اتلاف‏

اتلاف عوضین یا یکى از آن ها نیز همانند تلف ممکن است قبل از فسخ و در زمان خیار یا پس از فسخ تحقق یابد. قاعده معروفى در فقه وجود دارد که مى‏گوید: «من اتلف مال الغیر بدون إذن منه فهو له ضامن»^[۷۰]. در جای دیگر آمده: «من أتلف مال الغیر فهوله ضامن»^[۷۱] این قاعده ناظر به مفاد چندین حدیث است و مقصود آن است که هر کس عامداً یا سهواً موجب تلف مال غیر شود ضامن است. ماده ۳۲۸ ق.م. نیز مقرر مى‏دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روى عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد. و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت. و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است».

در صورتى که پس از فسخ معلوم شود که اتلاف مربور به زمان قبل از فسخ یعنى در زمان خیار بوده و اتلاف به وسیله شخص ثالث به عمل آمده، وى ضامن بدل خواهد بود و فسخ‌کننده مى‏تواند به او رجوع کند و چنانچه فسخ‌کننده به طرف مقابل خود رجوع نماید او هم مى‏تواند جهت جبران ضرر خود به شحص ثالث که موجب اتلاف شده رجوع کند زیرا «المغرور یرجع بمن غرّه».

اگر اتلاف به وسیله طرف مقابل دارنده حق فسخ به وجود آید موجب سقوط حق فسخ نیست و طبق قاعده باید از عهده مثل یا قیمت برآید. چنانچه اتلاف به وسیله صاحب حق فسخ بوقوع پیوسته ممکن است کاشف از اسقاط حق فسخ باشد و در این صورت نوبت به فسخ‏ نمى‏رسیده است.

این نکته را هم باید اضافه کرد که گاهى در تمیز مصادیق تلف یا اتلاف تردید پیدا مى‏شود مثلاً در این باره که آیا از بین رفتن مورد معامله توسط بمباران هوایى دشمن در زمان جنگ تلف محسوب است یا خیر؟ پرسشی پیش آمده که اداره حقوقى دادگسترى در نظریه شماره ۳۴۳۷-۲۹/۸/۶۹ که در خصوص اجاره است از مصادیق اتلاف به وسیله انسان بشمار آورده است.

فصل سوم:

ضمان معاوضی در اقاله

مبحث اول:

ضمان معاوضی در اقاله

مقدمه

چنانچه گفته شد اقاله عبارت است از تراضى و تقابل اراده انشایى طرفین عقد بر انحلال آن؛ این تعریف در جائیکه تعهدات ناشى از عقد یا آثارى که عقد ایجاد کرده، اجرا نگردیده است تعریفى بلااشکال و جامع به نظر مى‏رسد ولى اشکال امر در جائیست که در عقود عهدى تعهدات ناشى از آن توسط متعهد به اجرا درآمده است و یا در عقدى تملیکى پس از وقوع عقد، و نقل مالکیت، یکى از عوضین، تلف شده باشد خواه تلف حکمى باشد یا حقیقى. اگر تعهدات ناشى از قرارداد یا عوضین موجود باشند که دیگر بحثى در میان نخواهد بود زیرا اراده و تراضى طرفین و بعبارت دیگر قصد مشترک طرفى براى زوال آثار عقد و انحلال رابطه حقوقى سابق کافى مى‏باشد، اما در صورت وقوع فرض فوق و انجام تعهدات قراردادى و یا تلف عوضین تکلیف چیست؟

مختصرى راجع به اقاله

برخى اقاله را معامله جدید مى‏دانند اما اقوى و مشهور حقوق‌دانان و فقها خصوصاًً فقهاى شیعه اقاله را معامله جدیدى نمى‏دانند ولى ماهیتاً آن را قرارداد معرفى مى‏کنند و طبق قاعده نیز هر عقدى اصولاً قابلیت اقاله را دارد زیرا عقد مختص اراده مشترک طرفین است و البته استثنا دارد عقد نکاح و عقد وقف؛ که به لحاظ خاص بودن ماهیت حقوقى آن ها قابل اقاله نیستند آنچه مسلم است آثار اقاله عبارتند از: ۱٫ انحلال رابطه حقوقى سابق ۲٫ زوال آثار ناشى از آن رابطه.

با وجود این اثر اقاله را نمى‏توان منحصر به انحلال عقد بدانیم زیرا اقاله موجب زوال آثار ناشى از عقد در آینده نیز مى‏شود. لذا مى‏توان اقاله را «تراضى دو طرف عقد براى انحلال عقد سابق و زوال آثار آن در آینده» دانست.

براى تحقق اقاله عناصر زیر لازم مى‏باشد:

۱) عقدى قبل از اقاله واقع شده باشد همچنان که در فسخ نیز چنین است.

۲) آن عقد از عقود لازم باشد و یا دست کم از یک طرف لازم باشد مانند عقد رهن.

۳) تعهدات ناشى از آن عقد را به تراضى ساقط کنند.

۴) چیزى بر اسقاط مذکور نیفزایند، اما امهال براى رد یکى از عوضین و یا افزایش بر مهلت و یا گنجاندن شرطى ضمن اقاله منعى ندارد.

ملاحظه مى‏شود که اقاله براى تحقق، نیازمند تراضى طرفین است در حالی که در فسخ چنین توافقى لازم نیست. همچنین اقاله فقط ‌در مورد عقود لازم یا عقودى که براى یکى از طرفین لازم مى‏باشد قابل تحقق است، در حالی که فسخ ‌در مورد عقود جایز نیز به کار مى‏رود. ‌در مورد نکته‏ى مشترک این دو باید گفت که اثر هر دو نسبت به آینده است و نیز اینکه هر دو آن‏ها فقط بر عقد صحیح منشأ، اثر حقوقى عارض مى‏کنند ‌بنابرین‏ استفاده از اصطلاح فسخ یا اقاله ‌در مورد عقود غیر نافذ درست نخواهد بود. اقاله داراى ماهیت قراردادى است چرا که رکن اصلى قرارداد که تراضى طرفین است در آن وجود دارد، لذا در خصوص شرایط صحت همانند قصد و رضا، اهلیت و مشروعیتِ جهت، تابع قواعد عمومى قراردادهاست مگر اینکه حکم خاصى وجود داشته باشد: قلمرو اقاله شامل عقود لازم مى‏گردد مگر اینکه با نظم عمومى، اخلاق حسنه یا حقوق دیگران تعارض داشته باشد.

موضوع اقاله (عقد یا آثار آن) باید بین طرفین معین و معلوم باشد.

جهت اقاله باید مشروع باشد و اگر به جهت نامشروع تصریح شود باطل است.

اقاله موجب انحلال عقد مى‏باشد ولى فقط نسبت به آینده مؤثر است و اثر قهقرایى ندارد منافع منفصله در زمان بین عقد و اقاله مال کسى است که به واسطه عقد مالک شده است ولى منافع متصله مال کسى است که در نتیجه اقاله مالک مى‏شود.

اقاله از منظر فقها

آنچه از بیان فقها و حقوق‌دانان مشهود است پذیرش عقد بودن اقاله است ولى محل اختلاف در این است که آیا اقاله عقدى جدید است یا عقدى تبعى که به واسطه وجود عقد سابق محقق مى‏شود؟

فقهاى امامیه اقاله را تنها فسخ عقد مى‏دانند پذیرش این مطلب موجب پیدایش نتایج خاصى مى‏گردد چرا که اگر آن را تنها فسخ بدانیم در این صورت اگر بیعى اقاله شود براى شریک خریدار در هنگام اقاله حق شفعه ایجاد نمى‏گردد و بدیهى است ‌در مورد خیارات مختص عقد بیع مثل خیار مجلس یا حیوان نیز همین حکم جارى مى‏گردد.

یکى از فقها درباره اقاله مى‏گوید: «اقاله در نظر ما فقیهان امامیه، فسخ در حق متعاقدین و یا میراث براى آنان است… تفاوتى نمى‏کند که پیش از قبض یا پس از آن صورت پذیرفته باشد^[۷۲].»

سید محمد کاظم طباطبایى در تعریف اقاله آورده است: «الاقاله، فانها فسخ مع انّها رد و استرداد لکن من العوضین» و ابن قدامه نیز اقاله را «هى الدفع والازاله» تعریف مى‏کند.

در مقابل این نظر، برخى دیگر از فقها از جمله فقهاى مالکى، اقاله را بیعى جدید مى‏دانند و معتقدند که آثار اقاله منحصر به انحلال عقد و زوال آثار عقد سابق نیست بلکه اقاله بیعى جدید است که در آن فروشنده سابق، خریدار جدید و خریدار سابق فروشنده جدید خواهد بود. لذا در صورت پذیرش این فرض باید اقاله را در حقیقت بیعى جدید تلقى کرد و کلیه آثار و شرایط عقد بیع را در آن قابل اجرا دانست.

ماهیت حقوقى اقاله‏