«این مقررات طرفین را از درج (شرط رجوع به) مقررات غیردولتی یا کنوانسیون‌های بین‌المللی منع نمی‌کند. این ماده نشانگر این است که انتخاب قواعد غیردولتی مثل یک کنوانسیون در قرارداد می‌تواند انتخابی باشد که قواعد آمرۀ حقوق داخلی را که در صورت عدم انتخاب طرفین بر قرارداد حاکم بوده کنار می‌گذارد. ‌بنابرین‏، این قانون مقرر دادگاه است که مشخص می‌کند آیا قانون منتخب طرفین، قواعد آمرۀ حقوق داخلی را که در صورت عدم انتخاب طرفین بر قرارداد حاکم است را کنار می‌گذارد یا خیر.»^[۱۹۵]

۴-۱-۲-۱- انتخاب شبکه‌ای و برتر (انتخاب قانون حاکم ازطریق شروط قراردادی)

هرچند مادۀ ۳ کنوانسیون وین به روشنی نمی‌گوید که تعداد رژیم‌های حقوقی که می‌توانند قانون انتخاب شوند محدودند، به نظر می‌رسد^[۱۹۶] انتخاب قانونی که قانون کشور نیست مثل کنوانسیون به عنوان انتخاب ثانوی تلقی شده و تنها تا جایی مورد پذیرش است که قانون کشوری که در غیر این صورت قابل اعمال است، چنین اجازه‌ای را بدهد.^[۱۹۷] به نظر می‌رسد که مادۀ ۳ کنوانسیون رم فقط می‌تواند رژیم‌های حقوقی ملی که انتخاب قالب حقوقی دولت است را انتخاب کند. مقررات رم هم در این‌خصوص متفاوت نیست.^[۱۹۸] در واقع، این رژیم ملی است که معیّن می‌دارد انتخاب مجاز بوده یا نه و حقوق حاکم بر انتخاب ثانویه چگونه باید تفسیر شود.^[۱۹۹]

‌بنابرین‏ اصل استقلال طرفین، قواعد کامل را که طرفین بتوانند با آن موارد مورد نظر خود را انتخاب کنند مقرر نمی‌دارد. همان طور که گفتیم انتخاب اعمال معاهده‌ای چون قواعد ژنو یا ژنو ویزبی در شروط برتر- که انتخاب شروط حقوقی معمولی در خصوص حمل‌ونقلی که شامل یک مرحلۀ دریایی است- صورت می‌گیرد و ‌بنابرین‏ چیزی بیشتر از انتخاب قانون ماهوی‌ای مادی نیست. این انتخاب نمی‌تواند قواعد امری حقوق ملی قابل اعمال را کنار زند؛ مگر آنکه حقوق دولتی غیر از این را مقرر دارد.^[۲۰۰] ترکیب محدودۀ قواعد در مادۀ ۱۰ قواعد ژنو ویزبی و توضیح اینکه چه چیزی در مادۀ ۱ قواعد ژنو ویزبی قرارداد حمل‌ونقل تلقی می‌شود، موجب شرط برتر در بارنامه می‌شود که قواعد ژنو- ویزبی را به عنوان حقوق قابل اعمال برگزیده مؤثر باشد. چنین انتخابی در واقع باعث می‌شود که مرحلۀ دریایی حمل‌ونقل تحت حکومت رژیم واحد ذکرشده قرار گیرد؛ زیرا این مواد بیان می‌دارند:

مادۀ ۱۰ قواعد ژنو- ویزبی: مقررات این قواعد در خصوص هر بارنامه‌ای که مربوط به حمل‌ونقل کالاها بین بنادر دو کشور مختلف است اعمال می‌گردد. اگر © قرارداد منعقده با بارنامه مقرر دارد که این قواعد یا قانون هر دولتی که چنین اثری به آن می‌دهد، حاکم بر قرارداد باشد و مادۀ ۱ قواعد ژنو-ویزبی: در این قواعد، واژگان استعمال‌شدۀ زیر، معنای مقرره در زیر را دارند: (b) «قرارداد حمل‌ونقل» تنها در خصوص قراردادهای حمل‌ونقلی که مشتمل بر بارنامه یا هر سند مشابه مالکیت است تا آنجایی اعمال می‌شود که چنین سندی مربوط به حمل‌ونقل کالا ازطریق دریاست. ‌بنابرین‏ کنوانسیون خودش انتخاب اعمال قواعد ژنو ویزبی را مجاز کرد؛ حتی اگر ‌بر اساس مقررات دیگر قابل اعمال نباشد.^[۲۰۱] البته، چنین شرط برتری تنها متضمن انتخاب واقعی قانونی است که قاعده، امری ملی را در نظر دادگاه‌های دولت‌های طرف قواعد ژنو-ویزبی کنار می‌گذارد. سایر دادگاه‌ها باید به انتخاب طرفین ‌بر اساس این واقعیت که انتخاب قواعد ژنو- ویزبی به عنوان قانون قابل اعمال در شروط برترعمیقاً به یک عرف در تجارت بین‌المللی تبدیل شده، احترام بگذارند. زمانی که قواعد کنوانسیون به عنوان قانون قابل اعمال در خصوص بخشی از قرارداد برگزیده می‌شود، این قانون مقرر دادگاه است که معیّن می‌دارد آیا چنین انتخابی مجاز است یا نه.

بیشتر شروط برتر، متضمن انتخاب قواعد ژنو یا ژنو-ویزبی هستند؛ هرچند انتخاب COGSA انگلیسی یا آمریکایی یا قواعد هامبورگ و حتی ترکیب رژیم‌های مختلف نیز ممکن است پیش آید.^[۲۰۲] شرط برتر نامش را از این حقیقت می‌گیرد که چنین شروطی در اصل انتخاب قواعد ژنو و ژنو ویزبی را برتر دانسته‌اند که بدین معنا است که هر عبارتی در بارنامه در تعارض با این قواعد باطل خواهد بود.^[۲۰۳] چنین شرطی برای مثال به گونۀ زیر آمده:

«این بارنامه مشروط به حقوق ملی وضع شده در کشور کالای درحال حمل که قواعد ژنو یا ژنو ویزبی را که با پروتکل امضاشده در بروکسل در ۲۳فوریه۱۹۶۸ حاکم می‌داند، واجد اثر است. اگر هر عبارتی از این بارنامه در تعارض با مقررات باشد فقط تا حد باطل تلقی می‌شود، نه بیشتر. نه قواعد ژنو و نه ژنو ویزبی در خصوص قرارداد اعمال نخواهند شد؛ اگر کالای حمل‌شده حیوان زنده یا محموله‌ای باشد که طبق قرارداد باید روی عرشه حمل شود و حمل شده است. اگر چنین قانون ملی الزاماًً قابل اعمال نباشد متصدی محق به برخورداری از تمام امتیازات، حقوق و مصونیت‌های این حق در تکیه بر اصطلاحات، شرایط و استثنائات مقرر در اینجا خواهد بود. با وجود اینکه آن‌ ها ممکن است دربردارندۀ حقوق پرمنفعت، آزدای یا مصونیت برای متصدی غیر از آن‌هایی که در کنوانسیون ذکرشده آمده، باشد.»

علاوه بر اینکه نشان می‌دهد درج‌کنندگان آن ازطریق قانون ملی تنها قواعد ژنو یا ژنو-ویزبی را قابل اعمال دانسته‌اند، این عبارت نشان می‌دهد که از سوی کسی که منفعت متصدی و نه فرستنده را در نظر داشته، به بهترین شکل ممکن آمده است. علاوه بر اینکه نشان می‌دهد درج‌کنندگان ازطریق قانون ملی، قواعد ژنو یا ژنو-ویزبی را قابل اعمال دانسته‌اند، این عبارت نشان می‌گوید که از سوی کسی که منفعت متصدی و نه فرستنده را درنظر داشته، به بهترین شکل ممکن آمده است. این شرط متضمن انتخاب قواعد ژنو و هم ژنو-ویزبی است که از سایر شرایط بارنامه نمی‌توانند منحرف شوند؛ در این صورت، این قواعد حتماً باید اعمال شوند. بعد از آن، نوبت به انتخاب قانون COGSA 1924 انگلستان می‌رسد؛ اما تا حدی که این قانون با هیچ یک از عبارات، شروط و استثنائات مندرج در بارنامه که بیشتر حافظ منافع متصدی می‌باشد، در تعارض نباشد. به نظر می‌رسد همان طور که پیش‌نویس‌کنندگان شرط، فراموش کرده بودند که اگر بارنامه در کشور متعاهد، صادر شده بود قواعد باز هم اعمال می‌شود و این گونه نبود که کشورهای درگیر در این مسئله، تنها راه اعمال این قواعد را از مجرای قانون داخلی بدانند.^[۲۰۴] دنینگ جی کارکرد اولیه شرط برتر را حفاظت از منافع طرف متصدی می‌بیند. در پرونده Anglo-Saxon v Adamastos 1957 او در خصوص این نوع شروط این بیانات را اظهار داشت:

«وقتی شرط برتر در قرارداد می‌آید، هدف این است که به قواعد ژنو نیروی قراردادی اعطا شود؛ ‌بنابرین‏ هرچند که بارنامه متضمن استثنائات وسیعی باشد، قواعد لاهه برتر (حاکم) بوده و مالکان کشتی را مسئول اعمال کوشش مقتضی برای اینکه کشتی را آمادۀ دریانوردی سازند، می‌کند و…»^[۲۰۵]

قانون نمونه آنسیترال راجع به داوری تجاری بین‌المللی مورخه ۱۹۸۵، ^[۹۶] دربند ۳ از ماده ۱ داوری که را در صورتی بین‌المللی دانسته است که :

الف – مرکز تجارت طرفین موافقتنامه داوری،درزمان انعقاد قرارداد مذکور،درکشورهای مختلف باشد یا

ب- یکی از محل های زیر ،خارج ازکشوری باشد که مرکزتجارت طرفین در آن کشور واقع است .

1. 1. محل داوری،درصورتی که موافقتنامه داوری(تصریح ) یا به موجب آن تعیین شده باشد .

1. هرمحلی که قسمت اساسی تعهدات ناشی از روابط بایستی درآن محل اجرا شود ،یا محلی که موضوع اصلی اختلاف نزدیکترین ارتباط را با آن محل دارد یا :

ج-طرفین صریحا توافق کرده باشند که موضوع اصلی موافقتنامه داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد .

همان گونه که ملاحظه می شود قانون نمونه حتی تراضی راهم از عوامل بین‌المللی شدن قرارداد داوری دانسته است .

نتیجه آنکه ، قرارداد هنگامی بین‌المللی است که واجد یک عنصر خارجی باشد که به نحوی دخالت قانون خارجی را ایجاب نماید ، اعم از تابعیت ،محل وقوع مال ، اقامتگاه طرفین ،محل اجرای عقد ،وقرارداد داوری هم از این جهت تابع قرارداد اصلی است .پس هنگامی که قرارداد اصلی بین‌المللی باشد داوری مربوط به آن هم بین‌المللی خواهد بود.

۳-۸- قانون حاکم بر ماهیت اختلافات قراردادهای نفتی

۳-۸-۱-انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای نفتی توسط طرفین(اصل حاکمیت اراده )

تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوا یکی از مسائل مهمی است که در داوری های بازرگانی بین‌المللی وبه دیگر سخن در داوری های فراملی ‌و خصوصا داوری های مهم نفتی مطرح است . این مسئله اساسا مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که در داوری های بین‌المللی چهره خاصی پیدا می‌کند .

در داوری های بازرگانی بین‌المللی همانند دادگاه های داخلی که به مسایل بین‌المللی رسیدگی می نمایند ،تعیین حقوق حاکم بر ماهیت واحد اهمیت خاصی است . داور که درمقام رسیدگی به اختلافات حادث بین طرفین قرارداد قضاوت می کند ، باید تعیین کند که حقوق حاکم برماهیت دعوا کدام است ،به دیگر سخن باید مشخص نماید که مسائل ماهوی مورد نزاع تابع کدام قانون است وبرطبق کدام قواعد باید حل وفصل شود. ^[۹۷]مقصوداز قانون حاکم یا «قانون خاص قرارداد »^[۹۸] نظام حقوقی است که قرارداد در درون چارچوب آن به وجود می‌آید وعتبار ونفوذ خود را از آن می‌گیرد ، الفاظ وعبارات قرارداد برحسب آن تفسیر می شود و در موارد اجمال وابهام قراردارد ، جایگزین اراده متعاقدین می شود . ^[۹۹]

در قراردادهای بین‌المللی بازرگانی بین‌المللی اراده طرفین قرارداد مبنا واساس کار است وتعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوا تابع اصل حاکمیت اراده است که درگفتار نخست همین مبحث به تفصیل بیان می شود ،به دیگر سخن ، طرفین دعوا می‌توانند مطابق میل خود وبراساس درنظر گرفتن شرایط قرارداد ،هر قانونی را حاکم بر قرارداد خود سازند . بدین جهت درتعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا،نهایت احترام به اصل حاکمیت اراده گذارده می شود . ‌بنابرین‏ اگر طرفین حاکم را تعیین کرده باشند ، داور باید از آن تبعیت نماید واصولا نمی تواند از آن عدول کند .قانون حاکم می‌تواند قانون ملی یکی از طرفین قرارداد ویا قانون کشورثالثی که ارتباط کمی با قرارداد دارد ویاحتی هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد ویا عرف ورسوم تجاری،^[۱۰۰] ویا تلفیقی از قوانین دویا چند کشور ویا ارجاع کلی به حقوق بین الملل ویا اصول کلی حقوق مشترک باشد .

‌بنابرین‏ در هر ‌قرارداد بین المللی دروهله اول اصل آزادی قرارداد ودکترین حاکمیت اراده تا حدود وسیعی هر گونه انتخابی رااز طرفین قرارداد می پذیرد .اما در صورتی که طرفین قانون حاکم بر قرارداد ‌را معین نکرده باشند ،اینکه چه قانونی حاکم بر قرارداد خواهد بود . وچگونه تعیین خواهد شد درمبحث دوم همین فصل به آن پرداخته خواهد شد . در این مبحث نخست اصل حاکمیت اراده و کیفیت تعیین قانون حاکم مورد بررسی قرارمی گیرد ودرنهایت محدودیت های طرفین درانتخاب قانون حاکم بحث خواهد شد .

۳-۸-۲- اصل حاکمیت اراده در مقررات راجع به داوری بازرگانی بین‌المللی

درغالب سیستم های حقوقی تا قرن نوزدهم میلادی قراردادها تحت حاکمیت قانون کشوری بوده اند که در آنجا تشکیل یا اجرا شده اند . از اواسط قرن نوزدهم میلادی ارج نهادن به حاکمیت واستقلال اراده طرفین قراردادها درخصوص تعیین قانون حاکم درسیستم های حقوقی آغاز می‌گردد. ^[۱۰۱] و ‌در اواسط قرن بیستم به اوج خود می‌رسد ،به طوری که بسیاری از کشورها سیستم دوگانه ای را تدوین و وارد سیستم حقوقی خود می‌کنند که در آن هم حاکمیت واستقلال اراده طرفین محترم شمرده می شود وهم نظریه ها وروش های مطرح در گذشته حفظ می‌گردند. ^[۱۰۲]

حاکمیت یا استقلال اراده طرفین قراردادها که از آن به عنوان آزادی اراده وآزادی انتخاب هم نام برده می شود ، جزئی از اراده کلی وبرتراست که براصل قرارداد تعلق دارد .به عبارت دیگر ،دکترین حاکمیت یا استقلال اراده مبین آن است که آزادی ‌و اراده‌ طرفین قراردااد ، محدود به ایجاد یا انتخاب نوع قرارداد نیست ،بلکه درتعیین شرایط قرارداد از جمله قانون حاکم بر قرارداد نیز جاری است .

این دکترین که مبتنی بر اصل آزادی قررادادهاست دراغلب کشورها پذیرفته شده است ،مقرر می‌دارد همان گونه که طرفین آزاد هستند هر قراردادی را که مایلند منعقد نمایند ،آزاد هستند هرقانونی را که مایلند نیز بر قراردادشان حاکم نمایند ومراجع حل اختلاف (دادگاه قضایی ‌و دیوان های داوری ) آن اراده رامعتبر خواهند شمرد .شارل دومولن ،حقوقدان فرانسوی قرن ۱۶میلادی ،را مبتکر نظریه حاکمیت اراده در اروپا می دانند وی اعتقاد داشت وقتی که طرفین قرارداد می‌توانند با اراده ‌خود با یکدیگر هر گونه که می خواهند توافق نمایند وقرارداد تشکیل دهند ، منطق حقوقی ایجاب می‌کند تاهرقانونی را هم که آن ها تشخیص می‌دهند مناسب تر است ، همان را بر آن قرارداد حاکم نمایند.

پذیرش اصل استقلال اراده درسیستم های حقوقی ممکن است به روش عینی ^[۱۰۳]یا ذهنی ^[۱۰۴]، یا ترکیبی از این دو باشد . در روش عینی اراده طرفین قرارداد در محدوده مقررات خاص قابل احترام است . در این روش،نظم و منطق عمومی نمی تواند دستخوش اراده افراد قرار گیرد . وحفظ اصول حقوقی وتامین منافع ملی و بین‌المللی مطمح نظر است در روش ذهنی با تکیه بر اراده طرفین به عنوان خالق قرارداد واین واقعیت که آن ها بهتر از هر کس مصالح ومنافع خود را درخصوص آثار وشرایط قرارداد تشخیص می‌دهند ، اعتقاد بر آن است که همین طرفین قرارداد می‌توانند به خوبی قانونی را که این مصلحت ‌و منفعت را تامین می کند ،برقرارداد خود حاکم کنند ،^[۱۰۵] نمی توان با این نظر موافق بود که می‌گوید حاکمیت واقعی اراده طرفین نمی تواند وجود داشته باشد ،زیرا حداقل در محدوده قوانین ملی اعم از قواعد حل تعارض،عملا کشورهای بسیاری آن را پذیرفته اند اما باید اذعان نمود که اصل حاکمیت یا استقلال اراده ، بدون قید پذیرفته نشده ،بلکه در سیستم های حقوقی مختلف محدودیت هایی بر آن وارد گردیده است .

افراد قاطع ، کمرو نیستند بلکه می‌توانند احساساتشان را ( اغلب به طور مستقیم و بدون پرخاشگری و فحاشی ) ابراز کنند. ( بار-اون ۱۹۹۷)

1. 1. احترام به خود : احترام به خود عبارت است از توانایی احترام گذاشتن به خود و پذیرش خود به عنوان فردی که اساسا” خوب است پذیرفتن خود یعنی توانایی پذیرش ابعاد مثبت ومنفی ومحدودیت ها و توانمندی های خود و در اصل قبول داشتن خود آن طور که هستیم می‌باشد . مؤلفه‌ ها ی مفهومی هوش هیجانی با احساسات کلی امنیت ، نیروی درونی ، اعتماد به نفس و احساس کفایت همراه می‌باشد. اعتماد به نفس ( باور خود ) با هویت نسبتا” خوب رشد یافته ، ارتباط دارد .فردی که صاحب حرمت ذات است احساس عدم کفایت و حقارت نمی کند.

1. 1. 1. خود شکوفایی : توانمندی شناخت قابلیت های بالقوه خویش است. این جنبه از هوش هیجانی تبیینی است برای جستجوی غنا و معنا بخشیدن به زندگی، تلاشی است جهت شکوفا ساختن بالقوه خود. خود شکوفایی فرایندی مستمر و پویا است برای کسب بالاترین حد رشد توانایی ها، قابلیت ها و استعداد ها. این بعد به تلاش مصرانه جهت دارا بودن بهترین عملکرد وتلاش برای بهتر ساختن خود مربوط است. خود شکوفایی به احساس و توجه به خود وابسته است.

   

1. 1. استقلال: عبارت است از توان مندی هدایت خود ، کنترل خود در تفکر ، و عمل و عدم وابستگی عاطفی . افراد مستقل افرادی هستند که در برنامه ریزی و تصمیم گیری ها ی مهم به خود اتکاء دارند و البته قبل از تصمیم گیری با دیگران نیز مشورت می‌کنند.(مشورت کردن با دیگران نشان وابستگی نیست) اساسا” استقلال توانایی رفتار خود مختار در مقابل نیاز به حفاظت و حمایت است . مستقل بودن به میزان اعتماد به نفس ، نیروی درونی و به تمایل در آوردن خواسته ها و تعهدات مبتنی است. بدون آنکه اسیر آن ها شوند.

1. 1. همدلی : شامل توانایی آگاهی ، درک و تقدیر از احساسات دیگران و حساس بودن به اینکه آن ها چرا ، چگونه و چه چیزی را این گونه وبه این طریق حس مکنند. همدل شدن یعنی کسب توانایی یا شناخت هیجانات و عواطف دیگران . افراد همدل به تگرانی ‌و علائق دیگران توجه نشان می‌دهند.

1. 1. روابط بین فردی : مهارت روابط بین فردی شامل داشتن توانایی رابطه برقرار کردن و حفظ ارتباطات متقابل است که صمیمیت متعادل از ویژگی های آن است. رضایت متقابل شامل تبادلات اجتماعی معنادار است که به صورت بالقوه رضایت بخش و لذات بخش است. این بعد از طرفی با ضرورت به دست آوردن روابط دوستانه با دیگران و از طرف دیگر ، توانایی احساس آرامش در این روابط و داشتن توقعات مثبت از چنین روابط مثبتی ، ارتباط دارد . به طور کلی این مهارت اجتماعی نیاز به داشتن حساسیت نسبت به دیگران ، تمایل به برقراری ارتباط و احساس رضایت از این روابط و محبت با دیگران است.

1. 1. مسئولبت پذیری اجتماعی : مسئولیت پذیری اجتماعی عبارت است از نشان دادن خود به عنوان یک عضو سازنده و همکاری کننده در یک گروه اجتماعی . این توان مندی شامل مسئول بودن است حتی اگر شخص از این رابطه سود نبرد. چنین افرادی دارای وجدان اجتماعی و حساسیت بین فردی هستند و رفتارهایشان به صورت پذیرش مسئولیت های اجتماعی نمایان می شود . این مؤلفه‌ به توانایی انجام دادن کارها برای دیگران یا با دیگران، پذیرش افراد ، عملکرد هم سو با وجدان ، مرتبط است. افرادی که این توانایی را ندارند ممکن است نگرش های ضد اجتماعی داشته باشند، موجب آزار و اذیت دیگران شوند و از دیگران سوء استفاده کنند.

1. حل مسئله : توانایی حل مسئله شامل شناسایی ، تعریف مشکل ، ایجاد و انجام راه حل های بالقوه مؤثر است. حل مسئله ماهیتا” چند مرحله است و شامل توانایی انجام این مراحل است:

الف) احساس وجود مشکل و احساس داشتن کفایت و انگیزه کافی برای مقابله مؤثر با آن .

ب) تعریف و تدوین مشکل تاحد امکان ( مثلا” روش مشکل گشایی گروهی)

ج) تصمیم گیری و انجام یکی از راه حلها( بررسی دلایل مورافقت ‌و مخالفت هر راه حل و انتخاب بهترین مسیر برای عمل ) حل مسئله با وظیفه شناسی ، تمایل به به کار گیری حد اکثر توان مقابله با مشکلات به جای اجتناب از آن ها مرتبط است.

۱۰- واقعیت آزمایی: توانایی تطبیق بین آنچه که تجربه می شود و آنچه که به طور عینی وجود دارد ، می‌باشد . سنجش میزان انطباق بین آنچه فرد تجربه کرده و آنچه واقعا” وجود دارد . واقعیت آزمایی شامل : درک موقعیت فعلی ، تلاش برای فهم امور به طور صحیح و تجربه رویدادهاست بدون خیال بافی بیش از حد آن گونه که واقعا” هستند . یکی از جنبه‌های مهم این مؤلفه‌ ، اندازه ای از شواهد واضح و روشن ادراکی در تلاش برای ارزیابی و سازگاری با موقعیت هاست به زبانی ساده واقعیت آزمایی توانایی درک صحیح از موقعیت جدید است.

۱۱-انعطاف پذیری : انعطاف پذیری عبارت است از توانایی تطبیق دادن عواطف ، افکار و رفتار با موقعیت هایی که مدام در حال تغییر هستند. این بعد به توانایی کلی فرد در سازگاری با شرایط غیر قابل پیش‌بینی و پویا بر می‌گردد. اشخاص منعطف ، افررادی فعال وهمیاری کننده ، سازگار با تغییر بدون تعصب،صبور نسبت به عقاید و جهت گیری های مختلف و قبول اشتباهات خود هستند.

۱۲- تحمل استرس : تحمل استرس عبارت است از توانایی استقامت در برابر رخدادها و موقعیت های استرس زا بدون توقف از طریق سازگاری فعال و مثبت در برابر استرس . این توانایی بر : الف) قابلیت انتخاب روش‌هایی برای سازگاری با استرس . ب) تمایل توام با خوش بینی به تجارب جدید و تمایل به داشتن توانایی غلبه بر مشکل موجود. ج) این احساس که شخص می‌تواند موقعیت استرس زا را کنترل کند یا بر آن اثر گذارد.

این بعد به آنچه که ” قدرت من”^[۹۷] و ” مقابله مثبت “^[۹۸] گفته می شود، شبیه است و اضطراب اغلب زمانی به وجود می‌آید که فرد در این جنبه از هوش هیجانی درست عمل نکند.

۱۳- کنترل تکانه: کنترل تکانه ای توانایی مقاومت یا به تعویض انداختن تکانه، سائق یا وسوسه انجام عملی است . این توانایی شامل پذیرفتن تکانه های پرخاشگرانه ، خود دار بودن و کنترل خشم است. پایین بودن تحمل ناکامی ، نا توانی در کنترل مشکلات ، آزار گری و رفتار های خشن و غیر قابل پبش بینی از نشانه های کنترل ضعیف تکانه است.

۱۴- شادکامی : عبارت است از توانایی راضی بودن از زندگی خود ، لذت بردن از خود و دیگران و شاد بودن است . این بعد با احساس کلی شادی و نشاط مرتبط است.

شادکامی پیامد جانبی یا شاخص مهم نمره کلی هوش هیجانی و عملکرد هیجانی شخص است. شخصی که در این بعد ضعیف است ممکن است نشانه های نوعی افسردگی از قبیل نگرانی ، عدم اطمینان به آینده ، احساس گناه ، نا رضایتی از زندگی و حرفه و ‌در مورد حادتر افکار خودکشی داشته باشد.

۱۵- خوش بینی :خوش بینی یعنی توانایی نگاه کردن به طرف روشن تر زندگی و حفظ یک دید مثبت ، حتی در مواجهه با بدشانسی است. خوش بینی نشان دهنده داشتن امید به زندگی و رویکردی مثبت است.(مایر۲۰۰۳/نوری۱۳۸۳)

بار- اون (۱۹۹۷) علاوه بر ۱۵ خرده مقیاس ، ۲ خرده مقیاس روایی را نیز مطرح می‌کند که در ارزیابی روایی نتایج حاصل از اجرا ، از آن ها استفاده می شود ، این خرده مقیاس ها عبارتند از:

بند دوم: گمرک

گمرک عبارت است از سازمان دولتی که مسئول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت ‌و صادرات کالاها می‌باشد. حقوق گمرکی در واقع یک گونه مالیات غیرمستقیم است(پورتال جامع گمرک جمهوری اسلامی ایران).

کلمه گمرک از ریشه کومرسیوم^[۳] اتخاذ شده که در زبان های فرانسه و انگلیسی کومرس^[۴] به معنی تجارت و مبادله کالا گفته می‌شود. همچنین به معنی حقوقی است که بر کالا و مال التجاره تعلق می‌گیرد و به عقیده بعضی از نویسندگان پس از فتح قسطنطنیه دولت عثمانی این واژه را از زبان یونانی اخذ و با تلفظ ترکی، یعنی کومروک مورد استفاده قرار داده‌است. در فارسی این کلمه از ترکی گرفته شده‌است، در ضمن معاهدات نادرشاه با سلطان ‌محمود خان اول پادشاه عثمانی (۱۱۹۵ ه‍. ق) نیز کلمه گمرک ذکر گردیده‌است(دهخدا، ۱۳۷۶: ۶۳۱)

اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات و واردات مسافری و تحویل کالاها و نگهداری و حفاظت آن ها در انبار ها و اماکن گمرکی و نظارت بر تحویل و تحول کالاهای مذبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی.‏ اجرای قانون مقررات صادرات و واردات، آئین نامه‌ها و بخشنامه های آن و تشخیص و اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و واریز آن به حساب سازمان های ذیربط.‏ تعیین ارزش و تعرفه کالاهای وارداتی و صادراتی(پورتال جامع گمرک جمهوری اسلامی ایران).

کنترل و نظارت ‌بر امر ترانزیت کالا از قلمرو کشور؛ مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی از طریق اعمال مقررات مربوطه؛ جمع ‌آوری و پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی (‌واردات، صادرات)‏؛ رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فیمابین گمرک و صاحب کالا.‏

بازبینی اظهارنامه های وارداتی و صادراتی و اسناد ترخیص کالا مطابقت آن ها با قوانین و مقررات جاری کشور به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه پرداختی های احتمالی؛ ازرسی از گمرکات و نظارت بر عملکرد آن ها؛ برنامه ریزی جهت بهبود سیستم ‌های گمرکی و پیاده‌ سازی سیستم ‌های مکانیزه نظیر نظام گمرکی آسان رایانه ‌ای نگار؛ برنامه ریزی در راستای سیاست های اقتصادی دولت در جهت اجرای کامل قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امورگمرکی و آئین نامه اجرائی مربوطه؛ گسترش ارتباطات بین‌المللی و گمرکی با کشورهای عضو اکو و کنفرانس اسلامی جهت تبادل تجربیات و همکاری های فی‌ مابین(پورتال جامع گمرک جمهوری اسلامی ایران).

انجام تشریفات گمرکی واردات موقت، صادرات موقت، کابوتاژ، ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی و انتقالی؛ اعمال مقررات گمرکی ‌در مورد فری شاپ، بسته ها و پیک های سیاسی و پست بین‌المللی؛ تشخیص و تحویل کالاهای متروکه به سازمان جمع ‌آوری و فروش اموال تملیکی و… طبق مقررات مربوطه؛ انجام امور مربوط به حق ‌العمل کاران در گمرکات کشور ‏‏و در نهایت بررسی و انجام امور به توصیه های سازمان جهانی گمرک از جمله وظایف و اهداف این نهاد می‌باشد (پورتال جامع گمرک جمهوری اسلامی ایران).

بند سوم: حقوق گمرکی

حقوق گمرکی به معنی اعم که وصف غیر مالی دارد عبارتند از امتیازات قانونی که برای ذی حق آن وضع گریده است. مانند حق بازدید از کالا و توزین بسته ها یا باز کردن و دیدن محتویات و مشخصات کالا و نمونه برداری و اعتراض به آرای کمیسیون ها، عدول از اظهار اولیه (مشروط) و تغییر عنوان اظهار خود تحت یکی دیگر از عناوین پنج گانه ماده ۱۹ قانون امور گمرکی(احمدی، ۱۳۹۰: ۳۶).

حقوق گمرکی به مفهوم مصطلح(اخص)، یعنی حقوق(ورودی یا صدوری) و سایر حقوق، مالیات ها، هزینه ها یا سایر عوارضی که هنگام ورود یا صدور کالا از آن وصول(یا تودیع پیمان) می شود، اما این حقوق مشتمل بر هزینه یا عوارضی که از حیث مبلغ محدود به هزینه تقریبی خدمات انجام یافته باشند، نیست(احمدی، ۱۳۹۰: ۳۶).

گفتار سوم: جمع بندی فصل

قاچاق معضلی است که از دیرباز خسارت ‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده ‌ای به کشور وارد و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می‌شود که جوامع بشری و نیازمندی ‌های آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تأمین کلیه نیازمندی ‌های خود عاجز و ناتوان شدند، به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مطالعات تجاری بودند و از طرف دیگر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومت ‌ها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و برای اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع کنند.

با گسترش و پیچیده شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل حمل ‌و ‌نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شد و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اقتصادی گریبان‌ گیر کشورها شد. ظهور پدیده قاچاق و گسترش ارتکاب آن کشورها را بر آن داشت تا مقرراتی برای پیگیری و مبارزه با این پدیده تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز قانون‌گذار «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رسانده و آن را به مرحله اجرا درآورده است.

قاچاق واژه‌ ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» است. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق در این معانی به کار می‌رود: ۱-حمل و نقل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ای (خواه دو نقطه مذبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارجه باشد که آن‌را «قاچاق خارجی» می‌گویند) بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است. بند الف از ماده ۱۱ قانون انحصار تجارت خارجی، قاچاق را چنین تعریف ‌کرده‌است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می‌شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می‌شود و مرتکبین به حبس از ۶ ماه الی یک سال محکوم خواهند شد».

همان طور که در نموار( ۲-۴) مشاهده می­کنید، بیضی­ها متغیرهای پنهان و مستطیل­ها گویه ­های سه خرده­ مقیاس ترفند عدم مقابله، راه حل گرایی و کنترل را نشان می­ دهند. پیکان­های یک­سویه از بیضی­ها به مستطیل نشان می­دهد که گویه ­ها روی کدام عامل بار می­ گیرند، ارزش­های نوشته شده روی پیکان­ها، آن میزان واریانس گویه ­ها را که از سوی متغیر پنهان قابل توضیح است، نشان می­دهد. پیکان­های کوچک واریانس باقیمانده (خطا) را نشان می­دهد که به وسیله متغیر پنهان تبیین نمی­ شود. پیکان های دوسویه، همبستگی میان خرده مقیاس ها را نشان می­دهد.

نمودار ۲-۴: مدل اندازه ­گیری سه ­عاملی مقیاس ترفندهای مدیریت تعارض در حالت استاندارد .[ استراتژی عدم مقابله ، و با علامت اختصاری A؛ استراتژی راه حل گرایی با علامت اختصاری Rا استراتژی کنترل علامت اختصاری EC ]

جدول ۷-۴: نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه ­گیری در حالت استاندارد و معنادار

R²
t مقدار

s-error

بارعاملی

عامل

خرده مقیاس

متغیر

۳۰/۰
۱۸/۶
۶۳/۰

۵۵/۰

گویه۱۲

ترفند عدم مقابله

ترفندهای مدیریت تعارض

۵۴/۰
۰۴/۹
۶۲/۰

۷۳/۰

گویه۱۴

۳۷/۰
۰۴/۷
۴۵/۰

۶۱/۰

گویه۱۵

۳۷/۰
۱۰/۷
۴۵/۰

۶۱/۰

گویه۲۳

۳۸/۰
۱۵/۹
۴۰/۰

۷۴/۰

گویه۲۴

۵۵/۰
۵۵/۹
۹۴/۰

۷۷/۰

گویه۲۵

۵۹/۰
۵۳/۲
۶۶/۰

۲۴/۰

گویه۲۷

۰۵/۰
۸۶/۲
۹۳/۰

۲۷/۰

گویه۲۸

۰۷/۰
۵۲/۳
۸۹/۰

۳۳/۰

گویه۲۹

۱۴/۰
۹۴/۳
۸۶/۰

۳۷/۰

گویه۴

ترفند راه حل گرایی

۴۱/۰
۳۸/۷
۵۹/۰

۶۴/۰

گویه۶

۰۴/۰
۲۲/۲
۹۵/۰

۲۲/۰

گویه۸

۲۸/۰
۷۷/۵
۷۲/۰

۵۳/۰

گویه۹

۱۵/۰
۰۵/۴
۸۵/۰

۳۸/۰

گویه۱۱

۱۸/۰
۵۰/۴
۸۲/۰

۴۲/۰

گویه۱۳

۱۳/۰
۸۳/۳
۸۷/۰

۳۸/۰

گویه۱۶

۵۶/۰
۹۲/۸
۴۴/۰

۷۵/۰

گویه۱۹

۶۳/۰
۷۰/۹
۳۷/۰

۸۰/۰

گویه۲۰

۱۷/۰
۳۴/۴
۸۳/۰

۴۱/۰

گویه۲۱

۴۵/۰
۳۷/۷
۵۸/۰

۶۴/۰

گویه۱۰

ترفند کنترل

۱۲/۰
۵۵/۳
۹۸/۰

۱۵/۰

گویه۱۷

۲۸/۰
۶۸/۵
۸۷/۰

۳۸/۰

گویه۱۸

۲۹/۰

۹۵/۵

۶۸/۰

۵۰/۰

گویه۲۲

۳۴/۰

۷۲/۵

۵۹/۰

۵۶/۰

گویه۲۶

۶۳/۰

۵۷/۹

۶۸/۰

۵۷/۰

گویه۳۰

همان طور که مندرجات جدول(۷-۴ ) و نمودار (۲-۴) بار عاملی مربوط به از سه خرده مقیاس ترفند عدم مقابله ، راه حل گرایی و کنترل در دامنه ۱۵/۰ تا ۸۰/۰ قرار دارد. که دامنه یاد شده حاکی از همبستگی مطلوب بین گویه ­ها و نمره کل است. مقادیر t یا معناداری هر یک از ضرایب پارمترهای به دست آمده در مدل اندازه گیری را نشان می‌دهد که تمامی ضرایب به دست آمده برای تمامی ضرایب استاندارد معنادار شده اند، زیرا مقادیر آزمون معنی داری تمامی آن ها از ۹۶/۱ بزرگتر می‌باشد. ‌بنابرین‏، عامل های به کار رفته در مدل مفهومی به خوبی بیانگر عامل­هایی هستند که اجزاء هر یک از سازه ­ها را تشکیل داده­اد. همچنین مقدار R² یا میزان پیشگویی متغیر مورد نظر به وسیله عامل­ها در دامنه ۰۵/۰ تا ۶۳/۰ قرار دارد.

پایایی پرسشنامه ترفندهای مدیریت تعارض: پایایی پرسشنامه ترفندهای مدیریت تعارض با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرانباخ بعد از تأیید روایی به وسیله تحلیل عاملی تاییدی، برای مقیاس ترفندهای مدیریت تعارض۷۸/۰ و برای خرده مقیاس­های ترفند عدم مقابله ، راه حل گرایی و کنترل به ترتیب ۷۷/۰ ، ۷۶/۰ و ۷۹/۰ به دست آمد (جدول ۸-۴). در مجموع، یافته ­های به دست آمده حاکی از مطلوبیت پایایی و روایی مقیاس ترفندهای مدیریت تعارض است.

جدول ۸-۴:- محاسبه پایایی متغیر ترفندهای مدیریت تعارض و مؤلفه‌ ­های آن

مؤلفه‌ها
آلفای کرونباخ
استراتژی عدم مقابله
۷۷/۰
استراتژی راه حل گرایی ‌
۷۶/۰
استراتژی کنترل
۷۹/۰
کل
۷۸/۰

۴-۴٫ آماره­ های توصیفی متغیرهای پژوهش

بعد از رواسازی ابزارهای پژوهش، آماره­ های میانگین و انحراف استاندارد، دامنه نمرات، کمینه نمرات، و بیشینه نمرات متغیر­ها مورد کنکاش قرار گرفت. به منظور بررسی میزان پراکندگی نمره­ها از دو آماره میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. در مجموع، بررسی دو آماره میانگین و انحراف معیار با در نظر گرفتن کمینه و بیشینه نمرات نشانگر مطلوبیت پراکندگی نمرات است. در ادامه شاخص­ های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد، دامنه نمرات، کمینه نمرات، بیشینه نمرات)، در جدول(۹-۴) ارائه شده است.

جدول ۹-۴: آزمون نرمالیت تک متغیری متغیرهای پیوسته

متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
کمینه
بیشینه
تعداد نمونه
عدم

۱۰/۴

۰۱/۱

۶۷/۱

۶

۱۲۳

راه حل

۲۱/۳

۷۷/۰

۸۲/۱

۲۷/۶

۱۲۳

کنترل

۹۹/۳

۰۵/۱

۱۷/۱

۶۵/۶

۱۲۳

مدیریت راهبردهای تعارض

۷۷/۳

۷۳/۰

۵۳/۱

۷۳/۵

۱۲۳

خویشتن شناسی خصوصی

۰۵/۳

۷۱/۰

۴۱/۱

۸۶/۴

۱۲۳

خویشتن­ شناسی عمومی

۸۰/۲

۷۳/۰

۱

۸۳/۴

۱۲۳

اضطراب اجتماعی

۲۷/۳

۷۷/۰

۷۰/۱

۵

۱۲۳

خویشتن شناسی

۰۴/۳

۶۰/۰

۵۶/۱

۸۳/۴

۱۲۳

۴-۵٫ بخش استنباطی پژوهش