کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب
 



بر می‌آید جز در موارد بسیار نادر ، اصلاح مجرمان نیز نتوانسته است از ارتکاب مجدد جرم پس از طی مدت حبس ، ممانعت به عمل آورد . از این رو این احتمال وجود دارد که مبتلایان به ایدز پس از آزادی خود، زمینه ابتلای دیگران را فراهم می آورند. اهتمام به روابط جنسی ناایمن و استفاده مشترک از سوزن های تزریق، از جمله عوامل مهمی بشمار می‌آیند. که لبه تیز حبس و سایر مجازات ها را کند نموده است . شاید بتوان گفت که کارکرد ( اصلاح ) به عنوان یکی از اهداف اعمال مجازات ها، تنها توانسته است که مدت عدم ارتکاب مجدد جرم را اندکی بیفزاید اینکه ارعاب مجرمین نیز توانسته باشد در عمل نقش مهمی را در پیشگیری از انتقال ایدز ایفا نماید ، هنوز به طور قطع مشخص نیست، در این رابطه لازم است که به سابقه تاریخی برخی جرایم نگاهی عمیق بیندازیم . تاریخ نشان می‌دهد که ارعاب مجرمین در استفاده از مشروبات الکلی و دیگر مواد نیروزا ، روابط جنسی ، روسپیگری و … به هیچ وجه نتوانسته است چنین رفتارهایی را محدود سازد و از ارتکاب مجدد آن ها ممانعت به عمل آورد. مکافات و تلافی جویی نیز به عنوان آخرین هدف مترتب بر مجازات ها ، فقط در برخی جرایم قابل توجیه است . تلافی کردن و تشفی خاطر حاصل از مجازات مجرمین نمی تواند در پیشگیری از انتقال ایدز به دیگران مؤثر واقع شود . شاید به همین دلیل است که برخی عقوبت مجرمین را نه هدف مجازات ها بلکه نتیجه آن قلمداد نموده اند . این ها مسائلی هستند که جرم انگاری انتقال بیماری ایدز را با مشکل مواجه می‌کنند).[۲۳]

۵)(جرم انگاری سبب می شود، برخی افراد که آلودگی های خود را به ایدز، محتمل می‌دانند، هیچگونه رغبتی در انجام آزمایش‌های تشخیص ایدز از خود نشان ندهند و یا اینکه در صورت آگاهی از وجود این بیماری به ارائه گزارشی از وضعیت خویش و اعلان آن به مراجع قانونی اهتمام نورزند چه آنکه در صورت اقدام به چنین امری، هرآن در معرض اتهام انجام جرمی در آینده ‌قرار خواهند گرفت)[۲۴].

(اساساً جرم انگاری ، بیش از آنکه افکار عمومی جامعه را نسبت به ارتکاب چنین جرایمی تسلی بخشد ، بیشتر به پیکره مبتلایان بهHIV و یا کسانی که خود را در معرض خطر انتقال آن احساس می نامیند لرزه خواهد افکند. در چنین شرایطی شخص مبتلا به ایدز نه تنها در انظار عمومی مجرمی بالقوه به شمار آمده ، بلکه در عرصه مناسبات اجتماعی نیز فردی مطرود و ننگی بر پیشانی اجتماع محسوب خواهد شد که این خود منافی با حقوق و آزادی های افراد در جامعه می‌باشد . جرم انگاری سبب می شود که بیش از آنکه وضع سلامت و بهداشت بیمار مطرح گردد ، سخن از وضعیت حقوقی او به میان آید و بیش از آنکه سخن از درمان او باشد ، بحث از خطرات بالقوه او برای اجتماع و جداسازی ( قرنطینه نمودن ) او به میان کشیده شود) .[۲۵]

گفتار دوم : دلایل موافقان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز / HIV

۱-عمده استدلال موافقان جرم انگاری رفتارهای پرخطر ، حفظ سلامت و نظم جامعه در مقابل رفتارهایی است که بهداشت عمومی را به خطر می اندازند . ارعاب هنوز به عنوان یکی از اهداف مجازات ها کارایی بسیاری بر کنترل رفتارهای پرخطر مجرمین داشته و بیم از مجازات شدن در آینده ، بسیاری از اندیشه‌های مجرمانه را لدی الحصول منتفی می‌سازد . مجازات اگرچه نتواند همه مجرمین را از اجرای اندیشه‌های مجرمانه خویش منصرف سازد لکن در عقیم کردن بسیاری از اندیشه‌های مجرمانه مؤثر خواهد بود .

۱-این افراد معتقدند که جرم انگاری و اعمال مجازات های نقدی و بر ناقلین ایدز که عامداً و عالماً این بیماری را به دیگران منتقل می‌کنند می‌توانند منبع درآمد مهمی برای انجام تحقیقات ، آموزش و درمان در این زمینه محسوب گردد.[۲۶]

اعمال جزای نقدی مجازات مناسبی به نظر می‌رسد ، ولی دایره اجرایی آن در کشور ما بسیار محدود است چرا که آمار نشان می‌دهد ، قسمت اعظمی از مبتلایان به ایدز ، در کشور ما ، معتادان تزریقی از طبقات محروم جامعه می‌باشند که حتی خود این معتادان نمی دانند که بیماری را از چه کسی گرفته اند تا بخواهند علیه آن طرح شکایت کنند و صرف نظر از اثبات آن که بسیار مشکل می‌باشد ، این طبقه از افراد جامعه اصولا از نظر اقتصادی در وضعیتی نمی باشند که بتوانند از عهده مجازات های نقدی برآیند و این افراد باید در نهایت بعلت نپرداختن جریمه نقدی در قبال جرم انگاری ایدز ، در حبس به سر ببرند . که علاوه بر تقبل هزینه نگهداری و درمان معتادین مبتلا به ایدز در حبس ، می بینیم که مجازات حبس این افراد ، چه تالی فاسدهای بی شماری را به دنبال خواهد داشت .

اگرچه مجازات حبس دارای تالی فاسدهای بی شماری می‌باشد ولی می توان با ارائه خدمات برای زندانیان از جمله گرفتن تست ها و آزمایش های مختلف از آن ها جهت مبتلا بودن به بیماری ایدز و هپاتیت و …. و جداسازی معتادان سالم از معتادان مبتلا به بیماری های واگیردار و با قرار دادن سورنگهای یکبار مصرف به طور رایگان و دادن آموزش های لازم جهت پیشگیری و درمان و مراقبت و حمایت های دریافتی، زمینه‌های لازم جهت پیشگیری از ابتلا ‌به این بیماری را در زندانها فراهم ساخت. همچنین اعمال مجازات های نقدی ‌در مورد روسپی هایی که برای گذران زندگی دست به اعمال روسپیگری می‌زنند نیز ضمانت اجرای کیفری مناسبی به نظر نمی آید .

مبحث دوم : مسئولیت کیفری و بررسی مصادیق قابل بحث در باب انطباق عناوین قانونی با انتقال HIV / ایدز

قبل از هر چیز لازم می بینیم که در ابتدا به صورت مختصر به تعریف مسئولیت کیفری ، عناصر تشکیل دهنده و شرایط احراز آن بپردازیم و بعد از آن ‌به این بپردازیم که آیا در زمینه جرم انگاری رفتارهای پرخطر ناقل ایدز ، در کشور ما قوانین خاصی وجود دارد ، یا همچنان باید متوسل به قواعد عمومی مجازات اسلامی شد ؟ در صورت تطبیق رفتارهای ناقل ایدز ، با مواد قانونی موجود ، این جرم انگاری مصداق کدامیک از مواد قانونی می‌تواند باشد ؟

گفتار اول : مفهوم مسئوولیت

هر فردی در قبال آنچه که به عنوان یک وظیفه عهده دار است ، باید نسبت به کسانی که بر اعمال اول نظارت دارند پاسخگوی باشد ، و چنانچه ‌در مورد یکی از اعمال و رفتاری مورد بازخواست قرار گرفت ، بتواند توضیح مناسب ادا کند و شبهات موجود را رفع نماید.

« مسئوول » اسم مفعول از مصدر ثلاثی مجرد ( سؤال ) است به معنای خواستن و پرسیدن است و مسئوولیت به معنای آنچه که انسان بر عهده دارد و مسئوول آن باشد از وظایف و اعمال و افعال.[۲۷] در قرآن مجید نیز به همین معنا آیه ای وجود دارد :

« لا یسأل عما یفعل و هم یسئلون » خداوند از آنچه انجام می‌دهد مورد سوال قرار نمی گیرد ولی شما مورد سوال قرار می گیرید.[۲۸]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-25] [ 11:05:00 ق.ظ ]




رعایت تعادل و توازن مالی قراردادی در قراردادهای پیمانکاری نیز ضروری است و دولت ملزم به رعایت آن است. مقصود از موازنۀ مالی پیمان آن نیست که دولت برای پیمانکار خود یک معاملۀ پر سود و سرشار را تضمین کند، بلکه منظور آن است که دولت بین دو کفۀ سود و زیان پیمان، تعادل و توازن را تا حدودی که در ابتدای انعقاد آن برای او و پیمانکار از لحاظ منطقی و مطابق معمول قابل محاسبه و پیش‌بینی بوده، حفظ کند. ‌بنابرین‏ موازنه یا معادلۀ مالی پیمان، همان رابطه ای است که بین مجموع حقوق و اختیارات هر یک از متعاملین و تکالیف و تعهدات آن­ها که به نظرشان کاملاً متعادل و برابر است برقرار می‌گردد. از لحاظ منطقی و حقوقی به وسیلۀ یکی از طرفین بدون رضایت طرف دیگر قابل تغییر و تبدیل نیست (اصل لازم الأجرا بودن قراردادها)[۵۷]. با وجود این ممکن است عوامل ارادی یا غیر ارادی موازنۀ قراردادهای پیمانکاری را بر هم بزند. این عوامل عبارتند از: قوۀ قاهره، تقصیر شخصی متعاملین و عمل حاکم[۵۸].

گفتار دوم- مبانی قانونی:

در این قسمت ابتدا مبانی مندرج در حقوق ایران و آنگاه در دیگر قوانین و مقررات را مورد مطالعه قرار می­دهیم.

الف- قانون مدنی:

مبانی قانونی در قانون مدنی را به ترتیب ذیل در دو مبحث معین بودن و معلوم بودن ثمن مورد مطالعه و بررسی قرار ‌می‌گیرد.

معین بودن ثمن:

واژه معین در لغت به معنی معلوم[۵۹] و مشخص تعبیر شده است. همچنین واژه معین در مقابل لفظ مجهول و به مفهوم معلوم بودن استعمال شده است. به علاوه لفظ معین در برابر مفهوم مردد نبودن نیز به کار می­رود. با وجود این مقصود از معلوم بودن ثمن این است که مجهول نباشد در صورتی که مقصود از معین بودن بدین مفهوم است که ثمن بین اشیاء مختلف مشخص باشد و نباید به صورت یکی از دو چیز و به طور نامعین و مردد باشد[۶۰].

در خصوص قلمرو معین بودن می توان گفت که مال مثلی می‌تواند به صورت کلی فی الذمه یا کلی در معین و یا عین معین، مورد معامله واقع شود ولی مال قیمی منحصراًً باید به صورت عین معین معامله گردد والا معامله باطل است[۶۱]. به عبارتی اگر ثمن معامله مثلی باشد تردید در ثمن کلی و کلی در معین منجر به غرر و بطلان معامله نخواهد شد. زیرا فرض بر این است که تمام اموال مذبور از حیث اوصاف و قیمت مساوی می­باشند. ولی اگر ثمن مال قیمی باشد باید به صورت عین معین معامله شود. همان‌ طور که ماده ۲۷۹ قانون مدنی مقرر می­دارد: «اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاد کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی تواند بدهد.»

همان‌ طور که گفته شد بعضی از تعهدات مردد، خللی به صحت عقد وارد نمی سازد در این صورت انتخاب مصداق ‌در مورد کلی فی الذمه یا کلی در معین با متعهد بوده و به طور کلی انتخاب تعهدات مردد اصولاً بر عهده متعهد ‌می‌باشد. به علاوه تعیین مورد معامله از طریق تعیین ضابطه و معیارهای تعیین مانند نظر کارشناس یا عرف نیز مانند تعیین شیوه های سنتی متداول است و گاه بر آن ها ترجیح دارد[۶۲].

معلوم بودن ثمن:

برای صحت هر معامله ای علاوه بر معین بودن، معلوم بودن مورد آن نیز شرط است. ماده ۱۹۰[۶۳] قانون مدنی که در صدد احصای شرایط صحت معامله است، تنها به «معین بودن» مورد معامله اشاره ‌کرده‌است، با این وجود ماده ۲۱۶[۶۴] آن قانون، نقص ماده ۱۹۰ را جبران نموده و معلومیت مورد معامله را نیز به تعداد شرایط اساسی صحت معامله افزوده است. مقصود از معلوم بودن این است که مبیع مجهول نباشد.

در فقه امامیه نیز لزوم معلوم بودن مورد معامله امر مسلمی است؛ به طوری که بسیاری از فقهای امامیه مدعی اجماع بر لزوم علم به مورد معامله ‌شده‌اند[۶۵]. آنچه از قرینه ماده ۳۴۲[۶۶] قانون مدنی بر می‌آید این است که منظور از معلومیت مورد معامله، معلوم بودن آن از حیث مقدار و جنس و وصف است.

منظور قانون‌گذار از معلوم بودن مورد معامله این است که هر یک از متعاملین بدانند در مقابل آنچه در نتیجه قرارداد از دست می‌دهند، چه چیزی با چه اوصافی و به چه مقدار به دست می آورند تا بتوانند با تصور آن به بررسی تعادل نسبی و ارزش بین عوضین بپردازند. به تعبیر دیگر هدف قانون‌گذار این است تا از معاملات شانسی و مجهول که مایه نزاع و مخاصمه است جلوگیری کند. در بین معیارهای لازم جهت معلوم کردن مورد معامله، عامل «مقدار» از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا، به طور معمول ارزش مورد معامله به تناسب مقدار آن سنجیده می شود و مبهم ماندن آن موجب غرری شدن معامله و بطلان آن می شود.

‌بنابرین‏ تعیین مقدار به منظور رفع غرر و ایجاد اطمینان عرفی به مقدار مال است. این تعریف ‌در مورد لزوم معلوم بودن وصف و جنس مورد معامله نیز صادق است؛ زیرا، آن دو نیز در تعیین ارزش مورد معامله دخالت مستقیم دارند و با جهل به اوصاف و جنس مورد معامله ارزش آن به طور قطع و یقین مجهول می ماند. نهی از بیع مجهول که در واقع مفید لزوم معلومیت مورد معامله است، به طور صریح یا ضمنی رفع غرر از متبایعین را به عنوان علت حکم بر شمرده است. در برخی از کتب اهل سنت نیز این علت نیز دیده می شود[۶۷]. ‌بنابرین‏، معامله­ای که در آن عوض تعیین و یا ذکر نشود، از نظر فقهای امامیه و جمعی از فقهای اهل سنت به دلیل وجود غرر صحیح و معتبر نیست[۶۸].

عامل دیگری که لزوم معلومیت مورد معامله را توجیه می‌کند امکان عملی استیفای آن در مقام دادرسی است؛ زیرا در فرض مجهول بودن مورد معامله از حیث وصف و جنس و مقدار، حقوق و تعهدات متعاملین مجهول می­ماند و در صورت مرافعه، الزام متعهد به انجام عملی مجهول، مقدور نخواهد بود[۶۹]. به نظر می‌رسد رفع غرر اساس قاعده لزوم معلوم بودن مورد معامله را تشکیل می‌دهد و سایر مسائل و مشکلاتی که در عمل و در مقام دادرسی به وجود می‌آید، همه از آثار و نتایج غرری بودن معامله است. چنان که بسیاری از فقیهان روایت نبوی(نهی النبی عن الغرر یا نهی النبی عن بیع الغرر) را بر بطلان بیعی که یکی از عوضین آن مجهول باشد، دلیل دانسته ­اند؛ برای مثال علامه می فرماید: علم به مقدار عوض لازم است؛ ‌بنابرین‏ جهل خواه در ثمن باشد خواه در مثمن، مبطل عقد است، تا آنکه می فرماید: شافعی و ابوحنیفه نیز بر همین عقیده­اند، به دلیل غرر[۷۰].

زمان اعتبار معلوم بودن ثمن:
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:05:00 ق.ظ ]




اتلاف‏

اتلاف عوضین یا یکى از آن ها نیز همانند تلف ممکن است قبل از فسخ و در زمان خیار یا پس از فسخ تحقق یابد. قاعده معروفى در فقه وجود دارد که مى‏گوید: «من اتلف مال الغیر بدون إذن منه فهو له ضامن»[۷۰]. در جای دیگر آمده: «من أتلف مال الغیر فهوله ضامن»[۷۱] این قاعده ناظر به مفاد چندین حدیث است و مقصود آن است که هر کس عامداً یا سهواً موجب تلف مال غیر شود ضامن است. ماده ۳۲۸ ق.م. نیز مقرر مى‏دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روى عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد. و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت. و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است».

در صورتى که پس از فسخ معلوم شود که اتلاف مربور به زمان قبل از فسخ یعنى در زمان خیار بوده و اتلاف به وسیله شخص ثالث به عمل آمده، وى ضامن بدل خواهد بود و فسخ‌کننده مى‏تواند به او رجوع کند و چنانچه فسخ‌کننده به طرف مقابل خود رجوع نماید او هم مى‏تواند جهت جبران ضرر خود به شحص ثالث که موجب اتلاف شده رجوع کند زیرا «المغرور یرجع بمن غرّه».

اگر اتلاف به وسیله طرف مقابل دارنده حق فسخ به وجود آید موجب سقوط حق فسخ نیست و طبق قاعده باید از عهده مثل یا قیمت برآید. چنانچه اتلاف به وسیله صاحب حق فسخ بوقوع پیوسته ممکن است کاشف از اسقاط حق فسخ باشد و در این صورت نوبت به فسخ‏ نمى‏رسیده است.

این نکته را هم باید اضافه کرد که گاهى در تمیز مصادیق تلف یا اتلاف تردید پیدا مى‏شود مثلاً در این باره که آیا از بین رفتن مورد معامله توسط بمباران هوایى دشمن در زمان جنگ تلف محسوب است یا خیر؟ پرسشی پیش آمده که اداره حقوقى دادگسترى در نظریه شماره ۳۴۳۷-۲۹/۸/۶۹ که در خصوص اجاره است از مصادیق اتلاف به وسیله انسان بشمار آورده است.

فصل سوم:

ضمان معاوضی در اقاله

مبحث اول:

ضمان معاوضی در اقاله

مقدمه

چنانچه گفته شد اقاله عبارت است از تراضى و تقابل اراده انشایى طرفین عقد بر انحلال آن؛ این تعریف در جائیکه تعهدات ناشى از عقد یا آثارى که عقد ایجاد کرده، اجرا نگردیده است تعریفى بلااشکال و جامع به نظر مى‏رسد ولى اشکال امر در جائیست که در عقود عهدى تعهدات ناشى از آن توسط متعهد به اجرا درآمده است و یا در عقدى تملیکى پس از وقوع عقد، و نقل مالکیت، یکى از عوضین، تلف شده باشد خواه تلف حکمى باشد یا حقیقى. اگر تعهدات ناشى از قرارداد یا عوضین موجود باشند که دیگر بحثى در میان نخواهد بود زیرا اراده و تراضى طرفین و بعبارت دیگر قصد مشترک طرفى براى زوال آثار عقد و انحلال رابطه حقوقى سابق کافى مى‏باشد، اما در صورت وقوع فرض فوق و انجام تعهدات قراردادى و یا تلف عوضین تکلیف چیست؟

مختصرى راجع به اقاله

برخى اقاله را معامله جدید مى‏دانند اما اقوى و مشهور حقوق‌دانان و فقها خصوصاًً فقهاى شیعه اقاله را معامله جدیدى نمى‏دانند ولى ماهیتاً آن را قرارداد معرفى مى‏کنند و طبق قاعده نیز هر عقدى اصولاً قابلیت اقاله را دارد زیرا عقد مختص اراده مشترک طرفین است و البته استثنا دارد عقد نکاح و عقد وقف؛ که به لحاظ خاص بودن ماهیت حقوقى آن ها قابل اقاله نیستند آنچه مسلم است آثار اقاله عبارتند از: ۱٫ انحلال رابطه حقوقى سابق ۲٫ زوال آثار ناشى از آن رابطه.

با وجود این اثر اقاله را نمى‏توان منحصر به انحلال عقد بدانیم زیرا اقاله موجب زوال آثار ناشى از عقد در آینده نیز مى‏شود. لذا مى‏توان اقاله را «تراضى دو طرف عقد براى انحلال عقد سابق و زوال آثار آن در آینده» دانست.

براى تحقق اقاله عناصر زیر لازم مى‏باشد:

۱) عقدى قبل از اقاله واقع شده باشد همچنان که در فسخ نیز چنین است.

۲) آن عقد از عقود لازم باشد و یا دست کم از یک طرف لازم باشد مانند عقد رهن.

۳) تعهدات ناشى از آن عقد را به تراضى ساقط کنند.

۴) چیزى بر اسقاط مذکور نیفزایند، اما امهال براى رد یکى از عوضین و یا افزایش بر مهلت و یا گنجاندن شرطى ضمن اقاله منعى ندارد.

ملاحظه مى‏شود که اقاله براى تحقق، نیازمند تراضى طرفین است در حالی که در فسخ چنین توافقى لازم نیست. همچنین اقاله فقط ‌در مورد عقود لازم یا عقودى که براى یکى از طرفین لازم مى‏باشد قابل تحقق است، در حالی که فسخ ‌در مورد عقود جایز نیز به کار مى‏رود. ‌در مورد نکته‏ى مشترک این دو باید گفت که اثر هر دو نسبت به آینده است و نیز اینکه هر دو آن‏ها فقط بر عقد صحیح منشأ، اثر حقوقى عارض مى‏کنند ‌بنابرین‏ استفاده از اصطلاح فسخ یا اقاله ‌در مورد عقود غیر نافذ درست نخواهد بود. اقاله داراى ماهیت قراردادى است چرا که رکن اصلى قرارداد که تراضى طرفین است در آن وجود دارد، لذا در خصوص شرایط صحت همانند قصد و رضا، اهلیت و مشروعیتِ جهت، تابع قواعد عمومى قراردادهاست مگر اینکه حکم خاصى وجود داشته باشد: قلمرو اقاله شامل عقود لازم مى‏گردد مگر اینکه با نظم عمومى، اخلاق حسنه یا حقوق دیگران تعارض داشته باشد.

موضوع اقاله (عقد یا آثار آن) باید بین طرفین معین و معلوم باشد.

جهت اقاله باید مشروع باشد و اگر به جهت نامشروع تصریح شود باطل است.

اقاله موجب انحلال عقد مى‏باشد ولى فقط نسبت به آینده مؤثر است و اثر قهقرایى ندارد منافع منفصله در زمان بین عقد و اقاله مال کسى است که به واسطه عقد مالک شده است ولى منافع متصله مال کسى است که در نتیجه اقاله مالک مى‏شود.

اقاله از منظر فقها

آنچه از بیان فقها و حقوق‌دانان مشهود است پذیرش عقد بودن اقاله است ولى محل اختلاف در این است که آیا اقاله عقدى جدید است یا عقدى تبعى که به واسطه وجود عقد سابق محقق مى‏شود؟

فقهاى امامیه اقاله را تنها فسخ عقد مى‏دانند پذیرش این مطلب موجب پیدایش نتایج خاصى مى‏گردد چرا که اگر آن را تنها فسخ بدانیم در این صورت اگر بیعى اقاله شود براى شریک خریدار در هنگام اقاله حق شفعه ایجاد نمى‏گردد و بدیهى است ‌در مورد خیارات مختص عقد بیع مثل خیار مجلس یا حیوان نیز همین حکم جارى مى‏گردد.

یکى از فقها درباره اقاله مى‏گوید: «اقاله در نظر ما فقیهان امامیه، فسخ در حق متعاقدین و یا میراث براى آنان است… تفاوتى نمى‏کند که پیش از قبض یا پس از آن صورت پذیرفته باشد[۷۲]

سید محمد کاظم طباطبایى در تعریف اقاله آورده است: «الاقاله، فانها فسخ مع انّها رد و استرداد لکن من العوضین» و ابن قدامه نیز اقاله را «هى الدفع والازاله» تعریف مى‏کند.

در مقابل این نظر، برخى دیگر از فقها از جمله فقهاى مالکى، اقاله را بیعى جدید مى‏دانند و معتقدند که آثار اقاله منحصر به انحلال عقد و زوال آثار عقد سابق نیست بلکه اقاله بیعى جدید است که در آن فروشنده سابق، خریدار جدید و خریدار سابق فروشنده جدید خواهد بود. لذا در صورت پذیرش این فرض باید اقاله را در حقیقت بیعى جدید تلقى کرد و کلیه آثار و شرایط عقد بیع را در آن قابل اجرا دانست.

ماهیت حقوقى اقاله‏

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:05:00 ق.ظ ]




برنامه‌ ریزی‌کنید: برنامه ریزی با انتخاب مشکل آغاز می شود.

اقدام‌ کنید: راه حل یا تغییر در فرایند را، به شکل آزمایشی هم که شده، اجرا کنید

پیاده‌ کنید: نتایج تغییر بررسی و ارزیابی کنید. کنترل کنید که آیا راه حل ارائه شده، اثر مورد نظر را دارا است و به هر پیامد پیش‌بینی نشده ای توجه کنید.

ارزیابی‌ کنید : ‌بر اساس تجارب به دست آمده، اقدام کنید. اگر موفق بود، تغییرات فرایند استاندارد می‌شوند و در اختیار همه کارگران قرار می گیرند و به عنوان روش های جدید آموخته می‌شوند.

شکل: (چرخه بهبود کیفیت دمینگ ۱۹۹۳)

۲-۵-۳-چهارده اصل دمینگ

‌ ‌بعداز جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ که‌ از کشور ژاپن‌ ویرانه‌ای‌ بیش‌ نمانده‌ بود و تنها امید و دلبستگی‌ این‌ کشور به‌ مردم‌ و مدیرانی‌ بود که‌ بتوانند با رهبری‌ و هدایت‌ صحیح، ژاپن‌ را به‌ کشوری‌ پیشرفته‌ تبدیل‌ کنند. توصیه های‌ بزرگانی‌ همچون‌ دکتر دمینگ‌ بسیار مؤثر واقع‌ شد. به‌طوری‌ که‌ اجرای‌ صحیح‌ و به‌ موقع‌ ۱۴ اصل‌ مدیریتی‌ دکتر دمینگ‌ سبب‌ ایجاد مدیریتی‌ نوین‌ و کارساز در ژاپن‌ شد و باعث‌ شد این‌ کشور در کمتر از ۵ سال‌ متحول‌ گردد و آن‌ چنان‌ رشد فزاینده‌ای‌ را طی‌ کند که‌ در سال‌ ۱۹۸۰ فیلمی‌ از شبکه‌CNN آمریکا پخش‌ شد تحت‌ عنوان‌ “اگر ژاپن‌ می‌تواند پس‌ چرا ما نتوانیم” . در این‌ فیلم‌ مستند یکی‌ از عوامل‌ اساسی‌ پیشرفت‌ و توسعه‌ ژاپن، اجرای‌ ۱۴ اصل‌ مدیریتی‌ دکتر دمینگ‌ معرفی‌ شده‌ بود. از این‌ سال‌ به‌ بعد، ‌آمریکایی‌ها هم‌ که‌ به‌ عناوین‌ مختلف‌ از توصیه های‌ این‌ اندیشمند بزرگ‌ آمریکایی‌ استفاده‌ نکرده‌ بودند ادامه‌ پیشرفت‌ و توسعه‌ خود را درعمل‌ کردن‌ به‌ توصیه های‌ دکتر دمینگ‌ دانستند و از سال‌ ۱۹۸۰ این‌ اصول‌ در آمریکا و سایر کشورهای‌ جهان‌ نیز مورداستفاده‌ قرار گرفت.( دمینگ ، ۱۹۹۲ ،ص ۱۱، ۱۵)

اصل‌ اول) بهبود محصول‌ و خدمات‌ را هدف‌ ثابت‌ خود قرار دهید.[۱۰]

‌هر سازمانی‌ دارای‌ اهداف‌ مختلفی‌ است‌ که‌ لازم‌ است‌ کارکنان‌ درجهت‌ رسیدن‌ به‌ آن‌ اهداف‌ تلاش‌ کنند. اما آنچه‌ مهم‌ است‌ این‌ است‌ که‌ در دنیای‌ رقابتی‌ امروز برای‌ بقای‌ سازمان‌ و رقابت‌ با دیگر مؤسسات‌ باید مهمترین‌ و ارزنده‌ترین‌ هدف‌ سازمان‌ بهبود مستمر محصول‌ باشد.‌ ‌در این‌ راستا لازم‌ است‌ سازمان‌ موقعیت‌ و جایگاه‌ خود را در زمینه استانداردهای ‌جهانی‌ شناسایی ‌کرده‌ سپس ‌با تعیین ‌بهبود مستمر محصولات ‌به ‌عنوان‌ یک ‌هدف ‌ثابت‌ و مشخص، بهترین ‌راه ‌رسیدن‌ به‌ آن‌ را نیز شناسایی‌ کرده‌ و درجهت‌ دستیابی‌ به‌ آن‌ تلاش‌ کند. ‌کسی‌ که‌ هدف ‌ را نشناسد نمی‌تواند راه ‌رسیدن ‌به ‌آن را بیابد و کسی ‌که ‌موقعیت ‌خود را نشناسد نمی‌تواند هدفی ‌را تعریف ‌کند.

‌اصل‌ دوم) ایجاد فلسفه‌ جدید مدیریت‌ در سازمان‌[۱۱]

هدف شما شما چیست؟ اگر از مدیریان اجرایی این سوال پرسیده شود ؛ قطعات خواهند گفت پول( کسب درآمد) . دکتر دمینگ اعتقاد دارد بهترین روش برای کسب درآمد ساختن کیفیت است . هدف اصلی شما در شرکت باید کیفیت باشد . فلسفه جدید کیفیت است.[۱۲]دکتر دمینگ می‌گوید:” هزینه زندگی با کالا و خدمات که پول برایش پرداخت می کنید نسبت معکوس دارد. سرویس قابل اعتماد هزینه را کاهش می‌دهد. تأخیر و اشتباه هزینه را افزایش می‌دهد”.

‌از آنجا که‌ مدیران‌ ما عمدتاًً‌ دارای‌ تجاربی‌ هستند که‌ ‌بر اساس‌ آن ها سالیان‌ سال‌ است‌ که‌ به‌ امر مدیریت‌ مشغولند و مسلماًً‌ تغییر دادن‌ این‌ ذهنیات‌ هم‌ کار ساده‌ای‌ نیست‌ ، لازم‌ است‌ بعداز مشخص‌ کردن‌ هدف‌ اصلی‌ سازمان‌ (بهبود مستمر محصولات) فرهنگ‌ صحیح‌ اجرای‌ اصول‌ دمینگ‌ در سازمان‌ ایجاد شود تا مدیران‌ آمادگی‌ لازم‌ را برای‌ پذیرش‌ این‌ اصول‌ پیدا کنند. کیفیت بایددرتمام سازمان یکپارچه اجرا شود. این شامل خدمات، تولید، مدیریت و پشتیبانی است. با تمرکز مداوم روی بهبود کیفیت .

‌ اصل‌ سوم) به‌ منظور بهبود کیفیت‌ به‌ بازرسی‌ اتکاء نکنید [۱۳]

‌بسیاری‌ از مدیران‌ براین‌ عقیده‌اند که‌ به‌ منظور بهبود کیفیت‌ باید مراحل‌ بازرسی‌ را افزایش‌ دهیم‌ و با دقیق‌تر کردن‌ ‌بازرسی‌ها، کیفیت‌ محصولات‌ را افزایش‌ دهیم. این‌ طرز تفکر که‌ از ده‌ها سال‌ پیش‌ بیان‌ و اجرا شده‌ است‌ در سال‌های‌ متمادی‌ هم‌ در کشور ما مورداستفاده‌ قرار گرفته‌ است‌ و مشکلاتی‌ همچون‌ موارد ذیل‌ را به وجود آورده‌ است.

الف) اختلاف‌ بین‌ کارکنان‌ تولید و بازرسی؛

ب) تبانی‌ بین‌ کارکنان‌ قسمت‌ تولید و بازرسی؛

ج) افزایش‌ هزینه های‌ همچون‌ دوباره‌کاری، ضایعات‌ و غیره؛

د) اشتباه‌ در شناسایی‌ عامل‌ یا عوامل‌ اصلی‌ ایجاد محصولات‌ معیوب.

‌به‌همین‌منظورلازم‌است‌به‌جای‌بازرسی‌صددرصدمحصولات‌‌با اعمال‌نظارت‌وکنترل‌دقیق‌ترروی‌فرایندتولیدازتولید محصولات‌ معیوب‌ جلوگیری‌ کرد نه‌ اینکه‌ بعداز تولید با جداکردن‌ محصولات‌ معیوب‌ از محصولات‌ سالم‌ سعی‌ کنیم‌ که‌ کیفیت‌ آن ها را بهبود بخشیم.

شما چطور می توانید بازرسی را از بین ببرید؟ ابتدا نیازمند ساخت محصول با کیفیت هستید وساخت محصول با کیفیت از مرحله طراحی شروع می شود. اگر تولید از مرحله طراحی گذشته ، شما می توانید با بهره گرفتن از نمودار پارتو عیوب را دسته‌بندی کنید و برای از بین بردن عیوب بالا متمرکز شوید. با بهره گرفتن از روش حل مسئله ۸D ایرادات را کاهش دهید. البته این به معنای حذف کامل بازرسی نیست ،بازرسی نمونه ‌ای و کنترل محصول نهایی و فرایند لازمست

اصل‌ چهارم) برچسب‌ قیمت‌ها عامل‌ تعیین‌کننده‌ در انتخاب‌ تامین‌کنندگان‌ نیست‌[۱۴]

‌گاهی‌اوقات‌بنابه‌دلایل‌مختلف‌همچون‌کمبودبودجه،کاهش‌دادن‌هزینه‌مواداولیه،عدم‌تخصص‌لازم‌درقسمت‌تدارکات‌ و غیره‌ اقدام‌ به‌ خرید مواد اولیه‌ و محصولات‌ موردنیاز با قیمت‌ ارزان تر می‌شود. این‌ عمل‌ اگرچه‌ به‌ ظاهر سبب‌ کاهش‌ هزینه‌ مواد اولیه‌ می‌شود ولی‌ درعمل‌ باعث‌ کاهش‌ کیفیت‌ محصولات‌ شده‌ و نامرغوب‌ بودن‌ مواداولیه‌ سبب‌ افزایش‌ ضایعات‌ و دوباره‌کاریها و در واقع‌ افزایش‌ هزینه ها می‌شود.‌ ‌به‌ همین‌ منظور توصیه‌ می‌شود تا حد امکان‌ یک‌ ‌تامین کننده‌ انتخاب‌ شود تا بتوان‌ با ایجاد رابطه‌ صحیح‌ و بیان‌ نیازهای‌ واقعی، مواد با کیفیت‌ و قیمت‌ مناسب‌ را خریداری‌ کرد. همچنین‌ درصورت‌ امکان‌ ،بهتر است‌ از تامین‌ کننده‌دعوت‌ شود تا با بازدید از خط ‌تولید و محصولات‌ و نحوه‌ استفاده‌ ازمواد خریداری‌ شده،در زمینه ‌کاهش‌ هزینه ‌مواداولیه‌ بامدیران‌ سازمان ‌همکاری‌ کند.‌با اجرای‌ این‌ اصل‌ هنگام‌ خرید فقط‌ به‌ “قیمت‌ کمتر” توجه‌ نمی‌کنیم‌ بلکه‌ درجهت‌ کاهش‌ دادن‌ قیمت‌ تمام‌ شده‌ حرکت‌ خواهیم‌ کرد و تلاش‌ می‌کنیم‌ تا رابطه‌ پایدار، همراه‌ با اعتماد و وفاداری‌ با تامین‌کنندگان‌ ایجاد کنیم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:05:00 ق.ظ ]




۳٫ ارجاع به کارشناس در مرحله­ تجدید­ نظر:

ارجاع امر در موارد تخصّصی به کارشناس در مرحله­ تجدید ­نظر نیز ممکن است؛ چه این که دادگاه تجدید ­نظر ابتدائاً و بدون این که در دادگاه بدوی قبلاً کار کارشناسی انجام شده باشد، مبادرت به صدور قرار ارجاع به کارشناس نماید و چه این که نظریه کارشناس بدوی را به قدر کافی روشن نداند.

مستند جواز ارجاع به کارشناس در مرحله­ تجدید ­نظر، مادّه­ی ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی و احکام صادره از دیوان عالی کشور است:

۱ـ در ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی که در خصوص ایداع دستمزد کارشناسی و عواقب عدم پرداخت آن ‌می‌باشد، به مرحله­ تجدید ­نظر نیز اشاره شده و نتیجه­ عدم ایداع، توقّف تجدید نظرخواهی و اجرای حکم بدوی اعلام شده است.

۲ـ در احکام دیوان عالی کشور آمده است:

– «استناد دادگاه به نظریه کارشناسان در مرحله­ بالاتر ولو این که بر خلاف نظریه کارشناسان بدوی باشد، مخالف اصول نیست و اعتبار آن به نظر دادگاه است».[۲۱۶]

«صدور قرار ارجاع به کارشناس را نمی­ توان فسخ حکم بدوی دانست…»؛[۲۱۷] یعنی صدور قرار ارجاع به کارشناس در مرحله­ تجدید ­نظر جایز است. [۲۱۸]

۴ـ ارجاع به کارشناس در مرحله­ فرجام­خواهی:

عدم انجام کارشناسی در مرحله­ بدوی ممکن است مشمول مادّه­ی ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی[۲۱۹] و از موجبات نقض رأی بدوی یا تجدید ­نظر باشد.

اما چون مطابق با مادّه­ی ۳۶۶ آیین دادرسی مدنی، وظیفه­ی دیوان عالی کشور (که رسیدگی فرجامی می­ کند)، تنها تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجام با موازین شرعی و مقررات قانونی است، چنانچه در پرونده­ای می­بایست نظریه کارشناس جلب شود (واین امر انجام نشده و مشمول مادّه­ی ۳۷۱ قانون آیین دادرسی قرار گرفته)، حسب مورد اگرعدم ارجاع به کارشناس را تنها موجب نقص در پرونده دانسته باشد (بند ۵ ماده ۳۷۱ آیین دادرسی مدنی)،[۲۲۰] مطابق بند الف ماده­ی۴۰۱ قانون مذکور، مجدّداً پرونده را به دادگاه صادر کننده­ رأی (بدوی یا تجدید ­نظر) ارجاع می­ کند و در صورتی که عدم جلب نظر کارشناس، مشمول بندهای دیگر مادّه­ی ۳۷۱ دانسته شود، پس از نقض رأی توسط دیوان عالی کشور به شعبه­ی دیگری از حوزه­ دادگاه صادر کننده­ رأی ارجاع داده می­ شود.

‌بنابرین‏ دیوان عالی کشور ممکن است به جهت عدم جلب نظر کارشناس، آرای بدوی و تجدید نظر را نقض کند، اما خود رأساً مبادرت به صدور قرار ارجاع به کارشناس نمی­کند، چون وظیفه­ی دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی نیست.

۵٫ اعاده­ی دادرسی با استناد به نظر کارشناسی:

اگر دادگاه بدوی با استناد به نظر کارشناسی رأی صادر کند و در مرحله­ تجدید نظر یکی از طرفین تقاضای ارجاع امر به هیئت کارشناسی نماید و دادگاه موضوع را به هیئت ارجاع دهد، اما به لحاظ امتناع از پرداخت ما به­التفاوت هزینه­ کارشناسی، دادگاه تجدید­ نظر رأی بدوی را تأیید کند، آیا محکوم­علیه می ­تواند با تحصیل نظر هیئت کارشناسی تقاضای اعاده­ی دادرسی کند؟ به عبارت دیگر آیا محکوم­علیه می ­تواند بعد از اتمام دادرسی با استناد به بند ۷ مادّه­ی ۴۲۶ آیین دادرسی مدنی[۲۲۱]، نظریه ی کارشناسی را با پرداخت دستمزد أخذ کرده و به عنوان مدرک و دلیل حقّانیّت، درخواست اعاده­ی دادرسی نماید؟

در این باره دو نظر متفاوت وجود دارد:

۱ـ درخواست اعاده­ی دادرسی با استناد به نظر کارشناس موجّه نیست؛ زیرا «اگر نظر کارشناس را جزء اسناد و مدارک دعوی تلقی کنیم باید ثابت شود که چنین سندی در جریان دادرسی مکتوم و در اختیار متقاضی نبوده است. اگر نظر هیئت کارشناسی بعد از دادرسی ارائه شود، دادگاه نمی­تواند به آن ترتیب اثر دهد، مضافاً این که دلیل باید در زمان دادرسی موجود باشد نه این که بعداً موجود شود، ‌بنابرین‏ مورد، مشمول بند ۷ مادّه­ی مرقوم نیست و درخواست اعاده­ی دادرسی به استناد آن موجّه نخواهد بود».[۲۲۲]

۲ـ درخواست اعاده­ی دادرسی با استناد به نظریه کارشناس صحیح است؛ «زیرا طبق بند ۷
ماده ۴۲۶ آیین دادرسی مدنی نظریه کارشناس در حکم سند و مدرکی است که در جریان دادرسی مکتوم بوده (ومکتوم بودن دلیل اعم است از این که موجود باشد یا این­که معدوم. و امکان ارائه­ آن نباشد)»[۲۲۳]، بنابر­این منعی برای پذیرش درخواست اعاده­ی دادرسی با استناد به نظریه کارشناس وجود ندارد.

به نظر می­رسد نظر اول صحیح باشد؛ زیرا«بند۷ ماده ۴۲۶ صراحتاً اعلام نموده که منظور سندی است که در حین دادرسی وجود داشته لکن مکتوم و پنهان مانده و به نحوی در دسترس نبوده است و تنها راه احقاق در این مورد … استفاده از اختیارات ریاست قوّه­ی قضاییه، موضوع تبصره­ی ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب می‌باشد».[۲۲۴]

۶ . کارشناسی در اجرای احکام:

همان­طور که در مرحله­ رسیدگی به دعوای حقوقی و یا جرم کیفری ممکن است در موارد پیچیده، فنّی و تخصّصی، امر به کارشناس ارجاع داده شود، در مرحله­ اجرای حکم کیفری و یا حقوقی نیزگاه جلب نظر کارشناس ضرورت می­یابد.

۱ـ درمادّه­ی ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص ارزیابی در تقویم اموال منقول محکوم­علیه آمده است: «… در صورت عدم تراضی(طرفین بر تعیین ارزیاب) یا عدم حضور محکوم­علیه، دادورز (مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی، از بین اشخاص معتمد و خبره، ارزیاب معیّن می‌کند…».

«هر چند درماده­ی ۷۴ تصریح به عدم حضور محکوم­علیه شده است باید دانست در صورت عدم حضور محکوم­له نیز مأمور اجرا اقدام به تعیین کارشناس خواهد نمود».[۲۲۵]

۲ـ «… اگر محکوم­علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال(توقیف­شده) با میزان بدهی، معترض باشد، قاضی اجرا باید با وصول اعتراض محکوم­علیه، کارشناس جهت تعیین ارزش مال توقیف­شده تعیین نماید».[۲۲۶]

ارجاع به کارشناس ‌در مورد اول (در صورت عدم تراضی طرفین بر تعیین ارزیاب)، توسط مأمور اجرا صورت ‌می‌گیرد. و ‌در مورد دوم، قاضی اجرا (با وصول اعتراض محکوم­علیه) اقدام به تعیین کارشناس می­ کند.

۳- دراجرای احکام کیفری نیز گاه جلب نظر کارشناس ضروری است:

به طور مثال با توجه به بخش آیین­ نامه­ی مقرّرات زندان­ها، تشخیص بیماری با پزشک(کارشناس) است، لکن احراز این­که بیماری مورد نظر مانع از اجرای مجازات نسبت به اوست یا نه با جلب نظر کارشناس(پزشک قانونی)، با دادستان یا قائم مقام اوست».[۲۲۷]

آزادی از زندان در بیماران صعب­العلاج نیز با توجه به تشخیص پزشک قانونی و دادگاه صورت ‌می‌گیرد.[۲۲۸]

گفتار سوم : ردّ درخواست کارشناسی اصحاب دعوی

همان­طور که قبلاً بیان شد مطابق با ماده ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی، دادگاه می ­تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید. عبارت «دادگاه می ­تواند…» درماده­ی مذکور بیانگر اختیار دادگاه در پذیرش درخواست کارشناسی از سوی اصحاب دعوی است؛ یعنی دادگاه می ­تواند درخواست کارشناسی را نپذیرفته و رد کند.

در رأی شماره­ ۴۱۳۵-۱۸/۸/۱۳۲۶ دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است: «گرچه برای محکمه لازم است که به دلیل مدعی و همچنین مدافعات مدعی­علیه، کاملاً رسیدگی کند، ولی در عین­حال مقابل تقاضاهایی که هر یک از طرفین دایر بر تحقیقات و معاینه­ی محل و یا رجوع به کارشنـاس ‌می‌کنند، محکمه با عدم تأثیر آن در کار، اجباری به قبول نداشته و در رد یا پذیرفتن آن مختار است».[۲۲۹]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:05:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم