افلاطون نیز در این باره گفته است: قانونگذاران، مجرمین را بیمارانی می دانند که باید معالجه شوند؛ اگر کسی جرمی انجام دهد قانون به او ترک آن را یاد خواهد داد(دادبان:۱۳۸۵، ۸۱).

نئوکلاسیک ها نیز با الهام از چنین پیشینه ای و نیز اندیشه‌های اشخاصی همچون مبییون و جان هوارد، هدف اصلاح و تربیت را در مجازات مطرح کردند(ژان پرادل:۱۳۶۵، ۷۱).

جدا از زیاده روی یا کندروی هایی که در حقوق جزا زیرِ عنوان «اصلاح مجرم» روی داده و به بهانه آن حقوقی از افراد پایمال گردیده است و متخلّفان بسیاری از چنگال اجرای عدالت در امان توصیف شده اند، در چشم اندازی کلی باید گفت: هدف یاد شده از اهداف معقول و پسندیده به شمار می رود. و چه نیکوست که با باریک اندیشی در زوایای گوناگون آن، ساختاری فراگیر برایش، پی افکنده شود. در چند و چون این دیدگاه و ارزیابی آن، نکاتی قابل ذکر است:

۱٫ با روی آوردن به مفهوم اصلاح، یعنی به سازی مجرم و جلوگیری از کجروی و فرو افتادن دوباره وی در گرداب تبهکاری، مجازات در این رویکرد بسان کلاس درسی می کند که در آن، مجرم آموزش های بایسته را در راستای زندگی آشتی گونه و هماهنگ با جامعه فرا می‌گیرد. همچنین دارویی است که نارسایی های جسمی و روحی او را درمان نماید(ژان پرادل:۱۳۶۵، ۷۲).

به دیگر سخن، اصلاح، به سازی تمایلات ‌ویران‌گرانه در نهاد کسانی می‌باشد که با رفتار خود موجبات از میان بردن حقوق و آزادی های انسان ها را فراهم آورده اند. در گذشته نه چندان دور، این اقدام بدون در نظر گرفتن توانایی‌های شخصی و استعدادهای روانی و جسمانی بزهکاران، آن هم در قالب روش های سخت و گاهی جانکاه، انجام می گرفت، ولی اینک با فردی کردن مجازات ها کوشش می شود با به کارگیری شیوه های تربیتی متناسب با ویژگی های هر یک از بزهکاران، بار دیگر پیوند آنان با جامعه برقرار شود(اردبیلی:۱۳۹۳، ج۳، ۳۹-۴۰).

این رویکرد، در راستای فردی کردن کیفر و بررسی مجرم با راهنمایی اصول اخلاقی، پیشنهاد می‌کند که در کنار مقرّرات برون ذاتی قانون، ویژگی های درون ذاتی بزهکار نیز مورد توجه قرار گیرد. از این رو، افزون بر پیشینه کیفری مجرم، باید وضعیت بیولوژیکی، روانی و اجتماعی او به وسیله آزمایش های علمی شناخته شود و سرانجام، اوضاع و احوال خارجی رخداد جرم نیز مورد توجه قرار گیرد. گفتنی است به منظور پاسداشت حقوق و آزادی های فردی، آزمایش های علمی یاد شده باید زمانی انجام گیرند که رفتار جرم شناخته شده از سوی قانون به وسیله مجرم انجام شده باشد. سفارش «جنبش دفاع اجتماعی» در جداسازی مراحل احراز مجرمیت و صدور حکم گامی در همین راستاست. گفتنی است به منظور آگاه نشدن مجرم از نتایج آزمایش های روانی خود و دورماندن از شوک های اجتماعی آن و نیز امکان شرکت بازپرس در هر دو مرحله دادرسی و صدور رأی، در این رویکرد، مراحل تحقیقات مقدماتی و محاکمه به هم پیوسته است(دادبان:۱۳۸۵، ۷۷).

خلاصه آنکه نگرش اصلاح و تربیت مجرم، بر اندیشه دفاع اجتماعی از راه انطباق پذیری دوباره و بازسازی اجتماعی او استوار می‌باشد.

۲٫ افزون بر فردی کردن مجازات، تردید فزاینده در به کار بستن کیفر حبس و بهره گیری از جایگزین هایی مانند انجام کارهای عام المنفعه، جریمه و محرومیت از حقوق اجتماعی، از جمله راهکارهایی می‌باشند که این دیدگاه، برای دست یابی به هدف اصلاح و تربیت بدانها روی آورده است. درباره مجازات زندان، برخی عقیده دارند که این مرکز، افزون بر بدآموزی ها، حتی در ارزیابی وضعیت روانی مجرم، جای مناسبی نیست. دکتر دادبان در این باره می‌گوید:امروزه بزرگ ترین متخصصین حقوق جزا، به ویژه در آمریکا، اعلام می‌کنند که زندان جدید شکست خورده و شکست نیز خواهد خورد؛ زیرا زندان راه حل مسئله جرم و اصلاح مجرم نیست، حتی اگر از زندان، آن هم در کوتاه مدت به عنوان یک مرکز مشاهده و به منظور تعیین نیازهای زندانی و تشخیص درد و درمان او استفاده شود. از آنجا که زندان، انسان را پژمرده می‌کند، به نظر می‌رسد که انتخاب زندان به عنوان مرکز آزمایش مجرمین صحیح نیست؛ زیرا منظور از مشاهدات و آزمایش های علمی محکومین، شناخت شخصیت صحیح و اصلاح آن ها‌ است و اگر محکوم را از محیط خانوادگی و اجتماعی خود دور و بازداشت کنیم موجب بی نظمی های دماغی و پنهان شدن شخصیت واقعی او خواهد شد؛ چرا که با تغییر نوع زندگی مجرم از حالت آزاد به وضعیت توقیف، ناهماهنگی اجتماعی او تشدید خواهد شد(دادبان:۱۳۸۵، ۸۳).

گفتنی است مخالفت با کیفر حبس و نفی و انکار آن تنها به دیدگاه جنبش دفاع اجتماعی پیوسته نمی باشد، بلکه پس از جایگزینی آن ‌در مورد کیفرهای بدنی، ابتدا پوزیتویست ها با نفی مسئولیت اخلاقی مجرمان، آن را شوم تلقّی و رد کردند. درباره جایگاه کیفر زندان به ویژه بررسی و ارزیابی آن در آموزه های دینی مطالب بسیاری طرح شدنی می‌باشد که پرداختن به آن ها سخن را به درازا می کشاند. کوتاه سخن آنکه این کیفر در اسلام به دو گونه حدی و تعزیری وجود دارد که به کار بسته شدن آن درباره دستوردهنده به قتل و زن مرتد فطری نمونه هایی از گروه نخست می‌باشد. گفتنی است اعمال این دست از مجازات های زندان، اجباری می‌باشد، ولی قاضی گونه دوم مجازات حبس را می‌تواند تخفیف دهد یا آن را به کیفر دیگری تبدیل نماید. دلیل اجباری بودن زندان های حدی نیز پیوستگی آن با نظم عمومی و هنجارهای اخلاقی ـ اجتماعی می‌باشد، حتی اگر تربیت مجرم را به دنبال نداشته باشد، هرچند در همین موارد نیز رگه هایی از تربیت و آگاهانیدن افراد جامعه به ناشایستی رفتار مجرمانه وجود دارد.

۳٫ از جمله دانشمندان حقوق جزا که در تبیین هدف مجازات، سمت و سوی اصلاح و تربیت مجرمان را برگزیده اند، گراماتیکا و مارک آنسل می‌باشند، البته با اندک تفاوت در دیدگاه ها. در نگرش گاماتیکا در دنبال کردن هدف یاد شده از مجازات، نشانه های زیر دیده می شود: نیاز به قوانین نسبی و انعطاف پذیر، محدودیت های دولت در برقراری نظام حقوقی، ضرورت جایگزینی حقوق اجتماعی از حقوق کیفری و مفاهیمی همچون سازگاری فرد با جامعه و بهبودی او از واژه هایی نظیر بزه، بزهکار و کیفر. وی همچنین تصریح می‌کند که هدف غایی حقوق جزا با تحمیل مجازات، دست یافتنی نمی باشد، بلکه خواری و خفّت برخاسته از کیفر، مجرم را در سراشیبی سقوط جای می‌دهد. مارک آنسل که در سنجش با گراماتیکا دارای رویکردی معتدل در حذف مجازات می‌باشد، بر این باور بود که با وجود بایستگی جهت گیری سیاست جنایی در راستای حمایت از افراد و بالا بردن شخصیت اجتماعی آنان، باید توجه داشت که بزهکار تا چه اندازه ظرفیت های لازم را برای چنین برخوردی دارا می‌باشد؛ زیرا تنها در این صورت می توان میان حقوق دولت و اشخاص، تعادل پدید آورد(دادبان:۱۳۸۵، ۹۲).