۳٫ تجاوز داوران از حدود اختیارات

همان طور که داوری متکی به توافق طرفین است، اختیارات داوران در حل و فصل اختلاف نیز مبتنی بر توافق طرفین است. بدیهی است چنانچه داوران از اختیارات اعطایی تجاوز نمایند، رأی‌ صادره تا حدی که از اختیارات اعطایی خارج شده، قابل شناسایی و اجرا نمی‌باشد. به عبارت دیگر، تصمیم داوران در موضوعاتی که به آن‌ ها ارجاع نشده مثل این است که در خصوص آن موضوعات موافقت نامه داوری وجود ندارد. تجاوز داوران از حدود اختیارات زمانی مطرح می‌شود که داوران از حدود موافقت نامه داوری به معنای اعم تجاوز کرده‌اند. موافقت نامه داوری به معنای اعم تنها ناظر به موافقت نامه کتبی منعقده قبل از بروز اختلاف نیست. طرفین ممکن است در مراحل داوری نیز به طور صریح یا ضمنی محدوده موافقت نامه داوری را گسترش داده باشند. مثل اینکه در «ارجاع نامه» محدوده داوری توسعه یافته باشد و یا در طول رسیدگی طرفین به طور ضمنی بر توسعه محدود موافقت نامه داوری توافق کرده باشند. مسئله تجاوز از حدود اختیارات اصولاً زمانی مطرح می‌شود که موضوع در فرایند رسیدگی از سوی یکی از طرفین ابراز شده ولی دیوان داوری به آن توجه نکرده است و یا طرف معترض به موضوع آگاهی نداشته است.^[۱۱۲]

به موجب بند (پ) ماده ۵-۱ کنوانسیون نیویورک، هرگاه رأی‌ صادره قابل تفکیک باشد، در این صورت دادگاه باید آن بخش از رأی‌ را که در محدوده اختیارات اعطایی صادر شده، مورد شناسایی و اجرا قرار دهد و از شناسایی و اجرای بخش دیگر خودداری کند. اما اگر تجاوز از اختیارات به نحوی است که امکان تفکیک بین بخش‌های رأی‌ وجود نداشته باشد، در این صورت از شناسایی و اجرای کل رأی‌ خودداری خواهد شد.

۴٫ عدم ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقت نامه داوری

در داوری اختلاف به وسیله هیئت داوران یا دیوان داوری متشکل از یک یا چند داور رسیدگی می‌شود. اینکه دیوان داوری از چند داور تشکیل شده و داوران به چه نحوی باید انتخاب شوند، مطابق موافقت‌نامه داوری عمل می‌شود، بدیهی است در ملاحظه موافقت نامه داوری باید مقررات داوری مورد ارجاع نیز مدنظر قرار گیرد. مثلاً اگر در موافقت نامه داوری قید شده که داوری بر اساس مقررات داوری آنسیترال انجام شود، این مقررات از طریق ارجاع در موافقت نامه داوری درج می‌شوند و باید مورد لحاظ قرار گیرند.

هرگاه موافقت نامه داوری در خصوص نحوه تشکیل دیوان داوری، تعداد داوران و یا نحوه انتخاب آنان کلاً یا بعضاً ساکن باشد، در موارد سکوت مطابق قانون مقر داوری عمل می‌شود. عین این مطلب ‌در مورد نحوه رسیدگی و آیین حاکم بر آن نیز صادق است. نحوه رسیدگی، تشکیل جلسات، استماع دعوی، ارزیابی دلایل و امثال آن باید مطابق موافقت نامه داوری انجام شود و هرگاه موافقت نامه داوری کلاً یا بعضاً ساکت باشد، در موارد سکوت مطابق با قانون مقر داوری عمل خواهد شد (بند ت ماده ۱-۵ کنوانسیون نیویورک).

۵٫ نقض یا تعلیق رأی‌ داوری

در صورتی رأی‌ داوری شناسایی و اجرا می‌شود که رأی‌ نهایی بوده و برای طرفین لازم الرعایه باشد. هرگاه رأی‌ نهایی نشده باشد مثل اینکه رأی‌ قابل پژوهش بوده و مهلت پژوهش خواهی هنوز منقضی نشده است یا رأی‌ در مرحله پژوهش خواهی قرار دارد، در این صورت دادگاه می‌تواند به درخواست محکومٌ علیه از شناسایی و اجرای رأی‌ خودداری کند.

همچنین اگر رأی‌ در دادگاه محل صدور رأی‌ ابطال و یا تعلیق شده باشد، در این صورت نیز دادگاه محل شناسایی می‌تواند به درخواست محکومٌ علیه از شناسایی و اجرای رأی‌ داوری امتناع نماید. همین مقرره در جایی نیز حاکم است که رأی‌ در دادگاه کشوری ابطال شده است که فرایند داوری به موجب مقررات شکلی آن کشور انجام شده است. بند (ث) ماده ۱-۵ کنوانسیون در این خصوص مقرر می‌دارد: «رأی‌ هنوز برای طرف‌ها لازم الرعایه نشده یا توسط مرجع صالح کشوری که رأی‌ در آن یا به موجب قانون آن صادر شده، نقض شده یا به حالت تعلیق درآمده باشد». به موجب ماده ۶ کنوانسیون ، هرگاه نقض یا تعلیق حکم از سوی محکومٌ علیه از مرجع صالح درخواست شده باشد و در عین حال تقاضای شناسایی و اجرای رأی‌ به وسیله محکومٌ له از دادگاه محل شناسایی به عمل آمده باشد، دادگاه محل شناسایی می‌تواند تصمیم راجع به شناسایی و اجرای رأی‌ را به تعویق بیندازد و یا به درخواست متقاضی شناسایی طرف دیگر را مکلف به سپردن تأمین مناسب کند.^[۱۱۳]

موارد پنج‌گانه فوق به صورتی قابل استناد است که محکومٌ علیه به آن معترض باشد و دادگاه نمی‌تواند راساً نسبت به ان اقدام کند. اما در دو مورد زیر رأی‌ داور اساساً قابل شناسایی و اجرا در کشور متعاهد نیست و دادگاه می‌تواند راساً از شناسایی و اجرای آن خودداری کند ولو اینکه محکومٌ علیه به آن استناد نکند.

۶٫ داوری نپذیری اختلاف

چنانچه حل و فصل برخی از اختلافات از طریق داوری به موجب مقررات کشور محل شناسایی امکان پذیر نباشد، دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست محکومٌ علیه از شناسایی و اجرای رأی‌ داوری خودداری کند. در ایران دعاوی بسیار محدودی صراحتاً از حیطه داوری خارج شده است. به موجب ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی «دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

۱) دعوای ورشکستگی ۲) دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب».

تنها اختلاف تجاری که طبق مقررات ایران صراحتاً قابل ارجاع به داوری نیست، ورشکستگی است، زیرا سایر موارد جنبه تجاری ندارند.

۷٫ مخالفت رأی‌ با نظم عمومی

در اسناد بین‌المللی و قوانین ملی گوناگون مقرر شده که رأی‌ داوری نباید مخالف نظم عمومی باشد. نظم عمومی در خصوص دو کشور مقر داوری و محل شناسایی و اجرای رأی‌ مطرح می‌شود. کشور محل شناسایی و اجرای رأی‌ می‌تواند به استناد مخالفت با نظم عمومی از شناسایی و اجرای رأی‌ داوری خودداری نماید.

منظور از مخالفت با نظم عمومی یعنی رأی‌ صادره حاوی مواردی است و یا متکی به اصول و روشی صادر شده که نظم عمومی کشور محل شناسایی را مختلف می‌کند مثل رایی که از طریق ارتشاء به دست آمده است. اجرای این رأی‌ در ایران مخالف نظم عمومی کشور است. همچنین اگر در رسیدگی فرصت برابر با طرفین جهت طرح مسائل خود داده نشده باشد یا رسیدگی به صورت مغرضانه و جانب‌دارانه برگزار شده باشد، در این موارد نیز ممکن است از شناسایی و اجرای رأی‌ صادره به دلیل مخالفت با نظم عمومی امتناع کرد.

در نتیجه، بر اساس آموزه‌های دینی، نخستین گام برای مبارزه با فساد اداری و دیگر بیماری‌های اجتماعی مدرن، تزریق جهان‌بینی صحیح در جامعه است؛ همچنین عمل به اصول اسلامی به طور کامل، برای هدایت انسان به سمت صلح و شکوفایی حقیقی باید تشویق شود. پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری‌ای که از درون انسان بجوشد، مؤثرتر و ماندگارتر از پاسخ‌گویی‌ است که از نظارت بیرونی ناشی می‌شود.

ایمان و پایبندی به آموزه‌های اسلامی، عامل بسیار مهمی در ایجاد خودکنترلی در انسان است. هرچه ایمان به حقایق دینی و باورهای اسلامی قوی باشد، پایبندی به نظام ارزشی ـ که مراقبت درونی جزئی از آن است ـ نیز بیشتر، و در نتیجه خودکنترلی، شدیدتر می‌گردد. (خدمتی و دیگران، ۱۳۸۱، ص ۸۴).

ب- کنترل و نظارت اجتماعی (بیرونی)

شکی نیست که ایجاد پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری درونی که از جهان‌بینی اسلامی ناشی می‌شود، بهترین شیوه برای مبارزه با مفاسد در جوامع مدرن است. نهادینه‌سازی سیستم ارزشی در جوامع امروزی، فرایندی بلندمدت است؛ ‌بنابرین‏، مسئولیت‌پذیری درونی باید با مسئولیت‌پذیری بیرونی مبتنی بر کنترل و نظارت سیستمی تکمیل شود تا افراد را از رفتاری غیرعادلانه با یکدیگر بازدارد.

از دیدگاه اسلامی، انسان موجودی اجتماعی است و بسیاری از عوامل رشد و تکامل یا عقب‌ماندگی و سقوط وی، در روابط اجتماعی‌اش با دیگران قرار دارد؛ ازاین‌رو، حساسیت ‌به این روابط، و تلاش در جهت سالم‌سازی جامعه، از وظایف اصلی انسان‌هاست. از این‌روست که آیات و روایات بسیاری، از جهات متعدد و متنوعی، بر این وظیفه اجتماعی، دینی و سیاسی تأکید نموده و ابعاد مختلف آن را گوشزد کرده‌اند. علت برتری امت اسلامی بر امت‌های دیگر، عمل به همین فریضه دانسته شده است: امر به معروف را به‌منزله یک سازوکار نظارت اجتماعی، می‌توان چهار گونه دسته‌بندی کرد:

۱٫ نظارت مسئولان بر مردم؛ ۲٫ نظارت مردم بر مسئولان؛ ۳٫ نظارت مردم بر مردم؛ ۴٫ نظارت مسئولان بر مسئولان.

در جوامع امروزی برای هریک از انواع نظارت بیرونی، سازوکارهایی وجود دارد. نظارت مسئولان بر مردم، خود را از طریق قوانین و مقررات نشان می‌دهد. نظارت مردم بر مسئولان، بیشتر از طریق مطبوعات و رسانه ها قابل پیگیری است.

در انجام وظیفه امر به معروف نسبت‌به مسئولان، می‌توان گفت که در حکومت و نظام اسلامی، مردم دو نقش و وظیفه اساسی دارند: یکی مشورت دادن به مسئولان در تصمیم‌گیرى است که دلیل آن، این آیات قرآن کریم است: «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» و «أَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ»؛ نقش دوم جامعه در امور حکومتى نسبت‌به مسئولان نظام اسلامى، مراقبت، پاسدارى و نگهبانى از اجراى قوانین است.مردم موظف‌اند که هرجا خللى در اجراى قانون ببینند، تذکر دهند و اگر مفید واقع نشد، اعتراض کنند. این وظیفه، امر به معروف و نهى از منکر است که خداوند در قرآن صریحاً به آن امر مى‌کند ^[۳۴].

ج- سلامت کارگزاران نظام اداری و حکومتی:

هر نظام اداری و حکومتی برای اینکه بتواند امور جامعه خود را به‌درستی اصلاح کند، باید از کارگزاران شایسته و متعهد بهره گیرد. در میان همه حکومت‌ها، تاکنون هیچ حکومتی، مانند حکومت امیرالمؤمنین علی(ع) درخصوص امور کارگزاران خود حساسیت و دقت به خرج نداده است. این واقعیت را می‌توان از نامه‌ها و خطبه‌های گوناگون حضرت به کارگزاران و والیان حکومتی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و دینی جست‌وجو کرد. در همه نامه‌ها و عهدنامه‌های حضرت به کارگزاران، مسئله رعایت تقوا و ترس از خدا و توجه به آخرت دیده می‌شود.

در اندیشه سیاسی اسلام، کسانی که از امکانات و اموال و اختیارات حکومتی بهره‌مند می‌شوند، باید صفات و ویژگی‌هایی داشته باشند تا بتوانند وظیفه خود را به‌درستی انجام دهند؛ در غیر این صورت، باعث تباهی امور می‌شوند. علی(ع) هیچ‌گاه در عزل و نصب‌های خود، مسئله رفاقت و خویشاوندی را مدنظر قرار نمی‌داد و روش سیاستمداران دنیاپرست را که تنها در راستای بقای حکومت خود عمل می‌کردند، نداشت؛ بلکه تنها به رضای خدا می‌اندیشید و مصلحت مردم را در نظر می‌گرفت. در اندیشه سیاسی حضرت، هیچ خطری برای جامعه اسلامی بیشتر از خطر بر سر کار آمدن افراد فاقد اهلیت و کم‌صلاحیت نیست.

حضرت مرتباً مردم را به مسئله کارگزاران توجه می‌دادند و می‌فرمودند که مبادا زمامداران بی‌اهلیت بر سر کار آیند و جامعه و مردمان را به تباهی کشانند؛ چراکه اگر حساسیت مردم به چگونگی رفتار کارگزاران از بین رود، آن‌گاه افراد بی‌لیاقت و فاقد صلاحیت در مراتب زمامداری قرار می‌گیرند و جامعه را به تباهی می‌کشانند (مجلسی، ۱۴۰۲ق، ‌ج ۶۹، ص ۱۷۶).

نتیجه آنکه اگر در نظام اداری و حکومتی از افراد سالم و متعهد استفاده شود، و از طرفی نظارت مستمر برای تداوم حسن سلوک و تعامل مطلوب با مردم نیز حاکم باشد، یقیناً می‌توان به اقامه عدل و قسط در جامعه امیدوار بود. بدیهی است تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود مردم به نظام حکومتی جامعه اقبال کنند و در رفع فساد و تخلف، با کارگزاران همکاری و همگامی نمایند.

د-. مبارزه با انحصارگرایی‌ها و انحصارطلبی‌ها:

چنان‌که گفته شد، در بخش عوامل فساد مربوط به حاکمان و قدرتمندان، انحصارطلبی و در قبضه گرفتن قدرت و اقتدار سیاسی و اداری، یکی از عوامل اصلی و گلوگاهی فساد اداری است. ازآنجاکه انحصارگرایی و انحصارطلبی دارای آثار سوء اجتماعی بسیاری است و نقشی برجسته در فساد و سقوط حکومت‌ و نظام اداری دارد، در ادبیات دینی توجه خاصی به آن شده و احادیث فراوانی به جریان‌شناسی شکل‌گیری، آثار و عواقب، و راه‌های مبارزه با آن پرداخته‌اند.

نکته قابل توجه اینکه انحصارطلبی ممکن است دو شکل داشته باشد:

الف) انحصاری که تجاوز به حقوق دیگران نیست و تنها اقدامی است برخلاف ایثار که ارزشی اخلاقی است؛ ب) انحصاری که افزون بر مخالف بودن با ایثار، تجاوز به حقوق دیگران نیز هست (محمدی ری‌شهری، ۱۳۸۴، ص ۲۰۸).

عوامل زیادی در انحصارطلبی انسان‌ها نقش دارند؛ همچون بی‌اعتنایی به حقوق مردم، بی‌رغبتی به مکارم اخلاقی، حرص، بخل و خست؛ اما اصلی‌ترین عوامل و ریشه‌های انحصارطلبی، خودخواهی، بی‌ایمانی یا ضعف ایمان است. اگر ایمان، خودخواهی ذاتی انسان را مهار نکند، انسان به طور طبیعی انحصارطلب می‌شود و همه چیز را برای خود و وابستگان خود می‌خواهد. به فرموده امام علی(ع): «هر کس به فرمان‌روایی رسد، انحصارطلبی پیشه کند» ^[۳۵].

یکی از بهترین روش‌های مبارزه با انحصار طلبی زیردستان، دوری کردن مسئولان رده‌بالا از انحصارطلبی است؛ چنان‌که پیشوایان دینی ما چنین بوده و چنین کرده‌اند.

۲-۱۲-۳ سود ثابت به علاوه حاشیه متغیر:

در این سیاست شرکت یک مبلغ معمولا پایین را به طور دائم به سهام‌داران پرداخت می‌کند و با افزایش یا کاهش سود درصدی را به آن اضافه می‌کند. در سال هایی که سودآوری خوب بوده شرکت مبلغ اضافه را پرداخت و سال هایی که سودآوری خوب نبوده یا شرکت به منابع مالی نیاز دارد مبلغ اضافه را پرداخت نمیکند.

۲-۱۲-۴ سود مازاد :

در این نوع سیاست تقسیم سود شرکت ابتدا کلیه نیازهای سرمایه گذاری و مالی خود را از سود سال کسر می‌کند. هر چه قدر سود علاوه بر نیازهای سرمایه گذاری و مالی شرکت باقی ماند بین سهام‌داران عادی تقسیم می شود. به سود مازادی که در شرکت باقی می ماند جریانات نقدی آزاد نیز می‌گویند. پرداخت سود نقدی نباید بر روی ثروت سهام‌داران تاثیر بگذارد، زیرا قیمت سهام به میزان سود نقدی پرداخت شده کاهش می‌یابد. این کاهش به دلیل این است که اگر سهام قبل از مجمع خریداری شود سود نقدی توسط خریدار دریافت خواهد شد. اما اگر بعد از مجمع خریداری شود سود نقدی به آن تعلق نخواهد گرفت و سود نقدی را سهامدار قبلی دریافت خواهد کرد.

۲-۱۲-۵ پرداخت سود سهام با اعطای سهام جایزه:

بعد از سود نقدی، انتشار سهام جایزه دومین شیوه رایج در پرداخت سود از نظر شرکت هاست. اما از دیدگاه قانون، سهام جایزه یکی از طرق افزایش سرمایه و تامین مالی از داخل شرکت به شمار می رود. سهام جایزه عبارت است از انتشار سهام عادی از طریق تبدیل و انتقال اندوخته ها به سرمایه و توزیع رایگان آن در میان سهام‌داران، سهام جایزه یک روش تامین مالی خودکار به شمار می رود، زیرا بدون اینکه دیون شرکت را افزایش دهد یا سهام‌داران را تحت فشار قرار دهد منجر به افزایش سرمایه می‌گردد.

۲-۱۲-۵-۱ دلایل انتشار سهام جایزه :

در توجیه انتشار سهام جایزه تاکنون فرضیات متعددی ارائه شده است که می توان آن ها را به چهار گروه طبقه بندی نمود :

۱- فرضیه پیام رسانی:

این فرضیه بیان می‌دارد که اعلان سهام جایزه برای بازار حاوی اطلاعات جدیدی است به عبارت دیگر مدیران می‌توانند از سهام جایزه برای علامت دادن و رسانیدن اخبار خوب یا انتظار خوش بینانه به سهام‌داران و مشارکت در بازار سرمایه استفاده کنند.

۲- فرضیه نقدینگی:

این فرضیه اعلام می‌دارد که سهام جایزه به دلیل افزایش تعداد سهام مورد معامله و کاهش قیمت پیشنهادی خریدار و فروشنده قابلیت نقدینگی سهام را افزایش می‌دهد.

۳- فرضیه دامنه قیمت معاملاتی:

این فرضیه که با فرضیه نقدینگی در ارتباط است اظهار می‌دارد که انتشار سهام جایزه موجب می شود سهام وارد یک دامنه قیمتی مطلوب تر شود. و این باعث می شود که معاملات آن در بازار افزایش یافته در نتیجه قابلیت نقدینگی آن هم بالاتر رود.

۴- فرضیه جایگزینی سود نقدی:

این فرضیه بیان می‌دارد که مدیران می‌توانند با انتشار سهام جایزه به عنوان جانشینی برای سود نقدی، وجوه نقد شرکت را حفظ نمایند و آن را صرف سرمایه گذاری در طرح های شرکت نمایند.

۲-۱۲-۶ تجزیه سهام:

تجزیه سهام به عمل کاهش ارزش اسمی سهام گفته می شود. تصمیم به تجزیه سهام زمانی اتخاذ می شود که قیمت بازار سهام و یا قیمت اسمی آن بالاتر باشد به گونه ای که همه اقشار سهام‌داران قادر به خرید آن نمی باشند.

تجزیه سهام مانند سهام جایزه تغییری در جمع کل حقوق صاحبان سهام ایجاد نمی کند و بر خلاف آن باعث تغییر در حجم کل حساب سرمایه نیز می شود.

۲-۱۲-۷ تجمیع سهام:

به جای افزایش تعداد سهام منشره، شرکت ممکن است بخواهد آن ها را کاهش دهد این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که قیمت بازار سهام به شدت کاهش یافته باشد و با این روش قیمت افزایش می‌یابد، البته افزایش قیمت بستگی به عایدات گذشته و مورد انتظار شرکت نیز دارد.

۲-۱۲-۸ بازخرید سهام:

به جای پرداخت سود نقدی تعدادی از سهام شرکت را از بازار خریداری نموده و آن ها را در شرکت نگهداری می‌کنند. این روش برای کنترل بیشتر شرکت بر قیمت بازار اعمال می شود. هرگاه قیمت سهام در بازار کاهش یابد بازخرید سهام مانع کاهش زیاد قیمت می شود. زیرا با افزایش تقاضا، حجم عرضه را کنترل می‌کند و هنگامی که عرضه کاهش یافت و تقاضا زیاد شد طبق مکانیسم عرضه و تقاضا باید قیمت افزایش یابد در این حالت که قیمت افزایش یافت، شرکت می‌تواند سهام بازخرید شده را در بازار به قیمت بیشتری بفروشد.

۲-۱۲-۹ سود سهام به صورت اوراق قرضه:

در این مورد شرکت ها برای جلوگیری پرداخت مالیات به سود سنواتی، بخشی از درآمدهای جاری و سود انباشته خود را به حساب بدهی های جاری انتقال می‌دهند. و از این طریق اقدام به انتشار اوراق قرضه یا سهام ممتاز برای پرداخت سود می کند. این عمل باعث افزایش حجم بدهی های شرکتی می شود. توزیع قرضه های بلند مدت نیز به عنوان یک روش پرداخت سود سهام به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. مسئله قابل توجه در این شیوه این است که اگر سهام‌داران شرکت به طبقات متعددی تقسیم شده باشند، در صورتی می‌توانند از اوراق قرضه به عنوان سود سهام استفاده کنند که این اوراق را بین کلیه گروه سهام‌داران توزیع نمایند، در غیر این صورت اگر توزیع قرضه ها به یک گروه خاص صورت گیرد این امر باعث می شود که عملا جمع بدهی های مستقیم و ثابت شرکت افزایش یابد در حالی که ریسک مالی نهایی را تمامی ‌گروه‌های سهام‌داران متحمل خواهند شد. به طور کلی مدیریت شرکت هایی که اقدام به انتشار اوراق قرضه به عنوان سود نهایی می نمایند. با این کار در تلاشند تا در ذهن سهام‌داران این تصور را به وجود آورند که شرکت از نظر مالی وضعیت سالم تر و مناسب تری نسبت به آنچه که دیده می شود دارد.

۲-۱۲-۱۰ سود سهام به صورت دارایی:

ممکن است شرکتی به جای توزیع سود سهام نقدی، مقادیری از دارایی هایش را بین سهام‌داران توزیع نماید. این دارایی ممکن است شامل موجودی کالا، زمین و وسایل دیگر گردد. دلیل عمده توزیع سود از این طریق، منفعت نقدینگی شرکت در پرداخت سود سهام نقدی می‌باشد. در این نحوه پرداخت معمولا قیمت بازار دارایی

ها محاسبه شده و تفاوت آن از ارزش دفتری و قیمت بازار که به سهام‌داران داده می شود در دفاتر شرکت ثبت می‌گردد. این نوع توزیع، ساختار شرکت را تغییر داده و به قیمت اعتباری شرکت تاثیر می‌گذارد. همچنین ارزش حقوق صاحبان سهام را کاهش می‌دهد.

۲-۱۳ عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود :

عواملی که ‌در مورد سیاست تقسیم سود در مؤسسات انجام شده نشان می‌دهد که سیاست های تقسیم سود کار گرفته شده از سوی مؤسسات عملا مبینی بر هیچ یک از فرضیات و مدل های ارائه شده نیست حال اینسوال مطرح است که مؤسسات چگونه سیاست های تقسیم سود خود را اتخاذ می‌کنند پاسخ ‌به این سوال نیاز به توضیح علل اختلاف های تقسیم سود در تئوری وعمل است یعنی عواملی که مدیران مالی مجبورند در هنگام اتخاذ سیاست های تقسیم سود بلند مدت مؤسسه‌ خود آن ها را در نظر بگیرند، به مهمترین این عوامل در زیر اشاره می شود.

۲-۱۳-۱ محتوای اطلاعاتی تقسیم سود :

دادگاه به همه ی اماره ها و دلیل ها می‌رسد و اگر به واقع دست نیاید، به حکم ظاهر و اصل، باید افزوده ها را مقارن با وصیت نامه شمرد.

تغییر های بعد از امضا باید وصیت جدید تلقی شود، و به همین جهت در صورتی اعتبار دارد که دارای تاریخ و امضا موصی باشد . با وجود این، اگر مقصود از افزوده ها، تنها رفع ابهام و اجمال از وصایای سابق یا کامل کردن شیوه های اجرایی تصرف اصلی باشد، نیازی به امضای دوباره ی موصی و تاریخ ندارد . باید دانست که به موجب مستفاد از روح ماده ی ۲۷۸ قانون امور حسبی، افزوده ها و تغییرهایی را که در روز انشاء وصیت تحریر شده، هر چند که در ساعت دیگری از همان روز باشد، باید مقارن با وصیت نامه ی اصلی دانست .

بند هشتم- امضا در وصیت نامه ی رسمی

وصیت نامه ی رسمی ، از بسیاری جهات بر وصیت نامه ی خود نوشت رحجان دارد ، زیرا کسانی که قادر به نوشتن نیستند یا سواد ندارند می‌توانند از این نوع استفاده کنند : گاه مجروح و مختصر ، توان تنظیم نامه خود نوشت را ندارد ، ولی وصیت نامه ی رسمی احتیاجی به قدرت تحریر ندارد .

تشریفات مربوط به تنظیم وصیت نامه نیز ، با آنکه انشاء وصیت را تا اندازه ای دشوار می‌سازد ، منافع زیادی را در بردارد : با ثبت وصیت نامه در دفتر اسناد رسمی و امکان گرفتن رو نوشت از آن ، خطر مفقود شدن وصیت نامه به کلی از بین می رود ، و پس از تنظیم وصیت نامه ، موصی اطمینان که ، حوادث ناگهانی یا سوءنیت وارثان نخواهد توانست از اجرای اراده ی او جلوگیری کند . شخص مورد علاقه ی موصی بعد از ارائه وصیت نامه ، از اقامه دلائل اثبات اصالت سند معاف است ، و کوتاه او در ارسال آن به دادگاه نیز در اعتبار وصیت نامه ظلی وارد نمی آورد.

وانگهی ، وصیت نامه ی رسمی پس از فوت موصی در غالب موارد بدون مراجعه ی به محاکم اجرا می شود و موصی له می‌تواند بی درنگ از مزایای وصیت نامه استفاده کند .

با این همه چون بیشتر مردم مایلند که وصیت آنتها پنهان بماند تا کدورتی در خانواده ایجاد نکند و مورد باز خواست و بغض خانواده ی خود قرار نگیرند، و از سوی دیگر، تنظیم سند رسمی مستلزم مخارج وتشریفات زیادی است و وصیت نامه ی رسمی چندان مورد توجه نیست. توده ی مردم مایلند در خفا و به دست خود وصیت نامه ی خویش را تنظیم کنند و مفاد آن را پنهان نگاه دارند^[۴۲].

بند نهم– تشریفات تنظیم وصیت نامه

مطابق ماده ی ۲۷۷ قانون امور حسبی: « ترتیب تنظیم وصیت نامه ی رسمی و اعتبار آن ، به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است » .

تشریفات تنظیم سند رسمی ، در فصل اول از باب سوم قانون ثبت ( مواد ۴۶ الی ۶۹ ) و باب اول از نظامنامه ی دفتر اسناد رسمی مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۱۷ ( مواد ۱۶ الی ۴۶ ) مقرر شده است . ‌بنابرین‏ ، در حقوق ایران قواعد خاصی برای وصیت نامه رسمی وجود ندارد و سردفتر ، با رعایت تشریفات قوانین ثبتی ، وصیت نامه را در دفاتر پلمپ شده ثبت می‌کند و به امضای موصی و شاهدان و معرفان می رساند .

به موجب ماده ی ۲۷۷ قانون امور حسبی اعتبار وصیت نامه ی رسمی مانند سایر اسنادی است که دردفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود . ‌بنابرین‏ وصیت نامه رسمی ، اعم از اینکه راجع به منقول باشد ، بدون اینکه احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه باشد ، لازم الاجراست ( مواد ۹۲و ۹۳ قانون ثبت ) .

همچنین تمام محتویات و امضاهای مندرج در این وصیت نامه ، رسمی و معتبر است و فقط میتوان با ادعای جعل ، خلاف آن را اثبات نمود ( ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی و ماده ۷۰ اصلاح قانون ثبت اسناد و مدارک) .

با وجود این ، باید متوجه بود که تمام مندرجات وصیت نامه از هر حیث دارای اعتبار مساوی نیست و بر بسیاری از موضوع ها می توان ، بدون اینکه احتیاجی به ادعای جعل باشد اعتراض کرد :

1. 1. در برابر اعلامی که برای سردفتر ، تحقیق درباره ی آن امکان دارد و توسط شخص وی احراز شده است ، فقط میتوان ادعای جعل کرد.

1. نسبت به اموری که سر دفتر خود نمی تواند احراز کند ، و فقط بنا به اعلام اشخاص در سند رسمی قید می شود ، فقط تا وقتی اعتبار دارد که خلاف آن در دادگاه اثبات نشده است.

بند دهم- امضا در وصیت نامه سری

معنی : وصیت نامه سری در قانون امور حسبی تعریف نشده است . ولی ، از جمع مواد ۲۷۹ و ۲۸۰ ، در تعریف این وصیت نامه می توان گفت :« وصیتی است که توسط موصی امضاء و لاک و مهر شده و در اداره ی ثبت محل اقامت او ، یا محل دیگری که در آئین نامه ی وزارت دادگستری معین شده است ، امانت گذارده می شود .» وصیت نامه سری ، در حقیقت اختلاطی از وصیت نامه رسمی وخود نوشت است .

بند یازدهم- تشریفات وصیت نامه سری

به موجب ماده ۲۷۹ قانون امور حسبی:

« وصیت نامه ی سری ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ، ولی در هر صورت باید به امضای موصی برسد . » پس ، ضرورتی ندارد که ، وصیت نامه به خط شخص موصی نوشته شده باشد و امضای موصی برای اعتبار آن کافی است . اوصاف و احوال شخصی نویسنده ی وصیت نامه ‌در اعتبار آن تأثیری ندارد و ممکن است وسیله ی کودک و محجور و یا شخص موصی له نوشته شود . همچنین لازم نیست که وصیت توسط موصی خوانده شود . او می‌تواند مضمون وصیت را یادداشت کند و به دیگری دهد تا آن را با عبارتی شیوا و خط خوش بنویسد^[۴۳] .

با وجود این هر گاه شخصی قادر به سخن گفتن نیست بخواهد وصیت نامه ی سری تنظیم کند ، باید تمام وصیت نامه را به خط خود بنویسد و امضا کند ، و نیز در حضور مسئول دفتر رسمی ، روی وصیت نامه بنویسد که ، این برگ وصیت نامه ی اوست . در این صورت ، مسئول دفتر ، باید روی پاکت یا لفافی که وصیت نامه در آن است بنویسد که ، عبارت مذبور را موصی در حضور او نوشته است ( ماده ۲۸۱ قانون امور حسبی )

چنان که گفته شد ، امضای وصیت نامه ی سرّی برای اعتبار آن کافی است . ولی ، چون بی سواد امکان دارد بر خلاف آنچه مقصود واقعی اوست وصیت نامه را امضا کند ، ماده ۳۸۰ ‌بی‌سوادان را از تنظیم این وصیت نامه ممنوع ‌کرده‌است^[۴۴]. به هر حال ، امضای موصی مهم ترین رکن اساسی وصیت نامه ی سری است . کسانی که قادر به امضا کردن نیستند ، نمی توانند بدین ترتیب وصیت کنند. اگر موصی در صورت قدرت بر امضا نیز وصیت نامه را مهر کند، یا اثر انگشت خود را بر آن بگذارد، وصیت نامه معتبر نیست ولی، وصیت نامه ی سری نیازی به تاریخ ندارد. تاریخ وصیت نامه، از سند ثبت وصیت نامه در دفتر امانات معلوم می شود. از همین جاست که می توان گفت: وصیتی که نوشته و از طرف موصی امضا شده ، قبل از ثبت وصیت نامه ی سری تلقی شود . وصیت نامه پس از امضا، سند ناقصی است که با ثبت در دفتر امانات ، اعتبار وصیت نامه ی سری را پیدا می‌کند .

بند دوازدهم- لاک و مهر وصیت نامه

تجدید ارائه صورت‏های مالی در سال‏های اخیر به طور فزاینده‏ای افزایش‌یافته و توجه صاحب‌نظران این رشته را به خود جلب ‌کرده‌است. تحقیقات مشابهی که در ایران انجام‌شده نیز اشاره ‌به این دارد که، حدود ۸۱ درصد از شرکت‏های ایرانی نیز به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری،صورت‏های مالی خود را تجدید ارائه می‏ کنند (برزده، ۱۳۹۲). در ادبیات تحقیق همواره از تجدید ارائه به عنوان یکی از بارزترین نشانه های پایین بودن کیفیت گزارشگری مالی و به عبارت دیگر، نشانه‏ای از تقلب محرز در گزارشگری مالی یاد شده‏است (هرلی۳، ۲۰۱۲).

هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت تقسیم سود در شرکت‏هایی است که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده‏اند.‌هدف این تحقیق، تبیین مجدد رابطه بین سیاست تقسیم سود و تجدید ارائه صورت‏های مالی، به عنوان معیار گزارشگری مالی متقلبانه است. به صورت خاص، در این تحقیق بر شرایطی تمرکز می‏ شود که می‏توان انگیزه‏ی مدیریت در به‌کارگیری اقلام تعهدی را در دو گروه متقلبانه و غیر متقلبانه، طبقه‏ بندی نمود.

۱-۴ پرسش‌های تحقیق

۱٫ چه رابطه‏ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سیاست تقسیم سود شرکت‏ها وجود دارد؟

۲٫ چه رابطه‏ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سطح سود تقسیمی شرکت‏ها وجود دارد؟

۱-۵ فرضیه‌های تحقیق

به منظور یافتن پاسخی برای سؤال‌های فوق فرضیه‌های تحقیق به شرح زیر تدوین شده است:

فرضیه اول: با طبقه‏ بندی تجدید ارائه صورت سود و زیان در دو گروه متقلبانه و غیر متقلبانه، می‏توان رابطه معناداری بین سود تقسیمی و تجدید ارائه (به عنوان معیاری از گزارشگری متقلبانه) مشاهده کرد.

فرضیه دوم: با طبقه‏ بندی تجدید ارائه صورت سود و زیان در دو گروه متقلبانه و غیر متقلبانه، می‏توان رابطه معناداری بین سطح سود تقسیمی و تجدید ارائه (به عنوان معیاری از گزارشگری متقلبانه) مشاهده کرد.

۱-۶ قلمرو تحقیق (موضوعی- مکانی- زمانی)

قلمرو تحقیق بررسی تأثیر وضعیت تقسیم سود شرکت‌ها بر معیارهای کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ است.

۱-۷ جامعه آماری

الزامات قانونی موجود در شرکت‌هایپذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران باعث ارائه عمومی اطلاعات حسابرسی شده، توسط آن ها به طور منظم و با کیفیت قابل‌قبول می‌شود. به همین دلیل جامعه آماری شرکت‌هایپذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

۱-۸ نمونه و نحوه جمع‌ آوری اطلاعات

روش نمونه‌گیری، روش حذفی سیستماتیک بوده است. کلیه شرکت‌های عضو جامعه آماری که دارای شرایط زیر هستند جزء نمونه آماری لحاظ می‌شوند:

۱) محاسبه متغیرهای تحقیق حداقل برای سه سال متوالی و پنج دوره در طول بازه تحقیق امکان‌پذیر باشد.

۲) دوره مالی شرکت‌های نمونه مورد نظر منتهی به ۲۹ اسفند ماه هر سال باشد.

۳) شرکت‌های مورد نمونه سال مالی خود را طی دوره تحقیق تغییر نداده باشند.

۴) شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری، هلدینگ، بانک‌ها، نهادهای پولی و بیمه از نمونه مستثنی می‌گردد.

۵) وقفه معاملاتی بیش از ۶ ماه نداشته باشد.

نمونه مورد آزمون از ۵۴۵ شرکت موجود در جامعه آماری اولیه، شامل۲۴۷ شرکت است.

اطلاعات مربوط به مبانی نظری تحقیق از طریق روش کتابخانه‏ای و با مطالعه کتب و مقالات داخلی و خارجی موجود در زمینه پژوهش گردآوری شده و داده های مورد نیاز شرکت‌ها نیز از طریق نرم‌افزار ره آورد نوین،صورت‌های مالی شرکت‌ها و سایت رسمی سازمان بورس جمع‌ آوری گردید.

۱-۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها

این تحقیق مطالعه‌ای کاربردی با تأکید بر روابط همبستگی و تحلیلی است.مدل آماری به کار گرفته‌شده در این تحقیق مدل رگرسیون چند متغیره می‏ باشد. در این پژوهش به منظور بررسی رابطه بینوضعیت تقسیم سود و انگیزه های منجز به تجدید ارائه صورت‏های مالی، از روش رگرسیون لوجستیک استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اولیه داده ها و محاسبه متغیرهای پژوهش از نرم‌افزارExcel و به منظور انجام آزمون‌های آماریمطرح ‌شده ازنرم‌افزارهایEviews و SPSSاستفاده‌شده است.

۱-۱۰ تعاریف عملیاتی پاره‌ای از واژه های استفاده شده در تحقیق

تجدید ارائه صورت‏های مالی: هر گاه شرکت متوجه شود صورت‏های مالی که پیش از این منتشر کرده‏است دارای اشتباهات با اهمیتی است ملزم به اصلاح آن ها و انتشار مجدد آن ها دارد که به آن تجدید ارائه اتلاق می‏ شود.

تجدید ارائه متقلبانه: تجدید ارائه ای است که علت بروز آن وجود رفتار و انگیزه های متقلبانه در مدیریت بوده‏است. برای مثال، مدیریت به منظور دستیابی به سودهای پیش‌بینی شده سود را دستکاری کرده و در دوره های بعد اقدام به تجدید ارائه صورت‏های مالی خود نموده‏است.

تجدید ارائه غیر متقلبانه: تجدید ارائه‏ای که انگیزه های منجر به آن ناشی از اقدامات فرصت‏طلبانه مدیریت نیست.

کیفیت سود: منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. به عبارت دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال‌های آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد(جهانخانی و ظریف‏فرد، ۱۳۷۴).کیفیت سود معیاری مهم برای سلامت مالی واحد تجاری به شمار می‌رود و مفهومی چندبعدی است و دارای جنبه‌های متفاوتی می‌باشد و معنی واحدی ندارد (بلووری و همکاران^[۱]، ۲۰۰۷) از این رو تعاریف مختلف و معیارهای اندازه‌گیری متفاوتی در رابطه با آن مطرح‌شده است؛ اما یک توافق ضمنی نشان می‌دهد که سودهای دستکاری شده کیفیت پایین‌تری دارند (اسکینر^[۲]، ۲۰۰۳).

۱-۱۱ ساختار تحقیق

فصل اول به بیان موضوع و اهداف تحقیق و ضرورت انجام آن اختصاص یافت. فرضیه‌های تحقیق و تعاریف عملیاتی برخی از واژه های بکارگرفته‌شده در تحقیق تشریح شد. همچنین توضیح مختصری از نمونه، جامعه آماری، نحوه جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل داده‌هاارائه گردید.

فصل دوم به ارائه مطالبی ‌در مورد ادبیات موضوع از جمله سود، کیفیت سود، تجدید ارائه صورت‏های مالی و نحوه طبقه بندی تجدید ارائه ها آن می‌پردازد. سپس تقسیم سود، نظریه های مربوطو عوامل تأثیرگذار بر آن مطرح می‌شود. همچنین تحقیقات انجام‌شده در زمینه کیفیت سود و سود تقسیمی بیان می‌شود.

فصل سوم مربوط به روش تحقیق است. مباحثی از قبیل تعیین مدل‏های تحقیق به منظور آزمون فرضیه‌ها، اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها در این فصل بین می‌شود.

فصل چهارم مربوط به تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری به دست آمده می‌باشد. در این فصل ابتدا به توصیف آزمون‌های آماری تحقیق پرداخته می‏ شود. سپس فرضیه‌ها با بهره گرفتن از آزمون‌های آماری مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج فرضیه‌ها به طور کامل تشریح می‌شود.

فصل پنجم که آخرین فصل تحقیق است، به ارائه خلاصه تحقیق، نتیجه‌گیری، محدودیت‌های تحقیق و پیشنهادات مبتنی بر نتایج و تحقیقات آتی اختصاص دارد.

فصل دوم: ادبیات ‌و پیشینه تحقیق

ادبیات و پیشینه تحقیق

• • مقدمه

• • هدف گزارشگری مالی