۲-۲-۲ بعد از هفت سالگی
مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، پس از هفت سالگی، حضانت طفل با پدر است. مطابق تبصره این ماده :« بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد ». بعد از هفت سالگی به‌منظور حمایت از کودک و رعایت مصلحت وی درصورت بروز اختلاف بین ابوین در زمینه حضانت، دادگاه به هر ترتیب که تشخیص دهد با رعایت مصلحت کودک، تصمیم خواهد گرفت و حتی ممکن است حضانت طفل را به فرد ثالثی غیر از ابوین واگذار کند^[۱۷۱]. ممکن است گفته شود : در این ماده، حق تقدم مادر تا هفت سالگی کودک شناخته شده ‌است ولی درمورد پدر، حضانت درصورتی پس از هفت سال به او می‌رسد که مادر راضی باشد، زیرا درصورت حدوث اختلاف، دادگاه بر مبنای مصلحت طفل تصمیم می‌گیرد. ولی باید توجه داشت که از جمع حکم ماده ۱۱۶۹ و تبصره آن چنین برمی‌آید که پس از هفت سالگی پدر مقدم بر حضانت است، مگر این‌که مادر مدعی عدم لیاقت یا توانایی او یا به خطر افتادن سلامت و مصلحت کودک شود و تنها عدم رضایت او کافی نیست. در این صورت است که دادگاه باید تصمیم بگیرد^[۱۷۲].
۳-۲دیدگاه قانون حمایت از خانواده
قانون‌گذار در قانون مدنی با رعایت مصلحت کودک به تعیین اولویت پدر و مادر در حضانت می‌پردازد. اما قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ و مصوب سال ۱۳۹۱ هیچ یک از پدر و مادر را بر یکدیگر مقدم ننموده‌اند.
ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ مقرّر می‌کند :« در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال … را باتوجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین ‌می‌کند …». در این ماده، آزادی بیشتری نسبت به قانون مدنی به دادگاه داده شده تا باتوجه به وضع طرفین و مصلحت طفل، درمورد حضانت او تصمیم‌گیری کند و طفل را به هر شخصی اعم از پدر، مادر یا شخص ثالث که تشخیص دهد از نظر مالی و اخلاقی شایسته‌تر است بسپارد و همچنین مطابق تبصره ماده ۱۹ می‌تواند درصورت لزوم در رأی خود تجدیدنظر کند. این تبصره چنین بیان می‌دارد :« … هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل‌ شود که تجدیدنظر در میزان نفقه یا هزینه‌ نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه می‌تواند در تصمیم قبلی‌خود تجدیدنظر نماید ».
اما باید پذیرفت که مفاد قانون مدنی، درمورد حق تقدم مادر و پدر دربرابر یکدیگر، درعمل همیشه سایه‌ای بر سر تصمیم دادگاه‌ها داشته ‌است. زیرا، باید دلایل قاطعی وجود داشته‌باشد تا بتوان طفلی را از آغوش مادر جدا کرد یا پدری را از سرپرستی فرزند خود محروم ساخت^[۱۷۳].
از ظاهر ماده ۱۲ چنین برمی‌آید که مقررات مذکور فقط درمواردی لازم‌الاجرا است که اختلاف زناشویی منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق شود یا پدر و مادر قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده از هم جدا شده و ترتیب رضایت‌بخشی برای نگاهداری طفل نداده باشند؛ لیکن روح قانون حمایت از خانواده و وحدت ملاک و مصلحت طفل اقتضا می‌کند که به‌طور کلی اختیار تعیین شخص مناسب برای حضانت، درصورت بروز اختلاف، به دادگاه واگذار شود، اعم از این‌که مسئله طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش برای آن درمیان باشد یا نه^[۱۷۴].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نیز در چند ماده به مصلحت طفل به عنوان معیار و مبنای تصمیم دادگاه اشاره کرده و به‌ویژه در ماده ۴۵ چنین مقرّر داشته است :« رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است ». بنابراین هرگاه مصلحت کودک اقتضاء کند، دادگاه می‌تواند حق تقدم پدر و مادر را نادیده بگیرد و درخصوص حضانت طفل هر تصمیمی را که شایسته می‌داند اتخاذ نماید. پس اگر کودک در هفت سال اول زندگی خود باشد و دادگاه چنین تشخیص دهد که زندگی درکنار مادر به‌ضرر طفل است و مصلحت او اقتضا نماید که حضانت کودک را به پدر و یا شخص ثالث واگذار نماید و یا بعد از هفت سالگی، ماندن نزد مادر را به‌مصلحت او بداند، مطابق قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ این اختیار را دارد که به تشخیص خود عمل کرده و به‌روش مقتضی مصالح و منافع طفل را تأمین نماید.
ب – در صورت فوت والدین
درمورد حضانت طفل در هنگامی‌که یکی از والدین اعم از پدر یا مادر فوت نماید یا زمانی که هیچ ‌یک از والدین درقید حیات نباشند، نظرات متفاوتی در میان فقها و حقوق‌دانان مطرح شده است.
۱ – درصورت فوت یکی از والدین
۱-۱دیدگاه فقهی
۱-۱-۱ در صورت فوت پدر
فقهای امامیه بر این باورند که اگر پدر طفل، بعد از انتقال حضانت به او و یا قبل از آن^[۱۷۵] فوت کند یا برده و یا کافر باشد^[۱۷۶]، مادر به حضانت طفل بر وصی پدر و سایر اقارب پدر، مقدم است^[۱۷۷] حتی اگر ازدواج کرده باشد^[۱۷۸]. و ازدواج کردن مادر تنها درصورت زنده بودن پدر، مؤثر است زیرا بین او و پدر طفل، در خصوص حضانت کودک نزاع به‌وجود می‌آید و بنابراین مادر صرفاً تا هنگامی‌که ازدواج نکرده حق حضانت دارد. و معلوم است که این مانع در صورت مرگ پدر دیگر وجود نخواهد داشت^[۱۷۹].
۲-۱-۱ در صورت فوت مادر
بنابر نظر فقها اگر مادر، هنگامی‌که حضانت طفل برعهده او است فوت کند، پدرکودک به‌دلیل برتری او بر اقارب مادر و همچنین به‌دلیل اجماع فقها، نسبت به وصی مادر و همچنین نسبت به پدر و مادر او به حضانت طفل، شایسته‌تر است^[۱۸۰].
۲-۱دیدگاه قانونی
۱-۲-۱در صورت فوت پدر
مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی :« در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن‌که زنده است خواهد بود، هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد ». قیم در این ماده، بر خلاف اصطلاح معمول در حقوق جدید، به‌معنی وصی به کار رفته است. مقصود این است که اگر پدر طفل برای سرپرستی و اداره اموال فرزند خود وصی معین کرده باشد، در صورت فوت او، حضانت بر عهده مادر خواهد بود نه وصی منصوب^[۱۸۱]؛ زیرا وصی نماینده موصی است که در نبود او اعمال و وظایف ولایت را انجام می‌دهد، بنابراین با وجود دیگری که خود دارای حق حضانت است نماینده سمتی ندارد^[۱۸۲]. همچنین هنگامی‌که پدر فوت کرده و طفل دارای جدپدری است همین حکم جاری است و جدپدری نمی‌تواند با این استدلال که ولی‌قهری طفل محسوب می‌شود مادر را از حق حضانت خود محروم سازد.
مادر نیز نمی‌تواند از حضانت طفل خود امتناع ورزد؛ زیرا براساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگاهداری اطفال همان‌گونه که حق ابوین است، تکلیف آن‌ها نیز محسوب می‌شود و درصورت امتناع، مطابق ماده ۱۱۷۲ به این‌کار الزام می‌شود و اگر الزام مؤثر واقع نشود حضانت را به‌ خرج مادر تأمین می‌کند.
همچنین شوهر کردن مادر به خودی خود مانعی در حق حضانت او ایجاد نمی کند و دادگاه در صورتی حضانت را از مادر سلب می‌کند که ضرورتی آن را اقتضاء کند^[۱۸۳].
۲-۲-۱در صورت فوت مادر
به‌موجب ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی، درصورتی‌که مادر عهده‌دار امر حضانت باشد و در این زمان فوت نماید، حضانت با پدر طفل خواهد بود و پدر نیز همان‌گونه که درمورد مادر بیان شد نمی‌تواند از حضانت طفل امتناع نماید و درصورت خودداری از انجام وظایف حضانت، مشمول ضمانت اجرای ذکر شده در ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی می‌شود.
۳-۱دیدگاه قانون حمایت از خانواده
۱-۳-۱درصورت فوت پدر
درصورتی‌که پدر درقید حیات نباشد، قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ درمورد حضانت طفل حکم صریحی ندارد اما باتوجه به این‌که این قانون مصلحت طفل را مورد توجه قرار داده ‌است، دادگاه این اختیار را دارد که در هرمورد هر تصمیمی را که مناسب‌تر به حال کودک است اتخاذ ‌نماید؛ ولی همان‌گونه که درمورد جدایی پدر و مادر بیان شد، اولویت ابوین اصولاً باقی است و دادگاه به آن توجه لازم خواهد کرد^[۱۸۴]و فقط درصورتی‌که مصلحت کودک اقتضاء کند از حق تقدم ابوین چشم پوشی می‌کند. بنابراین درصورت فوت پدر، مادر که نسبت به فرزند خود از سایرین مهربان‌تر و دلسوزتر است، درخصوص حضانت طفل از دیگران شایسته‌تر می‌باشد مگر دلیلی مبنی بر عدم صلاحیت مادر وجود داشته ‌باشد که در این ‌صورت دادگاه می‌تواند حضانت را به هر شخصی که تشخیص دهد برای حضانت طفل صلاحیت دارد محول کند.
برخلاف قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳، قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ تکلیف حضانت طفل را درصورت فوت پدر مشخص نموده و در ماده ۴۳ حضانت را برعهده مادر قرار داده ‌است. این ماده چنین بیان می‌دارد :« حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آن‌ها است مگر آن‌که دادگاه به تقاضای ولی‌قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد ». از آن‌جا که در این قانون مصالح طفل بر مصالح و منافع افراد دیگر مقدم است، چنانچه مصلحت کودک اقتضاء نماید، دادگاه می‌تواند از حکم صدر ماده ۴۳ صرف نظر کرده، حضانت طفل را به هر شخصی که مناسب بداند محول کند.
۲-۳-۱درصورت فوت مادر
قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ درمورد فوت مادر نیز تکلیفی را مشخص ننموده ‌است اما همان‌گونه که ذکر شد، درمورد حضانت طفل، حق تقدم پدر و مادر مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت و به‌دلیل رعایت مصالح کودک بهتر است حتی‌الامکان حضانت او با والدین باشد؛ بنابراین درصورت فوت مادر، دادگاه متوجه پدر می‌شود و حضانت را به او محول می کند مگر این‌که پدر شایستگی نگهداری از طفل را نداشته ‌باشد که در این‌صورت براساس ماده ۱۳ این قانون، دادگاه می‌تواند کودک را از پدر گرفته و حضانت را به هر شخصی که مقتضی بداند واگذار کند.
قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نیز درمورد فوت مادر حکم صریحی ندارد و با رجوع به قانون مدنی و همچنین باتوجه به این‌که قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مصلحت طفل را محور تمام تصمیمات قرار داده است، می‌توان چنین اظهار نظر کرد که چنانچه اعطای حضانت به پدر خلاف مصلحت کودک نباشد، دادگاه پس از فوت مادر، حضانت را به پدر محول می‌کند و در‌صورت احراز عدم شایستگی و صلاحیت پدر برای حضانت از کودک خود، می‌تواند هر تصمیمی را که مناسب‌تر به حال طفل بداند در جهت تأمین مصالح او اتخاذ ‌نماید.
۲ – در صورت فوت هر دو پدر و مادر
۱-۲دیدگاه فقها
در این خصوص بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد :
– عده ای معتقدند که اگر پدر و مادر فوت کنند حضانت کودک با پدرِ پدر (جدپدری) است^[۱۸۵] زیرا جدپدری، به‌منزله پدر است و در امور مالی و غیر مالی طفل، بر او ولایت دارد بنابراین حضانت نیز برعهده او می‌باشد و از سایر اقارب نسبت به حضانت شایسته‌تر است^[۱۸۶]. در این میان عده‌ای معتقدند که فقط پدر و مادر و جدپدری حق حضانت بر طفل را دارند و افراد دیگر ولایتی بر کودک ندارند^[۱۸۷]. فاضل لنکرانی در بیان نظر این گروه فرموده هنگامی‌که جدپدری زنده نباشد، اگر کودک مال‌دار باشد، حاکم کسی را اجیر می‌کند تا حضانت طفل را برعهده بگیرد و اگر کودک از خود مالی نداشته نباشد بر مردم واجب کفایی است که حضانت طفل را برعهده بگیرند^[۱۸۸]. ولی گروه دیگر بر این اعتقادند که درصورت فقدان جدپدری حضانت برعهده خویشاوندان کودک به ترتیب ارث ( الاقرب فالاقرب ) خواهد بود^[۱۸۹]و درصورت تعدد اقارب که در درجه میراث، مساوی‌اند رجوع به قرعه می‌شود^[۱۹۰]. اگر پدر یا جدپدری، وصی داشته باشد در این‌که حضانت به خویشان محول می‌شود و یا حضانت برعهده وصی قرار می‌گیرد و بعد از وصی بردوش خویشان قرار می‌گیرد دو وجه است و در هر حال مصالحه و تسالم نباید ترک شود^[۱۹۱]؛ بنابراین می‌توان گفت به‌دلیل اطلاق آیه اولی‌الرحام، حضانت به خویشان محول می‌گردد و یا به‌دلیل این‌که وصیت پدر در حق فرزندش نافذ است و همچنین وصی به‌منزله موصی است، وصی عهده‌دار حضانت می‌باشد^[۱۹۲]. درصورتی‌که هیچ یک از پدر و مادر، جدپدری، وصی و اقارب نباشند، حضانت طفل برعهده حاکم است و بعد از او حضانت کودک بر مسلمانان واجب کفایی است^[۱۹۳].
– گروه دیگر بر این عقیده‌اند که درصورت فقدان پدر و مادر، حضانت به اقارب به ترتیب ارث محول می‌شود. پس اگر در طبقه و درجه مقدم فقط یک نفر وجود داشته ‌باشد حضانت به او اختصاص می‌یابد و اگر متعدد باشند، رجوع به قرعه می‌شود. گفته شده هنگامی‌که حضانت برعهده خویشان قرار می‌گیرد، چنانچه درمیان اقارب در درجه و طبقه یکسان هم زن و هم مرد موجود باشد، زنان بر مردان مقدم هستند و مأخذ این قول، اولویت داشتن مادر بر پدر می‌باشد. همچنین زنان برای تربیت کودک، شایسته‌تر و در این کار موفق‌تر از مردان هستند و سپردن حضانت به زنان، برای تأمین مصالح طفل و به‌ویژه دختر، مناسب‌تر است. از نظر این گروه جدپدری در زمره سایر خویشان است و اگر مطابق نظر گروه اول، موجبی برای مقدم دانستن جدپدری بر سایر اقارب وجود داشت، باید برطبق آن مادرِ مادر را بر جدپدری مقدم دانست زیرا او به‌منزله مادر است و چنانچه گذشت مادر بر پدر مقدم است و همچنین ولایت بر مال ارتباطی با حضانت ندارد وگرنه پدر و جدپدری در حضانت بر مادر اولویت داشتند^[۱۹۴].
صاحب جواهر چنین پاسخ می‌دهد : تردیدی نیست که مادرِ مادر و مادرِ پدر، مادر نامیده می‌شوند و آن‌چه بر حضانت مادر دلالت می‌کند شامل این دو نفر نیز می‌شود؛ اما این‌که جدپدری در ولایت و حضانت از طفل، شریک پدر می‌شود امری خلاف اصل است و در این باره به قدر متیقن اکتفا می‌کنیم^[۱۹۵].
۲-۲دیدگاه حقوق‌دانان
حقوق‌دانان معتقدند که درصورت فوت پدر و مادر، حضانت از طفل با ولی قهری او یعنی جدپدری است و بعد از فوت او نیز وصی منصوب از طرف جدپدری این وظیفه را به عهده دارد^[۱۹۶]. زیرا وصی نماینده ولی طفل است و قانون‌گذار اختیار تعیین وصی را در ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی به پدر و جد پدری اعطا نموده است. مطابق این ماده :« هریک از پدر یا جدپدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود، که تحت ولایت او می‌باشند، وصی معین کند تا بعد از وفات خود در نگاهداری و تربیت آن‌ها مواظبت کرده و اموال آن‌ها را اداره نماید ».
ولی، هرگاه از این گروه کسی نباشد، نگهداری از کودک با قیمی است که به پیشنهاد دادستان از طرف دادگاه منصوب می‌شود^[۱۹۷]. ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی و ۷۹ قانون امور حسبی به این امر تصریح می‌نمایند. مطابق ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی :« مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق قانونی او با قیم است ». ماده ۷۹ قانون امور حسبی نیز مقرّر می‌دارد :« قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید ». در تعیین قیم نیز مطابق ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی اقربای طفل با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم هستند.
۳-۲ دیدگاه قانون حمایت از خانواده
درصورتی‌که هردو پدر و مادر فوت کنند در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ حکمی مشخص نگردیده اما براساس ماده ۱۳ هرگاه دادگاه تشخیص دهد که تغییر در وضع حضانت ‌طفل ضرورت دارد حضانت را به هرکسی‌که مقتضی بداند محول می‌کند. گفته شد که از نظر حقوق‌دانان هرگاه پدر و مادر طفلی بمیرند، حضانت از طفل با ولی قهری او یعنی جدپدری است و بعد از فوت او نیز وصی منصوب از طرف جد این وظیفه را به‌عهده دارد. با وجود این، براساس قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ هنگامی‌که تغییر در وضع حضانت طفل ضروری است دادگاه ناگزیر از تصمیم گرفتن شود، مصلحت طفل را بر همه چیز مقدم می‌دارد و ناچار نیست که حق جدپدری را نیز در این زمینه به حساب آورد. لیکن در چنین مواردی دادگاه به‌طور طبیعی متوجه جدپدری می‌شود و فقط درصورتی از انتخاب او منصرف خواهد شد که مصلحت والاتری آن را اقتضا کند. بدین ترتیب، در نظر قانون‌گذار فرض این است که جدپدری و وصی مناسب ترین اشخاص برای حضانت هستند اما همین‌که دادگاه تشخیص داد مصلحت در سپردن کودک به دیگری است، اماره قانونی مبنای خود را از دست می‌دهد و برطبق آن‌چه دادگاه تصمیم گرفته ‌است عمل می‌شود^[۱۹۸].
در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز تکلیف حضانت کودک درصورت فوت هردو پدر و مادر مشخص نشده اما باتوجه به مواد مختلف آن، چنین برمی‌آید که این قانون به مصالح و منافع طفل توجه ویژه‌ای نموده ‌است. مقنن در فصل پنجم این قانون که به موضوع حضانت و نگهداری و نفقه اطفال می‌پردازد سعی نموده تا در فرایند قانون‌گذاری در مواد ۴۱ تا ۴۵ ، از حقوق کودک به‌عنوان شخصی آسیب‌پذیر که نیازمند حمایت‌های مادی و معنوی والدین است صیانت کرده و درصورت لزوم با دخالت‌های قانونی و قضایی به احقاق حق او اقدام نموده و وضعیت او را در خانواده و جامعه بهبود بخشد. مطابق ماده ۴۵ این قانون، دادگاه و مقامات اجرایی مکلف هستند در کلیه تصمیات خود غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان را رعایت نمایند و باید به این امر توجه کنند که تصمیمشان چه تأثیری در زندگی و آینده طفل خواهد گذاشت. بنابراین در هنگامی نیز که هم پدر طفل و هم مادر او فوت کرده ‌باشند دادگاه براساس قانون حمایت از خانواده این اختیار را دارد که حضانت طفل را به هر شخصی که مناسب بداند و تشخیص دهد سپردن طفل به او به‌مصلحت کودک بوده و بهتر از دیگران منافع طفل را تأمین می‌کند واگذار نماید اعم از این‌که این شخص، جدپدری طفل بوده و یا فردی غیر از او باشد.
گفتار دوم : مدت زمان حضانت
الف – دیدگاه فقها
فقهای امامیه معتقدند هنگامی‌که فرزند، بالغ و رشید شد، حق حضانت بر او ساقط می شود^[۱۹۹]و دیگر تحت حضانت هیچ شخصی اعم از پدر و مادر و یا اشخاص دیگر قرار نمی‌گیرد زیرا او ، مالک نفس خویش است. همچنین ایشان بر این باورند که چه دختر و چه پسر این اختیار را دارد که نزد هر یک از ابوین و یا غیر ابوین^[۲۰۰] زندگی کند و یا به طور مستقل^[۲۰۱] به زندگی خود ادامه دهد.
ب- دیدگاه حقوق‌دانان
از یک نظر می‌توان گفت باتوجه به این‌که ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی در بیان حق و تکلیف ابوین در حضانت، از طفل سخن گفته ‌است، شاید طفل به‌معنای صغیر باشد. صغیر به کسی گفته ‌می‌شود که نابالغ باشد؛ به‌عبارت دیگر وصف صغر در برابر کبر که صفت شخص بالغ است قرار می‌گیرد^[۲۰۲]. بنابراین رسیدن به سن کبر، به‌طور معمول، پایان دوره نگاهداری است حتی اگر فرزند، درحال سفه یا جنون به سن بلوغ برسد. صغیر با رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی از حجر خارج می‌شود هرچند که خروج او از حجر در امور مالی به احراز رشد نیاز دارد ؛ بنابراین درمورد شخص بالغ مسئله حضانت قانوناً منتفی است. به‌طور کلی درمورد سفیه، چون حجر او محدود به امور مالی است، مسئله حضانت و نگاهداری مطرح نمی‌شود و سفیه از این لحاظ و سایر امور غیرمالی آزاد است^[۲۰۳].
اگر بعد از بلوغ، جنون بر فرزند عارض گردد و یا جنون او متصل به صغر باشد در این‌که آیا تابع رژیم حضانت می‌باشد یا خیر، دو نظر ارائه شده است :
– عده‌ای معتقدند که در این‌گونه موارد، نگاهداری مجنون تابع ضوابط حضانت صغیر است؛ بنابراین اگر مجنون پدر نداشته ‌باشد، نگاهداری و حضانت او با مادر خواهد بود^[۲۰۴].