برخلاف بعضی مین‌‌ها که طراحی می‌‌شوند تا زخمی ایجاد کنند، این ابزار برای کشتن طراحی می‌‌شوند. یک مطالعه در مورد مهمات خوشه‌‌ای در جمهوری دموکراتیک مردم لائو اعلام کرد که یکی از قابل توجه‌‌ترین و نگران کننده‌‌ترین حقایق برای آشکار کردن این مجموعه اطلاعات به طور فوق‌‌العاده نسبت بالای کودکان متأثر می‌‌باشد. ۴۳% آنهایی که مجروح یا کشته شدند در سن ۱۵‌‌سالگی یا کوچک‌‌تر هستند. این تحقیق یک نسبت خیلی بالاتر در مقایسه با کامبوج گزارش می‌‌دهد که مین‌‌ها مشکل اصلی می‌‌باشند.^۲۲۷
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حتی وقتی کودکان خودشان قربانی نیستند، مین‌‌ها و UXOs یک تأثیر زیادی روی زندگی‌‌شان دارد. اتفاق‌‌های مربوط به مین زندگی خانواده‌‌هایی را که هم‌‌اکنون در آستانه فروپاشی قرار دارند را ویران می‌‌کند. بررسی‌‌ها در کامبوج نشان داد که بیش از نصف خانواده‌‌ها با یک قربانی مین برای حمایت به علت حادثه مقروض بودند.^۲۲۸ یک تحقیق میدانی در افغانستان گزارش کرد که بیکاری برای مردان بزرگسال از ۶ تا ۵۲ درصد به علت حادثه‌‌های مین افزایش یافت.^۲۲۹ وقتی والدین قربانی مین‌‌ها می‌‌شوند، آنها غالباً نمی‌‌توانند کار کنند و بنابراین کمتر می‌‌توانند از کودکانشان مراقبت و حمایت کنند.
در یک مقیاس گسترده‌‌تر، این سلاح‌‌های غیرمتجانس توسعه و بازسازی یک کشور را تحت‌‌تأثیر قرار‌‌‌‌‌‌ می‌‌دهند. وقتی مین‌‌ها در جاده‌‌ها و پیاده‌‌روها پخش می‌‌شوند، مانع از بازگشت پناهندگان و خانواده‌‌های آواره به خانه‌‌هایشان می‌‌شوند و از توزیع کالاها و خدمات جلوگیری می‌‌کند. وقتی بذر در زمین‌‌های کشاورزی کاشته می‌‌شود مین‌‌ها و UXOs مانع از به‌‌دست آوردن غذا و امرار‌‌معاش کردن مردم روستایی می‌‌شوند.
۱٫۱٫۲٫۳٫دیدگاه حقوق بین‌‌الملل
حقوق بین‌‌الملل عرفی و حقوق بشردوستانه بین‌‌الملل هیچ‌‌کدام به‌‌صورت صریح مین‌‌های زمینی را ممنوع نکرده‌‌اند. لکن هریک با توجه به خصوصیت ذاتی موجد آثار وحشتناک و مخرب این نوع سلاح‌‌ها (مانند نقص عضو) و اینکه مباحثی چون عدم قدرت تشخیص میان نظامیان و غیرنظامیان و تداوم آثار مخرب آن بعد از اتمام جنگ استفاده از آن‌‌را بر‌‌خلاف حقوق بین‌‌الملل عام محدود‌‌کننده روش‌‌های جنگ می کند.
۲٫۱٫۲٫۳٫ حقوق بین‌‌الملل عرفی
برطبق حقوق بین‌‌الملل عرفی استفاده از سلاح‌‌هایی که از خود جراحات غیر‌‌ضروری و زائد بر‌‌جای می‌‌گذارند ممنوع است حتی اگر این اقدام در‌‌مقابل نظامیان دشمن صورت گیرد. بر‌‌طبق اعلام مؤسسه بین‌‌المللی ائتلاف برای منع مین هزینه پاکسازی یک منطقه آلوده به مین حدود ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار می‌‌باشد در‌‌حالی‌‌که هزینه ایجاد آن بین ۳ تا ۳۰ دلار است. همچنین استفاده از هر نوع سلاحی که تمایزی میان نظامیان و غیرنظامیان ایجاد نمی‌‌کند و در تشخیص هدف مشخص ناتوان است، ممنوع می‌‌باشد.
۳٫۱٫۲٫۳٫ حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه
*پروتکل الحاقی اول و دوم کنوانسیون‌‌های ژنو‌‌۱۹۷۷
پروتکل اول الحاقی مقرر می‌‌کند طرفین مخاصمه در انتخاب روش‌‌های مخاصمه آزاد نبوده و می‌‌بایست قواعد را رعایت کنند.^۲۳۰ و صراحتاً استفاده از سلاح‌‌هایی که جراحات غیرضروری ایجاد می‌‌کنند را ممنوع می‌‌کند.^۲۳۱ طرفین مخاصمه باید هر زمان تفکیک میان نظامیان و غیر‌‌نظامیان را رعایت نمایند.^۲۳۲ به‌‌علاوه ماده ۵۱ در بند‌‌۴ خود استفاده از سلاح‌‌ها و روش‌‌های غیرقابل تفکیک را ممنوع می‌‌کند.
در پروتکل الحاقی دوم غیرنظامیان از حمایت‌‌های تام مشابه آنچه در پروتکل اول آمده است در مورد جنگ‌‌های داخلی در مقابل مین‌‌ها برخوردار نشده‌‌اند و تنها از آنها در‌‌مقابل حمله مستقیم حمایت شده است.
*کنوانسیون سلاح‌‌های متعارف ۱۹۸۰
در سال‌‌۱۹۸۰ کنوانسیون منع و کاهش استفاده از تعدادی از سلاح‌‌های متعارفی که جراحات زائد وارد کرده و یا آثار غیرقابل تفکیک بر‌‌جای می‌‌گذارد به تصویب رسید. پروتکل دوم کنوانسیون مزبور (پروتکل منع و کاهش استفاده از مین، تله‌‌های انفجاری و مشتقات آن) به‌‌صورت خاص صادرات و استفاده از این نوع سلاح‌‌ها در مخاصمات بین‌‌المللی را مطرح و بر ضرورت علامت‌‌گذاری و نقشه‌‌برداری از میادین مین و پاکسازی آنها بعد از مخاصمه تأکید می‌‌کند. مهم آنکه این پروتکل در سال‌‌۱۹۹۶ اصلاح شد تا دامنه نفوذ خود را مخاصمه داخلی و تقویت قواعد استفاده و صادرات این سلاح‌‌ها، گسترش دهد. کنوانسیون و پروتکل دوم اصلاحی با این‌‌حال در حیطه عمل با موانع بسیار روبرو شد و آثار چندانی بر‌‌جای نگذاشت.
*کنوانسیون اوتاوا
بحران اقتصادی – اجتماعی و بشردوستانه ایجاد شده توسط مین‌‌های ضد‌‌نفر، یک جنبش بین‌‌المللی را برانگیخت تا جهان را از این مصیبت نجات دهد؛ جنبشی که برای یک ممنوعیت جهانی در مورد مین‌‌های ضد‌‌نفر توسط اقدامات بین‌‌المللی به‌‌منظور ممنوع کردن مین‌‌ها ایجاد شد. بیش از ۱۱۰۰ NGOs فعال را در بیش از ۶۰ کشور به همراه دولت‌‌های هم‌‌عقیده، انجمن بین‌‌المللی صلیب سرخ و آژانس‌‌های UN تشکیل داد.
تلاش منجر به شروع امضا در کنوانسیون اوتاوا (کانادا) ۱۹۹۷ در مورد ممنوعیت استفاده، احتکار، ساخت و انتقال مین‌‌های ضد‌‌نفر و ویرانی آن شد. در سال‌‌۱۹۹۷ به ICBL و هماهنگ‌‌کننده آن جودی‌‌ویلیامز جایزه صلح نوبل اعطا شد و در مارس‌‌۱۹۹۹ با رسیدن به آستانه‌‌ی تصویب ۴۰ کنوانسیون قانون بین‌‌المللی شد. دولت‌‌های تصویب‌‌کننده کنوانسیون ملزم هستند به موارد زیر وفادار بماند:
هرگز از مین‌‌های ضد‌‌نفر استفاده نکنند یا در استفاده از آنها مشارکت نکنند.
هرگز مین‌‌های ضد‌‌نفر را تولید نکنند یا گسترش ندهند.
هرگز مین‌‌های ضد‌‌نفر را انتقال ندهند یا در انتقال آنها مشارکت نکنند.
مین‌‌های ضد‌‌نفر انبار شده را ظرف مدت ۴‌‌سال ویران کنند.
مین‌‌های کار گذاشته شده را ظرف مدت ۱۰‌‌سال بردارند.
سالانه عملکردشان را به کنوانسیون گزارش دهند.
از بین ۱۲‌‌تولید کننده بزرگ مین‌‌ها و کشورهای صادر‌‌کننده ۸ تولید‌‌کننده اکنون امضا‌‌کننده‌‌های کنوانسیون می‌‌باشند و ساخت مین‌‌های ضد‌‌نفر را متوقف کرده‌‌اند. تعداد کلی کشورهای تولید‌‌کننده از ۵۴‌‌کشور به ۱۶‌‌کشور کاهش یافته است.^۲۳۳ برطبق گزارش کنترا مین ICBL’s، به نظر می‌‌رسد صادرات تا‌‌حد زیادی متوقف شده است. همه ۳۴‌‌کشوری که قبلاً مین‌‌ها صادر می‌‌کردند به‌‌جز عراق اظهار کرده‌‌اند که دیگر این کار را انجام نمی‌‌دهند.
استفاده عملی از مین‌‌های ضد‌‌نفر در‌‌حال کاهش می‌‌باشد اگرچه گزارش شده است که اکنون توسط آنگولا، بوروندی و سودان، همه امضا‌‌کنندگان کنوانسیون اوتاوا استفاده می‌‌شود. نیروهای مسلح اریتره، اسرائیل، میانمار، پاکستان، روس، سریلانکا و جمهوری فدرال یوگسلاوی که کنوانسیون را امضا نکرده اند از مین‌‌های ضد‌‌نفر در سال‌‌های اخیر نیز استفاده کرده‌‌اند همان طور که گروه‌‌های شورشی در افغانستان، آنگولا، چچینا، کلمبیا، لبنان، میانمار، فیلیپین، سریلانکا و اوگاندا استفاده کرده‌‌اند.
پاکسازی مین در چندین کشور شروع شده است و تعداد قربانیان مین در بعضی از کشورهای متأثر از جمله افغانستان، بوسنی و هرزگوین، کامبوج و موزامبیک کاهش یافته است.^۲۳۴ در کامبوج تعداد قربانیان ثبت شده از۳٫۰۴۶ در سال‌‌۱۹۹۶ تا ۱٫۰۱۲ در سال‌‌۱۹۹۹ کاهش یافت.^۲۳۵
کنوانسیون خواستار شد که امضا‌‌کنندگان، تخریب انبارهایشان را در ظرف چهار‌‌سال کامل کنند. در حدود ۲۰‌‌میلیون مین از انبارهای حداقل ۵۰کشور در سال‌‌های اخیر ویران شده است. با این‌‌حال، انبارها با حدود ۲۵۰‌‌میلیون مین‌‌های ضدنفر در حداقل ۱۰۵‌‌کشور در سطح بالایی باقی می‌‌مانند.
کشورهایی که کنوانسیون اوتاوا را تصویب نکرده‌‌اند یا با آن موافقت نکرده‌‌اند باید به‌‌همین ترتیب عمل کنند یعنی همه باید به‌‌سرعت برای فراهم کردن اجرای مؤثر اقدام کنند. به هر‌‌حال، بسیاری از کشورهایی که کنوانسیون را تصویب کرده‌‌اند، قوانین ملی را برای در اختیار گذاشتن اقدامات لازم برای اجرای قانون تصویب نکرده‌‌اند و گزارش ملی در مورد اجرا در مقایسه با آنچه انتظار می‌‌رفت کندتر بوده است. از جولای سال‌‌۲۰۰۰، اگرچه ۴۸‌‌کشور گزارش‌‌ها را بایگانی کرده بودند اما ۳۶ کشور ضرب‌‌الاجل‌‌های گزارش را از دست داده بودند.^۲۳۶
۲٫۲٫۳بمب‌‌های خوشه‌‌ای
سلاح دیگری که در زندگی شهروندان عادی اثرات ویرانگر بر‌‌جای می‌‌گذارد، بمب‌‌های خوشه‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌باشند. بمب‌‌های خوشه‌‌ای جنگ افزاری بزرگ است که از خود صدها بمب یا جسم منفجره رها‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌کند. این بمب‌‌ها از طریق موشک و توپخانه پرتاب می‌‌شوند. بمب‌‌های خوشه‌‌ای از نظر کارکرد نظامی بسیار حائز اهمیت می‌‌باشند زیرا قادر به تخریب در سطح وسیع می‌‌باشند. بمب‌‌های خوشه‌‌ای متفاوت از مین‌‌های زمینی می‌باشند زیرا آنها به محض تماس یا به فاصله کوتاهی بعد از تماس منفجر‌‌‌‌‌‌ می‌‌شوند با این‌‌حال بمب‌‌های خوشه‌‌ای سلاح‌‌های نه‌‌چندان دقیق بوده و متمایل به انحراف گرفتن از هدف اصلی خود می‌‌باشند. درصد بسیاری (%۳۰-۵) از بمب‌‌های خوشه‌‌ای منفجر‌‌نشده روی زمین باقی می‌‌مانند. این سلاح‌‌های منفجر‌‌نشده خطرات بسیاری برای شهروندان دارد و از این نظر همانند مین‌‌های ضدنفر می‌‌باشد و تمام آثار تخریبی اعم از معلولیت، مجروحیت، کشتار و آثار اقتصادی مین‌‌ها در مورد بمب‌‌ها خوشه‌‌ای نیز یکسان است. کودکان از آسیب‌‌پذیری خاصی در مقابل بمب‌‌های خوشه‌‌ای برخوردار هستند.
بمب‌‌های خوشه‌‌ای که به‌‌طور گسترده در طول چهار دهه گذشته استفاده شده است یک خطر مشابه‌‌ای را ایجاد می‌‌کند. در جمهوری دموکراتیک لائو حداقل ۹‌‌میلیون بمب خوشه‌‌ای منفجر‌‌نشده در پایان جنگ وجود داشت که باعث قربانی یک مصدوم در هر دو روز می‌‌شود.^۲۳۷ در تلاش برای متوقف کردن اخراج آلبانیایی‌‌های قومی از کوزوو در سال‌‌۱۹۹۹، NATO بیش از ۱۶۰۰‌‌مهمات خوشه‌‌ای مشتمل بر ۳۰۰۰۰۰‌‌بمب را پرتاب کرد.^۲۳۸ با در‌‌نظر گرفتن نسبت ۵ تا ۳۰% بمب‌‌های عمل نکرده، تقریباً ۶۰۰۰۰‌‌بمب منفجر‌‌نشده، زندگی پناهندگان سابق که به ایالت برگشته‌‌اند را در‌‌معرض خطر قرار می‌‌دهد. در چچنیا، نیروهای روسی تعداد زیادی از مهمات خوشه‌‌ای را پرتاب کردند.^۲۳۹ و آخرین یافته‌‌های Medecins‌‌Sans Frontieres اعلام کرد که دولت سودان بمباران هوایی بمب‌‌های خوشه‌‌ای را در ایالت استوایی‌‌جنوبی کشور اجرا کرده بود.^۲۴۰ تلفات مهمات خوشه‌‌ای منفجر‌‌نشده روی غیرنظامیان مخصوصاً کودکان توجه فزاینده‌‌ای را روی نتایج بشردوست طولانی‌‌مدت و فوری این سلاح‌‌ها و نیاز برای تعلیق جهانی در استفاده از آنها متمرکز کرده است.
۱٫۲٫۲٫۳٫دیدگاه حقوق بین‌‌الملل
هنوز هیچ معاهده بین‌‌المللی در‌‌خصوص استفاده و تجارت بمب‌‌های خوشه‌‌ای بصورت خاص ایجاد نشده است. با این‌‌حال حقوق عرفی و اصول حقوق بشردوستانه بین‌‌المللی حاکم بر مین‌‌های زمینی بر بمب‌‌های خوشه‌‌ای نیز قابل اعمال است. در‌‌خصوص اینکه استفاده از بمب‌‌های خوشه‌‌ای چگونه حقوق بشردوستانه بین‌‌المللی را مخدوش می‌‌کند دیدبان حقوق بشر مباحثی را مطرح کرده است.^۲۴۱ بر‌‌طبق پروتکل الحاقی اول (‌‌۱۹۷۷) همیشه می‌‌بایست تفکیک میان غیرنظامیان و اهداف نظامی رعایت شود.^۲۴۲ حمله‌‌ای که این ویژگی (اصل تفکیک) را رعایت نکند ممنوع می‌‌باشد. حملات تفکیک‌‌نشده بصورت خاص دارای ویژگی‌‌های ذیل است.

• • ‌‌علیه یک موضوع خاص نظامی هدف‌‌گیری نشده است.

• • روش و ابزار بکار‌‌ گرفته شده در حمله قابلیت هدایت علیه یک موضوع خاص نظامی نداشته یا آثار آن محدود نمی‌‌باشد.

• • حمله مزبور موضوع خاص نظامی را هدف گرفته در حالی که آن سوژه در منطقه مسکونی پُرجمعیت قرار گرفته است.

• • امکان از بین‌‌رفتن تصادفی زندگی غیرنظامیان بیش از دستاورد نظامی مورد‌‌انتظار است^۲۴۳(رعایت اصل تناسب).

درحالی‌‌که بمب‌‌های خوشه‌‌ای در اصل قابل‌‌کنترل جهت رعایت تفکیک می‌‌باشند، نحوه استفاده از آن در حملات موجب غیرقابل تفکیک‌‌شدن آن می‌‌گردد. بمب‌‌های خوشه‌‌ای قادر به هدف‌‌گیری دقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌‌باشند. در‌‌حقیقت مزیت نظامی آن در این است که قادر به حمله به اهداف سیار و با وسعت بسیار‌‌‌‌‌‌ می‌‌باشد در‌‌حالی‌‌که این سلاح نسبت به حیات جمعیت غیرنظامی در مناطق خالی از سکنه تهدیدی به حساب نمی‌‌آید اما در مورد نواحی نزدیک محل سکونت غیرنظامیان تهدیدی جدی تلقی می‌‌شود.
در‌‌نتیجه استفاده از بمب‌‌های خوشه‌‌ای در مناطق مسکونی پر‌‌جمعیت به عنوان مثال شهرها و شهرک‌‌ها و روستاها بر‌‌خلاف اصل تناسب می‌‌باشد که همیشه نیروهای نظامی می‌‌بایست نسبت به آن توجه داشته باشند و در به‌‌کارگیری روش‌‌ها و ابزارهای حمله در‌‌نظر داشته باشند.
به‌‌علاوه به‌‌خاطر ضریب بالای اشتباه بمب‌‌های خوشه‌‌ای که در‌‌صورت عدم انفجار موقع حمله تبدیل به مین‌‌های زمینی می‌‌شود اینگونه برداشت می‌‌گردد که از استفاده از بمب‌‌های خوشه‌‌ای محدود نبوده زیرا در‌‌حالی‌‌که میزان تلفات غیرنظامی می‌‌بایست به حداقل برسد، ریسک تلفات غیرنظامی به مدت زمان طولانی همچنان در‌‌حد بالایی باقی می‌‌ماند. همچنین اعلام شده است که تهدید مداوم جمعیت غیرنظامی می‌‌بایستی بخشی از موضوع رعایت قاعده‌‌ی تناسب باشد.
پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون‌‌های ژنو (۱۹۷۷) در مورد استفاده از بمب‌‌های خوشه‌‌ای به مانند مین‌‌های زمینی در مخاصمات مسلحانه داخلی حمایت خاصی را صورت نمی‌‌دهد.
روند منع مین‌‌های زمینی قابل‌‌تطابق با میزان تخریب بمب‌‌های خوشه‌‌ای نمی‌‌باشد. اقدام مهم که صورت گرفته است توافق دولت‌‌ها برای مذاکره جهت یافتن راه‌‌حل در مورد ادوات منفجره باقی مانده بعد از جنگ مانند مسئولیت پاکسازی و اطلاع‌‌رسانی در مورد آنها می‌‌باشد.
اقدامات ممکن است شامل قواعدی راجع به اقدامات بازدارنده جهت اعتماد‌‌سازی باشد، هر دو نوع مخاصمات بین‌‌المللی و داخلی دراین حیطه قرار می‌‌گیرد.
۲٫۲٫۲٫۳٫ حقوق بین‌‌الملل عرفی
بر‌‌طبق حقوق بین‌‌الملل عرفی استفاده از سلاحهای ذیل ممنوع اعلام شده است؛

۶۲/۱۹^a

۹۴/۱^b

۳۸/۲^b

۸۲/۱۳^ab

میانگین

کشاورزی آبی

۴۸/۰

۴۷/۰

۲۶/۰

۲۳/۰

CV

CV: ضریب تغییرات، میانگین­های دارای حروف مشابه در هر ستون، اختلاف معنی­داری در سطح ۰۵/۰ (LSD) با هم ندارند.
همان­طور که انتظار می­رود، خاک­های منطقه زاگرس حاوی مقادیر زیاد کربنات کلسیم (CaCO₃) می­باشد. مقدار متوسط کربنات کلسیم در کاربری­های مرتع، مرتع تخریب شده، دیم و کشاورزی آبی به ترتیب ۶۱/۲۳، ۶۲/۱۵، ۲۳/۲۰ و ۶۲/۱۹ می باشد. اثر تغییر کاربری بر میزان کربنات کلسیم در سطح ۰۵/۰ درصد معنی­دار نمی ­باشد.
ماده­آلی در کاربری­های مرتع، مرتع تخریب شده، دیم و کشاورزی آبی به ترتیب مقادیر متوسط ۵۸/۲، ۶۰/۱، ۸۳/۱ و ۹۴/۱ درصد را به خود اختصاص داده است.
در مرتع نسبت به مرتع تخریب شده و اراضی کشاورزی، به دلیل پوشش گیاهی با تراکم بالاتر، مقدار ماده آلی خاک دارای مقدار میانگین بیشتری بوده است. به همین ترتیب مقادیر متوسط میانگین وزنی قطر و مقاومت برشی سطحی در این منطقه ۷۸/۲، ۱۷/۲، ۳۴/۲، ۳۸/۲ و ۷۷/۱۴، ۴۱/۱۲، ۲۹/۱۲، ۸۲/۱۳ بودند.
مرتع شدیدا تحت تاثیر ماده آلی خاک می­باشد؛ در نتیجه، مقادیر بالای میانگین وزنی قطر و مقاومت برشی سطحی در کاربری مرتع، عمدتا به دلیل درصد بالای پوشش گیاهی درختچه­ای و همچنین چرای کم در این کاربری می­باشد. در مقابل مقادیر کم ماده آلی، میانگین وزنی قطر و مقاومت برشی سطحی در خاک مراتع تخریب شده ممکن است به علت چرای نابهنگام، چرای بیش از حد و سوزاندن درختچه­ها باشد. مرتع عمدتا دارای پوشش گیاهی گون و بروموس و همچنین در این کاربری چرا کم می­باشد. اما پوشش گیاهی مرتع تخریب شده تنها گیاه بروموس می­باشد که تقریبا تمامی این پوشش نیز توسط دام­ها تحت چرای فشرده از بین رفته است. در این وضعیت در مراتع مقدار گیاه بروموس بستر و بقایای اضافه شده آن به خاک مقدار ناچیزی است (در مرتع تخریب شده مقدار گیاه بروموس کم بوده و در نتیجه ماده­آلی زیادی به خاک وارد نمی­کند.) اما زمانی که مرتع تخریب شده به کشت کشاورزی تغییر کاربری دهد مقدار ماده آلی، میانگین وزنی قطر و مقاومت برشی سطحی افزایش می­یابد (جدول ۳-۴). زیرا مقدار اولیه ماده­آلی در خاک­های مرتع تخریب شده بالا نیست، ولی در کشت کشاورزی پس از برداشت محصول، باقی مانده­های گندم (زراعت دیم) و شبدر (کشاورزی آبی) به خاک اضافه شده و باعث افزایش ماده­آلی اولیه خاک شده ­اند. این نتیجه با یافته­های کلیشادی و همکاران مطابقت دارد(۲۰۱۴). آن­ها گزارش کردند که خاک­ورزی مرسوم بقایای با کیفیت بالا (با نسبت C/N کم) را در خاک کاهش می­دهد. این بقایا در مزارع کشاورزی منطقه زاگرس سطوح کم یا زیاد ماده­آلی خاک را تعیین می­ کنند (کلیشادی و همکاران ۲۰۱۴). گراندی و همکاران^[۱۳۳](۲۰۰۲) معتقدند که تخریب ساختمان خاک بیشتر به دلیل کاهش مواد آلی در اثر کشت بیش از حد خاک اتفاق می­افتد.
۳-۱-۴ تاثیر کاربری اراضی بر فرسایش پاشمانی خاک
تغییرات فرسایش پاشمانی در مرتع، مرتع تخریب شده، دیم و کشاورزی آبی، به ترتیب بین ۶۳/۴۳-۱۵/۲، ۱۲/۵۸- ۲۹/۴، ۰۸/۵۱-۸۲/۳ و ۳۵/۴۶-۹۳/۳ گرم بر مترمربع در دقیقه است.
در شرایط آزمایشی، نتایج ما نشان داد که فرسایش پاشمانی در منطقه زاگرس که دارای خاک آهکی می­باشد بسیار شدید است. مرموت و همکاران(۱۹۹۷) نیز نشان دادند که پاشمان خاک در خاک­های آهکی بسیار بیشتر از خاک­های کم عمق کنار رودخانه­ای می­باشد. ون دایک(۲۰۰۵) نشان داد که مقدار پاشمان و شستن ذرات در یک مقیاس وسیع، تحت تاثیر ویژگی­های خاک و خصوصیات باران متفاوت می­باشد.
در شیب ۱۵درصد، مقدار متوسط فرسایش پاشمانی در شدت بارندگی ۵۰ و ۸۰ میلی­متر بر دقیقه برای مرتع، مرتع تخریب شده، دیم و کشاورزی آبی به ترتیب ۰۵/۴-۰۶/۲، ۶/۳- ۵۸/۱، ۹۲/۲-۵۹/۱ و ۹۲/۲-۶۲/۱ برابر بیشتر از مقادیر به دست آمده در شیب ۵ درصد بود. نتایج نشان داد که شیب تاثیر معنی­داری بر فرسایش پاشمانی دارد که این نتیجه با نتایج ساعدی و همکاران (۱۳۹۲)، یوسفی و همکاران (۱۳۹۳) و فو و همکاران^[۱۳۴](۲۰۱۱) مطابقت دارد. آن­ها نشان دادند که اجزای فرسایش پاشمانی با افزایش شیب افزایش یافته و پس از رسیدن به مقدار حداکثر کاهش می­یابد
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در شدت بارندگی۸۰ میلی­متر بر ساعت، مقدار متوسط فرسایش پاشمانی در شیب ۵ و ۱۵ درصد برای مرتع، مرتع تخریب شده، کشت دیم و کشاورزی آبی به ترتیب ۸۳/۹-۵، ۵۲/۸- ۷۵/۳، ۳۷/۸-۵۶/۴ و ۲۴/۷-۰۳/۴ برابر بیشتر از مقادیر به دست آمده در شدت بارندگی۵۰ میلی­متر بر ساعت بود. نتایج نشان داد که شدت بارندگی تاثیر معنی­داری بر فرسایش پاشمانی دارد. نتایج نانکو و همکاران (۲۰۰۸) نیز نشان دادند که قطره باران مداوم و متمرکز در یک دوره کوتاه مدت باعث جدا شدن و پاشمان خاک کف جنگل شده است.
کاربری اراضی به طور معنی­داری فرسایش پاشمانی را تحت تاثیر قرار می­دهد (جدول ۴-۴). این نشان می­دهد که فرسایش پاشمانی عمدتا تحت تاثیر کاربری اراضی و مستقل از بافت خاک منطقه می­باشد. تقریبا همه ضریب تغییرات (CV ها) برای فرسایش پاشمانی بیشتر از ۳۶ درصد به دست آمدند که با توجه به طبقه بندی ویلدینگ (۱۹۸۵) نشان دهنده تغییرات مکانی نسبتا بالا می­باشد (جدول ۴-۴).
فرسایش پاشمانی در کاربری مرتع تخریب شده نسبت به سایر کاربری­ها به طور معنی­داری بیشتر بود. مقدار متوسط این پارامتر در مزارع کشاورزی (دیم و آبی) مشاهده شد که تفاوت معنی­داری با کاربری مرتع نداشت (جدول ۴-۴). این روند با توجه به این که فرسایش پاشمانی خاک رابطه مثبتی با کربن آلی، مقاومت برشی سطحی و میانگین وزنی قطر دارد قابل توجیه می­باشد.
وجود مقادیر کم ماده­آلی، میانگین وزنی قطر و مقاومت برشی سطحی در خاک مرتع تخریب شده منجر به فرسایش پاشمانی بیشتر شده است. کمترین مقدار فرسایش پاشمانی در مرتع مشاهده شد که این به دلیل وجود مقادیر زیادی از ماده­آلی، میانگین وزنی قطر و مقاومت برشی سطحی در خاک­های مرتع می­باشد (جدول ۳-۴). حضور کربن آلی (ون اوست و همکاران^[۱۳۵]، ۲۰۰۹؛ کوهن و همکاران^[۱۳۶]، ۲۰۰۹) و کودهای شیمیایی می ­تواند تاثیر زیادی بر اتصال ذرات (تراکم خشک) و تشکیل سله و در نتیجه افزایش مقاومت برشی سطحی داشته باشند (مائوزی و بوهادف، ۲۰۱۱). مائوزی و بوهادف^[۱۳۷](۲۰۱۱) گزارش دادند که تداوم تراکم خاک در اثر تردد وسایل نقلیه در مزرعه در طول کشت (خاک فشرده شده توسط چرخ تراکتور) می ­تواند بر پاشمان و میزان فشردگی خاک خشک تاثیر بگذارد، که این به عنوان یک ویژگی خاص، می ­تواند مقاومت خاک به فرسایش پاشمانی را نشان دهد. آن­ها همچنین نشان دادند که تراکم مکانیکی خاک فضاهای خالی بین ذرات را کاهش داده و باعث افزایش مقاومت برشی سطحی می­ شود.
جدول۴- ۴ خلاصه آماری حالت­های مختلف فرسایش پاشمانی تحت تاثیر کاربری اراضی

۲R2S

۲R1S

۱R2S

۱R1S

خصوصیات آماری

کاربری اراضی

۵۰/۵۹

۱۰/۳۴

۸۲/۱۴

۰۲/۴

حداکثر

مرتع

۹۰/۲۳

۲۴/۷

فرض کنید n داده‌های زوجی را داریم. تفاضل زوج‌ها را محاسبه نموده و با ، ، نشان می‌دهیم. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر ضریب همبستگی اسپیرمن را محاسبه می‌کنیم:
(‏۳‑۸)
با بهره گرفتن از ضریب همبستگی اسپیرمن می‌توان فرض زیر را آزمون کرد:
” : میان متغیرها همبستگی وجود ندارد.”
” : میان متغیرها همبستگی وجود دارد.”
برای آزمون فرض ، نیازی به فرض خاصی در مورد جامعه مورد نمونه‌گیری نیست. برای مقادیر بزرگ نمونه توزیع را می‌توان با توزیع نرمال تقریب زد که در این صورت آماره آزمون به کمک فرمول زیر محاسبه می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(‏۳‑۹)
تصمیم‌گیری:
اگر فرض را در سطح خطای ۰۵/۰ رد و در غیر این صورت را می‌پذیریم.
فصل چهارم
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
مقدمه
در این فصل به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد تأیید یا رد فرضیه‌هایی که در پرسشنامه مطرح‌شده است، با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای SPSS و آموس و با انتخاب روش‌های آماری مناسب، به تجزیه‌وتحلیل داده‌ها می‌پردازیم. در بخش اول، با بهره گرفتن از آمار توصیفی جداول فراوانی را تعیین نموده و نمودارهای مربوط به آن‌ ها را رسم می‌کنیم. در بخش دوم با بهره گرفتن از آمار استنباطی، به آزمون فرضیات، بررسی مدل‌ها و ارائه بهترین مدل می‌پردازیم.
ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری
در این بخش ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری تشریح می‌گردد. ویژگی‌هایی که مورد توجه قرار گرفته‌شده عبارت‌اند از: وضعیت افراد پاسخ‌دهنده ازنظر جنسیت، وضعیت تأهل، سن، میزان تحصیلات و شغل.
توزیع فراوانی جنسیت
جنسیت در زمره مقیاس‌های اسمی است لذا جدول فراوانی می‌تواند اطلاعات کلی در رابطه با این متغیر در اختیار ما قرار دهد. همان‌طور که در جدول (۴-۱) مشاهده می‌شود از کل ۳۸۴ نفری که به سؤالات پاسخ داده‌اند ۱۲۸ نفر (۳/۳۳ درصد) زن و ۲۵۶ نفر (۷/۶۶ درصد) مرد بوده‌اند.
جدول ‏۴‑۱: وضعیت افراد پاسخ‌دهنده ازنظر جنسیت

درصد فراوانی

فراوانی

جنسیت

۳/۳۳

۱۲۸

زن

۷/۶۶

۲۵۶

مرد

۱۰۰

۳۸۴

کل

نمودار دایره‌ای توزیع فراوانی جنسیت در ذیل ارائه گردیده است.
نمودار ‏۴‑۱: توزیع فراوانی جنسیت
توزیع فراوانی وضعیت تأهل
وضعیت تأهل در زمره مقیاس‌های اسمی است لذا جدول فراوانی می‌تواند اطلاعات کلی در رابطه با این متغیر در اختیار ما قرار دهد. همان‌طور که در جدول (۴-۱) مشاهده می‌شود از کل ۳۸۴ نفری که به سؤالات پاسخ داده‌اند ۱۵۷ نفر (۹/۴۰ درصد) مجرد و ۲۲۷ نفر (۱/۵۹ درصد) متأهل بوده‌اند.
جدول ‏۴‑۲: وضعیت افراد پاسخ‌دهنده ازنظر وضعیت تأهل

درصد فراوانی

فراوانی

جنسیت

شامخهً بالعذاب
لا تدّعی نقمتَهم تَقتُلک
لا تدّعی رحمتَهم تغسلک
إنک قُبر الإمبراطوریه
إنک تسقین بآلامِک
أشعهَ الشمس الجزائریه
إنک تمشین بأقدامک
فَوقَ جلالِ الامبراطوریه
فوق عروشِ قَتَلَه
مازال فی أعینُهِم جوعُ الملوک
مازال فی دمائهم صراخُ القتله
مازال فیهم رعشه القراصنه
تَمتُّد ملیونَ سَنَه
مازال صوتُ نجارِ الرّقیق
مازال صوتُ المقصله
یبعث فیهم الحنینُ والوله ( همان ، ص ۲۹۸ – ۲۹۹ )
فیتوری در همه اشعار سیاسی خود می کوشد تا مـردم را از یـأس و ناامـیدی خـارج نمـوده و با
دمیدن روح امید در کالبد آنان به آنان بیاموزد که می توانند در برابر استعمار قیام نمایند او خطاب به جمیله می گوید : از ترس امپراطوران سرت را پایین مینداز و فکر نکن که خشم آنان تو را هلاک خواهد ساخت بلکه او از جمیله می خواهد تا در مقابل این شکنجه و عذاب بایستد و گمان نکند که خشم آنها او را خواهد کشت و یا رحمت آنها او را خواهد شست و شامل او خواهد شد بلکه او خواهد توانست قبر امپراطوری ها باشد و می تواند با آرزوهایش پرتوهای خورشید الجزایر را سیراب سازد و قدم بر جلال و جبروت امپراطوری ها و عرش قاتلان نهد کسانی که می توان در چشمهایشان گرسنگی پادشاهان را دید و کسانی که فریاد کشته شدگان در خونهایشان فریاد می کشد و همچون دزدان دریایی هستند که درمردم رعب و وحشت ایجاد نموده اند.
۵ – ۱۳ – ۱ – دون کیشوت الثانی
فیتوری در خصوص دون کیشوت دوم می گوید :
دون کیشوت الثانی
صُدِئت عیناک …
وَغطّت أعشابُ الأرضِ السوداءِ خُطاک
فَلتَدفن رأسَک فی الطّین
یا دون کیشوت المسکین
تتلاعَبُ بالسیفِ الخشبیّ و بالحربه
لا تَخَجل من هذا الصّمت الضافی فوقَ الحلبه
سیفی مثلی ظمآن
و حِصانی أیَّ حصان
و أنا الموتُ الأحمر
و أنا جلاّدُ الفُرسان
یا دون کیشوت زمانک
إنک تُضحِکُنا …
تُبکینا …
یا دون کیشوت الثانی إنّک لُعبَه …
إنّک لُعبَه
و ثنٌ ذهبٌّی کان
سُقِطَت عنه الألوان
فتعری ، و الانسان
ماذا یبقی منه …
لومات بداخله الانسان ! ( اغانی افریقیا ، ص ۲۹۱ )
فیتوری با نفرین کردن دون کیشوت دوم آرزو دارد او کور شود و علفهای سیاه زمین جـای پای
او را بپوشانند و سرش در گل دفن شود. او با لحنی کوبنده می گوید تو با شمشیری چوبی بازی می کنی و از این سکونت خجالت نکش زیرا شمشیرش مثل او تشنه است و اسبی نیرومند دارد و همان مرگ سرخ و جلاد سواران است. او دون کیشوت را بازیچه ای بیش نمی داند بتی طلایی که دیگر رنگ ندارد و اگر انسانیت در وجود انسان بمیرد از او چه خواهد ماند ؟
۵ – ۱۴ – درد و رنج و عذاب
با توجه به اوضاع آفریقا ، سودان و سایر مظلومان جهان ، سخن فیتوری همواره از درد و رنج و عذاب است ، او در قصیده ای تحت عنوان « لیله السبّت الحزین » می گوید :
اللیلهُ الدُّموع … اللیله الندم
ملیون زهرٍه تَسحَقها قدم
وجهُ قتیلٍ یَبتَسِم
شمسٌ تحیض دم
إختلط العذابُ بالسأمِ
القیدُ فی الشفاه …
و السّیاطُ فی الجباه
إحترقَت ستائُر الإله
حتی انائی الأزلی … شاه

و اموری دیگری که میتواند اثر بازدارنده نسبت به افراد متخلف و مجرم داشته باشد و آنها را از تکرار گناه و دیگران را از انجام مثل آن باز دارد.
از سوی دیگر عبارات «الی الوالی» و «الی الامام» که در روایات آمده است، نشانگر آن است که به طور کلی اجرای مجازات از مناصب و مسئولیتهای ولایت مسلمین و رهبر جامعه اسلامی است؛ به ویژه که در دو صحیحهی سماعه و حمادبن عثمان در مورد تعزیرات، صرفاً به نظر امام و والی واگذار شده است و حاکم(امام) طبق توانایی مرتکبان، مجازاتهایی وضع میکند. همهی این موارد نشان دهنده این است که تعزیرات به عنوان یکی از عقوبتهای شرعی مشروعیت داشته و بدین ترتیب در قوانین جزایی اسلام وارد شده و به صورت شایع در مجازاتی خاص به کار گرفته شده است.
ج) دلیل عقلی: عقل به عنوان منبع فرعی فقهی حقوق جزا، یا دلیل عقلی احکام جزایی، در فقه امامیه عبارت است از ادراک عقل، که از طریق آن میتوان حکم شرعی را کشف کرد مانند اینکه راجع به یک مساله، قانونگذار حکمی را پیشبینی نکرده باشد ولی در همان مورد، حکم عقلی قابل درک باشد.
عقل به عنوان منبع کاشف حکم شرع پذیرفته میشود، پس دلیل عقلی آن است که بتواند یک حکم شرعی قرار گیرد (مظفر، اصول فقه، ۲/۱۱۲).
عقل عبارت است از قوهی ادراک در نزد بشر و اعتماد به این راه‌حل، از باب قابلیت این نیرو برای ادراک برخی از احکام است، پس عقل مبنایی است که انسان در موضع‌گیری‌های دینی و قانون‌گذاری خود به آن اعتماد می‌کند و بر اساس آن خداوند اعمال انسان را محاسبه می‌‌نماید، هم‌چنان‌که برخی از روایات، به این نکته اشاره دارند (کلینی، الکافی، ۱/۲۷).

پس هرگاه عقل در نزد خداوند در این سطح باشد، برای تعیین جایگاه خود مکلف است در مقابل رویدادهای جدیدی که دارای نص و متنی از شارع نیست قانونگذاری کند.
در اصول فقه، قاعدهای هست که میگوید: “کلما حکم به العقل حکم به الشرع” هر چه عقل حکم دهد، شرع (قانون اسلامی) هم به آن حکم میدهد. به عبارت دیگر، هر چه عقل سودمند یا زیانمند بیند، شرع هم آن را سودمند و زیانمند میبیند، قلمرو عقل در زندگی قضایی، بر این پایه استوار است که خوبی و بدی و سود و زیان، به وسیلهی عقل تشخیص داده میشود (محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ۲۰۷).
در بسیاری از موارد، عقل میتواند جهات مصلحت و مفسدهی کارها را تشخیص دهد و در نتیجه پا به پای شرع امر و نهی کرده و آنچه را شرع بدان حکم کرده او هم حکم کند. مثلاً در باب عده، شرع برای حفظ نسب و جلوگیری از اختلاط نسل و احترام رابطه پیشین، عده را برای زن مطلقه لازم دانسته است عقل هم آن را میپذیرد و در باب ربا هم چون اینگونه معاملات ربوی رفته رفته موجب اختلال در امر توزیع عادلانه ثروت میشود و این به زیان افراد و جامعه است، شرع آن را حرام دانسته و عقل نیز آن را رد کرده است.
همچنین اسلام در اساس قانونگذاری، روی عقل تکیه کرده است؛ یعنی عقل را به عنوان یک اصل و به عنوان یک مبدأ برای قانون به رسمیت شناخته است، چرا که فقهای ما این مطلب را به طور قطع قبول کردهاند که عقل، جزو ادله اربعه محسوب میشود و این مسئله مورد اجماع و اتفاق است (مطهری، اسلام و نیازهای زمان، ۲/ ۲۶).
اینجاست که عقل، حکم میکند به لزوم حفظ نظم و رعایت قانون، از سوی دیگر حفظ و رعایت حقوق دیگران بدون اجرای قوانین کیفری از جمله تعزیرات امکان ندارد، به عبارت دیگر، لزوم حفظ نظم و رعایت حقوق در هر جامعهای از بدیهیات است و بدون رعایت این دو، جامعه به سعادت و خوشبختی نمیرسد. دین اسلام نیز، به این مسئله توجه دارد و هدف از ارسال رسل را اقامه قسط و عدل در بین بشر میداند.^[۲۲]
از سوی دیگر، انسان با توجه به غرایز حیوانی که در وجودش نهفته است، مایل به آزادی، بیبندباری و از میان برداشتن تمام محدودیتهاست. اسلام، با اینکه انسان را آزاد میداند، به وی اجازه نمیدهد از آزادی خود سوء استفاده کند و باعث بینظمی و تجاوز به حقوق دیگران شود.
حال باید دید که حفظ نظم و رعایت قانون به چه عواملی وابسته است؟ بدیهی است برای رسیدن به هدف مطلوب، در این باره، تنها بیان احکام و آداب و رسوم کافی نیست. جعل قانون و بیان احکام درگروهی از مردم، مؤثر واقع میشود، ولی قشر عظیمی از افراد جامعه را تنها به وسیله اجرای قوانین و عقوبتهای شرعی میتوان به حفظ نظم و رعایت حقوق وادار ساخت. با توجه به اینکه اجرای حدود، قصاص و دیات تنها برای جلوگیری از بخش اندکی از جرایم افراد کافی است، پس به حکم عقل، باید مجازاتهای تعزیری نیز لازم الاجرا باشند، تا بتوان به حفظ نظم و رعایت قانون دست یافت.
د) سیره عقلا: در مورد سیرهی عقلاء مرحوم نائینی گفته است که طریقه عقلا عبارت است از استمرار رفتار عقلا بما هم عقلا بر چیزی، چه همگی از یک ملت و دین خاص باشند و چه نباشند و چه این استمرار رفتار بر این روش از مسائل فقهی باشد و چه اصولی (فوائدالاصول، ۳/۱۹۲). سیره عقلا بر پایه جلوگیرى از اختلال نظام و استیفاى مصالح بنا نهاده شده است و ادله احکام فردى و اجتماعى بر اجرا و تحقق آن دلالت دارد.
علامه طباطبایی در مباحث اصولی در کتاب حاشیه الکفایه قائل به حجیت ذاتی بنای عقلاء میباشند ایشان معتقدند بنای عقلاء، ناشی از ضروریات نظام اجتماعی هستند که فطرتاً آن را درک میکنند. بنابراین اعتبار این احکام نزد شارع مسلم است و مخالفت شرع با آنها مخالفت با اجتماع و نظام است (حاشیه الکفایه، ۲/۲۰۶). بیان علامه طباطبایی هر چند با دلیل عقل متفاوت است، اما به همین دیدگاه بر میگردد، ایشان معتقدند سیره و بنای عقلاء مبتنی بر فطرت انسانی و ضرورتهای اجتماعی است که هر عاقلی بما هو عاقل آن را قبول دارد بنابراین حجیت آن، ناشی از حکم عقل است.
در مورد حجیت بنای عقلا در حفظ مصالح نظام اجتماعی یکی از نویسندگان میگوید: «انگیزه عقلاء در چنین بنائاتی، حفظ مصالح عمومی و پیشگیری از اختلال نظام اجتماع بشری است به عبارت دیگر، مردم در این بنائات انگیزه عقلایی دارند و این جنبه و حیثیت عقلایی آنان است که ایشان را به حفظ مصالح و نظام اجتماعی واداشته است. البته بسیاری از افعال مردم اگر چه همگانی و عمومی است و کسی از آن تخطی نمیکند، ولی ناشی از جنبه عقلایی آنها نیست (قائم مقامی، کاوش های فقهی، ۲۳۶). بنابراین وجه حجیت بنای عقلا در این نظریه، انگیزه آنها یعنی حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از اختلال نظام اجتماع بشری است، سیرههای عقلایی محدود به عصر معصومین نمیباشند و تحول جوامع بشری در ابعاد مختلف باعث تکون سیرههای عقلایی جدید و متناسب با نیازهای اجتماعی میشوند.
بعد از بیان مبانی مشروعیت تعزیر در فقه امامیه اینک به بررسی مبانی تعزیر در حقوق جزا پرداخته میشود:
۲-۲- مبانی مشروعیت تعزیر در حقوق جزای ایران
مقصود از مبانی همان، قواعد، اصول و مقررات حقوق جزاست. در این گفتار هدف این است که به مبانی جرمانگاری جرائم، به ویژه تعزیرات در حقوق جزا و ضوابط و مقررات اجرای آن پرداخته شود. از آن جا که حقوق جزا انجام جرم را سبب اصلی مجازات میداند بنابراین در ابتدا لازم است قبل از اینکه به معنای مبانی و مبانی جرمانگاری ناظر به جرایم تعزیری پرداخته شود به آغاز پیدایش کیفر و مجازات اشارهای نمود:
۲-۲-۱- آغاز پیدایش کیفر و مجازات
از آغاز پیدایش انسان، جرم و لغزش و به دنبال آن، کیفر و مجازات پدید آمد قرآن کریم داستان اولین لغزش را از نخستین انسان، آدم برای ما چنین بازگو میکند: خداوند آدم و همسر او را فرمود که : در بهشت بیارامید و از میوه ها و نعمتهای فراوان آن، هر چه خواهید بهرهمند شوید؛ آنگاه به درختی اشاره فرموده به آنان گوشزد کرد که مبادا به این درخت نزدیک شوید که از ستمکاران خواهید شد.
شیطان آن دو را بفریفت و به لغزش و نافرمانی واداشت و از آن جا یعنی از میان آن همه بهشت و نِعمی که در آن به سر میبردند بیرون کرد خداوند، به دنبال این لغزش و دربارهی کیفر این گناه فرمود: به آنها گفتیم که از آن بهشت به دنیا فرود آیید و از آن جا به جای هم زیستی آرامش بخش، دشمن یکدیگر خواهید بود و در قرارگاه زمینی خود، جاودانی نخواهید ماند.^[۲۳]
پس از لغزش این نخستین پدر و مادر، جنایت نخستین فرزند را نیز قرآن برای عبرت ما نقل میکند: اولین جنایت وحشتناک در جهان اتفاق افتاد و قابیل به هولناکترین جرمها دست خود را بیالود و برادرش هابیل را بکشت.^[۲۴]
از اینرو جرم و جنایت در دودمان انسان، زنجیرهوار یکی پس از دیگری رخ داد و تا انسان بر روی زمین است از جرم و جنایت و به دنبال آن از کیفر و مجازات جدا نخواهد بود؛ چرا که جرم از طبیعت ساختمان وجود انسان نشأت میگیرد؛ زیرا خدای تعالی به دست توانای خود، خمیرمایه انسان را از طبیعت فرشته و دیو آفریده است، بدین ترتیب اولین جرمها، توسط بهترین مخلوق پروردگار به وقوع پیوست.
بنابراین نظام حقوقی و کیفری اسلام، همانند دیگر نظامها و تعالیم آن، از فرهنگ و آیینی نشأت میگیرد که مستند به علم و حکمت الهی و متکی به مصالح و نیاز نوع بشر و برای همیشه مبدأ سعادت و کمال و ثبات و ارزشهای والای اوست و به دلیل خصلت جاودانگیاش پاسخگوی نیازها و آرمانهای هر عصر و نسلی میباشد.
یکی از مهمترین نهادهای حقوقی هر کشور، قوانین و مقررات کیفری و یا به عبارت دیگر، نظام جزایی آن کشور است هر جامعه از بدو پیدایش برای افراد خود، حقوق و امتیازاتی پیشبینی نموده و دیگران را ملزم به رعایت آنها میکند، حق حیات، حق آزادی، حق مالکیت و .. از جملهی این حقوق و امتیازات است و هیچ کس حق ندارد جز با توسل به قانون، به حقوق و امتیازات دیگران لطمه وارد آورد و یا به آنها تعرض نماید. حال اگر کسی نخواست حرمت حقوقی دیگران را رعایت کند و به حقوق و امتیازات دیگران، تعرض نمود و به عبارت دیگر، نظم و تعادل برقرار شده را مختل کرد، جامعه مکلف است از خود عکسالعمل نشان داده و چنین متجاوزی را به علت بر هم زدن نظم عمومی، به سزای خود برساند، این مقررات و همچنین حدود دخالت دولتها در برقراری نظم، در قوانین و مقررات جزائی پیشبینی شده است پس نظام جزائی هر کشور، بهترین عامل حفظ نظم و حقوق افراد است، اما باید در نظر داشت که نظم عمومی، یک امر ثابت و لایتغیری نبوده و اغلب اتفاق میافتد که با پیشرفت زمان، تغییر یابد چه بسیارند اعمالی که در گذشته، جرم و مخّل نظم عمومی بوده و مرتکب را در معرض مجازاتهای شدید قرار میداده ولی امروزه، فاقد این خصوصیت میباشند از آن جمله کفر، ارتداد که در سابق جرم بوده ولی امروزه جرم محسوب نمیشوند همچنین اعمالی که در یک کشور جرم و بر هم زننده نظم عمومی بوده ولی در کشور دیگر، همین اعمال پسندیده میباشند (محسنی، دوره حقوق جزای عمومی، ۱/۲۱-۲۳).
بدون تردید، برای برقراری نظم و امنیت در جامعه، آداب و رسوم و سنتهای اجتماعی کافی نبوده و به تجربه ثابت شده است که استقرار نظم و امنیت در یک محیط یا جامعه، بدون وجود ضوابط و قواعد حاکم بر روابط مردم، به دست نمیآید. بدیهی است که در مسائل مربوط به جرم و مجازات، وجود مبانی و قواعد، اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا برای حفظ حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و دفاع جامعه لازم است که قبلاً مبانی و معیار تخلف از نظم اجتماعی و نحوهی واکنش جامعه در قبال آن، به وسیلهی قواعد کیفری معین شود مهمترین اوصاف آن، ضمانت اجرای ناشی از اقتدارات عمومی، آمرانه بودن و دوام نسبی است (ولیدی، حقوق جزای عمومی، ۱/۸).
مجازات، به عنوان پیامد قانونی جرم، عبارت است از نوعی عکسالعمل و ضمانت اجرای رنجآور و ترساننده که در مقابل هر فعل یا ترک فعلی که در قانون جزا پیشبینی شده و انواع آن مشخص گردیده است. برای تأمین هدفهای حقوق جزا در جامعه، ضروری است که قواعد و مقررات آن ضمانت اجرایی داشته باشند؛ زیرا اگر مجرم، در رعایت قوانین کیفری مجبور نباشد، یا اگر در برابر تعدی و تجاوزی که به حقوق و آزادیهای دیگران میکند، از طرف جامعه مجازات یا تنبیهی بر او تحمیل نشود، ادعای استقرار نظم و اجرای عدالت در جامعه معنی و مفهومی نخواهد داشت (همان، ۱/۱۴).
هدف قانونگذار از اعمال مجازات، تأمین آسایش و نظم عمومی در اجتماع است و از این حیث باید حکم قانون محترم شمرده شود برای اینکه نظم عمومی بر هم نخورد، باید اعمالی را که مخالف نظم عمومی و مخّل آن است معین و مشخص نمود تا افراد از ارتکاب این نوع اعمال که در عین حال مخالف نظم عمومی و مخالف نظر قانونگذار است، احتراز بجویند مفهوم مخالف مطلب فوق، آن است که در صورت عدم ذکر اعمال مخالف نظم عمومی، ممکن است از طرف افراد نامطلع، در معرض مخاطره قرار گیرد اما شاید اینگونه نباشد، در فرض فقدان اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، عدم ذکر جرم و مجازات دال بر نبودن جرم و مجازات نیست از اینرو، فردی که از قواعد و مبانی نظم عمومی تخطی کند، مجازات میشود نکته قابل توجه در این است که فرد نمیداند چه عملی خلاف نظم عمومی است و چه مجازاتی دارد و در نتیجه فعالیتهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره وی محدود میشود و نمیتوان ادعا کرد که چون اصل مذکور وجود ندارد، هر کس کاری که تمایل به انجامش را داشت، انجام میدهد هر چند دیدگاه این عده از حقوقدانان بسیار محترم و معتبر است اما نمیتواند دلیل خوبی بر وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها باشد (میلانی، نگرشی بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، ۷۶).
بنا به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، نه تنها جرم و مجازات باید توسط قانون به طور دقیق مشخص شود، بلکه قانون باید نوع محاکمه و طرز رسیدگی را نیز از قبل مشخص نماید.
بدین ترتیب هدف اصلی حقوق، برقراری «نظم اجتماعی» است و بدون آن زندگی مردم با مخاطره جدی روبرو میشود، نظم اجتماعی ابعاد مختلفی دارد که تمام شؤون زندگی اجتماعی را در بر میگیرد، مانند؛ نظم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ترافیکی و … که اصول و قواعد و مقررات متنوعی برای حفظ نظم اجتماعی در حقوق مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد.
۲-۳- مبانی
در این بحث ابتدا مبانی را تعریف کرده و سپس برای جلوگیری از خلط مبحث با سایر عناوین مشابه با این عناوین آشنا شده و روابط آنها با یگدیگر مورد بررسی قرار میگیرد.
۲-۳-۱- تعریف مبانی
مبانی جمع مبنی به معنی جای است، منظور از مبانی اساس و شالوده است (مدنی، مبانی و کلیات علم حقوق، ۲۲).
مبنا در اصطلاح حقوقدانان، عبارت است از اصل یا قاعدهای کلی که نظام حقوقی مبتنی بر آن باشد و قواعد و مقررات حقوقی بر اساس آن، وضع گردد (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، در آمدی بر حقوق اسلامی، ۱۶۹). بنابراین نیرو و جاذبه‏اى که پشتیبان قانون است و آدمى را به اجراى آن‏وا مى‏دارد، «مبناى حقوق‏» مینامند. به عبارت دیگر، مبانی عبارت است از هدفهای معلوم و مشخصی که نظام حقوقی حاکم بر جامعه، اعم از حقوقی یا جزایی، برای تحقق بخشیدن و دسترسی به آنها به وجود میآید (ولیدی، مختصر النافع حقوق جزای عمومی، ۹۵).
همچنین به گفته برخی از حقوقدانان، مراد از مبنای حقوق، پایه و دلیل بیرونی است که آن قواعد در جامعه دارد مبنای حقوق، پاسخی به این پرسش است که چه عاملی تحمیل قانون را بر همگان توجیه میکند و چرا باید از قانون پیروی کرد؟ (جعفری لنگرودی، مقدمه علم حقوق، ۳۰).
شناخت مبانی جرمانگاری در واقع پاسخ به این پرسش است که یک فعل و رفتار بر چه اساسی داخل در حوزه کیفری قرار میگیرد و جرمانگاری میشود. تدقیق در پاسخ به این پرسش، مدخل بحث پیرامون جرمانگاری را از سایر مداخل، متمایز و متفاوت میکند و متعاقب آن حوزهی بحث نیز محصور و مشخص میشود، توضیح آنکه مبانی جرمانگاری ابتداییترین بحث در جرم انگاری است یعنی پیش از آنکه به بررسی چرایی و چگونگی جرمانگاری پرداخته شود، میبایستی با پایه و اساس آن آشنا شد. شناخت مبانی جرمانگاری مصداق بارز خشت اول در ضرب المثل خشت اول گر نهد معمار کج… میباشد که بایستی مورد توجه و اهتمام قانونگذار در جهت وارد کردن افعال اشخاص در حوزهی حقوق کیفری قرار گیرد. چه بسا با اندک انحرافی که قانونگذار در تبیین مبانی جرمانگاری دچار شود، برخی از افعالی که نیاز به برخورد کیفری با آنها وجود ندارد نیز در حوزهی حقوق کیفری قرار گیرند (تورم کیفری^[۲۵]) و در مقابل برخی از افعالی که میبایستی در مواجهه با آنها از ابزارهای حقوق کیفری استفاده شود با بیعنایتی قانونگذار مواجه شود که در هر دو صورت عواقب سخت و جبرانناپذیری در انتظار جامعه خواهد بود مبانی را میتوان به دیدگاه و منظر قانونگذار تعبیر کرد که در صورت تغییر آن، منظره و تصاویر مدّ نظر قانونگذار نیز تغییر خواهد کرد به طور مثال، شخصی که با دوربین منظرهای را نگاه میکند، از اشیا و اجسامی که در نزدیکی خود اوست غافل میماند و در واقع دید کمتری به اجسام نزدیک به خود دارد، نسبت به کسی که با چشمان غیر مسلح همان منظره را مینگرد.
۲-۳-۲- بررسی سایر عناوین مشابه با مبانی
پس از تشریح واژهی مبانی برای تفکیک این واژه از سایر واژگان مشابه و نزدیک به آن، به برخی از واژگان اشاره میشود با این توضیح که رابطه عنوان مبانی با سایر عناوین، حول محور جرمانگاری قرار دارد و لیکن ممکن است در مباحث خارج از مبحث جرمانگاری، روابط این عناوین به گونهای دیگر رقم بخورد که توضیح تفصیلی آن در این مقال نمیگنجد.
الف) منابع
منابع جمع منبع و به معنای اصل و منشأ است (فرهنگ معین،۴/۴۳۶۸). در واقع به منشأ و خواستگاه یک موضوع اشاره دارد تفاوت این دو واژه بسیار محرز است و اساساً هر دو به مقولهای جدا از یکدیگر میپردازند. در حوزهی بحث جرمانگاری در جایی که از منابع سخن به میان میآید، منظور خاستگاههای جرمانگاری میباشد. مثلاً از منابع جرمانگاری در حقوق اسلامی، میتوان به قرآن کریم و برخی متون فقهی اشاره کرد.
ب) قواعد (اصول)
قواعد جمع قاعده و به معنای اساس و بنیاد است (لغت نامه دهخدا، ۱۱/۱۷۷۸۱). صرف نظر از اینکه بدیهی است با تدقیق در واژه های مبانی و قواعد میتوان فهمید که هرگز نمیتوان این دو واژه را در معنای مترداف به کار برد لکن ارتباط ظریفی میان این دو عنوان وجود دارد و ممکن است در برخی موارد به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند. به نظر نگارنده میتوان از نسب اربعه مرسوم در فقه، نسبت این دو واژه را عموم و خصوص مطلق دانست. بدین جهت که مبانی، واژه عامتری است نسبت به قواعد. ولی ممکن است در برخی موراد به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند، به طور مثال اصل ضرر، که نخستین بار توسط، «جان استوارت میل» در مباحث فلسفه سیاسی بیان شده، میتواند به عنوان مبنایی برای جرمانگاری مورد توجه قرار گیرد هر چند که برخی این اصل را یک ضابطه (معیار) در جرمانگاری دانستهاند (قماشی، «پایان نامه کرامت انسانی و نقش آن در جرمانگاری» ۱۱۸).
قواعد و مقررات برقراری نظم را بر عهده دارند، در جامعه همیشه روبرو هستیم با برخی بینظمیها که بر جامعه حاکم است عدهای از افراد جامعه به انگیزههای مختلف، چه فردی و چه گروهی، از نظمی که بر جامعه حاکم است تخطی میکنند و نظم حاکم در جامعه را بر هم میزنند بینظمی در روابط خصوصی صور مختلفی دارد؛ مثل عبور از چراغ قرمز یا یک تخلف اجتماعی، در این موارد قانونگذار مکلف است که با بینظمی برخورد کند اما نوع برخورد قانونی با بینظمی متفاوت است. کنشهای ضد اجتماعی همیشه به صورت اعمال ضد اجتماعی است به نحوی که نظم و امنیت جامعه به هم میخورد اینجاست که قانونگذار با ایجاد قوانین و مقررات جلوی این کنشهای ضد اجتماعی را میگیرد (ساکی، حقوق جزای عمومی، ۲۵).
در مورد مبانی جرمانگاری باید پرسید که چگونه عملی جرم شناخته میشود؟ چگونه یک جرم به قوانین جزایی راه پیدا میکند؟ هنجارها و ارزشهای جامعه چه تأثیری در جرم دانستن یک عمل دارد؟
در مورد مبانی جرم‌انگاری اعمال در جامعه، ابتدا باید گفت که لزوماً تمامی افعال ضد هنجارهای اجتماعی جرم محسوب نمیشوند، در توضیح این موضوع باید اضافه کرد که درجهی تخریبی این افعال نسبت به جامعه باید به حدی باشد که نظم و آرامش عمومی را به طور جدی مختل کند. به عنوان مثال قبح عمل عبور از چراغ قرمز یا برخورد نامناسب کارمند دولت با مراجعان به حدی نیست که قانونگذار برای منع فرد خاطی از چنین اعمال متوسل به مجازات کیفری شود. از سوی دیگر به موجب اصل قانونی بودن جرم و مجازات، رفتار انسان هر چند زشت و غیر اخلاقی و زیانبخش و خطرناک باشد، تا وقتی که از جانب قانونگذار به عنوان جرم معرفی نشده و کیفر قانونی برای آن تعیین نشده باشد؛ جرم و قابل مجازات نیست و افراد در ادا یا خودداری از ادای آنها آزادند، چون اصل بر اباحه اعمال است مگر آنکه حکمی صادر شود و رفتاری را جرم بداند.
مساله بعدی در اعلام جرم توسط قانونگذار، توجه به خاستگاه‌های اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی در جامعه است.
بنابراین جرم‌انگاری فرایندی است که به موجب آن، قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند بر این اساس، جرمانگاری امری پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است (آقابابایی، گفتمان فقهی و جرمانگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت، ۱۱-۱۲).
به عبارتی، جرمانگاری یکی از ابزارها و مکانیزمهای مهم برای مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است؛ اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی مستحکمی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب نخواهد داشت بلکه موجب بروز بسیاری از معضلات اجتماعی خواهد شد، ایجاد محدودیت از طریق جرمانگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه اعمال است، بنابراین عدول از این اصل، نیاز به دلیل و برهان قوی دارد.
اگر بپذیریم که اصل بر آزادی انسان است و اعمال محدودیت از طریق جرمانگاری، استثنا محسوب میشود، همیشه امارهای به نفع آزادی افراد وجود خواهد داشت در واقع بار اثبات ضرورت وجود محدودیت، بر عهده کسانی است که قصد محدود کردن آزادیهای افراد را از طریق جرمانگاری دارند. نه بر دوش کسانی که میخواهند آزاد از محدودیتهای کیفری زندگی کنند بدینترتیب میتوان نوعی پیش فرض به نفع آزادی در نظر گرفت و گفت که هرگونه پیشروی در فضای آزاد رفتار شهروندان و افزودن بر منطقه الزام و کنترل شده رفتاری آنان، در پرتو جرمانگاری برخی اعمال، نیازمند توجیهات و دلایل قوی است.