انتخاب شایسته سالارانه مدیران متناسب با موفقیت معنا شده و بر اساس سه مبنای اساسی اصول شایسته سالاری در سازمان تبیین شده است که عبارتند از اصول بر اساس:

1. 1. ماهیت و مقتضیات شغل مورد نظر

1. 1. خصوصیات، شایستگی ها، توانایی‌ها و استعدادهای فرد

1. موقعیت موجود و آینده شغل و سازمان

بر این اساس لازم است طرحی از روابط شغلی در سازمان ایجاد شود، خطوط و مسیرهای پیشرفت با توجه به فرهنگ و استراتژیهای بلند مدت سازمان مشخص و اعلام شود، معیارها و زمینه‌های ارتقاء در سطوح مختلف مدیریت تعیین شود، در انتخاب افراد هماهنگی کلی با واحدهای دیگر و موقعیت سازمان مدنظر قرار گیرد و در صورت لزوم فرد منتخب از طریق برنامه های آموزش و بهسازی برای انتخاب و تصدی مسئولیتش شایسته تر گردد(ترک زاده، ۱۳۷۷).

در بررسی میزان شایسته سالاری در انتخاب مدیران بر اساس سه محور:

الف) درونداد سیستم، ب) میان داد سیستم ج) برونداد سیستم اصولی ترسیم شده است. بر این اساس که بر مبنای نگرش سیستمی به فراگرد شایسته سالاری نگریسته شده. که این اصول عبارتند از:

الف) درونداد سیستم (علت ها)

1. 1. اصل تأکید بر عدم تمرکز ـ اصول گرایی

1. 1. اصل توجه به تخصص، دانش و تجربه

1. اصل گزینش بر اساس معیارهای همگانی

ب) میان داد سیستم (معلول ها)

۱- اصل توجه به پیشنهادها و پذیرش مشارکت و همکاری در جهت افزایش خلاقیت و نوآوری

۲- اصل توجه به انگیزه جهت کار، تحول و پویایی بیشتر

۳- اصل توسعه زمینه‌های پرورش همگانی و دادن فرصت های برابر به همه

۴- اصل تقویت سازمانی رسمی، پذیرش افراد توانمند، متخصص، متعهد، شفافیت اطلاعات و توجه به افراد

1. اصل هدف گزینی و تحقق اهداف سازمان و توسعه و بالندگی سازمان

ج) برونداد سیستم (نتیجه گیری)

1. 1. افزایش سینرژی و هم افزایی در سازمان

1. افزایش کارایی و اثربخشی سازمان (بهره وری)

۳- استفاده بهینه از منابع سازمان و جامعه(عطارفر، ۱۳۷۸).

زمانی که اصول جاری در یک سازمان شایسته سالار برآمده از روح تخصصی و توانمندی باشد اینطور به نظر می‌رسد که معیار انتخاب مدیرانی که شایستگی سازمان را دارند و می‌توانند به طور هماهنگ با دیگران کار کنند حلال مشکلات سازمان خواهد بود. حتی اگر امتیازات دیگری نداشته باشند.(کاتز و روزن ویگ^[۶۰] : ۲۰۰۵)

توجه به اصول اساسی در فرایند نظام شایسته سالار که عبارت است از شایسته گزینی, شایسته پروری و شایسته پردازی, لازم می‌دارد معیارها و خصوصیات معینی, حتی الامکان تعریف شود تا افراد ‌بر اساس آن به طور مستمر مورد ارزشیابی گزینش و پرورش قرار گیرند. ضمن آنکه خصوصیات شخصیتی و روانی افراد جزو اصول اساسی و بایدهــایی است که در انتخــاب شایسته سالارانه افراد مورد توجه قرار می گیرند موارد زیر از عمده ترین معیارها و اصول شایستگی می‌باشد که, عبارتند از (ترک زاده, ۱۳۹۰).

۱- مدیر در سیستم شایسته گزین باید بر اساس مهارت‌های مدیریتی و سرپرستی انتخاب شود. برنامه ریزی, سازماندهی و هماهنگی مناسب کار, نیروها و امکانات سازمان, سرپرستی و هدایت امور سازمانی, گروهی و فردی، درک موقعیت و به کارگیری سبک مدیریت مناسب, هدفگذاری دقیق و مشخص فردی و گروهی, پیگیری, بررسی و کنترل مسایل و امور مهم, آگاهی از تشکیلات، قوانین و رویه های اداری و مالی سازمان

۲- اصل مورد توجه در پرورش مدیر در سیستم شایسته پرور وجود مهارت های تصمیم گیری است: تصمیم گیری به موقع, قاطع و همراه با دقت, توجه به اهداف و استراتژیها, دیدگاه ها و وضعیت سازمان و هماهنگی با بخش‌های دیگر سازمان در تصمیم گیری، به اجرا گذاشتن سریع تصمیمات , اثربخشی تصمیمات گزیده شده.

۳- یک سیستم شایسته محور باید بر اساس خلاقیت, ریسک پذیری و آفرینندگی باشد: ارائه طرح ها و راه حل های خلاقانه برای حل مسائل و بهبود وضع موجود, کارآفرینی, پیشنهاد و پدید آوردن ایده ها و برنامه های جدید به هدف رساندن برنامه ها و طرح های محوله, استقبال از رویارویی با موقعیت های جدید ‌و کارهای دشوار و چالش انگیز.

۴- یک مدیر شایسته باید دارای مهارت های زیر باشد:

الف) مهارت های رهبری: تشویق خلاقیت و افکار جدید, برقراری ارتباط مناسب با زیردستان همکاران و فرادستان, انگیزش زیردستان در جهت اهداف سازمان, تأیید, ترغیب و تشویق کار خوب, راهنمایی, حمایت و فراهم آوردن زمینه رشد افراد, نفوذ در دیگران و جلب احترام آنان نسبت به خود ب) مهارت های فنی: توانایی استفاده از دانش خاص و بهره مندی از فنون و منابع مختلف در جهت اجرای یک فعالیت, مهارت های فنی در مدیریت سطوح پایین با ماهیت سرپرستی و مشکل گشایی روزانه آن، اهمیت بسیاری دارند.

ج) مهارت های تحصیلی (ادراکی): توانایی درک پیچیدگی های سازمان, تشخیص عوامل اصلی و درک ارتبــاط آن ها با دیگر عوامل درون و برون سازمانی و نقش و جایگاه خود در موقعیت های مختلف. این مهارت مخصوصاً برای مدیریت رده بالا بخاطر نقش رهبری آن بسیار مهم است.

د) مهارت های روابط انسانی: توانایی و اعتقاد به کار به وسیله مردم با آگاهی از دانش انسانی و رهبری مؤثر و مهارت در ایجاد ارتباط صریح, آزاد, منصفانه و بدون جهت و همراه با اطمینان متقابل با دیگران .

ه) مهارت های گفتگو و مذاکره: سخنران و شنونده خوبی بودن, تلاش برای درک نظر و موضع دیگران, اتخاذ مواضع منطقی و دفاع از آن ها در گفتگو, توانایی جلب همکاری و حمایت دیگران، انجام مذاکرات سازنده و مؤثر در درون و بیرون سازمان

و) مهارت های اطلاعاتی: گردآوری, انتشار و کاربست مقتضی اطلاعات صحیح و مربوط در اموری مانند برنامه ریزی, پیش‌بینی، قضاوت و …

ی) مهارت کامپیوتری: توانایی استفاده از کامپیوتر در انجام وظایف محوله

۵) ظرفیت و استعداد برای رشد و تعالی, قانع نشدن به وضع موجود، تلاش برای خود سازی, پذیرش چالش های شغل جدید, وجود زمینه لازم برای رشد و کسب مهارت بیشتر در همه موارد مذکور .

۶) شناسایی و پرورش شایسته سازی با توجه به گردش شغلی, چنانچه گردش در مشاغل مختلف باعث افزایش دانش و تجربیات فرد می‌گردد(سعادت, ۱۳۷۵).

۷) وجدان کاری در فرآیندکار, گزینش مدیران بر اساس ضوابط مدیریت و شایسته سالاری همراه با تعهد آنان به خدمتگزاری برای مشتریان یکی از راه هایی ایجاد یک رویه مناسب برای اداره کردن سازمان های دولتی و خصوصی است(رحمانی, ۱۳۸۹).

۸) اصل تناسب ویژگی ها با وظایف مدیر که در چهار رکن: به کار گماردن افراد, برانگیختن کارکنان, پروراندن منابع انسانی و مدیریت بهینه کارکنان, تبلور می‌یابد. در به کار گماردن افراد آنچه مهم است عبارت از سازماندهی کارکنان موجود برای کسب حداکثر بهره وری می‌باشد. در این میان اگر مدیر کارکنان را مانند مشتریان ثابت خود بپندارد مطالبات آنان را کمتر به عنوان تهدید تلقی می‌کند. به علاوه اگر مدیر امر استخدام را برای مصلحت عمومی سازمان صورت دهد, زمینه سرزنش به موقع زیردستان و اصلاح امور را فراهم ‌کرده‌است. در این راستا انگیزه و شوق کاری مدیر از آموخته ها و مهارت های وی مهمتر است و عامل حفظ نیروی کار به شمار می‌آید.

1. کیفیت یعنی انجام کار درست و صحیح :

در دفعه اول و برای همیشه برای تامین احتیاجات مشتریان درونی خود و همچنین مشتریان بیرونی ما نیاز به داشتن استاندارد صددرصد درست داریم . وقتی ما درباره دستیابی به هدف

صددرصد درست صحبت می‌کنیم ، منظورمان فکر کردن ‌در مورد پروژه های بزرگ نیست . مهم این است که ما در کارهای کوچکی که انجام می‌دهیم هدف صددرصد درست بودن را رعایت کنیم. ‌هر کاری که انجام می‌دهیم می‌تواند صددرصد درست باشد هم بار اول و هم در دفعات بعدی.

1. کیفیت یک طریقه زندگی است .

کیفیت چیزی نیست که ما فقط در طول یک مسابقه ، به آن بپردازیم . کیفیت باید جزیی از فرهنگ کاری یک شرکت باشد. هریک از افراد یک شرکت باید نسبت به آن مسئول باشند و هر روز روی آن کار کنند.(سیدجوادین،۱۲۳:۱۳۸۳-۱۲۱)

۲-۲)مفهوم خدمات^[۸] :

– خدمات شامل آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی است که در زمان و مکان معین برای مشتریان تولید ارزش می‌کند و در نتیجه تغییری مثبت و مطلوب را به گیرنده ی خدمات انتقال می‌دهد.(لاولاک،۵:۱۹۹۱)

– ‌بنابرین‏ خدمت می‌تواند یک ایده ، یک چیز مهیج،نوعی اطلاعات ، نوعی تغییر در ظاهریا سلامتی مشتری، ایجاد یک حالت روانی خوشایند، انجام کار .کلمه خدمت وسعت و تنوع معانی وسیعی دارد و این ویژگی به ابهام زیادی در مفهوم آن در متون مدیریتی منتهی شده است.(جان ،۹۷۳:۱۹۹۹-۹۵۸)

– گرونروس^[۹] (۲۰۰۱) خدمت را چنین تعریف می‌کند: “یک خدمت ، فعالیت یا مجموعه ای از فعالیت‌های کم و بیش ناملموس است که معمولاً و ملزوماً در تعاملات بین مشتری و کارکنان خدمات و یا

منافع فیزیکی یا کالاها و یا سیستم های عرضه کننده خدمات صورت می گیرند.بلکه به عنوان راه حل هایی برای مشکلات مشتری ارائه می‌شوند. (گرونروس،۳۰۵:۲۰۰۱)

– خدمات در مفهوم اقتصادی به فعالیتی گفته می شود که انجام آن مبنی بر وجود یک تقاضا است و برای آن در بازار مربوط قیمتی وجود دارد.خدمت یعنی کالایی اقتصادی و غیرفیزیکی که شخص، بنگاه یا صفت برای استفاده دیگران تولید ‌کرده‌است و هر بنگاهی که محصول آن کالای غیرمرئی و غیرملموس باشدبه عنوان بنگاه خدماتی شناخته می شود. (علی اکبر،۱۴۶:۱۳۸۱)

– خدمات شامل فعالیت‌های نامحسوس ولمس نشدنی هستند و موجب منفعت و یا ارضاء خاطر می‌گردند اما مالکیت چیزی را نیز به دنبال ندارد.(رنجبریان،۱۳۱:۱۳۸۱)

– در مهندسی خدمت، خدمت به عنوان فعالیتی تعریف شده است که بین ارائه دهنده و دریافت کننده روی می‌دهد و حالت دریافت کننده را تغییر می‌دهد.(کیمیتاو شیمورا،۶۵۶:۲۰۰۹)

۱-۲-۲)طبقه بندی خدمات :

خدمات را می توان به روش های مختلفی تقسیم بندی کرد :منشاء خدمت : خدمت را میتوان ‌بر اساس منشاء ایجاد آن تقسیم کرد . آیا منشاء ایجاد خدمت , انسان است یا ماشین ، خدمت ماشینی بسته به اینکه خودکار باشند یا نیازمند مشتری، افراد ماهر یا نیمه ماهر , متفاوتند. خدمات انسانی نیز از نظر اینکه توسط افراد ماهر ، نیمه ماهر یا حرفه ای یا انجام شوند باهم فرق دارند .

1. حضوری یا غیر حضوری: بعضی ازخدمات اما نه تمام آن ها ،مستلزم حضور مشتری است مانند خدمات دندانپزشکی , اما تعمیر اتومبیل به حضور مشتری نیاز ندارد.

خدمات عرضه شده توسط پست نیز با توجه به نوع خدمات در بعضی مواقع نیازمند حضورمشتری است مانند ترخیص کالاها وبسته هایی که دارای حقوق گمرکی می‌باشند و در بعضی مواقع نیاز به حضور مشتری نیست.

1. 1. ‌بر اساس نیاز یا خواست مشتری: خدمات از نظر اینکه برطرف کننده نیاز مشخص یا نیاز غیر مشخصی باشند نیاز با همدیگر فرق می‌کنند . باید توجه داشت که نیازها همیشه واضح وآشکار نیستند بلکه مشتریان دارای نیازهای پنهان نیز هستند که شناخت آن ها بسیار اهمیت دارد. ما ‌با شناخت نیازهای آشکار و پنهان مشتری قادر خواهیم بود برنامه راهبردی خود را با دقت تنظیم کنیم تا انتظار مشتری تامین شود ونهایتا بتوانیم مشتریان خودر را با ارائه خدمات مناسبت به مبلغان همیشگی خود تبدیل کنیم .

1. هدف ارائه کننده خدمت: اهداف ارائه کننده خدمات می‌توانند انتفاعی یا غیر انتفاعی باشند ونیز مالکیت آن می‌تواند خصوصی یا عمومی باشد .(عالمی،۷۸:۱۳۸۱)

۲-۲-۲)ویژگی های خدمات :

خدمات اعم از عمومی یا خصوصی وانتفاعی وغیر انتفاعی چهار ویژگی مهم دارند.این چهار ویژگی عبارتند از : غیر قابل لمس بودن ،تفکیک ناپذیری ،تغییر پذیری و غیر قابل انباشت بودن .

الف )غیر قابل لمس بودن

خدمات اصولاً غیر قابل لمس اند. یعنی نمی توان قبل از خرید آنهارادید ، لمس کرد ، شنید یا بوکرد.به سخن دیگر ، خدمات از لحاظ لمس ناپذیری با محصولات فرق دارند ، زیرا خدمات شامل اشیایی نیستند که به اندازه، وزن وفضا تعریف شوند ، بلکه در برگیرنده تجربه ها ، اعمال با فرایند ها هستند. ازهمین روست که خدمات برای کاهش میزان مخاطره به دنبال شواهدی خواهند بودکه دال برکیفیت خدمات

باشند. باید توجه داشت که قضاوت و نتیجه گیری های خریداران در خصوص کیفیت یک خدمت ، ناشی از مشاهدات ایشان درباره مکان ، اشخاص ، تجهیزات ، ابزارهای ارتباطی و قیمت است . خدمات عمل نیستند ، نتیجه کارند .

ب) تفکیک ناپذیری

کالاهای محسوس ولمس شدنی پس از تولید انبار می‌شوند ، سپس فروخته می‌شوند وممکن است مدتی طول بکشد تا به مصرف می‌رسد . ‌بنابرین‏ خدمت ، صرف نظر از اینکه ارائه کننده آن اشخاص یا ماشینی باشد از ارائه کننده خود جداشدنی نیست . در اینجا چون مشتری نیز معمولا در طول تولید خدمت حضور دارد ، نوعی ارتباط متقابل میان خدمت دهنده و مشتری به وجود می‌آید ونتیجه خدمت دهنده ومشتری هر دو برنتیجه خدمت تاثیر می‌گذارند . برای نمونه زمانی که مشتری به باجه پستی جهت ارسال امانت یا مرسوله و دریافت پستی مراجعه می‌کند ، نحوه برخورد ، طرز رفتار ، وضعیت ظاهری ، سرعت و دقت متصدی باجه جزلاینفک خدمت است که وی به مشتری ارائه می‌دهد .

ج) تغییر پذیری

کیفیت خدمات بسیار متغیر است .بدین معنی که کیفیت یک خدمت بستگی به شخص ارائه کننده و زمان ‌و مکان نحوه ارائه خدمت دارد .حتی فرد ممکن است در دوفاصله زمان متفاوت خدمت خود را متفاوت ارائه نماید. برای نمونه در یک باجه پستی می توان با دو متصدی باجه روبرو شد که یکی خوش برخورد و کارآمد و دیگری عبوس وکند کار است.

د)غیر قابل انباشت بودن

این روش همچنین در سال ۱۹۲۸ به عنوان یک قاعده بین‌المللی پذیرفته شد و در سال ۱۹۶۶ در میثاق حقوقی، مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد پیش‌بینی گردید و در ماده ۳۳ منشور نیز آمده است .

تعریف «سازش» و شروط و ویژگی های آن: «فرایند حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف بین‌المللی توسط طرف ثالث که از طریق ارجاع به یک کمیسیون دایمی و یا یک کمیسیون ویژه سازش که با توافق طرفین تعیین شده و وظیفه آن روشن ساختن واقعیات به طور عینی و بی‌طرف و صدور گزارش حاوی یک پیشنهاد ملموس برای حل و فصل می‌باشد» .

سازش از طریق کمیسیون هایی صورت می‌گیرد که معمولا از سه یا پنج شخص مورد اعتماد طرفین تشکیل می‌شوند و تعیین شخص ثالث در این گونه کمیسیون ها با توافق طرفین اختلاف و یا اشخاص مورد اعتماد طرفین است .

کمیسیون آشتی پس از بررسی، برای حل و فصل اختلافات فقط پیشنهادهایی ارائه می‌دهد و نمی تواند حکم قضایی صادر کند . قبول تصمیمات کمیسیون آشتی جنبه الزامی ندارد و دولت ها در مقایسه با داوری و رسیدگی قضایی و با توجه به اصل حاکمیت، آشتی را ترجیح می‌دهند; زیرا آزادی عمل بیش تری برای کمیسیون سازش وجود دارد . ^[۸]

انواع کمیسیون های سازش :

۱-کمیسیون سازش اجباری: هرگاه کشورها پیش از وقوع اختلاف، ضمن موافقتنامه ای رضایت خود را مبنی بر رجوع به یک کمیسیون سازش پذیرفته باشند، این کمیسیون تشکیل می شود .

۲-کمیسیون سازش اختیاری: چنانچه کشورها پس از وقوع اختلاف، برای حل آن به آیین سازش متوسل شوند، این کمیسیون منعقد می‌گردد .

۳-کمیسیون سازش دایمی: کمیسیونی است که به شکل دایمی برای حل هر گونه اختلافی بین کشورها تشکیل می شود . کشورهایی همچون بلژیک، دانمارک، فرانسه، سوئیس و ایتالیا با انعقاد موافقت نامه هایی به تشکیل کمیسیون های دایمی اقدام کرده‌اند .

۴-کمیسیون سازش موقت: کمیسیونی است که به طور موقت و در خصوص حل یک مسئله خاص تشکیل می شود .

تفاوت میانجیگری و سازش

۱- میانجیگری نهادی غیر سازمان یافته است، در حالی که آیین سازش نهادی سازمان یافته (در قالب کمیسیون ها) می‌باشد .

۲- معمولا برای تشکیل کمیسیون سازش، بین طرفین اختلاف، قراردادی به نام «قرارداد سازش » منعقد می شود، در حالی که در میانجیگری وجود چنین قراردادی لازم نیست .

۳- در میانجیگری، تابعان حقوق بین‌المللی (دولت ها، افراد و سازمان های بین‌المللی) شخص ثالث را تشکیل می‌دهند، در حالی که در آیین سازش، کمیسیون ها جایگزین آن ها می‌شوند .

۴- سازش از میانجیگری رسمی تر و انعطاف ناپذیرتر است . در صورتی که پیشنهاد میانجی مورد قبول واقع نشود، او می‌تواند با ارائه پیشنهادهای جدید، به میانجیگری ادامه دهد، در حالی که مصالحه کننده به دلیل آن که تحقیقات خود را درباره واقعیات به عمل آورده و مسائل را در پشت پرده با طرفین در میان گذاشته، فقط یک گزارش رسمی حاوی نتایج و پیشنهاد ارائه می‌دهد .^[۹]

فصل سوم

نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی

۳-۱- تاریخچه گات

سابقه گات به موافقتنامه ۱۹۴۷ ‌در مورد آزادی تجارت و کاهش تعرفه ها برمی گردد. در چارچوب گات, مسئله حل وفصل اختلاف ‌همواره مطلب مهمی بوده است که در موافقتنامه اولیه گات ماده ۲۲ و ۲۳ راجع به آن است و در ۱۹۵۵ اصلاح شده و از آن پس تا بحال نیز در سال‌های ۱۹۵۸,۱۹۶۶,۱۹۷۹,۱۹۸۲و ۱۹۸۴ موافقت نامه های اصلاحی در مودر مقررات و آیین حل و فصل اختلافات در گات منعقده شده است.

لازم به تذکر که ماده ۲۲و۲۳ موافقتنامه گات ۱۹۴۷ کوتاه و مجمل است و نمیتواند نظام حل و فصل کامل و مستوفائی را پایه ریزی نماید.

البته در مذاکرات گات در دور کندی (۶۷_۱۹۶۴) و نیز دور توکیو (۷۹_۱۹۷۳) آئین حل و فصل اختلافات مورد توجه فراوانی قرار گرفت و دور اروگوئه که هشتمین دور مذاکرات چند جانبه تحت گات بوده, نیز مسئله حل و فصل اختلافات یی از حوزه های مذاکره و اقدامات درون گات بوده است (که نتیجه آن اینک به صورت تفاهم نامه حل و فصل اختلافات تنظیم شده است(.^[۱۰]

۳-۲ حل و فصل اختلافات تحت گات

مقررات اصلی ناظر به حل و فصل اختلاف بین اعضای گات همانا مواد ۲۲و۲۳ گات است که به موجب آن استفاده و مراجعه به ابزارهای سیاسی و حقوقی حل و فصل اختلافات, به صورت متناوب یا جایگزین , پیش‌بینی و اجازه داده شده است.

ماده ۲۲ گات ۱۹۴۷ مقرر کرده کشورهای عضو باید درباره هر موضوعی که مؤثر بر اجرای گات باشد, با یکدیگر مشورت (consultation) و تبادل نظر کنند, ولو مشخصاً مربوط به نقض مقررات گات_ نزاع و اختلاف حقوقی_ نباشد. منتهی ماده مذکور هیچ گونه تکنیک رسمی یا آئین شکل یافته ای برای حل وفصل اختلافات به دست نمی دهد, و می توان مستقیماً از مرحله اول یعنی مشورت موضوع ماده ۲ مذکور, به مرحله تشکیل هئت (پانل) مراجعه کرد. به شرط اینکه چنین بنظر می‌رسد که اعمال ماده ۲۳( بند ۲) یعنی مرحله مشورت به ‌عنوان مرحله مقدماتی, احیاناً مقصدی را بر نمی آورد ومنجر به نتیجه نمی شود.

ماده ۲۳ گات, در مقام مقایسه حاوی نوعی مکانیسم حل و فصل است. بند ۱ ماده هم ناظر به شکایت نقض است و هم شکایت غیر نقضی منظور از شکایت نقض آن است که کشور شاکی بتواند به نقض و تخلف کشور دیگر از یک تعهد مشخص تحت گات اشاره و استناد نماید و مقصود از شکایت غیر نقض آن است که گرچه مورد خاص و مشخصی از نقض رخ نداده, اما ادعا می شود که اقدامات کشور مشتکی عنه یا خاطی, شاکی را از بعض امتیازات و منافعی که مقرر بوده تحت ترتیبات گات عائد او شود, محروم ‌کرده‌است. البته اقدامات مورد شکایت ممکن است به صورت بروز یک موقعیت یا اوضاع و احوال خاص باشد که کشور مشتکی عنه ایجاد کرده و نه لزوماًً ارتکاب یک فعل مثبت و ایجابی توسط آن کشور در نقض مقررات گات. به عنوان نمونه می توان به قضیه سال ۱۹۸۵ اشاره کرد که آمریکا علیه جامعه ‌اروپایی‌ شکایت نمود که اوضاع و احوال ناشی از کمک های تولیدی جامعه مذکور ‌در مورد پاره ای از محصولات در آن سالها, با ترتیبات مربوط به کاهش تعرفه محصولات وارداتی از همان نوع که در آن ایام مورد توافق طرفین قرار گرفته بود, هماهنگ نبوده است. امریکا در این شکایت موفق نیز شد.

ب) فقدان رابطه مستقیم میان سبب با جرم

سبب با ارتکاب جرم رابطه مستقیم ندارد به گونه‌ای که مرتکب با ایجاد سبب جنایت بدون آنکه خود مستقیماً در آن مباشرت نماید مرتکب جرم می‌گردد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۷) ‌بنابرین‏ سبب از جرم و زیان جزایی دور است و یک یا چند واسطه فیزیکی موجب فعلیت تأثیر بالقوه آن در پیدایش معلول می‌گردد، که آخرین واسطه‌ها علّت و مابقی نیز خود سبب می‌باشند. در واقع سبب یکی از اجزای علّت تامه‌ی پیدایش معلول است. مراد این است که سبب جزئی از علت تامه و البته علتی ناقصه به شمار می‌رود. چنانچه پیدایش هر معلولی همواره نیازمند عوامل متعدد مقدم و مؤثری است که پیوند و اجتماع آن ها که باالحاق آخرین جزء تکامل می‌یابد، و وجود بخش معلول می‌گردد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۷۰) ‌بنابرین‏ سبب با جرم رابطه مستقیم ندارد و به وساطت علت موجب وقوع آن می‌گردد.

پ) عدم ضرورت مادی بودن سبب

همان گونه که گفته شد، در معنی عام ارتکاب جرم، ارتکاب با واسطه یا بلاواسطه اهمیتی نداشته و مرتکب رفتار، مباشر جرم یا فاعل مادی آن شناخته می‌شود. اما، سبب در معنای عام خود، در کلام فقها حسب مورد، گاهی فاعل جرم و گاه شرط برای تحقق جرم است. به عبارت دیگر، در این حالت، تسبیب به معنای زمینه‌سازی برای وقوع جرم است؛ اعم از این که در مقام فاعل جرم و یا معاون آن قرار گیرد. در صورتی که، سبب، با واسطه رکن مادی جرم را مرتکب شده باشد، اما، عرف جرم را به وی منتسب بداند فاعل جرم است. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۷) ‌بنابرین‏ سبب می‌تواند علاوه بر فعل مادی فعل غیرمادی هم باشد. بر این اساس هر کس دیگری را با اکراه به جرمی وادار کند یا وی را در ارتکاب آن اعانت نماید، مسئول خواهد بود.

۳- ویژگی‌های حقوقی شرط

از نگاه فقهای اسلامی، یکی دیگر از اجزای ضروری برای تشکیل و تکامل مجموعه شرایط لازم برای تحقق صدمه شرط می‌باشد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۸۵) ‌بنابرین‏ در مجموع می‌توان گفت، شرط دارای ویژگی‌های زیر است.

الف) ضرورت شرط برای تحقق ارتکاب جرم

شرط هر چیزی است که تأثیر رفتار مرتکب متوقف بر وجود آن است اگر چه خود آن در وقوع جنایت دخالت ندارد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۶) ‌بنابرین‏، اولین ویژگی شرط آن است که برای تحقق جرم ضروری است. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۸۶) هر چند فقدان شرط از موجبات عدم تحقق جرم می‌باشد.

ب) عدم وقوع صدمه و آسیب به صرف وقوع شرط

وقوع هر پدیده مجرمانه منوط به وجود شرایطی است که زمینه‌های ارتکاب آن را فراهم می‌سازد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۶) از این رو وقوع جنایت محصول شرط نیست، اگر چه همواره در کنار علت جنایت است. (نجفی «به نقل از صادقی– محمد هادی»، ۱۳۶۳، جلد ۴۱، ۱۳) لیکن وجود شرط ملازمه با تحقق جرم ندارد. (صلحی، ۱۳۸۹، ۸۲) ‌بنابرین‏، تحقق شرط وقوع جرم را ضروری نمی‌نماید.

پ) شرط به عنوان عامل بسترساز تأثیر سبب یا علت

مرتکب ممکن است با ایجاد یکی از عوامل، همچون علت، سبب یا شرط در وقوع جنایت مداخله نماید. ‌بنابرین‏ شرط، شرایط تأثیر عوامل فوق را در حصول نتیجه را فراهم می‌کند. (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۳) چنانچه برخی؛ سبب [یا شرط] را فراهم کننده زمینه‌ی تأثیر آثار اسباب و علل می‌گردد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۸۶) به عنوان مثال؛ خشک بودن چوب شرط سوختن آن و زنده بودن مجنی‌علیه شرط است برای قتل او.

۴- ویژگی‌های علیت

واقعیت آن است که مسأله علیت، فنی‌ترین موضوع در قلمرو مسئوولیت کیفری است؛ به همین جهت، حقوق‌دانان کیفری در اظهار نظر پیرامون مسائل علیتی، بیش از هر مسئله دیگری، دچار تشتت آرای هستند. از طرفی در حقوق کیفری رابطه‌ علیت، به عنوان شرطی ضروری برای مسئوولیت کیفری مدنظر بوده به همین جهت قضاوت‌های علی در قلمرو حقوق کیفری متأثر از قواعد فلسفی علیت و همین‌طور فهم عرفی می‌باشد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۸۸ و۸۷) لذا در این قسمت سعی شده، به مقایسه و ویژگی‌های رابطه علیت در فلسفه و حقوق کیفری به شرح ذیل پرداخته شود.

الف) اولویت علیت در حقوق کیفری

اگرچه فیلسوفان در قضاوت‌های علیتی راجع به فرایند پیدایش اشیاء و وقایع، فارغ از هر گونه ارزش‌گذاری علی، علل وجود دهنده را اعلام و معرفی می‌کنند و هیچ اولویت یا اهمیت خاصی برای علل یا شرایط ویژه‌ای از مجموعه های لازم برای تحقق معلوم قائل نمی‌باشند. با این حال حقوق‌دانان و دادگاه‌های کیفری در قضاوت‌های علیتی، با لحاظ کردن و اعمال برخی اصول فلسفی و قواعد حقوقی و عرفی، سعی می‌کنند از میان سلسه علل مؤثر در پیدایش معلول- که همانا صدمه جزایی است- علت مسئول، قانونی یا قابل سرزنش را انتخاب نماید. این علت ترکیبی فلسفی- حقوقی است که در اغلب قضاوت‌های کیفری برای احراز مسئوولیت ضروری است، به‌علاوه، در این ترکیب لزوماًً مبنای احراز علت، فلسفی نیست و گاهی فلسفی- عرفی است و معیار اصلی شناسایی علت قانونی، قواعد کیفری و به ویژه سرزنش‌پذیری رفتار است. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۸۹ و۸۸) ‌بنابرین‏ معیار اصلی شناسایی علت در حقوق کیفری سرزنش‌پذیری رفتار مرتکب و قضاوت‌های عرفی است.

ب) محوریت انسان در رابطه‌ علیت جزائی

در حقوق کیفری، با الهام از «قضاوت‌های علی متعارف» از میان علل و شرایط متعدد موجود و مؤثر در پیدایش جرم، با رویکرد تک سبب بینی علیتی، صرفاً عامل انسانی، به عنوان علت انتخاب می‌گردد، به همین جهت، از نظر جزائی، عملکرد آزادانه و اختیاری انسان، به عنوان علت انحصاری صدمه‌ای که آن عملکرد فقط جزئی از شرایط تحقق آن صدمه است، محسوب می‌شود. ‌بنابرین‏، اولین شرط ضروری برای اثبات مسئوولیت جزایی بالفعل، احراز علیت فاعلی مرتکب در ارتکاب رفتاری است که منتهی به زیان اجتماعی گردیده است. به همین جهت اصولاً در حقوق کیفری احراز فاعلیت مرتکب در ارتکاب جرم، برای تحمیل مسئوولیت ضرورت دارد، البته در پاره‌ای موارد بر این اصل استثنائاتی وارد شده و با توجه به عدم وجود فاعلیت در وقوع جرم، مسئوولیت کیفری بر شخص تحمیل می‌شود. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۹۱) ‌بنابرین‏ عامل ارتکاب جرم ممکن است مباشر، مسبب، معاون یا شریک در جرم باشد.

پ) جبری بودن تحقق معلول با وجود علت

ماحصل کلام این که؛ هرگاه علت تامه چیزی موجود شود، بلافاصله معلول نیز موجود می‌شود و معلول در پیدایش خود هیچ اختیاری ندارد. به عبارت دیگر، همین که تمام شرایط و اجزای علت تامه اجتماع کردند، معلول در هر حال به وجود خواهد آمد. نتیجه بحث اینکه، این قاعده فلسفی که هر علتی خود معلول علتی دیگر است و همچنین پیدایش هر معلولی محتوم و ضروری است، ‌در مورد ایجاد اراده جزایی که از ارکان مسئوولیت کیفری است، صدق ندارد. با وجود این، قاعده ضرورت علی در علیت مادی میان رفتار و صدمه حاکم است و در صورت اجتماع شرایط در تحقیق یک صدمه، پیدایش آن صدمه تابع جبر علی است که قهراً به وجود خواهد آمد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۹۵ و۹۴) ‌بنابرین‏ باید گفت قضاوت علیتی در حقوق کیفری سیال است و ممکن است، از یک زمینه علی به زمینه دیگر، از نگاه یک کارشناس یا قاضی به کارشناس یا قاضی دیگر و از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت باشد، همچنین حتی ممکن است، نحوه قضاوت علیتی یک کارشناس یا محقق کیفری درباره‌ احراز علت یک حادثه بعد از مدتی تغییر کند.

1. 1. . مؤسسه‌ آموزشی و پژوهشی امام خمینی&، فلسفه حقوق، پیشین، ص ۲۳۲٫ ↑

1. 1. . ناظمی، ‌غلامرضا، برابری زن و مرد در اسلام و غرب، پیشین، ص ۳۵٫ ↑

   

1. 1. . حکیم پور، محمد، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد، انتشارات نغمه نو اندیش، ص۲۴۷٫ ↑

1. 1. . مؤسسه‌ آموزشی و پژوهشی امام خمینی&، فلسفه حقوق، پیشین، ص ۲۳۲٫ ↑

1. 1. . باقری فرد، سعیده، پاسخ به شبهات و مسائل زنان، دفتر نشر معارف، ص ۱۰۴٫ ↑

1. 1. . فهیمی‌، فاطمه، حقوق مالی زن، پیشین، ص ۷۰٫ ↑

1. 1. . مؤسسه‌ آموزشی و پژوهشی امام خمینی&، فلسفه حقوق، پیشین، ص ۲۳۳٫ ↑

1. 1. . فهیمی‌، فاطمه، حقوق مالی زن، پیشین، ص ۷۰٫ ↑

1. 1. . باقری فرد، سعیده، پاسخ به شبهات و مسائل زنان، پیشین، ص ۱۰۸و۱۰۹٫ ↑

1. 1. . فهیمی‌، فاطمه، حقوق مالی زن، پیشین، ص ۱۷۲٫ ↑

1. 1. . مهریزی، مهدی، شخصیت و حقوق زن، پیشین، ص ۳۶۸٫ ↑

1. 1. . کریمی، حمید، حقوق زن، پیشین، ‌ص ۱۸۲٫ ↑

1. 1. . مهریزی، مهدی، شخصیت و حقوق زن، پیشین، ص ۳۶۸٫ ↑

1. 1. . حکیم پور، محمد، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد، پیشین، ص۲۴۷٫ ↑

1. 1. . بستان، حسین، اسلام و تفاوت‌های جنسیتی درنهاد‌های اجتماعی، پیَشین، ص ۲۸و۲۹٫ ↑

1. 1. . حق شناس، سید جعفر، حقوق زن و خانواده، انتشارات چاپ و نشر بین الملل، ص۱۹۳٫ ↑

1. 1. . ناظمی‌، غلامرضا، برابری زن ومرد در اسلام وغرب، پیشین، ص ۳۷و۳۸٫ ↑

1. 1. . غفاری، محمد علی، آیات النساء، پیشین، ص ۱۷۵٫ ↑

1. 1. . فهیمی‌، فاطمه، حقوق مالی زن، پیشین، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. . حکیم پور، محمد، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد، پیشین، ص۲۴۴٫ ↑

1. 1. .مهر پور، حسین، مباحثی از حقوق زن، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۹، ص۱۰۹٫ ↑

1. 1. . زنان فمنیسم ۴، ‌فصل‌نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان سال هشتم، بهار۱۳۸۵، شماره ۳۱، ص۱۱۰٫ ↑

1. 1. . ناظمی‌، غلامرضا، برابری زن ومرد در اسلام وغرب، پیشین، ص ۳۶٫ ↑

1. 1. . زنان فمنیسم ۴، ‌فصل‌نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان سال هشتم، پیشین، ص ۱۱۸٫ ↑

1. 1. . ساوجی، مریم، حقوق زن دراسلام و خانواده، انتشارات مجد، ۱۳۷۱، ص ۱۱۵٫ ↑

1. 1. . ناظمی‌، غلامرضا، برابری زن ومرد در اسلام وغرب، پیشین، ص ۳۶٫ ↑

1. 1. . حق شناس، سید جعفر، حقوق زن و خانواده، پیشین، ص ۱۹۷٫ ↑

1. 1. . زنان فمنیسم ۴، ‌فصل‌نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان سال هشتم، پیشین، ص۱۱۹٫ ↑

1. 1. . پاک نژاد، رضا، ازدواج مکتب انسان سازی، پیشین، ج ۱، ص ۱۹۴ . ↑

1. 1. . ناظمی‌، غلامرضا، برابری زن ومرد در اسلام وغرب، پیشین، ص ۳۶٫ ↑

1. 1. . غفاری، محمد علی، آیات النساء، پیشین، ص ۱۶۵٫ ↑

1. 1. . زنان فمنیسم ۴، ‌فصل‌نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان سال هشتم، پیشین، ص۱۲۰٫ ↑

1. 1. . فهیمی‌، فاطمه، حقوق مالی زن، پیشین، ص ۱۴۷٫ ↑

1. 1. . گروه مطالعات اسلامی‌دائره المعارف انسان شناسی، فرهنگ اصطلاحات فقهی، ، تهران، انتشارات قم، ۱۳۷۷، ص ۱۷۲٫ ↑

1. 1. . پاک نژاد، رضا، ازدواج مکتب انسان سازی، پیشین، ص ۱۹۴٫ ↑

1. 1. . ناظمی‌، غلامرضا، برابری زن ومرد در اسلام وغرب، پیشین، ص ۸۳٫ ↑

1. 1. . جمعی از نویسندگان، زن وحقوق کیفری، مجموعه مقالات، تهران، انتشارات سلسبیل، ۸۴، ص۲۲۰٫ ↑

1. 1. . بهرامی‌خوشکار، محمد، شهادت و قضاوت زن در مکاتب فقهی، تهران، انتشارات سرای قلم،۱۳۸۱، ص ۷۲ و۷۴٫ ↑

1. 1. . جمعی از نویسندگان، زن و حقوق کیفری(مجموعه مقالات)، پیشین، ص ۲۴۷٫ ↑

1. 1. . زیبایی نژاد، فائزه، خسروی، لیلا، مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب، پیشین، ج ۲، ص۱۱۶٫ ↑

1. 1. . جهانگیری، محسن، بررسی تمایزهای فقهی زن ومرد، پیشین، ص۲۶۶٫ ↑

1. 1. . مهر پور، حسین، مباحثی از حقوق زن، پیشین، ص ۳۴۱ـ ۳۵۱٫ ↑

1. 1. . بستان، حسین، اسلام و تفاوت‌های جنسیتی درنهاد‌های اجتماعی، پیَشین، ص ۲۷۰؛ جهانگیری، محسن، بررسی تمایزهای فقهی زن ومرد، پیشین، ص۱۷۰ تا۱۷۷؛ کریمی، حمید، حقوق زن، پیشین، ‌ص ۷۰٫ ↑

1. 1. . موسوی طلب، سیده‌هاجر، پایان نامه فتوای حکم زن در اسلام، رشته معارف راهنما احمد بهشتی، مشاور: آیت الله محمد‌هادی معرفت حوزه علمیه قم، ص ۱۲۳٫ ↑

1. 1. ، کدیور، جمیله، زن، پیشین، ص ۲۲۸٫ ↑

1. 1. . قربان نیا، ناصر، بازپژوهی حقوق زن، پیشین، ص ۷۷٫ ↑

1. 1. . مولاوردی، شهین دخت، زن و حقوق انسانی، پیشین، ص ۱۵۰٫ ↑

1. 1. . مهر پور، حسین، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی و مبانی فقهی موازین بین‌المللی، پیشین، ص ۲۳٫ ↑

1. 1. . حجازی، قدیسه، بررسی جرائم زن در ایران، تهران، انتشارات شرکت حقوقی قدسی، ص ۱۴۳٫ ↑

1. 1. . مولاوردی، شهین دخت، حقوق زنان، حقوق بشر، پیشین، ص ۱۴۲٫ ↑

1. 1. . قربان نیا، ناصر، بازپژوهی حقوق زن، پیشین، ص ۲۲۸٫ ↑

1. 1. . و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم‌یکونا رجلین فرجل و إمرأتان ممن‌ترضون من الشهداء ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری…(بقره/۲۸۲)/ مولاوردی، شهین دخت، حقوق زنان، حقوق بشر، پیشین، ص ۲۷۸٫ ↑

1. 1. . جهانگیری، محسن، بررسی تمایز‌های فقهی زن و مرد، پیشین، ص ۲۷۸٫ ↑

1. 1. . مولاوردی، شهین دخت، حقوق زنان، حقوق بشر، پیشین، ص ۱۴۳٫ ↑

1. 1. . جهانگیری، محسن، بررسی تمایز‌های فقهی زن و مرد، پیشین، ص ۲۷۸٫ ↑

1. 1. . همان. ↑

1. 1. . قربان نیا، ناصر، بازپژوهی حقوق زن، پیشین، ص ۲۶۱٫ ↑

1. 1. . کریمی، حمید، حقوق زن، پیشین، ‌ص ۷۵٫ ↑

1. 1. . قربان نیا، ناصر، بازپژوهی حقوق زن، پیشین، ص ۲۶۱٫ ↑

1. 1. . قربان نیا، ناصر، بازپژوهی حقوق زن، پیشین، ص ۲۲۹٫ ↑

1. 1. . ناظمی‌، غلامرضا، برابری زن ومرد در اسلام وغرب، پیشین، ‌ص ۹۶و۹۷٫ ↑

1. 1. . بستان، حسین، اسلام و تفاوت‌های جنسیتی درنهاد‌های اجتماعی، پیَشین، ص ۲۰۴ . ↑

1. 1. . علاسوند، فریبا، زنان و حقوق برابر، پیشین، ص۹۲٫ ↑

1. 1. . کریمی، حمید، حقوق زن، پیشین، ‌‌ص ۷۲٫ ↑

1. 1. . علاسوند، فریبا، زنان و حقوق برابر، پیشین، ص۹۲٫ ↑

1. 1. . کریمی، حمید، حقوق زن، پیشین، ‌‌ص ۷۲٫ ↑

1. 1. . قربان نیا، ناصر، بازپژوهی حقوق زن، پیشین، ص ۲۵۸٫ ↑

1. 1. . بستان، حسین، اسلام و تفاوت‌های جنسیتی درنهاد‌های اجتماعی، پیَشین، ص ۲۰۴٫ ↑

1. 1. . نوری، یحیی، زن و مرد در ابواب فقه اسلامی،تهران، مؤسسه‌ مطبوعاتی فراهانی،۱۳۴۳، ‌ص۹۳٫ ↑

1. 1. . بستان، حسین، اسلام و تفاوت‌های جنسیتی درنهاد‌های اجتماعی، پیَشین، ص ۲۰۴٫ ↑

1. 1. . همان، ص ۲۰۵٫ ↑

1. 1. . علاسوند، فریبا، زنان و حقوق برابر، پیشین، ص۹۵٫ ↑