داوری سازمانی؛ برعکس داوری موردی یا اختصاصی در داوری سازمانی یک نهاد یا سازمان از قبل ایجاد شده که در کلیه ی مراحل مربوط به داوری ایفا نقش می‌کند و یا یک مؤسسه ای قواعد داوری را تدوین می‌کند. علاوه بر تهیه ی قواعد مربوط به داوری، خدمات مربوط را نیز تدارک می بیند و بر اجرای داور نیز نظارت می‌کند(محمد زاده اصل، ۱۳۷۹، ص ۳۴ ). به عبارتی دیگر داوری سازمانی در جایی است که طرفین توافق می‌کنند داوری و اختلاف آن ها توسط یا تحت نظارت یک سازمان داوری برگزار شود و یا توسط آن سازمان کنترل، اداره و یا مدیریت شود(‌نیک‌بخت، ۱۳۸۸،ص ۵۷ ). مثل انجمن داوری آمریکا و نهاد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی سال ۱۹۱۹ میلادی[۲۱]. با توجه به مواد مربوط در قانون برنامه سوم و آیین نامه نحوه تشکیل هیئت داوری، به نظر می‌رسد هیئت داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه توسعه نیز از همین قسم یعنی داوری سازمانی می‌باشد.

۱-۳-مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م. و هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. با مفاهیم مشابه

در این مبحث به مقایسه­ هر یک از نهادهای مورد بحث با مصادیق مشابه برای رسیدگی به حل اختلاف پرداخته شد تا از نتایج این قیاس، نگرشی جامع نسبت به حدود و ثغور عملکرد دو نهاد مورد بحث به دست آید:

۱-۳-۱-مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م با مفاهیم مشابه

این گفتار به مقایسه­ نهاد داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی با مفاهیم مشابه همچون شورای حل اختلاف، کارشناسی، سازش و قضاوت در دادگاه؛ می پردازد:

۱-۳-۱-۱-مقایسه نهاد داوری با شورای حل اختلاف[۲۲]

مقایسه­ نهاد داوری به عنوان یک نهاد دادرسی خصوصی و طرفینی با قدمتی به سنِّ تمدّن با نهاد تقریباً تازه بنیان تحت عنوان نهاد شورای حل اختلاف، نشان دهنده تفاوت ها و شباهت های متعدی در این دو نهاد می‌باشد که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می نماییم:

از باب تشابه می توان گفت که فلسفه ی وجودی و علل تأسیس هر دو نهاد فصل خصومت و حل و فصل اختلافات در محیطی غیر از دادگاه می‌باشد. رویکرد اتخاذ شده از طرف هر دو نهاد بیشتر فصل خصومت و رضایت طرفین و صلح و سازش بین آن ها است تا احقاق حق و کشف حقیقت. این دو نهاد از نظر ماهیت کاملاً متفاوت هستند، به گونه ­ای که نهاد داوری نهادی است با ماهیت قراردادی که طرفین در بیشتر موارد توافق می نمایند و خط مشی داوری را خود تعیین می نمایند، به نحوی که در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی گنجانده شود و مخالف قوانین و نظم عمومی نباشد. اما در ماهیت شورای حل اختلاف با وجود اینکه برخی قائل به ماهیت شبه قضایی این نهاد هستند، به نظر می توان گفت که یک نهاد مستقل و بینابین شبه قضایی و محکمه است. از جمله مزایای مشترک بین موارد مورد مقایسه این است که هر دو به طریقی باعث جلوگیری از اطاله ی دادرسی می‌گردند، زیرا در این نهاد ها اصل بر عدم رعایت تشریفات رسیدگی می‌باشد که در قوانین آیین دادرسی مد نظر است.

به لحاظ موضوع رسیدگی نیز دو نهاد متفاوتند و رابطه ی بین این دو نهاد را از این جهت می توان عموم و خصوص مطلق نامید. گرچه شورا فقط در حدود صلاحیتی که قانون‌گذار به او داده و موضوعاتی که مقرر کرده رسیدگی می کند، اما این نهاد به طور کلی هم در امور کیفری و هم حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد، برخلاف آنچه در داوری جاری و ساری بوده و تنها به امور و موضوع­های مدنی و تجاری اختصاص یافته است. همچنین به لحاظ شروع رسیدگی تقریباً یکسان عمل می نمایند و باید درخواستی صورت گیرد، اما مدت و عمل رسیدگی در نهاد داوری اصولاً با توافق طرفین صورت می‌گیرد، در حالی که در نهاد شورای حل اختلاف آزادی عمل طرفین محدود است و قانون‌گذار در قانون شورای حل اختلاف محل رسیدگی و…. را مشخص نموده است.

نهاد داوری در رسیدگی بیشتر تابع مقررات مربوط به داوری است تا آیین دادرسی مدنی، اما نهاد شورای حل اختلاف خصوصاًً قاضی شورا، در رسیدگی باید اصول حاکم بر رسیدگی و قواعد مقرر در آیین دادرسی مدنی و کیفری را رعایت نماید. در همین راستا شکل و مفاد رأی در نهاد داوری تابع مقررات خاصی نیست و می‌تواند در یک کاغذ معمولی نیز تنظیم شود، ولی باید مدلل، موجه و مخالف قوانین موجد حق نباشد. این در حالی است که در شورای حل اختلاف حداقل عملاً رأی صادره در اوراقی تنظیم می‌گردد که چاپی بوده و شکل خاصی دارند. اصولاً چون یکی از اعضای رسیدگی کننده در شورا قاضی دادگستری می‌باشد، به نظر باید رأی صادره علاوه بر شرایطی که در رأی داوری رعایت می شود، مستند به مواد قانونی نیز باشد، اما داوران در داوری چنین تکلیفی ندارند.

صدور رأی در نهاد داوری از سوی داوران منتخب از سوی طرفین یا دادگاه شخصی که اختیار تعیین داور را دارد، صورت می‌گیرد. اما در نهاد شورای حل اختلاف حسب مورد از سوی شورا یا قاضی شورا با مشورت اعضاء رأی صادر می شود. همچنین ‌در مورد اجرای رأی‌ صادره، اصولاً مرجع صدور رأی با مرجع اجرای رأی در هر دو نهاد متفاوت است مگر در مواردی در شورا که برای سهولت در اجرا، زیر نظر قاضی شورا در واحد صدور رأی، واحد اجرای رأی آن هم، در امور مدنی تأسیس شده و عمل می کند. آرای صادره از هر نهادی آثاری را در پی دارد، اثر حکم این دو نهاد به لحاظ نسبیت اثر و فارغ شدن صادر کننده­ رأی و تا حدودی اعتبار امر قضاوت شده مشابه، اما رأی شورا توان اثباتی دارد و سند رسمی محسوب می‌گردد، اما رأی داوران چنین امتیازی نمی تواند داشته باشد. و همچنین رأی داور به خودی خود توان اجرایی شدن ندارد و این دستور دادگاه و مقام قضایی است که به رأی داور قدرت اجرایی می‌دهد، اما رأی شورا اصولاً چنین نیست و مثل آرای دادگاه ها در صورت درخواست اجرا از سوی محکوم له اجرا خواهد شد. آرای صادره از داوری قابل اعتراض از سوی طرفین و شخص ثالث می‌باشد. و اعاده ی داوری، فرجام خواهی، واخواهی منتفی است. اما رأی صادره از شورای حل اختلاف قابل واخواهی و تجدید نظر و اعتراض ثالث می‌باشد و به نظر می‌رسد قابل اعاده ی دادرسی نیز تحت شرایطی باشد. اما فرجام خواهی موضوعاً منتفی به نظر می‌رسد. در رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوری، دادگاه رسیدگی کننده مکلف است به صحیح یا غلط بودن رأی نظر دهد و نمی تواند ماهیتاً رأی داوری را نقض و رأی مقتضی صادر کند. اما در تجدید نظر خواهی از رأی شورا مراجع رسیدگی کننده در صورت نقض رأی مبادرت به صدور رأی مقتضی می نمایند.

۱-۳-۱-۲-مقایسه نهاد داوری با کارشناسی[۲۳]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...