۲-۲-۵- سازو کارهای حاکمیت شر کتی

در ادامه برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی که در این تحقیق مورد بررسی قرارمی‌گیرند تشریح خواهد شد.

۲-۲-۵-۱- مالکیت مدیران

مالکیت مدیریتی بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیئت مدیره می‌باشد. مالکیت مدیران موجب ایجاد همسویی بیشتر منافع مدیران وسهامداران شده ومشکلات نمایندگی را بین طرفین کاهش می‌دهد. زمانی که درصد مالکیت مدیران بالا است، هرچند بیش نمایی سود جاری منجر به دریافت پاداش بیشتر توسط مدیر می‌گردد، لیکن به دلیل معکوس شدن این ارائه بیش از واقع در آینده، ارزش شرکت (‌و ثروت مدیر به عنوان یک سهامدار) در آینده کاهش خواهد یافت. مبنای این استدلال این است که انتظار می‌رود مدیران با درصد مالکیت بالا، طی دوره بلند مدتی در شرکت باقی بمانند. در نتیجه با افزایش مالکیت مدیران، انگیزه ومنافع آن‌ ها با سهام‌داران همسوتر شده وشدت مسئله نمایندگی کاهش خواهد یافت (کرمی و همکاران، ۱۳۸۹).

جنسن در سال ۱۹۹۳ نیز بیان کرد افزایش در صد مالکیت سهام اعضای هیئت مدیره کمک می‌کند تا منافع مدیران وسهامداران همسوشود زیرا وقتی درصد مالکیت سهام اعضای هیئت مدیره افزایش پیدا می‌کند، عملکرد شرکت از طریق کاهش هزینه های نمایندگی افزایش پیدا می‌کند (مشایخ واسماعیلی، ۱۳۸۵).

هوانگ ودیگران در سال ۲۰۰۸ مالکیت مدیرعامل را به عنوان یکی از مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی وحقوق سهام‌داران را بر روی هزینه سرمایه مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آن‌ ها نشان داد که مالکیت مدیران باعث همسو شدن منافع مدیران با سهام‌داران شده و در نهایت به کاهش هزینه های نمایندگی وهزینه سرمایه شرکت منجر می‌شود (محبی، ۱۳۸۹).

هر چند که مک کانل وسرواس^[۵۹] در سال ۱۹۹۰ رابطه معکوسی بین مالکیت مدیران ونسبت Q توبین پیدا کردند. آن‌ ها ‌به این نتیجه رسیدند که در یک درصد کمتر مالکیت، با هر ۱۰ درصد افزایش در مالکیت ارزش شرکت حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. با این وجود، در بیش از ۳۰ درصد مالکیت یک رابطه منفی بین مالکیت داخلی وارزش شرکت پیدا شد (حسن^[۶۰]، ۲۰۰۹).

۲-۲-۵-۲- نقش سرمایه‌گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی

یکی ازسازوکارهای کنترلی بیرونی مؤثر برحاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده‌ای بوده، ظهور سرمایه‌گذاران نهادی است. طبق نظر گیلان واستارکس (۲۰۰۳) سهام‌داران نهادی نقش اصلی را در شکل‌گیری بسیاری از تغییرات در سیستم‌های حاکمیت شرکتی دارند. این گروه از سهام‌داران با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت‌ها از نفوذ قابل ملاحظه‌ای در این شرکت‌ها برخوردار بوده و می‌توانند رویه‌های آن‌ ها (شامل رویه‌های حسابداری وگزارشگری مالی) را تحت تأثیر قراردهند. از آنجا که مالکان نهادی بزرگ‌ترین گروه از سهام‌داران را تشکیل می‌دهند، نقش آن‌ ها در نظارت بر رویه‌های اتخاذ شده از سوی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است ‌و انتظار می‌رود حضور این مالکان در ترکیب سهام‌داران بر رویه‌های شرکت مؤثر باشد (مهرانی و همکاران، ۱۳۸۹).

سرمایه‌گذاران نهادی مؤسساتی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار می‌پردازند. مطابق با ادبیات موجود، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه^[۶۱]، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و… جزء سرمایه‌گذاران نهادی قلمداد می‌شوند. سرمایه‌گذاران نهادی با بهره گرفتن از حق رأی در تصمیم گیری‌ها و ساختار هیئت مدیره نفوذ کرده و می‌توانند برعملکرد مدیریت شرکت نظارت داشته باشند (نوروش و دیگران، ۱۳۸۸).

سهامدارن به ویژه سرمایه‌گذارن نهادی در نظام حاکمیت شرکتی، نقش مهمی ایفامی کنند. سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند ونفوذشان بر مدیریت شرکت می‌تواند مبنایی برای همسو کردن منافع مدیریت با منافع گروه سهامدارن در راستای حداکثر سازی ثروت سهام‌داران باشد (ایزدی نیا ورسائیان، ۱۳۸۹).

نقش سرمایه‌گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی همزمان با افزایش اندازه شرکت‌ها و واسطه‌های مالی و همچنین حرکت سرمایه از بخش حقیقی به سمت نهادهای مالی گسترش یافته است. موضوع ارتباط بین حاکمیت شرکتی وساختار مالکیت، بر نقش سرمایه‌گذاران نهادی تأکید دارد. افزایش ساز و کارهای نظارتی خارج از شرکت، بر حاکمیت سرمایه‌گذاران نهادی به عنوان مالکان شرکت می‌افزاید. سرمایه‌گذاران نهادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم نفوذ مؤثری بر فعالیت‌های مدیران دارند، آنان نفوذ خود را از طریق مالکیت خود و همچنین معاملات سهام اعمال می‌نمایند. این نفوذ به نوبه خود می‌تواند بسیار قوی باشد به گونه‌ای که عملیات شرکت را به سمت و سویی خاص هدایت نماید. (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۵)

در کشور ما شرکت‌ها وسرمایه‌گذاران نهادی را مؤسسه‌های بیمه اعم از شرکت‌های بیمه بازرگانی، سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی تشکیل می‌دهند. هدف این گروه از سازمان‌ها در نقش سرمایه‌گذار، قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توان بخشی قوام مالی خود برای ‌پاسخ‌گویی‌ به تعهدات آتی است که در قبال بیمه‌گذاران، مستمری بگیران وسایر ذینفعان سازمان‌های خود پذیرفته‌اند. گروه دیگر را مؤسسه‌هایی تشکیل می‌دهند که اصالتاً شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند و از سرمایه‌گذاری‌ها هدف بیشینه کردن سود را برای مؤسسه متبوع خود تعقیب می‌کنند. تعداد این گروه از سازمان‌ها نیز رو به افزایش است. ‌به این ترتیب ملاحظه می‌شود که شرکت‌ها با تغییراتی در بافت و ترکیب سهام‌داران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند.

بسیاری از محققان معتقدند که خدمات سرمایه‌گذران نهادی می‌تواند به عنوان جایگزینی برای کنترل شرکت باشد. (جنس^[۶۲] ۱۹۸۶) مایکلسون و پرتچ^[۶۳]۱۹۹۷) زیرا آن‌ ها مالک بخش عمده‌ای از سهام برای دوره های زمانی بلند مدت هستند و می‌توانند بر دو مشکل فائق آیند:

۱٫ مشکل حرکت گروهی که سهام‌داران خود از آن تاثیر می‌پذیرند.

۲٫ تقارن اطلاعاتی، مشکلی که منجر به کوتاه مدت گرا بودن سهام‌داران خرد می‌شود. از طرف دیگر سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند ریسک‌پذیری را کاهش دهند. نگرانی که ‌در مورد تسلط سرمایه‌گذاران نهادی در سیستم حاکمیت شرکت‌ها وجود دارد این است که ممکن است آن‌ ها بر سودهای جاری بیشتر تأکید داشته باشند. مدارکی وجود دارد که سرمایه‌گذاران نهادی وعمده هم مشکلات نمایندگی مربوط به خود را به همراه دارند و ممکن است ماکزیمم کردن ارزش پر تقوی تحت نظارت آن‌ ها هدف اصلی آن‌ ها نباشد. (به لک^[۶۴]۱۹۹۲، به لک و کافی^[۶۵] ۱۹۹۴)

در تحقیق کردلر و همکاران (۱۳۸۹) شواهدی در ارتباط با رابطه مثبت مالکیت نهادی وعملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران به دست آمد. از این رو می‌توان ادعا کرد سرمایه‌گذاران نهادی محرک‌هایی برای بهبود عملکرد شرکت‌های تحت تملکشان دارند.

اگرووال ونوئبر^[۶۶] (۱۹۹۶) تأکید کرده‌اند که نقش فعال سرمایه‌گذاران نهادی می‌تواند اثر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت‌های سهامی داشته باشد. “مالکیت سهام‌داران نهادی می‌تواند نظارت بر مدیریت را افزایش دهد واز این رو عملکرد شرکت را بهبود بخشد.”

عوامل ایجاد تمایز

۱-ذائقه ای متفاوت

۲-ظاهر کالا

۳-در دسترس بودن قطعات

۴-طراحی مهندسی

۵-پرستیژ و تشخیص

۶-قابلیت اطمینان

۷-کیفیت فوق العاده

۸-مجموعه خدمات فراگیر

۹-خط کامل محصولات

۱۰-خوشنامی و اعتبار

۱۱-ترکیبات ویژه

۱۲-توجه به شکایات

۱۳-فروشندگان حرفه ای

۱۴-رنگ های زنده وشاد

۱۵-تبلیغات خاص

۱۶-در دسترس بودن کالا

۱۷-قیمت گران

۱۸-مجوز استاندارد

۱۹-ایمنی

هزینه در استراتژی تمایز

شرکتهایی که استراتژی تمایز را دنبال می‌کنند،نمی توانند وضعیت هزینه های خود را نادیده بگیرند.زمانی که هزینه ها در مقایسه با رقبا بالاتر رود،شرکت ممکن است قادر نباشد به اندازه کافی هزینه های اضافی خود را از طریق تعیین قیمتهای بالاتر جبران نماید.‌بنابرین‏ شرکت‌ها با استراتژی تمایز می باید هزینه های خودرا در کل زنجیره ارزش کنترل و مدیریت کنند.این امر به ویژه در حوزه هایی که مستقیما به منابع ایجاد تمایز ارتباط نمی یابند،اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.تنها راه مطلوبیت یک استراتژی تمایز وجود خریدارانی است که حاضرند به خاطر منحصر بفرد بودن محصول یا خدمت، قیمتهای بالاتری را پرداخت کنندو یا آن را بر محصولات شرکت‌های دیگرترجیح دهند.

ریسکهای موجود در استراتژی تمایز

سازمان هر نوع استراتژی که انتخاب می‌کند با ریسکهایی همراه است، در انتخاب استراتژی تمایز نیز یک سری ریسک‌ها وجود دارد که ریسکهای اصلی مرتبط با استراتژی تمایز بر تفاوت بین هزینه های اضافی و قیمت بالاتر متمرکز می‌باشد:

یک ریسک این است که مشتریان به دلیل قیمت بسیار بالا از برخی ویژگی‌ها،خدمات یا تصویر منحصر به فرد آن محصول بگذرند.

ریسک دیگر آن است که مشتریان ویژگی محصول را به عنوان عامل ایجاد تمایز تلقی نکنند.برای مثال یک مشتری ممکن است تا جایی با محصول آشنا باشد که تصویر نام تجاری برای او اهمیت چندانی نداشته باشد.

استراتژیهای موفقیت آمیز تمایز

یک استراتژی وقتی موفقیت آمیز است که سه ویژگی داشته باشد:

۱-برای مشتری ارزش افزوده ایجاد کند.

۲-ارزش ادراکی ایجاد کند.

۳-تقلید از این استراتژی برای رقبا مشکل باشد.

ایجاد ارزش افزوده برای مشتری

برای بالا بردن ارزش مشتری، وجود استراتژیهای تمایز ضروری می‌باشد.میان ارزش ظاهری و ارزش واقعی تفاوت وجود دارد. گذشته از این ،غالبا ارزش ظاهری از طریق مشتری ارزش گذاری نمی شود.برای مثال مشتریان، به آرمان‌های خدمات مالی که یک جا ارائه می شود،توجه چندانی ندارند.آن ها از برتری و شایستگی می خواهند و سهولت دسترسی به آن خدمات چندان حائز اهمیت نیست. یک اصل برای استراتژی موفقیت امیز تمایز این است که به جای ایجاد وجه تمایز از دید فعالیت تجاری،وجه تمایزی از دید مشتری ایجاد کنیم.(وجه تمایز چگونه در هنگام خرید بر روی تجربه مشتری و استفاده از کالا تاثیر می‌گذارد؟آیا هزینه را کاهش می‌دهد؟عملکرد را بالا می‌برد؟روش دیگر برای ایجاد تمایز در یک محصول،کاربرد تحقیقات بازار،برای درک نیاز مشتری به طور نظام مند و ارزیابی ایده ها و فرضیه‌ها می‌باشد.(یک موضوع مهم در این شرکت‌ها وجود بخش R&D می‌باشد). یکی از وظایف تحقیقات بازار اطمینان از این موضوع می‌باشد که ارزش افزوده،افزایش قیمت موجود را تعدیل می‌کند.

ایجاد ارزش ادراکی

مشتری باید ارزش افزوده رادرک نماید،در غیر این صورت ممکن است یکی از مشکلات این باشد که اصلا ارزش افزوده به مشتری منتقل نشده یا به طور مؤثر منتقل نشده است.

مارک گذاری ارزش افزوده روشی برای کمک به ماندگاری،هدفمندی و پذیرفتن آن نام تجاری می‌باشد.مثلا”Resolotion Enhancement”،نام تجاری است که به HP،کمک کرد تا بتواند توسعه محصول را برای چاپگر لیزر جت خود شرح دهد.

پس ایجاد استراتژیهای تمایزی که تقلید از آن ها دشوار است ضروریست.یکی از راه های آن تلفیق مؤلفه‌ هم افزایی با با یک استراتژی تمایز است. همچنین زمانی که یک وجه تمایز مثل تلاش سازمان یافته کلی و گروه پیچیده ای از داراییها و مهارت‌ها با کیفیت پویایی دائم و رو به تکامل همراه شود تقلید از آن دشوار و پر هزینه خواهد بود. یک سازمان خلاق با سرمایه گذاری بالا برروی تحقیق و توسعه،نظیر سرمایه گذاری شرکت مایکرو سافت،مانع از تقلید می شود. تقلید از سوی رقبا نه تنها به توانایی بلکه به خواست و اراده نیز نیاز دارد. افزایش سرمایه گذاری و ریسک پذیری از جمله ترفندهایی است که رقبا را از تقلید مایوس می‌کند.به طور مثال اگر وجه تمایزهای متعددی وجود داشته باشد و از میان آن ها تقلید انتخاب شود می توان گفت که پر هزینه ترین وجه تمایز خواهد بود.

دو نگرش در ارتباط با تمایز

بسیاری از نگرش‌ها یا گرایش‌های استراتژیک می‌تواند منجر به استراتژیهای متمایز پایداری از قبیل کاربرد سیستم های اطلاعاتی استراتژیک،تفکر جهانی ،نو آوری،مشتری مداری یا کاربرد سیستم های توزیع منحصر بفرد شود.

اکثر استراتژیهای موفق در این زمینه ،کل سازمان را در بر خواهند گرفت.انتخاب کیفیت و ایجاد نامهای تجاری شناخته شده به طور کامل در اینجا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

هر کدام ار آن ها به نوبه خود حایز اهمیت هستند ‌به این ترتیب که بسیاری از شرکت‌های شناخته شده و موفق یک نگرش یا هر دو نگرش را به کار می‌برند علاوه براین بحث ‌در مورد هرکدام از این نگرش‌ها باعث پیدایش مسائل متعددی در خصوص استراتژیهای تمایز می شود.

انتخاب کیفیت

نخستین الگوی استراتژی تمایز،راهبرد کیفیت است که در آن یک کسب و کار ،محصول یا خدمتی را ارائه می‌دهد که نسبت به محصول یا خدمتی که رقبا ارائه می‌دهند برتر است و اینطور استنباط می شود که آن محصول یا خدمت را بهتر از رقبایش عرضه می‌کند.کسب شهرت در کیفیت به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار (SCA) می‌باشد.

۴ـ۳ـ۲ـ۳ـ آموزش همکاری میان پلیس و مردم از طریق تلویزیون

یکی از شیوه هایی که تلویزیون می‌تواند در امر پیشگیری از جرم مؤثر واقع شود از طریق آموزش دادن همکاری میان پلیس و مردم است و قبولاندن این باور در اذهان اقشار مختلف اجتماعی ‌به این موضوع که برخورد با جرم و انحرافات اجتماعی تنها وظیفه قانونی پلیس نیست بلکه هر فردی در اجتماع اگر خودش را در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند مسؤل حس کند و نسبت به انحرافات اجتماعی که در معرض دید آنان صورت می‌گیرد بی‌تفاوت نباشد مسلماًً کمک شایانی به پلیس در امر پیشگیری از جرم خواهد کرد، مثلاً چه بسا افرادی سال‌ها شاهد شرارت و انحرافات اجتماعی افرادی در محیط زندگی خویش هستند ولی بنا به دلایل گوناگون از جمله ترس از آینده و عدم برخورد قانونی مؤثر نسبت ‌به این معضل اجتماعی بی‌تفاوت شده و با شرارت و رفتارهای خشونت آمیز اشخاص شرور خو گرفته و به نوعی از خود رفع مسئولیت می‌کنند در حالی که این رفع مسئولیت و سرپوشی از انحرافات اجتماعی منحرفان اجتماعی، هم به ضرر فرد و هم به ضرر جامعه خواهد بود، در این وادی تلویزیون با آموزش صحیح به مردم در زمینه یاری رساندن به پلیس در زمینه پیشگیری از جرم و اطمینان خاطر از اینکه در صورت معرفی فرد یا افراد منحرف اجتماعی هیچ گونه صدمه و آسیبی از طرف فرد مذبور به آن ها نخواهد رسید افراد اجتماع را تشویق و ترغیب ‌به این امر نمایند که در مقابل افراد بزهکار مانند یک پلیس وظیفه‌شناس عمل نمایند حداقل در حد معرفی فرد بزهکار و یا معرفی محل‌هایی که پاتوق معتادان به مواد مخدر، اشخاص شروری که در خیابان‌ها باعث اذیت و آزار دیگران را فراهم می‌کنند و یا اتومبیل‌هایی که با انجام حرکات مارپیچ و سرعت سرسام‌آور باعث تصادف اتومبیل‌های دیگر می‌شوند چه بسا در اثر این بی‌احتیاطی و رانندگی ‌دیوانه وار با جان و زندگی افراد زیادی بازی کنند لذا کوتاه و سکوت در این زمینه‌ها هم به ضرر فرد و اجتماع خواهد بود.

آشنایی مردم با نحوه‌ عملکرد پلیس در مبارزه با جرایم و پیشگیری از وقوع آن ها می‌تواند در بالا بردن ضریب امنیتی عمومی جامعه نقش بسزایی داشته باشد. «مردم با دیدن تلاش نیروهای پلیس در کشف جرایم و تعقیب افراد مظنون و یا متهم و کمک به قربانیان حوادث مجرمانه آن ها را حامی جان و مال خود دانسته و نسبت به مشارکت در اقدامات آن ها ابراز تمایل می‌کنند زیرا از این طریق به طور ملموس‌تری با مفهوم جرم و آثار سوء فردی و اجتماعی آن آشنا شده دیگر مسأله جرم را مسأله‌ای مخصوص و مربوط به نظام عدالت کیفری نمی‌دانند بلکه خود و جامعه را در شکل‌گیری به پروسه‌ای که منجر به وقوع جرم شده و نیز در پیشگیری از تکرار آن مسؤل می‌دانند»^[۱۴۳]

بشر برای امرار معاش، حرکت و جابجایی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و نظامی و حتی تفریحی خویش بیش از پیش تحت تأثیر دانش و ابزار و فنون جدید قرار گرفته است.

مهم اینکه که تبهکاران نیز از دانش و ابزار نوین برای دستیابی به اهداف پلید خود استفاده می‌کنند، کلاهبرداری و اختلاس با بهره گرفتن از اینترنت، روش‌های نوین پول‌شویی، جعل هویت اشخاص، انتشار ویروس‌های رایانه‌ای، جرایم جنسی اینترنتی، و… جرایمی است که با بهره گرفتن از فناوری‌های نو به سرعت در حال افزایش است.

‌بنابرین‏ رشد و گسترش جرایم متکی به فناوری‌های جدید ارتباط و همکاری هرچه بیشتر بین تلویزیون به عنوان رسانه‌ای فراگیر با پلیس و دست‌اندرکاران قضایی را می‌طلبد زیرا هم تلویزیون می‌تواند اطلاعات جدید در زمینه این قبیل جرایم را به اطلاع آحاد مردم برساند و به آن ها خطر وقوع اینگونه جرایم را گوشزد نماید چه بسا می‌تواند از وقوع جرایم نسبت به افراد زیادی ‌به این طریق جلوگیری نماید و یا اینکه همین مردم که از طریق تلویزیون به وقوع جرایم نوین اطلاع‌رسانی شوند می‌توانند در نقش پلیس پیشگیری عمل کرده و از بزه‌دیدگی دوستان و آشنایان و افراد نزدیک خانواده خویش جلوگیری ‌نمایند و ‌به این طریق بار سنگینی از دوش پلیس برداشته تا آن ها بتوانند از وقوع جرایم دیگری پیشگیری کرده و در زمینه کشف جرم و تحقیقات مقدماتی صرف وقت بیشتری داشته باشند جهت کمک به دستگاه قضایی و عدالت کیفری.

در این مورد یعنی آموزش همکاری میان پلیس و مردم از طریق تلویزیون مصداق‌هایی را می‌توان نام برد از جمله اینکه پلیس می‌تواند مناطق جرم‌خیز را در اختیار تلویزیون قرار دهد و تلویزیون هم با پخش گزارش خبری هشدار پلیس را نسبت به اینگونه مناطق به اطلاع عموم برساند. یا نمونه دیگر پلیس در اکثر بانک‌ها هشدارهایی را در معرض دید مراجعه‌کنندگان قرار داده که مواظب سارقین احتمالی باشند لذا همین هشدارها را می‌توان از طریق تلویزیون به صورت میان برنامه در کنار پیام‌های بازرگانی پخش نمود.

نمونه بارز دیگری که ‌در مورد همکاری میان پلیس و مردم از طریق تلویزیون پخش می‌شود ‌در مورد جرایم راهنمایی و رانندگی است و رانندگانی که در جاده‌های کشور به طور غیراصولی رانندگی می‌کنند را تعقیب و طبق قانون راهنمایی و رانندگی جریمه نموده و یا حتی در برخی موارد از طریق مواردی چون انتقال اتومبیل به پارکینگ یا توقیف گواهینامه و ممانعت از رانندگی در مدت زمان خاص اعمال قانون می‌نمایند و این پروسه از طریق تلویزیون به نمایش گذاشته می‌شود که این گونه برنامه ها به نحو چشمگیری در پیشگیری از جرایم رانندگی تأثیرگذار است و باعث این می‌شود که افراد زیادی در اثر سهل‌انگاری دیگران در رانندگی به کام مرگ فرو روند. خلاصه اینکه از طریق تلویزیون پلیس می‌تواند به خواسته خویش یعنی اطلاع‌رسانی عموم و در نهایت پیشگیری از وقوع جرم در حد چشمگیری قایل آید.

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵ـ۱ـ نتیجه‌گیری

تلویزیون به عنوان رسانه‌ای فراگیر با تمام اهمیت و توانایی که در تأثیر بر جامعه دارا می‌باشد صرفاً ابزاری محسوب می‌گردد که می‌تواند در راستای منافع جامعه گام بردارد و یا برعکس آثار زیان‌باری را برای جامعه داشته باشد.

امروزه خیلی از آداب، رفتار، افکار، حرکات انسان‌ها تحت تأثیر همین وسیله ارتباط جمعی شکل می‌گیرد.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت تأثیر تلویزیون به عنوان رسانه‌ای فراگیر بستگی کامل به سایر شرایط تأثیرگذار از جمله فرهنگی، اجتماعی، روانی، اقتصادی، افراد و گرایش و زمینه پذیرش آن ها دارد. چنانچه زمینه پذیرش وجود نداشته باشد و تمایل به تقلید، تلقین نباشد امکان اثربخشی این رسانه کمتر خواهد بود.

فصل اول : سیر تاریخی

فصل دوم : مفهوم عجزازپرداخت دین

فصل اول : سیر تاریخی

در این فصل به بررسی نحوه واکنش حکومت وجامعه در مقابل عاجز از پرداخت دین در گذشته پرداخته و سپس به بررسی علل تفکیک مقررات حاکم بر عاجز تاجر و غیرتاجر و تحولات قانونگذاری در آن خصوص را مورد دقت نظر قرار خواهیم داد .

مبحث اول :سیر شکل گیری مقررات حاکم و علل تفکیک آن

در بدو اجتماع انسانی ، اختلاف در امور دنیوی و تضاد اندیشه ها به چشم نمی خورد . لاکن زمانی که این جامعه انسانی تدریجاً گسترش یافت ، در خصوص به کارگیری از منابع مادی، تضاد و تعارض اندیشه ها کم کم به وجود آمده و همین تضادها باعث شد که ، نیاز به مجموعه قواعد و قوانینی که بتواند این اختلافات را سازماندهی کند، احساس شود .

با گسترش این اختلافات اجتناب ناپذیر بین مردم، با لطف الهی ،انبیاء عظام مامور شدند ،مجموعه مقررات و قوانین راهنمای دنیوی و اخروی را در لباس دین ،بر مردم عرضه نمایند^[۱] . و سرانجام این رسالت با بعثت خاتم الانبیاء ، شرایع ناب محمدی (ص) تعیین و لطف و نعمت الهی به کمال می‌رسد . اما طغیان و تجاوز مردم در برابردین و به وجود آمدن احزاب و قبائل گوناگون و به تبع آن ،اختلافات در زندگی اجتماعی ، چیزی که ‌در همه این قبائل و جوامع مختلف مورد اتفاق نظر همگان بود ، وجود یک سلسله قواعد ومقررات لازم الاجرائی بود که حقوق و تکالیف افراد را در قبال یکدیگر و اجتماع را معین کند^[۲] . چرا که نبود این قوانین و مقررات موجب اختلاف و جنگ و اخلال در نظم عمومی در نهایت جامعه به سوی فنا و نابودی سوق پیدا می کرد .

از جمله این مقررات ضروری و لازم الاجرا که در تاریخ قوانین اجتماعی قدمتی دیرینه دارد؛ قواعدی است که در روابط دائن و مدیون حکومت می‌کند و سیستم‌های حقوقی مختلف ، مقررات مختلفی را به کار گرفتند که با نگرش به سابقه تاریخی قوانین مربوطه ، در نظام هالی حقوقی مختلف ، برخورد با مدیون، توأم با سختی وشدت عمل بوده و در دوره های بعد با تغییر اوضاع و احوال و تحول مقتضیات زمان از این شدت عمل کاسته شده است .

چنانچه در حقوق یونان و روم باستان ، طلبکاران حق داشتند که، بدهکار عاجز از پرداخت را تملک و به بردگی بگیرند و می توانستند برای استیفای طلب خود او را بفروشند ، اجاره دهند ، حبس کنند و یا حتی به قتل برسانند و اگر عاجز طلبکاران متعددی داشت ، آن ها حق داشتند وی را فروخته و ثمن را در میان خود تقسیم کنند^[۳].

مدت ها گذشت تا این دیدگاه مطرح شود که، دیان در ازای طلب خود هیچ حقی بر جسم و جسد مدیون ندارند . و در صورت عجز مدیون از پرداخت ، طلبکاران تنها حق دارند طلبشان را از محل اموال وی استیفاء کنند ، چه اموال وی تکافوی همه دیونش را بکند و چه نکند ، چرا که اموال هر شخص ، وثیقه ی کل دیون اوست^[۴].

با این وصف ،نظریه ورشکستگی اولین بار در حقوق روم صورت بندی شد .طبق این نظریه،در صورت عجز مدیون از پرداخت دین ،حقوق دیان به حکم قاضی ،به اموال وی تعلق می گرفت که مشابه وثیقه کلی برای دیون اوست تا دیان بتوانند ،دیون خود را از محل اموال وی استیفاء نمایند

در موثقه عماد امده است که :« حضرت امیر المومنین (ع) مدیونی را که از اداءدین خود امتناع می ورزید حبس می کرد و دستور می‌داد تا اموال وی بین غر ما تقسیم شود و اگر مدیون راضی نمی شد اموال او را به فروش رسانیده و قیمت آن را بین دیًان تقسیم می کرد^[۵] .

‌به این ترتیب از آنجایی که قانونگذاران ملی نیز ، در پی ایجاد و تقویت نهادهای قانونی حمایت کننده، امنیت اقتصادی و تجاری قلمروخود می‌باشند ، با پیش‌بینی اقدامات تأمینی، مانع از بروز وقایع و نابسامانی های اقتصادی شده و در برخی موارد ، پس از بروز وقایعی که از هم گسیختگی نظام اقتصادی را در پی دارد ، با استرداد حداقل بخشی از حقوق زیان دیدگان از طریق قواعد عمومی ، کارکرد خود را ایفاءمی کنند و نهاد ورشکستگی ،بخشی از این نهادهای حمایتی می‌باشد .

در شریعت اسلامی هم بر تأدیه دین تأکید فراوانی شده ، تا جایی که در روایات آمده است ؛ مدیونی که قصد ادای دین دارد، از سوی خدا یاری خواهد شد ولی چنانچه در نیًتش خللی ایجاد شود به همان میزان خداوند او را از یادش محروم خواهدکرد^[۶] . و همچنین اگربدهکار معسر و ناتوان، مبالغ را در راه خدا خرج کرده باشد توصیه می شود به او مهلت برای ادای دین داده شود ولی اگر مبالغ، در راستای معصیت الهی صرف شده باشد ، مهلت جایز نیست .

در فقه معسرکسی است که هیچ گونه دارایی جهت پرداخت دیون خود ندارد و از اداء دیون خود عاجز است و در صورت اثبات اعسار ، معسر رها می‌گردد و این به استناد آیه شریفه قرآن است که می فرماید «وان کان ذو عسره منظره الی میسره »^[۷]

لذا در این معنا میان معسر و مفلس (به کسره لام)تفاوتی وجود ندارد . چنانچه میان فقها مشور است «المفلس فی امان الله» و هر گاه بدهکار از بد حادثه مفلس می شد تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا مورد اذیت و آزار طلبکاران واقع نشود و هرگاه مرتکب سوء استفاده می شد، مجازات می گردید .^[۸]

نکته ای که توضیح آن در این مقام جالب و ضروری است، این مطلب است که ،مطلق توقیف در قبال تخلف از انجام تعهدات مالی ، منافی حقوق بشر نمی باشد . بلکه این توقیف معسر است که با حقوق اولیه ی انسانی و بلکه با عقل سلیم منافات دارد ؛لذا بازداشت ممتنع غنی ،نه تنها مخالف اصول حقوق انسانی نیست، بلکه مانع تعدیات افراد ، به حقوق مسلم دیگران می شود ؛چه اینکه امتناع از پرداخت در عین دارایی ، عملی است ظالمانه که عقل سلیم از ظلم بودن آن تردید ندارد .

با مرور زمان ،مقررات حاکم بر اشخاص تاجر که ناتوان از پرداخت دین بودند از مقررات حاکم بر اشخاص غیر تاجر متمایز گردیده است . در حالی که اشخاص غیر تاجر همچنان مشمول مقررات اعسار می‌باشند .

عواملی که سبب گردیده در اغلب کشورها مقررات ورشکستگی مخصوص تجار تصویب و اجرا گردد به قرار زیر است :

۱- هنگامی که مدیون غیر تاجر نمی تواند دین خود را بپردازد ، در اینصورت هر یک از بستانکاران که زودتر نسبت به توقیف و تأمین اموال مدیون اقدام نماید، سریعتر به طلب خود می‌رسد . به طوری که به موجب ماده ۲۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی سابق «درخواست کننده تأمین در استیفای طلبش از مال موردتأمین بر سایر طلبکارات حق تقدم دارد .» و حال آنکه این امر مخالف رعایت اصل تساوی بین طلبکاران می‌باشد.در حالی که درامورتجاری به جای تعجیل بستانکاران دررسیدن به طلب خود رعایت اصل تساوی بین بستانکاران سبب می‌گردد تا هر بستانکار به نسبت طلب خود، از دارایی مدیون تاجر حصه ببرند^[۹] ،زیرا دارایی تاجر وثیقه کلیه دیون وی می‌باشد و توقیف و تأمین اموال موجب حق تقدم نمی گردد و این امر دررأی عالی کشور به شماره ۳۲۷۱ مورخ ۹/۱۰/ ۱۳۳۹ نیز تصریح شده است .^[۱۰]

ساختار پرتفولیوهای طبقه بندی شده بر اساس عامل مورد نظر به صورت زیر می‌باشد:

1. 1. روش دسته بندی مناسب را انتخاب کنید؛

1. 1. تمامی دارایی ها را بر اساس عامل مورد نظر مرتب کنید؛

1. 1. دارایی های مرتب شده را به Nپرتفولیو گروه بندی کنید(معمولا N=5 یا N=10)؛

1. میانگین بازدهی( و دیگر آماره ها) دارایی ها در هر پرتفولیو در دوره زمانی مورد نظر را محاسبه کنید.

رویه استاندارد آزمون آماری رویکرد پرتفولیو استفاده از آزمون t استیودنت جهت ارزیابی معنادار بودن اختلاف میانگین بازدهی میان پرتفولیو سهام با بیشترین و کمترین ارزش عامل مورد نظر است،فابوزی و همکاران(۲۰۱۱).

انتخاب روش های مناسب مرتب سازی

روش مرتب سازی باید با خصوصیات عامل مورد نظر سازگار باشد. در زیر ۶ روش مرتب سازی عوامل ارائه می‌گردد:

روش اول:

• مرتب سازی سهام به وسیله ارزش عامل مورد نظر از بالاترین به پایین ترین

روش دوم:

• مرتب سازی سهام به وسیله ارزش عامل مورد نظر از پایین ترین به بالاترین

روش سوم:

• • اختصاص سهام با مقادیر صفر از عامل مورد نظر در پایین ترین پرتفولیو

• مرتب سازی باقیمانده سهام ها با ارزش غیر صفر در مابقی پرتفولیو ها.

روش چهارم:

• • تخصیص سهام با ارزش صفر در پرتفولیو میانی

• • مرتب سازی سهام ها با ارزش عاملی مثبت در پرتفولیو های بالاتر باقی مانده(بالاتر از پرتفولیو میانی)

• مرتب سازی سهام ها با ارزش عاملی منفی در پرتفولیو های پایین تر باقی مانده(پایین تر از پرتفولیو میانی)

روش پنجم

• • قرار دادن تمامی سهام موجود در نمونه در چند بخش؛

• • رتبه بندی دارایی های موجود در هر بخش؛

• قرار دادن دارایی ها با رتبه های مشابه از بخش های مختلف در پرتفولیوها .

روش ششم

• • تمامی سهام ها با ارزش عاملی منفی را جدا کنید.سپس مقادیر منفی را با بهره گرفتن از میانه ارزش مقادیر منفی، به دو پرتفولیو تفکیک کنید.

• • به سهام هایی که از نظر ارزش عامل مورد نظر مقادیر صفر دارند، یک پرتفولیو اختصاص دهید.

• باقیمانده سهام هایی را که دارای مقادیر مثبت هستند، در پرتفولیو ها بر اساس ارزش عامل مورد نظر قرار دهید،فابوزی و همکاران(۲۰۱۱).

مزایای رویکرد پرتفولیو

روش مرتب سازی پرتفولیو دارای مزایای متعددی است. این رویکرد براحتی و بسادگی قابل اجرا بوده و می‌تواند سهام هایی را که از نمونه خارج یا به آن اضافه می شود را در خود قرار دهد. پرتفولیو های منتج از این فرایند به گوناگونی نوسانات غیرسیستماتیک دارایی های منفرد منجر می شود. همچنین این رویکرد راهی برای ارزیابی چگونگی تفاوت بازدهی درمعرض میزان متفاوتی از عامل مورد نظر را فراهم می‌کند،فابوزی و همکاران(۲۰۱۱).

معایب رویکرد پرتفولیو

رویکرد مرتب سازی پرتفولیو به مانند هر رویکرد دیگری دارای معایبی نیز می‌باشد. پرتفولیو های منتج از این فرایند ممکن است در معرض ریسک های مختلفی ماوراء عاملی که بر اساس آن مرتب شده باشند. در این حالت شناسایی خصوصیات ریسک که بر بازده پرتفولیو اثرگذار است دشوار خواهد بود. به دلیل ناپارامتری بودن رویکرد مرتب سازی پرتفولیو،این رویکرد نمی تواند بینشی از شکل عملیاتی رابطه میان میانین بازده پرتفولیو و عامل مورد نظر ارائه کند.

ضریب اطلاعاتی(IC^[43])

این ضریب جهت ارزیابی توانایی پیش‌بینی بازده توسط عامل ورد نظر به کار برده می شود. این ضریب همبستگی میان عامل و بازدهی واقعی متعاقب آن را اندازه گیری می‌کند،فابوزی و همکاران(۲۰۱۱).

رویکرد پرتفولیو های عاملی

این رویکرد جهت اندازه گیری محتوای اطلاعاتی عامل مورد نظر به کار برده می شود. هدف از این رویکرد، شبیه سازی رفتار بازده تحت تاثیر عامل و حداقل سازی ریسک باقی مانده است. در این رویکرد می توان با بهره گرفتن از مدل های عاملی یا بهینه سازی جهت تشکیل پرتفولیو ها اقدام نمود. ذکر این نکته لازم است که بهینه سازی پرتفولیو از انعطاف بیشتری برخوردار بوده زیرا قادر به آمیختن محدودیت ها است،فابوزی و همکاران(۲۰۱۱).

۳-۷- تحلیل رگرسیون

جهت آزمون توان نوسانات غیرسیستماتیک در پیش‌بینی بازده آینده و نیز اثر عوامل بر این رابطه، از دو روش سری های زمانی و داده های پنلی استفاده شده است.

۳-۸- رگرسیون های سری زمانی^[۴۴]

پیرو مطالعات انگ و همکاران(۲۰۰۶)،پرتفولیو های مرتب شده بر اساس نوسانات غیرسیستماتیک(پرتفولیو های چارکی^[۴۵]) جهت آزمون این فرضیه که پرتفولیو ها با نوسانات غیرسیستماتیک بالا دارای بازده پایین هستند از طریق اجرای رگرسیون حداقل مربعات معمولی^[۴۶] به شکل زیر ارائه می شود،بروکز(۲۰۱۴):

که در آن بازده یک ماهه پرتفولیو مرتب شده با بالاترین و پایین ترین میزان نوسانات غیرسیستماتیک در هر ماه t است.

۳-۹- تحلیل داده های پنلی^[۴۷]

داده های پنلی به بیان خصوصیات یک متغییر می پردازند که هم در طول زمان و هم با توجه به مقاطع تغییر می‌کنند.در این تحقیق زمانی که رابطه بین متغیر های تحقیق با بازده را از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در کل شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار می‌دهیم، داده هایی داریم که هم با گذشت زمان و هم به توجه به نوع شرکت تغییر می‌کنند.جهت انجام این امر از رگرسیون زیر جهت آزمون توان پیش‌بینی نوسانات غیرسیستماتیک پیشین در بازدهی آینده استفاده می شود،ورکشال(۲۰۱۳):

که در آن بازده در زمان t و نوسانات غیرسیستماتیک سهام i در دوره زمانی t-1، ارزش بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار می‌باشد. برای تعیین اثر عواملی نظیر سود آوری و جریانات نقدی نیز از رگرسیون فوق استفاده شده است.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

در فصل قبل متغیرهای تحقیق، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق، نمونه ی مورد بررسی، روش تحقیق، نحوه ی گردآوری داده ها، و نیز مدل های مورد استفاده در تحقیق به تفصیل ارائه شد. اطلاعات تحقیق حاضر شامل داده های ترکیبی است. داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ها، از نرم افزار ره آورد نوین و همچنین صورت های مالی شرکت ها استخراج شد و پس از آماده سازی داده ها در نرم Excel، تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها توسط نرم افزار آماری Eviews 7 انجام شده است.

۴-۱- آماره های توصیفی