f(x)=sign(w.x+b).
بردار وزن w، بردار عمود بر ابرصفحه جداکننده و b مقدار بایاس است و منظور از w.x حاصلضرب داخلی می باشد. Vapnik ثابت کرد که بعد VC برای طبقه بندی کننده هایی از نوع ابر صفحات کانونی دارای یک کران بالاست که این کران بالا با توان دوم نرم بردار وزن یعنی نسبت مستقیم دارد [۱۳] .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در واقع اگر ما را محدود کرده و مینیمم کنیم، بعد VC طبقه بندی کننده را می نیمم کرده‌ایم و تخمین ما از مقدار ریسک واقعی بصورت احتمالی دقیق تر بوده و خاصیت تعمیم دسته‌بندی کننده بیشتر خواهد شد.
(۱-۱۲)
رابطه بین خاصیت تعمیم طبقه بندی کننده با نرم بردار وزن را می توان به طریق دیگر نیز توجیه کرد :
فرض کنید داده‌های دو کلاس جدایی پذیر باشند و بردارهای ویژگی مرزی کلاس اول روی ابرصفحه و بردارهای ویژگی مرزی کلاس دوم روی ابرصفحه قرار گیرند . ابر صفحات و به این صورت تعریف می شوند:
+۱ , (۱-۱۳)
الگوهایی که بر روی ابر صفحات و قرار می گیرند بردار پشتیبان^[۶] نامیده می شوند. ناحیه بین دو ابر صفحه و را حاشیه یا ناحیه مرزی^[۷] گویند . فاصله بین دو ابر صفحه و برابر خواهد بود . طراحی ابر صفحه با بیشترین عرض ناحیه مرزی یا ناحیه مرزی بهینه ^[۸]بر این استوار است که با شرط درست طبقه‌بندی شدنِ الگوها، عرض ناحیه مرزی حداکثر شود ، یعنی ماکزیمم شود و مینیمم گردد . هدف این است که اولا الگوها درست طبقه‌بندی گردند و ثانیًا بر روی و یا خارج از ناحیه مرزی واقع شوند یعنی:
For i=1,2,…,N y_i(wx_i+b)(1-14)
پس در واقع طراحی یک طبقه‌بندی کننده ابرصفحه ای با ناحیه مرزی بهینه بصورت زیر خواهد بود:
(۱-۱۵)
واضح است که داریم :
W= (1-16)
مسأله فوق یک مسأله بهینه سازی مقید از نوع محدب و درجه دوم است . برای حل این مسأله ، تابع لاگرانژی زیر را تشکیل داده و ضرایب لاگرانژ را بدست می‌آوریم :
L(w,b,α)=۱/۲w.w- (1-17)
برای اینکه (w,b,α) جواب مسأله باشد، این جواب باید در شرایط KKT ^[۹] صدق کند و در نقطه جواب مشتق L نسبت به w,b,α برابر صفر باشد.با مساوی قرار دادن مشتق برابر صفر به معادلات زیر می رسیم:
W= , =0 (1-18)
با قرار دادن w از رابطه فوق در L(w,b,α) به مسأله دوگان برای بهینه سازی مقید خواهیم رسید:
(۱-۱۹)
پس از حل این مسأله دوگان بهینه سازی، ضرایب لاگرانژ بدست می آید در واقع هر کدام از ضرایب لاگرانژ متناظر با یکی از الگوهای می باشند، الگوهای را که متناظر با هستند بردار پشتیبان می نامیم. مقدار بردار وزن و b از روابط زیر بدست می‌آیند:
(۱-۲۰) W=
(۱-۲۱)
تابع تمایز برای طبقه‌بندی یک الگوی ورودی x بصورت زیر خواهد بود:
F(x)=sign (1-22)
۱-۴-۲ ماشین بردار پشتیبان درحالت جدایی ناپذیر
در بخش ۱-۴-۱، مسأله SVM را برای حالت جدایی پذیر بیان شد ولی در تمامی مسایل بصورت جدایی ناپذیر می‌باشد. برای حالت جدایی ناپذیر یک دسته از متغیرها ی بنام متغیرهای کمبود تعریف
می‌کنیم طوری که شرط زیر برقرار باشد[۱۴]:
(۱-۲۳)
واضح است که هر چقدر مجموع مقادیر متغیرهای بیشتر شود، از حالت بهینه دورتر خواهیم شد و خطا بیشتر می گردد پس مسأله بهینه سازی مقید را بصورت زیر تعریف می‌کنیم:
(۱-۲۴)
برای این مسأله نیز شرایط KKT را در نقطه جواب تشکیل داده و به دوگان زیر می‌رسیم:
(۱-۲۵)
همانطور که ملاحظه می‌شود حل مسأله SVM در حالت جدایی ناپذیر مشابه حل آن در حالت جدایی پذیر است با این جدایی ناپذیر مشابه حل آن در حالت جدایی پذیر است با این فرق می کند. پس از بدست آوردن ضرایب لاگرانژ الگوهایی که ضرایب لاگرانژ آنها در رابطه زیر صدق می‌کنند، بردار پشتیبان می شوند:
مقدار W و شکل تابع تمایز هم مشابه حالت جدایی پذیر خواهد بود. ابر صفحه بدست آمده در حالت جدایی ناپذیر را ابر صفحه با ناحیه مرزی نرم می‌نامند.
۱-۴-۳ ماشین بردار پشتیبان غیرخطی
ماشین‌های بردار پشتیبان ذکر شده در ۱-۴-۱ و ۱-۴-۲ ، برای دسته‌بندی الگوهای یک مسأله دو کلاسه از مرزهای جداکننده خطی و از یک ابرصفحه استفاده می‌کند و در واقع حاصلضرب داخلی بردار ورودی با هر کدام از بردارهای پشتیبان در فضای dبعدی ورودی محاسبه می‌شود.
Vapnik با بهره گرفتن از مفهوم حاصلضرب داخلی در فضاهای هیلبرت و قضیه هیلبرت اشمیت نشان داد که ابتدا می‌توان بردار ورودی x را با یک تبدیل غیرخطی به یک فضای با بعد زیاد انتقال داد و در آن فضا حاصلضرب داخلی را انجام داد و ثابت کرد که اگر یک هسته متقارن ، شرایط قضیه Mercer را داشته باشد، اعمال این هسته در فضای ورودی با بعد کم می‌تواند به عنوان حاصلضرب داخلی در یک فضای هیلبرت با بعد زیاد تلقی شود و محاسبات را به شدت کاهش دهد. [ ۱۵] بعنوان مثال تابع هسته می‌تواند به فرمهای زیر باشد:
K(x,y)=
K(x,y)=exp , K(x,y)=tanh(xy+θ) (۱-۲۶)
این هسته‌ها به ترتیب هسته چند جمله ای، هسته گاوسی و هسته تانژانت هیپربولیک هستند . مسأله بهینه‌سازی دوگان در حالت جدایی ناپذیر و غیرخطی بصورت زیر خواهد بود:
(۱-۲۷)
بردارهای پشتیبان الگوهایی هستند که ضرایب لاگرانژ متناظر آنها در رابطه صدق کند . تعدادی از بردارهای پشتیبان که ضرایب لاگرانژ متنا ظر آنها در رابطه صدق کند و تعداد آنها است برای محاسبه b استفاده می‌شود:
, .b=(1-28)
تابع تصمیم‌گیری بصورت زیر خواهد بود:
F(x)=sign (1-29)
شاید به گونه ای بتوان محبوبیت کنونی روش ماشین بردار پشتیبان را با محبوبیت شبکه‌های عصبی در دهه گذشته مقایسه کرد. علت این قضیه نیز قابلیت استفاده این روش در حل مسائل گوناگون می باشد، در حالیکه روشهایی مانند درخت تصمیم‌گیری را نمی‌توان به راحتی در مسائل مختلف به کار برد.
در هیچیک از این روشها خاصیت تعمیم طبقه‌بندی کننده بطور مستقیم در تابع هزینه روش دخالت داده نشده است و طبقه‌بندی کننده طراحی شده نیز دارای خاصیت تعمیم دهندگی کمی می‌باشد.
اگر طراحی دسته بندی کننده الگو را بعنوان یک مسأله بهینه‌سازی در نظر بگیریم ، بسیاری از این روشها با مشکل بهینه های محلی در تابع هزینه مواجه‌اند و در دام بهینه‌های محلی گرفتار می‌آیند.
مشکل دیگری نیز وجود دارد وآن، تعیین ساختار و توپولوژی دسته‌بندی کننده قبل از طراحی است، که بعنوان مثال تعیین تعداد بهینه گره‌های لایه مخفی درشبکه های عصبی MLP تعداد توابع گاوسی در شبکه‌های عصبی RBF و یا تعداد بهینه حالتها و توابع گاوسی در مدل پنهان مارکف می‌باشد. همه این عوامل باعث می‌شوند که در عمل با روش های پیشنهاد شده قبلی نتوانیم به یک دسته‌بندی کننده بهینه برسیم.
در اینجا فرایند یادگیری در دو بخش انجام می‌شود:

۱- منع شکنجه^[۷۱]، رفتار بی­رحمانه یا غیرانسانی^[۷۲] و تعدی به کرامت شخصی افراد.۲- منع هر نوع مجازات یا محکومیت مگر با رعایت دادرسی عادلانه و تمامی تضمینات اساسی قضایی.۳- منع ناپدیدی اجباری.۴- منع سلب خودسرانه آزادی. (اخوان خرازیان، ۱۳۸۸)
هدف از مشروعیت بازداشت تا پایان مخاصمات فعال این است که رزمندگان بازداشت شده دشمن تا زمانی که درگیری مسلحانه پایان یابد، از میدان نبرد دور نگاه داشته شوند. (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۲۲۲)
اعلامیه بروکسل و مقررات لاهه این موضوع را به رسمیت می­شناسند که وقتی جاسوس به نیروهای مسلح خود می­پیوندد و متعاقباً دستگیر می­ شود بایستی با وی به عنوان اسیر جنگی رفتار شود و هیچ مسئولیتی در قبال اعمال جاسوسی قبلی خود بر عهده نخواهد داشت. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۶۹) اعدام خودسرانه جاسوسان (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۷۰) و همچنین اعدام بدون محاکمه مزدوران منع شده است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۷۴) قاعده عرفی مبنی بر اینکه مزدوران حق برخورداری از رزمنده یا اسیر جنگی را ندارند فقط نسبت به اشخاصی اعمال می­گردد که تمامی شرایط مقرر در تعریف مندرج در ماده ۴۷ پروتکل اول را داشته باشند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۷۳)
قتل عمد شامل فعل و ترک فعل می­ شود؛ اگر ترک فعل با هدف مرگ افراد مورد حمایت ارتکاب یافته باشد. با توجه به اهمیت مسئله حمایت از اسیران، کاهش جیره غذایی اسیران جنگی اگر منتهی به گرسنگی شدید آن­ها شود، در چارچوب دسته­بندی قتل عمدی قرار می‌گیرد. قطع عضو متشکل از هرگونه تعرض جدی به تمامت جسمانی فرد است که منتهی به وارد کردن لطمه و آسیب می‌شود. محدوده این نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه با آسیب جدی به بهداشت یا جسم افراد همپوشانی دارد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۶۹۶)
در رابطه با اسیران جنگی مراقبت درمانی ممنوع نیست حتی وقتی که دربرگیرنده فرایندهای پزشکی نوین باشد. بنابراین در هر زمانی نکته اساسی این است که هدف منحصر چنین رفتاری بهبود وضعیت بهداشتی فرد مربوط باشد. تمایز میان مراقبت درمانی و آزمایش پزشکی در عمل می‌تواند با دشواری‌هایی مواجه شود. درنتیجه به رضایت آزاد فرد برای معالجه پزشکی اهمیت ویژه­ای داده شده است. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۶۹۷)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱-۴– حفاظت از سلامت سرزمین­های اشغالی در حقوق بین­الملل عرفی
اشغال نظامی نوعی تسلط خارجی است. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۲۳) قدرت اشغالگر حاکمیت ندارد، بلکه صرفاً سرزمین خارجی را به صورت موقت و مشروط اداره می­ کند. قدرت اشغالگر باید از تغییرات عمیق در نظم موجود پرهیز کند و همه تدابیر اتخاذی توسط مقامات اشغالگر باید فقط اداره سرزمین را تحت تأثیر قرار دهد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۲۴) مفهوم اشغال نظامی با لزوم کنترل مؤثر مناطق اشغالی عجین شده است و حقوق ناظر بر اشغال نظامی با زوال کنترل مؤثر قدرت اشغالگر بر سرزمین­های اشغالی متوقف می­ شود. (زمانی، ۱۳۸۱، ص ۳۹) بر اساس قاعده ۵۳۹ حقوق بین­الملل بشردوستانه عرفی قدرت اشغالگر نباید دستور انجام کارهایی را بدهد که پس از پایان جنگ همچنان تأثیر گذار خواهد ماند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۳۴)
دولت اشغالگر باید از ابنیه و املاک عمومی، جنگل­ها و زمین­های زراعی کشور مقهور به صورت یک اداره کننده و بر اساس مقررات استفاده از اموال با حفظ و بقاء عین استفاده کند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۹۱) دولت متخاصم همچنین از تحمیل تعهد و الزام بر جمعیت غیرنظامی یک منطقه اشغالی برای خدمت در نیروهای اشغال‌گر با اهداف نظامی منع گردیده است. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۶۹۹)
میزان آلودگی محیط زیست به شدت بر میزان سلامت و بهداشت افراد تأثیرگذار است. (میرزاده و سپهری­فر، ۱۳۹۲) سلامتی و بهداشت تنها جایی وجود دارد که در آن منابع کافی مطابق نیازهای انسان موجود باشد یا جایی که محیط کار و زندگی از آلاینده­های تهدیدکننده بهداشت و سلامتی حیات، عوامل بیماری­زا و خطرات فیزیکی مصون باشند. از آنجا که بشر در محیط ناسالم و آلوده در معرض انقراض و نابودی می­باشد؛ از این­رو برای بقای نسل بشر محیط زیست می­باید مورد حمایت قرار گیرد. (میرزاده و سپهری­فر، ۱۳۹۲)
اصول کلی حقوق بین­الملل عرفی هر چند به عنوان ابزاری جهت حفاظت از محیط زیست کافی نیستند ولی به علت توسعه بطی و غیرسیستماتیک حقوق معاهداتی، لازم­الاجرا باقی می­مانند. حقوق بین­الملل عرفی بی­شک دربردارنده اصول حفاظت زیست محیطی بین ­المللی که در طبیعت اساسی و عملی­اند می­باشد. قاعده بنیادین حقوق بین­الملل عرفی تعهد کشورها در این مورد که صدمه و خطر مهمی در محیط زیست ورای صلاحیت ملی خود ایجاد ننمایند می­باشد. (بختیاری اصل، ۱۳۷۶، ص ۲۱) اصل تفکیک که در مخاصمات مسلحانه بین ­المللی و غیربین­المللی مصداق دارد، شامل محیط زیست نیز می­ شود. شمول اصل تفکیک به محیط زیست طبیعی در دستورالعمل­های نظامی و بیانیه­های رسمی نیز مورد حمایت قرار گرفته است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۴۵)
از رویه و عرف بین ­المللی در زمینه حقوق حفاظت زیست محیطی اصولی را می­توان اقتباس نمود که
مهم­ترین این اصول عبارتند از:
اصل ۱- اصول حقوقی زیست محیطی بین ­المللی به وضوح مسئولیت یک ملت در عدم کنترل آلودگی­ای که به ملت دیگر خسارت وارد می­ کند را تأیید می­نمایند. ملت­ها بایستی آثار فراسرزمینی اعمالی که در داخل مرزهایشان انجام می­ دهند را در نظر داشته باشند.
اصل ۲- اصل «حسن همجواری»^[۷۳]منحصر به روابط بین کشورهای مجاور نیست، این اصل اقتضا می­نماید که یک کشور اجازه ندهد که قلمرواش برای اقداماتی علیه حقوق سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد.
اصل ۳- هر کشوری، آب و هوایی که به کشور مجاورش می­رود را آلوده سازد مرتکب تجاوز اکولوژیکی شده است.
اصل ۴- طبق اصول کلی حقوق بین­الملل، کشوری که ثابت نماید به علت اقدامات کشور دیگری قلمرواش، شامل فضای جو، آب­های سرزمینی و منطقه مجاور آلوده شده است با روشی صحیح می ­تواند برای خسارتی که دیده است تقاضای جبران نماید.
اصل ۵- کشورها با توجه به حق کلی (صیانت نفس)^[۷۴] که دارند ممکن است درخواست توقف فوری اقدامات آلوده­کننده از طرف کشور دیگری را بنمایند. اقداماتی که در اجرای این خواسته اعمال می­گردد شامل کلیه مراحل ضمانت اجراهایی که در اختیار کشورها قرار دارد مانند حفاظت از خود، عمل متقابل و مجازات­های اقتصادی می­باشد.
حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق حفاظت زیست محیطی دارای یک نوع وابستگی موضوعی از نظر رشد نگرانی در جامعه بین ­المللی می­باشند. نگرانی عمده عبارت است از تخریب و ویرانی محیط زیست با
خواسته­ های بیش از حد انسان و آثار زیانبار تولید، آزمایش، انبار و استفاده از سلاح­های نظامی.^[۷۵]
یک اشکال دیگر در این مورد عبارت است از اینکه نگرانی در مورد محیط زیست و کمیابی ذخایر طبیعی ممکن است در واقع موجد و یا توجیه کننده­ جنگ­های آینده باشد. بدین ترتیب که کشوری سعی در گرفتن ذخایر طبیعی کشور دیگری بنماید و یا در صورت تجاوز اکولوژیکی که طی آن کشوری عمداً یا سهواً محیط زیست دیگری را آلوده سازد. نویسندگان متعددی اظهار عقیده کرده ­اند چنانچه جمعیت به ازدیاد خود ادامه دهد که تهدید عمده علیه امنیت جهان در آینده زوال سیستم­های بیولوژیکی است. به جای محدودیت مخاصمات مسلحانه نگرانی برای محیط زیست می ­تواند منشأیی برای تحریک عمده بین ­المللی شود که امکان دارد خود به مخاصمات مسلحانه آتی منتهی گردد. (بختیاری اصل، ۱۳۷۶، صص ۱۰۱ و ۱۰۲)
اصل ۶- حق کشورها در آلوده کردن مناطق محیط زیست انسانی که توسط جامعه بین ­المللی جزء مشترکات عمومی^[۷۶] قلمداد می­گردد نامحدود نیست. فضای جو، اقیانوس­ها و کف اقیانوس­ها، قطب شمال و جنوب نبایستی بوسیله هیچ­یک از کشورها یا گروهی از آن­ها برای تخلیه زباله اختصاص داده شود.
اصل ۷- مفهوم شیء بدون مالک^[۷۷]دیگر در صحنه بین ­المللی موردی ندارد. به عنوان مثال، کشورها نمی ­توانند هوای بالای سرزمین خود را به عنوان شیئی بدون مالک قلمداد نمایند. جایی که هوا به عنوان مخزن آلودگی محسوب می­گردد ملت­ها بایستی درک نمایند که هوا دارای کیفیت انتقال ذاتی می­باشد و بالاخره اینکه هوا، آب و حتی خاک قادر به انتقال آلودگی به قلمرو کشور دیگری می­باشند. در نتیجه کشورها بایستی ظرفیت جذب و قابلیت انتقال هر واسطه­ای که آلودگی به وسیله آن منتشر می­گردد را در نظر داشته باشند. (بختیاری اصل، ۱۳۷۶، صص ۵۴- ۵۶)
مطابق قاعده ۴۳ و ۴۴ حقوق بین­الملل بشردوستانه عرفی، اصول عام ناظر بر هدایت مخاصمات نسبت به محیط زیست عبارتند از: الف: هیچ بخشی از محیط زیست نباید مورد حمله قرارگیرد مگر آنکه هدف نظامی باشد. ب: انهدام هر بخش از محیط زیست طبیعی ممنوع است مگر آنکه ضرورت مبرم نظامی ایجاب کند. ج: حمله علیه یک هدف نظامی در صورت احتمال آسیب تصادفی به محیط زیست که نسبت به مزیت عینی و مستقیم نظامی پیش ­بینی شده، بیشتر باشد، ممنوع است؛ (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۴۴) روش­ها و ابزار جنگی باید با توجه کامل به حفظ و حراست محیط زیست طبیعی بکار گرفته شود. در هدایت عملیات نظامی باید تمامی تدابیر احتیاطی ممکن به منظور پرهیز از ورود خسارات جنبی به محیط زیست و در هر حال به حداقل رساندن این خسارات اتخاذ شود. فقدان قطعیت علمی نسبت به اثرات عملیات نظامی خاص در محیط زیست، رافع مسئولیت هر یک از طرفین درگیری در اعمال تدابیر احتیاطی مزبور نیست. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۴۹)
حمله بر مناطق بی­دفاع نظیر بمباران و مورد هدف قرار دادن شهرها، روستاها، اقامتگاه­ها، بیمارستان­ها یا ساختمان­هایی که بی­دفاع هستند و حمله با هر وسیله­ای که انجام بگیرند، براساس ماده ۲۵ لاهه ممنوع شناخته شده است. چنین قواعد و مقررات، و به کار بستن آن­ها نیز موجب کاهش و یا جلوگیری از ورود خسارت و آسیب بر محیط زیست به شمار می­رود. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۳۵۱)
استفاده از مواد علف­کش در درگیری­های مسلحانه به عنوان یک روش جنگی در صورتی که به انسان­ها یا حیوانات صدمه بزند، ناقض ممنوعیت عمومی استفاده از سلاح­های شیمیایی می­باشد.^[۷۸] علاوه بر این استفاده از مواد علف­کش که حاوی عوامل و مواد بیولوژیکی باشند و یا از آن مواد ساخته شده باشند، ناقض کنوانسیون سلاح­های بیولوژیک هستند زیرا این کنوانسیون استفاده از کلیه مواد بیولوژیکی را بجز برای اهداف درمانی، حفاظتی و سایر مقاصد صلح­جویانه منع کرده است.^[۷۹] (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۰۶)
ممنوعیت استفاده از سم و سلاح سمی یک قاعده دیرپای حقوق بین ­المللی عرفی است که قبلاً در کد لیبر و مقررات لاهه به رسمیت شناخته شده است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۸۴) تأثیر و سازوکار اصلی و منحصر سم در ایجاد جراحت ملاک تشخیص قرار نمی­گیرد، بلکه «قصد» ایجاد سازوکار مسمومیت و جراحت است که مشمول این ممنوعیت قرار دارد.^[۸۰] (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۸۷)
دیوان بین ­المللی دادگستری در جریان رسیدگی به پرونده سلاح­های هسته ای در سال ۱۹۹۶ اینگونه اظهار نظر نمود که وظیفه کشورها در جهت حصول اطمینان از این امر که فعالیت­های انجام شده در قلمرو تحت کنترل آن­ها، محیط زیست سایر کشورها و مناطق فرامرزی آن­ها را پاس می­دارد، بخشی از قواعد عرفی حقوق
بین­الملل است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۵۱)
در جهت حمایت مضاعف از محیط زیست از قاعده ۴۵^[۸۱] حقوق بین­الملل بشردوستانه عرفی به عنوان
قاعده­ای مطلق نام برده شده است بدین معنی که چنانچه خسارات وارده گسترده، بلندمدت و شدید با شرایط محیط زیست طبیعی به عنوان یک سلاح مورد استفاده قرار گیرد، در آن صورت تحقیق در این مورد که آیا رفتار یا نتیجه مزبور بر اساس ضرورت نظامی قابل توجیه است یا خیر، یا اینکه خسارات جنبی بیش از اندازه است یا خیر، دیگر موضوعیت ندارد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۶۳) مفاد این قاعده در کنار قاعده ۴۴ روی هم رفته به این معناست که طرف­های درگیری موظف­اند حتی­الامکان یکدیگر را از نتایج بالقوه اقدامات
برنامه­ ریزی شده خود آگاه سازند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۶۴)
۲-۲– سلامت در کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹
اولین عمل تدوین در قلمرو حقوق اشغال مسلحانه توسط فرانسیس لیبر استاد دانشگاه کلمبیا در سال ۱۸۶۳ صورت گرفت. توصیه­های او به ارتش ایالات متحده در جبهه­های نبرد که با عنوان کد لیبر نیز شناخته می­ شود در ۲۴ آوریل ۱۸۶۳ بعنوان تصمیم عام شماره ۱۰۰ از سوی رئیس جمهور ابراهام لینکن خطاب به نیروهای مسلح متحد در جنگ داخلی آمریکا صادر گردید (زمانی، ۱۳۸۱، ص ۳۴)
کنوانسیون ژنو در خصوص حمایت از اشخاص غیرنظامی در زمان جنگ که عموماً از آن بعنوان کنوانسیون چهارم ژنو نام برده می­ شود از سوی بسیاری از نویسندگان، تدوین حقوق بین­الملل عرفی تلقی می­گردد.
گرچه کنوانسیون­های ژنو بین واکنشی طبیعی در قبال آفت و بلای جنگ جهانی دوم بودند اما آنچنان که شایسته است حمایتی کامل برای قربانیان جنگ­های گوناگون فراهم نیاوردند و این پروتکل­های ۱۹۷۷ ژنو بودند که به تکمیل آن­ها گام برداشتند. (زمانی، ۱۳۸۱، ص ۳۴)
اصول احترام به شخصیت انسانی، که ریشه تمامی کنواسیون های ژنو می باشد، محصول کنوانسیون ها نیست. این احترام دیرینه تر از کنوانسیون ها بوده و مستقل از آنها می باشد. تا سال ۱۹۴۹ این تنها اصطلاح یافت شده در کنوانسیون ها که در مورد نیروهای نظامی به کاربرده می شد، بوده است. اما بدلیل شرایط نظامیشان برای آنها اعمال نمی شده است: این احترام به اشخاص اهمیت داشته است، نه به عنوان سرباز بلکه به عنوان شخصیت انسانی، بدون توجه به اونیفرم­هایشان، تابعیتشان، نژادشان، یا مذهب یا دیگر اعتقاداتشان. مجروح یا بیمار، آنها مستحق درمان و حمایت هستند و احترام قائل شدن برای شخصیت انسانی نیز به آنها متصل است.(پیکتت، ۱۹۵۲)^[۸۲]
کنوانسیون­های ژنو: ۱- حسن رسیدگی به مجروحان و بیماران از نیروهای مسلح زمینی در میدان­ جنگ.
۲- حسن رسیدگی به مجروحان و بیماران و کشتی­شکستگان از نیروهای مسلح دریایی. ۳- در خصوص تعامل و رفتار با اسرای جنگی. ۴- حمایت از غیرنظامیان در ظرف وقوع جنگ. ((گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۱۹۹)
مقررات کنوانسیون­های ژنو ۱۹۴۹ مربوط به تخاصمات مسلحانه غیربین­المللی جامع نیست و تضمینات آن در مقایسه با آنچه که در خصوص تخاصمات بین ­المللی آمده، بسیار نارساست. فلسفه بخش­بندی مقررات و موازین قوانین انسان­دوستانه در قالب دو پروتکل (پروتکل اول در مورد تخاصمات غیربین­المللی و پروتکل دوم در مورد تخاصمات بین ­المللی) در واقع بخاطر تسری نیافتن بخش عظیمی از آن مقررات به رزمندگان تخاصمات غیربین­المللی بوده است. (محقق داماد، ۱۳۷۴)
در کنوانسیون­های ژنو و در پروتکل دوم الحاقی هیچ تعریفی از مخاصمات مسلحانه غیربین­المللی ارائه نشده است که آن­ها را از تنش­ها وآشوب­های داخلی متمایز سازد. با این حال پروتکل دوم معین کرده است که چه اموری مخاصمه مسلحانه غیربین­المللی محسوب نمی­ شود،یعنی بلوا^[۸۳]، اعمال خشونت­آمیز پراکنده و سایر اعمال مشابه آن. (راجرز و مالرب، ۱۳۸۸، ص ۲۴۱)
در واقع سکوت ماده ۳ مشترک به­خصوص نسبت به موضوع هدایت عملیات جنگی، به معنای آزادی عمل متخاصمان در انجام هر نوع روش یا به­ کارگیری هر نوع سلاح نیست. اما لازم می­بود تسری این نوع محدودیت­ها بر مخاصمات داخلی، به صورتی روشن تعیین شود. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۶۰)
افراد شمول حمایت­های ماده ۳ مشترک، کسانی هستند که در مخاصمات شرکت داشته اند و این ماده هیچ مقرراتی راجع به نحوه نبرد و حمایت از کسانی که در عملیات رزمی شرکت دارند یعنی رزمندگان، ندارد. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۵۹)
ماده ۳ گام جدیدی در پیشبرد بی وقفه نظریه ای است که صلیب سرخ بنیان نهاده است، و این تقریباً بیشتر از حد انتظار ماده ۲ الحاقی است. (پیکتت، ۱۹۵۲)
حقوق عهدنامه­ای حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین­المللی به ماده ۳ مشترک بین کنوانسیون چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل دوم الحاقی به این کنوانسیون­ها محدود است. ماده ۳ مشترک با آنکه یک متن قراردادی است ولی به لحاظ محتوا دربردارنده قواعدی است که امروزه بخشی از حقوق بشردوستانه عرفی را تشکیل می­دهد. (دلخوش، ۱۳۸۷)
۲-۲-۱– سلامت مجروحین در کنوانسیون­های ژنو ۱۹۴۹
در ۱۸۶۴، کنوانسیون خود را منحصر به آن کرد تا اصول خود را به سادگی هرچه تمام تر بیان کند، اما در عین حال با تمام اجبارات، معانی در هیچ صورتی نباید تغییر می یافت: مجروحان و بیماران ارتشی باید جمع­آوری و درمان شوند، با هر ملیتی که هستند. (پیکتت، ۱۹۵۲)
در زمان اولین بازبینی در ۱۹۰۶، ایده ی «احترام» برای مجروحان – تا آن زمان بطور ضمنی – صراحتاً اضافه شده بود. در دومین بازبینی، در ۱۹۲۹ صحبت از «حمایت و انسانیت» گسترش یافت. این تصور که بدون شک کاملاً روشن است که مبارزان زمانی که زخمی هستند و بنابراین آسیب پذیرند باید دشمنی خود را متوقف کنند ، و همچنین مفهوم پرسنل پزشکی که در خارج از منازعه هستند، اما این با واقعیت مطابقت نداشت و واژه
«بی­طرف» ضرورتاً به کسی اشاره داشت که غایب بود و در نزاع حضور نداشت. بخاطر این تفسیر نامناسب و غیردقیق، ترجیح داده شد تا مفهوم احترام و حمایت در تمام شرایط جایگزین شود. واژه احترام مطابق با دیگشنری آکادمیک فرانسه به معنی (چشم پوشی کردن، حمله نکردن) است، درحالیکه حمایت به معنی (دفاع کردن از کسی، کمک کردن و پشتیبانی کردن) است. معرفی این کلمات این امر را برای دشمنان غیرقانونی کرد تا حمله کنند، بکشند، بدرفتاری کنند و در هر شرایطی به سربازان غیرمسلح صدمه بزنند، درحالیکه در عین حال دشمن می بایست به کمک فرد می آمد و در شرایط نیاز او را درمان می کرد. (پیکتت، ۱۹۵۲)
ماده ۳ مشترک کنوانسیون­های اول و دوم ژنو تشریح می­ کند این­که بیماران و مجروحان به کدام بخش از نیروهای مسلح تعلق دارند یا در کجا دچار صدمه شده ­اند اهمیتی ندارد. بنابراین آن­ها را می­توان با
کشتی­های بیمارستانی حمل و نقل نمود. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۰۶)
طبق ماده ۳ مشترک کنوانسیون­های ژنو اعمال زیر در مورد بیماران یا زخمیان یا اسیران یا کسانی که به هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود: لطمه به حیات یا تمامیت بدنی من جمله قتل به تمام اشکال آن، زخم­زدن، رفتار بی رحمانه، شکنجه و آزار؛ لطمه به حیثیت اشخاص من جمله تحقیر و تخفیف؛ محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضایی که ملل متمدن ضروری می­دانند باشد. زخمیان و بیماران باید جمع آوری و پرستاری شوند . (سیاه رستمی و همکاران، ۱۳۹۰، صص ۱۳۹ و ۱۴۰)

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

فشار روانی، یکی از بحرانی ترین مسائل بهداشتی در زندگی پیچیده و صنعتی امروز می باشد و در مقایسه با سایر شرایطی که عملکرد را کاهش می دهد، نیروی انسانی را با مشکل مواجه نموده و منابع زیادی بر اثر آن از بین می رود. فشار روانی چیزی است که از خارج بر فرد تحمیل می شود و ناراحتی های جسمانی و روانی را در پی دارد. وقتی مسائل وارده بر یک انسان فراتر از قدرت مقابله ای و انطباقی ارگانیسم آن فرد باشد در آن حالت فرد دچار فشار روانی و تنش خواهد شد (رمزگویان، ۱۳۸۶). آسیب های جسمی فشار روانی مانند افزایش فشارخون، بیماری قلبی، سرطان، مشکلات گوارشی، سردرد، کمردرد و هم چنین بیماری های روانی مانند روانپریشی، روان رنجوری، اختلالات شخصیتی، افسردگی و غیره به شدت افزایش یافته و سلامتی افراد را تهدید می کند. عوامل مختلفی موجب فشارروانی اشخاص می شود. بسیاری از این عوامل قابل کنترل یا پیش گیری نیستند و افراد ناچارند فشارهای روانی ناشی از این عوامل را تحمل کرده و برای مصون ماندن از آسیبها، با آن مقابله نمایند و یا آن را کنترل نموده و کاهش دهند (کینگاما^[۵]، ۲۰۰۲). کشور ما در طی سالیان اخیر به دلایل مختلف تاثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، فراز و نشیب های متعددی را در عرصه مدیریت و سازمان ها تجربه نموده است. بالطبع نیروی انسانی و کارکنان بیش از همه از این جریانات متأثر شده و از تاثیرات منفی دچار آسیب های جسمی و روحی شده اند. لزوم رسیدگی به مسائل رفاهی و حل مشکلات حرفه ای و شغلی کارکنان، مدیران را بر آن داشته تا از همه منابع موجود برای رفع مشکلات استفاده نمایند و با از بین بردن این معضلات و کاهش فشارهای روحی و جسمی، کارایی کارکنان و در نهایت سازمان‌ها را افزایش دهند. از جمله عواملی که بر ایجاد فشار روانی در محیط های کاری موثرند می توان فشار هیئت مدیره یا ر‍‍ؤسای اداره یا سازمان به مدیر یا کارکنان، مشکلات مدیریت، عملکرد ضعیف مدیریت، تغییرات مدیریتی و سازمانی، برچسب زدن به کارکنان، انتظارات و توقعات سازمان از کارمندان، پیشرفت تکنولوژی و نگرانی از کهنه شدن معلومات و اطلاعات و … را نام برد که باعث می شود یک فرد شاغل از لحظه بیداری تا هنگام خواب همواره دچار هیجان، تنش، نگرانی و ترس باشد که گاهی با ظرفیت جسمی، عصبی و روانی وی متناسب است و گاه با آن سازگار نیست و بهداشت روان او را به خطر می اندازد. لذا فرایند مدیریت دانش به عنوان ابزاری که دست کم در یکی از وجوه ایجاد کننده فشار روانی و فشار روانی در قالب نگرانی از کهنه شدن معلومات و اطلاعات نقش موثری را ایفا می کند، می تواند به عنوان یکی از عوامل ممانعت کننده از ایجاد فشار روانی در کارکنان به شمار آید. با توجه به موارد گفته شده در این پژوهش قصد داریم تا به این پرسش اصلی پاسخ دهیم که: فرایندهای مدیریت دانش چه تأثیر بر فشار روانی دارد؟

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اهداف تحقیق

هدف اصلی:
هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران می باشد.
اهداف فرعی:

1. 1. تعیین تأثیر اکتساب دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.

1. 1. تعیین تأثیر ایجاد دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.

1. 1. تعیین تأثیر ذخیره کردن دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.

1. 1. تعیین تأثیر توزیع دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.

1. 1. تعیین تأثیر نگهداری دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.

فرضیه های تحقیق

فرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشند:
فرضیه اصلی:
فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد.
فرضیه های فرعی:

1. 1. اکتساب دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد.

1. 1. ایجاد دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد.

1. 1. ذخیره کردن دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد.

1. 1. توزیع دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد.

1. 1. نگهداری دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد.

سؤال های تحقیق

با توجه به فرضیه های مطرح شده سؤال های تحقیق نیز به شرح زیر می باشند:
سوال اصلی:
آیا فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟
سوال های فرعی:

1. 1. آیا اکتساب دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟

1. 1. آیا ایجاد دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟

1. 1. آیا ذخیره کردن دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟

1. 1. آیا توزیع دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟

1. 1. آیا نگهداری دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟

مدل تحقیق

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان در شعب بانک ملت شهر تهران می باشد؛ لذا متغیر های تحقیق را می توان به شرح زیر نام برد:
اکتساب دانش، ایجاد دانش، ذخیره کردن دانش، توزیع دانش، نگهداری دانش و فشار روانی به عنوان متغیرهای تحقیق حاضر می باشد، متغیرهای تحقیق در غالب مدل عملیاتی زیر ترسیم شده است:

1. 1. اکتساب دانش

1. 1. ایجاد دانش

1. 1. ذخیره کردن دانش

1. 1. توزیع دانش

1. 1. نگهداری دانش

بیمه ۱۰
بیمه الکترونیک ۱۰
سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته داخلی ۱۱
‏سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی ۱۲
بیمه و مراحل تجارت الکترونیکی ۱۳
رویکرد شرکت‌های بیمه به خدمات بیمه‌ای الکترونیکی ۱۳
اهداف و کاربرد ۱۴
مسائل و مشکلات فراروی صنعت بیمه ۱۵
بررسی بیمه الکترونیکی جهت افزایش کارایی در صنعت بیمه ۱۶
تاثیرات تجارت الکترونیکی بر بیمه ۱۷
ریسک الکترونیکی : فرصتی برای صنعت بیمه ۲۰

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تسهیلات شرکت‌های بیمه‌گر برای کاربران اینترنتی ۲۳
وضعیت استفاده از تجارت الکترونیکی در بیمه های خارجی ۲۳
وضعیت استفاده از تجارت الکترونیکی در بیمه های ایران ۲۵
راهکارها و پیشنهادات ۲۸
نتیجه گیری ۳۱
منابع و مآخذ ۳۲
مقدمه
مقایسه تحولات سه دهه اخیر حاکی از آن است که این تحولات نسبت به گذشته تفاوت اساسی دارد که علت اصلی این اختلافات مربوط به انقلابی است که در این دهه ‌ها رخ داده است. شرایط و روش های انجام کسب و کار مدام در حال تغییر و تحول بوده و هر روزه گزینه‌های بیشتری در اختیار کسب و کارها قرار می‌گیرند.گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی ابعاد زندگی بشر تحولی بنیادین ایجاد کرده و دنیای کنونی را در جریان یک انقلاب کامل قرار داده است. امروزه، فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است. تجارت الکترونیک یکی از نمونه های عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های اقتصادی است. ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه های اخیر شیوه های سنتی تجارت را متحول نموده و تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوه‌ها و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده است. یکی از مصایق تجارت الکترونیک، بیمه الکترونیکی است که به عنوان بخشی از تجارت الکترونیک و موجی که کمتر از انقلاب صنعتی نیست در دنیا از رشد بی‌سابقه‌ای برخوردار بوده است و بیمه و به طور کلی موسسات مالی از جمله صنایعی هستند که تجارت الکترونیک می‌تواند نقش بسزایی در رشد و توسعه آنها ایفا کند، چرا که صنعت بیمه صنعتی است با حجم زیاد اطلاعات، لذا دارای زمینه مناسبی جهت استفاده گسترده از تکنولوژی اطلاعات می‌باشد[۲].
بیمه الکترونیکی، در یک نگاه کلی به فراهم ساختن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بیمه‌ای با بهره گرفتن از واسطه های ایمن بدون حضور فیزیکی اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر، بیمه الکترونیکی به معنای استفاده از روش‌های الکترونیکی برای کمک به مبادله کالاها و خدمات بیمه‌ای است[۴]. بیمه الکترونیک علاوه بر کاهش دادن هزینه‌های اداری و مدیریتی (داخلی) از طریق مکانیزه شدن مراحل کار، باعث می شود تا نوعی ارتباط شبکه‌ای بین واحدهای شرکت‌ها به وجود آید و اطلاعات مدیریتی ارتقا پیدا کند. همچنین خریداران هزینه کمتری خواهند داشت. بیمه الکترونیک زمانی تحقق خواهد یافت که مخاطبان آن از آن استقبال نموده و سعی در بکارگیری آن داشته باشند[۲].
اما با وجود این مزایا، موانع و چالش‌های زیادی در استقرار بیمه الکترونیکی وجود دارد که در یک دسته بندی کلی، شامل موانع ساختاری، زمینه‌ای و محتوایی می‌شود. ایجاد زیرساخت های لازم در این راستا از جمله مهم‌ترین اولویت‌های لازم در ارائه بیمه الکترونیکی است[۲]. تنظیم چارچوب مقاله به این صورت است که ابتدا
تجارت الکترونیک و مسائل و ویژگی های آن مطرح گردیده، سپس با مطالعه مقالات مختلف درخصوص بیمه الکترونیک مسائل پیش روی صنعت بیمه و نیز مزایای استفاده از تجارت الکترونیک در این صنعت و تاثیر آن بر بخش های مختلف بررسی گردیده و در آخر راهکارها و پیشنهادات جهت پیشروی هر چه بهتر تجارت الکترونیک در این صنعت را بررسی خواهیم کرد.
مفهوم تجارت الکترونیک
تعاریف مختلفی برای تجارت الکترونیکی ارائه گردیده است برخی از این تعاریف عبارتند از:
تجارت الکترونیک انجام مبادلات تجاری در قالب یک فرایند الکترونیکی است. در تعریفی دیگر هر شکلی از مبادلات که در آن طرفین ذی‌نفع به جای تبادلات فیزیکی به صورت الکترونیکی تعامل کنند را تجارت الکترونیک می نامند[۹].
«تجارت الکترونیکی، به معنای انجام معاملات تجاری بین مشتریان و عرضه‌کنندگان، به صورت الکترونیکی می‌باشد که بیشتر از طریق شبکه اینترنت برای برقراری این ارتباط الکترونیکی استفاده می‌شود.»
«تجارت الکترونیکی عبارت است از مبادله ارزش‌ها به صورت Online بین سازمان‌ها و شرکای تجاری، کارکنان و مشتریان آنها بدون وجود محدودیت‌های زمانی و مکانی.»[۴]
«تجارت الکترونیکی عبارت است از مبادله کالا و خدمات از طریق شبکه‌های رایانه‌ای از جمله شبکه جهانی اینترنت.»[۳]
به طور اجمالی می‌توان گفت که تجارت الکترونیکی عبارت است از مجموعه فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار که از طریق ارتباطات الکترونیکی به انجام می‌رسد و هر فعالیتی را دربر می‌گیرد که چه در داخل سازمان و چه در ارتباط با مشتریان و تامین‌کنندگان آن ارزش ایجاد می‌کند.
تاریخچه تجارت الکترونیکی
شروع تجارت الکترونیک از سال ۱۹۶۵ بوده‌است. هنگامی‌که مصرف کنندگان از دستگاه‌های خودپرداز، پول برداشت می‌کردند و خرید خود را با بهره گرفتن از کارت‌های و پایانه‌های فروش انجام ‌می‌دادند.
این وسایل به همراه سیستم های نوین مرزهای سازمانی را درهم نوردیدند و سازمان ها را قادر ساختند تا تبادل اطلاعات و انجام کسب و کار را به صورت الکترونیکی انجام دهند. این سیستم ها به سیستم‌های بین سازمانی^[۱] معروفند. تا قبل از دهه ۱۹۹۰، موسساتی که از تجارت الکترونیک استفاده می‌کردند، منحصراً فرم‌های محدود و استاندارد بین کامپیوتری را مورد استفاده قرار می‌دادند که به مبادله الکترونیکی داده‌ها^[۲]، معروف بود. لذا در تکامل تجارت الکترونیک امکان دارد تا بین تجارت الکترونیک سنتی و مبتنی بر اینترنت، تمایل قائل شوند.
در سال‌های آغازین دهه ۹۰، تجارت الکترونیک مترادف با مبادله الکترونیکی بود و با سراسری شدن اینترنت باعث خلق فرصت‌ها برای توسعه زیرساخت‌ها و کاربردهای تجارت الکترونیک، هم در سطح سازمان و هم در سطح ملی گردید. سدان^[۳] توسعه تجارت الکترونیک را با گسترش قابلیت های فن‌آوری اطلاعات مرتبط می‌داند که البته از دیدگاه وی با کاهش هزینه‌های به کارگیری فن‌آوری اطلاعات متناسب است. از دیدگاه وی جهش فن‌آوری اطلاعات دو دوره بیست ساله را پشت سر گذاشته و اکنون وارد دوره سوم شده است.
۱۹۷۴-۱۹۹۵ : عصر پردازش الکترونیکی^[۴]
۱۹۹۴-۱۹۷۵ : عصر سیستم های اطلاعاتی مدیریت^[۵]
۲۰۱۴- ۱۹۹۵ : عصر اینترنت
در هر دوره فناوری جدیدی معرفی گردید. در دوره نخست کارت‌های اعتباری و دستگاه‌های خودپرداز، دوره دوم امکان استفاده از مبادله الکترونیکی، سیستم‌های بانکی بین‌المللی و انتقال الکترونیکی وجوه فراهم گردید. اما توسعه اینترنت و کاربردهای آن باعث تحولی اساسی در این روند شد و میان نوع اینترنتی تجارت الکترونیک و نوع سنتی آن می‌توان تمایز قائل شد[۱۲].
ویژگی‌های تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی دارای ویژگی‌هایی است که آن را نسبت به سیستم سنتی متمایز می‌کند. پاره‌ای از این ویژگی‌ها به شرح زیر می‌باشد:
جهانی کردن تجارت و برداشتن محدودیت‌های زمانی و مکانی: تجارت الکترونیکی به واسطه استفاده از اینترنت بعنوان ابزار اولیه، این امکان را در اختیار فروشندگان و خریداران در اقصی نقاط جهان قرار می‌دهد که در کمترین زمان ممکن با هم‌دیگر ارتباط برقرار کنند. بر اساس آمار و مطالعات انجام شده، امروزه بر اساس همین خصوصیت مهم بین ۲۰ تا ۷۵ درصد در هزینه‌های عملیات تجاری صرفه‌جویی می‌گردد.
کاهش قیمت منابع جهت خرید: در تجارت الکترونیکی هزینه‌های بازاریابی و توزیع و سرویس‌دهی در مقایسه با تجارت سنتی بسیار کاهش می‌یابد. در این نوع تجارت وجود واسطه‌ها معنایی ندارد. زیرا بزرگترین تولید‌کنندگان می‌توانند با مصرف‌کننده ارتباط مستقیم برقرار کنند. در حقیقت تولید‌کننده مشتریان خود را می‌شناسد و آنها را از دست نمی‌دهد. مشتریان نیز با مراجعه به یک سایت سعی دارند بعدا نیز از همان سایت خرید کنند. یک دلیل آن این است که اغلب آنها مایل نیستند شماره کارت اعتباری خود را دائما در همه جا پخش کنند. البته با ایجاد پول الکترونیکی این مشکل نیز مرتفع خواهد شد. در این نوع تجارت مشتری می‌تواند بدون هیچ هزینه‌ای به سایت تولید‌کننده مراجعه کند و از کیفیت محصول مورد نظر مطلع شود و آن را با دیگر محصولات مقایسه کند. یعنی اینکه همه تولید‌کنندگان در دسترس هستند. این امر امکان انتخاب بهتری به مصرف‌کننده می‌دهد و کاملا مشخص است که مسئله رقابت در این حالت بسیار دارای اهمیت است.
افزایش درصد فروش: از آنجایی که در سیستم جدید، کانال‌های توزیع و فروش افزایش یافته و همچنین فعالیت‌های تبلیغاتی به شکلی فراگیرتر و کاراتر صورت می‌گیرد، حجم فروش شرکت افزایش می‌یابد. از طرف دیگر به واسطه تسهیل در تحویل کالاها و کاهش زمان تحویل کالا و ارائه خدمات بهتر به مشتری، احتمال حفظ مشتری افزایش یافته است.
عدم وجود محدودیت زمانی در استفاده: به واسطه online‌ بودن سایت‌های فروشندگان و ارائه خدمت بصورت ۲۴ ساعته، مشتریان به‌راحتی قادرند به سایت‌های مورد نظر خود دست یابند و فعالیت‌های مورد نیاز را بر روی آنها انجام دهند.
راهنمای تولیدکنندگان و مراجعین: از آنجا که سایت‌ها دارای قسمتی هستند که نظرات مشتریان و مصرف‌کنندگان در آن قرار می‌گیرد، تولید‌کنندگان قادر خواهند بود بطور پیوسته خود را با نیاز‌های مشتری منطبق نموده و کالاهای بهینه تولید نمایند. از طرف دیگر از آنجایی که مشخصات مربوط به هر محصول بر روی سایت‌های تولید‌کنندگان وجود دارد، مصرف‌کنندگان قادر خواهند بود محصول مورد نیاز خود را خریداری نمایند[۱۲].
منافع به‌کارگیری تجارت الکترونیکی برای سازمان‌ها و مشتریان آنها
به‌کارگیری تجارت الکترونیکی توسط سازمان‌ها، منافع دوجانبه‌ای هم برای آنها و هم برای مشتریانشان به دنبال خواهد داشت. خلاصه‌ای از این منافع عبارت است از:
افزایش فروش محصولات و یا تقاضا برای دریافت خدمات به همراه کاهش هزینه‌ها
کسب بازارهای کوچکی که به صورت جغرافیایی پراکنده شده‌اند
افزایش فرصت‌های فروش برای فروشندگان و در مقابل افزایش تنوع انتخاب‌ها برای خریداران
فراهم‌سازی امکان دسترسی به شرکای جدید کسب و کار و تامین‌کنندگان جدید
افزایش سرعت و دقت تبادل اطلاعات به همراه کاهش هزینه‌ها
افزایش امکان دسترسی مشتریان به اطلاعات مورد نیاز در کمترین زمان ممکن[۱۲]

برخی ازمعانی که در لغتنامه دهخدا، گرد آورده شده است عبارت است از:
«تکیه گاه، آنچه پشت به وی گذارند،بالش،تکیه،آنچه پشت بدو دهند،آنچه پشت بدو باز نهند از بلند،تکیه،مسند، بلندی چیزی،جای بلند در بیابان،کوه،روی کوه، نوعی از چادرها،ج. اسناد (واحد و جمع یکسان است)،در نزد اهل حدیث عبارت از طریق باشد جمله کسانی باشند که روایت کنند و طریق اخبار و روایات را از آن جهت سند گویند که اعتماد علماء در صحت و ضعف حدیث به آن است،آنکه از وی حدیث بردارند؛ آنچه بدان اعتماد کنند،معتمد،مستند،حجت،قبض،نوشته،تمسک،دست آویز،خط،مکتوب که دائن به مدیون دهد و حاکی از دین خود یا امری مانند آن باشد، وامنامه که وامدار به وامده دهد، نوشته ای که وام یا طلبی را معین نماید.
سند ساختاری مشترک دارد که اجزای آن عبارت است از:«حقیقتی که سند آن را مشخص می سازد و سند به خاطر آن ارزش پیدا می کند،خواه این حقیقت یک رویداد تاریخی یا عادی،یک سخن با ارزش یا بی ارزش، یک دین و بدهی، یک مطلب علمی یا غیرعلمی، یا هر چیزدیگری باشد؛خودِ سند به عنوان یک رابط و یک وسیله یا ابزار دارای ارزش است، زیرا به نوعی و به میزان توانی که دارد حقیقت را روشن می سازد و فرد یا افرادی که در پی حقیقتی هستند و آن حقیقت برای آنان ارزش دارد مهم است(دالوند،۱۳۷۷، صص۱۶ – ۱۷ )

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سند نوشت های برای اثبات مطلبی است،واضافه می کند که لازم نیست سند را به این عنوان در نظر گرفت»وصف کتبى یا غیرکتبى بودن سند کلیت ندارد، چه ممکن است سند کتبى یا غیرکتبى باشد به علاوه لازم نیست سند مطلبى را ثابت کند، زیرا اثبات هر مطلب از جنبه قضایى و ادارى نیازمند طى مراحل و تشریفات خاص مى باشد و از این رو به نظر مى رسد دارا بودن قابلیت استناد براى توجیه سند کافى است (حائری، ۱۳۵۱ ، ص ۱۹ )
فرهنگ نظام، دو معنى براى سند ارائه کرده است. نخست آنکه نویسنده این فرهنگ نوشته است که واژه سند در زبان علما، به معناى«تکیه گاه و آنچه پشت به وى گذارند و دامن کوه و بلندى چیزى »به کار رفته است. معنى دوم سند،که عام در تکلم و نثر و نظم مى باشد اینگونه معنى شده است نوشته اى است که کسى براى مدعایى درآورد. نیز نوشته بیع و قرض و امثال آنها. نکته اى که وى در ادامه براى این دو تعریف ذکر کرده بسیار جالب مى باشد وى نوشته است که معنى دوم مأخوذ از اول و در عربى و فارسى جدید است (داعى الاسلام،۱۳۶۳ ، ج ۳، ص۴۱۲ )
در سایر فرهنگ های معاصر فارسی نیز کم و بیش همین معانی برای سند ذکر شده است.
گروه دوم تعریف های ارائه شده برای «سند »را تعریف های قانونی است.
در این تحقیق منظور از تعریف هاى به کار رفته در قانون،تعریف هایی مى باشد که قانو نگذار حوزه کاربرد سند را در آنها مشخص کرده است. مانند:
سند از دیدگاه قانون مدنى ایران:در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی ایران(و ماده ۳۷۰ به بعد آیین دادرسی مدنی) سند چنین تعریف شده است:«سند عبارتست از هر نوشت هایی که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد »(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲ ، ص ۳۶۳ )
درباره این تعریف که به عنوان تعریف سند از دیدگاه حقوقى مطرح شده (امیرشاهى، ۱۳۸۴ ، ص ۸)
چهار نکته مهم قابل اشاره است:
نوشته و مکتوب بودن سند؛ نخست آنکه بنابه این تعریف هر سندى نوشته است.به عبارت دیگر،یکى از ویژگى هاى اصلى سند،نوشته بودن آن است،به هر شکل و در معنای عام نوشته؛فارغ از محل،وسیله،و شکل نوشتن (بوشهری،۱۳۵۲،ص ۹) از این رو،محدودیت خاصی در مورد شکل نوشته وضع نشده است(مؤمن،۱۳۸۵، آبان،ص ۷۶ ) و آنچه نوشته نیست، سند نیست.
اسنادی وجود دارد که مکتوب و نوشته نیست و مثا ل هایی ارائه کرده که از آن جمله است: نور خورشید، سند روز است؛ باران، سند ابر. اما به نظر می رسد وی «سند» و «دلیل» را یکسان به کار برده باشد(آقاصفری،۱۳۸۸ ،فروردین، ص۱۱۴ ).
از طرف دیگر،برخی از جمله حقو قدانان کیفری در تعریف نوشته با هم اتفاق نظر ندارند.این نکته را باید در نظر داشت که زبان داراى دو صورت یا نمود ملفوظ (گفتار)و نوشته است (باقرى،۷۱ ،ص ۳۳ – ۳۵ )
سند نبودن همه نوشته ها؛در ماده ۱۲۸۵ همین قانون، شهادت نامه سند محسوب نگردیده و فقط براى آن اعتبار شهادت قائل شده است (علامه حائری،۳۵۱ ،ص ۲۱ ) بنابراین،هر نوشته ای سند نیست.
قابلیت استناد در دعوا یا دفاع شرط دیگرى که در این تعریف آمده، داشتن قابلیت استناد در دعوى یا دفاع براى نوشته است تا سند محسوب گردد.بنابراین،نوشت هاى که در دعوا یا دفاع قابلیت استناد نداشته باشد، سند نیست. به عبار ت دیگر، در برخى موارد، هر نوشت های هم قابل استناد نیست
که با دو فرض این وضعیت پیش بینی شده است:نخست، زمانی که رابطه سند و نویسنده اش به دلیل وجود نداشتن قصد، قطع شده باشد (مثل نوشته های کودکان و دیوانگان)
و دوم، زمانى که نوشته به دلیل جعل، خراشیدگی، و مواردی از این دست، قابلیت استناد خود را از دست داده باشد(بوشهری،۱۳۵۲،صص ۹- ۱۰ ) بنابراین، از نظر حقوقی، هر نوشته ای که در مقام دفاع و دعوی به کار نیاید، سند محسوب نمى گردد و در نتیجه، از این منظر، بخش عمده ای از اسناد تاریخی،سند نیست (مؤمن، ۱۳۸۵ ، آبان، صص ۷۶ – ۷۷ )
هر نوشته اى که قابلیت استناد در خارج از دعوا یا دفاع را داشته باشد هم، حتما سند نیست. براساس تعریف سند در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنى، آنچه نوشته نیست و قابلیت استناد در خارج از حیطه دفاع یا دعوا را دارد هم سند نیست؛ مانند نوار صوتى یا صوتى- تصویرى صورت مذاکرات ادارى.
بنا به آنچه گفته شد، به نظر نمی رسد بتوان تعریف سند در ماده۱۲۸۴ قانون مدنى را خارج از گستره قانونى خودش مورد استفاده عام تری قرار داد.
ماده اول قانون تأسیس سازمان اسناد ملى ایران مصوب۱۳۴۹/۷/۲دارای تبصره ای است که در آن آمده است:«اسناد مذکور در این ماده شامل کلیه اوراق،مراسلات،دفاتر،پرونده ها،عکس ها،نقشه ها،کلیشه ها، نمودارها، فیلمها،میکروفیلمها،نوارهاى ضبط صوت،و سایر اسنادى است که در دستگاه دولت تهیه شده و یا به دستگاه دولت رسیده است و به طور مداوم یا غیر مداوم در تصرف دولت بوده و از لحاظ ادارى، مالى،قتصادى،قضائى، سیاسى، فرهنگى، علمى، فنى و تاریخى به تشخیص سازمان اسناد ملى ایران،ارزش نگهدارى دائمى داشته باشند».این تبصره،را می توان به عنوان تعریف سند از نظر سازمان اسناد ملى ایران یادکرد (وزیرى،۱۳۵۰،ص۱۶) که برخى براساس آن ، به تجزیه و تحلیل پرداخته اند. از بررسى تبصره یاد شده، به نظر مى رسد،واژه سند تعریف نشده است. اما از آنجاکه به عنوان تعریف سند از نظر قانون تأسیس سازمان اسناد ملى ایران (وزیرى،۱۳۵۰، ص۱۶ ) و نظایر آن تلقى شده است.
با بررسی و بازخوانى تبصره یاد شده چنین به نظر مى رسد که در آن واژه سند تعریف نشده، و قانونگذار به صورت کلى به بیان مصادیق آن پرداخته و چون سند را تعریف نکرده، عبارت سایر اسناد را که در عناوین مذکور در تبصره ذکر نشده جزء موارد شمول آورده است (علامه حائری،۱۳۵۱،ص ۲۳ ).
از دیگرسو، به کار رفتن عبارت«سایر اسناد»مى تواند حاکى از این نکته باشد که قانونگذار،آگاهانه کوشیده است که این تعریف را به مصادیق ذکر شده محدود نسازد.
شایان ذکر است یکى از موارد پیشنهادى در قانونگذارى براى آرشیوها و اسناد جارى،آن است که تعریف سند آرشیوى«باید همواره داراى ارزش باشد.مثلاً چنانچه از انواع موجود اسناد نام برده شود با پیشرفت تکنولوژى و تغییر انواع اسناد،این تعریف ارزش خود را از دست خواهد داد» (شوراى جهانى آرشیو، ۱۳۷۳، ص ۳).
قصد قانونگذار از به کار بردن عبارت«سایر اسناد»در این تبصره، این بوده که«مقنن خواسته است تمام موضوعات و مواردی که احیاناً از قلم افتاده و یا در زمان حاضر وجود ندارد و در آینده موجود خواهد شد، جزو اسناد درآورد»؛ از این لحاظ به نظر مى رسد تبصره، جامع است(حائرى، ۱۳۵۱ ، ص ۲۳ – ۲۴ ).
باوجود صراحت نداشتن متن این قانون، سند از محدوده نوشته خارج شده و به اشیایى سرایت یافته که در ردیف نوشته، سند نامیده شده، محدود و مشخص شده اند(وزیرى، ۱۳۵۰،ص ۱۶ )
موارد ذکر شده در تبصره،عبارت از »سند برای سازمان «اسناد مى باشد و اضافه کرده که »تعریف فوق، سند را به آنچه که در عرصه عمومی تولید می شود، محدود می کند. حا ل آنکه عرصه خصوصی نیز مولد اسناد با ارزشهای آرشیوی است…. (تیموری خانی،۱۳۸۵، ج ۲،ص۱۰۷۵ ) طبق این تعریف و تلقى از سند، مفهوم سند مؤکد بر اسناد کتبى و آرشیوى دستگا ههاى دولتى متمرکزاست.به عبارت دیگر،غلبه نگاه دیوان سالارانه دولتى،در تشخیص و تقسیم بندى سند،کاملاً محرز است(کمرى،۱۳۸۸ ،ص۱۰) البته این نقدها به طور کامل وارد نیست؛ زیرا قانو نگذار بابه کار بردن عبارت«یا به دستگاه دولت رسیده است»قسمتى از اسناد بخش خصوصى را هم لحاظ کرده است و از سوى دیگر، ماده اول قانون تأسیس سازمان اسناد ملى ایران، مصوب۱۳۴۹ ، ضمن برشمردن دلایل تشکیل، آورده است که: «تمرکز پرونده هاى راکد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت »،و بدین ترتیب،گروه هاى هدف خویش را مشخص کرده است. موضوعى که در بند ب ماده ششم همان قانون دگرباره به آن اشاره شده است:
«وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت مکلفند کلیه اسناد و پروند ههاى راکد را ، براى نگهدارى موقت به سازمان اسناد ملى بسپارند مگر آنکه از تاریخ تهیه و تنظیم سند و یا تاریخ آخرین برگ پرونده،مدت چهل سال گذشته باشد که در این صورت باید به طور دائم به سازمان اسناد ملى منتقل شود »؛ بنابراین، در اینجا،قانونگذار قصد تعریف واژه سند را نداشته،بلکه تکلیف دستگاه ها را براى انتقال اسنادشان به سازمان در نظر داشته است و عملاً و قانوناً نمى خواسته بخش خصوصی را که اسنادشان را به صور تهاى دیگر به سازمان مى سپارند مکلف و موظف به تحویل اسناد به سازمان مذکور کند.
به کار بردن عبارت«ازلحاظ ادارى،مالى،اقتصادى،قضائى،سیاسى،فرهنگى،علمى،فنى و تاریخى به تشخیص سازمان اسناد ملى ایران، ارزش نگهدارى دائمى داشته باشند»در تبصره مورد نظر، برخوردهاى دوگان هاى را در پى داشته است. تمام جهاتى،که اسناد را داراى ارزش می کند، در نظر گرفته اند(وزیرى،۱۳۵۰،ص۱۶ ) در تقسیم بندی اسناد در این تبصره مسامحه شده است، زیرا می توان اسناد را از دیدگاه های دیگری همچون مذهبی، هنری، صنعتی، اخلاقی، و اجتماعی نیز مورد بررسی قرار داد(حائری،۱۳۵۱،ص۲۴ )
بنابراین، نمی توان از این تبصره به عنوان تعریف جامع و مانع و کامل سند ولو به صورت عام استفاده کرد.
در قوانین مالى:در قوانین مالی ایران، تعریف کلی برای سند نیست، بلکه برحسب مورد تعریف شده است. ماده ۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۲۱ صفر ۱۳۲۹ بیان می دارد:«بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیشبینی و تثبیت می گردد. مدت مزبور را سند مالیه گویند،که عبارت است از یک سال شمسى ».با تغییر قوانین مانند قانون محاسبات عمومى مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۱۲ و ۱۵ دى۱۳۴۹ واژه سند حذف شد (علامه حائری،۱۳۵۱،ص۲۴ ) به نظر نمی رسد بتوان از تعریف «سند مالیه» در این قانون که به عنوان «تعریف سند از نظر قانون محاسبات عمومی»مشهور شده است به عنوان تعریف سند خاص یا عام استفاده کرد.
تعریف های متکی به قانون:تعریف های قانونی رامی توان تعریف هایی نامید که نویسندگان و پژوهشگران با توجه به موادی که در قانون آمده ،براى انواع سند ارائه شده که عبارت است از سند دولتى،سند ادارى،و سند تجارى.باید بر این نکته تأکید کرد که این دسته بندى فقط به این اعتبار در اینجا آورده مى شود که در تعریف آنها به موادى از قانون استناد گردیده یا از قانون استفاده شده، و بحث انواع اسناد مد نظر نبوده است.
سند دولتى: با توجه به ماده ۲۵۹ قانون مجازات عمومی که می گوید:«هرکس عالماً دفاتر و قبالجات و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند … ». برای اسناد دولتی تعریف زیر را ارائه کرده است:«اسناد دولتی عبارت از اسنادی است که به نحوی از وسیله اجزاء و مأموران دولتی در حدود صلاحیت و وظایف آنها تهیه می شود و این اسناد ممکن است احکام و نوشته ها اوراق و قراردادها تذکره عبور یا اقامت تصدیقنامه ها و تحریرات و سجلات و دفاتر و غیر آنها اعم از رسمی و غیر رسمی باشد».(حائری،۳۵۱،ص۳۶ )
به نظر می رسد این تعریف براى کاربرد عام واژه «سند »،جامعیت ندارد، زیرا:مصادیق ذکر شده در آن، تماماً نوشتاری است و مواد غیرنوشتاری،مانند مواد دیداری و شنیداری را که در دستگاه های دولتی ایجاد و یا دریافت و نگهداری می شود در بر نمى گیرد. این تعریف آنچه را که توسط افراد عادی(غیر از اجزاء و صاحب منصبان و مأموران دولتی) تهیه شده، اما به دستگا ههای دولتی رسیده و به طور مداوم یا غیر مداوم در تصرف آنها بوده و در این دستگاه ها نگهدارى مى شود نیز سند دولتی ندانسته است.
سند ادارى:سند عبارت است از تمامی کتابها،اوراق،نقشه ها،تصاویر و مواردی نظائر آن،صرف نظر از شکل ظاهری یا خصوصیات آنها که وسیله یک سازمان یا جانشین آن در تعقیب وظائف و یا در زمینه امور مربوطه به عنوان سوابق مثبت بر انجام وظائف چگونگی خط مشی،تصمیمات،روش ها،عملیات و دیگر فعالیت ها یا به مناسبت ارزش نگاهداری می باشد به خصوص موادی که صرفا به منظور مراجعه یا نمایش در کتابخانه ها و موزه ها نگاهداری می شود. (حائری،۱۳۵۱،ص۲۸).
اسناد تجارتى:اسناد تجارتی… فصل و عنوان خاصى ندارد، از به کار رفتن نام سه سند عمده تجارتی یعنى برات، فته طلب، و چک در ذیل باب چهارم این قانون نتیجه گرفته، قصد قانو نگذار ایجاد مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجارتی معمول بوده است. کاتبی از سه سند یادشده، درزیر اسناد تجارتی اشاره کرده و نوشته است: تعریف سند در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنى«شامل اسناد تجارتی مذکور در قانون تجارت می شود ولی قانون مدنی در مقام تعیین انواع سند آن را به رسمی و عادی تقسیم کرده، سند رسمی را فقط سند تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بقیه را سند عادی دانسته است».درنتیجه چون اسناد تجارتی خارج از شمول تعریف سند رسمی هستند به ناچار اسناد عادی تلقی خواهند شد. معذالک مزایائی بر اسناد عادی دارند که آنها را برزخ اسناد عادی و رسمی قرار می دهد و به این جهت اطلاق اسناد تجارتی به آنها می شود (کاتبى،۱۳۸۵ ،صص۱۸۲ – ۱۸۳ )
وى اختصاری بودن دعاوی مربوط به اسناد تجارتی،مسئولیت تضامنی امضا کنندگان،مرور زمان اختصاصی، قابلیت واخواست، امتیاز در تأمین خواسته بدون تودیع زیان احتمالی طرف، مسئولیت کیفری در مورد چک و اعتبار اسناد تجارتی نزد بانکها و اشخاص را به عنوان مزایاى اصلى اسناد تجارتى برشمرده است. به نظر نمى رسد در اینجا تعریف دقیق و جامعى از سند تجارتى ارائه شده باشد. اگر بخواهیم این نظر را خلاصه کنیم احتمالاً باید بگوییم از دیدگاه وى سند تجارتى عبارت است از هر نوشت های که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و در حدفاصل اسناد عادى و اسناد رسمى قرار دارد.
اسناد تاریخی شامل تمامی فرمانهاى سلطنتی، مکاتبات و اسناد سیاسی، معاهدات، نوشته های اداری اسناد قضایی و مالی و حقوقى،گزارشهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و نظامى و برخى از مکاتبات خصوصی و دوستانه و خانوادگی مى باشد که در قدیم به آنها سلطانیات و دیوانیات و اخوانیات مى گفتند(قائم مقامى، ۱۳۵۰، صص ۵- ۶)
این تعریف سا لهاست مورد استفاده و استناد گروهى از تاریخ نگاران و آرشیوداران و کتابداران قرار گرفته است،به ذکر این نکته اکتفا مى شود که تعریف نقل شده از قائم مقامى، تعریف عام سند نیست، بلکه وى تعریفى براى «سند تاریخى»مطرح کرده و«دیگران »آن را به عنوان تعریف سند ارائه کرد ه اند.
تعریف سند از دیدگاه مورخان را شاید بتوان تعریف زیر دانست که در کتاب تاریخ پیش دانشگاهى ارائه شده است:«سند نوشته اى است که قابل استناد باشد، بتواند اطلاعى علمى را انتقال دهد و در تحقیق مورد استفاده قرار گیرد و ارزش نگهدارى دایمى داشته باشد »(هیئت مؤلفان، ۱۳۷۳ ، ص ۷۸ ).
بر طبق این تعریف، سند، نوشته است. به عبارت دیگر، یکى از ویژگى هاى اصلى سند نوشته بودن آن است، به هر شکل و در معنای عام نوشته؛ و آنچه نوشته نیست، سند نیست.لذا این تعریف، اسناد غیرنوشتاری را که در دستگا ههای دولتی ایجاد و یا دریافت و نگهداری شده است در بر نمى گیرد.
شرط دیگرى که در این تعریف ذکر شده، داشتن قابلیت استناد است. بنابراین، نوشت هاى که قابلیت استناد نداشته باشد،سند نیست. به عبارت دیگر، در برخى موارد،هرنوشته ای هم قابل استناد نیست.آیا مى توان تصور کردکه به هر دلیل نوشت هاى براى یک مورخ قابلیت استناد داشته باشد و براى دیگرى خیر؟ براین اساس «سندیت»سند مفهومى عرضى است و این نوشته،گاه سند محسوب مى گردد و گاه نه؟ به یاد داشته باشیم که بر طبق تعریف ذکر شده در ماده ۱۲۸۵ قانون مدنى شهادت نامه نوشته ای است که اعتبار شهادت دارد، ولى سند نیست.
در این تعریف، دو ملاک قابلیت انتقال اطلاعى علمى و قابلیت استفاده در تحقیق،به عنوان دو ویژگى اصلى در تبیین مفهوم سند، مورد توجه قرار گرفته است، ملاک هایی که بر ارزش این تعریف افزوده است.
قید «ارزش نگهدارى دائمى»از دیگر ظرایف و دقایق به کار گرفته شده در این تعریف است، اما رسا نیست، زیرا عوامل تشخیص این ارزش و مرجع تشخیص در آن مشخص نشده است.
پنج عنصر اصلى ذکر شده در تعریف یاد شده، نتوانسته است دو ویژگى جامع و مانع بودن را براى تعریف به همراه داشته باشد و این تعریف جامع و مانع نیست،زیرا از یکسو خود را محدود به نوشته کرده است و از سوى دیگر، مواد نوشتارى دیگرى را هم مانند کتا بهاى نسخه خطى، چاپ ژلاتین و کمیاب در بر مى گیرد.
مؤمن ارائه تعریفی جامع از سند را از دیدگاه تاریخی را دشوار می داند، زیرا به اعتقاد او«در تعریف تاریخ و تعیین تاریخی بودن هر شی و مدرک،معیار روشن و مورد اتفاقی وجود ندارد». وی آنگاه به بیان برداشت و تعریف عام و تعریفی خاص از سند پرداخته است. به زعم او در نگاهی عام «به کلیه منابع اعم از کتبی، شفاهی و تصویری سند اطلاق می شود. چنانکه سند یا مدرک، واژهای مترادف با منبع و هرگونه شاهد فارغ از شکل و محتوی تلقی می گردد.
در تعریف محدودتری از اسناد تاریخی در کنار سایر منابع باستان شناسی،منابع تصویری و منابع کتبی،تنها بخشی از منابع تاریخ را تشکیل می دهند.مشخصه اصلی هر نویسنده از این دیدگاه تولید آن به وسیله دستگاه اداری است.بدین ترتیب،کلیه فرمانهای سلطنتی، مکاتبات و اسناد سیاسی،معاهدات،نوشته های اداری،اسناد قضایی،مالی و حقوقی و نیز گزار شهای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و نظامی در زمره اسناد تاریخی به حساب می آیند.البته برخی مکاتبات خصوصی،دوستانه و خانوادگی نیز از این نظر سند تاریخی به شمار آمده (مؤمن، ۱۳۸۵، آبان، ص ۷۷ )همانگونه که در متن تعریف بدان تصریح شده، در اینجا دو تعریف عام و خاص ارائه گردیده است:
در مفهوم عام، سند با منبع پژوهش و تحقیق یکسان گرفته و در واقع همان معنى سنتى«آنچه بدان استناد کنند »را مد نظر قرار داده است. قسمت دوم این تعریف براساس تعریف قائم مقامی از «سند تاریخى»است، و نه«سند» .
دالوند بیان می کند به طور عام و کلی می توان گفت:سند وسیله و ابزاری است که به نوعی حقیقتی را برای طالبان آن روشن می سازد(دالوند،۱۳۷۷ ،ص۱۷)
این تعریف جامع است و همه شکل های سند را در برگرفته و با وجود جامع بودن، مانع نیست؛ زیرا هر آنچه که می تواند «به نوعی حقیقتی را برای طالبان آن روشن سازد » در برمی گیرد. از این رو، همانگونه که دالوند گفته، تعریفی بسیار عام به شمار می رود.