فولر^[۶۰]

آلد سیگنال^[۶۱]

رودیا^[۶۲]

گریت لاکس^[۶۳]

بی ای اس اف^[۶۴]

روهم اند هس^[۶۵]

هانا ام. آ^[۶۶]

بایر^[۶۷]

سولوتیا^[۶۸]

هنکل^[۶۹]

سیبا اس سی^[۷۰]

دبلیو آر گریس^[۷۱]

هرکولز/ بتزدیربورن^[۷۲]

کلاریانت^[۷۳]

ویتکو^[۷۴]

آی سی آی^[۷۵]

کرومپون اند نولز^[۷۶]

آستارازنکا^[۷۷]

اینترنشنال فلاورز^[۷۸]

دای نیپون^[۷۹]

لاپورت^[۸۰]

دی اس ام^[۸۱]

لوبریزول^[۸۲]

اکولب^[۸۳]

مشتریان، اغلب خود صنایع شیمیایی هستند که از این ویژه‌ها برای فرمول‌سازی‌های خودشان یا برای ترکیب داروها استفاده می‌کنند. عرضه‌کنندگان این مواد شیمیایی ویژه به سیکل های اقتصادی از صنایع مشتریان‌شان وابسته هستند. صنایعی وجود دارند که خیلی حساس به تغییرات در محیط کلی، تحت عنوان بازارهای دوره‌ای، واکنش نشان می‌دهند که شامل صنایع کاغذ، فلز و اتوماتیک می‌باشد. زمان های مطلوب برای این شاخه‌ها به سودهای خوب برای تولیدکنندگان مواد ویژه و برعکس منجر می‌شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-۲- پوشش‌ها و جلا دهنده ها
بازار جهانی برای رنگها، پوشش‌ها و عایق‌ها در یک رنج گسترده از کاربردها حدود ۷۰ بیلیون دلار آمریکا، برآورد شده است. حدود نیمی از این حجم، میان ۱۰ تولیدکننده بزرگ تقسیم می‌شود. شرکت کورتاتیز^[۸۴] اولین موقعیت را با حدود ۶ بیلیون دلار آمریکا دارد، که به دنبال آن ویلیامز با حدود ۵ بیلیون دلار آمریکا و پس از آن آی.سی.آی^[۸۵] با ۳٫۵ بیلون دلار آمریکا می‌آید. صنایع پی.پی.جی ^[۸۶] و بی.ای.اس.اف چهارمین و پنجمین جایگاه را دارند. البته این داده‌ها، ققط به ویژه‌ها اشاره نمی‌کند. کاربردهای اصلی در ساختمان، فضاپیما یا رنگ‌ها می‌باشد. نسبت‌های رشد در حجم در ۳ درصد نسبتاً پایین است. این شاخه به بازارهای بزرگ متعلق است و تلفیق بیشتر مورد انتظار است]۱۳و۸و۴۰[.
در این رنج از کاربردها، بعضی از شرکتها، صلاحیت‌های اصلی را توسعه داده‌اند. مؤلفه اصلی در این تجارت اتوماتیک و فرمول‌بندی‌های اصلاح بعدی نسبت داده می‌شود. استراتژی بازار، به سمت تولیدکنندگان ماشین هدایت می‌شود، و بنابراین یک تجارت جهانی است. توسعه‌های مشترک، نه تنها شامل خود ماده می‌شوند. بلکه شامل فرایندهای کاربرد هم می‌شوند و بنابراین در یک وابستگی دوجانبه وجود دارند.ابتکار و تحقیق در این زمینه، الزامی است. رشد محصولات دوستدار محیط در دهه اخیر یک نسل جدید را ایجاد کرده است که هیچ حلالی در طول کاربرد وجود ندارد. علاوه بر این، مواد جدید، پردازش‌ها و فرایندها را اقتصادی‌تر کرده‌اند. حتی تعدادی ال.ای.ای.پی^[۸۷] تکنولوژیکی واقعی، بازارهای کاملاً جدیدی ایجاد کرده‌اند. پلیمر، از لحاظ الکتریکی، رسانا است و به عنوان یک بازدارنده در مقابل فرسودگی، عمل می‌کند. این یک مثال خوب برای نشان دادن این است که شرکتهای کوچکتر هم یک فرصت و شانس با محصولات ابداعی در بازارها دارند.

۱- ۱۱ . واژه ها و مفاهیم ۲۰
فصل دوم : مبانی نظری ،روش شناسی وتکنیک های تحقیق
۲-۱٫ تعاریف ومفاهیم مشارکت ۲۴
۲- ۲ . انواع مشارکت بر حسب موضوع و قلمرو اجرایی ۲۶
۲- ۲ – ۱ . مشارکت اجتماعی ۲۶
۲- ۲ – ۲ . مشارکت اقتصادی ۲۶
۲- ۲ – ۳ . مشارکت سیاسی ۲۷
۲- ۲ – ۴ . مشارکت فرهنگی ۲۷ ۲- ۳ . الگوهای مشارکت ۲۷
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲- ۳ – ۱ . الگوهای مشارکت بر حسب نوع ۲۸
۲- ۳ – ۲ . الگوهای مشارکت بر حسب سطوح جغرافیایی ۲۸
۲- ۳ – ۳ . الگوهای مشارکت بر حسب کیفیت و همکاری ۲۹
۲- ۳ – ۳ – ۱ – . مشارکت طبیعی ۲۹
۲ – ۳ – ۳ – ۲ . مشارکت ارادی ۲۹ ۲- ۳ – ۳ – ۳ . مشارکت خود به خودی ۲۹ ۲- ۳ – ۳ – ۴ . مشارکت بر انگیخته ۲۹ ۲-۴ . مشارکت و نقش آن در توسعه روستایی ۳۰ ۲ – ۵ . مشارکت مسولیت پذیری ۳۱ ۲- ۶ . ضرورت مشارکت در توسعه روستایی ۳۱ ۲ – ۷ . قدرت و مشارکت ۳۲ ۲ – ۸ . مشارکت و پایداری اقتصاد روستایی ۳۴
۲-۹٫ مشارکت و کشاورزی پایدار ۳۵
۲-۱۰ . مشارکت اطلاعات محور ۳۶ ۲- ۱۱ . فرایند مشارکت ۳۷ ۲- ۱۲ . پیش شرطهای ضروری برای مشارکت مردم ۳۷ ۲- ۱۲ – ۱ . وجود یک نظام مردمی ۳۸ ۲- ۱۲ – ۲ . ایجاد روحیه دموکراسی و تصمیم گیری جمعی ۳۸ ۲- ۱۲ – ۳ . تمرکز زدایی ۳۸ ۲ – ۱۲ – ۴ . واگذاری اختیار و قدرت تصمیم گیری به مردم ۳۹ ۲- ۱۲ – ۵ . وجود رهبران قدرتمند محلی ۳۹ ۲- ۱۲ – ۶ . وجود سنتهای فرهنگی و اجتماعی ۴۰ ۲- ۱۲ – ۷ . پذیرش تنوع افکار در بین روستاییان ۴۰ ۲- ۱۲ – ۸ . پذیرش سیستم های نظارتی از طرف مردم روستایی ۴۱ ۲- ۱۲ – ۹ . قراردادن اطلاعات و آگهی های لازم در دسترس روستاییان ۴۱ ۲- ۱۳ . مشارکت و اعتماد اجتماعی ۴۱ ۲- ۱۴ . ابزار مشارکت ۴۲

فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲ – ۱۵ . نقاط قوت مشارکت مردمی در پیشبرد اهداف توسعه روستایی ۴۴ ۲ – ۱۶ . آثار مشارکت در مراحل مختلف برنامه ریز توسعه روستایی ۴۵ ۲- ۱۷ . موانع مشارکت ۴۶
۲- ۱۸ . نظریه های توسعه روستایی مشارکتی ۴۹
۲-۱۹ .روش تحقیق ۵۲ ۲-۲۰٫ تکنیک های تحقیق ۵۲
فصل سوم : ویژگیهای جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
۳-۱ . ویژگی های طبیعی ۵۴
۳-۱-۱٫موقعیت جغرافیایی ۵۴
۳-۱-۲ . زمین شناسی ۵۶
۳-۱-۳ .توپوگرافی ۵۸
۳-۱-۴ .اقلیم ۵۹
۳-۱-۵ .پوشش گیاهی ۵۹
۳-۱- ۶٫ خاک ۵۹
۳-۱-۷٫ هیدرولوژی ۶۱
۳-۲ . ویژگیهای انسانی ۶۱
۳-۲-۱ . ویژگی های جمعیتی واجتماعی ۶۱
۳-۲-۲٫ تعداد خانوار ،جمعیت وبعد خانوار ۶۱ ۳-۲-۳٫تراکم نسبی ۶۳ ۳-۲-۴٫تراکم بیولوژیک ۶۳ ۳-۲-۵ . ترکیب جنسی ۶۳ ۳-۲- ۶ . سواد ۶۴ ۳-۲-۷٫مهاجرت ۶۵
۳-۳ . ویژگیهای اقتصادی ۶۶ ۳-۳-۱٫ فعالیت و اشتغال ۶۶ ۳-۳-۲٫ کشاورزی ۶۶
۳-۳-۳ .صنعت ۶۷
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۳ -۴ .خدمات ۶۸
۳-۴-۱ . خدمات زیربنایی ۶۸ ۳-۴-۱-۱ .شبکه ارتباطی ۶۸
۳-۴-۱-۲ .برق ،آب ،گاز ۶۹
۳-۴-۲٫خدمات روبنایی ۶۹
۳-۴-۲-۱ . آموزشی ،فرهنگی و ورزشی ۶۹
۳-۴-۲-۲ .مذهبی ،سیاسی واداری ۷۱ ۳-۴-۲-۳ .بهداشتی ودرمانی ۷۲ ۳-۴-۲-۴ . مخابرات وارتباطات ۷۳
۳-۴-۲-۵٫ بازرگانی و خدمات ۷۴
فصل چهارم یافته های تحقیق
۴-۱ .مشخصات فردی و عمومی پاسخگویان ۷۶ ۴-۱-۱ . جنس ۷۶
۴-۱-۲٫سن ۷۷ ۴-۱-۳٫ نوع سکونت در روستا ۷۸
۴-۱- ۴ . میزان تحصیلات ۷۹

۲-۲ طراحی مطالعه…………………………………………………………………………………………………………….۳۰
۲-۳ جراحی بازسازی…………………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۴ بررسی علائم و میزان بهبود…………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۵ روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۶ حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۷ تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۸ جدول متغیرها ………………………………………………………………………………………………………….۳۷
(۳) فصل سوم: ۳۸
(۴) فصل چهارم: ۴۸
(۵) مـنـابـع ۵۳
Abstract……………………………………………………………………………………………………………………………….I
فهرست تصاویر
تصویر ۱: نمای خارجی ماگزیلا………….. …………… …………… …………… …………… ………………………….۹
تصویر ۲: نمای داخلی ماگزیلا…………. ………… …………… …………… …………… …………… ……………….۱۱
تصویر ۳: نمای کامی ماگزیلا………. …………… …………… …………… …………… …………… …………………۱۳
تصویر ۴: انواع شکستگی های لفورت ( Le Fort)……….. …………… …………… …………… ……………16
تصویر ۵: رادیگرافی CBCT اولیه….. …………… …………… …………… …………… …………… ……………۳۲
تصویر ۶: ایجاد برش وستیبولار و دسترسی به دیواره قدامی سینوس ماگزیلاری…………… …………۳۲
تصویر ۷: ثابت سازی قطعات استخوانی توسط میتی پلیت و پیچ…………… …………… ………………….۳۳
تصویر ۸: ممبران قابل جذب …………… …………… …………… …………… …………… …………… ……………۳۴
تصویر ۹: ثابت سازی ممبران قابل جذب و پوشش نقص استخوانی…………… …………… …………….۳۵
فهرست جداول
جدول ۱: مقایسه بیشترین عرض ناحیه نقص در دو گروه در هر اندازه گیری……………………………..۴۱
جدول ۲: مقایسه بیشترین عرض ناحیه نقص در هر گروه در دو اندازه گیری……………………………..۴۲
جدول ۳: مقایسه درد در فالوآپ میان دو گروه…………………… …………………… ………………………………۴۳
جدول ۴: مقایسه ترشحات در فالوآپ میان دو گروه…………………… …………………… ……………………..۴۴
جدول ۵: مقایسه سینوزیت در فالوآپ میان دو گروه…………………… …………………… …………………….۴۵
جدول ۶: مقایسه تندرنس در فالوآپ میان دو گروه…………………… …………………… ……………………….۴۶
جدول ۷: مقایسه کلاپس بافت نرم در فالوآپ میان دو گروه…………………… ……………………………… ۴۷
فهرست نمودار ها
نمودار ۱: توزیع جنسی بیماران…………………………………………………………………………………………………۴۰
فصل اول:
مـقـدمـه
پیشگفتار
یکی ازانواع شایع شکستگی ها در ناحیه فک و صورت، شکستگی های ناحیه میانی صورت و استخوان گونه است که در اکثریت این شکستگی ها دیوار قدامی سینوس درگیر می شود (۱).
علت درگیری دیواره قدامی سینوس به این علت است که به جهت اینکه، در محل اعمال نیروهای فانکشنال قرار ندارند نازک است و در انواع شکستگی های ناحیه میانی به همین دلیل دچار شکستگی می شود که علاوه بر از بین رفتن و دیواه قدامی سینوس، مخاط پوشانده سینوس را نیز درگیر می کند (۱).
درگیری دیواره قدامی سینوس مشکلات زیادی را ایجاد می کند؛ تاثیر بر فرم صورت، تشکیل اسکار ناشی از روند ترمیم که ممکن است در ناژ به داخل حفره بینی رادچار مخاطره کند، پرولاپس بافت نرم به داخل سینوس و بدنبال آن کاهش حجم سینوس است که می تواند سبب عفونت و رینیت است (۱-۳).
با توجه به مشکلات ذکر شده بازسازی دیواره قدامی سینوس بدنبال شکستگی های میانی صورت ضروری به نظر می رسد برای این منظور تلاش هایی صورت گرفته است. با اینکه بهترین روش بازسازی دیواره قدامی سینوس با همان تکه های خود دیواره است اما بسیاری اوقات به علت خردشدگی این ناحیه امکان آن وجود ندارد و برداشت گرفت از نواحی دیگر موجب افزایش مشکلات ناحیه دهنده استخوان می شود. از اینرو بازسازی دیواره قدامی سینوس ماگزیلا به دنبال شکستگی آن با بهره گرفتن از ممبران های جذبی و غیر جذبی مورد مطالعه است (۱-۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کلیات
۱-۲-۱ مروری بر آناتومی ماگزیلا
استخوان ماگزیلا بعد از ماندیبل بزرگترین استخوان صورت می باشد که در هر فرد دو عدد از این استخوان وجود دارد که به هم متصل شده اند. هر کدام از دو استخوان ماگزیلا در مرز سه حفره قرار دارند؛ سقف دهان، کف حفره چشمی، دیواره طرفی و کف حفره بینی(۴).
هر استخوان از یک بدنه و چهار زائده تشکیل شده است شامل زائده گونه ای، پیشانی، آلوئولار و کامی(۴).
بدنه:
بدنه ماگزیلا دارای یک حفره وسیع به نام سینوس ماگزیلاری است. چهار سطح تنه عبارتند از:
سطح قدامی : در این سطح یک سری برجستگی مربوط به ریشه دندان های موجود در فک بالا به چشم می خورد که درست بالای برجستگی دندان های ثنایا، فرورفتگی ثنایا به چشم می خورد. در خارج تر از این زائده یک فرورفتگی عمیقتر به نام فرورفتگی نیش دیده می شود. در بالای فرورفتگی نیش، سوراخ تحت کاسه چشمی وجود دارد که محل خروج عروق و عصب تحت کاسه چشمی است. درست بالای این سوراخ، حاشیه تحتانی حفره کاسه چشم قرار دارد. در سمت داخل سطح خارجی توسط بریدگی بینی محدود می شود. این بریدگی در قدام و پایین به خار قدامی بینی ختم می شود (تصویر ۱) (۴).

1. 1. اگر قاضی به واسطۀ چیزهای دیگری مانند رابطه دوستی یا توصیه حکم به مجازات مقرر نماید، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

1. 1. 1. ماده ۱۴۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مقرر می دارد : « هر گاه حکام محاکم جنایی برای حکم دادن بر علیه یا له متهم به هر اسم و رسم که باشد وجه یا مالی بگیرند محکوم به حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال خواهند گردید.» ماده ۱۴۵این قانون نیز آورده بود: « در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از حبس جنایی درجه دو داده باشند همان مجازات دربارۀ خود قاضی نیز مقرر است.» ( زراعت، ۱۳۸۲، ص۱۸ ).

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۱-۳- ماده ۵۹۰
« اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کم تر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود.» ( منصور، ۱۳۸۳، ص۱۶۱).
شرح
۱- عنصر مادی این جرم ارتشاء به شکل انتقال گرفتن مال به قیمتی کم تر از قیمت واقعی یا انتقال دادن مال به قیمتی کم تر از قیمت مقدار واقعی یا گرفتن مال به صورت بلاعوض است.
۲- عنصر معنوی این جرم، عمد عام است و قصد گرفتن رشوه نیز شرط تحقق آن است. بنابراین اگر کارمند از رشوه اطلاع نداشته باشد مانند این که گمان کند قیمت واقعی مال همان است که می پردازد یا در سایر موارد وجهی در کشوی میز او گذاشته شده باشد یا وجهی به اقوام وی داده شده باشد، جرم ارتشاء محقق نیست امّا کارمند باید آن را مسترد کند و اگر بعد از این که از آن مطلع شد، آن را قبول کند محل تأمّل است که ارتشاء محسوب می شود یا خیر؟ چون برای انجام یا ترک کار آن را قبول نکرده است.
۳- این ماده تصریحی ندارد که اگر کسی برای کارمند یا مأمور دولت، خدمتی انجام دهد و کارمند نیز متقابلاً کاری انجام بدهد ارتشاء محسوب می شود یا خیر؟ مخصوصاً اینکه به خدمت، مال گفته نمی شود. تفسیر مضیق قانون مقتضی آن است که چنین موردی را مشمول ندانیم مانند این که مدیر یک مدرسه نام فرزند کارمند را در مدرسۀ خود که ظرفیت آن تکمیل است، بنویسید و کارمند هم کار او را انجام بدهد.
۴- شرط تحقق این جرم آن است که انتقال مال به صورت بلاعوض باشد یا قیمت واقعی موضوع معامله تفاوت فاحش با قیمت پرداخت شده داشته باشد و ملاک تعیین تفاوت فاحش، عرف باشد.
مالی که به مرتشی داده می شود تفاوتی ندارد که مشروع باشد یا نامشروع باشد. مانند اینکه تریاک به مرتشی داده شود، همچنین تفاوتی ندارد که ارزش آن کم باشد یا زیاد باشد مگر اینکه ارزش آن به قدری ناچیز باشد که پایینی نسبت به خدمت انجام شده داشته باشد، مثلاً سیگاری به کارمند داده شود تا کار مهمی را برای ارباب رجوع انجام دهد.
۵- در این ماده واژۀ (خرید) به کار رفته و خریدار در معنای خاص خود به قبول مشتری در عقد بیع گفته می شود و تفسیر مضیق مقتضی آن است که نتوان آن را به مواردی همچون اجاره تسرّی داد امّا چون عرفاً واژۀ (خرید) برای معاملات دیگر نیز به کاری می رود شمول آن نسبت به سایر موارد، فاقد اشکال است.
۶- ماده ۱۴۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مقرر می داشت:« اگر برای مقاصد مزبور در مواد ۱۳۹ ، ۱۴۰ ، ۱۴۱ و ۱۴۴ مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزان تر از قیمت معمولی یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت کم تر فاحشی به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی فاحشاً گران تر از قیمت معمولی و یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت گران فاحشی از مستخدمین مستقیماً یا به طور غیرمستقیم خریداری گردد مستخدمین مزبور، مرتشی و طرف معامله نیز راشی محسوب می شوند.»
۷- تعریف ارتشاء براساس ماده ۵۹۰ و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و … عبارت است از : « اخذ مال به طرق مذکور در قانون برای انجام یا ترک اقدامی که با وظایف سازمان متبوع ایشان مرتبط می باشد.» برخی این جرم را به ” تجارت عمل دولتی” تعبیر کرده اند.
۸- مجازات جرم موضوع ماده ۵۹۰ همان مجازات مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء … می باشد. بنابراین دادگاه باید میزان و مقدار ارزانی و گرانی را مشخص کند زیرا این میزان در میزان مجازات و نیز تکلیف دادگاه برای صدور دستور موقت تأثیر دارد.( زراعت، ۱۳۸۲،ص۱۸ ).
۳-۱-۴- ماده ۵۹۱
« هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد.»
۱- این ماده یکی از عوامل موجّهه ( یا علل مشروعیت) جرم را بیان می کند و آن ناچاری است : ناچاری به معنای ناگزیری و لاعلاجی است که ممکن است به معنای اضطرار نیز بکار برود امّا معنا در این جا روشن نیست زیرا در میان علل رافع مسئولیت کیفری، ناچاری بیان نشده است بلکه واژه های ” اجبار” ، ” اکره” و “اضطرار” به کار رفته است.
بنابراین فقط حقوق حقّه نیز یکی از عوامل ایجاد ضرورت است زیرا راشی برای حفظ حق و مال خود، ضرورت پیدا می کند که رشوه بدهد این ضرورت در حدّ اجبار یا اکراه نیست تا به عنوان اجبار یا اکراه محسوب شود هر چند برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که این مورد را باید از موارد اکراه به حساب آورد. برای شناخت معنای ناچار شدن بهتر است به منابع فقهی مراجعه کنیم زیرا این ماده از منابع مزبور گرفته شده است. مرحوم، صاحب جواهرالکلام در توضیح این مطلب آورده است : « اگر گرفتن حق، متوقف بر دادن رشوه باشد برای راشی جایز و برای مرتشی حرام است و این مورد قبول همۀ فقهاست چون ادّلۀ حرمت رشوه و اصول شرعی و قواعدی که از قرآن و سنت و اجماع و عقل به دست می آید شامل این صورت نمی شود و روشن است که انسان برای رسیدن به حقش می تواند مرتکب چنین کارهای حرامی شود هر چند در حال اختیار باشد و حتی ممکن است گفته شود که راشی اکراه بر رشوه دادن پیدا کرده است.» ،( نجفی اصفهانی، ج ۲۲ ، ص۱۴۵).
۲- در اصل ۴۹ قانون اساسی آمده است :« دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غضب، رشوه ، … را گرفته و به صاحب حق ردّ کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.»
فقها نیز برگرداندن رشوه به صاحبش را لازم دانسته اند، امّا این ماده تنها استرداد مال را در صورتی جایز می داند که راشی ناچار از پرداخت آن بوده است.
۳- اگر راشی از روی ناچاری، رشوه بدهد، مال از ملکیت او خارج نمی شود زیرا از نظر حقوقی اثری بر عمل او مترتب نیست. بنابراین باید مال رشوه به او برگردد اما اگر با رضایت و تبانی با مرتشی، رشوه داده باشد، مال از ملکیت او خارج شده و این خروج مال با اراده و اختیاری بوده است و از طرف دیگر، مرتشی هم مالکیتی نسبت به رشوه پیدا نمی کند بنابراین مال باید به نفع دولت ضبط شود.
۴- برای ثبوت ناچاری، تعقیب و تحقیق لازم است، بنابراین بهتر بود به جای معافیت از تعقیب، معافیت از مجازات ذکر می شد.
۵- اثبات ناچاری بر عهدۀ راشی است زیرا ناچار شدن بر دادن رشوه یک امر حادث و خلاف اصلی است که باید مدّعی، آن را ثابت کند.
۶- اگر راشی جاهل به حکم باشد و گمان کند وجه یا مال، قانونی است و باید آن را بدهد، مجازاتی ندارد مشروط بر آن که قرینه ای بر جهل خود داشته باشد و گر نه قاعده ( جهل به قانون عذر آور نیست) بر علیه اوست.
۷- ماده ۱۴۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۳۵ مقرر می داشت :« هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق مشروعه خود ناچار از دادن رشوه شده از مجازات معاف خواهد بود و همچنین اگر راشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای خود را نیز ثابت کند و اگر چنانچه نتوانست ثابت نماید به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»
۳-۱-۵- ماده ۵۹۲
« هر کس عالماً و عامداً برای اقدم به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. تبصره – در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش می دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.» ( منصور، ۱۳۸۳، ص۱۶۱).
از این ماده چند نکته در مورد عنصر مادی جرم رشاء به دست می آید: اوّل : مال مورد رشاء باید مال خود راشی باشد . دوّم : دادن چک بلامحل به عنوان رشوه سبب تحقق جرم رشوه می شود. سوّم : دادن چک سفید امضاء را نمی توان سبب تحقق جرم رشاء دانست چون چیزی پرداخت نشده است.
عنصر معنوی
عنصر معنوی یا همان روح جرم که در تمامی جرایم عمدی می بایست در کنار جسم یا همان عنصر مادی وجود داشته باشد عنصر معنوی این جرم، عمد عام و قصد اقدام به امری یا امتناع از امری توسط مرتشی است.
عنصر قانونی
همانطور که می دانیم تا سال ۱۳۶۷ ابهام و اشکال چندان در خصوص مجازات راشی وجود نداشت امّا پس از اینکه در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و … از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسید در این خصوص ابهامی بوجود آمد که تاکنون نیز رفع نشده است ابهام مورد نظر مربوط به تبصره ۲ ماده ۳ قانون مذکور است که مقرر می دارد :
در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شدو آنچه موجب ابهام گردید حکمی بود که در تبصره مذکور در خصوص مال ناشی از ارتشاء مقرر گردیده است.
مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات عمومی : در هیچ موقعی اشیاء یا وجوهی را که به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد. وجوه و اموال مزبور به منفعت خزانه دولت ضبط می شود پس مطابق ماده مذکور مال مورد ارتشاء به نفع دولت ضبط می شود و تنها استثنائی که در این خصوص وجود داشت تبصره ماده اول قانون ارتشاء مصوب دوّم تیر ماه ۱۳۰۷ بود که مقرر می داشت:
هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بود وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد می گردد.
حضرت امام خمینی (ره) در خصوص وضعیت مال ناشی از ارتشاء می فرمایند :
و یجب المرتشی اعادتُها الی صاحبها : یعنی بر مرتشی واجب است که مالی را که از راشی اخذ کرده است به صاحب آن مسترد نماید. ( خمینی، ۱۳۸۷، ص۳۸۰).
شهید ثانی نیز در این خصوص می فرمایند :
و تحرم الرشوه فتجب اعادتها : یعنی رشوه حرام است و اعاده آن واجب است. پس همانطور که اشاره شد از نظر فقهای شیعه مال ناشی از ارتشاء می بایست به راشی مسترد گردد. ( ثانی، ۱۳۸۸، ص۱۷۳).
و به نظر می رسد که این ماده یکی از ضروری ترین مواد این بخش می باشد، زیرا مسبب واقعی ترویج ارتشاء اشخاص هستند که مرتکب جرم رشاء می شوند و جهت احقاق اموری باطل و تضییع حقوق دیگران با توجه به شرایط خاصی که امروزه بر زندگی کارمندان که از نظر اقتصادی در تنگنا هستند حاکم است مرتکب این جرم می گردند. مثال راشی و مرتشی در واقع داستان میکرب و بدن مریض است. راه علاج، دور کردن میکرب از بدن بیمار تقویت بیمار است، تا از این طریق اقدام عاجلی صورت نگیرد مجازات تأثیری در بهبود آن نخواهد داشت.(بازگیر، ۱۳۸۹، ص۲۳۴).
۳-۱-۶- ماده ۵۹۳
« هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول یا ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود.» ( منصور، ۱۳۸۳، ص۱۶۲).
۱- عنصر مادی این جرم عملی است که از سوی غیرراشی یا مرتشی صورت می گیرد و قید هر کس در بردارنده این مفهوم است که این جرم از سوی کارمند و غیرکارمند قابل تحقق است و در واقع نوعی معاونت در جرم ارتشاء است که قانونگذار در این ماده به طور خاص آن را جرم انگاری نموده است و برای آن مجازات تعیین کرده است. و بنا به نص ماده ۵۹۳ ق. م. ۱. شامل اعمالی از قبیل : مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه باشد که با توجه به قید (از قبیل) این موارد حصری نیست و شامل موارد دیگر هم می شود.
۲- عنصر معنوی این جرم با توجه به قید (عالماًو عامداً) در زمره جرایم عمدی است و اثبات علم و عمد در تحقق آن ضروری است. یعنی می بایست عمد در فعل ( سوء نیت عام) و قصد نتیجه (سوءنیت خاص) احراز شود تا بتوان شخص را به ارتکاب این جرم مجازات نمود، از سوی دیگر مبحث تقارن میان فعل و عمل مجرمانه نیز باید وجود داشته باشد.
۳- عنصر قانونی در این ماده مقنن برای شخص معاون در بزه ارتشاء مجازاتی برابر با مجازات شخص فاعل جرم رشاء منظور نموده است که از نظر اصول کلی حقوقی این امر چندان پسندیده نیست، از سوی دیگر مجازات را هم بنا به ذیل مجازات مندرج در ماده۵۹۲ ذکر کرده است که البته خود محل ایراد است زیرا مجازات ضبط مال ناشی از ارتشاء منطقاً در مورد شخص رایش قابل اعمال نیست و بهتر بود مقنن یا مستقیماً مجازات تعیین می کرد و یا اگر هم نمی خواست این گونه عمل کند بهتر بود این گونه ذکر می کرد که : ( مرتکب به مجازات حبس و یا شلاق مندرج در ماده ۵۹۲ محکوم می شود) : در این ماده یک نکته دیگر هم وجود دارد و آن این که عنصر قانونی این ماده مرکب است یعنی جرم انگاری در این ماده و نوع و میزان مجازات در ماده دیگری ذکر شده است. ( زراعت، ۱۳۸۲، ص۳۵ ).
۳-۱-۷- ماده ۵۹۴
” مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.” ( منصور، ۱۳۸۳، ص۱۶۲).
«حکم این ماده ناظر به شروع به جرم ارتشاء بوده و مجازات آن در هر مورد حداقل مجازات مقرر در مورد آن می باشد علاوه بر آن در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد و مجازات آن در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد می باشد و این مفهوم در صدر تبصره ۳ ماده ق. ت. ۱. ۱. ک آمده است و علاوه بر آن در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.(بازگیر، ۱۳۸۹، ص۲۸۱). و لحظۀ شروع به ارتشاء لحظه ای است که مرتشی وجه یا مال یا سند را دریافت می کند و صرف وعده یا قرار را نمی توان شروع به ارتشاء دانست. به عبارت دیگر قبول به معنای دریافت است و با دریافت آن جرم ارتشاء تحقق می یابد و الا صرف وعده راشی به تنهایی کافی برای تحقق جرم نیست آن که اقداماتی را که مرتشی انجام دهد با وعده راشی جمعاً مفید شروع به جرم ارتشاء باشد.»
ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء … عنصر مادی ارتشاء را ( قبول نمودن) دانسته است و قبول کردن معنای عامی دارد که شامل قبول کردن مادی و شفاهی و کتبی نیز می شود؛ مثلاً ارباب رجوع به کارمندی پیشنهاد می دهد که مبلغی را بعد از انجام کار بگیرد و کارمند نیز آن را قبول می کند بدون این که فعلاً مالی به او داده شود.

مشاهده می شود که مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرها، بالای ۷۰ درصد می باشد که می توان گفت مقدار مناسبی است، چرا که هر چقدر مقدار آلفا به ۱ نزدیکتر باشد، نشانگر همسانی درونی بالایی است، ولی معمولا آلفای بالای ۷/۰ قابل قبول می باشد. [ میرزایی، ۱۳۸۹، ص۱۷۰].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۶) روش تجزیه و تحلیل داده ها
جهت بررسی روابط علّی بین متغیرها به صورت منسجم کوشش های زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از روش های نوید بخش در این زمینه، مدل معدلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است. [فرجیان سهی، ۱۳۸۵، ص ۵۹]. مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک چند متغیری و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر، بسط مدل خطی کلی^[۶۶]۱ است، که به محقق امکان می دهد مجموعه هایی از معادلات رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامع جهت آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده می باشد که به عنوان تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علّی و گاه نیز لیزرل، نامیده شده است، اما اصطلاح غالب مدل یابی معادله ساختاری به طور خلاصه SEM ^[۶۷] می باشد. [هومن،۱۳۸۴، ص۱۱].
اگر آزمون ها تناسب نشان دهند که مدل به طور کافی متناسب با داده ها است، در این مرحله بر روی عوامل مشخص شده (پارامترهای) مدل تمرکز می شود. در این مرحله معناداری پارامترهای مدل مورد ارزیابی قرار می گیرد. آزمون ها و مقایسه تخمین پارامترها و همچنین نمایش آنها مستلزم تخمین های استاندارد شده ای است. به همین دلیل در این مرحله تخمین های غیر استاندارد را که عمدتاً به مقیاس خود وابسته هستند، به تخمین های استاندارد شده ای که وابسته به مقیاس خود نیستند، تبدیل می شوند و این کار تا حدودی برازش و پارامترهای مدل را تحت تأثیر قرار می دهد. این مرحله از مدل معادلات ساختاری دقیقاً شبیه استاندارد کردن ضرایب رگرسیون ( استاندارد) در SPSS می باشد. تنها گام این مرحله ارزیابی مدل و ضرایب پارامترهای مدل با آزمون فرض می شود. [فرجیان سهی، ۱۳۸۵، ص۶۵].
به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها در این تحقیق، از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. همچنین داده های به دست آمده از پرسشنامه با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و LISREL موردتجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
۳-۷) ضرورت به کارگیری مدل معادلات ساختاری در تحقیق حاضر
یکی از قوی ترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی، تجزیه و تحلیل چند متغیره است، زیرا ماهیّت این گونه موضوعات، چند متغیره بوده و نمی توان آنها را با شیوه در متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل یا یک متغیر وابسته در نظر گرفته می شود)، حل شود. تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس یا مدل سازی علّی یا مدل معادلات ساختاری یکی از اصولی ترین روش های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده ای پیچیده می باشد. علل استفاده از روش SEM برای ساختن مدل در این تحقیق به شرح زیر می باشد:
تحقیق حاضر به دنبال ارائه یک مدل مفهومی و آزمون آن در محیط بانک سپه استان گیلان است. نحوه رسیدن به این مدل، تأییدی است، بدین صورت که قبل از هر چیز براساس نقد و بررسی مبانی تئوریک، مدل مفهومی شکل گرفته و سپس با واقعیت تطبیق داده می شود تا میزان برازش آن تعیین گردد.
مدل مفهومی در بر دارنده متغیرهای آشکار و پنهان است، لذا بایستی از روش های آماری استفاده گردد تا توان تجزیه و تحلیل روابط میان متغیرهای آشکار و پنهان را دارا باشد.
روابط علّی میان متغیرهای پنهان وجود دارد، لذا بایست از مدل علّی جهت تحلیل این متغیرها استفاده نمود.
متغیرهای مشاهده شده دارای خطای اندازه گیری می باشند.
علّیت وابسته به هم یا همزمان بین متغیرهای مشاهده شده وجود دارد.
متغیرهای تبیین کننده دیگری وجود داشته که در مدل قرار نگرفته اند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است. داده های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارائه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد. سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد و در نهایت با جمع بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار SPSS 18 و LISREL 8.53 انجام گردیده است.
۴-۲) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
توصیف عنوان شغلی پاسخ دهندگان
جدول۴-۱) توصیف عنوان شغلی پاسخ دهندگان

کارمند

در حال تحصیل

آزاد

کارگر

بیکار

دبیر

خانه دار

بازنشسته

پرستار

داروساز

کل

فراوانی

۱۸۹
۷۴
۵۷
۳
۹
۸
۱۱
۴
۱۱
۴
۳۷۰

درصد