۱-۳) هدف‌های تحقیق

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ظرفیت جذب دانش بر قابلیت ‌پاسخ‌گویی‌ سریع سازمان‌ها در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می‌باشد. در راستای این هدف، هدف فرعی زیر نیز دنبال می‌شود:

• شناسایی عوامل توضیح دهنده میزان طرفیت جذب دانش سازمان.

۱-۴) سوال‌های تحقیق

بر اساس هدف های تعیین شده برای تحقیق، سوال های تحقیق به صورت زیر بیان می‌شود.

1. 1. آیا ظرفیت جذب دانش بر قابلیت ‌پاسخ‌گویی‌ سریع سازمان تاثیر دارد؟

1. 1. آیا عوامل توضیح دهنده منتخب برای ظرفیت جذب دانش بر میزان ظرفیت جذب دانش تاثیر دارند؟

1. 1. آیا دانش قبلی مرتبط با کسب و کار اعضای سازمان بر میزان ظرفیت جذب دانش تاثیر دارد؟

1. 1. آیا جو ارتباطات حاکم بر سازمان بر میزان ظرفیت جذب دانش تاثیر دارد؟

1. 1. آیا اعمال پیمایش محیطی بر میزان ظرفیت جذب دانش تاثیر دارد؟

1. فعالیت‌های تحقیق و توسعه سازمان بر میزان ظرفیت جذب دانش تاثیر دارد؟

۱-۵) فرضیه‌های تحقیق

به جهت پوشش هدف تعیین شده برای تحقیق حاضر و در راستای سوالات تحقیق، دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی به صورت زیر تدوین می‌گردد.

1. 1. ظرفیت جذب دانش بر قابلیت ‌پاسخ‌گویی‌ سریع سازمان تاثیر مثبت دارد.

1. عوامل توضیح دهنده منتخب برای ظرفیت جذب دانش بر میزان ظرفیت جذب دانش تاثیر مثبت دارند.

• • دانش قبلی مرتبط با کسب و کار اعضای سازمان بر میزان ظرفیت جذب دانش تاثیر مثبت دارد.

• • جو ارتباطات حاکم بر سازمان بر میزان ظرفیت جذب دانش تاثیر مثبت دارد.

• • اعمال پیمایش محیطی بر میزان ظرفیت جذب دانش تاثیر مثبت دارد.

• فعالیت‌های تحقیق و توسعه سازمان بر میزان ظرفیت جذب دانش تاثیر مثبت دارد.

۱-۶) روش شناسی تحقیق

۱-۶-۱: مدل تحقیق

در مدل این تحقیق متغیر توضیح دهندگان ظرفیت جذب به عنوان متغیر مستقل تعریف شده است که دارای چهار بعد می‌باشد. این ابعاد عبارتند از: دانش قبلی مرتبط با کسب و کار اعضای سازمان، جو ارتباطات حاکم بر سازمان، اعمال پیمایش محیطی و فعالیت‌های تحقیق و توسعه سازمان. همچنین در مدل ارائه شده، قابلیت ‌پاسخ‌گویی‌ سریع به عنوان متغیر وابسته انتخاب شده است که ذیل شش جنبه قیمت، کیفیت، قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری، زمان و خدمات در نظر گرفته شده است. همچنین متغیر ظرفیت جذب دانش به عنوان متغیر واسطه ای انتخاب گردیده است.. چارچوب مدل پژوهش حاضر در شکل ۱-۱ ارائه شده است.

شکل ۱-۱: مدل تحقیق

توضیح دهنده های منتخب برای ظرفیت جذب دانش

ظرفیت جذب دانش سازمان

قابلیت ‌پاسخ‌گویی‌ سریع سازمان

در جدول ۱-۱ متغیر‌های تحقیق حاضر یعنی ابعاد متغیر مستقل(دانش قبلی مرتبط با کسب و کار، پیمایش محیط، جو ارتباطات و فعالیت‌های تحقیق و توسعه) و متغیر وابسته تحقیق یعنی قابلیت ‌پاسخ‌گویی‌ سریع و متغیرهای واسطه ای یعنی ظرفیت جذب دانش سازمان بر حسب نوع مقیاس و طیف سنجش نشان داده شده است.

جدول۱-۱: متغیر‌های تحقیق

ردیف

متغیر‌های تحقیق

نوع متغیر

مقیاس سنجش

طیف سنجش

۱

دانش قبلی مرتبط با کسب وکار

کیفی

رتبه ای چند گزینه ای

لیکرت

۲

پیمایش محیط

کیفی

رتبه ای چند گزینه ای

لیکرت

۳

جو ارتباطات

کیفی

رتبه ای چند گزینه ای

لیکرت

۴

فعالیت‌های تحقیق و توسعه

کیفی

رتبه ای چند گزینه ای

لیکرت

۵

ظرفیت جذب دانش

کیفی

رتبه ای چند گزینه ای

لیکرت

۶

قابلیت ‌پاسخ‌گویی‌ سریع

کیفی

رتبه ای چند گزینه ای

لیکرت

۱-۶-۲ : نوع تحقیق و روش گردآوری داده ­ها

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر نحوه گردآوری داده ­ها جزء تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی است. با توجه به موضوع تحقیق و متغیرهای مورد بررسی در آن، اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از طریق پرسشنامه جمع ­آوری می­ شود. مخاطب پرسشنامه مدیریت ارشد سازمان‌ها می‌باشد.

۱-۶-۳ : جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می‌باشد. تحقیق در شش ماهه اول سال ۱۳۸۹ انجام می‌شود. از جامعه آماری مذکور تعداد نمونه مناسب ‌بر اساس رابطه کوکران انتخاب و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۶-۴ : روش تجزیه و تحلیل داده ­ها

پس از جمع‌‌آوری داده ها با بهره گرفتن از فنون آمار توصیفی به توصیف داده ها پرداخته و در این راستا از جداول توزیع فراوانی و توافقی، رسم نمودار و محاسبه شاخص‌ها استفاده خواهد شد. همچنین در این پژوهش به دلیل استفاده از متغیرهای چندگانه برای آزمون فرضیه‌ها از روش تحلیل مسیر با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS استفاده خواهد شد.

۱-۷) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر عوامل توضیح دهنده منتخب برای ظرفیت جذب دانش بر ظرفیت جذب سازمان و تاثیر آن بر قابلیت ‌پاسخ‌گویی‌ سریع سازمان ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏، متغیرهای مستقل پژوهش عوامل توضیح دهنده منتخب و متغیر وابسته آن قابلیت ‌پاسخ‌گویی‌ سریع سازمان است. همچنین در این پژوهش ظرفیت جذب شرکت به عنوان متغیر واسطه‌ای در نظر گرفته شده است. با مرور کارهای قبلی مشخص شد که متغیر مستقل پژوهش از عواملی همچون فعالیت‌های R&D، دانش مرتبط قبلی، روش پیمایش محیط، جو ارتباطات تشکیل می شود. در ادامه منظور از هر یک از متغیرها ذکر شده در این پژوهش بیان می­ شود.

۱-۷-۱ : متغیرهای توضیح دهنده منتخب برای ظرفیت جذب دانش

الف – دانش مرتبط قبلی اعضای سازمان : در این پژوهش این متغیر دلالت دارد به حدی که کارکنان مهارت‌های شغلی و فناوری را دارا هستند و به وسیله نسبت کارکنان با تحصیلات دانشگاهی به کل کارکنان، دانش و تجربه کارکنان برای به کارگیری دانش جدید و دانش و تجربه مدیران برای استقرار سیستم جدید تعریف می شود. در این پژوهش برای سنجش این متغیر از پرسشنامه استفاده خواهد شد.

ب – جو ارتباطات : این متغیر به جوی که در درون سازمان رفتار قابل قبول را تعریف می‌کند، اشاره دارد. در پژوهش حاضر این متغیر به وسیله چگونگی برقراری ارتباطات غیر رسمی در سازمان، چگونگی انتقال ایده ها در بین واحدها، نحوه پذیرش ایده های جدید در سازمان توسط کارکنان، میزان آمادگی واحدهای سازمانی برای پذیرش روش های جدید اجرای کار، چگونگی تبادل ایده های جدید بین کارکنان تعریف می شود. این متغیر به وسیله سوالات پرسشنامه سنجیده خواهد شد.

ج – پیمایش محیط : در پژوهش حاضر متغیر پیمایش محیط به عنوان چگونگی روش سازمان برای شناسایی دانش و فناوری‌های موجود خارج از سازمان از جمله دانش و روش های مدیریتی و فناوری‌های موجود در بازار و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی تعریف می شود. در این پژوهش برای سنجش این متغیر از پرسشنامه استفاده خواهد شد.

متاسفانه این توضیح، به سختی نشان می‌دهد که تمامی موانعی که با تعیین حمل‌کننده در قرارداد حمل چند جانبه مرتبط است، مدنظر قرار گرفته است.^[۱۶۴] هنگامی که قرارداد متضمن یک مرحله (حمل) از راه دریا است (مثلاً بارنامۀ کشتی دارا می‌باشد) ممکن است تمامی انواع شروطی را که معیّن‌نمودن حمل‌کننده را دچار مشکل می‌کنند (ما را در این کار گیج می‌کنند) از قبیل شروط تعیین حمل‌کننده^[۱۶۵] یا شروط انتقال^[۱۶۶] را دارا باشد. در این زمینه، ظاهراًً قانون هلند درمورد تعیین حمل‌کننده طبق بارنامۀ کشتی، در مادۀ ۴۶۱: ۸ این وضع را بدتر می‌کند و می‌گوید بسته به شرایط و اوضاع و احوال، ممکن است بیش از ۱ نفر حمل‌کننده محسوب شود.^[۱۶۷] اصطلاح حمل‌کننده مندرج در بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم، بهتر است که به طور مستقل تفسیر شود؛ نه اینکه به‌وسیلۀ اصول حقوق داخلی آن را تعبیر کنیم.

هنگامی که حمل‌کننده معلوم باشد دیگر تعیین ارسال‌کننده مشکل ندارد. مخصوصاً اگر توضیحات موریس و دیسی^[۱۶۸] را مدنظر قرار دهیم که می‌گویند به‌موجب مادۀ ۴ کنوانسیون رم فقط شخصی که با حمل‌کننده قرارداد می‌بندد باید ارسال‌کننده محسوب شود و نه شخصی که در واقع کالا را به حمل‌کننده می‌دهد (که برخی سیستم‌های حقوقی این نظر را دارند).^[۱۶۹] اما گزارش گیلیانو نشان می‌دهد که پیش‌نویسان کنوانسیون رم، این قصد را داشتند که اصطلاح «ارسال‌کننده» در بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم، به تمامی افرادی که عملاً کالا را به حمل‌کننده تسلیم می‌کنند اطلاق شود. در نتیجه، دامنۀ بند ۴ مادۀ ۴ گسترده‌تر از تفسیر محدودی است که از اصطلاح «ارسال‌کننده» می‌شود.^[۱۷۰] ‌بنابرین‏ قراردادهای بیشتری از حمل کالا در بند ۴ مادۀ ۴ قرار می‌گیرند؛ مثلاً قرارداد حمل ۷ در اسپانیا آغاز نشده و در هلند خاتمه یابد و محل فعالیت حمل‌کننده در پرتغال باشد؛ در حالی که محل اصلی فعالیت طرف قراردادش در هلند است، تفسیر محدود از اصطلاح «ارسال‌کننده» باعث می‌شود که قرارداد، تحت شمول مادۀ ۴ واقع نشود و این بند بی‌تأثیر باشد؛ اما اگر تفسیر بیشتری شود، پارگراف ۴ قانون پرتغال را قانون قابل اعمال بر قرارداد می‌داند؛ ‌در صورتیکه مرکز اصلی فعالیت فردی هم که عملاً کالا را به حمل‌کننده داده در پرتغال باشد. قطعاً، تفسیر گسترده‌تر دامنۀ اعمال بند ۴ مادۀ ۴ را به طور حاشیه‌ای افزایش می‌دهد؛ زیرا معمولاً مرکز اصلی فعالیت ارسال‌کننده در کشوری است که کالا در آنجا بارگیری می‌شود و در این اوضاع و احوال، تفسیر وسیع‌تر از واژۀ «ارسال‌کننده» تأثیری به وجود نمی‌آورد.

۴-۱-۱-۲- تعیین محل اصلی اقامت

بعد از تعیین حمل‌کننده و ارسال‌کننده باید محل اصلی فعالیت را معیّن نموده. گزارش گایلینو می‌گوید که برای تغییر محل فعالیت که باید باعث ایجاد اغتشاش و مشکل نشود، بند ۴ مادۀ ۴ به وضوح بیان می‌کند که محل اصلی فعالیت حمل‌کننده در زمان انعقاد قرارداد باید مدنظر قرار گیرد. این امر دربارۀ سه عامل دیگر نیز صدق می‌کند. تعیین محل اصلی فعالیت حمل‌کننده در قراردادهای حمل چندوجهی همیشه کار آسانی نیست. اگر حمل از راه دریا باشد هم باز مشکل بیشتر می‌شود؛ زیرا در حمل دریایی، تعیین مرکز اصلی فعالیت با مسائل پیچیده‌ای رو‌به‌رو می‌شود. اگر امکان دارد در این شرط با مرکز اصلی فعالیتی که بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم معیّن می‌کند، مطابقت نداشته باشد،^[۱۷۱] سؤال مشکلی ایجاد می‌شود که آیا اشخاص ثالث به طور توجیه‌پذیر به اطلاعات مقررشده توسط شرط و پیامدهای مرتبط با قانون قابل اعمال تکیه نموده‌اند یا نه؟

به‌علاوه، غیرواقعی به نظر می‌رسد که مرکز اصلی فعالیت حمل‌کنندۀ (دریایی) را همان محلی بدانیم که وی (در دفتر ثبت شرکت‌ها) ثبت نموده است. این امر به مالکان کشتی این میل را می‌دهد که در مناطق امن دریایی از قبیل پاناما محل را ثبت نمایند تا کشتی‌ای با پرچم غیر را به دست آورند.

Flag of convenience کشوری که اجازۀ نام‌نویسی کشتی که مالک آن خارجی است یا تحت کنترل مالک خارجی است را تحت شرایطی و به دلایلی هم که برای افرادی که کشتی را نام‌نویسی کرده‌اند مناسب است.^[۱۷۲] امکان دارد کسی آدرس مرکز شرکت حمل ازطریق کشتی در ایالت‌هایی از قبیل مونرویا^[۱۷۳] یا لیبریا^[۱۷۴] را مرکز اصلی فعالیت بداند که عملاً بیشتر فعالیت‌های عمدۀ شرکت آنجا اجرا می‌شود؛ مخصوصاً اگر شرکتی را نام ببرند که مثلاً Rotterdam یا Piraeus مدیر آن باشد.

شرکت‌های تک‌کشتی مانع موجود در این زمینه می‌باشند که عمدۀ فعالیتشان در عرشۀ کشتی اجرا می‌شود.^[۱۷۵] هرچند این مشکل مستقیماً در حمل چندوجهی وجود نیست؛ زیرا شرکت‌های تک‌کشتی معمولاً خدمات حمل چندوجهی ارائه نمی‌کنند. به جای اینکه محل ثبت حمل‌کننده را برای تعیین محل اقامۀ دعوا در نظر بگیریم بهتر است، همان طور که دایسی و موریس اشاره کرده‌اند، محل اصلی فعالیت حمل‌کننده را ملاک قرار دهیم. ‌بنابرین‏ استفاده از این قواعد برای تعیین محل اصلی فعالیت حمل‌کننده محسوب شود که هم‌زمان چند کشور محل اصلی فعالیت با او باشند که به نظر می‌رسد در پرتو بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم تا حدی گسترده و گیج‌کننده باشد. مهم‌تر این است که اگر حمل‌کننده چند محل تجارت داشته باشد باعث می‌شود که مقررۀ بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم قواعد چند رژیم حقوقی را قابل اعمال بر قرارداد بداند که باید از آن اجتناب شود.

مرکز اصلی فعالیت حمل‌کننده همچنین به صلاحیت مقررات کنوانسیون‌های ورشو و مونترال اشاره می‌کند.^[۱۷۶] با توجه‌به نظریۀ اسکیمد و گیمولا،^[۱۷۷] مرکز مهم فعالیت در این مقررات الزاماًً با محل شرکت یکی نیست.^[۱۷۸] مادۀ ۵۴ نسخۀ واحد معاهده درمورد عملکرد اتحادیه اروپا (TEC)^[179] نیز به محل اصلی فعالیت اشاره می‌کند. این ماده تفکیک قائل می‌شود بین:

۱ ) دفتر ثبت‌شدۀ شرکت؛

۲ ) مدیریت مرکزی‌اش؛

۳ ) مرکز اصلی فعالیت.

که این سه مورد ترتیب بدین معنا هستند:

۱ ) محلی که شرکت به طور رسمی آنجا ثبت شده است،

۲ ) محلی که تصمیمات در آنجا اتخاذ می‌شود،

۳ ) محلی که فعالیت‌های عمدۀ شرکت در آنجا انجام می‌شود و دارایی اساسی و عمده از قبیل پرسنل، منابع و وجوه در آنجا قرار دارند.

۲- رئیس مجلس شورای اسلامی.

۳- رئیس قوه قضائیه.

۴- رئیس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران.

۵- دبیر شورای عالی ‌و رئیس مرکز.

۶- وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات.

۷- وزیرفرهنگ ‌و ارشاد اسلامی.

۸- وزیرعلوم تحقیقات وفناوری.

۹- وزیراطلاعات.

۱۰- رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.

۱۱- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.

۱۲- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

۱۳- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(به عنوان نماینده پلیس فتا).

وهمچنین اعضای حقیقی عبارتند از:

حجج اسلام وآقایان دکتر حمید شهریاری، دکترسیّدجواد مظلومی، مهندس مسعود ابوطالبی، دکتر کامیار ثقفی، دکتررسول جلیلی، دکترمحمدسرافراز ومهندس علیرضا شاه‌میرزایی می‌باشند که برای مدت سه سال تعیین می‌شوند. .
این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکزملّی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل وبه روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی ‌و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه ‌کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. نکات اساسی ‌در مورد وظایف شورای عالی ومرکزفضای ملّی مجازی با تأکید بر توجه جدّی به آن، درپیوست این حکم ابلاغ می‌گردد. .
در پایان انتظار دارم، ضمن تسریع در تشکیل مرکز ملّی فضای مجازی، رئیس واعضای محترم شورا تلاش بایسته ‌را درجهت دستیابی این مرکز به اهداف تعیین شده به کار برند. کلیه دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکزمی‌باشند”.^[۳۱]

الف) ساختارمصوب شورایعالی فضای مجازی :

ساختارمصوب شورایعالی فضای مجازی بدین شرح است:رئیس مرکز،کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور،کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور،کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور،کارگروه ها وستادها،پژوهشگاه فضای مجازی،حوزه مشاوران،روابط عمومی واموربین الملل،معاونت فناوری،معاونت محتوا، معاونت تنظیم ومقررات، معاونت امنیت، معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی ومنابع انسانی،حوزه ریاست،حراست ودبیرخانه.^[۳۲] .

ب) جزئیات تشکیل شورای عالی فضای مجازی :

زمان تشکیل اولین جلسه این شورا ازسوی دبیرخانه این شورا اعلام و شرح وظایف و اختیارات آن مشخص می شود. “دکترکامیارثقفی(عضو شورایعالی فضای مجازی )‌در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به حکم ابلاغ شده مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل شورایعالی فضای مجازی اظهار داشت: فرمایش رهبری به نکاتی اشاره دارد که اولویت آن مربوط به بحث گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات با نگاه سرمایه گذاری هدفمند در این بخش است به نحوی که این موضوع را به عنوان یک فرصت تلقی فرمودندتابه عنوان ابزاری برای پیشرفت همه جانبه کشور مورد استفاده قرار گیرد. همچنین درکنار این بحث، موضوع صیانت از ‌آسیب‌های ناشی از فضای مجازی را هم مطرح کردند که در این راستا نیاز به سیاست‌گذاری، تصمیم گیری و ‌هماهنگی‌های لازم وجود دارد.وی بابیان اینکه بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات مانندهرموضوع دیگری دارای یک سری فرصت‌ها و تهدیدات است، اضافه کرد: نگاه غالب در تشکیل شورایعالی فضای مجازی با توجه به سوابقی که در این موضوع وجود دارد، تأکید بر وجود فرصتی است که استفاده از آن باید در جهت پیشرفت کشور باشد.

عضو شورایعالی فضای مجازی با تأکید براینکه قوای مختلف در کشور و مجموعه های نهادی بسیاری به نوعی درگیر فناوری اطلاعات هستند، افزود: ضرورتاً فناوری اطلاعات تابع یک وزارتخانه در دولت نمی تواند ‌باشد و این موضوع هم موضوعی نیست که هرکس درحوزه مسئولیتی خود ‌بر اساس تشخیص و اختیارات خودش بتواند عمل کند. براین اساس دربرخی مواقع که در موضوعات مختلف تداخلهایی در کار پیش می‌آمد، نیاز به هماهنگ سازی این فضا به شدت احساس می شد که با تدبیر مقام معظم رهبری این قانون شکل گرفت.

ثقفی با اشاره به تشکیل شورایعالی فناوری اطلاعات که جایگاهش در دولت بود در حالی که شورایعالی فضای مجازی فرابخشی است وترکیب آن را تمامی وزارتخانه های کلیدی ومطرح وسازمانها و دستگاه های مرتبط این حوزه تشکیل می‌دهند،گفت: این شورا چیزی شبیه شورایعالی انقلاب فرهنگی است به نحوی که انواع شوراها درحوزه آموزش عالی وجود دارد اما شورایعالی انقلاب فرهنگی سیاست‌گذاری کلان را در این بخش انجام می‌دهد.

در واقع ترکیبی که مقام معظم رهبری دربخش حقوقی این شورا منصوب فرمودند نشان دهنده اهمیت و اهتمام ایشان ‌به این موضوع است چرا که حضور تمامی روسای قوا در این شورا نشان می‌دهد که درحد یک شورا در درون دولت نمی تواند موضوع فناوری اطلاعات سیاست‌گذاری شود.

دبیرشورایعالی فضای مجازی وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات است واعضای حقیقی این شورا افرادی هستندکه دربحث فناوری اطلاعات وارتباطات سالها است صاحب نظربوده ومی توانند به لحاظ تخصصی بخشی از نیازهای این شورا را تامین کنند.”

گفتارسوم) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور:

وظایف ‌و اختیارات این کمیسیون بدین شرح است:

۱- تصویب معیارها،سیاست‌ها ونظام های کنترل کیفی وفنی ‌در همه زمینه‌های فضای مجازی ازجمله امنیتی ‌و محتوایی وهمچنین سیاست‌ها ومعیارهای ارائه محتوا،خدمات ،توسعه وبهره برداری درفضای مجازی کشور درچارچوب مصوبات شورایعالی .

۲- سیاست‌گذاری ،هماهنگی وتصویب ضوابط کلی صدورمجوزفعالیت وبهره برداری درچارچوب مصوبات شورایعالی برای ارائه هر گونه فعالیت درفضای مجازی شامل محتوا(اعم از داده، متن ،صوت وتصویر)، خدمات و زیرساخت های فنی وارتباطی.

۳- تدوین وارائه پیشنهاد درخصوص تعیین نوع فعالیت ها وبهره برداری های غیرمجازدر فضای مجازی وتعیین جریمه ومجازات درموارد نیازجهت تصویب درشورایعالی وعنداللزوم ارجاع به مراجع قانونگذاری.

۴- سیاست‌گذاری در زمینه‌های نرخ گذاری برای کلیه خدمات فضای مجازی درچارچوب مصوبات شورایعالی.

۵- ایجاد هماهنگی ونظارت برعملکرد دستگاه های صادرکننده مجوزهای ارائه خدمات ‌و محتوا درفضای مجازی چارچوب مصوبات شورایعالی.

۶- تدوین سیاست‌ها وتصویب مقررات کلان مورد نیازفضای مجازی کشور ازجمله توافقنامه ها،حمایت ازحقوق کاربران فضای مجازی وتنظیم روابط فعالان درچارچوب مصوبات شورایعالی.

الف) ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور:

۱- رئیس مرکزملی فضای مجازی(رئیس کمیسیون ).

۲- معاون مربوطه مرکزملی فضای مجازی(دبیرکمیسیون عالی).

۳- نماینده رئیس قوه قضائیه.

۴- معاون مربوطه رئیس مجلس شورای اسلامی( یارئیس کمیسیون مرتبط باتایید رئیس مجلس شورای اسلامی).

۵- نماینده وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات.

۶- نماینده وزارت اطلاعات.

۷- نماینده وزارت فرهنگ ‌و ارشاد اسلامی.

۸- نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

۹- نماینده سازمان صداوسیما.

۱۰- نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

۱۱- دبیرکمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور.

۱۲- دبیرکمیسیون عالی ارتقای تولیدمحتوای فضای مجازی کشور.

۱۳- چهارنفراعضای حقیقی ازمیان افرادمتخصص وباتجربه به پیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور وتصویب شورایعالی فضای مجازی. ^[۳۳]

فصل چهارم

ب. کنترل بیرونی؛ مکانیسمی می‌باشد که فرد را از بیرون کنترل می کند و در واقع همان نظارت و کنترلی است که جامعه و ساختارهای اجتماعی بر رفتار فرد دارد و مانع از بروز رفتارهای کجرو می‌گردد. مجازات های قانونی و جرایم ریالی نمادی از کنترل بیرونی در جامعه می‌باشد.(سلیمی؛۱۳۸۵)

این نظریه ها، فرض را بر این قرار می‌دهند که رفتار افراد، رفتاری ضد اجتماعی خواهد بود، مگر این که، دیگران آن ها را در جهت ترک آن هدایت کنند.

برطبق این نظریه، ضعف در فرایند کنترل اجتماعی در جامعه و ناکارآمدی آن در بعد درونی (خانواده، مدرسه، دانشگاه، دوستان و غیره) و بعد بیرونی (جامعه) سبب کم رنگ شدن ارزش ها و باورهای افراد نسبت به هنجارهایی مثل رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در شهرها شده است و هنجارشکنی و بروز تخلفات رانندگی را در بین رانندگان افزایش می‌دهد.

۲-۶-۲- نظریه کنترل اجتماعی هیرشی

هیرشی که مهمترین پایه گذاران این نظریه است موضوع پیوند اجتماعی را مطرح می‌سازد. او بر این اعتقاد است که ‌کج‌رفتاری ها و انحرافات زمانی واقع می شود که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف یا گسسته باشد. هیرشی چهارعنصر اصلی را، موجب پیوند شخص و جامعه می‌داند. در نظریه کنترل اجتماعی، همنوایی با هنجارهای اجتماعی به پیوند میان فرد و جامعه وابسته است.

– پیوستگی: هر چه احساس پیوستگی با دیگران از طرف فرد قوی تر باشد، نظر و گرایش دیگران، برای شخص اهمیت بیشتری دارد و در نتیجه شخص کمتر خود را مشغول به فعالیت های انحرافی و کجروی می‌کند. هر قدر فرد احساس پیوستگی و تعلق خاطر بیشتری به جامعه خود داشته می‌باشد، به همان مقدار احتمال بروز رفتارهای کجرو در آن کمتر می شود. در این مطالعه این چنین می توان برداشت نمود که هر قدر فرد احساس پیوستگی بیشتری با نهادهای اجتماعی از جمله نهاد مربوط به شبکه حمل و نقل و ترافیک شهری داشته باشد، احتمال بروز تخلفات رانندگی در وی کاهش می‌یابد.

– احساس وظیفه و تعهد در مقابل جامعه: احساس مسئولیت و تعلق خاطری که هر یک از افراد جامعه نسبت به جمع و جامعه ای که به آن تعلق دارند، به عنوان تعهدات اجتماعی نامیده می‌شوند. هرقدر احساس تعهد اجتماعی در فرد بیشتر باشد، احتمال ارتکاب جرم در وی نیز کمتر می شود. بسیاری از جرائم توسط کسانی که احساس تعهد اجتماعی کمتری دارند، انجام می شود.

– دخالت: هر چه دخالت شخص در فعالیت های اجتماعی- اقتصادی جامعه زیادتر باشد، فرصت، وقت و انرژی کمتری برای انجام رفتار کجرو خواهد داشت.

– اعتقاد: هیرشی اعتقاد دارد که میزان اعتقاد افراد جامعه به هنجارهای اجتماعی و رعایت قوانین فرق دارد. هرچه اعتقاد در فرد ضعیف باشد، احتمال بیشتری برای انجام هنجارشکنی وجود دارد. پس ‌کج‌رفتاری یا انحراف می‌تواند به علت نبودن اعتقاد به اعتبار هنجارها و قوانین باشد.

فردی که خود را تحت تاثیر اعتقادات معمول در جامعه نبیند، هیچ وظیفه اخلاقی ای برای همنوا بودن و رعایت قوانین در نظر نمی گیرد. پس در نظریه کنترل اجتماعی، اگر این روابط ضعیف باشد، فرد فشارکمتری را برای هم نوایی احساس می‌کند. اگر این رابطه قوی باشد، فرد چیزهای زیادی را دارد که اگر کجروی کند از دست خواهد داد، پس هم نوایی می‌کند. افرادی که در فعالیت های اجتماعی خویش را سهیم می دانند میل بیشتری به هم نوایی خواهند داشت. خانواده و جامعه دو عامل مهم برای ایجاد این پیوند هستند.

۲-۶-۳- نظریه ارتباطات نسبی ساترلند به عنوان عامل ‌کج‌رفتاری

نظریه ساترلند اصولا یک نظریه یادگیری است که بر طبق آن رفتار انحرافی مثل سایر رفتارها آموخته می شود. ‌بر اساس این نظریه، فرآیندی که به ‌کج‌رفتاری می‌ انجامد به قرار زیر است:

– ‌کج‌رفتاری آموختنی است، نه موروثی. یعنی تا فرد آن را نیاموزد به فکر انجام دادن آن نمی افتد.

– آموزش از طریق ارتباط فرد با سایر افراد انجام می‌گیرد و عموماً به صورت شفاهی و به کمک کلمات است.

– بخش اعظم آموزش رفتار کجرو در ‌گروه‌های نزدیک که با فرد روابط صحیحی دارند انجام می‌گیرد.

– جرم زمانی پدید می‌آید که شخص با افراد یا تعاریفی که رفتارهای موافق با کجروی را توصیه می‌کنند ارتباط پیدا کند و از تعاریف یاکسانی که به ارزش های موافق درستکاری ارج می نهند دور بیفتد.

– فراوانی معاشرت از نظر دفعات وقوع، مدت، ارجحیت و شدت می‌تواند متفاوت باشد. یعنی میزان معاشرت فرد با افراد کج رفتار در مقابل افراد بهنجار مورد نظر است.

بنابر نظریات ساترلند، برای آن که شخص مجرم شود نخست باید یاد بگیرد که چگونه مجرم شود. او سپس ادامه می‌دهد که این یادگیری در نتیجه کنش متقابل اجتماعی فرد با دیگران حاصل می شود و بیشتر افراد هم در معرض تماس با افراد ‌گروه‌های منحرف قرار می گیرند هم در معرض تماس با افراد یا ‌گروه‌های غیرمنحرف. ساترلند ارتباط متقابل با این گروه ها را برحسب اولویت، دوام و شدت اندازه گیری می‌کنند که هر چه سطح تماس فرد با افراد یا ‌گروه‌های منحرف بالاتر باشد، درصد احتمال رفتار انحراف آمیز شخص نیز بیشتر می شود و برعکس.

در این تحقیق، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به عنوان یک رفتار انحرافی در نظر گرفته شده است. ارتباط فرد با افرادی که مرتکب چنین تخلفاتی می‌شوند، می‌تواند باعث افزایش احتمال بروز چنین ‌کج‌رفتاری در وی گردد.

۲-۶-۴- نظریه مرتون ‌در مورد ‌کج‌رفتاری

مرتون بر خلاف کسانی که ریشه ‌کج‌رفتاری های اجتماعی افراد را در عوامل روانشناختی و فردی می‌داند، اعتقاد دارد که ساختارهای اجتماعی عامل بروز رفتارهای کجرو و انحرافی در افراد می‌باشد. به نظر مرتون، ساختارهای اجتماعی شرایطی فراهم می‌کنند که شکستن قواعد حقوقی و ‌کج‌رفتاری ها، پاسخی طبیعی محسوب می شود. مرتون دو عنصر اساسی را در تشکیل ساخت های اجتماعی مؤثر می‌داند. یک عنصر از ساخت اجتماعی، هدف ها یا مقاصدی است که فرهنگ جامعه تعیین می‌کند و به صورت آرمان های اجتماعی در می‌آید. عنصر دیگر ساخت اجتماعی، ابزار و راه هایی است که جامعه برای رسیدن به هدف ها و آرمان های فرهنگی توصیه می‌کند. مرتون معتقد است که هر گاه بین اهداف نهادینه شده و ابزار رسیدن به آن ها، تعادل و توازن برقرار نباشد، شرایط آنومی در جامعه حاکم می شود و در چنین حالتی افراد دست به ‌کج‌رفتاری می‌زنند.(هاشمی؛ ۱۳۸۳)

همچنین مرتون معتقد است که جرم در نتیجه بی هنجاری رخ می‌دهد. از دیدگاه او وقتی هنجارهای پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی در ستیز درآیند، بر رفتار فرد فشاری وارد می شود. او معتقد است، انحراف ‌به این دلیل رخ می‌دهد که جامعه دستیابی به برخی اهداف را تشویق می‌کند. ولی ابزار لازم برای رسیدن به آن اهداف را در اختیار افراد قرار نمی دهند.(گیدنز؛ ۱۹۸۹)

به عنوان مثال در مطالعه حاضر، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به عنوان یک رفتار انحرافی و کجروی مطرح شده است. ‌بنابرین‏ نظریه، می توان چنین توجیه نمود که دنیای امروز دنیای سرعت و زمان می‌باشد، حجم بالای وسایل نقلیه، نامناسب بودن شرایط معابر و همچنین ناکارآمد بودن قوانین وضع شده، مانع سرعت عمل افراد در امور روزانه می‌گردد. این امر می‌تواند موجب زیرپا نهادن قوانین راهنمایی و رانندگی در بین رانندگان گردد.

۲-۷- برخی عوامل محیطی مؤثر بر جرائم شهری

کاریون و همکاران ^[۳۰](۲۰۰۴)، در تحقیقی به بررسی موانع عمده انجام پژوهش پرداختند ، نتایج تحقیق حاکی از آن است، ویژگی­های محیط کار و مشخصات فردی، از عمده این موانع می­باشند .

تحقیق دیگری در سال ۲۰۰۴ توسط همسلی – برون^[۳۱]انجام شد که نتایج این تحقیق حاکی از آن است که عواملی از جمله؛ قابلیت دسترسی به نتایج تحقیق، اطمینان و اعتبار کم به نتایج تحقیق، شکاف بین محققان و استفاده کنندگان و عوامل سازمانی از اصلی­ترین موانع به کار­گیری یافته ­های پژوهشی به شمار می­روند .

کمیسیون جامعه اروپا ^[۳۲](۲۰۰۳)، در تحقیقی به بررسی موانع به کار­گیری مؤثر پژوهش­ها پرداخت. به برخی از موانع مانند نبود ساختار توسعه یافته در دانشگاه­ها برای مدیریت و اداره نتایج پژوهش­ها، بی ­اعتمادی بسیاری از محققان به مورد استفاده قرار دادن نتایج تحقیقات و پژوهش­ها و ناآشنایی بسیاری از دانشگاهیان با واقعیت­های اقتصادی تحقیق و پژوهش اشاره نموده است.

نتایج پژوهش کوهن وجنینگ ^[۳۳](۲۰۰۲) دلالت بر آن دارد که در صد قابل توجهی از وقت اعضای هیئت علمی صرف آموزش می­ شود وبه همین دلیل، اکثر اعضای هیئت علمی در کشورهای در حال توسعه، وقت کافی برای انجام پژوهش ندارند .

پژوهشی دیگر در سال ۲۰۰۱ توسط کوک^[۳۴] انجام شد، نتایج تحقیق حاکی از آن است: ابهام در حوزه وظایف مدیران پژوهشی وبه دنبال آن ابهام در تعیین معیارهای آزمون اثر بخشی فعالیت­های این حوزه از جمله موانع توسعه پژوهش دانسته است .

پژوهشی در سال ۱۹۹۶ توسط رایت براون^[۳۵] و اسلومن^[۳۶]انجام شد نتایج تحقیق حاکی از آن است: محدودیت مالی – زمانی ودسترسی نداشتن به نیروهای انسانی متخصص و ناکارآمدی نیروی انسانی یکی دیگر از موانع کاربست یافته های پژوهشی است .

بنیس^[۳۷](۱۹۹۱) در تحقیق خود، ضعف ونا کا­رآمدی مدیریت را ویژگی مشترک اغلب سازمان­ های پژوهشی ذکر کرده، معتقد است آن ها نیز مانند بسیاری از سازمان­ های دیگر نتوانسته­اند گام­های مؤثری برای غلبه بر موانع و مشکلات خود بردارند.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

مقدمه

هر پژوهش در بدو امر، طرح مشکل یا یک مسأله که به نوعی مورد توجه سازمان است را مدنظر قرار می‌دهد. در این بین سؤال­ها، فرضیه ­ها و ابهاماتی مطرح می­شودکه محقق به دنبال ‌پاسخ‌گویی‌ به آن موارد است. انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف­ها، ماهیت موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش­های تحقیق است در واقع تحقیق را ‌می‌توان تلاش منطم و سازمان یافته برای بررسی مسئله­ای خاص که به یک راه ­حل نیاز دارد توصیف کرد.( شریعتمداری ،۱۳۸۸)

در این فصل پیرامون روش تحقیق، جامعه مورد پژوهش، نمونه وروش گزینش آن، روش جمع ­آوری اطلاعات، ابزار مورد استفاده در تحقیق، بررسی اعتبار و پایایی ابزار تحقیق و روش­های آماری مورد استفاده در تجزیه وتحلیل داده ­ها بحث شده است .

۱-۳ روش تحقیق

انتخاب روش ونوع تحقیق بستگی به معیار­های بسیاری همچون اهداف، ماهیت تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد بنابر­این هنگامی ‌می‌توان ‌در مورد نوع تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع مورد تحقیق، هداف و نیز وضعیت دامنه تحقیق مشخص باشد ( نادری و سیف نراقی،۱۳۸۹).

با توجه ‌به این که پژوهش حاضر در راستای آسیب­شناسی موانع پژوهش از دید­گاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران ) و ارائه راه­کار­هایی برای رفع این موانع انجام شده، لذا این پژوهش از نوع پژوهش کاربردی و روش پژوهش توصیفی – پیمایشی ‌می‌باشد

۲-۳ جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه­ اعضای هیاًت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) می­باشند که در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ مشغول به تدریس بوده و تعداد آن ها ۱۶۸ نفر گزارش شده است .

۳-۳ تعیین حجم نمونه وروش نمونه گیری

با توجه ‌به این­که حجم یا اندازه اکثر جامعه های تحقیق بزرگ است، بنابر­این اندازه ­گیری ویژگی مورد بررسی برای تک تک اعضای جامعه ضروری نمی ­باشد، انتخاب و اندازه ­گیری نمونه ­ای از جامعه و برآورد ‌در مورد کل جامعه بر اساس یافته ­های نمونه کافی است ( دلاور، ۱۳۸۹).

در این پژوهش با بهره گرفتن از جدول تعیین حجم نمونه مورگان و گرجسی (۱۹۷۰) حجم نمونه تحقیق برای جامعه ۱۶۸نفری ۱۱۷نفر برآورد شده است، همچنین نحوه­ انتخاب افراد به روش نمونه گیری طبقه­ای نسبی و به صورت تصادفی ساده ‌می‌باشد .

۴-۳ شیوه گرد­آوری اطلاعات

در این تحقیق برای گرد­آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ­ای و می‌دانی استفاده شده است.

• • روش کتابخانه ­ای: جهت بررسی ومطالعه مبانی نظری موضوع پژوهش و دستیابی به اطلاعات اولیه با بهره گرفتن از کتب، مقالات، پایان نامه­ ها و نشریات داخلی وخارجی و همچنین استفاده از شبکه جهانی اینترنت به منظور دستیابی به مقالات مرتبط با موضوع از این روش استفاده گردید.

• روش می‌دانی: برای گرد­آوری داده ­های پژوهش از پرسشنامه با طیف پنج گزینه­ای لیکرت و برای سنجش موانع پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته ۴۰گویه­ای استفاده شد.

۵-۳ ابزار اندازه گیری اطلاعات

در این پژوهش به منظور گرد­آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد، ولی چون در این زمینه (موانع پژوهش) پرسشنامه استاندارد موجود نبود، محقق ضمن بهره­ گیری از پرسشنامه­هایی که قبلاً در رابطه با موانع پژوهش وجود داشت و با بهره­ گیری از نظرات استاد راهنما و مطالعات خود اقدام به تنظیم و ساخت پرسشنامه نمود .

پرسشنامه شامل دو بخش ‌می‌باشد

• • بخش اول اطلاعات جمعیت شناختی استادان شامل: جنس، مدرک، گروه درسی، محل خدمت، سابقه خدمت، ساعات تدریس، تعداد طرح های پژوهشی، تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی می‌باشد.

• بخش دوم شامل: ۴۰ گویه، در مقیاس گزینه­ای لیکرت تنظیم گردیده است که این گویه ­ها درشش دسته موانع مالی، موانع امکاناتی، موانع شغلی، موانع علمی، موانع فردی و موانع سازمانی – مدیریتی دسته بندی شد.

.جدول شماره۱-۳شاخص های پرسشنامه موانع پژوهش

مؤلفه
شماره سؤالات
تعداد سؤال
مالی
۱ – ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۶ – ۷
۷
امکاناتی
۸ – ۹ – ۱۰ – ۱۱ – ۱۲ – ۱۳
۶
شغلی
۱۴- ۱۵- ۱۶-۱۷- ۱۸- ۱۹
۶
علمی
۲۰ – ۲۱ – ۲۲ – ۲۳ – ۲۴ – ۲۵ – ۲۶
۷
فردی
۲۷ – ۲۸ – ۲۹ – ۳۰ – ۳۱ – ۳۲
۶
مدیریتی سازمانی
۳۳ – ۳۴ – ۳۵ – ۳۶ – ۳۷ – ۳۸ – ۳۹ – ۴۰
۸
تعدا د سؤالات
۴۰

۶-۳تعیین روایی ^[۳۸]و پایایی ^[۳۹]ابزار پژوهش

منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیر­ها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد ( شریعتمداری ،۱۳۸۸ص۱۶۴)