۵-۱-۱- دیدگاه انحصار تعزیر
بعضی فقها بر این عقیدهاند که در تعزیر اصل بر تازیانه است و اعمال مجازاتهای دیگر از قبیل حبس، جزای نقدی و … در حیطه مجازاتهای تعزیری بر خلاف اصل است؛ زیرا تعبیراتی چون «التعزیر بمادون الحد» (طوسی، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ۳/۲۲۸۹). تعزیر کمتر از حد است. یا «التعزیر لایبلغ الحد الکامل» (طوسی، المبسوط، ۸/۶۹) اندازه تعزیر به حد کامل نمیرسد و «یضرب فی التعزیر الی تسعه عشر سوطا» (همان، ۷۰). در تعزیر تا نوزده ضربه شلاق زده میشود و امثال این تعبیرات صراحت دارد در این که تعزیر، فقط با ضرب انجام میشود، به ویژه اینکه در مواردی عدد ضرب و شلاق نیز معین شده است. از ظاهر روایات نیز، همین معنا استفاده میشود و عقوبات دیگر احتیاج به دلیل خاص دارد؛ چنانکه موسوی اردبیلی گفته است: «اگر تعزیر معنایی عام داشت، تعریف تعزیر به «ضرب دون الحد» صحیح نبود و مقایسه بین حد و تعزیر به اینکه یکی کمتر از دیگری است، بیتناسب به نظر میرسید (فقه الحدود و التعزیرات، ۶۴). همچنین تعبیرات و کلماتی در فتاوی فقها، یافت میشود که در بدو نظر تعزیرات را اختصاص به شلاق دانسته یا تصریح در این مطلب دارد.
قائلین به انحصار تعزیر در تازیانه، معتقدند که از ملاحظه اقوال لغویان و بسیاری از فقها، در مورد معنا و مفهوم تعزیر، به دست میآید که هر چند لفظ تعزیر، در لغت به معنای تأدیب بوده، اما در لسان شارع و عرف متشرعه، به معنای ضرب کمتر از حد و ضرب به وسیلهی تازیانه است (صافی، التعزیر، احکامه و حدوده، ۳۲). و مجازاتهای دیگر که به عنوان تعزیر انجام میگیرد، عنوان بدل را دارد. بنابراین، باید در مقام اجرای «بدل» دقیقاً مورد اندازه گیری قرار گیرد تا از حیث تأثیر، از مبدل منه تجاوز ننماید. به علاوه از همان مواردی که مجازات جانشین، در نصوص و روایات تجویز شده است، نباید تجاوز نمود. از اینرو، سایر مجازاتها، مانند زندان و جریمهی مالی، بر خلاف اصل و منحصر به مواردی مشخص است که در کلام یا عمل شارع اسلامی آمده است و در غیر آن موارد، نمیتوان آن مجازات را اعمال کرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برخی از صاحبنظران، مساله را به همین ترتیب بیان داشته و گفتهاند که اختیار انواع دیگر عقوبتها جز تازیانه برخلاف اصل است؛ مگر آنکه اولاً، برابر با عقوبت تازیانه باشد. ثانیاً، اختیار عقوبت دیگر، مشروط بر آن است که خود بزهکار، بدان رضایت دهد؛ در غیر این صورت قابل اجرا نیست (محقق داماد، قواعد فقه، ۲۰۹).
در این مبحث، ضمن طرح ادله قائلین به انحصار تعزیر در تازیانه، به ارزیابی و صحت و سقم آن پرداخته و در انتها نظر نهایی ارائه خواهد شد.
۵-۱-۱-۱- ادله قائلین به انحصار تعزیر در تازیانه و نقد دلایل آنها
الف) استصحاب و اجرای اصل اولی
تردیدی نیست که حاکم اسلامی میتواند بزهکاران را با تازیانه به میزان کمتر از حد شرعی کیفر نماید. این مقدار مسلم بوده و روایات و اجماع فقها بر جواز آن دلالت دارد؛ اما مجازات به طرق دیگر، مانند حبس، تبعید، جریمه مالی و تعطیل کردن کسب و فعالیت و توقیف وسائل نقلیه، به مقتضای استصحاب حرمت حبس مسلمان و لزوم احترام مال او و عدم جواز گرفتن مال از ایشان بدون رضایت او غیر مشروع است، به عبارت دیگر، طبق اصل اولی، مسلمان و اموال او محترم است و احدی حق تعرض به او را ندارد. حال اگر مسلمان یک عمل ممنوع شرعی را که برای آن مجازات تعزیری در نظر گرفته شده است مرتکب شود، از آنجا که تنبیه او با تازیانه به مقتضای تسالم اصحاب و دلالت روایات جایز است؛ ولی مجازات او به سایر طرق، نص و دلیل روشنی ندارد، تردید میشود که آیا میتوان چنین مسلمانی را حبس کرد یا مقداری از اموال او را به عنوان جریمه، علیرغم میل و رضای او گرفت یا خیر! با حصول تردید، حرمت حبس او و لزوم مال ایشان استصحاب میشود در نتیجه، آنچه جایز است تنها ضرب با تازیانه است که به مقتضای دلیل خاص، مجاز اعلام شده؛ ولی مجازات با سایر طرق، بر خلاف شرع است (صافی گلپایگانی، التعزیر، احکامه و حدوده، ۲۴/۲۵). در نقد دلیل فوق باید گفت که حاکم شرع مخیر است بین ضرب و دیگر مصادیق آن، علاوه بر آن تعزیر تشریع شده است تا معصیت کار را از انجام گناه باز دارد و این نتیجه در صورتی به دست میآید که ضرب از مصادیق تعزیر باشد نه منحصر در آن؛ زیرا چنان چه معصیت کار در شرایطی باشد که حاکم میداند تعزیر به وسیله ضرب در مورد او اثر ندارد و او را از گناه باز نمیدارد در این صورت تعزیر او با ضرب جایز نیست و باید از مجازات دیگری استفاده کند.
بنابراین تعیین مجازات ضرب در تمام موارد و برای تمام گناهکاران ادعایی بیدلیل است با وجود این که قائلین به انحصار معتقدند که روایات نیز دلالت بر آن دارد که تعزیر منحصر در ضرب است در پاسخ آنها باید خاطر نشان کرد که تمامی روایات دلالت نمیکنند بر این که تعزیر منحصر در ضرب است؛ بلکه روایاتی هستند که در آنها به مصادیق دیگری غیر از ضرب تصریح شده است از اینگونه روایات میتوان استفاده کرد که تعزیر منحصر در ضرب نیست و هر آنچه را که در بازدارندگی مجرم از ارتکاب جرم مؤثر است میتواند شامل شود به عنوان نمونه نقل شده است که یک نصرانی مسلمانی را دشنام داده و گفته بود: «ای زناکار» امام صادق (ع) فرمان داد تا هشتاد تازیانه به خاطر حق مسلمانی و هفتاد و نه تازیانه برای حرمت اسلام به او بزنند سپس سر او را تراشیده، میان همکیشان خود بگردانند تا مایه عبرت دیگران شود (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۸/ ۱۹۹). بلکه نهایت چیزی که میتوان ادعا نمود این است که ضرب، یکی از مصادیق شایع تعزیر است، از جهت اینکه تأثیر آن فوری، اجرای آن آسان و منافعش زیاد است؛ زیرا مانند زندان هزینه نگهداری و دیگر مخارج مجرمین بر دولت تحمیل نمیشود و خانواده مجرمین نیز بیسرپرست نمیگردند و …ولی این دلیل نمیشود بر این که تعزیر منحصر در تازیانه باشد.
به هر حال آنچه به طور قطع این استدلال را باطل میکند این است که چون دلیل اجتهادی (روایات) مبنی بر جواز تعزیر به وسیله غیر ضرب وجود دارد، استدلال به اصل عملی، پذیرفته شده نیست.
ب) دوران امر بین تعیین و تخییر
در مواردی که اعمال مجازات تعزیری بر حاکم واجب میشود، امر دائر است بین انتخاب فرد معین (مجازات با تازیانه به میزان کمتر از حد) و تخییر بین این فرد و دیگر افراد مجازات، مانند حبس و جریمه مالی. به عبارت دیگر، در مواردی که تکلیف اجرای مجازات تعزیری بر عهده حاکم قرار میگیرد این تردید وجود دارد که آیا با اعمال مجازات از طرق تازیانه باید تکلیف مسلّم را ادا نمود و عهده خویش را از آن بری کرد یا اینکه با انتخاب سایر طرق این تکلیف قابل ادا است؟
بدون تردید در اینگونه موارد که از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر است، مقتضای اصل، تعیین و انتخاب فردى است که با انجام آن، تکلیف قطعى ادا مى‌شود و از آنجا که کیفر بزهکار با تازیانه بدون هیچ اختلافى، جایز است، با اجراى آن، تکلیف مجازات بزهکار از عهده حاکم ساقط خواهد شد. بر خلاف سایر طرق که با انجام آن، یقین به اداى تکلیف به دست نمى‌آید. در چنین مواردى عقل حکم مى‌کند که باید مجرم‌ را فقط با تازیانه کیفر نمود؛ زیرا وقتى حاکم مکلف به عقوبت بزهکار مى‌شود، باید به نحوى از عهده این تکلیف بر آید که با انجام مورد متعیّن، یقین به حصول امتثال و قطع به برائت حادث شود (صافی گلپایگانی، التعزیر احکامه و حدوده، ۲۶).
در پاسخ قائلین به انحصار تعزیر در تازیانه میتوان گفت که در تعزیر قاعدهای با عنوان «التعزیر بما یراه الحاکم» وجود دارد قاعده فوق، به حکومت اسلامی این حق را میدهد که به حسب مورد و با صلاحدید خود انواع مجازاتهای متناسب با جرایم ارتکابی را تعیین و اعلام کند.
به طور کلی نسبت به جواز مجازات به انواع عقوبتهای متناسب با جرایم ارتکابی، دلیل اجتهادی (روایات) وجود دارد؛ از اینرو در مسأله مورد بحث بین فرد معین (ضرب با تازیانه) و تخییر بین این فرد و دیگر افراد، امر دائر نمیشود تا گفته شود که اصل در این گونه موارد، به حکم عقل، اختیار فرد معین است؛ بلکه اطلاق و سعهی مفهومی تعزیر حجت است و به استناد آن هر نوع مجازات متناسب، مجاز و مشروع خواهد بود.
همچنین نمیتوان پذیرفت که مورد از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است، به نحوی که ضرب مجرم، در هر صورت جایز باشد؛ زیرا این احتمال نیز وجود دارد که رعایت مراتب تعزیر لازم باشد، به این نحو که تعزیر با توبیخ، ملامت و تهدید مجرم آغاز و در نهایت به ضرب، حبس و تبعید وی ختم گردد، چرا که معاصی، مختلف است و فرهنگ و روحیات افراد نیز متفاوت است و چه بسا فردی با تهدید و توبیخ از انجام معصیتی دوری جوید، در حالی که دیگری جز با حبس از انجام آن دست بر نمیدارد.
ج) تمسک به عبارت «التعزیر دون الحد»
از عبارت «دون الحد» که در روایات و کلمات و نوشته‌هاى فقها، به وفور تکرار شده است استفاده مى‌شود که تعزیر با تازیانه بیشتر سازش دارد؛ زیرا عقوبت‌هاى دیگر داراى مراتب عددى نیستند تا عبارت «کمتر از حد» بر آنها صادق باشد. پس مجازاتهای تعزیری منحصر در تازیانه است که با عدد همراه بوده و عنوان «کمتر از حد» در موردش صادق است (گلپایگانی، التعزیر، ۳۳). قائلین به انحصار تعزیر در تازیانه گفتهاند که: معنای «ضرب مادون حدّ» از کلمهی تعزیر در لغت، دلیل بر این است که تعزیر، منحصر در ضرب است، چرا که اهل لغت تصریح کردهاند که این کلمه بیشتر در این معنا به کار میرود (ابن منظور، لسان العرب، ۴/۵۶۱). همچنین روایت معروفی که میگوید: «خداوند برای هر چیزی حدی معین قرار داده است و بر کسی که به حدی از حدود الهی تجاوز کند، نیز حدی معین کرده است» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۸/۱۵).
معنای حد در روایت فوق، اعم از حد به معنای مصطلح و تعزیر میباشد و چون حد مصطلح همان ضرب است، پس تعزیر نیز باید از سنخ ضرب باشد؛ زیرا در هر دو مورد با عنوان واحد، اطلاق حد شده است. (موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۹) از اطلاق روایت خاصی که در این مورد آمده : از جمله در روایت ابن سنان آمده است، از امام صادق(ع) سوال شده؛ اگر دو مرد برهنه زیر یک پوشش بخوابند، حکمش چیست؟ امام در این مورد فرمودند: «باید به هر کدام به اندازهی یک عدد کمتر از حد، تازیانه زده شود» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۸/۸۴). با توجه به این گونه روایتها نیز میتوان گفت که تعزیر در غیر این موارد نیز با تازیانه صورت میگیرد.
در مورد معنای «دون الحد» باید گفت که معنای «دون» منحصر در«کمتر» و «پایینتر» نیست بلکه «دون» دارای سه معناست که عبارتند از:

    1. به معناى رتبه‌اى پایین‌تر یا عدد کمتر. در قرآن چنین آمده است:

«وَ أَنّٰا مِنَّا الصّٰالِحُونَ وَ مِنّٰا دُونَ ذٰلِکَ[۴۱]» یعنى، دون الصّالحین فى الرّتبه (طبرسی، مجمع البیان، ۱۰/۵۹۹).

    1. به معناى «قرب» و نزدیک بودن با چیزى. مرحوم طبرسى ذیل آیه ۶۲ از سوره الرحمن «وَ مِنْ دُونِهِمٰا جَنَّتٰانِ» مى‌گوید: «و معنى دون، مکان قریب من الشّی‌ء بالاضافه الى غیره ممّا لیس له مثل قربه و هو ظرف مکان (همان، ۵/۲۰۹). معناى کلمه «دون» در این آیه، مکانى نزدیک به یک چیز نسبت به مکان دیگرى است که به آن شى‌ء به آن اندازه نزدیکى ندارد و این کلمه ظرف مکان است.»‌
    1. به معناى «غیر و سوى» که اکثر قریب به اتفاق استعمالات قرآنى به همین معناست؛ یعنى بیش از یکصد و سى مورد در قرآن به همین معنا استعمال شده است؛ در حالى که در دو معناى دیگر بیش از یکى دو مورد استعمال نشده است (محقق داماد، قواعد فقه، ۲۱۷). در اینجا به تعدادى از این آیات اشاره میشود:

«وَ مِنَ الشَّیٰاطِینِ مَنْ یَغُوصُونَ لَهُ وَ یَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذٰلِکَ[۴۲]» و نیز برخى از جنیان و دیوان را مسخّر سلیمان (ع) نمودیم که در دریا غوّاصى کنند و یا به کار دیگرى در دستگاه او بپردازند» (طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القران، ۷/۹۴). فرّاء از علماى ادب و نحو، ذیل این آیه مى‌گوید: «اى سوى الغوص و غیره»‌ (فراء، معانی القرآن، ۲/۲۰۹).
«أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنّٰاسِ اتَّخِذُونِی وَ أُمِّی إِلٰهَیْنِ مِنْ دُونِ الله[۴۳]»آیا تو به مردم گفتى که من و مادرم را دو خداى دیگر، سواى خداى عالم اختیار کنید؟». راغب اصفهانى ذیل این آیه مى‌گوید:«اى غیر اللّه» (راغب اصفهانی، مفردات الفاظ فی غریب قرآن، ۳۲۴). در روایات هم «دون» به همین معناى معروف (غیر) استعمال شده است: در صحیحۀ «سدیر» درباره‌ى کسى که با حیوانى نزدیکى کرده باشد آمده است: «مقدار کمتر از حد تازیانه مى‌خورد و بهاى حیوان را به عنوان غرامت به صاحبش مى‌پردازد» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۸/۲۸۶)؛ اما در موثقه‌ى «سماعه» مجازات فرد مزبور به این شکل آمده است: « مى‌بایست به چیزى جز حد، تازیانه بخورد و سپس از شهر خود به مکانى دیگر تبعید شود» (حر عاملی، ۲۸/۳۵۷). در صحیحه علاء بن الفضیل نیز در این خصوص چنین آمده است: «در مورد وى حدّ جارى نمى‌شود؛ اما تعزیر دارد»‌ (طوسی، استبصار، ۴/۲۲۳).
آیهالله فاضل لنکرانی در مورد روایت اولی که گفته شده دلالت بر انحصار تعزیر در تازیانه دارد در ذیل این مسئله که شخص در نزدیکی با حیوان تعزیر میشود گفته ظاهراً مقصود از این روایت، تعیین ضرب برای تعزیر نیست، به طوری که تعزیر به وسیله غیر آن و همچنین زاید بر آن چه در این روایت معین شده است، جایز نباشد، بلکه منظور امام این است که ضرب تعزیر است و ذکر آن به خاطر این است که غالبا تعزیر با آن انجام میشود (لنکرانی، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله- الحدود، ۷۱۶).
آیهالله مکارم شیرازی میگوید: «تعزیر معنى وسیع و گستردهاى دارد؛ که هر گونه منع و تأدیب را شامل مى شود و هیچ دلیلى در دست نیست که در شرع مقدس اسلام یا اصطلاح فقها این مفهوم تغییر کرده باشد و به اصطلاح اصولى داراى حقیقت شرعیّه یا متشرّعه نیست و نیز نقل به معنى جدید در اصطلاح فقها نشده است؛ هر چند بسیارى از فقها به پیروى از روایات، غالباً روى مصداق خاصى (ضارب و تازیانه) تکیه کرده اند؛ ولى بیان این مصداق معروف هرگز دلیل بر انحصار مفهوم تعزیر به آن نمىشود» (پیام قرآن، ۱۰/۲۹۳).
از مجموع روایات فوق، به خوبى استفاده مى‌شود که تعزیر عقوبتى است غیر از حد؛ بنابراین اگر گفته شود «یعزّر دون الحد» یعنى «یؤدّب على غیر مثل الحد» یعنى به آنچه که غیر از حد است کیفر شود.
بر این اساس، منظور از «التعزیر دون الحد» این است که شخص لازم التعزیر را باید از طریق دیگری غیر از حدود، تعزیر نمود در صورتی که منظور از دون به معنای غیر باشد.
روایتی که در مورد تعزیر با تازیانه به کار رفته، دلالت بر انحصار تعزیر به آن چه در آن ذکر شده است، ندارد؛ زیرا عقوبتی که در این مورد به کار رفته در مورد خاصی صادر شده است، بنابراین نمیتواند دلالت بر انحصار داشته باشد؛ چرا که انجام تعزیر در اختیار حاکم است تا به آنچه صلاح میداند، اجرا نماید و معلوم است مصالح با اختلاف موارد و مقامات مختلف میشوند.
۵-۱-۱-۱-۲- نظر نهایی در مورد انحصار تعزیر در تازیانه
به نظر میرسد هیچ یک از دلایل مطرح شده برای اثبات ادعا قائلین به انحصار کفایت نمیکند؛
زیرا برای حاکم شرع جایز و در بعضی موارد واجب است تا با انواع عقوبتها مجرم را مجازات و تعزیر نماید و تعزیر مجرم اختصاص به نوعی خاص از عقوبت ندارد. اینکه در بسیاری از روایات و عبارات فقها تعزیر فقط بر ضرب کمتر از حد اطلاق شده است، به این دلیل است که مصداق روشن تعزیر در زمان صدور روایات، ضرب بوده است و نیز بدین جهت است که اجرای آن نسبت به دیگر مصادیق، در بسیاری از موارد از جهات مختلف، اولویت دارد و گرنه هیچ دلیلی مبنی بر اینکه تعزیر منحصر به مصداق خاصی از عقوبت است، وجود ندارد. بنابراین حاکم شرع با حفظ شرایط لازم، مثل رعایت تناسب جرم و مجازات و در با نظر گرفتن مصالح مجرم و جامعه اسلامی، به هر صورت که صلاح بداند مجرم را با توبیخ، سرزنش، ضرب، حبس و.. از انجام گناه و از تکرار آن به وسیله او و دیگر افراد جامعه جلوگیری میکند.
به دلیل اینکه اسلام برای رعایت حقوق افراد اهمیت فراوان قائل است، برای جلوگیری از تضییع حقوق بزهکاران و امکان اعاده حیثیت از آنها و بازگشت به سوی جامعه، لازم است که در هر مورد اگر با بهره گرفتن از مجازات اخفّ مجرم تادیب میشود و از انجام گناه منع میگردد، از مجازات اشدّ استفاده نشود؛ مثلا اگر فردی با توبیخ و سرزنش تادیب میگردد و خود و دیگران از انجام دوباره آن گناه دست بر میدارند، حاکم نمیتواند او را بزند یا زندانی نماید، تشخیص این امر با حاکم است و باید در مواردی که مردد است، با احتیاط عمل کند.
همچنین بهتر است در مواردی که برای جرمی در روایات، مجازات خاصی مشخص شده است، از آن مجازات برای تعزیر استفاده شود، مگر اینکه رعایت مصلحت ملزمه، خلاف آن را اقتضا داشته باشد.
بنابراین باید گفت که با گسترش و پیشرفت جوامع بشری، جرایم نیز از نظر نوع و کم و کیف آن، گستردهتر شده است و واکنشهای متنوع و متناسب با هر نوع خاص از جرایم را اقتضا دارد. در نتیجه باید در مجازاتها تنوع باشد و در اشکال مختلف اجرا شود، به بیان دیگر، عمدهترین چیزی که در شدت و ضعف مجازاتها موثر است، اخلالی است که از ناحیه مجرم بر افراد و جامعه اعمال میشود و از آنجا که در جوامع مختلف دیدگاه های متفاوت وجود دارد، واکنشهای که در مقابل جرمها به قصد حمایت از جامعه متبلور میشود نیز متفاوت است (حسینی، مجازاتهای مالی، ۶). با این اوصاف واکنشهای مختلف در مقابل جرمهای متفاوت، اقتضا دارد که مجازاتها هم متنوع باشند و در اشکال مختلف اجرا شوند؛ چرا که اگر مجازاتها منحصر در یک نوع مثلا شلاق باشد در این صورت تناسب بین جرایم و مجازاتها رعایت نمیشود؛ زیرا همه جرمها در یک اندازه نیستند که بتوان برای همه افراد یک مجازات تعیین کرد بلکه مجازاتها بسته به نوع جرم و شخصیت مجرم تفاوت پیدا میکنند این موارد نشان دهنده آن است که مجازاتهای تعزیری نیز متنوع میباشند. بنابراین تعزیر از سبکترین و کوچکترین کیفرها آغاز میشود و به سنگینترین و بزرگترین کیفرها منتهی میشود. پس در آن همه گونه کیفر با هر کیفیتی میتواند وجود داشته باشد مانند اندرز دادن، ترساندن تا سرانجام نوبت به تازیانه زدن و زندان و تبعید و … میرسد و اختصاص به کیفری مشخص، مانند تازیانه ندارد.
۵-۱-۲- دیدگاه تنوع تعزیردر مقابل دیدگاه انحصار تعزیر، برخی از فقها قائل به تنوع و تعمیم در مجازاتهای تعزیری هستند و تعزیرات را منحصر به مجازات شلاق ندانسته، بلکه معتقدند همه انواع مجازاتها در ذیل این عنوان جای میگیرد. اینک به ادله قائلین تنوع تعزیر پرداخته میشود:
۵-۱-۲-۱- ادله قائلین تنوع تعزیر
الف) کلمات فقها
از دلایلی که میتوان بر عمومیت مفهوم تعزیر ارائه کرد، دیدگاه فقها در مقام تعریف تعزیر است که در این زمینه به چند مورد اشاره میشود:
شیخ طوسى نسبت به فردى که اقدام به عملى نماید که مستوجب تعزیر باشد، مینویسد :«امام مى‏تواند او را تأدیب نماید، مورد نکوهش قرار دهد، سرزنش کند و یا زندانى نماید» (طوسى، المبسوط، ۸/۶۶).
همچنین مرحوم علامه در کتاب تحریر مى‏نویسد: «تعزیر ممکن است به زدن با تازیانه، حبس و یا به توبیخ باشد» (۵/۳۴۹).
شهید اول نیز در فرق میان حد و تعزیر گفته است: «حاکم در تعزیر مخیّر است که هرگونه عقوبتى را که متناسب مى‏داند، اعمال نماید (القوائد و الفواعد، ۲/۱۴۴). بنابراین معلوم میشود که ایشان نیز، مفهومى وسیع براى تعزیر قائل هستند.
در مورد دائره و شمول تعزیر نظر مشهور فقها، در خصوص تعزیر این است که تعزیر شامل حبس، تبعید، جریمه و … میشود چنانکه علامه حلی گفته است: «تعزیر با ضرب یا حبس یا توبیخ یا هر آنچه که امام مصلحت ببیند جایز است» (تحریر الاحکام،۲/۲۲۷).
به نظر ابن فهد نیز، هر عقوبتی بسته به نوع و میزان مجازات معین شده، در شرع تعیین میشود و در صورتی که شرع نسبت به آن ساکت باشد، برای تادیب مجرم، باید به نظر امام رجوع کرد تا او را طبق صلاحدید خود، با حبس یا تبعید و … مجرم را تعزیر کند (المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ۵/۹۰).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...