الف : موجودیت‌های نظامی
رزمندگان و اهداف نظامی، موجودیت‌های ارزشمندی هستند که می‌توان آن‌ها را به‌طور مستقیم مورد حمله قرار داد مشروط به اینکه، روش‌ها و ابزارهای به‌کار برده شده در این حمله با محدودیت‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه هماهنگ باشند. کسانی که در زمینه طراحی و یا تصمیم گیری در خصوص یک حمله مشارکت دارند، موظفند کلیه احتیاط‌های ممکنه را در انتخاب وسایل و شیوه‌های حمله به عمل آورند تا در هنگام حمله از خسارات جانی اتفاقی به غیرنظامیان، مجروح شدن آنان و نیز آسیب رساندن به اموال غیرنظامی اجتناب نموده و یا آن را به حداقل برسانند.[۳۶۷] به‌عبارت دیگر با تمام تلاش خود سعی نمایند تا اهداف مورد نظر مشروع بوده، و موجودیت‌های برخوردار از مصونیت، مورد حمله واقع نشوند.[۳۶۸]
۱ : رزمندگان
رزمنده، عضوی از نیروهای مسلح وابسته به یکی از طرفین مخاصمه بوده، که حق شرکت مستقیم در مخاصمه را داشته و هیچگونه وابستگی تشکیلاتی به سایر موجودیت‌های برخوردار از مصونیت، از قبیل کارکنان بهداری و مذهبی ندارد. [۳۶۹]
نیروهای مسلح طرفین متخاصم، مرکب از تمامی نیرو و واحدهای مسلح سازمان یافته‌ای است که زیر نظر فرماندهی مسئول در قبال عملکرد افراد تحت امر، و تحت حاکمیت یک نظام انضباطی داخلی منطبق با قواعد حقوق بین‌الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه مشغول به خدمت می‌باشند[۳۷۰]، حتی اگر یکی از طرفین مخاصمه، دولت و یا مقامی‌باشد که طرف مقابل آن را به رسمیت نمی شناسد.
هدایت حملات سایبری علیه رزمندگان، مشروط به رعایت سایر محدودیت‌های مندرج در قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مانند رعایت اصول تناسب و تمایز، و یا عدم اعمال خدعه و نیرنگ، به وضوح امری مجاز می‌باشد. به‌عنوان نمونه، مورد هدف قراردادن کنترل ترافیک هوایی نظامی یک کشور از طریق ایجاد اختلال درسیستم‌های رایانه‌ای آن که منجر به سقوط هواپیما و در نهایت باعث جلوگیری از نقل و انتقال سربازان نظامی‌گردد، مسلماً امری قابل قبول از منظر قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه خواهد بود.
۲: اهداف نظامی
بند ۲ ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول، ضمن تأکید مجدد بر محدود بودن حملات به اهداف صرف نظامی، مفهوم هدف نظامی را به شرح زیر بیان می‌کند:
اهداف نظامی به اموالی محدود می‌شود که به لحاظ ماهیت محل، هدف و یا کاربردآنها، سهم موثری در عملیات نظامی داشته، به‌نحوی که تخریب کلی و یا جزیی، تصرف و یا از کار انداختن آن‌ها در شرایط زمانی موجود، یک مزیت نظامی مشخص محسوب گردد.
هر چند که این تعریف محدود به اشیاء می‌گردد، اما در صورتی که نیروهای رزمی کشورهای متخاصم، به لحاظ تاکتیکی و یا استراتژیکی حائز اهمیت باشند، همانند سایر اهداف در خشکی، می‌توانند مورد هدف قرار گیرند. « اشیایی که ممکن است هدف حمله قرار گیرند عبارتند از تأسیسات، ساختمان­ها و مواضع محل استقرار تجهیزات یا تأسیسات و نیز لوازم و تجهیزات ارتباطی نیروهای دشمن.»[۳۷۱]
اولین ایراد وارده به این تعریف « مفهوم موسعی است که از اهداف نظامی ارائه می کند به‌نحوی که به فرماندهان نظامی اجازه می‌دهد تا اهدافی را که حمله به آن‌ها متضمن موفقیت نظامی‌باشد مورد حمله قرار دهند »[۳۷۲]. این امر منجر به این می‌گردد تا در خصوص ماهیت اهداف از حیث نظامی و یا غیرنظامی بودن، تفسیر به رای صورت گیرد[۳۷۳] هر چند که در صورت وجود هرگونه تردید در خصوص ماهیت نظامی و یا غیرنظامی بودن یک هدف، فرض بر غیرنظامی بودن آن می‌باشد.[۳۷۴]
دومین ایراد وارده بر این تعریف، مبهم بودن واژه « سهم مؤثر » در عملیات نظامی است که در تعیین هدف مورد حمله موجب بروز تفسیر‌های متفاوتی می‌گردد. بر اساس گزارشات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، سهم مؤثر شامل اشیایی می‌گردد که « مستقیما توسط نیروهای نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند سلاح‌ها و تجهیزات و یا اماکنی که دارای اهمیت خاص برای عملیات نظامی می‌باشند از قبیل پل‌ها و یا اشیایی که به منظور استفاده در مقاصد نظامی به‌کار گرفته می‌شوند »[۳۷۵].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دولت ایالات متحده با یک تفسیر موسع، « مفهوم مؤثر بودن را شامل آن دسته از اهداف اقتصادی نیز می‌داند که به‌طور غیر مستقیم در پشتیبانی و تقویت توان جنگی دشمن اثر گذار است »[۳۷۶]. تعمیم این موضوع به اهداف اقتصادی توسط این کشور باعث بروز مفاهیم و سئوالات ضمنی جالب، اما خطرناکی در حملات سایبری می‌گردد که به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.
آیا می‌توان سیستم‌های رایانه‌ای موجود در یک بانک را به این علت که ثروت در تقویت نظامی یک کشور مؤثر می‌باشد، مورد حمله قرار داد ؟
آیا می‌توان سیستم‌های رایانه‌ای وزارت اقتصاد یک کشور را به بهانه اینکه اخذ مالیات در ارتقاء بنیه نظامی آن کشور مؤثر می‌باشد، مختل نمود ؟ در مورد بازار بورس چطور ؟
اگر یک کشور به­ طور بی‌رویه و نامتناسب برای افزایش درآمد صادراتی خود به صنعت خاصی چون نفت تکیه نماید آیا می‌توان با تمسک به مؤثر بودن این امر در تقویت توان جنگی این کشور، سیستم‌های کنترلی تولید و یا توزیع نفت آن کشور را با حملات سایبری مورد هدف قرار داد ؟
این سئوالات و سئوالات متعدد دیگر در این زمینه، نامعقول بودن تفسیر موسع از مفهوم مؤثر بودن را اثبات می‌کند. لذا در تعیین میزان اثر گذاری یک هدف در عملیات نظامی دشمن و قلمداد نمودن آن به عنوان یک هدف نظامی و یا غیرنظامی باید ارزیابی دقیقی صورت گیرد.
از آنجا که امکانات و تجهیزات نظامی بر خلاف سایر موجودیت‌های تحت حمایت دارای خاصیت صرف نظامی می‌باشند لذا هدایت هر گونه حملات سایبری علیه این اهداف، مشروط به رعایت سایر محدودیت‌های مندرج در قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مانند رعایت اصول تناسب و تمایز، و یا عدم اعمال خدعه و نیرنگ، امری مجاز قلمداد می‌گردد. در زیر چندین نمونه ازحملات سایبری علیه اهداف نظامی که مسلماً از منظر قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه امری قابل قبول خواهد بود را بیان می‌کنیم :
ایجاد اختلال در سامانه‌های رایانه‌ای عملیات اطلاعات پرواز یک پایگاه نظامی به منظور ممانعت از پرواز هواپیماهای جنگی، هواپیما‌های شناسایی و غیره.
ایجاد اختلال در سامانه‌های ردیاب هوایی (رادار) یک کشور.
تغییر اطلاعات ارسالی/ دریافتی ماهواره موقعیت یاب جغرافیایی[۳۷۷] در خصوص هدایت و کنترل نیروهای نظامی.
ب : غیرنظامیان و اموال غیرنظامی
غیرنظامیان افراد غیر رزمنده‌ای هستند که در زمره هیچ یک از طبقه‌بندی‌های مر بوط به اشخاص اشاره شده در ردیف های(۱و۲و۳و۶) بند الف ماده ۴ کنوانسیون سوم ژنو و ماده ۴۳ پروتکل الحاقی اول قرار نمی‌گیرند.[۳۷۸]
اموال غیرنظامی آن دسته از اموالی هستند که هدف نظامی محسوب نمی گردند. به‌عبارت دیگر، «کلیه اموالی که به لحاظ ماهیت محل، هدف و یا کاربردآنها، سهم موثری در عملیات نظامی نداشته، به‌نحوی که تخریب کلی و یا جزیی، تصرف و یا از کار انداختن آن‌ها در شرایط زمانی موجود یک مزیت نظامی مشخص محسوب نگردد.[۳۷۹] نمونه‌های اموال غیرنظامی می‌توانند شامل منازل، مدارس، مغازه‌ها، بازار، شرکت‌های تجاری، مساجد و کلیسا‌ها، قطارهای مسافربری، واگن‌های برقی داخل شهری، اتوبوس‌ها و سایر خودروهای غیرنظامی، آب انبارها و تجهیزات تامین آب و امثالهم باشند، مشروط بر اینکه، این موجودیت‌ها سهم موثری در عملیات نظامی نداشته باشند.
ممنوعیت حمله به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی امری قطعی می‌باشد. صرف‌نظر از مقررات لاهه و ژنو که اموال غیرنظامی را تحت یک حمایت عام و کلی قرار داده است[۳۸۰] ( از جمله ماده ۵۳ کنوانسیون چهارم[۳۸۱] و یا ماده ۴ کنوانسیون سوم )، این قطعیت در پروتکل الحاقی اول با عبارت هایی چون، « سکنه غیرنظامی فی نفسه و نیز افراد غیرنظامی نباید آماج حمله قرار گیرند. » [۳۸۲]، « اموال غیرنظامی نباید هدف حمله و یا اقدام تلافی‌جویانه قرار گیرند. » [۳۸۳]، « اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از به مخاطره افتادن زندگی و اموال سکنه غیرنظامی باید اتخاذ گردد.»[۳۸۴]، نیز مورد تأکید واقع شده است.
اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیز در بند‌های (الف و ب) ماده ۸ خود، تحت عنوان « نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، و قوانین و عرف‌های مسلم حقوق بین‌الملل » و با عباراتی چون کشتار عمدی، شکنجه و یا رفتار غیر انسانی، فراهم آوردن موجبات رنج و یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی، گروگانگیری، تخریب گسترده اموال بدون ضرورت و توجیه نظامی، هدایت عمدی حملات بر ضد اهداف غیرنظامی، و…، هدف گیری مستقیم افراد غیرنظامی و یا اموال غیرنظامی را، ممنوع اعلام می کند. [۳۸۵]
چنانچه در ماهیت نظامی و یا غیرنظامی بودن اشخاص و یا اموال تردیدی حادث گردد، فرض بر غیرنظامی بودن آن اشخاص و اموال خواهد بود. [۳۸۶] اما متاسفانه، هر چند معیار‌ها ی متمایز کننده اهداف نظامی از غیرنظامی در اولین نگاه روشن و واضح به نظر می‌رسند، اما در زمان تفسیر با اشکالاتی مواجه می‌گردند. خصوصاً زمانی که یک هدف غیرنظامی مورد حمله واقع و کشور حمله کننده مدعی نظامی بودن آن می‌باشد. از آنجا که نظامی و یا غیرنظامی بودن اهداف می‌تواند وضعیت‌های حقوقی متفاوتی را بر قضیه حاکم نماید، لذا در زمان تشخیص اهداف نظامی از غیرنظامی، معیارهای موجود با چالش جدی مواجه می‌گردند.
به‌عنوان نمونه، پروتکل الحاقی اول، احتمال حمله به غیرنظامیان را فقط در حالتی که « مشارکت مستقیم در مخاصمه » داشته باشند، جایز می‌داند [۳۸۷] که این معیار خود می‌تواند در تشخیص میزان مشارکت، امری چالش برانگیز باشد. مثلا بعضی از کشورها در گزارشات خود در خصوص این امر « افراد در حال کار در یک پایگاه نظامی در زمان مخاصمه را، حتی اگر به‌طور مستقیم درگیر اعمال جنگی نباشند، به‌عنوان مشارکت مستقیم در مخاصمه قلمداد نموده » و بدین ترتیب مصونیت غیرنظامیان را به‌طور جدی مورد تهدید قرار دادند. این در حالیست که اکثر گزارشات مربوط به پروتکل‌های الحاقی، مشارکت مستقیم در حمله را شامل آندسته از اعمال جنگی می‌دانند که با توجه به ماهیت و هدف، سبب صدمه واقعی به پرسنل و یا تجهیزات نظامی نیروهای مسلح دشمن می‌گردند. [۳۸۸]
از آنجا که ممنوعیت حمله به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی، امری قطعی می‌باشد، لذا هدایت هر گونه حملات سایبری علیه این اهداف که منجر به صدمه جانی، مرگ، تخریب و یا ویرانی گردد و یا به منظور تهدید و ارعاب[۳۸۹] جمعیت غیرنظامی صورت گیرد، نقض فاحش قواعد کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی بوده[۳۹۰]، و می‌تواند در حکم جنایات جنگی مورد بررسی قرار گیرد[۳۹۱]. اما به نظر می‌رسد که هر گونه عملیات روانی علیه جمعیت غیرنظامی، مادامی که منجر به چنین پیامد هایی نگردد، امری مجاز باشد.
اگر غیرنظامیان خود عامل حملات سایبری گردند، وضعیت آنان از حیث مصونیت چگونه خواهد بود؟ در اینجا مشکل کمی پیچیده تر می‌شود. « اگر این‌گونه حملات منجر به صدمات انسانی، مرگ، تخریب، و یا ویرانی گردد و یا چنین نتایج قابل پیش‌بینی را ایجاد نماید ، در آن صورت مرتکبین این جرم به عنوان رزمندگان غیرمجاز[۳۹۲] تلقی خواهند شد. اطلاق این وضعیت به آنان به سبب نقش مستقیمی است که در مخاصمات ایفاء می‌نمایند. رزمندگان غیرمجاز را می‌توان به‌صورت مستقیم مورد حمله قرار داده و صدمات وارده به آنان را در ارزیابی قواعد تناسب، نادیده گرفت. در صورت دستگیری، مستحق برخورداری از وضعیت اسرای جنگی را نخواهند داشت. »[۳۹۳]
بر عکس، اگر غیرنظامیان مورد بحث، هدایت آن دسته از عملیات سایبری را به‌عهده داشته باشند که فاقد اوصاف حمله می‌باشد، در آن صورت به‌عنوان رزمنده غیرمجاز تلقی نمی گردند، زیرا مرتکب « آن دسته از اعمال جنگی که با توجه به ماهیت و هدفشان، سبب صدمه واقعی به پرسنل و یا تجهیزات نظامی نیروهای مسلح دشمن می‌گردند » نشده‌اند. لذا در چنین حالتی، وضعیت غیرنظامی بودن آن‌ها و حمایت‌های مربوطه کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.
اگر غیرنظامیان به عنوان پرسنل پشتیبانی به یک واحد نظامی ملحق، و آن واحد را با حملات سایبری مساعدت و همراهی نمایند، پس از دستگیری به‌عنوان اسیر جنگی تلقی و از حقوق مربوط به اسرا برخوردار خواهند شد. [۳۹۴] البته ممکن است امکانات و تجهیزات به‌کار رفته برای اجرای چنین عملیاتی از اهداف بسیار ارزشمند نظامی‌باشد که در این صورت می‌توان چنین اهدافی را در معرض حمله قرار داد. اما خود اپراتورها نباید مورد حمله واقع شوند.
ج : اهداف دوگانه
اهداف دوگانه عبارت از اهدافی هستند که هم با مقاصد نظامی و هم با مقاصد غیرنظامی مورد استفاده واقع می‌گردند. فرودگاه‌ها، خطوط ریلی، سامانه‌های تولید برق، سامانه‌های مخابراتی، کارخانجات تولید کننده قطعات دوگانه نظامی و غیرنظامی، و سامانه‌های ماهواره‌ای نمونه‌هایی از اهداف دوگانه می‌باشند.
اگر اهداف دوگانه با مقاصد نظامی مورد بهره‌برداری قرار گیرند و حتی کاربری نظامی این اهداف از درجه اهمیت پایین تری نسبت به کاربری غیرنظامی برخوردار باشد، در آن صورت به‌عنوان یک هدف نظامی قابل حمله می‌باشند . لذا، انجام حملات سایبری علیه این موجودیت‌ها با رعایت سایر محدودیت‌های مندرج در قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه امری مجاز و قانونی می‌باشد.[۳۹۵] به‌عنوان نمونه، انجام حملات سایبری علیه سامانه‌های ردیاب هوایی و یا سیستم‌های کنترلی برج مراقبت پرواز یک فرودگاه دومنظوره که برای مقاصد نظامی نیز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد امری قابل قبول از منظر قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه خواهد بود.
اما اگر اهداف دوگانه با مقاصد غیرنظامی مورد بهره‌برداری قرار گیرند و یا در نظامی و غیرنظامی بودن آن‌ها تردید وجود داشته باشد، در آن صورت فرض بر غیرنظامی بودن آن‌ها خواهد بود.[۳۹۶] که در آن صورت این اهداف تحت حمایت‌های مندرج در حقوق بین‌الملل بشردوستانه قرار می‌گیرند. انجام هرگونه حملات سایبری علیه این موجودیت‌ها امری غیرمجاز و غیر قانونی خواهد بود.
در توصیف ماهیت اهداف دوگانه، خصوصاً ماهیت نظامی، نهایت دقت عمل ضروریست. بیان چندین نکته در این زمینه شاید خالی از فایده نباشد.
نظامی بودن یک هدف دوگانه، وابسته به ماهیت به‌کارگیری آن در مخاصمه جاری می‌باشد. مثلا یک فرودگاه ممکن است در طول یک مخاصمه برای مقاصد لجستیکی مورد استفاده واقع شود درحالی‌که در مخاصمه دیگر، هیچگونه عملیات نظامی از طریق آن صورت نگیرد.
اگر هدف دوگانه‌ای برای مقاصد غیرنظامی به‌کار می‌رود اما دارای توان بالقوه برای کاربردهای نظامی نیز می‌باشد، چنانچه استفاده نظامی از این مکان امری عقلایی بوده و مکان مذکور در خارج از منطقه مخاصمه جاری نباشد، در آنصورت این هدف، یک هدف نظامی قلمداد می‌گردد.
در ارزیابی اهداف دوگانه، معیارهای تمایز و تناسب باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند. زیرا حمله‌ای که علیه اهداف فوق و بر اساس این ارزیابی‌ها تعریف می‌گردد، به‌واسطه ارزیابی نادرست می‌تواند منجر به افزایش تخریب‌های جانبی و صدمات تصادفی به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی‌گردد.
بند دوم: موجودیت‌های برخوردار از حمایت ویژه
اهداف برخوردار از حمایت ویژه، همان اموال غیرنظامی هستند که علاوه بر حمایت عام، مشمول حمایت‌های خاص نیز می‌باشند.[۳۹۷] اهم این اهداف که شامل، تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک، اموال ضروری برای بقای سکنه غیرنظامی، محیط زیست طبیعی، اموال بهداری، و اموال فرهنگی و اماکن مذهبی می‌باشد، در این گفتار به‌طور مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرند.
الف : تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک
تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک، عبارت از اماکن و تجهیزات غیرنظامی هستند که انرژی بالقوه نهفته در آن‌ها به‌نحوی است که اگر به‌صورت غیر کنترل شده آزاد شود، می‌تواند منجر به وارد شدن صدمات شدید به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی‌گردد. این اهداف به سبب وضعیت خاصی که دارند، هم در قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و هم درسایر قواعد بین‌المللی از حمایت‌های ویژه‌ای برخوردار هستند. سدها، آب بندها، پایگاه های تولید برق هسته‌ای و امثالهم، نمونه‌هایی از این اموال می‌باشند.
ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول که با مخالفت دولت ایالات متحده نیز روبرو گردید[۳۹۸]، در بند ۱ خود، به‌کارگیری هرگونه حمله علیه این تأسیسات که منجر به آزاد سازی نیروهای خطرناک و متعاقبا باعث وارد شدن صدمات شدید بر سکنه غیرنظامی‌شود را ممنوع اعلام می کند. حتی اگر در این تأسیسات و یا در مجاورت آنها، اهداف صرف نظامی واقع باشند، به‌نحوی که حمله به آن‌ها منجر به رها شدن نیروهای خطرناک و در نهایت باعث وارد شدن صدمات شدید بر سکنه غیرنظامی‌شود، باز هم این امر منع شده می‌باشد.[۳۹۹]
از آنجا که تجهیزات موجود در چنین تأسیساتی به میزان قابل توجهی وابسته به رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای می‌باشند، لذا آسیب پذیری این موجودیت‌ها در قبال حملات سایبری در قیاس با سایر موجودیت‌ها محسوس‌تر و ملموس‌تر می‌باشد. بنابراین، هدایت هر گونه حملات سایبری علیه این اهداف که منجر به آزاد سازی نیروهای خطرناک و متعاقباً باعث وارد شدن صدمات شدید بر سکنه غیرنظامی‌شود، امری غیرمجاز و غیر قانونی خواهد بود. به‌عنوان نمونه، ذوب نمودن رآکتورهای هسته‌ای یک نیروگاه از طریق دست‌کاری اطلاعات سامانه‌های کنترلی رایانه‌ای منصوبه، و یا به‌کارگیری حملات سایبری برای آزاد سازی مواد شیمیایی وسمی ذخیره شده در تجهیزات و مخازن یک کشور که منجر به آزاد سازی نیروهای خطرناک و غیر قابل کنترل برای جمعیت غیرنظامی می‌گردند، مسلماً امری غیرقابل قبول از منظر قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه خواهد بود.
اما اگر حملات سایبری به نحوی باشد که منجر به آزاد سازی این نیروها نگردد و یا آزاد سازی نیروها به گونه‌ای باشد که موجب آسیب‌های جدی به سکنه غیرنظامی نشود و یا حملات سایبری مورد بحث تنها راه عملی خاتمه بخشیدن به حمایت‌های منظم، اساسی و مستقیم این اماکن از عملیات نظامی جاری باشد، در آن صورت چنین حملاتی مشروع و قانونی خواهند بود.[۴۰۰]
البته قابل ذکر است که حملات سایبری علیه این اماکن در قیاس با سایر حملات سنتی، روش قابل اطمینان‌تری را از حیث آزاد سازی نیروهای خطرناک ارائه می‌نمایند. به‌عبارت دیگر، اگر هدف از تهاجم به چنین اماکنی صرفاً خاتمه بخشیدن به حمایت‌های آن‌ها از عملیات نظامی جاری باشد، شاید حملات سایبری که با ایجاد اختلال در سامانه‌های کنترلی و بدون آزاد سازی نیرو‌های خطرناک، مقصود مورد نظر را تأمین بکنند، در مقایسه با حملات سنتی بهترین گزینه باشد.
ب : اموال ضروری برای بقای سکنه غیرنظامی
به گرسنگی کشاندن غیرنظامیان حتی اگر نیروهای دشمن نیز از آن متضرر گردند، به عنوان یک شیوه جنگی ممنوع است. حمله، تخریب، جابجایی و یا بلااستفاده کردن اموال و اشیایی که برای بقای سکنه غیرنظامی ضروری باشد، نظیر مواد غذایی، مناطق کشاورزی که در آنجا مواد غذایی تولید می‌شود، محصولات کشاورزی، دام، تأسیسات و ذخایر آب آشامیدنی و تأسیسات آبیاری، در صورتی که منجر به تلفات بیش از اندازه‌ای در بین جمعیت غیرنظامی‌شود ممنوع است.[۴۰۱] اما اگر این اموال صرفا فقط برای ارتزاق اعضای نیروهای مسلح طرف مخالف به‌کارگرفته شود و یا به منظور پشتیبانی مستقیم از عملیات نظامی صورت گیرد، ممنوعیت مذکور می‌تواند به این موارد تسری نیابد.[۴۰۲]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...