شکل (۱-۲) مفهوم اعتماد عمودی، جانبی و نهادی

رهبران / سرپرستان

کارمند مرکزی

صلاحیت

خیرخواهی

اعتبار

کارمندان / همکاران

صلاحیت

خیرخواهی

اعتبار

منبع ( الونن و همکاران،۲۰۰۸:۱۶۳)

۲۰-۲٫ جنبه‌های مدیریتی اعتماد

جنبه‌های مدیریتی با ابعاد زیر ارزیابی می‌شوند:

مدیریت تیمی^[۱۵۰]

این بعد به مدیریت اثر بخش تیم و موفقیت در انجام اهداف فردی و اداره کردن تعارض درون گروه ها اشاره دارد.

تقسیم اطلاعات^[۱۵۱]: این بعد بر تمایل به بازخورد عملکرد فردی و آشکار کردن اطلاعات مربوط سازمان در یک جو منصفانه اشاره دارد.

حمایت کاری^[۱۵۲]: این بعد به تمایل به حمایت کارکنان موقعی که ضرورت وجود دارد و فراهم کردن اطلاعات مربوط به شغل برای توفیق فعالیت ها اشاره دارد.

قابلیت اطمینان^[۱۵۳]: شامل تمایل به گوش دادن، توجه به پیشنهادها، اجازه دادن به دیگران که در بیان احساسات خود آزاد باشند است و به قبول اشتباهات و اطمینان یافتن از اینکه کارکنان از مقام و موقعیت خود لذت می‌برند و قابل اطمینان هستند اشاره دارد ( مارتینز، ۲۰۰۲: ۷۶۰).

۲۱-۲٫ اعتماد سازمانی

در حالی که اعتماد میان فردی بین اعضای سازمانی وجود دارد، اعتماد سازمانی به سطح اعتماد بین اعضای سازمان و خود سازمان اشاره دارد. این نوع از اعتماد از طریق تعامل میان همکاران، سرپرستان و رهبری سازمان به وجود آمده و پرورش می‌یابد. زمانی که اعضای سازمان خود را با سازمان شان تعیین هویت می‌کنند به طور محتمل تری به سازمان اعتماد دارند.

اکثر مطالعاتی که به نقش اعتماد در روابط کاری پرداخته‌اند، بر سطح بین اشخاص ( برای مثال رابطه دو نفره­ی کارمند- سرپرست)، یا سطح تحلیل فرد- سازمان ( برای مثال انتظارات فرد درباره ی جنبه‌های مختلف سازمان) تمرکز داشته اند. این مطالعات بر تأثیر اعتماد بر ادراک فرد از هدف ( برای مثال سرپرست، مدیر یا سازمان) تأکید می‌کنند (امتر و همکاران^[۱۵۴]،۲۰۰۴: ۵۱). اعتماد سازمانی، یعنی فضای کلی اعتمادی که در یک سازمان وجود دارد. به عبارت دیگر زمانی کسی اعتماد را در قالب اصطلاحات درون سازمانی ارزیابی می‌کند، در واقع اشاره به اعتماد کارکنان به مدیر و اعتماد مدیر به کارکنان دارد. سوای این روابط اعتمادی دوگانه، اعتماد متقابل در بین همکاران، تیم ها و واحدهای کاری در سازمان نیز باید وجود داشته باشد (لام ا ن و متین^[۱۵۵]، ۲۰۰۷: ۴۳).

اعتماد سازمانی انتظاری است مبنی بر اینکه کارکنان دیگر به خود اجازه نمی دهند در زمانی که دیگران آسیب پذیر هستند، ضرر و زیانی به آن ها وارد نمایند. به عبارت دیگر اعتماد یک رابطه تبادلی است که در آن پای مخاطره یا آسیب پذیری در میان است ( هوی و تارتر^[۱۵۶]،۲۰۰۴؛ نادی و مشفقی، ۲۰۰۹). ( تن و تن، ۲۰۰۹: ۲۴۳)، اعتماد نسبت به سازمان را ارزیابی قابلیت اطمینان سازمان که توسط کارکنان درک می شود، معرفی می‌کند. در واقع اعتماد نسبت به سازمان، نوعی اطمینان کارکنان از این است که سازمان به گونه ای با آن ها رفتار خواهد کرد که آن ها منتفع شوند یا حد اقل رفتاری مضر نداشته باشد. همچنین در پژوهش ارکوتا و چافرا^[۱۵۷] (۲۰۱۳)، با عنوان اثر اعتماد و تخطی از قرارداد روانی بر رهبری موثق و انحراف سازمانی، اعتماد سازمانی، نگرشی جمعی است که باعث ترویج ابتکار، خلاقیت و مخاطره پذیری می شود ( نادی و همکاران،۲۰۰۹). میر و همکاران^[۱۵۸] (۲۰۰۹) بر اساس مدل مبادله ی اجتماعی، اعتماد را ” تمایل فرد برای آسیب پذیر ساختن خود در مقابل کنش های دیگری” تعریف می‌کنند. (کافی و هاشمی نسب ۱۳۹۱: ۵۲) معتقدند که اعتماد کارمندان در یک سطح بر اعتماد آن ها بر سطح دیگر تأثیر می‌گذارد. برای مثال، اعتماد کارمندان به سرپرست بر اعتماد آن ها به سازمان تأثیر می‌گذارد. در مقابل بی اعتمادی به سرپرستان و مسئولان به رفتارها و پیامدهای منفی برای سازمان می‌ انجامد.

اعتماد سازمانی در واقع به عنوان اطمینان به رفتار فرد در سازمان به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر اما ناپایدار در شرایط مخاطره آمیز تعریف می شود. همچنین میشرا^[۱۵۹] اعتماد سازمانی را به عنوان تمایل یک طرف به آسیب پذیر بودن در برابر طرف دیگر بر اساس این انتظار یا باور که طرف مقابل مطمئن، باز. قابل اعتماد است، تعریف می‌کند ( دانایی فرد، رجب زاده و حصیری؛ ۱۳۸۸: ۵۹). به عقیده تایلر^[۱۶۰]، اعتماد سازمانی، زمینه ساز است برای درک اینکه چگونه مشارکت مؤثر را در درون سازمان ها ایجاد کنیم، یعنی اعتماد یک عنصر کلیدی است زیرا مشارکت را می آفریند و همان طور که می‌دانیم، مشارکت در سازمان ها همیشه با اهمیت بوده است. کارکنان می خواهند که یک رابطه مبتنی بر اعتماد با مدیران داشته باشند ( ایرلند و وب^[۱۶۱]، ۲۰۰۷). اعتماد، پیش بین مهمی از عملکرد مثبت درون روابط بین سازمانی است.

دوم، عدم تصریح به نسخ شروع به جرم‌های خاص در ماده۷۲۸ق. م.ا؛ درباره این نیز گفته شده است: با توجه به ماده ۷۲۸ق.م.ا. که فقط به نسخ برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ به طور صریح اشاره ‌کرده‌است و از ذکر مواد دیگر از جمله مواد ۶۳۱و ۶۵۵خودداری نموده، نظر به نسخ آن ها نداشته و نظری که می‌گوید این مواد نسخ نشده‌اند، با مر قانون سازگارتر است(ساکی:۱۳۹۲، ۱۹۸).

۳-۲-معاونت در جرم

فردی که به فکر ارتکاب جرم می‌افتد، ممکن است آن اندازه از جسارت برخوردار باشد که بتواند به تنهایی و بدون واسطه دیگری، جرم مورد نظر را درخارج محقق سازد و یا اینکه به هر دلیلی خودش در صحنه جرم حاضر شود، ولی چون خواهان وقوع آن جرم بوده از پس پرده بر کار مباشر جرم نظارت، هم فکری و همکاری می‌کند و در پی این همکاری جرم مورد نظر نیز واقع می‌شود و چنین فردی­ را که به صورت فرعی و تبعی مجرم را یاری می­رساند ولی در عملیات سازنده یا عنصر مادی جرم دخالت مستقیم ندارد، معاون و چنین عملی را معاونت در جرم می‌گویند.

۳-۲-۱- تعریف معاونت در جرم

یکی از اشکال ارتکاب جرم معاونت در جرم به صورت همکاری و مشارکت با سایر بزهکاران است. چنانچه همکاری و مشارکت بدون تفاهم و تبانی قبلی در ارتکاب جرم باشد، با فقدان نص قانونی خاص، هریک از مشارکت کنندگان به میزان مسئولیت کیفری ناشی از رفتار مجرمانه­ خود راساً و شخصاً قابل تعقیب و محاکمه ‌می‌باشد. به طور مثال در جرایمی چون سرقت دزدی و غارت اموال ویا ضرب و جرحی که در نتیجه خشم اتفاقی و تصادفی دسته و جمعیتی بدون برنامه و نقشه قبلی وصرفاً بر اثر تحریک و تاثیر ناشی از تقلید گروهی رخ دهد. چنانچه ارتکاب اعمال مجرمانه مذبور توسط افراد معینی از دسته و جمعیت ثابت شده باشد. هریک از آن افراد مسئول رفتار مجرمانه­ خود بوده و مستوجب کیفر جرم یا جرایمی است که شخصاً مرتکب شده است(گلدوزیان: ۱۳۸۵، ۲۴۴).

این همان مفهوم موسع از معاونت است که شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی «معاونت در جرم» ‌می‌باشد. معاونت در این مفهوم اطلاق داشته و شامل تمام افرادی است که به نحوی از انحاء اعم از مباشرت، شرکت و معاونت سهمی در تحقیق جرم دارند، می­گردد(مرادی: ۱۳۹۰، ۱۹۹).

واژه معاونت (به­ضم میم و فتح واو و نون) واژه بر گرفته از زبان عربی است که ریشه آن «عون» می‌باشد. این واژه اصولاً به شکل تاء مربوطه نوشته می­ شود­(معاونه)وئ مصدرثلاثی­مزید از باب­ مفاعله می‌باشد. در فرهنگ­های فارسی هم معانی متعددی از معاونت و معاون به چشم می‌خورد که عبارتند از:

معاون به­ معنای­ یاری ­کننده، کمک­ کننده و معاونت ­به­ معنای ­یاری، کمک و­ جمع­ آن معاونین می‌باشد(مشیری :۱۳۷۱، ۸۹۸).

معاون به معنای «یاری­کننده، کمک­کننده و دستیار»(عمید:۱۳۷۵، ۹۸۷).

در ترمینولوژی حقوقی معاونت را این گونه تعریف نموده: «معاونت تحریک عامل اصلی جرم (مباشر فعل­جرم) و یا کمک ‌در تهیه ­مقدّمات و لواحق جرم و معاون به معنای کمک کننده و یاور است»(جعفری لنگرودی:۱۳۹۰، ۳۴۲۶).

قانون‌گذار ایران هیچ گاه معاونت در جرم را تعریف نکرده و همواره به ذکر مصادیق آن بسنده ‌کرده‌است، لکن در یکی از آرای صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور مقصود از معاون چنین بیان شده است:«منظور از معاونان جرم، اشخاصی­هستند­ که ­اقدامی دراصل عمل یا شروع آن نکرده باشند،…»(رأی‌ شماره ۲۴۱۶-۲۸/۱۰/۱۳۱۷ از شعبه سوم دیوان عالی کشور به نقل از: باهری:۱۳۸۰، ۲۴۱).

چون کمک کردن و یاری رساندن دارای مصادیق متعدد است غالباً معاونت تعریف­ نمی شود، بلکه قانون‌گذار با احصای موارد و نشان دادن مصادیق معاونت، آن را مشخص­کرده ­اند(نوربها:۱۳۸۹، ۲۲۶).

حقوق ‌دانان ایران تعاریفی از معاونت در جرم و معاون جرم بیان نموده اند،که در اینجا به ذکرچند نمونه از این تعاریف می پردازیم:

دکتر محسنی معاونت را چنین تعریف نموده: «معاونت در جرم آن است که شخص بدون آنکه مستقیماً و راساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد، بر اثر تحریک یا تطمیع یا نیرنگ و فریب، دیگری را وادار به ارتکاب جرم می­ نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تسهیل می­ نماید و یا آنکه طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می‌دهد»(محسنی:۱۳۸۹، ۸۶).

دکترمیرمحمد صادقی معاونت را چنین تعریف می­ کند: «معاونت درجرم عبارت از این است که کسی بدون آنکه خودش در­عملیات اجرایی تشکیل دهنده­جرم شرکت کند یا اینکه بتوان گفت که جرم مستند به عمل اوست، به ارتکاب جرم کمک کند»(میرمحمد صادقی:۱۳۸۷، ۵۷).

دکترگلدوزیان، درتعریف معاون جرم نوشته است که: «تمام کسانی که رفتارشان تنها جنبه کمک به مباشر یا شرکای جرم در تدارک یا ارتکاب مادی جرم داشته است و به صورت غیر مستقیم یا تبعاً در وقوع جرم مشارکت داشته اند، معاون جرم به حساب می‌آیند(گلدوزیان:۱۳۸۵، ۱۸).

گاهی در ارتکاب جرایم عمدی علاوه بر مجرم عوامل دیگری نیز حضور دارند که مباشر و معاون جرم خوانده می‌شوند. برای انجام فعل مجرمانه شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارد، اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد بلکه به صورت غیر مستقیم در وقوع جرم دخالت می‌کند. طبق تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است و فرد علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید بداند بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود دارد. مصادیق زیادی برای معاونت یا عنصر مادی در جرم وجود دارد که طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی شامل تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوء‌استفاده از قدرت، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم معرفی می‌کند. قانون‌گذار در ماده۱۲۷ مقرر ‌کرده‌است در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به ۴ دسته تقسیم می‌شود:

الف. در جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات یا حبس دایم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه؛ مجازات تعزیری درجه دو یعنی بیش از پانزده تا بیست و پنج سال یا جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و مجازات تعزیری درجه سه یعنی بیش از ده تا پانزده سال یا جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال.

برای این پژوهش، دو فرضیه طراحی و با بهره گرفتن از توزیع بنفورد^[۱۶]، به عنوان توزیع مورد انتظار، آزمون شد. نتایج این پژوهش بیان می ‏کند که مدیران شرکت‏های ایرانی تمایل ندارند در زمان مواجهه با عدد بزرگی مانند ۹ در دومین رقم سمت چپ سود، با هدف افزایش یک واحدی اولین رقم آن، سود عملیاتی را به سمت بالا گرد کنند، در حالی که بررسی این پدیده در ارتباط با سود خالص شرکت‏ها، نتایج مربوط‏تری ارائه می ‏کند. به علاوه شرکت‏های بزرگ و شرکت‏های دارای عملکرد عملیاتی پایین تمایل بیشتری برای انجام این کار در سود خالص خود دارند.

سجادی و همکاران (۱۳۸۷). عوامل مؤثر بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. بر اساس نتایج تحقیق در سطح معناداری پنج درصد، پیش ‏بینی رشد سودهای آینده شرکت، با مدیریت سود رابطه مستقیم دارد. اما، بین مدیریت سود و پارامترهایی نظیر اندازه شرکت و ساختار مالکیت آن، رابطه معنی‏داری وجود ندارد.

خالقی مقدم و آزاد (۱۳۸۳). محتوای اطلاعاتی سود پیش‌بینی شده توسط شرکت‏ها را مورد بررسی قرار دادند. به دست آمده حاکی از آن است که سود پیش‌بینی شده توسط شرکت‌ها دارای محتوای اطلاعاتی‌ و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش‌بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تاثیر آن در تصمیم‌گیری‌های استفاده‌کننده بویژه سرمایه‌گذاران بارزتر می‌شود.

۲-۶ خلاصه و نتیجه‏گیری: تبیین نظری فرضیه‌ها

همان گونه که تحقیقات پیشین (ماتسوموتو^[۱۷]، ۲۰۰۲؛ براون و پینلو^[۱۸]، ۲۰۰۷؛ زانگ^[۱۹]، ۲۰۰۷؛ هو و همکاران ۲۰۱۲)نشان داده ‏اند، هر سه مدیریت افزایشی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری، مدیریت سود واقعی افزایشی و مدیریت کاهشی پیش ‏بینی‏های سود، مکانیزم‏های پر هزینه‏ای برای مدیریت سودهای غیر منتظره هستند. اصول پذیرفته شده حسابداری (^[۲۰]GAAP) و رسیدگی‏هایی که از سوی حسابرسان صورت می‏ گیرد، به همراه نظارت‏هایی که از سوی سرمایه‏گذاران و مقامات قانونی وجود دارد، به کارگیری مدیریت افزایشی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری را با محدودیت‏های اساسی مواجه می‏سازند. هزینه اصلی مرتبط با مدیریت سود واقعی، اتلاف و از دست رفتن ارزش شرکت و سهام‌داران در نتیجه انحراف و تخطی از تصمیمات تجاری بهینه است.

سر انجام، مدیریت کاهشی پیش ‏بینی‏های مدیریت، می‏تواند واکنش منفی بازار را در تاریخ‏های اعلام پیش ‏بینی‏ها به دنبال داشته باشد. هر دوی بروان و پینلو (۲۰۰۷) و زانگ (۲۰۰۷) پیش ‏بینی کردند که اگر هزینه‏ های استفاده از یک مکانیزم افزایش یابد، در فرایند تحقق بخشیدن سودهای هدف‏گذاری شده، احتمال استفاده از مکانیزم‏های جایگزین افزایش خواهد یافت^[۲۱].

بارتون و سیمکو^[۲۲] (۲۰۰۲) بیان می‏ کنند که اطلاعات ترازنامه به عنوان محدودیتی در مقابل مدیریت سود عمل خواهد کرد. اگرچه مدیران اجازه دارند در فرایند گزارشگری مالی خود در چارچوب اصول و استانداردهای حسابداری از قضاوت و برآوردهای خود استفاده‏کنند، با این وجود، در به کارگیری قضاوت‏ها و برآوردها، اختیار عمل آن ها بی نهایت نیست. به صورت خاص، به دلیل ماهیت معکوس شدن اقلام تعهدی حسابداری، توانایی مدیران برای دستکاری افزایشی سود در دوره جاری، توسط مبالغ مدیریت افزایشی سود در دوره های گذشته محدود می‏ شود. همچنین، از آنجا که ترازنامه اثرات انتخاب‏های حسابداری در دوره های گذشته را تجمیع می ‏کند، سطح خالص دارایی‏های عملیاتی، مقادیر مدیریت سود در دوره های گذشته را منعکس می ‏کند.

به دنبال این ادعا، بارتون و سیمکو (۲۰۰۲) پیش ‏بینی کردند که توانایی مدیران برای ارزیابی خوشبینانه سود (و ‌بنابرین‏، گزارش مبالغ بزرگتر سود غیره منتظره مثبت) از طریق مدیریت افزایشی اقلام تعهدی در دوره جاری، به واسطه میزان بیش از واقع بودن خالص دارایی‏ها در ترازنامه، محدود می‏ شود. شواهد تجربی نیز با این پیش ‏بینی مطابقت دارد.

در این تحقیق، میزان بیش از واقع بیان شدن خالص دارایی‏های عملیاتی به عنوان محدودیت در مدیریت افزایشی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری در نظر گرفته شده‏است و این موضوع بررسی شده‏است که مدیران به منظور اجتناب از زیان‏های غیر منتظره منفی چگونه بین مکانیزم‏های جایگزین، موازنه برقرار می‏ کنند.

اگر چه ترازنامه مرزهای توانایی مدیران برای به کارگیری اقلام تعهدی به منظور مدیریت افزایشی سود را محدود می ‏کند، با این وجود، توانایی مدیران در مدیریت سود واقعی یا مدیریت کاهشی پیش ‏بینی‏ها (انتظارات) را تحت تاثیر قرار نمی‏دهد. اگر مدیران بخواهند یک مکانیزم را جایگزین مکانیزم دیگر نمایند، به احتمال بسیار زیاد در زمانی که میزان بیش از واقع بیان شدن خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه بالا است، مدیریت سود واقعی افزایشی و مدیریت کاهشی پیش ‏بینی‏ها را جایگزین مدیریت افزایشی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری خواهند کرد.

با توجه مطالب مطرح شده، فرضیه ‏های تحقیق به صورت زیر خواهد بود:

فرضیه اول: بین کاهشی بودن پیش ‏بینی سودهر سهم و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه رابطه مثبت و معنی‏داری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین مدیریت سود واقعی و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی رابطه مثبت و معنی‏داری وجود دارد.

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه

تحقیق فرایندی است منظم که از طریق آن می‌توان پاسخ‌هایی برای سؤالات مطرح‌شده پیرامون موضوع تحقیق به دست آورد (ناری و نراقی، ۱۳۷۸). روش پژوهش مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر (قابل اطمینان) و نظام‌یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (عزتی، ۱۳۷۶). هدف از انجام هر تحقیق، کشف یک واقعیت است. این واقعیت با کاوش و روشنگری روابط منطقی مربوط به ویژگی‌های اجرایی موضوع تحقیق حاصل می‌گردد. ‌بنابرین‏ هر پژوهشگر پس از تعیین موضوع باید به گزینش روش تحقیق بپردازد (خاکی، ۱۳۷۸).

در این فصل به روش‌شناسی تحقیق، فرضیه‌ها، تعیین جامعه آماری، تعداد نمونه و روش جمع‌ آوری داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه ‏های تحقیق پرداخته می‌شود.

۳-۲ بیان کلی مسئله تحقیق

سوالی که پژوهش حاضر در صدد پاسخ‏گویی به آن است را می‏توان در قالب زیر بیان کرد: درصورتی که شرکت‏ها در به کارگیری اقلام تعهدی اختیاری به منظور اجتناب از سود غیر منتظره منفی مواجه باشند، آیا تلاش خواهند نمود که از مدیریت سود واقعی و یا مدیریت کاهشی پیش ‏بینی سود به عنوان مکانیزمی جایگزین استفاده نمایند؟

بازارهای مالی بین‌المللی نیز اگر چه در اقتصاد بین‌المللی سابقه طولانی دارند، اما در چند دهه اخیر به نحو بی سابقه ای گسترش یافته اند و امروزه بخش مهمی از بار تحقق پروژه جهانی شدن را به دوش می کشند. بازارهای مالی نیویورک، لندن، آمستردام، فرانکفورت و توکیو کانون هایی هستند که بخش قابل توجهی از فرایندهای مالی و پولی همه کشورهای جهان از طریق آن ها هدایت و کنترل می شود و بالاخره مهاجرت نیروی کار شناخته شده ترین و مورد اجماع ترین عامل جهانی شدن است. اگر چه در چند سال اخیر به دلایل مرتبط با مسائل آسیب شناختی اجتماعی و اقتصادی دامنه این قبیل مهاجرت ها از طریق سیاست گذاری های ملی و منطقه ای به نحو چشمگیری محدودتر شده است؛ اما به طور کلی، گسترش این نوع مهاجرت در دوره پس از جنگ جهانی دوم را باید مؤثرترین و نافذترین عامل جهانی شدن به شمار آورد (طالبی و همکاران، ۱۳۸۹).


در بین عوامل فرهنگی-جامعه شناختی جهانی شدن اشاره به دلالت های دو عامل اصلی مهم زیر ضروری است:

• • اول) آگاهی جهانی که اشاره به هویت جهانی شده کنشگران اجتماعی دارد. این هویت جدید باید با چنان سطحی از آگاهی و شعور نسبت به مسائل جهانی همراه باشد که بتوانند اثرات بازدارنده هویت محلی کنشگران را خنثی کند. آگاهی جهانی ‌به این معنا، دلالت دارد بر فهم جهان بودگی، درک جامعه بشری و احساس زندگی در دهکده جهانی. این آگاهی که یک پدیده ذهنی-فرهنگی است به پذیرش ارزش ها و هنجارهای جهانی منجر می شود که به نوبه خود منشأ و خاستگاه کنش هایی است که جهانی شدن را در سطح فرد نهادینه می‌سازند و به ایجاد نظم نوینی منجر می‌شوند که به «نظام مندی جهانی» موسوم است.

• دوم) تراکم زمان و مکان این عامل نیز اساساً مؤلفه ای شناختی-فرهنگی است که نقش مهمی در فرایند جهانی شدن دارد. این ایده از آرای رابرتسون و گیدنز نشأت گرفته است. رابرتسون در هم فشرده شدن مکانی جهانی را پدیده خاصی می‌داند که حاصل عملکرد وحضور همه جایی وسایل ارتباطی به ویژه وسایل بصری در دنیای جدید است (فقیهی و همکاران، ۱۳۸۹).

فرایند توسعه در جهان امروز، خواه نتیجه برنامه ریزی های ملی باشد و خواه حاصل به کار بستن توصیه های توسعه ای سازمان های بین‌المللی، فارغ از تأثیرپذیری این عوامل که به عنوان مؤلفه های جهانی شدن شناخته می‌شوند، نیست. به سخن دیگر نمی توان تصور کرد که دولت-ملت خاصی در گوشه ای از نظام جهانی شدن اقتصاد امروزی جهان، بدون تأثیرپذیری از این عوامل بتواند خط توسعه ای مستقلی را در هر یک از حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به پیش برد. ارتباطات امروزی در جهان خواه در سطح کلان بین دولتی و خواه در سطوح میانی مرتبط با فعالیت سازمان های غیردولتی و یا در سطوح خرد بین شخصی میان ملت ها به گونه ای است که کوشش های توسعه ای در هر جای جهان لاجرم متأثر از این عوامل و در نتیجه به نحو اجتناب ناپذیری متأثر از فرایند جهانی شدن است (نیکومرام و همکاران، ۱۳۹۲).

۲-۴- رشد تجارت

از نظر صاحبان و مدیران تجارت رشد به صورت های زیر تعریف می شود:

• • افزایش عملکرد مالی سازمان که اغلب با شاخص‌ها و نسبت‌های مالی شرکت بیان می شود

• • افزایش میزان سوددهی شرکت با تمرکز بر میزان افزایش در سرمایه صاحبان سرمایه کسب و کار

• • افزایش کمی و کیفی متغیرهایی چون اشتغال، ارزش سهام شرکت، ترکیب و آرایش نهایی ساختار سازمان، جهت گیریها و موقعیت بازار (شریفی و همکاران، ۱۳۹۱).

• • تشخیص فرصت های درست، درک چگونگی بهره برداری از آن ها وکسب مزیت رقابتی با توجه به آن فرصت ها (طالبی و همکاران، ۱۳۸۹).

• • افزایش کمی و کیفی متغییر هایی چون اشتغال، تعداد و ارزش سهام، ترکیب و آرایش نهایی ساختار شرکت، جهت گیری ها و موقعیت بازار.

• افزایش در میزان فروش سال جاری تجارت نسبت به سال مالی گذشته (آراستی و همکاران، ۱۳۹۲).

۲-۴-۱- ابعاد رشد تجارت

تجارت را می توان سازمانی در نظر گرفت که به صورت یک کل منسجم رشد می‌کند و این رشد از ابعاد مختلف قابل بررسی می‌باشد. بر اساس نظر مینتزبرگ^[۳۹] (۱۹۹۳) ابعاد رشد تجارت عبارت است از:

• • • رشد مالی: در دیدگاهرشد مالی، رشد کسب و کار از بعد گردش مالی هزینه ها و سرمایه گذاری های مناسب برای حصول سود در نظر گرفته می شود. در این دیدگاه توسعه یک کسب و کار، افزایش چیزی است که مشتریان بسیاری تمایلی به خرید آن را داشته باشند. در حقیقت رشد مالی معیار عملکرد کسب و کار در ارضایی نیازهای بازار است و به عبارتی ارزش افزوده ای که یک کسب و کار برای ذی نفعان خلق می‌کند.

  

• • رشد استراتژیک: در دیدگاه رشد استراتژیک رشد یک کسب و کار در شیوه تعامل کسب و کار با محیط اطراف که به صورت استراتژیک انجام می شود،خلاصه می‌گردد. این تعاملات در محیط فرصت هایی را برای خلق مزیت رقابتی ایجاد می‌کند. رشد این تعاملات استراتژیک، کسب و کار را برای براورد نیاز مشتری مهیا می‌کند.

• • رشد ساختاری: از دیدگاه رشد ساختاری، رشد یک کسب و کار عبارت است از شیوه کنترل و سازماندهی کسب و کار. تغییراتی که شرکت در شیوه سیستم های داخلی، مسئولیت ها و نقش های مدیریتی ارتباطات و روابط داخلی خود اعمال می‌کند می‌تواند یکی از ابعاد رشد کسب و کار باشد.

• رشد سازمانی: در دیدگاه رشد سازمانی رشد یک کسب و کار به تغییر فرایند های سازمانی، فرهنگ و نگرش هایی مرتبط است که رشد سازمان را تسهیل می‌کند.

شکل (۲-۳): ابعاد رشد استراتژیک

رشد سازمانی

رشد ساختاری

رشد مالی

رشد استراتژیک

انباشتگی دارایی

مسیر

استفاده از داراییها

عملکرد

منابع

منبع: (زوکلا و سیانو^[۴۰]، ۲۰۱۴)

۲-۴-۲- عوامل مؤثر بر انتظارات رشد استراتژیک

۲-۴-۲-۱- نوآوری محصول

در ادبیات تعاریف گوناگونی از نوآوری محصول ارائه شده است. بسیاری از نویسندگان بر فقدان سازگاری در تعریف و عملیاتی سازی واژه نوآور بودن تأکید کرده‌اند، که این منجر به ایجاد مشکلاتی در پیاده سازی عملیاتی این مفهوم می‌گردد. نوآور بودن در دو سطح محصولی و بنگاه به کار گرفته می شود. نوآوری محصول به توسعه محصولات جدید و بهبود محصولات فعلی اشاره دارد. معمولترین تعریف نوآوری محصول، بدیع بودن محصول است (شو و همکاران^[۴۱]، ۲۰۱۶). گارسیا و کالاتتونه^[۴۲] (۲۰۰۲) نوآوری در سطح محصول را به عنوان سنجه عدم پیوستگی بالقوه ای که یک محصول (فرایند یا خدمت) می‌تواند در فرآیندهای فناورانه یا بازاریابی ایجاد کند تعریف می‌کنند. نوآوری محصول می‌تواند به عنوان معیاری برای توانایی شرکت در معرفی محصولات جدید به بازار دیده شود. همچنین، این سازه می‌تواند برای به دست آوردن اطلاعات ‌در مورد توانمندی‌های نوآوری شرکت و سنجش خروجی عملکرد آن استفاده گردد (شو و همکاران، ۲۰۱۶).

از جمله متغیرهای اقتصادی که می‌تواند بر بازدهی سهام تأثیرگذار باشد عبارتند از:

• • متغیرهایی که بر تقاضای کل و در نتیجه بر فروش و درآمد بنگاه ها اثرگذارند، مانند حجم نقدینگی، هزینه های دولت و ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد.

• • متغیرهایی که از سمت اقتصاد بین الملل بر اقتصاد داخلی تأثیرگذارند مانند درآمد ناشی از صادرات و نرخ ارز. در حالی که درآمدهای صادراتی بر جریانات نقدی بنگاه مؤثر است، تغییرات نرخ ارز می‌تواند درآمدها و هزینه های بنگاه ها را تحت تأثیر قرار دهد.

  

• متغیرهایی که وضعیت ثبات فضای اقتصادی و فضای کسب و کار را نشان می‌دهد و می‌تواند بر بازدهی اوراق بهادار تأثیر گذار باشد مانند شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی یا نرخ تورم.

عملکرد بازارهایی که می‌توانند جانشین بازار بورس باشند مانند بازار مسکن، بازار سکه و طلا و بازار دارایی‌های واقعی)نصرالهی و همکاران،۹۱،۱۳۹۰).

نرخ ارز

نرخ مبادله ارز

نرخ ارز ، یک متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاستگزاری ها قلمداد می شود، تا جایی که گروهی ازکارشناسان بخصوص در کشورهای درحال توسعه ، از این متغیر به عنوان لنگر اسمی یاد می‌کنند(ختائی وغربالی مقدم،۴،۱۳۸۴).

نرخ مبادله ارز هزینه مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر است. مثلا اگر برای تعطیلات به انگلستان بروید باید هزینه هتل، غذا، حق ورود، سوغاتی و سایر مخارج را برحسب پوند انگلیس پرداخت کنید. چگونه می‌توانیم بر اساس نرخ مبادله خرید و فروش کنم؟ (سایت^[۱۸])

همان‌ طور که از مثال فوق می توانید دریابید نرخ مبادله ارز در نوسان است از آنجا که ارزش یک پول رایج در برابر دیگری افت و خیز دارد بازرگانان تصمیم می گیرند برای کسب سود خرید و فروش ارز انجام دهند. مشتریان خرد نیز در این بازار عمدتاً به عنوان تماشاچی شرکت می‌کنند و امیدوارنداز تغییرات در نرخ‌های ارز سود ببرند(همان منبع)

نرخ مبادله ارز می‌تواند به یک از این سه راه خرید و فروش شود:

1. 1. در یک بازار بورس که تحت نظارت کمیسیون تجارت سلف های جنسی(کالا) (CFTC) قرار دارد.اغلب بورس تجاری ،سلف های ارزی و حق خرید هایی برای محصولات سلف ارائه می‌دهد.سلف های ارزی وحق خریدهای معامله شده در بورس یک بازار ثانویه سیال را برای قراردادها با یک اندازه واحد،یک تاریخ انقضای ثابت وتهاترتمرکزیافته ارائه می‌دهند.

1. 1. در یک بازار بورس که تحت نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) قرار دارد. مثلا بورس سهام فیلادلفیا حق خریدهایی را برای ارز ارائه می‌دهد (یعنی حق نه الزام به خرید یا فروش یک ارز در یک نرخ معین در یک زمان خاص) حق خرید های ارزی معامله شده در بورس مشخصاتی مشابه با سلف ها و حق خرید های معامله شده در بورس دارند (مثلا یک بازار ثانویه سیال با یک اندازه معین یک تاریخ انقضای ثابت و تهاتر تمرکز یافته)

1. در خارج از بورس که بازار آزاد (OTC) نیز خوانده می شود. یک مشتری خرد مستقیما با یک طرف مقابل معامله می‌کند و هیچگونه بورس یا اتاق تهاتر مرکزی برای پشتیبانی این معامله وجود ندارد(سایت^[۱۹])

نقش بانک مرکزی بر نرخ مبادله ارز

مداخله در بازار ارز خارجی هر گونه معامله از سوی یک نماینده رسمی دولت است که برای تاثیر گذاری بر ارزش نرخ مبادله یک ارز می‌باشد. در اغلب کشورها عملیات مداخله توسط مقامات پولی انجام می‌شوند اگرچه تصمیم برای مداخله اغلب می‌تواند توسط مقامات در وزارت امور مالی یا وزارت خزانه داری نیز بسته به کشور مورد نظر اتخاذ شود. در عمل بانک‌های مرکزی مداخله را به صورت دقیقتر به عنوان هر گونه خرید یا فروش رسمی دارایی‌های خارجی در برابر دارایی‌های داخلی در بازار بورس خارجی تعریف می‌کنند (دومینگز،۱۶۴،۱۹۹۸).

اگرچه هر بانک مرکزی مجموعه روش های ویژه خودش را دارد، عملیات مداخله عموما در بازار واسطه ها انجام می‌شوند. در دوره های مداخله عمده دولت اغلب تصمیم می‌گیرد به صورت همزمان با دفتر ارز خارجی چندین بانک خارجی بزرگ مستقیما معامله کند تا به حداکثر تاثیر دست یابد.همانندهرمعامله ‌دیگر براساس ارز خارجی، خریدوفروشهای مربوطه اغلب رسما ناشناس هستند.اما اغلب بانک‌های مرکزی روابطی را با تاجران برقرار کرده‌اند که به آن ها اجازه می‌دهد طی همان دقایق اولیه معامله اولیه بازار را از حضورشان مطلع کنند یا عملیات مداخله شان را مخفیانه نگاه دارند( دومینگز^[۲۰]وفرانکل،۱۹۹۳)

در عین حال هیچیک از بانک‌های مرکزی داده های عملیات مداخله معاصر را به صورت سیستماتیک انتشار نمی کنند.اما عملیات مداخله روزانه به فراوانی در روزنامه ها و روی سرویس‌های خبری آن لاین انتشار می‌یابند.‌بنابرین‏ اگرچه داده های مداخله معاصر از طریق منابع رسمی در اختیار نیستند، منابع داده غیر رسمی متعددی وجود دارند(همان منبع ،۱۹۹۳)

مداخلات محرمانه یا مداخلاتی که بانک‌های مرکزی تصمیم می گیرند به عموم اعلان نکنند در داده های رسمی بانک‌های مرکزی متمایز نشده اند اما با مقایسه داده های تاریخی رسمی بنا با گزارش‌های فعالیت‌های مداخله که در مطبوعات تجاری انتشار یافته اند تقریبا می توان محرمانه بودن آن ها را استنتاج کرد. اگرچه گاهی ممکن است تاجران بدون انتشار اطلاعات در مطبوعات مالی بدانند که بانک‌های مرکزی در حال مداخله هستند این حسابداری نسبتا محافظه کارانه برای مداخله گزارش شده نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از مداخله اخیر محرمانه نبوده است. (دومینگز^[۲۱]،۱۶۵،۱۹۹۸)

دومینگز(۱۹۹۸)درتستهای تجربی خودمداخلات محرمانه وگزارش شده را ازهم متمایز ‌کرده‌است تا بررسی نماید، آیا متمایز سازی در رگرسیونهای بی ثباتی تاثیر مهمی دارد یا خیر. صرفنظر از اینکه اقدامات مداخله به اطلاع عموم برسند یا خیر،عملیات مداخله می‌توانند بر مبنای پولی داخلی تاثیر بگذارند.عملیات مداخله غیر استریلیزه شامل تغییر در مبنای پول داخلی هستند. آن ها مشابه با عملیات بازاز آزاد هستند با این استثناء که دارایی‌های خارجی خرید و فروش می‌شوند نه داخلی. عملیات مداخله استریلیزه شامل یک معامله خنثی کننده بر اساس دارایی‌های داخلی هستند، که اندازه اولیه مبنای پولی را احیا می‌کند(دومینگز،۱۶۴،۱۹۹۸).