۳-۴-۱- مفهوم جزای نقدی
جزای نقدی که از جایگزین های مطلق مجازات سالب آزادی می باشد جزء تبدیل مجازاتها می باشد. جزای نقدی عبارت است از «مبلغی وجه نقد که مجرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن می‌باشد»(علی آبادی: ۱۳۶۸، ۱۴۱).
یا جزای نقدی عبارت است از الزام محکوم علیه به استناد حکم محکومیت به پرداختن مبلغی وجه نقد به نفع دولت(اردبیلی: ۱۳۹۳، ۱۶۵).
۳-۴-۲-محاسن جزای نقدی

1. 1. برعکس حبس جزای نقدی ایجاد فساد و تباهی خصوصاً در مورد مجرمان اتفاقی ندارد.

1. 1. استمرار اثر عالی در مجازات جزای نقدی وعدم توقف آن است و در هر حال اثر ارعابی خود را حفظ می کند برعکس حبس

1. 1. ایجاد تناسب با شدت و اهمیت جرم ارتکابی تا حدودی امکان پذیر است.

1. 1. 1. بهترین واکنش برای جرائم علیه اموال است و برای جرائمی که تنها انگیزه مجرم تحصیل سود است عادلانه تر است.

      ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. اجرای کیفر نقدی هم آسان هم مقرون به صرفه است(علی آبادی: ۱۳۶۸، ۱۶۶).

۳-۴-۳- معایب جزای نقدی

1. 1. با اصل شخصی بودن مجازات ها مخالف است زیرا خواه ناخواه اثر آن به خانواده محکوم هم سرایت می کند.

1. 1. با اصل تساوی مجازاتها مخالف است، رنج و عذابی که این روش بر یک مستمند اجرا می کند به مراتب بیشتر از رنج و عذابی است که بر یک ثروتمند اعمال می کند.

1. 1. مجازات نقدی بر خلاف سایر مجازاتها قطعیت و حتمیت ندارد. اجرای این روش مستلزم دسترسی به اموال مجرم و همکاری وی با مجنی علیه در معرفی اموال است.

1. 1. مجازات نقدی مجازاتی است که قاضی نمی تواند با میزان دارایی و توانایی مالی مجرم در اجرای فردی کردن مجازات متناسب نماید(بهنامی: ۱۳۹۱، ۸۴).

۳-۵-دوره مراقبتی
ابتدا به مفهوم شناسی دوره مراقبتی پرداخته، سپس جایگاه این نهاد را در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۳-۵-۱- چیستی دورۀ مراقبتی
رابرت هریس معتقد است که :« دوره مراقبتی، یک روش مجازات با مبانی جامعه شناختی-تربیتی است که با ترکیبی از سرپرستی و مساعدت مشخص می گردد. این روش در نظام آزاد، در مجرمینی اعمال می گردد که انتخاب آنها بر حسب شخصیت جرم شناختی و جرم پذیری آنها بوده است…». سازمان ملل متحد تقریباً نیم قرن پیش، تعریفی ازدورۀ مراقبتی نموده است و متضمن فروض شناخته شده مقبول در تقریباً تمام حوزه های قضایی تعلیق مراقبتی امروزه است:« دورۀ مراقبتی، روش برخورد با مجرمین است که به نحو خاص انتخاب می شوند و … عبارت است از : معلق کردن مشروط مجازات مجرم، در طول مدت زمانی که تحت نظارت شخصی قرار می گیرد و به صورت فردی ، ارشاد با درمان می شود»( بهنامی: ۱۳۹۱، ۱۱۵).
براساس تعاریف گوناگون فوق می توان از دورۀ مراقبتی اینگونه تعریف کرد: به تأخیر انداختن اجرای مجازات مجرم و اعطای آزادی به وی برای مدت معینی که تحت نظارت و کنترل مأمورین تعلیق مراقبتی قرار گرفته و به صورت فردی زمینه ارشاد و اصلاح و درمان وی فراهم می شود یا دوره مراقبتی یک مجازات اجتماعی است مبنی بر اینکه مجرم موظف است تحت مراقبت یک مأمور دورۀ مراقبتی با یک مدد کار اجتماعی، شرایط مشخص شده توسط دادگاه را انجام دهد(بهنامی: ۱۳۹۱، ۱۱۵).
۳-۵-۲-جایگاه دورۀ مراقبتی در حقوق کیفری ایران
در حقوق کیفری ایران از ابتدای قانون گذاری تاکنون خلاء قواعد و مقرراتی در مورد تعلیق مراقبتی که از ابتدای بحث به آن پرداختیم «دوره مراقبتی» در قانون کیفری احساس می شد. به عبارتی، قانونگذار ایران هیچ ماده ای از مواد قانونی را برآن اختصاص نداده است. گرچه دادگاه با موادی از قانون مجازات اسلامی یا قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۴۶ به عنوان مثال ماده ۲۹ ق.م.ا می توانست اجرای دستوراتی را از محکوم در مدت تعلیق بخواهد و و محکوم مکلف به انجام آن بوده اما باید گفت که وجود مواردی نظیر ماده ۲۹ قانون بیانگر تأسیس نهاد تعلیق مراقبتی به اقتباس از حقوق جزای فرانسه و دورۀ مراقبتی منظور لایحه قانونی مجازات اجتماعی در حقوق کیفری ایران نمی باشد. چون تعلیق مراقبتی و نیز دورۀ مراقبتی و چارچوب و قواعد حاکم بر آن تاکنون با توجه به حقوق سایر کشورهای جهان به آن پرداختیم، چیزی بیشتر از آنچه که در قانون مجازات اسلامی آمده است، می باشد. مادۀ ۱۷ قانون تعلیق اجرای مجازات تصویب ۴۶ مقرر می داشت:« وزارت دادگستری مکلف است صرف ۵ سال ازتاریخ تصویب این قانون وسایل اعمال نظارت بر مجرمینی که مجازات آنها معلق شده یا در مدت تعلیق از طرف دادگاه دستوراتی دربارۀ آنها صادر می گردد فراهم کند. بدین ترتیب اعمال نظارت طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می رسد». این ماده بیانگر آن است که مقنن در سال ۱۳۶۴ به سازوکارهای تعلیق مراقبتی توجه داشته است اما تصویب امور زندانها، در تاریخ ۷/۲/۶۱ به تصویب شورالی عالی قضایی رسید. اما در جریان قانون آزمایشی مجازات اسلامی سال ۶۱ توسط کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، تعلیق اجرای مجازات از صورت مادۀ خاص خارج شد و در قالب ماده ۴۰ قانون راجع مجازات اسلامی ۶۱ پیش بینی شد و چنین مجازاتی نه تنها در قانون راجع به مجازات اسلامی ۶۱ بلکه در ق.م.ا.۷۰ پیش بینی نشده، فقط در صورت پیش بینی چنین ماده ای می توان گفت که مقنن تعلیق مراقبتی را پذیرفته ، در سال ۸۴-۸۳ دورۀ مراقبتی و چارچوب، آن به عنوان یک مجازات مستقل مورد توجه مرکز مطالعات راهبردی توسعه قضایی و شورای عالی توسعه قضایی قرار گرفته است(حاجی تبار: ۱۳۸۷، ۷۹).
این شورا با تدوین لایحه «مجازات های اجتماعی» به نهاد دورۀ مراقبتی در طی مواد ۱۵-۱۱ پرداخته است. مثلاً مادۀ ۱۱ مقرر می کند: دورۀ مراقبتی دوره ای است که طی آن دادگاه فرد را با رعایت شرایط یاد شده در ماده ۱ این قانون حداقل سه ماه و حداکثر سه سال با الزام به اجرای یک یا چند دستور ذیل تحت مراقبت قرار می دهد:
۱-حرفه آموزی یا گذراندن دوره های آموزشی.
۲-اقامت در محل معین
۳-منع اقامت یا تردد در محل معین
۴-معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهایی که دادگاه معین می کند.
۵-ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بارمالی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزده دید
۶-ترک معاشرت با افراد خاص یا منع اشتغال به کارهایی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می کند.
۷-الزام به فراگیری آداب معاشرت خانوادگی و اجتماعی و پای بندی به آن.
۸-درمان اختلالهای روانی- رفتاری.
تبصره-دادگاه می تواند با توجه به ملاحظات شغلی و وضعیت محل سکونت، فرد را حداکثر تاشش ماه در روزها یا ساعات مشخصی به اقامت در منزل محکوم کند. مدت اقامت در هر صورت نباید از دو روز یا چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز کند»( ماده ۱۱ لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان مصوب ۱۳۹۱).
در گزارش توجیهی مواد لایحه«مجازات های اجتماعی» در این باره آمده است:« محکوم کردن همه مجرمان به حبس توجیه عقلانی ندارد. از یک سو، تحقیقات نشان می دهدکه زندان کارکرد اصلاحی تربیتی برای مرتکبان جرمهای فرد ندارد. از سوی دیگر، حضور این مرتکبان در جامعه برای سایر شهروندان خطرآفرین نیست. بنابراین اقدام عاقلانه تر آن است که به جای زندانی کردن این مجرمان و ابتلای آنان به آسیب های گریز ناپذیر حبس، آنان را در جامعه و در میان سایر شهروندان مورد مراقبت و بازپروری قرار دهیم. به این ترتیب، محکوم علیه حیثیت و جایگاه اجتماعی خود را از دست نمی دهد و ضمن حفظ بخشی از آزادی خود به منزله یک شهروند مسئول، رفتار وی تحت مراقبت و نظارت یک مأمور مراقبتی متخصص یا یک شهروند مسئول، رفتار وی تحت مراقبت و نظارت یک مأمور مراقبتی متخصص یا یک یا یک شهروند دیگر یا یک نهاد مدنی قرار می گیرد(حاجی تبار: ۱۳۸۷، ۷۸).
در اینجا به ذکر برخی وظایف یک مأمور دورۀ مراقبتی برای آشنایی بیشتر می پردازیم:
۱-ارزیابی پاسخ مجرم به سرپرستی و به علاوه ارزیابی کیفیت خدماتی که در مجموع به مجرم ارائه گردیده است.
۲-نظارت بر افراد تحت دوره مراقبتی از طریق تماسهای شخصی با مجرم و خانواده شان و نظارت بر جبران خسارت متوسط مجرم در موارد مقتضی
۳-اعمال مدیریتی که براساس آن مشکلات مالی، اعتیادی، روان پزشکی، روان شناختی، سلامتی شخص یا سایر موارد مربوط بر رفتار مجرمانه مرتفع گردد.
۴-مشاوره کردن با مجرمین به گونه ای که آنها دوباره به جامعه برگردند و تکالیفشان را سر موعد مقرر انجام دهند.مأمور دوره مراقبتی باید دارای ویژگی های ذیل باشد.
۱-صبور و بی طرف باشد، بالغ و مسئول پذیر باشد.
۲-قادر به جلب اعتماد و اطمینان مجرمان باشد.
۳-قادر به مدیریت وضعیت های کنش زا (سخت) باشد.
همچنین در گزارش توجیهی آمده است که دورۀ مراقبت با تعلیق اجرای مجازات (موضوع ماده ۲۵ ق.م.ا) تفاوت بسیار دارد. تعلیق حبس جانشین زندان نیست، بلکه مجازاتی است که اجرای آن معلق شده است به سخن دیگر، در تعلیق مجازات، حبس همچنان مجازات اصلی است، ولی بنا به شرایطی معلق می شود. در حالی که «دوره مراقبت» به منزله ضمانت اجرای مستقل حبس می شود. از این رو عبارت «دوره مراقبت» بیش از «تعلیق مجازات» با هدف قانون سازگاری دارد»( حاجی تبار: ۱۳۸۷، ۸۰).
ماده ۱۰ لایحه مذکور مقرر می دارد:« برای نظارت بر اجرای صحیح مجازات های اجتماعی و حسب مورد تشدید یا تبدیل یا تخفیف آن، در هر حوزۀ قضایی حسب نیاز شعبه یا شعبه هایی از دادگاهها با عنوان دادگاه اجرای مجازات های اجتماعی تشکیل می شود.
تبصرۀ ۱-قاضی اجرای مجازات اجتماعی به تعداد کافی مدد کار اجتماعی ومأمور مراقبتی در اختیار خواهد داشت.
تبصرۀ۲-استخدام، چگونگی فعالیت، وظایف و اختیارات مدد کاران یاد شده براساس آیین نامه ای خواهد بود که وزیر دادگستری تهیه کرده و پس از تأئید رئیس قوۀ قضائیه به تصویب هیئت وزیران می رسد»( ماده ۱۰ لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان مصوب ۱۳۹۱).
در گزارش توجیهی این ماده آمده است:« اجرای صحیح مجازات های اجتماعی وابستگی کامل به نهاد کارآمد و نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص دارد… نیروی انسانی مورد نیاز در این ماده عبارتند از:
۱-کادر قضایی: اعمال هر یک از موارد تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات اجتماعی مستلزم دخالت در حقوق و آزادی های فردی است و از این رو، واگذاری این اختیارات به دادیار اجرای احکام از قضات دادسراست، با اصول حاکم بر محکمه های کیفری مغایر است. زیرا، دخالت در حقوق و آزادی های فردی از نظر ماهیتی یک امر قضایی است و قضات محاکم باید آن را اعمال کنند تا امکان کنترل قضایی همواره موجود باشد. از سوی دیگر، قاضی صادر کننده حکم نیز به چند دلیل نمی تواند مرجع قضایی مناسبی برای اعمال جهات شدید، تخفیف یا تبدیل باشد. زیرا، قاضی صادر کننده حکم با صدور حکم محکومیت، از محکم علیه فاصله می گیرد. چنانچه اختیارات قاضی اجرای مجازات اجتماعی به وی واگذار شود، اطلاعات لازم را جهت اتخاذ تصمیم مناسبی مبتنی بر شناخت شخصیت محکوم علیه تأثیرهای باز پروانۀ تدابیر و دستورهای تعیین شده در اختیار نخواهد داشت. ولی، قاضی اجرای مجازات اجتماعی که به طور مستمر بر اجرای این مجازات ها و محکومان به آن نظارت دارد، از تحقق تغییر مثبت در رفتار محکوم علیه یا تحقق نیافتن آن اطلاع دارد و تصمیم های وی در این زمینه بر آگاهی کامل از وضعیت محکوم علیه استوار است…
۲-کادر اداری: دسته دوم از نیروهای انسانی نیروهای غیرقضایی و اداری اند. با توجه به اینکه ویژگی مجازات های اجتماعی اجرای آنها در بسته اجتماع و مستلزم استمرار اجرا در طول زمان است نظارت بر رفتار محکوم علیه در طول زمان و رفع موانع بازپذیری اجتماعی وی، نیازمند همکاری و مشارکت اعضاء خانواده ، نهادهای مدنی. به ویژه مددکاران اجتماعی و مأموران مراقبتی است… ناگفته پیدا است که رفع موانع بازپذیری اجتماعی محکومان و احراز صلاحیت رفتار سوء رفتار محکوم علیه از امور تخصصی است که نیازمند آگاهی و اشراف بر شاخه های مختلف علوم جرم شناسی ، روان شناسی و مددکاری اجتماعی است…»( آشوری: ۱۳۸۲، ۳۸۱).
در مورد تبصرۀ ماده ۱۱ آمده است که در اعمال این تدبیر توجه به چند امر ضروری است. نخست: این تدبیر باید برای محکومانی اعمال شود که مسکن مناسبی داشته و حضور اجباری محکوم در منزل در ساعتها یا اوقات مشخصی مزاحمت در بخشی برای سایر اعضای خانواده فراهم نکند. دوم، ملزم کردن فردی به اقامت در منزل نباید به شغل، تحصیل و سایر امور ضروری وی منافاتی داشته باشد». در پایان باید گفت که تهیه کنندگان لایحه «مجازاتهای اجتماعی» چارچوب ها و ساختارهای دوره مراقبتی، شرایط اعطا و لغو آن، ملاکهای شایستگی اعطا، مدت آن(میرزاخانلو: ۱۳۸۹، ۱۴۲-۱۴۴).

S89

۴۰.۲۵۵

۳

.۰۰۰

S90

۴۲.۹۴۵

۳

.۰۰۰

با توجه به جداول فوق می‌توان نتیجه گرفت، توسعه‌ی کاربردهای بخش و فرابخشی استفاده از فناوری اطلاعات در توسعه‌ی کارآفرینی موثر لذا دولت باید با توسعه‌ی خدمات الکترونیکی (نظیر دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و…) باعث توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات می‌شود.
۴-۴-۳- پاسخ به سوال‌های فرعی پژوهش
۴-۴-۳-۱- نقش توسعه‌ی زیرساخت‌ها در توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات
همان‌طوری که از برآیند اطلاعات استخراج شده از ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان مشخص شد، جهت توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات نیازمند توسعه‌ی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات می‌باشیم برای این امر دولت باید اقدام به ایجاد شبکه‌های مناسب و توسعه‌ی دسترسی همگانی نماید بنابراین ایجاد و توسعه‌ی شبکه‌ی ملی اطلاعات به عنوان شبکه‌یی یکپارچه، امن و پایدار و هم‌چنین ایجاد و توسعه‌ی مراکز داده امن داخلی منجر به توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۴-۳-۲- نقش توسعه‌ی منابع انسانی در توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات
همان‌طوری که از برآیند اطلاعات استخراج شده از ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان مشخص شد توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات نیازمند توسعه‌ی منابع انسانی است از این‌رو دولت باید اقدام به وضع سیاست‌های تشویقی جهت یادگیری فناوری اطلاعات و آموزش بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به عموم شهروندان کند. برای توسعه‌ی منابع انسانی دولت باید با همکاری بخش‌های غیردولتی و تعاونی اقدام به طراحی و تدوین آموزش‌های تخصصی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات کند و جهت آموزش و تربیت متخصصان و افزایش مهارت‌های فنی و قابلیت‌های کارآفرینی اقدام به ارائه‌ خدمات آموزشی و مشاوره‌ی کارآفرینی از طریق گنجاندن مباحث کارآفرینی در تمامی مقاطع تحصیلی و ایجاد و توسعه دانشکده‌ها و دانشگاه‌های کارآفرینی نماید.
۴-۴-۳-۳- نقش توسعه‌ی محتوا و کاربرددر توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات
همان‌طوری که از برآیند اطلاعات استخراج شده از ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان مشخص شد، توسعه‌ی کاربردهای فناوری اطلاعات در توسعه‌ی کارآفرینی موثر است، به واسطه‌ی توسعه‌ی فناوری اطلاعات کاربردهای جدیدی از فناوری اطلاعات به عرصه ظهور می‌رسد کاربردهایی مانند دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و… که این امر فرصت‌های فراوانی را برای کارآفرینان به وجود می‌آورد. که از طریق این کاربردهای جدید به ایجاد و توسعه‌ی کسب‌وکار بپردازند و در کنار آن از بومی‌سازی کاربردها به عنوان یک فرصت جدید جهت کارآفرینی استفاده کنند.
۴-۴- نتیجه گیری
با توجه به مطالب این بخش به طور کلی می­توان گفت که هر سه مولفه‌ی تحقیق حاضر مبنی بر “اثر سیاست‌های دولت در توسعه‌ی فناوری اطلاعات”، “اثر توسعه‌ فناوری اطلاعات بر توسعه‌ی کارآفرینی” و “اثر توسعه‌ی کارآفرینی در سیاست‌گذاری حوزه‌ی فناوری اطلاعات” تایید می­شوند. هم‌چنین سیاست‌های استخراجی از مصاحبه‌ها و اسناد بالادستی برای توسعه‌ی کارآفرینی ضروری است. لذا در این بخش از مجموع مرور ادبیات موضوع، بررسی اسناد بالادستی، بررسی اسناد برخی از کشورهای منطقه، انجام مصاحبه‌ها و تحلیل پرسش‌نامه‌ها سیاست‌های نهایی پیشنهاد می‌شود.
بر همین اساس سیاست‌های حمایتی در راستای استفاده از بخش خصوصی جهت توسعه‌ی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و اقدام به تشویق کارآفرینی در بخش تولید محصولات فناوری اطلاعات با نگرش بر صادرات امری لازم است.
ایجاد مراکز کارآفرینی و اعطای تسهیلات و حمایت از کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات از ویژگی های اساسی سیاست‌های مناسب برای توسعه کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات است از این رو دولت باید بستر کارآفرینی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات که همان شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی است، را توسعه داده و امکان دسترسی آسان همگان به این شبکه‌ها را فراهم نماید.
استفاده از فناوری از یک‌سو در اثر افزایش بهره‌وری، نیاز به منابع انسانی را کاهش داده و از سوی دیگر تنوع فعالیت‌ها و مشاغل جدید را باعث می‌شود که برای منابع انسانی بیشتری اشتغال ایجاد می کند.
سیاست مناسب در صنعت فناوری اطلاعات منجر به تشویق کارآفرینان جهت تولید ایده‌هایی می‌شود که خروجی این ایده‌ها محصولی را تولید یا مشکلی را حل می‌کند یا ارزشی را ایجاد می‌کند.
فصل پنجم:
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
مقدمه
پژوهش حاضر به بررسی سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات می ­پردازد و با توجه به مطالب و داده‌های به دست آمده از ادبیات موضوع، مصاحبه‌ها و پرسش‌نامه­ ها و نتایج آن‌ها که در فصل قبل بررسی شد در این بخش به بررسی و خلاصه­یی از تجزیه و تحلیل مولفه‌ها پرداخته می­ شود و در نهایت به بررسی نظرات و پیشنهادهای مرتبط در این زمینه و مسایل مربوط به موضوع‌هایی که قابل بحث و بررسی در آینده است، مطرح می­ شود.
تحلیل بر اساس مبانی نظری، سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق
۵-۲-۱- خلاصه روند تحقیق
همان‌طور که در فصل‌های قبلی تشریح شد فناوری اطلاعات ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد. شاید بتوان گفت که یکی از ابزارهای مهم برای گذر از جوامع سنتی به جوامع مدرن است. در حقیقت، به­ کارگیری و گسترش فناوری اطلاعات غالبا در جهت انجام تغییرات در فرآیندهای دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود کارآیی، اثربخشی و کارآفرینی است. (Xenakis.A. & Macintosh, A., 2007)‌ این امر در سال‌های اخیر به طور جدی در دستور دولت­ها قرار گرفته است و دولتمردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده ­اند و در صدد برآمده­اند که فرآیندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمدتری در اداره امور مملکت از جمله توسعه‌ی اشتغال و کارآفرینی بپردازند.
لذا این سؤال اصلی مطرح می­ شود که چه سیاست‌هایی می ­تواند در توسعه‌ی کارآفرینی‌ مبتنی بر فناوری اطلاعات تأثیر گذار باشد که در این پژوهش به بررسی استخراج این سیاست‌ها بر اساس بررسی متون، بررسی اسناد بالادستی و مصاحبه با خبرگان پرداخته شد.
با توجه به نکات مذکور و با توجه به این‌که کلیه مسایل مطرح شده در پرسش‌نامه گنجانده شده بود، پرسش‌نامه در میان کارشناسان، مدیران، دانشجویان و صاحبان کسب‌وکار پخش شد سپس با بهره گرفتن از روش‌های آماری و کمک گرفتن از نرم­افزارهای تخصصی آماری به تجزیه و تحلیل آماری پرسش‌های مطرح شده و مولفه‌های پژوهش پرداخته شد.
۵-۲-۲- بحث و نتیجه گیری
در این قسمت ابتدا به بررسی خلاصه‌یی از نتایج آماری، مولفه‌ها و سوالات اصلی و فرعی پژوهش پرداخته خواهد شد.
با توجه به نتایج آماری ۸۲ درصد از پاسخ‌گویان به پرسش‌نامه دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر بوده‌اند، هم‌چنین ۵۱ درصد از پاسخ‌گویان در رده‌های مدیریتی (پایه، میانی و ارشد) در دستگاه‌های مرتبط مشغول به کار بوده‌اند.
با توجه به مدل مفهومی اولیه‌ی سه مولفه برای پژوهش در نظر گرفته شده بود که نتایج و تحلیل‌ها هر سه مولفه به ‌شرح زیر را تایید می‌کند، در نتیجه مدل مفهومی پژوهش نیز اثبات می‌شود.
مولفه اول: اثر سیاست‌های مناسب دولت بر توسعه‌ی فناوری اطلاعات چگونه است؟
با توجه به نتایج به دست آمده در فصل قبل بیش‌تر افراد اعلام داشته اند که سیاست‌های دولت بر توسعه‌ی فناوری اطلاعات تاثیر به سزایی دارد. پس می‌توان گفت دولت با تدوین سیاست‌های مناسب حمایتی، آموزشی و فرهنگ‌سازی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات بر توسعه‌ی آن در کلیه‌ی ابعاد اعم از توسعه‌‌ی زیرساخت، توسعه‌ی منابع انسانی، توسعه‌ی نهادها و توسعه‌ی محتوا و کاربردهای فناوری اطلاعات تاثیرگذار است. و همان‌طور که مشاهده در کلیه‌ی سوال‌های مربوط به این بخش بیش از ۵۰ درصد پاسخ‌گویان موثر بودن موضوع را اعلام داشته‌اند.
مولفه دوم: اثر توسعه‌ی فناوری اطلاعات بر توسعه‌ی کارآفرینی چگونه است؟
با توجه به نتایج به دست آمده در فصل قبل بیش‌تر افراد اعلام داشته اند که توسعه‌ی فناوری اطلاعات بر توسعه‌ی کارآفرینی تاثیر به سزایی دارد. پس می‌توان گفت توسعه‌ی فناوری اطلاعات در زمینه‌های زیرساخت، منابع انسانی، نهادها و کاربردهای آن که از مولفه‌ی اول حاصل شد بر نوآوری، ایجاد و رشد و توسعه‌ی کسب‌وکارها و در نتیجه بر توسعه‌ی کارآفرینی موثر است و همان‌طور که مشاهده در کلیه‌ی سوال‌های مربوط به این بخش بیش از ۷۰ درصد پاسخ‌گویان موثر بودن موضوع را اعلام داشته‌اند.
مولفه سوم: اثر توسعه‌ی کارآفرینی بر سیاست‌های دولت چگونه است؟
این مولفه در اصل بازخوردی از توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات برای دولت است، که بتواند با توجه به نتایج آن نسبت به اصلاح و وضع سیاست‌های جدید اقدام نماید. با توجه به نتایج به دست آمده در فصل قبل بیش‌تر افراد اعلام داشته اند که توسعه‌ی فناوری اطلاعات بر توسعه‌ی کارآفرینی تاثیر به سزایی دارد. پس می‌توان گفت نتایج حاصل از توسعه‌ی کارآفرینی در اثر توسعه‌ی فناوری اطلاعات بر تدوین سیاست‌های جدید حمایتی؛ آموزشی و فرهنگ‌سازی توسط دولت موثر است و همان‌طور که مشاهده در کلیه‌ی سوال‌های مربوط به این بخش بیش از ۴۶ درصد پاسخ‌گویان موثر بودن موضوع را اعلام داشته‌اند.
در پایان سیاست‌های مناسب جهت توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات به شرح زیر جمع‌بندی می‌شود.
جدول ‏۵‑۱– سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات

حوزه

(۳۹)
(۴۰)
(۴۱)
(۴۲)
(۴۳)
۲-۶– تغییرات رفاهی
در اینجا منظور از تغییرات رفاهی برای تولیدکنندگان محصول ذرت و کلزا در اثر تغییر قیمت کودشیمیایی عبارت است از تغییر در سطح درآمد و هزینه های آنها یا به عبارت دیگر تغییر در سود حاصل از تولید آنها. به دنبال افزایش قیمت کودشیمیایی ابتدا تغییرات در تقاضای آن و سپس تغییر تولید ناشی از تغییر تقاضا و مصرف کودشیمیایی بعنوان منشأ تغییرات رفاهی محسوب می گردد. تغییر در تقاضای کودشیمیایی منجر به تغییر در میزان بکارگیری و هزینه های تولید از یک سو و تغییر در سطح تولید از سوی دیگر خواهد شد. بنابراین ابزار تحلیل رفاهی در این مطالعه تابع تقاضای نهاده و تابع تولید است که پیش تر تقاضای نهاده معرفی گردید و در بخش بعد تابع تولید نیز معرفی شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۷– تابع تولید
به منظور بررسی اثر تولیدی تغییر قیمت نهادهها نیز از تابع تولید کاب– داگلاس استفاده شد. این تابع تولید رابطه میان محصول و نهاده های مشخص را بیان و اثرات عوامل تولید همچون نیروی کار، آبیاری و تکنولوژی را بر روی محصول به خوبی نشان میدهد. تناسب استفاده از این تصریح توسط مطالعاتی چون(فن،۱۹۹۱؛ لین، ۱۹۹۲؛ احمد و براوو،۱۹۹۵؛ کافمن و اسنل،۱۹۹۷؛کارتر و ژانگ،۱۹۹۸؛دنج و همکاران،۲۰۰۵) مورد تأکید قرار گرفته است. تابع تولید کاب-داگلاس در الگوی مطالعه حاضر بصورت زیر می باشد:
که در آن q مقدار تولید، A ضریب ثابت، ها مقادیر کشش تولید نسبت به هر یک از نهاده ها، F کود شیمیایی،L نیروی کار، P سم، M ماشین آلات، W قیمت آب و S قیمت بذر می باشد.
۲-۸– داده های مطالعه
با توجه به روش های مورد استفاده در مطالعه که شامل برآورد تابع سود و توابع تقاضای نهاده ها می باشند، به آمار واطلاعات تولید کننده در سال مورد مطالعه و همچنین آمار واطلاعات مربوط به دو نهاده سم وکود شیمیایی و دیگر شاخصهای اقتصادی نیاز می باشد. واین اطلاعات با بهره گرفتن از پرسشنامه و مصاحبه حضوری با زارعین و بخش دیگری از اطلاعات از سازمان خدمات حمایتی، سازمان جهادکشاورزی و دیگر سازمانهای مربوطه اخذ گردید. داده های مقطعی از طریق تکمیل پرسشنامه در میان بهره برداران شهرستان نورآباد ممسنی برای مطالعه دو نهاده کود وسم شیمیایی انتخاب گردید. دلیل انتخاب این شهرستان برای مطالعه این است که یکی از قطبهای اصلی تولید غله در استان فارس است. در این شهرستان ۱۱ روستای تل بندو، دهنو سادات، دهنو مرکزی، دهنومقیمی، اکبری، خفرمکان، مراسخون (سفلی و اولیا)، کرم آباد و حسین آباد به خاطرسطح زیر کشت بالای محصول ذرت وازدیاد مصرف نهاده های شیمیایی در تولید این محصول انتخاب گردید. در مجموع از نمونه ۱۰۰ نفری کشاورزان ذرت و کلزا کار به طور تصادفی ساده، انتخاب و با آنها مصاحبه و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق جمع آوری گردید.
۲-۹– زمان مطالعه
کلیه اطلاعات به دست آمده از بهره برداران مربوط به سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ می باشد که در تابستان ۱۳۸۸ جمع آوری گردیده است. مهمترین مشکلات جمع آوری اطلاعات، سن بالای کشاورزان، بی سوادی، کم تجربه بودن کشاورزان جدید بود.
فصل سوم
نتایج و بحث
در این فصل ابتدا،الگوی توزیع کود شیمیایی و یارانه پرداختی به نهاده هادر سالهای اخیر بررسی شده، و سپس نتایج حاصل از روابط ارائه شده در بخش روششناسی ارائه شده است.
۳-۱– الگوی توزیع کودشیمیایی
کود شیمیایی کالای استراتژیکی است، از این رو تصمیمات خرید آن در شرکت بازرگانی دولتی ایران توسط شورای خرید، متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و نماینده خریدار (شرکت خدمات حمایتی) اتخاذ میشود. این شرکت، مقدار و نوع کالاهای استراتژیک، از جمله کود را که باید از خارج خریداری شود، تعیین میکند. پس از تعیین نوع و مقدار کودی که باید از خارج تهیه شود، سایر امور شامل درج آگهی مناقصه را بین المللی و خرید از کانالهای مناسب به عهده شرکت خدمات حمایتی میباشد.
مقدار مورد نیاز کود را مؤسسه تحقیقات آب و خاک تعیین و به معاونت زراعت اعلام میکند. سپس از طریق آن معاونت مقدار نیاز به شرکت خدمات حمایتی اعلام میشود. شرکت خدمات حمایتی هم با توجه به توان تولید داخلی، نسبت به خرید انواع کود از تولید کنندگان داخلی و خارجی اقدام میکند. روند واردات، تولید و توزیع کود شیمیایی در کشور طی دوره ۱۳۸۴-۱۳۸۰ که توسط شرکت خدمات حمایتی صورت میگیرد در جدول (۳-۱) شده است.
همانطور که در این جدول مشاهده می شود علیرغم کاهش توزیع کودشیمیایی در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ۱۳۸۳ اما بطور کلی می توان گفت میزان توزیع کودشیمیایی از یک روند افزایشی برخوردار بوده است. بطور متوسط بیش از یک سوم از کودشیمیایی توزیع شده در داخل از طریق واردات تأمین شده است. در حالی که منابع تأمین کودهای مورد نیاز کشور قبلاً بسیار محدود و منحصر به اوره و فسفات آمونیوم بود ولی به دلیل اعلام و ترویج تفکر مصرف بهینه کود، تنوع کودی از چهار نوع کود در سال ١٣٧٠، به بیش از ١٨ نوع در سال ١٣٨١ افزایش یافته و در این میان میزان تأمین کود نیز سیر صعودی داشته است (سازمان خدمات حمایتی، ۱۳۸۵).
جدول(۳-۱ ): مقدار واردات، توزیع و تولید کود شیمیایی (هزار تن)

سال
واردات
تولیدات
توزیع
مقدار
درصد از توزیع
مقدار
درصد از توزیع
مقدار
۱۳۸۰
۱۰۲۱
۲/۳۶
۱۷۹۸
۸/۶۳
۲۸۲۰
۱۳۸۱
۸۲۶
۶/۲۶
۲۲۷۷
۴/۷۳
۳۱۰۳

تحقیق حاضر شامل سه فصل است.

فصل اول که شامل کلیات تحقیق است که در برگیرنده چند مبحث میباشد: که به ترتیب واژه شناسی، سیر تقنینی موضوع و نقش و اهمیت انرژی در زندگی مورد بررسی قرار میگیرد.فصل دوم به تحلیل حقوقی جرایم مرتبط با انرژی و عناصر تشکیل دهنده آن میپردازد.
فصل سوم علل و عوامل این بزه و تاثیرات مخرب آن متذکر میشود.
فصل اول
کلیات
در این فصل ابتدا جهت تبیین و شناخت بیشتر و دقیق موضوع به واژه شناسی پرداخته، سپس سیر تاریخی این موضوع در قوانین مختلف و نقش انرژی در زندگی بشر مورد بررسی قرار میگیرد.
مبحث اول: واژه شناسی
جهت شناخت موضوع ضروری ست، واژگانی از نظر لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار گیرد.
گفتار اول: انرژی
بند ۱: لغوی
در لغت نامه دهخدا ذیل کلمه انرژی معانی زیر آمده است: نیرو، قوه، قدرت.(فرهنگ فارسی معین) کارمایه. (یادداشت مولف). مفهوم انرژی یکی از اساسیترین مفاهیم فیزیکی است ولی تعریف ساده و در عین حال دقیق آن دشوار است، معمولاً انرژی را توانایی یا قابلیت انجام دادن کار تعریف میکنند.

باانرژی: باقوت، نیرومند. (از یادداشتهای لغت نامه).
بی انرژی: بی قوت، ناتوان. (از یادداشتهای لغت نامه).^[۱]
در فرهنگی دیگر انرژی در معنای نیرو، قوه، قدرت، توانایی، پرکاری و استعداد کار و کوشش بیان شده است.^[۲] در فرهنگ معین نیز این گونه تعریف شده است: نیرو، قدرت، توانایی انجام کار، کارمایه (فره)^[۳].
بند ۲: اصطلاحی
انرژی در اصطلاح نیروی محرکهی لازم برای به گردش در آوردن چرخ تولید و خدمات که حاصل از سوخت یا فرآورش منابع مختلف نظیر نفت، گاز، زغال سنگ، انرژیهای هسته ای، خورشیدی و امثال آن است. ^[۴]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار دوم: آب
بند۱: لغوی
آب، مایع شفاف بی مزه و بویی که حیوان از آن میآشامد و نبات بدان تازگی و تری میگیرد و آن یکی از عناصر قدماست.^[۵] در فرهنگی دیگر آمده است، آب جسمی است مایع و بی طعم و بو، مرکب از اکسیژن و هیدروژن که در صد درجه به جوش میآید و در صفر درجه منجمد میشود. همچنین به معنی رونق، درخشندگی، آبرو، جاه،…. به کار برده شده است.^[۶]
بند۲: اصطلاحی
در اینجا منظور از آب، آبی است که توسط سازمانهای مربوطه جهت شرب یا مصارف دیگر اعم از شهری یا روستایی لوله کشی شده و استفاده از آن منوط به کسب مجوز است. ^[۷]
گفتار سوم: برق
بند۱: لغوی
برق روشنی است که آن را به فارسی درخشش گویند. رخش، درخشش، آتشک، صاعقه قوه کهربایی، الکتریک، الکتریسیته. صورتی از انرژی که قابل تبدیل به انرژیهای حرارتی مکانیکی- شیمیایی است و علمی که از خواص این انرژی بحث میکند، علم برق، برق شناخت گویند.^[۸]
بند ۲: اصطلاحی
در اینجا منظور از برق، نیرویی است که توسط سازمان برق در شهرها و روستاها توزیع شده و استفاده از آن نیز منوط به کسب مجوز لازم از سازمان مذکور است.^[۹]
گفتار چهارم: مواد نفتی
بند۱: لغوی
نفت مایعی است قابل احتراق که در اعماق زمین تا ۱۸۰۰ متر یافت میشود و گاهی در اثر فشار و حرارت درونی زمین به طرف بالا صعود میکند. ^[۱۰]
بند ۲: اصطلاحی
نفت عبارت است از کلیه هیدروکربورها به استثنای زغال‌سنگ که به صورت نفت ‌خام، گاز طبیعی، قیر، پلمه، سنگ‌های نفتی و ماسه‌های آغشته به نفت‌ اعم از آنکه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت‌خام و گاز طبیعی به دست آید.^[۱۱]
نفت عبارت است از نفت‌خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از آنکه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت‌خام و گاز طبیعی جدا شود و نیز هر فرآورده مهیای استفاده یا نیمه‌تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریقه دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود، به دست آید.^[۱۲]
کلمه نفت در قانون دیگری این گونه تعریف شده است: نفت عبارت است از نفت‌خام، گازطبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت‌خام و گاز طبیعی جدا شود و نیز هر فرآورده مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریقه دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود، به دست آید.^[۱۳]
گفتار پنجم: حمل ونقل
بند ۱: لغوی
جایی به جایی شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). از جایی به جایی بگشتن. (از اقرب الموارد). از جایی به جایی رفتن. (غیاث اللغات). از جایی به جایی رفتن و نقل نمودن، جابجا شدن.^[۱۴] از جایی به جای دیگر رفتن، نقل کردن، کوچیدن، کوچ کردن^[۱۵]. در لغت نامه دیگری این گونه بیان شده است:
۱- از جایی به جایی رفتن، کوچ کردن. ۲- وا گذاری، نقل مکان کردن.^[۱۶]
بند ۲: اصطلاحی
“حمل و نقل”، انتقال اشخاص و کالاها از نقطه ای به نقطه دیگر است. صنعتی که به تجهیز ملزومات حمل و انتقال اشخاص و کالاها میپردازد، بخش مهمی از اقتصاد ملی را تشکیل میدهد که به صنعت حمل و نقل شهرت یافته است.^[۱۷] به طور کلی وجوه مشترک کلیه شیوه‌های حمل و نقل را که عناصر اصلی حمل و نقل گویند، شامل موارد ذیل می‌باشد:
راه
وسیله نقلیه
نیروی محرکه
تاسیسات و مستحدثات^[۱۸]
گفتار ششم: سیاست کیفری
بند ۱: لغوی
مفهوم سیاست، مانند هر مفهوم دیگر در علوم انسانی، هم از حیث قلمرو و هم از حیث موضوع، مفهوم پیچیده و مشکلی است. از طرفی هدف از تعریف یک پدیده، این است که یک علم با مباحث علم دیگر آمیخته نگردد و نیز اگر از مفهومی بحث میشود، معلوم گردد که از آن، چه برداشتی در نظر است تا بنابر تعریفی که مورد اتفاق نظر است، بحث نمود و به نتیجه رسید. بنابراین جهت شفاف شدن مفهوم سیاست، در ابتدا تعریف لغوی و سپس تعریف اصطلاحی آن را از دیدگاه دانشمندان ارائه میگردد.
سیاست در لغت نامه دهخدا چنین بیان شده است: پاس داشتن ملک، نگاه داشتن، حفاظت، نگاهداری، حراست، حکم راندن بر رعیت، رعیت داری کردن، حکومت، ریاست، داوری، قهر و هیبت نمودن، شکنجه و عذاب و عقوبت.^[۱۹]در فرهنگ دیگری ذیل این کلمه آمده است: اداره کردن امورمملکت، مراقبت امور داخلی و خارجی کشور، اصلاح امور خلق، رعیت داری، مردم داری و به معنی عقوبت و مجازات.^[۲۰] حکومت، حکومت کردن، داوری و تنبیه نیز در تعریف این لغت نگاشته شده است. ^[۲۱]
بند۲: اصطلاحی

وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات در کسب‌وکار بسیار پایین است. (C1-11)

سیاست‌های موجود باعث تشویق استفاده از فناوری اطلاعات در کسب‌وکار به حد کافی نمی‌شود. (C1-16)

با سرمایه‌گذاری بیش‌تر و پذیرش خطرات و تهدیدهای نهفته در این فناوری،(C1-18) سرعت توسعه‌ و کاربرد این فناوری را در کشور افزایش دهیم

سرمایه‌گذاری‌های بنیادی (C1-20) و پرورش نیروی انسانی مقتدر و صرف زمان بتوانیم از این فناوری بهره‌مند شده و تهدید آن را کاهش دهیم.

در این حوزه منابع قانونی و حقوقی در کشور کم است و اگر وجود دارد کارآیی آن کم است باید در این زمینه بازنگری شود و مطابق شرایط روز و ویژگی‌های فناوری اطلاعات قوانین و مقررات مناسب تهیه و تدوین شود. (C1-23)

پروژه‌های کلانی را تعریف و اعتبارات لازم برای آن اختصاص دهد (C1-31) تا زمینه‌ی فعالیت بنگاه‌های مختلف را فراهم بکند

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برای حمایت از کارآفرینی در سیاست‌های تشویقی در زمینه‌ی توسعه‌ی فناوری، (C1-33) نوآوری، خلاقیت طراحی و تولید محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و محتوا و همین‌طور کاهش هزینه‌ی امکانات زیرساختی به خصوص در زمینه‌ی شبکه‌های ارتباطی داشته باشد.

هم‌چنین در زمینه‌ی توسعه‌ی امنیت در فضای مجازی مشابه فضای حقیقی باید سرمایه‌گذاری کند تا فضای امن و مطمئن برای کسب‌وکار وکارآفرینی فراهم شود. (C1-38)

سیاست‌های موجود توسعه‌ی فناوری اطلاعات تا حد زیادی پاسخگوی نیازهای جامعه است از سوی دیگر دولت را وادار به توجه زیادی به موضوع کند. (C3-2)

سیاست‌گذاران را وادار به در پیش گرفتن سیاست‌هایی اولاً برای پاسخگویی به نیازهای مردم پیش‌بینی خواسته‌های مردم و ثانیاً برای پیش‌بینی نیاز مردم کند. (C3-3)

توسعه‌ی سیاست‌های تشویقی برای بهره‌گیری از فناوری اطلاعات (C3-7)

افزایش سهم فناوری اطلاعات از تولید ناخالص ملی (C3-8)

کاهش هزینه‌های دسترسی به خدمات فناوری اطلاعات (C3-9)

ایجاد زمینه‌های قانونی لازم برای توسعه‌‌ی کاربردهای فناوری اطلاعات (C3-11)

تدوین بسته سیاست‌های تبیینی (C3-18)

تدوین بسته‌های تشویقی (C3-19)

سیاست‌های فا موجود جوابگوی نیازهای فعلی جامعه نیست. (C6-1)