریح شده است: مقابله با بی کیفری ‌در مورد جدی ترین جنایات بین‌المللی که علیه زنان و دختران صورت می‌گیرد، توسط دیوان بین‌المللی کیفری، دادگاه های ویژه و مختلط مورد تأکید قرار گرفته است.

البته نظارت و توجه بیشتر بر مسئله خشونت جنسی در جریان جنگ و وضعیت های پس از آن مورد نیاز است و در این راستا بر حضور مؤثر و فعال زنان در مراحل مختلف حفظ صلح و مأموریت های سیاسی، اظهارات عمومی، بازدید از کشورها، هیئت های حقیقت یاب، کمیسیون های بین‌المللی تحقیق، مشاوره با نهادهای منطقه ای و کمیته های مرتبط با شورای حقوق بشر، تأکید شده است. از جمله موضوعات مورد اشاره در این قطعنامه، رابطه میان خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه و ابتلا به ایدز/ اچ آی وی است؛ این مسئله زنان و دختران را در جریان مخاصات با مشکل مواجه کرده و برابری جنسیتی را به چالش می کشاند. لذا از ارگان ها و نهادهای مختلف سازمان ملل درخواست شده در جهت حمایت از زنان و دختران مبتلا به ایدز در وضعیت های جنگی و پس از آن، نهایت همکاری و حمایت را داشته باشند.^[۱۱۱]

۳-۴- سیر تطوّر تاریخی بزه­دیدگی علیه زنان

۱-۳-۴ در حیطه بین ­المللی

«مفهوم خشونت علیه زنان به عنوان یکی از بارزترین جرایم علیه بشریت، قدمت طولانی دارد ولی جرم انگاری آن با تأخیر صورت گرفته است. گفته می‌شود اصول بشر دوستانه بین‌المللی بیش از ۷۰۰۰ سال است که در تمدن‌های مختلف ‌در مورد برخوردهای مسلحانه اعمال شده است^[۱۱۲] ».