آژانس اتمی روسیه موسوم به «روس اتم» نیز در بیانیه ای گفت: شرکت پیمانکار روسی، نخستین پرداختی برای ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را از زمان قطع تأمین مالی آن دریافت کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مسئولین ایرانی برخلاف ادعای آژانس اتمی روسیه و شرکت «اتم استروی اکسپورت» در این مدت، مکرراً تأکید کرده اند که همه قسط ها را به موقع پرداخت کرده‌اند. (پیشین)
سازمان انرژی اتمی روسیه روز ۱۴/۱/۱۳۸۶ ابراز امیدواری کرد: تهران از این پس پرداختهای خود برای تکمیل و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر را سر وقت انجام دهد. سرگی کرینکو، رییس روس اتم گفت: از اینکه ایرانی ها توانسته اند بر مشکل پرداخت های خود به روسیه فائق آیند خشنود است. وی ابراز امیدواری کرد: ایران در آینده، مطابق قرارداد میان دو کشور، پرداخت های خود را انجام دهد. (سایت خبری بی بی سی، ۲/۴/۲۰۰۷)
ایران بارها ادعای روسیه مبنی بر تأخیر در پرداخت های خود را رد کرده و مشکلات مالی شرکت «اتم استروی اکسپورت» مجری نیروگاه بوشهر را دلیل بروز این مشکلات دانسته است.
روسیه ماه پیش به علت آنچه تأخیر ایران در پرداخت های خود به روسیه خواند، تحویل سوخت هسته‌ای و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر را به تأخیر انداخت.
کرینکو گفت: روسیه در سه ماهه اول سال ۲۰۰۷ مبلغ ۱۵ میلیون دلار دریافت کرده که ۱۰ میلیون دلار آن در پایان ماه مارس پرداخت شده است. وی اشاره کرد که طبق قراردادها، ایران موافقت کرده بود که هر ماه ۲۳ تا ۲۵ میلیون دلار به روسیه پرداخت کند.
روسیه به غیر از مسایل مالی ، تأخیر در ارسال برخی تجهیزات از سوی چند کشور را از دیگر دلایل تأخیر در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر عنوان کرده است. (پیشین)
آقای آقازاده تأخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر را مسأله ای سیاسی خوانده و گفته است که هر زمان روسیه سوخت هسته‌ای را به ایران تحویل دهد، تهران هزینه آن را پرداخت خواهد کرد. ضمناً وی از سفر یک هیات روسی به تهران برای پیگیری مذاکرات خبر داده است. (پیشین) رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: روسها درصحبت‌های خود بحث تأخیر یک یا دو ماهه را مطرح می‌کنند. وی اظهار داشت: تسهیلاتی در نظر گرفته شده تا کارها سرعت گیرد و کلیه پرداختها در چارچوب قرارداد است و هنوز سقف قرارداد پر نشده است. آقازاده گفت: اگر پروژه بوشهر مهم نبود، نباید روسیه بیش از سه هزار نفر از کارکنان خود را در این نیروگاه به کار گیرد. (خبرگزاری ایرنا، ۱۴/۱/۱۳۸۶)
معاون بین‌الملل سازمان انرژی اتمی گفت: طبق توافق طرفین چه در قرارداد اصلی و نیز در اصلاحیه‌ای که در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۶ تنظیم شد ، قرار شد روسیه نیروگاه را در وقت خود تحویل دهد. سعیدی با بیان اینکه دلیل طولانی شدن مدت این پروژه این است که شرکت پیمانکار روسی نیاز به یک نقدینگی بیشتر و پیش از موعد دارد که طرف ایرانی به آن پرداخت کند، تأکید کرد: هیچ توافقی تا به امروز امضاء نشده است که ایران باید ماهیانه ۲۵ میلیون دلار به روسیه بدهد. ما یک پرداخت بر اساس قرارداد داریم که همیشه هم انجام گرفته است. وی افزود: درخواست شرکت پیمانکار پرداخت مبالغی پیش از موعد است و تیم مذاکره‌ای که به تهران آمده این مسأله را دنبال می‌کند. معاون سازمان انرژی اتمی در خصوص زمان ارسال سوخت نیروگاه بوشهر نیز گفت: امیدواریم دولت روسیه زودتر تصمیم خودش را بگیرد و در آینده نزدیک، سوخت را به کشور ارسال کند. (سایت خبری آفتاب، ۲۲/۱/۱۳۸۶)
بهرحال پس از حدود سه دهه فراز و نشیب ، واحدهای پشتیبانی نیروگاه اتمی بوشهر شامل سیستم املاح زدایی آب صنعتی، سیستم‌ تأمین ‌آب خنک ‌کننده ، پست ۴۰۰ کیلو ولت ‌و سیستم خنک‌ کننده مرکزی‌ نیروگاه ( و با یک ماه تأخیر نسبت به توافق ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۶ بین دو کشور) در تاریخ ۱۴/۱/۶۱۳۸ با حضور پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری و غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی به بهره‌برداری رسید. (خبرگزاری ایرنا، ۱۴/۱/۱۳۸۶)
تأمین آب تصفیه‌ شده یکی ازملزومات اولیه راه‌اندازی نیروگاه است. آب تصفیه شده برای آزمایش و تنظیم همه تجهیزات و خطوط لوله سیستمهای نیروگاه ازجمله شستشو و آزمایش هیدرولیک مدارهای اول و دوم نیروگاه و آزمایش استانیک توربین مورد استفاده قرار می‌گیرد. آب تصفیه شده در نیروگاههای اتمی دارای کیفیت بالاتری ازسایر صنایع است و این آب در همه مدارهای سیستم نیروگاه اتمی از جمله مدار اول و دوم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ساختمان پمپ خانه نیروگاه ‌اتمی بوشهر در حاشیه ساحل خلیج فارس قرار دارد و پمپهای سیستمهای تأمین آب خنک‌ کننده برای مصارف متعدد نیروگاه‌ اتمی بوشهر در این ساختمان مستقر هستند. سیستم تأمین ‌کننده آب خنک ‌کننده کندانسور توربین و سیستم تأمین آب خنک کننده‌ ساختمان راکتور و دیزلهای اضطراری، سیستم تأمین آب خنک‌ کننده ساختمان توربین و چیلرهای مرکزی و سیستم تأمین آب خنک‌ کننده کندانسورهای ساختمان، ZL2 از سیستمهای اصلی مستقر در ساختمان پمپ خانه هستند.
توان خروجی ژنراتور نیروگاه از طریق دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت با توان هرکدام ‪ ۷۸۰ مگاوات و بوسیله پست‪ ۴۰۰ کیلو ولت به شبکه سراسری انتقال می یابد. سیستم خنک ‌کننده مرکزی نیروگاه نیز با هدف تولید آب خنک با درجه حرارت شش درجه سانتیگراد جهت خنک ‌سازی و تهویه مطبوع ساختمانهای مختلف نیروگاه طراحی شده‌ است. (پیشین)
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از بهره‌برداری از تأسیسات پشتیبانی نیروگاه اتمی بوشهر گفت: هم اکنون کار شستشوی راکتور در حال انجام است. وی طی مصاحبه مطبوعاتی با اشاره به اینکه براساس توافق نامه ‪ ۲۶سپتامبر ‪ ۲۰۰۶ قرار بود روسها تا پایان ماه مارس ‪ ۲۰۰۷ سوخت نیروگاه بوشهر را به‌ ایران تحویل دهند، افزود: اگر سوخت نیروگاه در ماه جاری میلادی (آوریل) نیز به تهران تحویل داده شود تأخیری در راه‌اندازی نیروگاه ایجاد نخواهد شد. وی اظهار داشت : استنباط من این نیست که روسیه نمی‌خواهد نیروگاه اتمی بوشهر را تکمیل کند. وی افزود: روسها درصحبت‌های خود بحث تأخیر یک یا دو ماهه را مطرح می‌کنند. وی ادامه داد: تسهیلاتی در نظر گرفته شده تا کارها سرعت گیرد و کلیه پرداختها در چارچوب قرارداد است و هنوز سقف قرارداد پر نشده است. آقازاده گفت: اگر پروژه بوشهر مهم نبود ، نباید روسیه بیش از سه هزار نفر از کارکنان خود را در این نیروگاه به کار گیرد. وی افزود: برخی فضاسازی‌های تبلیغاتی به‌ دلیل پرونده هسته‌ای درمورد نیروگاه اتمی بوشهر وجود دارد و تلاش می‌کنند که القاء کنند روسیه اراده لازم برای تکمیل نیروگاه بوشهر را ندارد. آقازاده در خصوص ارتباط تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر با پرونده هسته‌ای گفت: در تمام مذاکراتی که ‌با روسیه داریم روسها مطرح کرده‌اند که ‌تأخیر در تکمیل نیروگاه بوشهر سیاسی نیست و این نیروگاه در قالب پرونده هسته‌ای نیز مطرح نمی‌باشد بلکه‌ مسأله تأخیر در تکمیل نیروگاه مربوط به نقدینگی پیمانکار است. (خبرگزاری ایرنا، ۱۴/۱/۱۳۸۶)
آقازاده در مورد تأخیر روسها در تحویل سوخت نیروگاه بوشهر و ‌ضمانت اجرایی تحویل به موقع سوخت توسط روسیه گفت: هر قراردادی ضمانتهای لازم را در متن خود در نظر گرفته است ولی پروژه بوشهر به دلیل اهمیتی که از لحاظ سمبولیک دارد قطعاً تأخیر و یا عدم اتمام آن ، بیش از ضمانتهای اجرایی و مقادیر تعیین شده در قبال تأخیر ، به حیثیت و اعتبار روسیه لطمه می‌زند.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود: اگر روسیه درمورد نیروگاه اتمی بوشهر خلف وعده کند، به اعتبار و حیثیت خود لطمه زده‌ است. (پیشین)
در ادامه به یکی از موضوعات قابل توجه و البته نامشخص ، یعنی ارزش و رقم قرارداد احداث نیروگاه بوشهر اشاره می گردد. موضوعی که از موارد مورد اختلاف در گزارشات رسانه‌ای می باشد. مبلغ این قرارداد را ۷۸۰،۸۰۰ ، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ و حتی ۱۵۰۰ میلیون دلار ذکرنموده‌اند که بخش عمده‌ای از این اختلاف قیمت، به قراردادهای اصلاحی، تعدیلی، متمم و تکمیلی ساخت نیروگاه ارتباط پیدا میکند. لکن از آنجائیکه هیچ اعلام رسمی از سوی مقامات ذیربط دو کشور در این زمینه اظهار نگردیده لذا نمی توان رقم دقیقی را برای آن، مورد تأیید قرار داد. در همین رابطه مقامات ذیربط ایران از ارائه پاسخ روشن به این موضوع طفره رفته اند.
رئیس سازمان انرژی اتمی در تاریخ ۷/۷/۵۱۳۸ در پاسخ به این سوال که با توجه به تأخیر به وجود آمده، نیروگاه بوشهر دقیقا چقدر هزینه داشته است؟ گفت: برای ما افزایش هزینه ندارد زیرا ما قرارداد داشتیم. ولی از نظر عدم النفع برای ما هزینه داشته که یک پروژه چند سال عقب بیافتد برای ما ضرر است و اینکه از محصولی که می‌خواستیم استفاده کنیم، نتوانستیم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در قرارداد اشاره‌ای به غرامت تأخیر نشده است؟ گفت: چرا اشاره شده اما آنقدر نیست که جبران عدم النفع را بکند. (خبرگزاری فارس، ۷/۷/۱۳۸۵)
وی همچنین گفته است: به دلیل تأخیرهای مکرر، هزینه ساخت نیروگاه برای ایران بسیار سنگین بوده است. (خبرگزاری ایرنا ، ۴/۷/۱۳۸۵)
همچنین معاون بین‌الملل سازمان انرژی اتمی در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۸۶ در پاسخ به این پرسش مهم که ایران در نهایت باید چه مقدار پول به روسیه برای تکمیل نیروگاه پرداخت کند؟ گفت: درباره‌ مقدار پولی که داده شده است اجازه دهید چیزی نگوییم چون محرمانه است. (سایت خبری آفتاب، ۲۲/۱/۱۳۸۶)
ولی بهر حال در این موضوع شکی نخواهد بود که رقم قطعی هزینه ساخت نیروگاه با توجه به تعدیل مکرر قیمت ناشی از تأخیرات زمانی ساخت و تکمیل آن و نیز عقد قراردادهای پیش بینی نشده جانبی مانند قرارداد ارسال، مصرف و بازگرداندن سوخت هسته‌ای نیروگاه به مراتب بیش از قیمت مورد توافق اولیه می باشد.
در حالی واحدهای پشتیبانی نیروگاه اتمی بوشهر در تاریخ ۱۴/۱/۶۱۳۸ به بهره‌برداری رسید که ایران به منظور دستیابی به امکان تولید سوخت مورد نیاز نیروگاههای خود وارد مناقشه عمیقی در سطح جهانی شده و تا مرز تحریم بین المللی پیش رفته است.
با توجه به اینکه راه اندازی و بهره برداری از نخستین نیروگاه اتمی کشور ، بارها تاکنون توسط روسیه به تأخیر افتاده و با سرعت مورد نظر ایران و نیز توافقات بعمل آمده به پیش نمی‌رود لذا ایران خواهان تسریع در این روند شده است و گاه انتقادهایی نسبت به روند ساخت نیروگاه اتمی بوشهر از سوی مقامات ایران مطرح می گردد. در همین راستا آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار ماه مارس ۲۰۰۷ با رییس کمیسیون امور بین‌الملل شورای فدراسیون روسیه از چنین تأخیری انتقاد کرده و گفت: ایران از دوستان خود توقع دارد تا مانع از آن شوند که حق مسلم ایران نادیده گرفته شود. (سایت خبری بی بی سی، ۱۲/۳/۲۰۰۷)
علیرغم آنکه تأخیر در راه اندازی نیروگاه، به اختلاف بر سر پرداخت هزینه ها نسبت داده شده، ناظران در مسکو به خبرگزاری ها گفته اند که این پروژه عملاً به خاطر حساسیت‌های سیاسی معلق شده است. (پیشین)
«روزنامه نیویورک تایمز» روز ۲۰ مارس۲۰۰۷ طی گزارشی به نقل از چندین منبع که نامشان را ذکر نکرد نوشته بود: مقامات روسیه ارسال سوخت هسته ای برای نیروگاه بوشهر را به تعلیق برنامه های غنی سازی اورانیوم در ایران مشروط کرده اند. (روزنامه نیویورک تایمز، ۲۰/۳/۲۰۰۷) البته مقام های هر دو کشور روسیه و ایران ، ادعای این روزنامه را رد کردند.
با این حال خودداری روسیه از تحویل سوخت نیروگاه بوشهر در ماه مارس و همزمان هشدار بی سابقه یک مقام روسیه به ایران دایر بر اینکه اگر این کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر سر ابهامات مربوط به برنامه اتمی اش همکاری کامل نکند، روسیه از حمایت از ایران دست خواهد کشید، باعث تقویت ادعای روزنامه نیویورک تایمز شده بود. این مقام روس که از وی نام برده نشد اما هر سه خبرگزاری مهم روسیه سخنان وی را نقل کردند گفت: مسکو نمی‌خواهد ایران «به سلاح اتمی» یا حتی «ظرفیت ساخت آن» دست پیدا کند و قصد ندارد وارد «بازی های ضد آمریکایی» تهران شود.
اما از آنجا که روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد تلاشهایی برای جلوگیری از تحریم ایران و کاستن از حجم این تحریمها انجام داده و ایران همواره روی کوشش این کشور برای عدم تصویب قطعنامه علیه خود یا تضعیف چنین قطعنامه ای تا جای ممکن حساب کرده است، لحن انتقاد مقام های ایرانی چندان جدی نبوده است. هر چند روسیه در سالهای اخیر از اعمال این تحریم ها حمایت کرده است. همزمان با این تحول، اعضای دائم شورای امنیت و آلمان از «پیشرفتی ملموس» در مذاکرات خود در ماه مارس ۲۰۰۷ در جهت توافق بر سر نحوه گسترش تحریم‌ها علیه ایران خبر دادند. (پیشین) در نهایت پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد شنبه ۲۴ مارس ۲۰۰۷ (۴ فروردین ماه ۱۳۸۶) به اتفاق آراء قطعنامه شماره ۱۷۴۷ را تصویب کردند که بر خواست قطعنامه قبلی (۱۷۳۷) برای تعلیق غنی سازی تأکید دارد و برای اولین بار، تحریم هایی را علیه برخی اشخاص و موسسات ایرانی و مسدود کردن دارایی آنها اعمال می کند. روسیه نیز به هر دو قطعنامه مذکور رأی مثبت داد. (پیشین، ۲۶/۳/۲۰۰۷)
در حالیکه سایت خبری بی بی سی در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۶ اعلام کرد: مقام های ایرانی پس از بی نتیجه ماندن مذاکرات مفصل سه جانبه با شرکت «اتم استروی اکسپورت» و مقامهای «روس اتم» در مورد پرداخت ها، پنهان نکردند که انگیزه روسیه را سیاسی و تحت فشار آمریکا می دانند و علیه این موضوع به مسکو هشدار دادند. همچنین آقازاده نیز تأخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر را مسأله‌ای سیاسی خوانده بود. (سایت خبری بی بی سی، ۲/۴/۲۰۰۷)
لکن خبرگزاری رسمی دولتی ایرنا همان روز به نقل از آقازاده اعلام کرد: برخی فضاسازی‌های تبلیغاتی به‌ دلیل پرونده هسته‌ای درمورد نیروگاه اتمی بوشهر وجود دارد و تلاش می‌کنند که القاء کنند روسیه اراده لازم برای تکمیل نیروگاه بوشهر را ندارد. آقازاده در خصوص ارتباط تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر با پرونده هسته‌ای گفت: در تمام مذاکراتی که ‌با روسیه داریم روسها مطرح کرده‌اند که ‌تأخیر در تکمیل نیروگاه بوشهر سیاسی نیست و این نیروگاه در قالب پرونده هسته‌ای نیز مطرح نمی‌باشد بلکه‌ مسآله تأخیر در تکمیل نیروگاه مربوط به نقدینگی پیمانکار است. (خبرگزاری ایرنا، ۱۴/۱/۱۳۸۶)
بهرحال در ادامه مذاکرات، مسائل موجود مالی فیمابین طرفین حل و فصل و عملیات تکمیل نیروگاه ادامه یافت.
آمریکا ازهمان ابتدا با این پروژه مخالف بود و روسیه ظاهراً تحت فشارهای واشنگتن، از ایران تعهد گرفت زباله سوخت اتمی را پس از مصرف در نیروگاه بوشهر به روسیه بازگرداند. ایالات متحده، روسیه را برای عدم ارسال سوخت هسته ای به نیروگاه بوشهر تحت فشار قرار داده و ایران نیز تحت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته و در چنین شرایطی به نظر می رسد که مسکو به رغم روابط نسبتاً گسترده اقتصادی برای تأمین سوخت هسته ای ایران تحت فشار باشد. (سایت خبری بی بی سی، ۲۶/۳/۲۰۰۷)
مع الوصف، فعالیت ها در نیروگاه بوشهر به منظور اتمام پروژه و راه اندازی آن ادامه داشته و دو کشور علیرغم تمام مشکلات بر اجراء کامل آن تأکید می نمودند. با ارسال سوخت از روسیه و تحویل آن به نیروگاه اتمی بوشهر در سال ۱۳۸۶، گامی جدی در این زمینه برداشته شد و طی سال ۱۳۹۰، نیروگاه به بهره برداری رسید و تولیدات برق آن وارد مدار شده و به شبکه برق کشور پیوست.
طبق آخرین برنامه ریزیها قرار بود نیروگاه در بهمن ماه ۱۳۹۰ به طور کامل به بهره برداری برسد لکن تاکنون (پایان بهار ۱۳۹۱) فقط تا سقف ۹۵ درصد از توان نیروگاه به شبکه برق کشور متصل شده است.
گفتار سوم : موانع ایجاد شده در روند همکاری هسته ای ایران و روسیه
همکاری روسیه و ایران در اوایل دهه ۱۹۸۰، پس از سرنگونی رژیم شاه وابسته به آمریکا شروع به توسعه کرد اما همکاری مسکو و تهران در زمینه انرژی اتمی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در اوایل دهه ۱۹۹۰ آغاز گشت. لکن برغم گسترش روابط دو کشور و افزایش تماسهای دوجانبه ، همکاری در زمینه های مختلف بخصوص همکاری صلح‌آمیز اتمی از روند با ثباتی برخوردار نبود و اجرایی شدن توافقات دو کشور با فراز و نشیبهایی مواجه گردید.
آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۶گفت: برخی فضاسازی‌های تبلیغاتی به‌ دلیل پرونده هسته‌ای درمورد نیروگاه اتمی بوشهر وجود دارد و تلاش می‌کنند که القاء کنند روسیه اراده لازم برای تکمیل نیروگاه بوشهر را ندارد. وی درخصوص ارتباط تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر با پرونده هسته‌ای (ایران در شورای امنیت سازمان ملل) گفت: در تمام مذاکراتی که ‌با روسیه داریم روسها مطرح کرده‌اند که ‌تأخیر در تکمیل نیروگاه بوشهر سیاسی نیست و این نیروگاه در قالب پرونده هسته‌ای نیز مطرح نمی‌باشد بلکه‌ مسأله تأخیر در تکمیل نیروگاه مربوط به نقدینگی پیمانکار است. (خبرگزاری ایرنا، ۱۴/۱/۱۳۸۶)
در عین حال آقازاده تأخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر را مسأله ای سیاسی خوانده و گفته است که هر زمان روسیه سوخت هسته ای را به ایران تحویل دهد، تهران هزینه آن را پرداخت خواهد کرد. (سایت خبری بی بی سی، ۲/۴/۲۰۰۷)
بهر ترتیب مشکلات مربوط به برنامه و فعالیت صلح جویانه اتمی ایران با تأکید بر همکاری اتمی دو کشور ایران و روسیه و تکمیل و راه اندازی نیروگاه بوشهر، دارای ابعاد مختلف و زوایای متعددی است که می توان مشکلات مربوط به آن را بصورت کلاسیک به موارد ذیل تقسیم بندی نمود:
۱) مسئله درون سیستمی حکومت روسیه
۲) خلاء قراردادهای اساسی و محدودیت مناسبات و نقصان در توافقات دو کشور
۳) مسائل فنی نیروگاه بوشهر و ضعف عملیاتی پیمانکار پروژه
۴) مشکلات مالی پیمانکار نیروگاه بوشهر و اختلافات مالی طرفین
۵) دیپلماسی فشار آمریکا بر روسیه و دیگر کشورها در مورد عدم همکاری با ایران
۶) فشار آمریکا و متحدانش بر آژانس بین المللی انرژی اتمی و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت.
هریک از این موارد بنوبه خود در ایجاد تأخیر در اجراء، اصلاح و یا لغو برخی توافقات مؤثر بوده اند لذا در این بخش به بررسی آن موارد می پردازیم.
۳-۳-۱) مسئله درون سیستمی حکومت روسیه:
موارد این بند که از امور مهم مربوط به درون حکومت روسیه می باشد دارای سه علت بشرح ذیل است که هریک از آنها بنوبه خود باعث تأخیر و کندی روند پیشرفت قراردادهای فیمابین دو کشور بوده است.
۱- دلیل عمده در وهله نخست، نبود سیاست صریح کلی و ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها و نهادهای روسیه بود. با توجه به فروپاشی شوروی سابق و تحولات وسیعی که در حوزه سیاسی- امنیتی – اقتصادی و ساختاری در داخل آن کشور بوجود آمد که جدایی و تأسیس ۱۵ کشور مستقل از جمله آن موارد بود دولت جدید روسیه بعنوان وارث شوروی سابق با مشکلات گوناگونی دست به گریبان بود که این مشکلات، خود را از صحنه کشاکشهای داخلی به حوزه سیاست خارجی روسیه می کشاند و در نتیجه اغلب قراردادها، موافقتنامه‌ها و پروتکل‌های امضاء شده با ایران هنگام بررسی در دولت روسیه مورد تائید قرار نمی گرفت.
پس از معلوم شدن محتوای پروتکل مذاکرات میخایلوف و امراللهی در اواخر ماه مارس و اوایل آوریل ۱۹۹۵ (موضوع همکاری در مورد سانتریفیوژ بالقوه قادر به تولید اورانیوم غنی دارای کیفیت تسلیحاتی در پروتکل مذکور)، موضع دولت روسیه و وزارت انرژی اتمی آن کشور که تا آن زمان از نقطه نظر همکاری با ایران بی‌عیب بود، از سوی برخی محافل داخلی روسیه مورد نقد و اعتراض واقع و در حد ملموسی آسیب پذیر شد. علاوه بر این، اعلام علاقمندی به تجهیزات سانتریفیوژ گازی همزمان با نبود راکتورهای مولد انرژی در ایران باعث شد بطور حادی مسئله موجه بودن همکاری روسیه و ایران در این محافل دولتی روسیه با علامت سؤال مطرح شود. (خلوپکوف، آنتون، ۲۰۰۱)

q= فرض عدم وجود صفت در جامعه آماری ( فرض p=q=1/2 موجب حداکثر شدن n می شود )
مقدارvar(θ)معمولا نا معلوم است. اما اگر جامعه مورد تحقیق (یکی از پارامترهای مورد تحقیق) به صورت دو حالتی باشد. می توان var(θ)=pqدر نظر گرفت. حسن این کار این است که می توان حداکثر مقدار را برای var(θ) در نظر گرفت (حداکثر مقدار ممکنه که پیش می آید) این حالت در صورتی رخ می دهد که باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

= برابر ۵% معرف سطح اطمینان ۹۵%
= برابر ۹۶/۱
= حداکثرخطای مجازکه ۵% در نظر گرفته شده است .
n = حجم نمونه بدست آمده از فرمول مذکور : ۳۴۰ نفر
با توجه به احتمال عدم برگشت تعدادی از پرسشنامه ها یا معتبر نبودن برخی از آنها ، تعداد ۳۸۰ پرسشنامه بین پاسخگویان توزیع گردید.
و می دانیم که ۲۹۱۳ N=
پس تعداد نمونه ما برای جامعه ۲۹۱۳ N= نفری برابر با ۳۴۰ n= می باشد.
۳-۵-۵- جامعه نمونه :
پس جامعه نمونه ما۳۴۰ نفری می باشند که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین جامعه ۲۹۱۳ نفری ما انتخاب شده اند .
۳-۶- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
روش های آماری که روی این پرسشنامه انجام داده می شود به شرح زیر است.
آمار استنباطی :
۱- آزمون پایایی پرسشنامه
۲- آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
۳- ضریب همبستگی اسپیرمن برای وجود رابطه
۴- آزمون فریدمن
۵- آزمون t مستقل
۶- آزمون دو جمله ای
۷- آزمون تحلیل واریانس
روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق به دو صورت خواهد بود. روش های آماری توصیفی و روش های آماری استنباطی گر چه در داده هایی که به صورت نمونه ای جمع آوری شده است. و هدف از آن تعمیم نتیجه به کل جامعه می باشد. تاکید بر آمار استنباطی است ، اما برای ارائه یک شمای کلی از داده ها ، خلاصه کردن آن از آمار توصیفی نیز استفاده می شود . بخش های عمده مورد استفاده در آمار توصیفی با بهره گرفتن از جداول فراوانی و نمودارهای مختلف خواهد بود . تمام نتایج این بخش در مورد نمونه مورد نظر صادق است . و قابل تعمیم به کل جامعه نیست .
در قسمت دوم یعنی آمار استنباطی با بهره گرفتن از روش های آماری نتایج نمونه گیری به کل جامعه تعمیم داده خواهد شد . در این بخش با بهره گرفتن از روش های آماری پارامتری و ناپارامتری به آمار استنباطی خواهیم پرداخت .
روش های آماری ناپارامتری :
در اغلب آزمون های آماری فرض هایی از قبیل فرض نرمال بودن داده ها، همسانی واریانس، استقلال داده ها باید صادق باشد تا نتایج و روش ها معتبر باشند. در صورت رد هر کدام از فرض ها به خصوص فرض نرمال بودن از روش هایی در آمار استفاده می شود که به روش های ناپارامتری معروف هستند.
علاوه بر این که روش های ناپارامتری به فرضیات کمتری نسبت به سایر روش ها احتیاج دارند بلکه به مقیاس اندازه گیری داده ها نیز حساسیت کمتری دارند . یک تعریف متداول برای روش های ناپارامتری چنین است. یک روش آماری را ناپارامتری می گوییم اگر بتوان آن را برای یکی از انواع داده های زیر به کار برد.
– داده هایی با مقیاس اندازه گیری اسمی
– داده هایی با مقیاس اندازه گیری ترتیبی- داده هایی با مقیاس فاصله ای یا نسبتی
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها یکی از مراحل مهم پژوهش است که صحت نتایح تحقیق بستگی زیادی به دقت و درستی این بخش خواهد داشت . در این مرحله داده های خام به دست آمده از نمونه آماری با بهره گرفتن از تکنیک های آماری مناسب تحلیل می شوند . در فصل حاضر یافته های پژوهش در چند بخش ارئه می شود . ابتدا یافته های مربوط به نمونه آماری و سپس متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق توصیف خواهد شد و سپس به تحلیل داده ها و آزمون فرضیه تحقیق پرداخته خواهد شد .
۴-۱- توصیف داده ها :
در ابتدا تعداد ۳۵۰ پرسشنامه در میان جامعه آماری توزیع گردید که از این تعداد ، ۳۳۰ پرسشنامه عودت گردید . در انتها اطلاعات ۳۳۰ پرسشنامه معتبر وارد نرم افزار SPSS شده و نحوه پراکندگی یا توزیع نمونه در طبقات مختلف بررسی شده و سپس شاخص های توصیفی مربوطه گزارش گردیده است . ذیلا در دو قسمت توصیف متغیرهای جمعیت شناختی و توصیف متغیرهای مستقل و وابسته گزارش می گردد .
۴-۱-۱- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی
۴-۱-۱-۱- متغیر جنسیت
۴-۱ جدول توزیع فراوانی نمونه برحسب جنسیت

فراوانی تجمعی
در صد معتبر
در صد
فراوانی
جنسیت

۸۱.۷

۸۱.۷

۷۸.۵

۲۵۹

مرد

رابرت فیشر^[۶۵] یکی از افراد مطرح در حوزه‌ آموزش تفکر به کودکان، در انگلستان است. او بیش از سی کتاب در زمینه تعلیم و تربیت، شامل کتاب‌های داستان، آموزش تفکر به کودکان و تدریس یادگیری به کودکان نوشته است. کتاب‌های او در زمینه فلسفه برای کودکان، حجم بیشتر کتاب‌های ترجمه‌شده به زبان فارسی را تشکیل می‌دهد. او همچنین بیش از بیست سال در مدارس تدریس کرده است و از نزدیک با روحیات کودکان آشناست. وی تحقیقاتی در زمینه جایگاه دیالوگ در سنت اسلامی انجام داده است (ناجی، ۱۳۹۰: ۴۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فیشر در گفت‌و‌گو با ناجی به این مطلب اشاره می‌کند که برخی از متخصصان برنامه فلسفه برای کودکان مایلند از کتاب‌های عکس‌دار استفاده کنند، مخصوصاً هنگام کار با کودکان کوچک‌تر که تفکر انتزاعی برایشان سخت‌تر است. درحالی که یک داستان خوب، مانند داستان‌های مذهبی یا داستان‌های عامیانه به مصورسازی نیازی ندارد، مسلماً اگر داستانی با تصویر بیان شود، ذهن به زحمت نمی‌افتد تا مفهوم کلمات را بسازد (همان، ۵۱). بر همین اساس، داستان را ابزار مهمی در جهت درگیر‌کردن کودکان در بحث می‌داند و معتقد است داستان، معمولی‌ترین سرآغاز برای آموزش فلسفه به کودکان و وسیله‌ای طبیعی برای پرورش تفکر، دانش و مهارت‌های زبانی است.

1. 1. ۴. ۴. فلسفه برای کودکان در فرانسه

اسکار برینیفیر^[۶۶] یکی از فعالان برنامه‌ (فبک)^[۶۷] در فرانسه است. وی مؤلف چندین کتاب برای کودکان و نوجوانان فرانسوی در همین زمینه است و در کشورهای مختلف کارگاه‌های مربوط به این برنامه را ارائه می‌دهد (ناجی، ۱۳۸۷). در شیوه‌ او، استفاده از داستان در تدریس الزامی نیست. کلاس را می‌توان با یک پرسش کلی، یک داستان، نقاشی، نمایش فیلم و حتی توصیف اشیا آغاز کرد. پرسش‌های کلی ممکن است درباره‌ موضوع‌هایی هم‌چون مسائل وجودی، اخلاق و مابعدالطبیعه مطرح شود. داستان‌ها می‌توانند داستان‌های فلسفی، قصه‌ها و افسانه‌های سنتی و هم‌چنین داستان‌هایی که به‌طور خاص برای اهداف فلسفی نوشته شده است (مانند داستان‌های لیپمن) باشد. وی به داشتن برنامه درسی خاص، به همان نحوی که لیپمن از آن استفاده می‌کند معتقد نیست و در هنگام تدریس به صورت مکرر به متن مراجعه می‌کند و به ایده تعلیم فلسفه، خارج از کلاس درس اعتقاد دارد (برینیفر، ۱۳۸۷: ۱۴۴-۱۴۰).
۲. ۴. ۵. فلسفه برای کودکان در دانمارک
پر یسپرسن یکی از پیشروان برنامه‌ (فبک) در دانمارک است. وی داستا‌ن‌ها و راهنماهای بسیاری از جمله راهنمایی برای داستان‌های هنس کریستین اندرسن^[۶۸] برای استفاده‌ی معلمان در کلاس‌های درس نوشته است. به گفته‌‌ی یسپرسن (۱۳۸۷) در دانمارک، برنامه‌ (فبک) مستقل از کارهای لیپمن آغاز شد، یعنی زمانی‌که او چیزی درباره‌ آن نمی‌دانست. زمانی‌که وی معلم یک کلاس بود، به‌طور تصادفی داستان‌هایی نوشت که مؤثر بودند. بعد از اطلاع از برنامه‌ لیپمن، متوجه شد که برنامه‌ لیپمن همان چیزی است که او انجامش می‌دهد (یسپرسن،۱۳۸۷: ۱۳۰).
برنامه‌ (فبک) در دانمارک، برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده نیست. سروکله‌ این برنامه ناگهان در کلاس پیدا می‌شود و این وظیفه‌ معلم است که آن‌ را در کلاس دریابد. در نسخه دانمارکی این برنامه، کتاب‌های راهنما، بر آن نیستند تا دانش‌آموزان را به نتیجه خاصی برسانند، هر دانش‌آموز باید راه خود را بیابد و هدف از این کار، اصولاً بالا‌بردن اعتماد به نفس دانش‌آموزان است (همان).
۲. ۴. ۶. فلسفه برای کودکان در ژاپن
تتسیو کونو استادیار دانشگاه تاماگاوا و یکی از فعالان آموزش اخلاق و فلسفه در ژاپن است. او روش‌های متفاوتی درباره فلسفه برای کودکان ارائه و در زمینه فلسفه ذهن، فلسفه بدن و روان‌شناسی نظری مطالعه کرده است. وی در مورد تحولات جدید آموزش‌و‌پرورش ژاپن بر مبنای برنامه فلسفه برای کودکان می‌گوید:
«در اینجا هیچ کلاسی برای آموزش فلسفه وجود ندارد و تنها کلاس‌هایی برای آموزش اخلاق از دبیرستان به بالا در نظر گرفته شده است. در دبستان، معلم‌ها به شاگردان می‌آموزند که چگونه درباره موضوعات اخلاقی قضاوت کنند و چطور رفتاری مطابق با اخلاق داشته باشند. در عین حال، معلم‌ها می‌کوشند در کلاس ادبیات، حس اخلاقی شاگردان را پرورش دهند و آن‌ها را با دیگران سازگارتر کنند. از آنجا که فلسفه مبتنی بر بحث و تفکر است، این آموزش در دبستان نمی‌تواند آموزش فلسفه نامیده شود» (کونو، ۱۳۹۰: ۷۹).
از آنجا که آموزش‌و‌پرورش ژاپن و ایران شباهت‌های زیادی دارند، توجه به مشکلات مشترک این برنامه در ارائه راه حل در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است.

1. 1. ۴. ۷. فلسفه برای کودکان در آفریقای جنوبی

کرین موریس^[۶۹]، فیلسوف، وکیل و استاد دانشگاه است و مدتی نزد لیپمن آموزش دیده و روش او را در کتاب‌های تصویری خود به کار برده است. او کتابی به نام آموزش فلسفه با کتاب‌های مصور را به عنوان راهنما برای معلمان منتشر کرده است. موریس هم‌چنین از مجموعه‌ای از مشوق‌های مشابه، مانند موسیقی، اشیا و تصاویر استفاده می‌کند. او از پیشگامان برنامه فلسفه برای کودکان در آفریقای جنوبی است (ناجی،۱۳۹۰: ۱۲۹).
وی معتقد است دانستن موضوعات فلسفی به کودکان کمک می‌کند تا موضوعات مختلف را در سطح عمیق‌تری بفهمند و این از تمایل ذاتی آن‌ها به حیرت درباره جهان و مکان فعلی ما در دنیا سرچشمه می‌گیرد. موریس کتاب‌های تصویری را در ایجاد ارتباط میان کودک و بزرگسال کارآمد می‌داند. در کتاب‌های تصویری، نظام متن و تصویر و وابستگی درونی آن‌ها نوعی پیچیدگی ایجاد می‌کند که خواننده را به تفکر وا‌می‌دارد. محرک‌های دیداری تأمل ایجاد می‌کنند و متن را برمی‌انگیزند تا بخوانیم و بیشتر درباره حکایت بدانیم؛ بنابراین، معنای به‌دست‌آمده از کتاب‌های تصویری بسیار پیچیده است (موریس،۱۳۹۰: ۱۳۰).

1. 1. ۵. رویکردهای نظری برنامه فلسفه برای کودکان در سطح جهانی

به گمانم پرداختن به رویکردهای نظری برنامه فلسفه برای کودکان از دو جهت اهمیت دارد: نخست اینکه مبانی نظری، شیوه‌های گوناگون اجرایی و تفاوت‌های بومی این برنامه را توجیه می‌کند و از طرف دیگر، یادآور ضرورت پژوهش‌های بنیادین و تأملات نظری در عرصه فلسفه برای کودکان است.
خسرونژاد (۱۳۸۴) ورود به عرصه فلسفه برای کودک را نیازمند سه پیش‌فرض می‌داند؛ یکی، فرض‌هایی درباره کودکان؛ دوم، فرض یا فرض‌هایی در مورد فلسفه؛ سوم فرض یا فرض‌هایی در مورد چیستی ادبیات کودک (خسرونژاد، ۱۳۸۴: ۷۵). بر این اساس، وی قائل به دو رویکرد عمده در سطح جهانی است:
۲. ۵. ۱. رویکرد لیپمن شارپ و کم
لیپمن، بنیانگذار برنامه فلسفه برای کودکان، این برنامه را تلاشی برای بسط فلسفه با این هدف که بتوان آن را همانند نوعی آموزش به کار بَرَد، می‌داند. فلسفه در این مفهوم، آموزشی است که از آن برای واداشتن ذهن کودک به کوشش برای پاسخ‌گویی به نیاز و اشتیاقی که به معنا دارد بهره برده ‌می‌شود (لیپمن، ۱۳۸۹ :۲۸) لیپمن در جای دیگر اشاره می‌کند فلسفه فعالیتی است مبتنی بر گفت‌وگو که به کندوکاو همگانی و مشترک نیاز دارد (لیپمن،۱۳۸۹ :۳۰).
آن‌مارگارت شارپ از دیگر چهره‌های سرشناس و مؤثر در گسترش فلسفه برای کودکان، همانند سایر حامیان این برنامه، به پرورش تفکر از طریق داستان‌های فلسفی اعتقاد دارد و داستان فلسفی را ابزاری برای یادگیری تفکر فلسفی و کوششی می‌داند که کودکان را به کندوکاو در مورد مفاهیم و شیوه‌های فلسفی ترغیب می‌کند. از نظر او، کودکان از داستان‌ها لذت می‌برند و ترغیب می‌شوند تا فکر کنند و بپرسند (شارپ،۱۳۸۷ :۵۱) شارپ به این نکته اشاره دارد که در این برنامه بر کندوکاو جمعی و رسیدن کودک به مرحله تفکر درباره مفاهیم و شیوه‌های فلسفی تاکید می‌شود (همان: ۶۳). البته لیپمن و شارپ، هرچند خود داستان‌هایی را برای پیشبرد برنامه فلسفه برای کودکان به نگارش در آورده‌اند، اما بحث مستقلی را به ادبیات کودک اختصاص نداده‌اند. پیش‌فرض‌های ایشان را درباره ادبیات در مفهومی کلی و به‌ویژه درباره ادبیات کودک، شاید بتوان در سخنان جسته و گریخته آنان جست‌وجو کرد. (خسرونژاد، ۱۳۸۶ :۱۱۱).
کم، بهترین راه برای پرورش تفکر مناسب در کلاس درس را اجرای تمرین‌های خردمندانه و اجتماعی در جلسه‌ هم‌اندیشی می‌داند و معتقد است فلسفه می‌تواند نقش خاصی را در این زمینه ایفا کند. از طرف دیگر، ادبیات کودکان را منبعی غنی برای موضوعات فلسفی می‌داند و معتقد است با انتخاب داستانی مناسب برای بحث کلاسی معلم خواهد توانست محرکی مؤثر برای کاوش فلسفی در مباحث گوناگون در زمینه‌ موضوع‌های مختلف فراهم کند (کم، ۱۳۸۹ به نقل از سهرابی، ۱۳۹۰).
بر این اساس، خسرونژاد درباره مفاهیم فلسفه، کودکی و ادبیات کودک در این رویکرد معتقد است:
فلسفه در معنای سقراتی و ویتکنشتاین‌گونه‌ی آن مطرح است؛ بنابراین فلسفه در مقام روش مورد تأیید است. در اینجا، لیپمن تحت،تأثیر ویگوتسکی است. ویگوتسکی معتقد است که گفت‌وگو و تبادل افکار به رشد اندیشه منجر می‌شود. از این رو، برنامه‌های این رویکرد در گروه کودکان (اجتماع کاوشگر) اجرا می‌شود. امکان آموزش فلسفه به کودک، البته در معنایی که به فلسفه نسبت داده می‌شود، وجود دارد. این رویکرد در درک مفهوم کودکی بر نظریه‌ی ساختن‌گرایی و ویگوتسکی مبتنی است. فلسفه برای کودک برانگیزاننده است؛ یعنی فلسفه چیزی است بیرون از کودک و موجب برانگیختن کودک می‌شود. ادبیات کودک در مقام خودش در این جنبش مطرح نیست و وسیله‌ای است برای آموزش فلسفه به کودکان. بر این اساس، اصطلاح آموزش فلسفه به کودکان از این رویکرد برمی‌خیزد. (خسرونژاد،۱۳۹۱: ۳)
۲. ۵. ۲. رویکرد متیوز
خسرونژاد (۱۳۸۷) متیوز را در مقام صاحب‌نظری برجسته در ادبیات کودک معرفی می‌کند و او را کاشف داستان‌های «تفننی ـ فلسفی» می‌داند. متیوز بهترین راه برای متقاعدشدن به این امر که کودکان صاحب افکار فلسفی هستند، ارائه تعریفی از فلسفه و بررسی شواهدی که مصداق این تعریف باشد، نمی‌داند. بلکه معتقد است باید ببینیم چیزهایی که کودکان می‌گویند یا می‌پرسند، با مطالبی که برخی از فلاسفه، زمانی مطرح کرده یا پرسیده‌اند شباهتی دارد یا نه (متیوز، ۱۳۹۰: ۱۵).
متیوز، کودکان را فیلسوفان طبیعی می‌داند (خسرونژاد، ۱۳۸۴: ۲۷). وی بی آنکه آشکارا بیان و ادعا کرده باشد، در نهضت فلسفه برای کودکان رویکرد متفاوتی را برای تبیین معنا و نقش ادبیات کودک بنا نهاده است که با رویکرد لیپمن و شارپ بسیار متفاوت است. خسرونژاد در تأملی در باب هم‌نشینی ادبیات کودک و فلسفه می‌گوید:
در رویکرد متیوز، ادعا نمی‌شود که ادبیات را می‌سازیم تا به تعبیر شارپ، خوانندگان را با مهارت‌های تفکر، مهارت‌های شکل دادن به مفهوم و مهارت‌هایی که برای فلسفیدن ضروری‌اند، آشنا سازد و بنابراین، «سکوی پرش» یا «بهانه»‌ای برای تفکر فلسفی باشد؛ بلکه آنچه متیوز مدافع آن یا به عبارت بهتر، مکتشف آن است گونه ادبی ویژه و از‌پیش‌آفریده‌شده‌ای در ادبیات کودک است که به خودی خود و برای خود، فلسفی است و از این رو پاسخ‌گوی نیاز ذاتی کودکان به فلسفیدن نیز هست. متیوز، به این ترتیب، تعادلی نظری در هم‌نشینی فلسفه و ادبیات کودک می‌آفریند که بر استقلال هیچ‌یک از هم‌نشینان، به نفع دیگری، سایه افکنده نمی‌شود (خسرونژاد،۱۳۸۶: ۱۲۱).
به نظر می‌رسد متیوز با قائل‌شدن به گونه‌ای از داستان‌های کودکان که در ذات، فلسفی است و این بیان که فلسفه جزء طبیعت کودک است، از دیدگاه لیپمن فاصله می‌گیرد. با این وجود، در این رویکرد، فلسفه در مقام روش مورد تأیید و برنامه‌ها در گروه کودکان (حلقه کندوکاو) قابل اجرا است (خسرونژاد، ۱۳۹۱: ۳).
۲. ۶. فلسفه برای کودکان در سطح ملی
همانند بسیاری از کشورهای جهان، به فلسفه برای کودکان در سال‌های اخیر در ایران نیز توجه شده است. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با تأسیس گروهی به نام «فکرپروری برای کودکان و نوجوان» (فبک)، به معرفی و ترویج این برنامه در ایران می‌پردازد. به این منظور، گفت‌وگوهایی با بنیانگذاران آن صورت گرفته، نشست‌ها و کارگاه‌های مختلفی برگزار شده و کتاب‌، مقاله‌ و پایان‌نامه‌هایی نیز تألیف شده است. با این وجود، معرفی و طرح موضوع در ایران به کندی صورت گرفت اما خوشبختانه امروز مشاهده می‌کنیم که توجه مسئولان آموزش‌و‌پرورش و مراکز دیگری که با کودکان و مسائل فرهنگی عموم سرو‌کار دارند نیز به این امر معطوف شده است.
از فعالان این حوزه در ایران می‌توان از سعید ناجی، مرتضی خسرونژاد، یحیی قائدی و… یاد کرد که با انتشار کتاب، مقاله، پایان‌نامه، برگزاری نشست‌ها، سمینارها و کارگاه‌ها و فعالیت‌هایی از این دست، به گسترش این برنامه در ایران می‌پردازند. از میان این افراد و در کل در ایران، خسرونژاد تنها کسی است که به نگارش داستان‌های فکری برای کودکان که یکی از اجزای برنامه‌ی فلسفه برای کودکان است، پرداخته است. وی علاوه بر فلسفه برای کودکان، در زمینه‌ ادبیات کودک نیز فعالیت دارد و مرکزی را به‌نام «مطالعات ادبیات کودک» با همکاری تعدادی دیگر از پژوهشگران تأسیس کرده و هدایت می‌کند. داستان‌های وی، با عنوان مجموعه داستان‌های آموزشی (شامل ده کتاب داستانی ـ تصویری)، نخستین بار در سال ۱۳۸۳ منتشر شد و در سال ۱۳۸۹، چاپ دوم آن با تجدیدنظر، زیر عنوان مجموعه داستان های فکری به بازار عرضه شد. این مجموعه را کتاب راهنمایی با نام چگونه تواناییِ اندیشیدنِ فلسفیِ کودکان را پرورش دهیم، همراهی می‌کند. (سهرابی،۱۳۹۰: ۴۹). تأکید اصلی این مجموعه بر تقویت قدرت تمرکز‌زدایی ذهنی است.

1. 1. ۶. ۱. رویکرد خسرونژاد

رویکرد خسرونژاد (در برخی منابع با عنوان رویکرد داستان‌های فکری ایرانی از آن نام برده شده است) را می‌توان تنها رویکرد بومی کار فلسفی با کودکان در ایران دانست. ‌فرض این رویکرد درباره‌ کودک برگرفته از دیدگاه پیاژه است. بر اساس دیدگاه پیاژه، تمرکزگرایی و تمرکززدایی جزء فطرت کودک است. پیاژه تمرکززدایی را هماهنگ‌کردن تمرکزگرایی‌ها و هم‌چنین هماهنگ‌کردن دیدگاه‌های مختلف می‌داند. در واقع، اگر ما کودک را عادت دهیم که یک‌جا روی این بُعد و یک‌جا روی آن بُعد تمرکز کند و این‌ها را جمع کند، به قدرت تمرکززدایی دست یافته است (خسرونژاد، ۱۳۸۴: ۷۸). بر این اساس، آگاهی‌های ما از راه نوسان پیوسته ذهن میان تمرکز‌گرایی و تمرکز‌زدایی تشکیل و تکمیل می‌شود (خسرونژاد، ۱۳۹۰ :۱۹).
فرض دیگر این رویکرد درباره‌ فلسفه، برگرفته از نظر فیلیپ اسمیت است. از دیدگاه اسمیت، فلسفه روش است و جامعیت، انعطاف‌پذیری و ژرفا از ویژگی‌های تفکر فلسفی است (اسمیت،۱۳۷۷: ۵۰-۴۷).
تمایز دیدگاه خسرونژاد و اسمیت از گذر مفهوم تمرکززدایی قابل فهم است. در کتاب راهنمای داستان‌های فکری می‌خوانیم:
«منظور از اندیشه فلسفی، گونه‌ای از اندیشه است که دربرگیرنده سه ویژگی جامعیت، ژرفا و انعطاف‌پذیری است و چون هر سه‌ این ویژگی‌ها برخاسته از توانایی ذهنی تمرکززدایی است؛ برای تقویت اندیشه فلسفی کودکان باید بکوشیم این توانایی، یعنی تمرکززدایی را در آنان پرورش دهیم.» (خسرونژاد، ۱۳۹۰: ۲۰).
مؤلف در جای دیگر به این نکته اشاره می‌کند که، فلسفه مبتنی بر مکانیزمی ذهنی است. بر این اساس، باید تفاوت‌های فردی را نیز به حساب آورد و تشخیص این مسأله با کسی است که ارتباط بی‌واسطه‌ای با کودک دارد (خسرونژاد، ۱۳۸۴ :۳۰).
مؤلف نامبرده سپس می‌افزاید، قدم‌گذاشتن در جهان داستان و فهم معنای آن کاری فلسفی است؛ بنابراین، باید کودک را به سمت ادبیات ببریم و ادبیات را برای او معنا کنیم.
در رویکرد متیوز ادبیات کودک، یا دست‌کم گونه‌ای از آن، نه مَهمِلی برای مفهوم‌های فلسفی، بلکه خود در ماهیت، فلسفی است. اما خسرونژاد از نظرگاهی متمایز بر این باور است که هرگونه اثر ادبیِ کودک، به‌ویژه داستان کودک، نه‌تنها شاخه‌ای از آن، بلکه همه‌ آن حتی افسانه‌های ایرانی، قابلیت تمرکززدایی بسیار بالایی دارند و ذهن را بین تمرکزگرایی و تمرکززدایی نوسان می‌دهند (خسرونژاد،۱۳۹۱: ۴).
به نظر می‌رسد جهت‌گیری خاصِ این رویکرد در مباحث نظری و پایبندی آن به متن داستان در کار فلسفی با کودکان، قابلیت خوانش‌هایی نو از متن را می‌گشاید؛ بر این مبنا، می‌توان از قلمروهای خاص فلسفه‌ نظری، از جمله هرمنوتیک، به برنامه فلسفه برای کودکان نگریست و امکان‌ها و قابلیت‌های آن را شناخت.
۲. ۷. چالش‌های پیش‌روی برنامه فلسفه برای کودکان
فلسفه برای کودکان در سطح جهانی و ملی با تنگناهایی مواجه است. شناختن این چالش‌ها برای بارورتر‌شدن این ایده، لازم است و ما را در بازشناسی قوت‌ها و ضعف‌های آن یاری می‌دهد. به نظر می‌رسد، مفهوم کودکی یکی از مبنایی‌ترین چالش‌های پیش‌روی برنامه فلسفه برای کودکان است و همواره این امکان وجود دارد که در فرهنگ‌های مختلف، تعاریف متفاوتی از این مفهوم ارائه شود.
هم‌جهت با این مطلب باقری (۲۰۰۸) معتقد است، سه گونه چالش در برابر طرح لیپمن و ایده فلسفه برای کودکان قرار دارد:
۱. چالش فلسفی: بر این مبنا، باید به جایگاه تاریخ فلسفه در اندیشه فلسفی توجه شود. از این نظر، علاوه بر سؤال‌های پایدار در فلسفه، پاسخ‌های فیلسوفان نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت‌داشتن تاریخی اندیشه‌ها برای فلسفه‌ورزی، حاکی از آن است که اگر کسی بخواهد فلسفه‌ورزی کند، ناگزیر باید در برابر پاسخ‌های مهمی که پیشینیان به مسائل داده‌اند، موضع‌گیری کند. فلسفه‌ورزی بدون پرداختن به اندیشه‌های فلسفی میسر نیست؛ بنابراین؛ با قبول جایگاه تاریخ فلسفه و اندیشه‌های فلسفی در فلسفه‌ورزی، چالشی در برابر طرح فلسفه برای کودکان آشکار می‌شود (باقری،۲۰۰۸: ۱۴-۱۰).
۲. چالش روان‌شناختی: این چالش از ناحیه دیدگاهی در روان‌شناسی مطرح می‌شود که قائل به مراحلی برای تحول ذهن کودک است و در رأس آن‌ها می‌توان از نظریه پیاژه نام برد. بر اساس این چالش، توانایی بحث‌های انتزاعی در دوران کودکی موجود نیست، بلکه تفکر کودکان در سنین دبستانی به صورت عینی یا انضمامی جریان می‌یابد اما تحقیقاتی که بعد از پیاژه صورت گرفت، از نظر برنامه فلسفه برای کودکان، جالبِ توجه است؛ بنابراین، برنامه فلسفه برای کودکان در برابر چالش روان‌شناختی، به دیدگاهی در روان‌شناسی متوسل می‌شود که مرزهای قاطع یا کیفی میان مراحل تحول ذهنی را بر‌می‌چیند (باقری،۲۰۰۸: ۱۹-۱۷).
۳. چالش تربیتی: چالش سوم از آن رو است که بحث‌ و ‌گفت‌و‌گوی فلسفی می‌تواند باورهای ارزشی و فرهنگی را در معرض تردید قرار دهد و واکنشی را از سوی فرهنگ جامعه برانگیزد؛ زیرا، بی‌موضع‌بودن معلم و رخصت‌دادن به بچه‌ها که خودشان به نتایجی برسند، می‌تواند به نتایجی در تعارض با ارزش‌های فرهنگی ختم شود و بر همین اساس، برانگیختن فرهنگ در پی خواهد آمد. نتیجه این بحث در خصوص برنامه آموزش فلسفه به کودکان، این است که در این برنامه آموزشی، نباید موضوعاتی را گنجاند که معطوف به بنیادهای فرهنگی و ارزشی باشد (باقری،۲۰۰۸: ۲۱-۲۰).

بنیان قواعد مربوط به این حوزه از حقوق ریشه در عرف و عادات دریانوردی دارد،اما با انعکاس در قوانین موضوعه ی کشورها چهره قانونی به خود گرفت و به مرور زمان با توجه به اهمیت موضوع، قوانین مدونی در این زمینه به تصویب رسید.در ایران قانون دریائی مصوب ۱۳۴۳ به عنوان قانون مرجع به شمار می آید که در دو فصل آن به رهن دریائی اشاره شده است ،البته کنوانسیون های بین المللی نیز در این زمینه به تصویب رسیده است مانند کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل در زمینه متحد الشکل کردن پاره ای از مقررات مربوط به رهن و حقوق ممتاز دریائی که دولت ایران در سال ۱۳۴۵ به عضویت آن در آمده است.

رهن دریائی عقدی است تجاری که به دلیل ضرورت های امر دریا نوردی تفاوتهائی با رهن مدنی دارد هرچند که از ماهیت یکسانی برخوردارند.بنابراین پایان نامه حاضر در صدد بررسی ابعاد این عقد است و با توجه به مطالب مذکور،سوال اصلی قابل طرح در این پژوهش به این قرار است:

تفاوت ها و شباهت های عقد رهن دریائی با قواعد عام مدنی و مبانی آن چیست؟

پس از روشن شدن ابعاد رهن دریائی سعی شده است به سوالات فرعی زیر نیز پاسخ داده شود:

رویکرد قانون دریائی درباره قبض چه بوده است؟

آیا شخصی به غیر از مالک میتواند رهن دریائی منعقد کند؟

رهن دریائی چه آثاری دارد؟

آیا رهن کرایه باربری صحیح است؟مبانی آن چیست؟

در خصوص رهن دریائی به طور خاص و با این عنوان کتاب،مقاله یا پژوهشی تدوین نیافته است.تنها کتاب موجود در این زمینه که در قسمت کوتاهی از آن رهن دریائی اجمالاً مورد بررسی قرار گرفته،کتاب حقوق دریائی دکتر مرتضی نجفی اسفاد است.به نظر نگارنده گر چه این کتاب توانست به عنوان مرجعی ابتدایی مورد استفاده قرار گیرد،ولی مطالب ذکر شده در آن کافی برای بیان جنبه های مختلف رهن دریائی نمی باشد.دیگر مقالات موجود نیز به عنوان مراجعی غیر مستقیم،برای تحلیل بهتر ابعاد رهن دریائی مورد استفاده قرار گرفت.استفاده از قوانین برخی از کشورها که در زمینه ی امور دریانوردی و تجارت دریائی،پیشرفت چشمگیری داشته اند نیز یاری بخش در انجام این تحقیق بوده است.اهمیت موضوع این پایان نامه این است که برای نخستین بار مستقلاً به این عقد پرداخته میشود و سعی شده است نقاط ضعف و قوت مقرارت مربوط به آن روشن گردد.

روش مورد استفاده در تدوین پایان نامه حاضر،توصیفی-تحلیلی است و گردآوری مطالب به شیوه ی کتابخانه ای صورت گرفته و سعی شده است از منابع فارسی و انگلیسی از جمله کتب حقوقی،مقالات و پایان نامه های مرتبط در آن مورد بررسی قرار گیرد و نظرات حقوقدانان و فقها مورد ارزیابی قرار گیرد.ضمن اینکه برای درک بهتر مطالب و رویه معمول رهن دریائی به سازمان بنادر و کشتیرانی نیز مراجعه شده است.

مطالب این پژوهش در سه فصل ساماندهی و تنظیم گردیده که فصل اول کلیات می باشد و در آن به بیان مفاهیم کلی ،تعاریف و سابقه قانونگذاری پرداخته شده است ،در فصل دوم شرایط انعقاد رهن دریائی که شامل شرایط عام و خاص است و همچنین طرفین رهن دریائی،حقوق و تعهدات ایشان مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا در فصل سوم آثار و طرق انحلال رهن دریائی مورد مطالعه قرار گرفته است.

مبحث اول: بررسی مفاهیم و سیر تحولات قانونگذاری

مفهوم حقوق دریایی از جمله مباحثی است که لازم است قبل از ورود به مفهوم رهن دریایی بدان پرداخته شود. همچنین، مطالعه‌ی پیشینه‌ قواعد و مقررات رهن دریایی به درک صحیح‌تر مطلب و اهمیت این مبحث کمک شایانی می‌کند که در ادامه بررسی می‌گردد.

گفتار اول: تعاریف اساسی

در این قسمت لازم است برای تبیین هرچه بهتر مفهوم رهن دریایی، مفهوم حقوق دریایی و رهن بررسی شود.

بند اول: حقوق دریایی^[1]

حقوق دریایی در معنای وسیع آن عموماً این‌گونه تعریف شده است: «مجموعه قاعده‌ها و ضابطه‌های قضایی که به امور و مسائل مربوط به کشتی‌رانی در دریاها پیوستگی دارد.» ازاین‌رو، حقوق مذکور دارای دامنه‌ای گشاده است که از جهات مختلف به حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی، حقوق اداری، حقوق کیفری، حقوق کار و غیره بستگی پیدا می‌کند. توضیح و بررسی مستقل هریک از این مفاهیم موجب اطاله‌ی مبحث خواهد شد؛ بنابراین، باید در پی مفهوم حقوق دریایی به معنای اخص آن بود که عبارت است از: «مجموعه قوانین و مقررات و عرف‌های دریایی که حاکم بر روابط افراد و دولت‌ها در امور حمل‌ونقلِ بار و مسافر در دریا بوده است و موضوعات و مسائل مربوط به کشتی‌رانی بازرگانی و ایمنی در دریا را دربرمی‌گیرد.»^[2]. با این تعریف می‌توان گفت که حقوق دریایی شعبه‌ای از حقوق بین‌المللی خصوصی است که ریشه‌ی آن در بدوی‌ترین و قدیمی‌ترین آداب و رسوم سفرهای دریایی است.

گفتنی است که مفهوم حقوق دریاها^[3] با حقوق دریایی متفاوت است. حقوق دریاها از موضوعات حقوق بین‌الملل عمومی بوده و شامل قواعدی‌ست که حاکم بر روابط دولت‌ها و موسسات بین‌المللی راجع‌به امور دریایی است. لیکن، حقوق دریایی مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد و دولت‌ها در حوزه‌ی دریایی است و روابط خصوصی اشخاص را با امور دریایی کنترل می کند.

نکته حائز اهمیت این است که چارچوب اجرای حقوق دریایی چیست و دایره‌ی شمول حقوق دریایی به چه میزان است. کشتی‌رانی تجاری یا بازرگانی در خصوص حمل بار یا مسافر، با قصد حصول درآمد و سود، از مهم‌ترین فعالیت‌های دریایی است که قانون دریایی و سایر مقررات مربوط، درباره‌ی آن وضع شده است و شمول احکام قانون دریایی بر آن محل شک و اختلاف نیست. اقسامی دیگر از کشتی‌رانی وجود دارند که قانون دریایی مقررات خاصی برای این‌گونه فعالیت ها پیش‌بینی نکرده است. ازجمله‌ی این فعالیت‌ها، می‌توان به کشتی‌رانی صیادی اشاره نمود؛ به این دلیل که با هدف کسب سود انجام می‌شود و در دریا صورت می‌گیرد و چون در معرض سوانح و خطر‌های دریایی قرار می‌گیرد، باید تابع احکام حقوق دریایی باشد. کشتی‌رانی تفریحی، گردشگری، امداد و نجات در دریا نیز به لحاظ هدف و نوع خطر‌های دریایی مشمول قوانین دریایی هستند. نوعی از کشتی‌رانی تحت عنوان کشتی‌رانی عمومی وجود دارد که منظور از آن عملیاتی است که کشتی‌های نظامی یا دولتی و غیر‌تجاری به آن اقدام می‌کنند، نظیر کشتی‌های بازرسی یا بیمارستانی و جنگی که عموماً تابع مقررات خاصی هستند و به همین دلیل از شمول قوانین دریایی خارج اند.^[4]

بند دوم: رهن

از آنجا که رهن یکی از عقود معین در قانون مدنی و یکی از عقود بسیار مهم در فقه اسلام است و همچنین، پایه و اساس پایان‌نامه‌ی پیش‌رو تلقی می‌گردد، ابتدائاً تعریفی اجمالی از رهن مدنی ارائه خواهیم کرد و سپس، به تعریف رهن دریایی خواهیم پرداخت.

الف. رهن مدنی

1. مفهوم لغوی

رهن، مصدر و اسم شیء مرهون است^[5] و در لغت به معنای ثبات و دوام، استوار، آنچه به آن اعتماد می‌شود، گرو و حبس آمده است.^[6] بنابراین، رهن چیزی است که در گروِ وام و دین قرار می‌گیرد. به عبارتی با دادن رهن، درواقع طلب مرتهن از نظر حقوقی ثبات و قرار پیدا می‌کند.

این لغت، از آیه کل نفس بما کسبت رهینه گرفته شده است. به این معنا که هر نفس، به هر عملی که می‌کند، مقید بر اثر آن عمل می‌شود؛ اگر خوب است، اعمال و حال او خوب خواهد بود و اگر بد بود، بد می‌شود.^[7] به زبان ساده‌تر، رهن به معنای حبس آمده؛ یعنی هرکس در حبس و گرو چیزی است که کسب کرده.

هرچند که لغت رهن از قرآن گرفته شده است، اما، باید متذکر شد که رهن از جمله اصطلاحات عقود است که دارای حقیقت شرعیه نیست و از حقایق عرفی محسوب می‌گردد. به این معنا که از ابتدا بین مردم شکل گرفته و به‌تدریج شیوع پیدا کرده و از جمله احکام امضایی شارع است. با‌این‌حال، با تدوین کتب فقهی، فقهای اسلام، در اصطلاح، این عنوان را بر عین مرهونه و گاهی بر عقد رهن اطلاق نموده‌اند. ^[8]

1. مفهوم اصطلاحی

وثیقه^[9] در معنای عام و گسترده عبارت است از تضمین که شامل تضمین دین هم می‌شود و بر دو قسم است: وثیقه‌ی شخصی که هنگامی به وجود می‌آید که شخصی ادای دین یا انجام خدمت دیگری را ضمانت می‌کند و وثیقه‌ی عینی که مالی است برای اطمینان خاطر متعهد‌له که در اختیار او گذارده می‌شود تا در‌صورت لزوم، طلب خود را از آن استیفا کند و رهن نیز ازجمله وثائق عینی به شمار می‌رود. ^[10]

در علم حقوق، رهن را این‌گونه تعریف نموده‌اند: «عقدی‌ست که به موجب آن، مدیون مالی را وثیقه‌ی دین قرار می‌دهد.»^[11] بنابراین، اصطلاح حقوقی از معنای لغوی دور نیفتاده است؛ زیرا، در عقد رهن، عین مرهون از نقل و انتقال بازداشته شده است و مالک نمی‌تواند تصرفات مالکانه خود را به‌طور کمال نسبت به آن انجام دهد. بدین‌ترتیب، عقد رهن سبب می‌شود که طلبکار وثیقه‌ی عینی بیابد و بر آن حق عینی تبعی پیدا کند؛ لذا، قانونگذار ایران با تعریف عقد رهن در ماده‌ی 771 قانون مدنی، قدیمی‌ترین نهادی را که در نظام حقوقی ایران برای توثیق شناخته شده، پذیرفته است.

همان‌گونه که در متون حقوقی ملاحظه می‌شود، در تعریف رهن به‌عنوان سبب توثیق برای طلب و در تعاریف دیگر به‌عنوان مال موضوع توثیق معرفی شده است. این دوگانگی تعاریف، مبتنی بر این نکته است که در اصطلاح فقهی، لفظ رهن هم به‌ عنوان «عقد رهن» و هم به «مال مرهون» اطلاق می‌شود و عیناً این وضعیت در قانون مدنی نیز مشهود است. از سویی، به موجب ماده‌ی 771 قانون مدنی، کلمه‌ی رهن به‌عنوان عقد رهن آمده و از سویی دیگر، در بسیاری از احکام، از جمله مواد 783 و 786 قانون، به مال مورد وثیقه نیز اطلاق رهن شده است.

در حقوق فرانسه، مفهوم رهن یا وثیقه‌ی عینی در دو قالب اصلی تبیین می‌شود. به موجب ماده‌ی ۲۰۷۱ قانون مدنی ۲۰۰۲ فرانسه، اصطلاح «Nantissesment» عقدی است که به موجب آن، مدیون شیئی را برای وثیقه‌ی دین به طلبکار خود تسلیم می‌کند. این عقد،بر‌حسب موضوع به دو قرار‌داد فرعی تقسیم می‌شود. در‌صورتی‌که موضوع عقد رهن شی منقول باشد، عقد رهن به «gage»موسوم است و در فرضی که شیء غیر‌منقول باشد، «antishrese» خوانده می‌شود. درمقابل، «hypotheque» حق عینی بر اموال غیر‌منقول است (ماده ۲۱۱۴).در‌مورد اخیر، قانونگذار رهن را در قالب قرارداد سبب توثیق معرفی نکرده است، بلکه از حیث اثر رهن که ایجاد حق عینی بر مال است، به آن توجه کرده و علت شیوه‌ی تدوین آن این است که این صنف از وثیقه، صرفاً حاصل عقد رهن نیست، بلکه دارای سه منشأ متفاوت قانونی، قضایی و قراردادی است که احکام متفاوتی دارند. رهن کشتی، نمونه‌ی بارز این نوع رهن است. هرچند‌که کشتی مال منقول است،اما، طبق قانون تجارت دریایی فرانسه، جزء این نوع رهن قرار گرفته است (مواد ۴۳ تا ۵۴ قانون ۱۹۶۷).^[12]

ب. رهن دریایی^[13]

هر‌چند مفهوم رهن درحقوق تمامی کشورها مفهومی شناخته شده است،اما، در حیطه‌ی امور دریایی و کشتی‌رانی، مفهومی متمایز پیدا کرده است.با توجه به این نکته که موضوع رهن، یک کشتی یا کالای حمل شده است که در دریا رفت‌و‌آمد می‌کند و خطر‌های بسیاری را پیش رو دارد،صورتی منحصر به فرد از رهن به شمار می آید.

طبق بند۱۰ ماده‌ی ۲ قانون تجارت، کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و معاملات راجع‌به آن جزء اعمال تجاری محسوب می‌شود؛ بنابراین، عقد رهن دریایی از جمله عقود تجاری تلقی می‌گردد و به‌عنوان یک وسیله‌ی قانونی برای کسب وام و اعتبار، همواره مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف بوده است.

نهایت اینکه چون وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی است، تأسیس حقوقی رهن در قانون مدنی ایران، هرچند جواب‌گوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده، اما، با افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و میزان اعتبارات بازرگانی، دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما تطبیق‌پذیر نیست؛ بنابراین، با توجه به ملاحظات اقتصادی و بازرگانی، قانونگذار قانون خاصی در زمینه‌ی رهن بازرگانی و از جمله‌ی آن، رهن دریایی پیش‌بینی کرده است که به دلایل ضرورت تفکیک رهن مدنی از رهن تجاری در ادامه اشاره خواهیم کرد:

1.«قانون مدنی از قوانین بنیادی کشور است و مواد مختلف این قانون با توجه به ریشه‌های عمیق فقهی با مقتضیات حقوق جدید تطبیق داده نشده است. به این جهت، داخل‌کردن نظریات خاص رهن تجاری در قانون مدنی مصلحت نیست.»

1. مقررات رهن در قانون مدنی و قانون ثبت، جواب‌گوی احتیاجات جامعه‌ی ما در زمینه‌ی رهن مدنی و بالاخص، رهن اموال غیر‌منقول است. با توجه به نظام ثبت املاک در ایران، علاوه بر اینکه این مقررات را عموماًپذیرفته‌اند، حقوق راهن و مرتهن را نیزبه خوبی تأمین می‌کند.
2. امور بازرگانی، برحسب طبیعت امر باید با سرعت کافی توأم باشد. لیکن، در امور مدنی تنظیم روابط حقوقی باید با تأنی و تأمل کامل صورت پذیرد؛ به همین دلیل، استفاده از تسهیلات رهن بازرگانی در انواع معاملات عادی رهنی مطلوب نیست.^[14]

بنابر مطلب فوق، قانونگذار دریایی، یک نهاد حقوقی مستقل از رهن مدنی تحت عنوان رهن دریایی را ایجاد کرده است و تلاش می‌کند تا از حقوق اعطاکنندگان وام حمایت ویژه کند. به همین منظور، قانونگذار در ماده‌ی 42 قانون دریایی، مصوب 29/6/1343، رهن دریایی را تابع این قانون دانسته و از شمول مقررات عام مدنی خارج نموده است و تنها در مواردی که قانون دریایی حکم خاصی را بیان نکرده است، به اصول و قواعد کلی قانون مدنی مراجعه می‌شود. با‌این‌حال، در این قانون تعریف مستقلی از رهن دریایی ارائه نشده است که همین امر یکی از نقایص این قانون محسوب می‌شود. البته می‌توان این‌گونه توجیه نمودکه مفهوم و ماهیت عقد رهن دریایی همان مفهوم پایه‌ای و اساسی است که قانون مدنی ارائه می‌دهد.

با‌این‌حال، در سیستم حقوقی برخی از کشورها، نظیر کانادا، رهن دریایی این‌گونه تعریف شده است: «رهن سندی است حقوقی که تضمینی را به وجود می‌آورد و طی آن، یک کشتی ثبت شده یا قسمتی از آن در مقابل یک دین یا اخذ وام برای تضمین داده می‌شود».^[15]

ماده‌ی ۱۱ قانون دریایی چین، مصوب ۱۹۹۳، در تعریف رهن تصریح نموده است که حق رهن، حق مقدمی است برای مرتهن در روند فروش کشتی مطابق قانون، هنگامی‌که راهن ناتوان از پرداخت بدهی‌اش است.^[16]

گفتنی است که در کشور‌های کامن‌لایی در خصوص رهن دریایی طبقه‌بندی خاصی وجود دارد؛ به همین جهت، تعاریف متفاوتی از رهن دریایی ارائه شده است. رهن قانونی^[17] گویای رهنی است که مطابق قانون تجارت دریایی انگلستان باشد و به‌عنوان سند مکتوب مالی که ایجاد حق رهن بر کشتی می‌کند تعریف شده است. نمونه‌ی بارز آن، رهن‌های ثبت شده است. رهن کامن لایی^[18]، رهنی‌است عرفی که شرایط قانونی را ندارد و در آن، مالکیت مال مرهون به مرتهن منتقل می‌شود و امروزه کاربرد چندانی ندارد. در‌نهایت، رهن منصفانه^[19] قراردادی است که منجر به تضمین قابل اجرای منطبق بر انصاف می شود ،و از قصد آشکار طرفین تأثیر می‌پذیرد. رهن کشتی‌های ثبت‌نشده، همچنین رهن‌های ثبت نشده و رهن کشتی‌های خارجی از نمونه‌های این نوع رهن هستند.^[20]

در حقوق آمریکا نیز رهن دریایی ایجاد گرو به نفع قرض دهنده توسط قرض گیرنده تعریف شده و به عنوان یک راه به دست آوردن سرمایه و انتقال سود یا دارایی کشتی به منظور تضمین درنظر گرفته شده است.^[21]

در آخر باید اذعان داشت هرچند که ماهیت حقوقی عقد رهن دریایی تفاوت چندانی با رهن مدنی نمی‌کند، لیکن، به‌دلیل بعد تجاری آن و قوانین خاصی که وضع شده، بهتر بود به دور از هرگونه توجیهی، در ابتدا تعریفی از این عقد ارائه می‌شد. به نظر نگارنده، عقد رهن دریایی را باید اینگونه تعریف نمود:رهن دریائی عقدی است که به موجب آن راهن (مالک یا فرمانده کشتی)در قبل اخذ وام جهت ساخت کشتی یا تأمین مخارج جاری کشتی و یا تأمین مخارج فوق العاده در جریان سفر دریائی،کشتی یا بار آن و یا کرایه حمل را به منظور تضمین بازپرداخت دین نزد مرتهن(وام دهنده)به وثیقه می گذارد.

گفتار دوم: سابقه‌ی قانونگذاری

برای بررسی هرچه بهتر و آشنایی عمیق‌تر با قرارداد رهن دریایی لازم است در ابتدا سابقه‌ی قانونگذاری در این موضوع در مقررات داخلی و سپس، در قوانین بین‌المللی مدنظر قرار گیرد.

بند اول: مقررات داخلی

با مروری اجمالی در نظام حقوقی ایران ملاحظه می‌شود که هم در قانون مدنی و هم در قانون ثبت، به طور کلی، موادی به رهن اختصاص یافته است. در قانون مدنی، فصل هجدهم در باب عقود معین در خصوص رهن وضع شده است و همچنین، با توجه به رویه‌ی معمول در کشور، قانون ثبت به عنوان یکی از مقررات عام اجرا‌شدنی خواهد بود. علاوه بر این مقررات عمومی، می‌توان به مقررات خاص از جمله قانون دریایی مصوب 1343 و قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون رهن دریایی و حقوق ممتازه، مصوب 1345، اشاره کرد.

الف. قوانین عام

1. قانون مدنی

قانون مدنی از جامع‌ترین قوانین اصلی و موضوعه‌ی ایران تلقی می‌گردد که درباره‌ی کلیات حقوقی، مفادی دارد که در‌هر‌صورت مراجعه به آن موجب روشن‌شدن ذهن می‌شود و اغلب اصل مسائل موضوعه و چارچوب های کلی را نیز تا حدود زیادی حل می‌سازد یا حداقل راه‌ حل ‌های کلی را نشان می‌دهد.

مقررات رهن در قانون مدنی عمدتاً از منابع فقهی گرفته شده است و در فصل هجدهم قانون مدنی از باب عقود معین ذیل عنوان عقود معین منعکس گردیده است. قواعد رهن مدنی برای کلیه‌ی رهن‌ها در زمینه‌های تجاری و مدنی ملاک عمل قرار گرفته است، مگر اینکه قانونی خاص، از شمول این مقررات بکاهد. در همین راستا، قانون دریایی به‌دلیل اهمیت موضوع رهن دریایی و با توجه به جنبه‌های عرفی و دریا‌نوردی سعی کرده است که پاره‌ای از قواعد رهن مدنی را کنار بگذارد و مقررات جدیدی را در خصوص رهن دریایی تدوین نماید؛ به همین جهت، در موضوع رهن دریایی، مسلماً قانون دریایی به‌صراحت ماده‌ی 42 که مقرر می‌دارد کشتی مال منقول است و رهن آن تابع احکام این قانون است، به‌عنوان قانون خاصِ بعد از ورود قانون مدنی، در موارد تعارض ، قواعد عام قانون مدنی را در زمینه رهن دریائی تخصیص میزند. لیکن، در جایی که قانون دریایی حکم خاصی را پیش‌بینی نکرده است، می‌توان به قانون عام مراجعه نمود، چرا که قانون مدنی حاوی قواعد عام رهن است و رهن دریائی نیز ماهیت رهن و وثیقه عینی را داراست.

1. قانون ثبت

قانون ثبت در خصوص معاملات رهنی مقرراتی را بیان داشته است. مطلوب است به جایگاه این مواد و تأثیر آن بر مواد مربوط به رهن مدنی اشاره گردد. عمده‌ترین مواد مربوط به اسناد رسمی وثیقه‌ای، ماده‌ی ۳۳ و ۳۴ اصلاحی قانون ثبت است که با برخی از مواد قانون مدنی در تعارض بوده است.

به طور کل می‌توان گفت تصویب مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت و تبصره‌های ذیل آن، در برخی مواد قانون مدنی از جمله مواد ۷۷۱،۷۷۷،۷۷۹ و۷۸۱ موثر بوده است و در مقام اجرا، این مواد را نسخ یا دامنه‌ی آن را محدود کرده است. به‌عنوان مثال، می‌توان به ماده‌ی 777 قانون مدنی اشاره کرد. طبق این ماده، راهن می‌تواند ضمن عقد رهن به مرتهن وکالت دهد که اگر در موعد مقرر، راهن دین خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن، طلب خود را استیفا کند. ولی با توجه به ماده‌ی 34 قانون ثبت، بستانکار، اعم از اینکه از طرف بدهکار وکالت داشته باشد یا نداشته باشد، ناگزیر است که برای فروش مال مرهون و استیفای طلب، به مراجع قانونی مراجعه نماید و این مرجع در‌مورد اسناد رهنی که به صورت رسمی تنظیم گردیده، اداره ثبت است و در این راستا، ماده‌ی 34 قانون ثبت اجرا می‌شود و در‌مورد اسناد رهنی عادی به دادگاه مراجعه می‌شود که در این صورت ماده‌ی 779 قانون مدنی اجرا می‌شود. با این اوصاف، باید پذیرفت که وکالت در اسناد رسمی از شمول ماده‌ی 777 قانون مدنی خارج است و ماده‌ی 34 قانون ثبت را مخصص ماده 777 قانون مدنی تلقی نمود.^[22]

همچنین، طبق آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اجرای مفاد اسناد رسمی مذکور و فروش مال مرهون با توجه به ماده‌ی ۳۴ قانون ثبت از طریق دفتر خانه‌ای که سند را ثبت کرده است، صورت می‌گیرد.

قانون دریایی در قسمت دوم از فصل یک، موادی را به ثبت کشتی و همچنین ثبت معاملات مربوط به آن اختصاص داده است. لیکن، از قانون ثبت به‌عنوان قانون عام، در زمینه‌ی اجرا و فک اسناد رهنی در بسیاری از موارد، با توجه به خلأهای قانونی موجود در زمینه‌ی رهن دریایی استفاده می‌شود و عملاً هم دیده می‌شود که بسیاری از دست‌اندر‌کاران از عمل به مقررات دریایی خودداری کرده و با توجه به رویه‌های معمول، این اسناد را تنظیم می‌کنند و عموماً علت این امر را نارسایی و ایرادات قانون دریایی عنوان می‌نمایند.

ب. قوانین خاص

کشور ایران با وجود داشتن بیش از 1800 کیلومتر مرز آبی بین‌المللی در جنوب و 600 کیلومتر مرز آبی در شمال و سابقه‌ی طولانی دریانوردی، تا سال 1343 فاقد قانون مدون و جامع دریایی بود و تنها از مقررات مدنی در زمینه‌ی رهن دریایی استفاده می‌شد. عقد رهن در قانون مدنی، هرچند جواب‌گوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است،اما، با افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و میزان اعتبارات بازرگانی، دیگر با شرایط اقتصادی و بین‌المللی زمان ما تطبیق‌پذیر نیست.همچنین، به‌دلیل ویژگی‌های خاص رهن دریایی و وام‌های کلانی که به‌‌منظور توسعه‌ی حمل‌و‌نقل و تجارت دریایی اخذ می‌شودو نتیجتاً حمایت بیش‌تری از مرتهنین را طلب می کند، نیاز به تدوین مقررات ویژه در این زمینه احساس شد؛ بنابراین، در سال 1343 برای نخستین بار، قانونی به تصویب رسید که خاص حقوق دریایی بود و به‌عنوان «قانون دریایی ایران» شهرت یافت. از سوی دیگر، پیوستن ایران به برخی کنوانسیون‌ها، زمینه‌ی ظهور قواعد و مقررات بین‌المللی راجع‌به رهن و حقوق ممتازه را در حقوق دریایی ایران فراهم نمود.

1. قانون دریایی

همان‌گونه که اشاره شد، در سال 1343، مجلس شورای ملی قانون دریایی ایران را در 14 فصل و 194 ماده به تصویب رساند که این قانون عمدتاً با اقتباس از مقررات کتاب دوم قانون تجارت فرانسه، مصوب 1807 میلادی که خود ملهم از احکام و قواعد فرمان 1681 لوئی چهاردهم بوده، تهیه و تنظیم گردیده است.^[23] در این میان، فصل سوم طی مواد 42 تا 51، تحت عنوان «رهن کشتی» و فصل هفتم طی مواد 102 تا 110، با عنوان «وثیقه‌دادن بار کشتی و اخذ وام» به موضوع مورد بحث اختصاص داده شده است. هرچند کاملاً واضح است موضوعی به گستردگی رهن دریایی نمی‌تواند طی چند ماده مبهم پوشش داده شود، اما، به هر روی، این مواد در راستای عرف دریانوردی و بین‌المللی مبین قواعدی متمایز از اصول شناخته شده است که در این پایان‌نامه به دنبال تحلیل نقاط ضعف و قوت آن خواهیم بود.

علاوه بر قانون دریایی، همان‌طور که در ماده‌ی 193 این قانون مقرر شده، کلیه‌ی آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های مربوط تهیه شده است و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا درمی‌آیند. اهم این آیین‌نامه‌ها عبارت‌اند از آیین‌نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مصوب 13/6/1344 با توجه به ماده‌ی 24 قانون دریایی و آیین‌نامه‌ی ثبت کشتی‌ها و شناورها مصوب 10/9/1344 هیئت وزیران.

به وضوح پیداست که در وهله‌ی اول، ثبت کشتی و شناورها و در وهله‌ی دوم، ثبت معاملات و انتقالات کشتی برای قانونگذار بسیار پراهمیت بوده و به‌ خصوص، اهمیت ثبت در رهن دریایی بسیار چشمگیر است. بدین جهت که رهن، شامل کشتی‌های ثبت شده است و خود معامله و عقد رهن نیز باید در اسناد کشتی به ثبت برسد.

1. معاهدات بین‌المللی (قانون راجع‌به اجازه‌ی الحاق دولت ایران به کنوانسیون حقوق ممتازه و رهن دریایی 1926 بروکسل)

ایران با داشتن سواحل طولانی و بنادر متعدد، در زمره‌ی کشورهای دریایی قرار دارد و کشتی‌رانی تجاری تأثیر به‌سزایی در بازرگانی خارجی آن دارد. از‌همین‌رو، پیوستن به معاهدات بین‌المللی دریایی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر شناخته شده است. این معاهدات چندجانبه، هر دولت عضو را در مقابل سایر دول عضو متعهد ساخته و درنتیجه این اسناد برای آنها لازم‌الاجرا است. مفاد این معاهدات، همان‌گونه که در ماده‌ی 9 قانون مدنی و اصل 77 قانون اساسی مقرر شده است، از نظر قانونگذار اعتباری معادل قانون داخلی داشته و به همان میزان لازم‌الاجرا ارزیابی می‌شود. از این دسته می‌توان به قانون راجع‌به اجازه‌ی الحاق دولت ایران به کنوانسیون یکنواخت‌کردن مقررات مربوط به حقوق ممتازه و رهن دریایی، 10 آوریل 1926 بروکسل، مصوب 28/4/1345 اشاره نمود.

این قانون درواقع ترجمه‌ی کنوانسیون 1926 است که با همان اختصار به موضوع رهن پرداخته و فقط چهار ماده‌ی آن مربوط به موضوع رهن است که همگی مقررات شکلی‌اند وعمده موضوعات رهن دریائی از نظر ماهوی مسکوت مانده است. اکثر مطالب این قانون، بر ضرورت ثبت رهن کشتی‌های دول عضو، بیان موارد حقوق ممتازه و اولویت آن‌ها و حق تقدم حقوق ممتازه نسبت به رهن کشتی‌ها متمرکز شده است. با توجه به فصل دوم قانون دریایی 1343 و شباهت مواد این فصل با کنوانسیون بروکسل، به نظر می‌رسد که تدوین‌کنندگان قانون دریایی ایران، قبل از پیوستن به کنوانسیون 1926 آن را پذیرفته و در تدوین و نگارش قانون دریایی از آن الهام گرفتند و نتیجتاً باید یادآور شد که با تصویب قانون راجع‌به اجازه‌ی الحاق دولت ایران به کنوانسیون 1926 بروکسل، عملاً مقررات ویژه‌ای پذیرفته نشد و به نوعی، همان مواد مصرح در فصل دوم قانون دریایی بوده است.

بند دوم: مقررات بین‌المللی

برخلاف نظر برخی از حقوقدانان مبنی بر اینکه مقررات حقوقی حاکم بر رهن کشتی مربوط به حقوق خصوصی کشورها است و مربوط به امور داخلی هر کشور محسوب می‌شود،^[24] باید گفت حمل‌ونقل دریایی در آب‌های بین‌المللی و به‌تبع آن قراردادهای رهنی دریایی، عموماً جنبه‌ی بین‌المللی دارد و نمی‌توان آن را صرفاً به‌عنوان یک امر داخلی تلقی کرد؛ لذا، برای جلوگیری از تعارض قوانین و کاهش اختلافات در تفسیر و اجرای قراردادهای دریایی بین‌المللی، کشورهای دریایی به این فکر افتادند تا مقررات یکنواخت و هماهنگی وضع نمایند.

اولین گام در جهت ایجاد یکنواختی در مقررات مربوط به رهن دریایی در سال 1905 از سوی «کمیته بین‌المللی دریانوردی»^[25]برداشته شد. متأسفانه، به‌دلیل تفاوت‌های بارز سیستم‌های حقوقی مختلف، ایجاد یک نظام هماهنگ بسیار سخت می‌نمود و در همین ارتباط، کنفرانس دیپلماتیک در اکتبر 1909 با شکست مواجه شد. اما، تلاش‌ها درنهایت منجر به تدوین کنوانسیون‌هایی در زمینه‌ی متحدالشکل کردن پاره‌ای از مقررات مربوط به رهن شد که به آن‌ها اشاره خواهیم نمود.

الف. کنوانسیون 1926 بروکسل

این کنوانسیون در تاریخ 10 آوریل 1926 تصویب شد. با توجه به پذیرش حقوق ممتازه در اکثر کشورها به شکل‌های مختلف، کنوانسیون 1926 سعی کرد به موضوع تعیین اولویت این‌گونه حقوق، بین خود و در مقایسه با رهن بپردازد. متأسفانه، به‌دلیل تنوع این حقوق ممتاز در کشورهای مختلف، کنوانسیون 1926 بروکسل نتوانست سیستم کامل و جامعی را ایجاد کند.

برای مثال، براساس بند 2 از ماده‌ی یک پروتکل منضم به این کنوانسیون، کشورهای متعاهد اجازه داشتند به مقامات بندری خود حق بازداشت کشتی‌ها یا لاشه‌ی کشتی‌ها و فروش آن‌ها جهت تأمین مطالبات بندری، از قبیل هزینه‌های انتقال لاشه‌ی کشتی‌ها، عوارض بندری و خسارات ناشی از عملیات کشتی به تأسیسات بندری را به‌گونه‌ای که بر سایر مطالبات اولویت داشته باشد، اعطا نماید و ضمناً با توجه به شناختن بسیاری از حقوق به‌عنوان حقوق ممتازه، این کنوانسیون نمی‌توانست از حقوق مرتهنین رهن دریایی به‌خوبی حمایت نماید.

این کنوانسیون به دلیل عدم حمایت کافی از مرتهنین تا سال 1931 به مرحله‌ی اجرا درنیامد. دولت ایران نیز همان‌طور که گفته شد، در سال 1345 و پس از تصویب قانون الحاق دولت ایران به قرارداد مربوط به رهن و حقوق ممتازه به عضویت این کنوانسیون درآمد.اما، عملاً شاهد بودیم که کشورهای بزرگ دریایی جهان، از قبیل انگلیس و آمریکا، تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته‌اند^[26] و تنها به تصویب 26 کشور رسیده است و هم‌اینک لازم الاجرا است.

ب. کنوانسیون 1967 بروکسل

مشکلاتی که درمورد کنوانسیون 1926 وجود داشت، باعث شد که در سال 1963 کمیته‌ی بین‌المللی دریانوردی با هدف ایجاد زمینه مناسب برای پیوستن کشورهای بیش‌تری به این مقررات، تجدیدنظر در مقررات کنوانسیون 1926 را در دستور کار خود قرار دهد. عمده دلیل این تجدیدنظر را می‌توان حمایت از حقوق دارندگان حق رهن دانست. در همین راستا، کنوانسیون 1967 بروکسل، در زمینه‌ی متحدالشکل کردن پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی، در تاریخ 27 می 1967 تصویب شد. این کنوانسیون که انگلستان در شکل‌گیری آن نقش اساسی داشت، تغییراتی را در مقررات سال 1926 ایجاد نمود. از جمله، در این کنوانسیون به موضوعات جدیدی چون حق حبس^[27] و حق ممتاز مالکانه^[28] نیز پرداخته شد. به موجب ماده‌ی 6 کنوانسیون 1967، هر کشور متعاهد می‌تواند جهت تأمین مطالباتی به غیر از آنچه در ماده‌ی 4 کنوانسیون ذکر شده است، حق حبس یا حقوق ممتاز دیگری اعطا نماید که البته این حقوق ممتاز از نظر اولویت، بعد از حقوق ممتاز مندرج در ماده 4 و همچنین بعد از رهن‌های ثبت‌شده که منطبق با مقررات مذکور در ماده‌ی 1 هستند، قرار می‌گیرند. ^[29]

فرق عمده‌ی دیگری که کنوانسیون 1967 با کنوانسیون 1926 داشت، این بود که در کنوانسیون 1926 نحوه‌ی درجه‌بندی حقوق ممتازه بر مبنای سیستم حقوقی آلمان و با توجه به هر سفر دریایی تنظیم شده بود، به‌گونه‌ای که حقوق ممتازه‌ای که در آخرین سفر ایجاد شده، بر حقوق ممتازه‌ای که ناشی از سفرماقبل‌آخر باشد، رجحان دارند. درحالی‌که، در کنوانسیون 1967، این درجه‌بندی بدون توجه به زمان صورت می‌گیرد^[30].البته این امر یک استثناء دارد و آن مطالبات مربوط به «نجات»^[31]، «انتقال لاشه کشتی»^[32] و «خسارات مشترک»^[33] است، به‌گونه‌ای که اول این موارد فوراً پرداخت می‌شود و سپس موارد دیگر. این کنوانسیون هیچ‌گاه از حمایت کافی برخوردار نگردید و حتی به مرحله‌ی لازم‌الاجرا شدن هم نرسید و تنها شش کشور به آن پیوسته‌اند^[34] و قدرت اجرایی ندارد. ایران نیز به آن نپیوسته است.

ج. کنوانسیون ۱۹۹۳

به دلیل ناکارآمدی کنوانسیون ۱۹۶۷، CMI در سال 1984 تصمیم گرفت دراین کنوانسیون نیز تجدیدنظر کند تا زمینه‌ی پیوستن سایر کشورها را به این کنوانسیون فراهم کند. در همین راستا، این کمیته پرسش‌نامه‌ای را به نهادهای حقوقی مربوط در سراسر دنیا فرستاد و پس از جمع‌ آوری نتایج آن، CMI موفق شد با ارائه‌ گزارش خود به کنفرانس عمومی 1985 در لیسبون، پیش‌نویس متن اصلاح‌شده کنوانسیون 1967 را تصویب کند. این پیش‌نویس به دو مرجع بین‌المللی، یعنی سازمان بین‌المللی دریانوردی^[35] و کنوانسیون توسعه و تجارت سازمان ملل^[36] ارائه شد و این دو مرجع با تشکیل یک گروه کارشناسان بین‌المللی^[37] طی شش اجلاس مابین سال‌های 1986 تا 1989 متن مصوب CMI را بررسی کرده و با اعمال تغییرات مدّنظر خود آن را تأیید کردند. تغییراتی که در این متن نسبت به کنوانسیون 1967 به چشم می‌خورد، عبارت‌اند از: علاوه بر «Hypotheque» و «mortgage» که مبین نهاد حقوقی رهن در سیستم حقوقی مختلف است،سایر نهادهای حقوقی مشابه، تحت عنوان «registerable charges» به‌عنوان یک نوع رهن شناسایی شد.

در متن پیش‌نویس جدید نیز همانند کنوانسیون 1967 تاحد ممکن سعی شد از تعداد مطالباتی که به عنوان حقوق ممتازه شناخته می‌شوند، کاسته شود. به‌عنوان مثال، برخلاف کنوانسیون 1967، در متن جدید خسارات مشترک از لیست حقوق ممتاز حذف شد.

در قسمت حق حبس، بازسازی کشتی نیز از مصادیق تعمیر کشتی محسوب گردید و همچنین، مقررات مربوط به فروش اجباری، به‌ویژه در قسمت‌های مربوط به آیین دادرسی، با تفصیل بیش‌تری بحث شد.

در پیش‌نویس جدید، در تعقیب رویه‌ی تجاری بین‌المللی، یک ماده جدید (ماده‌ی 15) به موضوع تغییر موقت پرچم کشتی، در مواردی که کشتی به صورت دربست^[38] اجاره می‌شود و در محل دیگری به جز محل ثبت اولیه به ثبت می‌رسد، اختصاص یافت. با بررسی این موارد درمی‌یابیم که اکثر تغییرات اعمال شده، تغییرات شکلی هستند و اصلاحات ماهوی کم‌تر صورت گرفته است. با این تفاسیر، کنوانسیون مذکور در تاریخ 19 آوریل تا 6 می 1993 در ژنو به تصویب رسید. این کنوانسیون برآن است که اولاً، یک چهارچوب حقوقی پذیرفته‌شده که حاکم بر شناسایی و به اجرا گذاردن حقوق ممتازه دریایی باشد، ارائه نماید. ثانیاً، از طریق تقویت موقعیت بین‌المللی مرتهنین و کسانی که در راه تسهیل ساخت و خرید کشتی سرمایه‌گذاری می‌نمایند، شرایط موجود در زمینه‌ی اعتبار و سرمایه‌گذاری در بخش فوق را در سطح بین‌المللی بهبود بخشد. این کنوانسیون زمانی لازم الاجرا می‌شود که شش ماه از پیوستن 10 کشور عضو بگذرد که هنوز تعداد اندکی از کشورها بدان پبوسته اند و قدرت اجرایی ندارد.

مبحث دوم: ماهیت، اقسام و کاربرد رهن دریایی

پس از بیان مختصری راجع‌به مفهوم رهن و پیشینه آن، در این قسمت لازم است به طور خاص ماهیت و اوصاف رهن دریایی بررسی شود و درنهایت، کاربرد آن در حقوق دریایی را تبیین نماییم.

گفتار اول: ماهیت و اوصاف رهن دریایی

طلبکار بایستی برای اطمینان از وصول حق، در اندیشه‌ی «وثیقه» یا «تضمین» خاصی باشد. این وثیقه‌ها را می‌توان به دو گروه وثیقه‌ی شخصی و عینی تقسیم کرد. در وثیقه‌ی شخصی، ذمه‌ی بیگانه‌ای به ذمه‌ی بدهکار اصلی ضمیمه می‌شود و بدین وسیله آن را تضمین می‌کند. طلبکار می‌تواند در کنار بدهکار اصلی یا هنگامی‌که از وصول طلب ناامید می‌شود، به ضامن رجوع کند و هر دو دارایی را پشتوانه‌ی طلب خود داشته باشد. اما، به این نوع وثیقه نمی‌توان اعتماد کرد و وصول حق را به‌طور کامل تضمین نمی‌کند؛ چرا که احتمال دارد ضامن نیز معسر شود. برعکس، در وثیقه‌های عینی که خود مشتمل بر سه قسم قراردادی، قضایی و قانونی است، یک مال طلب را تضمین می‌کند و نوعی حق عینی تبعی برای بستانکار نسبت به مال مورد وثیقه ایجاد می شود. رهن از وثیقه‌های عینی قراردادی است که بر اساس آن، طلبکار بر مال معینی از اموال بدهکار حق عینی می‌یابد؛ بدین معنی که به هنگام وصول طلب بر دیگر طلبکاران حق تقدم دارد.

وانگهی، چون مدیون حق ندارد در وثیقه تصرفی کند که به زیان طلبکار باشد، محل وصول طلب همیشه محفوظ می‌ماند و طلبکار می‌تواند آن را در دست هرکس بیابد، توقیف کند^[39].با ذکر این مقدمه‌ی کوتاه به بررسی ماهیت رهن و اوصاف آن در رهن دریایی خواهیم پرداخت.

بند اول: ماهیت رهن دریایی

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، قانون دریایی تعریفی از عقد رهن ارائه ننموده و با توجه به اینکه رهن دریایی از حیث اصول اساسی و ماهیت و ذات با رهن مدنی هماهنگی دارد و به عبارت بهتر، دارای یک ذات و ماهیت است، می‌توان از تعریف رهن مدنی استفاده نمود. علاوه‌بر آن برای روشن‌تر شدن موضوع می‌توان رهن دریایی را این چنین تعریف نمود: رهن دریایی «عقدی» است که به موجب آن کشتی یا کرایه‌ی حمل یا بار وثیقه‌ی طلب در امور دریایی قرار می‌گیرد.

پرواضح است که همه‌ی حقوق‌دانان و فقهاء بر «عقد» بودن ماهیت رهن اتفاق نظر دارند؛ زیرا،در انعقاد این عمل حقوقی دو اراده‌ی آزاد مؤثر است و با ایجاب و قبول منعقد می‌شود. هرچند که در برخی از اقسام رهن دریایی، بنا به ضرورت و درحالت اضطرار راهن به عقد رهن روی می‌آورد،اما، باز هم ماهیت یکسان است و راهن با اراده‌ی معاملی خود تن به انعقاد قرارداد داده است؛ بنابراین، هیچ‌گاه نمی‌توان بنا به اراده‌ی یک طرف رهن دریایی را محقق و واجد آثار بدانیم.

در نهایت باید پذیرفت که رهن دریائی صورت خاصی از عقدرهن به عنوان یکی از عقود معین است که به لحاظ مقتضیات خاص حمل و نقل دریائی تحت حاکمیت مقررات خاص نیز قرار گرفته است.

برای بررسی دقیق‌تر ماهیت عقد رهن، در ادامه باید اوصاف آن را شناسایی کنیم.

بند دوم: اوصاف رهن دریائی

با ملاحظه‌ی متون فقهی و قانونی، می‌توان اوصاف عقد رهن را بدین‌گونه خلاصه کرد و در شناسایی ماهیت آن مورد استفاده قرار داد.

الف. عقدی تجاری است

به موجب بند ۱۰ ماده ۲ قانون تجارت، یک سلسله عملیات معمول در تجارت دریایی، عمل تجاری تلقی شده است و به خرید و فروش کشتی،کشتی‌رانی داخلی و خارجی و معاملات مربوط به آن‌ها نیز اشاره شده است. هرچند این اعمال تجاری قلمداد می‌شوند، اما، مقررات خاصی در قانون تجارت برای آن پیش‌بینی نشده است و به قانون دریایی واگذار شده است. رهن دریایی از پر‌اهمیت‌ترین معاملات دریایی است که به دلیل هدف سودآوری و کسب منفعت که طرفین دنبال می‌نمایند، جنبه‌ی تجاری یافته و به همین دلیل از معنای رهن مدنی فاصله گرفته است. بدین ترتیب، ملاک تجاری شمرده شدن کشتی‌رانی و معاملات راجع‌به آن و در نتیجه شمول قوانین دریایی نسبت به آن‌ها، قصد انتفاع است.^[40]

ب. عقدی تبعی است

بدین معنی که پیش از رهن، باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن، مالی به وثیقه داده شود. وثیقه‌دادن برای دین آینده در حقوق ما امکان ندارد.

مسأله بحث بر‌انگیز در این‌جا این است که آیا دینی را که سبب آن به وجود آمده و هنوز بر ذمه قرار نگرفته، می‌توان به‌وسیله‌ی رهن تضمین کرد یا در زمره‌ی دیون آینده است؟

هرچند که تعریف‌های متفاوتی از سبب شده،اما، لازم است ابتدا تعریفی مختصر آورده شود. در علم حقوق، هرگاه قانون‌گذار وضع خاصی را منشأ آثاری قرار می‌دهد، آن وضع را سبب آن آثار می‌نامند. خواه ایجاد آن وضع ارادی باشد یا قهری. چنان‌که در امور ارادی، عقد بیع سبب انتقال مبیع و ثمن و قتل سبب مجازات است. برخلاف آنچه حکیمان از سبب اراده می‌کنند، در حقوق، بین سبب و مسبب ملازمه‌ی عقلی وجود ندار

۴) در این پژوهش، متغیر هویت شخصی به عنوان یک واسطه‎گر در روابط بین متغیرهای بافتی و رفتار مشکل‎آفرین، در نمونه‎ای از نوجوانانی که در اوایل نوجوانی به‎سر می‎برند، درنظرگرفته شده است. این در حالی است که پژوهش‎های کمی در باب هویت در اوایل نوجوانی انجام شده‎اند و در این دوره است که به علت تغییرات سریع جسمانی، شناختی و اجتماعی، نوجوانان به تجدید نظر در ارزش‎ها و هویت‎یابی دوره کودکی خود علاقه‎مند می‎شوند (مارسیا، ۱۹۹۱ ، نقل از شهرآرای، ۱۳۸۴) و رفتارهای مشکل‎آفرین افزایش می‎یابند (برویدی و دیگران، ۲۰۰۳). بیشتر پژوهش‎‎ها در حیطه هویت بر نوجوانان بزرگتر متمرکز بوده‎اند؛ با این فرض که طیّ اوایل نوجوانی، فعّالیّت هویتی کم است یا هیچ فعّالیّتی به وقوع نمی‎پیوندد ( آرچر، ۱۹۸۲؛ آرچر و واترمن، ۱۹۸۳، نقل از شوارتز، ۲۰۰۸) . پژوهش‎های بیشتری در مورد هویت قومی^۱[۱۱]و پژوهش‎‎های خیلی بیشتر در باب مفهوم خود^۲ در اوایل نوجوانی انجام شده‎اند (شوارتز، ۲۰۰۸). بدین‎ترتیب، پژوهش در این گروه سنی اطلاعات مفیدی در مورد پیشایندها و همبسته‎های تحول موفقیت‎آمیز هویت فراهم می‎آورد. در این پژوهش، تلاش بر این است که به چنین ضرورتی پاسخ داده شود. همچنین گرچه نظریه بوم‎تحولی، دیدگاه جامعی در مورد همبسته‎ها و تعیین‎کننده‎های بوم‎شناختی مشکلات نوجوانان فراهم می‎آورد، با بررسی نقش متغیرهای درون‎شخصی و یا به قول لاک^۳، نیوکمب^۴و گودیر^۵(۲۰۰۵، نقل از شوارتز و دیگران،۲۰۰۶) “خرده‎نظام درونی”^۶ در کنار متغیرهای بوم‎شناختی، می‎توان به درک گسترده‎تر و جامع‎تری از سطوح و متغیرهای مرتبط با این مشکلات دست یافت. کمبود پژوهش‎هایی که در این حیطه انجام شده‎اند، مبیّن شکاف دانشی موجود در باب علت‎شناسی رفتارهای مشکل‎آفرین است.
همان‎طور که پیش‎تر مطرح شد، رفتار مشکل‎آفرین برای فرد و جامعه عواقب منفی دارد و اشتغال زود‎هنگام به رفتار مشکل‎آفرین، پیش‎آگهی اشتغال به رفتار مشکل‎آفرین در مراحل بعدی نوجوانی و در بزرگسالی است (نقل از شوارتز و دیگران، ۲۰۰۹)، برای همین، بررسی تعیین‎کننده‎های این گونه رفتارها در آغاز دوره نوجوانی ضرورت خاصی دارد. در این پژوهش، رفتار مشکل‎آفرین در قالب سازه‎ای که از سه نشانگر رفتار پرخاشگرانه، رفتار نقض قانون^۷ و مشکلات توجه تشکیل شده است، مورد بررسی قرار می‎گیرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در ایران به پژوهش‎های منفردی در باب رابطه خانواده و هویت (برای مثال، اثنی عشران، ۱۳۷۸) خانواده و اختلال‎های رفتاری (برای مثال، فیروزصمدی، ۱۳۸۰)، ناسازگاری نوجوان و جوّ کلاس (برای مثال، امان اللهی فرد، ۱۳۸۴) برمی‎خوریم اما پژوهشی که رفتار مشکل‎آفرین را در قالب یک سازه با چندین نشانگر و تأثیر عوامل بافتی (خانواده، مدرسه، گروه همسال) و هویت را بر این رفتارها به‎طور همزمان بررسی کرده باشد، گزارش نشده است. در ضمن، پژوهش‎های منفرد انجام شده (برای مثال، امان‎اللهی فرد، ۱۳۸۴) از روش همبستگی یا رگرسیون سود جسته‎اند و به آزمون الگوها با بهره گرفتن از روش‎های آماری پیشرفته نپرداخته‎اند. این واقعیت که هیچ مطالعه‎ای را نمی‎توان یافت که این روابط را در قالب یک الگو در نوجوانان
دختر و پسر و به‎خصوص در اوایـل نوجوانی مورد بررسی قـرار داده باشد، مبیّن یک شکـاف هشدار‎دهنده در
پیشینه پژوهشی است.
وحدت بخشیدن به متغیرهای مربوط به “خود”و”بافت”، به عنوان پیش‎بینی‎کننده‎های پیامدهای روان‎اجتماعی، به بررسی سهم هر یک از این ابعاد کمک خواهد کرد و مشخص خواهد ساخت که رابطه متغیرهای بافتی با پیامدهای رفتاری از خلال ادراکات خود (هویت) به چه میزان است. پژوهش کنونی در این راستا سهمی دارد.
با توجه به مطالب مطرح شده، پژوهش حاضر دانش روان‎شناختی را در باب اینکه چگونه عوامل درون‎‎شخصی و بافتی با یکدیگر به رفتارهای مشکل‎آفرین در دوره نوجوانی و بالاخص در اوایل این دوره مربوط می‎شوند، افزایش می‎دهد. از دانش حاصل از چنین تحقیقی، برای طرّاحی مداخله‎هایی که در آنها هویت به‎تنهایی یا با جنبه‎های دیگر کنش‎وری مثبت، همچون خانواده، مدرسه و گروه همسال به عنوان عوامل حفاظت‎کننده مورد استفاده قرار می‎گیرد، برای پیشگیری از رفتارهای مشکل‎آفرین یا کاهش آنها می‎توان بهره گرفت.
۵ـ۱ اهداف پژوهش
هدف کلی پژوهش حاضر، شناخت روابط ساختاری عوامل بافتی (خانواده، مدرسه، گروه همسال) و هویت با رفتار مشکل‎آفرین در نوجوانان دختر و پسری است که در اوایل دوره نوجوانی به‎ سر‎می‎برند؛ در قالب ارائه الگویی که بهترین تبیین را از رفتار مشکل‎آفرین در این گروه سنی داشته باشد.
اهداف جزئی این پژوهش عبارت‎اند از:
۱- شناخت اثر مستقیم عوامل بافتی و فرایندهای هویت شخصی بر رفتار مشکل‎آفرین؛
۲- شناخت میزان رابطه غیرمستقیم و معناداری اثر واسطه‎گر عوامل بافتی بر رفتار مشکل‎آفرین از خلال فرایندهای هویت شخصی؛
۳- آزمون الگوی پیشنهادی در دختران و پسران به‎طور جداگانه.
۶ـ۱ فرضیه‎ها و سؤال‎های پژوهش
بر اساس اهداف پژوهش و متغیرهایی که در چهارچوب مسائل پژوهش قرار می‎گیرند، می‎توان سؤال‎ها و فـرضیه‎هایی را طـرح کـرد. در سطوری که در پـی خواهند آمـد، در بخش نخست به فـرضیه‎های پـژوهش
می‎پردازیم و در وهله بعد سؤال‎ها را مطرح خواهیم کرد.
بخش نخست: فرضیه‎‎ها
۱) مسیرهای بین متغیرهای زیر مثبتِ معنادارند :
مسیر کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به انسجام هویت، مسیر کنش‎وری خانوادگی (گزارش والدین) به انسجام هویت، مسیرکنش‎وری مدرسه به انسجام هویت، مسیر حمایت همسال به انسجام هویت، مسیر سردرگمی هویت به رفتار مشکل‎آفرین.
۲) مسیرهای بین متغیرهای زیر منفیِ معنادارند:
مسیر کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به سردرگمی هویت، مسیر کنش‎وری خانوادگی (گزارش والدین) به سردرگمی هویت، مسیر کنش‎وری مدرسه به سردرگمی هویت، مسیر حمایت همسال به سردرگمی هویت، مسیر انسجام هویت به رفتار مشکل‎آفرین، مسیرکنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به رفتار مشکل‎آفرین، مسیرکنش‎وری خانوادگی (گزارش والدین) به رفتار مشکل‎آفرین، مسیرکنش‎وری مدرسه به رفتار مشکل‎آفرین، مسیر حمایت همسال به رفتار مشکل‎آفرین.
بخش دوم: سؤال‎ها
۱) تا چه حد رابطه عوامل بافتی (کنش‎وری خانوادگی، کنش‎وری مدرسه و حمایت همسال) با رفتار مشکل‎آفرین، مستقیم یا غیر مستقیم از خلال فرایندهای هویت شخصی (انسجام هویت و سردرگمی هویت) است؟ در رابطه با این سؤال دو سؤال فرعی مطرح می‎شود:
سؤال فرعی ۱: آیا انسجام هویت در رابطه بین عوامل بافتی (کنش‎وری خانوادگی، کنش‎وری مدرسه، حمایت همسال) و رفتار مشکل‎آفرین، اثر واسطه‎گر دارد؟
سؤال فرعی ۲: آیا سردرگمی هویت در رابطه بین عوامل بافتی (کنش‎وری خانوادگی، کنش‎وری مدرسه، حمایت همسال) و رفتار مشکل‎آفرین، اثر واسطه‎گر دارد؟
۲) روابط ساختاری بین متغیرهای پژوهش در گروه دختران و پسران به‎طور جداگانه، چگونه است؟
۷ـ۱ تعریف‎های مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
ـ جنس: دختر و پسر
ـ سن : ۱۲ تا ۱۳ سال
ـ پایه تحصیلی: دوم راهنمایی
ـ نوع مدرسه: دولتی
ـ بافت خانواده (متغیر برون‎زا): فرایندهای خانوادگی و متغیرهای والدگری از پیش‎بینی‎کننده‎های قوی و همیشگی رفتار مشکل‎آفرین قلمداد شده‎اند. شیوه‎های والدگری^۱[۱۲]به روش‎ها و سبک‎های^۲والدگری اطلاق می‎شود. دارلینگ^۳و استاینبرگ (۱۹۹۳ نقل از گورمن ـ اسمیت^۴، تولان^۵، زلی^۶و هیسمن^۷، ۱۹۹۶) شیوه‎های والدگری را رفتارهایی معطوف به هدف^۸ تعریف می‎کنند که از خلال آنها، والدین وظایف والدگری خود را انجام می‎دهند. شیوه‎های والدگری شامل انضباط^۹(برای مثال، والدگری مثبت، کارآمدی^۱۰ انضباط) و نظارت^۱۱ و زیرِ نظر داشتن^۱۲ کودک است (برای مثال، دل‎مشغولی والدین در مورد زندگی کودک). هدف این رفتارها، مهار^۱۳و جامعه‎پذیری^۱۴ کودک است.
فرآیندهای خانوادگی به ویژگی‎های خانواده به عنوان یک نظام اطلاق می‎شود. این ویژگی‎ها شامل باورها و ارزش‎های خانواده، صمیمیت هیجانی بین اعضای خانواده، حمایت فراهم‎شده از سوی اعضای خانواده، و سازمان و ارتباط میان اعضای خانواده (برای مثال، انسجام خانواده) است. این فرایندها با تجربه‎های هیجانی و سازمانی خانواده به عنوان یک واحد در ارتباط‎‎اند (نقل از گورمن ـ اسمیت و دیگران، ۱۹۹۶). این مؤلفان شواهدی را دال بر همبستگی معنادار بین شیوه‎های والدگری و فرایندهای خانوادگی، گزارش کرده‎اند.
پژوهش‎ها (برای مثال، شوارتز ودیگران، ۲۰۰۵) نشان داده‎اند که دل‎مشغولی والدین در مورد زندگی نوجوان، حمایت خانواده، والدگری مثبت و ارتباط والد ـ نوجوان با هویت و رفتار مشکل‎آفرین نوجوان مرتبط‎اند.
در پژوهش حاضر، بافت خانواده برحسب نشانگرهای الف) دل‎مشغولی والدین در مورد زندگی نوجوان، ب) والدگری مثبت، پ) ارتباط والد ـ نوجوان، و ت) حمایت خانواده، عملیاتی می‎شود.
الف) دل‎مشغولی والدین در مورد زندگی نوجوان، نمره‎ای است که از اجرای زیر مقیاس دل‎مشغولی والدین در مورد زندگی نوجوان از مقیاس”شیوه‎های والدگری”( گورمن ـ اسمیت و دیگران، ۱۹۹۶، اقتباس از شوارتز و دیگران، ۲۰۰۵) حاصل می‎شود.
ب) والدگری مثبت، نمره‎ای است که از اجرای زیر مقیاس والدگری مثبت از مقیاس”شیوه‎های والدگری” ( گورمن ـ اسمیت و دیگران، ۱۹۹۶، اقتباس از شوارتز و دیگران، ۲۰۰۵) به‎ دست می‎آید.
پ) ارتباط والد ـ نوجوان، نمره‎ای است که از اجرای مقیاس”ارتباط والد ـ نوجوان”(بارنز^۱[۱۳]و السون^۲، ۱۹۸۵، اقتباس از شوارتز و دیگران، ۲۰۰۵) به‎ دست می‎آید.
ت) حمایت خانواده، نمره‎ای است که از اجرای زیرمقیاس حمایت خانواده از مقیاس “روابط خانوادگی” (تولان، گورمن ـ اسمیت، زلی و هیسمن، ۱۹۹۷، اقتباس از شوارتز ودیگران، ۲۰۰۵) حاصل می‎شود.
ـ بافت مدرسه (متغیر برون‎زا): مدرسه یک سازمان رسمی آموزشی است که دارای ارزش‎ها، هنجارها، فعالیت‎ها و امور روزانه خود است و بر تحول عقلانی، اجتماعی ـ عاطفی و رفتاری نوجوانان تأثیر می‎گذارد. عوامل مرتبط با مدرسه که در تأثیرگذاری بر یادگیری و تحول روان‎اجتماعی طی نوجوانی اهمیت بیشتری دارند، با محیط مدرسه و کلاس درس در ارتباط‎اند. جنبه‎های متفاوت جوّ مدرسه، همچون حمایت معلم و پیوند با مدرسه تأثیرات مهمی بر تحول دانش‎آموزان دارد. در مدارسی که معلمان آن حمایت‎کننده و قاطع‎اند، پیوند دانش‎آموزان با مدرسه قوی‎تر است (استاینبرگ، ۲۰۰۵). پیوند با مدرسه، به پیوندی اطلاق می‎شود که دانش‎آموز با مدرسه، کارکنان مدرسه و آرمان‎های تحصیلی حمایت‎شده از سوی مدرسه دارد (موری و گرینبرگ، ۲۰۰۱). پیوند با مدرسه دارای چهار بعد است: دلبستگی به مدرسه، دلبستگی به کارکنان، تعهد به مدرسه و مشارکت در مدرسه (مادوکس و پرینز، ۲۰۰۳).
درپژوهش حاضر، بافت مدرسه بر حسب نشانگرهای الف) حمایت معلم، ب) پیوند با مدرسه، عملیاتی می‎شود:
الف) حمایت معلم، نمره‎ای است که از اجرای زیرمقیاس ۵ سؤالی حمایت معلم از مقیاس” ارزیابی‎های حمایت اجتماعی^۳” (دوبو^۴ و اولمان^۵، ۱۹۸۹) به‎ دست می‎آید.
ب) پیوند با مدرسه، نمره‎ای است که از اجرای زیرمقیاس ۸ سؤالی پیوند با مدرسه از مقیاس” اشخاص زندگی من^۶“ کوک^۷، گرینبرگ و کوش^۸(۱۹۹۵، اقتباس از موری و گرینبرگ، ۲۰۰۱) حاصل می‎شود.
ـ بافت همسال (متغیر برون‎زا): در این پژوهش، گروه همسال به دوستان و همکلاسی‎های فرد اشاره دارد. گروه همسال از یکسو برای نوجوان همنشینی، حمایت اجتماعی و عاطفی فراهم می‎کند و از سوی دیگر، می‎تواند منبع خطر برای برخی از نوجوانان باشد. برای مثال، فقدان حمایت همسالان با نشانه‎های برونی‎سازی‎شده مرتبط است (لوپز و دبوئا، ۲۰۰۵).
در پژوهش حاضر، بافت همسال بر حسب نشانگرهای حمایت همسال عملیاتی می‎شود.
الف) حمایت همسال، نمره‎ای است که از اجرای زیرمقیاس حمایت همسال از مقیاس“ارزیابی‎های حمایت اجتماعی”(دوبو و اولمان، ۱۹۸۹) به‎ دست می‎آید.
ـ هویت (متغیر برون‎زا و درون‎زا): از نظر اریکسون، هویت شخصی به دیدگاه فرد در مورد خودش بر حسب اهداف، ارزش‎ها و باورها اطلاق می‎‎گردد. این بعد از هویت از جنبه‎های متفاوت خود تشکیل شده است که یک فرد را به عنوان شخصی به خصوص معین می‎سازد و کمک می‎کند که او از دیگران متمایز شود (شوارتز، ۲۰۰۱).