قدح : مجاز است از “می” به علاقه ی ظرف به مظروف .
دُرد : ته نشست شراب که در ته خم می مانده است و “دُردیکش” به معنای کنایی “عاشق سرمست” است.
دُردِ مغان : شرابی که در دیر مغان، توسط مغان زردشتی تهیه می شده است.
مرد : کنایه از حریف قابل (مکنیّ عنه و ملزوم) است. “خون دل” را به “لعل کان” تشبیه نموده است که “خون دل را لعل مانند نموده است” به جهت تقیید طرفین تشبیه از نوع تشبیه مقیّد است.
ساکن نشدم در حرم کعبه ی وحدت تا بادیه ی عالم کثرت نبریدم
(همان:۳۴۲)
کعبه ی وحدت (وحدت ← کعبه) تشبیه معقول مفرد به محسوس مفرد.
“عالم کثرت” معادل است با “کثرت”، در اینگونه ترکیبات معمولاً مضاف رنگ می بازد و در مضافٌ الیه حل می شود امّا بادیه می تواند به معنای حوزه و محدوده باشد و”بادیه ی کثرت” یا “عالم کثرت” به یک معنا و منظور ← بلاغی اند وکثرت (مشبّه مفرد معقول) به “عالم” یا “بادیه ی عالم” تشبیه شده است. می توان “بادیه ی عالم” را یک تشبیه (عالم ← بادیه) دانست و “عالم کثرت” هم یکی. وجه شبه در ترکیب بزرگ (بادیه ی عالم کثرت) چنین است. حیرانی و سرگردانی در بیابان به جهت راه نبردن به جایی:
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت
(حافظ،۱۳۸۹ : ۶۷)
” درکثرت” وجود بی شمار آفریده ها و امور و مسائل که ذهن و فکر آدمی را در شناختن و تمایز چند و چون آنها دچار حیرت و سرگردانی می کند.
بریدن: طی کردن، سپردن، برای رسیدن به وحدت از کثرت گذشتم. کنایه است از نادیده گرفتن غیر حق که همان ما سوی الله یا عالم کثرت است. “بریدن” در معنای مجازی به کار رفته است. ضمناً برای رسیدن به “حرم کعبه ” می بایست بیابان ها (بادیه) را طی می کرده اند. وضع جغرافیایی رسیدن به کعبه را شاعران با مطرح کردن بادیه و بیابان خار مغیلان (رنج های راه) و چند نماد دیگر، بیان کرده اند :

در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مُغیلان غم مخور
(حافظ،۱۳۸۹ :۴۸)
شدی و بی تو به هر شارعی که بگذشتم ز دود سینه هوا بر سرم ببست شراع
(همان:۳۰۲)
شارع : کوچه.
شراع : خیمه.
شراع بستن : خیمه زدن، کلّه بستن :
صبحدم چون آه دودآسای من در شفق در خون نشیند چشم شب پیمای من
(خاقانی، ۱۳۷۳ : ۴۷۴)
دود سسینه (آه سینه) مشبّه و شراع بستن، کُپّه کردن و خیمه زدن :مشبّهٌ به ، تشبیه مفرد مقیّد محسوس به مقیّد محسوس.
گویند که زیباست به غایت مه نخشب لیکن نتوان گفت که زیباتر از این است
(همان :۱۰۲)
ماه نخشب : در اواخر قرن دوّم، المقنّع (صاحب و یا دارای “رو بند” و چهره پوش) بر حکومت عبّاسیان شوریده و با عدّه ای در نخشب (شمال شرقی خراسان قدیم) در قلعه ای به مخالفت با حکومت برخاست و از چاهی که در آن جیوه ریخته بود، تنوره ای از نور شبهای مهتابی به آسمان صعود میکرد و در آسمان، قرصی به شکل ماه، پیدا می شد که با ماه سیر و حرکت داشت و سرانجام غروب می کرد. این کار را المقنّع که ادّعای پیامبری داشت، معجزهی خود محسوب می داشت و در ادب فارسی و تاریخ به “ماه نَخشَب” که معروب است. یار خویش را در مقام تشبیه به ” ماه نخشب” در فروغ و جلوه، مانند کرده است.
جعد عروس ماه رخ حجله ی ظفر گیسوی پرچم عَلَم سدره سای ماست
(همان:۶۱)
نکته ی بسیار قابل توجّه در دو مصراع بیت فوق این است که هر مصراع از منظر دستور زبان، یک گروه اسمی است که هر کدام بافت نسبتاً پیچیده ای از صور بلاغی را در خود جمع دارد. مصراع اوّل : اصل صورت بلاغی ” حجله ی ظفر” است که در آن ظفر به حجله تشبیه شده است و عروس ماه رخ حجله ی ظفر یک صورت بلاغی غیرقابل تأویل است یعنی نمی توان از آن استعاره یا تشبیهی استخراج کرد امّا ” جعد عروس ماه رخ حجله ی ظفر” یعنی “زلف عروس ظفر” مکنیّه در آن “ظفر” را به جهت عزّت و والایی به “عروس” مانند کرده و سپس برای مشبهٌ به ملایمی (جعد یا زلف) آورده است که همه ی این ترکیب را در بیت مشبهٌ به قرار داده و خلاصه ی مصراع دوّم یعنی “عُلَم یا درفش آسمانی و اوج گرفته” (“سدره ساً” کنایه از آن است مشبه است).
۲-۲۳-تشبیه مقیّد محسوس به محسوس و کنایه (ایما)
بی گل روی تو بس خار که در پای من است کیست کز پای برون آورد این خار مرا
(خواجو : ۳۰)
گل روی : تشبیه صریح رخسار به گل سرخ.
” بس خار که در پای من است” استعاره تبعیّه است ناظر به رنج بسیار بردن و معذّب بودن.
“خار از پای برون آوردن” می تواند کنایه و یا استعاره ی تبعیّه باشد از نجات دادن ازعذاب و رهاندن.
۲-۲۴-تشبیه مرکب به مقید
دهد دو دیده ی من شرح مجمع البحرین کند جمال تو تقدیر فالق الاصباح
(همان:۱۳۲)
مجمع البحرین : وَ اذ قال موسی لفتیه لا ابرح حتّی ابلُغَ مجمع البحرینِ اَو امضِیَ حُقباً (۱۸ : ۵۹)
هنگامی که موسی گفت به جوانمردش که پیوسته خواهم رفت تا برَسم به محل جدا شدن دو دریا یا برَوَم روزگاری.
براساس آیه شریفه ی فوق مجمع البحرین به علاقه ی جزء به کل، منظور از آن است اجزائی از آیه را گفته است، منظور دیگر از مجمع البحرین به طریق استعاره، دو چشم اشکبار شاعر است.
(موسی (ع) در مکانی به خضر رسید که بین دو دریا جریان آب شور و شیرین بود که به گلف استریم golf streem “جویبار خلیج “معروف است). ضمناً دیدگان خو را به مجمع البحرین (مشبهٌ به) تشبیه کرده و بر آن برتری داده است، چرا که به طریق استعاره گفته است که دو دیده ی او شارح مجمع البحرین هستند.
(شارح : شرح دهنده و مجازاً یعنی نماد و جلوه) و افزون بر این “دیدگان خود را” در ریزش اشک بسیاربه مجمع البحرین (تلاقی دو دیا) مانند کرده است.
در مصراع دوم ” فالق الاصباح” از اسامی خداوند است (فالق : شکافنده ی صبح) جمال یار (مشبه قید) را به طلوع صبح پرفروغ مانند کرده است. البته مشبهٌ به را با ساختار مجازی ” فالق الاصباح” آورده است. (خداوند صبح پرفروغ را طالع میکند و صبح، چه پرفروغ است).
۲-۲۵-تشبیه مقید و کنایه
مرا که از درت امید فتح بابی نیست درِ دو لَختی چشم است بر رهت مفتوح
(همان :۱۳۳)
درِ دو لَختی چشم (چشم درِ دو لَختی) تشبیه صریح امّا بلیغ و فصیح نیست چرا که به زبان عامیانه است. البتّه شاعران بزرگتر از خواجو مثل حافظ و سعدی نیز در اشعارشان گاه از واژه ها و ترکیبات عامیانه استفاده کرده اند. امید فتح بابی نیست: امید گشایشی نیست. “فتح باب” استعاره ی مصرّحه است از “گشایش در کار” در مصراع دوّم ، تشبیه مورد نظر کنایه از ” چشم به راه بودن” و “امید مهر و لطف داشتن” است.
فرو نشان به نم جام ، گرد هستی من اگر غبار حریفان زرهگذار من است
(همان:۱۰۱)
“نم” به معنای تراوش و مجازاً لطافت و تازگی شراب است ، چراکه ” نم” مجازاً (به علاقه ی جزء به کل ) همان ” می” است . ” گرد” را با آب (مجازاً “نم”) فرو می نشانند.
گرد هستی من ( هستی من ← گرد ) اضافه ی تشبیهی . غبار حریفان : مایه ی کدورت یاران . ” غبار ” مجاز است از کدورت .
۲-۲۶-تشبیه محسوس به معقول و مضُمر و ایهام
طمع مدار که خواجو زیار برگردد که از حیات ملول آمدن نه کار من است
(همان:۱۰۱)

با وجود پیشرفت ابزارهای پیش‏گیری و درمان در غرب و استفاده زنان از آن‏ها، آمار تولید فرزندان نامشروع در جوامع غربی کم نیست. هر روز از کوچه‏ها و خیابان‏ها، راه‏روها، کارگاه‏ها، ایستگاه‏های قطار و ماشین، کنار سطل‏های زباله و دم در خانه‏ها نوزادانی پیدا می‏شوند که بدون پدر و مادر به حال خود رها گشته‏اند. بنا به گزارشی، در سال ۱۹۶۱ میلادی در امریکا تعداد ۴۰۰ هزار کودک سرراهی پیدا شدند که فقط از دختران متولد شده بودند.^[۲۴] این رقم هر سال رو به افزایش است و هر روز بر تعداد فرزندان نامشروع افزوده می‏شود.
ناگفته نماند که آنچه ذکر شد، دورنمای اندکی از اوضاع خانواده در غرب است که جز نام بی‏محتوایی از آن باقی نمانده و در حال انحلال کامل به سر می‏برد. روند رو به افزایش جرم و جنایت در غرب مانند سقط جنین و سرقت، مهر و محبت را از جامعه زنان سلب کرده و آن‏ها را به انسان‏هایی بی‏رحم و قسیّ‏القلب مبدّل ساخته است که کوچک‏ترین عاطفه‏ای در دل ندارند. جای بسی شگفتی است که برخی از زنان و دختران در جوامع اسلامی آرزوی آزادی غرب را در سر دارند و می‏خواهند در مسیر انحطاط و ابتذال مطلق غرب قرار گیرند! فرو رفتن در فرهنگ منحط غرب، به معنای جدایی از همه ارزش‏های دینی و مذهبی است که نجات از آن بسیار دشوار است.
گفتار هشتم:خانواده در اسلام
نگرش اسلام به خانواده بر عکس مکاتب و دیدگاه‏های غیر اسلامی، که نگاهی تک‏بعدی است، بسیار عمیق و همه‏جانبه است و تمام ابعاد آن از آغاز تا انتها، در همه مراحل مورد توجه بوده و در هر مورد دستورات لازم ارائه گردیده است. نحله‏های غیر دینی، خانواده را از زاویه خاصی مورد توجه قرار می‏دهند، به ویژه دانش‏های علمی امروز دانشگاه‏ها بر اساس نیاز خود به تجزیه و تحلیل خانواده می‏پردازند و به دیگر ابعاد آن توجه چندانی ندارند، غافل از اینکه خانواده به عنوان یکی از بنیادی‏ترین نهادهای اجتماعی، در تمامی عرصه‏های زندگی بشر حضور دارد و باید به جوانب گوناگون آن پرداخت. به نظر می‏رسد این مسئله نقدی است بر همه دانش‏های علمی که از آن‏ها نام برده شد.
اما اسلام ـ همان‏گونه که گفته شد ـ نگاهی همه‏جانبه به نهاد خانواده دارد و آن را از زاویه‏های گوناگون مورد توجه قرار داده است. وقتی به متون اسلامی، بخصوص آیات و روایات مراجعه کنیم، در همه زمینه‏ها به دستوراتی برمی‏خوریم که از همه جهات به تحکیم نهاد خانواده پرداخته است. قرآن کریم و احادیث اسلامی در مسائل اخلاقی، اجتماعی، تربیتی، روان‏شناختی و اقتصادیِ خانواده فراوان سخن گفته‏اند. اگر این مضامین به صورت دقیق و تخصصی استخراج و با یافته‏های علوم جدید منطبق گردند، تحول عظیمی در دانش خانواده به وجود خواهد آمد.
آن‏قدر که اسلام به تحکیم بنیان خانواده اهمیت داده و در دستورات خود گام به گام آن را دنبال نموده است، مکتب‏های دیگر به استقرار خانواده بها نداده‏اند. اسلام پیش از همه، می‏خواهد یک فضای عاطفی و محبت‏آمیز در محیط خانواده پدید آید و روابط بین اعضای آن بیش از پیش پایدار گردد.خانواده‏ای از منظر اسلام خوش‏بخت است که دوستی، صداقت و وفاداری بر فضای آن حاکم باشد؛ زیرا با اختلاف، بدبینی، و خودمحوری، شیرازه خانواده از هم می‏پاشد. خدای متعال ایجاد محبت و همدلی بین زن و شوهر را از نشانه‏های خود دانسته، می‏فرماید: «وَ مِن آیاتِه أن خَلَق لکم مِن انفسکم اَزواجا لِتسکُنوا اِلیها و جَعَل بَینکُم مَوّدهً و رَحمهً»^[۲۵] یکی از نشانه‏های خداوند این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنارشان بیارامید و میان شما و همسرانتان مودّت و رحمت برقرار ساخت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

براساس بینش اسلامی، پیوند میان زن و مرد فراتر از یک غریزه بوده، منشأ فطری و الهی دارد که ا ز سرشت آدمی ناشی می‏شود. دستگاه عظیم خلقت چنان زوجین را به هم علاقه‏مند ساخته است که حاضرند برای رفاه حال دیگری، رنج و زحمت را به جان خود بخرند تا همسر در آسایش زندگی کند. آفریدگار بشر کاری کرده است که خودخواهی و تکروی در محیط خانواده به خدمت و همکاری تبدیل شود. وقتی زن و مرد عقد همسری بستند و قرار گذاشتند که یک عمر با هم زندگی کنند، خود به خود عواطف خاصی نسبت به یکدیگر پیدا می‏کنند. این‏گونه روابط عاطفی بین آن دو، هم در تکوین و هم در تشریع موردنظر پروردگار است و هدف خداوند این است که بین زن و شوهر، مهر و محبت بر قرار باشد تا در کنار هم احساس امنیت و آرامش نمایند.^[۲۶] از این نظر، قوی‏ترین عامل دوام و رشد خانواده، «عاطفه» و محبت اعضای آن به همدیگر است و همه وظیفه دارند این عامل را تقویت کنند؛ به ویژه مرد خانواده، که سرپرستی اعضای را به عهده دارد، باید فضای همدلی و همکاری را در محیط خانواده پدید آورد و اگر احیانا نارسایی یا کدورتی بین آن‏ها پدید آمد، بلافاصله به چاره و درمان آن بپردازد. به قول شهید مطّهری، اگر علاقه زن به شوهر از بین رفت، خانواده به صورت بیمار نیمه جان در می‏آید و اگر علاقه شوهر به زن خاموش شد، مرگ حیات خانوادگی فرامی‏رسد.^[۲۷]
مبحث سوم: شناسایی حقوق و وظایف متقابل زوجین در خانواده از دیدگاه فقهی
هرانسانی از نظر جسمی از سازمانهای گوناگونی بوجود آمده است ، نکته دقیق اینکه روابط بسیار نیکویی بین همه سازمانهای موجود در بدن انسان حکمفرماست ، بطوریکه هر سازمان ضمن استقلال تام تابع مجموعه است و باتمام وجوداز حریم مجموعه دفاع می کند .
تکروی وخودمداری در هیچ یک از سازمانها ی موجود دیده نمی شود وبر اثر همین وحدت وانسجام است که تندرستی و سلامت بدنی تاً مین می شودبرای خانواده که اولین مکتب تربیت اجتماع می باشد اسلام راهنمائیهای سودمندی دارد وقوانین ودستورات جالبی وضع کرده است .
این دستورات حیاتبخش ، نظم وآرامش خانواده را تامین می کند ومحبت وصفا وسعادت و خوشبختی بوجود می آورد . خانواده در مرحله اول از « زن وشوهر» تشکیل می شود و خوشبختانه اسلام برای محکم کردن ارتباط بین آنها توجه خاصی مبذول داشته است .
رسول خدا (ص) انسانها را همانند معادن معرفی کرده است . در فرازی فرموده اند : « الناس معادن کمعادن الذهب و الضفعه»^[۲۸] یعنی انسانها معادنی همانند معدن طلا ونقره هستند ، بدیهی است اولین نکته ای که از این حدیث می توان استفاده کرد اینست که : انسانها همه دارای ارزش می باشند ، زیرا معدن ارزشمند است وهر شخص پایبند به شخصیت خود است و هرگز نبایدمورد تحقیرقرار گیرد روی این اصل زن ومرد باید حرمت همدیگرراحفظ کنند وبا هوشیاری کامل از ابراز هر کلمه ای که باحرمت طرف مقابل مغایرت دارد جداً خودداری کنند و به خاطر داشته باشیم زخم شمشیرها به زودی التیام می یابد ، ولی یک زخم زبان را نمی توان فراموش کرد .همچنین توجه داشته باشیم که بی حرمتی تنها در انحصار کلمات و الفاظ نیست بلکه نوع برخوردها و چگونگی نفی واثبات ها ووضع چهره وقیافه نیز نقش بسزائی در حفظ ویاپایمال کردن حرمت دیگران دارد ، به طور کلی در پرتو حفظ حرمت واحترام ، بسیاری از مناقشات ودرگیریها خودبخود منتفی می شود وصفا وصمیمیت خانوادگی استحکام بیشتری می یابد .
گفتار اول:وظایف مرد
اسلام در خانواده برای هر یک از مرد وزن حقوق عادلانه ودوجانبه ای مقرر داشته وبااین روش ارتباط انسانی بین زن ومرد رابابهترین راه وکاملترین شیوه به اتمام رسانیده است .حقوقی که زن برمرد داردومرد باید نسبت به آنها وفادار باشد عبارت است از : تامین لباس ـ خوراک ـ مسکن و … ، بطور کلی مطابق با شان وآبروی زن باشد .
از طرف دیگر ، اسلام مرد را تشویق می کند که با توسعه دادن وضع زندگی ، وسائل آسایش و آرامش زن را فراهم سازد .
پیامبر اکرم (ص ) فرموده اند : « بهترین افراد در میان شما کسی است که با خانواده اش نیکوتر رفتار کند ، من از همه شما بیشتر به زن واهل خانه خود ، خوشرفتارم »
اولین وظیفه بزرگ مرد این است که : تا سر حد توانائی برای زن ، خوراک ، مسکن ،لباس و آنچه را که مطابق با میل و در حد شان و آبروی زن است ، تهیه کند .
رسول خدا (ص) می فرماید : «خوراک ولباس زن یطور معمول بر مرد واجب است»^[۲۹]
وظیفه دوم : با وجود قدرت و توانائی در تهیه وسایل وسعت وراحتی خانواده کوشش وسعی نماید و تا حد امکان آنها را فراهم کند . امام صادق (ع) می فرمایند : کسیکه برای تأمین وسائل زندگی خود کوشش و فعالیت می کند مانند، سربازی است که شمشیر بدست گرفته ودر میدان جنگ ، در راه خدا، جهاد می نماید.^[۳۰] وظیفه سوم : مرد وظیفه دارد : زن را احترام کند به او حرف بد و زشت و ناسزا نگوید و به او ظلم و اذیت و آزار نرساند و نسبت به او بد گمان نباشد ، رسول خدا ( ص) در غیر اعمال واجب ، مثل نماز و روزه ، کتک زدن زن را منع کرده است .^[۳۱]
وظیفه چهارم : وظیفه دیگر مرد این است که کارهای خارج از قدرت و طاقت زن را به او واگذار نکند، امیر المؤمنین (ع)به فرزند عزیزش امام مجتبی می فرمود : « کارهایی را که خارج از طاقت وامور شخصی زن است به او واگذار مکن ، تا طراوتش بیشتر ، لطاوتش زیادتر و زیبائیش پایدارتر باشد ، زیرا زن شاخه گلی است و قهرمان وکار آزموده نیست که طاقت کارهای سنگین راداشته باشد ، با کارهای طاقت فرسا ارزش وشأ ن اورا از بین نبرید.^[۳۲]
وظیفه پنجم : وظیفه دیگر مرد ، صبروبردباری در برابر اخلاق بد زن می باشد ! رسول خدا فرمودند : « کسیکه با بد اخلاقی زن خود بسازد ، برای هر نوبت صبر ، خداوند « صبر ایوب » را به او می دهد ، وبرای هر روز وشب زن ،خداوند به اندازه ای ریگهای « عالج » که سرزمین ریگزاری است ، گناه می دهد.^[۳۳]
وظیفه ششم : وظیفه دیگری که مرد نسبت به زن دارد : باید مرد خودرا نظیف وپکیزه گرداند ، زیرا کثیف بودن مرد ، اضافه بر اینکه برای زن ظلم است گاهی خطرهائی بوجود می آید و عفت زن جریحه دار می شود ، امام رضا (ع) فرمود : «زینت کردن مرد ، خود را نظیف و آماده ساختن ، به پاکی و عفت زن کمک می کند» .
وظیفه هفتم : وظیفه دیگری که بعهده مرد است : اینست که در خانه خوش زبان بوده واز سخنان زشت وناروا بپرهیزد .این صفت به قدری در تحکیم بنای خانواده تأ ثیردارد که گاهی اگر افراد ، ظاهر زیبایی هم نداشته باشد در اثر خوش بیانی و گفتار نرم وملایم در برابر دیگران زیبا و فریبنده جلوه می کند . رسول خدا (ص) فرمودند : « زیبایی زیر زبان است».^[۳۴]
وظیفه هشتم : وظیفه سنگین دیگری که مرد دارد اینست : به زن خود امر به معروف ونهی از منکر کند این وظیفه بقدری بزرگ است که خدای متعال به پیامبر خود دستور می دهد : « وانذر عشیرتک الاقربین »( شعراء ۲۱۴) « بستگانت را ازعذاب پروردگار بترسان ».^[۳۵]
وظیفه نهم : به منظور اینکه ، معمولاً کارها و اندیشه های زن ازروی احساسات و عواطف است و مال اندیشی و حقیقت بینی ، که درپرتو نورانی فکربوجود می آید ، کمتر وجوددارد.اسلام به مرد دستور می دهد.
حضرت علی (ع) می فرماید : « سه چیز زندگی را تباه ونابسامان می کند : اطاعت اززن ، پیروی از خشم ومتابعت از هوس وشهوت»
گفتار دوم:وظایف زن
برای اینکه زندگی خانواده بر اساس نظم وآرامش خاطر باشد واز سعادت محروم نماند اسلام برای زن واجب کرده است ، خودرااز نا محرم حفظ نموده وپاکدامن وعفیف باشد .
ــ یکی از وظایف زن این است که بدون اجازه شوهر ازخانه بیرون نرود ، رسول خدا)ص) خارج شدن زن را بدون اجازه شوهر منع کرده وفرموده اند : « اگرزن بی اجازه شوهر از خانه خارج شود ، تمامی فرشتگان آسمان وزمین تا بخانه بر می گردد اورا لعن ونفرین می کنند» .^[۳۶]
امام صادق (ع) می فرماید : « در زمان رسول اکرم (ص) مردی از انصار مسافرت رفت و به زن خود سفارش کرد : تا من بر نگردم از خانه خارج مشو ، بعد از مسافرت شوهر مدتی نگذشت که پدر آن زن مریض شد زن وقتی خبر مریضی پدرش را شنید، قاصدی راپیش پیامبر فرستاد که به او اجازه بدهد به دیدن پدرش برود ، رسولخدا (ص) جواب فرمودند : در خانه بمان واز اطاعت شوهر سر پیچی مکن ، اطاعت شوهر از هر کاری بالاتر است . چند روز گذشت وبیماری پدر سخت شد ، زن باز پیغام داد و اجازه خواست ،امابر خلاف انتظار از طرف رسول خدا جواب منفی شنید ، چند روز که گذشت به زن خبردادند پدرش از دنیا رفته است ، باز زن بوسیله قاصدی از رسول خدا اجازه خواست تا در نماز بر جنازه پدر شرکت کند ، ولی باز هم رسول خدا موافقت نکردند ، پدر را به خاک سپردند و بالاخره زن طبق سفارش شوهر از خانه قدم بیرون نگذاشت ، سپس پیغمبر (ص) پیغام دادند : در برابر فرمان برداری تو از شوهرت خداوند تورا وپدرت را آمرزید.
ــ نسبت به شوهر آزار و اذیت نرسانید : رسول خدا فرمود :« جایز نیست زن بیش از قدرت وتوانایی بر مرد تحمیل کند یا شکایت اورا پیش دیگری ببرد».
ــ یکی دیگر از وظایف زن خانه داری و خدمت شوهر می باشد : رسول اکرم (ص) می فرمایند : « هر زنی که در خانه شوهر به منظور خدمت چیزی را جابجا کند ، خدا به او نظر رحمت می کند وکسیکه مورد عنایت حق قرار گرفت از عذاب در امان است .
ــ برای شوهرزینت و آرایش کند زینت کردن ، یکی از وظایف لازم و ارزنده زن می باشد .اسلام در تمامی شئون زندگی برای زن برنامه های دلسوزانه طرح کرده است و در این زمینه هم برای حفظ مرز انسانی زن ، زینت وآرایش اورا فقط در خانه و برای شوهر قرار داده و از اینکه زن برای غیر از شوهر خود زینت و آرایش نماید سخت جلوگیری کرده است.
ــ وظیفه دیگر زن این است که بدون اجازه و اطلاع شوهر در مال او دخالت نکند ، زیرا این عمل نسبت به مرد خیانت است و اینگونه خیانتها مانند موریانه رشته های صفا و صمیمیت و اطمینان و آرامش خانواده را نابودمیکند .
رسول خدا (ص) می فرمایند : « زن نباید بدون اجازه ، مال شوهر را به کسی بدهد ، اگر چنین کند گناهش مال زن است وثوابش مال شوهر».
ــ یکسری وظایف وحقوقی مرد بر عهده زن دارد که زن باید آنهاراانجام دهد که از بحث ما خارج است . آری این بود برنامه های حقوقی اسلام پیرامون وظایف زن ، اسلام با این برنامه ها وبیان مسؤ لیتها برای زن مقام مقتدری در نظر گرفته است تا در کنار مرد زندگی آرام وسعادتمندانه داشته باشد .
مبحث چهارم: مفهوم ضمانت اجرا و انواع آن
ضمانت اجرا یکی از اوصاف مقوم قواعد حقوقی است. در حقوق داخلی، ضمانت اجرا عمدتاً به قدرت ملزمه دولت متکی است. اما در حقوق بین‌الملل که سروکار اجرایی آن با دولت‌های متعدد با منافع مختلف است، از دیرباز و در طول تاریخ آن، یکی از بزرگترین و شاید بزرگترین چالش ضمانت اجرا بوده است.
گفتار اول:مفهوم ضمانت اجرا
ضمانت در لغت به معنای تاوان داری ، ضامن شدن ، بر عهده گرفتن کاری همچنین به معنای زمین گیری و اجراء به راندن نیز معنا شده است ^[۳۷]. در اصطلاح حمایت مراجع رسمی و یا حمایت عرف و آداب و رسوم و افکار عمومی در اعمال قانون یا عرف و عادت و اخلاق حسنه که ممکن است به صورت کلی « عدم نفوذ » و یا جزئی «محکومیت کیفری مجرمان » باشد.^[۳۸]
ضمانت اجرا ^[۳۹]به این معنا است که مجازات یا دیگر مکانیزم های اجرایی که نسبت به اطاعت از قانون ، قواعد و مقررات ایجاد انگیزه می کند و همچنین بخشی از حقوق که به منظور اطمینان از اجرا از طریق وضع مجازات نسبت به نقض یا اعطای پاداش نسبت به رعایت آن ها در نظر گرفته شده است .^[۴۰] بنابراین ضمانت اجرا یعنی قواعدی است که در یک کشور بر افراد و روابط آن ها حکمرانی می کند . این قواعد به منظور حفظ نظم جامعه و نگهداری افراد و اموال آن ها توسط قوه مقننه وضع و به وسیله ی مجریه و قضاییه اجرا می گردد . به عبارت دیگر هرگاه قانون را یکی از افراد جامعه نقض کند قدرت عمومی برای حفظ نظم و حقوقی که ضمن نقض آن قانون تباه شده بکار می افتد و عکس العمل نشان می دهد این عکس العمل را ضمانت اجرا گویند.^[۴۱]
گفتار دوم: عناصر ضمانت اجرا
تحقق ضمانت اجرا در هر نظام حقوقی، منوط به ایجاد دو عنصر است:
۱- عنصر قانونی که همان تدابیر پیش بینی شده در متن قانون است که در قبال نقض مقررات حقوقی در نظر گرفته می‌شود.
۲- قدرت اجرایی برتر بر نیروهای جامعه (اعم از جامعه داخلی یا بین المللی) که برای تضمین اجرای حقوق، نیاز به قدرتی است که در سطح کل جامعه توان برخورد با هر قدرت متمرّدی را داشته باشد و بتواند مجازات‌های پیش بینی شده را جامعۀ عمل بپوشاند.^[۴۲]
گفتار سوم:ضمانت اجراهای حقوقی و غیرحقوقی
مراد از ضمانت اجراهای حقوقی آن دسته‌ای است که در قوانین یا معاهدات بین‌المللی به طور خاص آمده است. اما غیر‌حقوقی آن دسته‌ای است که بر اساس معیاری که تعریف سابق‌الذکر از ضمانت اجرا به ما می‌دهد می‌تواند مطرح گردد. تکیه بر هنجارهای اخلاقی، تحرکات و اقدامات سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی می‌تواند در این دسته قرار گیرد. هم‌چنین تکیه بر معنویت و ایمان مذهبی افراد در این دسته قابل شمارش است. در برخی از گفته‌ها و نوشته‌ها در حوزه حقوق عرفی می‌توان اصل این تقسیم‌بندی را مشاهده کرد. بیان «تکلیف اخلاقی» و «فعالیت سیاسی» در کنار «تکلیف حقوقی» می‌تواند بر همین اساس باشد. برخی از صاحب‌نظران نیز به هنگام شمارش اقسام ضمانت اجراهای بین‌المللی از «ضمانت اجرای اخلاقی» مانند عذرخواهی کشور متخلف در قبال کشور قربانی، «ضمانت اجرای اقتصادی» مانند تحریم اقتصادی، «ضمانت اجرای سیاسی» مانند انتشار اسناد حاکی از نقض حقوق بین‌الملل و غیره نام برده‌اند که در حوزه حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی نیز می‌تواند جاری و ساری باشد.
فصل دوم: شناسایی تعهدات غیر مالی زوجین و تعیین ضمانت اجراهای آن
تعهدات در نکاح به دو بخش مالی و غیر مالی تقسیم میشوند.۱-حقوق و روابط مالی زوجین ۲-حقوق و روابط غیر مالی زوجین .در واقع به طور کل حقوق در یک تقسیم بندی کلی،به دودسته مالی و غیر مالی تقسیم می شود.خانواده نیز به عنوان یک نهاد حقوقی،هر دو جنبه مالی و غیر مالی را واجد است.اما از آنجا که ،خانواده خود یک قرارداد غیر مالی است.بررسی حقوق و روابط غیر مالی همسران، در آن بسیار حائز اهمیت است.حقوق غیرمالی زوجین، یا مشترک میان آن دو است و یا مانند حقوق ناشی از ریاست مرد درخانواده،مخصوص یکی از زوجین است.در هر صورت حقوق غیر مالی خانواده،از آنجا که وابستگی شدیدی به عرف و اخلاق دارد، در طول زمان،همیشه دستخوش تغییرات زیادی بوده است.و نظرات فقها و اندیشمندان هم،از عرف و نگرش غالب مردم زمان آنها، بی تاثیر نبوده است.
مبحث اول:شناسایی تعهدات غیر مالی زوج
ارزش خانواده بیش از هر چیز بر پایه مودت و دوستی بین اعضای آن، بخصوص زن و شوهر استوار است و اگر این جریان بر اساس دوستی و تفاهم و بر کنار از خودخواهی ها ادامه یابد، به آرامش و سکون در کنار یکدیگر و در نهایت به کمال انسانی مورد نظر خواهد رسید. آنچه که در خوشبختی و سعادت خانواده بیش از هر چیز مؤثر است، اخلاق و برخورد صحیح و اصولی زوجین است که با صفا و صمیمیت و وفاداری، اشتراک مساعی، گذشت و فداکاری در حق یکدیگر، زندگی را رونق بخشیده به آن جلوه و صفا می دهند. لذا زن و مرد قبل از آنکه به فکر قانون و ضمانت اجرای آن باشند، باید به فکر اخلاق و صفای درون خود باشند.
گفتار اول: قسم و احکام آن
مراد از قسم، بخش کردن شب ها بین زوجات است. نظر مشهور فقها بر این است که زوج موظف است حق قسم را نسبت به همسر یا همسرانش رعایت کند که در اصطلاح حق مضاجعه و یا حق مبیت هم می گویند. ^[۴۳]
صاحب جواهر در این زمینه فرموده: « برای هریک از زوجین حقی است که نسبت به همسر لازم است بدان قیام نماید.^[۴۴] شهید ثانی می فرماید: « برای هریک از زوجین نسبت به دیگری حقی است، برای زن همانگونه حق است که برای مرد است و منظور از مشابهت حقوق شباهت اصل حقوق به یکدیگر است نه کیفیت آن، زیرا کیفیت حقوق زن و مرد با هم فرق دارد.^[۴۵]
به نظر مشهور ^[۴۶] در آغاز زندگی، قسمت کردن شب ها میان همسران واجب است، زیرا با عقد تمکین و نفقه و قسمت بر شوهر واجب می شود. دلایل مشهور عبارتند از:
۱-امر به معاشرت نیک؛« فعاشروهنّ بالمعروف». ^[۴۷] درآیه شریفه امر، دلالت بر تکرار دارد و چون تکرار در همه زمانها ممکن نیست، پس معاشرت نیک واجب است؛ بنابر آنچـه قسمت اقتضا می کند زوجه می تواند حق قسم خود را ببخشد و یا به شوهر خود درصورت تراضی بفروشد. چنانچه امام صادق (ع) می فرمایند: « اگر زنی راضی باشد و مرد این حق را از او خریداری کند، ایرادی ندارد».
تأسّـی به پیامبـراعظـم (ص): ایشان حتـی در زمان بیماری به منزل زنـان خـود برده می شدند. ^[۴۸]
اطلاق فرمایش امام صادق (ع): « اگر مردی متأهل با زن دیگری که باکره است ازدواج کند، باید بعد از سه روز بودن با زن جدید، اوقات خود را تقسیم کند».

با توجه به اشکال وارده بر ماده ۵ قانون مجازات اسلامی (الزام دانستن حضور مجرم در کشور )این ماده به شرح ذیل تصریح شده است:
هر شخص ایرانی یا غیرایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر و یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجراء آن منتهی شده باشد، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را احتساب می‌کند:
۱- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی ویا خارجی، تمامیت ارضی ویا استقلال جمهوری اسلامی‌ایران،
۲- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن،
۳- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی‌رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضاء شورای نگهبان، رئیس واعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزراء یا معاونان رئیس جمهور ویا استفاده از آنها،
۴- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه‌های صادر شده از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها،
۵- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهد آور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.
ب:صلاحیت واقعی در حقوق لبنان:
با توجه به اینکه قانون جزای لبنان از قوانین فرانسه اقتباس شده است و همچنین قانون جزای لبنان همیشه تحت تاثیر قانون فرانسه بوده و قوانین فرانسه بصورت کاملتری بیان شده است ،در ابتدا نگاهی گذرا به اصل صلاحیت واقعی در حقوق فرانسه خواهیم داشت:
در سال ۱۹۹۲ قانون جزای فرانسه ماده ۱۰- ۱۱۳ را به به تصویب رساند .این ماده مقرر میدارد:« قانون جزای فرانسه در مورد جنایات و جنحه هایی که به عنوان اقدامات علیه منافع اساسی ملی شناخته شده و در تیتر ۲ کتاب ۴ در موارد مختلف پیش بینی شده و در مورد جعل و تقلب مهر دولت- سکه های جاری- اسناد بانکی- اسناد و اوراق بهادار دولتی که در مواد ۱-۴۴۲ به بعد پیش بینی شده است و نیز در مورد هر جنایت و جنحه ای که علیه مامورین و مکانهای سیاسی یا کنسولی فرانسه که خارج از قلمروفرانسه ارتکاب می یابد قانون فرانسه اجرا می شود».^[۴۱]
با دقت در این ماده قانونی نکات ذیل به نظر می رسد :
اول اینکه مرتکب ممکن است از اتباع کشور فرانسه یا اتباع سایر کشورها باشد. لذا دراین قانون هم مانند قانون ایران چنانچه یکی از اتباع فرانسه در خارج از کشور مرتکب یکی از جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی شود ،مشمولاین اصل و احکام راجع به آن خواهد بود نه اصل صلاحیت شخصی که احکام و شرایط آسانتری نسبت به متهم دارد.
دوم اینکه جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی همانند قانون ایران احصا شده است.
سوم اینکه مطابق این ماده قانونی امکان محاکمه غیابی متهم وجود دارد و این در حالی است که مطابق قانون قبلی فرانسه (م ۶۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری)امکان محاکمه غیابی متهم وجود نداشت. چرا که در آن ماده قانونی تصریح شده بود که برای تعقیب ،محاکمه و مجازات ،مرتکب جرم بایستی در فرانسه دستگیر شده یا به فرانسه مسترد شده باشد .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نکته چهارم اینکه مقنن فرانسه جرائم واقعه علیه مامورین سیاسی یا اماکن سیاسی یا کنسولی فرانسه رانیز که در خارج از فرانسه ارتکاب می یابد مشمول اصل صلاحیت واقعی کرده است . با توجه به اینکه مامورین سیاسی فرانسه معمولا از اتباع کشور فرانسه می باشند،این امر می توانست مشمول اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه نیز بشود. اما مقنن فرانسه صلاح دیده است این امر را تحت عنوان اصل صلاحیت واقعی که شرایط سخت تری نسبت به متهم دارد بداند.
اما منظور از منافع اساسی مملکت که در ماده ۱۰- ۱۱۳ قانون جزای فرانسه آمده است چیست ؟با نگاهی به مواد قانونی که این ماده خواننده را به آن ارجاع داده است به وضوح مشخص می گردد که «منضور از جرائم علیه منافع اساسی مملکت همان جرائم علیه امنیت کشور مانند خیانت ،جاسوسی ،توطئه،جرائم علیه امنیت نیروهای مسلح و یا اسرار دفاع ملی و غیره می باشد.»^[۴۲]
سرانجام این نکته قابل ذکر است که مرتکب جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی بدون نیاز به احراز شرایط برای اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه قابل تعقیب ، محاکمه و مجازات خواهد بود . لذا در این قبیل جرائم شرط مجرمیت متقابل ،شرط اعمال شکایت زیان دیده و تعقیب دادسراو نیز شرط منع محاکمه مجدد رعایت نمی شود^[۴۳].
اصل صلاحیت واقعی قبل از اصل صلاحیت شخصی وارد قانون لبنان شده است.از ماده ۱۹ قانون جزای لبنان که مربوط به اصل صلاحیت واقعی است شرایط زیر قابل استنباط است:
۱.جرم باید در زمره ی جنایات علیه امنیت لبنان باشد منظور از جنایات مخل امنیت دولت لبنان همان است که در باب اول کتاب دوم از قانون مجازات آمده است.و آن عبارت است از جرائم علیه امنیت خارجی دولت مانند خیانت و جاسوسی و نیز شامل جرائم علیه امنیت داخلی مانند تبانی و شورش است . در مورد اینکه قانون گذار در ماده ۱۹ بیان نموده است که مصالح مورد نظر او جنایات علیه امنیت بوده است باید گفت نمی توان جنحه های علیه امنیت دولت را هم شامل آن دانست منظور از جنحه های علیه امنیت دولت مانند مواد ۲۸۵-۲۹۷-۳۱۷-۳۱۹-۳۲۰ قانون مجازات لبنان می باشد که مشمول صلاحیت واقعی نیست.
۲.جعل امضاءدولتی لبنان منظور تزویر و جعل اسناد دولتی و نیز اسکناس های داخلی و خارجی که در لبنان قانونا یا عرفا رایج می باشد .

1. 1. جعل گذر نامه های سفر به لبنان و یا خارج شدن از لبنان و یا جعل اسناد و وثیقه ی جهت خروج از لبنان. ^[۴۴]

ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان که به اصل صلاحیت واقعی اشاره دارد و این اصل را پذیرفته است و در این ماده قانون ، جرائمی را که نسبت به آنها صلاحیت واقعی وجود دارد احصا نموده است. در این ماده مقرر می دارد«هر لبنانی یا مرتکب خارجی مباشرت و یا معاونت در خارج از سرزمین لبنان یا برروی کشتی خارجی نسبت به جرائم مضر به امنیت دولت یا قلب سکه یا جعل اسکناسهای داخلی و خارجی رایج ،یا جعل گذرنامه های سفر برای داخل یا خارج از کشور انجام بدهد بر اساس قانون جزای لبنان محاکمه خواهد شد. در این رابطه باید گفت:اول اینکه این قانون هم شامل اتباع لبنانی و و هم شامل اتباع بیگانه است. بدین ترتیب اگر یکی از اتباع لبنانی در خارج از قلمرو لبنان مرتکب یکی از جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی شود مشمول این اصل و احکام آن خواهد بود نه مشمول اصل صلاحیت شخصی.
دوم اینکه اصل صلاحیت واقعی در لبنان بعنوان استثنائی بر اصل صلاحیت سرزمینی تلقی می شود و آنچه توجیه کننده این اصل است ،همانا اهمیت مخاطره آمیز بودن جرائمی است که مقنن به نحو حصری در ماده ۱۹ معین نموده است . چرا که همه این جرائم از جنایات و جنحه هایی است که مصالح عالیه و هستی دولت را تهدید می کند . از این قبیل است جرائم خیانت،جاسوسی،روابط غیر قانونی با دشمن و….^[۴۵]
سوم اینکه با توجه به اینکه در این جرائم مجنی علیه خود دولت بشمار می آید ،دولت آنها را صرفنظر از محل وقوع آن و بدون شرطی برای اعمال آن قائل باشد ،تحت تعقیب قرار می دهد. بعبارت دیگر قانون لبنان در مورد این جرائم به محض وقوع آن قابل اعمال است ،لذا همیشه در این جرائم امکان غیابی وجود دارد و همچنین لزومی ندارد که عمل ارتکابی در کشور محل وقوع آن هم از اعمال مجرمانه باشد.^[۴۶]
نکته چهارم اینکه در قسمت دوم ماده ۲۹ قانون مجازات لبنان مقرر می دارد:«احکام این ماده در مورد بیگانه ای که عمل او مخالف موازین حقوق بین الملل نیست، اجرا نمی شود.»
مبحث دوم : مبانی خصوصیات ناظر براصل صلاحیت واقعی
حقوقدانان درباره مبانی صلاحیت واقعی قوانین کیفری نسبت به مبانی سایر صلاحیت ها مطالب صریح و مشخص کمتری را بیان نموده اند،ولی می توان از مجموع مطالب مطرح شده در این زمینه ،به چند مبنای متفاوت ارائه شده درباره صلاحیت واقعی اشاره نمود.که در ذیل آنها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار نخست :مبانی
الف:مبنای نظم عمومی
تعریف نظم عمومی
هرجامعه ای با هرسیستم حکومتی وبا هرگونه زبان ،مذهب ،آداب،سنتهاوبه طور کلی فرهنگ خاص خود ،نیازمند برخورداری ازنظم وترتیب معین برای اداره ی خویش است. حتی اگر جامعه های پیچیده ی امروزی را رها کنیم وبه جوامع ابتدایی نگاهی بیندازیم وجود این نظم اجتماعی راخواهیم دید که البته جنبه ی غالب آن قراردادی است. اما امروزه باتنوع وپیچیدگی جوامع مختلف قواعد ومقررات هم باید در سطحی باشد که بتواند تامین کننده ی نظم باشد.
یکی از مهمترین نهادهای حقوقی هرکشور ،قوانین ومقررات کیفری ،ویا بعبارت دیگر نظام جزایی آن کشور است. هر جامعه از بدو پیدایش برای افراد خود حقوق .امتیازاتی پیش بینی نموده ودیگران را ملزم برعایت آنها می کند . حق حیات،حق آزادی ،حق مالکیت ،و….ازجمله این حقوق وامتیازات است وهیچکس حق ندارد.جز با توسل به قانون ،به حقوق وامتیازات دیگران لطمه وارد آورد و یا به آنها تعرض نماید.حال اگرکسی نخواست حرمت حقوق دیگران را رعایت نماید وبه حقوق وامتیازات دیگران تعرض نمودو بعبارت دیگر نظم وتعادل برقرار شده را مختل کرد،جامعه مکلف است ازخود عکس العمل نشان داده وچنین متجاوزی را بعلت برهم زدن نظم عمومی بسزای خود برساند^[۴۷].
این مقررات وهمچنین حدود دخا لت دولت ها در برقراری نظم ،درقوانین ومقررات جزایی ،از بدو پیدایش جوامع متمدن انسانی یکی از پایه های ا سا سی تمدن هرجامعه بوده و می باشد.
دانشمندان و جامعه شناسان با توجه به آثار وعلائم بدست آمده ،معتقدند که قدیمی ترین مقرراتی که درجوامع بشری بوجود آمده است همان قوانین جزائی می باشد.علت هم واضح است ،زیرا ازهمان ابتدای تشکیل جامعه متمدن فعلی وحتی قبل از آن ،بعلت وجود اختلافات وتعارض بین افراد ،وقوع جرم،امرمسلمی بوده است وچون وقوع جرم وجدان افراد را متاثر می نمود لذا جامعه ازخود واکنش نشان داده ومجرمین را مجازات می نمود. درقوانین قدیم ازجمله قانون حمورابی که تاریخ آنرا به بیست قرن قبل از میلاد مسیح نسبت می دهند مقررات فراوانی درخصوص تعقیب مجرمین ومجازات آنها دیده می شود.
این قوانین کیفری ازهمان قدیم تا بحال دوهدف عمده را تعقیب می نموده اند : یکی منع انتقام خصوصی زیان دیدگان ازجرم ودیگربرقراری وحفظ نظم موجود.در مورد منع افراد ازانتقام خصوصی،اکثر دولت ها قواعد و قوانینی ر اوضع نموده بوده اند.ازجمله در قانون حمورابی صراحتا افراد از انتقام خصوصی منع گردیده ومقرر شده که افراد برای دادخواهی به قضات پادشاهی مراجعه نمایند^[۴۸].
این امررا باید درنظر داشت که نظم عمومی یک امر ثابت ولا یتغیری نبوده و اغلب اتفاق می افتد که با پیشرفت زمان تغییر یابد.
برای تشخیص نظم عمومی واینکه چه اعمالی برهم زننده این نظم محسوب می شوند،ضروری است که این قبیل اعمال قبلا از طرف مقنن تعیین شده وبه اطلاع عامه رسیده باشد تا دولت ها نتوانند به دستاویز حفظ نظم عمومی مزاحمتی برای افراد فراهم آورده وآزادی های آنها را نادیده بگیرند.^[۴۹]
البته باید این نکته را یادآورشد که نظم عمومی یک کشور صرفا با تهدیدات داخلی نقص نمی شود .بلکه گاهی ممکن است نقض عمومی داخلی ،منشا خارجی داشته باشد. بخصوص در مورد جرایم موضوع اصل صلاحیت واقعی که به منافع اساسی وحیاتی یک کشور صدمه می زنند. بعنوان مثال با جعل اسکناس های رایج یک کشور در خارجه به منافع عالیه اقتصادی یک کشور لطمه وارد شده و از این طریق نظم عمومی کشور صدمه می بیند ،یا با جعل عمده اسناد اعتباری یک کشور آسایش عمومی مردم سلب می کردد. ازهمین روست که برخی ازحقوقدانان فرانسوی معتقدند که ارتکاب این اعمال به لحاظ اخلال شدید نظم عمومی فرانسه در خارج ،نظیر وقوع آن در خاک فرانسه تلقی می شود.^[۵۰]
درحقیقت شدیدترین صورت نقص نظم عمومی وقتی است که جرائمی علیه منافع اساسی وحیاتی یک کشور از قبیل جرائم علیه امنیت خارجی وداخلی یک کشور بوقوع پیوندد. حال فرقی نمی کند که این جرائم در داخل کشور ویا خارج آن بوقوع پیوسته باشد.
با این وصف دولتها برای حفظ نظم عمومی خود لازم است در خصوص اعمالی که منافع عالیه آنها صدمه می زند اعمال صلاحیت کرده ومرتکبین آنها را مورد مجازات قرار دهند.^[۵۱]
اصطلاح حقوق بین الملل کیفری حاکی از تعارض یا نوعی ابهام است . چه حقوقی کیفری قوی ترین ضامن حفظ نظم عمومی است ونظم عمومی انعکاسی از حوائج اجتماعی است که هر دولت حکمران برحسب نظر خود آن حوائج را تعبیر میکند.جنبه ملی این حقوق بسیار قوی است ووجود حقوقی که هم کیفری باشد هم بین المللی ،متضمن نظم عمومی بین المللی است وجود نظم های عمومی ملی خواه ناخواه تعارض قواعد این نظم حقوقی بین المللی را با قواعد نظم های عمومی ملی که هردولتی حمایت ازآنها را با قانون کیفری برعهده دارد به میان می آورد. نظم عمومی مبین حوائج اساسی یک جامعه است وجامعه بین المللی که دول آنرا تشکیل میدهند،خود نظمی عمومی داردوبدین ترتیب تعریف نظم عمومی بین المللی عبارت است از:
“مجموعه قواعد آمرانه ای که حراست وهمزیستی منظم دولتهای حکمران بدان وابسته است وهدف این نظم عمومی تقلیل خصائص کیفری ملی نیست بلکه هدف آن هماهنگ کردن قواعد این خصایص است وهرچه ناقص این نظم عمومی بین المللی باشد ،می توان آنرا جرمی بین المللی نامید”^[۵۲].
تعریفی عام تر ازنظم عمومی بین المللی وجوددارد که آن منافع مشترک دولنها را نیز شامل می شود ومطابق این تعریف جرم بین المللی رفتاری است که مستقیما وجود جامعه بین المللی را تهدید نمی کند ولی به مصالح کلی زیان می رساند
باید این نکته را متذکر شد که در اینجا بهتر است از نظم عمومی کلی بحث کنیم تا از نظم عمومی بین المللی.
این مفهوم بسیار مبهم است .دولت ها رویهمرفته مشترکا مصلحتی در ممانعت ازجرم وکیفر دادن مجرمان دارند مثالهای متداول جرائم بین المللی ازاین نظر ،ناظر به جرائمی است که شرایطی خاص آنها را چنان که در عهدنامه ها آمده است ، بین المللی کرده است و به همین جهت مصالح مشترک دولتها ،تابع قاعده ای دقیق نیست،بلکه عهدنامه ها برحسب احتیاج وآنهم تصادفا این جرائم را تعریف کرده اند وکمتر جرمی است که همین که نحوه اجرای آن بین المللی باشد،بدین طریق قابل بین المللی شدن نباشد ،شاید دیری نپاید که دزدی آثار هنری ،جرمی بین المللی شناخته شود فقط به این علت که متخصصان این فعالیت مجرمانه عادت دارند که میان محل دزدی ومحل فروش ومعامله این اموال چند مرز فاصله بگذارند^[۵۳].
۲-مرز نظم عمومی بین المللی
“مفهوم عام یا مفهوم مضیق نظم عمومی بین المللی ، هریک را که برگزینیم به زودی مرزهای حقوق کیفری بین المللی که حامی این نظم است روشن میشود.”
اگر منظور ما مفهوم خاص نظم عمومی بین المللی باشد،یعنی مفهوم مضیق،وجود چنین نظمی انکار پذیر نیست واین نظم ،آن دسته ازقواعد حقوق بین الملل عمومی را شامل می شود که جنبه ای آمرانه دارد.حقوق کیفری خاص که برای نقض این قواعد کیفری در نظر می گیرد خصائص قوانین کیفری را داراست وشباهت آن به قانونی که حامی قوانین دیگر باشد بیشتر است تا به قانونی خاص.
ولی اشکال از جای دیگر برمی خیزد وآن جنبه کیفری حقوق بین الملل است که با اصل حاکمیت دولت ها به آسانی قابل آشتی نیست وحکمران آن کسی است که اورا نمی توان ملزم کرد. از آنجا که اصل حاکمیت مانعی درراه تدوین اینگونه حقوق بین الملل کیفری است ،چنین می نماید صلاح در الغای این اصل یا آرزوی الغای آن باشد وشاید راه عاقلانه تر آن باشد که در انتظار توسعه حقوق بین الملل عمومی باشیم واگر منظور ما نظم عمومی کلی باشد ،بزودی در می یابیم که مدلول این نظم بسیار محدود است ودر اینجا فقط به آن قسمت از حقوق کیفری اشاره می کنیم که حامی پاره ای از ارزشهای تمدن است مانند:احترام تمامیت جسمی دیگری ،احترام مالکیت واخلاق جنسی .ولی دراینجا خواه ناخواه باید بپذیریم که این ارزش ها ،کلی نیست.عملی در این جا جرم است و در جای دیگر عملی غیر قانونی است ولی کیفری بدنبال ندارد.^[۵۴]منافع کشورها ممکن است با یکدیگر متضاد باشد در پس ظاهر یکنواخت در صحنه عمل ، هنگام کیفر دادن ،توصیف قضایی یک رفتار از دولتی در دولت دیگر،اختلافی اساسی بوجود می آورد.نظم عمومی یک کشور صرفا با تهدیدات داخلی نقض نمی شود . بلکه گاهی ممکن است نقض نظم عمومی داخلی ،منشا خارجی داشته باشد. بخصوص در مورد جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی که به منافع اساسی و حیاتی یک کشور صدمه می زنند. بعنوان مثال با جعل اسکانس های رایج یک کشور در خارجه ،به منافع عالیه اقتصادی یک کشور لطمه وارد شده و از این طریق نظم عمومی کشور صدمه می بیند.^[۵۵] در حقیقت شدید ترین صورت نقص نظم عمومی وقتی است که جرائم علیه منافع اساسی و حیاتی یک کشور بوقوع پیوسته باشد.

به همین علل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه رم به عنوان اساس قابلیت پذیرش دعوا مطرح شده است. به این معنی که بر اساس اصل صلاحیت تکمیلی ، دیوان می تواند پس از ارجاع یک وضعیت بررسی کند که چنانچه دولت صلاحیت دار ملی توان و تمایل لازم برای رسیدگی به موضوعات مطرح در آن وضعیت را دارد و یا اگر رسیدگی را مطابق موازین پذیرفته شده بین المللی انجام داده و یا آغاز نموده است، از پذیرش دعوای مطروحه خودداری کند در این صورت توان و قابلیت های دیوان مصروف موضوعاتی شود که در دادگاه های کشور های صلاحیت دار مورد رسیدگی قرار نگرفته اند و یا تمایلی برای رسیدگی توسط آنها وجود ندارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

« می توان نتیجه گرفت که صلاحیت تکمیلی دارای دو هدف مهم است:
نخست، ارتقای تعقیب و تحقیق توسط دادگاه های صلاحیت دار ملی برای رسیدگی به مهمترین جنایاتی که مایه نگرانی بین المللی هستند، با لحاظ نمودن اصول عدالت پیش بینی شده در اساسنامه رم؛ دوم، ریشه کن کردن ویروس بی کیفری مرتکبان این جنایات که مانع تحقق و تعقیب دادگاه های ملی است، از طریق اقدام نهایی توسط دیوان».^[۱۵۲] یعنی دیوان به عنوان مرجع نهایی رسیدگی به جنایات مزبور ، نظاره گر اقدامات دادگاه های ملی صلاحیت دار است تا چنانچه رسیددگی در این دادگاه ها صورت نگیرد، یعنی دولت مربوط تمایلی جهت تعقیب متهمان نداشته باشد یا اینکه توان رسیدگی از این دولت ها سلب شده باشد، صلاحیت خود را اعمال نماید. در غیر این صورت دعوا قابلیت پذیرش در دیوان را ندارد.
۲-۲-۲-۳ صلاحیت تکمیلی متعارض یا موافق با حاکمیت ملی
تجربه ناشی از تشکیل دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا و مسأله ارتباط آن ها با دادگاه های داخلی ، سبب شد تا تدوین کنندگان اساسنامه دیوان درمورد ارتباط آن با حاکمیت دول ها با دقت و حساسیت بیشتری موضوع را مورد بررسی قرار دهند. برتری اعطاء شده به دادگاه های مزبور نسبت به دادگاه های ملی سبب اختلاف نظرهای شدیدی درمورد صلاحیت آنها در ارتباط با محاکم ملی شد. « به نحوی که این دولت ها احساس می کردند حاکمیت انها تضعیف شده است .»^[۱۵۳] از طرفی همانطور که قبلاً بیان شد، مهمترین چالش فراروی دولت ها در بررسی و تدوین اساسنامه دیوان مسأله حاکمیت ملی آنها بود؛ زیرا بیم آن می رفت که تشکیل یک دیوان کیفری بین المللی مستقل و مقتدر موجبات دخالت در امور داخلی آنها را فراهم کند. با این وصف اساسنامه دیوان زمانی مورد استقبال و توجه دولت ها واقع می شد که به نگرانی آنها درمورد حاکمیت ملی پاسخ مثبت داده باشد. همین مسأله سبب شد که آن ها درمورد حاکمیت ملی پاسخ مثبت داده باشد. همین مسأله سبب شد که تدوین کننده اساسنامه، رابطه متقارن بین دیوان و دادگاه های ملی را که قبل از آن در اساسنامه دادگاه های بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا مطرح شده بود، مناسب ندانند. اینجا بود که باید ارتباط بین دیوان به عنوان یک مرجع بین المللی با دادگاه های داخلی تبیین می شد. بدیهی است که باید اولین ویژگی این شیوه تعیین ارتباط، پاسخ گویی آن به نگرانی دولت ها در خصوص حفظ حاکمیت ملی آن ها باشد. برای رسیدن به این منظور تدوین کنندگان تصمیم گرفتند که برخلاف دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا که ارتباط آنها به صورت متقارن و با اولویت دادگاه های بین المللی تعیین شده بود، ارتباط دیوان با دادگاه های ملی نه مبتنی بر اولویت صلاحیت دیوان،بلکه به عنوان تکمیل کننده صلاحیت دادگاه های ملی مطرح شود. بر این اساس صلاحیت دیوان مبتنی بر « اصل صلاحیت تکمیلی » تبیین شد. به این معنی که اولویت رسیدگی به جنایات در صلاحیت دیوان به شرح مندرج در ماده ۵ اساسنامه، به عهده دادگاه های ملی است و تا زمانی که مشخص نشود که این دادگاه ها توان رسیدگی ندارند و یا اینکه نمی خواهند به موضوع رسیدگی نمایند، دیوان صلاحیت خود را اعمال نخواهد کرد. لذا دیوان تنها در صورتی اعمال صلاحیت می کند که دادگاه های ملی صلاحیت دار، « ناتوان»^[۱۵۴]از رسیدگی یا « غیر مایل» ^[۱۵۵] به این امر باشند. پس از احراز این دو وضعیت از سوی دیوان است که می تواند صلاحیت خود را به عنوان سازوکاری جهت تکمیل صلاحیت دولت های ملی و پر کردن خلاء ناشی از عدم توان یا عدم تمایل آن ها اعمال کند. زیرا هدف از تشکیل دیوان کیفری بین المللی پایان دادن به بی کیفری مرتکبین جنایات بین المللی است. در نتیجه مجموعه صلاحیت دولت های ملی و صلاحیت دیوان باید به عنوان مکمل همدیگر، عدالت کیفری را جهت رسیدن به این اهداف اجرا نمایند.
کمیسیون حقوق بین الملل در گزارش خود جهت روشن شدن مفهوم صلاحیت تکمیلی و توجیه آن تأکید کرده بود که « هدف این است که دیوان زمانی عمل کند که امید به محاکمه مقتضی جنایتکاران در دادگاه های ملی وجود نداشته باشد. لذا بر این نکته تأکید شده است که دیوان نظام های موجود و روش های جاری همکاری های قضایی بین المللی را تکمیل می کند و قصد آن را ندارد که صلاحیت دادگاه های ملی را نادیده بگیرد یا به حق دولت ها برای درخواست استرداد و یا سایر اشکال معاضدت قضایی بین المللی بر اساس روش های موجود لطمه وارد کند.»^[۱۵۶]
اصل صلاحیت تکمیلی ، پاسخ اساسنامه دیوان به نگرانی دولت ها پیرامون حاکمیت ملی بود . مهمترین ویژگی اصل صلاحیت تکمیلی این است که ،اصل بر صلاحیت دادگاه های ملی است و دیوان تنها به عنوان مکمل نه جایگزین آن ها اقدام خواهد کرد . در نتیجه اگر دیوان بدون تاثیر ارتباطات سیاسی و نفوذ قدرت های بزرگ و بر اساس معیارهای قضایی صلاحیت تکمیلی خود را اعمال نماید نه تنها تهدیدی برای حاکمیت ملی محسوب نمی شود ،بلکه می تواند به عنوان مکمل دادگاه های ملی حامی حاکمیت و منافع دولت ها باشد . جه اینکه رهایی مرتکبین مهمترین جنایات بین المللی به نفع دولت ها باشد . چه اینکه رهایی مرتکبین مهم ترین جنایات بین المللی به نفع دولت ها نیست و تهدیدی برای ابقای حکومت ها محسوب می شود . بطور کلی در پایان این گفتار نتیجه گیری می شود که پیش بینی اصل صلاحیت تکمیلی با هدف حفظ و ارتقای صلاحیت دادگاه های ملی صورت گرفته و هدف از آن جایگزینی دادگاه های ملی با دیوان کیفری بین المللی نیست.^[۱۵۷]
۲-۳ قابلیت پذیرش دعوا
در این مبحث ابتدا برای روشن شدن مفهوم قابلیت پذیرش دعوا، تفاوت های آن را با صلاحیت بررسی می کنیم، سپس به بررسی معیارهای می پردازیم که به موجب آن ها دیوان کیفری بین المللی می تواند یک دعوا را قابل پذیرش اعلام نماید یا از پذیرش آن خودداری کند. با توجه به اینکه اولویت رسیدگی با دادگاه های ملی است و دیوان در موارد خاصی صلاحیت خود را اعمال می نماید، ابتدا مواردی که دیوان نمی توان صلاحیت تکمیلی خود را اعمال کند یا به عبارت دیگر، دعوا نزد دیوان قابلیت پذیرش ندارد مورد بحث قرار می گیرد و در گفتار دوم موارد قابلیت پذیرش دعوا که عبارتند از عدم توان و عدم تمایل دولت صلاحیت دار ملی، بررسی می شود. گرچه قاعده منع محاکمه مجدد یکی از مؤلفه های عدم قابلیت پذیرش دعوا محسوب می شود اما با توجه به اهمیت آن و ضرورت بحث بیشتر در مورد این قاعده، بررسی آن را به مبحث جداگانه ای یعنی مبحث چهارم این فصل واگذار می کنیم.
۲-۳-۱ مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و بعضی از شرایط آن
۲-۳-۱-۱ تفاوت قابلیت پذیرش دعوا با صلاحیت
مفهوم قابلیت پذیرش دعوا در صورتی برای ما روشن خواهد شد که تفاوت های آن با صلاحیت را بدانیم.
اساسنامه میان دو مفهوم به هم پیوسته «صلاحیت» و «قابلیت پذیرش» تمایز قائل شده است.^[۱۵۸] صلاحیت دارای جنبه های مختلف است؛ از جمله صلاحیت موضوعی ، زمانی، پیش شرط های اعمال صلاحیت و نهایتاً جنبه تکمیلی بودن صلاحیت دیوان به عنوان نقطه تلاقی صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوا در دیوان، این موارد مهمترین زوایای قابل بحث صلاحیت دیوان را تشکیل می دهند.
اما «قابلیت پذیرش» در مرحله بعد مطرح می گردد و عبارت از این است که آیا موضوعی که دیوان احتمالاً نسبت به آن واجد صلاحیت است، باید نزد دیوان مطرح شود یا خیر؟ به عبارت دیگر، قابلیت پذیرش، پس از احراز صلاحیت مورد توجه دیوان قرار می گیرد. دیوان ممکن است نسبت به موضوعی به دلیل وقوع آن در سرزمین یک دولت عضو، واجد صلاحیت نباشد، اما به دلیل تعقیب توسط نظام قضایی همان دولت، آن دعوا غیرقابل پذیرش شناخته شود. به نظر می رسد قواعد صلاحیت، قواعدی مشخص و استثنا ناپذیرند؛ در حالی که قابلیت پذیرش دعوا، موضوعی است که تا حدودی به صلاحدید کشورها ارتباط پیدا می کند، اگرچه باید در نظر داشت که مرز آن ها همیشه به آسانی قابل تشخیص نیست. ^[۱۵۹]
پس می توان گفت قابلیت پذیرش فرع بر صلاحیت است؛ یعنی اول باید صلاحیت دیوان از نظر موضوعی، زمانی و مکانی و نیز اصولی که ممکن است صلاحیت دیوان به استناد آن اعمال شود، از جمله صلاحیت شخصی و یا صلاحیت سرزمینی مودر بررسی قرار گیرد، سپس چنانچه دیوان صلاحیت خود را احراز نمود، در مرحله دوم باید بررسی کند که آیا موضوعی که به آن ارجاع گردیده و تقاضای اعمال صلاحیت درمورد آن شده است، قابل پذیرش می باشد یا خیر؟ پس قابلیت پذیرش یک مرحله بعد از احراز صلاحیت است. با این وصف، معیارهای تعیین صلاحیت، با معیارهای قابلیت پذیرش دعوا کاملاً با همدیگر متفاوت هستند.
از سویی دیگر ، صلاحیت مفهومی است گسترده که با یک وضعیت مرتبط است . در حالیکه قابلیت پذیرش دعوا متوجه مورد یا یک موضوع خاص است. یعنی اگر وضعیتی حادث شود که حاوی جنایات در صلاحیت دیوان باشد، باید بررسی شود که با توجه به ماهیت آن جنایات، زمان و مکان وقوع و نیز تابعیت مرتکبین جنایات مورد خصوص قابلیت پذیرش دعوا در هر مورد خاص برای احزار معیارها و شرایط پیش بینی شده در ماده ۱۷ اساسنامه بررسی لازم انجام شود. این وضعیت ناشی از ویژگی تکمیلی بودن صلاحیت دیوان است که علاوه بر احراز صلاحیت، باید قابلیت پذیرش دعوا نیز در اجرای مزبور احراز شود.
اگر مشخص شود که جنایات واقع شده در یک وضعیت، منطبق بر جنایاتی هستند که به شرح مواد ۵ تا ۸ اساسنامه به عنوان صلاحیت موضوعی دیوان پیش بینی شده اند.
و از نظر قلمرو زمانی ومکانی یا تابعیت مرتکبین ، دیوان قدرت اعمال صلاحیت دارد، سپس نوبت به اجرای اصل صلاحیت تکمیلی می رسد. در اجرای این اصل است که دیوان باید تعیین کند که دعوا قابلیت پذیرش دارد یا خیر. با این تفاوت که در مرحله اول دید بسیار کلی است و تمام وضعیت حاوی جنایات مورد ادعا بررسی می شود، در حالیکه در مرحله اخیر؛ هر جرم باید به صورت موردی مورد بررسی قرار گیرد و شرایط مربوط به قابلیت پذیرش دعوا به صورت خاص درمورد آن تطبیق داده شود.
علت این تفاوت می تواند ناشی از این واقعیت باشد که در زمان ارجاع اولیه یک وضعیت به دیوان، هنوز تحقیق و بررسی لازم جهت ا حراز وقوع جنایات مورد ادعا، به صورت موردی انجام نشده است، به این معنی که باید کل وضعیت ، مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که جنایات در صلاحیت دیوان رخ داده است یا خیر، چرا که تنها یک شرایط کلی مطرح است و هنوز جرایم خاص یا مرتکبین جرایم شناسایی نشده اند که به صورت موردی در خصوص آنها اتخاذ تصمیم شود. بر همین اساس در ماده ۱۳ اساسنامه که سازوکارهای ارجاع ^[۱۶۰] به دیوان مطرح است، از وازه « وضعیت» استفاده شده است.
در نتیجه دیوان ابتدا باید وضعیت را بطور کلی بررسی کند تا پس از روشن شدن واقعیت ها به صورت خاص به بررسی « موضوعاتی» که در آن وضعیت رخ داده است، بپردازد.
بررسی قابلیت پذیرش یکی از مهمترین و در عین حال ابتدایی ترین مراحل رسیدگی به هر موضوع در دیوان است ، برای رسیدگی به قابلیت پذیرش یک موضوع در دیوان، معقول نیست که گفته شود کل وضعیت بطور عمومی مورد بررسی قرار گیرد. زیرا شاخص های تعیین قابلیت پذیرش دعوا بنحوی در اساسنامه مطرح شده است که باید درمورد هر جنایت به صورت انفرادی مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال در مورد هر جنایت به صورت ویژه باید قادر یا مایل به رسیدگی بودن دولت صلاحیت دار ملی احراز شود . بدیهی است دولت صالح ممکن است نسبت به بعضی از جنایات ارتکابی در یک وضعیت مایل باشد، در حالیکه برای رسیدگی به بعضی از آنها تمایل وجود نداشته باشد. بر همین اساس جهت اتخاذ تصمیم درمورد قابلیت پذیرش ، پرونده ها باید به صورت موردی بررسی شوند و درمورد هر متهم به صورت جداگانه اتخاذ تصمیم شود.^[۱۶۱]
۲-۳-۱-۲ موارد عدم قابلیت پذیرش دعوا
الف. عدم قابلیت پذیرش دعوا و اقدام دولتهای صلاحیت دار ملی
ماده ۱۷ اساسنامه برای پذیرش دعوا در دیوان موانع و معیارهای را ذ کر کرده است. که شرایط اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان محسوب می شوند. به موجب این ماده در موارد زیر دیوان نمی تواند صلاحیت تکمیلی خود را اعمال کند.

1. 1. شروع تحقیق یا تعقیب از سوی دولت صلاحیت دار ملی

به موجب بند الف ماده ^[۱۶۲]۱۷ اساسنامه اگر موضوعی توسط دولت صلاحیت دار در دست تحقیق یا تعقیب باشد، دیوان نمی تواند صلاحیت خود را اعمال نماید؛ مگر اینکه آن دولت در حقیقت مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد. با بهره گرفتن از مفهوم مخالف بند الف ماده ۱۷ اساسنامه به شرح یاد شده ، چنانچه دولت صلاحیت دار تحقیق یا تعقیب را درمورد جنایت داخل در صلاحیت دیوان شروع نکرده باشد، همین امر جهت اعمال صلاحیت دیوان کافی است و دیوان نیاز به تحقیق بیشتری در این مورد ندارد. تنها تکلیف دادستان در این مورد مسأله ای است که در ماده ۱۸ اساسنامه پیش بینی شده است. به موجب این بند هنگامی که وضعیتی به موجب بند الف ماده ۱۳ به دیوان ارجاع شده است و دادستان رأی داده است که اساس مستدلی برای شروع به تحقیق وجود دارد، یا آن که دادستان تحقیقی را به موجب بند ج ماده ۱۳ و ماده ۱۵ آغاز کرده است، دادستان بایستی این تصمیم را به کلیه دولت های عضو و دولت هایی که با توجه به اطلاعات موجود معمولاً بر جنایات مورد نظر اعمال صلاحیت می نمایند؛ اعلام کند.^[۱۶۳]
اعلام مراتب تحقیق باید به کلیه دولت هایی صورت گیرد که ممکن است جهت رسیدگی به این جنایات دارای صلاحیت باشند. زیرا دولت صلاحیت دار ملی اعم از دولت های عضو اساسنامه یا غیر آنها است.
به طور کلی اثبات این مسأله که در هر مورد ، در دولت های صلاحیت دار ملی رسیدگی آغاز نشده است با دیوان است. اگر وجود تحقیق یا تعقیب مورد سوال باشد باز هم اثبات آن به عهده دیوان است که عدم توانایی یا عدم تمایل آن دولت را به اثبات برساند.^[۱۶۴]
مسأله دیگر در مورد این بند واژه حقیقتاً است، دولت صالح بایستی حقیقتاً مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد تا اینکه دیوان صلاحیت خود را اعمال نماید. مفهوم واژه حقیقتاً در این بند کمی روشن نیست؛ زیرا مشخص نیست که ناظر به انگیزه های مزروانه و دروغین دولت ها است یا این که ناظر به وضعیت هایی است که دولت ها واقعاً قادر به انجام تحقیق یا تعقیب نمی باشند. « از آنجاییکه اصطلاحات « عدم تمایل» و « عدم توانایی» در بند ۲و ۳ معنی شده اند شاید بهتر بود که این واژه حقیقتاً حذف می شد چون منظور اساسنامه از این واژه معلوم نیست.»^[۱۶۵] نکته قابل توجه این که در بند ب ماده ۱۷ واژه حقیقتاً حذف شده است که توجیه خاصی برای قید آن در بند الف و حذف در بند ب به نظر نمی رسد.
در هر صورت چنانچه دولت صلاحیت دار ملی تحقیق یا تعقیب را آغاز کرده باشد دیوان تا زمانیکه دلیل موجهی برای عدم تمایل یا عدم توان واقعی آن دولت احراز ننماید نمی تواند صلاحیت خود را اعمال کند.

1. 1. اتخاذ تصمیم درمورد عدم پیگرد متهم توسط دولت صلاحیت دار ملی

به موجب بند ب ماده ۱۷^[۱۶۶] اساسنامه چنانچه درمورد موضوعی توسط دولت صلاحیت دار تحقیق به عمل آمده و آن دولت تصمیم گرفته است که شخص مورد نظر را تحت پیگرد قرار ندهد، دیوان نمی تواند صلاحیت تکمیلی خود را اعمال کند؛ مگر اینکه تصمیم دولت صلاحیت دار ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت باشد. در این بند نیز اولویت به محاکم صلاحیت دار ملی داده شده است. از طرفی تصمیم یاد شده برای دیوان معتبر است مگر اینکه اثبات شود این تصمیم ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت بر پیگرد باشد.
فروپاشی و اضمحلال کامل یا قابل ملاحظه نظام قضایی ملی به عنوان عاملی برای تشخیص عدم توانایی دولت صلاحیت دار شمرده شده اند.^[۱۶۷] همچنین عدم توانایی دولت در دستگیری و تسلط بر متهم یا اخذ دلیل یا استماع شهادت شهود نیز جداگانه به عنوان « در دسترس نبودن نظام قضایی» قابل تعلیل و تبیین است. به عبارت دیگر ضعف دستگاه قضایی دولت صلاحیت دار در عمل به اصول دادرسی دلیل عدم توانایی آن دولت بر اعمال صلاحیت کیفری است. بنابراین چنانچه رئیس جمهور یا سایر مقامات مقتدر یک کشور مرتکب جرایمی که در صلاحیت دیوان است، بشوند و دستگاه قضایی آن کشور نتواند نسبت به تعقیب و محاکمه آنها اقدام نماید دیوان کیفری بین المللی حق خواهد داشت که به موضوع رسیدگی نماید.^[۱۶۸]
عدم توانایی و عدم توان دولت صلاحیت دار ملی، دو وضعیت استثناء شده محسوب می شوند که دیوان در صورت احراز آنها، موضوع را قابل پذیرش اعلام می کند. در بندهای ۲و ۳ ماده ۱۷ معیارهای تشخیص عدم تمایل و عدم توانایی درج شده است که در گفتار بعدی درمورد آنها بحث و بررسی لازم صورت خواهد گرفت. سوالی که در مورد این بند قابل ذکر است مربوط به مسأله عفو می باشد. چنانچه دولت های داخلی موضوعی را به موجب مقررات مربوط مشمول عفو و بخشودگی اعلام کنند آیا دیوان در تعیین قابلیت پذیرش دعوا باید این مسأله را به حساب آورد یا خیر؟ به عبارت دیگر شمول عفو از مصادیق بند ب ماده ۱۷ محسوب می شود یا نه؟^[۱۶۹]
در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی هیچ اشاره صریحی به موضوع عفو و اینکه تصمیم یک دولت در مورد عفو چه اعتباری نزد دیوان دارد، نشده است . جنایات در صلاحیت دیوان را از این نظر می توان به دو دسته تقسیم کرد، دسته نخست جنایاتی است که به موجب کنوانسیون های بین المللی،دولت ها برای محاکمه یا استرداد مرتکبین این جنایات متعهد هستند از جمله جنایاتی که مشمول کنوانسیون های چهارگانه ژنو، کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی و کنوانسیون شکنجه است. در این کنوانسیون های دولت های عضو متعهد به محاکمه یا استرداد مجرمین مربوط هستند. مفهوم منطقی این تعهد این است که دولت های عضو کنوانسیون های فوق تحت هیچ اوضاع و احوال نمی توانند به مسئولین ارتکاب نقض های فاحش اعطا کنند.^[۱۷۰]
دسته دوم جنایاتی است که مشمول دیگر کنوانسیون های بین المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی می شوند. در این کنوانسیون ها تعهد خاصی جهت پیگرد نقض های فاحش حقوق بشر پیش بینی نشده است. ^[۱۷۱]
با این حال کمیسیون آمریکایی حقوق بشر صراحتا اعلام کرده است که عفو های اعطا شده توسط اروگوئه ، شیلی ،پرو و دیگر کشور ها با حقوق مندرج در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مغایرت دارد.^[۱۷۲]
در اساسنامه دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا نیز، بر محاکمه کلیه افراد مسئول جنایات در صلاحیت این دادگاه ها تأکید شده است و اعتباری برای عفو آنها پیش بینی نشده است. با توجه به تأکیدی که در مقدمه اساسنامه دیوان درمورد محاکمه جنایتکاران مهم بین المللی شده، پذیرش عفو این افراد به عنوان تصمیم قضایی دادگاه های ملی صلاحیت دار قدری دشوار به نظر می رسد. حقوق بین الملل تاکنون اعطای عفو به مرتکبین جنایات بین المللی را منع ننموده است.^[۱۷۳] و در رویه دول نیز در سطح وسیع نسبت به مرتکبین این جنایات اعطای عفو مشاهده می شود. در پایان جنگ بین فرانسه و الجزایر در سال ۱۹۶۲ عفو عمومی اعلام شد، در سال ۱۹۷۱ هند و بنگلادش توافق نمودند که اتهامات مربوط به نسل کشی علیه نیروهای پاکستانی مورد پیگرد قرار نگیرد. در سال ها اخیر اعطای عفو به ویژه در امریکای جنوبی شایع شده است ^[۱۷۴] در نتیجه باید منتظر رویه دیوان کیفری بین المللی در این مورد بود.
ب. اهمیت نداشتن دعوا
یکی دیگر از معیارهای عدم قابلیت پذیرش دعوا « اهمیت دعوا»^[۱۷۵] است که به موجب بند (د) ماده ۱۷ ^[۱۷۶]پیش بینی شده است. مطابق این بند ، چنانچه موضوع از چنان اهمیتی برخوردار نباشد که اقدام دیگری را از سوی دیوان توجیه کند. دعوا غیر قابل پذیرش تشخیص داده می شود. این معیار هم سو با منطقی است که اساسنامه دیوان مبتنی بر آن بنا نهاده شده است.^[۱۷۷] یعنی جلوگیری از بی کیفری شدیدترین جرایمی که موجب نگرانی جامعه بین الملل می شوند. در مقدمه اساسانامه بر این مسأله تأکید شده است. علاوه بر آن در مواد ۱و ۵ اساسنامه نیز اهمیت جرایم در صلاحیت دیوان بیان شده است.^[۱۷۸] از طرفی دیگر درگیر نشدن دیوان با جرایمی که از اهمیت لازم برخوردار نیستند و رسیدگی به آن ها توسط محاکم صلاحیت دار ملی به راحتی قابل انجام است، کمک می کند که دیوان وقت و امکانات خود را جهت برخورد با جرایم مهم تر بکار برد.
۲-۳-۱-۳ قابلیت پذیرش درحالت ارجاع شورای امنیت
به موجب ماده ۲۵ منشور ملل متحد، تصمیمات شورای امنیت برای تمام دولت های عضو سازمان ملل متحد الزام آور است . لیکن این تصمیم برای نهادهای بین المللی مستقل از سازمان ملل متحد الزام آور است. لیکن این تصمیم برای نهادهای بین المللی مستقل از سازمان ملل الزام آور نیست. دیوان کیفری بین المللی نیز تنها در چارچوب مقررات اساسنامه ملزم به تبعیت از شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد.
از جمله این مقررات مواد ۱۳ و ۱۶ اساسنامه دیوان است که به موجب این مواد شورای امنیت سازمان ملل می تواند وضعیت حاوی جنایات داخل در صلاحیت دیوان را ارجاع دهد و همچنین می تواند تقاضای تعلیق تحقیق یا تعقیب موضوعات خاصی را از دیوان بنماید.^[۱۷۹]
طبق ماده ۱۹ اساسنامه رم، دیوان کیفری بین المللی باید اطمینان حاصل نماید که نسبت به موضوع و وضعیتی که توسط شورای امنیت به آن ارجاع شده است، صلاحیت دارد. در مورد قابلیت پذیرش دعوا این الزام در ماده ۱۹ پیش بینی نشده است. اما با توجه به ماده ۵۳ اساسنامه، اگر دادستان در جریان رسیدگی به این نتیجه برسد که مورد مشمول ماده ۱۷ اساسنامه نبوده و در نتیجه قابل رسیدگی در دیوان نمی باشد. موظف است حسب مورد شعبه مقدماتی و یا دولت ارجاع دهنده وضعیت ویا شورای امنیت را از تصمیم خود و نیز جهات توجیهی آن مطلع نماید. از طرفی ماده ۱۷ اساسنامه دیوان نیز موانع و معیارهای قابلیت پذیرش دعوا را به طور کلی و مطلق پیش بینی کرده است و حالت ارجاع شورای امنیت و در این ماده از وضعیت خاصی برخوردار نیست. با توجه به اینکه بطور صریح و روش اعمال مقررات قابلیت پذیرش دعوا درمورد وضعیت های ارجاعی از سوی شورای امنیت در مقررات اساسنامه پیش بینی نشده است، این امر سبب گردیده که موجبات اختلاف نظر درمورد اعمال یا عدم اعمال این مقررات فراهم شود.

۲-۵. ویژگی‌های بیان نظیری نیشابوری
یکی از ویژگی‌های نظیری نیشابوری توجه به ساخت‌های کهن زبان است؛‌ «او گاه از واژگان، ساخت‌های تصریفی و ساخت‌های نحوی بهره می‌گیرد که بیشتر متعلق به قرون پیشین است؛ همین امر موجب تشخیص زبان شعر او شده و نسبتاً شعرش را از شعر دیگران متمایز ساخته است. دکتر ذبیح‌‌الله صفا می‌گوید: «سخنانش همه جا استوار و خالی از عیب است و مواردی که بتوان بر آنها انگشت اعتراض نهاد در سخنش به ندرت یافته می‌شود، فصاحتی آشکار و بیانی دلپذیر و شیرین دارد، سخنش بسیار روان و در همان حال منتخب است». اگرچه استاد از مرز استواری، فصاحت و منتخب بودن شعر او سخنی نگفته است بی‌شک بخش عمده‌ای از آن سبب زبان کهن و کاربرد آرکائیک زبان است. از جمله موارد کهن‌گرایی شعر نظیری نیشابوری ایراد کلماتی است که به نظر می‌رسد در قرن دهم و یازدهم استعمالی نداشته است و متعلق به قبل از عصر نظیری نیشابوری است. به قید کردن (۷) دیو و رنگ (۱۰، ۵۸) خاییدن (۱۱) پارینه (۳۶) چمیدن (۱۳۸، ۱۹۵) نهیق و راح و حمیم (۲۰۸)»، (حسن‌پور آلاشتی، ۱۳۸۴: ۶۵-۶۴).
دیگر نظیری نیشابوری از پیشوند صفت‌‌ساز «ب» زیاد استفاده کرده است و این پیشوند هر چند در سبک خراسانی و عراقی رواج داشته اما در زمان وی استفاده‌ی چندانی از آن نشده است. جهش ضمیر که در سبک خراسانی و عراقی به وفور دیده می‌شود و در سبک هندی زیاد مورد توجه قرار نمی‌گیرد در دیوان نظیری نیشابوری مورد توجه است.

چنان گرانی خویش از درت سبک بردم

که از سجود توام گرد بر جبین نشست
(۱۲۴، ۷)

از دیگر ویژگی‌های نظیری نیشابوری توجه به واژگان و اصطلاحات عامیانه است که به وفور در دیوان وی مشاهده می‌شود و از این طریق گنجینه‌ی واژگان خود را بیش از پیش غنی نموده است، و حجم بیشتری از لغات و واژگان عامیانه را به خدمت شعرش درآورده است. دیگر خلق ترکیب‌های تازه است که خلق این ترکیبات باعث ایجاد معنی و تصویر تازه شده است. «نظیری نیشابوری بیشتر به سراغ ترکیب‌های ساده‌ی معنایی می‌رود؛ از این حیث ترکیب‌های تصویری او از تشخیص چندانی برخوردار نیستند ترکیب‌های تصویری نظیری نیشابوری مثل: کشتزار طرب (۲۶۹) مصر دل (۲۴۳) ترازوی ابرو (۱۷۳) پیراهن نامه (۱۷۱) است و ترکیب‌هایی مانند حدیث خوش نمک که از نوع حسامیزی است در کار نظیری نیشابوری اندک‌یاب است»، (حسن‌پور آلاشتی، ۱۳۸۴: ۷۰). اما یک نوع ترکیب در زبان فارسی است که واژگان را غنی می‌سازد و دایره‌ی معنایی زبان را گسترش می‌دهد که در کتب زبان فارسی بدان بسیار توجه شده است. «این نوع ترکیب‌ها معنی آفرین هستند و برخلاف ترکیب اضافی غالباً تصویر می‌سازند. نظیری نیشابوری از این نوع ترکیب‌سازی فراوان بهره گرفته به طوری که به سبک وی تشخص خاصی بخشیده است این ترکیب‌ها غالباً صفت مرکب و ساخته‌ی خود نظیری‌اند. ورود به آنها در واقع ورود به قلمرو هنجار گریزی زبان است قلمروی تجربه نشده اما معنادار و قابل فهم»، (همان: ۷۱). به طور کلی می‌توان گفت زبان نظیری نیشابوری زبانی پویا، زنده و ترکیب‌ساز است و از این لحاظ توانسته است خود را از دیگر شاعران هم سبک خود متمایز نماید.
فصل سوم
تشبیه، تمثیل و اسلوب معادله
۳-۱. تشبیه
تشبیه یکی از موضوعات مهم علم بیان است که علمای علم بلاغت از زوایای گوناگون به آن پرداخته‌اند. «تشبیه یادآوری همانندی و شباهتی است که از جهت یا جهاتی میان دو چیز مختلف وجود دارد»، (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۸: ۵۳، وطواط، بی تا: ۴۲) و نیز گفته‌اند که: «وصف کردن چیزی است به چیزهای مشابه و نزدیک بدان از یک جهت یا جهات مختلف»، (ابن رشیق،به نقل از شفیعی کدکنی، ۱۹۵۵، ج۱: ۲۸۶). و یا «ماننده کردن چیزی است به چیزی مشروط بر اینکه آن مانندگی مبتنی بر کذب باشد نه صدق، یعنی ادعایی باشد نه حقیقی.» (شمیسا، ۱۳۷۸: ۶۷). تشبیه ارکانی دارد که عبارت از: مشبه، مشبه به، وجه شبه و ادات تشبیه.
وجود مشبه و مشبه‌به در تشبیه الزامی است؛ اما وجه شبه و ادات تشبیه اختیاری است و علمای علم بلاغت تشبیهی را که وجه شبه و ادات آن حذف باشد، تشبیه بلیغ می‌نامند.» (شمیسا، ۱۳۷۸: ۱۱۰، کزازی، ۱۳۷۰: ۷۳، جواهر البلاغه، ۱۳۷۵: ۲۷، غلائینی، ۱۳۶۹: ۱۸۳). «تشبیه مانند چیزی است به چیزی در صفتی به واسطه‌ی ادوات تشبیه که در عربی کاف و کان و مثل و در فارسی چون، همچون، گویا و امثال‌ آنهاست چنانکه گویی فلان کالاسد فی الشجاعه» (شمس العلمای گرکانی،‌ ۱۳۷۷: ۱۲۷ )
تشبیه را از نظر صورت بیانی می‌توان به تشبیه فشرده و گسترده خلاصه کرد منظور از «تشبیه فشرده تشبیهی است که دو رکن اصلی تشبیه (مشبه و مشبه‌به) به صورت یک ترکیب اضافی درمی‌آید که اکثراً مضاف در آن مشبه‌به و مضاف‌الیه مشبه است و در تشبیه گسترده که به صورت ترکیب اضافی بیان نشده است ممکن است چهار رکن تشبیه در آن ذکر شود و یا اینکه وجه شبه و ادات تشبیه و یا هر دو حذف شود»، (پورنامداریان، ۱۳۸۱: ۲۱۵) و به صورت ترکیب اضافی ظاهر نمی‌شود.
روزگاری اکثر تشبیهاتی که در شعر شاعران وجود داشت مبتنی بر طبیعت بود، یعنی هر آنچه که در طبیعت وجود داشت، به صورت عنصر خیالی بکار می‌بردند و مفاهیم بدیع و زیبایی را می‌آفریدند اما کم‌کم با تغییر و تحولی که در زبان به وجود آمد عنصر تخیل نیز قوی‌تر شد و واژه‌های جدیدی جایگزین واژه‌های کهن‌تر گردید. نظیری نیشابوری به عنوان یکی از برجسته‌ترین شاعرانی که توانسته است به سبکی نو در شعر فارسی دست یابد و از طرفی تمامی موازین سبک هندی را با خود داشته باشد تشبیهات فشرده را فراوان در شعر خود بکار برده است. او با ساختن اضافه‌های تشبیهی زیبا و روان شعر خویش را بیش‌تر در هاله‌ای از خیال‌انگیزی قرار داده است. او «در کنار تشبیهات فشرده، که همسو با جریان مسلط شعر این عهد است، به تشبیهات حسی و گسترده نیز فراوان رغبت نشان داده است به گونه‌ای که کمتر شاعری در این عصر می‌توان یافت که به اندازه‌ی او از تشبیهات گسترده بهره گرفته باشد او حتی در تشبیهات فشرده‌ی (اضافه‌ی تشبیهی) خود وجه عینی و مادی تصاویرش را حفظ کرده است»، (حسن‌پور آلاشتی، ۱۳۸۴: ۷۵).
علم بیان که علم صورخیال است در آفرینش تصاویر بکر و جذاب سهم به سزایی دارد و از آن جا که از طریق صورخیال است که به ماورای کلام شاعر و اغراض ادبیات پی می‌بریم و یکی از مهمترین این عناصر و ابزارها تشبیه است زیرا که مهمترین اهداف و فواید تشبیه توصیف مشبه است. شاعر از طریق توصیف مشبه تخیلات خود را به وسیله‌ی واژه‌ها به تصویر می‌کشد، در تشبیه باید مشبه‌به قوی‌تر از مشبه باشد یعنی آن چیزی که مشابهت براساس آن انجام می‌گیرد باید در داشتن صفتی که باعث همانندی می‌شود قوی‌تر باشد این است که گفته می‌شود مشبه‌ٌبه در داشتن وجه شبه اجلی، اعلی از مشبه است اگر مشبهٌ‌‌به جزء امور محسوس و ملموس باشد درک مفهوم تشبیه برای انسان آسان‌ است زیرا انسان در بدو امر از طریق حواس پنجگانه با محیط اطراف خود ارتباط برقرار می‌کند و با محیط آشنا می‌شود. تشبیه دارای انواع و تقسیمات متعددی است زمانی آن را براساس ادات تقسیم‌بندی می‌کنند و زمانی براساس صفت مشترک یعنی طرفین تشبیه. بنابراین تشبیه دارای انواع زیادی است مانند تشبیهات حسی، عقلی، مفرد، مقید، مرکب، تشبیه تمثیل، مضمر، مفروق، ملفوف و … که هر کدام از آنها با ذکر مثال‌های متعدد در این پایان‌نامه توضیح داده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«غرض از تشبیه این است که به کمک مشبهٌ‌به که در صفتی اعرف و اجلی و اقوی از مشبه است حال و وضع مشبه را در ذهن تقریر و توصیف کنیم»، (شمیسا، ۱۳۷۸: ۶۴). اما «در اشعار شاعران جدید گاه چیزی که قابل رویت و تماشا نیست به چیزی که فقط به اندیشه درک می‌شود تشبیه گویند (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۸: ۵۴). در این پایان‌نامه انواع تشبیه بررسی شده و برای هر کدام از آنها نمونه‌هایی ذکر شده است.
۱- تشبیه محسوس به محسوس: یعنی اینکه یک چیز محسوس را به یک چیز محسوس دیگر همانند کنیم البته منظور از محسوس بودن آن است که بتوانیم با حواس پنجگانه (بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه) آن را درک کنیم. مشبه و مشبه‌به هر دو از محسوسات می‌باشند (قاسمی، ۱۳۸۹: ۴۸). نظیری نیشابوری در بیش از ۸۰ مورد از تشبیه محسوس به محسوس استفاده کرده است که در اکثر آنها امور حسی چون نخل، خورشید، ماه، گل، ترنج و … بعنوان مشبه‌به قرار گرفته‌اند. نظیری نیشابوری به تشبیهات حسی و گسترده نیز رغبت فراوان نشان داده است به گونه‌ای که کمتر شاعری در این عصر می‌توان یافت که به اندازه‌ی او از تشبیهات گسترده حسی بهره‌گرفته باشد(حسن‌پور آلاشتی، ۱۳۸۴: ۷۵). نمونه‌هایی از این تشبیه در غزلیات نظیری نیشابوری:

شاهباز خامه‌ی ما عرش پروازی ‌کند

مرغ جنت راست آب و دانه در منقار ما
(۱۷، ۴)

مشبه و مشبه‌ٌبه یعنی خامه و شاهباز هر دو از امور حسی‌اند.

ما نخل ماتمیم «نظیری» ز ما حذر

غمگین شود کسی که بود در پناه ما
(۴۲، ۷)

ما و نخل یعنی مشبه و مشبهٌ‌به از امور حسی هستند.

مادرم نای و من چو طفل رضیع

صوت او می‌کند خموش مرا
(۲۷، ۳)