در قوانین جمهوری اسلامی ایران در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است :« دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری را برای جلوگیری از امحا آثار و علایم جرم به عمل آورده و در تسهیل و جمع‌ آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند»

در ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است : قاضی تحقیق می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات،قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین و یا تبدیل تأمین را صادر نماید و ‌در مورد قرار بازداشت و یا قرار تأمینی که منتهی به بازداشت متهم می شود مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند. اما قاضی رسیدگی کننده به پرونده هیچ تکلیفی به تسریع در رسیدگی ‌بر اساس مقررات ندارد.

در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نیز ضابط دادگستری مکلف است کودک را بی درنگ به دادسرا یا دادگاه تحویل دهد، اما هیچ تکلیفی در رسیدگی بدون تأخیر برای قاضی مقرر نشده است. تنها در تبصره ۲ ماده ۱۹ به قاضی اختیار داده است که در جرایمی که مجازات قانونی آن حبس کمتر از سه سال و یا مجازات تعزیری دیگری غیر از حبس خواه به تنهایی یا توأم با مجازاتهایی دیگر باشد، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین در صورت داشتن وکیل، اگر وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی فراهم باشد، دادگاه بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

گفتار پنجم : فرض بر بی گناهی اطفال بزهکار

هر فرد متهم به جرم کیفری حق دارد بی گناه فرض شود تا زمانی که گناهکاری او مطابق با قانون بعد از یک دادرسی عادلانه ثابت شود. این حق از اصول بنیادین حق دادرسی منصفانه می‌باشد. حق فرض بی گناهی نه تنها نسبت به نحوه رفتار در دادگاه و بررسی دلایل اعمال می شود بلکه همچنین نسبت به برخورد قبل از محاکمه نیز لازم الرعایه است.

حق مذکور قبل از اینکه اتهامات کیفری در مرحله قبل از دادگاه منجر به تشکیل پرونده شود، نسبت به متهم لازم الرعایه بوده و تا زمانی که محکومیت او پس از مرحله تجدید نظر خواهی قطعی نشود نیز به طور کامل قابل اعمال است.[۲۰۴]

حق بی گناه دانستن متهم دارای آثار مهمی به شرح ذیل می‌باشد :

الف : مقام تعقیب موظف به تحصیل و ارائه دلیل

حق فرضی بی گناهی که از اصول اصلی برای حمایت از حقوق بشری می‌باشد ‌بر مسئله تعقیب، بار اثبات اتهام و فراهم کردن موارد اتهام ناظر می‌باشد. بدین ترتیب هیچ مجرمی نمی تواند تعقیب شود مگر آنکه اتهامش از طریق منطقی اثبات شود.[۲۰۵]

این امر موجب می شود که مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل و اثبات بزه انتسابی مکلف شود. به عبارت دیگر متهم تکلیفی بر اثبات بی گناهی خود ندارد، همچنین بر دادسرا به نمایندگی از سوی جامعه و یا شاکی خصوصی است که نقض مقررات از سوی متهم را به اثبات رساند.[۲۰۶]

ب: شیوه تحصیل دلیل

شیوه تحصیل دلیل باید با توسل به شیوه های صحیح قانونی و با هماهنگی لازم یا اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر ضرورت رعایت کرامت انسانی به عمل آید.

نخستین مسئله در ارتباط با شیوه تحصیل دلیل چگونگی برخورد با سکوت متهم پس از احراز هویت و تفهیم اتهام به وی در مرحله تحقیقات مقدماتی است چرا که صرفنظر از موارد استثنایی که متهم شخصاً به مراجع قضایی مراجعه و با اقرار به بزه و ادای توضیحات لازم دادسرا را در انجام وظایف قانونی مدد می‌کند، متهمین در برخی موارد سکوت اختیار می‌کنند. اگر متهم خود سکوت کرده، امتناع وی از اداء توضیحات نمی تواند به عنوان دلیل بزهکاری وی تلقی شود.

علاوه برحق سکوت، فرض بی گناهی ایجاب می‌کند که مقامات تحقیق و تعقیب، داشتن این حق را به متهم اعلام کند. ‌بنابرین‏ در پرتو فرض برائت یا بی گناهی، متهم نه تنها تکلیفی بر اثبات بی گناهی خود ندارد بلکه حق سکوت نیز دارد.[۲۰۷]

دومین مسئله در ارتباط با شیوه تحصیل دلیل ممنوعیت اجبار به اقرار علیه خود است در صورت سکوت متهم، هر گونه اجبار و اکراه وی به هر صورتی که باشد و به طریق اولی شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار، فاقد وجاهت قانونی است.

این ممنوعیت که ناشی از فرض برائت می‌باشد به طور صریح در بند ز ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ذکر گردیده است : « متهم نباید مجبور شود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید »

علاوه براین، ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک نیز متذکر می شود : « کودک نباید ملزم به شهادت یا اعتراف بر گناه شود [۲۰۸]

این ممنوعیت نشان می‌دهد که هر گونه شکنجه، ظلم، رفتار غیر انسانی و تحقیر آمیز و ظالمانه به منظور دستیابی به پذیرش جرم یا اعتراف به آن غیرقابل قبول می‌باشد و چنین اعترافاتی به عنوان مدرک قابل پذیرش نیست.

ج: تفسیر شک به نفع متهم

اثر سوم فرض بی گناهی متهم تفسیر شک به نفع متهم است زیرا عدم تعبیر شک به نفع متهم منجر به پذیرش اصل مجرمیت وی می شود، که در نقطه مقابل فرض بی گناهی می‌باشد به عبارت دیگر متهم تکلیفی ندارد. که آن قدر دلیل بر بی گناهی خود ارائه دهد تا موجب علم و اقناع وجدان قاضی گردد، بلکه همین قدر کافی است که وی در اذهان قضات نسبت به بی گناهی خود ایجاد شک و تردید نماید.[۲۰۹]

در این صورت قضات مکلفند شک مذکور را به سود وی تعبیر کنند و متهم را از اتهام وارده تبرئه نمایند.

علاوه بر تصریح بند ۲ ماده ۱۴ میثاق با عبارت « هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن بر طبق قانون محرز شود »

ماده ۴۰ کنواسیون حقوق کودک نیز مقرر می‌دارد : تا زمانی که گناهکار بودن طفل بر طبق قانون ثابت نشده است بی گناه فرض می شود » فرض برائت به قدری حائز اهمیت است که قواعد پکن نیز آن را جزء تضمیمات بنیادین روال دادرسی می‌داند.[۲۱۰]

در اصل ۳۷ قانون اساسی مقرر شده است : « اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اما در ماده ۱ آیین دادرسی کیفری ذکر شده است : آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی….. وضع شده است. همان‌ طور که مبرهن است قانون گذار بجای استفاده از واژه متهمان، مجرمان را به کار برده و این نشان از بی توجهی به فرض بی گناهی متهم دارد.

در ماده ۱۲۹ قانون گذار ‌به این فرض توجه نموده است و ذکر می‌کند که : « چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع ورزد، امتناع او در صورت جلسه قید می شود » اگر چه در این ماده واژه متهم به کار رفته اما ذکر قید سکوت و امتناع متهم از ‌پاسخ‌گویی‌ به نظر می‌رسد امتیازی منفی در تحقیقات باشد حال آنکه حق سکوت از آثار فرض برائت است.

همچنین در این ماده نسبت به اعلام حق سکوت متهم توجهی نگردیده است و از عبارت « بازپرس به متهم متذکر می شود که مواظب اظهارات خود باشد» نیز نمی توان تکلیف به اعلام حق سکوت را استنباط کرد.[۲۱۱]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...