1. 1. ۳-Idem. ↑

1. 1. ۱- Jean-Marie Huet, op.cit.23 mai 2006. P37 ↑

1. 1. ۲- Christophe Cardet, « Entre incarcération et liberté : le contrôle judiciaire », Panoramiques n 45. 2000. p 37 ↑

1. 1. ۳- Christophe Cardet, op. cit.2000.p38 ↑

1. 1. ۴- Commission de suivi de la détention provisoire, op. cit, juin2004.p38 ↑

1. 1. ۱- Christophe Cardet, op. cit2000.p38 ↑

1. 1. ۲- Commission nationale consultative des droits de l’homme Les prisons en France.op.cit. p38 ↑

1. 1. ۳- Citoyens et justice, Fédération des associations socio-éducatives.p38 ↑

1. 1. ۴-le rapport Warsmann, « Les peines alternatives à la détention, les modalités d’exécution descourtes peines, la préparation des détenus à la sortie deprison », Rapport de mission parlementaire, avril2003.p38 ↑

1. 1. ۵- Christophe Cardet, op. cit2000.p38 ↑

1. 1. ۱- Denis L’ Hour, op.cit.5 avril 2006.p42 ↑

1. 1. ۲- Jacques Beaume, op.cit.12 mai 2006.p42 ↑

1. 1. ۳- Denis L’ Hour, op.cit. ↑

1. 1. ۱- محمد رضا الهی منش، قرار بازداشت موقت و جایگزین های در حقوق ایران و فرانسه،همان، ص۳۲۶ ↑

   

1. 1. 1. ۲- Débat contradictoire:انتصاب قاضی آزادی‌ها و بازداشت در کنار قاضی تحقیق برای صدور قرار بازداشت موقت در فرانسه، و دادن اختیارات ویژه ‌به این مقام قضایی،ضرورت تشکیل جلسه مذاکره ترافعی پیش از صدور، تشکیل شعبه تحقیق(اتهام سابق) و حق اعتراض متهم به قرار مذبور در این شعبه و سایر گزاره های تقنینی در این زمینه،در زمره تشریفات خاص قرار بازداشت موقت است که از سوی مقنن فرانسوی با حوصله منحصر به فردی لحاظ شده است.بدیهی است عدم مذاکره یا غیرقانونی بودن آن، منجر به لغو قرار بازداشت موقت می شود.صرف عدول از تعهدات نظارت قضایی به معنای الزام به صدور قرار بازداشت موقت متهم از سوی مقام قضایی مذبور نبوده و نتیجه مستقیم آن تلقی نمی گردد. بلکه در یک جلسه رسیدگی ترافعی به تشخیص قاضی تحقیق یا قاضی آزادی ها و بازداشت،دستور بازداشت متهم صادر خواهد شد. ↑

   

1. 1. ۳-La chamber de l’instruction. ↑

1. 1. ۴- همان، ص ۳۲۷ ↑

1. 1. ۱-stefani,G.,Levassuer ,G .,& Bouloc,B.,Procédure penal,Dalloz,16e ed , 1996,p.682 ↑

1. 1. ۲-محمد رضا الهی منش ، قرار بازداشت موقت و جایگزین های در حقوق ایران و فرانسه، همان،ص ۳۲۷ ↑

1. 1. ۳-Jean-Marie Huet, op.cit.23 mai 2006.p43 ↑

1. 1. ۱-Commission nationale consultative des droits de l’homme Les prisons en France Volume 2 Alternatives à la détention : du contrôle judiciaire à la détention Étude réalisée par Sarah Dindo.2005 p44 ↑

1. 1. ۲- Commission de suivi de la détention provisoire, rapport2005, novembre2005.p44 ↑

1. 1. – ۳- Nicole Maestracci,op.cit.16mai2006.p44 ↑

1. 1. ۱-Idem.p44 ↑

1. 1. ۱-غلامحسین مسعود، قرارهای ‌محدود کننده آزادی، همان، ص۱۰۷٫ ↑

1. 1. ۲-عطااله روشن قنبری، «جایگزین های زندان های کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران و انگلستان »، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،سال ۷۶-۱۳۷۵،ص ۸۶ .۳-Jacques Beaume, op.cit.p62

      ۴- Denis L’ Hour,op.cit.5 avril 2006.p41 ↑

1. 1. ۱-همایش بین‌المللی بررسی راه های جایگزین مجازات حبس، همان، ص ۱۳۵ ↑

1. 1. ۲-Bruno Lavielle, Xavier Lameyre, Le Guide des peines, Dalloz,2005.p16۳-Jacques Beaum,op.cit.p62 ↑

1. 1. ۱- Bruno Lavielle, op.cit.۲-Circulaire JUSDO530064C de présentation des dispositions résultant de la loi du 9 mars 2004 relatives au prononcé, à l’exécution et à l’application des peines, ministère de la Justice ,11 avril 2005 . p. 23 ↑

1. 1. ۱- در این زمینه ر .ک : محمدآشوری، جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین،تهران: نشر گرایش ، ۱۳۸۲ ، صفحات ۲۹۱ تا ۳۱۶٫ ↑

1. 1. ۱- Maurice Cusson, Peines intermédiaires, surveillance électronique et abolitionnisme, université de Montréal, août1997. P 177 . ↑

1. 1. ۲- Jacques Faget, « Ces alternatives… qui n’en sont pas », Dedans-Dehors,OIP, avril 1998 .p 177. ↑

1. 1. ۳- Commission nationale consultative des droits de l’homme Les prisons en France .opcit.p 177 . ↑

1. 1. ۱-Idem ↑

1. 1. ۲-. Jacques Faget,op.cit.18 avril 2006 . p 169 ↑

1. 1. ۳-Jean-Luc Warsmann, Les peines alternatives à la détention, les modalités d’exécution des courtes peines, la préparation des détenus à la sortie de prison, Rapport de mission parlementaire. 2003. p 172. ↑

1. 1. – محمد رضا الهی منش ، قرار بازداشت موقت و جایگزین های آن در حقوق ایران و فرانسه،همان ،ص ۳۲۸ . ↑

1. 1. ۲- Jacques Faget, op.cit.18 avril 2006 . p 187 ↑

1. 1. ۳- CIP anonyme, audition CNCDH, juin 2006 . p 188 ↑

1. 1. ۱- Jean-François Boulard, CIP au sPIP de Versailles, GGT pénitentiaire, audition CNCDH,12 mai 2006 . p 188 . ↑

1. 1. – محمدرضا گودرزی، «نارسایی های زندان»، ‌فصل‌نامه آموزه های فقهی، شماره ۹ و ۱۰ ، پاییز و زمستان ۱۳۸۲،ص ۱۱۱٫ ↑

1. 1. ۳- sonja snacken,op.cit.30 mai 2006.p 123 ↑

1. 1. ۱- Jacques Faget,op.cit.18 avril 2006.p124 ↑

1. 1. ۲- مارک آنسل، «دفاع اجتماعی»، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، دانشگاه تهران ، چاپ دوم . ۱۳۷۵، ص۸۷ . ↑

1. 1. – علی حسین نجفی ابرند آبادی، « بزهکاری ، احساس نا امنی و کنترل ، بررسی کمیته فرانسوی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری و توصیه های آن در زمینه سیاست جنایی»، مجله حقوقی دادگستری،شماره ۲۲،بهار ۱۳۷۷٫ صفحات ۷-۴۳٫ ↑

1. 1. ۱- Commission nationale consultative des droits de l’homme Les prisons en France.op.cit. p 181 . ↑

1. 1. ۲- Philippe Pottier, adjoint au sous-directeur des PPMJ à la direction de, l’administration pénitentiaire audition CNCDH,27 avril 2006, p 182 . ↑

1. 1. ۱- Jean-Luc Warsmann, op. cit., avril2003 . p 182 ↑

1. 1. ۲-Commission nationale consultative des droits de l’homme Les prisons en France.op.cit. p 182 .۳-علی حسین ابرند آبادی، «تقریرات درس تاریخ تحولات کیفری »،علوم جنایی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،سال تحصیلی ۷۱-۱۳۷۰،ص ۶۷ . ↑

علاوه بر این ویژگی های سازمانی ، رژیم داوری اطاق بازرگانی بین‌المللی ویژگی های حقوقی و کار کردی خاصی هم دارد که دیگر روش های حل اختلاف از آن بی بهره اند.

مهمترین مزایای داوری بین‌المللی را می توان به صورت زیر برشمرد :

اولاً : رسیدگی داوری با تامین منافع خصوصی طرفین و اجرای عدالت قرابت بیشتری دارد . از آنجا که طرفین با توافق و تراضی مبادرت به داوری با مقررات خصوصی نموده اند ، لذا بدیهی است که طرفین به اجرای نتایج حاصل از آن نیز میل و رغبت بیشتری نشان دهند.

ثانیاًً: فرایند پیچیده ، طولانی و توام با تشریفات دادرسی های عمومی که به لحاظ طبع عمومی و فراگیر بودن آن امری اجتناب ناپذیر است در رسیدگی های داوری جاری نبوده و این به معنی تسریع در حل وفصل اختلافات است. بر این مبنا فقدان یا حداقل تشریفات در نهایت با ویژگی معاملات بازرگانی بین‌المللی و آثار ناشی از آن یعنی لزوم سرعت و سهولت هماهنگی پیدا می‌کند.

ثالثاً: در روابط بازرگانی بین افراد با تابعیـت ها و مکانهــای اقــامت مختلف، وجود نوعی احساس بی اعتمادی نسبت به دادگاه های دولتی و ترس از پیچیدگی های ناشی از سیستم تعارض دادگاه ها طرفین را ترغیب می‌کند تا به جای دادگاه های ملی به داوران منتخب خود مراجعه کنند. این امر به ویژه در روابط بین دولت‌ها و افراد بیگانه طرف قرارداد با دولت مورد توجه قرار می‌گیرد.

نهایتاًً: پیشرفت های قابل ملاحظه در مقررات و تشکیلات رسیدگی های داوری در عرصه بین‌المللی با میزان و کیفیت سرمایه گذاری های صنعتی و اقتصادی و به تبع آن ارتقاء شاخص های رفاه اقتصادی و اجتماعی ملت ها ارتبــاط مستقیــم و تنگاتنگی دارد. دولتهایی کـــه در امــر سرمایه گذاری و پیشرفت های اقتصادی پیش تاز هستند ، عملاً دارای یک نظام حقوقی داوری جامع ، عادلانه و توام با حداکثر تسهیلات و حداقل تشریفات و محدودیت ها هستند.

اکنون که نکات قوت داوری برای بررسی اختلافات تجاری بین‌المللی مورد عذر و مداقه قرار گرفته وقت آن فرا رسیده که مقوله اجرای آرای صادره از محاکم داوری را مطالعه نماییم.

از آنجا که رأی‌ داوری برخلاف حکم دادگاه ، یک سند خصوصی است ، علی الاصول به خودی خود لازم الاجرا نیست . بدین جهت و درصورت نیاز به اجرای اجباری آرای صادره لازم است تا رسیدگی هایی با هدف ایجاد قابلیت اجرا یا لازم الاجراشدن رأی‌ داوری انجام شود.

در میان کنوانسیون های بین‌المللی موجود عموماً اجرای آرای داوری خارجی بخصوص آرای صادره در کشورهای ثالث مورد توجه قرار گرفته است و اجرای آرای داخلی مورد خطاب واقع نشده است.

براین اساس، کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ و کنوانسیون اروپایی داوری ۱۹۶۱ ‌به این موضوع بنحو اجمل پرداخته‌اند. به طور مثال پروتکل ژنو مصوب ۱۹۲۲ در ماده سوم چنین تصریح می‌کند : « هر کشور متعاهد اجرای آرای داوری صادره در سرزمین خود را بر طبق مواد ذیل به وسیله مقامات قضایی خود و ‌بر اساس ‌مقررات حقوق ملی خود تضمین می کند.»

قانون نمونه آنسیترال مصوب ۱۹۵۸ در ماده ۳۵، ازا جرای آرای داوری قطع نظر از محل صدور صحبت به میان می آورد و در بند یک ماده مذکور ضرورت لازم الاجرا دانستن رأی‌ داوری را ارائه درخواست اجرا از دادگاه صلاحیتدار می‌داند.

کنوانسیون واشینگتن مصوب ۱۹۶۵ به علت ماهیت بین‌المللی خود قدمی پیش تر گذاشته و در بند یک ماده ۵۴ اعلام می‌دارد که رأی‌ صادره در کشور متعاهد، در اختلافات موضوع کنوانسیون باید به مثابه حکم دادگاه های ملی تلقی و اجرا شوند.

در قواعد داوری نهادهای داوری نیز سعی شده است تا طرفین صریحاً مکلف به اجرای رأی‌ گردند. در ماده ۲۴ قواعد سازش و داوری اطاق بازرگانی بین‌المللی مقرر گردیده است : « با ارجاع اختلاف به داوری اطاق بازرگانی بین‌المللی، فرض بر این است که طرفین متعهد شده اند ، رأی‌ حاصله را به وی تأخیر اجرا کنند.»

در بند هشت ماده ۱۶ قواعد دادگاه داوری بین‌المللی لندن نیز آمده است : « با توافق بر داوری به موجب این قواعد ، طرفین متعهد می‌شوند که رأی‌ را بدون تأخیر اجرا کنند».

بند سه از ماده ۲۵ قواعد سازش، داوری و کارشناسی اطاق بازرگانی اروپایی – عربی نیز چنین مقرر می‌دارد : « اگر یکی از طرفین از اجرای داوطلبانه رأی‌ داوری خودداری کند ، طرف دیگر داوری، درصورت لزوم می‌تواند از مقامات ذیصلاح کشوری که رأی‌ باید در آنجا اجرا شود، بخواهد که رأی‌ را بر طبق قواعد رسیدگی کشور مذبور اجرا کند.»

سرانجام در بند دوازده ماده ۳۲ قواعد داوری آنسیترال ۱۹۷۶ چنیــن آمده است : « … طرفین متعهد می‌شوند که رأی‌ را بدون تأخیر اجرا کنند.»

۶-۳-۵ اجرای آرای داوری در نظام های حقوق ملی:

در همه کشورهای تابع حقوق رومن ژرمنی دادرسی به هدف اجرای اجباری رأی‌ داوری و به عبارتی تحصیل از یک سند قابل اجرا که در قالب صدور اجراییه متبلور می‌گردد، دیده می شود.

البته در بعضی از این کشورها مانند اطریش ، پرتغال ، سوئیس و سوئد رأی‌ داوری در خود قدرت اجرایی ثانوی دارد ولی به هنگام اجرای اجباری به طور اتوماتیک یا با درخواست محکوم علیه مورد کنترل قرار می‌گیرد. به هر حال مطابق قواعد این کشورها، دست کم تصمیم دادگاه بر صدور اجراییه، اعبار امر مختوم را نیز به رأی‌ داوری اعطا می‌کند گرچه ممکن است در برخی کشورها این اعتبار به محض اعلام رأی‌ داوری نیز به آن تعلق گیرد. به نظر می‌رسد که این دیدگاه در حال توسعه و تعمیم است. به هر حال در این قسمت ابتدا با دیدگاهی کلی تر میزان نظارت دادگاه ها بر اجرای رأی‌ و قواعد شکلی مربوط مطرح می شود و سپس به طور خاص نیز به وضعیت فعلی موجود در اهم کشورهای تابع حقوق رومن – ژرمنی در زمینه اجرای رأی‌ اشاره می‌گردد.

از نظر گستره نظارت دادگاه ها، باید توجه داشت که جز حقوق آلمان که دارای وضعیت استثنایی است، در سایر کشورها قاضی مامور صدور دستور اجرا ‌در مورد آرای داوری داخلی یا ملی است و فقط حداقل نظارت یا بازرسی را بر رأی‌ داوری اعمال می کند. در این شیوه نظارت دادرس با احراز وجود مادی رأی‌ که گاهی در برخی نظامها ، شرط تودیع آن نیز وجود دارد ، بدون تعیین جلسه رسیدگی و بحث نسبت به قابل اجرا بدون رأی‌ اخذ تصمیم می‌کند. همچنین در برخی نظامهای حقوقی پیوست یک نسخه از قرارداد داوری به رأی‌ ضروری دانسته شده است که خود به نوعی امکان اعمال نظارت را به دادرسی می‌دهد ، اگر رأی‌ داوری آشکارا خلاف نظم عمومی باشد دستور اجرا صادر نخواهد شد.

اینک به اختصار به وضعیت نحوه اجرای آرائ داوری در کشورهای عمده تابع سیستم حقوقی رومن ژرمنی می پردازیم :

ظاهراً منظور از واژه « حاکم » در ماده ۵۶ قانون مدنی که وظیفه قبول در وقف عام بر عمده . او گذارده شده کسی است که جهت وقف متوجه اوست و ‌بنابرین‏ ادارات اوقاف و یا نهادی که منتفع از وقف است و یا حاکم شرع می‌تواند قبولی را اعلام کند ، همچنان که صرف دخالت می‌تواند به منزله قبولی باشد . ^[۴۰]

گفتار دوم : نتیجه وقف

مسئله ای که در این قسمت به آن می پردازیم پاسخ ‌به این پرسش است که آیا وقف ، تملیک عین به موقوف علیه است با قید نگاه داشتن آن ، که از قابلیت نقل و انتقال ساقط می‌گردد یا آن که وقف اخراج ملک از ملکیت مالک است بدون آن که تملیک کسی گردد ؟

و یا این که وضع خاصی پیش می‌آید و از ملکیت طرفین منفک در اختیار نهادی به نام موقوفه در می‌آید ؟

جواب این پرسش را باید در کلمات فقها و در مسئله مجوزات بیع وقف پیگیر شد امام خمینی در کتاب البیع ، مبحث شرایط عوضین ، چنین استدلال می فرماید : دلیل عدم جواز بیع وقف همانا ملک نبودن آن است ، نه برای واقف نه برای موقوف علیه . بلکه صرفا آزاد و رها شدن از ملکیت است و شرط جواز بیع آن است که در ملک واقع شود . ^[۴۱]و چنین نتیجه می گیرند که اساسا در وقف مقتضی جواز بیع وجو ندارد ، نه آنکه شرطی مفقود یا مانعی موجود باشد . سپس با دقتی کامل مسئله را دنبال می‌کند و اثبات می‌کند که وقف از ملکیت واقف بیرون رفته و دلیلی بر این که در ملکیت موقوف علیه درآمده باشد وجود ندارد .

در مقابل صاحب جواهر وقف را ملک موقوف علیه می‌داند و دلیل عدم جواز بیع را وجود مانع می‌داند و اساسا جواز انتقال را به هر صورت اعم از بیع ، هبه و غیره با ماهیت وقف منافی می‌داند^[۴۲] . محقق در شرایع نیز بر این نظرند که وقف به ملکیت موقوف علیه منتقل می شود . شهید ثانی در مسالک می فرماید : اتلاف عین موقوفه ضمانت آور است و ضمانت صرفا به نفع موقوف علیه می‌باشد که این خود دلیل مالکیت اوست .^[۴۳] استدلال شهید ثانی بر این اصل مبتنی است که هر ضمانتی به مضمون له نیاز دارد و سند ضمانت همان حدیث « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن » است که یک اصل عقلایی است و در لسان شارع بر آن تأکید شده و نفس ضمانت ، مالیت و ملکیت مضمون له را می رساند . فشرده سخن آن که طبق این نظر حقیقت وقف تملیک رقبه عین موقوفه است که از ملکیت واقف بیرون آمده در ملکیت موقوف علیه در می‌آید همانند هبه و دیگر صدقات که حقیقت آ نها تملیک عین است . جز آن که در هبه و صدقات ، تملیک مطلق است و در وقف مقید به عدم حق انتقال . پس وقف تملیکی است موقوف یعنی تملیک بسته شده که هر گونه امکان نقل و انتقال ، جز در موارد خاص که استثنا شده ، از آن سلب شده است . اساسا وقف ، وقف الملک است نه فک الملک یعنی ملکیت را بسته نگاه می‌دارد نه آن که از ملکیت آزاد می‌گردد زیرا هیچ یک از ویژگی های آزادی در آن دیده نمی شود بلکه صرفا بسته و نگاه داشته مشاهده می شود و همان گونه که محقق حلی در شرایع الاسلام فرموده است ویژگی های ملکیت در آن وجود دارد . یعنی تمامی آثار ملکیت نسبت به موقوف علیه جز حق نقل و انتقال ، وجود دارد که شهید ثانی در مسالک و صاحب جواهر این آثار را کاملا توضیح داده‌اند .^[۴۴]

اما راجع به نظریه سوم یعنی منفک شدن وقف از ملکیت طرفین و قرارگرفتن در اختیار نهادی به نام موقوفه مرحوم سید محمد کاظم طبابائی در عروه الوثقی مطلبی گفته است که حاکی است ایشان بنیان این نظریه را که مال در ملکیت موقوفه وارد می شود بررسی نموده است . ^[۴۵]

حنیفه و ظاهریه و قول راجح از شافعیه می‌گویند که عین موقوفه از مالکیت واقف خارج می شود و به منزله ملک خداوند است . مالکیه و کمال بن همام از حنیفه و ابوحفض بن وکیل از شافعیه عقیده دارند که که مالکیت واقف زائل نمی شود و تنها اختیارات او محدود می‌گردد . قول مشهور حنابله این است که موقوفه به ملکیت موقوف علیه در می‌آید . ^[۴۶]

از نظر قوانین مدونه ایران در اولین قانون اوقاف به نام قانون اداری معارف و اوقاف مصوب ۲۸ شعبان ۱۳۲۸ قمری و دومین آن به نام قانون وظایف کل اوقاف مصوب چهارم شوال ۱۳۲۸ و سومین قانون به نام قانون اوقاف مصوب ۱۳۱۳ نامی از شخصیت حقوقی برده نشده و در این خصوص ساکت است . در چهارمین قانون به نام قانون اوقاف مصوب ۲۲/۴/۱۳۵۴ برای اولین بار در ماده ۳ آن می‌گوید « موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است ومتولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن می‌باشد » به طوری که ملاحظه می شود طبق این قانون موقوفه خاص دارای شخصیت حقوقی نبود و معلوم نیست علت تفکیک این دو مورد چه بوده است . در پنجمین قانون اوقاف به نام « قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۶۳ این مسئله کلا حل شده است و ماده ۳ آن می‌گوید : هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان ( اوقاف ) حسب مورد نماینده آن می‌باشد .»

با این وصف اختلافات راجع به مالکیت مال موقوفه حل شده است و در وضع فعلی با عقد وقف، مالک ، مال خود را به ملکیت شخصیت حقوقی به نام موقوفه در می آورد و لازم نیست که منتفعین آن قابلیت تملک را داشته باشند . ^[۴۷]

مبحث چهارم: شرایط موضوع وقف «موقوفه» در فقه امامیه و حقوق ایران:

چنان که می‌دانیم، به اتفاق تمام مذاهب، وقف دارای چهار رکن است، صیغه،واقف، عین موقوفه و موقوف علیه. در شرع و قانون هر یک از این چهار رکن باید دارای شرایط شرعی و قانونی خاص خود باشد تا وقف به صورت صحیح تحقق یابد.

در این جا به لحاظ نبود امکان و طولانی شدن بحث فقط به ذکر شرایط مال موقوف می پردازیم.

فقهای امامیه برای مال موقوف ۵ شرط را لازم دانسته اند.

۱٫مال بودن و مالیت داشتن مورد وقف

۲٫مملوک بودن مورد وقف (ملک واقف بودن)

۳٫عین معین خارجی بودن مورد وقف

۴٫قابلیت قبض و اقباض داشتن موقوفه

۵٫لزوم قابلیت بقا در برابر انتفاع

که شرح هر یک از این شرایط در ادامه خواهد آمد.

گفتار اول مال بودن و مالیت داشتن:

در این گفتار مال بودن و مالیت داشتن را از لحاظ لغوی و از لحاظ اصطلاحی و همچنین ویژگی ها و شرایط مال را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بند اول تبیین مفهوم مال

در این بند به بررسی معنی لغوی و اصطلاحاتی مال می‌پردازیم.

1. معنای لغوی مال:

در کتب لغت معنای لغوی مال با تعابیر متفاوتی بیان شده است. مرحوم دهخدا مال را به خواسته و آنچه در تملک کسی باشد و آنچه که ارزش مبادله داشته باشد تعریف می‌کند.^[۴۸] از واژه تملک معلوم می‌شود که در لغت چیزی را که ارزش معاملاتی داشته باشد تا در تصرف درنیاید مال نمی‌گویند اما برخی معتقدند که لازم نیست مال دارای مالک خاصی باشد.^[۴۹] بلکه همین که چیزی تملک پذیر باشد می‌توان به آن مال اطلاق نمود چنان که اموال عمومی از قبیل جنگل ها و زمین‌های موات و … مالک خاص ندارد

۲) مفهوم اصطلاحی مال:

هر چیزی که برای انسان‌ها سودمند باشد و دو نوع ارزش می‌تواند داشته باشد یکی ارزش مصرفی و یا استعمالی و دیگری ارزش مبادله‌‌ای. تمام اشیایی که خداوند برای انسان‌ها خلق ‌کرده‌است و انسان از خود آن اشیاء یا منافع آن بهره مند می‌شود ارزش مصرفی دارند مثل آب و هوا، زمین و خوراکی ها اما ارزش مبادله‌آی یک شیء باعث می‌شود تا انسان‌ها حاضر شوند در قبال به دست آوردن و بهره‌مندی از ان اشیاء باارزش خود را از دست بدهند.^[۵۰]

کانت از این مرحله به بعد انرژی خود را صرف فلسفه ساخت، و در کلاس هایش شروع به تکمیل اندیشه هایی کرد که در ده سال بعد با انتشار آن ها عنوان بزرگترین معلم اخلاق آلمان را به دست آورد. یاخمان شاگرد وی درباره نحوه تدریس او چنین می‌گوید:

کانت روش ماهرانه خاصی در خصوص بیان وتعریف مفاهیم متافیزیکی داشت، که علی الظاهر عبارت بود ازانجام پژوهش ها دربرابر مستمعین، گویی خود او تازه شروع به بررسی مسئله ‌کرده‌است. در ان روش کانت با افزودن تدریجی مفاهیم تعیین کننده، بهبود گام به گام تبیین های تثبیت شده قبلی، و نهایتاً رسیدن به یک نتیجه قطعی از بررسی خویش از موضوع، که آن را از همه جهات به دقت مورد ارزیابی قرار داده بود، به مستمع سراپا گوش، هم معرفتی در خصوص مورد نظر می‌داد و هم درسی در باب شیوه تفکر روشمند….( همان: ۲۱)

«زندگی خصوصی کانت را غالبا از سرمزاح برخوردار از نظمی ساعت وار، باریک بینانه و مشکل پسندانه، غرق در ایده های عالی وبریده از واقعیت های علمی و خود محورانه توصیف کرده‌اند… این نکته درست است که زندگی کانت هرچند نه مکانیکی که لااقل بسیار منضبط بوده است. » (همان:۲۲) «کانت به گونه ای غیر عادی کوچک اندام، باریک و دارای سینه ای تنگ بود. او کم توان و… همواره نگران رژیم غذایی خود بود… کسانی که او را می شناختند وی را مردی مهربان و چون یک کودک باصفا می‌دانستند. نرم دل و نیکخواه و در ستایش توانایی دیگران دارای صداقتی کم مانند بود.

برای هر چیز شایسته احترام داشت و به جنبه‌های نیک کسان بیشتر توجه داشت تا عیب هایشان. در همه زندگانی خود آزاده زیست… در کهنسالی پس از آنکه از راه نوشته هایش پولی گرد آورده بود به خویشاوندان خود کمک بسیار می کرد.»(رهنما،۱۳۸۸: ۷-۸) کانت آخرین درس خود را در سال ۱۷۹۶ در حالی که قوای ذهنی اش دیگر یاری نمی کرد و دچار افسردگی سختی شده بود عرضه کرد و در ۱۲ فوریه ۱۸۰۴ در حالی که حتی توانایی اتمام جملات ساده را هم نداشت زندگی خود را به پایان برد.

۲-۳-۲ آثار کانت

آثار کانت را می توان در دو بخش در نظر گرفت: نوشته های پیش از سال ۱۷۸۱ یا نوشته های پیش از دوره نقادی، ازجمله :

– اندیشه هایی درباره ارزیابی صحیح نیروهای زنده(۷۴۶)

– مطالعاتی درباره گردش زمین(۱۷۵۴)

– تاریخ طبیعی عمومی و نظریه درباره آسمان ها بربنیاد اصل عای نیوتن (۱۷۵۵)

– درباره آتش(۱۷۵۵)

– …درباره اصل های تئولوژی طبیعی و اخلاق(۱۷۶۳)

-… درباره صورتها و اصل های جهان حسی و جهان اندیشیدنی(۱۷۷۰)

و آثاری که از آن سال به بعد منتشر کرد که بیشتر در بیان فلسفه نقد تحقیقی است:

– نقد خرد ناب(۱۷۸۱)

– مقدمه ای بر هر گونه متافیزیک آینده(۱۷۸۳)

– … بنیادگذاری متافیزیک اخلاق (۱۷۸۵)

– بنیادهای متافیزیک علوم طبیعی (۱۷۸۶)

– نقد خرد عملی(۱۷۸۸)

– نقد نیروی داوری(۱۷۹۰)

– دین در درون حدود خرد تنها(۱۷۹۳)

– صلح پایدار(۱۷۹۵)

« با آنکه کانت کتاب‌های بسیار نوشته است ولی اندیشه‌های بنیادی او در چهار کتاب است که از سال ۱۷۸۱ به بعد انتشار یافته اند: نقد خرد ناب، نقد خرد عملی، نقد نیروی داوری و بنیادگذاری متافیزیک اخلاق.»(نقیب زاده،۱۳۸۱: ۱۳۲)

۲-۳-۳ عصر روشنگری

برای شناخت بیشتر با ایمانوئل کانت می بایست ابتدا با زمینه تاریخی زندگی او و با افراد و نگرشهای تاثیر گذار بر افکار او آشنا شد. کانت در قرن هجدهم می زیست. قرن هجدهم را عصر روشنگری یا دوره بیداری یا عصر عقل می‌نامند. نهضت روشگری قرن هجدهم از انقلاب علمی و فکری قرن هفدم سر چشمه می‌گیرد که در آن عقاید بیکن، دکارت ، اسپینوزا و لاک و نیوتن مطرح شد. در این دوره همه چیز با محک عقل سنجیده می شد و اگر عقل از درک مسئله ای ناتوان می ماند این دلیل بر غیر منطقی بودن آن مسئله بود. از دیگر ویژگی‌های این عصر اعتقاد به خداشناسی طبیعی است ‌به این معنی که وجود خدا را بدون التزام به وحی می پذیرفتند.«پیشگامان عصر روشنگری بی اعتنایی به مسائل دینی را از نشانه های پیشرفت می‌دانستند و بر این باور بودند که انسان به مدد عقل و با شناخت و احاطه بر طبیعت می‌تواند بر غوامض عالم چیره آید و مسائل و مشکلات خویش را حل نماید و به سعادت که همانا سعادت دنیوی است نائل آید.» (ماهروزاده،۱۳۸۳ : ۵۹-۶۰)

رنه دکارت^[۸](۱۵۹۶-۱۶۵۰) را می توان به نوعی بنیان‌گذار مکتب تعقل دانست. او در فلسفه ، بحث شناسایی را پی گرفت و به عنوان مبدأ تفکر فلسفی خویش برگزید و با توجه به تاثیری که بر فیلسوفان پس از خود گذاشت وی را پدر فلسفه جدید می‌نامند. وی « با شکی بنیادی خود و فلسفه را از هر گونه تبعیت وارهانید و بر آن شد تا همه آموخته ها و اندیشه هایش را از نو بیازماید، سره را از ناسره بازشناسد، و پس از دست یافتن به اندیشه‌های روشن و متمایز همه آن ها را به نظم در آورده ، بر بنیادی استوار پی افکند. » (نقیب زاده، ۱۳۸۱: ۱۰۱)

«نتیجه فلسفه دکارت آن شد که ذهن در مقابل ماده قرار گرفت و جهان به دو بخش تقسیم شد در یک طرف نفس و جان انسان قرار داشت که ویژگی بارز آن تعقل بود و در سوی دیگر عالم خارج از ذهن یعنی عالم ماده بود که قابل محاسبه و اندازه گیری است… و نتیجه آن بود که می توان دنیای مادی را یکسره به ریاضیدانان تحویل داد.» (ماهروزاده،۱۳۸۳ : ۹۹)

دکارت به نوعی به نوسازی فلسفه پرداخت و شک کردن که برای او به معنای خودداری از شتابزدگی در داوری و رهایی از پیشداوری بود مبنای کار او قرار گرفت. « به کار بستن نکته هایی که دکارت بر آن ها تأکید کرد و زندگانی خود را در راه به ثمر رساندن آن ها به سر آورد بازگشاینده راهی نو و پدیدآورنده دورانی نو است…و با همین تکیه بر درست اندیشیدن و بدر آمدن از پایبندی عقاید دیگران است که فلسفه بار دیگر به راه آورده شده، بر بنیادهای حقیقی خود استوار گردید.»(نقیب زاده،۱۳۸۱: ۱۰۳)

پس از دکارت، لاک^[۹] (۱۷۰۴-۱۶۳۲) درباره چگونگی کسب معلومات تحقیق نمود. او از مهمترین فیلسوفانی است که نظام فلسفی وی به “اصالت تجربه” شهرت یافته است. پس از وی ‌بار کلی‌^[۱۰] (۱۷۵۳-۱۶۸۵) در این مسیر گام نهاد. در عصر روشنگری تلاش می شد تا با کمک عقل و استدلال، مادیگری تثبیت گردد. اما ‌بار کلی‌ سعی داشت تا با طرح این مطلب که اساسا ماده ای وجود ندارد، بدین استدلال پاسخ گوید. هیوم^[۱۱] (۱۷۱۱-۱۷۷۶) با ارائه نظریات فلسفی خود، زمینه ساز انقلابی شد که در اواخر سده هجدهم توسط کانت به ظهور رسید.او با تأکید بر جنبه تجربی علم معتقد بود هر گونه معرفتی از تاثرات حسی نشأت می‌گیرد و نظریات و استنتاج های علمی نتیجه مشاهدات تجربی و محدود به محسوسات است. فلسفه هیوم سبب شد تا کانت در اصول و مبادی پذیرفته شده شک نماید و تا زمانی که حدود توانایی عقل را نسنجیده، درباره شناخت که رکن اصلی فلسفه است سخن نگوید.اما به گفته کانت این روسو بود که در قلمرو اخلاقیات کانت را از خواب جزمی بیدار کرد. (ماهروزاده،۱۳۸۳)

عنوان صفحه

شکل ۲-۱: تابع عضویت عدد فازی مثلثی ۳۵

شکل ۳-۱: مراحل متدولوژی اولویت‌بندی راه‌ حل ‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی ۸۱

شکل ۴-۱: محل قرار گرفتن امتیاز فازی حل مشکلات درمانی و تغییر محیط درمان نسبت به عبارات

کلامی ۸۹

شکل۴-۲: نمودار امتیازات فازی معیارهای اصلی نیازمندی‌های مدیریت دانش ۹۳

فصل اول

کلیات

۱-۱- مقدمه

امروزه دانش به‌­عنوان مهم‌ترین سرمایه و عامل اصلی مزیت رقابتی پایدار سازمان‌ها به‌شمار می‌رود. مدیریت این سرمایه‌ حیاتی امری ضروری است. این پژوهش درصدد است به شناسایی نیازمندی‌ها و در نهایت اولویت‌بندی راه‌ حل ‌های مدیریت دانش در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز بپردازد. فصل اول به کلیات تحقیق اشاره می‌کند. در این راستا ابتدا مسئله­ تحقیق و سپس ضرورت و اهداف تحقیق و در ادامه قلمرو و روش تحقیق بررسی می‌گردد.

۱-۲- بیان مسأله و اهداف تحقیق

امروزه دانش به عنوان مهم‌ترین سرمایه و دارایی یک سازمان و محرکی برای ایجاد مزیت رقابتی، تحول سازمانی، نوآوری و… در سازمان به‌شمار می‌رود. این دارایی، در مقایسه با انواع دیگر دارایی‌ها، از این ویژگی منحصر‌‌به فرد برخوردار است که هر چه بیشتر استفاده گردد به ارزش آن افزوده می‌شود(نیمال و همکاران^[۱]، ۲۰۰۴). مدیریت این دارایی نامشهود در طول دهه های گذشته توجه زیادی را به خود جلب نموده به‌طوری‌که اجرای یک استراتژی مؤثر مدیریت دانش و تبدیل شدن به یک سازمان دانش‌محور، شرط الزامی موفقیت سازمان‌ها در دوره‌ای است که به دوره‌ اقتصاد دانش‌محور معروف است(هانگ و همکاران^[۲]، ۲۰۰۵؛ داونپورت و بک^[۳]، ۲۰۰۲؛ لوت و گونر^[۴]، ۲۰۰۰).

مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان‌ها در کشف، انتخاب، سازماندهی، انتشار و انتقال اطلاعات مهم و تجارب ضروری برای فعالیت‌هایی از قبیل حل مسأله، یادگیری پویا، برنامه‌ریزی استراتژیک و تصمیم‌گیری کمک می‌کند(گوپتا و گاوندراجن^[۵]، ۲۰۰۰). مدیریت دانش به تلاش‌هایی اشاره دارد که به طور سیستماتیک برای یافتن، ساماندهی، قابل دسترس نمودن سرمایه های نامشهود سازمان، تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم دانش در سازمان صورت می‌گیرد. بسیاری از سازمان‌ها با تمرکز بر مدیریت دانش و سرمایه‌گذاری گسترده در زمینه­ فناوری اطلاعات به دنبال دسترسی به مزایای حاصل از مدیریت دانش هستند(شیح و چنگ^[۶]، ۲۰۰۵).

مدیریت دانش سازمانی یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت شرکت‌ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است. اهمیت این موضوع به‌حدی است که امروزه شماری از سازمان‌ها، دانش خود را اندازه‌گیری می‌کنند و به‌منزله‌ی سرمایه‌ فکری سازمان و نیز شاخصی برای درجه‌بندی شرکت‌ها در گزارش‌های خود منعکس می‌کنند(موسوی، ۱۳۸۴). اهمیت دانش را در محیط تجاری، جهانی و پیچیده نمی‌توان نادیده گرفت. سازمان‌هایی که می‌دانند چگونه باید اطلاعات را به طور مؤثر کسب، توزیع و مدیریت کنند، رهبران صنعت خود خواهند بود. امروزه به ‌سوی دوره‌ای حرکت می‌کنیم که مزیت رقابتی نه‌ فقط از طریق دست‌یابی به اطلاعات، بلکه مهم‌تر این‌که از طریق ایجاد دانش جدید حاصل می‌شود(داونپورت و کلار^[۷]، ۱۹۹۸).

سازمان‌ها بر اساس میزان دانش خود با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. محصولات و خدمات سازمان‌ها هر روز پیچیده‌تر شده و نرخ نوآوری و سهم اطلاعات در آن‌ ها بیشتر می‌شود. در این میان مدیریت دانش با در اختیار داشتن ابزارهای لازم به عنوان فرصت مناسبی برای ایجاد مزیت رقابتی محسوب می‌شود. لذا مدیریت دانش، به جهت اشتراک گذاشتن و به‌کارگیری دانش در سازمان برای دست‌یابی به مزیت رقابتی، مورد استفاده قرار می‌گیرد(پیترسون و پولفالت^[۸]، ۲۰۰۲). جوامع علمی و تجاری، هر دو بر این باورند که سازمان‌های دارای قدرت دانش می‌توانند برتری‌های بلندمدت خود را در عرصه‌های رقابتی حفظ کنند و به همین دلیل در سال‌های اخیر، مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی در سازمان‌ها تبدیل شده است(بات^[۹]، ۲۰۰۱).

با وجود مزایای بسیار مدیریت دانش، به منظور به‌کارگیری مدیریت دانش در سازمان‌ها، گاهی اوقات با مشکلات و موانعی روبرو می‌شویم(طاهری‌هشی و همکاران، ۱۳۸۹). شرکت‌های بسیاری درراستای اجرای مدیریت دانش موفق ‌شده‌اند و به پیشتازی خود ادامه می‌دهند ولی سازمان‌هایی نیز علی­رغم صرف وقت و هزینه بسیار ناکام مانده‌اند(قلی­زاده و حمیدی­زاده، ۱۳۸۸). ناتوانی در شناسایی و برطرف ‌کردن این مشکلات پیش از پیاده‌سازی برنامه های مدیریت دانش در سازمان‌ها و از جمله بخش مدیریت بیمارستانی کشور، تأثیرات نامطلوب گسترده‌ای بر مرحله­ پیاده‌سازی و اجرای آن‌ ها خواهد گذاشت.

هدف پژوهش حاضر اولویت‌بندی راه‌ حل ‌های مدیریت دانش پس از شناسایی نیازها در بیمارستان شهید بهشتی شیراز، به منظور تشخیص کمبودها و موانع در اجرای دانش سازمانی و تلاش برای رفع آن‌ ها، بهبود بهره‌وری سرمایه های انسانی، ارائه‌ خدمات با ارزش افزوده­ی‌ بیشتر و رضایتمندی بیماران و کارکنان می‌باشد.

۱-۳- ضرورت تحقیق

مدیریت دانش در اوایل دهه ۹۰ به عنوان یک رویکرد عمومی در تمام سازمان‌های بازرگانی، خدماتی، بخش خصوصی و دولتی، کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی مطرح گردید(جین^[۱۰]، ۲۰۰۹). در حال حاضر در عصر دانایی و دانش‌محوری، مدیریت دانش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است(جعفری^[۱۱]، ۲۰۰۹). پژوهش‌ها حاکی از تأثیر مدیریت دانش در به دست آوردن استراتژی پایدار و مزایای رقابتی است(جاسمادین^[۱۲]، ۲۰۰۸). علاوه بر آن ارتباط میان مدیریت دانش و نوآوری در سازمان و مدیریت دانش و عملکرد بالای سازمانی به اثبات رسیده است(رودز و همکاران^[۱۳]، ۲۰۰۸).

در سازمان‌های بهداشتی و درمانی به ‌لحاظ اهمیت روزآمد بودن اطلاعات و دانش برای بهبود خدمات، دانش و مدیریت آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سازمان‌های بهداشت و سلامت در قرن ۲۱ به لحاظ گستره­ی وسیع آن، تعامل این سازمان‌ها با عموم مردم و تغییرات پیش آمده در نظام‌های بهداشتی جهانی، با چالش‌های زیادی مواجه هستند. برای غلبه بر این چالش‌ها و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی، این بخش از نظام اجتماعی نیازمند مدیریت کارآمد و مؤثر، استفاده از کارکنان ماهر و با‌دانش و تخصیص زمان مناسب به امر مدیریت دانش می‌باشد(امیری، ۱۳۸۹). ‌بنابرین‏ می‌توان گفت در دهه های اخیر، تکنولوژی اطلاعات با محوریت دانش و خردگرایی انسان و اندیشه‌هایش، به­منظور بهره‌برداری از اندیشه و سپردن امور تکراری و غیرخلاق به ماشین و همچنین افزایش کارایی و آزادسازی مهارت‌های انسانی، مورد توجه خاصی قرار گرفته است(فاتح پناه^[۱۴]، ۲۰۰۶). از این ‌رو پژوهش حاضر به اولویت‌بندی راه‌ حل ‌های مدیریت دانش به­منظور پیاده ­سازی مؤثر مدیریت دانش در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز اختصاص یافته است.

۱-۴- سؤالات تحقیق

۱- نیازمندی­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز کدامند؟

۲-سطوح اهمیت نیازمندی­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز چگونه است؟