1. 1. بزرگ‌نمایی و کوچک‌نمایی: انسان‌ها گاهی اشکالات را بزرگ و نقاط قوت را ناچیز جلوه می‌دهند.

   

1. شخصی کردن: رویدادی را که به ما ربطی ندارد به خودمان ربط می‌دهیم (شارف،۲۰۰۶: ترجمه فیروزبخت، ۱۳۸۶).

د) دیدگاه آرون بک در ارتباط با مشکلات زناشویی

اصول شناختی که در بسیاری از مشکلات زناشویی به زوجین کمک می‌کند عبارتند از:

1. 1. درک دقیق ذهنیت دیگران (طرز تلقی، افکار، احساسات) غیرممکن است.

1. 1. در فرایند اطلاع از طرز تلقی‌ها و خواسته‌های دیگران، متکی به علامت ها و اشارات اغلب مبهم و دو پهلو هستیم.

1. 1. در تفسیر این علامت ها و اشارات به منطقی متکی هستیم که لزوماًً درست نیست.

1. 1. با توجه به برداشت ذهنی خود، در هر لحظه این احتمال وجود دارد که رفتار دیگران را بر خلاف آنچه هست توجیه کنیم.

1. اندازه باوری که نسبت به درک صحیح انگیزه ها و طرز تلقی‌های دیگران داریم، رابطه‌ای با دقت حقیقی باور ما ندارد.

با بهره گرفتن از اصول ساده شناخت‌درمانی زن و شوهر می‌توانند در برابر قضاوت‌های بی‌مورد بایستند و تصاویر مخدوش را از میان بردارند. به کمک این اصول، زن و شوهر می‌توانند با نتیجه‌گیری های دقیق و منطقی‌تر دایره سوءتفاهمی را که به خصومت در زندگی مشترک می‌ انجامد پاره کنند. شناخت‌درمانی ثابت کرده زن و شوهر می‌توانند با اتخاذ رفتاری متواضع‌تر و با تجدیدنظر در ذهن‌خوانی بی‌مورد و لاجرم اجتناب از نتایج منفی حاصل از آن و با بررسی بیشتر برداشت های ذهنی و با در نظر گرفتن توضیحات و تبیینات دیگری برای آنچه شریک زندگیشان انجام می‌دهد، رفتار منطقی‌تری داشته باشند. شناخت‌درمانی به برداشتها، سوءبرداشتها و بی‌توجهی‌های زوجها نسبت به یکدیگر و طرز برقراری ارتباط آن ها با هم (چه درست باشد چه غلط) و یا اصولاً به برقرار نشدن آن توجه دارد. جوهر شناخت‌درمانی در زندگی زناشویی را بررسی انتظارات غیر واقع‌بینانه و طرز تلقی‌های مخرب و توجیهات منفی بی‌مورد و نتیجه‌گیری‌های غیرمنطقی تشکیل می‌دهد. شناخت‌درمانی با تأکید بر ارتباط صحیح میان زن و شوهر و با اصلاح طرز نتیجه‌گیری آن ها در قبال یکدیگر، با کاستن از شدت خصومت ها روابط منطقی‌تری میان خانواده ها ایجاد ‌کرده‌است (آرون بک،۱۹۸۸: ترجمه قراچه‌داغی، ۱۳۸۶). از جمله تحقیقاتی که پیرامون عوامل شناختی مؤثر در کیفیت زندگی زناشویی انجام شده می‌توان به تحقیق الکرنوی^[۱۵۲] و ویزل^[۱۵۳] (۱۹۹۹) اشاره کرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین نگرش مثبت نسبت به زندگی و کیفیت زندگی زناشویی ارتباط مثبت معنی‌داری وجود دارد (الکرنوی و ویزل، ۱۹۹۹).

بررسی باورهای ارتباطی از دیدگاه نظریه عقلانی-عاطفی-رفتاری و نظریه شناخت درمانی

1. 1. باور تخریب کنندگی مخالفت: ریشه این باور به باورهای وحشتناکی، ناشکیبایی و تأیید دیگران که توسط الیس مطرح شده بر می‌گردد. در توصیف باور ناشکیبایی الیس (۱۹۸۹) می نویسد زوجین به طور غیرمنطقی خود را متقاعد کرده‌اند که نمی توانند مشکلاتی را که در روابط تجربه یا پیش‌بینی می‌کنند، تحمل کنند. ریشه این ترس از این اعتقاد ناشی می شود که احساسات نامطلوب واقعاً غیر قابل تحمل است و اینکه نباید چنین احساساتی وجود داشته باشد و زوجین با این حکم که رابطه باید آرام و بدون مشکل باشد دچار مشکل می‌شوند. این افراد فکر می‌کنند که قدرت کافی برای تحمل مشکل ندارند و در نتیجه سعی می‌کنند که از بروز مشکل و اختلاف در روابط زناشویی جلو گیری کنند .

1. 1. باور وحشتناکی: در باور وحشتناکی، الیس (۱۹۸۹) معتقد است که زن و شوهر با اعتقاد ‌به این مسأله که امور و رویدادها در رابطه باید به سبک خاصی باشد، باعث می‌شوند که هرگاه واقعیت مطابق انتظارشان نبود، این مسئله فاجعه تلقی شود مثلا اگر رفتار یکی از همسران آیده ال نبود و یا در رابطه مشکلی به وجود آمد، در ناگواری موقعیت مبالغه می‌کنند و آن را فاجعه می دانند و این مسئله باعث افزایش درماندگی زوجین می شود.

1. 1. باور تأیید دیگران: در باور تأیید دیگران، به نظر الیس، زن و شوهر معتقدند که برای داشتن زندگی شاد و داشتن احساسات خوب از خود، لازم است که همیشه از طرف همسرشان محبت کاملی دریافت کنند تا ارزشمند باشند و برای این که این محبت و ارزشمندی را حفظ کنند از بروز هر نوع مخالفتی در روابط خودداری می‌کنند. با توجه به دیدگاه بک، در باور تخریب کنندگی مخالفت، باورهای زوجین تحت تاثیر تحریف شناختی فاجعه انگیزی و بزرگ نمایی قرار می‌گیرد و در بروز و یا احتمال بروز اختلاف در روابط زناشویی اغراق می شود به طوری که نتیجه ای جز افسردگی و بیمناکی برای همسران ندارد (الیس،۱۹۸۹).

1. 1. باور توقع ذهن خوانی: منشأ این باور را در باور حکم کنندگی الیس می توان یافت. الیس (۱۹۸۹) این‌طور عنوان می‌کند که عقاید غیر منطقی در رابطه، از فلسفه الزام در مقابل تمایل به وجود می‌آیند. هر گاه شما به گونه ای آمرانه از شریک‌تان ویژگی یا رفتار خاصی متوقع باشید؛ مثلاً «همسرم باید نسبت به خواسته های من حساس باشد»، با ناکام شدن این الزامات شما احساس خشم و شکست خواهید کرد یا نسبت به خود احساس ترحم خواهید داشت. به نظر بک زن و شوهر به علت وابستگی عمیق‌شان نسبت به یکدیگر و باورهایی که نسبت به نقش های زن و شوهری در روابط زناشویی دارند معتقدند که همسرشان باید قادر باشد خلق و نیازهای دیگری را درک کند در واقع باید بتوانند ذهن خوانی کنند.

1. 1. باور عدم تغییر پذیری همسر: این باور از باور غیر منطقی وحشتناکی الیس نشأت می‌گیرد. وقتی یکی از زوجین رفتار ایده آلی نداشته باشد، زوج دیگر می پندارد که وضع وحشتناک است و هیچ گاه تغییرات مثبتی در رابطه زناشویی شان رخ نمی دهد. با بررسی این باور در نظریه بک می توان دریافت که زوجین با بزرگ نمایی هر گونه اشکال در رابطه شان را اغراق می‌کنند، با شخصی سازی مشکلات موجود در تعامل شان را به همسرشان نسبت می‌دهند و با پیشگویی منفی نتیجه گیری می‌کنند که تغییرات مطلوبی در روابطشان به وجود نمی آید (الیس،۱۹۸۹).

تقریبا ‌یک سوم عمر هر کارمند در محیط کار وی سپری می‌شود؛ لذا فراهم آوری شرایط مطلوب در محیط کار، میزان غیبت، و ترک خدمت کارکنان را کاهش می‌دهد و به ماندگاری آنان در سازمان منجر می‌شود. بی‌تردید، وجود عوامل رفاهی و تامین معیشت تا حد زیادی آسایش فکری و آرامش خیال کارکنان هر سازمان را تامین کرده و موجب رضایت شغلی می‌شود (کول^[۸]، ۲۰۰۵). ماروین فایرمن^[۹] در سال ۱۹۷۹ شاخص‌های تمرکز بر هدف، ارتباطات مناسب، برابری قدرت (تساوی کارکنان در دستیابی و تاثیر گذاری بر رهبر ‌یا رئیس سازمان)، بهره‌گیری از منابع (توانایی مدیر برای استفاده از استعدادهای کارکنان)، جاذبه سازمان، روحیه کارکنان، نوآوری، خودگردانی (ظرفیت کارکنان در عدم نیاز به مدیر)، سازگاری با محیط و توانایی حل مسئله را برای ارزیابی سلامت سازمانی معرفی کرد (توفیقی و همکاران، ۱۳۸۹).

کتابخانه‌ها و آرشیو‌ها در اصل به منظور اداری و برای نگاهداری سوابق برای اداره ‌یک امپراطوری ایجاد شدند. با گذشت زمان این مؤسسات تغییر کردند و کارهای دیگری بر عهده گرفتند. کتابخانه عمومی در طول چندین قرن به تدریج به صورت ‌یک نهاد اجتماعی درآمد. ایدئولوژی هر حرفه باید در بردارنده هسته اصلی ارزش‌های اخلاقی نیز باشد. از ۱۸۵۰ ارزش‌های اخلاقی مشروعیت بخش کتابخانه‌های عمومی بوده است. این ارزش‌ها مبتنی بر این فرض بوده که مطالعه منشا پیشرفت فردی و خیر اجتماعی است؛ از این اعتقاد “ایمان” به حکومت و “شهروندان آگاه” برآمد و تامین هزینه تامین کتاب و اطلاعات مجانی را برای تمام اعضای جامعه از محل بودجه عمومی توجیه کرد (ماک^[۱۰]، ۱۹۹۴، ۷۶- ۷۷). در دهه۱۹۶۰ پذیرش تغییر را ارزش بنیادی برای کتابخانه‌های عمومی دانستند. دهه ۱۹۷۰ در ادامه برنامه اجتماعی دهه ۱۹۶۰ بر نقش کتابخانه‌های عمومی در خدمت به کل جامعه تأکید می‌شد (اونز، ۱۳۸۸، ص ۴۲).

بین‌ یک مؤسسه‌ تجاری و‌ یک نظام اطلاع‌رسانی وظایف مشابه قابل توجهی وجود دارد. هر دو اهداف مشخصی دارند. هر دو وظایف مدیریتی چون برنامه ریزی، استخدام کارکنان، تهیه مواد و پول را بر عهده دارند؛ هر دو اصول و دیدگاه مدیریتی اولیه را برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده خویش به کار می‌برند و هر دو در ارتباط با استفاده کنندگان برای ارزیابی، بازنگری ‌یا استقرار اهداف و مقاصد جدید برای سازمان در تعامل­اند. تنها تفاوت عمده این است که در ‌یک مؤسسه‌ تجاری کارایی در قالب “سود”‌یا “درآمدهای مالی” اندازه‌گیری می‌شود در حالی که در ‌یک کتابخانه و‌ یا نظام اطلاع‌رسانی کارایی در قالب “خدمت” ارزیابی می‌شود. ‌بنابرین‏ در ‌یک مؤسسه‌ تجاری، اهداف و مقاصد بر محور سودآوری، ولی در‌ یک نظام کتابخانه‌ یا اطلاع‌رسانی بر محور خدمت استوار است.

برای این که ‌یک سازمان به اهداف خود برسد نیازمند اداره و مدیریت هدف دار است. برای این منظور ‌یک ترکیب سازمانی بر پا می‌شود، ‌یک صلاحیت و مجوز اداری داده می‌شود و‌ یک دستگاه مدیریتی منصوب می‌گردد. همه کتابداران و مدیران اطلاعاتی به طور طبیعی در نقش‌های محوله خویش، مدیران و نه تنظیم کنندگان خط مشی اداری هستند، دلیل آن این است که همه کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی بخشی از ‌یک واحد سازمانی بزرگتر (آزمایشگاه، مؤسسه‌ و ‌یا دانشگاه و غیره) هستند؛ و چنین فرض می‌شود که آن ها باید در قالب اهداف، خط مشی، سیاست‌ها، مراحل اجرایی و مقرراتی که توسط امور اداری وضع شده کار کنند. عملیات مؤثر در هر نظامی، خواه مؤسسه‌ تجاری و ‌یا نظام اطلاع‌رسانی بر وظایفی مشخص بنا شده است، در هر سطحی از ‌یک سازمان، مدیر، شخصی کلیدی است که وظایف مشخصی را برای رسیدن به هدفی معین اجرا می‌کند. وظایف اصلی هفت گانه مدیر عبارتند از: خلاقیت؛ برنامه ریزی؛ سازماندهی؛ ایجاد انگیزه؛ ارتباط؛ کنترل؛ تصمیم گیری.

علاوه بر وظایف تعدادی اصول مدیریت وجود دارد که مدیر را برای اجرای بهتر عملیات مدیریتی کمک و راهنمایی می‌کند. هنری فایول ^[۱۱] چهارده اصل را که برای اکثر سازمان‌ها تحت حادترین شرایط، حتی امروزه قابل اجرا است این گونه بیان می‌کند:

تقسیم کار؛ اختیار و مسئولیت؛ انضباط؛ وحدت فرماندهی؛ وحدت رویه؛ همسو نمودن خواست‌های فردی با خواست‌های جمعی ‌یا تبعیت علائق فردی از علائق جمعی؛ پاداش؛ تمرکزگرائی؛ خط فرماندهی؛ نظم؛ برابری؛ اثبات شغلی؛ ابتکار؛ روح جمعی.

‌بنابرین‏، کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی نیز‌ یکی از نهادهای اجتماعی است که همانند همه اندام‌های دیگر جامعه نیازمند اداره خوب، کارآ، و اثربخش است. کتابخانه به لحاظ کمی و کیفی و از نظر وظیفه اطلاع‌رسانی، آموزشی، کمک آموزشی، و تفریحی که بر عهده دارد باید در جامعه مطرح باشد. ادامه زندگی بالنده کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی جز از راه مدیریت صحیح میسر نیست. مدیریت کتابخانه و نظام اطلاع‌رسانی به ویژه در جهان امروز از چند جهت قابل توجه است:

• • معمولا چون کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی، واحدی مستقل نیست و تابع واحدهای بزرگتری است لازم است که برای حفظ و گسترش موجودیت خود، اهمیت، و حساسیت‌های آن به مدیران ارشد تفهیم شود.

• • از جهت گران بودن کتاب و مواد اطلاعاتی، سرمایه گذاری در این گونه مراکز در مقایسه با سایر بخش‌ها فوق العاده چشمگیر و قابل توجه است. بدیهی است انتظار بهره وری و پویایی بیشتر از این نهاد معنوی و فرهنگی دور از انتظار نیست. مدیران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی با توجه به سرمایه گذاری‌های انجام شده باید ‌به این امر تحقق بخشند.

• • کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی نه تنها ابزار دست مدیران مافوق و موجب سربلندی و افتخار و نشانه توجه عمیق آنان به مسائل آموزشی و فرهنگی ‌یک سازمان است بلکه به لحاظ این که ابزار بلافصل و واسطه تحقیق و پژوهش به شمار می‌آید، لازم است تا بهره وری و اثربخشی خود را به ویژه در امر تحقیق و پژوهش به اثبات برساند. به هر اندازه پژوهش گرانقدر باشد کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی نیز باید در کنارش واجد ارزش‌های والا باشد و کتابدار بتواند با اشراف و احاطه‌ای که به مجموعه دارد خود را به عنوان مشاور تحقیق مطرح کند (سینق، ۱۳۷۳).

با توجه به موارد ذکر شده و این که کتابخانه ها اصولا بخشی از سازمان ها و وابسته به سازمان های بزرگتر می‌باشند و از آن جایی که شهرداری اصفهان دارای کتابخانه‌های متعدد در سطح این شهر می‌باشد لزوم بررسی چنین موضوعی مشهود است. ‌بنابرین‏ تحقیق حاضر سعی دارد تا سلامت سازمانی را بر اساس مدل مایلز در کتابخانه‌های عمومی شهرداری اصفهان مبتنی بر مؤلفه‌‌های تمرکز بر هدف، کفایت ارتباطات، توزیع بهینه قدرت، کاربرد منابع، اتحاد و همبستگی، روحیه، نوآوری، خودمختاری، سازگاری با محیط، کفایت حل مشکلات و در بین کتابداران و با توجه به عوامل جمعیت شناختی (جنسیت، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات، سابقه خدمت، و نوع کار) مورد بررسی قرار دهد.

۱-۲ اهداف پژوهش

علی رغم شباهت هایی که بین ابراء و صرف نظر کردن از قسمتی از مطالبات در قرارداد ارفاقی توسط طلبکاران وجود دارد، نمی توان گفت این عمل ابراء است چرا که:

اولاً: ابراء یک عمل حقوقی یک‌جانبه «ایقاع» است، در حالی که قرارداد ارفاقی عمل حقوقی دو جانبه (عقد) است.

دوماً: قصد تبرع در ابراء با صرف نظر کردن قسمتی از طلب از سوی طلبکاران نیز تفاوت دارد. زیرا دائنین هنگام بری الذمه کردن مدیون مُفَلَّس نسبت به جزئی از دیون قصد تبرع ندارد بلکه در وادی این ابراء می خواهند بیشترین حصه ممکنه از حقوقشان را وصول کنند هرچند قاعده احسان و ارفاق در قرارداد ارفاقی پذیرفته شده باشد.

هرچند قرارداد ارفاقی را با دو نهاد مشابه بررسی کردیم اما قرارداد ارفاقی از این نهادها نمی باشند هرچند مشابهت هایی بین آنان وجود داشته باشد. لذا باید گفت قرارداد ارفاقی یک تأسيس حقوقی است که ماهیت خاص خود را دارد. بنباراین تحلیل این قرارداد به صورت یک نهاد حقوقی مستقل با ماهیتی خاص در چارچوب مقررات قانون تجارت بیشتر قابل پذیرش می‌باشد.

فصل سوم: شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی

در ایران قرارداد ارفاقی از اعمال حقوقی محسوب می شود. قانون مدنی هم مقرراتی عام برای اعمال حقوقی، به ویژه انعقاد عقود مقرر می کند و این مقررات به عنوان شرایط اساسی عقود در هر عقدی لازم است. (ماده ۱۹۰ ق.م) اما قرارداد ارفاقی از حیث انعقاد محدود به قواعد پیش‌بینی شده نمی گردد و قانون تجارت هم تشریفات خاصی قائل شده است.

قانون مدنی از لفظ عام هر معامله در ماده ۱۹۰ قانون مدنی استفاده کرد. لذا این شرایط باد در تمام قراردادها رعایت شود که قرارداد ارفاقی از این امر مستثنی نمی باشد. علاوه بر شرایط عمومی شرایط خاصی هم وجود دارد. از بررسی شرایط عمومی قراردادها خودداری کرده و توجه علاقمندان را به کتاب‌هایی در این زمینه جلب می‌کنیم.^[۳۵]

مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی

گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر

قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بین تاجر ورشکسته و طلبکاران بسته می شود. پس یکی از طرفین قرارداد، تاجر ورشکسته است و برای اینکه قرارداد با وی امکان پذیر باشد باید واجد شرایطی باشد که فقدان آن، امکان انعقاد قرارداد ارفاقی با وی را از بین می‌برد و اگر هم قراردادی واقع شده باشد و اگر قراردادی واقع شده باشد، نمی تواند واجد آثار قانونی مورد نظر باشد.

الف) تاجر بودن فرد^[۳۶]

تاجر کسی است که مشغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد (ماده ۱ ق.ت) معاملات تجاری نیز در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده است. پس برای اینکه بتوان قراردادی منعقد نمود باید تاجری باشد که حکم ورشکستگی او صادر شده باشد و طلبکاران به انعقاد قرارداد ارفاقی با وی رضایت دهند. در قانون ما اشاره ای بر این شرط نشده و حقوق ‌دانان نیز به پیروی از قانون بحثی در این خصوص مطرح نکرده اند. این به دلیل بدیهی بودن این مطلب است، زیرا تنها با کسی می توان قرارداد ارفاقی منعقد نمود که حکم ورشکستگی او صادر شده باشد و می‌دانیم که ورشکستگی مختص تجار است و افراد غیر تاجر چنانچه قادر به پرداختن دیون خویش نباشند باید دادخواست اعسار دهند.

همان گونه که در ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است باید برابر مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد.»

اما پرسشی که مطرح می شود این است که تاجری که قبلاً به تجارت اشتغال داشته است می توان با وی قرارداد ارفاقی منعقد نمود؟

پاسخ ‌به این سوال بسته ‌به این است که آیا می توان حکم ورشکستگی چنین تاجری را صادر کرد یا خیر؟ چرا که در حقوق، همان‌ طور که در فصل قبل اشاره شد تنها بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر می‌توان با او قرارداد ارفاقی منعقد کرد. اما در خصوص این که می توان به ورشکستگی چنین تاجری رأی‌ داد یا نه؟ بین دادگاه ها اختلاف نظر وجود دارد.

دیوان عالی کشور در حکم تمییزی خود استقلالی نمود، که اگر فردی قبلاً تجارت می کرده و تجارت او از میان رفته و مالی نداشته باشد و دیگر تشریفات قانونی ورشکستگی لازم نیست. «ظاهر ماده ۳۳ قانون اعسار تاجر کسی است که متلبس به تجارت باشد و ظاهر از مواد مربوط به تاجر متوقف ورشکسته هم همان متلبس به شغل تجارت است که در امور آن وقفه حاصل شده باشد. پس اگر فرض شود که شخصی که تاجر بوده و تجارتش از بین رفته و مالی نداشته باشد و عرفاً نتوان آن را تاجر گفت، دیگر موردی برای عرض حال توقف و تشریفات لازمه و متفرعات ملحق به آن از قبیل توقف و متوقف و غیره باقی نمانده تا تکلیف به تقدیم عرض حال توقیف باشد…»^[۳۷]

ب) حقیقی بودن تاجر

بحث را با این پرسش آغاز می‌کنیم، آیا با اشخاص حقوقی می توان قرارداد ارفاقی بست؟

مطلب مورد نظر تاکنون مورد توجه دقیق هیچ یک از حقوق ‌دانان قرار نگرفته است. تنها یکی از نویسندگان اشاره ای به آن نموده، آورده است: «هرگاه قرارداد ارفاقی با شرکت منعقد شده باشد، مقررات عام راجع به قرارداد ارفاقی ‌در مورد شرکت، مانند تاجر حقیقی قابل اعمال است.»^[۳۸] قانون تجارت نیز نصی جامع و روشن در این خصوص ندارد، تنها در یک ماده، آن هم بعد از پایان مبحث قرارداد ارفاقی آورده: «اگر شرکت تضامنی- نسبی یا مختلط ورشکست شود طلبکارها می‌توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراًً با یک یا چند نفر از شرکای ضامن منعقد نمایند…»، همان گونه که گفته شد، این ماده روشن نیست، زیرا اشخاص حقوقی تنها سه شرکت را نام برده و در خصوص سایر شرکت ها حکمی ندارد. مضافاً اینکه چگونگی انعقاد قرارداد با این شرکت را هم بیان نکرده است.

۴- معیار صحت علم دینی

نظر مشهور که متأثر از منطق ارسطویی و فلسفه اسلامی است – که به چیستی اشیاء نظر دارد و نگاه ابزارانگارانه به علم ندارد – همان تطابق با واقع است؛ یعنی اگر یافته و گزاره علمی تطابق با خارج و نفس الامر داشت علمی و صحیح است و گرنه نمی توان آن را در علم دینی جای داد. (نادری، خدابخشیان، ۱۳۸۵، ص. ۲۲ ).

۴-۱- حقیقت گرایی

بر پایه این معیار، صرف مطابقت با واقع، با نظر به شواهد تجربی، معیار حقیقت نیست، بلکه باید امور واقع و شواهد تجربی مربوط به آن ها، در قالب تفسیر رمزی جهان قرار گیرد و به سخن دیگر، با حقیقت نهایی و نهانی امر مورد مطالعه هماهنگ باشند و در نهایت با نظام یکپارچه ای از حقایق مرتبط با یکدیگر که روح درکشان می‌کند متلائم باشند. حقیقت در این بیان، تنها صفت گزاره های (مطابق با واقع)، نیست بلکه در عین حال و در اصل، ویژگی سرشت اشیاء است. تلائم با این حقیقت سرشتی اشیاء، شرط لازم حقیقت داشتن گزاره های ماست؛ در غیر این صورت یافته های مربوط به امور واقع گرچه مبتنی بر شواهد تجربی باشند، کاذب اند. (همان، ص. ۲۲ ).

۴-۲- حقانیت و کارایی در جهت الهی

اگر معیار حقانیت، مطابقت با واقع باشد باید ابزارانگاری در علم را با حقیقت نمایی آن همراه ندانست اما اگر معیار حقانیت، هماهنگی با جهت خلقت و کارایی در جهت بندگی باشد – یعنی امری که از طریق وحی قابل احراز است – آن گاه باید اثبات کارایی را برای هر علم با اثبات حقانیت آن همراه دانست، از این رو حقانیت علم به هماهنگی آن با حقایق عالم بازگشت می‌کند و حقیقت عالم هم سیر به سوی خداوند متعال ( جل و علی ) است، پس هر امری از جمله علم به میزان تناسب با این سیر، حقانیت، استحکام و دوام می‌یابد و هیچ معیاری، قوی تر و اصیل تر از این نیست. در ادامه ارائه دهنده این نظریه با توجه به نقش نظریه ها در علوم بیان می‌دارد : به اعتقاد ما نظریه ها نظام احتمالات قاعده مند شده ای هستند که باید کارایی آن ها در جهت توسعه و تکامل الهی به اثبات رسد. (همان، ص. ۲۳ ).

امکان علم دینی، مؤلفه های اساسی علم دینی، روش شناسی علم دینی، مبانی و مفروضات علم دینی، و راهبردهای نظری و راهکارهای عملی تحقق بخشیدن به علم دینی را می توان مهمترین محورهای بحث درباره علم دینی دانست. کسانی که علم دینی و اسلامی را نمی پذیرند، به نظر خود، دلایلی برای عدم امکان ذاتی یا وقوعی آن دارند و بر این باورند که علم دینی، به دلیل وجود این موانع، امکان ذاتی یا وقوعی ندارد. مسئله علم دینی و اسلامی کردن علم، قلمروی گسترده را در بر می‌گیرد؛ از علوم پایه و علوم تجربی طبیعی تا علوم انسانی تبیینی، توصیفی و کاربردی. (رجبی، ۱۳۹۰، ص. ۷ ).

اعتقاد به علم دینی و ضرورت تأسیس و پرداختن به آن ‌به این معنا نیست که پژوهش های تجربی بی ارزش اند و باید آن ها را تعطیل کرد. تمام پژهش هایی که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی انجام می گیرند، در صورت برخورداری از اعتبار لازم و کافی، قابل استفاده و استناد و در حد خود، ارزشمندند. البته اعتبار آن ها در چارچوب مبانی و روش های معتبر از منظر دین تعیین می شود و با این محک اعتبار می‌یابد. در این صورت، آن پژوهش ها باید تداوم یابند و ارزش خاصی دارند، البته علوم انسانی موجود جای نقد، پیرایش و تکمیل دارد. علم دینی بدین معنا است که نباید به بهانه تجربی بودن علوم، دستاوردهای روش وحیانی و دین را کنار گذاشت و تصور کرد که ما تنها یک راه و یک روزنه به جهان خارج داریم و آن تجربه است و با این پندار که دیگر روش های شناخت نامعتبرند، خود را از آن ها محروم سازیم؛ چنان که نباید از مبانی سکولار دستاوردهای تجربی غافل شد و دستاوردهای کنونی علوم انسانی تجربی را مسلم و پذیرفتنی و راهگشا دانست؛ بلکه باید در جهت نقد، پیرایش و تکمیل آن به صورت جدی تلاش کرد و به لحاظ زیر ساخت های جهان شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی، روش شناختی، جامعه شناختی و حتی ارزش شناختی به تجزیه و تحلیل، پیرایش و تنقیح و اصلاح و تکمیل آن همت گماشت. (همان، ص. ۸ ).

مقصود از علم دینی این نیست که در متون دینی منظومه های معرفتی مختلف وجود دارد و در هر زمینه، علمی مشخص با ویژگی های خاص آن علم وجود دارد؛ بلکه مقصود آن است که باید گزاره های علم دینی را استخراج کرد؛ سپس آن را تنظیم و تنسیق نمود و با آن به نظریه پردازی پرداخت و علم دینی را سامان داد، در متون دینی، گزاره های دینی ناظر به مسائل علمی، در حدی که بتوان به نظریه پردازی پرداخت و علمی دینی را بنیان نهاد، وجود دارد ‌بنابرین‏، علم دینی ‌به این معنا امکان پذیر است. (همان، ص. ۸ ).

برای واژه علم دینی، کاربرها، تعاریف و الگوهای مختلفی ارائه شده است که نباید با یکدیگر خلط شوند؛ چنان که نباید تصور شود که با نقد یکی از آن ها، همه از گردونه خارج می‌شوند و قابل بررسی، دفاع، تأسیس و یا توصیه نیستند. اگر وجود یک منظومه معرفتی از علوم انسانی در متن دین یافت نشود، به هیچ روی نمی تواند دلیل عدم امکان تأسیس همان منظومه معرفتی با استخراج و تنسیق گزاره های دینی ناظر به آن باشد. نفی امکان مدل سازی یا نظریه پردازی با آموزه های متون دینی یا بر مبنای داده های دینی، هرگز به معنای نفی کشف یک نظام اجتماعی حقوقی، اقتصادی یا سیاسی از متون دینی نیست؛ چنان که عدم تدوین علم دینی به معنای یک منظومه معرفتی و روشمند با تنسیق و تنظیم گزاره های دینی و ارائه نظریه تا کنون، دلیل عدم امکان تأسیس چنین علمی در آینده نزدیک یا دور نیست؛ همچنین مناقشه جدی در امکان تأسیس علم دینی در قلمرو علوم پایه یا علوم تجربی طبیعی یا برخی علوم فنی و مهندسی، به معنای عدم امکان علوم انسانی دینی نیست. چنین مغالطه هایی در میان ناقدان و منکران علم دینی، بسیار رخ داده است و برخی، از چنین مغالطه کاری هایی برای نفی علم دینی نتایجی گرفته اند. (همان، ص. ۹ ).

شکل دیگر علم دینی، علمی است که بر پایه مبانی و روش های معتبر از منظر دین شکل گیرد. در تأسیس چنین علمی، لزوماًً همه گزاره های آن، برگرفته از متن دین و بیانات وحیانی نیست؛ هر چند به لحاظ مبانی هستی شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی مورد تأیید دین است. این مدل از علم دینی، چه بسا دست یافتنی تر و دارای طرفداران بیشتری است. هر دو قالب یاد شده، امکان ذاتی و وقوعی دارند و شبهه ها و نقد هایی که به علم دینی دارد شده اند، نمی توانند هیچ یک از این دو قالب را از صحنه اعتبار علمی خارج کنند و آن را در مقام ثبوت یا اثبات، بی اعتبار سازند. (همان، ص. ۹ ).

ب) دوره دوم : ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷

در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی تا آغاز اولین برنامه ۵ ساله توسعه کشور دگرگونی‌های زیادی در اقتصاد ملی به وجود آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در بر گرفت. نخستین رویداد تصویب لایحه قانون اداره بانک‌ها در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۵۸ بود که کلیه بانک‌های تجاری و تخصصی کشور را در قالب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی سازماندهی نمود. پس از آن نیز شرکت‌های بیمه تحت مالکیت دولت قرار گرفتند، همچنین قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه ۱۳۵۸ باعث شد بسیاری از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند­، به گونه ای که تعداد آن ها از ۱۰۵ شرکت در سال ۱۳۵۸ به ۵۶ شرکت در سال ۱۳۶۷ کاهش یافت.میانگین نسبت حجم معاملات سهام به تولید نا خالص ملی به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید.مهمترین دلیل رکود در این دوران شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود.

ج) دوره سوم : ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴

با پایان یافتن جنگ در چارچوب برنامه ۵ ساله اول تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه‌ای برای اجرای سیاست‌های خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس سیاست گذاران در نظر داشتند، بورس اوراق بهادار، با انتقال پاره‌ای از وظایف تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گرد آوری منابع پس‌انداز پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه‌گذاری در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت‌های اقتصادی نقش اساسی را داشته باشد.

با نگرش مثبت بخش‌های مختلف اقتصادی دولت به بورس، فعالیت و حضور شرکت‌ها جلوه بارزتری به خود گرفت. حجم فعالیت بورس در این دوره رشد چشمگیری به خود گرفت.

حجم معاملات بورس از ۹٫۹ میلیارد ریال در سال ۶۷ به ۱۰۴٫۲ میلیارد ریال در سال ۸۳ رسید.همچنین تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از ۵۶ شرکت به ۴۲۲ شرکت افزایش یافت.

دولت در این دوره مجموعه‌ای از قوانین تصویب نمود که در گسترش و توسعه بورس سهم به سزایی داشت. از جمله این قوانین می‌توان از این موارد یاد نمود :

۱- تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور که در آن به وظیفه دولت نسبت به تعیین تکلیف همه شرکت‌های بخش دولتی از راه ادغام، واگذاری و فروش سهام آن به بخش خصوصی و تعاونی اشاره شده است.

۲-ماده ۹۴ قانون برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹-۱۳۸۳) که بر اساس آن شورای بورس موظف شد تا کارهای لازم را برای ایجاد شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه ایران به منظور انجام گرفتن داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش دادن خدمات اطلاع رسانی در سطح ملی و بین‌المللی انجام دهد.

۳- ماده ۹۵ برنامه سوم توسعه که بر این اساس شورای بورس مجاز شد تا اقدام به راه‌اندازی بورسهای منطقه‌ای در سطح کشور کند و راهکارهای لازم را برای قابل معامله شدن دیگر ابزارهای مالی در بورس فراهم نمایند.

از سال ۱۳۶۹ محاسبه شاخص‌های بورس در بورس ایران آغاز شد که مقدار آن از ۴۷۲ واحد در سال ۱۳۷۰ به ۱۲۱۱۳ واحد در سال ۱۳۸۳ رسید.

د) از ۱۳۸۴ تا کنون :

در سال ۱۳۸۴ تحت تأثیر حرکت نزولی که از سال قبل‌، تحت تأثیر رویدادهای خارجی به وجود آمده بود‌، بورس به روند نزولی خود ادامه داد. از آذرماه ۱۳۸۴ سیاست‌های دولت و سازمان بورس باعث شد تا این روند کاهشی ، کند شده و بار دیگر روح تازه‌ای به کالبد بورس ایران تزریق شود.

در حالی که شاخص‌های بورس در پایان سال ۱۳۸۴ به ۹۴۵۹ واحد رسیده بود طی سال ۱۳۸۵ از مرز ده‌هزار واحد گذشت. همچنین کاهش چشمگیر معاملات سهام در سال ۱۳۸۴ با توجه به اقدامات دولت در سال بعد به تعادل نسبی رسید، به نحوی که ارزش معاملات سهام در سال ۱۳۸۴ در حدود ۵۶٫۵۲۹ میلیارد ریال و در سال ۱۳۸۵ حدود ۵۵٫۶۴۵ میلیارد ریال ارزیابی شد.

تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از ۴۲۲ شرکت در پایان سال ۸۳ به ۴۳۵ شرکت در پایان سال ۸۵ رسید. رویدادهای اساسی این دوره که می توان به آن اشاره نمود‌، عبارتند از :

۱- تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در یکم آذر ماه ۱۳۸۴

۲- تشکیل شورای عالی بورس و اوراق بهادار

۳- تشکیل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

۴- ایجاد بورسهای منطقه‌ای در سایر نقاط کشور( سایت بورس ۱۳۹۱ )

۲-۴ کار کرد بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار که به عنوان نبض اقتصاد کشور مورد توجه تحلیل‌گران اقتصادی می‌باشد، از سویی مرکز جمع‌ آوری پس‌اندازها و از سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی، است که دارندگان پس‌اندازهای راکد، می‌توانند محل نسبتاً مناسب و امن سرمایه‌گذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها به کار انداخته و یا با خرید اوراق‌قرضه دولت‌ها و شرکت‌های معتبر، از سود معین و تضمین شده‌ای برخوردار شوند.

بازار اوراق بهادار در واقع مکمل بخش بانکی در تأمین نیازهای مالی بنگاه های خصوصی و دولتی می‌باشد. وجود یک بازار اوراق بهادار که در چارچوب مکانیزم بازار عمل کند می‌تواند در تخصیص بهینه منابع مالی و کاراتر عمل نماید. شاهد مدعا اینکه کشورهایی که دارای بازار سرمایه(بورس) تکامل یافته‌تر بوده‌اند، توانسته‌اند رشد اقتصادی زیادتر داشته باشند. سیستم بانکی نیز با بهره گرفتن از مکانیزم اوراق بهادار می‌تواند نقدینگی مورد نیاز خود را به دست آورده و تکافوی سرمایه خود را بهبود بخشد (اردی ۱۳۸۰ ).

وظیفه اصلی بورس اوراق بهادار، فراهم‌آوردن بازاری شفاف و منصفانه برای دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده و همچنین سیستمی مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد، عملیات بازار و فعالیت اعضای آن است. در این راستا،یک بورس اوراق بهادار به طور متعارف، مسئولیت‌های زیر را بر عهده خواهد داشت:

۱- پذیرش یا لغو پذیرش اعضا شامل کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان و مشاوران و مدیران سرمایه‌گذاری.

۲- پذیرش یا لغو پذیرش ابزارهای مالی قابل دادوستد در بورس.

۳- فراهم آوردن یک سیستم دادوستد مناسب و کارآمد.

۴- فراهم آوردن یک سیستم مناسب و کارآمد برای تسویه و پایاپای دادوستد.

۵- فراهم آوردن یک سیستم مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد، عملیات بازار و فعالیت اعضا.

۶- فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم برای توزیع و انتشار اطلاعات مربوط به دادوستد و نیز سایر اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری درباره دادوستد اوراق بهادار.

بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار منسجم و سازمان یافته، مهمترین متولی جذب و سامان دادن صحیح منابع مالی سرگردان است و با جمع‌ آوری نقدینگی جامعه و فروش سهام شرکت‌ها، ضمن به حرکت در آوردن چرخ‌های اقتصاد جامعه از طریق تأمین سرمایه های موردنیاز پروژه ها، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی، منافع اقتصادی چشمگیری به ارمغان ‌می‌آورد و در کنار آن، اثرات تورمی ناشی از وجود نقدینگی در جامعه را نیز از بین می‌برد(سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،۱۹۹۱).