۴.۸۷

نگهبانان محله ای در جهت امنیت و خدمات شهری

۴.۷۰

Test Statistics(آمار آزمون)

N(تعداد)

۳۸۳

Chi-Square(خی دو)

۷۷۵.۸۳۸

Df(درجه آزادی)

۶

Sig(سطح معناداری)

.۰۰۰

جدول ۴-۹ نتیجه آزمون فریدمن در شاخص خدمات شهری
(مآخذ: محاسبات نگارنده۱۳۹۴)
در بررسی این شاخص هم با توجه به امتیازات،گویه­ی وجود نیروی قهریه در کاهش ترافیک و جلوگیری از سدمعبر مؤثر بوده است و هم­چنین با توجه به اینکه سطح معناداری در این شاخص هم صفر شده است بنابراین می­­توان به این نتیجه رسید که H0 رد می­ شود بنابراین بین گویه ­ها همبستگی وجود دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل پنجم
نتایج یافته­ ها و پیشنهادات­_­
۵-۱ مقدمه
در این فصل پس از ارائه­ خلاصه پژوهش به بحث و نتیجه گیری خواهیم پرداخت که در این مبحث پس از آوردن فرضیه ها و نتیجه ی پژوهش به تبیین یافته­ ها پرداخته و در انتهای فصل به نتیجه گیری اجمالی و پیشنهادات تحقیق عملی و اجرایی پرداخته می شود.
باتوجه به بررسی­ها و پژوهش­ انجام گرفته مبتنی بر نظرسنجی، تحقیق میدانی و رجوع به افراد کارشناس و صاحب­نظر نتیجه می­گیریم که در شهرستان کوهدشت، مدیریت شهری براساس اصول و برنامه­ ریزی صورت گرفته در شهرهای موفق پیش نمی­رود که عوامل و متغییرهایی باعث این عملکرد بوده است و این عوامل یافته­های فرعی و دستاوردهای ناخواسته­ایی هستند که در مسیر پژوهش با آن روبرو شدیم که باعث عدم موفقیت ارگان­های مدیریت شهری در شهرستان شده ­اند و در راستای این پژوهش به مانند یافته­های اصلی پیگیری نشدند بلکه در جریان کار به این عوامل رسیدیم که عبارتند از:
۱- نبود هماهنگی در سطح شورای شهر و شهردار.
۲- توجه شورای شهر به مسائل قومی و قبیله ای و عدم توجه به مشکلات و تنگناهای شهری.
۳- عمر مدیریت شهردار در شهرستان کوهدشت به کم­تر از یک­سال می­رسد و هیچ شهرداری نتوانسته طرح­ها و ایده­های گروه خود را پیاده­سازی و به ثمر برساند در نتیجه با آمدن شهردار جدید و ایده و نظرات جدید طرح­های قبلی خود به خود بی­اثر و بی­فایده تلقی می­گردند.
۵-۲ آزمون فرضیه ها
در اینجا به بررسی فرضیه هایی که در فصل اول برای این تحقیق در نظرگرفته شده و چارچوب اصلی این پژوهش را تشکیل می­دهد می­پردازیم تا نتیجه­ای که طی این تحقیق و پژوهش بدست آمده به طور واضح و شفاف مشخص شود و درستی و نادرستی فرضیه ها مورد آزمون قرار گیرد.
۱- به نظر می­رسد مدیریت شهری کوهدشت در ارائه­ خدمات شهری با مشکلات و تنگناهای متعددی مواجه است.
در جواب فرضیه اول و با توجه به نظر مخاطبان پرسشنامه و نتایجی که از آزمون فرضیات بدست آمد به این نتیجه رسیدیم که عواملی مانند عدم وجود پارکینگ و پارکبان در شهرستان، دریافت عوارض از مردم و صرف نشدن آن در ارائه خدمات شهری و این­که شهرداری برای شهروندان در مورد شرایط برابر در تصمیم گیری­ها شفاف سازی نکرده است و این عوامل با امتیازات(۲.۵۶ ، ۲.۴۳ ، ۲.۳۲) کمترین امتیازات را به خود اختصاص داده بودند که همه این عوامل به نوبه­ی خود در معضل سدمعبرو وجود مشکلات و تنگناها در شهرستان دخیل هستند.
با توجه بررسی­های به عمل آمده درسطح شهرستان کوهدشت و مطالعات میدانی که صورت گرفت مشاهده شد همه روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع از احقاق حق عمومی می­شوند و گلایه شهروندان را موجب می گردند. قوانین موجود هم تنها یک ارگان را مسئول برخورد می دانند( شهرداری)، بر اساس قوانین شهری، معاونت خدمات شهری شهرداری ها و مأموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر هستند اما انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و در خیلی موارد موجب درگیری میان ماموران شهرداری و افراد متخلف می شود چرا که به نظر میرسد ضمانت اجرایی کافی برای جلوگیری از این تخلف در قانون دیده نشده است.
ازجمله مصادیق سد معبرمی توان به سد معابر توسط دستفروشان، تخلیه نخاله، ریختن مصالح در معابر عمومی، توقف وسایل نقلیه در مکان­های غیرمجاز به منظور فروش کالا، نصب دکه های غیرمجاز، نشستن یا ایستادن در پیاده روها و میادین و …اشاره کرد. اگرچه همه این موارد از مصادیق سد معبر است اما هیچکدام از این موارد در شهر ما به اندازه مغازه های میوه فروشی و دستفروشان بر طبل سد معبر نمی کوبند. با تذکر زبانی به این افراد کاری از پیش نمی رود و در بسیاری موارد احساس می شود که رفتارهای این شهروندان شکل لجاجت به خود گرفته است. اگرچه مسئولان شهرداری نقص قانون را علت عمده این نابسامانی در شهر عنوان می کند اما نگاهی به اقدامات و تمهیداتی که شهرداری های دیگر شهرها در این باره اندیشیده اند نشان می دهد که این نقص قانون نمی تواند سدی در مقابل؛ مقابله با سد معبر ایجاد کند و در واقع مانع از حل این مشکل بشود.
چالش سد معبر و رفع آن فقط مختص شهرهای پرجمعیت نبوده؛ در شهرستان هایی هم مانند کوهدشت گریبان گیر اهالی است.
در خیابان های اصلی شهرستان بیشتر فروشندگان و مغازه داران ،بخش زیادی از پیاده روها و حتی خیابان ها را به ملک شخصی خود تبدیل کرده و با بساط کردن و عرضه اجناس خود، راه را بر رهگذران تنگ کرده اند. وجود معضل سد معبر در برخی پیاده روها و خیابان های اصلی و فرعی شهر نه تنها موجب گلایه شماری از شهروندان و مسئولان شده بلکه سیمایی پریشان و نامناسب نیز از این شهر پیش چشم مسافران و گردشگران عبوری می گذارد.متاسفانه اکنون بیشتر فروشگاه ها و مغازه ها ، اجناس خود را در بیرون از مغازه انبار می کنند که اجناس خود را در پیاده رو و در معرض دید و توجه قرار می دهند،البته در برنامه ریزی شهری و از جمله عمران فضای انبار مغازه یا در زیرزمین یا ساختن نیم طبقه در انتهای مغازه می باشدکه این عامل با توجه به حضور مشتریان برای خرید عبور و مرور را برای عموم با مشکل مواجه ساخته که باعث اختلال و کندی در تردد رهگذران می گردد.
۲- فرض بر این است که مجموعه مدیریت شهری کوهدشت توان رسیدن به سطح مطلوبی از ارائه­ خدمات و رضایتمندی شهروندان را دارا می باشد.
با توجه به ارزیابی نظرات ،مجموعه مدیریت شهری شهرداری قابلیت برنامه ریزی منسجم ، هماهنگ و واحد جهت کاهش سد معبر را دارا می باشد و با امتیاز ۶.۴۳ بالاترین امتیاز را نسبت به دیگرگویه­ها داشت.
شهرداری با افزایش توانمندی نظارتی شهروندان به صورت مستقیم و غیر مستقیم مایل به ارتقاء مشارکت شهروندان می باشد و همین طور بودجه ای که برای شهرداری ها تنظیم می­ شود باید منشعب از برنامه پنج ساله کشوری باشد وقتی شهرداری برنامه پنج ساله داشته باشد بودجه ها در جای اصلی خود هزینه می­شوند و باعث دوباره کاری و هدر رفتن هزینه ها نمی­ شود که این موضوع دیگر نارضایتی مردم را در پی ندارد.
‌شهرستان کوهدشت با جمعیتی بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر سومین شهرستان استان لرستان از نظر وسعت و جمعیت می باشد اما در یک ارزیابی کارشناسی سطح خدمات شهری در آن شاید به رتبه های کمتر از ۵ برگردد. مهم ترین آیتم های تأثیرگذار در زیبایی سیما و منظر شهری و ارتقاء سطح رفاهی جامعه برمی گردد به قانونمندی، مدیریت و درایت مدیران شهری در هدایت و توسعه ی شهر، تأمین فضاهای عمومی و جلب و جذب حداکثری مشارکت سرمایه گذاران بومی و فرابومی و استفاده از نیروهای مجرب و مرتبط با مدیریت شهری که اگرضعف در آیتم های فوق برطرف شود باعث توسعه یافتگی شهرستان، جلب اعتماد شهروندان و مخدوش نشدن سیمای شهر می گردد. به طوری که شهرداری باید با صرف انرژی، هزینه و وقت مضاعف و متراکم بتواند آثار مخرب ضعف در آیتم های مورد اشاره را بزداید تا یک زمینه سالم و مناسب جهت ادامه مسیر توسعه ی شهری ایجاد گردد.وجود پتانسیل های ویژه در این شهرستان امکان ارتقاء سطح توسعه یافتگی و رفاه عمومی را میسر می سازد.
۳- به نظر می رسد با توجه به افزایش کارکنان و پرسنل تخصصی شهرداری به همین نسبت میزان رضایتمندی ارباب رجوع فراهم گردیده است.
در جواب فرضیه سوم هم چنین با توجه به نظر مخاطبان پرسشنامه که همزمان با کمیت تعداد کارکنان شهرداری کیفیت کاری آن ها در جهت بهبود خدمات رسانی به شهروندان مؤثر بوده است ؛ همین طور با توجه به اینکه شهرداری کوهدشت پرسنل زیادی را در خود جای داده است و در مقابل، روزانه با ارباب رجوع زیادی مواجه است کارکنان جوابگوی نیازهای شهروندان می­باشند.

– سنجش بزرگی مشکلات کیفیت
– شناسایی علل کیفیت پایین
– تخمین هزینه های کیفیت خدمات پایین
– ارزیابی اثربخشی بهبود کیفیت خدمات
– مرور استانداردها و برنامه ها
– شناسایی تغییرات در مشتریان
– تغییر فرهنگ
– بهبود عملکرد
– کاهش عملکرد
– اهداف کیفیت
– استانداردهای کیفیت
– برنامه های عملی کیفیت
– سیستم های نظارتی
مرحله۴
تدوین استراتژی کیفیت
مرحله۳
ارزیابی عملکرد
مرحله۵
اجرای استراتژی
مراحله۲
شناسایی انتظارات مشتریان
مرحله۶
نظارت برعملکرد
مرحله۱
جلب تعهدات مدیریت
شکل ۲-۸ مدل بهبود کیفیت خدمات سازمانی (منبع: ۵۸و۱۹۹۴ Ghobadian)
۲-۱-۵-۴-مدل تحلیلی شکاف های هفت گانه کیفیت
شکاف در ارائه خدمات بحرانی ترین مسئله است . چرا که ارزیابی مشتری از آنچه انتظار داشته و مقایسه با آنچه دریافت کرده می باشد. هدف نهایی در بهبود کیفیت خدمات کم کردن این شکاف ها تا حد امکان می باشد. به همین منظور ارائه دهندگان خدمات بایستی این شکاف ها را شناخته و درصدد کاهش یا حذف آنان برآیند .براین اساس لاولاک و رایت از هفت شکاف بالقوه در کیفیت خدمات نام می برد که عبارتند از :

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱- شکاف شناختی: تفاوت بین باور ارائه دهندگان خدمت از انتظارات مشتریان و نیازها و انتظارات واقعی مشتریان.
۲- شکاف استانداردها: تفاوت بین ادراکات مدیریت از انتظارات مشتری و استانداردهای کیفیت برقرار شده برای ارائه خدمت.
۳- شکاف ارائه خدمت : تفاوت بین استانداردهای مشخص شده ارائه خدمت و عملکردواقعی ارائه دهنده خدمت.
۴- شکاف در ارتباطات داخلی: تفاوت بین آنچه کارکنان فروش و تبلیغات شرکت فکر می کنند خصیصه، عملکرد و سطح کیفیت خدمت است و آنچه شرکت واقعاً قادر به رائه آن است.
۵- شکاف ادراکی: تفاوت بین آنچه واقعاً ارائه می شود و آنچه مشتریان فکر می کنند دریافت کرده اند چرا که آنان قادر به ارزیابی کیفیت خدمات به شکل عینی نمی باشند.
۶- شکاف تعبیری: تفاوت بین آنچه تلاش های ارتباطی ارائه دهنده خدمت واقعاً قول داده است و آنچه یک مشتری فکر می کند بوسیله این ارتباطات قول داده شده است.
۷- شکاف خدمت: تفاوت بین آنچه مشتریان انتظار دریافت آن را دارند و ادراکات آنان از خدمتی که واقعاً دریافت کرده اند.
شکل۲-۹ شکاف هایی که منجر به نارضایتی مشتری می شود(منبع :۹۳؛۱۹۹۹ Lovelock & Wright)
۲-۱-۵-۵- مدل رفتاری کیفیت خدمات
رفتار ارائه دهنده خدمت عامل مهمی است که بر ادراکات مشتریان از فرایند و نتایج خدمت اثر می گذارد. این مدل که توسط بدوز و همکارانش ارائه شده است بر توجهات و ملاحظات رفتاری تأکید دارد.براساس این مدل یکی از مهمترین عوامل دستیابی به کیفیت خدمات تعادل بین انتظارات مشتری و کارمند می باشد.
برطبق نظر این دو پژوهشگر یکی از خطرات رایجی که بسیاری از سازمان های خدماتی با آن مواجه می شوند، افزایش انتظارات مشتری از طریق تلاش های بازاریابی ،بدون متعادل کردن آن با آنچه که سازمان از طریق توسعه مناسب کارکنان و سیستم ها می تواند ارائه کند، می باشد.
برطبق این مدل عامل مهم دیگر کمک کننده دستیابی به کیفیت خدمات ، مربوط بودن و اثربخش بودن سیستم ارائه خدمت می باشد. این مدل عوامل مهمی را که کیفیت خدمات را تحت تأثیر قرار می دهد، نشان می دهد.
همچنین این مدل نشان می دهد که چرا مسائل کیفیت ناشی می شوند، اما ماهیت این مسائل و چگونگی غلبه برآنان را نشان نمی دهد(قبادیان و دیگران ،۱۹۹۴).
مفهوم خدمت
عملیات داخلی :
کارکنان
سیستمهای پردازش
عملیات خارجی:
آمیخته بازاریابی
آمیخته ارتباطی
عامل تعادلی
سیستم ارائه خدمات
تجربه
انتظارات مشتری

۹

فهم محدودی از مسائل جهانی دارد و محیط تجاری را در محدوده زمانی کوتاه درک می­ کند.
چشم انداز تجاری استراتژیکی از شرکت ندارد و فقط الگوها یا روندهای واضح و بدیهی را در امور شرکت و فعالیت در بازار می­شناسد.

برای رسیدن به اهداف شرکت از مهارت­ های کاربردی و دانش تجاری وسیع استفاده می­ کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرصت ها و موانع مهم شرکت در آینده را تشخیص می­دهد.
فهم روشنی از پیش برنده های اصلی و موفقیت شرکت فورد دارد.
رویه های متداول صنعت و بازار جهانی را در برنامه ریزیها و تصمیم گیریهای خود دخالت می­دهد.

از دانش تجاری و حرفه­ای موجود در جهان برای سازماندهی و اداره معاملات تجاری بهره می­گیرد.
به جستجوی فرصت­های کلیدی می­گردد تا با بهره گرفتن از آن به عایدات چشمگیر و به سود تدریجی برای شرکت برسد.
فهم وسیعی از استراتژی جهانی شرکت داشته و در سازمان یا شرکت خود از آن استفاده می­ کند.
چالش­ها و رویه­های تجاری شرکت در آینده را حدس می­زند و پا به پای تغییرات در محیط خارجی آنها را دنبال نموده و نحوه تاثیر آن بر شرکت فورد را شناسایی می­ کند.

۱۶- مدل اونت
یکی دیگر از مدل­هایی که می­توان از آن برای ارزیابی عملکرد کارکنان استفاده نمود، مدل اونت مربوط به وزارت کار آمریکا می­باشد. البته در اصل این مدل مربوط به حوزه تجزیه و تحلیل مشاغل می­باشد. حال در این قسمت به اختصار به تشریح این مدل و مولفه های مربوط به آن پرداخته می­ شود:
تاریخچه مدل ONET
در زمینه تجزیه و تحلیل مشاغل، یکی از بهترین و کامل­ترین بانک­های اطلاعاتی برای جمع آوری اطلاعات شغلی، شبکه ONET می­باشد که نام کامل آن Occupational Information Network می­باشد و توسط وزارت کار کشور آمریکا پشتیبانی می­ شود.
شبکه ONET در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی با هدف جایگزینی با فرهنگ عناوین شغلی (DOT) راه اندازی شد و فرهنگ عناوین شغلی در سال ۱۹۹۸ میلادی توسط وزارت کار آمریکا منسوخ اعلام شد و دیگر مورد استفاده قرار نگرفت.
در حقیقت، تلاش­ های محققین در سال ۱۹۳۹ منجر به ایجاد واژه نامه عناوین شغلی (DOT) گردید و در وزارت کار ایالات متحده آمریکا نگهداری شد. آخرین ویرایش DOT حاوی توضیحات و اطلاعاتی درباره شغل و ویژگی های مشاغل جهت موفقیت در آن می­باشد.
دو اشکال عمده در استفاده از DOT توسط کارشناسان وارد گردید:
مشکل بودن نگهداری DOT
مشکل بودن به روز رسانی DOT
یک راهکار جایگزین برای DOT با نام O, Net جهت رفع این نقایص پیشنهاد گردیده است. برای نخستین بار O, Net در سال ۱۹۹۹ توسط پیترسون و همکارانش در حین یک مطالعه آزمایشی معرفی گردید. ابتدا مدل مفهومی آن توسعه پیدا کرد. در ویرایش­های نخستین، چهار گروه عمده از توصیف­کننده­ها با این عناوین مطرح شدند:
نیازمندی­های شاغل
نیازمندی­های آمادگی مهارتی / شغلی
ویژگی­های شاغل
نیازمندی­های ( الزامات ) شغل
در گام بعد، پست­ها و جایگاه­های شغلی انتخاب شدند و در خصوص آنها پرسشنامه­هایی به مراکز و موسسات تجاری و بازرگانی در خصوص مجموعه توصیف­کننده­ها ( عوامل ) ارسال گردید. در همین زمان از تحلیل­گران شغل و شاغلین در آن پست­ها خواسته شد به توصیف کننده­ها ( عوامل ) امتیاز دهند تا بدین ترتیب، پایایی قضاوت­های انجام شده قابل برآورد کردن باشد. در این زمان، گروه پنجم از توصیف کننده­ های شغلی ( عوامل شغلی ) با عنوان “نیازمندی­های ویژه پست” مطرح شد. طرح نمونه گیری اولیه شامل ۸۰ پست و ۳۰ نفر شاغل به ازای هر شغل بود. مطالعات آزمایشی نشان دادند که می­توان اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل بانک اطلاعاتی مورد نیاز O, Net را فراهم آورد. در نهایت ششمین گروه از توصیف کننده­ها ( عوامل ) با عنوان ویژگی­های شغلی معرفی گردید( مدنی، ۱۳۸۵ ).
طرح ملی ONET بزرگترین منبع اطلاعات مشاغل در کشور آمریکاست. مهمترین بخش، بخش مرکزی این برنامه پایگاه اطلاعاتی از صدها شغل استاندارد شده و توصیف کامل این مشاغل تشکیل شده است. این بانک اطلاعاتی که بصورت رایگان در اختیار تمام مردم است دائما در حال بروز رسانی می­باشد. بروز رسانی این بانک اطلاعاتی توسط مصاحبه های وسیعی صورت می­گیرد که از افراد شاغل در هر حرفه انجام می­ شود. اطلاعات این بانک اطلاعاتی هسته مرکزی ONET OnLine (قابل استفاده در آدرس online.onetcenter.org ) را تشکیل می­ دهند که ابزاری آنلاین در اینترنت است که برای مشاهده اطلاعات و جستجوی مشاغل استفاده می­ شود. همچنین از این بانک اطلاعاتی استفاده­های بسیار دیگری می­ شود و ابزارهای زیادی را در اختیار مخاطبان مختلفی از جمله دانشجویان و کسانی که به دنبال تغییر شغل هستند، قرار می­دهد.
این شبکه برای تجزیه و تحلیل مشاغل از یک مدل خاص استفاده می­ کند. هر شغل به مجموعه ­ای از دانش و مهارت و توانایی ها اطلاق می­گردد و آن شغل توسط مجموعه ­ای از فعالیت­ها و وظایف انجام می­ شود. شبکه برای توصیف این قسمت­ های مهم یک شغل از یک مدل به نام مدل مفهومی اونت استفاده می­ کند که این مدل جنبه­ های کلیدی یک شغل را توصیف می­ کند که به مشخصه­های شغل معروف هستند.

الف : موجودیت‌های نظامی
رزمندگان و اهداف نظامی، موجودیت‌های ارزشمندی هستند که می‌توان آن‌ها را به‌طور مستقیم مورد حمله قرار داد مشروط به اینکه، روش‌ها و ابزارهای به‌کار برده شده در این حمله با محدودیت‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه هماهنگ باشند. کسانی که در زمینه طراحی و یا تصمیم گیری در خصوص یک حمله مشارکت دارند، موظفند کلیه احتیاط‌های ممکنه را در انتخاب وسایل و شیوه‌های حمله به عمل آورند تا در هنگام حمله از خسارات جانی اتفاقی به غیرنظامیان، مجروح شدن آنان و نیز آسیب رساندن به اموال غیرنظامی اجتناب نموده و یا آن را به حداقل برسانند.^[۳۶۷] به‌عبارت دیگر با تمام تلاش خود سعی نمایند تا اهداف مورد نظر مشروع بوده، و موجودیت‌های برخوردار از مصونیت، مورد حمله واقع نشوند.^[۳۶۸]
۱ : رزمندگان
رزمنده، عضوی از نیروهای مسلح وابسته به یکی از طرفین مخاصمه بوده، که حق شرکت مستقیم در مخاصمه را داشته و هیچگونه وابستگی تشکیلاتی به سایر موجودیت‌های برخوردار از مصونیت، از قبیل کارکنان بهداری و مذهبی ندارد. ^[۳۶۹]
نیروهای مسلح طرفین متخاصم، مرکب از تمامی نیرو و واحدهای مسلح سازمان یافته‌ای است که زیر نظر فرماندهی مسئول در قبال عملکرد افراد تحت امر، و تحت حاکمیت یک نظام انضباطی داخلی منطبق با قواعد حقوق بین‌الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه مشغول به خدمت می‌باشند^[۳۷۰]، حتی اگر یکی از طرفین مخاصمه، دولت و یا مقامی‌باشد که طرف مقابل آن را به رسمیت نمی شناسد.
هدایت حملات سایبری علیه رزمندگان، مشروط به رعایت سایر محدودیت‌های مندرج در قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مانند رعایت اصول تناسب و تمایز، و یا عدم اعمال خدعه و نیرنگ، به وضوح امری مجاز می‌باشد. به‌عنوان نمونه، مورد هدف قراردادن کنترل ترافیک هوایی نظامی یک کشور از طریق ایجاد اختلال درسیستم‌های رایانه‌ای آن که منجر به سقوط هواپیما و در نهایت باعث جلوگیری از نقل و انتقال سربازان نظامی‌گردد، مسلماً امری قابل قبول از منظر قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه خواهد بود.
۲: اهداف نظامی
بند ۲ ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول، ضمن تأکید مجدد بر محدود بودن حملات به اهداف صرف نظامی، مفهوم هدف نظامی را به شرح زیر بیان می‌کند:
اهداف نظامی به اموالی محدود می‌شود که به لحاظ ماهیت محل، هدف و یا کاربردآنها، سهم موثری در عملیات نظامی داشته، به‌نحوی که تخریب کلی و یا جزیی، تصرف و یا از کار انداختن آن‌ها در شرایط زمانی موجود، یک مزیت نظامی مشخص محسوب گردد.
هر چند که این تعریف محدود به اشیاء می‌گردد، اما در صورتی که نیروهای رزمی کشورهای متخاصم، به لحاظ تاکتیکی و یا استراتژیکی حائز اهمیت باشند، همانند سایر اهداف در خشکی، می‌توانند مورد هدف قرار گیرند. « اشیایی که ممکن است هدف حمله قرار گیرند عبارتند از تأسیسات، ساختمان­ها و مواضع محل استقرار تجهیزات یا تأسیسات و نیز لوازم و تجهیزات ارتباطی نیروهای دشمن.»^[۳۷۱]
اولین ایراد وارده به این تعریف « مفهوم موسعی است که از اهداف نظامی ارائه می کند به‌نحوی که به فرماندهان نظامی اجازه می‌دهد تا اهدافی را که حمله به آن‌ها متضمن موفقیت نظامی‌باشد مورد حمله قرار دهند »^[۳۷۲]. این امر منجر به این می‌گردد تا در خصوص ماهیت اهداف از حیث نظامی و یا غیرنظامی بودن، تفسیر به رای صورت گیرد^[۳۷۳] هر چند که در صورت وجود هرگونه تردید در خصوص ماهیت نظامی و یا غیرنظامی بودن یک هدف، فرض بر غیرنظامی بودن آن می‌باشد.^[۳۷۴]
دومین ایراد وارده بر این تعریف، مبهم بودن واژه « سهم مؤثر » در عملیات نظامی است که در تعیین هدف مورد حمله موجب بروز تفسیر‌های متفاوتی می‌گردد. بر اساس گزارشات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، سهم مؤثر شامل اشیایی می‌گردد که « مستقیما توسط نیروهای نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند سلاح‌ها و تجهیزات و یا اماکنی که دارای اهمیت خاص برای عملیات نظامی می‌باشند از قبیل پل‌ها و یا اشیایی که به منظور استفاده در مقاصد نظامی به‌کار گرفته می‌شوند »^[۳۷۵].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دولت ایالات متحده با یک تفسیر موسع، « مفهوم مؤثر بودن را شامل آن دسته از اهداف اقتصادی نیز می‌داند که به‌طور غیر مستقیم در پشتیبانی و تقویت توان جنگی دشمن اثر گذار است »^[۳۷۶]. تعمیم این موضوع به اهداف اقتصادی توسط این کشور باعث بروز مفاهیم و سئوالات ضمنی جالب، اما خطرناکی در حملات سایبری می‌گردد که به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.
آیا می‌توان سیستم‌های رایانه‌ای موجود در یک بانک را به این علت که ثروت در تقویت نظامی یک کشور مؤثر می‌باشد، مورد حمله قرار داد ؟
آیا می‌توان سیستم‌های رایانه‌ای وزارت اقتصاد یک کشور را به بهانه اینکه اخذ مالیات در ارتقاء بنیه نظامی آن کشور مؤثر می‌باشد، مختل نمود ؟ در مورد بازار بورس چطور ؟
اگر یک کشور به­ طور بی‌رویه و نامتناسب برای افزایش درآمد صادراتی خود به صنعت خاصی چون نفت تکیه نماید آیا می‌توان با تمسک به مؤثر بودن این امر در تقویت توان جنگی این کشور، سیستم‌های کنترلی تولید و یا توزیع نفت آن کشور را با حملات سایبری مورد هدف قرار داد ؟
این سئوالات و سئوالات متعدد دیگر در این زمینه، نامعقول بودن تفسیر موسع از مفهوم مؤثر بودن را اثبات می‌کند. لذا در تعیین میزان اثر گذاری یک هدف در عملیات نظامی دشمن و قلمداد نمودن آن به عنوان یک هدف نظامی و یا غیرنظامی باید ارزیابی دقیقی صورت گیرد.
از آنجا که امکانات و تجهیزات نظامی بر خلاف سایر موجودیت‌های تحت حمایت دارای خاصیت صرف نظامی می‌باشند لذا هدایت هر گونه حملات سایبری علیه این اهداف، مشروط به رعایت سایر محدودیت‌های مندرج در قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مانند رعایت اصول تناسب و تمایز، و یا عدم اعمال خدعه و نیرنگ، امری مجاز قلمداد می‌گردد. در زیر چندین نمونه ازحملات سایبری علیه اهداف نظامی که مسلماً از منظر قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه امری قابل قبول خواهد بود را بیان می‌کنیم :
ایجاد اختلال در سامانه‌های رایانه‌ای عملیات اطلاعات پرواز یک پایگاه نظامی به منظور ممانعت از پرواز هواپیماهای جنگی، هواپیما‌های شناسایی و غیره.
ایجاد اختلال در سامانه‌های ردیاب هوایی (رادار) یک کشور.
تغییر اطلاعات ارسالی/ دریافتی ماهواره موقعیت یاب جغرافیایی^[۳۷۷] در خصوص هدایت و کنترل نیروهای نظامی.
ب : غیرنظامیان و اموال غیرنظامی
غیرنظامیان افراد غیر رزمنده‌ای هستند که در زمره هیچ یک از طبقه‌بندی‌های مر بوط به اشخاص اشاره شده در ردیف های(۱و۲و۳و۶) بند الف ماده ۴ کنوانسیون سوم ژنو و ماده ۴۳ پروتکل الحاقی اول قرار نمی‌گیرند.^[۳۷۸]
اموال غیرنظامی آن دسته از اموالی هستند که هدف نظامی محسوب نمی گردند. به‌عبارت دیگر، «کلیه اموالی که به لحاظ ماهیت محل، هدف و یا کاربردآنها، سهم موثری در عملیات نظامی نداشته، به‌نحوی که تخریب کلی و یا جزیی، تصرف و یا از کار انداختن آن‌ها در شرایط زمانی موجود یک مزیت نظامی مشخص محسوب نگردد.^[۳۷۹] نمونه‌های اموال غیرنظامی می‌توانند شامل منازل، مدارس، مغازه‌ها، بازار، شرکت‌های تجاری، مساجد و کلیسا‌ها، قطارهای مسافربری، واگن‌های برقی داخل شهری، اتوبوس‌ها و سایر خودروهای غیرنظامی، آب انبارها و تجهیزات تامین آب و امثالهم باشند، مشروط بر اینکه، این موجودیت‌ها سهم موثری در عملیات نظامی نداشته باشند.
ممنوعیت حمله به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی امری قطعی می‌باشد. صرف‌نظر از مقررات لاهه و ژنو که اموال غیرنظامی را تحت یک حمایت عام و کلی قرار داده است^[۳۸۰] ( از جمله ماده ۵۳ کنوانسیون چهارم^[۳۸۱] و یا ماده ۴ کنوانسیون سوم )، این قطعیت در پروتکل الحاقی اول با عبارت هایی چون، « سکنه غیرنظامی فی نفسه و نیز افراد غیرنظامی نباید آماج حمله قرار گیرند. » ^[۳۸۲]، « اموال غیرنظامی نباید هدف حمله و یا اقدام تلافی‌جویانه قرار گیرند. » ^[۳۸۳]، « اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از به مخاطره افتادن زندگی و اموال سکنه غیرنظامی باید اتخاذ گردد.»^[۳۸۴]، نیز مورد تأکید واقع شده است.
اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیز در بند‌های (الف و ب) ماده ۸ خود، تحت عنوان « نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، و قوانین و عرف‌های مسلم حقوق بین‌الملل » و با عباراتی چون کشتار عمدی، شکنجه و یا رفتار غیر انسانی، فراهم آوردن موجبات رنج و یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی، گروگانگیری، تخریب گسترده اموال بدون ضرورت و توجیه نظامی، هدایت عمدی حملات بر ضد اهداف غیرنظامی، و…، هدف گیری مستقیم افراد غیرنظامی و یا اموال غیرنظامی را، ممنوع اعلام می کند. ^[۳۸۵]
چنانچه در ماهیت نظامی و یا غیرنظامی بودن اشخاص و یا اموال تردیدی حادث گردد، فرض بر غیرنظامی بودن آن اشخاص و اموال خواهد بود. ^[۳۸۶] اما متاسفانه، هر چند معیار‌ها ی متمایز کننده اهداف نظامی از غیرنظامی در اولین نگاه روشن و واضح به نظر می‌رسند، اما در زمان تفسیر با اشکالاتی مواجه می‌گردند. خصوصاً زمانی که یک هدف غیرنظامی مورد حمله واقع و کشور حمله کننده مدعی نظامی بودن آن می‌باشد. از آنجا که نظامی و یا غیرنظامی بودن اهداف می‌تواند وضعیت‌های حقوقی متفاوتی را بر قضیه حاکم نماید، لذا در زمان تشخیص اهداف نظامی از غیرنظامی، معیارهای موجود با چالش جدی مواجه می‌گردند.
به‌عنوان نمونه، پروتکل الحاقی اول، احتمال حمله به غیرنظامیان را فقط در حالتی که « مشارکت مستقیم در مخاصمه » داشته باشند، جایز می‌داند ^[۳۸۷] که این معیار خود می‌تواند در تشخیص میزان مشارکت، امری چالش برانگیز باشد. مثلا بعضی از کشورها در گزارشات خود در خصوص این امر « افراد در حال کار در یک پایگاه نظامی در زمان مخاصمه را، حتی اگر به‌طور مستقیم درگیر اعمال جنگی نباشند، به‌عنوان مشارکت مستقیم در مخاصمه قلمداد نموده » و بدین ترتیب مصونیت غیرنظامیان را به‌طور جدی مورد تهدید قرار دادند. این در حالیست که اکثر گزارشات مربوط به پروتکل‌های الحاقی، مشارکت مستقیم در حمله را شامل آندسته از اعمال جنگی می‌دانند که با توجه به ماهیت و هدف، سبب صدمه واقعی به پرسنل و یا تجهیزات نظامی نیروهای مسلح دشمن می‌گردند. ^[۳۸۸]
از آنجا که ممنوعیت حمله به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی، امری قطعی می‌باشد، لذا هدایت هر گونه حملات سایبری علیه این اهداف که منجر به صدمه جانی، مرگ، تخریب و یا ویرانی گردد و یا به منظور تهدید و ارعاب^[۳۸۹] جمعیت غیرنظامی صورت گیرد، نقض فاحش قواعد کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی بوده^[۳۹۰]، و می‌تواند در حکم جنایات جنگی مورد بررسی قرار گیرد^[۳۹۱]. اما به نظر می‌رسد که هر گونه عملیات روانی علیه جمعیت غیرنظامی، مادامی که منجر به چنین پیامد هایی نگردد، امری مجاز باشد.
اگر غیرنظامیان خود عامل حملات سایبری گردند، وضعیت آنان از حیث مصونیت چگونه خواهد بود؟ در اینجا مشکل کمی پیچیده تر می‌شود. « اگر این‌گونه حملات منجر به صدمات انسانی، مرگ، تخریب، و یا ویرانی گردد و یا چنین نتایج قابل پیش‌بینی را ایجاد نماید ، در آن صورت مرتکبین این جرم به عنوان رزمندگان غیرمجاز^[۳۹۲] تلقی خواهند شد. اطلاق این وضعیت به آنان به سبب نقش مستقیمی است که در مخاصمات ایفاء می‌نمایند. رزمندگان غیرمجاز را می‌توان به‌صورت مستقیم مورد حمله قرار داده و صدمات وارده به آنان را در ارزیابی قواعد تناسب، نادیده گرفت. در صورت دستگیری، مستحق برخورداری از وضعیت اسرای جنگی را نخواهند داشت. »^[۳۹۳]
بر عکس، اگر غیرنظامیان مورد بحث، هدایت آن دسته از عملیات سایبری را به‌عهده داشته باشند که فاقد اوصاف حمله می‌باشد، در آن صورت به‌عنوان رزمنده غیرمجاز تلقی نمی گردند، زیرا مرتکب « آن دسته از اعمال جنگی که با توجه به ماهیت و هدفشان، سبب صدمه واقعی به پرسنل و یا تجهیزات نظامی نیروهای مسلح دشمن می‌گردند » نشده‌اند. لذا در چنین حالتی، وضعیت غیرنظامی بودن آن‌ها و حمایت‌های مربوطه کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.
اگر غیرنظامیان به عنوان پرسنل پشتیبانی به یک واحد نظامی ملحق، و آن واحد را با حملات سایبری مساعدت و همراهی نمایند، پس از دستگیری به‌عنوان اسیر جنگی تلقی و از حقوق مربوط به اسرا برخوردار خواهند شد. ^[۳۹۴] البته ممکن است امکانات و تجهیزات به‌کار رفته برای اجرای چنین عملیاتی از اهداف بسیار ارزشمند نظامی‌باشد که در این صورت می‌توان چنین اهدافی را در معرض حمله قرار داد. اما خود اپراتورها نباید مورد حمله واقع شوند.
ج : اهداف دوگانه
اهداف دوگانه عبارت از اهدافی هستند که هم با مقاصد نظامی و هم با مقاصد غیرنظامی مورد استفاده واقع می‌گردند. فرودگاه‌ها، خطوط ریلی، سامانه‌های تولید برق، سامانه‌های مخابراتی، کارخانجات تولید کننده قطعات دوگانه نظامی و غیرنظامی، و سامانه‌های ماهواره‌ای نمونه‌هایی از اهداف دوگانه می‌باشند.
اگر اهداف دوگانه با مقاصد نظامی مورد بهره‌برداری قرار گیرند و حتی کاربری نظامی این اهداف از درجه اهمیت پایین تری نسبت به کاربری غیرنظامی برخوردار باشد، در آن صورت به‌عنوان یک هدف نظامی قابل حمله می‌باشند . لذا، انجام حملات سایبری علیه این موجودیت‌ها با رعایت سایر محدودیت‌های مندرج در قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه امری مجاز و قانونی می‌باشد.^[۳۹۵] به‌عنوان نمونه، انجام حملات سایبری علیه سامانه‌های ردیاب هوایی و یا سیستم‌های کنترلی برج مراقبت پرواز یک فرودگاه دومنظوره که برای مقاصد نظامی نیز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد امری قابل قبول از منظر قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه خواهد بود.
اما اگر اهداف دوگانه با مقاصد غیرنظامی مورد بهره‌برداری قرار گیرند و یا در نظامی و غیرنظامی بودن آن‌ها تردید وجود داشته باشد، در آن صورت فرض بر غیرنظامی بودن آن‌ها خواهد بود.^[۳۹۶] که در آن صورت این اهداف تحت حمایت‌های مندرج در حقوق بین‌الملل بشردوستانه قرار می‌گیرند. انجام هرگونه حملات سایبری علیه این موجودیت‌ها امری غیرمجاز و غیر قانونی خواهد بود.
در توصیف ماهیت اهداف دوگانه، خصوصاً ماهیت نظامی، نهایت دقت عمل ضروریست. بیان چندین نکته در این زمینه شاید خالی از فایده نباشد.
نظامی بودن یک هدف دوگانه، وابسته به ماهیت به‌کارگیری آن در مخاصمه جاری می‌باشد. مثلا یک فرودگاه ممکن است در طول یک مخاصمه برای مقاصد لجستیکی مورد استفاده واقع شود درحالی‌که در مخاصمه دیگر، هیچگونه عملیات نظامی از طریق آن صورت نگیرد.
اگر هدف دوگانه‌ای برای مقاصد غیرنظامی به‌کار می‌رود اما دارای توان بالقوه برای کاربردهای نظامی نیز می‌باشد، چنانچه استفاده نظامی از این مکان امری عقلایی بوده و مکان مذکور در خارج از منطقه مخاصمه جاری نباشد، در آنصورت این هدف، یک هدف نظامی قلمداد می‌گردد.
در ارزیابی اهداف دوگانه، معیارهای تمایز و تناسب باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند. زیرا حمله‌ای که علیه اهداف فوق و بر اساس این ارزیابی‌ها تعریف می‌گردد، به‌واسطه ارزیابی نادرست می‌تواند منجر به افزایش تخریب‌های جانبی و صدمات تصادفی به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی‌گردد.
بند دوم: موجودیت‌های برخوردار از حمایت ویژه
اهداف برخوردار از حمایت ویژه، همان اموال غیرنظامی هستند که علاوه بر حمایت عام، مشمول حمایت‌های خاص نیز می‌باشند.^[۳۹۷] اهم این اهداف که شامل، تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک، اموال ضروری برای بقای سکنه غیرنظامی، محیط زیست طبیعی، اموال بهداری، و اموال فرهنگی و اماکن مذهبی می‌باشد، در این گفتار به‌طور مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرند.
الف : تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک
تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک، عبارت از اماکن و تجهیزات غیرنظامی هستند که انرژی بالقوه نهفته در آن‌ها به‌نحوی است که اگر به‌صورت غیر کنترل شده آزاد شود، می‌تواند منجر به وارد شدن صدمات شدید به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی‌گردد. این اهداف به سبب وضعیت خاصی که دارند، هم در قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و هم درسایر قواعد بین‌المللی از حمایت‌های ویژه‌ای برخوردار هستند. سدها، آب بندها، پایگاه های تولید برق هسته‌ای و امثالهم، نمونه‌هایی از این اموال می‌باشند.
ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول که با مخالفت دولت ایالات متحده نیز روبرو گردید^[۳۹۸]، در بند ۱ خود، به‌کارگیری هرگونه حمله علیه این تأسیسات که منجر به آزاد سازی نیروهای خطرناک و متعاقبا باعث وارد شدن صدمات شدید بر سکنه غیرنظامی‌شود را ممنوع اعلام می کند. حتی اگر در این تأسیسات و یا در مجاورت آنها، اهداف صرف نظامی واقع باشند، به‌نحوی که حمله به آن‌ها منجر به رها شدن نیروهای خطرناک و در نهایت باعث وارد شدن صدمات شدید بر سکنه غیرنظامی‌شود، باز هم این امر منع شده می‌باشد.^[۳۹۹]
از آنجا که تجهیزات موجود در چنین تأسیساتی به میزان قابل توجهی وابسته به رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای می‌باشند، لذا آسیب پذیری این موجودیت‌ها در قبال حملات سایبری در قیاس با سایر موجودیت‌ها محسوس‌تر و ملموس‌تر می‌باشد. بنابراین، هدایت هر گونه حملات سایبری علیه این اهداف که منجر به آزاد سازی نیروهای خطرناک و متعاقباً باعث وارد شدن صدمات شدید بر سکنه غیرنظامی‌شود، امری غیرمجاز و غیر قانونی خواهد بود. به‌عنوان نمونه، ذوب نمودن رآکتورهای هسته‌ای یک نیروگاه از طریق دست‌کاری اطلاعات سامانه‌های کنترلی رایانه‌ای منصوبه، و یا به‌کارگیری حملات سایبری برای آزاد سازی مواد شیمیایی وسمی ذخیره شده در تجهیزات و مخازن یک کشور که منجر به آزاد سازی نیروهای خطرناک و غیر قابل کنترل برای جمعیت غیرنظامی می‌گردند، مسلماً امری غیرقابل قبول از منظر قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه خواهد بود.
اما اگر حملات سایبری به نحوی باشد که منجر به آزاد سازی این نیروها نگردد و یا آزاد سازی نیروها به گونه‌ای باشد که موجب آسیب‌های جدی به سکنه غیرنظامی نشود و یا حملات سایبری مورد بحث تنها راه عملی خاتمه بخشیدن به حمایت‌های منظم، اساسی و مستقیم این اماکن از عملیات نظامی جاری باشد، در آن صورت چنین حملاتی مشروع و قانونی خواهند بود.^[۴۰۰]
البته قابل ذکر است که حملات سایبری علیه این اماکن در قیاس با سایر حملات سنتی، روش قابل اطمینان‌تری را از حیث آزاد سازی نیروهای خطرناک ارائه می‌نمایند. به‌عبارت دیگر، اگر هدف از تهاجم به چنین اماکنی صرفاً خاتمه بخشیدن به حمایت‌های آن‌ها از عملیات نظامی جاری باشد، شاید حملات سایبری که با ایجاد اختلال در سامانه‌های کنترلی و بدون آزاد سازی نیرو‌های خطرناک، مقصود مورد نظر را تأمین بکنند، در مقایسه با حملات سنتی بهترین گزینه باشد.
ب : اموال ضروری برای بقای سکنه غیرنظامی
به گرسنگی کشاندن غیرنظامیان حتی اگر نیروهای دشمن نیز از آن متضرر گردند، به عنوان یک شیوه جنگی ممنوع است. حمله، تخریب، جابجایی و یا بلااستفاده کردن اموال و اشیایی که برای بقای سکنه غیرنظامی ضروری باشد، نظیر مواد غذایی، مناطق کشاورزی که در آنجا مواد غذایی تولید می‌شود، محصولات کشاورزی، دام، تأسیسات و ذخایر آب آشامیدنی و تأسیسات آبیاری، در صورتی که منجر به تلفات بیش از اندازه‌ای در بین جمعیت غیرنظامی‌شود ممنوع است.^[۴۰۱] اما اگر این اموال صرفا فقط برای ارتزاق اعضای نیروهای مسلح طرف مخالف به‌کارگرفته شود و یا به منظور پشتیبانی مستقیم از عملیات نظامی صورت گیرد، ممنوعیت مذکور می‌تواند به این موارد تسری نیابد.^[۴۰۲]

ب) شهادت دو مرد: لذا غیر از جرائم مذکور در شهادت مربوط به حق ا… در بعضی دیگر از جرائم حق ا…. با دو شاهد مرد ثابت می شود و برخی از جرائم حق الناس نیز با شهادت دو مرد ثابت می شود که بدین ترتیب؛ بر اساس ماده ۲۳۰ ق. آ. د. ماده – موارد ذیل در دعاوی مدنی (حقوقی) به شرح ذیل می باشد.
۱) اصل طلاق و اقسام آن (بند الف ماده ۲۳۰ ق. آ. د. م)
۲) رجوع در طلاق (بند الف ماده ۲۳۰ ق. آ. د. م)
۳) دعاوی غیر مالی (بند الف ماده ۲۳۰ ق. آ. د. م)
۴) مسلمان بودن (بند الف ماده ۲۳۰ ق. آ. د. م)
۵) بلوغ (بند الف ماده ۲۳۰ ق. آ. د. م)
۶) جرح و تعدیل (بند الف ماده ۲۳۰ ق. آ. د. م)
۷) عفو از قصاص (بند الف ماده ۲۳۰ ق. آ. د. م)
۸) وکالت (بند الف ماده ۲۳۰ ق. آ. د. م)
۹) وصیت (بند الف ماده ۲۳۰ ق. آ. د. م)
۱۰) قذف (م ۱۵۳ قانون مدنی)
۱۱) شرب خمر (م ۱۵۳ قانون مدنی)
۱۲) حد سرقت (بند ۱ ماده ۱۹۹ قانون مدنی)
شهید اول با قید ((حد)) خود سرقت را خارج کرد زیرا خود سرقت فقط نسبت به ثبوت مال یعنی برگرداندن مال مسروقه که جنبه حق الناسی است هم به وسیله شهادت دو مرد و هم به وسیله شهادت یک مرد و دو زن و هم به وسیله یک شاهد و قسم می تواند ثابت گردد^[۷۴].
گفتار دوم: شهادت سه مرد و دو زن
بعضی از اقسام زنا به واسطه سه مرد و دو زن ثابت می شود مثل زنائی که حد آن سنگسار کردن است^[۷۵].
و همچنین جلد (تازیانه) – قتل با شمشیر – جلد (تراشیدن سر و تبعید) – جلد و کیفر اضافه – ضغث؛ با شهادت سه مرد و دو زن ثابت می شود.
بر اساس ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود.
گفتار سوم: شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن
بر این قسم اگر اصل مال باشد ثابت می شود که جنبه حق الناسی (دیون و اموال) دارد^[۷۶].
دعاوی مالی (بند ب ماده ۲۳۰ ق. آ. د. م)
آنچه مقصود از آن مال است (بند ب ماده ۲۳۰ ق. آ. د. م)
دین (بند ب ماده ۲۳۰ ق. آ. د. م)
ثمن جمیع (بند ب ماده ۲۳۰ ق. آ. د. م)
معاملات (بند ب ماده ۲۳۰ ق. آ. د. م)
وقف (بند ب ماده ۲۳۰ ق. آ. د. م)
اجاره (بند ب ماده ۲۳۰ ق. آ. د. م)
وصیت به نفع مدعی (بند ب ماده ۲۳۰ ق. آ. د. م)
غضب (بند ب ماده ۲۳۰ ق. آ. د. م)
جنایت خطایی و شبه عمد موجب دیه (بند ب ماده ۲۳۰ ق. آ. د. م)
گفتار چهارم: شهادت یک مرد و دو زن
بنابراین شهادت دو مرد با یک مرد و دو زن یا چهار زن بر اساس ماده ۲۳۰ ق. آ. د. م به شرح ذیل می باشد^[۷۷]:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

عیوب زن (بند ج ماده ۲۳۰ ق. آ. د. م) منظور از عیوب باطنی زن از قبیل قرن ورتق، نه عیوب ظاهری زنان مانند جذام و کوری و پیسی، زیرا این امور داخل در قسمی است که فقط با شهادت دو مرد ثابت می شود.
ولادت (بند ج ماده ۲۳۰ ق. آ. د. م)
رضاع (شیر دادن) (بند ج ماده ۲۳۰ ق. آ. د. م)
کیادت (بند ج ماده ۲۳۰ ق. آ. د. م)
دعاوی که اطلاع آنها معمولاً در اختیار زنان است (بند ج ماده ۲۳۰ ق. آ. د. م)
گفتار پنجم: شهادت دوزن به تنهایی^[۷۸]
حیض (شیخ مفید، المقنعه، ص ۲۴، ابن ادریس، سرائر، ص ۲۷۴، محقق حلی، شرائع الاسلام، ص ۳۴۵)
نفاس (شیخ مفید، المقنعه، ص ۲۴، ابن ادریس، سرائر، ص ۲۷۴، محقق حلی، شرائع الاسلام، ص ۳۴۵)
تولد طفل زنده (شیخ مفید، المقنعه، ص ۲۴، ابن ادریس، سرائر، ص ۲۷۴، محقق حلی، شرائع الاسلام، ص ۳۴۵)
رضاع (شیخ مفید، المقنعه، ص ۲۴، ابن ادریس، سرائر، ص ۲۷۴، محقق حلی، شرائع الاسلام، ص ۳۴۵)
لذا موید پذیرش این شهادت،. صحیحه عبدا… بن سنان است که در آن، امام صادق (ع) فرموده است^[۷۹]: ((شهادت زنان به تنهایی و بدون همراهی مردان، در تمامی مواردی که نظر در آن برای مردان جایز نیست، جایز است.))
گفتار ششم: شهادت یک زن به تنهایی
شهادت یک زن برای اثبات ربع وصیت کافی است، همچنین شهادت زن قابله بر تولد طفل^[۸۰].
بنابراین به شهادت هر یک زن، یک چهارم مال وصیت شده ثابت می شود، یعنی اگر تنها یک زن بر آن شهادت داده یک چهارم مال ثابت می شود که به مدعی له داده شود، و اگر دو زن شهادت دهند، نصف مال به موصی له داده می شود، و اگر سه زن شهادت دهند سه چهارم مال به موصی له داده می شود^[۸۱].
گفتار هفتم: شهادت ۵۰ مرد
وقتی لوث ثابت (مدعی علیه، بینه ای بر برائت خود ندارد، مدعی باید پنجاه نفر را برای قسم خوردن در محضر دادگاه آماده کند که مدعی نیز یکی از آنان است. این قسم خوردگان باید دارای شرایطی باشند که در این قسمت به آن می پردازیم^[۸۲]:
بستگان نسبی
مرد بودن