حتی معالجات و درمان هایی که بر روی آن ها صورت می‌گیرد نبایستی جنبه آموزشی داشته باشد و به معنای دیگر باید در امور درمان و مسائل پزشکی آنان از پزشکان متخصص، متبحر و کارآزموده بهره گیرند درغیر این صورت کشور اسیر کننده مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت . همچنین ماده ۱۴ کنوانسیون سوم ژنو اشعار می‌دارد : اسیران جنگی در همه احوال ذیحق به حرمت شخصی و شرافت خویش می‌باشند . با زنان باید با کلیه ی احتراماتی که لازمه ی جنس آنان است رفتار شود و در هر حال باید از همان معامله مساعدی که در حق مردان باید اعطا شود بر خوردار هستند و از هر گونه هتک حرمت و زیر پا گذاشتن حریم عفت و تمامیت جسمانی آن ها باید اجتناب شود . زنان به دلایل گوناگون من جمله علت‌های جسمانی ، تاریخی و… از حمایت های زیادی برخوردار شده اند .
اسیران جنگی استعداد کشوری خود را بنحوی که هنگام اسارت موجود بوده حفظ می‌کنند و دولت بازداشت کننده نباید اعمال و استعداد مذبور در خاک خود یا خارج محدود سازد مگر در حدودی که اسارت اقتضا کند . همچنین ماده ۱۵ کنوانسیون فوق‌الذکر مقرر می‌دارد : دولت بازداشت کننده اسیران جنگی مکلف است نگهداری آن ها را به طور رایگان فراهم آورد و معالجات طبی را که وضع مزاجی آن ها اقتضا دارد تامین کند .
ازمفاد مواد اشاره شده مبرهن است که دولت بازداشت کننده باید با اسیران جنگی عموما به یک نحو و بدون هیچ گونه تفاوت ناشی از نژاد ، ملیت ، مذهب ، عقیدتی سیاسی و… رفتار نماید و به گفته «پرفسور روتر»[۱۱۶]۱بی اغراق میتوان گفت که اسیران جنگی در کلیه موارد به جز آزادی خروج از اردوگاه از همان رفتار انسانی مساعد برخوردارمی باشند که نیروهای مسلح کشور اسیر کننده از آن بهره مند هستند .
گفتار دوم : نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار ، کار ، رهایی و سایر اعمال بدون رعایت اصول انسانی
بند اول : عدم اعمال تلافی جویانه
ماده ۲ پاراگراف ۳ کنوانسیون ۱۹۲۹و ماده ۱۳ بند سوم کنوانسیون سوم ژنوبه صراحت مقرر می دارند که نمی توان اسیران جنگی را موضوع اعمال تلافی جویانه قرار داد .
بند سوم ماده ۱۳ کنوانسیون سوم ژنو اقدامات قصاصی برعلیه آن ها ممنوع است .
بند دوم : نفی کسب اخبارواطلاعات
تدوین وتنظیم شرایط ، اوضاع ، احوال و نحوه ی بازجویی از اسیران جنگی اولین بار در مقررات ۱۸۹۹ لاهه گنجانیده و مد نظر قرار گرفت اما با امتناع و خودداری بسیاری از دول امضا کننده ، مفادقرارداد منعقده عملاً از حیز انتفاع خارج و هر یک به روش و شیوه قانون کشورهایشان اقدام نمودند از جمله این کشورها وحکومت‌ها می توان به کشورها ی اتریش ، آلمان و ژاپن اشاره کرد . ارتقاء حقوق اسیرا ن جنگی در کنوانسیون چهارم ۱۹۰۷ لاهه باعث شد تابسیاری از کشورها[۱۱۷]۲ از امضا آن سرباز زنند ( مانند کشورهای ایتالیا ، یونان ، اسپانیا ، اکوادر ، شیلی ۰۰۰۰) به طوری که در طول جنگ جهانی اول دولی که این کنوانسیون را امضا نکرده بودند تا خود را ملزم به اجرا و رعایت کردن کنوانسیونها ی۱۸۹۹ بدانند. طبق ماده ۱۷ کنوانسیون سوم ژنو کسب اطلاعات از راه ها ی غیر قانونی از اسیران جنگی ممنوع است و اسیران تنها ملزم به دادن نام، درجه و نمره ردیف خود هستند .
اوضاع و احوال ، امکانات همچنین جا و مکان اسیران از جنبه‌های مختلف را در برمی‌گیرد مسائلی نظیر شرایط زیست اسیران در اردوگاه یا شرایط اسیران در هنگام انتقال از مکانی به مکان دیگر ، روش های نگهداری آن ها ، خوراک و پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی ، نحوه کا ر کارکنان پزشکی و مبلغان مذهبی مسئول نگهداری اسیران ، نیازهای مذهبی و دینی آنان ، فعالیت‌های فکری و جسمی ، انضباط درجات و سلسله مراتب اسیران انتقال بعد از رسیدن به اردوگاه را شامل می‌شود. که از دیگر قواعد و مقررات ناظر بر حسن رفتار و برخورد با اسیران جنگی است و مواد ۲۱ تا ۴۸ کنوانسیون سوم ژنو به آن ها پرداخته و همه این موارد را متذکر شده است .
بند سوم : کار اسیران جنگی
ماده ۶ مقررات لاهه و همچنین کنوانسیون ۱۹۲۹ ژنو اصولی را در مورد کار اسیران عنوان داشته است که کم و بیش در کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹ تکرارشده است . مواد ۴۹ تا ۵۷ کنوانسیون سوم ژنو مصوب سال ۱۹۴۹ ناظر بر شرایط اشتغال به کار اسیران است و ماده ۵۰ کنوانسیون سوم ژنو اشعار می‌دارد : اسیران جنگی گذشته از کارهای مربوط به اداره وتنظیم و نگاهداری بازداشتگاه خودشان نباید به کار دیگری جز کارهای مشروحه ذیل وادار شوند :
الف : کشاورزی
ب: صنایع استحصالی یا استخراجی یا کارخانه ای به‌استثنای صنایع فلزی و مکانیکی و شیمیایی و کارهای فوائد عامه و ساختمان ابنیه که جنبه نظامی داشته باشد یا برای مقاصد نظامی ساخته شود .
ج : حمل ونقل و بارگیری و باراندازی که جنبه یا مقاصد نظامی نداشته باشد .
د:فعالیت ها ی بازرگانی یا هنری .
هـ : خدمات خانگی
و: خدمات عمومی که جنبه یا مقصد نظامی نداشته باشد .
درصورت تخلف از مقررات بالا اسیران جنگی مجاز خواهند بود از حق شکایتی که طبق ماده ۷۸ دارند استفاده نمایند .
درخصوص منابع مالی اسیران جنگی کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ از ماده ۵۸ تا ۶۸ به آن پرداخته است .
بند چهارم : مجازات انتظامی و قضایی اسیران جنگی
مقررات کلی مواد ۸۲ تا ۱۰۸ کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹ به مجازات انتظامی و قضایی می‌پردازد . از جمله این که اسیران جنگی مشمول قوانین و آئین نامه ها و احکام عمومی خواهند بود. که در نیروهای مسلح بازداشت کننده مجری است و قوانین وآئین نامه ها و احکام عمومی دو لت بازداشت کننده باید ارتکاب اعمالی را توسط اسیران جنگی قابل مجازات بداند که آن اعمال در صورت ارتکاب اعضای نیروهای مسلح همان کشور قابل مجازات باشند . این قبیل اعمال فقط ممکن است موجب تنبیهات انتظامی گردد .
در هیچ موردی اسیر جنگی نباید در دادگاهی که متضمن تضمینات معموله استقلال ، و بی طرفی نباشد بالاخص در دادگاهی که جریان دادرسی آن حقوق و مسائل دفاع را طبق ماده ۱۰۵ تامین نکند دادرسی شود .
|
[جمعه 1401-09-25] [ 12:12:00 ب.ظ ]
|
