۴-۸-۳- نتیجه ­گیری ۲۲۱
۴-۸-۴- برنامه جبران کارگزار ۲۲۲
۴-۹- استنباط بیزین ۲۲۳
۴-۱۰- مدل­سازی داده ­ها ۲۲۸
فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهاد‌ها
۵-۱- مقدمه ۲۳۷
۵-۲- مروری بر خطوط کلی پژوهش ۲۳۸
۵-۳- سوالات اساسی تحقیق ۲۴۳
۵-۴- بحث و نتیجه ­گیری کلی ۲۴۳
۵-۵- پیشنهادها ۲۴۳
فهرست جداول
جدول ۱٫۳٫ مقادیر مختلفی که متغیرهای نهفته در مدل­های متغیر نهفته مختلف… ۱۵۹
جدول ۱٫۴٫ پارامترهای توزیع بتا برای ۲۰۳

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۲٫۴٫ ماکزیمم کران پایین برای ۵ نقطه شروع تصادفی ۲۰۳
جدول۳٫۴٫ ماتریس باینری مشخصه نهفته ۲۰۴
جدول۴٫۴٫ ماتریس میانگین پسین وزن­ها… ۲۰۵
فهرست اشکال
شکل ۱٫۲٫ بازیگران اصلی در فرایند اوراق بهادارسازی وام­های رهنی ۵۷
شکل ۲٫۳٫ زمان­بندی فرایند تنظیم قرارداد تحت مخاطره اخلاقی ۱۱۲
شکل ۳٫۳٫ غالب تصادفی مرتبه اول ۱۳۸
شکل ۴٫۳٫ ماتریس مشخصه . ۱۵۹
شکل ۵٫۳٫ یک مدل گرافیکی که وابستگی میان متغیرها را نشان می­دهد ۱۶۲
شکل ۶٫۳٫ ماتریس­های باینری و فرم مرتب شده از چپ ۱۶۴
شکل ۷٫۳٫ بسیاری از رستوران­ها در لندن کافه­های عصرانه عرضه می­ کنند ۱۶۹
شکل ۸٫۳٫ یک ماتریس باینری که توسط فرایند IBP با تولید شده است ۱۷۲
شکل ۱٫۴٫ مدل گرافیکی برای مسئله میانگین جامعه. ۱۸۹
شکل ۲٫۴٫ خطای بین کران پایین و لگاریتم راستنمایی ۱۹۱
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
برای مدت­هاست که اقتصاددانان مالی درباره مشکل عدم تقارن اطلاعات در بازارهای مالی، از جمله مخاطره اخلاقی، اظهار نگرانی نموده ­اند. حوادث اخیر، مانند بحران نکول رهن درجه دوم^[۱]، مشخص
می­ کنند که متأسفانه بازارهای رهن مستعد این دسته مسائل هستند. در واقع بازارهای رهن از ساختاری برخوردار هستند که چالش­های جدیدی را برای تجزیه و تحلیل­ها پیرامون مشکل مخاطره اخلاقی، چه درزمینه تئوری و چه درزمینه تجربی، مطرح می­ کنند. به علاوه اینکه، بازارهای رهن به عنوان یکی از بزرگ­ترین بازارهای مالی دنیا فعالیت می­ کنند و برای کارایی اقتصاد حقیقی، عنصری حیاتی محسوب می­شوند. از این رو، فهم و مطالعه عمیق­تر پیرامون ظهور و دلالت­های مخاطره اخلاقی برای بازارهای رهن از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. در این رساله، مشکل مخاطره اخلاقی در فرایند اوراق بهادارسازی دارایی­ ها^[۲] (ABS)، باﻟﺄخص برای اوراق بهادار با پشتوانه رهن^[۳] (MBS) مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.
اوراق بهادارسازی دارایی­ ها، یکی از مهم­ترین نوآوری­ها در بازارهای مالی می­باشد. در یک اوراق بهادارسازی نمونه، تعداد زیادی از دارایی­ های مالی (عمدتاً غیر نقدینه) که قابلیت تولید جریان نقدی دارند، با یکدیگر تجمیع^[۴] و دسته­بندی^[۵] می­شوند. با پشتوانه مطالبات^[۶] به شکل جریان­های نقدی وصول شده از تجمیع دارایی­ ها، اوراق بهادار نقدینه­ای (قابل خرید و فروش) مستقیماً به سرمایه ­گذاران در بازار ثانویه^[۷]، فروخته می­شوند.
بجز سرمایه ­گذاران، اوراق بهادارسازی در ساده­ترین فرم، دو بازیگر اصلی دیگر نیز دارد. بانی^[۸] نخستین بار دارایی­ ها (مثل وام) را ایجاد می­ کند^[۹] که در جریان فرایند اوراق بهادارسازی در نهایت به اوراق بهادار تبدیل (منظور تبدیل کیفی) می­شوند. بازیگر دوم در فرایند اوراق بهادارسازی، نهاد واسط^[۱۰] (SPV) است که همان منتشرکننده^[۱۱] اوراق بهادار با پشتوانه تجمیع دارایی­
ها می­باشد و به دور از ورشکستگی^[۱۲] قرار دارد. در واقع بانی یک پورتفولیوی بزرگ از دارایی­ ها را تجمیع کرده و به یک منتشرکننده (SPV) واگذار می­ کند.
مهم است توجه به این نکته که در فرایند اوراق بهادارسازی، واگذاری دارایی­ های تجمیع شده به منتشرکننده به صورت فروش قانونی^[۱۳] است. بر اساس استانداردهای حسابداری، فروش قانونی با انتقال مالکیت دارایی­ ها از بانی به خریدار (منتشر­کننده)، همراه است. در اینصورت بانی می ­تواند این
دارایی­ های غیرنقدینه را از ترازنامه خود جدا و حذف کند و نقدینگی ترازنامه خود را افزایش دهد. در نتیجه منتشرکننده و بانی به طور قانونی از یکدیگر جدا می­شوند. بنابراین اگر بانی ورشکسته شود، این دارایی­ ها که اکنون در مالکیت منتشرکننده قرار دارند، بین طلبکاران^[۱۴] بانی توزیع نمی­شوند. همه این موارد ویژگی برون­ترازنامه­ای بودن^[۱۵] فرایند اوراق بهادارسازی را نشان می­ دهند.
یکی از انواع دارایی­ های پایه^[۱۶] (وثیقه) برای این اوراق، وام­های رهنی^[۱۷] است که موضوع مورد نظر در این رساله می­باشد. به اوراق بهادار منتشر شده با پشتوانه وصول­ها از وام­های رهنی، اوراق بهادار با پشتوانه وام­های رهنی (MBS) می­گویند. این وام­های رهنی توسط بانی (موسسه وام دهنده)، در بازار رهن اولیه پذیره­نویسی شده^[۱۸] و به متقاضیان، جهت خرید املاک و مستغلات، اعطا می­گردند و با پشتوانه وصول­های نقدی از قرض گیرندگان (اقساط رهن)، اوراق بهادار MBS توسط SPV در بازارهای رهن ثانویه به سرمایه ­گذاران فروخته می­شوند.
جریان­های نقدی حاصل از تجمیع دارایی­ های پایه این اوراق بهادار – منهای حق­الزحمه خدمات انجام شده برای بسته­بندی^[۱۹] آن­ها – بر طبق ضوابط خاص مربوط به آن اوراق بهادار، از طریق منتشرکننده به سرمایه ­گذاران، پرداخت می­ شود. در فرایند اوراق بهادارسازی، تمامی این مراحل همزمان اتفاق می­افتند.

۱-۲- بیان ﻣﺴﺄله
اوراق بهادارسازی، به کامل کردن بازارهای اوراق بهادار^[۲۰]، بهبود بخشیدن به نقدینگی بازار^[۲۱]، شفافیت^[۲۲] بخشیدن به بازار و تخصصی کردن فعالیت­ها^[۲۳]، به طور متأثری کمک می­ کند. با این حال، اوراق بهادارسازی هزینه­ های سازمانی^[۲۴] مهمی را ایجاد می­ کند که به تفکیک مالکیت و کنترل دارایی­ ها، مربوط می­ شود و در این رساله بر این مهم تمرکز شده است.
در گذشته، یک بانی (بانک) می­بایست تمامی وام­هایی را که ایجاد می­کرد در مالکیت خود نگه داشته و مدیریت و پذیره­نویسی نماید. در مقابل، اوراق بهادارسازی برای بانی یک منبع کلیدی تأمین مالی بلندمدت فراهم می­ کند که به موجب آن مدیریت ترازنامه بهبود بخشیده می­ شود. در فرایند اوراق بهادارسازی با تفکیک دارایی­ ها (وام­های رهنی) از ترازنامه و استفاده از آن­ها به عنوان پشتوانه اوراق بهادار منتشر شده برای سرمایه ­گذاران، کیفیت این اوراق بهادار از وضعیت ریسک اعتباری بانی مستقل می­ شود. همچنین بانی با پیش­آمدهای اعتباری وام­هایی که ایجاد و پذیره­نویسی کرده، نیز دیگر زندگی نمی­کند. بنابراین عملکرد اوراق بهادار ایجاد شده مستقیماً به عملکرد قرض­گیرندگان وام­ها در تولید جریان­های نقدی مرتبط می­ شود؛ اما نکته اینجاست که عملکرد دارایی پایه و بنابراین عملکرد اوراق بهادار تولید و منتشر شده با پشتوانه آن­ها را میزان تلاش صورت گرفته توسط بانی هنگام اعطای وام­ها تعیین می­ کند. روشن است که تلاش برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی^[۲۵] در فرایند اعطای وام، هزینه­بر است. چنانچه بانی استانداردهای پذیره­نویسی را اعمال نماید و اطلاعات هر چه بیشتر و
دقیق­تری درباره هر متقاضی رهن ریسکی^[۲۶] جمع­آوری نماید، تنها قرض گیرندگان با کیفیت اعتباری بالا را در بازار رهن اولیه تأمین مالی خواهد نمود؛ اما اگر استانداردهای پذیره­نویسی را کاهش دهد و
هیچ­گونه اطلاعاتی جمع­آوری ننماید و به هر متقاضی رهنی وام اعطا نماید، از یک طرف هزینه­ های مربوط به پذیره­نویسی را کاهش می­دهد که به نفع خویش است، اما از طرف دیگر به ریسک­های نکول بالاتری برای رهن­های پذیره­نویسی شده دست خواهد یافت که به ضرر طرف دیگر یعنی سرمایه­گذار خواهد بود. در واقع ریسک­ها اکنون به سرمایه ­گذاران (دارندگان نهایی^[۲۷] وام­های تجمیع شده) بر
می­گردند نه به وام­دهندگا
ن (مالک اولیه وام­ها).
از طرف دیگر، بدتر آنکه برای سرمایه­گذار در بازار ثانویه، مشاهده کامل تلاش اعمال شده توسط بانی در اعمال استانداردهای پذیره­نویسی نسبت به متقاضیان وام­ها، در عمل غیرممکن یا حتی در صورت امکان می ­تواند بسیار پرهزینه باشد. در واقع بانی که نخستین بار وام­ها را ایجاد کرده، اطلاعات بیشتر و بهتری راجع به وام­های پذیره­نویسی شده، نسبت به سرمایه ­گذاران، دارد.

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
اعتقاد بر آن است که عامل اصلی بحران مالی سال­های ۲۰۱۰-۲۰۰۷، اوراق بهادارسازی دارایی­ ها بالأخص اوراق بهادارسازی وام­های رهنی MBS، می­باشد. در ادبیات اوراق بهادار MBS، وجود مشکل مخاطره اخلاقی به علت ویژگی­های خاص فرایند اوراق بهادارسازی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، بحران مالی اخیر لزوم کاهش مشکل اطلاعاتی مخاطره اخلاقی در معاملات اوراق بهادارسازی را برای مشارکت کنندگان در این بازارها گوشزد می­نماید.
به طور کلی، منافع حاصل از اوراق بهادارسازی می ­تواند در صورت داشتن یک طراحی بهینه از آن، هزینه­هایش را به خوبی پوشش دهد. آنچه در فرایند اوراق بهادارسازی اهمیت دارد میزان توانایی دارایی­ ها (وثیقه این اوراق) در ایجاد جریان نقدی است اما وجود مشکلات اطلاعاتی بین بازیگران که در ذات این فرایند قرار دارد می ­تواند منافع مالکان نهایی تجمیع وام­ها یعنی سرمایه ­گذاران را بشدت متأثر سازد.

که در رابطه فوق و به ترتیب قابلیت نفوذ در لایه پخش کننده گازی سمت کاتد و ویسکوزیته گاز میباشند. توزیع مواد در سمت کاتد (اکسیژن و بخار آب) میتواند با معادله ماکسول تخمین زده شود.
(۴-۱۳)
که و به ترتیب کسر مولی و نرخ جریان مولی برای هر ماده است. در رابطه (۴-۱۳) ضریب نفوذ محسوب می شود. در لایه کاتالیست، انتقال مواد در هر بخش با معادله فوق بیان می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(۴-۱۴)
که دراین رابطه بیانگر هیدروژن یا بخار آب در سمت آند و همچنین اکسیژن و بخار آب در سمت کاتد میباشد. چگالی جریان مربوط به غلضت اکسیژن و هیدروژن است که پس از ساده سازی معادله بوتلر- ولمر برابر خواهد بود با :
در سمت آند (۴-۱۵)
در سمت کاتد(۴-۱۶)
در جایی که و پتانسیل اتلافی (overpotential) و ضریب انتقال بار است. و به ترتیب سطح فعال و چگالی جریان مرجع در هر یک از دو سمت میباشند. با در نظر گرفتن معادلات بالا و حل معادلات حاکم برای هر قسمت، ولتاژ سلول از رابطه (۴-۱۷) بدست میآید.
(۴-۱۷)
در رابطه فوق ولتاژ مدار باز و اتلاف ولتاژ اهمی و و به ترتیب اتلاف پتانسیل در سمت آند و کاتد است.
۴-۱-۳ متدولوژی حل معادلات
برای حل معادلات حاکم ، در ابتدا کانال باید به بخشهای کوچکی تقسیم بندی گردد. با کوپل کردن معادلات حاکم بر MEA و کانال، برای هر المان، چگالی جریان و ولتاژ سلول قابل استخراج است، سپس می توان منحنی پلاریزاسیون را رسم کرد. پس از رسم منحنی پلاریزاسیون با توجه به رابطه P=VxI منحنی توان قابل رسم است. در الگوریتم نوشته شده در پژوهش حاضر مقدار بیشینه منحنی توان به عنوان تابع برازندگی و میزان بهینگی در نظر گرفته شده است. شکل (۴-۱) نمای کلی از روند حل برای شبیه سازی پیل سوختی را نمایش می دهد.
شکل (۴-۱) روند حل معادلات پیل سوختی
۴-۲ معتبر سازی مدلسازی با آزمایشات عملی
به منظور اعتبار سازی ومقایسه نتایج مدلسازی انجام شده با آزمایشات عملی و سنجش صحت مدلسازی، نتایج مدلسازی با آزمایشات انجام شده در گروه پژوهشی پیل سوختی دانشگاه مقایسه شده است. یک پیل سوختی تک سلول با سطح فعال cm² ۵*۵ به این منظور انتخاب شده است، MEA این پیل سوختی از جنس نفیون ۱۱۲ بوده که از پلاتینیوم بعنوان کاتالیست و از پارچه کربنی بعنوان لایه پخش گازی بهره می برد. مشخصات کلی MEA مورد استفاده در این پیل سوختی در جدول (۴-۱) آورده شده است.
جدول (۴-۱) مشخصات MEA مورد استفاده

MEA ضخامت

۲ mills

سطح فعال الکترود

۵cm*5cm

MEA سطح کلی

۸cm*8cm

مقدار کاتالیست در سمت کاتد

۰.۴ mg Pt/cm²

مقدار کاتالیست در سمت آند

۰.۴ mg Pt/cm²

نوع لایه پخش گازی

پارچه کربنی

سطح مقطع کانالها در این پیل سوختی cm² ۱*۱ بوده و عرض ریب آن در حدود mm 1 است. نمای کلی پیل سوختی تست شده در پژوهشگاه پیل سوختی دانشگاه در شکل (۴-۲) نمایش داده شده است.
شکل (۴-۲) پیل سوختی و دستگاه تست پژوهشگاه دانشگاه
در شکل (۴-۳) منحنی های پلاریزاسیون به دست آمده از نتایج مدلسازی و آزمایشات عملی در دمای ثابت ^oC 60 و در فشارهای مختلف مقایسه شده است. در این منحنی ها فشارهای آند و کاتد با هم برابرند. همچنین در شکل (۴-۴) منحنی پلاریزاسیون به دست آمده از نتایج مدلسازی و آزمایشــات عملی در فشـار ثابت ۱ بار و دمـاهای مختلف مقایـسه شده است. هـمانطور که این دو

شکل (۴-۳) مقایسه نتایج مدلسازی و آزمایشات عملی در دمای ثابت ^oC60 و فشار متغیر
مقایسه نشان می دهد حل تحلیلی به علت در نظر گرفتن برخی فرضهای ساده کننده و ساده سازی در معادلات، نسبت به واقعیت مقداری اختلاف ولتاژ دارد.
پس از اعتبار سازی به نرم افزار تدوین شده در گروه پیل سوختی دانشگاه، نرم افزار پیل سوختی تدوین شده بعنوان مدلسازی قابل ارائه و معتبر، توانایی بهینه سازی را دارد و همانطور که قبلا گفته شد پس از بدست آوردن منحنی های پلاریزاسیون و منحنی توان از این نرم افزار، مقدار ماکزیمم منحنی توان بعنوان برازندگی در نظر گرفته شده است. از آنجاییکه در حلهای تحلیلی، کانالهای موازی جوابهای منطبقتری با آزمایشات عملی دارند، از کانالهای موازی برای بهینه سازی استفاده شد. نرخ جریان ورودی در هر دو طرف و همچنین مقادیر پارامترهای هندسی مورد استفاده در جدول (۴-۲) آورده شده است.

شکل (۴-۴) مقایسه نتایج مدلسازی و آزمایشات عملی در فشار ثابت ۱ بار و دمای متغیر

فصل پنجم:
نتایج و بحث
۵-۱ مقادیر برازندگی های به دست آمده از حل تحلیلی
همان طور که در فصل سوم توضیح داده شد، مقادیر ۰.۵، ۱، ۱.۵، ۲ … ۵ بار (گام حرکتی ۰.۵ بار) برای فشارهای آند و کاتد در نظر گرفته شد که ۱۰ مقدار برای فشار آند و همچنین ۱۰ مقدار برای فشار کاتد می باشد. از طرفی دماهای ۶۸، ۶۹، ۷۰ … ۸۰ درجه سانتی گراد (گام حرکتی ۱ درجه سانتی گراد) که مجموعا ۱۳ مقدار می باشد برای دمای کارکردی پیل سوختی در نظر گرفته شده است. برای اینکه بتوان از Lookup Table در محیط سیمولینک مطلب استفاده کرد باید به تعداد ۱۰*۱۰*۱۳ یعنی ۱۳۰۰ حالت مختلف که تمامی ترکیبات ممکن از سه پارامتر را شامل میشود، بررسی کرد و مقدار بیشینه توان ایجادی در هر حالت را به دست آورد و در جداول Lookup Table مربوط قرار داد. برای بدست آوردن این ۱۳۰۰ مقدار بیشینه توان، از نرم افزار معرفی شده در فصل چهارم استفاده شده است که بر اساس حل تحلیلی پیل سوختی عمل میکند و پس از حل معادلات پیل سوختی در دو بعد منحنی پلاریزاسیون و سپس توان قابل رسم است و از روی منحنی توان، ماکزیمم مقدار توان بعنوان تابع برازندگی در نظر گرفته شده است. جداول (ب-۱) تا (ب-۱۰) مقادیر ماکزیمم توان را که به عنوان تابع برازندگی در نظر گرفته شدهاند نشان میدهد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۲ اجرای الگوریتم ژنتیک لینک شده با MATLAB Simulink
پس از به دست آوردن مقادیر برازندگی به ازای مقدارهای مختلف برای فشار طرفین و همچنین دمای کارکردی پشته پِیل سوختی و کامل کردن جدول Lookup Table ، برنامه الگوریتم ژنتیک را با سیمولینک نرم افزار مطلب لینک کرده و با مقادیر مشخص برای پارامترهای کنترلی الگوریتم ژنتیک که در ۳-۴-۴ به مقادیر آن اشاره شد، الگوریتم شروع به یافتن مقادیر بهینه پارامترهای فرآیندی پیل سوختی پلیمری می کند. سرعت همگرایی در شکل (۵-۱) نشان داده شده است.

شکل (۵-۱) سرعت همگرایی الگوریتم ژنتیک لینک شده باMATLAB Simulink ُُُ
مقادیر بهینه به دست آمده از الگوریتم ژنتیک برای پارامتر های فرآیندی در جدول (۵-۱) نشان داده شده است.
جدول (۵-۱) مقادیر بهینه به دست آمده از الگوریتم ژنتیک برای پارامتر های فرآیندی

پارامتر

مقدار بهینه

دمای سلول (^oC)

۷۵

فشار آند (bar)

۵/۴

فشار کاتد (bar)

۵

در جدول (۵-۲) مقادیر بهینه حاصل شده از الگوریتم ژنتیک حاضر با مقادیر بهینه به دست آمده از آزمایشات عملی که توسط سلیمان و همکارش]۱[ در سال ۲۰۰۷ بصورت آزمایشگاهی به دست آورده است مقایسه شده است.
جدول (۵-۲) مقایسه مقادیر بهینه بدست آمده با آزمایشات عملی سلیمان و همکارش ]۱[

پارامتر

مقدار بهینه الگوریتم حاضر

مقدار بهینه آزمایشات ]۱[

دمای سلول (^oC)

۷۵

۷۵

فشار آند (bar)

۵/۴

۵

نقاط قوت:
نیروهای گسترده در زمینه های مختلف تیم مرکزی گروه را پشتیبانی می نمایند.
هماهنگی لازم بین اعضا وجود دارد.
مسئولیت مستقیم رخدادها با تیم مرکزی می باشد و مسئول پاسخگویی مشخص می باشد.
مرکز مشخصی جهت بررسی و کنترل و تدوین سیاست امنیتی و پاسخگویی وجود دارد.
مرکز مشخصی جهت کنترل و تست نفوذ وجود دارد.
این مدل قابلیت‌های لازم برای سازمانهای گسترده و بزرگ راد ارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نقاط ضعف:
ایجاد هماهنگی بین اعضا گسترده تیم امری دشوار است.
تیم متمرکز مرکزی ممکن است جدا از سازمان به نظر می رسد.
تیم گسترده ممکن است مورد اطمینان تیم مرکزی نباشد.
تخمین اندازه واقعی تیم کار دشواری است.
تعیین محل استقرار تیم مرکزی در سازمان ممکن است کار دشواری باشد.
پیدا کردن نیروهای خبره و ماهر در سازمان مشکل بوده و به روز رسانی و آموزش نیروها نیز امر دشواری است.
رسیدن اطلاعات به هسته مرکزی ممکن است با تاخیر صورت پذیرد.]۵[
۲-۱-۵-مدل تیم هماهنگی
اساس کار این مدل بر بررسی و هماهنگی و آسیب شناسی رخدادها در ابعاد گسترده می باشد. این تیمها بیشتر با ارگانهایی که بیشترین اطلاعات را با سایرین به اشتراک می گذارند در ارتباطند.
ارگانهای بین المللی وابسته به دولت ها و دانشگاههای بین المللی از این قبیل می باشند . به طوریکه هر شعبه از این تیمها می تواند در کشورهای مختلف باشد. ساختار این مل ها شبیه تیمهای تصمیم گیری می باشند. آنها همچنین دفتر مرکزی و مدیر ارشد دارند و از کارکنان خبره و متخصص بهره می برند . این گروه ها به صورت تخصصی به ارگانها یا سازمان های با فعالیتهای خاص نمی پردازند و بلکه بیشتر به کلیات رخدادها و آنالیز آنها و تست و تشخیص نفوذ می پردازند و عملکرد هر تیم می تواند متفاوت از تیمهای دیگر باشد.
۲-۲-آیتمهای موثر در انتخاب مدل مناسب تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی
نیاز به دسترسی و پشتیبانی تمام وقت(full-time member):که بیشتر در سازمانهای بزرگ با تعاملات گسترده که با دیگر نمایندگیها و سازمانها در تعامل و همکاری می باشند مورد نیاز می باشد و پشتیبانی ها به صورت تمام وقت (۷*۲۴) می باشد و در هر لحظه می توان با اعضا تیم تماس حاصل نموده و یا آنها را فراخواند.
نیاز به دسترسی و پشتیبانی نیمه وقت:(part-time member ) به اعضا تیم پاسخگویی به رخدادها که بیشتر در صورت بروز اتفاقات با آنها تماس گرفته و تیم پس از بررسی فرد مسئول رسیدگی به رخداد را مشخص نموده و سرویس لازم را ارائه می کنند. سازمانهایی که با مدل نیمه وقت فعالیت می کنند باید به صورت پیوسته اطلاعات و مهارتها و دانش تکنیکال اعضا تیم پاسخگویی به رخدادها را به روز رسانی نمایند.
روحیه کارکنان: اعضا تیمهای پاسخگویی به رخدادهای امنیتی با توجه به خاصیت شغلی و مسئولیت های همیشه حاضر و پاسخگو و نیاز به کسب مهارتهای جدید دارای استرس زیادی می باشند که این امر در روحیه افراد تاثیر گذار می باشد فلذا در انتخاب اعضا و تجدید روحیه آنها باید تدابیر مورد نیاز را به کار برد.
هزینه و منابع مالی: هزینه و منابع مالی همیشه یکی از فاکتورهای اصلی می باشد مخصوصا هنگامیکه کارکنان با مهارت های ویژه می خواهند به صورت تمام وقت فعالیت نمایند.
مهارت کارکنان : تیمهای پاسخگویی به رخدادهای امنیتی به مهارتهای ویژه ای جهت پاسخگویی در چندین فضای تکنیکی را لازم دارند.
ساختار سازمانی: اگر ساختار سازمان به گونه ای باشد که در چند دپارتمان جداگانه که هر کدام عملیات مستقلی را بر عهده دارند چنانچه هر یک ار این دپارتمانها تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مربوط به خود را داشته باشد کاراتر و اثربخش تر خواهد بود.
کیفیت کار کنونی و آینده: علی رغم اینکه باید به کیفیت و وضعیت کنونی توجه نمود باید به فکر کیفیت و وضعیت ]۲[
۲-۳- خدمات گروه های واکنش رخداد
گروه های واکنش رخداد در سه دستهی واکنش، پیش گیری و بهبود، خدمات خود را ارائه می دهند. علی رغم این که استاندارد واحدی برای مجموعه خدمات گروه واکنش رخداد وجود ندارد ولی گروه های واکنش رخداد معمولا خدمات رایج و مشخصی را ارائه می کنند. صرفنظر از خدماتی که یک گروه واکنش رخداد برای ارائه انتخاب می کند، هدف گروه باید بر اساس اهداف کاری مخاطبین یا سازمان مطبوعه باشد. حفاظت از دارایی های حیاتی، کلید موفقت سازمان و گروه واکنش رخداد آن سازمان است که باید اساس خدمات گروه واکنش رخداد باشد.]۲[
مدیریت رخداد بسیار شبیه به اورژانس پزشکی است. در این وضعیت، فرد کمک رسان تحت فشار قرار داشته و اشتباهات وی میتوانند بسیار گران تمام شوند. در اختیار داشتن یک روال ساده و از پیش تعریف شده، در این موارد بهترین راهکار است. به همین دلیل بزرگترین و با تجربه ترین متخصصین مدیریت رخدادهای امنیتی نیز از روالهای از پیش تعریف شده و سیستماتیک برای پاسخگویی به رخدادهای مرتبط با امنیت استفاده میکنند. این افراد، شش مرحله ثابت و مشخص را همواره در ذهن خود دارند، از فرمهای از پیش طراحی شده استفاده میکنند و در صورت نیاز، از دیگران کمک میگیرند. این شش مرحله به طور مختصر به شرح زیرند:

1. 1. آمادگی:داشتن سیاستها، روالها و توافقهایی که باعث میشوند در زمان وقوع یک رخداد امنیتی، شما بر اساس یک سیاست مدون رفتار کرده و از تصمیمات شتابزده خودداری نمایید.

1. 1. شناسایی:تشخیص این موضوع که اولا آیا یک رخداد امنیتی رخ داده است یا خیر و ثانیا در صورت وقوع، طبیعت این رخداد چیست.

1. 1. کنترل و محدود سازی:محدود کردن دامنه رخداد و جلوگیری از بدتر شدن آن است.

1. 1. پاکسازی:حذف یا کاهش عواملی که باعث وقوع این رخداد امنیتی شده اند.

1. 1. بازیابی:بازگرداندن سیستم به وضعیت عادی و کاربردی.

1. 1. پیگیری:یادگیری از این تجربه و استفاده از آن در هنگام وقوع رخدادهای آتی.

تعدادی از خدمات گروه های واکنش رخداد به شرح زیر می باشند:
صدور هشدار: این سرویس پس از بروز یک رخداد ارائه شده و اطلاعات لازم در خصوص راهکار مقابله و برخورد با رخداد را در اختیار سایرین قرار می دهد.
پاسخ به رخدادها: سرویس پاسخ به رخدادها شامل دریافت، اولویت بندی، واکنش به درخواست ها و گزارشات و بالاخره تحلیل رخدادها و وقایع امنیتی میباشد.
تحلیل رخدادهای امنیتی: تحلیل رخدادهای امنیتی شامل بررسی دقیق همه منابع اطلاعاتی و مدارک مرتبط با آن رخداد میباشد. هدف از انجام این عمل تشخیص میزان و محل آسیب دیدگی ناشی از رخداد، علل و عوامل شکل گیری رخداد و اتخاذ سازوکار برخورد با آن می باشد.
واکنش به رخداد در سایت: در این سرویس، گروه با حضور در محل وقوع رخداد، خدمات لازم را ارائه می کند. به عبارت دیگر به جای واکنش از طریق تلفن یا پست الکترونیکی با مراجعه حضوری به مراکز وقوع رخداد خدمات لازم را ارائه می دهند.
پشتیبانی واکنش به رخداد: در این سرویس به جای حضور در محل وقوع آسیب کارشناسان از طریق تلفن، پست الکترونیکی یا ارائه مستندات لازم جهت برخورد با رخداد پیش آمده راهنمایی خواهند شد.
هماهنگی واکنش رخداد: در این سرویس با دریافت گزارش از رخداد و تجزیه و تحلیل آن ممکن است نیاز به همکاری با سایر گروه ها شناسایی و با ایجاد هماهنگی، به واکنش به رخداد پرداخته می شود.
پاسخ به آسیب پذیری: سرویس پاسخ به آسیب پذیری با دریافت اطلاعات و گزارش های مربوط به وجود آسیب پذیری پس از بررسی ماهیت آسیب پذیری و اثرات آن سازوکار مناسب جهت کشف و رفع آسیب پذیری اتخاذ می گردد.
تحلیل آسیب پذیری: در این سرویس تحلیل آسیب پذیری و انجام آزمایش های مختلف بر روی سخت افزار یا نرم افزار مورد نظر انجام می گیرد.
واکنش به آسیب پذیری: این سرویس به منظور یافتن راه کار مناسب جهت برطرف ساختن آسیب پذیری ارائه می گردد. در صورت عدم موفقیت در برطرف ساختن کامل آسیب پذیری راهکاری ارائه گردد که امکان سوء استفاده از آن به حداقل کاهش یابد تا در زمان مناسب وصله امنیتی نهایی ایجاد و مشکل به صورت نهایی مرتفع گردد.]۲[
خدمات پیشگیری آن دسته از خدمات گروه واکنش رخداد امنیت می باشند که نه بر اساس درخواست بلکه به عنوان فعالیت های جاری و مستمر گروه واکنش رخداد امنیت همواره در حال اجرا می باشند. این گونه خدمات با هدف ارتقا سطح امینت مراکز موجود در حوزه خدماتی گروه واکنش رخداد امنیت قبل از وقوع رخداد امنیتی انجام می گیرد. این گونه خدمات مانع بروز رخدادهای امنیتی و یا به حداقل رساندن حوزه آسیب رسانی آن رخدادها می شوند.
اعلانات: اطلاع رسانی در مورد آسیبپذیری ها، توصیه های امنیتی، راه های نفوذگری و همچنین ابزارهای نفوذ به شبکه ها و سیستم ها می باشد. اعلانات موجب می گردد مراکزی که در زمینه پاسخگویی به رخدادهای امنیتی فعالیت دارند از ضعف های امنیتی و آسیب پذیری ها و همچنین تکنیک های جدید نفوذگری مطلع شده و سیستم ها و شبکه های خود را در برابر آن ها محافظت نمایند.
آموزش: ارائه دوره های مختلف آموزش پاسخگویی به رخدادهای امنیتی در قالب ارائه سمینار، کارگاه، و مقالات علمی از دیگر خدمات گروه واکنش رخداد امنیت می باشد.
پیگیری به منظور به روز ماندن: در این سرویس مرکز گروه واکنش رخداد امنیت سعی در دنبال کردن آخرین یافته های علمی و فنی در مورد آسیبپذیری های شبکه ها، سیستم عامل ها و برنامه های مختلف کاربردی از یک طرف و پیگیری یافته های امنیتی اعم از مفاهیم، مکانیزم ها، پروتکل ها، ابرارها و محصولات جدید امن سازی از طرف دیگر دارد. از دیگر فعالیت های انجام گرفته در این رابطه پیگیری و بررسی آخرین و روزآمدترین روش های نفوذگری می باشد.
ارزیابی امنیت: این سرویس شامل بازنگری و تحلیل عمیق زیرساخت امنیتی یک سازمان بر اساس نیازمندی ها و استانداردهای موجود است.

۲-۱۴-۱-۶- ریسک بازار
این ریسک به علت تغییرات در ارزش دارایی پایه اوراق بهادار رخ می­دهد که خود به دلیل نوسانات بازار در سطح کلان می­باشد. در سطح کلی بازار نرخ­های بهره، نرخ­های ارز، قیمت­های کالا و قیمت­های سهام در معرض این نوسانات قرار دارند. برای مثال، چنانچه نرخ­های بهره در سطح کل بازار افزایش یابند، قیمت یک اوراق قرضه با نرخ ثابت، کاهش پیدا خواهد کرد و برعکس.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱۴-۱-۷- ریسک نرخ بهره^[۳۱۴]
این نوع ریسک به تغییر ارزش یک اوراق قرضه مربوط می­ شود. تغییر ارزش اوراق قرضه بنا به دلایل مختلفی از جمله تغییر در سطح مطلق نرخ­های بهره، تغییر در تفاوت بین دو نرخ بهره، تغییر در شکل منحنی بازده^[۳۱۵] یا تغییر در هر رابطه دیگری از نرخ­های بهره، رخ می­دهد. چنین تغییراتی همواره اوراق بهادار را به طور معکوس متأثر می­سازند. این نوع ریسک را می­توان از طریق متنوع­سازی یا روش­های پوششی، کاهش داد.
لازم به ذکر است که ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بهره و ریسک بازار به وثیقه پایه، مربوط می­باشند.

۲-۱۵- بیان مسئله
بحران مالی سال­های ۲۰۱۰-۲۰۰۷، همزمان با شروع به کاهش یافتن قیمت مسکن آغاز شد و بازار رهن افزایش شدیدی در نکول­های رهن­های درجه دوم را تجربه کرد که متعاقباً به کشورهای متعددی به طور نامتقارن ضربه وارد کرد. علت­های مختلفی برای بحران این سال­ها پیشنهاد و گزارش شده است. این استدلال­ها عمدتاً به رفتار ریسک­پذیری بانک­ها، بخصوص اعطای گسترده وام، بیش از حد به کار بردن اهرم و انبساط چشم­گیر در استفاده از محصولات انتقال­دهنده اعتبار، در طی این سال­ها ﺗﺄکید دارند و علت بحران محسوب شده ­اند. در این میان، اوراق بهادارسازی به عنوان یکی از مقصران اصلی این بحران که خود چندین عامل را در بر می­گیرد، دیده شده است (اسکرتا و ولدکامپ^[۳۱۶]، ۲۰۰۹).
نهادهای مالی (بانک­ها) فروشنده دارایی­ های تجمیع شده، به طور کلی، مالک این دارایی­ های ریسکی^[۳۱۷] و بدهی­ها محسوب می­شوند، بنابراین در معرض ریسک ترازنامه^[۳۱۸] قرار دارند. اما کنترل ریسک ترازنامه هزینه­بر است. برای مثال، نهادهای مالی باید منابعی را برای بررسی دقیق کیفیت و درجه اعتباری، (راجع به درآمدها و دارایی­ ها) و ریسک نکول قرض­گیرندگان و نیز برای مدیریت عدم مطابقت سررسیدهایشان^[۳۱۹]، اختصاص دهند. عدم کنترل ریسک ترازنامه (متحمل ریسک شدن^[۳۲۰]) می ­تواند به ورشکستگی و نیز به نکول این تعهدات قراردادی^[۳۲۱] منجر گردد.
در مقابل، هنگامی که نهادهای مالی بانی (بانک­های وام دهنده) در فرایند اوراق بهادارسازی، وام­هایشان را می­فروشند، کل هزینه­ های وقوع نکول را متحمل نمی­شوند، زیرا ریسک نکول اکنون به خریداران تجمیع وام­ها (سرمایه ­گذاران) بر می­گردد.
در حقیقت، فرایند اوراق بهادارسازی، بانک­ها را به بانی وام­ها و توزیع کننده ریسک­های آن­ها تبدیل نموده و رابطه بانک را با مصرف ­کننده از بین برده و آن را به یک بانک بر مبنای معاملات^[۳۲۲] تبدیل ساخته است که عایدی­هایش عمدتاً از حق­الزحمه­های مربوط به ایجاد و بسته­بندی^[۳۲۳] وام­ها حاصل می­ شود.
در این میان آن چیزی که مشکل­ساز می­ شود این است که بررسی اینکه آیا نهادهای مالی بانی، ریسک ترازنامه خود را مدیریت می­ کنند یا نه برای دیگران^[۳۲۴] (سرمایه ­گذاران) غیرقابل مشاهده است. این امر انگیزه فروشنده برای کنترل ریسک ترازنامه­اش را تضعیف می­سازد زیرا او در صورت انجام چنین کاری، تمام هزینه کنترل ریسک را متحمل می­ شود در حالیکه منافع به خریدار (سرمایه­گذار) تعلق خواهد گرفت. (هولمستروم و تیرول^[۳۲۵]، ۱۹۹۸). در فرایند اوراق بهادارسازی به علت ایجاد فاصله بین بانی وام و متحمل شونده ریسک نکول وام، انگیزه­ های وام­دهنده برای غربال کردن و نظارت دقیق قرض­گیرندگان به طور بالقوه­ای کاهش پیدا می­ کند (پترسن و راجان^[۳۲۶]، ۲۰۰۲) و بنابراین بانی ممکن است قرض­گیرندگان را کم­تر از مقدار کارا غربال نماید که بر کیفیت وام­ها تأثیر خواهد گذاشت. در این زمینه، برخی از محققان، فروش وام­ها و اوراق بهادارسازی را علت اصلی کاهش دهنده انگیزه بانک­ها به غربال کردن و نظارت کردن بر قرض گیرندگان، نسبت داده­اند (مایان و سوفی^[۳۲۷]، ۲۰۰۹). بعضی اقتصاددانان توانایی اوراق بهادارسازی در انتشار و پخش کردن کارای ریسک را مورد بررسی قرار داده­اند (شین^[۳۲۸]، ۲۰۰۹). دیگران وجود مسئله عاملیت (یا نمایندگی) بین سرمایه­گذار و وام دهنده (بانی) را مد نظر قرار داده­اند. در ادبیات، بر انگیزه­ های عاملیت (یا نمایندگی) و تضاد منافع نیز تأکید شده است. (بولتون و همکاران^[۳۲۹]، ۲۰۱۱).
به هر حال چنین مواردی به طور کلی، بر مشکل مخاطره اخلاقی بین خریدار (سرمایه­گذار) و فروشنده (بانی) تجمیع دارایی­ ها دلالت می­ کنند. وجود همین مشکل است که باعث از بین رفتن اعتماد سرمایه ­گذاران در معاملات این دسته از اوراق بهادار گردیده و موجبات نگرانی آن­ها، راجع به غربال کردن ناکافی بانی را به همراه آورده است.
داستان مخاطره اخلاقی مباحثات عموم را پیرامون اوراق بهادارسازی رهن­ها و دلایل بحران اخیر به خود اختصاص داده است. اعتقاد بر آن است که قبل از بحران، اوراق بهادارسازی موجب کاهش انگیزه وام دهندگان رهن­ها در غربال کردن قرض گیرندگان و در اعمال استانداردهای وام­دهی شده است. در نتیجه این مدل ایجاد برای توزیع، مخاطره اخلاقی میان بانک­ها را برانگیخته است.
آنچه در فرایند اوراق بهادارسازی اهمیت دارد میزان توانایی دارایی­ ها در ایجاد جریان نقدی است. از آنجاییکه اقدام­های پنهانی بانی بر کیفیت و درجه اعتباری اوراق MBS و بر جریان عایدی­های نقدی پیش روی سرمایه ­گذاران تأثیرگذار است، عدم تقارن اطلاعات در نهایت می ­تواند هزینه­ های جدی برای سرمایه ­گذاران به همراه داشته باشد. از این رو کنترل شفافیت جریان اطلاعات درباره اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، توسط سرمایه ­گذاران که تنها متحملین ریسک اعتباری دارایی­ های پایه (تجمیع وام­ها) اوراق بهادار با پشتوانه رهن (MBS) محسوب می­شوند نیازمند بررسی و تحلیل بیشتری است. در واقع خریداران عقلایی اوراق بهادار MBS، این مشکل مخاطره اخلاقی را تشخیص داده و جهت کاهش بخشیدن به آن گام­هایی را بر داشته اند.
در ادبیات با شروع مطالعه ارو (۱۹۶۳) و پولی (۱۹۷۴)، اقتصاددانان دو راه حل برای مسئله مخاطره اخلاقی را مورد بحث و بررسی قرار داده­اند: (۱) پوشش ناکامل^[۳۳۰] در مقابل وقوع زیان و (۲) مشاهده نحوه رفتار طرف مطلع^[۳۳۱] توسط طرف نامطلع^[۳۳۲] برای جلوگیری از وقوع زیان. پوشش ناکامل از طریق در معرض قرار دادن یک فرد با ریسک مالی، به وی انگیزه برای جلوگیری از وقوع زیان می­دهد؛ و مشاهده نحوه رفتار افراد، به فرد انگیزه در جهت جلوگیری از وقوع زیان را می­دهد. استدلال آن است که چون چنین سیستم­های اطلاعاتی، طرف نامطلع (سرمایه­گذار) را درباره آن چیزی که طرف مطلع (بانی) انجام می­دهد مطلع می­سازند، احتمال می­رود که مانع فرصت طلبی بانی گردند زیرا بانی تشخیص خواهد داد که نمی­تواند سرمایه­گذار را فریب دهد. بنابراین زمانیکه سرمایه­گذار جهت تشخیص و تأیید رفتار بانی اطلاعاتی دارد، او به احتمال بیشتر در جهت نفع سرمایه­گذار عمل خواهد نمود. در این رساله، بر راه حل دوم برای مشکل مخاطره اخلاقی در فرایند اوراق بهادارسازی تمرکز شده است.
به هر حال بدیهی است که سرمایه­گذار قادر به نظارت کردن^[۳۳۳] بر تلاش بانی در جهت کنترل قرض گیرندگان از نظر ریسک نکول، نمی ­باشد. به طور کلی، مشاهده کامل اقدام­ها یا غیرممکن است یا در صورت امکان­ پذیر بودن به شدت پرهزینه می­باشد. با این حال، سرمایه­گذار می ­تواند پیش­آمدهای این اقدام­ها را مشاهده کند که در زمینه اوراق بهادارسازی همان جریان عایدی­های نقدی حاصل از تجمیع وام­ها در اوراق MBS خواهد بود. همچنین سرمایه ­گذاران می­توانند از این اطلاعات (مشاهدات) استفاده کرده به استنباط اقدام­های انجام گرفته توسط بانی بپردازد.
در چنین شرایطی، توجهات پیرامون استفاده از تخمین­زننده­ها از اقدام­ها و جمع­آوری اطلاعات اضافی از این طریق، متمرکز شده است. شواهد مشخص می­ کنند که اطلاعات اضافی در عمل کاربرد گسترده­ای را برای کاستن مشکل مخاطره اخلاقی دارد؛ که می ­تواند ابزار مناسبی جهت کاهش بخشیدن به عدم تقارن اطلاعات میان بانی و سرمایه­گذار و کم کردن تضاد منافع در مدیریت وام­ها، محسوب گردد. به طور کلی، اصل فراهم کردن اطلاعات^[۳۳۴] می­گوید که به منظور دادن انگیزه به پذیره­نویس جهت جلوگیری از شانه خالی کردن در انجام وظایف تعیین شده، قرارداد بین سرمایه­گذار و بانی باید بر مبنای تمامی متغیرهایی که اطلاعاتی راجع به
اقدام­های بانی فراهم می­ کنند، قرار داشته باشد. (کیم^[۳۳۵]، ۱۹۹۵).
با توجه به اهمیت موضوع و لزوم دستیابی به اطلاعات اضافی برای طرف نامطلع از نحوه رفتار طرف مطلع در هر معامله­ای بخصوص معاملات اوراق بهادار MBS، در این رساله به دنبال تعمیم و کاربردی نمودن چارچوب استنباط بیزین در ادبیات اوراق بهادارسازی جهت استنباط اطلاعات راجع به تلاش پنهانی^[۳۳۶] انتخابی بانی (طرف مطلع) در این فرایند، هستیم. به منظور کاهش بخشیدن به مشکل تضاد منافع و مخاطره اخلاقی، در این رساله در قا
لب رابطه تئوریکی کارفرما-کارگزار یک برنامه جبران بهینه با در نظر گرفتن اطلاعات استنباط شده درباره ابعاد مختلف و تعداد تلاش انجام گرفته توسط بانی هنگام اعطای وام، طراحی می­گردد. چنین جوابی می ­تواند در معاملات اوراق بهادارسازی جهت کاهش عدم تقارن اطلاعات میان طرفین، توسط طرف نامطلع، مورد استفاده قرار بگیرد.
توجه شود که چارچوب کار در این رساله یک چارچوب تئوریکی است نه تجربی و می ­تواند برای آشنایی خوانندگان در زمینه کاربردی نمودن تئوری­های استنباط و روش­های ریاضی بهینه­سازی در ادبیات اقتصادی، مفید واقع گردد.

۲-۱۶- پیشینه داخلی و خارجی
اوراق بهادارسازی نقش سنتی بانک­ها در فرایند تأمین مالی را به طور قابل توجهی تغییر داده است. به طور کلی، نقش بانک­ها را از ایجاد و نگه­داری^[۳۳۷]، به ایجاد و بسته­بندی مجدد و فروش بخش بزرگی از وام­های غیرنقدینه، به طور بالقوه­ای مورد تحول قرار داده است.
ادبیات تاکنون بر مباحث مختلفی پیرامون فرایند اوراق بهادارسازی تمرکز نموده است: طراحی اوراق بهادار (گلیسر و کلل^[۳۳۸]، ۱۹۹۷ و ریداریق^[۳۳۹]، ۱۹۹۷)، قیمت­ گذاری آن­ها (بودوک و همکاران^[۳۴۰]، ۱۹۹۷)، یا نقشی که اوراق بهادارسازی در مدل­های عاملیت (یا نمایندگی) بازی می­ کند (پناکای^[۳۴۱]، ۱۹۸۸ و دی مارزو^[۳۴۲]، ۲۰۰۵).
تا قبل از بحران مالی ۲۰۱۰-۲۰۰۷، دیدگاه کلی بر آن بود که اوراق بهادارسازی، از طریق هموارسازی ریسک­ها میان سرمایه ­گذاران، به بهبود کلی ثبات مالی منجر می­گردد (دافی، ۲۰۰۸). یافته­های سبنویان و استراهان^[۳۴۳] (۲۰۰۴) نشان می­دهد که از طریق فروش وام­ها، بانک­ها می­توانند توانایی­های خود را در زمینه مدیریت ریسک اعتباری بهبود ببخشند؛ در حالیکه جیانگلی و پریتسکر^[۳۴۴] (۲۰۰۸) استدلال می­ کنند که اوراق بهادارسازی سودآوری و اهرم^[۳۴۵] بانک را افزایش می­دهد اما ریسک درماندگی و ورشکستگی کلی را کاهش
نمی­دهد.
تئوری واسطه­گری مالی تأکید خاصی را بر نقش بانک­ها در عمل نظارت کردن و غربال کردن قرض­گیرندگان که به موجب آن مخاطره اخلاقی میان قرض­گیرندگان و وام دهندگان کاهش می­یابد، قرار داده است. (دیاموند، ۱۹۸۴؛ فاما، ۱۹۸۵؛ بوید و پرسکات^[۳۴۶]، ۱۹۸۶). پترسن و راجان^[۳۴۷] (۲۰۰۲) معتقدند که با ایجاد فاصله بین بانی وام و متحمل شونده ریسک نکول وام، اوراق بهادارسازی می ­تواند به طور بالقوه­ای انگیزه­ های وام­دهنده برای غربال کردن و نظارت دقیق قرض­گیرندگان را کاهش دهد. بر این اساس، بعضی از محققان فروش وام­ها و اوراق بهادارسازی را کاهش دهنده انگیزه بانک­ها به نظارت کردن بر وضعیت اعتباری، نسبت داده­اند (موریسون^[۳۴۸]، ۲۰۰۵؛ چیزا^[۳۴۹]، ۲۰۰۸). مایان و سوفی^[۳۵۰] (۲۰۰۹) نشان دادند که اوراق بهادارسازی منجر به کاهش نسبی در کیفیت اعتباری رهن­ها می­ شود. پارلر و پلنتن^[۳۵۱] (۲۰۰۸) نشان دادند که چگونه فروش وام­ها می ­تواند انگیزه
وام­دهنده برای نظارت کردن را کاهش دهد.
اوراق بهادارسازی همچنین یک اثر مثبت بر کیفیت وام­های عرضه شده توسط بانک­ها نیز دارد. لوتسکینه^[۳۵۲] (۲۰۱۰) و لوتسکینه و استراها^[۳۵۳] (۲۰۰۹) یافتند که اوراق بهادارسازی نگه­داری اوراق بهادار نقدینه بانک­ها را کاهش و توانایی وام­دهی آن­ها را افزایش می­دهد. هیرتل^[۳۵۴] (۲۰۰۸) شواهدی را فراهم نمود مبنی بر اینکه استفاده بیشتر از اوراق مشتقه اعتباری با عرضه بیشتر اعتبار، بانک­ها را برای اعطای وام­های با ضوابط بزرگ، با سررسیدهای بلندمدت­تر و گسترش و پراکندگی کم­تر، مقدور می­سازد.
یافته­های محققین معرفی شده در بالا، در زمینه­ ها و کاربردهای متعددی از نظر تجربی تأیید شده ­اند، از قبیل مدیریت نیروهای فروش (اندرسون و اشمیتلان^[۳۵۵]، ۱۹۸۴)؛ حق رأی دادن (کروگر^[۳۵۶]، ۱۹۹۱)؛ و قراردادهای خرده­فروشی (اسلید^[۳۵۷]، ۱۹۹۶).
به طور کلی در ادبیات اقتصادی، مطالعات گسترده­ای پیرامون رابطه کارفرما-کارگزار در سازمان­ها و تشک
یلات غیر بازاری^[۳۵۸] انجام گرفته است. تئوری عاملیت (راس، ۱۹۷۳؛ میررلس، ۱۹۷۶؛ هولمستروم، ۱۹۷۹) بر بده­بستان بین تقسیم ریسک و انگیزه­ ها، تأکید دارد. فراهم کردن انگیزه­ ها دلالت دارد بر اینکه کارگزاران باید مجازات و پاداش­ها را به منظور وادار نمودن به تلاش، پیش ­بینی نمایند. اما تقسیم ریسک نیازمند آن است که کارگزاران که همواره نسبت به کارفرما ریسک گریزتر می­باشند و در مقابل نوسانات تصادفی پیش­آمدها تا
اندازه­ای محافظت گردند (بیمه شوند).
در ادبیات، رابطه کارفرما-کارگزار با درنظر گرفتن مسئله انگیزه کارگزار در شرایط وجود وظایف چندگانه، تعمیم داده شده است که نخستین بار با کار هولمستروم و میلگروم (۱۹۹۱) شروع شد. هولمستروم و میلگروم نخستین محققانی بودند که در یک چارچوب تئوریک، مدل کارفرما-کارگزار را با وظایف متعدد، معرفی کردند. نکته اصلی و کلیدی کار آن­ها این بود که با وجود اقدام چندگانه، نبایستی برنامه جبران بهینه کارفرما تنها به تقسیم ریسک و وادار کردن کارگزار به تلاش کارا، منجر گردد (همانند موقعیت­های تک وظیفه ­ای)، بلکه باید توجه کارگزار را نسبت به وظایف مختلف، بسته به مکمل یا جانشین بودن این وظایف، به درستی تخصیص دهد. مدل هولمستروم و میلگروم در بسیاری از ابعاد کلی است، اما در سایر موارد جزئیات نیز درنظر گرفته شده ­اند. به ویژه اینکه، تنها قراردادهای خطی درنظر گرفته شده است.
مطالعه مهم دیگری که در زمینه مسئله عاملیت چند وظیفه ­ای انجام شده است به کار فلتام و ژی^[۳۵۹]، (۱۹۹۴) بر می­گردد. آن­ها به بحث و بررسی پیشرفت­های اخیر در تئوری عاملیت چند وظیفه ­ای و کاربردهای آن پرداخته­اند. این محققان تجانس و تنوع میان وظایف را در رابطه کارفرما-کارگزار چندوظیفه­ای، مورد توجه قرار داده­اند.
باند و گوماز (۲۰۰۹) نیز به مطالعه یک دسته از مسائل عاملیت چند وظیفه ­ای با فرض متقارن بودن وظایف و با فرض دو قید کران بالا و کران پایین برای پرداخت­های کارگزار و قید یکنواخت بودن، به مسئله طراحی قراردادها پرداخته­اند. بر این اساس آن­ها یک منبع جدید از ناکارایی تخصیصی را برای وظایف، شناسایی نمودند.
در اکثر ادبیات موجود در زمینه مسئله عاملیت چندوظیفه­ای، عموماً فرض شده است که کارفرما تنها عملکرد قابل تأیید کارگزار – یعنی وضعیت ستانده^[۳۶۰] – را مشاهده می­ کند و آن را برای طراحی یک برنامه جبران بهینه مورد استفاده قرار می­دهد. در واقع، سطح ستانده یک علامت نویزی^[۳۶۱] از هر بعد تلاش کارگزار است اما با این حال اطلاعات عمومی و قابل تأیید کارگزار می­باشد. در مقابل، کارفرما می ­تواند علاوه بر این اطلاعات، سطح تلاش انجام گرفته توسط کارگزار را استنباط کرده و از این علامت نیز در طراحی قرارداد استفاده کند.
جزال (۱۹۸۲) در مقاله خود یک تئوری از تقاضا برای اطلاعات را با هدف فراهم کردن انگیزه و بیمه برای کارگزار، تعمیم داده است. اما او به طور کلی در چارچوب تئوری بازی­ها، به تجزیه و تحلیل پیرامون ارزش اطلاعات و نه اهمیت اطلاعات، در مسئله عاملیت پرداخته است. وی مجموعه سیستم­های اطلاعاتی که باارزش هستند، یعنی تقسیم ریسک را بهبود می­بخشند و انگیزه لازم برای دست یافتن به بهینه پارتو را فراهم می­ کنند، تحت تئوری بازی­ها مشخص نموده است. او نشان داد که اطلاعات می ­تواند برای کنترل تصمیم ­گیری­های نامتمرکز مورد استفاده قرار بگیرد چنانچه علامت­های دریافت شده از این سیستم اطلاعات، از انتخاب­های صورت گرفته توسط تصمیم­گیرندگان متأثر گردیده باشد. حتی اگر این علامت­ها افزایش دهنده ریسک اجتماعی هم باشند، برنامه ­های انگیزه بر مبنای این سیستم­های اطلاعاتی بهبود پارتو را موجب خواهند شد. او همچنین به بررسی مسئله رتبه ­بندی سیستم­های اطلاعاتی نیز پرداخت. این رتبه ­بندی را می­توان همان رتبه ­بندی سیستم­های اطلاعاتی بلکول^[۳۶۲] برای مسائل تصمیم ­گیری، مد نظر قرار داد.
لامبرت (۱۹۸۳) با بهره گرفتن از نمونه­ها و مثال­هایی، در مقاله خود اهمیت نقش اطلاعاتی معیارهای عملکرد را در فرایند طراحی قراردادها، توضیح داده است.
جویت (۱۹۸۸) موضوع عاملیت را با تأکید بر اعتبار رویکرد مرتبه اول (FOA) مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. وی مطالعه خود را به چارچوب چند علامتی^[۳۶۳]، تعمیم داد. اما او فرض کرد که علامت­ها مستقل از یکدیگر هستند. در این مقاله توزیع حاشیه­ای از تمامی علامت­ها توابعی با شیب ثابت از اقدام کارگزار بدست آمده­اند.
سینکلیر-دسگسنی^[۳۶۴] (۱۹۹۴) چارچوب کار جویت را به یک چارچوب چند علامتی تعمیم داد؛ اما با این تفاوت که وی فرض استقلال علامت­ها را کنار گذاشت.
در ادبیات اقتصادی، عموماً استدلال بر آن است که هر چه کارفرما راجع به فعالیت­های کارگزار کم­تر بداند، کارگزار بیشتر شانه خالی خواهد کرد. اما کاون و گلیزر^[۳۶۵] (۱۹۹۶) نشان دادند که تحت شرایطی خاص که در آن جبران
کارگزار با بالا رفتن نرخ شانه خالی کردن از یک سطح آستانه مفروض کاهش یابد، ممکن است کارگزار در صورتی که کارفرما اطلاعات بیشتری داشته باشد، بیشتر شانه خالی کند.
کاربرد چارچوب کارفرما-کارگزار در مطالعات متعددی صورت گرفته است. از جمله اینکه بیسنکو و همکاران^[۳۶۶] (۲۰۰۵) رویکرد کارفرما-کارگزار چند وظیفه ­ای را برای مطالعه انتخاب فرم سازمانی^[۳۶۷] (فرم تابعی در مقابل فرم تولیدی^[۳۶۸]) به کار گرفتند. آن­ها یک فرم تابعی که در آن بنگاه به دپارتمان­های تابع همانند بازاریابی و R&D (خطوط تابعی) سازمان یافته است را با یک سازمان بر مبنای تولید^[۳۶۹] که در آن بنگاه به خطوط تولید سازمان یافته­اند، مورد مقایسه قرار دادند.
در مطالعاتی که تاکنون انجام شده، ابزارهای مختلفی جهت کاهش بخشیدن به مشکل اطلاعاتی مخاطره اخلاقی مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از راه حل­های مشکل مخاطره اخلاقی در چارچوب اوراق بهادارسازی که به طور گسترده مطرح شده است، نگه­داری طبقه­هایی^[۳۷۰] از جریان­های نقدی وصول شده از بازپرداخت وام­ها (توسط متقاضیان)، می­باشد که بر اساس سطوح متفاوت ریسک ناشی از اطلاعات خصوصی منتشرکنندگان، طبقه ­بندی شده ­اند. این راه حل تاکنون به طور مکرر توسط سازمان بین ­المللی کمیسیون اوراق بهادار^[۳۷۱] مورد استفاده قرار گرفته است. (IOSCO، ۲۰۰۹؛ پارلمان اروپا^[۳۷۲]، ۲۰۰۹). سوفی^[۳۷۳] (۲۰۰۷) مکانیزم­ های نهادی را با هدف کاهش بخشیدن به مسئله مخاطره اخلاقی در رفتار غربال کردن و نظارت کردن (که هنگام فروش وام­ها لازم هستند)، از قبیل استفاده از پورتفولیوی وام­ها به عنوان یک ابزار برای دادن انگیزه، مورد بررسی قرار داد. دراکر و پوری^[۳۷۴] (۲۰۰۸) استفاده از قراردادهای وام را برای مسئله عاملیت^[۳۷۵] در فروش وام­ها مورد بررسی قرار دادند. دی­مارزو^[۳۷۶] (۲۰۰۵)، ساختار تجمیع و طبقه ­بندی اوراق بهادار با پشتوانه دارایی (ABS) را مورد بررسی قرار داد. در این مدل، منتشرکننده اوراق بهادار ABS، می ­تواند اطلاعات محرمانه خود درباره دارایی تجمیع شده را از طریق نگه­داری آن بخشی از اوراق بهادار نزد خود که تا حد زیادی به این اطلاعات حساس است، علامت دهد. دی­مارزو و سانیکوی^[۳۷۷] (۲۰۰۶) و دی­مارزو و فیشمن^[۳۷۸] (۲۰۰۷)، مسئله اوراق بهادارسازی در چارچوب مخاطره اخلاقی را برای مشکل تضاد عاملیت پویا، مطرح کردند.
پناکای^[۳۷۹] (۱۹۸۸) به منظور حل مشکل مخاطره اخلاقی، مدلی را برای فروش وام­ها به صورت یک قرارداد بین بانی و سرمایه­گذار، تعمیم داده است. در یک قرارداد ساده فروش وام­ها، چون قرار نیست که بانک ریسک اعتباری وام را متحمل شود، انگیزه برای نظارت ﻣﺆثرانه وام­های فروخته شده را از دست خواهد. پناکای مسئله بهینه­سازی بانی را، برای قرارداد فروش وام بهینه، حل کرد که به موجب آن فروشنده در جهت افزایش بخشیدن به اعتبار^[۳۸۰] معاملات، بخشی از ریسک را در ترازنامه خود نگه خواهد داشت^[۳۸۱].
گورتون و پناکای^[۳۸۲] (۱۹۹۵) خاطر نشان کردند که بانکی که به فروش وام­ها می ­پردازد باید خریداران وام را از تعهدات خود نسبت به کنترل کیفیت و درجه اعتباری قرض­گیرندگان، متقاعد سازد. چنین الزامی اوراق بهادارسازی دارایی­ ها را سازگار در انگیزه­ ها^[۳۸۳] می­سازد.
هارتمن-گلیسر و همکاران^[۳۸۴] (۲۰۱۱) به مسئله طراحی بهینه اوراق بهادار با پشتوانه وام­های رهنی (MBS)، مشابه با آن چیزی که ما در این رساله مد نظر قرار داده­ایم، پرداختند. آن­ها نیز به بررسی مسئله عدم تقارن اطلاعات به شکل اقدام پنهانی در بازار ثانویه بین سرمایه­گذار و پذیره­نویس پرداخته­اند. اما آن­ها تحت یک مدل عاملیت پویا فرض کرده ­اند که پذیره­نویس رهن با مسئولیت محدود رو به رو است. همچنین مسئله طراحی قراردادها را با در نظر گرفتن اثر بهبود بخش اطلاعات^[۳۸۵] انجام دادند. بر خلاف این مطالعه، ما در این رساله چارچوب چندوظیفه­ای را به همراه یک علامت اطلاعاتی چند بعدی، در نظر گرفته­ایم.
میلگروم (۱۹۸۱) در مقاله خویش، در چارچوب م
دل عاملیت مبحث استنباط بیزین و استفاده از اعتقادات پسین در شرط MLRC را مطرح نمود. اما بر خلاف مطالعه وی، ما در این رساله به دنبال یافتن شکل صریحی برای اعتقادات پسین و وارد نمودن آن در برنامه انگیزه کارگزار، هنگام طراحی اوراق بهادار MBS، می­باشیم.