– Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, Second Session, Summary Records of the Plenary Meetings and of the Meetings of the Committee of the Whole (United Nations Publication, Sales No. E. 70. v. 6), p. 63, 14 th Plenary Meeting, para. 36. ↑
– قاعده از همان نوع یا طبقه (ejusdem generis) ↑
– MC Nair, op.cit., p. 287. ↑
– تلاش‌هایی در جهت شناسایی و مقایسه محصولات از طریق ارائه استانداردهای یکسان برای رسیدن به این هدف، انجام شده است که کنوانسیون ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ بروسل یکی از آنهاست. این کنوانسیون مؤسس یک شورای همکاری گمرکی است و کنوانسیون فهرست اسامی و علائم برای طبقه بندی کالاها از نظر تعرفه‌های گمرکی است. (۱۵ دسامبر ۱۹۵۰)

United Nations, Treaty Series, vol. 107-347, p. (129-127).
همچنین رجوع کنید به فصل دوم، معیارهای عدم تبعیض در گات ۹۴، ب. (محصولات مشابه) ↑
-YILC 1970, vol. II, p. 211, doc. A/CN.4/228, and Add. 1, para. 72. ↑
– دیوان به این نتیجه رسید که تنها زمانی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت که اختلاف مربوط به اعمال یک معاهده یا کنوانسیونی باشد که بعد از اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان از سوی ایران، مطابق ماده (۲)۳۶ اساسنامه دیوان، محقق شده است. این اعلامیه در ۱۹ سپتامبر ۱۹۳۲ یعنی بعد از موافقتنامه ۱۹۰۳ و ۱۸۵۷ انگلستان تودیع شده است. با این وجود، به این قضیه در کمیسیون حقوق بین‌الملل اشاره شد به این دلیل که شروط ملت کامله‌الوداد از طریق مقایسه حقوق دولت ذی نفع مطابق موافقتنامه پایه با دولت معطی با حقوقی که دولت معطی به دولت ثالث ارائه داده بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
Anglo-Iranian oil Co. case (Preliminary Objection), Judgment of 22 July 1952, I.C.J. Reports 1952, p. 110. ↑
– قضیه مراکش (فرانسه علیه ایالات متحده آمریکا
Morocco case (France v. U.S.A), ICJ Pleadings, 1952, vol.I.
ایالات متحده خواستار معاهده صلح ۱۹۳۶ میان مراکش و ایالات متحده بود این معاهده حاوی موضوعات مختلفی مِن جمله دریانوردی، تجارت و صلاحیت کنسولی بود. این معاهده صراحتاً برای ایالات متحده، صلاحیت کنسولی را در کلیه اختلافات میان شهروندان ایالات متحده یا تحت الحمایگان این کشور مقرر می‌داشت. ایالات متحده مدعی حقوقی اضافی در خصوص صلاحیت کنسولی بر مبنای شرط ملت کامله‌الوداد در آن معاهده بود. در تمامی موارد مطروحه شهروند یا تحت الحمایه ایالات متحده، صرفاً خواندگان دعاوی بودند. معاهدات ثالث با مراکش که مورد استناد ایالات متحده بود، عبارت بود از، معاهده عمومی که با بریتانیای کبیر در سال ۱۸۵۶ و معاهده تجارت و دریانوردی که با اسپانیا در سال ۱۸۶۱ داشتند.
این معاهدات صلاحیت را در تمامی موارد به اتباع مربوطه که صرفاً خواندگان دعاوی بودند اعطا کرده بود. دیوان به این نتیجه رسید که ایالات متحده بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد، صلاحیت کیفری و مدنی را در کلیه مواردی که در آن ایالات متحده، خوانده بوده است، به دست آورده است. اما چنین منافع صلاحیتی با خاتمه معاهدات مربوطه یعنی معاهدات اسپانیا و بریتانیای کبیر با مراکش ابطال شده است.
http://www. ici-cij. Org/icj www/ idecisions/isummeris/ ifussumary 520827. htm. visited on 10.6.2008. ↑
– The Ambatielos case (merits: obligation to arbitrate), Judgment of 19 May 1953, I.C.J. Reports 1953, p. 10. ↑
– United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. XII (United Nations Publication Sales No. 63. v. 3), pp. (106-107). ↑
– Ibid, pp. (109-110). ↑
– Whiteman, M., Digest of International Law, Washington, D.C., U.S Government Printing Office, 1970, vol. 14, pp. (755-756). ↑
– British and Foreign State Papers, 1881-1882 (London, Ridgway, 1889), vol. 73, p. 22. ↑
– تضمین هزینه دادرسی Cautio Judicatum Solvi ↑
– Ibid., pp. (23-24). ↑
– Lauterpacht, H., ed., “Annual Digest of Public International Law Cases”, ۱۹۲۹-۳۰, London, vol.5, 1935, case No. 252, p. 404. ↑
– League of Nations Treaty Series, vol. CLXI, p. 111. ↑
– Fisher, Legal Advisor Department of State, 3 November 1949, MS. Department of State, Quoted by Whiteman, op.cit, p. 760. ↑
– Netherlands, “Staatsblad Van het koninkriyik der Nederlanded“, No. 137, 1873, Decree of September 1878. ↑
– Ibid., No. 36, 1926, Decree of 3 March 1926. ↑
– British and Foreign State Papers, 1829-1830, London Ridgway, 1832, p. 902. ↑
– Judgment of 6 March 1959 by The Supreme Court of the Netherlands (Nederlandse Jurisprudentie 1962), No. 2, pp. (18-19). ↑
– MC Nair, op.cit., p. 302. ↑
– Ibid., p. 303. ↑
– YILC 1970, vol. II, p. 2/0, doc. A/CN.4/ 228 and Add. 1, para. 68. ↑
– YILC 1978, vol. II, part two, p. 30. ↑
– Articles (9-10) Draft of the ILC 1978. ↑
– Introduction to the ILC Report, 1978 vol. II, p. 27. ↑
– Secretariat Digest, YILC 1973, vol. II, p. 132, doc. A/CN.4/269, para. 40. ↑
– Ibid., pp. (145-146), doc, A/CN.4/ 269, para. 78. ↑
– Article I, para. 1 of the General Agreement on Tariffs and Trade. ↑
Hawkins, H.C., op.cit., pp.(93-94). ↑
– YILC 1970, vol. II, pp. 221-222, doc. A/CN.4/ 228 and Add 1, para. 148. ↑
– Ibidem ↑
– Jackson, J.H., “World Trade and the Law of GATT (A Legal Analysis of the General Agreement on Tariffs and Trade)“, Indianapolis, Bobbs – Merrill, 1969, pp. (260-261).
گزارش‌های کارشناسان کمیته اقتصادی جامعه ملل به اولین گزارش گزارشگر مخصوص ضمیمه شد.
YILC 1969, vol. II, p. 175 doc. A/CN.4/2 B, Annex I. ↑
– Ustor Endre., op.cit., p. 411. ↑
– Malloy, W.M., “Treaties, Conventions, International Acts, Protocols and Agreements between the United States of America and other Powers“, 1776. 1906, Washington, D.C, United States Governments Printing Office, 1910, vol. I, p. 468. ↑
– Setser, V.G., “Did Americans Originate the Conditional MFN Clause?”, The Journal of Modern History, Chicago, vol. v (September 1933) pp. (319-323). ↑
– Hyde, C.C., “International Law, Chiefly as Interpreted and Applied by the United States“, 2 nd rev. ed., Boston, Little, Brown, 1947, vol. II, p. 1504. ↑
– Visser, L.E., “La clause de La nation La plus favorisee dans les traites de commerce”, Revue de droit International et de legislation comparee, Brussels, 2 nd serries, vol. IV (1902), pp. 66, 159, 270, Quoted by R.C, Snyder, “The MFN: An Analysis with particular Reference to Recent Treaty Practice and Tariffs“, NewYork, king’s Crown Press, Columbia University, 1948, p.41. ↑
– Ustor Endre., op.cit., p. 412. ↑
– Snyder, op.cit., p. 56; Level, op.cit., p.333, para. 5. ↑
– Ustor Endre., op.cit., p. 412. ↑
– Basdevant, S., “clause de la Nation La plus favorisee”, in A.G, de Lapradelle and J.P. Niboyet, Repertoire de droit international, Paris, Sirey, 1929, vol. III, p. 479, para. 73. ↑

– GATT, “Basic Intruments and Selected Documents”, vol. Iv (op.cit)P.41. ↑
-YILC 1969, vol. II, p. 181, doc. A/CN.4/ 213, annex II. ↑
– Ibid., pp. (178 and 179), annex I. ↑
– Basdevant, “Clause de la Nation la Plus Favarisee”, op.cit., p. 476. ↑
– Snyder, op.cit., p. 157. ↑
– Article 13 League of Nations, Treaty Series, vol. XLIV, p.21. ↑
-YILC 1975, vol. II, p. 137, doc. A/10010/Rev. I, chap, IV, Sect. B, Article 14, paras. 9 and 10 of the Commentary. ↑
– “Official Records of the United Nations Conference on the Representation of the Sea”, vol. VII, Fifth Committee (Question of Free Access to the Sea of Land – Locked Countries) United Nations Publicalion Sales No. 58. v. 4, vol. VII, p. 77, doc. A/CONF.13/C.5/ L.1, annex VI. ↑
– “Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development”, vol. 1, Final Act and Report (op.cit), p. 25 ↑
– United Nations, Treaty Series, vol. 897, p. 42. ↑
– Official Records of Third United Nations Conference on the Law of the Sea, vol. VIII (United Nations Publication, sales No, E. 78. v. 4), P, 22, doc. A/CONF. 62/ WP. 10. ↑
– Caflisch, L.C., “ The Access of Land locked to the Sea ” in Iranian Review of International Relations, Teheran, Nos. 5-6 (winter 1975- 76), p. 53. ↑
– United Nations, Treaty Series, vol. 40, p. 82. ↑
-YILC 1978, vol. II, p. 71. ↑
– Official Records of Third United Nations Conference on the Law of the Sea, vol. VIII (op.cit). p. 22, doc. A/CONF. 62/0. ↑
– Vanden Bossche, Peter, “The Law and Policy of the World Trade Organization, Text, Cases and Materials”, Maastricht University, Cambridge, University press, p. cm., 2005, Reprinted 2006 in United Kingdom of the University Press, p. 308. ↑
– Ibidem. ↑
-YILC, 1958, vol. II, p. 105, doc. A/3859, chap III, sect. II, Art. 44, para. (1) of the Commentary. ↑
-YILC, 1961, vol. II, p. 128, doc. A/4843, chap II, sect. IV, Art. 70, para. (1) of the Commentary. ↑
– “Case Concerning rights of nationals of the United States of America in Moroco” (Judgment), I.C.J. Reports 1952, p. 192. ↑
– United Nations, Treaty Series, vol 500, p. 95. ↑
– Ibid, vol. 596, p. 261 ↑
– General Assmebly Resolution 2530 (XXIV) of 8 December 1969, annex. ↑
– Official Records of the United Nations Conference on the Representation of States in their Relations with International Organizations, vol. II, Documents of the Conference (United Nations Publication, sales No. E. 75. v. 12), p. 207. ↑
– YILC 1978, vol. II, part TWO, p. 12. ↑
– Yanai, Akiko, “The Function of the MFN clause in the Global Trading System”, op.cit., p.14. ↑
– Vanden Bossche, Peter, op.cit., p.308. ↑
– GATT Driector – General, L/3149, dated 11 November 1968 (Quoted in Vanden Bossche, peter, op.cit. p. 308). ↑
– موافقتنامه ۱۹۴۲ میان ایالات متحده و مکزیک به عنوان الگویی برای طرح اولیه موافقتنامه گات از سوی ایالات متحده در ۱۹۴۶ ارائه شد ↑

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

– در مقدمه موافقتنامه گات و ماده‌ی ۲۸ مکرر تأکید بر نیاز به انجام مذاکرات مبتنی بر مزایای متقابل و دو طرفه شده است که هدفش کاهش واقعی تعرفه‌ها می‌باشد. هرچند تقابل در گات تعریف نشده است، اما مدیر کل گات از آن به عنوان “تعادل یا همسانی امتیازات” یاد نموده است.
Keohane, Roberto, “Reciprocity in International Relations”, International Organization, vol. 40, No.1, Winter 1986, p.8. ↑
– Milner, Helen v., Interests, “Institutions, and Information: Domestic Politics and International Relations”., Princeton: Princeton University Press.1997, p.138. ↑
– مذاکرات اولیه گات در خصوص تعرفه فقط اسماً چند جانبه بود در واقع آنها به شکل دو جانبه میان دول عمده تولید کننده و دول عمده مصرف کننده بر مبنای تقابل مورد مذاکره قرار می‌گرفتند. نتایج چنین مذاکراتی نسبت به تمامی اطراف متعاهد گات بر مبنای شروط ملت کامله‌الوداد غیر مشروط اعطا می‌شد و اعمال صریح شرط ملت کامله‌الوداد غیر مشروط بنحو گریزناپذیری موجب استیفای بلاعوض می‌گردید.
Winham, Gilbert R., “The Evolution of International Trade Agreements”, Torontos: University of Toronto Press.1992, p. 53. ↑
– “Diffuse Reciprocity” ↑
– Krasner, Stephen D., “Asymmetries in Japanese – American Trade“, Berleeley: the University of California Press. 1987, p.1. ↑
– Yanai, Akiko, op.cit., p.16. ↑
– “Package deal”. ↑
– “Non – Tariff Measures” (NTBs) ↑
– “Codes” ↑
– Yanai, Akiko, op.cit., p.18. ↑
– Ibidem. ↑
– Jackson, Jone H., “GATT Machinary and The Tokyo Round Agreements”, in Cline, William R. (ed.) (1983), Trade Policy in the 1980 s, Washington, D.C.: Institute for International Economics, p. 85. ↑
– Though Cline (1982:19) Quoted in Yanai, Akiko, op.cit., p. 18. ↑
– Hafbauer, Erb and starr (1980), “The GATT Codes and the UN Conditional MFN Principle”, Law and Policy in International Business, vol. 12, No. 1, p.66. ↑
– Yanai, Akiko, op.cit., p.21. ↑
– Ibid, p.19. ↑
– ماده (۲)۱ تا (۴)۱ گات ۱۹۹۴، ترجیحات مستعمراتی را بررسی می‌کند و اجازه تداوم چنین ترجیحاتی را هر چند با اعمال محدودیت‌های خاصی میدهد. این ترجیحات در زمانی که گات ۱۹۴۷ در حال مذاکره بود، مهم و مشاجره برانگیز بودند. اما امروزه این ترجیحات مستعمراتی اهمیت بسیار کمی داشته و لذا مورد بحث قرار نخواهند گرفت. ↑
– این تعهد مطابق موافقتنامه تابع استثنائاتی است، نظیر مقرره‌ای که ترتیبات ترجیحی خاص را در زمان اجرایی شدن موافقتنامه مجاز میداند. استثنا مهم دیگر مقرره ماده یک در ماده ۲۴ اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد است. استثنائات بیشتری نیز در دسترس کشورهای در حال توسعه مطابق گات / سازمان تجارت جهانی می‌باشد که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.
Davidson and Paul J., “The Legal Framework for International Economic Singapore”: Institue of Southeast Asian Studies, 1997, p.(42-3). ↑
– “EC – Tariff Preference Appellate bodies Reports”: http://www.World trade law. net/reports/wto appellate bodies/EC – Tariff Preferences, (appellate body). pdf, para. 82. visited on 5.2.2008. ↑
– Ibid, para. 101. ↑

شرط ملت کامله‌الوداد یک مقرره معاهداتی است که در آن یک دولت (دولت معطی) تعهدی را در برابر دولت دیگر (دولت ذی نفع) بر عهده می‌گیرد مبنی بر این که، به آن دولت یا به اشخاص یا اشیایی که با دولت مذکور دارای یک پیوند و ارتباط خاصی هستند، رفتار ملت کامله‌الوداد را در قلمرو روابط مورد توافق طرفین اعطا نماید.
رفتار ملت کامله‌الوداد، رفتاری است که نمی‌تواند از رفتار اعطا شده به دولت ثالث یا به اشخاص یا اشیائی که با دولت ثالث به نوعی مرتبط هستند، کمتر باشد.
تعهد ملت کامله‌الوداد یک تعهد بین‌المللی است یعنی تعهدی است میان دولت ها و تنها از طریق دولت ذی نفع است که ذی نفعان حقیقی که معمولاً اتباع، کشتی ها، کالاها و غیره هستند، به صورت غیر مستقیم از رفتار ملت کامله‌الوداد بهره مند می‌شوند. عنصر سازنده شرط تعهد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد است. طریقه‌ای که این تعهد اعمال می شود مهم نیست، شرط می‌تواند تمامی محتوای یک معاهده را شامل شود یا تنها بخش کوچکی از آن را دربرگیرد. این که آیا یک مقرره مفروض در یک معاهده داخل در معنای شرط ملت کامله‌الوداد می‌باشد یا خیر، یک موضوع تفسیری است. بدرستی گفته شده است که هیچ چیزی به مانند شرط ملت کامله‌الوداد نیست هر معاهده‌ای نیازمند بررسی جداگانه و مستقل است.^[۶۶]
منظور از مقرره معاهداتی، یک مقرره قراردادی است. شرط ملت کامله‌الوداد یک شرط یک طرفه است که بر طبق آن یک دولت در برابر دولت دیگر تعهدی را مبنی بر اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد بر عهده می‌گیرد. امروزه چنین چیزی تقریباً یک پدیده استثنائی است، یعنی تعهد یکجانبه و این ساده‌ترین شکل شرط است که دولت معطی متعهد شود و دولت ذی نفع آن را بپذیرد.
شروط ملت کامله‌الوداد یکجانبه در نظام های کاپیتولاسیون پدیدار شدند و عمدتاً با الغاء آن نظام‌ها نیز ناپدید شدند. این گونه شروط ملت کامله‌الوداد یکجانبه به نفع قدرتهای پیروز در معاهدات صلح درج شدند. دلایل توجیه این گونه شروط این بود که جنگ باعث ختم معاهدات تجاری میان دولت های فاتح و مغلوب شده است و قدرتهای فاتح خواهان این بودند که با آن ها به مانند فاتحین برخورد شود، یا حداقل همانند متحدینشان و نه کمتر از آن ها. اما امروزه رویه معمول شرط چنین است که اطراف یک معاهده معمولاً به صورت متقابل این شرط را اعطا می‌کنند. اما در بعضی از حالات و در وضعیت‌های خاص که ناشی از طبیعت و ماهیت آن وضعیت است، یکی از طرفین متعاهد در وضعیتی قرار می‌گیرد که ملزم به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد در یک قلمرو خاصی از روابط، به طور یکجانبه در برابر طرف دیگر می شود. چنین حالتی امتیاز محسوب نمی شود. مثلاً معاهداتی که رفتار ملت کامله‌الوداد را به کشتی‌های دولت های بدون ساحل اعطا می‌نمایند. در واقع، دولت بدون ساحل، در وضعیتی نیست که بتواند همین امتیاز را به دولت معطی اعطا نماید، هرچند دولت ذی نفع می‌تواند در برابر چنین اعطایی، نوع دیگری از امتیاز را به دولت معطی بدهد به این ترتیب شرط یک طرفه باقی می‌ماند. گرچه رفتار ملت کامله‌الوداد معمولاً به دولت های عضو یک معاهده، به طور متقابل اعطا می شود اما این شکل از تقابل در ساده‌ترین و غیرمشروط‌ترین نوع شرط ملت کامله‌الوداد، تنها یک امر تشریفاتی و شکلی است.
وضعیت‌های استثنایی دیگری نیز وجود دارد: برای مثال، دولت هایی که با جامعه اقتصادی اروپا همکاری می‌کنند به اعضا جامعه اقتصادی، رفتار ملت کامله‌الوداد را به طور یکجانبه در قالب موافقتنامه‌های خاص همکاری و تجارت اعطا نموده اند.^[۶۷]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

معمولاً طرفین یک معاهده در برابر یکدیگر این شرط را اعمال می‌نمایند و لذا هم زمان در برابر هم معطی و هم ذی نفع به حساب می‌آیند. لذا، تا حدودی عبارات “معطی” ^[۶۸]و “ذی نفع”^[۶۹] تصنعی به نظر می رسد. اما به هر حال این عبارات در حالاتی که رفتار ملت کامله‌الوداد ناشی از یک پیمان و تعهد انفرادی است، مفید است. به هر حال هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت معطی همان نوع منافع را از ذی نفع دریافت کند. اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد، ملازمه‌ای با یک نفع بزرگ برای طرف ذی نفع ندارد، چراکه اگر دولت معطی هیچ امتیازی را به دولت ثالث در قلمرو شرط اعطا نکند، هیچ سودی در میان نخواهد بود. لذا، به درستی گفته شده است که در نبود هرگونه تعهدی در برابر دولت ثالث، شرط باقی میماند اما یک پوسته خالی است.^[۷۰]
شرط ملت کامله‌الوداد معمولاً به صورت مثبت درج می شود یعنی طرفین به یکدیگر قول رفتار ملت کامله‌الوداد را میدهند. نمونه بارز این، شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در بند ۱ ماده ۱ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت است.
شرط می‌تواند به صورت منفی هم تنظیم شود، و آن در صورتی است که تعهد به رفتار ملت کامله‌الوداد بسوی حداقل رفتار نامطلوب باشد. برای مثال، ماده ۴ معاهده ۱۹۵۹ تجارت و دریانوردی میان چک اوسلواکی و آلمان مقرر می دارد که دول متعاهد مالیات بیشتری به نسبت دولت های ثالث نخواهند پرداخت.^[۷۱]
از لحاظ تاریخی شروط ملت کامله‌الوداد ابتدا به صورت یکجانبه ظاهر شدند اما با افزایش چندجانبه گرایی در روابط بین‌المللی، این شروط به معاهدات چندجانبه نیز راه یافتند. برای مثال شروط مندرج در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۴۷^[۷۲] و معاهده مؤسس منطقه تجارت آزاد و مؤسس اتحادیه تجارت آزاد آمریکای لاتین که در مونته ویدئو به امضا رسیدند. ماده ۱۸ کنوانسیون مونته ویدئو متضمن شرط ملت کامله‌الوداد است بدین شرح:
“هر گونه سود، نفع، امتیاز یا مزیتی که از طرف یکی از اعضا متعاهد به کالایی که در کشور دیگری تولید شده (کشور مبدأ) یا مقصد آن کالا در آن جاست، اعطا می شود، می‌بایست فوراً و بی‌قید و شرط به همان کالا که در سرزمین متعاهد دیگر تولید شده یا مقصد آن کالا در آن جاست، تسری یابد.”^[۷۳] روابط ایجاد شده بر طبق این شروط، اساساً یک طرفه است، یعنی هر طرف متعاهد می‌تواند از طرف دیگر رفتاری را مساوی با آن چه که به دولت های ثالث داده شده است، بخواهد، صرف نظر از این که دولت ثالث عضو معاهده هست یا خیر. هر چند معاهدات چندجانبه‌ای که شرط ملت کامله‌الوداد در آن ها آمده است، می‌توانند نحوه دیگری را مقرر بدارند.
در نظام گات هر دولت متعاهد می‌بایستی هر گونه نفع، سود یا تخفیف و تقلیل عوارض را به تمامی اطراف موافقتنامه عمومی تسرّی داده و اعمال نماید (ماده ۲ موافقتنامه عمومی). موافقتنامه در این زمینه حتی فراتر از شرط ملت کامله‌الوداد رفته است. هر عضوی که امتیازی را در بخش ملت کامله‌الوداد نظام گات اعطا نماید، در قبال تمامی اعضا موافقتنامه ملتزم به اعطا آن امتیاز خواهد بود. در حالی که، مطابق شرط ملت کامله‌الوداد، تمامی اعضا بر مبنای موافقتنامه مستمری که میان دولت معطی و دولت پذیرنده برقرار می شود، متعهد خواهند بود.^[۷۴]
بنابراین، عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد در گات با عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد دوجانبه متفاوتست.
تعهد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد یک تعهد الزام آور است و این الزام، عنصر سازنده شرط ملت کامله‌الوداد است. شروطی که فاقد عنصر الزام آوری هستند، خارج از تعریف شرط ملت کامله‌الوداد قرار می‌گیرند. برای مثال ماده ۱۷ گات ۱۹۴۷ موافقتنامه گات از طرف متعاهد می‌خواهد که در رابطه با ورود کالاهایی که مورد استفاده نهایی و فوری دولت هاست، برخورد یکسان و عادلانه داشته باشند.^[۷۵] مثال دیگر بند یک ماده ۸ موافقتنامه گات ۱۹۴۷ است که مقرر می دارد اجرای محدودیت‌های کمی بایستی بدون تبعیض صورت گیرد.^[۷۶] ماده ۲۳ معاهده مونته ویدئو نیز به همین ترتیب است.^[۷۷]
چنان چه شرط ملت کامله‌الوداد طرف ذی نفع را در برابر عدم تبعیض تضمین کند، چنین شرطی لزوماً همان منافع شرط ملت کامله‌الوداد را نخواهد داشت. برای مثال ماده ۴۷ کنوانسیون وین روابط دیپلماتیک، ماده ۷۲ کنوانسیون روابط کنسولی، ماده ۴۹ کنوانسیون مأموریت‌های خاص و ماده ۸۳ کنوانسیون وین نمایندگی دولت ها نزد سازمان های بین‌المللی جهان شمول^[۷۸]. هرچند چنین شروطی دولت های عضو این کنوانسیون ها را در برابر عدم تبعیض تضمین می‌کنند، اما هیچ حقی به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد به آن ها نمیدهند.
برای تعیین این موضوع که آیا یک مقرره معاهده‌ای در محدوده شرط ملت کامله‌الوداد قرار می‌گیرد یا خیر، تفسیر و بررسی موردی است. اصولاً شروط ملت کامله‌الوداد به طرق گوناگون و متنوعی قابل انشا هستند. “مک نیر” اشاره می‌کند که هرچند صحبت از شرط ملت کامله‌الوداد عرفی شده است اما اشکال بسیار متنوعی از شرط وجود دارد به نحوی که هرگونه تلاش در جهت ارائه یک تعریف عام و کلی از شرط و تعیین اثرات چنین شروطی می‌بایست با احتیاط آن جام شود.^[۷۹] ایشان ادامه می دهد: “هیچ چیزی به مانند شرط ملت کامله‌الوداد نیست هر معاهده‌ای بررسی جداگآن های لازم دارد… شروط ملت کامله‌الوداد بی‌شماری وجود دارند اما تنها یک معیار برای شرط ملت کامله‌الوداد وجود دارد.”^[۸۰] در طرح پیش نویس ۱۹۷۸ کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به شرط ملت کامله‌الوداد این ملاحظات در نظر گرفته شد و در ماده ۴ پیش نویس مقرر گردید که هر قید معاهده‌ای که مطابق با رفتار ملت کامله‌الوداد باشد، یک شرط ملت کامله‌الوداد محسوب می شود.^[۸۱]
هرچند دولت ها آزاد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد در تمامی زمینه‌ها هستند، اما امروزه چنین امری استثنا است و اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد به دولت دیگر بایستی در حوزه تعریف شده‌ای از روابط مورد توافق طرفین صورت پذیرد.
هرچند تعهد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد از طرف یک دولت در برابر دولت دیگر به عهده گرفته می شود، اما این رفتار غالباً نسبت به اشخاص یا اشیا قابل اعمال است و تنها در موارد خاصی شامل حال خود دولت ها نیز می شود. مثلاً موردی که رفتار ملت کامله‌الوداد به سفارتخانه‌ها و کنسول گری اعطا می شود.
گفتیم که رفتار ملت کامله‌الوداد رفتاری است که از طرف دولت معطی به دولت ذی نفع یا اشخاص و یا اشیایی که به نوعی با آن دولت پیوند دارند، اعطا می شود. درباره این که از چه طریق و تحت چه شرایطی، اشخاص یا اشیا مربوطه از این رفتار بهره مند می‌شوند، کمیسیونر دانتزیگ در رأی ۱۹۲۷ خود، این گونه بیان کرده است:
“قاعده حقوقی شناخته شده‌ای در دکترین و رویه وجود دارد، مبنی بر این که معاهدات بین‌الملل، حقوق را مستقیماً به افراد اعطا نمی‌نمایند بلکه این حقوق صرفاً به حکومت‌های آن ها به طور مستقیم تعلق می‌گیرد. هنگامی که دولتی به موجب یک معاهده متعهد به اعطا منافع یا حقوق خاص به افراد می شود، باز هم افراد بی‌واسطه و اتوماتیک این حقوق را دریافت نمی‌کنند، بلکه دولت مربوطه ملزم است که مقررات خاصی را در قوانین داخلی خود به منظور آن جام تعهداتی که در رابطه با دولت دیگر به عهده گرفته است، وضع نماید و تنها طرفی که می‌تواند در این خصوص از لحاظ قانونی اقامه دعوی نماید، دولت دیگر است و نه اتباع و اشخاص آن ها.
علاوه بر این، چنین دولتی نمی‌تواند مستقیماً اقدام به طرح دعوی در محاکم حقوقی کند، بلکه می‌بایست از طریق توسل به حمایت دیپلماتیک در نهادها و مراجع صلاحیت دار قضایی بین‌المللی اقامه دعوی نماید. چنین چیزی قابل قیاس با تعهدی که از طرف یک دولت ثالث… که در بعضی از قوانین خاص مدنی آمده و برعهده گرفته می شود، نیست، زیرا که، معاهدات بین‌المللی، قراردادهای داخلی نیستند که دولت ها بتوانند تعهداتی را از طرف اشخاص مربوطه در حقوق خصوصی عهده دار شوند.
برای مثال، شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در یک معاهده تجاری، باعث نمی شود که افراد بتوانند پرداخت عوارض گمرکی خود را به این دلیل که با شرط سازگار نیست، انکار کرده و نپردازند. افراد تنها می‌توانند به این دلیل اقامه دعوی نمایند که چرا قانون گمرکات داخلی که بایستی مطابق با شروط معاهد تجاری باشد، این گونه نیست.”^[۸۲]
هرچند دیوان تصمیم نماینده عالی دانتزیک را تا جایی که مربوط به نیت طرفین و ویژگی‌های خاص آن قضیه بود، وارونه ساخت، اما، در آن قسمت که در کشورهایی که معاهدات خود اجرا نیستند، حق را به نماینده عالی داد.^[۸۳]
محاکم آلمان نیز در چندین مورد، از اعمال مستقیم ماده ۳ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، راجع به اعمال رفتار ملّی نسبت به پرداخت مالیات‌ها مطابق آئین نامه‌های داخلی خودداری کرده و آن را رد کردند، به این دلیل که این تعهد صرفاً دولت های عضو موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت را متعهد نموده است و افراد هیچ حقی نسبت به این ماده ندارند.^[۸۴]
اما در ایالات متحده قاعده خود اجرایی را داریم. لذا شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط در معاهدات ایالات متحده به اشخاص خصوصی همان سودی را می دهد که مطابق معاهده‌ای که ایالات متحده با کشور خاصی که بهترین فرصت اقتصادی را دارا بوده، به کالاها یا سرمایه‌های آن ها چه قبل از لازم الاجرایی این معاهده و چه بعد از آن اعطا نموده است.
اما در معاهدات تجاری و تأسیسی حاوی شروط ملت کامله‌الوداد دولت هایی که بهر دلیل به چنین ترتیباتی نپیوسته اند، بایستی هر دو را طی کنند.
لذا، ایالات متحده بایستی در هر لحظه‌ای که اعطا صورت می‌گیرد، آن را به کالاها و سرمایه‌های طرف دیگر اعطا نماید، البته چنان چه رفتار ملت کامله‌الوداد از نوع غیرمشروط باشد. اعم از این که معاهده حاوی شرط مؤخر یا مقدّم بر معاهده مشمول شرط باشد.
چنان چه درموردی قانون اجرایی کنگره برای تسرّی نفع معاهده با دولت ثالث به دولت مدعی حقوق ملت کامله‌الوداد لازم باشد، در آن صورت بهترین پاسخ به این ادعا، قاعده خود اجرایی است.^[۸۵]
منظور از اشخاص یا اشیایی که به نوعی با دولت ذی نفع مرتبطند، کلیه اشخاص یا اشیائی است که هدف رفتار را تشکیل میدهند. ارائه یک تعریف انتزاعی از اشخاص یا اشیا به بروز مشکلات لاینحلی می‌آن جامد که کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز در طرح پیش نویس خود به آن واقف بود و به این نتیجه رسید که نمی‌تواند به یک تعریف کلی و قابل قبول از این دو عبارت که جامع و مانع باشد، دست یابد. به نظر کمیسیون این دو عبارت بایستی کلیه معانی حقوقی و غیر حقوقی “اشخاص و اشیا” در زبآن های مختلف و نظام های حقوقی مختلف در دنیا را دربرگیرد. به ویژه واژه “اشیا” نه تنها شامل اشیا مادی بوده، بلکه فعالیت‌ها و خدمات را نیز دربرمی گیرد.”
فعالیت‌هایی نظیر تصدی به حرف و تجارت‌های خاص و ورود کشتی‌ها به بنادر نیز می‌تواند هدف رفتار ملت کامله‌الوداد را تشکیل دهد.^[۸۶]
تفاهم نامه ۱۹۳۶ میان بولیوی و آلمان مقرر می‌کند که شرط مندرج در ماده‌ی ۵ معاهده مودت میان دو کشور مراسم ازدواج کنسول‌ها را نیز دربر می‌گیرد.^[۸۷]
کمیسیون حقوق بین‌الملل اشاره‌ای به فعالیت‌ها نکرده است، زیرا این فعالیت‌ها نهایتاً به اشخاص یا اشیا برمی گردد و لذا نیازی به اشاره صریح ندیده است. اشخاص یا اشیا مربوطه می‌باید به نوعی با دولت ذی نفع مرتبط باشند.
پیوند خاص رابطه‌ای است میان دولت مربوطه و اشخاص یا اشیائی که بر طبق شرط مندرج در معاهده تعیین شده اند. شرط مندرج در معاهده میان دولت معطی و ذی نفع می‌باید اشخاص یا اشیائی را که رفتار ملت کامله‌الوداد نسبت به آن ها اعمال می شود، تعیین نمایند و این تعیین پل ارتباطی میان دولت ذی نفع و اشخاص یا اشیا مربوطه است. چنین پیوندی یا رابطه تابعیت است و یا شهروندی، مکان ثبت کشتی‌ها و هواپیماها است یا دولت مبدأ و یا دولت مقصد کالاهاست. دولت ذی نفع می‌تواند رفتار ملت کامله‌الوداد را در رابطه با اتباع، کشتی ها، کالاها و غیره تا حدی مطالبه نماید که دولت معطی آن منافع را به اتباع، کشتی‌ها و کالاهای دولت ثالث تسری داده است. برای مثال دولت ذی نفع نمی‌تواند برای افراد مقیم در سرزمین خودخواهان منافعی شود که دولت معطی به اتباع دولت ثالث اعطا نموده است، هرچند اقامتگاه یک پیوند خاص میان فرد و دولت ایجاد می‌کند، اما این ارتباط مانند پیوند تابعیت نیست. و اینها دو رابطه غیر مشابه و غیر قابل تبادلند. تشابه پیوند به معنای یکسانی پیوند نیست، زیرا پیوند تابعیت میان دولت الف و اتباعش، لزوماً با پیوند تابعیت میان دولت ب و اتباعش یکی نیست. قوانین تابعیت دولت ها تا حد زیادی با هم متفاوت است به طوری که کل حقوق و تعهدات ناشی از قوانین تابعیت یک دولت با حقوق و تعهدات ناشی از قوانین تابعیت دولت دیگر می‌تواند کاملاً متفاوت باشد. بنابراین مقصود از همان پیوند”همان نوع پیوند^[۸۸]” است و نه “یکسانی پیوند^[۸۹]“^[۹۰]. دولت ذی نفع حق دارد از “رفتاری” بهره مند شود که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتاری که دولت معطی به ثالث اعطا کرده است، نباشد. کمیسیون حقوق بین‌الملل بر این نظر بود که نباید از واژه “برابر” استفاده کند. حقوقدانانی که از واژه “یکسان” حمایت می‌کردند، معتقد بودند که “رفتار برابر” به طور خاص و ویژه‌ای به عملکرد شرط نزدیک است.شرط، ابزار اصلی “برابری رفتار” است و وسیله‌ای برای رسیدن به خط پایان که همان اعمال قاعده برابری رفتار در روابط بین‌المللی است، می‌باشد. مخالفین معتقدند که واژه “برابر” نه به شدت و استحکام واژه “یکسان” است و نه به اندازه واژه “مشابه” مبهم است. هرچند شرط ملت کامله‌الوداد دولت معطی را به اعطا رفتار مطلوب تر از آن چه به دولت ثالث اعطا نموده است، متعهد نمی‌سازد اما امکان این احتمال را نیز که دولت معطی به ذی نفع منافع بیشتری از آن چه به ثالث اعطا کرده است را عنایت کند، نیز نفی نمی‌کند به عبارت دیگر، هرچند رفتار ملت کامله‌الوداد از رفتار ترجیحی که دولت معطی به ثالث داده است، متمایز است، با رفتار ترجیحی هم که دولت ثالث به دولت ذی نفع اعطا کرده است فرق دارد. هرچند می‌توان دولت معطی را به اعطا رفتارهای ترجیحی نیز مطابق شروط ملت کامله‌الوداد دیگری ملزم کرد.
رفتاری که به دولت ذی نفع و به دولت ثالث اعطا می شود، الزاماً برابر نیستند. اگر دولت معطی به دولت ذی نفع رفتار ترجیحی را اعطا نماید یعنی رفتاری فراتر از آن چه به ثالث اعطا کرده است، در آن صورت چنین رفتاری مستقل از عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد اعطا شده است. بهمین دلیل عبارت “از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار با ثالث نباشد” مناسبتر است. به نظر کمیسیون این عبارت عموماً در شروط ملت کامله‌الوداد به کار می رود.^[۹۱]
شروط ملت کامله‌الوداد دقیقاً شرایط عملکرد شرط را مشخص می‌کنند یعنی نوع رفتاری را که از طرف دولت معطی به دولت ثالث داده شده و می‌تواند منجر به اقامه دعوای واقعی از طرف دولت ذی نفع دایر بر اعطا رفتاری معادل با رفتار اعطا شده به ثالث شود.
دعاوی راجع به شروط ملت کامله‌الوداد زمانی می‌تواند اقامه شود که به طور واقعی منافعی که مبنای رفتار ملت کامله‌الوداد را تشکیل می دهد به دولت ثالث یا به اشخاص یا اشیایی که به نوعی با آن مرتبطند، اعطا شده باشد البته برای شروع عملکرد شرط لازم نیست که آن رفتار واقعاً به دولت ثالث یا به اشخاص یا اشیاء مربوطه تعلق گرفته باشد بلکه، صرف وجود یا انعقاد یک موافقتنامه میان دولت معطی و ثالث کافی است تا دولت ثالث مستحق بهره مندی از منافع خاص رفتار شود. هینطور صرف این که دولت ثالث به منافعی که بر طبق موافقتنامه میان معطی و ثالث، از سوی معطی به او اعطا شده است، دستیابی حاصل ننموده است، دولت معطی را از تعهد خود در برابر ذی نفع شرط معاف نخواهد کرد. بنابراین هیچ دولتی مستحق بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد نخواهد شد مگر این که دولت معطی رفتار بر طبق یک تعهد بین‌المللی آن را پذیرفته باشد این قاعده ناشی از اصل حاکمیت دولت ها و آزادی عمل آن هاست، این آزادی شامل حق دولت ها به اعطای منافع خاص به بعضی از دولت ها و دریغ از تسری این منافع به دیگران می‌باشد. این حق به تعهد عدم تبعیض خللی وارد نمی‌سازد زیرا تعهد کلی عدم تبعیض با این مسأله نقض نشده و دولت های دیگر حق ندارند که چنین رفتاری را مورد مناقشه قرار داده و خواهان اعطا چنین رفتاری نسبت به خود شوند. اما اگر ثابت شود که دولت مورد بحث، یک تعهد بین‌المللی در قبال دولت معطی مبنی بر اعطا رفتار برابر داشته است، به تحقیق دولت مدعی می‌تواند چنین ادعایی را اقامه نماید. رویه دولت ها نیز حاکی از آن است که چنین تعهدی، به طور طبیعی، فقط از طریق یک تعهد قراردادی قابل اثبات است.^[۹۲]
همچنین میان حقوقدانان، در این که بدون وجود هرگونه تعهدی به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد شرطی در کار نخواهد و دولت ها حق ندارند که بدون وجود چنین شرطی مدعی رفتار ملت کامله‌الوداد شوند، اجماع وجود دارد.^[۹۳]
کمیته اقتصادی جامعه ملل در این باره که آیا دولت ها می‌توانند مدعی رفتار ملت کامله‌الوداد از یکدیگر به عنوان یک حق شوند، به بحث و بررسی پرداخت اما به جز مورد تعرفه‌های گمرکی، نتوانست به هیچ توافقی به جز این که اعلام نماید: “… اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد بایستی یک امر طبیعی باشد…” برسد.^[۹۴]
هرچند اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد در اغلب معاهدات تجاری و سرمایه‌گذاری مطرح می شود اما هیچ دلیلی در دست نیست که به حدّ یک قاعده عرفی در حقوق بین‌الملل رسیده باشد. نهایتاً این که علمای حقوق متفق القولند که تنها معاهدات می‌توانند مبنا و پایه رفتار ملت کامله‌الوداد قرار گیرند.^[۹۵]
هرچند شروط ملت کامله‌الوداد در اغلب موارد در قالب قیود معاهده‌ای مطرح می‌شوند اما به این معنا نیست که دعاوی را که بر پایه توافقات تجاری صورت می‌گیرد به حساب نیاوریم. هرچند در عالم واقع شروط ملت کامله‌الوداد که در یک قرارداد بین‌المللی به شکل غیر کتبی بیایند بسیار دور از ذهن به نظر می رسد اما به لحاظ حداقل ماهیت فرضی چنین شروطی نمی‌توان آن را نادیده گرفت. کمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح پیش نویس خود در ماده ۳ صراحتاً اعلام می‌کند که طرح پیش نویس به شروط ملت کامله‌الوداد‌ای که در قالب غیر مکتوب شکل گرفته باشد، اعمال نخواهد شد و چنین شروطی اثر حقوقی خود را بر طبق حقوق بین‌الملل و مستقل از مواد پیش نویس خواهد داشت.
از منابع دیگری که می‌تواند سبب طرح دعاوی فوق شود، قطعنامه‌های الزام آور سازمان های بین‌المللی و اعمال حقوقی یکجانبه است که در آن به رفتار ملت کامله‌الوداد اشاره شده است.
همچنین می‌توان به تکامل تدریجی حقوق عرفی منطقه‌ای در جهت پذیرش رفتار ملت کامله‌الوداد شفاهی به عنوان یک منبع بالقوه اشاره نمود. لذا می‌توان گفت که یک دولت مستحق بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد نخواهد بود مگر این که یک تعهد بین‌المللی به اعطا چنین رفتاری از سوی دولت معطی وجود داشته باشد. عبارت تعهد بین‌المللی به منظور اجتناب از هر گونه تفسیری است که می‌خواهد تعهد ناشی از موافقتنامه‌هایی را که ویژگی بین‌المللی نداشته و میان دولت ها و اشخاص خصوصی منعقد می شود را استثنا کند.
گفتار چهارم : منبع رفتار ملت کامله‌الوداد
حق دولت ذی نفع نسبت به برخورداری از رفتار ملت کامله‌الوداد به شرط ملت کامله‌الوداد برمی گردد، به عبارت دیگر، معاهده‌ای که شرط در آن آمده است، منبع حقوق دولت ذی نفع است. آن چه مهم است این است که شرط مورد بحث می‌باید برای طرفین معاهده یعنی دولت ذی نفع و معطی لازم الاجرا شده باشد. ماده ۸ پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل بیان می‌کند که حقوق دولت ذی نفع نسبت به بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد ناشی از شرط ملت کامله‌الودادی است که میان دولت معطی و دولت ذی نفع لازم الاجرا شده است.
در پاسخ به این سؤال که کدام یک از دو معاهده یعنی ۱. معاهده “ثالث و معطی” و ۲. معاهده “معطی و ذی نفع”، معاهده اصلی و منبع حقوق دولت ذی نفع محسوب می‌شوند، دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس چنین گفت: “شرط ملت کامله‌الوداد اساساً یک شرط بدون محتوی و محتمل الوقوع است. چنان چه دولت معطی هیچ گونه رابطه‌ای با هیچ دولت ثالثی برقرار نکند، شرط ملت کامله‌الوداد بی‌محتوا خواهد شد. شرط زمانی محتوای خود را بدست می‌آورد که دولت معطی با ثالث اقدام به برقراری روابط نموده و امتیازات جدیدی به دولت ثالث اعطا نماید.”^[۹۶]
در مخالفت با این نظر گفته شده است: “شرط ملت کامله‌الوداد تعهدی است که هدف آن واقعی است، هرچند این تعهد در زمان ایجاب، دقیقاً قابل تعیین نباشد. و قلمرو آن بر طبق معاهداتی که بعداً منعقد می شود قابل تغییر باشد. اما همین اندازه که قابلیت تعیین شدن را دارد، کافی است. بنابراین نقش معاهدات بعدی این نیست که منجر به ایجاد تعهدات جدید برای دولت معطی شود، بلکه صرفاً قلمرو تعهد قبلی را تغییر می دهد.»^[۹۷]
اکثریت دیوان بر این نظر بودند که معاهده مشمول شرط، معاهده اصلی است و این معاهده است که پیوند قضایی میان دولت انگلستان که دولت ذی نفع است را با معاهده دولت ثالث برقرار می‌سازد و به دولت ذی نفع حق بهره مندی از آن چه را که ثالث از آن بهره مند شده است، اعطا می‌کند. معاهده ثالث، معاهده‌ای مستقل و مجزا از معاهده اصلی است و نمی‌تواند هیچ اثر حقوقی بر روابط میان انگلستان و ایران داشته باشد و این همان قاعده res alios acta یا اصل نسبی بودن معاهدات است.^[۹۸]
تصمیم دیوان تا حد زیادی به تبیین این قاعده حقوقی کمک کرد. تا قبل از تصمیم دیوان هیچ نویسنده حقوقی که عملکرد شرط را استثنایی بر اصل نسبی بودن معاهدات بداند وجود نداشت.^[۹۹] امّا امروزه در پرتو اکثریت دیوان، این قاعده حقوقی توانسته به یک قاعده اجماعی تبدیل شود.^[۱۰۰]
از طرف دیگر راه حل دیوان با بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون حقوق معاهدات راجع به اثر کنوانسیون حقوق معاهدات بر موافقتنامه‌هایی که در مقوله کنوانسیون ۱۹۶۶ وارد نمی‌شوند، در تطابق می‌باشد. این نظر که معاهده دولت ثالث منبع حقوق دولت ذی نفع می‌باشد یعنی دولتی که طرف معاهده با دولت ثالث نیست، با قاعده فوق در تعارض است زیرا مطابق بند ۱، اعتبار حقوقی موافقتنامه هایی که در مقوله کنوانسیون حقوق معاهدات وارد نمی‌شوند، خدشه‌ای به اعتبار آن ها وارد نخواهد کرد.
کنفرانس ملل متحد راجع به کنوانسیون حقوق معاهدات در چهارمین جلسه خود اعلام کرد که بند ۱ ماده ۳۲ پیش نویس ۱۹۶۶ منافع دولت های تحت نظام ملت کامله‌الوداد را متأثر نخواهد کرد.^[۱۰۱]
لذا آن چه مهم است موافقتنامه میان دولت معطی و ذی نفع است، هرچند واضح است که معاهده میان دولت معطی و ثالث می‌تواند غیر مستقیم از طریق اعمال شرط ملت کامله‌الوداد، بر دولت ذی نفع اثرگذار باشد. اما هر اثر غیر مستقیمی مورد نظر نیست. صرفاً آن چه به سود دولت ذی نفع است. به هر حال، دولت ذی نفع منتفع از منافعی خواهد شد که از طرف دولت معطی به ثالث اعطا شده است، اما به این دلیل که این خواسته مشترک دولت معطی و ذی نفع بوده است. توافق میان دولت معطی و ثالث، تعهداتی را در روابط دوجانبه آن ها ایجاد می‌کند که این تعهدات در روابط میان دولت معطی و ذی نفع ایجاد نخواهد شد. لذا موافقتنامه دولت معطی با ثالث چیزی بیش از یک پیش نیاز یا پیش شرط برای تعیین قلمرو منافعی که دولت ذی نفع ادعا می‌کند، نیست.
در واقع قلمرو امتیازاتی که ذی نفع می‌تواند ادعا نماید، از طریق امتیازات واقعی و عملی که دولت معطی به ثالث می دهد، قابل تعیین شدن است. طرفین معاهده حاوی شرط می‌توانند قلمرو منافعی را که می‌تواند از سوی دولت ذی نفع ادعا شود، محدود نمایند. این محدودیت‌ها از طریق وضع شرایط و پیش نیازها که بعداً به آن می‌پردازیم تعیین می شود. چنان چه شرط محدودیتی را دربرداشته باشد، دولت ذی نفع نمی‌تواند فراتر از آن چه در شرط آمده، سودی را مطالبه کند حتی اگر سود ادعایی به اندازه منافع اعطا شده به ثالث هم نباشد. لذا رفتار اعطا شده به دولت ثالث تنها در چهارچوب شروط و قیود آن امکان پذیر است.

استرالیا در سال ۱۹۶۶ نظام یک طرفه محدودتری را در پیش گرفت و مجارستان نیز در ۱۹۶۸ نظام خود را اعلام نمود. ذکر بعضی از جزئیات دستورالعمل اخیر در مورد مجارستان می‌تواند عملکرد برنامه عام ترجیحات را روشن سازد.
مجارستان در سال ۱۹۷۱ و ۱۹۷۴ فهرست ترجیحی خود را به طیف وسیعی از تولیدات کشاورزی و صنعتی گسترش داد که به درخواست کشورهای در حال توسعه صورت گرفته بود و شامل گزینه‌هایی به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته در بین کشورهای در حال توسعه بود.
قلمرو این کاهش‌های تعرفه‌ای برحسب فرمان حکومتی معین شد. نرخ تعرفه ترجیحی بین ۵۰% تا ۹۰% زیر نرخهای تعرفه‌ای ملت کامله‌الوداد قرار داشت و بیش از صد کالا را کاملاً از گمرک معاف می‌کرد. کشورهای ذی نفع در حال توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین که به طور عمده درآمد داخلی شان کمتر از مجارستان بود و علیه این کشور تبعیض روا نمی داشتند و روابط تجاری خود را با مجارستان حفظ نموده بودند و می‌توانستند دلایل موجهی برای کالاهایی که شایسته رفتار ترجیحی بودند، ارائه دهند در شمول این گروه قرار می‌گرفتند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فرض بر این بود که مبدأ کالا در کشور ذی نفعی قرار دارد که یا در آن کشور تولید و یا ۵۰% ارزش آن در کشور مربوطه بدست آمده است.^[۶۵۰]
لذا نظام مجارستان موقتاً تنها به کشورهایی مجوز ترجیحات را داد که از اول ژانویه ۱۹۷۲ ترجیحات خاصی را (ترجیحات وارونه) به کشورهای توسعه یافته خاص تسرّی داده بودند.
جامعه اقتصادی اروپا برنامه ترجیحات عام را در سال ۱۹۷۱ اعلام کرد و مطابق آن اجازه ورود کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته را از تعدادی از کشورهای در حال توسعه فارغ از عوارض گمرکی اعطا نمود. محدودیتهای سختی برای کیفیت کالاهای وارداتی وضع شد و آیتم‌های حساس خاصی نیز برای ورود کالاهایی مثل منسوجات و کفش در نظر گرفته شد. این محدودیتها باعث شد که از نقش بخشندگی و اعطا کنندگی رفتار کاسته شود. نظام ترجیحی ایالات متحده در عنوان پنجم قانون تجارت ۱۹۷۴^[۶۵۱] آن کشور آمده است. بخش ۵۰۱ به رئیس جمهور اجازه می دهد که ترجیحات را گسترش دهد و بخش ۵۰۲ به تعریف کشورهای ذی نفع در حال توسعه می‌پردازد و کشورهای خاصی را استثناء میکند. بخش ۵۰۳ آن دسته از موادی را که شایسته اعطا رفتار ترجیحی است، تعیین نموده و بعضی از مواد حساس وارداتی را استثناء نموده است.
بخش ۵۰۴ شامل محدودیت هایی در خصوص رفتار ترجیحی است. بخش ۵۰۵ یک محدوده زمانی ده ساله را برای رفتار فارغ از عوارض در نظر گرفته که در طول این مدت امکان تجدید نظر کامل نسبت به عملکرد کل نظام ترجیحی بعد از ۵ سال وجود دارد.
در خصوص نتایج زیان بار یا موفقیت آمیز نظام عام ترجیحات، در گزارش پنجمین جلسه ویژه هیأت توسعه و تجارت در آوریل و می‌۱۹۷۳ چنین آمده است: نمایندگان کشورهای در حال توسعه اظهار می‌دارند که هر چند پیشرفت هایی در اجرای نظام عام ترجیحات حاصل شده است اما خود نظام به تنهایی و به اندازه کافی از حیث شرایط، از اهداف نظام دور افتاده و بنابراین اجرای آن هم بسیار ناامیدانه است…
این کشورها به این نتیجه رسیدند که منافع واقعی برنامه‌ها هنوز به بار ننشسته است. زیرا اولاً پوشش برنامه‌ها از نظر عملکردی محدود است و ثانیاً محدودیت هایی بر واردات ترجیحی به طور غیر مستقیم از طریق تعیین سقف­ها و اعمال موانع غیر تعرفه‌ای تحمیل شده است.
نمایندگان چند کشور در حال توسعه که در بین آن ها چند کشور کمتر توسعه یافته نیز بود احساس کردند که نظام عام ترجیحات، نفع بسیار کم یا حتی هیچ نفعی نداشته است، زیرا کشورهای آن ها کالاهایی را تولید نکرده اند، بلکه تنها مواد اولیه و محصولات کشاورزی نیمه فرآوری شده را فراهم کرده اند‌، که تحت نظام عام ترجیحات در نمی‌آید. علاوه بر این شروط حمایتی که در برنامه‌ها آمده است، اجازه انحراف از نظام را در جهت محدودسازی قلمرو ترجیحات داده و با ایجاد یک عدم ثبات قابل ملاحظه، باعث ناهمگون شدن چنین ترجیحاتی شده است.^[۶۵۲]
منشور حقوق و تعهدات اقتصادی ۱۲ دسامبر ۱۹۷۴ نیز دربردارنده مقرراتی در خصوص مشکلات مطروحه بود که. ماده ۱۸ و ۱۹ آن در رابطه با نظام عام ترجیحات است، مطابق ماده ۱۸: “کشورهای توسعه یافته باید نظام عام ترجیحات تعرفه‌ای غیر تبعیضی و غیر متقابل را به کشورهای در حال توسعه در راستای تطابق با نتایج توافق شده و تصمیمات مرتبطی که در این خصوص اتخاذ شده است، گسترش داده و آن را اصلاح نمایند.”
به منظور نیازهای توسعه‌ای و تجاری کشورهای در حال توسعه، در چارچوب سازمان های بین‌المللی صلاحیت دار، کشورهای توسعه یافته بایستی توجه جدی نسبت به اتخاذ اقدامات متفاوت در حوزه‌هایی که امکان پذیر است و اقتضای آن را دارد و به شیوه‌هایی که بتواند رفتار خاص و مطلوب تری را فراهم سازد، مبذول دارند. در روابط اقتصادی بین‌المللی، کشورهای توسعه یافته بایستی کوشش کنند تا از اقداماتی که اثر منفی بر توسعه اقتصاد داخلی کشورهای در حال توسعه دارد، بپرهیزند و بجای آن ترجیحات تعرفه‌ای عام و دیگر اقدامات متفاوتی را که به نفع آن ها توافق شده است، افزایش دهند.
ماده ۲۶: “کلیه دولت ها موظفند که با هم در صلح زندگی کنند و وجود یکدیگر را تحمل کنند، بدون این که به تفاوت های نظام های اقتصادی و سیاسی اجتماعی و فرهنگی یکدیگر توجه کنند و تجارت میان کشورهایی با نظام های اقتصادی و اجتماعی متفاوت را تسهیل نمایند. تجارت بین‌المللی نباید خدشه‌ای به ترجیحات غیر متقابل عامی که به نفع کشورهای در حال توسعه، بر مبنای سود متقابل، منافع یکسان و مبادله رفتار ملت کامله‌الوداد برقرار می شود، وارد سازد.»
در چهارمین جلسه کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه که در ۱۹۷۶ در نایروبی برگزار شد، قطعنامه (۴)۹۶ «تحت عنوان مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی متقابل و مرتبط برای گسترش و تغییر و تبدیل صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته از کشورهای در حال توسعه» به تصویب رسید، که هدفش تقویت و گسترش نظام عام ترجیحات بود.^[۶۵۳]
قطعنامه ۱۵۹/۳۱، ۲۱ دسامبر ۱۹۷۶ مجمع عمومی نیز بر قطعنامه کنفرانس تجارت و توسعه صحه گذاشته و آن را تأیید کرد به این شرح:
… ۶- مجمع عمومی ضمن تأیید قطعنامه(۴)۹۶، ۱۹۶۷ کنفرانس تجارت و توسعه در رابطه با مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی متقابل و متعامل برای گسترش و توسعه صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته از کشورهای در حال توسعه، به ویژه تصمیماتی در رابطه با گسترش پوشش نظام عام ترجیحاتی بر شمار بیشتری از محصولات صادراتی که به نفع کشورهای در حال توسعه بود و نیز گسترش این نظام به فراتر از یک دوره ده ساله، از کشورهای توسعه یافته می‌خواست تا جایی که ممکن است این را سر لوحه مستمر سیاستهای تجاری شان قرار دهند.^[۶۵۴]
بنابراین به نظر می رسد که در خصوص داشتن یک نظام عام ترجیحاتی که ویژگیهای آن ذکر گردید، توافق عامی میان دولت ها وجود دارد که در نهادهای ملل متحد نیز به آن تصریح شده است و نیز روی این اصل که دولت ها خودداری می‌کنند، از این که بخواهند حقوقی را مطالبه نمایند که به کشورهای در حال توسعه بموجب شرط ملت کامله‌الوداد از طرف کشورهای توسعه یافته در حوزه رفتارهای ترجیحی اعطا شده است.^[۶۵۵] لذا کشورهای عضو گات بموجب شرایط بیان شده در فوق از حقوق خود بر طبق رفتار ملت کامله‌الوداد که در ماده یک موافقتنامه عمومی آمده است، اعراض می‌نمایند.^[۶۵۶]
در سال ۱۹۷۱ گات تصمیم به فسخ مقررات ماده یک برای یک دوره زمانی ده ساله گرفت و به اعضای توسعه یافته اجازه داد که در برابر صادرات کشورهای در حال توسعه رفتار تعرفه‌ای ترجیح آمیز داشته باشند. در سال ۱۹۷۹ این نظام به فراتر از ده سال اول خود مطابق تصمیم اعضای متعاهد گات گسترش یافت. این تصمیم در پی مذاکرات در چارچوب دور توکیو اتخاذ گردید. لذا تصمیم ۱۹۷۱ گات یعنی اعراض از شرط ملت کامله‌الوداد برای یک دوره ده ساله، شرط ملت کامله‌الوداد را به یک شرط ملت کامله‌الوداد “توانمند” تبدیل کرد و به این ترتیب وضعیت حقوقی کاملی را به نظام عام ترجیحات در گات بخشید و محدودیت مهم و جدیدی را بر شرط ملت کامله‌الوداد وارد ساخت که بعضی از آن به سایش شرط و بعضی به انحراف و خروج از شرط یاد کرده اند.^[۶۵۷] کشورهای اجرا کننده برنامه‌های ترجیحی آزادند، آن چه را که اعطا نموده اند، کلاً یا جزئاً فسخ نموده و یا آن چه را که اعطا می‌نمایند مشروط به انصراف اجباری در مواردی نمایند که در چارچوب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات آمده است. همین طور منافعی که نظام عام ترجیحات به کشورهای در حال توسعه اعطا می‌کند، می‌تواند از طریق دور مذاکرات چندجانبه (نظیر دور توکیو) یا عملکرد یکجانبه بعدی دولت ها در آینده مخدوش شود.
از طرف دیگر، نظام عام ترجیحات بر پایه خود انتخابی قرار دارد. یعنی کشورهای معطی حق دارند که ذی نفعان در حال توسعه خود را انتخاب نمایند و گروهی دیگر را حذف نمایند. این انتخابها می‌تواند بر پایه مذاکرات با این کشورها صورت گیرد. لذا می‌توان گفت، که برنامه‌های انفرادی و داخلی نظام عام ترجیحات می‌تواند تبعیض آمیز تلقی شده و این اصل را که همانا ترجیحات غیر تبعیضی است، زیر سؤال ببرد. اما اصل خود انتخابی بخشی از نظام عام ترجیحات است و نمی‌تواند مورد سختگیری قرار گیرد. به هر حال انتظار این است که این حق خود انتخابی به نحو معقولآن های اعمال شود.
ویژگیهایی که بیان شد جزئی از نظام عام ترجیحات بود که کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته روی آن توافق کرده اند.

1. 1. نظام عام ترجیحات در پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل ۱۹۷۸

کمیسیون حقوق بین‌الملل به هنگام تدوین پیش نویس راجع به شرط ملت کامله‌الوداد با آگاهی کامل از تفاوت میان سطوح توسعه اقتصادی دولت ها اشاره می‌کند که هر چند نمی‌تواند در قلمروهایی خارج از وظیفه، به بررسی موضوعات اقتصادی پرداخته و قواعدی را به سازمان تجارت بین‌المللی پیشنهاد کند، اما عملکرد شرط در قلمرو روابط اقتصادی بخصوص در مورد کشورهای در حال توسعه مشکلات جدی را بر می‌انگیزد که کمیسیون مجبور به مداخله می شود. کمیسیون در اولین شور بر مبنای گزارشهای ششم و هفتم گزارشگر، استثناء مربوط به عملکرد شرط در این رابطه و اهمیت آن را بررسی نمود. در شور دوم کمیسیون مجدداً در پرتو نظریات دولت های عضو، ارگآن های ملل متحد، آژانسهای تخصصی و دیگر سازمان های بین دولتی و نیز بر مبنای گزارشی که گزارشگر تهیه کرده و فی المجلس آن را تقدیم کرده بود، مسأله را مورد بازنگری قرار داد.
در نتیجه بازنگری مجدد، به این نتیجه رسید که عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد در قلمرو روابط اقتصادی بخصوص با در نظر گرفتن کشورهای در حال توسعه موضوعی نیست که به سادگی در قلمرو تدوین حقوق بین‌الملل، آنگونه که در اساسنامه کمیسیون حقوق بین‌الملل برای این روند پیش بینی شده است درآید. زیرا این موضع برخلاف رویه بسیاری از دولت ها، رویه‌های قضایی و دکترین به آسانی قابل تشخیص نیست.
لذا کمیسیون تلاش کرد تا وارد حوزه توسعه تدریجی شده و در این راستا مواد ۲۳ و ۲۴ را تصویب کرد. ماده ۲۳ طرح پیش نویس مقرر می دارد که دولت ذی نفع حق بهره مندی از رفتاری را که بموجب شرط ملت کامله‌الوداد از سوی دولت معطی به دولت ثالث در حال توسعه در چارچوب برنامه عام ترجیحات اعطا شده است و با نظام عام ترجیحات که از سوی جامعه بین‌المللی دولت ها در کل یا دولت های عضو یک سازمان بین‌المللی صلاحیت دار که مطابق با قواعد و آیین‌های مربوطه سازمان اتخاذ شده است، منطبق باشد، نخواهد داشت. منظور کمیسیون از عبارات اخیر خود، این است که با دقت بیشتری، وضعیت موجود در اجرا و قابلیت پذیرش نظام عام ترجیحات منعکس ساخته و توجه کامل به مشارکت عملی دولت ها در سازمان های بین‌المللی یا ترتیبات بین‌المللی مرتبط با این مسأله را نشان دهد.^[۶۵۸]
هرچند نظام عام ترجیحات به عنوان یک نظام عام و غیر تبعیضی تصور شده است و این ترجیحات می‌بایست از سوی تمامی کشورهای توسعه یافته به تمامی کشورهای در حال توسعه بر طبق یک معیار واحد اعطا شود، اما نظام عام ترجیحات دربردارنده مجموعه‌ای از جداول و طرحهای انفرادی ملی است که در بسیاری از جنبه‌ها در تعارض با این نظام است.
کشورهای توسعه یافته بر طبق حق خود انتخابی، ترجیحات را به کشورهای در حال توسعه خاصی اعطا می‌کنند و نه همه آن ها. این رویه تبعیض آمیز عملی (دوفاکتو) بر مبنای ملاحظات خاصی قرار گرفته است. برای مثال سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) حق خود به عدم اعطا رفتار ترجیحی را به دلایل اضطراری، محفوظ نگه داشته است. ایالات متحده، اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه خاصی را بر طبق معیارهای اقتصادی و سیاسی خاص، به طور یکجانبه دریغ نموده است. بعضی از کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی، آندسته از کشورهای در حال توسعه را که در طرحهای اقتصادی شان علیه آن ها تبعیض روا می‌دارند یا درآمدشان بیش از سایر کشورهای در حال توسعه است، از شمول نظام عام ترجیحات خارج کرده ­اند. طرحهای انفرادی ملی در خصوص کالاها، قطع تعرفه ها، قواعد حمایتی (به شروط فراری دهنده معروف است)^[۶۵۹] و قواعد پایه نیز با هم متفاوتند. ملاحظه می شود که کشورهای توسعه یافته حق خود به اصلاح این نظام را مورد شناسایی قرار داده و قائل به رزرو شده اند.^[۶۶۰]
یکی از نگرانیهای کمیته ششم حقوقی ملل متحد نسبت به طرح پیش نویس مواد راجع به شرط ملت کامله الوداد مربوط به رفتار و موضوع توسعه، به ویژه رفتار نظام عام ترجیحات بود. به نظر گروهی از دولت ها مواد پیش نویس موضوع ترجیحات عام را به اندازه کافی باز نکرده است و به نظر گروهی دیگر مواد پیش نویس در بحث راجع به نظم اقتصادی بین‌المللی به گمراهی کشیده شده است.^[۶۶۱] بهر حال اثر نظام عام ترجیحات بیش از اثری بود که با الحاق بخش چهارم به موافقتنامه گات، حاصل شد.
هر چند هر دوی اینها دو نقطه اتکای ضروری برای کشورهای در حال توسعه بشمار می‌آیند، اما رفتار “خاص و متمایز” در موافقتنامه گات تابع تغییر در مفهوم تقابل است. به عبارت دیگر مفهوم ” تقابل نسبی ” ^[۶۶۲]به هنگام ارزیابی تعادل منافع، انحراف از تقابل را می‌پذیرد. به این معنا الحاق بخش چهارم، رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط را تضعیف نمی‌کند. به هر حال استقرار نظام عام ترجیحات نیازمند اصلاح اصل بنیادین عدم تبعیض است.
این نظام منجر به ایجاد یک معافیت و استثنا جدیدی بر تعهدات ملت کامله‌الوداد شده است. با این وجود خروج از رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط می‌تواند مورد اغماض قرار گیرد، چراکه چنین نظامی می‌تواند به توسعه و پیشرفت کشورهای درحال توسعه بینجامد.^[۶۶۳]

1. 1. نظام عام ترجیحات در حقوق سازمان تجارت جهانی به عنوان استثنایی بر عملکرد ملت کامله‌الوداد

مطابق گات ۱۹۹۴، تصمیم گات ۱۹۷۹ راجع به اعطا رفتار متمایز و مطلوب تر، تقابل و مشارکت بیشتر کشورهای در حال توسعه، عموماً به شرط «توانمند سازی»^[۶۶۴] بر می‌گردد که امروزه جزء لایتجزای گات ۱۹۹۴ شده است. شرط توانمند سازی یکی از تصمیماتی بود که اعضای متعاهد گات در چارچوب معنای بند (۴)(ب) مربوط به ضمیمه (الف) الحاقی به گات ۱۹۹۴، وارد موافقتنامه سازمان تجارت جهانی کردند.^[۶۶۵]
این بند چنین مقرر می دارد: «علی رغم مقررات ماده ۱ موافقتنامه عمومی [اعضا] می‌توانند رفتار مطلوب تر و متمایز را به کشورهای در حال توسعه اعطا کنند، بدون این که لازم باشد، چنین رفتاری به دیگر اعضا اعطا شود.»^[۶۶۶]
الف. اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه مطابق شرط توانمندسازی
بند (الف)۲ شرط توانمند سازی بیان می‌کند که رفتار مطلوب تر و متمایز اشاره شده در بند ۱ شامل: «رفتار تعرفه‌ای ترجیحی است که از سوی کشورهای عضو توسعه یافته، به محصولاتی که مبدا آن در کشورهای عضو در حال توسعه است، مطابق با نظام عام ترجیحات اعطا می شود.^[۶۶۷]
مرجع استیناف در قضیه “جوامع اروپایی – تعرفه‌های ترجیحی”، این قاعده را که شرط توانمند سازی به عنوان «استثنایی» بر ماده ۱:۱ گات ۹۴، عمل می‌کند، نهادینه ساخت.^[۶۶۸]
بند ۱ شرط توانمند سازی صراحتاً اعضا را از آن جام تعهد مندرج در ماده ۱:۱ به منظور ارائه رفتار مطلوب تر و متمایز به کشورهای در حال توسعه، معاف کرده است.^[۶۶۹]
شرط توانمند سازی به کشورهای عضو توسعه یافته اجازه داده است تا دسترسی آسان تر و بیشتر محصولات کشورهای در حال توسعه به بازارهایشان را به نسبت آن چه که به واردات محصولات مشابه از کشورهای توسعه یافته اعطا می‌کنند، فراهم آورند.^[۶۷۰]
آن چه مهم است، این است که اعضا سازمان تجارت جهانی نه تنها اجازه دارند که از ماده ۱:۱ گات تخطی کنند، بلکه تشویق به آن جام این کار نیز شده اند.^[۶۷۱]
لذا، شرط توانمند سازی نقش حیاتی را در افزایش تجارت به عنوان وسیله‌ای برای تحریک رشد اقتصادی و توسعه‌ای کشورهای در حال توسعه، ایفا می‌کند^[۶۷۲]
شرط توانمند سازی در صورتی می‌تواند مورد مطالبه قرار گیرد که شرایط خاص مندرج دربند ۳ و ۴ فراهم آمده باشد.
بند ۳ مقرر می دارد: « هر رفتار مطلوب تر و متمایزی که مطابق این شرط ارائه می شود، الف: بایستی طوری طراحی شده باشد که تجارت از کشورهای در حال توسعه را تسهیل کرده و افزایش دهد، نه این که منجر به افزایش موانع یا ایجاد مشکلات ناروا بر تجارت دیگر اعضا گردد.
ب: نبایستی مانعی بر سر راه کاهش یا حذف تعرفه‌ها و یا دیگر قیود و محدودیت‌ها بر تجارت مطابق رفتار ملت کامله‌الوداد شود.
ج. چنین رفتاری می‌بایست به نحوی طراحی و یا در صورت لزوم اصلاح شود، که پاسخ مثبتی به نیازهای تجاری، مالی و توسعه‌ای کشورهای در حال توسعه به حساب آید. “
“بند ۴: شرایط شکلی مقرر برای ارائه، اصلاح و فسخ یک اقدام ترجیحی را بیان می‌کند. مطابق این بند، اعضا اعطا کننده رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه بایستی سازمان تجارت جهانی را مطلع کرده و به درخواست عضو ذی نفع، فرصت کافی برای مشورت راجع به هر مشکل یا موضوعی که ممکن است حادث شود، بدهند.”
ب. رفتار تعرفه‌ای ترجیحی اضافی مطابق شرط توانمندسازی
در قضیه “جوامع اروپایی – ترجیحات تعرفه ای”، سوال مطرح این بود که آیا جوامع اروپایی می‌توانند رفتار تعرفه‌ای ترجیحی را به کشورهای در حال توسعه خاصی اعطا و از دیگران استثنا کنند؟
قانون شورای جوامع اروپایی تحت عنوان قانون نظام عام ترجیحات جوامع اروپایی به شماره ۲۰۰۱/۲۵۰۱ (مورخ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱)^[۶۷۳]، ۵ نوع ترتیب تعرفه‌ای ترجیحی را مقرر می‌کند: ۱. ترتیبات کلی ۲. ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران ۳. ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از محیط زیست ۴. ترتیبات خاص برای کشورهای کمتر توسعه یافته ۵. ترتیبات خاص برای مبارزه با تولید و توزیع مواد مخدر
ترتیبات کلی: ترجیحات تعرفه‌ای را برای تمامی کشورهای در حال توسعه مقرر می‌کند. ترتیبات خاصی که تنها برای کشورهای کمتر توسعه یافته است، مشکلی را ایجاد نمی‌کند هر دو دسته این ترتیبات بر اساس شرط توانمندسازی موجه قلمداد می‌شوند.

فصـل دوم
ادبیات وپیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر آموزش ضمن خدمت عرضی ناجا بر بهبود عملکرد کارکنان در فرماندهی انتظامی استان مازندران انجام می شود. این فصل در دو قسمت تنظیم شده است. نخست در قسمت اول با عنوان مبانی نظری پژوهش مباحثی چون آموزش، تاریخچه آموزش ضمن خدمت، مفاهیم و تعاریف آن و سایر مباحث مربوطه پرداخته خواهد شد. در این قسمت از نظر صاحبنظران در ایران وجهان بهره مند خواهیم شد. سپس به مطالعه پیشینه تجربی موضوع در طی دو بخش مطالعات تجربی داخل کشور ومطالعات تجربی خارج از کشور پرداخته می شود. در این قسمت با توجه به میزان ارتباط پیشینه های مرتبط گنجانده خواهد شد و سرانجام به جمع بندی مطالعات نظری وتجربی مطرح شده، پرداخته می شود.
در هر پژوهشی توجه به ادبیات و پیشینه پژوهش دارای اهمیت زیادی می باشد ومطالعه پیشینه و ادبیات پژوهش می تواندبسته های لازم را برای شناخت هر چه بیشتر محقق نسبت به موضوع مورد مطالعه فراهم آورد و همچنین بر بالندگی نظری و تجربی پژوهش نیز مؤثر باشد. برای گردآوری این فصل به منابع کتابخانه ای، منابع اینترنتی و پایان نامه ها و مقالات مرتبط مراجعه شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲ الف) مبانی نظری تحقیق:
۲-۲-۱ آموزش
۱- تاریخچه آموزش در ایران :
تاریخ نظام آموزش از دوران قاجار تا پایان پهلوی اول را می توان به سه دوره تقسیم کرد:
الف: دوره ای که نظام آموزشی به طور کامل در دست حوزه های علمیه بوده و به گونه ای مستقیم و غیر مستقیم طلاب علوم دینی گرداننده ی نظام مکتب خانه ای بوده اند. این دوره، از قبل از قاجار وجود داشته است، بنابراین این دوره طولانی ترین دوران آموزشی از این سه دوره به شمار می آید.
ب: دوره ی دوم که از میانه های دوران قاجار و با آشنایی ایرانیان با فرهنگ و تمدن غرب شروع شد، دوره ای بود که روحانیان و افراد تحصیل کرده در غرب، هر دو گروه، با هم و گاهی نیز در کنار هم نظام آموزشی را هدایت می کردند.
ج: در دوره ی سوم که از زمان پهلوی اول شروع و به مرور گسترش پیدا کرد، حوزویان و روحانیان از این گردونه خارج شده و تنها تحصیل کردگان غرب سکان هدایت و راهبری نظام آموزشی را به عهده گرفته، به گونه ای که حوزویان از هر گونه دخالتی در این کار، بازداشته شدند.
هدف این مقاله بررسی این سه دوره ی آموزشی، بویژه بررسی جامعه شناختی نظام آموزشی در این برهه ی تاریخی است. در این نوشته سیر تحولات آموزشی به وجود آمده در دوران اواخر قاجار و اوایل پهلوی اول به بوته ی نقد و بررسی گذاشته می شود و از چرایی دگرگونی نظام آموزش مکتب خانه ای، که به دست حوزه های علمیه اداره می شد، به نظام جدید آموزشی و آثار و پیامدهای آن، سخن به میان می آید.
۲ – آموزش در دوره ی قاجار
آموزش در دوره ی قاجار و پیش از آن، که طولانی ترین دوره ی نظام آموزشی در ایران به شمار می رود، به شکل آموزش در مکتب خانه و تحت نظر آموزش یافتگان حوزه های علمیه بوده است. در اهمیت و ضرورت بررسی وضع آموزش در مکتب خانه های دوره ی قاجار، لازم به یادآوری است که یکی از علت های گرایش به گسترش مدارس جدید، وضع آموزشی مکتب خانه ها و پیامدهای آموزشی آن ها بوده است که پیوسته مورد انتقاد قرار می گرفت. بنابراین، آگاهی از کیفیت آموزشی مکتب خانه ها و به طور کلی وضع آموزش و پرورش، پیش از آغاز مدارس جدید، ما را یاری خواهد کرد تا در بررسی عوامل گسترش مدارس جدید، واقع بینانه به داوری بنشینیم و به دور از تعصبات عقیدتی و سیاسی به بررسی حسن ها و عیب های آن بپردازیم، تا خود زمینه ای باشد برای تبیین و تحلیل اوضاع نظام آموزشی در دوران بعد از مکتب خانه ها.
۳- تاریخچه ی مکتب خانه ها
«این نهاد آموزشی، از سده ی دوم هجری به بعد شکل گرفت و در هر شهری نه تنها چند مکتب خانه وجود داشت، بلکه کم تر ده و روستایی، خالی از این مرکز تعلیمی بود. در سرزمین های ایرانی نشین، پس از آموختن خط و زبان عربی و وارد کردن واژه های عربی در زبان کهن پهلوی و پدید آمدن زبان فارسی جدید و نگارش حرف های پهلوی به خط عربی، مکتب خانه ها به وجود آمدند. ایرانیان، طی یک قرن، از سال ۳۱ قمری تا استقرار حکومت عباسیان به سال ۱۳۲ قمری، ضمن حفظ بسیاری از سنت های ملی خود و زبان فارسی میانه (پهلوی) اندک اندک با اسلام آشنا شدند و با خط جدید (عربی) و زبان تحول یافته (فارسی جدید) خود تکالیف نویی را عهده دار گردیدند که ریشه ی آن در مکتب خانه ها نهاده شد و نسل های جدید، از پنج و شش سالگی در این نهاد (مکتب، کُتٌاب، مکتب خانه) نخستین آموزش های خود را دریافت می کردند. مکتب خانه ها، که با آموزش قرآن شکل گرفته بودند، از آن پس با خواندن کتب و نگارش، نقشی آموزشی یافتند».
«این مراکز، به دلائل مذهبی، بیرون مساجد قرار داشتند، اما فاصله ی چندانی از آن ها نداشتند و گاه به صورت ضمیمه در کنار مدرسه های بزرگ بودند. مکتب خانه ها به سبب گستردگی و توسعه ی روستاها و شهرها و محله های گوناگون، کوچک و بزرگ بودند. درباره ی مکتب خانه ی مشهور ابوالقاسم بلخی (۱۰۵ ق) نوشته اند که: سه هزار دانش آموز در آن به تعلیم مشغول بوده اند. گاه صاحبان قدرت و مکنت و بزرگان خلافت در خانه ها و قصرهای خود، با در نظر گرفتن زاویه ای، به آموزش و پرورش کودکان، مکتب خانه ای برپا می کردند و مؤدبان (معلمان و مربیان) با نام و نشان را بر این تکلیف می گماشتند که پاره ای از آنان در تاریخ نامور شده اند».
اما متأسفانه این روند تعلیم و تعلم در متکب خانه ها رو به کاهش می گذاشت، به طوری که ویژگی های مکتب خانه های دوره ی قبل از قاجار را نمی توان به دیگر دوره های تاریخی ایران گسترش داد، به همین سبب بوده که اندیشه گران تربیتی و روشن گران اجتماعی، در انتقاد از تعلیم و تربیت در دوره ی قاجار، پیوسته به عظمت و شکوفایی علم و دانش در دوران های گذشته ی ایران اشاره کرده و دستگاه پرفساد و کهنه پرست قاجار را عامل اصلی عقب ماندگی فرهنگی دانسته و سخت بر آن تاخته اند.
۴- مفهوم مکتب خانه
در دوره ی اسلامی، مکتب به مفهوم های گوناگون به کار رفته است، اما مفاهیم آموزش و اندیشه وجه مشترک همه ی آن ها بوده است. در بیش تر فرهنگ های فارسی و برای مثال، در لغت نامه ی دهخدا، برای مکتب این معانی آمده است: جای کتاب خواندن، جایی که در آن نوشتن می آموزند، دفترخانه، جایی که در آن کودکان را تعلیم می کنند و نوشتن و جز آن می آموزانند و … .
منظور ما از مکتب خانه در این تحقیق، مکانی است که در آن آموزش ابتدایی سنتی با نظام ویژه ای انجام می گرفت. در دوره ی قاجار، واژه ی مکتب فقط به مکان آموزشی سنتی، یا قدیمی گفته نمی شد. بلکه برخی از نویسندگان و گویندگان آن را به معنی مدرسه ی جدید نیز به کار برده اند. از این نمونه است مدرسه ای به سبک جدید که میرزا حسن رشدیه به نام مکتب آن را گشود، ولی منظور از مکتب خانه در این تحقیق، تنها مکان های آموزشی ابتدایی پیش از تأسیس مدارس جدید است که توسط دانش آموختگان حوزه های علمیه اداره می شد.
۵- انواع مکتب خانه
از لحاظ جنسی مکتب خانه ها سه شکل داشتند:
مختلط: در این نوع، دختران و پسران با هم به تحصیل و سوادآموزی می پرداختند و بیش تر مکتب داران این مکتب خانه ها زن بودند، هر چند که گاه مردان نیز، در مکتب خانه های مختلط به تعلیم می پرداخته اند، یا از مردانی که خوش خط بودند به عنوان «مشاق» هفته ای یکی – دو روز، دعوت می کرده اند، تا آموزش خط بدهند. پسران در این مکتب خانه ها، تا سن کمی تعلیم می یافتند.
پسرانه: نوع دیگری از مکتب خانه هاست که در آغاز، فقط پسران در آن درس می آموختند، یا پسرانی که به سن بالا می رسیدند و دیگر در مکتب خانه های مختلط جای شان نبود، به آن جا می رفتند. شمار این مکتب خانه ها فزون تر از دیگر انواع بود.
دخترانه: مکتب خانه هایی است که ویژه ی دختران بود.
البته دوران تحصیل در آن ها به درازا نمی کشید. در این مکتب خانه ها، معلم خط (مشاق) بیش تر مرد بود.
مکتب خانه های دوره ی قاجار را می توان به سه گروه زیر تقسیم کرد:

1. 1. مکتب آخوند باجی ها.

1. 1. مکتب خانه های عمومی.

1. 1. مکتب خانه های خصوصی.

۶ – مکتب آخوند باجی
آخوند باجی، یا میرزا باجی، یا ملا باجی و یا شاه باجی به خانم معلمی می گفتند که از دانش مختصری برخوردار بود و در بیش تر موارد عاقله زنانی بودند که بیش از علم و دانش، تجربه ی زندگی داشتند. ملا و آخوند نیز لفظی بود که در مورد مردان و زنان دارای دانش و سواد، و بیش تر در زمینه های دینی به کار می رفت. وظیفه آخوند باجی ها آموزش کودکان ۴ تا ۷ ساله بود. شماری از اینان عالمه بودند؛ اما بیش تر آنان، سواد و آگاهی چندانی نداشتند.یحیی دولت آبادی چهره ی آخوند باجی های عصر خود را این گونه تصویر کرده است:
«در پنج سالگی مرا به تحصیل خط و سواد واداشته اند. به این ترتیب که تا مدتی، نزد زن هایی که عبارت ساده ای می توانسته اند بخوانند و قرآن را از روی عقیده ی مذهبی به زحمت فرا می گرفته، اغلب از نوشتن محروم بوده اند، عمر خود را صرف کرده، بی آن که بدانم از آن ها چه آموخته ام. از این قبیل زن ها در شهرها بیش تر و در دهات کم تر یافت می شد. شغل شان پرستاری کودکان در خانه ی خودشان و یا در خانه های محترمین بوده است».
هدف از تعلیم: هدف از تعلیم در این مکتب خانه ها آشنایی مختصر با سوره های کوچک قرآن و اخلاقیات و شرعیات و الفبا بود. در این مکتب خانه ها نوشتن آموخته نمی شد و همه چیز شفاهی بود. بنابراین به کاغذ و قلم و وسائل دیگر نیازی نبود. آخوند باجی ضمن یاد دادن سوره های کوچک قرآن به آنان آداب معاشرت زمان را نیز می آموخت و آنان را نصیحت می کرد:
«وارد خانه که می شوی سلام کن؛ تا از تو چیزی نپرسند حرفی مزن؛ سر سفره هر چه جلوی توست از همان بخور؛ به آن طرف سفره دست دراز مکن؛ وقتی سیر شدی برخیز و بگو الهی شکر؛ برو سر حوض دست خود را بشوی و با چادر نماز خشک مکن و دماغت را با گوشه ی چارقد نگیر و غیره».
۷- شیوه ی آموزش مکتب داران:
شاگردان معمولاً ۴ تا ۷ ساله بودند. ورود برای همگان آزاد بود. ولی در بسیاری موارد اعیان و اشراف، کودکان خود را به این مکتب خانه ها نمی فرستادند و معتقد بودند که کودک بی تربیت بار می آید. برای تربیت فرزندان رجل و اشراف جامعه، آخوند باجی ها به خدمت آنان می رفتند. آخوند باجی در بالای اتاق بر روی تشکچه ای می نشست و پشت به دیوار تکیه می نمود. میز کوچکی در جلوی خود می گذاشت دو سه ترکه ی کوچک چوب نیز در کنار تشکچه ها رجال می داد. بچه ها دور تا دور در کنار اتاق پشت به دیوار می نشستند و در صورتی که عده ی آنان زیاد بود، از وسط اتاق نیز استفاده می کردند. هر یک از آنان، جزوه ی معینی که در قسمت اول آن حروف الفبا با هجای مخصوص آن ها جهت یاد گرفتن نوشته شده بود، با خود داشتند. قسمت دیگر جزوه، حاوی سوره های کوچک آخر قرآن بود که کتاب درسی آن روز به شمار می آمد. همه ی بچه ها در بدو ورود آموزش را با آن آغاز می کردند، ولی با هم همدرس نبودند و متناسب با تاریخ ورود، به گروه هایی تقسیم می شدند؛ به این معنی که چند کودک که در یک روز یا در یک هفته وارد شده بودند، درس را با هم شروع می کردند و به اصطلاح آن روز با هم همدرس می شدند. کودکانی که پیش از آنان آمده بودند چند صفحه پیش تر بودند و به همین گونه چند نفرپیوسته با هم همدرس می شدند. جزوه ی درس، به طور معمول، با عبارت «هو الفتاح العلیم» از قرآن مجید آغاز می گشت و بعد از عبارت «بسم الله الرحمن الرحیم» یا دعایی بدین شکل:
«ربی یسر و لا تعسر، سهل علینا، یا رب العالمین»
خدایا آسان گردان، مشکل منما، بر ما سهل کن، ای پروردگار جهانیان.
در موارد بسیار آموزش را شاگردان ارشد، یا قدیمی تر انجام می دادند که در حقیقت دستیار آخوند باجی بودند، بدین معنی که وقتی شاگرد جدیدی به مکتب می آمد، به یکی از شاگردان بالاتر سپرده می شد تا الفبا را به او بیاموزد و آخوند باجی هم، هر هفته، یکی دو بار به درس نوآموزان رسیدگی می کرد. شیوه ی تحویل دادن درس های آموخته شده به این طریق بود که نوآموز با جزوه ی خویش پیش آخوند باجی می آمد و رو به روی او دو زانو می نشست. جزوه اش را روی میز کوچک می گذاشت و آخوند باجی از جاهایی که وی خوانده بود سؤال می کرد و اگر غلطی داشت کودک را مؤاخذه می کرد و هرگاه او را مقصر می دید معلم کوچولوی جدیدی که از همان شاگردان ارشد بود، بر او می گماشت.
۸ – امکانات آموزشی:
محل آموزش اتاقی بود بسیار ساده و بدون هیچ نوع امکانات رفاهی؛ با حصیر یا نمد یا گلیم و یا فرش کهنه ای مفروش شده بود و هر کودکی برای خود زیر اندازی همراه می برد. مسأله ی نور اتاق و دیگر شرایط بهداشتی، به هیچ وجه مورد نظر نبود و کودکان مجبور بودند ساعت ها بدون حرکت های جسمانی، آرام در گوشه ای بنشینند و چشم به کتابچه ی خود دوخته تا سر از اسرار آن در بیاورند. اگر می خواستند بازی کنند نشسته و دور از چشم آخوند به آن می پرداختند مثل پیدا کردن حرف مشخصی در یکی از صفحات جزوه و سیاه کردن آن که پس از شمردن آن ها برنده معلوم می شد یا نقطه بازی وبازی های دیگر که بیش تر نشسته و در روی کاغذ یا جزوه انجام می گرفت.
۹- نقدی بر مکتب خانه های آخوند باجی:
این مکتب خانه ها به هیچ وجه با ویژگی جسمی و عاطفی و توانایی های یادگیری کودک همخوانی نداشت. می دانیم که نیاز به حرکت های جسمی و بازی در این دوره از ویژگی های خاص کودکان است و از این لحاظ است که برخی گفته اند بازی تفکر کودک است. ولی در مکتب خانه ها بازی و حرکت های جسمانی، رفتار ناشایستی تلقی می شد که سزاوار مجازات بود. از ورزش، نقاشی، سرود و … نه تنها خبری نبود اگر هم کسی دست به چنین کاری می زد تنبیه می شد.
«امروز در برخورد با آموزش در این مکتب خانه ها دو دید متفاوت وجود دارد: گروهی این نوع آموزش را دربست پذیرفته و در آن چندان به چون و چرا نمی پردازند و هر آن چه را که در آن مکتب خانه ها بود، بجا و طبیعی می دانند. استدلال این گروه این است که در این مکتب خانه ها به شاگردان سجایای اخلاقی نیکو و اصول دینی آموخته می شد که متأسفانه بسیاری از کودکان امروزی فاقد آنند و در تبیین چگونگی آموزش و سخت گیری ها و عدم توجه به ویژگی های جسمی و روحی کودکان و نیازهای آنان می گویند که علت این بی توجهی ها و نبودن امکانات آموزشی و وسائل بازی و غیره را باید در اوضاع اجتماعی حاکم بر جامعه جست و جو کرده و در مقابل از زحمات و بالاتر از آن، ایمان و علاقه ی معلمان و مربیان گذشته به شغل شان را، که بدون مبالغه نسبت به روزگار حاضر در حد اعلای خود بوده است، بستائیم و در این مجموعه از آنان به نیکی و خیر یاد کنیم».
گروه دیگر هم شیوه های گذشته را هدف تیر انتقاد قرار داده و گاهی مکتب خانه ها را به محبس تشبیه کرده اند. هر چند مکتب خانه های آخوند باجی دارای محاسن و معایبی بود؛ اما شواهد تاریخی نشان می دهد که کاستی ها و عیب های آن ها به مراتب بیش از محاسن شان بود که بیزاری از مکتب و بی سوادی توده ی عظیمی از مردم از جمله نتایج آن بوده است.
اما از جمله محاسن مکتب خانه ها می توان به تأکید در پرورش اخلاق نیکو و توجه به سنت ها و اعتقادات مردم، از نظر هدف تربیتی و اجتماعی و هنجارهای آن و به کارگیری شیوه ی انفرادی در آموزش و توجه به تفاوت های فردی این مکتب خانه ها اشاره کرد. (منبع: کتاب حوزه شماره ۱۵۰)