پس در مجموع، رقابت سیاسی موردنظر قانون اساسی جمهوری اسلامی، رقابتی در چارچوب است که با حدودی که برای آن ایجاد شده است در عالم نظر از حالت بی حد و حصر خود خارج و از کیفیتی اعتدالی برخوردار شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به یقین، هدف از چنین حالت اعتدالی در رقابت سیاسی همان‌طور که در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان «و الی الله المصیر» آمده، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم آید^[۹۹].
اسلام و رقابت سیاسی
آیا اسلام رقابت سیاسی را در درون نظام دینی و جامعه اسلامی پذیرا است؟ آیا مجالی برای این رقابت وجود دارد یا خیر؟ پاسخ کلی در قبال پرسش‌های جدی مذکور وجود ندارد، مجموعه دیدگاه‌ها را می‌توان در دو طبقه کلی و عام جای داد.
۱ـ دیدگاه مخالف که وجود هر نوع رقابت را در حوزه حکومت دینی نفی می‌کند.
۲ـ دیدگاه موافق که رقابت را می‌پذیرد.^[۱۰۰]
الف: دیدگاه مخالف:
مجموعه مستندات طرفداران این دیدگاه را می‌توان در دو محور اصلی خلاصه کرد.
۱ـ احکام و دستورات اسلامی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … مبتنی بر مبانی محکم و استحکام یافته است، حاکم اسلامی به دور از هوا و هوس (به دلیل فرض عدالت در حاکم) با تعمق همه جانبه و بررسی زوایای احکام به تطبیق آن اقدام می‌کند، بنابراین هیچ گونه مجالی برای رقابت وجود ندارد، زیرا رقابت مستلزم فقدان نظریه منسجم و مطمئن است که نیروهای جامعه برای دست‌یابی به آن و ارائه بهترین روش اجرای قوانین با هم به رقابت می‌پردازند.
۲ـ رقابت سیاسی مستلزم تکثر و تنوع در نگرش‌ها و ایده‌های سیاسی جامعه است و این امر با پی‌آمدهای منفی چندی همراه می‌باشد، از جمله اینکه رقابت سیاسی باورهای افراد و نظام اعتقادات آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در نتیجه، اعتماد شهروندان را نسبت به حاکم اسلامی فرو می‌ریزد و یا حداقل دچار شک و تردید می‌کند. بنابراین به دلیل زیان‌مندی رقابت سیاسی در درون جامعه اسلامی و حکومت دینی مجالی برای آن وجود ندارد.
چند دیدگاه درباره استدلال مذکور
۱ـ بهره‌برداری حکومت دینی (حاکم عادل) از قواعد متین و متقن شرعی و استحکام پایه‌های حکومت دینی و قوانین برگرفته از تعالیم دینی، نمی‌تواند عصمت حاکم عادل را اثبات کند، بنابراین حاکم اسلامی هرچند بر فرض از عدالت برخوردار است، اما احتمال خطا در استنباط و جدی‌تر از آن در تطبیق و اجرای احکام و شیوه‌های اجرا، کاملاً موجه به نظر می‌رسد، عدالت حاکم اسلامی تعمد در خطا را منتفی می‌سازد، اما حاصل خطا را از بین نمی‌برد، اصل خطا پذیری در اجتهاد، همانگونه که اشاره شد به عنوان یک اصل پذیرفته شده کاملاً این معنا را اثبات می‌کند.
تعداد اجتهادات در زمینه احکام شرعی و به خصوص عبادات که عمدتاً جنبه توفیقی دارد، تعداد اجتهاد در امور سیاسی و عرفی را که عمدتاً غیر توفیقی است به سادگی می‌پذیرد، تعدد در اجتهادات در زمینه مسائل سیاسی، بیان‌گر پذیرش تنوع و تکثر است که خود بستر لازم برای رقابت سیاسی را فراهم می‌آورده^[۱۰۱].
۲ـ اطاعت از دولت اسلامی (حاکم دینی) در حال عدم انکشاف خطا است، زیرا این اطاعت همانند طریقت در کشف از واقع است که می‌تواند مصیب باشد یا مخطی، اما در هر حال در صورت کشف خطا، وجوب اطاعت همانند طریقت در کشف از واقع است که می‌تواند مصیب باشد یا مخطی. با این وجود در صورت کشف خطا، وجوب اطاعت منتفی است و از این رهگذر مجالی برای نقد قدرت سیاسی باز میشود و این خود زمینه رقابت سیاسی و تضارب آراء را فراهم می‌آورد.
۳ـ از آنجائیکه مصالح و مفاسد اجتماعی رقابت سیاسی، معیار پذیرش ورد آن از منظر دینی می‌باشد، لازم است میان دو نوع «رقابت» تفکیک قائل شویم.
رقابت سیاسی همانند انتقاد و نقد می‌تواند مقوله دو بعدی باشد؛ رقابت مثبت و سازنده و رقابت منفی و تخریب کننده.
نوع اول؛ تنهایی پیامد منفی در جامعه ندارد، بلکه با آثار و برکات مثبت نظیر پویایی و بالندگی نیروها و تشجیع به انجام خدمات و امور بایسته که در فرهنگ دینی از آن به مسابقه در امور خیر تعبیر میشود همراه خواهد بود، اما رقابت منفی به دلیل پیامدهای منفی و خصلت تخریب کننده‌اش با نفی و انکار دینی روبه‌رو میشود، آنچه در استدلال مزبور به عنوان نمونه‌ای از پیامد منفی «رقابت سیاسی» مطرح شد مربوط به رقابت تخریبی است، زیرا رقابت سازنده به دلیل آنکه با رعایت مصالح جامعه اسلامی و در چارچوب تعالیم دینی و شروط شرعی انجام می‌گیرد نه تنها اعتماد و اطمینان مردم را نسبت به دولت اسلامی (حاکم دینی) متزلزل نمی‌سازد بلکه خود به تثبیت حکومت دینی و استحکام آن می‌ انجامد^[۱۰۲].
۴ـ نقد دلسوزانه حکومت دینی، فراتر از حقوق شهروندی به عنوان یک تکلیف سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد، زیرا در میان امت اسلامی باید کسانی با نقد و نظارت مستمر سلامت حکومت دینی را تضمین نموده، از خطا و انحرافات احتمالی جلوگیری کنند. باز شدن فضای نقد و نظارت، زمینه‌های لازم را برای رقابت‌ نیروها فراهم می‌آورد، زیرا نقد عملکرد سیستم سیاسی یکی از کار ویژه‌های مهم نظام رقابتی است که در فرهنگ اسلامی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.^[۱۰۳]
امام علی (ع) این نکته را در قالب فرمان دینی بیان کرده و می‌فرماید:
نصیحت و نقد خیرخواهانه رسالتی است که امت اسلامی برای اعانت و یاری حاکم دینی و دولت اسلامی بر دوش دارند. ^[۱۰۴]

ب: دیدگاه موافق

قائلین و طرفداران پذیرش رقابت سیاسی در درون اندیشه دینی، ضمن رد استدلال نظریه مخالف موظف‌اند تا مبانی دینی رقابت سیاسی را نیز تدوین کنند. در این زمینه در رد و ابطال مستندات مخالف به برخی نقاط که از منظر دینی می‌تواند پشتوانه نظری برای رقابت سیاسی یا حداقل مؤید آن باشد، اشاره می‌شود، اما تا کنون کار مستقل و منسجمی در این باره یافت نگردید.
۱ـ شورا و رقابت سیاسی
هر چند عنوان شورا و رقابت سیاسی قدری غریب و نامتجانس به نظر می‌رسد، اما با تأمل در زوایای مختلف شورا و مبانی نظری آن می‌توان ارتباط محکمی میان این مفهوم و رقابت سیاسی ایجاد کرد، شورا به مفهوم تضارب آرا و اختیار از صاحب خرد برای دست‌یابی به رأی صواب‌تر و مناسب‌تر، یکی از نمودهای رقابت سیاسی است.
مقایسه شورا با مجالس نمایندگی و سیستم پارلمانی معاصر به وضوح، بستر سازی این مفهوم را برای رقابت سیاسی بیان می‌کند. یکی از نمودهای رقابت سیاسی در نظام پارلمانی و انتخاباتی، رقابت در تدوین استراتژی سیاسی و برنامه‌های اجرایی و تقنینی است که احزاب و فراکسیون‌های مختلف هر یک برای به تصویب رساندن دیدگاه‌ها و مواضع‌شان با هم به رقابت می‌پردازند. شورا به عنوان یک آموزه دینی ناظر به چنین امری است که در فرایند آن، تضارب آرا و افکار انجام می‌گیرد، در این فرایند، کلیه افراد و مجموعه‌ها می‌توانند با طرح دیدگاه‌های مختلف به دفاع از دیدگاه مورد نظر بپردازند، در مورد شورا سطوح مختلف و متعددی از بحث و مناظره قابل شناسایی است، اما آنچه از زاویه بحث رقابت سیاسی حایز اهمیت است، مباحث مربوط به فلسفه شورا و لوازم فکری آن در ایجاد بستر لازم برای رقابت افراد و نیروهای اجتماعی می‌باشد.
عناوین زیر از موارد مهم فلسفه شورا بیان شده است:
۱ـ توزیع مسئولیت و پیامد تصمیم‌گیری‌ها و توجه دادن آن به درون جامعه.
۲ـ دست یابی به بهترین تصمیمات و مفیدترین آرا از طریق بررسی تجربیات مختلف.
۳ـ کشف و استخراج توانمندی‌های فکری و اجرایی افراد و شناسائی نیروها.
۴ـ ایجاد زمینه‌های خلاقیت و شکوفائی فکری از طریق واداشتن افراد به اندیشیدن.
۵ـ جلب و جذب افراد و مجموعه‌های فکری از طریق بها دادن به آرای مختلف و به اجرا گذاردن دیدگاه‌هایشان^[۱۰۵].
با توجه به محورهای یاد شده و فوایدی که شورا می‌تواند به همراه داشته باشد، بخوبی می‌توان میان شورا به‌عنوان اندیشه آماده مشارکت و رقابت سیاسی و فرهنگ مشارکتی ـ رقابتی معاصر مقایسه ایجاد کرد، زیرا فراهم آوردن بستر مناسب برای بروز توانمندیها و شکوفایی استعدادهای افراد با مقوله رقابت سیاسی و زمینه‌های نظری آن، پیوند محکم دارد.
این ارتباط، براساس دیدگاه «موضوعی» بودن شورا که جنبه طریقت آنرا به عنوان روش کشف رای ثواب‌تر از باب رجوع عالم به علم یا جاهل به عالم در مورد پیامبر اکرم (ص) منتفی می‌دانند از وضوح بیشتری برخوردار است، زیرا خود مشورت از باب رعایت حقوق شهروندان و مشارکت دادن آنان و فراهم ساختن زمینه‌های مشارکت رقابتی، موضوعیت می‌یابد. بنابراین، اصل دستور دینی شورا، چه در قالب یک فرمان لازم الاجرا یا یک امر راجع به استحبابی می‌تواند مشارکت و رقابت سیاسی افراد در تصمیم‌گیریهای سیاسی و شیوه های اجرایی قوانین دینی و دستورات دولت اسلامی را بخوبی توضیح دهد و به قول یکی از پژوهشگران اصل شورویت در ادامه امور سیاسی و اجتماعی جوامع دینی مسئله‌ای مسلم و غیرقابل خدشه است.^[۱۰۶]
هر چند حوزه مشورت یکی از مسائل اختلافی است و از دیرباز این بحث وجود دارد که حوزه‌ مشورت تا کجاست، قلمرو شورا به نحوی دامنه پذیرش رقابت سیاسی را نیز بازگو می‌کند. در این زمینه، این سؤال به میان می‌آید که آیا دامنه شورا تنها در ابعاد شخصی، زندگانی اجتماعی است یا کلیه امور عرفی اعم از فردی و اجتماعی را در بر می‌گیرد؟
از منظر اندیشه سیاسی شیعه، در ابتدا بعد فردی شورا بیشتر مورد تأکید بود، اما بتدریج جنبه‌های اجتماعی آن نیز مورد توجه قرار گرفت؛ همچنین طرح مقوله قضاوت شورایی از سوی فقهایی چون محقق حلی، محمد حسین نجفی و دیگران بیانگر این نکته است^[۱۰۷].

بخش سوم

امنیت ملی

بخش سوم : امنیت ملی

فصل اول

مفهوم، فرایند، برآیند امنیت ملی

مفهوم امنیت ملی:‌
مفهوم امنیت ملی همانند بسیاری از مفاهیم سیاسی و همانند خود سیاست، از ثبات و استقرار چندانی برخوردار نیست، این واژه مرکب گرچه به ظاهر، مفهوم شفاف می کند، لیکن با امعان نظر در فرایند آن آشکار میشود که یک مفهوم پیچیده می‌باشد، از این رو می‌توان گفت یک مفهوم پیچیده و ساده است،‌ البته مفهوم واژه‌های مفرد، روشن است.
پیچیدگی از آن جهت است که به لحاظ تفاوت‌های زمان و مکان، متغیر می‌باشد و به همین جهت در سطح جهان، یک مفهوم نهادینه نبوده و تفسیرهای گوناگون از آن میشود و چه بسا از آن بهره‌وری سوء صورت می‌‌گیرد.
قدرت‌های جهان اول و دوم، نه تنها با برداشت‌های سلیقه‌ای از این مفهوم تحمیل سیاست‌های خویش را به جهان سوم توجیه می‌کنند، بلکه این مفهوم برای ایجاد نفوذ و فروش تسلیحات نظامی و تنظیم روابط اقتصادی به سوی خویش و لشکرکشی‌های غیرمشروع، بکار گرفته می‌شود.
اما شفافیت مفهوم، بدین لحاظ است که گرچه این ترکیب (امنیت ملی) در جهان و اصطلاحات سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ از امریکا پدیدار شده است^[۱۰۸]، لیکن به عنوان یک مفهوم سیاسی از ویژگی‌های زندگی اجتماعی انسان بوده و از هنگام شکل‌گیری زندگی جمعی و نیاز جامعه به نهاد سیاسی، مطرح شده است.
و نیز این مولفه از این جهت بی‌غبار نیست که ارتباط تنگاتنگ با ارزش‌های اجتماعی بشر دارد، زیرا ارزش‌های مهم و چیزهای با ارزش در معرض تهدید قرار داشته و نیاز به تامین دارند. حال اگر دو جماد را در نظر بگیرید؛ یکی سنگ و دیگری طلا، به یقین سنگ چون ارزش اقتصادی در برابر طلا را ندارد ارزش تامین ندارد، اما طلاچون با ارزش است و در معرض خطر، باید از آن حراست شود.
در فرایند زندگی اجتماعی بشر نیز ارزش‌های انسانی که تهدید می‌شوند، نیاز به تامین ملی دارند.
فرایند امنیت ملی
براساس نکته اخیر، فرایند امنیت ملی را ارز‌ش‌های اجتماعی انسان تعیین می‌نمایند.ارزش‌های انسانی به دو گروه پایه‌ای و روبنایی تقسیم می‌شوند؛ ارزش‌های پایه مانند: عقیده و فرهنگ، آبرو و حیثیت، ناموس و جان و ارزش‌های روبنایی مانند: مال و کشور و چیزهایی که نوعی تعلق به انسان دارند.
این ارزش‌ها هم در مورد فرد و هم در مورد اجتماع، محورهایی هستند که مورد تهدید خطرها قرار دارند و تامین امنیت آنها در هر دو بخش فردی و اجتماعی، فرایند امنیت ملی را شکل می‌دهد، زیرا امنیت ملی در صورتی شکل می‌گیرد که این ارزش‌ها هم بصورت فردی و هم بصورت جمعی که متشکل از همان آحاد افراد است، تامین شوند، در غیر اینصورت ناامنی مستقر خواهد شد. بر این اساس، امنیت ملی در دو بخش فردی، جمعی قابل استقرار است، این نکته را نباید از خاطر دور داشت که مرزهای جغرافیایی که توسط سازمانهای جهانی تعریف و تعیین شده‌اند نیز در فرایند این مفهوم قرار می‌گیرند، زیرا گرچه عقیده و ایمان، روی مرزها را در می‌نوردد، لیکن هویت ملی، یک امر قراردادی است که توسط این سازمان‌ها شکل گرفته و مورد پذیرش قرار گرفته است، لذا مرزهای جغرافیایی که ملیت‌ها را شکل می‌دهد، تحت پوشش این مفهوم می‌باشد که محدوده ملیت‌ها را تعیین می کند.
امنیت ملی برآیند اقتدار ملی
برخلاف پندار اکثریت، نهادهای سیاسی و یا حتی سیاسیون جامعه، ابزار نظامی، کم ارزش و کم اثرترین اهرم در استقرار امنیت ملی می‌باشد، آنچه در بخش‌های گوناگون عقیدتی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و … امنیت را مستقر می‌سازد. داشتن پشتوانه عظیم مردمی است که با حضور پرتلاش خویش در بخش اندیشه با اندیشه، در بخش اقتصادی با تلاش و تولید و در محور اجتماعی با حضور فعال و بالنده در امور عمومی، در حوزه سیاست با مشارکت در تحکیم پایه‌های نهاد سیاسی با انواع خطرهای ناامنی به مقابله برمی‌خیزد. و چون نیروی عظیم مردمی توانمندترین نیروها می‌باشد، هیچ ابزار قدرتی توان مقابله با آن را ندارد، همان گونه که به کارگیری این نیروی عظیم در راستای امنیت ملی به بهترین شیوه و کمترین هزینه، امنیت را مستقر می‌سازد و هر اندازه جامعه در محورهای یاد شده توانمندتر شد در استقرار امنیت ملی نیز موفق‌تر خواهد بود.
امنیت ملی شرط پیشرفت است و برای رسیدن به این امر وجود دولتی مقتدر و با حمایت همه جانبه مردم ضروری است^[۱۰۹].
«لیپمن» امنیت ملی را اینگونه تعریف می‌کند که جامعه، دولت، رژیم و حاکمان به نحوی در آن نقش دارند؛ «یک ملت هنگامی از امنیت برخوردار است که در موقع خطر، مجبور به فدا کردن ارزش‌های حیاتی خود نباشد، اگر مایل بود بتواند از جنگ اجتناب کند و اگر وارد جنگ شد بتواند ارزش‌های حیاتی خود را از طریق پیروزی در نبرد پاس دارد^[۱۱۰]».
چهار نکته در امنیت ملی
در امنیت ملی توجه به چند نکته حائز اهمیت است:
نکته اول: سه ضلع در امنیت ملی