۴/۱۸

۱۱۳

۱۱

مضارع

۹۵

۶/۱۳

۱۷۰

۵/۱۶

خفیف

۳۹

۶/۵

۵۷

۵/۵

دیگر وزن‌های کم کاربردتر

۷۱

۱۰

۹۴

۸

جمع

۷۰۷

۱۰۰

۱۰۵۳

۱۰۰

پرکاربردترین وز‌‌ن‌ها در غزل‌های هر دو شاعر وزن‌های بحر رمل است که حدود یک سوم از غزل‌های هر دو شاعر را در بر‌می‌گیرد. و بعد از آن وزن‌های بحر هزج است که توجه هر دو شاعر را به خود جلب نموده است. و هر دو از وزن‌های گوش‌‌نواز در سرودن اشعار خود استفاده کرده‌اند و این نزدیک ‌بودن استعمال اوزان در اشعار هر دو شاعر قابل توجه است. در دیوان کمال خجندی ۸۶ غزل وجود دارد که به اقتفای غزل‌های سعدی سروده شده است. و گاهی به اقتفای از یک غزل سعدی دو غزل یا بیشتر می‌آورد که نشان‌دهنده‌ی توانایی و ذوق سرشار و هنرمندی و هنرنمایی‌های کمال است. از این تعداد غزل ۲۶ غزل در بحر رمل، ۲۱ غزل در بحر هزج، ۱۴ غزل در بحر مضارع، ۱۱ غزل در بحر مجتث، ۷ غزل در بحر رجز، ۴ غزل در بحر خفیف و ۳ غزل در بحر منسرح سروده شده است. باید گفت از زیباترین غزل‌هایی که در دیوان کمال خجندی به چشم می‌خورد و خواننده را به وجد می‌آورد، همین غزل‌هایی است که کمال به استقبال از سعدی گفته است خواننده با مطالعه‌ی این غزل‌ها حس می‌کند در فضای طرب‌‌‌ناک و لطیف غزل سعدی سیر می‌کند. هر اندازه زبان غزل کمال به شعر سعدی نزدیک تر می‌شود شور و لطافت شعرش بیشتر می‌شود. بیشتر غزل‌های هر دو شاعر در وزن‌های ملایم و جویباری سروده شده است. قبل از ورود به بحث وزن، قافیه و ردیف مشترک ابتدا در مورد استقبال توضیحاتی آورده می‌شود تا مشخّص شود، که شاعر در چه شرایطی از شاعر دیگر استقبال می‌کند و به کدام دسته از اشعار استقبالی می‌گویند؟ «استقبال آن است که یکی از اساتید سخن را سر‌مشق قرار دهند و به همان وزن و قافیه شعر بسازند» (همایی،۴۰۳:۱۳۷۳) منوچهر اکبری در مقاله‌ای با عنوان«استقبال درشعر فارسی و اهمیت شعر بابافغانی از نظر استقبال» استقبال را به دو نوع خاص و عام تقسیم کرده است:
۱- استقبال عام: «بیشتر معنایی و محتوایی است شامل مباحثی از قبیل: اقتباس، تضمین و مسمط تضمینی، ترجمه،درج، تلمیح، ارسال مثل،حل وعقد است.۲-استقبال خاص :در یک نگاه کلّی پیروی شاعر بعدی از اشعار قبلی است با رعایت وزن و قافیه و ردیف یکسان در قصیده یا غزل یا دیگر از اقسام شعر (اکبری،۱۳۷۹: ۱۲۷و۱۲۹)
البته نباید تصوّر کرد که استقبال تقلید صرف است و از هر‌گونه مهارت و استادی و نوآوری خالی است، بلکه نشان دهنده‌ی آگاهی و مهارت و قدرت شاعر استقبال کننده است. ناتل خانلری در مورد فواید مقایسه‌ی اشعار شاعرانی که به پیروی از هم رفته‌اند می‌گوید: «مقایسه ی اشعاری که سخنوران بزرگ به یک روال و به استقبال (یعنی پیروی ) از یکدیگر سروده‌اند هم سوابق ذهنی و منابع هنر ایشان را به ما می‌شناساند و هم از روی مقایسه می‌توان به خصوصیات ذوقی و هنری هر یک پی برد. »(ناتل خانلری ،۱۳۶۹: ۲۴۲)
برای آشکارکردن این شباهت‌ها ابتدا چند نمونه ازغزل‌های سعدی که کمال از آن‌ ها استقبال کرده آورده می‌شود.،در این غزل‌ها اگر‌چه روح غزل سعدی موج می‌زند و فضاها بسیار شبیه به یکدیگر است امّا، مهارت و قدرت سخنوری کمال را نیز نشان می‌دهد که با استادی تمام توانسته است به فضای غزل سعدی نزدیک شود و سعدیانه غزل بگوید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

صبحدم خاکی به صحرا برد باد از کوی دوست

بوستان در عنبر سارا گرفت از بوی دوست

دوست گر با ما بسازد دولتی باشد عظیم

ور نسازد می‌بباید ساختن با خوی دوست

گر قبولم می‌کند مملوک خود می‌پرورد

1. 1. انجام دادن شرط بایستی مقدور باشد؛

1. 1. شرط دارای نفع و فایده باشد؛

1. 1. شرط مشروع باشد؛

1. 1. خلاف مقتضای عقد نباشد؛

1. 1. نبایستی جهل به شرط موجب جهل به عوضین گردد.

گفتار دوم: اقسام شروط باطل:

«باطل» در لغت به معنای بیهوده و بی‌اثر می‌باشد^[۴۴] و «شرط باطل یعنی الزام و التزامی بیهوده و فاسد که عموم ادله وفا آن را شامل نمی‌شود و رعایت و انجام آن بر مشروط علیه واجب نیست، نیز به‌واسطه مخالفت آن با قانون؛ لازم‌الاجرا نبوده و قانون از آن به نفع مشروط له حمایت نمی‌کند».^[۴۵] بنابراین شرط باطل اثر حقوقی نداشته و به مثابه آن است که در عقد ذکر نگردیده است. گاه شرط باطل، چنان‌چه در ضمن عقد آمده باشد، به آن توجهی نشده و عقد به حیات خویش ادامه می‌دهد (مگر این که مشروط له، فسخ عقد را اراده نماید) اما گاهی شروط باطل به گونه‌ای است که عقد اصلی را دگرگون ساخته و موجب اخلال در آن می‌شود. البته در مورد نحوه‌ی تأثیر شرط باطل در عقد، در ادوار مختلف میان فقها اختلافات جدی مطرح بوده که در این میان قانون مدنی در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ نظر آن دسته از فقهایی را پذیرفته است که در خصوص سرایت یا عدم سرایت شرط به عقد قائل به تفصیل شده‌اند و گفته‌اند زمانی که شرط به ارکان اساسی عقد خللی وارد نکند، باطل و زمانی که موجب خلل در ارکان اصلی و اساسی عقد گردد، باطل و مبطل عقد خواهد بود. به هر صورت شروط باطل به دو دسته تقسیم می‌شود:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اوّل: شروطی که موجب بطلان عقد نیستند؛
دوم: شروطی که نه تنها خود باطل هستند بلکه موجب بطلان عقد نیز می‌گردند.
بند اوّل: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند:
قانون‌گذار به تبعیت از فقهای متأخر و با پذیرفتن رابطه‌ی اصل و فرع بین «عقد و شرط»، مواردی را که بطلان شرط به عقد سرایت نمی‌کند، چنین برشمرده است:

1. 1. وقتی که شرط غیر مقدور باشد؛

1. 1. وقتی که شرط دارای نفع و فایده نباشد؛

1. 1. هنگامی که شرط نامشروع باشد.

الف: شرط غیر مقدور:
نخستین شرط صحت شرط، مقدور بودن انجام آن برای مشروط علیه است. خواه مباشرتاً مقدور باشد، خواه به وسیله‌ی شخص یا اشخاص دیگر؛ در غیر این صورت شرط باطل خواهد بود، چرا که «هدف نهایی هر التزام اجرای آن است. تعهدی را که نتوان ایفاء کرد در دید عرف امری لغو و بیهوده است».^[۴۶]
ب: شرط بی‌فایده:
«منظور از بی‌فایده بودن این است که در شرط هدفی معقول، منظور نباشد. پس نباید چنین پنداشت که اگر شرط بر مالکیت یکی از دو عوض نیفزاید، نفع و فایده‌ای ندارد».^[۴۷] معیار تشخیص شرط، بنای عقلا و خردمندان است، اما این معیار بایستی با توجه به نیازها و خواست‌های طرفین در نظر گرفته شود. مثلاً اگر پدری به منظور تربیت فرزند خود کاری دشوار و به ظاهر بی‌فایده را بر او شرط کند، (مانند: بارکشیدن) خردمندان آن را لغو نمی‌دانند».^[۴۸]
ج: شرط نامشروع:
«به نظر برخی از علمای علم لغت نامشروع یعنی آن‌چه خلاف شرع، حرام و غیر قانونی می‌باشد.»^[۴۹]
شرع، امر حرام را ممنوع نموده است، پس زمانی که شرطی مخالفت با شرع داشته باشد، چنین شرطی باطل خواهد بود و اثری بر آن مترتب نخواهد بود.
در اصطلاح حقوقی، لفظ «نامشروع» در قالب سه مقوله مندرج می‌گردد که به اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرد:
۱- مخالف با شرع: با توجه به اصل آزادی قراردادی، طرفین می‌توانند در روابط خصوصی خود، انواع قراردادها را منعقد نمایند. اما اصل آزادی قراردادی که ریشه‌ی عمیق فقهی دارد و مطابق با نظر مشهور فقهای امامیه است، در مواردی محدود شده است که یکی از آن موارد مخالفت عقد یا قرارداد با شرع مقدس است. البته با وحدت ملاکی که در خصوص مخالفت داشتن صریح قراردادهای خصوصی منعقد گردیده بین افراد با قانون حاصل می‌گردد، می‌توان نتیجه گرفت که شرط نیز به عنوان یک تعهد تبعی در صورتی متصف به وصف «نامشروع» خواهد بود که به طور صریح با شرع مقدس، مخالفت داشته باشد.^[۵۰]
۲- مخالفت با قانون: یکی دیگر از عوامل محدودکننده‌ی آزادی اراده در انعقاد تعهدات اصلی (عقد) و تعهدات فرعی (شروط) عدم مخالفت با قانون است و منظور از قانون، قانون امری است نه تکمیلی. قانون مدنی، قراردادهای خصوصی منعقد گردیده میان اشخاص را در صورتی دارای اعتبار می‌داند که مخالف صریح قانون نباشد. با تحلیلی که قبلاً از شرط ارائه کردیم، شرط تعهدی تبعی بوده که دارای شرایط و سایر احکام تعهد اصلی (عقد) می‌باشد. بنابراین شرط نیز در صورتی که مخالف صریح قانون امری باشد واژه نامشروع بر آن صادق خواهد بود.^[۵۱]
۳- مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه: عقود و قراردادها نبایستی با نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالف باشند و محکمه طبق قانون به این عقود، ترتیب اثر نخواهد داد. ماده‌ی ۹۷۵ قانون مدنی به صراحت در خصوص بی‌اعتباری عقودی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی هستند سخن گفته است و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، این دست از عقود را قابل ترتیب اثر ندانسته است، بنابراین شرط نیز به عنوان تعهد تبعی دارای همان محدودیت‌هایی است که در باب عقود وجود دارد. پس نتیجه‌ای که به بحث مترتب است، این است که واژه‌ی نامشروع مندرج در بند سوم ماده ۲۳۲ قانون مدنی، دربرگیرنده‌ی شروطی که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است، می‌باشد.
بند دوم: شروط باطلی که موجب بطلان عقد هستند:
قانون‌گذار در ماده ۲۳۳ قانون مدنی، دو شرط را که اندراج آن‌ها ضمن عقد موجب بطلان عقد خواهد بود، ذکر کرده است:

1. 1. شرط خلاف مقتضای عقد؛

1. 1. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

از آن‌جایی که شرط خلاف مقتضای ذات عقد به صورت کلی و شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح به صورت اختصاصی، اساس و جوهره‌ی بحث ما در این رساله را تشکیل می‌دهد، در مباحث آتی به صورت مفصل به آن پرداخته خواهد شد و ما در این قسمت از رساله، هر یک از شروط فوق را به صورت اجمالی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
الف: شرط خلاف مقتضای عقد:
«مقتضا به معنای اثر است و مقتضی یعنی مؤثر، مثلاً هرگاه گفته شود، مقتضای آتش حرارت است، یعنی اثر آتش حرارت است».
آثار و مقتضای عقد به دو دسته مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد قابل تقسیم است، آن چیزی که از حکم ماده ۲۳۳ قانون مدنی در خصوص شرط خلاف مقتضای عقد می‌توان فهمید، «شرط خلاف مقتضای ذات عقد» است، نه شرط خلاف اطلاق عقد.^[۵۲]
و مراد از مقتضای ذات عقد، عبارت است از اثری که ماهیت عقد را ایجاد می‌کند و عقد بالذات تولیدکننده آن است. بنابراین، چنین اثری از عقد غیر قابل انفکاک خواهد بود. حال چنان‌چه، ضمن عقد، شرطی درج گردد که مخالف مقتضای عقد باشد، به دلیل تلازم مقتضا با ذات عقد، در حقیقت، شرط با ماهیت معامله مخالف خواهد بود. به عبارت دیگر مانعی در راه تحقق عقد ایجاد می‌شود، مثل آن که شخص کتابی را به دیگری بفروشد و ضمن آن شرط کند که خریدار مالک کتاب نشود.
پس از بیان مطالب فوق بایستی تأکید نمود که آن‌چه عقد را باطل می‌کند، شرط خلاف مقتضای ذات عقد است، نه شرط خلاف اثر عقد.
ب: شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می‌شود:
گروه دوم از شروط باطل و مبطل عقد، شرط مجهولی است که جهل به آن منجر به جهل به عوضین می‌گردد و منظور از شرط مجهول، شرطی است که مورد آن مجهول باشد. گاهی مجهول بودن مورد شرط به مورد معامله، سرایت کرده و آن را نیز مجهول می‌گرداند. این شرط، عقد را نیز باطل می‌کند. مانند این‌که ضمن فروش یک قطعه زمین پنج هزار متری، به نفع فروشنده شرط شود که پس از ساختن خانه‌هایی در قطعات زمین مذکور به ‌وسیله‌ی خریدار، یکی از این خانه‌ها را فروشنده به انتخاب خود مالک شود. چنان‌که ملاحظه می‌شود، مورد شرط، اختیار بایع در استثنای یک قواره زمین از مبیع می‌باشد که در حقیقت این امر سبب می‌شود که مقدار واقعی مورد معامله که به عنوان مبیع در مالکیت خریدار قرار می‌گیرد، مجهول بماند.^[۵۳]

مبحث سوم: مفهوم، ماهیت و اقسام عقد نکاح و شروط ضمن آن:

همان‌طور که قبلاً بیان گردیده، قبل از بحث و بررسی ماهوی الفاظ به تعاریف پرداخته تا حدود و ثغور موضوع مشخص گردد. در این مبحث، برای روشن شدن مفهوم نکاح، به صورت اجمالی به بیان تعاریف لغوی و اصطلاحی خواهیم پرداخت.

گفتار اوّل: مفهوم نکاح:

بند اوّل: معنای لغوی نکاح:

«نکاح در لغت به معنای تقابل و التقا (تناکح الجبلان) سلطه و غلبه، وصول و اختلاط، ضم، وطی و عقد است».^[۵۴]
«نزد مشهور، نکاح در لغت برای وطی وضع شده است و بر آن اجماع منعقد می‌باشد. البته منظور از اجماع در این‌جا، اتفاق اهل لغت بر این مسأله است. اما نزد مشهور فقها کلمه‌ی نکاح برای عقد به‌ کار رفته است. نتیجه آن که نکاح لفظی است که شرعاً و لغتاً برای عقد وضع گردیده است و این حقیقت شرعیه است و استعمال آن برای وطی نیازمند قرینه است^[۵۵] و در تعریف دیگری نکاح در لغت به معنی ضمّ (پیوستن) است.^[۵۶]

شاخص

اختلاف میانگین

عدد معناداری

آماره t

وضعیت فرضیه

هدفمندی فرایندهای سازمانی شهرداری برای تحقق مدیریت بصری

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳۴۰۰/۰-

۰۲۳/۰

۳۵۱/۲-

هدفمندی فرایندهای سازمانی شهرداری برای تحقق مدیریت بصری وجود ندارد.

۹-کارآمدی روابط میان سازمانی برای تحقق کیفیت بصری (شاخص نهم):
نتایج آزمون میانگین اهمیت برای «کارآمدی روابط میان سازمانی برای تحقق کیفیت بصری» در جدول ۴-۲۶ نشان داده شده است. بر اساس نتایج، از آنجا که عدد معناداری برای این شاخص کمتر از ۱ درصد (عدد معناداری = ۰۰۰/۰) است، فرضیه H0 در سطح اطمینان ۹/۹۹% رد می شود. رد فرضیه H0 به این معنی است که درصد وجود شاخص «کارآمدی روابط میان سازمانی برای تحقق کیفیت بصری» به عنوان یک ظرفیت سازمانی در حد متوسط نیست. با توجه به اینکه مقدار t محاسبه شده برای این شاخص کوچکتر از ۹۶/۱- است، بنابراین درصد وجود این شاخص به عنوان یک ظرفیت سازمانی کمتر از ۳ است و این بدان معنی است که ظرفیت سازمانی برای «کارآمدی روابط میان سازمانی برای تحقق کیفیت بصری» وجود ندارد. (رد شاخص نهم).
جدول ۴-۲۶: نتایج آزمون One-Sample Test جهت بررسی وضعیت کارآمدی روابط میان سازمانی برای تحقق کیفیت بصری (شاخص نهم)

شاخص

اختلاف میانگین

عدد معناداری

آماره t

وضعیت فرضیه

کارآمدی روابط میان سازمانی برای تحقق کیفیت بصری

۶۶۶۶/۰-

۰۰۰/۰

۰۴۴/۵-

کارآمدی روابط میان سازمانی برای تحقق کیفیت بصری وجود ندارد.

۱۰- نظام تقسیم کار روشن و سازماندهی معطوف به تحقق کیفیت بصری بین کنشگران (شاخص دهم)
نتایج آزمون میانگین اهمیت برای «نظام تقسیم کار روشن و سازماندهی معطوف به تحقق کیفیت بصری بین کنشگران» در جدول ۴-۲۷ نشان داده شده است. بر اساس نتایج، از آنجا که عدد معناداری برای این شاخص کمتر از ۱ درصد (عدد معناداری = ۰۰۱/۰) است، فرضیه H0 در سطح اطمینان ۹/۹۹% رد می شود. رد فرضیه H0 به این معنی است که درصد وجود شاخص «نظام تقسیم کار روشن و سازماندهی معطوف به تحقق کیفیت بصری بین کنشگران» به عنوان یک ظرفیت سازمانی در حد متوسط نیست. با توجه به اینکه مقدار t محاسبه شده برای این شاخص کوچکتر از ۹۶/۱- است، بنابراین درصد وجود این شاخص به عنوان یک ظرفیت سازمانی کمتر از ۳ است و این بدان معنی است که ظرفیت سازمانی برای «نظام تقسیم کار روشن و سازماندهی معطوف به تحقق کیفیت بصری بین کنشگران» وجود ندارد. (رد شاخص دهم).

جدول ۵: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد ارتباطات

۸۸

جدول ۶: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد نقش­ها

۸۹

جدول ۷: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد پاسخگویی عاطفی

۹۰

جدول ۸: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد آمیزش عاطفی

۹۱

جدول ۹: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد عملکرد کلی

۹۲

جدول۱۰: بررسی ارتباط برخی مشخصات بیماران مبتلا به سرطان با گزارش آنها از عملکرد خانوادگی در بعد عملکرد کلی

۹۳

جدول ۱۱: بررسی ارتباط برخی مشخصات همسران بیماران مبتلا به سرطان با گزارش آنها از عملکرد خانوادگی در بعد عملکرد کلی

۹۵

پیوست ها
پیوست ۱- تاییدیه ریاست محترم دانشکده جهت اجرای پژوهش
پیوست ۲- پرسشنامه
پیوست ۳- چکیده انگلیسی
پیوست ۴-مقالات چاپ شده منتج از پایان نامه
پیوست ۵- پوستر منتج از پایان نامه
چکیده
عنوان:
“درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز،۱۳۹۱“
مقدمه: بیماری سرطان می ­تواند عملکرد خانوادگی بیماران را تحت تاثیر قرار دهد. اجرای برنامه ­های حمایتی به این بیماران نیازمند شناسایی ابعادی از زندگی خانوادگی است که بعد از ابتلاء به سرطان مختل شده باشند. بنابراین، بررسی حاضر به منظور درک دیدگاه افراد مبتلا به سرطان و همسران آنها از عملکرد خانوادگی بعد از ابتلا به سرطان انجام شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روش کار: در این مطالعه توصیفی – همبستگی ۱۰۱ زوج مبتلا به سرطان در بخش­های بستری و درمانگاه بیمارستان شهید قاضی طباطبایی تبریز شرکت نمودند. جهت جمع­آوری داده ­ها از پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده استفاده شد که عملکرد خانواده­ها را در ابعاد حل مساله، ارتباطات، نقش­ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی مورد بررسی قرار می­دهد. برخی مشخصات بیماران نیز با چک ­لیست بررسی شد.
نتایج: تمامی زوجین شرکت کننده در این مطالعه عملکرد خانوادگی خود را در همه ابعاد نسبتاً مناسب گزارش نمودند. بین دیدگاه بیماران در مورد عملکرد کلی خانوادگی و سن ازدواج (۰۲/۰= , p 20/0=r ) و سن بزرگترین فرزند (۰۱/۰= , p 21/0=r ) ارتباط آماری معنی­داری وجود داشت اما چنین ارتباطی در مورد نحوه زندگی، شغل، سن، سطح تحصیلات، تعداد فرزندان، مدت زمان سپری شده از آگاهی از تشخیص بیماری مشاهده نشد.
نتیجه ­گیری: هر چندعملکرد خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان نسبتاً مناسب است، اما نباید از توجه بیشتر به خدمات مشاوره­ای برای خانواده و اعضای خانواده آنها غفلت نمود. زیرا خانواده منبع اولیه مراقبت و حمایت در بیماران مبتلا به سرطان می باشد. بطور کلی، لزوم در نظر گرفتن کل واحد خانواده به عنوان مددجو از ضروریات ارائه مراقبت های پرستاری و حمایتی خانواده محور از بیماران مبتلا به سرطان می باشد.
کلمات کلیدی: سرطان، عملکرد خانوادگی، پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده
فصل اوّل :
معرفی پژوهش
این فصل در رابطه با زمینه پژوهش تدوین شده است. زمینه پژوهش شامل عنوان پژوهش، معرفی مسئله، تعریف واژه ها، اهداف پژوهش، فرضیات و پیش فرض ها می باشد.
عنوان پژوهش : درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها در شهر تبریز،.۱۳۹۱
زمینه پژوهش (بیان مساله):
سرطان به عنوان یک واقعیت تلخ و عامل تنش زای مهم (۱) عارضه ای است که مسیر زندگی فرد را تغییر می دهد و باعث افزایش آسیب پذیری و افت کیفیت زندگی افراد شده، عملکردهای روزانه، فعالیت های اجتماعی و توانایی فرد برای انجام نقش های معمول را تغییر می دهد(۲). در دنیای امروز، یکی از دلایل رایج ابتلاء و مرگ و میر، ناشی از بیماری ها سرطان است(۳). طبق پیش بینی سازمان جهانی بهداشت، تعداد مرگ ناشی از سرطان در جهان، از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۳۰، ۴۵%، افزایش خواهد داشت (از ۹/۷ میلیون به ۵/۱۱میلیون مرگ). بیش از نیمی از موارد سرطان در کشورهای در حال توسعه به وقوع می پیوندد. همچنین، در اکثر کشورهای در حال توسعه، سرطان دومین علت مرگ بعد از بیماری های قلبی- عروقی است(۴).
درکشور ایران نیز، به عنوان یک کشور در حال توسعه، سرطان سومین علت مرگ پس از بیماری های قلبی و تصادفات جاده ای است. طبق نتایج مطالعه موسوی در سال ۲۰۰۶، آمار سالیانه وقوع سرطان در بین زنان و مردان ایرانی، به ترتیب، ۹۸ و۱۱۰ نفر به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر می باشد(۵). اگر چه از نظر پزشکی سرطان برای یک فرد اتفاق میافتد، اما اعضای خانواده در مشکلات روانی و اجتماعی بیماری سهیم هستند. تشخیص سرطان یک تغییر وضعیت عمده در زندگی خانواده ایجاد می کند که Rolland از آن به عنوان” مهمان ناخوانده” یاد می کند که باید توسط خانواده یا زوجین پذیرفته شود. در هر مرحله از بیماری، خانواده با چالشهایی روبرو است که تهدید کننده روابط پایدارو کیفیت زندگی آنها است(۶).
بطور گسترده پذیرفته شده است که مبارزه با سرطان یک امر خانوادگی است. نه تنها بیمار، بلکه هرکسی که او را دوست دارد نیز با عواقب ناشی از بیماری و درمان مواجه می شود، که این عواقب ممکن است شامل اختلال در زندگی روزمره، اضطراب، نگرانی ها در مورد عود سرطان، ترس از دست دادن و مرگ باشد(۷). هنگام رویارویی خانواده با یک عامل استرس زا خانواده در ابتدا منابع خود را برای حل مشکل بسیج می کند. وقتی که تلاش برای حل مشکل با شکست مواجه می شود، خانواده دچار بحران می شود. وقتی منابع خانواده کافی نباشد یا به اتمام رسیده باشد، عملکرد خانواده رو به زوال میگذارد و علائم آشفتگی در خانواده مانند مشکلات والدی و تعارض در بین افراد اتفاق می افتد. همچنین، زمانیکه خانواده هیچ کمکی از خارج از سیستم دریافت نکند، نتیجه به شکل سطوح پایین تر عملکرد خانواده و یا شاید جدایی و از دست دادن یک عضو ظاهر شود(۸). تجربه زندگی پر از استرس، افراد را مستعد آسیب پذیری می کند. خانواده های آسیب پذیر، مانند خانواده هایی با یک عضو بیمار، احتمال بیشتری برای ایجاد مشکلات بهداشتی در نتیجه مواجهه با خطر و یا پیامد های وخیم تری در نتیجه مشکلات بهداشتی دارند(۹).
همانگونه که ذکر شد، خانواده های دارای یک عضو با بیماری شدید که خانواده را دچار استرس می کند، جزء خانواده های آسیب پذیر محسوب می شوند و بنابراین، به عنوان گروه هدف برای پرستاران بهداشت جامعه محسوب می شوند. یکی از اصلی ترین رویکردهای کار با خانواده های آسیب پذیر در پرستاری بهداشت جامعه، رویکرد خانواده به عنوان مددجو است. در این رویکرد، تمرکز اولیه بر خانواده و ثانویه بر افراد استدر این رویکرد تمرکز بر این است که وقتی اعضای خانواده یک مشکل بهداشتی را تجربه می کنند، خانواده به عنوان کل، چه واکنشی از خود نشان می دهد(۱۰). در واحد خانواده هر عملکرد معیوب ( بیماری، جدایی و …) که یک عضو را درگیر می کند، از طرق مختلف اعضای دیگر و همچنین، واحد خانواده به عنوان یک کل را تحت تاثیر خود قرار می دهد که اکثراً ” اثر موجی” نامیده می شود.همچنین رابطه متقابل قوی بین خانواده و وضعیت بهداشتی آن وجود دارد. از این رو، در هر شکل از مراقبت از مرحله ارتقاء بهداشت تا نوتوانی، نقش خانواده بسیار تعیین کننده است(۸).
منظور از عملکرد خانواده، توانایی خانواده در هماهنگی با تغییرات ایجاد شده در طول حیات، حل تعارضات، همبستگی بین اعضا، اجرای مقررات حاکم بر این نهاد، با هدف حفظ کل سیستم خانواده می باشد(۳). بررسی عملکرد خانواده نشان می دهد خانواده تا چه حد به عنوان یک واحد کار می کند و همچنین، میزان توانایی خانواده برای سازگاری و قضاوت در موقعیت های مختلف را می سنجد(۱۱). لازمه ارزیابی خانواده ها، داشتن یک الگوی نظری در مورد چگونگی عملکرد آنها می باشد. یکی از مفیدترین الگوها برای بررسی خانواده، الگوی مک مستر در مورد کارکرد خانواده می باشد و در سال ۱۹۶۰ توسطEptein ^[۲] و Lawrence ^[۳]طراحی شد(۱۲). گرچه این الگو تمامی ابعاد عملکرد خانواده را پوشش نمی دهد، اما ابعاد مهمی را که اغلب نمود بالینی پیدا می کند مد نظر قرار میدهد(۱۳). این الگو شش جنبه از عملکرد خانواده را مد نظر قرار می دهد: ۱- حل مساله ۲- ارتباطات ۳- نقشها ۴- پاسخگویی عاطفی ۵-آمیزش عاطفی ۶- کنترل رفتار.

هم طرفدار ایجاد یک مرجع بین المللی با صلاحیت انتخابی (و نه اجباری) بودند. این کمیته به قدری نگران حفظ حاکمیت دولتها بود که پیشنهاد کرد، صلاحیت این دادگاه از قبل مفروض گرفته نشود و اجباری نباشد. این کمیته تأکید کرد که: «با اعطای صلاحیت به این دادگاه، دولت ها ملزم به ارجاع دعاوی خاص به دیوان نیستند. چنین حقی برای دولت ها مفروض است، شاید دولتها ترجیح دهند بر اساس قوانین ملی خود به محاکمه و مجازا ت مرتکبان جنایات بین المللی بپردازند.»

این پیشنهاد کمیته مزبور در برابر دولتهایی که تمایل به رسیدگی نداشته باشند کارایی ندارد. و برای دیوان بین المللی قدرت اجرایی به وجود نمیآورد.
از گزارش کمیته ۱۹۵۳ ، بر می آید که برگزیدن روش اعلام صلاحیت دیوان به صورت مورد به مورد، برای پیشگیری از تعارض قوانین بوده است. در آن زمان بیشتر محاکم داخلی برای رسیدگی به جنایات بین المللی، فاقد کفایت قلمداد میشدند. کمیته ۱۹۵۳ در مدت کوتاهی بعد از دادگاههای توکیو و نورنبرگ ایجاد شده بود و احتمالاً از نتایج این دادگاهها تأثیر گرفته بود.
بر اساس گزارش کمیسیون، مجمع عمومی در سال ۱۹۵۴ تصمیم گرفت تا زمانی که گزارشهای کمیته ویژه را در مورد تعریف جنایت تجاوز و همچنین پیشنویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری که موضوعات مربوط به این دادگاه هستند را دریافت کند، تلاش برای ایجاد دیوان بین المللی کیفری را به تعویق اندازد.^[۳۶] تصمیم مشابهی نیز در دوازدهمین جلسه مجمع در سال های ۱۹۵۷و۱۹۶۸ اتخاذ شد^[۳۷].
موضوع تشکیل دیوان بین المللی در سال ۱۹۷۴ زمانی که طرح اولیه تعریف جنایت تجاوز به این مجمع ارائه شد مجدداً مورد توجه قرار گرفت اما عدم تمایل برای ایجاد یک مرجع جنایی بین‌المللی همچون قبل با توجه به فضای حاکم بر جهان در دوران جنگ سرد به خوبی قابل درک است.
در این دوره یکی از مهمترین مباحثی که در راستای تشکیل دیوان بین المللی کیفری مطرح بود، بررسی مساله مسئولیت دولت^[۳۸] و همچنین تهیه پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری بود^[۳۹] که تاثیر بسزایی در وفاق بین المللی در جهت ایجاد یک مرجع دائمی برای رسیدگی به جنایات بین المللی تلقی می گردید.
۲)- تلاش های سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ (اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل)
در ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر اساس پیشنهاد ترینیداد و توباگو از کشور های حوزه آمریکای مرکزی و حوزه دریای کارائیب ماموریت مطالعه در خصوص تشکیل دیوان دائمی برای رسیدگی به جنایات بین المللی را به کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد واگذار نمود.
کمیسیون حقوق بین الملل، در گزارش سال ۱۹۹۰ خود به مجمع عمومی اعلام داشت که سه روش برای رابطه میان دیوان و مراجع داخلی متصور است:
تشکیل یک مرجع بین المللی با صلاحیت ذاتی و انحصاری
تشکیل یک مرجع بین المللی با صلاحیت موازی با مراجع داخلی
تشکیل یک مرجع بین المللی با صلاحیت تجدیدنظر در آراء مراجع داخلی
ضمناً تاکید گردید که در هر یک از این سه راهکار می توان تصور تاسیس یک مرکز برای ارائه نظرات مشورتی به منظور اتخاذ رویه ای منسجم در عرصه بین المللی را نیز مورد توجه قرار داد.^[۴۰]
مضافاً اینکه در گزارش مذکور، کمیسیون پیشنهاد داده بود تا صلاحیت دیوان به صورت موازی و با اختیار انتخاب^[۴۱] توسط دولت ذی ربط باشد.
در سال ۱۹۹۲ نیز فعالیت های کمیسیون حقوق بین الملل ادامه یافت. گزارشگر ویژه کمیته مامور، در نطق خود با اعطای صلاحیت پژوهش نسبت به احکام مراجع داخلی مخالفت نمود؛ وی با اشاره به ارائه این پیشنهاد از سوی برخی اعضا و مخالفت شدید سایرین، این امر را تهدیدی برای حاکمیت های مستقل قلمداد نمود. وی متعاقباً بیان داشت، اعطای صلاحیت انحصاری به مرجع بین المللی، موجب رقابت نظام قضایی داخلی و بین المللی نمی گردد.^[۴۲]
یکی از اعضا اعلام کرد، دولتها قصد ندارند تا از حاکمیت خود صرفنظر کنند و مرجع جزایی بین المللی باید تنها صلاحیت فرعی^[۴۳] داشته باشد. به علاوه باید به دیوان اختیار تجدیدنظر در احکام داخلی داده شود و مداخله آن نیز مقید به سپری شدن مراحل قضایی داخلی نگردد چرا که این دو نظام و سطح دادرسی کاملاً با یکدیگر متفاوتند.
گزارش سال ۱۹۹۲ شئون دیوان و کارکردهای بین المللی را به ترتیب زیر بیان نمود:
ارائه نظرات مشورتی در باب تحلیل و درک درست از حقوق بین الملل کیفری به مراجع داخلی.
پس از محاکمه افراد در سطح ملی توسط دولت‌ها، کیفیت اقدام و عملکرد دولت را از نظر تطابق با موازین حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار دهد.
سازوکاری برای تحقیق و حقیقتیابی، در خصوص قضایا و یا افراد مظنون که در سطح ملی محاکمه می شوند ترتیب دهد.
نظامی رسمی برای نظارت بر دادگاههای ملی ایجاد کند.
هرچند دسترسی عملی به این اهداف بلند پروازانه بود اما خود پایه گذار تلاش های بعدی برای توسعه دامنه حقوق بین المللی کیفری گردید.
حرکت از صلاحیت اختیاری مرجع بین المللی، مندرج در گزارش نهم، به سمت صلاحیت انحصاری که در گزارش دهم به آن تاکید شد، یکی از تحولات این دور از مذاکرات بود.
تلاش کمیسیون حقوق بین‌الملل برای تدوین پیش‌نویس اساسنامه دیوان کیفری بین‌الملل، طی سالهای ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ با ویژگی های خاصی ادامه یافت. در این مقطع، دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق تشکیل شده بود و شورای امنیت در تدارک مقابله با نسل زدایی بود.
کمیسیون حقوق بین الملل در این مقطع موفق به تهیه پیش نویسی شد که در ابتدا برای مرجع بین المللی، صلاحیت همزمان با صلاحیت دادگاه‌های ملی قائل گردید و در عین حال برای مرجع بین المللی در پرداختن به وضعیت اولویت در اعمال صلاحیت پیش بینی کرده بود.
البته باید خاطر نشان کرد این پیش نویس، دادگاه‌های داخلی را واجد صلاحیت دائمی و مرجع بین المللی را واجد صلاحیتی فرعی می دانست. به این معنا که ورود مرجع بین المللی به موضوع، مشروط به تحقق اوضاع و احوال معینی خواهد بود.
در دیباچه نخستین پیش‌نویس تصریح شده بود: « هر گاه مراجع قضایی داخلی در دسترس نباشند و یا اقدام آنان موثر واقع نشود، دیوان کیفری بین‌المللی مکمل نظامهای قضایی ملی خواهد بود.» ^[۴۴]
گزارش کمیسیون در مقام تفسیر دیباچه پیش نویس نیز مقصود از تکمیلی بودن را اینچنین بیان داشت: «مقصود آن است که این دادگاه در مواقعی اقدام کند که امید نمی‌رود چنین افرادی در دادگاه‌های ملی به نحو مقتضی محاکه شوند لذا بر این نکته تاکید شده است که این دادگاه نظامهای موجود ملی و روش‌های جاری همکاری های قضایی بین‌المللی را تکمیل می‌کند و قصد آن را ندارد که صلاحیت دادگاه‌های ملی را منکر شود و یا به حق دولتها برای درخواست استرداد مجرمین یا سایر اشکال همکاری قضایی بین‌المللی براساس رویه های موجود خللی وارد نماید»^[۴۵]
در خصوص تبیین ماهیت دیوان برحسب ارتباط آن با مراجع ملی ، نظرات مختلفی وجود داشت. برخی تاسیس دیوان را امکانی برای دولت‌ها می‌دانستد که نظام‌های قضایی ملی را تکمیل کند و نه آن که جایگزین آنها گردد. برخی این دادگاه را در شرایطی که دولتهای ذیربط مایل نبوده یا نتوانند به دادرسی بپردازند جایگزین محاکم ملی دانسته‌اند، مشروط بر اینکه تضمین‌های لازم فراهم شود تا دیوان برای مقاصد سیاسی مورد سوء استفاده قرار نگیرد. سایر اعضا این پیشنهاد را مطرح کردند که دیوان صلاحیت ذاتی محدودی نسبت به معدودی از مهمترین جنایات داشته باشد. همین طور پیشنهاد شد که دیوان اختیار داشته باشد که بتواند هرگاه موضوعی از اهمیت لازم برخوردار نبود یا محاکم ملی به خوبی از عهده رسیدگی برمی‌آیند، از اعمال صلاحیت احتراز کند.» ^[۴۶]
مذاکرات کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل، به تدوین اساسنامه ای برای دیوان بین المللی کیفری در سال ۱۹۹۴ منجر شد.
کمیسیون حقوق بین الملل سازوکار صلاحیت تکمیلی را در راستای پیشنهادی که در کمیته ویژه و کمیته مقدماتی مطرح شده بود تصویب نمود. فرایند قابلیت پذیرش نیز در پیش نویس کمیسیون با آنچه نهایتاً در رم به تصویب رسید متفاوت نبود. تنها نکته مهمی که در پیش نویس کمیته وجود داشت آن بود که در آن، سخن از « رسیدگی های غیر موثر مراجع داخلی»^[۴۷] مطرح بود مضافاً اینکه _همچون سازوکار پیش بینی شده در ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی_ مقرر شده بود دیوان موقعی صالح به رسیدگی است که علاوه بر تصویب اساسنامه در هر مورد نیز مداخله دیوان را نیز مجدداً تجویز نماید؛ که البته این مورد اخیر قدرت تاثیرگذاری دیوان را نیز کاهش می داد. پیش نویس پیشنهادی کمیسیون حقوق بین الملل به دیوان صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به نسل کشی می داد.
بنابراین کمیسیون اولویت مراجع ملی را معتبر دانست و تنها در موقعیتهای محدودی قائل به اولویت صلاحیت دیوان بود. روش پیش‌بینی شده در پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل، به عنوان مبنای موثری در جریان مذاکرات کمیته مقدماتی تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی حفظ گردید، زیرا مفهوم اولویت رسیدگی های ملی با ملاحظه «حاکمیت» شرط مبنایی بسیاری از دولتها بود. ^[۴۸] در آخرین پیش نویس سال ۱۹۹۴ کمیسیون بیان داشت که، قبح نسل کشی آن قدر شدید است که دیوان باید دارای صلاحیت ذاتی و انحصاری در خصوص آن باشد؛ لذا صرف عضویت دولت در اساسنامه کافی است و نیازی به اعلام بعدی رضایت دولت به ورود به رسیدگی از سوی دیوان نمی باشد. این امر ملهم از از ماده ششم کنوانسیون نسل زدایی ۱۹۴۸ بود. در این ماده، بر مبنای اصل یا محاکمه کن ویا استرداد نما برای مرجع بین المللی صلاحیت ذاتی رسیدگی به جنایت مزبور را قائل شده بود اما بدیهی است اعمال صلاحیت متوقف بر تشکیل دیوان بود.
بی شک در این مرحله دست یابی به اتفاق نظر در باب صلاحیت ذاتی^[۴۹] دیوان در برخورد با نسل زدایی دست آورد بزرگی به شمار می آمد؛ این در حالی بود که اعمال صلاحیت این مرجع در رسیدگی به جنایات بین المللی دیگر همچون جنگ تجاوزکارانه، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی متوقف بر اعلام رضایت بعدی دولت در تسلیم شدن به صلاحیت دیوان بود^[۵۰].

1. 1. کمیته ویژه^[۵۱](۱۹۹۵)

پس از ارائه گزارش کمیسیون حقوق بین‌الملل به مجمع عمومی، کمیته ویژه‌ای به انتخاب مجمع عمومی مامور شد تا پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل را مورد مطالعه قرار دهد. کمیته ویژه در سال ۱۹۹۵ جلساتی تشکیل داد که در این جلسات مساله رابطه دیوان با محاکم ملی و تکمیلی بودن صلاحیت دیوان به تفصیل مورد بحث واقع شد.
در مذاکرات این کمیته، توجه به معنا و مفهوم صلاحیت تکمیلی در کانون توجه اعضا قرار گرفت. گزارش کمیته ویژه در مورد تأسیس دیوان بین المللی کیفری حکایت از آن دارد که برخی از کشورها هنوز میخواهند ، با استناد به رویه دو دیوان یوگسلاوی و رواندا، صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را مقدم بر صلاحیت مراجع داخلی قلمداد نمایند^[۵۲]. بیشتر دولتها از تقدم صلاحیت مرجع بین المللی با رعایت شروطی که در اساسنامه دیوان های موردی مورد تاکید قرار گرفته بود، حمایت کردند اما شماری از کشورها حاضر به پذیرش صلاحیت نخستین و ذاتی مرجع بین المللی دایمی و همچنین صلاحیت شبه جهانی آن نبودند و در عوض ، سازوکار صلاحیت تکمیلی با اوصافی که منجر به اقدام موثر دیوان می گردید، مورد حمایت بود؛ هرچند در این خصوص نیز اختلاف نظرهای عدیده ای وجود داشت که از این جمله، می توان به تبیین چارچوب صلاحیت تکمیلی دیوان و گستره آن و آستانه مداخله دیوان در موضوعاتی با حیثیت داخلی برای دولتها اشاره نمود.
معیار قابلیت پذیرش نیز در این کمیته به تفصیل به بحث گذاشته شد. برخی از دولتها بر این باور بودند که عبارتهای «خارج از دسترس»^[۵۳] و «ناکارآمد»^[۵۴] بسیار مبهمند. خصوصا واژه «ناکارآمد» موجب نگرانی فراوانی برای دولتمه گردیده بود و ایشان، در مورد ضابطه تعیین آن، ابهام فراوانی داشتند. همچنین تاکید شد که لازم است مفهوم و سازوکار اصل صلاحیت تکمیلی به نسبت آنچه که در پیش نویس آمده است، تکمیل گردد.
دولتها معتقد بودند، سلب صلاحیت از نظام قضایی داخلی تنها به استدلال اینکه رسیدگی آن نظم کافی ندارد، مطلوب نیست بلکه باید این اطمینان حاصل شود که دولت اقدامات خود را با «حسن نیت»^[۵۵] انجام دهد. در خصوص تصمیم مراجع داخلی به عدم تعقیب نیز به شرطی باید دیوان را صالح به مداخله دانست که مبانی تصمیم مرجع داخلی موجه نباشد.
برخی دولتها نیز به ماده آ/۲/۴۲ که مقرر می داشت اگر جنایت بین المللی در نظام قضایی داخلی به عنوان یک بزه عمومی دسته بندی شود، دیوان می تواند از مرجع داخلی سلب صلاحیت نماید، معترض بودند ^[۵۶]. که این نگرانی نیز متعاقباً در تصویب نهایی اساسنامه مرتفع گردید.
در نهایت، کمیته ویژه، تاکید کرد که اصل صلاحیت تکمیلی اصلی غیر قابل انکار و برای توفیق یافتن دیوان بسیار ضروری است و کمال آن وابسته به تکوین بیشتر مقررات ماهوی خواهد بود.^[۵۷]
کمیته ویژه به مساله حدود صلاحیت قضایی دیوان نیز پرداخت؛ همان گونه که بیان شد، در پیش نویسی که کمیسیون حقوق بین المللی برای اساسنامه تهیه کرده بود، در مورد نسلکشی به دیوان بین المللی صلاحیت ذاتی اعطا شده بود، این امر باعث ایجاد بحثهای زیادی گردید. برخی از دولتها قویاً با اعطای صلاحیت ذاتی به صورت ویژه مخالفت کردند و مدعی بودند وجود صلاحیت ذاتی موجب تحدید حاکمیت ها می گردد. برخی دولتها نیز در مقابل، با طرح این موضوع که چون اساس صلاحیت دیوان با عضویت مختارانه دولت در اساسنامه حاصل می گردد، لذا حاکمیت مصون می ماند. مضافا اینکه صلاحیت ذاتی به معنای صلاحیت انحصاری نیست و این صلاحیت دولت های عضو را از اعمال صلاحیت در سطح ملی محروم نمی نماید. مساله تقدم صلاحیت نیز با طرح صلاحیت تکمیلی منتفی گردید. در باره صلاحیت ذاتی نیز باید متذکر شد که مقصود تهیه کنندگان این بود که دیوان بر انواع خاص جنایات صلاحیت دارد نه اینکه صرفا دیوان شایسته است تا به این جنایات رسیدگی نماید.
در گزارش کمیته مزبور تاکید شد که: اثر صلاحیت تکمیلی صرفا آن است که بتواند در شرایطی موجبات مداخله دیوان را در مسایل فراهم آورد و تردید در صلاحیت ذاتی به آن می انجامد که دیوان از همان آغاز نتواند نسبت به جنایتی راسا اقدام نماید^[۵۸].
۴- کمیته تدارک^[۵۹] (۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸)
کمیته تدارک تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در سالهای ۱۹۹۸- ۱۹۹۶ جلساتی تشکیل داد. آخرین جلسه این کمیته که از ۱۶ مارس تا ۳ آوریل ۱۹۹۸ در نیویورک برگزار گردید، بخش عمده‌ای از مواد فعلی اساسنامه را تدوین نمود.
هنگامی که کمیته تدارک بحثهای خود را در سال ۱۹۹۶ آغاز کرد، این باور بالقوه وجود داشت که اصل صلاحیت تکمیلی باید روابط قضایی دیوان بین المللی کیفری و مراجع داخلی را به صورت شفافی مشخص نماید^[۶۰]. تنها تعداد کمی از هیئتهای نمایندگی هنوز از اصل تقدم صلاحیت دیوان حمایت می کردند. ایشان به دادگاه های ویژه و این که چگونه آن دادگاه ها صلاحیت ذاتی و برتر خود را بر پرونده های معین اعمال کردهاند استناد می نمودند و موفقیت های آن را تمجید می کردند.