متغیرها: متغیرها شامل هرچیزی است که بتواند ارزش­های گوناگون و متفاوت بپذیرد (سکاران, 1380, ص. 82).
الف. متغیرهای وابسته
پژوهشگر بیش از هر چیز به متغیر وابسته علاقمند است هدف وی توصیف یا پیش‌بینی تغییر­پذیری متغیر وابسته است. به بیان دیگر همان متغیر اصلی است که به منزله یک مطلب قابل پژوهش جلوه می‌­کند. پژوهشگر علاقمند است این متغیر و سایر متغیرهایی را که بر آن تاثیر می­گذارند کمی کند و بسنجد (بازرگان و سرمد, 1385, ص. 83). در این تحقیق متغییر وابسته شامل استفاده و قصد استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمانهای تسهیلگر در حوزه فناوری پیشرفته می­باشد.

• متغیر مستقل

متغیر مستقل به گونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می­ گذارد. به بیان دیگر دلیل تغییر در متغیرهای وابسته را باید در متغیر مستقل جستجو کرد (سکاران, 1380, ص. 85). در این تحقیق متغییر­های عملکرد و تلاش مورد­انتظار ،تاثیرات اجتماعی و تسهیل شرایط و اعتماد به سیستم مدیریت اطلاعات پروژه متغییر مستقل محسوب می­ شود.

• متغیر تعدیل­کننده

اینگونه متغیر بر رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته تاثیر اقتضایی دارد یعنی حضور این متغیر سوم رابطه­ای را که اساسا بین متغیر مستقل و وابسته مورد انتظار است تحت­تاثیر قرار می‌دهد (سکاران, 1380, ص. 87). متغییر های سن و جنس و تجربه جز متغییرهای تعدیل­کننده محسوب می­ شود. دربخش بعد به تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق می پردازیم.
د.تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
تاکنون تحقیقات متعددی در حوزه­ فناوری اطلاعات و چگونگی و چرایی بهره­ گیری از فناوری­های اطلاعاتی نو انجام شده است. برخی از مطالعات بر استقرار موفق فناوری در سطح سازمانی متمرکز بوده است مدل­های متداول تحقیقاتی ارائه شده در حوزه ی پذیرش فناوری اطلاعات با مفاهیم روان­شناسی و جامعه ­شناسی درهم آمیخته و تا حدود 40% از متغییرهای فردی قصد بهره گیری از سیستم­های فناوری اطلاعات را بیان می­دارد. درمیان متغییرهای وابسته نقش قصد استفاده به عنوان پیش ­بینی کننده­ رفتار حائز اهمیت است. در جدول 3-4 مدل نهایی تحقیق و سازه­های کلیدی آن ارائه شده است (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003).
جدول 3 4. مدل ها و تئوری ها در حوزه ی پذیرش فناوری اطلاعات

مدل ها و تئوری ها در حوزه ی پذیرش فناوری اطلاعات

مدل

سازه‌های اصلی

تعریف متغیرها

نظریه یکپارچه پذیرش و به کارگیری فناوری که پیشتر نیز معرفی گردیده است.از سازه های مدل های گوناگون با نگرش به بهره گیری از فناوری در سازمانها بهره برده است .

عملکرد مورد انتظار

درجه ای که فرد اعتقاد دارد بهره گیری از سیستم به او در تحقیق هدف شغلی اش کمک می کند فاکتورهای اصلی این سازه: سودمندی درک شده است (که در مدل پذیرش فناوری و ترکیب مدل پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده نقش داشته است و همچنین نتیجه ی انتظارات (که در توری شناختی اجتماعی) به آن اشاره شده است. این سازه اصلی ترین سازه ای است که بر قصد تأثیر داشته و از این رو در هر دو حالت (داوطلبی یا اجباری بودن) بسیار موثر بوده است.

تلاش مورد انتظار

درجه ای از سهولت که در حین کار با سیستم همراه است که سازه های اصلی آن سهولت درک شده است این متغییر در هر دو شرایط داوطلبی و اجباری بودن موثر است. زمانی که برای نخستین بار مورد استفاده قرار می گیرد تأثیر مشخص تری نسبت به زمانی که تجربه ی بهره گیری از سیستم افزایش می یابد. این امر برای زمان آشکارتر ازمردان است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تأثیرات اجتماعی

درجه ی درک فردی از این که افرادی که او مهم می داند اعتقاد دارند که باید از سیستم بهره برد که …. هنجارهای ذهنی در مدل (رفتار منطقی – پذیرش فناوری 2- رفتار برنامه ریزی شده و ترکیب مدل پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده) وجود دارد. رابطه این متغییر در شرایط اجبار مشخص تر است و این متغییر در مراحل تجربی ابتدایی موثرتر است.
تحقیقات نشان می دهد که خانم ها نسبت به نظر دیگران حساسیت بیشتری دارند.

تسهیل شرایط

درجه ای است که افراد اعتقاد دارند زیر ساخت های سازمانی و فنی برای حمایت از استفاده از سیستم وجود دارد که از سازه کنترل رفتاری درک شده نشأت می گیرد.

اعتماد

گروین (۱۹۹۳) می گوید سازمان یادگیری سازمانی است که در خلق ، اکتساب و انتقال دانش و اصلاح رفتار مبتنی بر دانش و بینش جدید مهارت کسب کرده است. سازمان یادگیرنده سازمانی است که به طور مستمر ظرفیت خود را برای خلق آینده اش گسترش می دهد(رئال^۴، ۲۰۰۶).

. Liao & et al
۲٫ Paziuk
۳٫ Glesecke & Mc Neil
۴٫ Real
جدول شماره (۲-۲): تعاریف سازمان یادگیرنده

تعاریف سازمان یادگیرنده
صاحب نظران ومحققان

سازمان یادگیری سازمانی است که در خلق ، اکتساب و انتقال دانش و اصلاح رفتار مبتنی بر دانش و بینش جدید مهارت کسب کرده است. سازمان یادگیرنده سازمانی است که به طور مستمر ظرفیت خود را برای خلق آینده اش گسترش می دهد.

گروین (۱۹۹۳)، به نقل از (رئال ، ۲۰۰۶)

سازمان یادگیرنده سازمانی است که در آن فرصت های یادگیری مستمر ایجاد می شود ، از یادگیری برای ابتکار و خلاقیت می پذیرد و با مهارت با محیط اطراف برخورد می کنند.

گلسک و مک نیل، (۲۰۰۴)^.

سازمان یادگیرنده سازمانی است که در آن از دانش به نحو احسن استفاده می شود.ظرفیت ها ارتقا می یابد، رفتارها تغییر می کند وصلاحیت لازم بدست می آید

لیائو وهمکاران، (۲۰۱۰)

سازمان یادگیرنده عبارت است از مجموعه ای که توانایی پذیرش الگو های نو ، تحولات مفید وسازنده و روش ها وایده های نوین را داشته باشد ، آن ها را مدیریت کرده ودر خدمت واقعیت های امروزی قرار دهد.این سازمان قادر خواهد بودعملکرد ها ، ساختارها و محیط های کاری را در زمان مقتضی تغییر دهد و به نفع و صلاح سازمان پیش ببرد.

گفارت (۱۹۹۶) به نقل از نفخو ( ۲۰۰۹)

به عنوان یک سیستم زنده ، سازمان یادگیرنده با فرایند تحصیل ، اشتراک وبهره برداری از دانشی که توسط افراد جمع شده معرفی می شود که این فرایند به اهداف ااستراتژیک آن منجر می شود.

پازیوک (۲۰۰۸)

به نظر پیتر سنگه سازمان یادگیرنده جایی است که افراد بطور مستمر توانایی های خود را برای خلق نتایجی که طالب آن هستند افزایش می دهند . محلی که الگوهای جدید وگسترده تفکر پرورش داده می شود ، اندیشه های جمعی ترویج می شوند و افراد به طور مستمر ، از طریق خلق وپرورش سریع قابلیت های مورد نیاز برای دستیابی به موفقیت های آتی ، توسعه می یابد(کلن هاموند،۲۰۰۱، به نقل از بهروزی و همکاران،۱۳۸۸).

سنگه ، به نقل از کلن هاموند(۲۰۰۱ )

۲-۱۴-۲- ویژگی های سازمان یادگیرنده :
سازمان یادگیرنده دارای ویژگی های زیادی است که تعدادی از آن ها در شکل (۲-۳) آورده شده است. در ادامه به شرح هر یک خواهیم پرداخت.
شکل شماره (۲- ۱۶): ویژگی های سازمان یادگیرنده

• • سازمان های یادگیرنده علت مشکلات را در خود جستجو می کنند. اغلب انسان ها تمایل دارند که مشکلات و شکست های خود را به عوامل خارجی وغیرقابل کنترل نسبت داده و موفقیت ها را حاصل تلاش و عملکرد خود بدانند(رودبارانی، ۱۳۸۶).

• • سازمان های یادگیرنده دارای فرهنگ قوی مساوات و برابری هستند که در آن مدیران به تمامی کارکنان به یک چشم می نگرند و همه آن ها را موجودیتی با ارزش به شمار می آورند.

• • سازمان های یادگیرنده از طرح سازمانی ارگانیک برخورد دارند که در آن ها میزان رسمیت و تمرکز پایین و میزان انسجام و به هم پیوستگی واحدها بالاست.ساختار سازمان های یادگیرنده برای تعامل با محیط بیرونی از انعطاف لازم برخوردار است ودر درون نیز فرصت یادگیری را برای تمامی کارکنان فراهم می آورد(قربانی زاده ،۱۳۸۸).

• • سازمان های یادگیرنده سازمان هایی هستند که می توانند نیازهای محیطی را تشخیص داده و ابزار لازم برای هماهنگی خود با آن ها را فراهم نمایند.

• • سازمان یاد گیرنده یک سازمان سیال و پویاست.با محیط خود تعاملی ناپایدار دارد و در هر لحظه از زمان به یک تعادل می رسد(مولایی،۱۳۸۸).

• • رهبران در سازمان های یادگیرنده مسئول ساختن سازمان هستند که مردم در آنجا به صورت مداوم توانایی های خود را برای شکل دادن به آینده توسعه می دهند. یعنی ،رهبران مسئولیت یادگیری را به عهده دارند(پورحسینی،۱۳۸۶).

• • در سازمان های یاد گیرنده تمامی اجزا به هم ارتباط و پیوندی عمیق دارند ، به طوری که پیتر دراکر این گونه سازمان ها را به ارکستری تشبیه می کند که هر کس ساز خود را می زند ، اما نکته مهم این است که تمامی نوازندگان عمیقا تابع و مرتبط با رهبر ارکستر هستند و نتیجه کار، یک آهنگ موزون است.

• از ویژگی های دیگر سازمان های یادگیرنده ، روانی جریان اطلاعات در این سازمان هاست. این روانی ، باعث افزایش دانش ورشد مدیریت نیروی انسانی در سازمان می شود ، با رشد دانش پرسنل ، میزان هوش سازمان ها افزون و بهره وری آنان ارتقا می یابد(البرزی و اسلامیه ، ۱۳۸۴).

با توجه به این که هر دو طرف ادعای چیزی را می‌کنند که طرف مقابل آن را نفی می‌کند، مورد از باب تداعی است و در صورت فقدان بینه، هر یک از طرفین ملزم به ادای سوگند هستند. بنابراین مالک سوگند یاد می‌کند که طرف مقابل را برای حفاظت از خانه اجیر نکرده‌است و ساکن نیز قسم یاد می‌کند که خانه را اجاره نکرده است. بنابراین توافق ارادهی طرفین نسبت به ماهیت عقد، مورد تردید قرار می‌گیرد و چون دلیلی بر اثبات ادعای هیچ یک وجود ندارد ادعای هر دو نفر ساقط می‌شود. تردید مزبور در حقیقت باعث تردید در پیدایشِ سبب تشکیل عقد می‌شود^[۱۳۷]؛ ولی از آن جا که ساکن، منافع خانه را استیفاء کرده‌است به عوض سکنای خانه ملزم به پرداخت اجرت‌المثل خواهد بود^[۱۳۸] و زوال ضمان نیازمند بینه است.^[۱۳۹]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۳- اختلاف در کیفیت عقد
توافق ارادهی طرفین نه تنها درماهیت عقد بلکه در خصوصیات عقد (مطلق یا مشروط) نیز ضروری است وگرنه عقدی واقع نخواهد شد.^[۱۴۰]
اما اگر بین اجیر و مستأجر در مشروط یا مطلق بودن عقد اختلاف شود، تکلیف چیست؟
فقها مورد مسأله را از باب مدعی و منکر دانستهاند^[۱۴۱] و در حل اختلاف طرفین عقد، قول منکرِ شرط را مقدم داشته‌اند به این دلیل که اصل در عقد، عدم اشتراط است و همچنین در صورت تخلف یکی از طرفین از شرط، اصل بر عدم جواز فسخ است. لذا گفته می‌شود که شرط مؤنه‌ای زائد بر اصل عقد است که باید توسط مدعی اثبات گردد؛ و دلیلی بر تحالف طرفین وجود ندارد.^[۱۴۲]
لیکن عدهای، مورد مسأله را ـ بنابراین که ملاک مدعی و منکر ریشهی دعوا و عبارات طرفین دعواست نه اغراض مورد نظر آنها ـ از باب تداعی دانستهاند که در صورت فقدان بینه، تحالف درآن لازم می‌آید زیرا اختلاف طرفین دعوا در خصوصیـات مشخص کننـدهی عقد باعث اختلاف در متشخّـص (عقد) شده است:^[۱۴۳] چون این خصوصیات به گونه‌ای مشخص کنندهی نوع عقدِ مورد انشاء می‌باشند، ارادهی انشایی علاوه بر اصل عقد به آن خصوصیات نیز تعلق خواهد گرفت. بنابراین اگر یکی از دو طرف، عقدی مشروط انشاء کند و طرف دیگر همان عقد را به صورت مطلق و بدون شرط انشاء کند، عقد مزبور ـ نه به صورت مشروط و نه به صورت مطلق ـ منعقد نخواهد شد.
الف)اختلاف قبل از انجام کار
براساس قول اول، که مورد مسأله را از باب مدعی و منکر می‌داند. مدعی وجود شرط وظیفه دارد آن‌را اثبات نماید. در صورت ناتوانی از اثبات ادعای خود، منکر وجود شرط، بر عدم وجود شرط یعنی مطلق بودن عقد اجاره، قسم یاد می‌کند و قول وی مقدم می‌شود و طرفین عقد اجاره، هر یک ملزم به ایفاء تعهد خود (بدون شرط) می‌باشند.
اما بر اساس قول دوم که مورد مسأله از باب تداعی باشد در صورت فقدان بینه از سوی طرفین و تحالف یا نکول آن‌ ها، عقد باطل شده و هر یک از طرفین اگر مالی در دست دیگری داشته باشد به آن رجوع می‌کند.
ب) اختلاف بعد از انجام کار
اختلاف اجیر و مستأجر در وجود یا عدم وجود شرط بعد از استیفاء منفعت یا در اثناء آن، براساس قول اول (تقدیم قول منکر)، طرفین را فقط به انجام تعهدات بی‌قید و شرط ملزم می کند و مستأجر ملزم به پرداخت اجرت‌المسمای مورد توافق است.
اما بر اساس قول دوم، در صورتی که طرفین نتوانند بینه‌ای اقامه نمایند و هر دو سوگند بخورند یا از آن نکول نمایند و حکم به بطلان عقد شود، بنابر قاعده‌ی احترام و با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده‌ی۳۳۶ ق.م مستأجر به جهت استیفاء از عمل اجیر ملزم به پرداخت اجرت‌المثل منفعت عمل اجیر خواهد بود.
.
۲-۱-۴- اختلاف در صحت و بطلان عقد
گاه یکی از طرفین (اعم از اجیر یا مستأجر) برای اجرای قرارداد یا گرفتن خسارت ناشی از عهدشکنی اقامه‌ی دعوا می‌کند و طرف مقابل (خوانده) پاسخ می‌دهد که پای‌بند به قرارداد نیست. چرا که هنوز دو طرف درمرحله‌ی مذاکرهی مقدماتی بوده‌اند یا او پیش از قبولِ طرف دیگر از ایجاب عدول‌کرده‌است، یا ادعا می‌کند که به هنگام امضای قرارداد، اهلیت قرارداد نداشته مثلاً صغیر یا مجنون بوده‌است یا موضوع تعهد، شرایط لازم را نداشته است، مثلاً فاقد قدرت بر تسلیم موضوع بوده یا موضوع تعهد وجود خارجی نداشته‌است و گاهی نیز ادعای وی ناظر به وجود شرط فاسد یا مانعی است که مفسد عقد است و لـذا از انجام تعهد شـانه خـالی می‌کند.
با توجه به این که دو طرف قرارداد با حسن نیت، با همدیگر پیمان میبندند تا به قول و عهد خود وفادار باشند، طبیعی است که در چنین وضعیتی، هیچ کدام از طرفین در پی تمهید دلیل و فراهم آوردن مقدمهی دعوی نیست؛ و به طور معمول دلایل قاطعی بر اثبات گفته‌های خود ندارند، در نتیجه، تحقق پاره‌ای از ارکان عقد در پشت پرده‌ی اعتماد به صورت واقعیتی خصوصی نهان میماند و موقع مناسبی برای منکر و مظنون بوجود می‌آورد.^[۱۴۴] در چنین مواردی، برای حل اختلاف چه باید کرد تا به عدالت و مصلحت نزدیک‌تر باشد؟ آیا در هنگام تردید، با استناد به استصحاب عدم رابطه ـ که قبل ازانعقاد عقد متیقن بود ـ اصل فساد باید حاکم شود یا این که برای حفظ مصالح اجتماعی و بر مبنای سیرهی عقلا، باید هر معامله‌ی واقع شده، درست و نافذ فرض شده و اصل صحت جاری گردد؟ برای یافتن حل مسأله، محل جریان اصول مذکور و قلمرو اصل صحت بیان ‌شود.
۲-۱-۴-۱- جریان اصل عدم یا اصل صحت
بین فقها معروف است^[۱۴۵] که در حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در صحت و فساد عقد، قول مدعی صحت به ضمیمهی سوگندش مقدم می‌شود.
ولیکن برخی از فقها^[۱۴۶]در مسأله قائل به تفصیل شده و بیان داشته‌اند که اگر اجیر و مستأجر نسبت به چیزی که در تحقق عقد معتبر است اتفاق داشته‌باشند ـ مانند ایجاب و قبول و صدور آن از متعاقدین که شرایط کمال را دارند و عوضینی که معتبرند ـ و لیکن در وقوع چیزی که باعث فساد عقد میشود اختلاف داشته باشند مانند وجود شرط مفسد در عقد، قول مدعی صحت به ضمیمهی سوگندش مقدم می‌شود زیرا اصل، صحت فعل مسلم و عدم وقوع آن مُفسد است و قول مدعی صحت با این اصل موافق است. اما اگر اختلاف مربوط به بعضی از اموری باشد که در عقد معتبر است اصل صحت جاری نمی‌گردد. زیرا اصل این است که سببی برای انتقال وجود ندارد. اگر چه قول به تفصیل مورد نقد واقع شده و لیکن هر دو روشِ حل اختلاف، ریشه در دیدگاه فقها در قلمرو اجرای اصل صحت دارد.
۲-۱-۴-۲- قلمرو اجرای اصل صحت
به طور کلی میتوان در خصوص قلمرو اجرای اصل صحت نظرات فقها را در چند دسته خلاصه کرد.

1. 1. به مشهور فقها نسبت داده شده است که در تمام مواردی که در صحت و فساد معامله اختلاف واقع شده است، اصل صحت را معتبر می‌داند. خواه ادعای فساد ناظر به وجود مانع یا فقدان شرط آن یا عدم اهلیت یکی از طرفین یا عدم صلاحیت یکی از دو عوض باشد. تنها شرط اجرای اصل صحت، وقوع عرفی قرارداد است و هیچ امتیازی بین شروط مربوط به عقد یا متعاقدین و یا عوضین نیست و هیچ اصلی، حتی اصل استحصاب، دامنهی اجرای اصل صحت را محدود نمی سازد.^[۱۴۷]

1. 1. گروهی از فقیهان، اصل صحت را در موردی جاری دانسته‌اند که شک در فساد ناظر به ارکان اصلی عقد (متعاقدین و عوضین) نباشد. ریشهی این نظر در مبسوط شیخ طوسی ^(ره) است و دیگران از او اقتباس کرده‌اند.^[۱۴۸]

1. 1. جمع دیگر، اصل صحت را در جایی قابل استناد می‌دانند که با اصل موضوعی دیگر در تعارض نباشد. در جایی که بر مبنای «اصل عدم»، معامله فاسد به شمار می‌آید (مانند اختلاف در بلوغ یکی از دو طرف معامله یا تعیین یکی از دو عوض) اصل صحت، موضوعی برای اجراء ندارد.

1. 1. برخی نیز در تقدیم قول مدعی صحت، احتمال داده‌اند که مدعی فساد به اعتراف خود نسبت به وقوع قرارداد پای‌بند است چرا که معامله‌ی واقع شده به ظاهر صحیح است و به ناچار مدعی فساد به عنوان مدعی باید فساد آن را اثبات نماید.^[۱۴۹]

1. 1. چون مبنای اصل صحت، اجماع است باید آن را به مواردی اختصاص داد که اهل فتوا اتفاق نظر دارند. بر این پایه، هرگاه شک در فساد ناشی از تردید در شرایط عقد باشد (مانند موالات)، اصل صحت به طور مطلق جاری می‌شود ولی در شرایط طرفین، اهلیت تابع اصل قرار نمی‌گیرد. در شرایط دو عوض نیز در آن جا که مربوط به مالیت داشتن و قابلیت انتقال است، اصل صحت جاری نمی‌شود.^[۱۵۰]

قانون مدنی ایران در ماده‌ی۲۲۳ مقرر می‌دارد: «هر معامله‌ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود.» به نظر می‌رسد که قانون‌گذار ایرانی در تنظیم مادهی فوق، از نظر مشهور فقها تبعیت کرده و اصل صحت را به عنوان قاعده‌ای عام در تمام موارد جاری دانسته‌است؛ منتها، این شرط عقلی در اصل صحت مندرج است که موضوع و محل اجرای آن بایستی موجود باشد؛ زیرا صحت و فساد را درباره‌ی قراردادی می‌توان تصور کرد که واقع شده باشد نه عقدی که در آینده واقع می‌شود یا در جریان وقوع است. به همین دلیل ماده‌ی ۲۲۳، با عبارت «هر معامله که واقع شده باشد» هم عموم قاعده را می‌رساند و هم این قید را که اصل صحت تنها برای معامله‌ی واقع شده تأسیس گردیده است. اما باید در نظر داشت که وقوع قرارداد به معنای حقوقی آن نمی‌تواند شرط اجرای اصل صحت باشد زیرا طبق این معنا، عقد تنها با جمع آمدن تمام شرایط صحت خود واقع میشود و عقد باطل با عقد غیر موجود تفاوتی ندارد. به بیان دیگر وقوع عقد به معنای حقوقی عین صحت آن است؛^[۱۵۱]و جریان اصل صحت پس از احراز تمام شرایط و ارکان حقوقی قرارداد فایدهای ندارد زیرا تردید در هر‌یک از شرایط، تردید در وقوع عقد است که با اصل صحت، این تردید از بین نمی‌رود. پس ناچار باید وقوع قرارداد را وقوع ظاهری دانست.^[۱۵۲] به این معناکه هرگاه ارکان وقوع عقد به ظاهر جمع آید و بتوان گفت که قرارداد بسته شده است، محل و ظرف اجرای اصل صحت نیز پدید می‌آید.
بنابراین هر شکی که درباره‌ی شرط یا تحقق مانعی در صحت عقد به وجود آید تابع اصل صحت است و مدعی فساد باید اثبات فساد را برعهده بگیرد. و این نظر که اعتبار اصل صحت محدود به این است که اجرای آن با اصل عدم یا استصحاب یا برائت در تزاحم نباشد مردود است؛ زیرا اصل صحت به عنوان اماره، مقدم بر اصول عملی است و بر فرض که اصل صحت جزو اصول باشد بایستی وارد بر اصول دیگر باشد زیرا علت تأسیس آن، جلوگیری از زیان‌های اجتماعی ناشی از فساد عقد است..
بعد از این مرحله، یک پرسش باقی می‌ماند و آن این که با احراز چه وقایعی عقد به ظاهر واقع می‌شود و محل اجرای اصل صحت به وجود می‌آید؟
در پاسخ این سؤال باید گفت، رکن اساسی هر عقد وقوع تراضی است و شرایط دیگر در اطراف این محور اصلی می‌گردد و زمینه را برای سلامت و اعتبار آن فراهم می‌آورد. پس شک در وقوع تراضی، بی‌گمان شک در وقوع عقد است و استناد به اصل صحت آن را از بین نمی‌برد. فرض کنیم اختلاف شده است که آیا دو طرف هنوز در مرحله‌ی گفتگوهای مقدماتی بوده‌اند یا ایجاب و قبول را به طور قاطع بیان کرده‌اند یا نه؟ در این دعوی، نسبت به تحقق عقد و موطن اصل صحت تردید وجود دارد. هنوز جوهر اصلی عقد مایه نگرفته است تا بتوان وصف صحت را از عوارض آن شمرد. ناچار اصل عدم و استصحاب بقای دو عوض در ملک مالک قبلی آن‌ ها نقش طبیعی خویش را به عهده می‌گیرد و مدعی وقوع و اعتبار عقد می‌بایستی بار اثبات را به دوش کشد.^[۱۵۳]
۲-۱-۴-۳- قاعده ی کلی در اجرای اصل صحت
به طور کلی، در تمام دعاوی فرعی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تردید درباره‌ی تراضی می‌ انجامد از قلمرو اصل صحت بیرون است. مانند شک در ماهیت پیشنهاد، که ایجاب است یا دعوت به مذاکره، تردید در این که پاسخ به ایجاب، قبول است یا پیشنهاد جدید، تردید در این‌که ‌آیا قبول پیش از پایان مدت اعتبارِ ایجاب، اعلان شده است یا بعد از آن، شک در زنده بودن گویندهی ایجاب به هنگام قبول، سوء تفاهم دربارهی نوع عقد مانند این‌که مالک ادعا کند که مال را اجاره دادهام و طرف قرارداد بگوید برای حفظ مال اجیر شده‌ام، مطابق نبودن و قبول درباره‌ی موضوع معین، مثلاً اجیر ادعا کند برای دوختن پیراهن اجیر شده و مستأجر بگوید برای دوختن شلوار اجیر کرده‌است. همچنیـن در مورد عـارض شدن حادثه‌ای که به بطلان عقدی میانجامد (مانند تلف کردن مورد اجاره پیش از پایان مدت) اصل صحت جاری نمی‌شود. زیرا اصل صحت ناظر به درستی شرایط و ارکان عقد در هنگام انعقاد است و به حوادث آینده نظر ندارد. چرا که وقوع چنین رویدادی با صحت عقد در آغاز انعقاد منافات ندارد.
برعکس، در مواردی که ادعا می‌شود بیان اراده با قصد باطنی یکسان نیست یا اشتباه در شخصیت طـرف معاملـه یا وصف ذاتـی مـورد معاملـه رخ داده‌است یا طرف قرارداد به دلیل فشارهای خارجی (اکراه) مختار نبوده است یا دو طرف یا یکی از آن‌ ها اهلیت عهد بستن را نداشته‌است یا موضوع انتقال به هنگام انعقاد پیمان، مالیت یا قابلیت انتقال را دارا نبوده است یا در مشروع بودن جهت عقد تردید شود؛ اصل، صحت عقد است و طرفی که می‌خواهد فساد عقد به ظاهر واقع شده را اثبات کند باید دلیل بیاورد. همچنین در مورد وجود هر شرط فاسد در عقد و تردید در سرایت آن به ارکان معامله، اصل صحت جاری شود.^[۱۵۴]
لازم به ذکر است در صورتی که اصل صحت در اختلافات اجیر و مستأجر جاری شود، هـرگاه مدعـی فسـاد اجاره، اجیـر باشد و اجرت‌المسمی نیز بیش‌تر از اجرت‌المثل باشد اجیـر نمی‌تواند مابهالتفـاوت اجـرتالمثل و اجـرت‌المسمی را مطالبه نماید هر چند که بر مستـأجر واجب است که اجرت‌المسمی را بپردازد. برعکس، اگر مدعی، مستـأجـر باشد و اجـرت‌المسمی کم‌تر از اجـرت‌المثل باشد نمی‌تواند مازاد بر اجـرت‌المثـل را از اجیـر مطالبـه نماید؛ همچنان که اجیـر نمی‌تـواند بیش از مقـدار اجرت‌المسمی (اجرت‌المثل) را مطالبه نماید.^[۱۵۵]
۲-۱-۵- اختلاف در مدت عقد
اگرچه در اجارهی اعیان، مدت از عناصر سازنده‌ی آن محسوب میشود و لیکن در اجاره‌ی اعمال باید قائل به تفصیل شد. زیرا در اجارهی عام، مدت، ظرف عمل است نه عنصر آن. به همین دلیل غالباً در اجارهی عام مدت را ذکر نمیکنند بلکه مدت فقط حمل بر مدت معقول میشود.^[۱۵۶]مثل این که پارچهای را به خیاط می‌دهند تا لباس بدوزد. در صورتی که عدم ذکر مدت عادت باشد مدت معقول، شرط ضمنی این عقد اجارهی عمل است. ولی از آن جا که مدت معقول، فاقد صراحت و قاطعیت است به همین جهت معمولاً شاهد بدقولی‌های اجیر در انجام کار می‌شویم. اما بر خلاف اجارهی عام در اجاره‌ی خاص، مدت، عنصر عقد اجاره می‌باشد^[۱۵۷] زیرا در اجارهی خاص، عمل باید در ظرف مدت مقرر بین طرفین انجام شود و اجیر نمی‌تواند در آن مدت با ثالث عقد اجارهی عمل ببندد.^[۱۵۸]
حال اگر طرفین عقد اجاره در مدت عقد اجاره اختلاف داشته باشد، این اختلاف را می‌توان از حیث طول مدت زمان و از حیث تعیین و عدم تعیین زمان، مورد بحث قرار داد.
۲-۱-۵-۱- اختلاف در مدت از حیث طول مدت زمان
اجارهی اشخاص از آن جاکه عقدی معوض است منافع اجیر و عوض باید معین باشد. تعیین منافع به دو صورت امکان دارد: ۱- تعیین مدتی که اجیر باید کار کند ۲- کاری که باید انجام شود.
در جایی که معیار تعیین منفعت زمان، کار است (اجارهی خاص) مدت اجاره باید معین باشد و گرنه عقد به دلیل مجهول بودن موضوع آن باطل میشود. اجیر شدن دائم هم نوعی سلب آزادی محسوب شده و لذا هیچ کس حق ندارد خود را برای همهی عمر در اختیار دیگری بگذارد.^[۱۵۹]
اما اگر در عقد اجاره، مدت به صورت موقت، تعیین شده باشد ولیکن طرفین اجاره در مقدار زمانِ مدتِ عقد اجاره با هم اختلاف داشته باشند مثل این که اجیر بگوید: اجاره برای یک ماه و در مقابل یک میلیون تومان بوده و مستأجر بگوید: اجاره برای دو ماه و در مقابل یک میلیون تومان بوده است، در این صورت اگر مستأجر دلیلی بر گفته‌ی خود نداشته باشد قول اجیر که منکر مدت زیاد است مقدم می‌شود با این استدلال که، اجیر چون منکر زیاده در مدت است قول وی موافق با اصل است و اما قول مستأجر مخالف اصل بوده پس مدعی محسوب شده و باید بار اثبات ادعای خود را بر دوش کشد. اگر اثبات کرد حکم به نفع وی صادر می‌شود و گرنه، قول طرف مقابل وی (اجیر) مقدم شده و حکم به نفع وی صادر می‌گردد.^[۱۶۰]
ولیکن شیخ طوسی(ره) در اختلاف موجر و مستأجر در مقدار منفعت یا اجرت، با این استدلال که اختـلاف در مدت، در واقع به اختلاف در مقدار منفعت بر می‌گردد،^[۱۶۱] مرجع حل اختلاف را قرعه دانسته است با این توضیح که کسی که قرعه به نام وی درآمد باید سوگند بخورد تا به نفع وی حکم صادر گردد. زیرا در هر امر مشتبهی حکم به قرعه می‌شود. ^[۱۶۲] در موضعی دیگر نیز حکم به تحالف کرده‌است با این بیان که اگر هیچ یک از طرفین بیّنه‌ای نداشته باشند، خالی از وجه نیست که تحالف صورت گیرد و این تحالف یا بعد از عقد می‌باشد یا بعد از مدت. پس اگر هر دو طرف بعد از عقد سوگند یاد کنند عقد به حکم حاکم منفسخ می‌شود و اگر بعد از انقضاء مدت سوگند یاد کنند پرداخت اجرت‌المثل موجر بر مستأجر واجب می‌گردد.^[۱۶۳]
این کلام شیخ طوسی ^(ره) ظهور در این دارد که مورد مسأله از باب تداعی و تحالف است. عدهای از فقها^[۱۶۴] نیز، چنین اعتقادی دارند با این استدلال که، اجاره‌ای که طرفین ادعای آن را دارند امری وجودی میباشد و هر یک از طرفین تحقق اجاره را در ضمن حد معین و در کمیت خاصی از منفعت ادعا می‌کنند و لذا ادعای آن‌ ها در باب تداعی می‌گنجد و حکم به تحالف می‌شود.
علامه‌ی حلی نیز که در مسأله قائل به تحالف است در بیان حکم مسأله ضمن این که آن را از باب تداعی دانسته است چنین بیان می‌دارد: اگر تحالف قبل از گذشتن چیزی از مدت باشد عقد منفسخ می‌شود و هر یک به مال خود رجوع می‌کند و اگر یکی از طرفین بعد از سوگند طرف مقابل، به چیزی که طرف مقابل سوگنـد خورده راضی شود یا به آنچه که حالف ادعا کرده اقرار نمایند باز هم عقد منفسخ می‌گردد اما اگر تحالف بعد از انقضای مدت یا در اثنای مدت باشد اجرت‌المسمی ساقط شده و اجرت‌المثل، مادامی که بیش‌تر از ادعای مالک و کم‌تر از ادعای مستأجر نباشد واجب می‌گردد.^[۱۶۵]
صاحب جواهر نیز در مسأله، قول به قرعه را محتمل دانسته است و لیکن حکم به قرعه را بدون سوگند و بدون رجوع به تنصیف پذیرفته است.^[۱۶۶]
اما مشهور متأخرین معتقدند که مسأله از باب تحالف نبوده بلکه از باب مدعی و منکر است. از آن جا که اجاره بر مدت و منفعت و یا عملِ کم‌تر (اقل) متیقن است و اختلاف در ملکیتِ زائدِ بر مقداری است که مستأجر آن را ادعا می‌کند و اجیر انکار می کند پس مسأله از باب مدعی و منکر است.
اما اگر مالک (اجیر) مدعی مدت طولانی‌تر باشد ‌و مستأجر مدعی اقل باشد – اگر چه این فرض نادر است- در این صورت مسأله از باب تعارض اقرارین و اعترافین بوده و از باب مدعی و منکر نخواهد بود.^[۱۶۷]
۲-۱-۵-۲- اختلاف در مدت عقد از حیث تعیین یا عدم تعیین
گاهی اتفاق می‌افتد که پس از تنظیم قرارداد اجاره، طرفین عقد اجاره، در تعیین یا عدم تعیین مدت عقد با هم اختلاف پیدا می‌کنند. مثلاً یکی از طرفین اظهار می‌دارد که برای اجاره، مدت تعیین نشده‌است و طرف مقابل اظهار می‌کند که مثلاً اجاره یک ساله بوده‌است. در این اختلاف مدعی کیست و اثبات دعوا به عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟ آیا کسی که اجاره را یک ساله می‌داند باید آن را اثبات کند یا اثبات معین نبودن مدّ ت به عهده‌ی قائل آن است؟
در این مورد با عنایت به ماده‌ی ۵۱۴ قانون مدنی که تعیین مدت یا عمل را ضروری و عدم تعیین آن را باعث بطلان عقد اجاره می‌داند، براساس اصل صحت، تکلیف روشن می‌گردد و کسی که مدعی معین نبودن مدت است باید ادعای خود را اثبات کند.^[۱۶۸]
اما گاهی اوقات اختلاف در مدت از حیث تعیین و عدم تعیین مدت، به گونه‌ای دیگر مطرح میشود مثل این که اجیر بدون تصریح به مدتِ اجاره بگوید: برای هر ماه کار در ازای صد هزار تومان اجیر شده‌ام و مستأجر هم بگوید: اجاره برای مدت یک سال و در ازای یک میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد.

فصل پنجم

نتیجه گیری

نتیجه گیری

1. 1. با توجه به نمودارهای شار نوترونی و فوتونی بر حسب انرژی نتیجه می گیریم شار نوترونی و فوتونی بر حسب انرژی در فواصل ۱ ، ۲ و ۳ سانتی متری با ترک و بدون ترک تغییرات قابل ملاحضه ای صورت نگرفته است پس می توان نتیجه گرفت که در این فواصل همانطور که در فصل قبل نشان داده شد تغییرات توان بر حسب شار چندان قابل ملاحظه نمی باشد ولی با افزایش فاصله ها به مقدارهای ۵ ، ۲۰ و ۵۰ سانتی متر این تغییرات قابل ملاحظه می باشد.

1. 1. با افزایش ترک بر روی قرص سوخت در فاصله های یاد شده تغییرات شار فوتونی و نوترونی و همچنین توان بیشتر قابل ملاحظه می باشد.

در این نمودارها ، نتیجه جالب فلت بودن و یکسان بودن مقدار شارهای نوترونی در مجاورت میله و قرص مشاهده می شود ولی با فاصله گرفتن از آن نوسانات برای شارهای مقدار بالا کاهش می یابد و حتی شار با فرجه ۵ و ۶ هم کمتر می شوند و در حالت وجود ترک ، علاوه بر کاهش شار، نوسانات برروی شارها نیز بیشتر میشود ، که این نوسانات برای شارهای فوتونی بسیار بیشتر از شار نوترونی نیز می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

محدودیت ها

از محدودیت های این پروژه عدم امکان نداشتن وسایل آزمایشگاهی لازم جهت بررسی نتایج حاصل از تحقیق فوق ومقایسه آن با نتایج تجربی می باشد.

پیشنهادات

ما در این پروژه بر روی یک قرص سوخت ترکی ایجاد کرده ایم که در نهایت با افزایش وسعت این ترک که منجر به شکسته شدن یک میله سوخت می شود پروژه را ادامه داده و شار فوتونی و نوترونی و همچنین توان را بدست آوردیم حال می توان این پروژه را به چند قرص سوخت و چند میله سوخت مجاور تعمیم داد و سپس موارد فوق را بررسی نمود.

منابع

[۱] بر گرفته از سایت سازمان انرژی اتمی ایران
[۲] لامارش. (۱۳۶۱). مقدمه ای بر مهندسی هسته ای. مترجم علی پذیرنده. انتشارات دانشگاه تهران، شماره ۱۸۳۱.
[۳] Lee Y.-H., Kim H.-K.(2007). Effect of spring shapes on the variation of loading conditions and the wear behaviour of the nuclear fuel rod during fretting wear tests, Wear 263 ,451–۴۵۷.
[۴] James S.T.(2012). Nuclear Energy. Chater 7, Nuclear Reactor Materials And Fuels. Springer,735.
[۵] Kim .T. (2011). The effect of fuel rod oxidation on PCMI-induced fuel failure. Journal of Nuclear Materials 418 ; 249–۲۶۰
[۶] Appelhans A.D., S.J. Dagdjartsson and R.W. Miller,Cracking and relocation of UO 2 fuel during initial nuclear.
[۷] Davies J.H. Potts G. A.(1991). Topical Meeting on LWR Fuel Performance, Avignon, p.272.
[۸] Kammenzind B.F., D.G. Franklin, H.R. Peters, and W.J. Duffin, “Hydrogen Pickup and Redistribution in Al-pha-Annealed Zircaloy-4, ASTM STP 1295, pp. 338-370.
[۹] والتر می یرهوف. (۱۳۹۰). مبانی فیزیک هسته ای. مترجم محمد فرهاد رحیمی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ هفتم. ۴۲۴.
[۱۰] Joseph Y. R. Rashid and Albert J. Machiels.(2004). A Methodology for the Evaluation of Fuel Rod Failures under Transportation Accidents. Patram , Berlin, Germany, September 20-24.
[۱۱] Javed Iqbal M., Nasir M., Sikander M. (2008). Stochastic simulation of fission product activity in primary coolant due to fuel rod failures in typical PWRs under power transients. Journal of Nuclear Materials 372 ; 132–۱۴۰.
[۱۲] Lars Olof Jernkvist.(1995). A model for predicting pellet-cladding interaction-induced fuel rod failure. Nuclear Engineering and Design 156 ; 393 399.
[۱۳] A. Johnson, L. Hailstadius, B. Grapengiesser and G. Lysell, Proc. Int. Topical Meeting on LWR Fuel Performance,Avignon, April 1991, p.371.
[۱۴] وفا بخش، مهدی. ریاضی، یاشار. (۱۳۸۹). راهنمای استفاده از کد شبیه سازی MCNP4C، انتشارات اندیشه سرا تهران، ۱۶۸.
Effect of fuel rod damage on the progress of severe accidents
By: Mohammad Reza Naimi
Abstract
In the Severe Accident fuel rods swells and causes damage on cladding and neighboring fuel elements. This, in turne causes to blockage of the coolant channels and raising core temperature beyond the operation temperature and design limit.
In this research the effect of fuel swelling on the neutron and gamma fluxes has been investigated by the MCNP4C code. For this Purpose, a fuel element in cylindrical form which contains a UO₂ as a fuel with enrichment of 5%, length of 67.4 cm and radius of 1cm is considered as geometry for the code. Then a crack in which its dimension is extended from the center line of the fuel to the outer surface is made on the fuel pellet. After compelleting geometry, neutron and gamma fluxes are calculated for several distances as 1, 2, 3, 5, 20 and 50 cm from the center line of the fuel element.
The neutron and gamma fluxes are also calculated for different crack dimensions and for aformentioned distances. The results show that the fluxes begin to change for distances of 5 cm and larger ones, considerably.
Keywords: fuel pellets, fuel rods, neutron flux

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
Arsanjan Branch
Faculty of Engineering and Technical
Department of Nuclear Engineering
(M.Sc.) Thesis
on Reactor
Subject:
Effect of fuel rod damage on the progress of severe accidents
By:
Mohammad Reza Naimi
EVALUATED AND APPROVED BY THE THESIS COMMITTEE AS: Very Good
Kavoos Abbasi (Ph.D) Advisor
Kiumars kamali moghadam (Ph.D) Consulting Advisor
Habib Safi Qoli (Ph.D) Judge Master
Head of Complementary Educations Research Administration

۵-۱-۱- دیدگاه انحصار تعزیر
بعضی فقها بر این عقیدهاند که در تعزیر اصل بر تازیانه است و اعمال مجازاتهای دیگر از قبیل حبس، جزای نقدی و … در حیطه مجازاتهای تعزیری بر خلاف اصل است؛ زیرا تعبیراتی چون «التعزیر بمادون الحد» (طوسی، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ۳/۲۲۸۹). تعزیر کمتر از حد است. یا «التعزیر لایبلغ الحد الکامل» (طوسی، المبسوط، ۸/۶۹) اندازه تعزیر به حد کامل نمیرسد و «یضرب فی التعزیر الی تسعه عشر سوطا» (همان، ۷۰). در تعزیر تا نوزده ضربه شلاق زده میشود و امثال این تعبیرات صراحت دارد در این که تعزیر، فقط با ضرب انجام میشود، به ویژه اینکه در مواردی عدد ضرب و شلاق نیز معین شده است. از ظاهر روایات نیز، همین معنا استفاده میشود و عقوبات دیگر احتیاج به دلیل خاص دارد؛ چنانکه موسوی اردبیلی گفته است: «اگر تعزیر معنایی عام داشت، تعریف تعزیر به «ضرب دون الحد» صحیح نبود و مقایسه بین حد و تعزیر به اینکه یکی کمتر از دیگری است، بیتناسب به نظر میرسید (فقه الحدود و التعزیرات، ۶۴). همچنین تعبیرات و کلماتی در فتاوی فقها، یافت میشود که در بدو نظر تعزیرات را اختصاص به شلاق دانسته یا تصریح در این مطلب دارد.
قائلین به انحصار تعزیر در تازیانه، معتقدند که از ملاحظه اقوال لغویان و بسیاری از فقها، در مورد معنا و مفهوم تعزیر، به دست میآید که هر چند لفظ تعزیر، در لغت به معنای تأدیب بوده، اما در لسان شارع و عرف متشرعه، به معنای ضرب کمتر از حد و ضرب به وسیلهی تازیانه است (صافی، التعزیر، احکامه و حدوده، ۳۲). و مجازاتهای دیگر که به عنوان تعزیر انجام میگیرد، عنوان بدل را دارد. بنابراین، باید در مقام اجرای «بدل» دقیقاً مورد اندازه گیری قرار گیرد تا از حیث تأثیر، از مبدل منه تجاوز ننماید. به علاوه از همان مواردی که مجازات جانشین، در نصوص و روایات تجویز شده است، نباید تجاوز نمود. از اینرو، سایر مجازاتها، مانند زندان و جریمهی مالی، بر خلاف اصل و منحصر به مواردی مشخص است که در کلام یا عمل شارع اسلامی آمده است و در غیر آن موارد، نمیتوان آن مجازات را اعمال کرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برخی از صاحبنظران، مساله را به همین ترتیب بیان داشته و گفتهاند که اختیار انواع دیگر عقوبتها جز تازیانه برخلاف اصل است؛ مگر آنکه اولاً، برابر با عقوبت تازیانه باشد. ثانیاً، اختیار عقوبت دیگر، مشروط بر آن است که خود بزهکار، بدان رضایت دهد؛ در غیر این صورت قابل اجرا نیست (محقق داماد، قواعد فقه، ۲۰۹).
در این مبحث، ضمن طرح ادله قائلین به انحصار تعزیر در تازیانه، به ارزیابی و صحت و سقم آن پرداخته و در انتها نظر نهایی ارائه خواهد شد.
۵-۱-۱-۱- ادله قائلین به انحصار تعزیر در تازیانه و نقد دلایل آنها
الف) استصحاب و اجرای اصل اولی
تردیدی نیست که حاکم اسلامی میتواند بزهکاران را با تازیانه به میزان کمتر از حد شرعی کیفر نماید. این مقدار مسلم بوده و روایات و اجماع فقها بر جواز آن دلالت دارد؛ اما مجازات به طرق دیگر، مانند حبس، تبعید، جریمه مالی و تعطیل کردن کسب و فعالیت و توقیف وسائل نقلیه، به مقتضای استصحاب حرمت حبس مسلمان و لزوم احترام مال او و عدم جواز گرفتن مال از ایشان بدون رضایت او غیر مشروع است، به عبارت دیگر، طبق اصل اولی، مسلمان و اموال او محترم است و احدی حق تعرض به او را ندارد. حال اگر مسلمان یک عمل ممنوع شرعی را که برای آن مجازات تعزیری در نظر گرفته شده است مرتکب شود، از آنجا که تنبیه او با تازیانه به مقتضای تسالم اصحاب و دلالت روایات جایز است؛ ولی مجازات او به سایر طرق، نص و دلیل روشنی ندارد، تردید میشود که آیا میتوان چنین مسلمانی را حبس کرد یا مقداری از اموال او را به عنوان جریمه، علیرغم میل و رضای او گرفت یا خیر! با حصول تردید، حرمت حبس او و لزوم مال ایشان استصحاب میشود در نتیجه، آنچه جایز است تنها ضرب با تازیانه است که به مقتضای دلیل خاص، مجاز اعلام شده؛ ولی مجازات با سایر طرق، بر خلاف شرع است (صافی گلپایگانی، التعزیر، احکامه و حدوده، ۲۴/۲۵). در نقد دلیل فوق باید گفت که حاکم شرع مخیر است بین ضرب و دیگر مصادیق آن، علاوه بر آن تعزیر تشریع شده است تا معصیت کار را از انجام گناه باز دارد و این نتیجه در صورتی به دست میآید که ضرب از مصادیق تعزیر باشد نه منحصر در آن؛ زیرا چنان چه معصیت کار در شرایطی باشد که حاکم میداند تعزیر به وسیله ضرب در مورد او اثر ندارد و او را از گناه باز نمیدارد در این صورت تعزیر او با ضرب جایز نیست و باید از مجازات دیگری استفاده کند.
بنابراین تعیین مجازات ضرب در تمام موارد و برای تمام گناهکاران ادعایی بیدلیل است با وجود این که قائلین به انحصار معتقدند که روایات نیز دلالت بر آن دارد که تعزیر منحصر در ضرب است در پاسخ آنها باید خاطر نشان کرد که تمامی روایات دلالت نمیکنند بر این که تعزیر منحصر در ضرب است؛ بلکه روایاتی هستند که در آنها به مصادیق دیگری غیر از ضرب تصریح شده است از اینگونه روایات میتوان استفاده کرد که تعزیر منحصر در ضرب نیست و هر آنچه را که در بازدارندگی مجرم از ارتکاب جرم مؤثر است میتواند شامل شود به عنوان نمونه نقل شده است که یک نصرانی مسلمانی را دشنام داده و گفته بود: «ای زناکار» امام صادق (ع) فرمان داد تا هشتاد تازیانه به خاطر حق مسلمانی و هفتاد و نه تازیانه برای حرمت اسلام به او بزنند سپس سر او را تراشیده، میان همکیشان خود بگردانند تا مایه عبرت دیگران شود (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۸/ ۱۹۹). بلکه نهایت چیزی که میتوان ادعا نمود این است که ضرب، یکی از مصادیق شایع تعزیر است، از جهت اینکه تأثیر آن فوری، اجرای آن آسان و منافعش زیاد است؛ زیرا مانند زندان هزینه نگهداری و دیگر مخارج مجرمین بر دولت تحمیل نمیشود و خانواده مجرمین نیز بیسرپرست نمیگردند و …ولی این دلیل نمیشود بر این که تعزیر منحصر در تازیانه باشد.
به هر حال آنچه به طور قطع این استدلال را باطل میکند این است که چون دلیل اجتهادی (روایات) مبنی بر جواز تعزیر به وسیله غیر ضرب وجود دارد، استدلال به اصل عملی، پذیرفته شده نیست.
ب) دوران امر بین تعیین و تخییر
در مواردی که اعمال مجازات تعزیری بر حاکم واجب میشود، امر دائر است بین انتخاب فرد معین (مجازات با تازیانه به میزان کمتر از حد) و تخییر بین این فرد و دیگر افراد مجازات، مانند حبس و جریمه مالی. به عبارت دیگر، در مواردی که تکلیف اجرای مجازات تعزیری بر عهده حاکم قرار میگیرد این تردید وجود دارد که آیا با اعمال مجازات از طرق تازیانه باید تکلیف مسلّم را ادا نمود و عهده خویش را از آن بری کرد یا اینکه با انتخاب سایر طرق این تکلیف قابل ادا است؟
بدون تردید در اینگونه موارد که از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر است، مقتضای اصل، تعیین و انتخاب فردى است که با انجام آن، تکلیف قطعى ادا مى‌شود و از آنجا که کیفر بزهکار با تازیانه بدون هیچ اختلافى، جایز است، با اجراى آن، تکلیف مجازات بزهکار از عهده حاکم ساقط خواهد شد. بر خلاف سایر طرق که با انجام آن، یقین به اداى تکلیف به دست نمى‌آید. در چنین مواردى عقل حکم مى‌کند که باید مجرم‌ را فقط با تازیانه کیفر نمود؛ زیرا وقتى حاکم مکلف به عقوبت بزهکار مى‌شود، باید به نحوى از عهده این تکلیف بر آید که با انجام مورد متعیّن، یقین به حصول امتثال و قطع به برائت حادث شود (صافی گلپایگانی، التعزیر احکامه و حدوده، ۲۶).
در پاسخ قائلین به انحصار تعزیر در تازیانه میتوان گفت که در تعزیر قاعدهای با عنوان «التعزیر بما یراه الحاکم» وجود دارد قاعده فوق، به حکومت اسلامی این حق را میدهد که به حسب مورد و با صلاحدید خود انواع مجازاتهای متناسب با جرایم ارتکابی را تعیین و اعلام کند.
به طور کلی نسبت به جواز مجازات به انواع عقوبتهای متناسب با جرایم ارتکابی، دلیل اجتهادی (روایات) وجود دارد؛ از اینرو در مسأله مورد بحث بین فرد معین (ضرب با تازیانه) و تخییر بین این فرد و دیگر افراد، امر دائر نمیشود تا گفته شود که اصل در این گونه موارد، به حکم عقل، اختیار فرد معین است؛ بلکه اطلاق و سعهی مفهومی تعزیر حجت است و به استناد آن هر نوع مجازات متناسب، مجاز و مشروع خواهد بود.
همچنین نمیتوان پذیرفت که مورد از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است، به نحوی که ضرب مجرم، در هر صورت جایز باشد؛ زیرا این احتمال نیز وجود دارد که رعایت مراتب تعزیر لازم باشد، به این نحو که تعزیر با توبیخ، ملامت و تهدید مجرم آغاز و در نهایت به ضرب، حبس و تبعید وی ختم گردد، چرا که معاصی، مختلف است و فرهنگ و روحیات افراد نیز متفاوت است و چه بسا فردی با تهدید و توبیخ از انجام معصیتی دوری جوید، در حالی که دیگری جز با حبس از انجام آن دست بر نمیدارد.
ج) تمسک به عبارت «التعزیر دون الحد»
از عبارت «دون الحد» که در روایات و کلمات و نوشته‌هاى فقها، به وفور تکرار شده است استفاده مى‌شود که تعزیر با تازیانه بیشتر سازش دارد؛ زیرا عقوبت‌هاى دیگر داراى مراتب عددى نیستند تا عبارت «کمتر از حد» بر آنها صادق باشد. پس مجازاتهای تعزیری منحصر در تازیانه است که با عدد همراه بوده و عنوان «کمتر از حد» در موردش صادق است (گلپایگانی، التعزیر، ۳۳). قائلین به انحصار تعزیر در تازیانه گفتهاند که: معنای «ضرب مادون حدّ» از کلمهی تعزیر در لغت، دلیل بر این است که تعزیر، منحصر در ضرب است، چرا که اهل لغت تصریح کردهاند که این کلمه بیشتر در این معنا به کار میرود (ابن منظور، لسان العرب، ۴/۵۶۱). همچنین روایت معروفی که میگوید: «خداوند برای هر چیزی حدی معین قرار داده است و بر کسی که به حدی از حدود الهی تجاوز کند، نیز حدی معین کرده است» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۸/۱۵).
معنای حد در روایت فوق، اعم از حد به معنای مصطلح و تعزیر میباشد و چون حد مصطلح همان ضرب است، پس تعزیر نیز باید از سنخ ضرب باشد؛ زیرا در هر دو مورد با عنوان واحد، اطلاق حد شده است. (موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۹) از اطلاق روایت خاصی که در این مورد آمده : از جمله در روایت ابن سنان آمده است، از امام صادق(ع) سوال شده؛ اگر دو مرد برهنه زیر یک پوشش بخوابند، حکمش چیست؟ امام در این مورد فرمودند: «باید به هر کدام به اندازهی یک عدد کمتر از حد، تازیانه زده شود» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۸/۸۴). با توجه به این گونه روایتها نیز میتوان گفت که تعزیر در غیر این موارد نیز با تازیانه صورت میگیرد.
در مورد معنای «دون الحد» باید گفت که معنای «دون» منحصر در«کمتر» و «پایینتر» نیست بلکه «دون» دارای سه معناست که عبارتند از:

1. 1. به معناى رتبه‌اى پایین‌تر یا عدد کمتر. در قرآن چنین آمده است:

«وَ أَنّٰا مِنَّا الصّٰالِحُونَ وَ مِنّٰا دُونَ ذٰلِکَ^[۴۱]» یعنى، دون الصّالحین فى الرّتبه (طبرسی، مجمع البیان، ۱۰/۵۹۹).

1. 1. به معناى «قرب» و نزدیک بودن با چیزى. مرحوم طبرسى ذیل آیه ۶۲ از سوره الرحمن «وَ مِنْ دُونِهِمٰا جَنَّتٰانِ» مى‌گوید: «و معنى دون، مکان قریب من الشّی‌ء بالاضافه الى غیره ممّا لیس له مثل قربه و هو ظرف مکان (همان، ۵/۲۰۹). معناى کلمه «دون» در این آیه، مکانى نزدیک به یک چیز نسبت به مکان دیگرى است که به آن شى‌ء به آن اندازه نزدیکى ندارد و این کلمه ظرف مکان است.»‌

1. 1. به معناى «غیر و سوى» که اکثر قریب به اتفاق استعمالات قرآنى به همین معناست؛ یعنى بیش از یکصد و سى مورد در قرآن به همین معنا استعمال شده است؛ در حالى که در دو معناى دیگر بیش از یکى دو مورد استعمال نشده است (محقق داماد، قواعد فقه، ۲۱۷). در اینجا به تعدادى از این آیات اشاره میشود:

«وَ مِنَ الشَّیٰاطِینِ مَنْ یَغُوصُونَ لَهُ وَ یَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذٰلِکَ^[۴۲]» و نیز برخى از جنیان و دیوان را مسخّر سلیمان (ع) نمودیم که در دریا غوّاصى کنند و یا به کار دیگرى در دستگاه او بپردازند» (طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القران، ۷/۹۴). فرّاء از علماى ادب و نحو، ذیل این آیه مى‌گوید: «اى سوى الغوص و غیره»‌ (فراء، معانی القرآن، ۲/۲۰۹).
«أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنّٰاسِ اتَّخِذُونِی وَ أُمِّی إِلٰهَیْنِ مِنْ دُونِ الله^[۴۳]»آیا تو به مردم گفتى که من و مادرم را دو خداى دیگر، سواى خداى عالم اختیار کنید؟». راغب اصفهانى ذیل این آیه مى‌گوید:«اى غیر اللّه» (راغب اصفهانی، مفردات الفاظ فی غریب قرآن، ۳۲۴). در روایات هم «دون» به همین معناى معروف (غیر) استعمال شده است: در صحیحۀ «سدیر» درباره‌ى کسى که با حیوانى نزدیکى کرده باشد آمده است: «مقدار کمتر از حد تازیانه مى‌خورد و بهاى حیوان را به عنوان غرامت به صاحبش مى‌پردازد» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۸/۲۸۶)؛ اما در موثقه‌ى «سماعه» مجازات فرد مزبور به این شکل آمده است: « مى‌بایست به چیزى جز حد، تازیانه بخورد و سپس از شهر خود به مکانى دیگر تبعید شود» (حر عاملی، ۲۸/۳۵۷). در صحیحه علاء بن الفضیل نیز در این خصوص چنین آمده است: «در مورد وى حدّ جارى نمى‌شود؛ اما تعزیر دارد»‌ (طوسی، استبصار، ۴/۲۲۳).
آیهالله فاضل لنکرانی در مورد روایت اولی که گفته شده دلالت بر انحصار تعزیر در تازیانه دارد در ذیل این مسئله که شخص در نزدیکی با حیوان تعزیر میشود گفته ظاهراً مقصود از این روایت، تعیین ضرب برای تعزیر نیست، به طوری که تعزیر به وسیله غیر آن و همچنین زاید بر آن چه در این روایت معین شده است، جایز نباشد، بلکه منظور امام این است که ضرب تعزیر است و ذکر آن به خاطر این است که غالبا تعزیر با آن انجام میشود (لنکرانی، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله- الحدود، ۷۱۶).
آیهالله مکارم شیرازی میگوید: «تعزیر معنى وسیع و گستردهاى دارد؛ که هر گونه منع و تأدیب را شامل مى شود و هیچ دلیلى در دست نیست که در شرع مقدس اسلام یا اصطلاح فقها این مفهوم تغییر کرده باشد و به اصطلاح اصولى داراى حقیقت شرعیّه یا متشرّعه نیست و نیز نقل به معنى جدید در اصطلاح فقها نشده است؛ هر چند بسیارى از فقها به پیروى از روایات، غالباً روى مصداق خاصى (ضارب و تازیانه) تکیه کرده اند؛ ولى بیان این مصداق معروف هرگز دلیل بر انحصار مفهوم تعزیر به آن نمىشود» (پیام قرآن، ۱۰/۲۹۳).
از مجموع روایات فوق، به خوبى استفاده مى‌شود که تعزیر عقوبتى است غیر از حد؛ بنابراین اگر گفته شود «یعزّر دون الحد» یعنى «یؤدّب على غیر مثل الحد» یعنى به آنچه که غیر از حد است کیفر شود.
بر این اساس، منظور از «التعزیر دون الحد» این است که شخص لازم التعزیر را باید از طریق دیگری غیر از حدود، تعزیر نمود در صورتی که منظور از دون به معنای غیر باشد.
روایتی که در مورد تعزیر با تازیانه به کار رفته، دلالت بر انحصار تعزیر به آن چه در آن ذکر شده است، ندارد؛ زیرا عقوبتی که در این مورد به کار رفته در مورد خاصی صادر شده است، بنابراین نمیتواند دلالت بر انحصار داشته باشد؛ چرا که انجام تعزیر در اختیار حاکم است تا به آنچه صلاح میداند، اجرا نماید و معلوم است مصالح با اختلاف موارد و مقامات مختلف میشوند.
۵-۱-۱-۱-۲- نظر نهایی در مورد انحصار تعزیر در تازیانه
به نظر میرسد هیچ یک از دلایل مطرح شده برای اثبات ادعا قائلین به انحصار کفایت نمیکند؛
زیرا برای حاکم شرع جایز و در بعضی موارد واجب است تا با انواع عقوبتها مجرم را مجازات و تعزیر نماید و تعزیر مجرم اختصاص به نوعی خاص از عقوبت ندارد. اینکه در بسیاری از روایات و عبارات فقها تعزیر فقط بر ضرب کمتر از حد اطلاق شده است، به این دلیل است که مصداق روشن تعزیر در زمان صدور روایات، ضرب بوده است و نیز بدین جهت است که اجرای آن نسبت به دیگر مصادیق، در بسیاری از موارد از جهات مختلف، اولویت دارد و گرنه هیچ دلیلی مبنی بر اینکه تعزیر منحصر به مصداق خاصی از عقوبت است، وجود ندارد. بنابراین حاکم شرع با حفظ شرایط لازم، مثل رعایت تناسب جرم و مجازات و در با نظر گرفتن مصالح مجرم و جامعه اسلامی، به هر صورت که صلاح بداند مجرم را با توبیخ، سرزنش، ضرب، حبس و.. از انجام گناه و از تکرار آن به وسیله او و دیگر افراد جامعه جلوگیری میکند.
به دلیل اینکه اسلام برای رعایت حقوق افراد اهمیت فراوان قائل است، برای جلوگیری از تضییع حقوق بزهکاران و امکان اعاده حیثیت از آنها و بازگشت به سوی جامعه، لازم است که در هر مورد اگر با بهره گرفتن از مجازات اخفّ مجرم تادیب میشود و از انجام گناه منع میگردد، از مجازات اشدّ استفاده نشود؛ مثلا اگر فردی با توبیخ و سرزنش تادیب میگردد و خود و دیگران از انجام دوباره آن گناه دست بر میدارند، حاکم نمیتواند او را بزند یا زندانی نماید، تشخیص این امر با حاکم است و باید در مواردی که مردد است، با احتیاط عمل کند.
همچنین بهتر است در مواردی که برای جرمی در روایات، مجازات خاصی مشخص شده است، از آن مجازات برای تعزیر استفاده شود، مگر اینکه رعایت مصلحت ملزمه، خلاف آن را اقتضا داشته باشد.
بنابراین باید گفت که با گسترش و پیشرفت جوامع بشری، جرایم نیز از نظر نوع و کم و کیف آن، گستردهتر شده است و واکنشهای متنوع و متناسب با هر نوع خاص از جرایم را اقتضا دارد. در نتیجه باید در مجازاتها تنوع باشد و در اشکال مختلف اجرا شود، به بیان دیگر، عمدهترین چیزی که در شدت و ضعف مجازاتها موثر است، اخلالی است که از ناحیه مجرم بر افراد و جامعه اعمال میشود و از آنجا که در جوامع مختلف دیدگاه های متفاوت وجود دارد، واکنشهای که در مقابل جرمها به قصد حمایت از جامعه متبلور میشود نیز متفاوت است (حسینی، مجازاتهای مالی، ۶). با این اوصاف واکنشهای مختلف در مقابل جرمهای متفاوت، اقتضا دارد که مجازاتها هم متنوع باشند و در اشکال مختلف اجرا شوند؛ چرا که اگر مجازاتها منحصر در یک نوع مثلا شلاق باشد در این صورت تناسب بین جرایم و مجازاتها رعایت نمیشود؛ زیرا همه جرمها در یک اندازه نیستند که بتوان برای همه افراد یک مجازات تعیین کرد بلکه مجازاتها بسته به نوع جرم و شخصیت مجرم تفاوت پیدا میکنند این موارد نشان دهنده آن است که مجازاتهای تعزیری نیز متنوع میباشند. بنابراین تعزیر از سبکترین و کوچکترین کیفرها آغاز میشود و به سنگینترین و بزرگترین کیفرها منتهی میشود. پس در آن همه گونه کیفر با هر کیفیتی میتواند وجود داشته باشد مانند اندرز دادن، ترساندن تا سرانجام نوبت به تازیانه زدن و زندان و تبعید و … میرسد و اختصاص به کیفری مشخص، مانند تازیانه ندارد.
۵-۱-۲- دیدگاه تنوع تعزیردر مقابل دیدگاه انحصار تعزیر، برخی از فقها قائل به تنوع و تعمیم در مجازاتهای تعزیری هستند و تعزیرات را منحصر به مجازات شلاق ندانسته، بلکه معتقدند همه انواع مجازاتها در ذیل این عنوان جای میگیرد. اینک به ادله قائلین تنوع تعزیر پرداخته میشود:
۵-۱-۲-۱- ادله قائلین تنوع تعزیر
الف) کلمات فقها
از دلایلی که میتوان بر عمومیت مفهوم تعزیر ارائه کرد، دیدگاه فقها در مقام تعریف تعزیر است که در این زمینه به چند مورد اشاره میشود:
شیخ طوسى نسبت به فردى که اقدام به عملى نماید که مستوجب تعزیر باشد، مینویسد :«امام مى‏تواند او را تأدیب نماید، مورد نکوهش قرار دهد، سرزنش کند و یا زندانى نماید» (طوسى، المبسوط، ۸/۶۶).
همچنین مرحوم علامه در کتاب تحریر مى‏نویسد: «تعزیر ممکن است به زدن با تازیانه، حبس و یا به توبیخ باشد» (۵/۳۴۹).
شهید اول نیز در فرق میان حد و تعزیر گفته است: «حاکم در تعزیر مخیّر است که هرگونه عقوبتى را که متناسب مى‏داند، اعمال نماید (القوائد و الفواعد، ۲/۱۴۴). بنابراین معلوم میشود که ایشان نیز، مفهومى وسیع براى تعزیر قائل هستند.
در مورد دائره و شمول تعزیر نظر مشهور فقها، در خصوص تعزیر این است که تعزیر شامل حبس، تبعید، جریمه و … میشود چنانکه علامه حلی گفته است: «تعزیر با ضرب یا حبس یا توبیخ یا هر آنچه که امام مصلحت ببیند جایز است» (تحریر الاحکام،۲/۲۲۷).
به نظر ابن فهد نیز، هر عقوبتی بسته به نوع و میزان مجازات معین شده، در شرع تعیین میشود و در صورتی که شرع نسبت به آن ساکت باشد، برای تادیب مجرم، باید به نظر امام رجوع کرد تا او را طبق صلاحدید خود، با حبس یا تبعید و … مجرم را تعزیر کند (المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ۵/۹۰).