۲-۲-۵- سازو کارهای حاکمیت شر کتی

در ادامه برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی که در این تحقیق مورد بررسی قرارمی‌گیرند تشریح خواهد شد.

۲-۲-۵-۱- مالکیت مدیران

مالکیت مدیریتی بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیئت مدیره می‌باشد. مالکیت مدیران موجب ایجاد همسویی بیشتر منافع مدیران وسهامداران شده ومشکلات نمایندگی را بین طرفین کاهش می‌دهد. زمانی که درصد مالکیت مدیران بالا است، هرچند بیش نمایی سود جاری منجر به دریافت پاداش بیشتر توسط مدیر می‌گردد، لیکن به دلیل معکوس شدن این ارائه بیش از واقع در آینده، ارزش شرکت (‌و ثروت مدیر به عنوان یک سهامدار) در آینده کاهش خواهد یافت. مبنای این استدلال این است که انتظار می‌رود مدیران با درصد مالکیت بالا، طی دوره بلند مدتی در شرکت باقی بمانند. در نتیجه با افزایش مالکیت مدیران، انگیزه ومنافع آن‌ ها با سهام‌داران همسوتر شده وشدت مسئله نمایندگی کاهش خواهد یافت (کرمی و همکاران، ۱۳۸۹).

جنسن در سال ۱۹۹۳ نیز بیان کرد افزایش در صد مالکیت سهام اعضای هیئت مدیره کمک می‌کند تا منافع مدیران وسهامداران همسوشود زیرا وقتی درصد مالکیت سهام اعضای هیئت مدیره افزایش پیدا می‌کند، عملکرد شرکت از طریق کاهش هزینه های نمایندگی افزایش پیدا می‌کند (مشایخ واسماعیلی، ۱۳۸۵).

هوانگ ودیگران در سال ۲۰۰۸ مالکیت مدیرعامل را به عنوان یکی از مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی وحقوق سهام‌داران را بر روی هزینه سرمایه مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آن‌ ها نشان داد که مالکیت مدیران باعث همسو شدن منافع مدیران با سهام‌داران شده و در نهایت به کاهش هزینه های نمایندگی وهزینه سرمایه شرکت منجر می‌شود (محبی، ۱۳۸۹).

هر چند که مک کانل وسرواس^[۵۹] در سال ۱۹۹۰ رابطه معکوسی بین مالکیت مدیران ونسبت Q توبین پیدا کردند. آن‌ ها ‌به این نتیجه رسیدند که در یک درصد کمتر مالکیت، با هر ۱۰ درصد افزایش در مالکیت ارزش شرکت حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. با این وجود، در بیش از ۳۰ درصد مالکیت یک رابطه منفی بین مالکیت داخلی وارزش شرکت پیدا شد (حسن^[۶۰]، ۲۰۰۹).

۲-۲-۵-۲- نقش سرمایه‌گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی

یکی ازسازوکارهای کنترلی بیرونی مؤثر برحاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده‌ای بوده، ظهور سرمایه‌گذاران نهادی است. طبق نظر گیلان واستارکس (۲۰۰۳) سهام‌داران نهادی نقش اصلی را در شکل‌گیری بسیاری از تغییرات در سیستم‌های حاکمیت شرکتی دارند. این گروه از سهام‌داران با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت‌ها از نفوذ قابل ملاحظه‌ای در این شرکت‌ها برخوردار بوده و می‌توانند رویه‌های آن‌ ها (شامل رویه‌های حسابداری وگزارشگری مالی) را تحت تأثیر قراردهند. از آنجا که مالکان نهادی بزرگ‌ترین گروه از سهام‌داران را تشکیل می‌دهند، نقش آن‌ ها در نظارت بر رویه‌های اتخاذ شده از سوی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است ‌و انتظار می‌رود حضور این مالکان در ترکیب سهام‌داران بر رویه‌های شرکت مؤثر باشد (مهرانی و همکاران، ۱۳۸۹).

سرمایه‌گذاران نهادی مؤسساتی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار می‌پردازند. مطابق با ادبیات موجود، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه^[۶۱]، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و… جزء سرمایه‌گذاران نهادی قلمداد می‌شوند. سرمایه‌گذاران نهادی با بهره گرفتن از حق رأی در تصمیم گیری‌ها و ساختار هیئت مدیره نفوذ کرده و می‌توانند برعملکرد مدیریت شرکت نظارت داشته باشند (نوروش و دیگران، ۱۳۸۸).

سهامدارن به ویژه سرمایه‌گذارن نهادی در نظام حاکمیت شرکتی، نقش مهمی ایفامی کنند. سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند ونفوذشان بر مدیریت شرکت می‌تواند مبنایی برای همسو کردن منافع مدیریت با منافع گروه سهامدارن در راستای حداکثر سازی ثروت سهام‌داران باشد (ایزدی نیا ورسائیان، ۱۳۸۹).

نقش سرمایه‌گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی همزمان با افزایش اندازه شرکت‌ها و واسطه‌های مالی و همچنین حرکت سرمایه از بخش حقیقی به سمت نهادهای مالی گسترش یافته است. موضوع ارتباط بین حاکمیت شرکتی وساختار مالکیت، بر نقش سرمایه‌گذاران نهادی تأکید دارد. افزایش ساز و کارهای نظارتی خارج از شرکت، بر حاکمیت سرمایه‌گذاران نهادی به عنوان مالکان شرکت می‌افزاید. سرمایه‌گذاران نهادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم نفوذ مؤثری بر فعالیت‌های مدیران دارند، آنان نفوذ خود را از طریق مالکیت خود و همچنین معاملات سهام اعمال می‌نمایند. این نفوذ به نوبه خود می‌تواند بسیار قوی باشد به گونه‌ای که عملیات شرکت را به سمت و سویی خاص هدایت نماید. (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۵)

در کشور ما شرکت‌ها وسرمایه‌گذاران نهادی را مؤسسه‌های بیمه اعم از شرکت‌های بیمه بازرگانی، سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی تشکیل می‌دهند. هدف این گروه از سازمان‌ها در نقش سرمایه‌گذار، قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توان بخشی قوام مالی خود برای ‌پاسخ‌گویی‌ به تعهدات آتی است که در قبال بیمه‌گذاران، مستمری بگیران وسایر ذینفعان سازمان‌های خود پذیرفته‌اند. گروه دیگر را مؤسسه‌هایی تشکیل می‌دهند که اصالتاً شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند و از سرمایه‌گذاری‌ها هدف بیشینه کردن سود را برای مؤسسه متبوع خود تعقیب می‌کنند. تعداد این گروه از سازمان‌ها نیز رو به افزایش است. ‌به این ترتیب ملاحظه می‌شود که شرکت‌ها با تغییراتی در بافت و ترکیب سهام‌داران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند.

بسیاری از محققان معتقدند که خدمات سرمایه‌گذران نهادی می‌تواند به عنوان جایگزینی برای کنترل شرکت باشد. (جنس^[۶۲] ۱۹۸۶) مایکلسون و پرتچ^[۶۳]۱۹۹۷) زیرا آن‌ ها مالک بخش عمده‌ای از سهام برای دوره های زمانی بلند مدت هستند و می‌توانند بر دو مشکل فائق آیند:

۱٫ مشکل حرکت گروهی که سهام‌داران خود از آن تاثیر می‌پذیرند.

۲٫ تقارن اطلاعاتی، مشکلی که منجر به کوتاه مدت گرا بودن سهام‌داران خرد می‌شود. از طرف دیگر سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند ریسک‌پذیری را کاهش دهند. نگرانی که ‌در مورد تسلط سرمایه‌گذاران نهادی در سیستم حاکمیت شرکت‌ها وجود دارد این است که ممکن است آن‌ ها بر سودهای جاری بیشتر تأکید داشته باشند. مدارکی وجود دارد که سرمایه‌گذاران نهادی وعمده هم مشکلات نمایندگی مربوط به خود را به همراه دارند و ممکن است ماکزیمم کردن ارزش پر تقوی تحت نظارت آن‌ ها هدف اصلی آن‌ ها نباشد. (به لک^[۶۴]۱۹۹۲، به لک و کافی^[۶۵] ۱۹۹۴)

در تحقیق کردلر و همکاران (۱۳۸۹) شواهدی در ارتباط با رابطه مثبت مالکیت نهادی وعملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران به دست آمد. از این رو می‌توان ادعا کرد سرمایه‌گذاران نهادی محرک‌هایی برای بهبود عملکرد شرکت‌های تحت تملکشان دارند.

اگرووال ونوئبر^[۶۶] (۱۹۹۶) تأکید کرده‌اند که نقش فعال سرمایه‌گذاران نهادی می‌تواند اثر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت‌های سهامی داشته باشد. “مالکیت سهام‌داران نهادی می‌تواند نظارت بر مدیریت را افزایش دهد واز این رو عملکرد شرکت را بهبود بخشد.”