بعد از جنگ جهانی دوم به مدت تقریباً۴۰ سال ژئوپلتیک به عنوان یک مفهوم و یا روش تحلیل، به علت ارتباط آن با جنگ‎های نیمه اول قرن بیستم منسوخ گردید، هر چند ژئوپلیتیک در این دوره از دستور کار دولت ها در مفهوم قبلی خود خارج شد، اما همچنان در دانشگاهها تدریس می­شد. برای تبدیل شدن نقش فعال جغرافیا در تعریف ژئوپلیتیک به نقش انفعالی سه دلیل عمده قابل ذکر است:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اول اینکه جغرافیدانان بعد از شکست آلمان در جنگ، ژئوپلیتیک خاص آلمان را مقصر اصلی عنوان کردند و سیاست‎های آلمان نازی را متأثر از این مکتب می‎دیدند. خود را از مطالعات در مقیاس جهانی کنار کشیده، توجه خود را به دولت ها و درون مرزهای سیاسی بین المللی معطوف داشتند و واژه ژئوپلیتیک بر چسب غیر علمی‎به خود گرفت و از محافل علمی‎و دانشگاهی طرد شد.دلیل دیگری که موجب افول نقش جغرافیا در جنگ سرد شد ظهور استراتژی باز دارندگی هسته ای بود. توانایی پرتاب سلاح‎های هسته ای بوسیله هواپیما و موشک به فاصله‎های دور،باعث شد که دیگر نه فاصله و نه عوامل جغرافیایی مثل ناهمواری ها و اقلیم چندان مهم تلقی نمی‎شدند. دلیل سوم، ظهور ایدئولوژی به عنوان عامل تعیین کننده ی جهت گیری سیاست ها بود. ژئوپلیتیک جنگ سرد و ژئوپلیتیک عصر هسته ای از مشخصات دوره افول ژئوپلتیک هستند (زین العابدین، ۱۳۸۹ : 13).
۲-۱-۳- دوره احیا
بعد از پایان جنگ جهانی دوم جغرافیدانان شرمنده شدند و از آن پس تلاش نمودند جغرافیدانانی که ژئوپلیتیک را در اختیار آلمان نازی (هیتلر) گذاشته اند،کنار گذارند، و نتیجه اینکه حدود ۴۰ سال ژئوپلیتیک طرد شد. تا اینکه در دهه 1980 در جنگ ویتنام^[2] و کامبوج^[3] بر سر تصاحب منطقه ی مکنگ^[4]، گر چه هر دو کشور از بلوک شرق بودند، ایدئولوژی نتوانست جنگ را از بین ببرد. بنابراین، در گزارش این مناقشه و روابط دو کشور، مجدداً از مفهوم ژئوپلتیک استفاده شد و سپس کسینجر^[5] بصورت تفننی از واژه ی ژئوپلیتیک در مسائل جهان استفاده نمود. علاوه بر آن در جنگ ایران و عراق (1988-1980) و اشغال کویت توسط عراق (1991-1990 ) و به ویژه سقوط پرده آهنین در اروپا از سال 1989 موجب پر رنگ تر شدن این مفهوم شد و به خصوص فروپاشی شوروی (سابق) و برجسته شدن ملیت ها این مفهوم را به صورت یک مفهوم کلیدی در عرصه بین المللی قرار داد (زین العابدین،۱۳۸۹ :۲۸).
در حالیکه نامداران جغرافیای سیاسی چون ریچارد هارتشورن و استیفن جونز سخت در تلاش شکوفا ساختن جغرافیای سیاسی در جهان دوران میانه ی قرن بیستم شدند و سیاستمدارانی چون هنری کیسینجر واژه ژئوپلیتیک را دوباره به زبان روزمره سیاسی نیمه دوم قرن بیستم باز گرداند، جهانی اندیشانی چون ژان گاتمن و سوئل کوهن پیروزمندانه جهانی اندیشی جغرافیایی(ژئوپلتیک) را به بستر اصلی مباحث دانشگاهی باز گرداندند.در این زمینه ژان گاتمن^[6] با طرح تئوری «آیکنوگرافی^[7]– سیروکولاسیون^[8]» «حرکت» را در مباحث ژئوپلیتیک در معرض توجه ویژه قرار داد و عوامل روحانی یا عامل «معنوی» را در جهانی اندیشی «اصل» یا «مرکز» دانست و «ماده» یا «فیزیک» را تأثیر گیرنده قلمداد کرد (مجتهد زاده،۱۳۸۶:۹۶).
سائول بی کوهن می‎گوید: موضوعات ژئوپلیتیکی مهمتر از آن بودند که جغرافیدانان آنها را کنار بگذارند و اکنون خیلی از جغرافیدانان با یک تأخیر به او ملحق شده اند و از باز گشت و تجدید حیات ژئوپلتیک به اندازه او استقبال کرده اند.
2-2-رویکردهای جدید ژئوپلیتیک
همه نظریه‎های ژئوپلیتیکی جنبه ژئواستراتژیکی داشته و برای کسب قدرت بر فضای جغرافیایی تأکید داشتند. اما پس از پایان جنگ سرد و با مطرح شدن نظام نوین جهانی بسیاری از دیدگاه های ژئوپلیتیکی جنبه ی کمی‎پیدا کرد و حتی بعضی از این دیدگاه ها در عالم سایبر اسپیس مطرح شدند. در نظام نوین جهانی عده ای در تحلیل ژئوپلیتیکی خود، رویکرد انرژی را مد نظر قرار دادند،عده ای به مسائل زیست محیطی معتقد بودند، بعضی فرهنگ را عامل اصلی ژئوپلیتیک دانستند و بالاخره، عده ای مسائل ژئواکونومی‎را در تحلیل ژئوپلیتیکی خود مورد توجه قرار دادند. می‎توان گفت که معیار‎های قدرت که نظامی‎گری بود، به طور کلی جای خود را با معیار‎های مذکور تغییر داد. یعنی، قبل از پایان جنگ سرد، معیار اصلی قدرت نظامی‎گری بوده و تمام عوامل اقتصادی، اجتماعی به صورت ابزار مورد توجه بوده است.به علاوه مشخصه ی اصلی ژئوپلیتیک دوره جنگ سرد جهان دو قطبی، جهان سوم و کشورهای عدم تعهد بودند، اما در نظریه ی جدید ژئوپلیتیکی، جهان چهارم مطرح است (زین العابدین، ۱۷۱:۱۳۸۹).
۲-2-۱-رویکرد نظم نوین جهانی
اولین بارجورج بوش پدر^[9] رئیس جمهور اسبق آمریکا در جریان جنگ خلیج فارس در1990م نظام نوین جهانی^[10] را مطرح نمود. و در سال 1991 پس از مذاکرات خود در هلسینکی^[11] با گورباچف^[12] و مارگارت تاچر^[13]، رهبران اروپا، سازمان ملل متحد،کشورهای عربی به ویژه خلیج فارس و سایر هم پیمانان خود، نظریه نظام نوین جهانی خود را اعلام نمود (حافظ نیا،۵۳:۱۳۸۵).
این نظام دیدگاه‎های جدید آمریکا را بیان می‎کند. با فروپاشی نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق و از بین رفتن رقابت قدرت ها، جهان از این پس صاحب نظام نوینی شود که بر قدرت همه جانبه آمریکا استوار است. قدرت و سلطه آمریکا بر جهان بدون تسلط بر خلیج فارس ممکن نبود. نظام نوین جهانی طرحی جدید برای سلطه بر مناطق مهم جهان توسط آمریکا بود. این نظام به رغم عنوان گول زننده آن، شکل جدیدی از استعمار نو است که جهان را به سوی مخاصمه و تلاطم سوق می‎دهد. جورج بوش پدر نظم نوین جهانی را این چنین تعریف می‎کند: «نظم نوین جهانی می‎گوید که بسیاری از کشورها با سوابق متجانس و همراه با اختلافات، می‎توانند دور هم جمع شوند تا از اصل مشترکی پشتیبانی کنند و آن اصل این است که شما با زور کشور دیگری را اشغال نکنید…» اما آمریکائیها از زمان پی ریزی چنین نظریاتی، کمترین توجهی به آنچه خود معتقدند نداشته اند و تعبیر «نوام چامسکی» نظم نوین جهانی تعبیر تازه ای از توسل به زور و انقیاد مضاعف ملت ها است.تمام ابعاد نظم نوین جهانی بر پایه منافع و توسعه طلبی آمریکا استوار است در عصر نظم نوین جهانی، ثبات و امنیت تقریباً به طور کامل برای هیچ کشوری- حتی آمریکا- وجود ندارد.
2-2-2-رویکرد ژئواکونومی
پایه و اساس ژئواکونومی‎استدلالی است که از طرف ادوارد لوتویک^[14] ارائه شده است. او خبر از آمدن نظم جدیدبین المللی در دهه نود می‎داد که در آن ابزار اقتصادی جایگزین اهداف نظامی‎می‎شوند. به عنوان وسیله اصلی که دولت ها برای تثبیت قدرت و شخصیت وجودی شان در صحنه بین المللی به آن تأکید می‎کنند و این ماهیت ژئواکونومی‎است (عزتی،۱۰۷:۱۳۸۸)
ژئواکونومی‎عبارت ازتحلیل استراتژی­ های اقتصادی بدون درنظر گرفتن سودتجاری،که ازسوی دولتها اعمال می­ شود،به منظورحفظ اقتصادملی یا بخشهای حیاتی آن وبه دست آوردن کلیدهای کنترل آن ازطریق ساختارسیاسی وخط مشیهای مربوط به آن پرداخت. (عزتی،1387: 110)
ژئواکونومی‎رابطه بین قدرت و فضا را مدّ نظر دارد و هدف اصلی آن کنترل سرزمین و دستیابی به قدرت فیزیکی نیست بلکه دست یافتن به استیلای اقتصادی فناوری و بازرگانی است بدین ترتیب به نظر می‎رسد مفاهیم ژئواکونومی‎در رویارویی با مسائل قرن 21 از کارآیی مناسبی در مقیاس جهانی برخوردار خواهد بود (واعظی،1388 :32)
ژئواکونومی‎رابطه بین قدرت وفضا را بررسی می‎کند. فضای بالقوه ودرحال سیلان همواره حدود ومرزهایش درحال تغییروتحول است،ازاین رو آزادازمرزهای سرزمین وویژگیهای فیزیکی ژئوپلیتیک است.درنتیجه تفکر ژئواکونومی‎شامل ابزارآلات لازم وضروری است که دولت می‎تواندازطریق آنها به کلیه اهدافش برسد.(عزتی،1387: 110)
ژئواکونومی‎و ژئوپلیتیک دارای تفاوتهای اساسی با هم می‎باشند،اول اینکه ژئواکونومی‎محصول دولت ها وشرکتهای بزرگ تجاری با استراتژیهای جهانی است درحالی که این خصیصه در ژئوپلیتیک نیست. نه دولت ونه شرکتهای تجاری هیچ نقشی درژئوپلیتیک ندارندبلکه یکپارچگی اتحادیه ها،منافع گروهی وغیره برپایه نمونه‎ های تاریخی با عملکردی نامرئی دراستراتژیهای ژئوپلیتیکی پایه واساسی برای همه صحنه‎های ژئوپلیتیکی هستند.
دوم اینکه هدف اصلی ژئواکونومی‎کنترل سرزمین ودستیابی به قدرت فیزیکی نیست بلکه دست یافتن به استیلای تکنولوژی وبازرگانی است. ازلحاظ کاربردی بایدگفت که مفهوم وعلم ژئوپلیتیک می‎تواند درنشان دادن راه وروش‎هایی برای پایان دادن به نزاعها ودرگیری ها ودرمجموع اختلافات نقش اساسی داشته باشددرحالی که ژئواکونومی‎ازچنین ویژگی برخوردارنیست(عزتی،1387: 112)
2-2-3- رویکرد ژئوکالچر
ژئوکالچر یا ژئوپلیتیک فرهنگی فرایند پیچیده ای از تعاملات قدرت،فرهنگ، و محیط جغرافیایی است که طی آن فرهنگها همچون سایر پدیده‎های نظام اجتماعی همواره در حال شکل­ گیری، تکامل،آمیزش، جابجایی در جریان زمان و در بستر محیط جغرا فیایی کره زمین اند.به عبارت دیگر ژئوکالچر ترکیبی از فرایند ‎های مکانی – فضایی قدرت فرهنگی میان بازیگران متنوع و بی شماری است که در لایه‎های مختلف اجتماعی و درعرصه محیط یکپارچه سیاره زمین به نقش آفرینی پرداخته و در تعامل دائمی‎با یکدیگر بسر می­برندو بر اثر همین تعامل مداوم است که در هر زمان چشم انداز فرهنگی ویژه خلق می‎شود.از این رو ساختار ژئو کالچر جهانی بیانگر موزاییکی از نواحی فرهنگی کوچک و بزرگی است که محصول تعامل‎های مکانی – قضایی قدرت فرهنگی اند که در طول و موازات یکدیگر حرکت می‎کنند (دیلمی‎معزی،2:1387).
ژئوکالچر پدیده ای است که بر شالوده نظام اطلاع رسانی نوین و یا صنایعی استوار است که به تولید محصولات فرهنگی مبادرت می‎ورزد وظیفه این صنایع تولید انبوه محصولات فرهنگی است. نظام سلطه فرهنگی در جهان کنونی در کنار نظام سلطه اقتصادی یا سیاسی از عناصر اصلی نظام ژئوپلیتیک جهانی می‎باشند. امروزه منطق حاکم بر فرایند‎های ژئوکالچر جهانی بر اشکال پیچیده و تکامل یافته تر شیوه‎های رقابتی مبتنی است. این فرایند در عین نافذ بودن، مدام در تکامل می‎باشد
پدیده‎های فرهنگی به دلیل خصیصه‎های مکانی شان همواره میل به ثبات و پایداری در مقابل نوآوری ها دارند که می‎توان به تلاش جوامع سنتی و حفظ میراث فرهنگی و آداب و سنن و نمادهای تاریخی و … اشاره کرد. از طرفی الگوهای تمدنی به واسطه ماهیت فضائیشان در جهت سرعت بخشیدن به تغییرات فرهنگی و زدودن مرزهای قراردادی هستند(حیدری،۱۳۸1 :۱۶۸).
۲-2-4- رویکرد ژئوپلیتیک زیست محیطی
مسایل ژئوپلیتیک زیست محیطی از اواخر قرن بیستم به موضوع اصلی فعالیت­ها و نگرانی­ها بین گروه‎های انسانی و بازیگران ملی و فراملی در سطوح منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. محیط زیست بشری در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی دستخوش مخاطرات گردیده است. این مخاطرات در سه بعد: کاهش و کمبود منابع، تخریب منابع و آلودگی محیط زیست تجلی یافته است. از دید ژئوپلیتیک، کمبود منابع زیست محیطی یا محروم کردن انسانها از زیستن در مکان مورد علاقه آنها رقابت و کنش متقابل بین گروه‎های انسانی و بازیگران سیاسی در سطوح مختلف را در پی دارد.(www.civilica.com).
طی چند دهه گذشته، افزایش جمعیت، گسترش دامنه مداخلات بشر در طبیعت برای تأمین نیازهای فزاینده از منابع کمیاب طبیعی، گسترش رویکرد سودانگاری در غالب طرح‎های توسعه ای، بی پروایی نسبت به جستار پایداری محیط زیست در ساخت سازه ها و زیر ساخت ها و مانند آن،پیامدهای ناگواری همانند گرمایش کروی، ویرانی لایه ازن، پدیده ال نینو، طوفانهای سهمگین، بالا آمدن سطح آب دریاها، گسترش گازهای گلخانه ای، خشکسالی، سیل، فرو نشست زمین، کاهش آب شیرین، بیابان زایی، کاهش خاک مرغوب، آلودگی هوا، باران‎های اسیدی، جنگل زدایی و نابودیت تنوع زیستی، نشانه‎هایی از جهانی شدن پیامدهای فروسایی محیط زیست در سطح فروملی و فراملی و جهانی بودن بوده اند. تداوم وضعیت موجود،آینده زیست و تمدن فراروی بشر را مبهم و نامطمئن کرده است.نگرانی از این وضعیت به همراه شرایط نا مطلوب کنونی، در طرح رویکردهایی همانند امنیت زیست محیطی، ژئوپلیتیک انتقادی، ژئوپلیتیک زیست محیطی، توسعه پایدار بسیار اثر گذاشت. با توجه به این که مفهوم «جهان» از مقیاس‎های مطالعاتی دانش یاد شده است، مرزهای محلی و ملی را در نوردیده اند، محیط زیست سویه ای ژئوپلیتیک یافته است (کاویانی،۱۳۹۰: ۸۵).
2-2-5-رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی
در مورد ماهیت و چیستی ژئوپلیتیک انتقادی نظریه‎های مختلفی ارائه شده است. عده ای از نظریه پردازان، ژئوپلیتیک انتقادی را در مقایسه با ژئوپلیتیک سنتی، که به دلیل سوء استفاده از شواهد جغرافیایی به نفع مقاصد امپریالیستی لکه دار گردیده، از لحاظ علمی‎مستقل و بی طرفانه می‎دانند که می‎تواند با دیدگاهی متعالی به امور جهانی نگریسته و تحقیق عینی بپردازد(مویر،220:1379). عده ای را باور بر این است که ژئوپلیتیک انتقادی در جستجوی آشکار کردن سیاست­های پنهان دانش ژئوپلیتیک است (میرحیدر،42:1386)
از اوایل1970، شاهد ظهوررویکردی نوین به نام «ژئوپلیتیک انتقادی^[15]»هستیم.دانشمندان ژئوپلیتیک چون اتوتایل^[16] ومیشل فوکو را می‎توان ازپیشگامان این حرکت نوین دانست. این دانشمندان به طور همزمان، هم از ژئوپلیتیک انتقاد کردند و هم خود از اندیشمندان این عرصه بودند. این افراد، سیاست اندیشمندانه خود را بر «ضد ژئوپلیتیک» تعریف کرده و با وجود این، در چارچوب زیر بنایی مفاهیم ژئوپلیتیک کار می‎کردند (مویر،۳۷۸:۱۳۷۹).
محققین ژئوپلیتیک انتقادی تمایل دارند بجای تمرکز بر شناسایی عوامل جغرافیایی مؤثر بر شکل گیری قدرت دولتها و سیاست خارجی ایشان، از یک سو دریابند که سیاستمداران چگونه «تصاویر ذهنی» خود را از جهان ترسیم نموده اند و این بینش ها چگونه بر تفاسیر آن ها از مکان‎های مختلف تأثیر می‎گذارند؟ ژئوپلیتیک انتقادی به عنوان نظریه ای نسبتاً جدید که توانسته است خود را بر اساس مؤلفه‎های حاکم میان بازیگران روابط بین الملل، نظام مند سازد، چارچوبی مناسب برای فهم ژئوپلیتیکی جدید، به دور از عناصر سختی هم چون مرز و مکان ایجاد کرده است. بر اساس فهم برخی از موضوعات، بدون توجه به بعضی مسائلی که طبق نظریات سنتی غیرمرتبط می‎نمودند، امری ناقص خواهد بود. از منظر ژئوپلیتیک انتقادی، استراتژی قدرت همیشه نیازمندبه کارگیری فضا وهمین سبب گفتمان می­باشد. (www.javanemrooz.com)
رویکرد انتقادی، کوشش منتقدانه برای کشف ساختارهای جامعه معاصر است که ضمن نقد زیربنایی رویکردهای رایج در شناخت جامعه به تبیین کاستی ها ی روش شناسی آنها می‎پردازند و شیوه‎های اثبات گرایی (پوزیتیوسیتی) را در مطالعه جامعه نقد می‎کند و بر این انگاره استوار است که صرف تجربه و روش‎های تجربی کافی نیست و نباید مطالعه جامعه را همسان با مطالعه طبیعت انگاشت. هدف نظریه پردازان مکتب انتقادی، ایجاد دگرگونی‎های فرهنگی و روشنگرانه برای کاهش نابرابری‎های جهانی، برقراری عدالت بین المللی، احترام به تفاوت ها و گرایش به ارزش‎های فرهنگی جدیدی است که بر فرایند تعامل موجود در صحنه‎های اجتماعی و تمدنی حاکم شود و تعامل و عمل را در چارچوب ارزشهای موجود رهبری کند (مشیر زاده،۱۳۸۴ :۲۲۱).
هر چند ژئوپلیتیک به مطالعه روابط متقابل جغرافیا، قدرت سیاست و کنش‎های ناشی از ترکیب آنها با یکدیگر می‎پردازد (حافظ نیا،۳۶:۱۳۸۵). اما امروزه گفتمان آن تابعی از چالش‎های برخاسته از «جهانی شدن‎های اقتصادی»، «انقلاب اطلاع رسانی» و«خطرات امنیتی جامعه جهانی» است (مجتهد زاده،۱۲۸:۱۳۸۱)و بالاخره ژئوپلیتیک انتقادی در جستجوی آشکار کردن سیاست‎های پنهان دانش ژئوپلیتیک است.مباحث ژئوپلیتیک مقاومت و آنتی ژئوپلیتیک از جمله مباحث مهم در پژوهش ها و نوشته‎های مربوط به ژئو پلیتیک انتقادی می‎باشد.این رویکرد توجهش را صرفاً به رویه سلطه ژئوپلیتیک معطوف نداشته بلکه به رویه دیگر ژئوپلیتیک که مقاومت می‎باشد بیشتر توجه می‎کند. و عاشورا به عنوان عالیترین و متعالی ترین صحنه ژئوپلیتیک مقاومت از چنان ماندگاری و جاودانگی برخوردار بوده و هست که امروزه و در قرن بیست و یکم وهزاره سوم نیز توان تحریک و به غلیان در آوردن جنبش‎های مقاومت را دارد. بسیاری از نهضت ها و مقاومت ها در دنیای اسلام و حتی غیر اسلام الگوی مقاومت خود را از عاشورا الهام گرفته اند. (باباخانی،38:1392)
2-3-اندیشه ملی گرایی
ملی گرایی مفهومی‎کاملا سیاسی دارد. این مفهوم به عنوان یک اندیشه و فلسفه سیاسی تلقی می­ شود. اندیشه‎ای که در هر ملتی ریشه در هویت ملی و میهن دوستی آن ملت دارد. در حالی که مفهوم میهن دوستی و دلبستگی به هویت میهنی مفاهیم غریزی و کهن هستند، ناسیونالیسم پدیده ای فلسفی و نوین محسوب می‎شود که از سوی اروپای بعد از انقلاب صنعتی به جهان بشری معرفی شده است. در این راستا هنگامی‎که جنگ جهانی اول و جنگ‎های بزرگ قبل از آن بیشتر با انگیزه میهن دوستی شروع شده بود، جنگ جهانی دوم حاصل برخورد اندیشه‎های ناسیونالیستی بود.(حافظ نیا و همکاران،210:1389)
ناسیونالیسم به وابستگی مردم یک منطقه که براساس یک احساس مشترک به وجود آمده گفته می­ شود این احساس مشترک ممکن است علل تاریخی، فرهنگی، نژادی، جغرافیایی و غیره داشته باشد. ناسیونالیسم در حقیقت ملاتی است که گروه‎های مختلف را به هم پیوند داده و واحدی به نام ملت را به وجود می‎آورد. (روشن و فرهادیان،242:1385)
میهن دوستی و دلبستگی به هویت میهنی مفاهیم غریزی و کهن هستند. ناسیونالیسم یا ملی گرایی مفهومی‎کاملاً سیاسی است که از سوی اروپای بعد از انقلاب صنعتی به جهان بشری معرفی شد. از نظر واژه شناسی ناسیونالیسم از ریشه ناسی(Nasci)آمده است این واژه لاتین متولد شدن معنی می‎دهد و نظریه تکاملی ایده ناسیونالیسم را تأیید می‎کند.(حافظ نیا و همکاران،210:1389)
اگر ناسیونالیسم بر مبنای برگشت به ارزشهای جاهلی و اساطیری باشد، ارتجاعی محسوب می‎شود و اگر بر مبنای یک احساس انسانی و فرهنگ خلاق باشد، مترقیانه خواهد بود. مفهوم ناسیونالیسم در قرن نوزدهم و بیستم به طور گسترده ای از اروپا به سایر نقاط و از جمله خاورمیانه انتشار یافت. افکار ناسیونالیستی به دلایلی چند در نیمه دوم قرن نوزدهم در خاورمیانه، گسترش یافت.
اول: افتتاح مدارس جدید درمصر، لبنان وسوریه
دوم: اختراع چاپ که به دنبال خود آگاهی از امور سیاسی را افزایش داده و مشوق احیای فرهنگی- ادبی شد.
سوم: تجزیه امپراطوری‎های قدیم که به دنبال خود، خود مختاری گروه‎های ملی را به دنبال داشت.(درایسدل و بلیک،77:1386)
با شروع قرن بیستم ناسیونالیسم به یک قدرت عمده سیاسی در خاورمیانه تبدیل شد و تأثیرات آن زمانی به اوج خود رسید که ناسیونالیسم ترک، عرب، ایرانی و یهود به طور همزمان در این منطقه ظهور کردند، از عوامل اصلی که سبب بروز شکاف و اختلاف در میان شیعیان منطقه خاورمیانه شده، اندیشه‎های ناسیونالیستی پیروان این مذهب در کشورهای مختلف می‎باشد. تنوع نژادی و قومی‎شیعیان ساکن در منطقه خاورمیانه الهام بخش اندیشه‎های ناسیونالیستی در میان آنان گردیده و این امر واگرایی و فقدان وحدت مذهبی در بین آنان را به دنبال دارد. ویژگی عمومی‎ناسیونالیسم تأکید بر برتری هویت ملی بر دعاوی مبتنی بر طبقه، دین و مذهب است و بر این اساس عوامل زبانی، فرهنگی وتاریخی مشترک به همراه تأکید بر سرزمین خاص، هویت بخش گروهی از مردم می‎شود.
بدین ترتیب ایدئولوژی ناسیونالیسم با تأکید بر نژاد و زبان در جهان اسلام که مرکب از انواع زبانها و نژادها ی گوناگون است، یکی از عوامل اصلی واگرایی تلقی می‎گردد. تجارب تاریخی گویای این واقعیت است که حتی پان عربیسم از ادعای نهضت وحدت سراسری اعراب نتوانست در جوامع و کشورهای عربی ایجاد وحدت نماید و طی جنگهای اعراب اسرائیل و با شکست اعراب اعتبار خود را از دست داد. به طوری که در جریان جنگ 1991 آمریکا و متحدین با عراق برخی کشورهای عرب برای آزادی کویت به یک کشور دیگر عرب(عراق)، حمله ور شدند(صفوی،202:1387).
2-4-میهن خواهی
میهن خواهی یا وطن دوستی فلسفه سیاسی ویژه ای نیست، بلکه غریزه ای است که از حس اولیه ی تعلق داشتن به مکان و هویت ویژه ای آن و حس دفاع از منافع اولیه ی فردی در آن مکان ویژه ناشی می‎شود. گونه ی اولیه ی خودنمایی این غریزه کم و بیش در همه ی حیوانات قابل مشاهده است. بیشتر حیوانات محدوده‎های مشخصی را برای جولان دادن و منافع اختصاصی، فردی یا گروهی خود در نظر گرفته و به آن دلبستگی و تعلق می‎یابند و دخالت و تجاوز دیگران را در آن با سرسختی دفع می‎کنند. (مجتهدزاده،70:1381). مفهوم میهن از انگیزه‎های سیاسی دور است و از حد غریزه ی طبیعی خارج نمی‎شود. میهن خواهی یا میهن دوستی تا آن اندازه طبیعی و غریزی است که با تعلقات معنوی انسان درآمیخته و جنبه ی الهی به خود می‎گیرد و به گونه ی مفهوم مقدس خودنمایی می‎کند.
2-5- مفهوم ملت
جمع افرادی که از پیوندهای مادی و معنوی ویژه و مشخصی برخوردار باشند و با مکان جغرافیایی ویژه ای، «سرزمین سیاسی یکپارچه و جداگانه» همخوانی داشته باشند و حاکمیت حکومتی مستقل را واقعیت بخشند، ملت آن سرزمین یا کشور شناخته می‎شوند. بدین ترتیب ملت و ملیت پدیده‎های سیاسی هستند که در رابطه مستقیم با سرزمین واقعیت پیدا می‎کنند و این اصطلاحات در حالی که مباحث سیاسی هستند، جنبه ای کاملاً جغرافیایی به خود می‎گیرند. (مجتهدزاده،65:1381).
در زبان‎های اروپایی واژه ملت از کلمه(natio) مشتق شده و بر مردمانی دلالت دارد که از راه ولادت با یکدیگر نسبت دارند و از یک قوم و قبیله هستند. ملت به مجموعه ای از افراد ساکن در فضای جغرافیایی مشخص و محدود از حیث سیاسی اطلاق می‎شود که بر اساس عوامل و خصیصه‎هایی نظیر تبار، تاریخ، فرهنگ، دین، مذهب، سرزمین، قومیت، زبان و …نسبت به یکدیگر احساس همبستگی می‎کنند و خود را متعلق به یک ما می‎دانند.(حافظ نیا و همکاران،108:1389)

در خصوص دیگر مقررات مرتبط با افعال تشکیل دهنده تروریسم سایبری که از نظر قانون‌گذار منع شده تلقی و ضمانت اجراهایی نیز برای آن‌ها در نظر گرفته شده است، می‌توان به دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، شنود غیرمجاز و جاسوسی رایانه‌ای اشاره نمود (مواد یک الی چهار قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). زیرا برای ارتکاب تروریسم سایبری در درجۀ اول، بزهکاران نیاز به شناسایی و سرقت داده‌ها به وسیلۀ جاسوسی، شنود و دسترسی غیرمجاز دارند. همچنین ابزارهای ارتکاب جرم رایانه‌ای یکی دیگر از افعال منع شده‌ای است که هرکدام در مورد تروریسم سایبری از قبیل ویروس‌های رایانه‌ای یا تروجان ها که برای تخریب اطلاعات یا جاسوسی به کار می‌روند، قابل استفاده هستند. در خصوص ابزارهای فوق، قانون‌گذار به عین اعلام می‌دارد:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«تولید، انتشار، توزیع، معاملۀ داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً برای ارتکاب جرائم رایانه‎ای به کار می‎روند» (بند الف مادۀ ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). با استناد بر این مقررۀ قانونی، انتشار ویروس‌های رایانه‌ای که برای حملات سایبری توسط اشخاص تولید و انتشار داده شده‌اند، غیر قانونی اعلام شده و برای آن مجازات تعیین گردیده است. در بسیاری از موارد، نفوذ گران تروریستی با به‌کارگیری نرم افزارهای برنامه نویسی اقدام به ساخت بدافزار رایانه‌ای و انتشار آن در فضای اینترنت اقدام می‌کنند. این اقدام قانون‌گذار، گامی مهم در راستای جرم‌انگاری افعال بزهکارانی است که به واسطۀ ابزارهای رایانه‌ای به تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی تعرض و هجوم می‌آورند.
یکی دیگر از حمایت‌های کیفری در این قانون، حمایت از کلمات عبور و هر داده‌ای است که ممکن است اشخاص به وسیلۀ دسترسی به این داده‌ها، به اطلاعات و سیستم‌های دیگران، دسترسی غیرمجاز داشته باشند. در این زمینه قانون‌گذار کیفری به عین اعلام می‌دارد:
«فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند» (بند ب مادۀ ۱۹ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). این مقرره، جرم‌انگاری خاصی را در مورد افرادی که در داخل سازمان اقدام به «حملات خودی»^[۷۷] اقدام می‌کنند انجام داده است. این گونه از حملات یکی از شایع‌ترین حملات سایبری است که به طور غالب توسط کارکنان ناراضی و اخراج شدۀ سازمان‌ها و شرکت‌ها انجام می‌شود.
امروزه پایگاه‌های اینترنتی، به بزرگ‌ترین و آسان‌ترین منبع برای دسترسی کاربران به ابزارهای رایانه‌ای هستند. در کنار انتشار و ارائۀ نرم افزارها و آموزش‌های مفید در اینترنت، متأسفانه امکاناتی از قبیل آموزش‌های چگونگی نفوذ در منابع رایانه‌ای به وفور مشاهده می‌شود. بدین منظور قانون‌گذار چنین اقداماتی را که به اشاعۀ چنین اعمال غیرقانونی منجر می‌شود، جرم‌انگاری و برای آن‌ها مجازات در نظر گرفته است. در این خصوص قانون جرایم رایانه‌ای به عین بیان می‌دارد:
«آموزش نحوۀ ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی» (بند ج مادۀ ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).
هرچند این اقدام قانون‌گذار، منجر به ممنوع جلوه دادن این فعالیت‌ها شده، اما ضمانت اجرای قوی نداشته و میزان مجازات نیز به قدر کافی ارعاب انگیز نیست؛ به طوری که در حال حاضر به طور علنی و رسمی نیز به تبلیغ و ارائۀ فعالیت‌های آموزشی دربارۀ نفوذ پرداخته می‌شود.
علاوه بر حمایت‌های ماهوی در این قانون، حمایت شکلی از بزه‌دیدگان یکی از را راهکارهایی است که در بیشتر نظام‌های حقوقی به منظور رعایت حقوق بزه‌دیده به کار گرفته می‌شود. در خصوص حمایت شکلی از بزه‌دیدگان حقوقی تروریسم سایبری، می‌توان به قواعد مربوط به صلاحیت اشاره نمود. “در این قانون در صورت وقوع گستردۀ جرم علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی دولتی، نهادها یا مؤسسات عهده دار خدمات عمومی و تارنماهای قوای سه‌گانه و رهبری و همچنین تارنماهای دارای دامنه مرتبۀ بالای کد کشوری، دادگاه‌های ایران بر اساس این قانون، صالح به رسیدگی دانسته شده‌اند” (بند ج مادۀ ۲۸ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸)
در خصوص دیگر حمایت‌های آیین دادرسی مدار، قانون جرایم رایانه‌ای در بخش سوم مقررات مختلفی را به منظور حمایت از بزه‌دیدگان جرایم سایبری که قاعدتاً تروریسم سایبری از جملۀ این جرایم است پرداخته است. حمایت‌های آیین دادرسی مدار شامل دو فصل است. فصل اول راجع به صلاحیت است و فصل دوم که تحت عنوان جمع آوری ادلّۀ الکترونیک است، شامل پنج مبحث است. مبحث اول، به نگهداری داده‌ها، مبحث دوم به حفظ فوری داده‌ها، مبحث سوم، به افشای داده‌ها، مبحث چهارم، به تفتیش و توقیف داده‌ها و سیستم و مبحث پنجم به شنود داده‌ها اشاره دارد. بخش چهارم این قانون نیز راجع به معاضدت قضایی است. با توجه به خصیصۀ فراملّی بودن غالب حملات تروریستی سایبری، همکاری قضایی بین کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در زمینۀ بازرسی و تعقیب مرتکب یا مرتکبان حملات تروریستی سایبری، ضرورت دو چندانی دارد. در این زمینه قانون‌گذار،”به ارتقای همکاری‎های بین‌المللی در زمینۀ جرائم رایانه‌ای اشاره نموده است و وزارتخانه‌های متولی را به تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین‌المللی و منطقه‎ای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی مکلف نموده است” (مادۀ ۵۲ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸)
۳-۱-۱-۱-۲- قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲
علاوه بر قانون جرایم رایانه‌ای که به طور اختصاصی به موضوع جرایم الکترونیکی پرداخته است، قانون تجارت الکترونیک نیز از زمرۀ قوانینی است که به حمایت از برخی بزه‌دیدگان جرایم سایبری توجه نموده است. این قانون مشتمل بر ۸۱ ماده است که در بخش‌ها و فصل‌های متفاوت، به مباحثی در زمینۀ ارزش اثباتی امضای الکترونیکی، مبادلۀ داده پیام، حمایت از داده پیام شخصی، حفاظت از داده و پیام در بستر مبادلات الکترونیکی، جبران خسارت و دیگر مسائل متفرقه پرداخته است. حمایت کیفری صورت گرفته در این قانون، شامل داده‌هایی است که در بستر مبادلات الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این قانون به حمایت از داده‌های شخصی پرداخته و هرگونه تعرض به آن‌ها را بدون رضایت دارندۀ آن‌ها غیرقانونی تلقی کرده و مجازات‌هایی را برای مرتکب در نظر گرفته است (مواد ۵۹ و ۵۸ قانون تجارت الکترونیک، مصوب ۱۳۸۲). در مقرراتی دیگر از قانون فوق، به حمایت کیفری ویژه از داده پیام‌های شخصی پرداخته که مرتکب این دسته از جرایم اشخاص خاصی هستند که توسط نهادهای مسئول و دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ارتکاب می‌یابند؛ در این صورت برای مرتکب حداکثر کیفر تعیین شده است (مادۀ ۷۲ قانون تجارت الکترونیک، مصوب ۱۳۸۲). با توجه به این که داده‌ها، عمده‌ترین بزه‌دیدۀ تروریسم سایبری محسوب می‌شوند، می‌توان استدلال نمود که در این قانون به حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری پرداخته شده است.
۳-۱-۱-۱-۳- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
در میان مقررات قانون مجازات اسلامی، موادی را می‌توان یافت که با تعمیم مفاد آن می‌توان به تحقق حمایت‌های کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری استدلال نمود. با توجه به این که زیرساخت‌های اطلاعاتی، عمده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری به شمار می‌روند، قانون مجازات اسلامی، زیرساخت‌های کشور را مورد توجه قرار داده و در این خصوص به عین بیان می‌دارد:
«هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفادۀ عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن‌ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کانال‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها که به هزینه یا سرمایۀ دولت یا با سرمایۀ مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفادۀ عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی است به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد» (مادۀ ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰). در ادامه قانون‌گذار قصد خاص بزهکار را مد نظر قرار داده و در صورت داشتن سوءنیت خاص مبنی بر مقابله با نظام و اخلال در نظم جامعه، مجازات محارب را برای مرتکب یا مرتکبین در نظر گفته است (تبصرۀ یک مادۀ ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰).
عنصر مادی در مادۀ فوق شامل تخریب، سوزاندن، از کار انداختن و خرابکاری است. این ماده تشابه زیادی با تروریسم سایبری دارد؛ بدین دلیل که در تروریسم سایبری، آن چه مورد نظر تروریست‌ها است، خرابکاری و ایجاد هرگونه نابسامانی در وضعیت سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی است. مقررۀ فوق، فقط به بزه‌دیدگان حقوقی تروریسم سایبری، یعنی تأسیسات مورد استفادۀ عمومی اشاره نموده است اما بهتر بود به زیرساخت‌هایی اشارۀ ویژه می‌نمود که مبتنی بر فناوری اطلاعات هستند. این مقرره به نوعی هم شامل تروریسم و تروریسم سایبری می‌شود، زیرا قانون‌گذار به احصاء روش ارتکاب نپرداخته و هرگونه عملی را که منجر به تخریب یکی از تأسیسات مورد استفادۀ عمومی شود، مشمول این ماده می‌داند.
علاوه بر عام بودن روش ارتکاب در مادۀ فوق، یکی از اشکالات عمدۀ این ماده این است که مجازات مرتکب را هنگامی که قصد مرتکب اخلال در نظم یا مقابله با حکومت باشد، محارب تعیین نموده است.
در خصوص عمده‌ترین منبع کیفری مرتبط با تروریسم، می‌توان به محاربه اشاره نمود که در مواد ۱۹۳ و ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی نمود یافته است. بحثی که در این جا مطرح است این است که آیا می‌توان تروریسم سایبری را مصداقی از تروریسم دانست؟ برای روش شدن این موضوع باید برخی از افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری را مورد بررسی قرار داد و این که آیا می‌توان فناوری اطلاعات، رایانه و فضای سایبر را به عنوان اسلحه تلقی نمود؟ برای تبیین و پاسخگویی به این سؤال ابتدا باید ماهیت و مفهوم اسلحه را مورد بررسی قرار داد. بدین منظور در تعریف اسلحه آمده است:
«هر آلتی که برای جنگیدن یا دفاع کردن ساخته شده است اسلحه نامیده می‌شود. بنابراین داس، بیل، اره و تبر اسلحه نیستند چون آن‌ها را برای جنگ و دفاع نساخته‌اند» (آخوندی، ۱۳۸۳: ۱۹۹).
البته باید تصریح کرد که معیار شناسایی اسلحه از غیر آن عرف است و مفهوم اسلحه از زمانی به زمان دیگر متغیر است. آن چه مسلّم است این که ابزار و وسایل فناوری اطلاعات را نمی‌توان به راحتی اسلحه نامید، قدر متیقن این که فضای سایبر، رایانه و سخت افزار رایانه به هیچ وجه اسلحه نیستند و عرف نیز مصداق این ادعا است. تنها در خصوص اسلحه شناختن بدافزارهای رایانه‌ای تردید وجود دارد و نیاز به تأمل بیشتری دارد. حتی اگر برخی بر این عقیده باشند که ویروس‌های رایانه‌ای اسلحه محسوب می‌شوند، باز هم یک اشکال وجود دارد که تنها برخی از مصادیق تروریسم سایبری به کمک ویروس‌های رایانه‌ای ارتکاب می‌یابد و در موارد دیگر اشخاص تروریست می‌توانند بدون استفاده از آن‌ها به اختلال و تخریب داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی اقدام کنند. علاوه بر این موارد، بر خلاف اصول حقوقی است که بدون تصریح قانون‌گذار، تروریسم سایبری را تحت عنوان محاربه قلمداد نمود. بنابراین اگر قانون‌گذار در صدد مقابلۀ کیفری با این بزه است، باید در مرحلۀ اول، تروریسم سایبری را به عنوان جرمی مستقل جرم‌انگاری کند و در درجۀ بعد، اگر بر اساس روال قبل بخواهد آن را در حکم محاربه قرار دهد باید صریحاً مشخص نماید که از چه جهاتی در حکم محاربه است.
۳-۱-۱-۱-۴- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۵۱
بزه‌دیدگان مورد حمایت در این قانون، تأسیسات فنّی آب، برق، گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آن‌ها و همچنین دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و حتی اشخاص حقیقی هستند. امروزه بیشتر تأسیسات مذکور، از طریق سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی اداره و کنترل می‌شوند. در خصوص حمایت کیفری و جرم‌انگاری رفتارهای منع شده، یکی از مقرره‌های این قانون به عین بیان می‌دارد:
«هرکس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنّی آب، برق، گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آن‌ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها و همچنین دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی مملکتی از قبیل تلفن و رادیو و تلویزیون و مکروویو و وسایل مربوط که به هزینۀ دولت یا با سرمایۀ مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفادۀ عمومی ایجاد شده مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن و یا هر نوع خرابکاری دیگر بشود…» (مادۀ یک قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور، مصوب ۱۳۵۱).
با استناد به مادۀ فوق که از «هر نوع خرابکاری» در تأسیسات مذکور و قصد خاص مرتکب به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی اشاره نموده، می‌توان به شمول ارتکاب تروریسم سایبری که از طریق فضای مجازی به تخریب دستگاه‌های مذکور می‌ انجامد نظر داد. در ادامه همین مقرره، اقدامات فوق را که منجر به مرگ شخص یا اشخاص گردد، مجازات اعدام را تعیین نموده است (مادۀ یک قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور، مصوب ۱۳۵۱). در خصوص اقداماتی که منجر به مرگ یا صدمۀ شدید جسمانی می‌شود، می‌توان به مواردی اشاره نمود که با اختلال و تخریب در تأسیسات مخابراتی، مانند اورژانس یا تأسیسات سد که منجر به تخلیۀ یکبارۀ آب داخل آن شود، به سادگی تروریست‌های سایبری می‌توانند تبعات جانی را برای بزه‌دیدگان حقیقی به وجود آورند.
۳-۱-۱-۱-۵- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۶
بزه‌دیدگان مورد حمایت در این قانون، شامل تأسیساتی هستند که در صنایع نفت مورد استفاده قرار می‌گیرند و از طریق تخریب که مصادیق آن نیز بیان نشده است، به حمایت از این دسته از بزه‌دیدگان پرداخته شده است. با توجه به مفاد عام این قانون که انهدام واحدهای عمدۀ صنایع نفت را با هر وسیله‌ای ممنوع و جرم‌انگاری نموده است (مادۀ یک قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶)، می‌توان به شمول تروریسم سایبری نیز که به انهدام و اختلال در تأسیسات مذکور منجر می‌شود، استدلال نمود. ذکر واژۀ (هر وسیله‌ای) بر این موضوع دلالت دارد که قانون‌گذار نخواسته است فعل مادی ارتکاب جرم را محدود نماید و به صورت کلی هرگونه عملی را که منجر به انهدام و آتش گرفتن تأسیسات نفتی شود، از جمله تخریب و اختلال به وسیلۀ حملات سایبری را مورد جرم‌انگاری قرار داده است. از دیگر حمایت‌های کیفری اشاره شده در این قانون، شامل تأسیسات ارتباطاتی و مخابراتی متعلق به صنایع نفت است که در نتیجۀ اعمال غیر حصری به سوختن یا انهدام تأسیسات مذکور می‌ انجامد (مادۀ دو قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). در مقررات دیگر از این قانون، واحدهای عمدۀ صنایع نفت مورد حمایت قانون‌گذاری قرار گرفته‌اند و در این خصوص به عین بیان می‌دارد:
«هر کس به منظور خرابکاری (سابوتاژ) عملی کند که بدون آن که منتهی به انهدام یکی از واحدهای مذکور در مادۀ یک گردد و موجب تعطیل تمام یا قسمتی از آن‌ها بشود به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد» (مادۀ سه قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). در ادامه این قانون به موردی پرداخته که در اثر “عملیّات‌های خرابکارانه بدون آن که تأسیسات دچار نقص شوند، موجب تعطیلی موقت امور اجرایی گردد که مجازات حبس را در نظر گرفته است” (تبصرۀ مادۀ سه قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). در ماده‌ای دیگر از این قانون، به حمایت از نقشه‌ها، دفاتر یا اسنادی پرداخته که در صنایع نفت به کار برده شده است (مادۀ پنج قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). به نظر می‌رسد اشاره به اسناد صنایع نفت، شامل داده‌های الکترونیکی نیز بشود که در سیستم‌های رایانه‌ای مراکز و پالایشگاه‌ها ذخیره و پردازش می‌شوند. بنابراین در صورت وقوع حملۀ سایبری به تأسیسات رایانه‌ایِ مراکز نفتی و تخریب داده‌های حساس، می‌توان به حمایت کیفری از بزه‌دیدگان مذکور اشاره نمود. علاوه بر مواد فوق، می‌توان به موارد دیگر از جمله موانعت در اجرای وظایف تأسیسات آتش نشانی اشاره نمود که اختلال در سیستم‌های ارتباطی آتش نشانی، می‌تواند یکی از اقدامات تروریستی سایبری محسوب شود. در این صورت برای مرتکب یا مرتکبین، کیفر شش ماه تا سه سال را تعیین نموده است (مادۀ شش قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). با توجه به این که جاسازی بدافزارهای رایانه‌ای در دستگاه‌های خریداری شده از خارج کشور، یکی از روش‌های جاسوسی و متعاقب آن تخریب و اختلال در سایر تأسیسات رایانه‌ای است، در سال‌های اخیر به یکی از شایع‌ترین روش‌های مجرمانه تبدیل شده است که توسط شرکت‌های تولید کنندۀ خارجی ارتکاب می‌یابد. در همین راستا قانون مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، دستگاه‌ها و تأسیساتی را که در صنایع نفت از خارج تهیه می‌شوند، درحالی‌که نامناسب، ناقص یا معیوب باشند را مورد حمایت قرار داده و برای مسبب چنین اعمالی مجازات تعیین نموده است (مادۀ ۱۳ قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶).
در مقررات این قانون، به دسته‌ای از بزه‌دیدگان اشاره کرده که زیرساخت انرژی را تشکیل می‌دهند؛ اما همانند بسیاری از مقررات قبلی به روش ارتکاب و احصاء دقیق ارتکاب جرم نپرداخته و همچنین ترساندن جامعه که رکن دیگر تروریسم سایبری است، در این دو مقرره وجود ندارد. در خصوص جبران خسارت نیز به بزه‌دیدگان مذکور، هیچ گونه تدابیری جهت ترمیم خسارت‌های حاصله اندیشیده نشده است.
۳-۱-۱-۱-۶- قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی
حمایت‌های کیفری در قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن، شامل تأسیسات، اموال و تجهیزات راه آهن و جان مسافران است که در اثر اعمال خرابکارانه تخریب و منجر به آسیب تأسیسات مذکور می‌شود. در راستای جرم‌انگاری افعال مذکور علیه تأسیسات راه آهن، قانون مذکور به عین اعلام می‌دارد:
«هر کس خاک ریز- خاک بر – پل – تونل – دیوار – سد – ابنیه – بالاست تراورس – ریل – پیچ و مهره ریل – اتصالی ریل – علائم خط – تیرهای تلفن و تلگراف و سیم‌های آن و وسائل نقلیه راه آهن را خراب کند و به طور کلی عملی نماید که موجب خروج قطار از خط یا تصادم یا حادثه مهم دیگری شود به حبس با اعمال شاقه از پنج تا ۱۵ سال محکوم می‌شود و اگر در نتیجۀ حادثه یک یا چند نفر کشته شوند مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد…» (مادۀ یک قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن، مصوب ۱۳۲۰).
در ماده‌ای دیگر از این قانون، به دسته‌ای از اعمال مجرمانه از قبیل “از خط خارج شدن قطار، اعمال غیرقانونی که منجر به اختلال حرکت قطار یا بروز حوادث دیگر مرتبط با تأسیسات مذکور اشاره نموده و به جرم‌انگاری غیر حصری افعالی که منجر به نتیجۀ مورد نظر گردد، اقدام نموده است” (مادۀ دو قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن، مصوب ۱۳۲۰).
علاوه بر حمایت‌های صورت گرفته در مقرره‌های فوق، مقرراتی دیگر در این قانون، “تخریب وسایل نقلیۀ راه آهن و از خاصیت انداختن آن‌ها را مورد توجه قرار داده و با جرم‌انگاری اعمال منع شده در رابطه با تأسیسات راه آهن و امور اجرایی آن، به حمایت کیفری از آن‌ها پرداخته است” (مادۀ هفت قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن، مصوب ۱۳۲۰). با توجه به عام بودن مقرره‌های فوق و ذکر عباراتی چون اعمالی که موجب تخریب یا از خط خارج شدن و اعمالی از این قبیل، با در نظر گرفتن دیگر شرایط و تفسیر و تطبیق، بزه تروریسم سایبری مشمول مقررات این قانون خواهند شد و در طی آن تأسیسات راه آهن و جان مسافرین را مورد حمایت قرار داده است.
۳-۱-۱-۱-۷- لایحۀ مبارزه با تروریسم
در راستای بررسی دیگر قوانین کیفری مرتبط با حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، می‌توان به لایحۀ مبارزه با تروریسم اشاره نمود. بزه‌دیدگان مورد حمایت در این لایحه، تأسیسات مورد استفادۀ عمومی دولتی و غیردولتی هستند که در اثر تخریب اشخاص تروریست، منجر به تخریب یا اختلال در کارکرد آن‌ها می‌شود (بند دو لایحۀ مبارزه با تروریسم).
از آن جایی که با پیشرفت تکنولوژی، تأسیسات عمومی کشور به شدت به فناوری اطلاعات وابسته شده است، بر اساس مقررۀ فوق هر گونه عملی که منجر به تخریب تأسیسات عمومی شود، عمل تروریستی محسوب می‌شود. اگر چه در این لایحه از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، عنوانی به میان نیامده؛ اما همانند دیگر مقررات اشاره شده در این بخش، از مفاد عام این لایحه می‌توان به حمایت کیفری از برخی بزه‌دیدگان بزه مذکور اشاره نمود.
۳-۱-۱-۲ حمایت کیفری ویژه یا افتراقی
حمایت کیفری ویژه، یعنی جرم‌انگاری بزه با توجه به ویژگی‌های خاص یک بزه‌دیده، مانند اشخاص کهن سال، زنان و کودکان که به سبب وضعیت خاص آن‌ها باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند (رایجیان اصلی،۱۳۹۰ الف: ۸۴). حمایت کیفری تشدیدی، از آورده‌های بزه‌دیده شناسی حمایتی است که با تشخیص بزه‌دیدگانِ دارای شرایط خاص، به حمایت ویژه از آنان می‌پردازد. به منظور بررسی حمایت‌های کیفری ویژه، به بررسی قوانین کیفری مربوطه در این خصوص می‌پردازیم که در ذیل به تشریح آن‌ها پرداخته می‌شود.
۳-۱-۱-۲-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸
در زمینۀ حمایت‌های کیفری افتراقی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، می‌توان به مواد مختلفی از این قانون اشاره نمود که به واسطۀ موضوع جرم، به تشدید مجازات مرتکب پرداخته است. از جمله حمایت کیفری ویژه در این قانون، “حمایت ویژه از داده‌های سرّی است که در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده در حال انتقال یا ذخیره هستند” (مادۀ سه قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). تروریست‌های سایبری، به منظور طرح ریزی و انجام عملیّات‌های خود نیاز به اطلاعاتی دارند که بتوانند هدف را به خوبی شناسایی نموده و به نقاط ضعف سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی پی ببرند؛ لذا جاسوسی رایانه‌ای رکن اصلی، برای تحقق این بزه به شمار می‌آید. در این ماده نیز به سبب سرّی بودن داده‌ها، حمایت کیفری ویژه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. قانون‌گذار نیز در این راستا، این مسئله را مورد توجه قرار داده است و به جرم‌انگاری این عمل غیر قانونی اقدام نموده است. یکی از ایرادتی که در خصوص مادۀ سه وارد است این است که به زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور اشاره‌ای ننموده و فقط به سرّی بودن داده‌ها اشاره گردیده که جا داشت در مادۀ ۱۱یا مادۀ ۲۶، به منظور تشدید مجازات مرتکب به زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور اشاره می‌شد. نمونه‌ای دیگر از حمایت‌های کیفری تشدیدی در ابن قانون، مقرره‌ای است که به تشدید مجازات مرتکبین اشاره نموده و بدین وسیله، بزه‌دیدگان خاصی را مورد حمایت قرار داده است. در این ماده به “سازمان یافته بودن، گسترده بودن، کارمند بودن مؤسسات دولتی و غیردولتی عمومی و متعلق بودن داده یا سیستم‌های رایانه‌ای به دولت یا مراکز ارائه دهندۀ خدمات عمومی اشاره گردیده که قانون‌گذار با این توصیفات، موضع خاصی را در مقابل مرتکب یا مرتکبان این اعمال اتخاذ نموده و مرتکب را به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم کرده است” (مادۀ ۲۶ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). اقدام قانون‌گذار در جهت تشدید اعمال مرتکبانی که داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای مراکز حساس را مورد هجوم قرار داده و باعث مختل شدن فعالیت آن‌ها می‌شوند، گامی مهم در جهت حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور به عنوان عمده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری است.
۳-۱-۱-۲-۲- قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲
علاوه بر بیان حمایت‌های کیفری تشدیدی در قانون جرایم رایانه‌ای، می‌توان به قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ اشاره نمود که به حمایت کیفری ویژه از داده پیام‌های شخصی پرداخته است. این جرایم علیه داده‌ها توسط نهادهای مسئول و دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ارتکاب می‌یابد که در این صورت برای مرتکب، حداکثر کیفرِ تعیین شده در مادۀ ۷۱ را مقرر کرده است. با توجه به حساس بودن داده‌های شخصی به خصوص در حوزۀ مالی، قانون‌گذار اشخاصی را که با داده‌های مذکور درگیر هستند، مورد توجه ویژه قرار داده و بدین وسیله بزهکاران بالقوه را نیز از ارتکاب چنین اعمالی باز داشته است.
۳-۱-۱-۲-۳- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۵۱
این قانون تأسیساتی را مورد حمایت ویژه قرار داده که به طور معمول مورد تهاجم تروریست‌های سایبری قرار می‌گیرند. تأسیسات مذکور شامل: تأسیسات فنّی آب، برق، گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آن‌ها از جمله انشعاب لوله کشی و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها و همچنین دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطیِ کشوری، از قبیل تلفن و رادیو و تلویزیون و … هستند. علاوه بر موارد فوق، قانون‌گذار اقدام به تعیین حداکثر کیفر نموده و آن “در صورتی است که خرابکاری در تأسیسات مذکور، منجر به مرگ شخص یا اشخاص گردد (مادۀ یک قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور، مصوب ۱۳۵۱). این اقدام قانون‌گذار، نمونه‌ای از حمایت‌های کیفری افتراقی از بزه‌دیدگان حقیقی است که قانون‌گذار کیفری، اقدام به جرم‌انگاری اعمال غیرقانونی فوق علیه آن‌ها نموده است که از معدود منابع کیفری در رابطه با حمایت از اشخاص حقیقی در مقابل تهدیدات تروریسم سایبری محسوب می‌شود.
۳-۱-۱-۲-۴- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۶
در این قانون نیز به حمایت‌های کیفری ویژه از بزه‌دیدگان مورد نظر اشاره شده که “تخریب و انهدام واحدهای عمدۀ صنایع نفت را با شدیدترین مجازات یعنی اعدام،” (مادۀ ۱۸ قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). مورد حمایت کیفری ویژه قرار داده است. این حمایت قانون گذار، نشانی از حساس بودن موقعیت تأسیسات مذکور است که با قید «هر وسیلۀ دیگر» در مادۀ یک این قانون، خرابکاری در صنایع نفت را جرم‌انگاری نموده و ضمانت اجرای سنگینی را برای ارتکاب چنین اعمالی در نظر گرفته است. در مقرره‌ای دیگر از این قانون، “به حمایت ویژه از اشخاص حقیقی پرداخته که در اثر اعمال غیرقانونی فوق، جان خود را از دست می‌دهند و همانند مادۀ یک، مجازات اعدام را برای مرتکبان در نظر گرفته است” (مادۀ یک قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور، مصوب ۱۳۵۱). با توجه به این که در سال‌های اخیر تأسیسات صنایع نفت، به عمده‌ترین آماج حملات سایبری تبدیل شده‌اند، حمایت‌های کیفری مورد اشاره در این قانون، اقدام شایسته‌ای در جهت حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری به شمار می‌رود.
۳-۱-۱-۳- حمایت کیفری دنباله‌دار
حمایت کیفری دنباله دار، یکی دیگر از تقسیم بندی‌های حمایت کیفری است که در مورد بزه‌دیدگان تروریسم سایبری قابل اعمال است. “این حمایت‌ها بیشتر شامل پیش‌بینی ضمانت اجراهایی می‌شود که به دنبال جرم‌انگاری اولیۀ بزه، در جهت پشتیبانی کامل از بزه‌دیده وضع و به کار برده می‌شوند. این گونه ضمانت اجراها، شامل اقدامات تأمینی. اداری، انضباطی و اقداماتی از این قبیل می‌شود” (رایجیان اصلی،۱۳۹۰ الف: ۸۵). در خصوص بررسی حمایت‌های مذکور از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، به بیان و تشریح مواضع اتخاذ شده در قوانین موجود پرداخته می‌شود.
۳-۱-۱-۳-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸
در خصوص حمایت کیفری دنباله دار، می‌توان به مقررات فصل سه از مبحث دوم این قانون اشاره نمود. در مقررات این فصل اشاره شده که “در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار، مجازات‌های دنباله دار، از قبیل محروم کردن مرتکب از خدمات الکترونیکی عمومی، شامل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ دامنه و بانکداری الکترونیکی پرداخته است” (مادۀ ۲۷ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). علاوه بر موارد فوق، مادۀ ۲۷، ضمانت اجراهای دنباله دار دیگری را به نسبت کیفر حبس تعیین شده یعنی محرومیت، وضع نموده است.
در جایی دیگر از همین قانون، به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اشاره گردیده و علاوه بر ضمانت اجراهای اصلی، به اقدامات تأمینی نظیر “تعطیلی موقت شخص حقوقی، انحلال شخص حقوقی، فقدان حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری توسط مدیر شخص حقوقی پرداخته است” (مادۀ ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). مقررات فوق، از جمله تمهیداتی هستند که در کنار مجازات‌های اصلی، برای مرتکبان جرایم رایانه‌ای در نظر گرفته شده است. بنابراین در صورت ارتکاب حملات تروریستی سایبری توسط اشخاص حقوقی، با استناد به این مجازات‌ها می‌توان به مجازات نمودن اشخاص حقوقی در قالب تمهیداتی نظیر تعطیلی موقت و غیره اقدام نمود.
۳-۲- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی
بزه‌دیدگان سایبری یکی از مظلوم‌ترین بزه‌دیدگان جرایم سایبری محسوب می‌شوند که اغلب نیازهای آنان بدون پاسخ مانده و هنوز برای حمایت از این دسته از قربانیان که در محیطی متفاوت بزه‌دیده می‌شوند، تدابیر منسجم و کارامدی اتخاذ نشده است. برخی ویژگی‌های فضای سایبر باعث شده که بزهکاران سایبری، بیشتر به ارتکاب جرم در این حوزه کشیده شوند و اغلب بدون ردیابی یا دستگیری، به ارتکاب اعمال بزهکارانۀ خود ادامه دهند. در این میان، تروریسم سایبری نیز همانند دیگر جرایم سایبری، چالش‌های نوینی را برای قربانیان این بزه ایجاد نموده است. در میان اسناد بین‌المللی، فقط کنوانسیون جرایم سایبر مصوب سال ۲۰۰۱ است که جرایم سایبری را به طور اختصاصی مورد توجه قرار داده باشد که این امر نشان دهندۀ کمبود اهتمام نسبت به جرایم تازه شکل یافته‌ای است که در حال حاضر اکثر نظام‌های حقوقی جهان را درگیر مشکلات خود نموده است.
در خصوص حمایت بین‌المللی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، متأسفانه هیچ سندی که بیانگر حمایت ویژه از بزه‌دیدگان آن باشد تصویب نشده است و کنوانسیون جرایم سایبر نیز نمی‌تواند الگوی مناسبی برای حمایت از این دسته از بزه‌دیدگان باشد. بدین منظور به ناچار باید اسنادی را مورد بررسی قرار دهیم که به صورت عام به بزه‌دیدگان جرایم تروریستی یا اسنادی که بزه‌دیدگان جرایم را مورد توجه قرار داده‌اند بپردازیم و مواضع آن‌ها را با تروریسم سایبری و بزه‌دیدگان آن، یعنی داده‌ها، سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، زیرساخت‌های اطلاعاتی و اشخاص حقیقی، مورد تطبیق قرار دهیم. بنابراین آن چه در ذیل به عنوان انواع حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری بیان می‌شوند، تعداد معدودی از کنوانسیون‌های مرتبط با جرایم تروریستی، یا اسنادی هستند که به طور کلی و عام، به منظور حمایت از همۀ انواع بزه‌دیدگان جرایم تصویب شده‌اند که با بهره گرفتن از قاعدۀ تفسیر و تطبیق، انواع حمایت از بزه‌دیدگان مذکور استخراج می‌شود. با توجه به اسناد بین‌المللی موجود، انواع روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی، عبارت‌اند از دو دستۀ کلیِ حمایت‌های کیفری و حمایت های مدنی، که حمایت های مدنی خود به مادی، عاطفی و حیثیتی، پزشکی و شکلی تقسیم‌بندی می‌شوند که در ذیل به بیان و تشریح آن‌ها پرداخته می‌شود.
۳-۲-۱- حمایت‌ کیفری
حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی، شامل جرم‌انگاری ‌های غیر مستقیمی است که با تطبیق قطعنامه‌‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای با ارکان تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری، می‌توان مواضع اتخاذ شده در آن‌ها را تحت عنوان حمایت کیفری استدلال نمود. بنابراین در ذیل به تشریح اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای در خصوص حمایت‌های کیفری از بزه‌دیدگان مذکور پرداخته می‌شود.
۳-۲-۱-۱- کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا

همیشه دوست داشته ام همان فعالیت های تفریحی را که والدینم انجام می دهند دنبال کنم و هرگز بطور جدی چیز دیگری را درنظر نداشته ام.

۲٫۸۳

۱٫۲۹

۴۵٫۶

بعد از آزمایش شمار زیادی از فعالیت های تفریحی نوع معدودی از آنها را چنین یافته ام که انجام آنها تنهایی یا با دوستان برایم لذت بخش است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴٫۰۵

۱٫۰۹

۲۶٫۹

شمار زیادی از فعالیت های تفریحی را آزمایش کرده ام به قصد آنکه بالاخره چندتای آنها را انتخاب کنم و در آینده بتوانم از آنها لذت ببرم.

۳٫۷۹

۱٫۱۶

۳۰٫۶

تمام ارجحیت های تفریحی را از پدر و مادرم کسب کرده ام و هرگز به فعالیت تفریحی دیگری روی نیاورده ام.

۲٫۸۳

۱٫۲۲

۴۳٫۱

میانگین گویهی « گاهی اوقات به دعوت دیگران در فعالیت های تفریحی شرکت می کنم و خوشم می آید ولی به ندرت خودم برای چنین کاری پیشقدم می شوم» ۸۳/۳(یعنی در حدزیاد) با انحراف معیار ۲۱/۱است. ضریب پراکندگی ۶/۳۱درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری همگن (شبیه به هم)داشتهاست.
میانگین گویهی « درحالیکه هنوز یک فعالیت تفریحی را که واقعاً پایبند آن باشم انتخاب نکرده ام. فعالیت های تفریحی مختلف را تجربه می کنم تا ببینم به کدامیک علاقمند می شوم» ۸۳/۳(یعنی در حدزیاد) با انحراف معیار ۱۸/۱است. ضریب پراکندگی ۸/۳۰درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری همگن (شبیه به هم)داشتهاست.
میانگین گویهی « یک یا چند فعالیت تفریحی را از میان فعالیت های ممکن انتخاب کرده ام که به صورت منظم اوقات فراغت خود را در انها بگذرانم. و از این انتخاب خود راضی هستم» ۹۵/۳(یعنی در حدزیاد) با انحراف معیار ۱۷/۱است. ضریب پراکندگی ۶/۲۹درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری همگن (شبیه به هم)داشتهاست.
میانگین گویهی « گاهی اوقات در فعالیت های مربوط به اوقات فراغت شرکت می کنم اما واقعاً در خودم نیاز به پی گیری منظم یک فعالیت را احساس نمی کنم» ۴۰/۳(یعنی بیشتر از متوسط) با انحراف معیار ۱۷/۱است. ضریب پراکندگی ۴/۳۴درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری باهمگنی متوسط داشتهاست.
میانگین گویهی « همیشه دوست داشته ام همان فعالیت های تفریحی را که والدینم انجام می دهند دنبال کنم و هرگز بطور جدی چیز دیگری را درنظر نداشته ام» ۸۳/۲(یعنی درحد متوسط) با انحراف معیار ۲۹/۱است. ضریب پراکندگی ۶/۴۵درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری باهمگنی متوسط داشتهاست.
میانگین گویهی « بعد از آزمایش شمار زیادی از فعالیت های تفریحی نوع معدودی از آنها را چنین یافته ام که انجام آنها تنهایی یا با دوستان برایم لذت بخش است» ۰۵/۴(یعنی زیاد) با انحراف معیار ۰۹/۱است. ضریب پراکندگی ۹/۲۶درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری همگن (شبیه به هم)داشتهاست.
میانگین گویهی « شمار زیادی از فعالیت های تفریحی را آزمایش کرده ام به قصد آنکه بالاخره چندتای آنها را انتخاب کنم و در آینده بتوانم از آنها لذت ببرم» ۷۹/۳(یعنی درحدزیاد) با انحراف معیار ۱۶/۱است. ضریب پراکندگی ۶/۳۰درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری همگن داشتهاست.
میانگین گویهی « تمام ارجحیت های تفریحی را از پدر و مادرم کسب کردهام و هرگز به فعالیت تفریحی دیگری روی نیاوردهام» ۸۳/۲(یعنی درحدمتوسط) با انحراف معیار ۲۲/۱است. ضریب پراکندگی ۱/۴۳درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری باهمگنی متوسط داشتهاست.

هویت خانوادگی:

جدول۴-۷ : شاخص های توصیفی مولفه هویت خانوادگی

میانگین

انحراف معیار

ضریب پراکندگی

باورهای من درمورد خانواه ام از عقاید پدر و مادرم نشأت می گیرد.

۳٫۴۲

۱٫۲۲

۳۵٫۷

بورس بازاری متشکل و رسمی است که در آن معاملات اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت‌ ها و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار، مواد خام و اولیه در بورس کالا و مشتقات سوخت همانند منابع هیدروکربوری، نفت، گاز و برق در بورس انرژی تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام می‌پذیرد. ساختار بورس ایران بر اساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ به دو نهاد نظارتی و اجرایی تقسیم شده است. شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر بازار سرمایه را بر عهده دارند و شرکت‌های بورس نهادهای اجرایی بازار بورس هستند. در قواعد عمومی قراردادها معاملات با رعایت شروط صحت و اصول متعارفی که حاکم بر آن است، زمینه حصول تراضی و انعقاد معامله فراهم می‌گردد و حاکمیت اراده متعاملین به عنوان یک اصل و قاعده پذیرفته شده است. “اصل حاکمیت اراده یک اصل مهم فلسفی است که از قرن‌ها پیش مورد توجه حقوق دانان بوده و مبنای نظریه‌ی تعهدات به شمار می‌آمده است”(صفایی،۱۳۸۷، ص ۴۴). تجربه نشان داده است که آزادی قراردادی راه عادلانه‌ی تأمین نظم در روابط مالی مردم است، به همین جهت در اقتصاد آزاد قانونگذار ترجیح می‌دهد به جای وضع قاعده برای تمامی روابط نامحدود اجتماعی توافق اشخاص را محترم شمرد و تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب می‌کند، این آزادی را محدود کند”(کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص ۱۴۵). اما معاملات در بورس تابع شرایط و احکام خاصی است؛ ویژگی‌های معاملات، و بازار های بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. به بیان دیگر، تفاوت‌های عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

معاملات در بورس‌های رسمی بر اساس قوانین و مقررات بورس انجام می‌شود و سازمان های بورس ها بر روند آن نظارت دارند که این نظارت از طریق ناظران معاملات یا همان ناظران تالار بورس ها انجام می‌شود. دراین نوع معاملات نحوه‌ی انجام معامله توسط سازمان‌های بورس مشخص می‌شود و به اراده طرفین واگذار نمی‌شود. این سازمان ها بویژه بر حفظ فضای رقابتی بورس نظارت دارند”(امینی، ۱۳۸۸، ص ۱۲۸). قسمت اخیر ماده‌ی ۶ دستور العمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۶ و اصلاحی۱۰/۹/۱۳۸۸ هیآت مدیره سازمان بورس مقرر می‌دارد: «فعالیت در این بازار بمنزله‌ی پذیرش مفاد این دستورالعمل است.» نتیجه‌ی این امر این است که یک معامله زمانی از نظر بورس صحیح تلقی می‌شود و تضمین‌های یک معامله بورسی را می‌یابد که مطابق مقررات بورس انجام شده باشد پس مقررات این دستورالعمل شرط ضمنی رابطه طرفین است. قسمت اخیر بند دو ماده یک آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ شورای عالی بورس اوراق بهادار در این خصوص مقرر می‌دارد: «هر معامله زمانی قطعیت می‌یابد که به تآیید بورس برسد.» از دیگر خصیصه‌های مقررات بازار بورس لزوم ارجاع اختلافات ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای بازار به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادار است. ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.» “صلاحیت هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه، صلاحیتی اجباری و به موجب قانون است و از این حیث با داوری اختیاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، متفاوت است”(سلطانی، ۱۳۹۰، ص ۱۱۳). اما آنچه در این میان مطرح می‌شود آن است که چه تفاوت هایی بین معاملات بورس با سایر معاملات وجود دارد؟ آیا این تفاوت عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند تا اصولی خاص بر این حوزه حاکم باشد؟ قواعد و اصول حاکم بر معاملات بورس چیست؟ چه ابهامات و نارسایی های در مقررات بازار سرمایه در ارتباط با نحوه انجام معاملات وجود دارد؟ آیا شیوه انجام معاملات بورس مبتنی بر دستورالعمل های اجرایی و آیین نامه های معاملاتی مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و شورای عالی بورس اوراق بهادار از جنبه‌ی حقوقی پاسخگوی نظام بازار سرمایه ایران می‌باشد؟ این پژوهش در سه فصل نگاشته شده است که فصل اول کلیات مفاهیم بازار سرمایه را بیان کرده ایم، در فصل دوم به بررسی تحلیلی سه اصل شفافیت، نظارت و رقابت منصفانه در بازار بورس پرداخته ایم و در فصل سوم سعی شده است ابتدا نحوه و شرایط انعقاد معاملات در بازار سرمایه و به روش تحلیلی اصل تشریفاتی بودن معاملات بیان گردد. سپس به بررسی شرایط و نحوه حل اختلاف اجباری اختلافات حرفه ای بازار سرمایه در هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخته ایم.
ضرورت تحقیق:
رشد و توسعه اقتصادی از پدیده های بسیار با اهمیت عصر حاضر است و در زمره‌ی آرمان های بسیاری از کشورها است. تحقق این واقعیت انکارناپذیر و ضروری عصر حاضر، به سازوکارهای مناسبی نیاز دارد. یکی از سازوکارهای ضروری برای تحقق این هدف، بازار بورس می‌باشد. اهمیت و نقش بورس اوراق بهادار در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست، بورس به عنوان نبض اقتصادی و نشان دهنده‌ی وضعیت اقتصادی هر کشور است”(تهرانی و قدرتی، ۱۳۸۴، ص ۹۵). بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه‌های خرد وهدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. انجام معاملات در این بازار چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی، تابع قواعد خاص خود می‌باشد که با نظام داد و ستدهای سنتی تفاوت بسیار دارد. باتصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ۱۳۸۴، قواعد جدیدی بر بازار سرمایه حاکم شد وسیستم جدیدی بر پایه سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و اهتمام به خصوصی‌سازی بر مبنای توسعه بورس پی‌ریزی گردید”(یاسینی، ۱۳۹۰، ص ۶ ). به لحاظ اهمیت روزافزون معاملات در بازار سرمایه و ‌نیز در پی آن نیاز مبرم به تدوین قوانین و مقررات متناسب با این بازار و هماهنگ با دیگر قوانین کشورمان، از نظر تئوری بررسی حقوقی روابط این داد وستد بسیار مهم می‌باشد. آشنایی با ساختار و جایگاه حقوقی ارکان بورس اوراق بهادار از جمله شورای عالی بورس، سازمان بورس و… شناسایی ماهیت عملکرد حقوقی آنها و مسئولیت ها و آثار حقوقی حاکم بر آن، ‌انواع معاملات سهام در این بازار و ماهیت حقوقی آن و نیز شرایط و شیوه‌ی انجام معاملات و نیز قوانین حاکم بر آن ها و به تبع آن رفع مشکلات و تنگناهای حقوقی ناشی از این معاملات، آثار این معاملات در صورت انعقاد، فسخ، ‌عدم قطعیت و نیز مغایرت و مطابقت آن‌ها با قوانین عادی دیگر و قانون اساسی از موارد بسیار مهم و خطیر بازار سرمایه است که روشن شدن آنها می‌تواند کمک بسیار بزرگی در رفع موانع حقوقی آن معاملات داشته باشد. از نظر عملی نیز تحقیق حاضر می‌تواند مدیران مالی، بورس، کارگزاری ها و سایر سازمان‌های وابسته به بورس را با اصول حاکم بر معاملات بورس از دیدگاه علم حقوق یاری کند و آن ها را مجاب کند تا یک بازنگری در شیوه‌ی انجام معاملات داشته و به کمک نهاد قانونگذار این امر، اصول و مقررات مورد نیاز برای بازارسرمایه را وضع نمایند.
پرسش های اصلی و فرعی:

سوال اصلی:

قواعد و اصول حقوقی خاص حاکم بر معاملات بورس‌ کدامند؟

سوالات فرعی:

1. 1. چه قواعدی بر معاملات بورس حاکم است؟

1. 1. چه شرایط و ضوابطی برای تحقق یا انعقاد معاملات در بورس وجود دارد؟

1. 1. نحوه‌ی حل اختلافات ناشی از معاملات بورس در هیآت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار چگونه است؟

اهداف تحقیق:

هدف اصلی:

تببین اصول و قواعد حقوقی خاص حاکم بر معاملات بورس.

هدف فرعی:

1. 1. شناسایی اصول حاکم بر معاملات بورس.

1. 1. تبیین شیوه‌ی انجام معاملات در بورس.

1. 1. تبیین لزوم اجباری ارجاع اختلافات ناشی از معاملات بورس به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادر.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق:

۱- مبانی نظری:

همان طور که گفیم از بررسی نحوه‌ی عملکرد بورس ها، فلسفه و جایگاه آن ها در اقتصاد و روابط بین فعالان بازار، و همچنین باتوجه به دستوالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳/۰۹/۱۳۸۹ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تفاوت هایی بین معاملات بورس با سایر معاملات وجود دارد. این تفاوت های عمده بین معاملات بورس اوراق بهادار و بورس کالا با سایر معاملات اقتضا می‌کند تا اصولی خاص بر این حوزه حاکم باشد ازجمله می‌توان به اصل رقابت منصفانه اشاره کرد، رقابت را می‌توان رکن اساسی معاملات بورس دانست. رقابت در بورس در سطوح مختلفی وجود دارد، بین معامله گران برای انجام معاملات مطلوب، بین کارگزاران برای جذب مشتریان بیشتر و بین مؤسسات مربوط نظیر مشاوران سرمایه گذاری، برای ارائه خدمات. همچنین در سال های اخیر رقابت بین بورس ها، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی افزایش پیدا کرده است”(باقری و سیدی، ۱۳۸۰، ص ۶۰).
لازمه‌ی رقابت در یک بازار داشتن اطلاعات کافی در حوزه آن بازار است. به همین دلیل است که الزام به ارائه اطلاعات همیشه یکی از سر فصل های اصلی مقررات راجع به اوراق بهادار بوده است. امکان دسترسی به اطلاعات، شفافیت بازار را بالا می برد، در این صورت امکان رقابت منصفانه در یک بازار بیشتر است بر همین اساس به نظر می رسد اصل شفافیت بازار از اصول حاکم بر معاملات است.
ماده۱۲۲دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات در بورس اوراق بهادارتهران مقرر می دارد «بورس مکلف است برمحاسبات شاخص‌های تعریف شده در سامانه معاملات، محاسبه قیمت های پایانی و تنظیمات سامانه معاملات بصورت مستمر نظارت نماید ودر صورت لزوم موارد را از مدیریت سامانه پیگیری کند.» به همین دلیل اصل نظارت از اصول پذیرفته شده در حوزه معاملات بورس می‌باشد. نظارت بر معاملات بورس در چند سطح انجام می شود، در لایه ی اول بورس بر روند معاملات نظارت می کند، بورس ها نوسانات قیمت را کنترل می‌کنند و به معاملاتی که بر خلاف مقررات منعقد شده باشد ترتیب اثر نمی‌دهند. بورس ها همچنین بر فعالیت کار گزاران و اعضای شرکت کارگزاری نظارت دارند و مقرراتی هم در خصوص نحوه‌ی نظارت وضع شده است. این امر بیانگر احراز اصل نظارت در معاملات بازار بورس است. از سوی دیگر معاملات بازار بورس از نظر تشریفاتی یا رضایی بودن محل بحث می باشند. عقد تشریفاتی عقدی است که علاوه بر قصد مشترک دو طرف و شرایط اساسی و اختصاصی به تشریفات نیاز دارد. مقصود از تشریفات شرایط اضافه بر شرایط اساسی و اختصاصی است”(قاسم زاده، ۱۳۸۳، ص ۳۹).اما در معاملات بورس اینکه معاملات دارای جنبه تشریفاتی هستند یا خیر جای بحث دارد، ماده ۷ دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳/۰۹/۱۳۸۹ هیأت مدیره‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار می‌گوید: معاملات اوراق بهادار از طریق سامانه‌ی معاملات و توسط کارگزاران عضو بورس انجام می‌شود. همچنین ماده ۹ دستورالعمل مذکور مراحل انجام معاملات را بیان می کند که به نظر می رسد دال بر تشریفاتی بودن معاملات بورس است.
براساس ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی اختلافات ناشی از فعالیت های حرفه ای بازار سرمایه در هیآت داوری سازمان بورس حل و فصل می‌شود، این ماده مقرر می‌دارد: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.» این در حالی است که در قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ صرفاً ختلافات ناشی از معاملات در هیآت داوری بورس حل و فصل می‌گردید. در همین راستا جایگاه هیآت داوری از نظر حل و فصل اختلافات معاملات بورسی بررسی خواهد شد
فصل اول- مفهوم، پیشینه و انواع بازار بورس و معاملات بورس
در مبحث اول این فصل ابتدا تعریف کلی بازار بورس و مفاهیم آن را بیان می کنیم و سپس به تاریخچه شکل­ گیری بازار بورس در جهان و ایران پرداخته ایم از آنجایی که سابقه ی شکل گیری بازار بورس در جهان به سال ۱۴۶۰ میلادی بر می گردد ابتدا تاریخچه بازار بورس در جهان را بررسی کرده ایم و سپس به تاریخچه بازار بورس ایران که تا تاریخ نگارش این پژوهش سابقه ۴۸ ساله دارد پرداخته ایم در مبحث دوم انواع بازارها اعم از بازار دارایی های واقعی و بازار دارایی های اعتباری را بطور مختصر بیان کرده ایم و سپس انواع بازار بورس که از نوع بازار دارایی های اعتباری است را آورده ایم و در مبحث سوم این فصل انواع معاملات اعم از معاملات اصلی مانند معاملات خرد و عمده و نوعی از معاملات فرعی مانند سبدگردانی و بازارگردانی را بررسی کرده ایم. در گفتار پایانی مبحث سوم روند شکل گیری معاملات در بازار سرمایه و اصول حاکم بر معاملات بازار بورس که به تفصیل در فصل دوم و سوم پژوهش آمده است، مورد بررسی قرار گرفته است.
مبحث اول- بازار بورس
در این مبحث ابتدا مفهوم بازار بورس مختصراً بیان می‌گردد سپس تاریخچه شکل‌گیری بورس در جهان و ایران بررسی خواهد شد.
گفتاراول- مفهوم بازار بورس
بازار بورس مکانی است که درآن سهام شرکت‌های گوناگون تولیدی، خدماتی و سرمایه‌گذاری داد و ستد می‌شود. به بازاربورس بازارسهام هم می‌گویند. اما نام رسمی و قانونی آن “بورس اوراق بهادار” می‌باشد که منظوراز اوراق بهادار همان برگه‌های سهام شرکت‌هاست. به مکانی که در آن عمل داد و ستد انجام می‌گیرد “تالار معاملات بورس”گفته می‌شود^[۱].
بند اول- مفهوم بازار
بازار به مجموعه‌ای از خریداران بالقوه و بالفعل یک کالا یا خدمت اطلاق می‌شود. از نظر تاریخی، بازار به محلی اطلاق می‌شود که خریداران و فروشندگان برای مبادله کالا یا خدمات به آن مراجعه می‌کنند. اما اقتصاددانان به مجموعه خریداران و فروشندگانی که به خرید و فروش کالا یا خدمات خاصی مبادرت می‌کنند، بازار می‌گویند. از دیدگاه بازاریابی، مجموعه خریداران، بازار را تشکیل می‌دهند. در عین حال، کلمه بازار بعضاً به مجموعه‌هایی غیر از مشتریان یا خریداران نیز اطلاق می‌شود”(کاتلر، ۱۳۸۵، ص ۸).
بند دوم- مفهوم بورس
بورس^[۲] کلمه‌ای فرانسوی است که معنای آن در زبان فرانسه “کیف پول” می‌باشد. در اصطلاح به نوعی بازار خرید و فروش و یا نوعی معامله گفته می‌شود که در آن اسناد، اوراق مالی، پول‌های کشورهای مختلف^[۳]، فلزات، طلا و نقره و امثال آن‌ها مبادله می‌شود”(موسویان، ۱۳۸۶، ص۳۲). بورس یک نهاد سازمان یافته‌ای است که از جمله نهادهای عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می‌شود و در کنار سایر مؤسسات و سازمان‌ها، وظایف چندگانه‌ای را برعهده دارد. کارکردهای اساسی بورس مدیریت انتقال ریسک و توزیع آن، شفافیت اطلاعات، کشف قیمت، ایجاد بازار رقابتی و همچنین یکی از کارکردهای مهم آن جمع آوری سرمایه‌ها و پس اندازهای کوچک برای تأمین سرمایه مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی است.
گفتار دوم- پیشینه بازار بورس
در این گفتار ابتدا روند تاریخی شکل گیری بورس‌ها در جهان بررسی گردیده است و سپس به تاریخچه بورس ایران پرداخته شده است.
بند اول- پیشینه بازار بورس در جهان:
در قرن پانزدهم میلادی، بازرگانان و صرافان بلژیکی در شهر “بورژ” در مقابل خانه مردی به نام “فن در بورزه”(واندر بورس^[۴]) جمع می‌شدند و به داد و ستد می‌پرداختند. بدین ترتیب نام فعالیتی که بعدها یعنی در سال ۱۴۶۰ بازار متشکلی را شامل گشت از اسم آن مرد بلژیکی گرفته شد. اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» از سلسله عواملی برای نیل به موفقیت برخوردار بود: ۵۰ هزار نفر کارمند غیر نظامی با ارتش خصوصی مشتمل بر ۴۰ ناوجنگی، ۳۰ نفر ملوان و ۱۰ هزار خدمه و البته گردش فزاینده سود. این شرکت با وجود بازاری برای سهام و اوراق قرضه خود، احتمالاً قویترین اقتصاد در تاریخ جهان را داشته است. کلید موفقیت این شرکت درحقیقت حضور «عموم» در مالکیت آن بوده است. با توجه به تشکیل بورس اوراق بهادار لندن قبل از قرن ۱۹، تا سال ۱۸۰۱ هیچگونه مقررات یا عضویت رسمی در بورس اوراق بهادار لندن مشاهده نشد. درحالی که بزرگترین گام‎های تغییر در تاریخ دنیا به وقوع می‎پیوست، هنوز تعدادی اعتقاد داشتند که خرید وفروش سهام امری غیر اخلاقی و شیطانی محسوب می‎شود. هم زمان با انتشار فهرست ابزارهای مالی در قهوه خانه‌ای در لندن، کارگزاران سهام در زیر درختی در خیابان «وال استریت» نیویورک جهت دادوستد سهام، نشست ترتیب دادند. در سال ۱۷۹۲، ۲۴ کارگزار سهام قراردادی را امضا نمودند که بعدها «هیأت سهام و بورس نیویورک» شرکتی که بعدها به بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) تبدیل شد، جایگزین آن گردید. قرارداد «باتن وود^[۵]» نه تنها پیدایش بورس اوراق بهادار نیویورک را باعث گردید، بلکه شاهد انکارناپذیری مبنی بر توسعه ایالات متحده و تبدیل آن به یک ابرقدرت اقتصادی محسوب شد. جالب است که وال استریت در کنار دیگر سمبل ایالات متحده امریکا یعنی آسمان خراش ها، به عنوان نماد قدرت و پول این کشور به شمار می‌رود. امروزه نقش بورس‌های اوراق بهادار در اقتصادهای جهان غیر قابل انکارند شاید محققین هیچگاه تصور نمی‌کردند که کاری که شرکتی در ۴۰۰ سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را در برگیرد.^[۶] به روایت دیگر، نام بورس از یک واژۀ فرانسوی با ریشۀ لاتین (Bursa) گرفته شده است که به معنای کیسۀ چرمی‌می‌باشد. لزوم تأسیس تالار بورس در شهر آنورس بلژیک در سال ۱۴۶۰ احساس شد. در حقیقت بورس‌ها در ابتدا بورس‌های کالایی بودند. انقلاب صنعتی در اروپا و شکوفایی اقتصادی به رشد و گسترش بورس‌ها کمک کرد. امروزه تمام اقتصادهای قدرتمند دنیا بورس‌های فعالی هم در زمینۀ اوراق بهادار و هم کالایی دارند”( امینی، ۱۳۸۸، ص۲۱). درکشورهای اسلامی نیز فکر تشکیل بورس برای اولین بار در سال ۱۹۰۳ در مصر مطرح شد و در سال ۱۹۲۳ به تأسیس بورس در اسکندریه انجامید. در حال حاضر نیز در اغلب کشورهای دنیا تشکیلات بورس وجود دارد و فدراسیون جهانی بورس ها به عنوان یک سازمان بین المللی نسب به همکاری و تشریک مساعی بین بورس‌ها فعالیت می کند.^[۷]
بند دوم- پیشینه بازار بورس در ایران:
فکر اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران، به سال ۱۳۱۵ بر می‌گردد. در این سال، یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی به منظور بررسی و اقدام درمورد تهیه و تنظیم مقررات قانونی ناظر بر فعالیت بورس اوراق بهادار، به ایران آمدند. اما مطالعات آن دو با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف گردید. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، مجدداً در سال ۱۳۳۳ مأموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وقت محول گردید. این گروه پس از دوازده سال تحقیق و بررسی درسال ۱۳۴۵ ، قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه و لایحه مربوطه را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند که این لایحه در اردیبهشت سال ۱۳۴۵ تصویب شد. با ورود سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس، دربهمن ماه ۱۳۴۶ فعالیت بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد. متعاقب آن اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس راه یافت. بورس ایران در تاریخ ۴۶ ساله فعالیت خود، همواره فراز و فرودهای بسیار زیادی را تجربه کرده است، اما شاید بتوان گفت یکی از مهمترین تحولات تاریخ بورس ایران، تصویب قانون جدیدی تحت عنوان قانون بازار اوراق بهادار در اول آذر سال ۱۳۸۴ بوده است که ضمن رفع برخی برخی نارسایی‌ها و نواقص موجود در قانون اولیه، زمینه توسعه گسترده بورس در ایران را فراهم کرد. “(مستشار،۱۳۹۲، ص ۱۲). این قانون در شصت ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون جدید نسبت به قانون قبلی دارای نقاط قوت زیادی است، هر چند دارای نواقص چشمگیری هم می‌باشد. به منظور حل مسائل مالیاتی و برخی مشکلات دیگر بازار سرمایه، قانون دیگری در آذرماه ۱۳۸۸ با عنوان «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» به تصویب مجلس رسید.
برخی مواد قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در دیماه ۱۳۸۹به تصویب مجلس رسید نیز به طور خاص به بازار سرمایه و بورس اختصاص دارد. ساختار بازار سرمایه ایران بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، در سال ۱۳۸۴ با ساختار آن در زمان حکومت قانون سال ۱۳۴۵ تفاوت پیدا کرد و نهادهای نظارتی و اجرایی از یکدیگر تفکیک شدند. بر مبنای قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ در بازار اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان تنها نهاد خود انتظام تحت نظارت شورای بورس فعالیت می‌کرد. تمام اقدامات نظارتی و اجرایی بازار سرمایه در این سازمان صورت می‌گرفتند. اقداماتی نظیر ارائه مجوز به شرکت‌های کارگزاری برای فعالیت و رسیدگی به تخلفات آن‌ها، انجام معاملات و نظارت بر آن‌ها، تسویه معاملات و نظارت بر آن‌ها، و رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات کارگزاران. این در حالی بود که پنج عضو هیأت مدیره‌ی سازمان کارگزاران، همگی از بین کارگزاران انتخاب شده بودند و این سازمان با کارمزد دریافتی از کارگزاران اداره می‌شد. بنابراین تعارض منافع و ظن عدم اخذ تصمیمات منصفانه، همچنین عدم نظارتِ منطبق با قوانین، امری دور از انتظار نبود “(ابراهیمی،۱۳۹۲، ص ۲۳). با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر سال ۱۳۸۴ تا حد زیادی این نگرانی‌ها مرتفع شده است، تفکیک شدن نهادهای نظارتی و اجرایی از یکدیگر مبین این ادعا می‌باشد. از سوی دیگر قانونگذار در ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار هدف از وضع این قانون را حمایت از حقوق سرمایه گذران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه‌ی بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون عنوان کرده است.
شورای عالی بورس، بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست های کلان آن بازار را بر عهده دارد.^[۸]ریاست این شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی است. رکن دیگر بازار سرمایه که یک نهاد نظارتی محسوب می‌شود، سازمان بورس و اوراق بهادار است که به استناد ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار مؤسسه‌ی عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت‌ها در بورس‌ها و سایر درآمدها اداره خواهد شد، این سازمان وظیفه‌ی اجرای مصوبات شورا، صدور، لغو، و تعلیق مجوزهای موضوع قانون بازار، حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات را بر عهده دارد.
در حال حاضر سازمان بورس و اوراق بهادار ایران بر چهار بورس بزرگ نظارت دارد. الف) بورس اوراق بهادار تهران: که در آن سهام شرکت‌ها و سایر اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت مورد مبادله قرار می گیرد. ب)فرابورس ایران: سهام شرکت هایی که بنا به دلایلی موفق به پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران نمی شوند در فرابورس مورد دادوستد قرار می‌گرد. ج) بورس کالای ایران: در این بورس، انواع کالاها و مواد اولیه شرکت‌ها مانند محصولات پتروشیمی، فلزات، محصولات کشاورزی معامله می‌شود که حجم معاملات از نظر ریالی بسیار بالاست. د) بورس انرژی: که به تازگی تأسیس شده است و درآن، حامل های انرژی از جمله برق، ذغال سنگ، و کک خرید و فروش می شود. طراحی انواع اوراق بهادار، راه اندازی نهادهای متنوع مالی و همچنین گسترش فعالیت‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی موجب شده است تعداد سهامداران بورس در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته باشد، به نحوی که تعداد سهامداران تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۲ به حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است.^[۹]
مبحث دوم- انواع بازار و بازار بورس

SRMR

۴-۲-۶-خلاصه یافته ها
با توجه به هدف و پرسش های پژوهش ، یافته های حاصل از تجربه و تحلیل داده های این پژوهش به طور خلاصه به شرح زیر می باشند:

• از دیدگاه دانشجویان ابعاد شایستگی عاطفی – اجتماعی اعضای هیأت علمی شامل خود آگاهی، روابط، خود مدیریتی و آگاهی اجتماعی بالاتر از حد قابل قبول می باشد.

• در بین ابعاد شایستگی عاطفی – اجتماعی اعضای هیأت علمی از دیدگاه دانشجویان بالاترین میانگین مربوط به بعد خود مدیریتی و کمترین میانگین مربوط به بعد خود آگاهی می باشد. در نتیجه بعد غالب، بعد خود مدیریتی می باشد.

• از دیدگاه دانشجویان همه ابعاد کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی شامل مدیریت ارائه دروس، تدریس و هدایت ، شایستگی فرهنگی، نظارت و تضمین کیفیت تدریس، تکالیف، مدیریت کلاس و بازخورد بالاتر از حد قابل قبول و پایین تر از حد مطلوب می باشد. و در ضمن ابعاد نقش حرفه ای، ارتباطات در حد مطلوب می باشد.

• در بین ابعاد کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی از دیدگاه دانشجویان بالاترین میانگین مربوط به نقش حرفه ای و کمترین میانگین مربوط به بعد تکالیف می باشد.در نتیجه بعد غالب، بعد نقش حرفه ای می باشد.

• از دیدگاه دانشجویان رابطه مثبت و معناداری بین تمامی ابعاد شایستگی عاطفی – اجتماعی اعضای هیأت علمی و ابعاد کیفیت عملکرد آموزشی آنان وجود دارد.

• از دیدگاه دانشجویان شایستگی عاطفی – اجتماعی اعضای هیأت علمی پیش بینی کننده معنادارکیفیت عملکرد آموزشی آنان می باشد.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مقدمه
در این فصل از پژوهش ، به توصیف و تبیین نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است. در نهایت پس از جمع بندی یافته های پژوهش، به بیان محدودیت هایی که محقق حین انجام پژوهش با آنها مواجه گردیده اشاره شده است. همچنین به منظور انجام پژوهش های آتی و بهبود وضعیت موجود دانشگاه ها، از جمله دانشگاه شیراز پیشنهادات پژوهشی، اجرایی و کاربردی ارائه گردیده است.
۵-۱-بررسی میزان شایستگی عاطفی و اجتماعی اعضای هیأت علمی از
دیدگاه دانشجویان
از دیدگاه دانشجویان، ابعاد شایستگی عاطفی واجتماعی اعضای هیأت علمی شامل خود آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت بالاتر از سطح کفایت قابل بوده اما از حد مطلوب پایین تر می باشد. در توجیه نتیجه بدست آمده می توان اینطور استدلال کرد: یکی از شایستگی های مورد تایید متخصصان و صاحب نظران مختلف برای مدیران شایستگی های عاطفی و اجتماعی آنان می باشد.(تامپسون^[۱۲۱]، ۱۹۹۳؛ دنهام^[۱۲۲]، ۱۹۹۸؛ چرنیس و آدلر^[۱۲۳]، ۲۰۰۰).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اثربخشی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی وابسته به برخورداری و بکار گیری شایستگی عاطفی- اجتماعی است(موری، چنگ و داینتی^[۱۲۴]، ۲۰۰۲ ؛ ماری^[۱۲۵]،۲۰۰۳). چنانچه رهبران بخواهند به نحو ی برجسته اثر بخش باشند میبایست توانایی توسعه جوی در سازمان را داشته باشندکه موجب خواهد شد عملکرد اعضای هیأت علمی تسهیل گردد و ارتقاء یابند که این امر مستلزم رشدو بکارگیری مهارتهای خودآگاهی، مدیریت خود،آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط است(هی^[۱۲۶]،۲۰۰۰).
شایستگی اجتماعی – عاطفی را به عنوان دانش، انگیزه ها، ویژگیها، صفات و مهارتهایی تعریف می کند که به اجرای مؤثر یا بهتر در هر شغل یا نقش معین، مربوط هستند. طبق مدل بویاتزیس، کارکنان بسیار مؤثر نباید فقط از هوش فکری و عقلانی برخوردار باشند، بلکه باید از هوش عاطفی نیز بهره مند باشند.(پیتنگر،۲۰۱۵) اما باید توجه داشت که شایستگی عنصری شخص محور است و بر توانمندی های شخصی فرد که منجر به بهتر شدن ارائه خدماتش میگردد تاکید دارد(باقری نسامی، ۱۳۸۷).
براین اساس شایستگی های عاطفی و اجتماعی توانمندی می تواند کیفیت یا موقعیتی از نیرومندی به لحاظ جسمی، روانی و قانونی برای انجام کاری و یا یک استعداد ذاتی و طبیعی و یک نوع زبر دستی در نوع خاصی از فعالیتها قلمداد شود(مک مولن،۲۰۰۳) همچنین در توجیه نتیجه بدست آمده می توان اینطور استدلال کرد: که اعضای هیأت علمی مهارت های عاطفی و اجتماعی شان را به طور نسبتا متعادلی به کار می برند و از رشد نسبتا کمی در ابعاد گوناگون شایستگی عاطفی- اجتماعی یعنی خود آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط برخوردارند.
بنابر این اعضای هیأت علمی برای اینکه به حد مطلوب و بالاتر از مطلوب برسند باید به این موارد بیشتر توجه کنند. باید سعی کنند در موقعیت های مختلف نسبت به عواطف و احساسات دیگران هوشیار باشند. از پیامدهای مثبت و منفی عواطف خود، آگاهی بیشتری داشته باشند. قوت ها و ضعف های خود رابیشتر شناخته و به تنظیم امور بر مبنای این شناخت ها بپردازند. آنان از قضاوت های عجولانه و پیش داوری نسبت به دانشجویان و رفتار آن ها اجتناب کنند. آنان توان مقابله با عواطف منفی و تقویت عواطف مثبت روابط اثر بخشی با دانشجویان خود داشته باشند.آنان باید توان مقابله با عواطف مخرب خود را دارا باشند و بتوانند عواطف خود را به خوبی مدیریت نمایند. آنان دانشجویان خود را بیشتر درک کنند، به مشکلات آنها بیشتر توجه کنند، مشکل دیگران را مشکل خود و سازمان بدانند و در جهت رفع آن تلاش کنند. همچنین آنان روابط پایدار و مبتنی بر اعتمادی را بین خود و دانشجویان بیشتر ایجاد کنند و آن ها را بفهمند. اعمال و رفتار دانشجویان را با ابهام کمتری تعبیر و تفسیر نمایند، شبکه های اجتماعی را به خوبی بشناسندو ارتباطات را تسهیل کنند(کاپاگودا، ۲۰۱۲).
توجه کافی به خود کنترلی ، گرایش خوبی به موفقیت داشته و معیار های سطح بالا را وضع می کنند که باعث می شود معمولا در جستجوی بهبود عملکرد خود و افراد تحت هدایت خویش باشند. آن ها باید افراد با زمینه ها و پیشینه های متفاوت را درک کنند و با آن ها کنار بیآیند. آن ها همچنین از ویژگیهایی چون سازگاری، همدلی با دیگران، نوع دوستی و حساسیت بین فردی بیشتر برخوردار شوند و آن ها را در روابط خود با دانشجویان به نمایش بگذارند(لانگ لینگ، ۲۰۱۱).
۵-۲-بررسی بعد غالب شایستگی عاطفی و اجتماعی اعضای هیات علمی
از دیدگاه دانشجویان
از دیدگاه دانشجویان، بالاترین میانگین شایستگی عاطفی – اجتماعی اعضای هیأت علمی ، متعلق به بعد خود مدیریتی بوده وپایین ترین میانگین متعلق به بعد خود آگاهی بوده و تفاوت معناداری بین ابعاد شایستگی عاطفی و اجتماعی آنان وجود دارد.که در این بین بعد غالب شایستگی عاطفی- اجتماعی اعضای هیأت علمی مربوط به بعد خود مدیریتی تعیین شد.
در توجیه نتایج بدست آمده می توان این طور استدلال نمود که گلمن، دو حیطه برای شایستگی عاطفی- اجتماعی در نظر گرفته است: شایستگی فردی و شایستگی اجتماعی. حیطه شایستگی فردی از دو دسته خود آگاهی و خود مدیریتی تشکیل شده و حیطه شایستگی اجتماعی نیز متشکل از دو دسته آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط است(پیتنگر،۲۰۱۵) خودآگاهی و خود مدیریتی مهارت های بین فردی اند (مولیگان^[۱۲۷]، ۲۰۰۳).چهار دسته شایستگی سسله مراتبی اند بدان معنا که خود آگاهی و آگاهی اجتماعی (شناخت) به صورت پایه و اساسی برای رشد یا ماهر شدن در خود مدیریتی و مدیریت روابط (تنظیم) عمل می کنند. خود آگاهی عاطفی پیش نیاز خود مدیریتی اثر بخش است، خود مدیریتی نیز پیش بینی کننده مهارت های اجتماعی (یعنی مدیریت روابط) است(آماندسون، ۲۰۰۳).
با توجه به اینکه بعد غالب خودمدیریتی می باشد، می توان اینطور استدلال نمود که اعضای هیأت علمی، تکانه ها یا عواطف غم انگیز خود را به خوبی مدیریت می کنند(دافی، ۲۰۰۶) همچنین نشان دهنده آن است که آنان توانایی مدیریت اعمال، تفکرات و احساسات به شیوه سازگارانه و انعطاف پذیر در بافت های مختلف، خواه اجتماعی یا فیزیکی دارند(دافی، ۲۰۰۶) انگیزه قوی و متمرکزی برای دست یابی به اهدافشان دارند که شامل میزان توانایی آنان برای حفظ شفافیت ذهنی و انرژی تمرکز یافته هنگام جستجوی اهداف می باشد که با کنترل مداوم احساسات و تکانه ها به منظور ایجاد جوی از اعتماد، آسایش و انصاف نشان می دهند. (دافی، ۲۰۰۶).
اما از آنجا که پایین ترین میانگین متعلق به بعد خود آگاهی می باشد و خود آگاهی لازمه اقداماتی آتی است؛ هرچه خود آگاهی فرد بیش تر باشد احتمال بررسی و آزمون روش های گوناگون انجام یک عمل نیز بیش تر می شود(دافی، ۲۰۰۶) خود آگاهی در تئوری هوش عاطفی گلمن بسیار برجسته است و مبنایی را برای سه دسته شایستگی دیگر در مدل وی فراهم می کند. (دافی، ۲۰۰۶).
بر این اساس آنان باید نسبت به عواطف، قوت ها، ضعف ها، ارزش ها و انگیزه های خود درک عمیقتری داشته باشند که در نتیجه پیوند تفکر، احساس و عمل راممکن می سازد (دافی،۲۰۰۶).” آنان باید نسبت به احساسات خویش آگاهی بیشتری داشته باشند که چرا عواطف و احساسات رخ می دهند و دلالت ها و معانی احساساتشان را درک کنند”(دافی، ۲۰۰۶). به طور خلاصه آنان باید عواطفشان را درک و مقاصدشان را روشن کنند. (دافی، ۲۰۰۶).
۵-۳- بررسی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی از دیدگاه
دانشجویان
از دیدگاه دانشجویان ابعاد نقش حرفه ای و ارتباطات اعضای هیأت علمی از سطح کفایت قابل قبول بالاتربوده و در حد مطلوب می باشد. اما ابعاد مدیریت ارائه دروس، تدریس و هدایت، شایستگی فرهنگی، نظارت و تضمین کیفیت تدریس، تکالیف، مدیریت کلاس و بازخورد بالاتر از حد قابل قبول و پایین تر از حد مطلوب ارزیابی شده است. در توجیه نتایج بدست آمده می توان چنین گفت توجه بیشتر اعضای هیآت علمی به بهبود نقش حرفه ای خود و ایجاد ارتباطات مطلوب باعث ارزیابی مطلوب تر توسط دانشجویان شده است نتایج حاصل از این بخش با نتایج پژوهش های زرانی(۱۳۹۱) و مقدسی(۱۳۹۲) هم راستا می باشد.
اعضای هیأت علمی در نقش حرفه ای خود مانند تدریس، مشاوره ، یاری و خدمت رسانی به دانشجو، فعالیت های علمی و حرفه ای و وظایف مدیریتی در سطح مطلوب کار کرده اند.(دانیلسون^[۱۲۸] ،۱۹۹۷) و نیز در بعد ارتباطات ، در یک ارتباط مناسب بین دانشجو و استاد، استاد توانسته نقاط ضعف و قوت دانشجویان را مشخص کند، به دانشجویان در تسهیل یادگیری آنان علاقه مند بوده ، قادر بوده ارتباطات کلامی و غیر کلامی مناسب برقرار کند، به دانشجویان فرصت طرح سوالات و پیشنهادات و عقاید خود را داده و نیز حساسیت نسبت به مسائل دانشجویان و علاقه مندی به حل آنان و دقت و تمرکز در برقراری ارتباط دارند(قورچیان،۱۳۸۵).
در ابعاد ارائه دروس، تدریس و هدایت، شایستگی فرهنگی، نظارت و تضمین کیفیت تدریس، تکالیف، مدیریت کلاس و بازخورد توانسته اند در حد متوسط شایستگی لازم را به دست آورند اما نتوانسته اند به حد مطلوب برسند برای بالا بردن سطح کیفیت عملکرد آموزشی به سطح مطلوب در این ابعاد باید به موارد زیر بیشتر توجه شود: اساتید محیط یادگیری را باید مثبت نگاه دارند، دانشجویان را به داشتن تفکرات انتقادی تشویق کنند، در تدریس از مسائل ساده شروع کرده و به سمت مسائل پیچیده حرکت کنند، در تجربیات آموزشی خود از روش حمایتی استفاده کنند، اساتید باید بتوانند محتوای دروس جدید را بر مبنای اطلاعات دروس قبلی ارائه کنند(رینولد،۲۰۱۱)، در صورت نیاز از مواد نوشتاری مکمل و نمودار ها استفاده کنند (اندرسون،۲۰۱۱). جریان تدریس را به خوبی سازماندهی و هدایت کنند. و در زمینه شایستگی فرهنگی باید با ۱) ارج نهادن به تنوع ۲) وجود فرهنگی خود آگاه ۳) درک پویایی تعاملات فرهنگی ۴) نهادینه کردن دانش فرهنگی و تطبیق آن به تفاوت های فرهنگی دانشجویان توجه کنند (جیبی، کینگ،اسمیس و اشر^[۱۲۹] ، ۲۰۰۷) .
اساتید برای اثر بخشی بهتر باید به طور مداوم یادگیری و درک دانشجویان را طی تدریس و فعالیت های علمی مورد بررسی قرار دهند. ارزیابی عملکرد دانشجویان باید با بهره گرفتن از تکنیک های ارزیابی کیفی باشد. باید دیدگاه ها و انتقادات دانشجویان را پذیرا باشند ، بازخورد مفید و سازنده به دانشجویان ارائه دهند ، سریع و موثر به پرسش دانشجویان پاسخ گویند، پیشنهاد هایی به دانشجویان به منظور بهبود عملکرد آموزشی شان دهند. از تدابیر و روش های مورد نیاز برای ایجاد و حفظ محیطی که در آن یادگیری صورت می گیرد، استفاده کنند (کروشانک ، جنکینس و متکالف، ۲۰۰۶).
و همچنین فراهم آوردن موقعیت و فرصت های مناسبی که در آن دانشجویان به تقویت دانش و گسترش مهارت های خود بپردازند. از طرفی مدیریت کلاس، توانایی استاد در سازماندهی کلاس و مدیریت رفتار های دانشجویان می باشد که برای کسب نتایج آموزشی مثبت ضروری می باشد. و همچنین ایجاد و حفظ فضای کاری مطمئن و هدف مند و دستیابی به حد مطلوبی از نظم و انضباط از طریق تدریس کاملا متمرکز وارتباط مثبت و سازنده است. (تورانی و جانی،۱۳۹۰).
۵-۴- بررسی بعد غالب کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی از
دیدگاه دانشجویان
از دیدگاه دانشجویان، بالاترین میانگین کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی مربوط به بعد نقش حرفه ای و پایین ترین میانگین متعلق به بعد تکالیف بود.که در این بین بعد غالب کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی مربوط به بعد نقش حرفه ای می باشد.
بر این اساس دانشجویان معتقد بودند که اعضای هیأت علمی در نقش حرفه ای خود که شامل، تدریس، مشاوره ، یاری و خدمت رسانی به دانشجو ، فعالیت های علمی و حرفه ای و وظایف مدیریتی می باشد، عملکرد خوبی نشان داده اند یعنی در تعیین دانش و آگاهی دانشجویان ، انتخاب اهداف آموزشی، انتخاب منابع مورد نیاز، طراحی منسجم تدریس و ارزیابی یادگیری دانشجویان ، ایجاد محیطی دوستانه و تعاملات دو طرفه بین استاد و دانشجو، مدیریت فرایند های کلاسی، مدیریت رفتار های دانشجویان در کلاس، استفاده از تکنیک پرسش و پاسخ، درگیر ساختن دانشجویان در فرایند یادگیری، ارائه بازخورد به دانشجویان توجه کافی نشان داده اند.(دانیلسون ،۱۹۹۷)
اما در بعد تکالیف دانشجویان معتقد بودند که اعضای هیأت علمی، پروژه و کار های خلاقانه ای را در کلاس ارائه نمی دهندو از دانشجویان نمی خواهند که آنها را انجام دهند. تکالیف، پروژه و کار های خلاقانه ای را در کلاس ارائه نمی دهد، که چالش برانگیز باشد .امتحانات و آزمونی را که از دانشجویان می گیرند ساده است.
این نتیجه نشان داد که اعضای هیأت علمی در انجام نقش حرفه ای خود که شامل، تدریس، مشاوره ، یاری و خدمت رسانی به دانشجو، فعالیت های علمی و حرفه ای و وظایف مدیریتی می باشد موفق عمل کرده اند. (دانیلسون ،۱۹۹۷)
۵-۵- بررسی رابطه بین ابعاد شایستگی عاطفی – اجتماعی اعضای هیأت
علمی با ابعادکیفیت عملکرد آموزشی آنان از دیدگاه دانشجویان
بر اساس نتایج بدست آمده می توان چنین برداشت نمود، دانشجویان زمانی اساتید خود را از نظر ابعاد عملکرد آموزشی مانند: ، نقش حرفه ای، ارتباطات، مدیریت ارائه دروس، تدریس و هدایت ، شایستگی فرهنگی، نظارت و تضمین کیفیت تدریس، تکالیف، مدیریت کلاس و بازخورد بالا ارزیابی می نمایند که آنان را واجد شایستگی های عاطفی و اجتماعی مانند مدیریت روابط ، خودآگاهی، خود مدیریتی و آگاهی اجتماعی بدانند.
در این میان وجود شایستگی خود مدیریتی بالاترین رابطه را با ارزیابی دانشجویان دارد و سایر ابعاد شایستگی عاطفی- اجتماعی مانند آگاهی اجتماعی، خود آگاهی و مدیریت روابط در رده های بعدی قرار دارد که نشان دهنده این است که این شایستگی از اهمیت بالاتری برای دانشجویان برخوردارند.
که در کل به این نتیجه می رسیم که چنانچه اعضای هیأت علمی بخواهند به نحو ی برجسته اثر بخش باشند میبایست توانایی توسعه جوی در سازمان را داشته باشندکه موجب خواهد شد عملکرد اعضای هیأت علمی تسهیل گردد و ارتقاء یابند که این امر مستلزم رشد و بکارگیری مهارتهای خود مدیریتی، خودآگاهی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط است (هی^[۱۳۰]،۲۰۰۰).