مرحوم آیت ا… بجنوردی می فرماید : « در اینجا اصلا « تخصص » است ، نه « تخصیص اکثر » که مستهجن باشد.تخصص خروج موضوعی است ؛ مانند اینکه عامی بیاید که : « اکرم العلماء » ، بعدا دلیل دیگر بگوید : فلانی عالم نیست و جاهل است.در اینجا جاهل تخصصا از موضوع دلیل عام خارج است ؛ از این رو ، در پاسخ به این اشکال می گوییم که احکامی مانند حج ، جهاد ، خمس و زکات که خروجشان دائمی است اصلا بنائشان بر ضرر است و حکمت و علت تشریع ، با ضرر ملازمه دارد و این ها تخصصا خارج هستند ، نه تخصیصا و آنچه مستهجن است « تخصیص اکثر » است که مشمول این بحث نمی شود.به عبارت دیگر قاعده لاضرر احکامی را که ضرری هستند از اطلاق و عموم ادله خارج می‌کند و اطلاقات را تقیید و عمومات را به مواردی که ضرری نباشند تخصیص می زند.پس در تخصیص ، یک حکم باید دارای دو حالت ضرری و غیر ضرری باشد تا « لا ضرر » نسبت به احکام ضرری تقیید کند و یا عموم را تخصیص بزند ؛ اما اگر حکمی تنها یک حالت و یک صنف دارد که دائما ضرری است معنی ندارد که سخن از تقیید و تخصیص به میان بیاید ؛ چون تخصصا خارج است ».( بجنوردی ، ۱۴۱۹ ، ص ۲۳۰ )
اما آیت ا… سیستانی در پاسخ به جناب نائینی می فرمایند : « اولا : چه دلیلی داریم که « لا ضرر » برای حکومت به احکام اولیه گفته شده است تا بگوییم که فقط ناظر به احکامی است که اطلاق یا عموم آن ها ضرری است و شامل احکامی که ذاتا ضرری است نمی شود ، بلکه ، معتقدیم که معنی « لا ضرر » این است از سوی شرع به مردم حکم ضرری تحمیل نشده است چه حکم ضرری ذاتی و چه ضرری عرضی ، بلکه شمول حدیث « لا ضرر » به احکامی که ذاتا ضرری است خیلی روشن تر از احکام ضرری عارضی است ، بنابرین احکامی که مانند خمس و زکات و حج و جهاد که ذاتا ضرری هستند داخل در عموم « لا ضرر » بوده و خروج آن ها موجب تخصیص اکثر است و اشکال به جای خود باقی است.
ثانیاً : مبنای شیخ نائینی در تفسیر حدیث « لا ضرر » این است که « لا ضرر » متوجه حکم است ، یعنی « لا ضرر » مستقیما حکم ضرری را از بین می‌برد ، با این تفسیر « لا ضرر » نمی تواند بر عدله ی احکام حکومت داشته باشد ، چرا که حکمی را که دلیل دیگر ( مثل خمس دلیل خمس یا زکات ) ثابت می‌کند ، اگر دلیل « لا ضرر » آن را نفی کند این لسان معارضه است و حکومت که لسان مسالمت است نیست ».(سیستانی ، ۱۳۸۹ ، صص ۲۰۹-۲۱۰ )
۲-۲-۲ نظریه ی نفی حکم به لسان نفی موضوع و ارزیابی آن
ایشان می فرمایند ، مفاد قاعده لا ضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع است.بر اساس این ادعا یعنی شارع مقدس احکامی را که در مورد این موضوع ثابت بوده نفی کرده‌است به نفی موضوع ادعائا به لحاظ آثار و احکامش ، اگرچه تکوینا وجود دارد.نظایر آن در اخبار و حتی در آیات زیادی آمده است ، مثلا در قران مجید آمده است: « ان هذا الا ملک کریم »۱۹ در صورتی که حضرت یوسف ( ع ) ملک نبوده ، بلکه ادعایی است ، به لحاظ اینکه آثار و علائم زیبایی فرشته در او وجود داشت و یا مانند سخن مولا علی ( ع ) به اهل بصره که فرمودند : ای کسانی که شبیه مرد هستید ولی مرد نیستید ، به سبب اینکه در جنگ جمل آثار مردانگی و مروت و شجاعت در مردم بصره نمی دید.۲۰ ( فیض الاسلام ، [ بی تا ] ، خطبه ی ۲۷ ص ۹۵ )
۱۹ – یوسف : ۱۲/۳۱
۲۰ – یا اشباه الرجال و لا رجال
طبق این مبنا در موضوع‌هایی که احکام معینی دارند ، اگر عناوین اولیه حکمی باعث ایراد ضرر شوند ، آن حکم برداشته می شود ، مثلا وقتی می گوییم « وضو واجب است » ، اینجا وضو « موضوع » و وجوب «حکم » است یا وقتی گفته می شود « بیع لازم است » ، بیع موضوع و لزوم حکم است.مرحوم آخوند خراسانی می‌گویند : موضوع هایی مانند « بیع » و « وضو » احکامی دارند همچون « وجوب » و « لزوم » ، این موضوعها اگر به صورت اولیه موجب ضرر باشند ، احکام آن ها برداشته می شود ، مثلا اگر بیع باعث ضرر گردد، حکمش که « لزوم » است برداشته می شود و اگر وضو موجب ضرر گردد ، حکمش که « وجوب » است برداشته می شود.( آخوند خراسانی ، ۱۴۰۹ ، ص ۳۸۱ )
بنا بر قول مرحوم شیخ،آنچه مرفوع و برداشته شده ، خود حکم است ابتدائا،ولی بنا بر قول آخوند خراسانی( ره) ، آنچه مرفوع و برداشته شده ، ابتدائا متعلَّق حکم و به عبارت دیگر خود موضوع است.ثمره بحث آنجا معلوم می شود که موضوع ضرری نیست ولی حکم ضرری است که در این صورت بنا بر نظریه آخوند خراسانی ، قاعده لا ضرر شامل مورد نمی شود ، زیرا خود موضوع باعث ضرر نیست تا حکمش برداشته شود.ولی طبق نظریه مرحوم شیخ انصاری ، اگر خود حکم صادره از ناحیه شارع مقدس موجب ضرر باشد ، آن حکم برداشته می شود ، مثلا در معامله غبنی ، به نظر مرحوم آخوند ، چون خود معامله موجب ضرر نیست بلکه لزوم ( حکم در معامله ) موجب ضرر است ، بنابرین ، مشمول قاعده لا ضرر نمی شود و در نتیجه لزوم برداشته نمی شود و شخص مغبون خیار فسخ معامله را ندارد ، در حالی که بر اساس مبنای جناب شیخ انصاری ، چون لزوم یک حکم شرعی است ، مرفوع میگردد و لزوم معامله برداشته می شود و شخص مغبون خیار فسخ دارد.این در صورتی است که مدرک خیار غبن قاعده « لا ضرر » باشد و گرنه لزوم معامله با « لا ضرر » برداشته نمی شود.( محقق داماد ، ۱۳۹۲ ، ص ۱۴۴ )
البته جناب بجنوردی می فرمایند که ، حق این است که قاعده لا ضرر مدرک خیار غبن نیست ، چرا که مدرک خیار غبن ، تخلف شرط ضمنی است ، چون در معامله طرفین شرط ضمنی بر تساوی ثمن و مثمن دارند و تخلف از آن تخلف از « المومنون (المسلمون) عند شروطهم » (حر عاملی ،۱۳۹۱ ،ج۱۲ ، ص ۳۵۳ ) محسوب می شود.( بجنوردی ، ۱۴۱۹ ،ص ۶۲ ).در پاسخ به این سخن امام خمینی ( ره ) در « الرسائل » می فرمایند : « برای تخلف از شرط جداگانه ، خیاری وجود دارد که عبارت است از ( خیار تخلف شرط ) و آن غیر از خیار غبن است.بنابرین ، تخلف شرط ضمنی ، مدرک خیار غبن نیست ، بلکه خیار غبن یک مسئله عرفی و عقلایی است و عقلا در تمام دوران‌ها به چنین خیاری نظر داشته اند و در صورت ضرر ، مغبون به غابن رجوع می کرده‌است ، آن هم به عنوان مغبونیت ، نه به عنوان تخلف شرط و شارع مقدس نیز عقلا در این جا متحد المسلک شده و این بنا را رد نکرده بلکه آن را امضا و تأیید کرده‌است.( امام خمینی ، ۱۳۸۵ ، ص ۶۲ )
|
[جمعه 1401-09-25] [ 11:49:00 ق.ظ ]
|
