حسینیان، خدابخشی(۱۳۸۶) در پژوهشی سودمندی روش فوردایس تحت عنوان اثربخشی مشاوره گروهی با الگوی شناختی رفتاری شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی، مورد بررسی قرار داده‌اند و ‌به این نتیجه رسیدند که آموزش شلدمانی به شیوه فوردایس، بر کاهش فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی مؤثر بوده است.

صداقت(۱۳۸۶) در بررسی تأثیر آموزش شادکامی فوردایس بر میزان افسردگی دانش آموزان دختر ناشنوا مقطع دبیرستان شهر تهران، نشان داد که آموزش شادکامی فوردایس میزان افسردگی گروه آزمایش را در سطح P=%5 کاهش داده است. آموزش شادمانی به شیوه فوردایس میزان نشانه های شناختی، آشکار افسردگی و عاطفی را در گروه آزمایش کاهش داده است. در سطح P=%5 آموزش بر میزان نشانه های جسمانی آشکار تأثیری نداشته است.

ارازی تیمور(۱۳۸۷) در تحقیق خود رابطه تعارض کار- خانواده را با میزان رضایت زناشویی و میزان سلامت عمومی در کارکنان متأهل دانشگاه علامه طباطبایی بررسی کرده و نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها، نشان دادند که بین تعارض کار- خانواده و سلامت عمومی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد، بین تعارض کار- خانواده و رضایت زناشویی نیز رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

ملکیها(۱۳۸۷) یک پژوهش تحت عنوان «بررسی اثربخشی آموزشی مدیریت تعارض کار- خانواده بر رضایت شغلی و زناشویی زنان شاغل دانشگاه اصفهان» بر روی نمونه ۶۲ نفری(گروه آزمایش ۳۱ نفر و گروه کنترل ۳۱ نفر) از زنان شاغل دانشگاه اصفهان انجام داد. در این پژوهش گروه آزمایش به مدت ۶جلسه برنامه آموزش مدیریت تعارض اجرا گردید و مجدداً میزان تعارض کار، با خانواده و خانواده با کار و میزان رضایت شغلی و زناشویی و باور خودکارآمدی در بین دو گروه آزمایش و کنترل مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تفاوت معناداری را بین گروه در زمینه تعارض کار، با خانواده، خانواده با کار و میزان رضایت شغلی و زناشویی و باور خودکارآمدی نشان داد. ‌بنابرین‏، نتایج در این پژوهش نشان داد که برنامه آموزشی مدیریت تعارض در افزایش رضایت شلی و زناشویی و باور خودکارآمدی و کاهش تعارض کار- خانواده مؤثر بوده است.

میرزایی تشنیزی(۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان ساخت برنامه به-زیستی ذهنی و مقایسه اثربخشی این برنامه با برنامه شادی فوردایس در کاهش افسردگی دانش آموزان دبیرستان های شهر اصفهان، نشان داد که تفاوت میان ‌گروه‌های آزمایش و کنترل در کاهش میزان افسردگی معنادار بود. نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان داد که تفاوتی بین برنامه به-زیستی ذهنی و روش شناختی-رفتاری فوردایس وجود ندارد.

امیرسالاری(۱۳۸۶) در پژوهش خود به بررسی رابطه تعارض کار، با خانواده و خانواده با کار با رضایت شغلی و سلامت روان دبیران مقطع متوسطه شهرستان فارس پرداخت. وی ‌به این نتیجه رسید که بین تعارض کار، با خانواده و خانواده با کار با رضایت شغلی و سلامت روان رابطه منفی و معنی دار وجود دارد.

مافی(۱۳۸۴) در تحقیقی تحت عنوان« بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تعارض نقش شغلی- خانه داری زنان شاغل تهران» به نتایج زیر دست یافته است:

نتایج تبیینی به دست آمده حاکی از این است که بین انتظارات مرد از نقش زن در تعارض نقش شغلی- خانه داری رابطه معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش انتظارات مرد از نقش زن، تعارض نقش شغلی- خانه داری نیز افزایش می‌یابد.

وجود دارد. یعنی با افزایش میزان حمایت شوهر در خانه تعارض نقش شغلی- خانه داری کاهش می‌یابد.

رابطه درگیری خانوادگی زوجین و تعارض نقش شغلی- خانه داری تأیید نشده است یعنی اینکه هر چه میزان درگیری زوجین بیشتر باشد تعارض نقش افزایش می‌یابد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که میان رضایت زناشویی زن و تعارض نقش شغلی- خانه داری رابطه وجود دارد، یعنب ا افزایش میزان رضایت زناشویی زن، تعارض نقش شغلی- خانه داری کاهش می‌یابد.

همچنین نتایج این پژوهش حاکی از این است که پایگاه اجتماعی- اقتصادی زن و مرد، تعداد فرزندان و تعداد سال‌های زندگی مشترک بر تعارض شغلی- خانه داری زنان تأثیر ندارد.

فاتحی زاده و همکاران(۱۳۸۴) در پژوهش خود به بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و تعارض کار- خانواده زنان شاغل پرداختند. آنان در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیدند که به حمایت اجتماعی عامل مهمی در کاهش تعارض کار- خانواده زنان شاغل است.

در یک پژوهش قانع نیا و مرتضوی(۱۳۸۳) به بررسی تأثیر سن و سابقه نوبت نوبتکاران بر سلامت روان و تعارض کار- خانواده ۱۹۰ نفر از نوبت کاران شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی پرداختند، نتایج نشان داد که سن، سابقه کار و سابقه نوبت کاران ب رسلامت روان و تعارض کار- خانواده تأثیر دارد.

رستگار خالد(۱۳۸۱) در رساله دوره دکتری خود با عنوان «سنجش تعارض نقش های شغلی- خانوادگی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، مطالعه موردی: خانواده های زوجین هر دو شاغل شهر تهران» به نتایج زیر رسید:

در این تحقیق سعی شده است تا با استناد به دو رویکرد کمیابی و انباشتگی نقش و به ویژه نظریه های مجموعه نقش مرتون، فشار نقش گود، پاداش‌های انباشت نقش سایبر و توازن نقش مارکز و نیز با یهره گیری از برخی مدلیهای تعارض کار- خانواده که در بحث از رابطه متقابل این دو نهاد، در حوزه مطالعات رفتار سازمانی و بهره وری مطرح هستند مدلی برای تبیین تعارض مدل مذکور ارائه شود. نتایج تحقیق حاضر به طور کلی مدل مذکور را به جزء در سه مورد از روابط پیش‌بینی شده تأیید می‌کند. این سه مورد به رابطه درگیری خانوادگی، تعارض کار- خانواده و تأثیر جنسیت بر میزان تعارض تجربه شده مربوط می‌شوند که فاقد معناداری آماری هستند.

مهم ترین متغیر های مؤثر بر تعارض مردان عبارتند از: انتظارات نقش کاری، حمایت اجتماعی از کار. حال آنکه تعارض کار- خانواده از زنان بیشتر از حمایت اجتماعی از خانواده، انتظارات نقش خانوادگی و حمایت اجتماعی از کار تأثیر می پذیرد.

فصل سوم

روش پژوهش

۱-۳ روش پژوهش:

انتخاب روش پژوهش بستگی به هدف ها، ماهیت پژوهش و امکانات اجرایی دارد. ‌بنابرین‏ هنگامی می توان ‌در مورد نوع پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد.

پژوهش حاضر از نوع آزمایشی می‌باشد. طرح این پژوهش، طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل^[۱۱۵] است. که در آن آزمودنی ها به صورت تصادفی انتخاب و به کمک همین روش در ‌گروه‌های مختلف جایگزین می‌شوند. سپس قبل از اجرای متغیر مستقل((x آزمودنی های انتخاب شده در هر دو گروه به وسیله ی پیش آزمون مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نقش پیش آزمون در این طرح، اعمال کنترل(کنترل آماری) و مقایسه است و تعیین اینکه آیا تغییر ایجاد شده در پس آزمون ناشی از اجرای متغیر آزمایشی بوده است یا عوامل دیگر.

طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل۰دلاور،۱۳۸۱)

RG₁

T₁

X

T₂

RG₂

T₂

_

T₂

۲-۳ روش گردآوری داده ها و اطلاعات:

در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها مقیاس تعارض کار- خانواده رستگار خالد می‌باشد.

۳-۳ مقیاس تعارض کار- خانواده رستگار خالد:

‌بنابرین‏ حکم مذبور به تهاتر که به منزله ایفای اجباری دین است و اراده هیچ یک از دو مدیون در وقوع آن مؤثر نیست، قابل تسری نمی باشد و در نتیجه فرض مانند موردی می شود که مدیون تادیه کننده دین در زمان تادیه دین خاصی را در زمان تادیه از بین دیون متعدد قصد و اراده نکرده است و از آنجا که در حقوق ایران نص خاصی در این مورد وجود ندارد ترجیح بلا مرجح نیز فاقد مبنای حقوقی است.

چاره ای جز این نیست که قائل به تقسیط و تجزیه دین شویم ‌به این معنی که دین مقابل دین بین همه دیون اعم از دیون دارای وثیقه و دیون بی تضمین توزیع می شود و به نسبت از هر یک از دیون متقابل ساقط می‌گردد. برای مثال حسین دو دین هر یک به میزان یک میلیون به حسن داشته باشد و یک دین دارای وثیقه و دین دیگر بدون وثیقه باشد و حسن نیز یک دین به میزان یک میلیون داشته باشد هریک از دو دین حسین تا مقدار پانصد هزار ساقط می شود و دین طرف دیگر به طور کامل ساقط می شود.

۳-۱-۳- کلی بودن

برای وقوع تهاتر لازم است که موضوع هر دو دین کلی باشد ‌به این معنا که آن موضوع قابل انطباق برای افراد متعدد باشد مانند آنکه موضوع هر دو دین وجه نقد یا برنج باشد ‌بنابرین‏ بین دو دینی که موضوع هر دو یا یکی از آن دو عین معین است تهاتر صورت نمی گیرد برای مثال موضوع یک دین برنج و موضوع دین مقابل آن وجه نقد اشد.

این معنی از تحلیل حقوقی تهاتر و مقررات آن به دست می‌آید تنها ‌در مورد دو دین کلی است که هر کدام از آن دو می‌تواند جای دیگری را بگیرد و بدین ترتیب دو مدیون با تادیه دین خود از محل دین مقابل بری الذمه می شود زیرا در دین کلی خصوصیات در نفس تعهد نیست بلکه در مر حله تطبیق است .

گرچه وقتی کلی اجرا می شود خصوصیات اجرا می شود ولی آنچه که متعلق تعهد قرار گرفته کلی است و نه خصوصیت و لذا از آنجا که دین کلی در هر دو دین مصداق می‌یابد با تادیه هر دین از محل طلب مقابل هر دو تعهد اجرا می شود . اما هرگاه موضوع یکی از دو دین عین معین باشد تنها با تادیه همان عین که خصوصیات مشابه را داشته باشد دین ایفا می‌گردد و هیچ موضوعی نمی تواند جایگزین آن شود ‌بنابرین‏ تهاتر هم که در حکم ایفای دین است در مواردی که یکی از دو دین عین معین است جاری نمی شود زیرا وقوع تهاتر مستلزم آن است که خصوصیت عین معین در نظر گرفته نشود و داین به آنچه که می خواسته دست نیابد و حال آنکه چنین امری صحیح نمی باشد.

این امر که ارزش قیمی هر دو دین در بازار یکی باشد تفاوتی را در آن مسئله ایجاد نمی کند ‌بنابرین‏ بین دو دینی که موضوع یکی از آن دو عین معین است تهاتر نمی شود ولو آنکه ارزش ریالی و عرفی برابر با ارزش دین مقابل باشد.

در حقوق انگلیس و در حقوق کشورهای کامن لا یک قائده کلی پذیرفته شده است که دینی که موضوع آن عین معین است نمی تواند مورد تهاتر واقع شود زیرا در غیر این صورت روابط حقوقی مختل می شود در این سیستم حقوقی تهاتر هنگامی ممکن است که یک رابطه متقابل دینی ( بدهکاری- بستانکاری ) بین دو شخص وجود داشته باشد ^[۵۱].

در حقوق انگلیس گفته شده که تنها بین دو ( طلب پولی )^[۵۲] تهاتر واقع می شود اما هرگا طلب عینی باشد تهاتر واقع نمی شود و منظور از طلب پولی است که بین دو شخص رابطه ی بدهکاری بستانکاری موجود باشد و به عبارت دیگر هر یک حق دینی یا شخصی نسبت به دیگری داشته باشد اما هر دینی که موضوع آن وجه نقد است نباید دین پولی تلقی کرد زیرا پول هم می‌تواند عین باشد منظوراز طلب عینی این است که موضوع طلب طلبکار عین معین باشد و به عبارت دیگر شخص حقی عینی نسبت به مال داشته باشد مانند خریدار عین معین یا حق مودع بر مورد ودیعه یا حق مالک بر مال مغصوب .

باید توجه داشت هر دینی که موضوع آن پول است الزاماً یک دین پولی نیست زیرا پول مانند سایر اموال می‌تواند موضوع طلب عینی قرار گیرد و در این صورت فرد حق عینی نسبت به مقداری پول دارد.

۳-۴- یکی بودن جنس و وصف دو دین

بر اساس این خصوصیات و مطابق با ماده ۲۹۶ ق. م تهاتر بین دو دین وقتی حاصل می شود که موضوع ‌آنها از یک جنس باشد. بدیهی است که یکی بودن جنس موضوع دودین وحدت اوصاف دو دین را در بر می‌گیرد.

زیرا اوصاف به دلیل آنکه بر ارزش اقتصادی مال و جلب تمایل اشخاص مؤثر است متعلق قصد اشخاص قرار می‌گیرد و لذا رعایت آن لازم است پس هرگاه موضوع یکی از دو دین برنج و موضوع دیگری گندم باشد و یا اینکه موضوع هر دو برنج ولی با اوصاف متفاوتی باشد بین دو دین تهاتر صورت نمی گیرد و هر طرف مکلف است دین خود را ایفا کند تهاتر در حکم ایفای دین است و تنها در صورت یکی بودن جنس و وصف موضوع دو دین است که ایفا و استیفای دین مطابق با قواعد مربوط به ایفای دین برای طرفین ممکن است و هر طرف همان موضوع تعهد را ایفا و استیفا می‌کنند.

این امر که ارزش عرفی هر دو دین در بازار معین یا مساوی است تفاوتی را در مسئله ایجاد نمی کند ‌بنابرین‏ هر گاه موضوع یکی از دو دین گندم و دیگری پنبه باشد بین آن دو تهاتر نمی شود ولو آنکه قیمت آن دو در بازار معین یا برابر باشد.

در این صورت هیچ یک از دو طرف نمی توانند با استنناد به تهاتر ‌به این دلیل که ارزش دین او معادل و یا حتی بیش از ارزش دین مقابل است از تسلیم موضوع دین خودداری ورزد. زیرا به موجب ماده ۲۷۵ ق. م متعهد له را نمی توان مجبور کرد که چیزی دیگر به غیر از آنچا که موضوع تعهد است را قبول نماید اگر چه آن جنس قیمتا معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

همان‌ طور که ایفا و استیفای دین به چیزی غیر از موضوع تعهد نمی باشد تهاتر بین دو دین با موضوع متفاوت نیز صحیح نیست و در صورت وقوع تهاتر در این فرض هریک از طرفین مجبور می شود که چیز دیگری غیر از آنچه که داین و یا مدیون آن بوده را ایفا یا استیفا نماید. این جایز نیست ‌بنابرین‏ تهاتر باید همان وضعیتی را برای طرفین فراهم آورد که ایفای دین فراهم می کند.

در حقوق انگلیس یکی بودن جنس و وصف موضوع دو دین مورد توجه قرار گرفته و تهاتر تنها بین دو دینی واقع می شود که موضوع آن دو وجه نقد باشد و حتی ‌در مورد دیونی که موضوعشان مال مثلی دارای جنس و وصف واحدی است اصولا تهاتر واقع نمی شود مگر اینکه طرفین توافق کنند مشروط بر اینکه طرفین ورشکسته نباشند^[۵۳]. زیرا در صورت ورشکستگی یک طرف از مدیونین رعایت این خصوصیت الزامی نیست و تهاتر به راحتی انجام می شود.

در این جا ذکر دو نکته ضروری است که:

۱-این امر که یکی از دو ین دارای وثیقه با ضامن است مانع از تهاتر نمی باشد زیرا داشتن وثیقه یا ضامن صفت دین محسوب نمی شود بلکه اینجا تضمیناتی است برای وصول دین همینطور تعیین وجه التزام برای یکی از دو دین مانع تهاتر نمی باشد زیرا تعیین وجه التزام موضوع تعهد یا وصف آن را تغییر نمی دهد بلکه صرفا تعیین پیشاپیش خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد است. بر فرض اینکه داشتن یا نداشتن تضمین را نیز صفت دین تلقی کنیم باز هم نمی توان با استناد به اختلاف اوصاف دو دین قائل به عدم تهاتر شد زیرا که وقوع تهاتر هیچ یک از طرفین را از خصوصیتی که متعلق قصد او واقع شده باشد محروم نمی کند.

در این حالت از معادله رگرسیون چندگانه استفاده می‌شود و در آن به جای ضریب همبستگی معمولی از ضریب هم بستگی چندگانه استفاده می‌شود که نشان‌دهنده شدت رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته می‌باشد اگر این ضریب هم بستگی را به توان دو برسانیم ضریب تعیین به دست می‌آید که معرف میزان انحراف در متغیر وابسته می‌باشد که به وسیله معادله رگرسیون توضیح داده می‌شود. سومین مقداری که در این تحقیق محاسبه خواهد شد ضریب تعیین تعدیل شده می‌باشد که طبق فرمول زیر به دست می‌آید:

(۳-۳)

rAdj² = ۱-

تفاوت این ضریب تعیین با ضریب تعیین تعدیل شده در عامل (n-1)/(n-2) می‌باشد.

آزمون معنی‌دار بودن متغیر مستقل:

به منظور بررسی معنی‌دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در هر مدل از آمار t استفاده شده است که از فرمول زیر به دست می‌آید:

(۳-۴)

t=

(۳-۵)

σ^۲- =

۳-۹-۳ آزمون دوربین واتسون:

برای بررسی رابطه احتمالی بین خطاها و خود هم‌بستگی از آمار دوربین- واتسون استفاده می‌شود که طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

(۳-۶)

d= ^=۲(۱-p)

فصل چهارم- نتایج و بحث:

۴-۱ مقدمه:

مهمترین و اصلی‌ترین مرحله هر پژوهش دستیابی به پاسخی است که محقق در پی آن بوده است. این تجزیه و تحلیل اطلاعات هدف نهایی از انجام یک تحقیق را برآورده می‌کند. در این فصل ‌بر اساس آزمون‌های آماری به تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده می‌پردازند. آزمون‌های آماری که در این تحقیق استفاده شده‌اند عبارتند از: رگرسیون خطی چندگانه، ضریب تشخیص آزمون معنادار بودن متغیر مستقل، آزمون دوربین- واتسون ،آزمون چاو.

۴-۲ تجزیه و تحلیل نتایج آزمون:

همان طور که گفته شد در این تحقیق یک فرضیه اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۴-۳ فرضیه اصلی:

بین چرخه تجاری و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.

متغیر وابسته این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری که به مثابه مدیریت سود است می‌باشد. ابتدا کل اقلام تعهدی به روش زیر اندازه‌گیری می‌شود.

(۴-۱)

ACCR=EARN-CFO

که منظور از ACCRکل اقلام تعهدی، EARNسود ناشی از فعالیت‌های عملیاتی و CFOخالص وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی می‌باشد. برای جداسازی بخش اختیاری از کل اقلام تعهدی از الگوهای مختلفی استفاده می‌شود که در این تحقیق از الگوی تعدیل‌شده جونز استفاده شده است. به منظور سازگاری نتایج تحقیق با محیط ایران، متغیر تغییرات در موجودی کالا به الگوی تعدیل‌شده جونز افزوده شده در نتیجه الگوی حاصل شده با محیط اقتصادی ایران سازگار است. در بخش ارزیابی الگوها، با مقایسه میانگین قدرت تعدیل‌شده انتخاب شده و در تجزیه و تحلیل فرضیه تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است که به شرح زیر می‌باشد.

(۴-۲)

t ACCRIt=ai+a1[ΔREVit-ΔRECit-ΔINVit]+a2PPEit+Ei,t

در رابطه با بررسی وجود رابطه بین چرخه‌های تجاری و مدیریت سود مدل زیر مورد آزمون قرار خواهد گرفت:

(۴-۳)

t ACCRIt=ai+a1[ΔREVit-ΔRECit-ΔINVit]+a2PPEit+Ei,t AAA_it=α۱+_α۱EXP

با توجه به مطالب فصل سوم و ترکیبی بودن داده های پژوهش ابتدای آزمون f (آزمون چاو) به منظور انتخاب شیوه تخمین، طبق مدل اثرات ثابت زمانی برای هریک از سال‌ها یک عرض از مبدأ ارائه می‌شود و طبق مدل اثرات ثابت مقطعی برای هریک از این شرکت‌ها یک عرض از مبدأ ارائه می‌شود. حال برای این که ببینیم این عرض از مبدأها از لحاظ آماری با هم تفاوت معنادار دارند یا خیر، آزمون چاو را به کار می‌گیریم.

طبق تحقیقات علمی جهت برآورد مدل رگرسیونی صحیح می‌بایست فرضیات نرمال بودن، عدم هم خطی بودن متغیرهای مستقل و عدم خود هم‌بستگی جملات خطا مدنظر قرار گیرد.

‌بر اساس نظر گجراتی (۱۹۹۵)، در صورتی که هدف، تنها تخمین باشد، فرض نرمال بودن ضروری نیست. یکی از تعدیلات رایج در برآورد حداقل مجذورات که تئوری گوست- مارکوف نامیده می‌شود بیانگر آن است که ضرایب حداقل مجذورات بهترین ‌برآورد کننده مؤثر و بدون تورش است به همین دلیل تابع مشاهده yi خطی است. این نتیجه بستگی به فرض خطی بودن، واریانس خطای ثابت و استقلال دارد اما مستلزم نرمال بودن نیست. ‌بنابرین‏ ‌بر اساس تئوری حد مرکزی اگر باقیمانده‌ها به طور نرمال توزیع شده باشند آنگاه تنها آزمون نهایی t و f در نمونه های بزرگ اعتبار دارند.

۴-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی:

بین چرخه‌های تجاری و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.

این فرضیه در خصوص بررسی وجود رابطه بین چرخه‌های تجاری و مدیریت سود مطرح و با بهره گرفتن از مدل زیر مورد آزمون قرار می‌گیرد.

(۴-۴)

AAA_it=αi+ _α۱EXP+_ᵋit

نتایج مربوط به آزمون چاو در جدول زیر ارائه شده است.

جدول ۴-۱: نتایج مربوط به آزمون چاو

Model Summary^b

Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

Durbin-Watson

۱

۰٫۷۶۶

۰٫۵۸۷

۰٫۵۸۵

۰٫۶۷۷

۲٫۰۷۰

با توجه به جدول ۴-۲ ضریب تعیین ۵۸۷/۰ می‌باشد که نشان دهنده این است که حدود ۷/۵۸% از تغییرات متغییر وابسته توسط رگرسیون یا متغییرهای مستقل و کنترولی تعیین می شود . برای تأیید و رد مدل خطی رگرسیون و فرضیه پژوهش باید جدول تحلیل واریانس و ضرایب جزئی رگرسیون مورد بررسی قراررگیرد .

جدول مربوط به تحلیل واریانس و ضرایب جزئی به شرح زیر می‌باشد:

جدول ۴-۲: تحلیل واریانس

ANOVAa

Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

۱

Regression

۸۸٫۲۱۶

۱

۸۸٫۲۱۶

۶۷۸٫۵۸۴

.۰۰۰^b

Residual

۶۲٫۰۶۷

۴۷۸

۰٫۱۳۰

Total

۱۵۰٫۲۸۳

۴۷۹

با با توجه به جدول تحلیل واریانس به دلیل آنکه معنا داری مدل کلی رگرسیون کمتر از ۰٫۰۵ می‌باشد . فرض خطی بودن رابطه دو متغییر وابسته و مستقل تأیید می شود و باید برای تأیید و یا رد فرضیه پژوهش به بررسی ضرایب جزئی رگرسیون پرداخته شود .

جدول ۴-۳: ضریب جزئی رگرسیون

Coefficients^a

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t

Sig.

Collinearity Statistics

B

Std. Error

Beta

Tolerance

VIF

۱

(Constant)

-۱٫۲۱۳

۰٫۶۵۶

-۱٫۸۴۹

.۰۶۵

چرخه تجاری

۱٫۱۱۹

۰٫۰۷۸

.۷۶۶

۱۴٫۳۴۶

.۰۰۰

۱٫۰۰۰

۱٫۰۰۰

a. Dependent Variable: چرخه تجاری

واژگان کلیدی: سهام‌داران نهادی، تمرکز مالکیت، مالکیت دولتی، نگهداری موجودی های نقدی

فصل اول:

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

موجودی‌های نقدی همواره درصد قابل توجهی از دارایی‌های شرکت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، این رقم در شرکت‌های آمریکایی برابر با ۶/۸ درصد از مجموع دارایی‌ها (کیم و همکاران ۱۹۹۸، ۳۵۹-۳۳۵) و در شرکت‌های انگلیسی برابر با ۹/۹ درصد از دارایی‌ها بوده است (ازکان ۲۰۰۴، ۲۸). کینس (۱۹۳۶) سه انگیزه نیاز به انجام معاملات^[۱]، انجام اقدامات احتیاطی^[۲] و مقابله با شرایط دارای ریسک^[۳] را سبب نگهداری وجه نقد می‌دانست. نگهداری موجودی‌های نقدی برای شرکت‌ها مزایایی درپی خواهد داشت از جمله اینکه: برای انجام پرداخت‌ها نیازی به نقد ساختن دارایی‌ها نمی‌باشد، شرکت‌ها برای افزایش سرمایه متحمل هزینه های معاملاتی کمتری می‌شوند، درصورتیکه سایر منابع تامین مالی بسیار هزینه‌بر باشند شرکت می‌تواند دارایی‌های نقدی را برای تامین مالی فعالیت‌های خود به کار بگیرد و از آن‌ ها برای سرمایه‌گذاری استفاده نماید و …، از طرف دیگر نگهداری دارایی‌ها به صورت موجودی‌های نقدی نیز دارای هزینه فرصت می‌باشد (اپلر و همکاران، ۱۹۹۹، ۴۶-۳). ‌بنابرین‏ مدیران به دنبال سطحی از موجودی‌های نقدی هستند که با توجه به مزایا و معایب نگهداری موجودی‌های نقدی حالت بهینه داشته باشد. به عبارت دیگر، شرکت‌ها در جستجوی آن سطح از نقدینگی هستند که به دلیل کمبود نقدینگی، ضررهای عمده به شرکت وارد نیاید و از طرفی با نگهداری وجه نقد اضافی، فرصت‌ها از دست نرود و این مورد همان سطح نقدینگی هدف در شرکت‌ها می‌باشد که البته با توجه به ویژگی‌های گوناگون شرکت‌ها و دوره های زمانی مختلف، متفاوت می‌باشد. ویژگی‌های گوناگونی می‌توانند چگونگی تعیین سطح نقدینگی را توصیف نمایند. آگاهی از عوامل مؤثر بر سطح نقدینگی، مدیران را قادر خواه ساخت تا بتوانند اصلاحات لازم در نگهداری موجودی‌های نقدی را انجام داده و به سطح نقدینگی هدف خود دست یابند.

تا کنون در تحقیقات انجام شده درباره نگهداری موجودی های نقدی و عوامل مؤثر بر آن، اثر ساختار مالکیت بر این رابطه مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

‌بنابرین‏ تعداد ۱۱۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره ی زمانی ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۹، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفته اند. در این تحقیق برای اندازه گیری میزان نگهداری موجودی های نقدی از نسبت وجوه نقد شرکت به جمع کل دارایی های شرکت استفاده شده است. همچنین برای سنجش ساختار مالکیت از چند شاخص استفاده شده است، که این شاخص ها عبارتند از:درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت، درصد مالکیت دولتی.

۱-۲- تعریف مسأله، اهداف، و سوالات تحقیق

۱-۲-۱ تعریف مسأله

موجودی های نقدی بخش قابل توجهی از دارایی های شرکت ها را به خود اختصاص می‌دهند و به عنوان یک دارایی مهم در ترازنامه شرکت مورد توجه بسیاری از شرکت ها، سرمایه گذاران و تحلیل گران هستند و مخصوصا در دوران رکود حائز اهمیت می‌باشند. چرا که شرکت ها با وجه نقد کافی در دسترس می‌توانند از نیاز به بازارهای اعتباری فرار کنند (سابرامانیام^[۴] و همکاران ۲۰۱۱، ۷۷۳-۷۵۹).

وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد سودآور می‌باشد و ایجاد توازن بین وجه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد سودآور است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تامین مالی به واحد سودآور وارد می شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود بازپرداخت بدهی ها و گسترش سودآوری به مصرف می‌رسد (سابرامانیام و همکاران ۲۰۱۱، ۷۷۳-۷۵۹).

به طور معمول مدیران به دنبال سطحی از موجودی‌های نقدی هستند که با توجه به مزایا و معایب نگهداری موجودی‌های نقدی حالت بهینه داشته باشد. به عبارت دیگر، شرکت‌ها در جستجوی آن سطح بهینه از نقدینگی هستند که به دلیل کمبود نقدینگی، ضررهای عمده به شرکت وارد نیاید و از طرفی با نگهداری وجه نقد اضافی، فرصت‌ها از دست نرود و این مورد همان سطح نقدینگی هدف در شرکت‌ها می‌باشد که البته با توجه به ویژگی‌های گوناگون شرکت‌ها و دوره های زمانی مختلف، متفاوت می‌باشد. تحقیقات تجربی نشان داده‌اند که سطح نقدینگی شرکت‌ها هدفمند است. مدیران برای میزان نقدینگی انتهای یک دوره زمانی برنامه‌ریزی می‌نمایند و در جهت رسیدن به آن تلاش می‌نمایند. این سطح نقدینگی هدف از چه عواملی تاثیر پذیر است؟ ویژگی‌های گوناگونی می‌توانند چگونگی تعیین سطح نقدینگی را توصیف نمایند. آشنایی با این ویژگی‌ها و درک روابط میان آن‌ ها پیش‌نیاز اصلاح نقدینگی هدف خواهد بود (آقایی و همکاران ۱۳۸۸، ۷۰-۵۳).

‌بنابرین‏ با توجه به موارد ذکر شده در پاراگراف های قبل بررسی عوامل مؤثر بر نگهداری موجودی های نقدی از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به نتایج تحقیق سارامانیام و همکاران (۲۰۱۱) ساختار مالکیت می‌توانند، اثر بالقوه ای بر نگهداری موجودی های نقدی داشته باشند، ‌بنابرین‏ بررسی رابطه ی ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۲-۳-۱ فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون^[۲۴]

در این مدل بین انتشاردهندگان سهام و مؤسسات تأمین سرمایه عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. بارون، ۱۹۸۲ مطرح می­ کند که مؤسسات تأمین سرمایه نسبت به شرکت‌های انتشاردهنده سهام اطلاعات تأمین سرمایه و انتشاردهندگان سهام نسبت به آگاهی از میزان تقاضای سرمایه‌گذاران وجود دارد. علاوه بر این وجود مؤسسات تأمین سرمایه به لحاظ شهرت و اعتباری که دارند می ­تواند به ایجاد تقاضای بیشتر و تأیید کیفیت سهام کمک نماید. معمولاً زمانی که انتشاردهندگان سهام از قیمت تعادلی سهامشان اطمینان ندارند تصمیمات قیمت­ گذاری را به مؤسسات تأمین سرمایه که دارای اطلاعات بیشتر و کامل‌تری از وضعیت بازارهای سهام هستند واگذار می­نمایند. در هر حال این امر موجب می­گردد که انتشاردهنده سهام در قبال استفاده از اطلاعات مؤسسات تأمین سرمایه به او اجازه می­دهد که سهامشان را به قیمتی پایین­تر از قیمت مورد انتظار در بازار اولیه عرضه کنند. در مدل بارون میزان تخفیف در قیمت سهام جدید تابعی صعودی از عدم اطمینان انتشاردهنده سهام نسبت به تقاضای بازار برای سهامش محسوب می­گردد. به عبارت دیگر افزایش تخفیف تابعی از افزایش عدم اطمینان انتشاردهنده سهام نسبت به تقاضای بازار برای سهامش می‌باشد.

‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت طبق این مدل سهام جدیدی که در معرض عدم اطمینان بیشتر قرار دارد با تخفیف بیشتر عرضه می­گردد؛ اما شواهد تجربی به دست آمده توسط (موسکارلا و وتسوی پنز، ۱۹۸۷)^[۲۵] فرضیه بارون را تأیید نمی­کند. نتایج تحقیق آن­ها حاکی از این است که سهام جدید عرضه اولیه شرکت­هایی که برای انتشار سهامشان از وجود مؤسسات تأمین سرمایه استفاده نمی­کنند، نسبت به سهام جدیدی که انتشاردهنده به عنوان مدیر راهنما^[۲۶] عمل نمی­کند به مقدار زیادی زیر قیمت عرضه‌شده‌اند. در حالی که طبق مدل بارون بین مؤسسات تأمین سرمایه و انتشاردهندگان سهام عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. ‌بنابرین‏ سهام جدید شرکت­هایی که توسط خودشان تضمین فروش می­شوند نباید زیر قیمت عرضه شوند زیرا عدم تقارن اطلاعاتی ‌در مورد آن ها مصداقی نخواهد داشت.

۲-۳-۲فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راک

راک^[۲۷]، ۱۹۸۶ نیز نوعی عدم تقارن اطلاعاتی را مطرح نمود اما در مدل وی بر خلاف مدل بارون، بین انتظار دهندگان سهام و مؤسسات تأمین سرمایه عدم تقارن اطلاعاتی وجود ندارد. بلکه بین سرمایه‌گذاران مطلع و نا مطلع عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. راک فرض می­ کند که دو گروه سرمایه‌گذاران بالقوه در بازار وجود دارند:

سرمایه ­گذاران مطلع^[۲۸]، این گروه از سرمایه ­گذاران برای جمع ­آوری و به دست آوردن اطلاعات سرمایه زمان صرف ‌می‌کنند و در نتیجه بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده­اند فقط سهام جدیدی را خریداری ‌می‌کنند که انتظار دارند پس از معامله در بازار ثانویه دچار افزایش قیمت گردند.

سرمایه‌گذاران نامطلع^[۲۹]، این گروه از سرمایه‌گذاران هر سهم جدیدی را که وارد بورس می­گردد بدون استثناء خریداری ‌می‌کنند. راک معتقد است که در تمام عرضه­های اولیه سهام در بورس سرمایه‌گذاران نا مطلع بخش اعظم سهام جدید را خریداری خواهند کرد و حال اگر سهام جدید به قیمت گران عرضه گردد سرمایه‌گذاران نا مطلع متضرر می­گردند. لذا مؤسسات تأمین سرمایه به منظور حفظ سرمایه ­گذاران نا مطلع باید سهام جدید را به قیمتی پایین تر از قیمت مورد انتظار در بازار به فروش برسانند و این امر موجب می­گردد که سرمایه‌گذاران نا مطلع نیز نرخ بازده قابل قبولی روی سهام جدیدی که خریداری نموده ­اند به دست آورند.

از آن جایی که همواره نوعی عدم اطمینان بر قیمت­های سهام جدید حاکم است اگر انتشاردهندگان سهام و مؤسسات تأمین سرمایه بخواهند که سهام جدید را به قیمت مورد انتظار در بازار عرضه نمایند سبب می‌شود که سرمایه ­گذاران نا مطلع مقدار زیادی سهام گران را خریداری نمایند. این موضوع به «مصیبت برندگان» اشاره دارد. ‌بنابرین‏ مؤسسات تأمین سرمایه به منظور نگه‌داشتن سرمایه ­گذاران نا مطلع در بازار سهام جدید مجبورند برای سهام جدید تخفیفی قائل گردند و در نتیجه سرمایه ­گذاران نا مطلع نیز به نرخ بازده مورد انتظار خود بر روی سهام جدید دست خواهند یافت. ‌بنابرین‏ طبق این مدل، مؤسسات تأمین سرمایه برای حفظ سهام‌داران نا مطلع که بخش اعظم سهام گران‌قیمت را خریداری خواهند کرد باید سهام جدید را به قیمتی پایین­تر از قیمت مورد انتظار در بازار به فروش برسانند.

برای تشریح اصلاح «مصیبت برندگان» ‌می‌توان گفت کسی که بالاترین قیمت پیشنهادی خرید را در یک حراج ارائه می­ کند بالاترین ارزش را بر روی جنس خریداری‌شده قرار می­دهد. ‌بنابرین‏ احتمالاً برنده حراج یک فرد خیلی خوش‌بین ‌در مورد ارزش واقعی شیء مورد حراج است و برنده شدن در حراج دلالت بر این دارد که برنده حراج، بیش از ارزشی که آن شیء دارد برای آن پول پرداخت نموده است، ‌به این حالت «مصیبت برندگان» می­گویند. ‌در مورد سهام جدید نیز توانایی برنده شدن در تخصیص سهام می ­تواند علامت این باشد که قیمت سهام گران است. ‌بنابرین‏ حالت مصیبت برندگان زمانی اتفاق می ­افتد که قیمت سهام گران است و سرمایه ­گذاران نا مطلع بخش بزرگی از سهام جدید را به خود اختصاص داده ­اند ‌بنابرین‏ اگر سرمایه ­گذاران نا مطلع می ­توانند تمام یا بخش عمده­ای از سهام را به خود تخصیص دهند به خاطر این است که سرمایه ­گذاران آگاه حاضر به خرید این سهام نبوده­اند و تنها سرمایه ­گذاران ناآگاه هستند که حاضر به خرید سهام جدید بوده ­اند به عبارت دیگر از آن جائی که سرمایه‌گذاران آگاه احتمالاً زمانی اقدام به خریداری سهام جدید می­نمایند که سهام جدید با تخفیف عرضه شده باشد، ‌بنابرین‏ میزان تقاضا برای سهام جدیدی که زیر قیمت عرضه‌شده باشند بالا خواهد رفت و در نتیجه سرمایه ­گذاران نا مطلع قادر به خرید بخش اندکی از سهام مطلوب هستند، لذا سرمایه ­گذاران نا مطلع زمانی موفق می­گردند که بخش بزرگی از سهام جدید را به خود تخصیص دهند که سهام‌داران مطلع اقدام به خرید سهام جدید، مانع از بروز پدیده «مصیبت برندگان» و زیان دیدن سرمایه ­گذاران نا مطلع گردند.

راک بیان می­دارد که مؤسسات تأمین سرمایه باید همواره در ایجاد تخفیف قیمت نوعی تعادل را ایجاد نمایند. چرا که اگر مؤسسات تأمین سرمایه تخفیف بیشتری از میزان تعادلی قائل شوند باید انتظار از دست دادن مشتریان خود داشته باشند. مؤسسات تأمین سرمایه­ای که تخفیف کمتری از میزان تعادلی قائل شوند با پدیده «مصیبت برندگان» مواجه می­گردند ‌بنابرین‏ مؤسسات تأمین سرمایه باید تعادل در تخفیف قیمت اولیه را به گونه ­ای ایجاد نمایند که هم مشتریان خود را حفظ نمایند و هم سرمایه ­گذاران نا مطلع را در بازار سهام جدید حفظ نمایند (عبداله زاده، ۱۳۸۱).

۲-۳-۳- مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار